صفحه اصلی  »  خشونت علیه زنان
image_pdfimage_print
فروردین
۱۰
در صورت سکونت در مسکن نامناسب، زن می تواند تمکین نکند  
خشونت خانگی و قانون
۰
, , , , , , , , , , , ,
Refusing, stop violence against women. A young girl with her hand away and rejects violence of someone. Tears and crying. Black background. Focus on the face.
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

گرچه خشونت خانگی از لحاظ مفهومی کما بیش روشن بوده و به هزر رفتار خشونت آمیز یک عضو علیه عضو دیگر خانواده اطلاق می شود، اما مصادیق خشونت خانگی نسبت به هر جامعه ای ممکن است متفاوت باشد. وجود برخی آداب و رسوم و باورهای مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر افراد می تواند مصادیق و موارد متعددی از خشونت خانگی را به وجود آورد. یکی از مسائلی که در جامعه ایران از قدیم الایام رواج داشته است، زندگی با خانواده شوهر یا زن در یک محل است. گرچه این امر رفته رفته بسیار کم رنگ شده و هم اکنون بیشتر زوج ها تمایل به زندگی مستقل دارند، اما بازهم شاهد اختلاف در مورد زندگی با خانواده همسر هستیم. در برخی موارد به دلیل فقدان شرایط مالی مناسب زن و شوهر پس از ازدواج مجبور به اقامت در خانه خانواده خود می شوند در برخی موادر نیز فرد به دلیل سالخوردگی والدین خود، آنها را در خانه خود سکونت می دهد. در هر دو مورد استقلال محل سکونت خدشه دار می شود.

زندگی با مادر و پدر شوهر یکی از مواردی است که معمولا باعث بروز اختلاف بین زن و شوهر ها می شود. بعضا مشاهده می شود که برخی از مردان، همسر خود را مجبور به نگهداری از پدر و مادر خود می کنند در حالی که همسر راضی به زندگی کردن در کنار آنان نیست. همین امر باعث بروز تشتت در خانواده و بعضا خشونت خانگی می شود. برخی از مراجعه کنندگان به خانه امن چنین مشکلی را داشته اند. به عنوان مثال خانمی با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفته و اظهار می کرد که شوهرش مادر ۷۰ ساله خود را به خانه آنان آورده است. این شوهر همسر خود را مجبور به نگهداری از مادر شوهر می کرده است. علاوه بر آن افرادی که به دیدار مادر سالخورده می آمده اند زحمات مضاعفی برای وی ایجاد کرده بودند. همین مساله سبب بروز اختلاف بین ایشان و همسرش شده بود. این زن و شوهر در نهایت نتوانسته بودند به توافق برسند و زن خانه را ترک کرده بود.

شاید بتوان تعداد زیادی از این گونه موارد را ذکر کرد اما سوال مهم در این موارد این است که از لحاظ حقوقی آیا زن یا مرد می تواند خانواده خود را به صورت دائم در خانه سکونت داده و همسر خود را موظف به نگهداری از آنان کند؟ و یا اینکه آیا زن موظف به سکونت در منزل خانواده مرد است؟

بر اساس قوانین ایران حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است اما این بدان معنا نیست که شوهر بتواند بدون توجه به وضعیت زن، وی را مجبور به سکونت در هر خانه ای که خود صلاح بداند کند. یعنی اینکه در انتخاب مسکن توسط شوهر، لازم است شان و موقعیت اجتماعی وی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد اما نمی تواند مسکنی انتخاب کند که آشکارا با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی نیز بر اساس زندگی قبل از ازدواج زن و یا وضعیت زندگی اقربای نزدیک زن تعیین می شود. موقعیت مالی زن، شغل وی، موقعیت اجتماعی پدر و مادر وی و مسائلی از این قبیل، موقعیت اجتماعی زن را تعیین می کند. به عبارتی مرد باید با رجوع به عرف، مسکن مناسبی با وضعیت زن تهیه کند. البته این بدان معنا نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است بلکه لازم است نزدیک به آن باشد. از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی این مساله به خوبی قابل برداشت است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. بنابراین اگر زندگی در خانه خانواده شوهر متعارض با شان زن باشد می تواند از آن امتناع کند.  زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند. ضمانت اجرای دیگر این است که اگر سکونت در مسکن نامناسب، خطر ضرر شرافتی به زن را ایجاد کند، وی می تواند زندگی مشترک را ترک کرده و تمکین نکند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  بنابراین دو ضمانت اجرا در این مورد وجود دارد یکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکین.

اما در فرضی که شوهر خانواده خود را در منزل خود سکونت دائم می دهد تا از آنان نگهداری کند در این مورد  قوانین ساکت هستند فقط در قانون مدنی ذکر شده است که نفقه پدر و مادر بر عهده اولاد است. شاید از این مقرره بتوان استنباط کرد که نگهداری از پدر و مادر سالخورده و ناتوان نیز بر عهده اولاد است. اگر از لحاظ اخلاقی هم به مساله نگاه شود، می توان گفت فرزندان موظف به تامین مخارج زندگی والدین خود و مکلف به نگهداری از آنان هستند. قطعا چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ اخلاقی نمی توان فرزندی را هر چند متاهل از زندگی در کنار پدر و مادر خود بازداشته و مانع نگهداری کردن از آنان شد. اما در برخی موارد این حق و وظیفه با حقوق دیگری تعارض پیدا می کند. فرزندی خواهان نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود د از طرف دیگر همسر رضایتی به زندگی با خانواده همسرش را نداشته و تمایلی به نگهداری از آنها ندارد. بنابراین در این مواقع از یک طرف شوهر موظف به تهیه مسکن مناسب و مستقل برای زن است از طرف دیگر لازم است از والدین خود نگهداری کند. قطعا الزام به نگهداری از والدین توسط همسر معارض با قوانین است اما زندگی با پدر و مادر حقی قانونی است .

فروردین
۸
شورای اروپا و پیشگیری از خشونت علیه زنان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
homeless boy holding a cardboard house dirty hand
image_pdfimage_print

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

خشونت خانگی پدیده ای است که در دهه های اخیر مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و اثرات خشونت خانگی در اجتماع، علاوه بر حقوق داخلی کشورها، برخی سازمانهای منطقه ای تلاشهایی را برای مبارزه با خشونت خانگی داشته اند. گرچه می توان به اسنادی جهانی اشاره کرد که به نوعی خشونت علیه زنان و کودکان در خانه را مورد توجه قرار داده است( همچون اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک)  اما تاکنون هیچ سند بین المللی و جهان شمول که به طور مستقیم و ویژه به خشونت خانگی بپردازد مشاهده نمی شود. با این وجود همانطور که گفته شد در دهه های اخیر تلاش هایی مشترک از طرف کشورها برای مبارزه با خشونت خانگی انجام شده است.

 یکی از این موارد «کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» است.(۱)

 گرچه در این کنوانسیون نیز خشونت علیه زنان هم مورد توجه قرار گرفته اما همانطور که از عنوان آن پیداست خشونت خانگی هم مورد توجه ویژه کنواسیون بوده است. این کنوانسیون  که نام دیگر آن «کنوانسیون استانبول» است توسط شورای اروپا می سال ۲۰۱۱ برای امضا به کشورها ارائه شد. تا کنون ۴۳ کشور این کنوانسیون را امضا کرده اند و از تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۴ این کنوانسیون به مرحله اجرا در آمده است. کشورهایی همچون اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، ترکیه، هلند، اسپانیا و سوئد به این کنوانسیون پیوسته اند. ( ۲)

در این نوشته سعی می کنیم به صورت کلی و مختصر مهمترین مواد این کنوانسیون و تدابیر پیش بینی شده در آن را بررسی کنیم.

در مقدمه این کنوانسیون ذکر شده است که  نابرابری بین مردان و زنان که سابقه تاریخی دارد باعث بروز خشونت و تبعیض علیه زنان می شود. همچنین ذکر شده است که مواردی از قبیل خشونت خانگی علیه زنان و دختران جوان، تعرض جنسی، ازدواج اجباری، جنایتهای ناموسی، نقض حقوق اساسی زنان و دختران و ختنه زنان و قربانی بودن کودکان در خشونت خانگی  از مسائلی است که تنظیم کنندگان کنوانسیون بدان آگاه بوده و مورد توجه قرار داده اند. هدف کلی این کنوانسیون وجود اروپای بدون خشونت خانگی و بدون خشونت علیه زنان بیان شده است.

در بند اول ماده ۱ این کنوانسیون اهداف این کنوانسیون موارد ذیل بیان شده است:

الف. پیشگیری از خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

ب. رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و توانمند بخشی زنان

ج.حمایت از تمام قربانیان خشونت خانگی و تعیین و تشریح سیاستهای کلی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی

د.توسعه همکاریهای بین المللی برای برچیدن  خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

این کنوانسیون تاکید کرده است که همه قربانیان خشونت خانگی شامل احکام کنوانسیون خواهند شد. ماده ۳ این کنوانسیون به تعریف اصطلاحات پرداخته است. خشونت خانگی بر اساس تعریف این سند هر گونه رفتار خشونت آمیز جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی علیه عضو خانواده تعریف شده است. در این کنوانسیون تعریف مشخصی از خانواده و اینکه چه کسانی عضو خانواده محسوب می شوند وجود ندارد. صرفا ذکر شده است که بودن مرتکب با قربانی در یک اقامتگاه و یا جدا زندگی کردن آنان و زندگی سابق در یک محل و یا زن و شوهر سابق یا فعلی و یا زندگی بدون علقه ازدواج همگی شامل خانواده می شوند. همچنین ذکر شده است که عبارت «زن» در کنواسیون شامل دختران زیر ۱۸ سال نیز خواهد بود.

این سند دولتها را موظف کرده است که اصل برابری زن و مرد را وارد قوانین خود کرده و تمامی مقرراتی که نوعی تبعیض علیه زنان است را حذف کرده و سیاستهای توانمند بخشی زنان را به اعمال نمایند. همچنین تدابیر لازم برای پیشگیری از خشونت و مبارزه با خشونت خانگی را در قوانین خود پیش بینی کنند. همچنین دولتهای عضو مکلف شده اند برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت علیه زنان منابع مالی و انسانی لازم را تخصیص داده و از سازمانهایی که در این موضوع فعالیت می کنند حمایت کنند. کشورها موظف شده اند که آمار دقیق خشونت را ارائه داده و از تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شود حمایتهای لازم را به عمل آورند.

دولتها در این کنوانسیون موظف شده اند تدابیر لازم برای تغییر نگاههای کلیشه ای به جایگاه زن و مرد در جامعه و آداب و رسوم و پیش داوری های نادرست نسبت به زن و مرد را پیش بینی نموده و تضمین نمایند که اعتقادات دینی و فرهنگی همچون مفهوم ناموس باعث بروز خشونت نشود. دولتها موظف شده اند که در سیستم آموزشی خود در تمامی مقاطق تحصیلی ، برابری بین زن و مرد و احترام متقابل و مهارتهای حل مشکلات بدون توسل به خشونت را بگنجانند. همچنین به دولتها پیشنهاد شده است که افرادی را که مرتکب خشونت خانگی می شوند را از طریق آموزش دادن اصلاح کرده و مانع تکرار خشونت شوند. کشورهای عضو موظف شده اند که تمامی تدابیر لازم را در جهت حمایت از قربانی برای جلوگیری از تکرار خشونت خانگی علیه وی پیش بینی کنند.

در این کنوانسیون کشورها همچنین موظف شده اند در راستای حمایت از قربانی موارد ذیل را انجام دهند:

۱-ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، کمکهای مالی، تامین مسکن، آموزش و پیدا کردن شغل برای قربانی

۲-تضمین دسترسی قربانیان خشونت خانگی به مکانیزمهای داخلی و بین المللی قضایی در جهت طرح دعوی

۳-تضمین دسترسی قربانی به نیروهای تخصصی برای حمایت از وی

۴-تاسیس خانه ها و پناهگاههایی امن و کافی و مناسب بری حفظ امنیت قربانیان

۵-احداث خطوط تلفن شبانه روزی برای تماس قربانیان خشونت با شرط حفظ امنیت قربانی

۶-تاسیس واحدهای اورزانسی برای حمایتهای درمانی از قربانیان خشونت جنسی

۷-پیش بینی تدابیر لازم برای کودکان قربانی خشونت

۸-تشویق افراد شاهد و مطلع از خشونت مبنی بر اطلاع رسانی به مراجع صالح

۹-پیش بینی تدابیر و راههای قانونی لازم و کافی برای طرح دعوی قربانی علیه مرتکب خشونت و پیش بینی امکان مراجعه

۱۰- تضمین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانی در قوانین

۱۱-قانونگذاری در مورد ولایت و حق ملاقات فرزندان با توجه به افداف این کنوانسیون

از دیگر موراد مهم و مثبتی که در این کنوانسیون پیش بینی شده است توجه به ازدوا اجباری است. ماده ۳۲ این کنوانسیون دولتها را موظف نموده که در قوانین خود مقرراتی برای ابطال و خاتمه دادن به ازدواج اجباری پیش بینی کنند.

همچنین دولتها مکلف شده اند که موارد زیر را جرم انگاری کرده و برای فاعل آن مجازات تعیین کنند.

۱-خشونت عمدی علیه تمامیت روانی که سبب آسیب جدی به فرد شود

۲-تهدیدهای مکرر به آزار جنسی

۳-خشونت عمدی فیزیکی

۴-استفاده از هریک ار اعضای بدن یا یک شی به منظور تمتع جنسی برای دخول واژینال، مقعدی و دهانی بدون رضایت طرف مقابل. این مورد حتی شامل زن و شوهرها و یک زن و شوهرهای جدا شده و یا زوجهایی که بدون علقه زوجیت زندگی می کنند خواهد شد.

۵-سبب شدن به ارتباط جنسی یک فرد با شخص ثالثی بدون رضایت

۶- تحمیل به  ازدواج

۷-اکراه و اجبار و تشویق به ختنه زنان

۸-سقط جنین و عقیم کردن زن بدون اطلاع قبلی و تایید او

در چهارچوب جرم انگاری رفتارهای فوق، این کنواسیون تاکید کرده است که مفهوم ناموس و دلایل ناموسی نمی تواند توجیه کننده هیچ یک از جرایم مذکور باشد و دولتها نمی توانند انگیزه های ناموسی که از فرهنگ و دین و غیره نشات می گیرد را عامل توجیه کننده جرایم مذکور قلمداد کنند. از دیگر موارد قابل توجه در این کنوانسیون این است که تجاوز زناشویی را نیز ممنوع کرده و آن را نوعی خشونت محسوب کرده است. این کنوانسیون در ادامه به صلاحیت محلی دادگاهها در رسیدگی به جرایم مذکور پرداخته است. سرفصلهایی نیز به عوامل تشدید کننده مجازات و اقدامات تامینی اختصاص داده شده است.

مورد قابل توجه دیگر این است که در این کنوانسیون پیش بینی شده است که خشونت جنسیتی فراگیر شده در یک جامعه، می تواند برای قربانی حق پناهندگی به دیگر کشورها را ایجاد کند. این امر مطابق با کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ قلمداد شده است.

کنوانیسون مذکور در ۸۱ ماده تنظیم شده و نکات و مقررات بسیار مفید و کاملی را پیش بینی کرده است.

…………………………………….

پیوست

۱٫Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.

۲٫https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_preventing_and_combating_violence_against_women_and_domestic_violence

فروردین
۷
اتهام او “زنای محصنه” بود
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.

اسفند
۳۰
خشونت‌های پنهان اما خطرناک، دور از دید قانون
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
equality in a blue and pink paper in a corkboard
image_pdfimage_print

Photo: pedrosala/bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه لو- پژوهشگر حقوق

وقتی صحبت از خشونت خانگی می شود شاید کتک زدن و ایراد جراحت و یا توهین و تحقیر و یا بیرون کردن از خانه  در ذهن بسیاری بیایید. خشونت جسمی یا کلامی از آنجا که روشن ترین و ملموس ترین نوع خشونت است، بیشتر از دیگر انواع آن مدنظر قرار می گیرد. اما در این میان انواعی از خشونت وجود دارند که قابل لمس و مشاهده مستقیم نیست. چه بسا این نوع از خشونت بسیار خطرناک ‌تر از خشونت‌های قابل لمس باشد. این نوع خشونت‌ها خاموش و بی صدا بوده و بسیاری متوجه آن نمی شوند. حتی خود قربانی نیز ممکن است سال‌ها درگیر آن بوده باشد بدون اینکه متوجه شود. خاصیت این خشونت‌ها به گونه ای است که لمس نشده و در مدت طولانی اعمال می شوند و شخصیت و کرامت قربانی را هدف می گیرند.

جلوگیری از رشد شخصیت، منزوی کردن، کنترل نامتعارف، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، تحمیل روابط یا موقعیت اجتماعی خاص، جلوگیری از استقلال فکری و رفتاری، تضعیف اراده، ایجاد احساساتی همچون ترس و دلهره و مواردی از این قبیل از جمله خشونت‌های خاموش هستند. خشونت گر این نوع از خشونت‌ها ممکن است فردی متمدن، روشن فکر، فداکار و دارای خصوصیات اخلاقی خوب به نظر برسد و مورد تایید همگان نیز باشد اما در باطن دانسته یا نداسنته بر قربانی مسلط شده و اراده وی را مخدوش کند. به عبارتی ویژگی اساسی این نوع خشونت ملموس نبودن آن و تخریب تدریجی ارداه قربانی است.

از آنجا که در قوانین ایران و جامعه ایرانی بیشتر خشونت‌های فیزیکی و کلامی مورد توجه قرار گرفته است، خشونت‌هایی از این دست در اغلب موارد گزارش نمی شوند، و بدان‌ها توجهی نمی شود. با این وجود برخی از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره خانه امن از خشونت‌های غیر فیزیکی و غیر کلامی سخن گفته اند.

تنها یک نمونه

در یک مورد خانمی که از زندگی مشترک اش بیست سال گذشته بود، به همراه خواهرش با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفت و از آزارهای روانی و اجتماعی شوهر خود شکایت داشت.  او می‌گفت که همه اقوامش در شهرستان دیگری ساکن هستند و از آنجا که در شهری زندگی می کند که بستگان شوهرش بیشتر در آنجا سکونت دارند. از ابتدای امر ارتباط ایشان با اقوام بسیار محدود شده است و با توجه به عدم توجه شوهر به این مساله و تمایل نداشتن به رفت و آمد با خویشاوندان زن،  خانم هر از چندگاهی توانسته است پدر و مادر خود را ملاقات کند. همچنین این خام به دلیل ازدواج در سن ۱۷ سالگی و بچه دار شدن در سنین پایین  نتوانسته است تحصیل کرده یا فعالیت اقتصادی داشته باشد. شوهر این خانم منش اجتماعی و اعتقاد و اندیشه خود را به خانم تحمیل کرده است. الزام به انجام امورات مذهبی و اعتقادی، الزام به رفت و آمد به مراسم های مشخص آیینی از جمله اقدامات شوهر بوده است. این خانم علی رغم میل خود مجبور به استفاده از چادر شده است. ایشان اظهار می کرد که شوهرش مطلقا در تصمیم گیری‌های مشترک از جمله انتخاب مسکن، خرید وسایل خانه یا ماشین، خرید لوازم مورد نیاز برای فرزندان، رفت و آمد و غیره صرفا نظرات خود را اعمال داشته است و حتی وی را از دخالت در کوچکترین مسائل بازداشته است. شوهر این خانم دائما با استهزا و تحقیر و بی توجهی نوعی دلهره و ترس در خانم ایجاد کرده است به طوری که بر اساس اظهارات خواهر وی، ایشان حتی از بیان نظر خود و صحبت کردن در مراسمها و مهمانی ها اکراه داشته است. فرزندان این زن نیز با تاسی از رفتار پدر، مادر خود را فردی کم رو و با اراده ضعیف تلقی کرده و اجازه کوچکترین دخالت  در امورات زندگی شان را نمی دهند. به هر حال اراده این خانم تضعیف شده و رفتار شوهرش وی را از رشد اجتماعی بازداشته است. ایشان بسیار سرخورده شده و دائما در حالت ترس و دلهره بود.

سوال اساسی که در مورد این نوع از خشونت‌های خانگی به ذهن می رسد این است که چه راهکارهایی برای مبارزه با آن وجود دارد؟ آیا قوانین باید برای برچیده شدن این مساله تدابیری را پیش بینی کنند؟

مقابله با این نوع از خشونت نیز مانند انواع دیگر آن نیازمند برنامه های بلند مدت اجتماعی و آموزشی -تحصیلی است. اما در این میان باید دید که حقوق چه اقداماتی می تواند انجام دهد. گرچه ورود قوانین و مقررات به کلیه امورات زندگی مشترک نه امکانپذیر بوده و نه مفید است، لکن وجود تضمینات مدنی برای جلوگیری از این نوع خشونت و رهایی قربانی مفید به نظر می رسد. بر اساس قانون مدنی ایران زوجین موظف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. علی رغم ذکر این مساله در قانون، اما اینکه چه عملی سوء معاشرت و بدرفتاری است مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است به همین دلیل الزام به حسن معاشرت در حقوق ایران در اغلب موارد نوعی توصیه اخلاقی است به همین دلیل از لحاظ حقوقی دقیقا نمی توان گفت که خشونت‌های موضوع بحث حاضر سوء معاشرت هستند یا نه.

عسر و حرج 

قانون مدنی همچنین در ماده ۱۱۳۰ بیان کرده است که : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»

«عسر و حرج  موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد…» قطعا بسیاری از خشونت‌های موضوع بحث ما زن را در وضعیت مشقت و سختی قرار می دهد اما از آنجا که محاکم ایران عسر و حرج را بسیار محدود تفسیر کرده و رویه قضائی در مواقعی که زن تقاضای طلاق می دهد بسیار سختگیری می کند.

در عمل بسیاری از خشونت‌های موضوع بحث مورد توجه محاکم قرار نگرفته و از قربانی حمایت های لازم به عمل نمی آید. از طرف دیگر اثبات خشونتهای غیر ملموس روانی امری بسیار مشکل است. اینکه فردی از رشد اجتماعی و شخصیتی همسر خود جلوگیری کرده و اراده وی را تضعیف نموده است به سختی قابل اثبات است. از همین رو قربانیان این گونه از خشونت‌ها  به حال خود رها شده و در بسیاری از موارد وجود خشونت انکار می شود. به نظر می رسد لازم است قوانین، تدابیر حمایتی و بازپرورانه برای قربانیان این نوع از خشونتها پیش بینی کرده و چاره ای برای رهایی قربانی از موقعیت خشونت بار بیاندیشند.

اسفند
۲۸
کار با پلیس برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Innovated Captures/bigstock.com
image_pdfimage_print

 Photo:  jpgon/bigstockphoto.com

برگردان میترا پهلوان از زنان سازمان ملل

مداخلات باید با توجه به محتوی موضوع انجام گیرد تا نتایج بهتری حاصل شود. این مداخلات هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید به قربانی صدمه‌ای وارد کند: عدم آسیب‌رسانی

  • تلاش‌های امنیتی باید قربانی-محور باشد
  • برنامه باید ساختاری سلسله‌مراتبی داشته باشد
  • پلیسی برای انواع خشونت علیه زنان باید مطمئن باشد که خشونت تحت هیچ عنوانی پذیرفتنی نیست
  • برنامه‌ها باید٬ ارتباطات باز٬ داشته باشند تا قربانیان و گروه‌های اجتماعی را توانمند سازد
  • تلاش‌ها باید هم به طور منفرد و هم به صورت مجموعه‌ای از برنامه‌ها در کنار هم ادامه داشته باشد

علاوه بر اصول راهنمای کلی که باید برای تمام برنامه‌ریزی‌های مرتبط به خشونت علیه زنان در نظر گرفته شود، اصول زیر را در کار با نیروهای پلیس باید در نظر داشت.

مداخلات باید با توجه به محتوی موضوع انجام گیرد تا نتایج بهتری حاصل شود. این مداخلات هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید به قربانی صدمه‌ای وارد کند: عدم آسیب‌رسانی

دانستن در مورد عناصر کلیدی در رابطه با خشونت علیه زنان برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه بیشتر به قربانیان و یا افزایش ریسک خشونت بسیار مهم است.

در اقدامات اولیه باید به پیش‌فرض‌هایی که در نظر گرفته می‌شود توجه شده و بر درک تجربه‌های خاص قربانیان  تمرکز شود. تمام پیامدهای احتمالی باید بررسی شوند.

برای مثال رفتار تبعیض‌آمیز پرسنل حمایتی و پلیس می‌تواند  زنان بسیاری را از مراجعه به پلیس بازدارد و یا آنها را به موقعیت خشونت آمیز بازگرداند. برنامه‌های حمایتی می‌توانند٬ برای فهم بهتر ریسک های موجود در اقداماتشان (هرگونه آسیب ناخواسته) مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه مشارکت دادن گروه‌های حمایتی زنان می‌تواند به پلیس کمک کند تا حساسیت بیشتری نسبت به تجربه‌های قربانیان داشته باشند و کارهای لازم برای محرمانه نگه داشتن اطلاعات قربانیان را تمرین کنند.  برای مثال گرفتن اظهارات از قربانی را به صورت خصوصی و بدون حضور دیگران انجام دهند. در تمام مراحل باید پیامدهای هر عملی مدنظر قرار گرفته شود. ( برای مثال فهمیدن مزایا و معایب دستگیری خشونت‌گر در مواردی که خشونت خانگی اتفاق افتاده است) .این موارد کمک می‌کند تا تمهیدات عملی اتخاذ شده، زنان و دختران را در معرض خشونت کمتری در آینده قرار دهد و امنیت آنها را در سطح وسیع تری تضمین کند.

تلاش‌های امنیتی باید قربانیمحور باشد

احترام و حفاظت از حقوق زنان و دختران باید در ر‌أس فعالیت‌های نیروهای امنیتی و پلیس قرار گیرد.

پرسنل باید به اصل محرمانه نگاه داشتن اطلاعات و تصمیمات زنان احترام بگذارد: برای مثال اگر زنی تصمیم گرفت که از خشونت‌گر یا همان متهم حادثه شکایت نکند و یا در دستگیری او مشارکت نداشته باشد. تمرکز بر روی قربانی  نیازمند این است که پرسنل و قوانین در مورد تهدیدات فوری و مداومی که زنان قربانی خشونت با آنها روبرو هستند، آگاه باشند.

در مواردی که زن با فرد خشونت‌گر در یک خانه زندگی می‌کند، تعیین مکانی امن که زن در آن احساس امنیت کند از اولین کمک‌هایی است که باید انجام گیرد و بعد از آن برنامه‌ریزی برای امنیت زن. در مواردی که خشونت و بهره‌کشی جنسی وجود دارد، جان زنان و دختران از طرف باندهای تبهکاری یا قاچاق در خطر است.  اگر زن شکایت کرده باشد ولی هیچ حمایت امنیتی را دریافت نکرده باشد، ممکن است او را به مکان دیگری منتقل کنند که این خطر بزرگی برای زن است. موارد دیگر خشونت نیز به اقدامات امنیتی مشابهی نیاز دارد، برای مثال دسترسی به خانه‌های امن و پناهگاه‌ها برای زنانی که ممکن است قربانی خشونت‌های ناموسی شوند.

برنامه باید ساختار سلسه‌مراتبی داشته باشد

تمرینات جدید و ایجاد مهارت زمان‌بر است. اقدامات عملیاتی گسترده (دوره‌های آموزشی، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد پروتکل‌ها)  لازم است که اجراشوند. ساختار سلسله‌مراتبی نیروهای پلیس می‌تواند برای تسریع تغییرات و ایجاد تعهد در میان پرسنل استفاده شود. ایجاد تغییرات سیستماتیک به منظور بهبود قوانین و اقدامات عملی برای تاثیر حداکثری نیز باید در دستور کار باشد.

پلیسی برای انواع خشونت علیه زنان باید مطمئن باشد که خشونت تحت هیچ عنوانی پذیرفتنی نیست

فعالان حوزه امنیتی از پلیس‌ها، سربازها که به صورت انفرادی یا گروهی در زمینه‌های آزار جنسی ، استثمار جنسی، قاچاق انسان و خشو نت‌خانگی فعالیت می‌کنند تشکیل می‌شود. این موارد نقض حقوق بشر به علت ساختارهای فرهنگی تبعیض‌آمیز در جامعه، طبیعی و قابل قبول تلقی می‌شوند. پرسنل در تمام سطوح باید در برابر هرگونه خشونتی که انجام داده‌اند مانند شهروندان دیگر پاسخگو باشند. اگر پلیس به درستی در برابر تمام انواع خشونت بایستد، تعداد بیشتری از زنان موارد خشونت را گزارش می‌کنند و ارتباط بین گروه‌های اجتماعی و پلیس بیشتر می‌شود که خود باعث افزایش اثرگذاری نهادهای امنیتی و اجرای قانون می‌شود.

برنامه‌ها باید٬ ارتباطات باز٬ داشته باشند تا قربانیان و گروه‌های اجتماعی را توانمند سازد

بی‌اعتمادی به پلیس و ارتباطات محدود که غالبا بین پرسنل کم اطلاع و سازمان‌های حمایت از زنان و یا قربانیان وجود دارد.  پلیس باید رابطه باز و گسترده‌ای با قربانیان و حامیان آن‌ها داشته باشد و نشان دهد که نسبت به مساله خشونت حساس است.  این کمک می‌کند تا دید منفی در جامعه را تغییر دهد و پرسنل مسایل و نیازمندی های مربوط به خشونت خانگی را بهتر بشناسند.

تلاش‌ها باید هم به طور منفرد و هم به صورت مجموعه‌ای از برنامه‌ها در کنار هم ادامه داشته باشد

برنامه های مستقل به صورت مستقیم با پلیس و نیروهای امنیتی مشارکت دارد و این باعث بهبود واکنش پلیس به موارد خشونت خانگی است و سرویس بهتر به قربانیان را به همراه دارد. درحالی که تغییرات قانونی و گسترده نیازمند برنامه ریزی وسیعی می‌باشد، مانند استراتژی امنیت ملی یا برنامه ریزی عملی برای آن. تمام تلاش‌ها باید هم به بهبود استراتژی کلی و هم به سرویس‌هایی که به زنان و دختران قربانی داده می‌شود، کمک کند.

اسفند
۱۹
مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت خانگی چیست؟
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: vchal/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: vchal/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

سکوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا توجیه گاه‌بی‌گاه خشونت مردان علیه زنان توسط افکار عمومی یا مسئولین و ارگان‌های دولتی در ایران، مسئله مسئولیت اجتماعی در برخورد به خشونت خانگی را به پرسش مهمی در رویارویی با این مسئله بدل ساخته است.

مسئولیت اجتماعی بی‌اعتنایی نهادها را پس  می زند

مهرداد درویش پور جامعه‌شناس جنسیت و فعال حقوق زنان از مسئولیت اجتماعی در خشونت خانگی می‌گوید.

به گفته او، مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت اجتماعی در جامعه مدرن از جمله در قانون بازتاب می‌یابد. به رسمیت شناختن این که خشونت خانگی و در روابط نزدیک، نه یک امر شخصی به شمار می‌رود و نه نیازمند شاکی خصوصی است. حتما لازم نیست زنی که مورد خشونت قرار گرفته از شوهر خود شکایت کند تا به پرونده آن رسیدگی شود.

به گفته او خشونت خانگی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، جرمی عمومی است که به اعتبار آن می‌توان مرد را  روانه دادگاه کرد.*

این جامعه شناس می‌گوید: مسئولیت اجتماعی به نوعی بی‌اعتنایی نهادها و افکار عمومی را پس  می‌زند و تمام جامعه از رسانه‌ها تا افکار عمومی‌، مردم و نهادهای اجتماعی و قوانین و دولت را تشویق می‌کند که در جهت مسدود و مقابله کردن خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده فعال و درگیر باشند.

تنها با درگیر شدن همه جامعه، مفهوم مسئولیت اجتماعی در مقابله با خشونت خانگی معنای حقیقی پیدا می‌کند.

حریم شخصی نباید حوزه ستم‌گری باشد

با شکل گیری فردیت، مدرنیته و دموکراسی محفوظ بودن حریم فرد در برابر مداخله اجتماع معنا یافته است .

این را مهرداد درویش پور فعال حقوق زنان می‌گوید.

به گفته او مفهوم مدرنیته عمیقا به فردیت گره خورده است.

او در تعریف بازتاب حقوق فردی در فاز اول مدرنیته و نحوه برخورد به حریم خصوصی و تاثیر آن بر خشونت خانگی می گوید: درفاز اول مدرنیته به رسمیت شناختن حریم شخصی و بر حذر ماندن آن از مداخله اجتماع ، دولت، افکار عمومی، مقامات و نهاد ها دولتی جنبه کلیدی داشت. فردیت در آن دوران اما امری کاملا مردانه و در انحصار مردان بود. در دوران مدرنیته پسین، اما فاز نوینی از فردیت – فردیت زنانه – شکل گرفته است.

فردیت زنانه اما نه تنها استقلال زن در برابر اجتماع و عدم مداخله و قضاوت اجتماع  در زندگی شخصی و بدن او را در بر دارد، بلکه دربرگیرنده نوعی استقلال و چالش زنان در برابر مردان نیز است.

به گفته درویش پور، در فاز اول مدرنیته، باور به این که خانواده حریم شخصی فرد است توجیهی به دست افسانه «پدر سالاری» که خانواده را مایملک مرد می‌دانست داد تا به این بهانه مانع از مداخله افکار عمومی و شکایت شاهدان خشونت در روابط خانوادگی شود.

اما در فاز دوم مدرنیته با گسترش دیدگاه‌های جنبش فمنیستی و ازجمله  «شخصی سیاسی است»، دیوار چین کشیدن و  جدا کردن کامل حوزه خانوادگی از امر عمومی زیر سئوال رفت و برابری جنسیتی در خانه، کار خانگی، نگهداری از کودک و حقوق کودک به بخشی از امر جامعه، امر سیاست گذاری، سیاست رفاه اجتماعی، تامین امنیت فردی و اجتماعی و چگونگی پرورش دمکراتیک بدل شد.

به گفته این جامعه‌شناس، از این رو جنبش فمنیستی از  دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به  بعد تاکید بر ضرورت مداخله اجتماع در «زندگی خصوصی» خانوادگی در دفاع از کودکان و زنان را پیش رو قرار داد. البته این به معنای نفی حوزه حریم شخصی نیست. تمام مسئله اینجا است که حوزه حریم شخصی نباید به حوزه ستم‌گری بر دیگری بدل شود.

بنابراین در فاز دوم مدرنیته با رشد فردیت و استقلال زنانه و به قصد دفاع از آن  خواست گسترش مسئولیت اجتماع در برابر خشونت خانگی معنا یافت و این امر از جمله از طریق قانون‌گذاری تامین می شود. از جمله قوانینی که کتک زدن زن یا هرنوع تنبیه کودک را ممنوع کرده و خشونت خانگی را امر یا جرم شخصی ندانسته بلکه آن را همچون «جرم  عمومی» می شناسد.

قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای تامین برابری جنسیتی و حمایت از موقعیت زنان و کودکان در خانواده بخش دیگری از مفهوم مسئولیت اجتماعی است. البته رسانه‌ها و افکار عمومی  نیز با تقویت ارزش‌های برابری‌خواهانه و حساس کردن جامعه به خشونت خانگی بخشی از مسئولیت اجتماعی را بر عهده دارند.

به گفته این جامعه شناس‌، در اغلب خانواده‌های ایرانی ستم مرد بر زن وستم والدین بر کودکان بخشی از ساختار پدر سالار یا مردسالار خانواده است که توسط حکومت و حتی بخش مهمی از افکار عمومی تقویت می‌شود.

خشونتگران ، شایسته عشق ورزی نیستند

اگر مقامات یا افکارعمومی خشونتی را شاهد باشند ولی فقط نظاره‌گر باشند، بی‌اعتنایی کنند یا منفعل بر خورد کنند، مرتکب «خشونت منفعلانه» شده‌اند. مهرداد درویش پور از سکوت و همدستی با خشونت‌گر می‌گوید.

او می گوید: اگر ضارب خشونت فعال را به کار می‌برد ناظر و مطلع خشونت که عکس العملی برای جلوگیری و مقابله  با خشونت  نشان نمی‌دهد به طور غیر مستقیم  در عادی‌سازی خشونت نقش ایفا می‌کند.

از این نظر در بحث‌های مربوط به خشونت در خانواده تاکید می شود که ابعاد مسئولیت اجتماعی به هیچ وجه به قانون، دولت، نهادها و رسانه‌ها محدود نمی‌شود .

هر فردی که شاهد یا مطلع از خشونت است و درمقابل خشونت سکوت کند به نوعی در عادی‌سازی خشونت سهیم بوده و مسئولیت اجتماعی شامل حال او هم می‌شود .

به گفته این جامعه شناس، قانونی شدن این که خشونت جرم است و نیازمند شاکی خصوصی نیست فقط به لحاظ جبری و حقوقی آن ارزشمند نیست بلکه قانون همواره یک جنبه هنجاری و ارزشی هم دارد. یعنی پیام‌دهنده این که چه چیزهایی در جامعه خوب یا بد است.

در جامعه ای مانند ایران که حکومت رسما ایدئولوژی زن ستیزی دارد و حقوق زنان درآن به شدت محدود است، مسیر دشواری پیش رو است.

درست است که باید برای تغییر ساختار جامعه و قانون کوشش کرد، اما نمی توان تا زمانی که قانون تغییر نکرده  منتظر و در برابر خشونت منفعل بود. تولید آگاهی، روشنگری و افزایش حساسیت افکار عمومی یک تلاش به نقد و بسیار مهم است.

او می گوید: یک نکته بنیادین در تئوری من و دیگر پژوهشگران فمنیست پافشاری بر این است که مردان یا افرادی که به خشونت متوسل می‌شوند، شایسته عشق ورزیدن نیستند!

اشاعه این طرز تلقی به یک فشار گسترده فرهنگی و روانی علیه فرد خشونت ورز منجر می شود. این مبارزه ، مجازاتی است که خارج از حوزه قانونی صورت می گیرد و می تواند مکمل آن باشد تا قبح خشونت فرو نریزد.

*[ خانه امن: به لحاظ حقوقی توضیح این نکته ضرروی است که در ایران خشونت خانگی مشخصا جرم‌انگاری نشده است. بعضی جرایم مرتبط با خشونت خانگی جرم عمومی هستند مانند قتل که بدون شکایت شاکی هم قابل پیگرد است اما سایر موارد خشونت خانگی از جمله ضرب و جرح فقط با شاکی خصوصی قابل پیگری است.]

اسفند
۱۱
توقف حلقه خشونت چگونه ممکن است؟
روان‌شناسی و خشونت خانگی
۰
, , , ,
Friends series - detail of two teenage girls one comforts and regrets another
image_pdfimage_print

photo: Martinan/bigstock.com

خانه امن: پاسخ‌های این قسمت به صورت عمومی و برای عرضه به گروه بزرگی از مخاطبان طراحی شده است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای خاص و شخصی افراد باشد. برای بررسی دقیق‌تر مشکلات، ما مشاوره‌های انفرادی را توصیه می‌کنیم، که از حوزه توانایی‌های خانه امن خارج است.

رزا خورشیدی، مشاور خانواده

پرسش: سه سال است که ازدواج کرده‌ام. از همان روزهای اول حتی قبل از عروسی همسرم خشونت را به صورت کلامی آغاز کرد و تا الان دیگر دست بزن هم پیدا کرده است. همیشه باید مواظب باشم حرفی نزنم که عصبانی شود اگرنه روزگارم سیاه است. هربار من قهر می‌کنم و به خانه پدرم می‌روم و او هم برایم طلا و جواهر می‌خرد و به التماس من رابرمی‌گرداند. آخرین بار بهش گفتم که به شرطی میایم که پیش روانشناس برویم. قبول کرد. منهم وقت گرفتم والان چهار جلسه خودم رفتم ولی او هربار بهانه میاورد و نمیاید. چکار کنم؟ بچه هم ندارم.

پاسخ: دوست عزیز از وضعیت زندگی شما متاسفم. البته در مواردی هم جای خوشحالی هست. اینکه فرزندی ندارید، و می‌توانید روی خانه پدری خود حساب کنید، و این‌که به خدمات مشاوره و روانشناسی اعتقاد دارید از جمله آن موارد است. با ذکر چند نکته جهت آموزش عمومی به سوال شما پاسخ می‌دهم.

اگر نگوییم همه لااقل بسیاری از خشونت‌گران مدت کوتاهی بعد از آشنایی خلق و خوی و رویه رفتاری خود را به درجات و اشکال مختلف نشان می‌دهند. متاسفانه بازهم در بسیاری از موارد، نه قربانی و نه خانواده او این مسئله را جدی نمی‌گیرند و با توجیهاتی نظیر «به دلیل علاقه زیاد است»، «بعد از ازدواج خوب می‌شود»، «با من این‌گونه رفتار نخواهد کرد»،  یا «اگر حرفش را گوش کنم درست می‌شود»، رابطه را ادامه می‌دهند. به جاست در این مورد به افرادی که در یک رابطه قرار دارند و همین‌طور خانواده‌های آنها هشدار داده شود که نشانه‌هایی از قبیل عصبانیت زیاد، رفتارهای کنترل کننده، بدبینی، تحکم، ایجاد محدودیت، خشونت کلامی، عاطفی، اقتصادی، اجتماعی، و … را جدی بگیرند و در صورت لزوم رابطه را از همان قدم‌های اول قطع کنند.

تقصیر توست که مرا عصبانی می‌کنی

تقریبا همه افراد خشونت‌گر می‌گویند «تقصیر توست که مرا عصبانی می‌کنی» و متاسفانه قربانیان این مسئله را باور می‌کنند. این‌طور نیست. همه مردم دنیا عصبانی می‌شوند، پس چرا همه دست به پرخاشگری و خشونت نمی‌زنند؟ هرکس مسئول رفتار خودش است و باید به اصلاح و یا درمان ناهنجاری‌های رفتاری خود بپردازد. اگر از همان قدم‌های اول به خشونت‌گران گفته شود که عصبانیت و خشونت دو مقوله جدا از هم هستند و کسی به جز خودشان مقصر رفتار آنها نیست، مجبور می‌شوند به هر ترتیب خود را اصلاح کنند و یا رابطه ادامه نمی‌یابد.

خیلی خوب است که والدین شما از مشکل شما اطلاع دارند و شما در خانه خود می‌پذیرند. این شانسی است که همه قربانیان  خشونت خانگی از آن برخوردار نیستند. در همین زمینه بخوانید: نقش خانواده درپیشگیری خشونت خانوادگی، دوران پیش ازدواج. امیدوارم همه خانواده‌ها از فرزند خود که به هر شکل تحت خشونت قرار دارد حمایت کنند. شما از واکنش‌های بعدی والدین خود چیزی ننوشته‌اید ولی حدس می‌زنم که به جز پناه دادن به شما، اقدام دیگری نمی‌کنند. آنها می‌بایست تلاش کنند شما به رابطه خشونت‌بار باز نگردید. آن طلاها و جواهرات، ارزش عمر و سلامت روحی و جسمی شما را دارند؟ اینها را تمام ثروت دنیا هم نمی‌توانند برای شما خریداری کنند و یا به شما برگردانند.

برای پایان دائمی خشونت کاری کنید

به شما توصیه می‌کنم دفعه دیگر که به خانه پدری رفتید، نزد همسر خود برنگردید. قبلا با والدین خود هماهنگ کنید و شروط لازم را تعیین کنید و وقتی به دنبال شما آمد، به او تسلیم کنید. پیشنهاد می‌کنم شرایط شما حتما شامل حق طلاق (اگر ندارید) و مراجعه به روانپزشک و روانشناس برای کنترل خشم، و تعهد جدی برای عدم تکرار هرگونه خشونتی باشد. موارد خشونت را هم مشخص کنید چون از دید آنها تقریبا هیچ‌‌کاری خشونت خانگی محسوب نمی‌شود. بهتر است این شرایط در حضور بزرگترهای هر دو طرف عنوان شود. قدم بعدی شما که مهمترین قدم است، ایستادگی بر سر شرایط است. بگویید تنها وقتی به خانه بازخواهید گشت که کلیه این شرایط انجام شده باشد. به هیچ وجه به قول و قرار ایشان و حتی بزرگترهایشان اعتماد نکنید. تقریبا تمام خشونتگران حتی اگر بخواهند هم بدون کمک تخصصی قادر به کنترل هیجانات و رفتارهای خود نیستند. وکالت‌نامه طلاق بلاعزل (و در صورت لزوم سایر حقوق قانونی از قبیل حق خروج از کشور، مسکن، تحصیل، شغل، حضانت فرزندان آتی و …) را زیر نظر یک وکیل دادگستری یا مشاور رسمی حقوقی تنظیم کنید و از ایشان بخواهید که در محضر اسناد رسمی آن‌را به ثبت برساند. در این رابطه می‌توانید از مشاوران حقوقی خانه امن کمک بگیرید. یادتان باشد اگر ایشان به شما گفت که باید با هم به محضر بروید، گول نخورید. برای دادن وکالت، نیازی به حضور موکل نیست و تنها مدارک شما مثل شناسنامه و کارت ملی لازم است. به ایشان و خانواده شان بگویید که همسرتان باید زیر نظر شما، به هر روانپزشک و روانشناسی که شما خواستید مراجعه کند و درمان خود را به صورت پی‌گیر ادامه بدهد و شما وقتی به خانه بازخواهید گشت که هردوی آنها بگویند که او درمان شده و یا موفق به کنترل خشم خود شده است. برای یافتن روانپزشک حاذق و با تجربه و روانشناسی که بتواند به همسر شما کمک کند، از هر راهی که می‌توانید اقدام کنید. در مورد روانشناس به یاد داشته باشید که تنها روانشناس بالینی و یا متخصص سلامت روان به کار ایشان می‌آیند و حتما مواظب باشید که پروانه تخصصی کار از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران داشته باشند. این کار به راحتی از طریق مراجعه به سایت رسمی سازمان و جستجوی نام روانشناس مورد نظرتان ممکن است: http://www.pcoiran.ir/

مهلت تعیین کنید

برای اجرای شرایط خود، مدت زمان منطقی اما محدودی را تعیین کنید و ذکر کنید که تنها یکبار دیگر به ایشان فرصت می‌دهید. یک ماه زمان منطقی نیست و یکسال و دو سال هم بسیار طولانی است. البته این زمان بستگی به شرایط شما دارد. بهتر است قبل از هرکاری ایشان را وادار کنید که وکالت‌نامه طلاق بلاعزل را به شما بدهند تا اگر از مدت تعیین شده عبور کردید و ایشان تلاشی نکرده بودند، بتوانید راسا برای جدایی اقدام کنید. می‌توانید اصلا این شرط را پیش شرط مذاکره بازگشت قرار دهید.

نمی‌دانم تخصص فردی که شما به تنهایی به او مراجعه کرده اید چیست. در کنارروانپزشک و روانشناس بالینی و پس از طی مراحل اولیه درمان، هردوی شما نیاز به خدمات مشاوره خانواده دارید. این‌کار متخصص ویژه خود را می‌طلبد. حتی در امریکا، موارد بی‌شماری را مشاهده کرده‌ام که زوج‌ها برای حل اختلافات خود به کسی غیر از مشاور خانواده یا زوج درمانگر مراجعه می‌کنند و البته اغلب به نتیجه نمی‌رسند.

آموزش آموزش آموزش

ای کاش می‌شد به صورت عمومی انواع گرایش‌های روانشناسی و مشاوره را آموزش داد تا مردم بدانند که برای هر مشکلی به چه متخصصی باید مراجعه کنند. آموزش‌هایی که مشاورین خانواده می‌بینند با سایر رشته ها متفاوت است. به عنوان مثال روانشناسان بالینی و متخصصین سلامت روان، بیشتر از منظر آسیب‌شناسی و در سطح فردی آموزش میبینند. در این دیدگاه، حتی مشکلات بین فردی ریشه درمسائل یکی از دو یا چند طرف رابطه دارد و پس از تشخیص باید روی آن فرد تمرکز کرد تا مشکل حل شود. اینطور نیست. مشاورین خانواده و زوج درمانگرها، به شیوه ای آموزش میبینند که مشکلات را در سیستم روابط جستجو میکنند و برای حل مشکل همه افرادی که در آن رابطه قرار دارند را مشارکت میدهند. همانطور که مشاور خانواده نمیتواند به درمان خشونتگری همسر شما کمک کند، سایر متخصصین هم  کار چندانی برای بهبود رابطه زوجی شما نمیتوانند انجام دهند. برای شما آرزوی موفقیت می کنم.

اسفند
۱۰
متن پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Close up f human hands trying to catch something
image_pdfimage_print

Photo: Sergey Nivens/bigstockphoto.com

در سال ۹۲ در سر برخی از فعالان زنان و وکلا ایده‌ای شکل گرفت که با توجه به خلأ قانونی در زمینه خشونت خانگی، پیش‌نویس یک قانون در زمینه منع خشونت خانگی از طرف جامعه مدنی تهیه شود. بر همین اساس، برخی قوانین خشونت خانوادگی در کشورهای دیگر ترجمه و در اختیار جمع محدودی از وکلا و فارغ‌التحصیلان حقوق قرار گرفت. قانون هر کشور پس از بررسی در جدولی بر اساس عنوان‌های «مکانیسم‌های حمایتی (اجتماعی)، مکانیسم‌های حمایتی (قانونی-دولتی)، طیف مجازات، انواع خشونت، تعریف قربانی یا بزه‌دیده، تعریف متهم یا بزهکار، نحوه اثبات دعوی، مرجع رسیدگی، نکات مثبت و نکات منفی قانون» مرتب و مجموعا در دفترچه‌ای آماده شد. ایده اولیه این بود که طی کارگاهی چند روزه با وکلا درفت اولیه قانون تهیه شود. بعد در بحث و بررسی با دو گروه فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی این درفت مورد بازبینی قرار گیرد. برفرض در مورد عرف‌های ایران مثل خون بس لازم بود که نظر جامعه‌شناسان مطرح شود. یا در مورد مکانیسم‌های حمایتی نظر روانشناسان و مددکاران لازم بود. برهمین اساس ابتدا جمعی از وکلا و حقوق‌دانان دعوت شدند و طی کارگاهی یک روزه در بهمن ماه ۹۳ سرفصل‌های قانون و مفاد آن را مقوله‌بندی کردند. کارگاه چند روزه تبدیل به کاری دو ساله شد. در مراحلی از این کار دوساله نیز، نظر برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان گرفته شد. در نهایت پیش‌نویس اولیه تهیه و حدود ۸۰ وکیل و حقوقدان برای بار دیگر دعوت شدند. از بین این وکلا، حدود ۲۰ وکیل در یک کارگاه مشورتی نیم‌روزه در رابطه با فصل‌های مختلف پیش‌نویس اولیه گفت‌وگو کردند و نظراتشان مکتوب شد. در تاریخ ۱۲ بهمن، دو روز پس از برگزاری کارگاه مشورتی، پیش‌نویس اولیه «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» توسط تدوینگران آن رونمایی شد.

تدوین‌کنندگان اولیه تلاش داشته‌اند تا با  رویکردی پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت، خلاءهای قانونی در خصوص خشونت خانگی را پوشش دهند. نظر به اهمیت پیشگیری در سیاست جنایی مدرن  سعی شد پیشگیری در سطوح عمومی، انتخابی و اختصاصی مورد توجه قرار گیرد. همچنین تلاش شد پیش‌نویس اولیه به لحاظ ساختاری در برگیرنده حمایت همه جانبه ارگان‌های دولتی مسئول، همسو با سازمان‌های مدنی باشد. به جای تمرکز بر مجازات بزه‌کار با رویکردی ترمیمی تلاش برای التیام‌بخشی بزه‌دیده و مسئولیت‌پذیری بزه‌کار مورد توجه قرار گرفت. ضرورت اقدام مثبت با توجه به عدم دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدالت به ویژه در فصل سازوکار‌های حمایتی قانونی مورد تاکید قرار گرفت.

هدف از انتشار این متن پیشنهادی، دریافت نظرات حقوقدانان، وکلا، جامعه‌شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، فعالان حقوق زنان، زنان در معرض خشونت خانگی و کلیه علاقمندان است. نتیجه این نظرخواهی (در کنار نظراتی که پیش از انتشار متن دریافت شده است) ممکن است منتهی به چندین نسخه متفاوت از پیش‌نویس اولیه شود. این تفاوت می‌تواند بیانگر مطالبات متفاوت جامعه هدف در زمینه چگونگی برخورد سازمان‌های مسئول و جامعه مدنی برای پیشگیری از خشونت خانگی از دولت و مجلس باشد و در این راستا می‌تواند افکار عمومی را برای حل این مسئله اجتماعی جلب کند.

متن پیش نویس «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» را از لینک زیر دریافت کنید:

پیش‌نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان

منبع: خشونت بس

اسفند
۶
فراوانی ترسناک قتل‌های ناموسی در ایران
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Silhouette of a man carries a wooden stick and follows a young woman in a dark tunnel. Violence against women concept. Real people copy space
image_pdfimage_print

Photo: lucidwaters/bigstockphoto.com

ماهرخ غلامحسین پور

«همسرم را به خاطر خیانتش کشتم»، «زنم اعتراف کرد با مرد همسایه ارتباط دارد، راه نفسش را بریدم»، «دخترم را کشتم چون با داماد بزرگم رابطه جنسی داشت»، «سرکش بود، مایه سرافکندگی بود، همسایه ها یک جوری نگاهمان می کردند»، «کشتمش چون اس‌ام‌اس‌های عاشقانه‌اش را با مرد دیگری خواندم، مدام سرش توی تلفن بود، در نهایت خونم به جوش آمد»، « مطمئن بودم خیانت می‌کند اما نمی توانستم ثابت کنم به همین دلیل هم او را به بهانه گردش به بیابان کشاندم، خفه‌اش کردم و جسدش را همان جا سوزاندم.»

اینها و هزاران هزار تیتر مشابه دیگر، اخباری است که هر روز در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌خوانیم، صفحه حوادث وب‌سایت‌ها پر است از شکل و شمایل حادث شدن این قتل‌ها و اتفاقات متنوع دردناکی که به بهانه عرف و شرع، مشروعیت پیدا می‌کنند.

کافی است مدت یک هفته در پی اخبار مرتبط با قتل های ناموسی خانوادگی باشید. فراوانی این قتل‌ها سرسام آورند؛ گاهی حضور کودکان در صحنه مرگ مادر ، ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند: «مردی به نام رضا بعد از اینکه متوجه رابطه همسرش با دیگری شد، او را با اسلحه شکاری کشت و بعد از آن اقدام به زخمی کردن خودش کرد، فرزندان خردسال این زن و شوهری که در خون غلتیده بودند، شاهد تمامی این ماجرا بودند و با ترس و هراس به پلیس اطلاع دادند. مرد بعد از مداوا اظهار داشت همسرش را به علت خیانت و ارتباط با شریک خودش کشته است.»

متهمان و متوسلان به قتل ناموسی، گاهی به خاطر بی‌اعتمادی به «عدالت کیفری» خودشان دست به کار مجازات می‌شوند، مجازاتی که می‌تواند سرنوشت بقیه اعضای خانواده را هم به تباهی بکشاند، مانند تصمیم پدری که در شهرستان مراغه، دختر سی ساله دانشجویش را به دلیل داشتن رابطه نامشروع با همسردختر دیگرش به قتل رسانده است.

خبرگزاری فارس دراین مورد نوشت که مرد مورد نظر در ابتدا داشتن ارتباط با خواهر همسرش را انکار می‌کرد ولی با جستجوی خانه دختر کشته شده‌، عکس متهم به همراه بطری مشروب و وسایل استعمال مواد مخدر کشف شد، پلیس که به ماجرا مشکوک شده بود در ادامه تحقیقات متوجه شد که خانه مقتول توسط داماد قاتل برای او اجاره شده بوده و هزینه دانشگاهش نیز توسط همین مرد تامین می‌شده است.

موارد دردناکی هم هست که کودکان قربانی تردیدها یا اختلافات مابین زن و شوهر می‌شوند. مردی که نوزاد سه ماهه‌اش را به ظن خیانت همسرش کشت . پایگاه خبری بهار نوشت این مرد وقتی نوزاد گریه می کرده، بالش را روی صورتش گذاشته تا خفه شده است و بعد از آن جسد او را درون یک ساک جا داده و ساک را حوالی میدان تجریش گوشه خیابان رها کرده است. او بعد از انجام این جنایت با تلفن عمومی به نیروی انتظامی زنگ می‌زند و می‌گوید در خیابان قدم می‌زده که جسد یک نوزاد را درون یک ساک دیده است، همان جا کمین می‌کند تا مطمئن باشد که جسد نوزاد را از آنجا منتقل می‌کنند.

این قتل‌ها در استان‌های جنوبی کشور شکل خشن‌تری به خودشان می‌گیرند و از فراوانی بالاتری برخوردارند، بر اساس پژوهش‌های انجام شده‌، مناطق عرب‌نشین خوزستان، شهرهای فلاحیه و اهواز شاهد بالاترین آمار قتل های ناموسی در طول چند سال گذشته بوده‌اند، قتل‌هایی که غالبا با هم‌فکری و همراهی سایر اعضای خانواده یا طایفه اجرا می‌شوند.

 احمد الوانی، بیست و پنج ساله که به همسرش ظنین شده بود با کمک عموها و مردان دیگر خانواده، در محل پل ستاری اهواز، همسرش را محاصره کرد و او را با ضربات چاقو کشت، بعد از آن سرش را کاملا از بدن جدا کرد، داخل یک گونی قرار داد و به در خانه کسی فرستاد که ظن ارتباط همسرش را با او می‌برد. او با افتخار و حمایت طایفه، خودش را به نیروی انتظامی معرفی کرد، برخورد خانواده‌اش به شکلی بود که گویا او را مجاز به این قتل دانسته و به انجام آن افتخار می‌کردند، گر چه هیچ‌گاه تحقیقات پلیس به جایی نرسید و وجود چنین رابطه‌ای هرگز ثابت نشد.

به علت بافت سنتی و مردسالارانه جامعه و ناکارآمدی قانون مجازات، مردانی که تصور خیانت دیدگی دارند، خودشان را محق می دانند تا مجازات زن خاطی را شخصا و بدون توسل به قانون و با حمایت و پشتوانه سنت و عرف اجرا کنند، آنها از اجرای قانون واهمه ندارند، پدران قاتل بنا به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در صورت قتل فرزندشان به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شوند و همسران و برادران قاتل نیز اگر شاکی خصوصی نداشته یا اولیا دم از قصاص نفس او عبور کرده باشند، طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، به علت اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه، فقط  به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شوند.

 مهرماه سال ۱۳۹۳ بود، رسانه ها نوشتند مردی به کلانتری ۱۰۸ نواب مراجعه کرد و گفت همسرش را با چاقو کشته است. او گفت متوجه شده که همسرش با مرد جوانی ارتباط برقرار کرده است، این اظهارات چنان با آرامش و خونسردی زده می‌شد که در ابتدا ماموران کلانتری با ناباوری برخورد کردند و فقط با اصرار مرد جوان بود که به محل جنایت مراجعه کردند. همان لحظه دیدند فرزند مشترک این زوج که هفده ساله است با جسد مادرش مواجه شده و به اورژانس اطلاع داده است.

قتل یک زن گاهی فقط بر پایه حدس و گمان به بدکاری و انحراف او اتفاق می‌افتد؛ نمونه‌هایی از این قبیل خشونت‌های ویرانگر در وب سایت «قتل‌های قومی و خشونت‌های ناموسی علیه زنان» نقل شده است: «نعیمه زن جوانی از عشایر عرب ساکن یکی از بخش‌های جنوبی خوزستان بود. در سال‌های جوانی به علت بدرفتاری‌های شوهر، از او جدا شد. تمام دوران جوانی تا میان‌سالی‌ وی در عسرت و سکوت گذشت و او برای گذران زندگی، در زمین‌های کشاورزی مردم منطقه کار می‌کرد. مردم منطقه در موردش حرف‌های نامربوط می زدند که حقیقت نداشت، یک روز هنگام چیدن علف‌های هرز زمین کشاورزی، توسط برادرزاده‌اش با تراکتور زیر گرفته شد و جانش را از دست داد. نعمیه اولین کسی بود که به عنوان دایه، فرزند برادرش را از شکم مادرش گرفته و بند ناف او را بریده بود.»

اما حتی مسئله رابطه خارج از عرفی هم وجود ندارد. بلکه صرف زیر بار نرفتن و مخالفت با یک ازدواج اجباری یا تن ندادن به انتخاب تحمیلی خانواده می‌تواند منجر به مرگ یک دختر جوان از سوی اعضای درجه اول خانواده ده و فاجعه دردناکی را رقم بزند، مانند مورد سودابه که علیرغم مقاومتش برای ازدواج اجباری، او را به طور شوهر دادند. سودابه به مرد جوانی علاقه داشت اما خانواده‌اش با ازدواج او مخالفت می کردند و در نهایت او را مجبور به ازدواجی کردند که علیرغم انتخاب و میلش بود. اما سودابه نتوانست حتی بعد از آن ازدواج اجباری هم مرد رویاهایش را فراموش کند. آنها یک علاقه سالم و قابل اعتنا داشتند و بی دلیل در معرض مخالفت خانواده سودابه بودند. چندی بعد جسد بی سر سودابه در یکی از بیابان‌های استان فارس پیدا شد. دست‌هایش را قبل از قتل بسته بودند. رسانه‌ها نوشتند برادر مقتول، قتل را بر عهده گرفت و گفت «روابط پنهانی خواهرم، آبروی ما را برده بود. به همین دلیل هم با مشورت با چند نفر از بستگان، قرار گذاشتیم با کمک پسر عمه‌ام، او را از بین ببریم.»

پلیس در حال تحقیق در مورد مرگ سودابه بود که خبر رسید مرد مورد علاقه سودابه نیز دست به خودکشی زده و جانش را از دست داده است.

چند ماه پیش مردی جان دخترش را در خیابان گرفت فقط به این دلیل که دخترش که دانشجوی موفق دانشگاه هم بود، نسبت به شرایط خواستگاری که به شکل رسمی برای ازدواج با او پا پیش گذاشته بود اظهار تمایل کرده بود…

خبر آنلاین نوشت مردی که در بلوار ولیعصر شهر خوی دخترش را به ضرب دو گلوله به قتل رسانده بود دستگیر شد. او که دخترش را به همراه پسر مورد علاقه‌اش حوالی دانشگاه پرستاری شهرستان خوی می‌بیند و از قصد دخترش برای فرار و ازدواج با مرد مورد علاقه‌اش مطمئن می‌شود، به سمت دختر و پسر جوان اسلحه می‌کشد، دختر که از قصد پدرش مطلع بوده خودش را جلوی گلوله می‌اندازد تا از آسیب زدن به پسر مورد علاقه‌اش جلوگیری کند و در این جریان کشته می‌شود.

جامعه شناسی چه می گوید؟

حسن رحیم زاده کارشناس جامعه شناسی به خانه امن می گوید:«یک جامعه بدوی و عقب مانده‌ای که  از ساختار یک جامعه سالم به دور مانده را به راحتی می‌توان از آمار بالای قتل‌های ناموسی آن بازشناخت چون این قبیل قتل‌ها در ساختار جامعه مدرن جای ندارند.»

از این جامعه‌شناس می پرسم چرا در یک جامعه امروزی‌تر، کمتر از جوامع سنتی شاهد بروز قتل‌های ناموسی هستیم؟

«چون که یک جامعه مدرن و امروزی، به فردیت انسان بها می‌دهد، او را در انتخابش آزاد می‌گذارد. در یک جامعه مدرن، حقوق شهروندی و فردیت انسانی در دل ساختار کلی جامعه مدنی و همراه با نهادهای اجتماعی کارکرد درستی دارند و دیگر کسی نگران آبرو و ماندگاری قبیله و عشیره و طایفه نیست.»

به گفته این کارشناس اغلب قتل‌های ناموسی در خانواده‌هایی رخ می‌دهند که به ساختار نظام عشیره و قبیله وابسته‌اند، سطح سواد و جایگاه اجتماعی درخوری ندارند و فرد به عنوان یک موجود، به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه ارزش و اعتبار و درجه ارزشمندی‌اش، بسته به اطاعتش از یک نظام خویشاوندی یا جامعه کوچک قبیله‌ایی سنجیده می‌شود.»

اما راه حل چیست؟ دکتر حسن هاشمیان، پژوهشگر و جامعه شناس، در وبلاگش ، در خصوص مبارزه با قتل های ناموسی فقط یک فرمول را توصیه می کند و بقیه نسخه‌های موجود را بی نتیجه می‌داند:

«گسترش مفاهیم جامعه مدنی با تمام معانی آن که شامل آزادی رسانه، تشکیل نهادهای مدنی و اجتماعی و سازمان یافتگی گروه های اجتماعی است چرا که جامعه مدنی با تمام ویژگی های خود، نظام خویشاوندی بسته را باز می‌کند و از اقتدار رویکرد قبیله‌گرائی می‌کاهد.»

 

بهمن
۳۰
سند امنیت زنان در روابط اجتماعی به کجا رسید؟
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
1193
image_pdfimage_print

سند امنیت زنان در روابط اجتماعی که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه باید تدوین می‌شد در حالی پس ازگذشت  ۵ سال هنوز وضعیت قطعی ندارد که تنها یک ماه از عمر این برنامه باقیمانده است.

تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۹۰ به وزارت کشور ابلاغ و در نهایت اقدام در خصوص تدوین آن به دفتر امور زنان و خانواده این وزارتخانه سپرده شد اما عملا تا شروع به کار دولت یازدهم اقدام چندانی در این زمینه انجام نشد.

در دولت یازدهم، تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان از اردیبهشت ماه سال ۹۳ آغاز شد و پیش‌نویس مقدماتی آن در ۲۰۴ صفحه آماده و برای اعلام نظر به مراجع مربوطه ارسال شد.

پس از بررسی اعلام نظرهای واصله به دفتر امور زنان وزارت کشور و اعمال اصلاحات، ویرایش دوم سند در ۳۸۲ صفحه آماده و در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ با امضای وزیر کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی ارسال شد.  سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی در چندین جلسه­ و با حضور نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و  سایر دستگاه­های مرتبط با موضوع سند، مقررکرد که سند امنیت زنان و کودکان به دو بخش زنان و کودکان تفکیک شود و بخش مربوط به کودکان برای بهره‌برداری در سند ملی حقوق کودک – که در وزارت دادگستری در حال تدوین بود- در اختیار دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گیرد و بخش مرتبط با زنان، تحت عنوان «سند امنیت زنان در روابط اجتماعی» دوباره تنظیم و سازماندهی شود.

نسخه نهایی سند  تحت عنوان «سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی» در ۴۳۰ صفحه  توسط دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور تنظیم و در اسفند ماه ۱۳۹۴ به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شد. پس از گذشت حدود ۹ ماه ، فهیمه فرهمندپور- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده-تابستان سال جاری از بلاتکلیفی این سند در سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد. در نهایت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال جاری سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به هیات دولت ارسال کرد.

با این حال ۱۸ بهمن ماه شهیندخت مولاوردی- معاون رییس جمهوردر امور زنان و خانواده- درباره آخرین وضعیت این سند گفت که جلسه سه جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی برگزار شده است  و  سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند باید تصمیم بگیرد.

اما محتوای سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی چیست؟

این سند شامل پیشگفتار، چهار بخش اصلی مشتمل بر «کلیات سند راهبردی»، «تعاریف و مفاهیم»، «مطلوبیت­‌های اساسی راهبردی» و «تجزیه و تحلیل شناخت راهبردی»و پنج پیوست­  با عناوین «اسناد بالادستی داخلی و منابع بین‌المللی درباره موضوع امنیت زنان در روابط اجتماعی»، «روش‌شناسی، روش‌ها، فنون و ابزارهای تهیه سند راهبردی»، «خواسته‌ها و انتظارات ذی­نفعان، وظایف کلان دستگاه‌ها»، «تجزیه و تحلیل و شناخت راهبردی»، «گزارش روند تهیه پیش‌نویس سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی» و ۱۲ ضمیمه برای این پیوست و فهرست منابع می‌شود.

موضوعات راهبردی سند امنیت زنان و خانواده در روابط اجتماعی شامل ۸ محور می‌شود که عبارتند از : ظرفیت‌سازی و افزایش مشارکت عمومی، مدیریت فرهنگ عمومی،زیرساخت‌ها (سازمانی، حقوقی، انسانی و اطلاعاتی)، مسؤول‌سازی و هماهنگ‌سازی و مدیریت محیط تعاملی،مدیریت سلامت زنان و کودکان (جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی)،  تحکیم خانواده، رسانه‌ها و مدیریت دانش.ذیل این محورهای هشت‌گانه ۱۸ هدف راهبردی، ۶۵ راهبرد و ۱۸۸ شاخص سنجش تعریف شده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به انجام کارهای کارشناسی مفصل روی سند امنیت زنان و خانواده در روابط اجتماعی و نیاز کشور به اسنادی که اجرای آن در کشور باعث کاهش خشونت به‌ویژه علیه زنان شود انتظار می‌رود که تکلیف این سند تا قبل از پایان دوره دولت یازدهم مشخص شود.

منبع: ایسنا