صفحه اصلی  »  خشونت علیه زنان
image_pdfimage_print
بهمن
۳۰
سند امنیت زنان در روابط اجتماعی به کجا رسید؟
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
1193
image_pdfimage_print

سند امنیت زنان در روابط اجتماعی که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه باید تدوین می‌شد در حالی پس ازگذشت  ۵ سال هنوز وضعیت قطعی ندارد که تنها یک ماه از عمر این برنامه باقیمانده است.

تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۹۰ به وزارت کشور ابلاغ و در نهایت اقدام در خصوص تدوین آن به دفتر امور زنان و خانواده این وزارتخانه سپرده شد اما عملا تا شروع به کار دولت یازدهم اقدام چندانی در این زمینه انجام نشد.

در دولت یازدهم، تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان از اردیبهشت ماه سال ۹۳ آغاز شد و پیش‌نویس مقدماتی آن در ۲۰۴ صفحه آماده و برای اعلام نظر به مراجع مربوطه ارسال شد.

پس از بررسی اعلام نظرهای واصله به دفتر امور زنان وزارت کشور و اعمال اصلاحات، ویرایش دوم سند در ۳۸۲ صفحه آماده و در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ با امضای وزیر کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی ارسال شد.  سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی در چندین جلسه­ و با حضور نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و  سایر دستگاه­های مرتبط با موضوع سند، مقررکرد که سند امنیت زنان و کودکان به دو بخش زنان و کودکان تفکیک شود و بخش مربوط به کودکان برای بهره‌برداری در سند ملی حقوق کودک – که در وزارت دادگستری در حال تدوین بود- در اختیار دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گیرد و بخش مرتبط با زنان، تحت عنوان «سند امنیت زنان در روابط اجتماعی» دوباره تنظیم و سازماندهی شود.

نسخه نهایی سند  تحت عنوان «سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی» در ۴۳۰ صفحه  توسط دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور تنظیم و در اسفند ماه ۱۳۹۴ به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شد. پس از گذشت حدود ۹ ماه ، فهیمه فرهمندپور- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده-تابستان سال جاری از بلاتکلیفی این سند در سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد. در نهایت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال جاری سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به هیات دولت ارسال کرد.

با این حال ۱۸ بهمن ماه شهیندخت مولاوردی- معاون رییس جمهوردر امور زنان و خانواده- درباره آخرین وضعیت این سند گفت که جلسه سه جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی برگزار شده است  و  سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند باید تصمیم بگیرد.

اما محتوای سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی چیست؟

این سند شامل پیشگفتار، چهار بخش اصلی مشتمل بر «کلیات سند راهبردی»، «تعاریف و مفاهیم»، «مطلوبیت­‌های اساسی راهبردی» و «تجزیه و تحلیل شناخت راهبردی»و پنج پیوست­  با عناوین «اسناد بالادستی داخلی و منابع بین‌المللی درباره موضوع امنیت زنان در روابط اجتماعی»، «روش‌شناسی، روش‌ها، فنون و ابزارهای تهیه سند راهبردی»، «خواسته‌ها و انتظارات ذی­نفعان، وظایف کلان دستگاه‌ها»، «تجزیه و تحلیل و شناخت راهبردی»، «گزارش روند تهیه پیش‌نویس سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی» و ۱۲ ضمیمه برای این پیوست و فهرست منابع می‌شود.

موضوعات راهبردی سند امنیت زنان و خانواده در روابط اجتماعی شامل ۸ محور می‌شود که عبارتند از : ظرفیت‌سازی و افزایش مشارکت عمومی، مدیریت فرهنگ عمومی،زیرساخت‌ها (سازمانی، حقوقی، انسانی و اطلاعاتی)، مسؤول‌سازی و هماهنگ‌سازی و مدیریت محیط تعاملی،مدیریت سلامت زنان و کودکان (جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی)،  تحکیم خانواده، رسانه‌ها و مدیریت دانش.ذیل این محورهای هشت‌گانه ۱۸ هدف راهبردی، ۶۵ راهبرد و ۱۸۸ شاخص سنجش تعریف شده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به انجام کارهای کارشناسی مفصل روی سند امنیت زنان و خانواده در روابط اجتماعی و نیاز کشور به اسنادی که اجرای آن در کشور باعث کاهش خشونت به‌ویژه علیه زنان شود انتظار می‌رود که تکلیف این سند تا قبل از پایان دوره دولت یازدهم مشخص شود.

منبع: ایسنا

بهمن
۲۵
ناپدریم به پاهایم دست می‌کشید و می‌گفت: چه پاهای پرمویی دارم
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , ,
young beautiful sad and desperate hispanic woman suffering depression looking thoughtful and frustrated at apartment balcony looking depressed at the street
image_pdfimage_print

Photo: Ocus Focus/bigstockphoto.com

برگردان: نازیلا روح‌بخش

خانه امن: این دو داستان با موضوع خشونت خانگی را جوانان روایت کرده‌اند. برای دیدن پنج داستان دیگر از زبان جوانان اینجا را ببینید.

ناپدریم از من سوءاستفاده می‌کرد. اولین باری که خاطرم میاد که این اتفاق افتاد، ۵ ساله بودم . به پاهای من دست می‌کشید و می‌گفت چه پاهای پرمویی دارم. به طرز عجیبی بدنم را لمس می‌کرد، بعد از من می‌خواست که شلوارم را در بیاورم و آن کاری که می‌خواست رو انجام می‌داد. کلا متوجه نبودم که اوضاع از چه قرار هست تا این‌که در ۱۳ سالگی متوجه شدم که مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته‌ام. یک روز در مدرسه، این که چه حسی دارم را با یکی از دوستان جدید در میان گذاشتم. دوستم از من خواست که این مسئله را به یکی خبر بدم من هم بالاخره آن را با یکی از مسئولین مدرسه مطرح کردم، به هر حال از گفتن به مادرم آسان‌تر بود.

ناپدریم به ۵ سال زندان محکوم شد و من دیگر نباید نگران به خانه آمدن باشم.

به مرور فهمیدم که من هم از نظر جنسی‌، و هم از نظر فکری و جسمی مورد سواستفاده قرار گرفته‌ام. اوایل فکر می‌کردم این اتفاقات خیلی نرمال هست تا وقتی که متوجه شدم در اشتباه بودم و با دوستم مطرح کردم. بعد از آن کمک گرفتن آسان شد. بیشتر از یک سال هست که زیر نظر یک مشاور روانشناس هستم و اوضاع خوب پیش می‌رود. خانواده‌ام متوجه هستند که من گاهی نیاز دارم تنها باشم.

بدون حضور ناپدریم دیگه لزومی نبود که نگران نبودن مادرم در خانه باشم و نگران این‌که ناپدریم از شرایط نبودن مادرم استفاده می‌کند و به سمت من می‌آید. دیگر هیچ ترس و نگرانی ندارم و با مادرم نزدیکتر شده‌ام و راحت‌تر صحبت میکنم.

بزرگترین کمک در زندگی من حضور دوستم بود که زندگی من را تغییر داد. او از من خواست که مشکلم را مطرح کنم حتی اگر از نظر احساسی آماده نباشم. من فکر می‌کردم همه این اتفاق‌ها تقصیر من هستند بنابراین تلاش کردم اضافه وزن پیدا کنم به این امید که با چاقی من این شرایط تمام شود اما نشد. اکنون مادرم کمکم می‌کند که هر روز قوی و قوی تر بشوم.

نصیحت من: اگر کسی از شما سواستفاده جنسی می‌کند، فکر نکنید که تقصیر از شماست برای این‌که این طور نیست. فردی که سن بالاتری از شما دارد نباید که دنبال شما باشد، باید قوی باشید و به کسی در مدرسه خبر دهید. ابتدا کمی سخت است اما وقتی همه آزارها تمام شود می‌فهمید که ارزشش را داشته است.

مشاور به من کمک کرد که آدم بهتری شوم

پانزده ساله هستم. من در شرایطی بزرگ شدم که هر روز شاهد دعوای پدر و مادرم بودم ، بدتر این‌که هر وقت در میان دعوا پدر مادرم متوجه حضور من می‌شدند، از من می‌خواستند که طرفشان را بگیرم و هر دو انتظار داشتند که از آنها پشتیبانی کنم. در مدرسه هم معمولا با بچه‌ها درگیری داشتم و برام سخت شده بود که استرس و اعصابم را کنترل کنم.

سال گذشته مشاور مدرسه پرونده من را به یک انجمن محلی جوانان ارجاع داد. خانم مشاور زن خوبی بود، به من یاد داد که چطور با استرس کنار بیام. یک مشاور دیگه هم به پدر مادرم کمک می‌کند که مشکلاتشان را حل کنند.

مشاور به من فهماند که فقط من هستم که می‌توانم خودم و رفتارم را کنترل کنم و فقط با تغییر من هست که میتوانم طرز برخورد دیگران نسبت به خودم را تغییر بدهم. من یاد گرفتم که فرد مستقلی باشم و همچنین به نظرات و دیدگاه دیگران احترام بگذارم و اگر نظر آنها با من متفاوت بود با آنها جر وبحث نکنم.

مشاور کمکم کرد که فرد بهتری بشوم. او من را باور داشت وکمکم کرد که خودم را باور کنم آن هم تو شرایطی که دیگران این حس را به من نداشتند.

او با مسئولین مدرسه در مورد من صحبت کرد، آنها کمکم کردند که تکالیف مدرسه را انجام بدهم و او تشویقم کرد که تنیس و نت‌بال بازی کنم.

منبع: Bursting the Bubble

پنج داستان دیگر از زبان جوانان را اینجا بخوانید.

بهمن
۲۰
سند «تأمین امنیت زنان» از آغاز تاکنون
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
24279_119
image_pdfimage_print
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود.

قانون برنامه پنجم توسعه از سال ۹۰ در کشور به اجرا درآمد و تاکنون نیز اجرای آن ادامه دارد. براساس ماده ۲۲۷۷ این قانون، دولت مکلف شده بود سند «امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» را تدوین کند تا از طریق تصویب و اجرای این سند بتوان امنیت زنان و کودکان را در عرصه‌های اجتماعی تأمین کرد. در ماده ۲۲۷ برای ۹ دستگاه وظایفی در این خصوص مشخص شد. دولت دهم مسئولیت تدوین سند امنیت زنان و کودکان را به وزارت کشور و این وزارت‌خانه مسئولیت کار را به دفتر امور بانوان سپرده بود اما به دلایل مختلف، تدوین این سند تا سال ۹۳ روی زمین ماند.

فرآیند تدوین سند از سال ۹۳ آغاز شد
در سال ۹۳ فرآیند تدوین سند کلید زده شد. به این ترتیب که دوره آموزشی سندنویسی برای نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار و از دل این کارگاه، محتوای سند استخراج شد. سپس این نسخه اولیه به مراجع مربوطه مانند شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز حقوقی وزارت کشور ارسال شد تا نظرات آنها دریافت شود.  شهریور ماه سال ۹۴ فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور بانوان اعلام کرد که سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به امضای وزیر کشور رسیده و برای طی مراحل بررسی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده و نشست‌های تخصصی برای بررسی آن در حال برگزاری است.

جدا کردن بخش زنان و کودکان در سند
در بررسی‌های صورت‌گرفته نتایج جدیدی به دست آمد به‌طوری که اشرف گرامی‌زادگان؛ مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد در آخرین مراحل بازنگری سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که توسط دستگاه‌ها در معاونت امورزنان و خانواده صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که به دلیل متفاوت بودن موضوع امنیت زنان با کودکان، هنگام تنظیم سند، بخش زنان و کودکان جدا از یکدیگر تنظیم شود. به گفته گرامی‌زادگان در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل شده بود مقرر شد در صورتی که همه شرکت‌کنندگان نظر واحد داشته باشند، پس از موافقت نهایی، بخش کودکان به مرجع ملی کودک ارجاع داده و بخش امنیت زنان توسط وزارت کشور تکمیل و اصلاح شود.

همچنین، سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر ادغام سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به گوش می‌رسید. شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با این موضوع این‌گونه توضیح داد: زمانی که جلسه کمیسیون لوایح برای لایحه تأمین امنیت برگزار شد، در مرحله پایانی تدوین پیش‌نویس سند بودند که آن‌جا اعلام کردیم پیش‌نویس سند به‌زودی آماده می‌شود. نظر اکثر اعضای کمیسیون لوایح این بود که چرا دو سند در حوزه تأمین امنیت زنان داشته باشیم؟ باید یک قانون جامع داشته باشیم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و… دربرگیرد. لایحه ما بیشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده و سند وزارت کشور در خصوص تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی بود. این را به ما ابلاغ کردند و قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود.

ارجاع بخش کودکان سند به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
اما آذرماه سال گذشته، مولاوردی اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را با یکدیگر ادغام کنیم؛ چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. سند تکلیفی بوده که انجام شده و فقط باید قسمت کودکان جدا شود و به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگردد و قسمت زنان آن به‌عنوان راهبردهایی که زنان باید استفاده کنند در نظر گرفته شود.

امضایی که از آذرماه تاکنون پای سند زده نمی‌شود!
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.

برنامه ششم و پیش‌بینی اجرایی‌شدن سند امنیت زنان
آخرین خبر در زمینه سرنوشت سند امنیت زنان به گفته‌های مولاوردی برمی‌گردد که دیروز منتشر شد. او در این رابطه اظهار داشت: جلسه سه‌جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی داشتیم و منتظر تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند هستیم. متن سند راهبردی امنیت زنان به سازمان برنامه و بودجه ارایه شد؛ چراکه در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه، مرجع تصویب و ابلاغ این سند مشخص نشده و تنها به دولت وظیفه تدوین آن سپرده شده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود. یکی از پیش‌بینی‌های ما در سند برنامه ششم توسعه اجرایی‌شدن سند امنیت زنان است و دستگاه‌هایی که در این سند برای آنها تعیین تکلیف شده باید بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای آن، برنامه عملیاتی ارائه دهند.

بهمن
۱۹
پیشگیری از خشونت خانگی با شروط ضمن عقد
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
10426886_867708813249577_550509066695526396_n-1
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند از خشونت خانگی پیشگیری کند،  پیش‌بینی ابزارهای قانونی عادلانه در روابط زوجین است. اگر قوانین اختیارات بیشتری به یکی از زوجین اعطا کند و طرف مقابل را به نوعی زیر سلطه و کنترل قرار دهد، قطعا احتمال سوء‌استفاده از این اختیارات وجود دارد.

تئوری توازن کنترل

بر اساس  یک نظریه جرم‌شناسی به نام «توازن کنترل[i]» که توسط چارلز تیتل[ii] ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می‌تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می‌توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد همنوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می‌آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد. این نظریه گرچه در حوزه جرم‌شناسی مطرح شده است اما می‌تواند در مقوله خشونت خانگی نیز کاربرد داشته باشد.

در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است، در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می‌توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. سوال اساسی قابل طرح این است که آیا می‌توان با راهکارهایی این عدم توازن در حقوق ایران را برطرف کرد؟ در جواب این سوال می‌توانیم بگوییم که پیش‌بینی شروط ضمن عقد نکاح مهمترین ابزار برای ایجاد توازن بین زن و شوهر است. اگر قوانین ایران اختیارات بیشتری در زندگی مشترک برای مرد قائل شده است می‌توان با پیش‌بینی شروطی این اختیارات را کاست.

شروط ضمن عقد

بر اساس قانون مدنی هر شرط و قراردادی که برخلاف قانون نباشد صحیح است بنابراین زنان می توانند در حین عقد نکاح یا پس از آن شروطی را پیش‌بینی کنند تا بر اساس آن اختیارات خود در زندگی مشترک را افزایش دهند.

بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی شروطی که در عقود ذکر می‌شوند به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • شروطی که باطل هستند و عقد را نیز باطل می‌کنند. این شروط شروطی هستند که بر خلاف مقتضای ذات عقد می‌باشند. در مورد اینکه مقتضای ذات نکاح چیست اختلاف نظر وجود دارد اما می‌توان گفت رابطه جنسی از اصلی‌ترین اهداف عقد نکاح است. بنابراین اگر شرط شود که زن و شوهر هیچ رابطه جنسی با یکدیگر نداشته باشند به نظر می‌رسد این شرط باطل و باط‌ل‌کننده عقد است.
  • شروطی که خود باطل هستند اما عقد را باطل نمی کند. به عنوان مثال اگر شرط شود که مرد هیچ گاه حق طلاق زن را نخواهد داشت و یا اینکه زن ولی قهری طفل است، این شروط باطل و اثری نخواهند داشت.
  • دسته سوم شروط جایز هستند. این دسته شروطی هستند که زن و شوهر می‌توانند پیش‌بینی کنند. هدف از این نوشته نیز توضیح این دسته از شروط است.

حقوق جایز

۱-حق اشتغال: ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهرمی‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» این ماده علاوه بر اینکه نوعی تبعیض می‌شود ممکن است زمینه‌ساز بروز خشونت خانگی از طرف مرد باشد. به همین دلیل می‌توان ضمن عقد نکاح یا پس از آن این ماده را بلااثر کرد. زنان می‌توانند شرط کنند که حق انتخاب هر شغل دلخواه خود را داشته و شوهر نمی‌تواند به هیچ وجه زن را از اشتغال به حرفه‌ای باز دارد. با وجود این شرط، مرد نمی‌تواند در شغل زن دخالت کرده و وی را از اشتغال به شغل معینی باز دارد.

۲-وکالت در طلاق: بر اساس قانون مدنی ایران مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد در صورتی که زن برای جدایی از شوهر خود باید دلایل محکم و قانع کننده‌ای داشته باشد. اگر زن بخواهد بدون رضایت شوهر خود طلاق بگیرد باید در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد و این امر را اثبات کند. همین مساله باعث شده است که زنان در بسیاری از موارد مجبور به تحمل زندگی نامطلوب باشند و برخی از مردان ممکن است از عدم اختیار زن در جدایی سوء استفاده کرده و شرایط نامساعدی را بر آنان تحمیل کنند.  برای برطرف کردن این تبعیض، زنان می‌توانند در عقد نکاح یا پس از آن شرط کنند که شوهر به زن وکالت در طلاق می‌دهد تا زن هر وقت بخواهد با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کنند. این شرط که در بین عموم به حق طلاق معروف شده است، می‌تواند تا حد قابل توجهی ابزاری باشد برای کنترل شوهر و همچنین راهکاری برای خاتمه دادن آسان به یک زندگی مشترک نامطلوب.

۳-حق تعیین مسکن: قانون مدنی ایران مقرر کرده است که اختیار تعیین مسکن با شوهر است، و زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین می‌کند. این مقرره نیز در مواردی باعث سوء‌استفاده شده و زن را در وضعیت سختی قرار می‌دهد. توافق بر خلاف این مققره امکان‌پذیر است از این رو زن می‌تواند شرط کند که اختیار تعیین مسکن بر عهده اوست و یا این‌که بدون موافقت زن امکان انتخاب مسکن مشترک وجود ندارد.

۴– حق خروج از کشور: بر طبق قوانین ایران زن برای خروج از کشور موظف به اخذ اجازه از شوهر است. از آنجا که حق حرکت و مسافرت یکی از حقوق اساسی انسان‌ها است، این مقرره می‌تواند این حق اساسی را از زنان سلب کند. برای رفع این مشکل زنان می‌توانند شرط کنند که زوج اجازه خروج از کشور به زن را داده و به هیچ وجه حق ساقط کردن آن را ندارد. با وجود این شرط زن تا پایان زندگی مشترک احتیاجی به اخذ اجازه برای خروج از کشور را ندارد.

۵-حق ادامه تحصیل: گرچه در مورد این‌که آیا مرد می‌تواند همسر خود را از ادامه تحصیل بازدارد یا نه توافق نظر وجود ندارد اما در موارد قابل توجهی مشاهده شده است که مردان همسر خود را از ادامه تحصیل بازداشته و در صورت ادامه تحصیل اقدام به طلاق می‌کنند. از این رو بهتر است در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن تا هر مقطع و زمانی که بخواهد می‌تواند ادامه تحصیل بدهد.

۶-حق تنصیف دارایی: بر اساس قوانین ایران زن و شوهر چه در هنگام زندگی مشترک و چه بعد از جدایی در اموال یکدیگر شریک نمی‌باشند. در عقدنامه‌های چاپی شرطی وجود دارد که اگر طلاق با تقاضای زن نبوده و زن عدم تمکین نکرده باشد، زن مالک تا نصف دارایی مرد خواهد بود. اما از آنجا که در این شرط عنوان شده است که «تا» نصف دارایی و همچنین مشروط به عدم تقاضای طلاق از طرف زن شده است، در این عمل این شرط بدون کارکرد باقی مانده است. از این جهت زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که اموال به دست آمده در زندگی مشترک در هر صورت پس طلاق به صورت نصف تقسیم شود. می‌توان شرط نمود که صرفا اموال مرد تنصیف شود و یا اموال هر دو زوج. در صورت چنین توافقی به نظر می‌رسد وجود مهریه ناعادلانه خواهد بود هر چند زن از لحاظ قانونی می‌تواند هم مهریه داشته باشد و هم با توافق شوهر، شرط تنصیف دارایی مرد را ذکر کند.

در پایان قابل ذکر است شروط مذکور مهمترین شروطی که می‌توان انجام داد می‌باشد و به جز آنها هر شرط دیگری که برخلاف قانون نباشد قابل ذکر در عقد ازدواج است. قطعا زن یک طرفه نمی‌تواند شروط مذکور را در عقد ازدواج ذکر کند بلکه حتما رضایت و توافق مرد شرط است.

[i] Control Balance Theory

[ii] Charles R. Tittle

بهمن
۱۸
چند نکته درباه ختنه زنان در ایران
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
9
image_pdfimage_print

عکس: سایت ناقص‌ساری جنسی زنان http://www.stopfgmiran.com/

ماهرخ غلام‌حسین‌پور

امروز، ششم فوریه، روز جهانی عدم هرگونه مدارا با خشونتی به نام «ناقص‌سازی جنسی» یا «ختنه» زنان است. بریدن بخشی از اندام جنسی زنان هنوز هم نه در یک کشور آفریقایی روی نقشه، که در بخش‌­هایی از استان­‌های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی انجام می‌شود.

 هنوز هم دخترکانی در روستاهای حوالی کنگ، بندر خمیر، جزیره هرمز، کیش، قشم، اورامان و کامیاران، پاوه، نوسود، شاهو و بسیاری از روستاهای دور و نزدیک استان‌های هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به بهانه مراعات سنت و عرف، بخشی از اندام جنسی‌شان را با تیغ تیز نادانی از دست می‌دهند و برای همیشه داغ خشونت را بر تن و روح‌شان حس می‌کنند.

می‌توان گفت در طول سال‌های اخیر با فعالیت و روشن‌گری تعداد اندکی از محققان و کنش‌گران یا فعالان محلی، از میزان این عمل خشونت‌بار کاسته شده است، اما کماکان آمارهای موجود نشان می‌دهد که دخترکان تازه متولد‌شده در برخی از استان‌های ایران در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی هستند. گرچه نام ایران در لیست ۲۹ کشور ختنه‌کننده زنان که توسط یونیسف به ثبت رسیده، ذکر نشده است، اما نمی‌توان انکار کرد که قریب به ۶۰ تا ۸۰ درصد زنان ساکن هرمزگان و ۳۰ تا ۵۰ درصد زنان کردنشین به تیغ تیز سنت سپرده شده‌اند.

رایحه مظفریان یکی از پژوهش‌گرانی است که در طول چند سال اخیر جهت آموزش مردم استان‌های درگیر، وقت بسیاری صرف کرده و کتاب «تیغ و سنت» را هم در مورد نتایج تحقیقات میدانی‌اش در این رابطه منتشر کرده است. متن زیر گفتگوی خانه امن با رایحه مکارمی مظفریان در مورد معضل ختنه در ایران است.

به نظر شما وضعیت ختنه زنان در ایران نسبت به سایر کشورها قابل طرح و پیگیری است؟

نوع و درجه ختنه زنان در ایران با سایر کشورها مثلا مصر متفاوت است، در ایران نهایتا کلیتوریس مورد آسیب قرار می‌گیرد و البته گزارش‌هایی هم وجود دارد که گاهی بافت لب‌های کوچک هم آسیب دیده‌اند، اما در این‌که هنوز این عمل در برخی مناطق ایران به شدت زنده و حتی نگران‌کننده است هیچ شکی وجود ندارد.

کدام یک از مناطق ایران بیش‌ترین آمار ختنه زنان را دارد؟

یکی از مناطقی که معضل ناقص‌سازی جنسی زنان در آن رایج‌تر است، منطقه قشم است که به علت همجواری‌اش با دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، و اینکه یک جزیره و محیط بسته‌ای است، طبیعتا هنوز هم به طور دقیق روی این مسئله کار نشده است. بعد از آن می‌توان به استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی اشاره کرد.

اما اهالی برخی مناطق، مثلا مردم کردستان با انتشار گزارش‌هایی از این دست، وجود ختنه زنان را به کلی انکار کرده و جبهه می‌گیرند.

شیوع ختنه زنان در مناطق کردنشین را فقط من به عنوان یک محقق، تایید نمی‌کنم بلکه خود کردها هم طبق گزارش‌هایی که سال گذشته در همین تاریخ منتشر شد، شیوع معضل ختنه زنان در مناطق کردنشین را تایید می‌کنند. می‌توانید به تحقیقاتی که دکتر عثمان محمودی در این مورد انجام داده است مراجعه کنید. یا تحقیقات کامیل احمدی و خانم‌ها فاطمه کریمی و پروین ذبیحی را مد نظر قرار بدهید. در این مورد هم‌صدایی وسیعی وجود دارد، گرچه نمی‌شود انکار کرد که در مناطق کردنشین میزان ختنه زنان درچند سال اخیر به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

به چه علت؟

شاید به علت همجواری کردستان ایران با کردستان عراق و فعالیت‌های فرهنگی که فعالان حقوق زن در کردستان عراق انجام می‌دهند و در تلویزیون‌های‌شان در مورد قبح این عمل صحبت می‌کنند. اما برای ما به عنوان پژوهش‌گر این حوزه حتی یک قربانی هم زیاد است و قابلیت توجه دارد. تمام تلاش‌مان این است که بتوانیم توجیه کنیم که این عمل چه روی یک نفر و چه روی صدها هزار زن انجام شود، معنای برابر و خشونت‌باری دارد.

میزان پراکندگی عمل ناقص‌سازی زنان در استان‌های مختلف را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بر اساس نتایج تحقیقات خودم و سایر دوستانی که در این مورد پژوهش‌هایی انجام داده‌اند، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در برخی مناطق کردنشین و رقمی حول و حوش ۶۰ تا ۸۰ درصد در استان هرمزگان این اتفاق رخ داده است.

نرخ پراکندگی جغرافیایی عمل ختنه در سطح استان‌های مورد نظر یکسان است؟

خیر. در برخی مناطق همین استان‌ها ممکن است این عمل اصلا انجام نشود. منظور ما مثلا از مناطق کردنشین، کل مناطق این استان نیست. تفاوت بین شیعه و سنی هم در میزان پراکندگی مسئله ختنه زنان بارز است.

یعنی اهل تشیع اصلا زنان را ختنه نمی‌کنند؟

برخی از اهل تشیع نیز به خاطر همجواری‌شان با مناطق سنی‌نشین این عمل را انجام می‌دهند.

تاریخچه ختنه زنان به کجای تاریخ برمی‌گردد؟

انسان‌شناسان هنوز دلیل قانع‌کننده یا خط روشنی برای ختنه زنان پیدا نکرده‌اند. آن‌چه مسلم است، این است که ریشه ختنه به آفریقای مرکزی برمی‌گردد. این عمل از یک اسطوره آفریقایی آغاز شده و بعد از آن در مصر و فراعنه رواج پیدا کرده و بعد از آن قوم بنی‌اسرائیل که مایل بوده است طبقه خاص و الیت را نشانه‌گذاری و از طبقه محروم جامعه و یهود جدا کند، این عمل را باب می‌کند تا یکسان‌سازی طبقات اجتماعی را انجام دهد.

یعنی ختنه ریشه مذهبی ندارد؟

خیر. قرآن هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نکرده است. مثلا اینکه الزام کند که باید ختنه انجام شود. ولی روایاتی وجود دارد که طبق آن روایات است که اهل تسنن نسبت به انجام این سنت پافشاری می‌کنند.

الان در همان مناطق سنی‌نشین هم وضعیت بهتری حکم‌فرماست چون آن‌ها تفهیم شده‌اند که اسلام به سلامت انسان‌ها بهای بسیاری می‌دهد و زندگی شاد را برای همه افراد جامعه روا می‌دارد و چون عمل ختنه زنان خطرناک است، بهتر است جلوی آن گرفته شود.

به هر حال در کشورهای آفریقایی ختنه زنان بین تمامی ادیان انجام می‌شود. مسلمان، مسیحی، بی‌دین، یهودی و سایر مکاتب و مذاهب هم به دلیل سنت و فرهنگ آن را انجام می‌دهند.

چرا این پدیده در برخی استان‌های کشور اصلا وجود ندارد و در برخی استان‌های دیگر شایع است؟

در مناطق جنوبی و در میان اهل تسنن شاید بتوان علت شیوع آن را پیگیری کرد اما دلیل قانع‌کننده‌ای برای این‌که چرا این عمل به استان کردستان هم کشیده شده و چرا در برخی استان‌های خاص در کشور انجام می‌شود، وجود ندارد. شاید کردها به علت نزدیکی به اعراب از این سنت و فرهنگ تاثیر پذیرفته‌اند چون این سنت در طول تاریخ از آفریقا به اعراب منتقل شده است.

نظر مراجع عظام در مورد ختنه چیست؟ آیا آن‌ها این عمل را تایید می‌کنند؟

در بین مراجع اهل تشیع تقریبا یک هم‌صدایی وجود دارد. پیش از این، این طور نبود و آن‌ها می‌گفتند مثلا جایز است اما واجب نیست. اما امروز می‌گویند چون عرف اجتماعی نیست انجام آن لزومی ندارد اما در بین اهل تسنن که دست یافتن به اجماع دشوارتر است، برخی‌ها موافقند و آن را واجب می‌دانند و برخی دیگر مستحب.

بهمن
۱۳
خشونت خانگی مختص جوامع سنتی نیست
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
24222_205
image_pdfimage_print

Photo: Cordeschi/bigstockphoto.com

نشست رونمایی از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان عصر روز گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور مریم کیان‌ارثی، خلود علم، زهرا مینویی و شیما قوشه به‌عنوان اعضای کمیته تدوین؛ مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس؛ مهناز افشار، بازیگر؛ لیلی ارشد، فعال اجتماعی؛ مرضیه ابراهیمی، جامع‌شناس و وحید مشکانی‌فراهانی، وکیل دادگستری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتدای نشست برخی اعضای تیم تدوین این لایحه در مورد آن توضیحاتی ارائه دادند. مریم کیان‌ارثی که مدیر پنل اول بود، با اشاره به تجربه اغلب وکلا در رابطه با زنانی که مورد خشونت خانگی واقع شده‌اند، گفت: همیشه در حمایت از بزه‌دیدگان این حوزه با این چالش روبه‌رو بودیم که هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد زیرا حتی قوانین جزایی ما را برای اثبات بزه خشونت بی‌نیاز نمی‌کند. به این جهت که اثبات بزه خشونت یا به سختی ممکن می‌شود یا غیرممکن است. در سال ۸۳ وزارت کشور تحقیقاتی در ۲۸ استان کشور انجام داد که نشان می‌دهد ۶۶ درصد از زنان ایرانی در طول مدت زندگی زناشویی خود حداقل یکبار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. از طرفی ۵۶ درصد از کودکان آزاردیده دختران هستند که ۴۴ درصد از آن‌ها توسط پدران خود مورد آزار قرار گرفته‌اند. همچنین آمار دیگری در سال ۸۶ نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از آزارهای جنسی مختص دختران بوده که فقط ۲۵ درصد از آنها توسط عوامل خارجی مورد خشونت واقع شده‌اند. همچنین تحقیقات دیگری در کردستان نشان می‌دهد که حدود ۹۱ درصد از زنان خشونت‌دیده از لحاظ روحی و روانی دچار آسیب و عارضه شده‌اند. حتی بسیاری از زنان در تمام طول بارداری خود مورد خشونت از سوی همسران‌شان قرار گرفته‌اند که نتیجه آن کم‌وزنی نوزادان، سقط جنین و تولد زودرس است.

علل عدم ثبت آمار خشونت علیه زنان
او با بیان این‌که متأسفانه همچنان هیچ آماری به‌طور رسمی در مورد خشونت علیه زنان ثبت نمی‌شود، گفت: فکر می‌کنیم دو علت عمده برای این اتفاق وجود دارد؛ یکی از دلایل این است که بسیاری از افراد نمی‌دانند که این رفتار بزه است و نمی‌دانند که مورد خشونت واقع می‌شوند. مسأله بعدی حفظ اسرار خانوادگی است که به‌عنوان ارزش در فرهنگ‌های سنتی تلقی می‌شود. بنابراین با مجموعه این عوامل، جای خالی قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت به شدت احساس می‌شود و به همین ضرورت، برخی از فعالان زنان و وکلا با این تفکر همسو شدند و به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی به یک تکلیف اخلاقی و انسانی خود در حد بضاعت، توان علمی و مالی خود اقدام به جمع‌آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه خانواده در ۲۰ کشور مختلف دنیا چه کشورهای مسلمان مثل ایران و چه کشورهای اروپایی، کردند. ترکیه، افغانستان، لبنان، پاکستان، هند، بنگلادش، مالزی، اندونزی، کامبوج، غنا، بوسنی، لهستان، فرانسه، اتریش، نپال، فیلیپین، تایلند، آلمان و آمریکا از جمله این کشورها هستند. با ترجمه این قوانین توسط فعالان زنان در این حوزه و جمع‌آوری این متون، متعاقباً در سال ۹۳ کارگروهی با دعوت از وکلای داوطلب که در این زمینه دغدغه داشتند، تشکیل و با شیوه بارش افکار و اخذ پیشنهادات، سرفصل‌های پیش‌نویس تعیین شد.

چالش‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو
این وکیل دادگستری با اشاره به ریزش افراد در ادامه فعالیت‌ها افزود: هرچند در ابتدای کار، افرادی زیادی پیشگام بودند اما به مرور ریزش داشتیم و با گروه فعلی کار تدوین و تهیه پیشنویس آغاز شد. این گروه در طول ۲ سال و نیم با برگزاری جلسات مستمر با هزینه شخصی و صرف وقت حدود ۵۰۰ ساعت و با در نظر گرفتن قوانین حقوق اساسی، مبانی شرعی و تفکرات برداشته از علومی چون جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، مطالعات زنان و به کار بستن عرف و عادات پسندیده کشور، به قانونی مطابق سامانه قضایی دست یافت. البته رویکرد کلی ما در تنظیم پیش‌نویس حمایت بلاواسطه فرد خشونت‌دیده بوده است و به این موضوع توجه داریم که خشونت خانگی با وجود این‌که در محیط خصوصی اتفاق می‌افتد اما امری خصوصی نیست و به‌طورکلی از رویکردی آموزش‌محور، پیشگیرانه، ترمیمی و حمایت‌گر بهره‌مندیم. البته و به‌طور طبیعی در این راه هم دچار چالش‌ها مانند پیدا کردن فرد داوطلب و علاقه‌مند به این حوزه، عدم فعالیت و تجربه شخصی در حوزه قانون‌نویسی، بومی‌سازی ایده‌های جدید و نوظهور، انطباق این ایده‌ها با قوانین مربوط برای جلوگیری از تعارض در کشور، در نظر گرفتن اصول حقوق کیفری ایران و محدودیت‌هایی مانند عدم‌دسترسی به اطلاعات و آگاهی از حوزه فعالیت سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی با زنان مورد خشونت در ارتباط بودند و عدم دسترسی به آمار و پرونده‌های با موضع خشونت مواجه بودیم.

آرمان‌های لایحه پیشنهادی
کیان‌ارثی درباره آرمان‌های این لایحه اظهار کرد: در نهایت با تدوین پیش‌نویس پیشنهادی با این هدف که از کنار قربانیان خشونت بی‌تفاوت نگذریم، بنای آن داشتیم تا شاهد وقوع قتل‌های ناموسی در استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان نباشیم. زنان به دلیل خشونت‌های خانگی در ایلام، کرمانشاه و لرستان خودسوزی نکنند. ختنه زنان در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان ملاحظه نشود. دیگر سنت‌های آسیب‌رسان اجرا نشود. دیگر خودکشی زنان و دختران ناشی از کنترل اجتماعی و ازدواج اجباری واقع نشود. در پایان باید خاطرنشان کرد که شرط لازم برای زندگی عاری از خشونت مشارکت جامعه و تصمیم عمومی برای برابری واقعی است ولی با تمام کاستی‌ها و نواقص سعی کردیم تکلیف خود را انجام دهیم.

به گزارش مهرخانه، در ادامه خلود علم، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین به تشریح فصل تعاریف این لایحه پرداخت و گفت: در بیشتر مواقع وقتی در مورد خشونت صحبت می‌کنیم اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود خشونت جسمی است. در آغاز تحقیق با مطالعه قوانین بیش از ۲۰ کشور با نظام‌های حقوقی مختلف و بررسی پرونده‌های خشونت‌آمیز به‌منظور نگارش این پیش‌نویس به ابعاد و لایحه‌های پنهان بسیاری رسیدیم و نتیجه گرفتیم که دامنه تعریف نوینی از خشونت با تعریف گسترده کلاسیک آن خیلی متفاوت است و محتاج توجه بیشتری است. اشکال مختلف خشونت ما را با چالشی روبه‌رو کرد که چه تعریفی جامع و مانعی از خشونت خانگی می‌توان ارائه داد که امکان جرم‌انگاری افعال و ترک افعال خشونت‌آمیز در نظام کیفری حاضر میسر باشد. یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو دامنه شمول افراد در این قانون بود که آیا فقط زنان را در نظر بگیریم یا کودکان و بیماران و سالمندان را نیز مدنظر قرار دهیم. پس از بررسی‌ها برای پرهیز از گستردگی و پراکندگی و این‌که این موضوع مبتلابه بود، فقط زنان را در نظر گرفتیم. تلاش ما بر این بود که در تعریف خشونت خانگی، جنسیت و موقعیت زنان در روابط خانوادگی ملاک شمول در سیاست‌های پیشگیرانه یا فردی باشد. از ویژگی‌های منحصر به فرد پیش‌نویس این لایحه گنجاندن خشونت خانگی و تحمیل رابطه زناشویی بدون رضایت زن به‌عنوان نوعی از خشونت است.

خشونتی به نام شرف
او با بیان این‌که لایحه پیشنهادی حاضر دارای چهار فصل است، افزود: در فصل اول تعاریف با سه ماده ارائه می‌شود. ماده یک حائز تعریف خشونت خانگی به‌صورت کلی است. ماده دو حائز تعریف روابط خانوادگی مدنظر این قانون است. ماده سه حائز تعریف انواع خشونت و شمول آن است. در تعریف خشونت خانگی آمده است که هرگونه عمل آسیب‌رسان اعم از آزار جسمی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و همچنین تهدید یا شروع به موارد یادشده از طریق فعل یا ترک فعل، که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در حوزه خصوصی، مجازی یا غیر آن رخ دهد. در ماده ۲ رابطه خانوادگی که مدنظر این قانون است تعریف شده؛ به این صورت که شامل افرادی است که به سبب صمیمیت، قیمومیت، فرزندخواندگی، ارتباط خونی (نسبی) یا قانونی (سببی سابق یا فعلی) به یکدیگر پیوند خورده‌اند. ماده سوم خشونت را در انواع مختلف جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده است. در این زمینه خشونتی با عنوان شرف را زیرمجموعه خشونت اجتماعی قرار داده‌ایم؛ چراکه در بسیاری از شهرهای ایران از این نوع خشونت رنج می‌بریم.

مبانی و رویکردها پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت است
در ادامه پنل اول زهرا مینویی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین درباره مبانی و رویکردهای ناظر بر این بحث تصریح کرد: مبانی و رویکردهای ما پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت است. در مورد پیشگیری باید بگویم که در متن سیاست‌های کنترل جرم همواره پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته است. در مورد رویکرد حمایتی باید بگویم که سعی کرده‌ایم این رویکرد ناظر بر ساختارسازی و نهادسازی و هدف آن حمایت از بزه‌دیده و توقف فوری خشونت باشد. در مورد رویکرد ترمیمی هم باید بگویم که این رویکرد به جای تمرکز بر مجازات بزهکار، تلاش جمعی برای التیام‌بخشی به آسیب‌دیده از طریق جبران خسارت را مدنظر قرار می‌دهد. در مورد اقدام مثبت هم باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به موقعیت فرودستی چندگانه زنان در جوامع در حال گذار، اولویت‌های مختلف را به‌عنوان اقدام مثبت در نظر می‌گیریم.

اقدامات پیشگیرانه این پیش‌نویس بیشتر از جنس پیشگیری غیرکیفری است
او با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: پیشگیری در یک معنای عام تعریف می‌شود به هر رویدادی که بتواند نرخ بزهکاری را کاهش دهد. اقدامات پیشگیرانه این پیش‌نویس بیشتر از جنس پیشگیری غیرکیفری است و هدف آن کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و مهار بزهکاری و مداخله پیشگیرانه در موقعیت ارتکاب جرم است. سعی کردیم در سه سطح برای آن مابه‌ازای پیش‌نویس تعریف کنیم؛ پیشگیری عمومی، پیشگیری انتخابی و پیشگیری اختصاصی. پیشگیری عمومی بعد جمعی دارد و سعی کردیم روی آن با شیوه‌هایی مانند استفاده از صدا‌و‌سیما و رسانه‌ها در راستای آگاه‌سازی و حساس‌سازی اقشار مختلف نسبت به خطرات احتمالی جرم و آموزش از طریق نظام آموزش و پرورش به‌مثابه آموزش عمومی تأکید کنیم. در پیشگیری انتخابی، هدفی خاص تعیین کردیم. با توجه به این‌که هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند از طریق پیشگیری بروز جرم را کاهش دهد، سعی کردیم مدل پیشگیری چندنهادی را مدنظر قرار دهیم و برای نهادهای مختلف و افراد مسؤول مثل قضات و مأموران نیروی انتظامی آموزش‌هایی در نظر بگیریم. در زمینه پیشگیری اختصاصی مخاطبی خاص داریم و تمرکز روی بزه‌دیده است و آموزش گروه‌هایی که در معرض آسیب هستند از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد.

نظام‌های حمایتی درنظر گرفته شده در پیش‌نویس لایحه
این وکیل دادگستری درباره نظام‌های حمایتی اظهار کرد: اقدامات حمایتی‌ای که در این پیش‌نویس در نظر گرفتیم بیشتر در زمینه اقدامات سریع برای توقف خشونت، حمایت از بزه‌دیده و شاهدان و اطرافیان قربانی است. در این اقدام حمایتی سعی کردیم از طریق توانمندسازی بزه‌دیده و با ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌های مختلف در مقاطع مختلف از زمانی که به مراکز مشاوره یا کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند تا زمان صدور حکم، اقدام کنیم. همین‌طور تلاش کرده‌ایم اقدامات حمایتی از طریق نهادسازی و ساختارسازی در نظر بگیریم. تأسیس خانه‌های امن با تعریف و ویژگی خاص هم در این پیش‌نویس مدنظرمان بوده و به‌طور مفصل به آن پرداخته‌ایم. درمورد اقدامات ترمیمی هم باید بگویم که رویکرد ترمیمی معمولاً به جبران خسارت اشاره می‌کند. رویکرد ترمیمی سعی می‌کند به تلاش بزهکار برای التیام‌بخشی کمک کند و همچنین مشارکت فعال بزه‌دیده را در فرآیند دادرسی می‌طلبد. واکنش‌های ترمیمی معمولاً انسان‌گرایانه و متنوع مثل جبران خسارت یا ارائه خدمات عام‌المنفعه هستند. رویکرد ما در پیش‌نویس، رویکرد یک‌جانبه مبنی بر بزهکار و بزه‌دیده نبوده بلکه سعی کردیم تعادل و توازن را میان تمام کسانی که متأثر از جرم بودند، برقرار کنیم. تمرکز اصلی هم در ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم، تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق مشاوره‌های تخصصی و هم تقویت احساس مسئولیت بزهکار با تکیه بر ظرفیت‌های خودش و اصلاح رابطه بزهکار و بزه‌دیده است.

طراحی شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی
مینویی با اشاره به رویکرد اقدام مثبت ادامه داد: با توجه به آمار خشونت و آثار مخربی که خشونت خانگی دارد، به دلیل دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدم‌دسترسی‌شان به عدالت و موقعیت فرودست چندگانه‌ای که دارند، سعی کردیم اقدامات مثبتی را در حوزه زنان در نظر بگیریم. مثلاً در بحث آیین دادرسی سعی کردیم شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی طراحی کنیم. در بخش حمایتی سعی کردیم رویکردمان مبتنی بر نهادسازی و ساختارسازی باشد. برای داشتن سازوکارهای حمایت قانون باید هم ساختار منسجمی داشته باشد که همه ارگان‌های مسؤول را دربربگیرد و هم این‌که بتواند از همکاری و همراهی سازمان‌های مدنی در پروسه حمایت استفاده کند. برای این‌که این هماهنگی منسجم صورت بگیرد، سعی کردیم مکانیزمی را طراحی کنیم. سعی کردیم کمیته‌های ملی خشونت، کمیته‌های استانی و واحدهای منع خشونت را به این منظور طراحی کنیم و برایشان وظایفی را در نظر بگیریم و برای یک‌سری از وزارتخانه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، کار و رفاه که فکر می‌کنیم مرتبط باشند هم وظایفی در نظر بگیریم. رویکرد حمایتی را همراه با همکاری با سازمان‌های مدنی در نظر گرفتیم و بسیار سعی کردیم رویکردها را در قالب مفاد بیاوریم.

لزوماً از مقامات قضایی زن در دادسرا استفاده شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه شیما قوشه، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین این لایحه در مورد آیین دادرسی و سازوکارهای حمایت قضایی این پیش‌نویس بیان کرد: ویژگی اول سرعت در رسیدگی است؛ با توجه به این‌که بخش زیادی از این جرایم در خانه است و اگر سرعت در رسیدگی نباشد، ممکن است وضعیت افراد مشخص نباشد و منجر به ادامه خشونت شود. در پرونده‌های مختلف، بسیار با اطاله دادرسی مواجهیم. ویژگی بعدی این است که درخواست کردیم لزوماً از مقامات قضایی زن در دادسرا استفاده شود. از دیگر پیشنهادات، تأسیس واحد ویژه منع خشونت در هر حوزه انتظامی مشتمل بر نیروهای آموزش‌دیده که حداقل یک مددکار زن هم در این واحدها وجود دارد، است. قرارهای فوری که توسط ضابط دادگستری بدون نیاز به دستور مقام قضایی در جرایم مشهود وجود دارد را پیش‌بینی کردیم. در حال حاضر جرایم مشهود در قانون ما پیش‌بینی شده و یکی از موارد آن موردی است که بزه‌دیده حضور مقامات ضابطین قضایی را تقاضا می‌کند اما در حال حاضر می‌بینیم که در صورت تماس، مأمورین نیروی انتظامی می‌گویند که دعوا خانوادگی است و ما دخالتی نمی‌کنیم. این چیزی است که اغلب ما با آن مواجهیم. یکی از برنامه‌ها این است که ظرف مدت سه ماه تکلیف پرونده مشخص شود.

در نظر گرفتن ضمانت اجرایی
او به وظایف ضابطین اشاره کرد و افزود: از جمله کارهایی که ضابطین دادگستری می‌توانند انجام دهند، همراهی بزه‌دیده برای جمع‌آوری وسایل شخصی ضروری او و در صورت حضور وکیل بزه‌دیده همکاری جامع با اوست. یکی از دلایلی که ما این را پیش‌بینی کردیم این است که پروسه ابطال تمبر، گرفتن امضای وکالتنامه، پرداخت سهم صندوق و سهم قانون همیشه مواردی است که حداقل یک روز به عقب میفتد. پیش‌بینی کردیم که در شرایطی که بزه‌دیده معرفی کند که این شخص وکیل من است روند اداری به بعد موکول شود. ویژگی بعدی قرارهای حمایتی است که در ابتدا توسط دادسرا و سپس توسط دادگاه اتخاذ می‌شود. یا به تقاضای بزه‌دیده، خانواده و سرپرستش، شهود، مددکار اجتماعی، مشاور، روانشناس، وکیل بزه‌دیده، نماینده سمن‌ها، متصدیان و متولیان واحدهای منع خشونت تسری یابد. این‌که بزهکار از هر کدام از این‌ها تخطی کند، برایش ضمانت اجرایی خاصی پیش‌بینی شده است. فراهم کردن کمک‌های مالی برای بزه‌دیده از طریق متهم، از دیگر موضوعات است. یکی از مواردی که همیشه با آن مواجهیم این است که معمولاً بزه‌دیدگان شرایطی ندارند که خودشان بتوانند زندگی‌شان را تأمین کنند، لذا از گزارش این جرایم خودداری می‌کنند زیرا تصور می‌کنند من از همسرم شکایت می‌کنم پس او هم قرار است به زندان برود، در این چند ماه چه کسی قرار است هزینه زندگی من را تأمین کند؟ رویکرد ما ترمیمی است و ترجیح دادیم فرد بزهکار درمان شود به جای این‌که فقط مجازاتی داشته باشد. تصمیم‌گیری در مورد حق حضانت و دیدار کودکان با توجه به مصلحت کودک نیز یکی از موضوعات است.

وجود قرائن و امارات را برای اثبات این جرایم کافی دانسته‌ایم
قوشه درباره راه‌حل شهود در اثبات خشونت خانگی اظهار کرد: نکته بعدی که ما در این قانون پیش‌‌بینی کردیم این است که وجود قرائن و امارات را برای اثبات این جرایم کافی دانسته‌ایم. طبق اصول حقوق سنتی تنها چند مورد برای اثبات داشتیم و همیشه با این مشکل مواجه بودیم که این خشونت عموماً در فضای خانه اتفاق می‌افتد و شهودی نیست و اگر هم باشند، ممکن است قرابت سببی و نسبی آن‌ها مانع از اخذ شهادت از آن‌ها شود. این موضوع را پیش‌بینی کردیم که در این جرایم به‌صورت خاص قراین و امارات پذیرفته شود و قرابت سببی و نسبی هم مانع پذیرش شهادت نشود. بعضی از قرائن و اماراتی که پیش‌بینی کردیم اظهارات مقرون به‌واقع بزه‌دیده یا اعضای خانواده، گزارش پلیس، مددکار، سازمان‌های مردم‌نهاد، شهادت شهود و گواهی مطلعین، گواهی متصدیان سلامت، گزارش روانشناس، عکس، صدا، ویدئو، معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی است.

تأمین مالی به گزارش دادن این خشونت‌ها کمک می‌کند
این وکیل دادگستری با اشاره به تأمین مادی افزود: ویژگی دیگری که به نظرمان رسید ممکن است برای خیلی از زن‌ها مؤثر باشد که بیایند این موارد را گزارش دهند، تأمین شرایط مالی زوجین در زمانی است که یک مرد خشونت‌ورز قرار است درمان شود و در صورت لزوم اقدام به جداکردن یارانه یا نفقه می‌شود. موضوع دیگر، تخصیص شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی کیفری چه در مرحله بدوی چه در مرحله تجدیدنظر جهت رسیدگی به این جرایم است. درباره این موضوع خیلی بحث داشتیم که با توجه به این‌که دادگاه‌ها و دادسراها محیط خوبی برای این مراجعان نیست، پیش‌بینی اولیه‌مان این بود که برخی از دادگاه‌های خانواده را برای رسیدن به این جرایم تخصیص دهیم. ولی با توجه به این‌که کارکرد دادگاه‌های خانواده با دادگاه‌های عمومی کیفری فرق می‌کند، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یک‌سری شعب اختصاصی برای این جرایم پیش‌بینی کنیم که با حضور رئیس و یک مشاور زن به همراه نماینده دادستان به رسمیت می‌رسد. حضور مترجم، نماینده سمن‌ها و مددکاران اجتماعی و همچنین معافیات قربانیان این جرایم از پرداخت هرگونه هزینه‌های دادرسی نیز پیش‌‌بینی شده است.

رویکردمان درمان‌گر بوده، نه جای سرکوب‌گر
قوشه درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده در این لایحه پیشنهادی بیان کرد: فصل چهارم در مورد مجازات‌هاست. پیش‌بینی ما رویکرد درمان‌گر بوده به جای سرکوب‌گر. نکته خاص در خصوص مجازات در این لایحه مجازات انواع خشونت خانگی در مرتبه نخست در صورت تلاش بزهکار جهت رفع آثار ارتکابی و جبران خسارت مادی و معنوی یا برقراری ترتیبات جبران است. دادگاه را مخیر کردیم به جای مجازات‌های سنتی موجود در قانون، از مجازات‌های جایگزین حبس یا مجازات‌های تکمیلی در قانون یا معرفی به پنل‌هایی با حضور بزه‌دیدگان و بزهکاران جرایم موضوع این قانون زیرنظر روانشناس، جامعه‌شناسان، مددکاران برای مدت ۵ تا ۱۵ جلسه برای جایگزین حبس ارجاع شود.

خوشحالم که مردان هم در این جمع هستند
به گزارش مهرخانه، در بخش دیگری از نشست مهناز افشار به‌عنوان سخنگوی کمپین «بدسرپرست، تنهاتر است» نیز به سخنرانی پرداخت و گفت: با صحبت‌های شما و خواندن این لایحه و از مدت‌ها پیش به این نتیجه رسیدم که وقتی در یک خانواده‌ای خشونت وجود دارد، هیچ تأمینی برای تربیت سالم فرزند نخواهد بود. حتی من با همه اتفاقاتی که در حال حاضر در زندگی‌ام است، باید عشق و محبتی به فرزندم بدهم. مشکلاتم مال من است و هیچ ربطی به فرزندم ندارد. خیلی خوشحالم که می‌بینم مردان هم در این جمع هستند. این یعنی مسیری را طی می‌کنیم که عدالت باشد نه لزوماً جنسیت.

قول کواکبیان برای تشکیل جلسه با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان
همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی گفت: باید برای فرهنگسازی تلاش کنیم. در غیر این صورت حتی اگر این لایحه را در مجلس تصویب کنیم، مانند مجلس ششم توسط شورای نگهبان رد می‌شود. اخیراً سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که زنان امکان نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند. در نتیجه باید فرهنگسازی کنیم و بیشتر در حوزه خشونت‌های اجتماعی فعال باشیم. هیأتی از دوستان وکلا و فعالان مدنی تشکیل دهید و در مورد لایحه با حقوق‌دانان مجلس و اعضای کمیسیون فرهنگی ارتباط بگیرید تا ذهنیتی در آن‌ها ایجاد شود. در این زمینه قول می‌دهم که با دوستان شورای نگهبان هم جلسه‌ای داشته باشید. معتقدم این لایحه نسبت به آن‌چه در مجلس ششم بود، بسیار تعدیل شده است. باید ارتباط سیستماتیک شکل بگیرد تا لایحه به انجام برسد.

تا تهیه مجوز برای ورود، فرد بزهکار از دسترس خارج می‌شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه نشست لیلی ارشد، فعال حوزه زنان و مدیر سابق خانه خورشید با تأکید بر این‌که به شدت نیازمند قوانین حمایتی هستیم، گفت: حمایت‌های اجتماعی در قوانین بسیار کم دیده می‌شود. زنان به دو دلیل وقتی مورد خشونت قرار می‌گیرند، مراجعه نمی‌کنند؛ یکی از این دلایل این است که وقتی مراجعه می‌کنند، به جایی نمی‌رسند. عموم این زنان افرادی هستند که از حداقل‌های اجتماعی برخوردارند و در زندگی‌شان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند. زمانی که از پلیس، اورژانس اجتماعی یا بهزیستی کمک می‌خواهیم، پلیس و اورژانس اجتماعی می‌گویند اجازه ورود نداریم و برای ورود به حریم خانواده باید مجوز داشته باشیم. مجوزها پس از چند روز آماده می‌شود و فردی که خشونت را انجام داده است دیگر دردسترس نیست و محل خود را عوض کرده است.

بدون حمایت نمی‌توان به بهبود شرایط زنان خشونت‌دیده پرداخت
او با اشاره به قانون حمایت از کودک و خانواده تصریح کرد: چهار سال است که این قانون در مجلس مانده و از صحن خارج شده است. از فرزندانمان مهم‌تر برای آینده چه چیزی می‌توانیم داشته باشیم؟ یکی دیگر از دلایل عدم مراجعه زنان این است که آن زن احساس خطر می‌کند و می‌داند که پدر یا همسرش بعداً می‌تواند آسیب جدی‌تری به او وارد کند. یاد گرفته که اگر برود، او مقصر است و باید تاوان پس بدهد. همه این‌ها نشان می‌دهد که اگر قوانین حمایتی نداشته باشیم، ممکن است چنین خشونت‌هایی ادامه پیدا کند. ورود به این حوزه و حمایت از زنانی با این وضعیت، زمانی که هیچ حمایتی نیست، بسیار دشوار است. برخی قوانین بسیار خشن است به همین دلیل وارد موضوع نمی‌شویم تا فرد گرفتار قوانین خشن نشود. از طرفی برخی قوانین سهل‌انگارانه برخورد می‌کنند و به زن می‌گویند حالا کتک خورده‌ای، اتفاقی نیفتاده، برو. هفته گذشته به دو دختر مهاجر تجاوز شده بود، این دختران از ترس پدران‌شان جرأت مطرح کردن موضوع و شکایت را نداشتند. تنها فضایی برای ترمیم آزاری که این دختران تجربه کرده‌اند، وجود دارد که می‌دانیم هزینه‌های روانشناسی نیز بالاست. با همکاران به این نتیجه رسیدیم که در این زمینه‌ها شکایت نکنیم و فقط شرایط فرد را بهبود دهیم. اما با چه امکاناتی می‌توان چنین اقدامی کرد؟ این افراد نه شناسنامه دارند نه دفترچه بیمه. از طرفی حتی خدمات روانشناسی هم مشمول بیمه نمی‌شود.

قوانین پیشگیرانه وجود ندارد
این فعال حوزه زنان درباره خانه‌های امن بیان کرد: نبود خانه امن برای زنان در بسیاری از شهرها مسأله است. از طرفی در نقاطی هم که وجود دارند، دیده نمی‌شوند. بسیاری از این زنان را وقتی دستگیرشان می‌کنند، مدت کوتاهی آن‌جا می‌مانند و با خانواده صحبت می‌کنند و او را به خانواده بازمی‌گردانند؛ درواقع به خانواده‌ای که احساس امنیت به او نمی‌داد، بازمی‌گردانند و او دوباره بعد از یک هفته خانه را ترک می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ باید خانه‌ای باشد که مددکار اجتماعی و روانشناس در آن‌جا حضور داشته باشند و به او کمک کنند که او مهارت‌هایی را که در خانواده به دست نیاورده است را یاد بگیرد؛ کنترل خشم، ارتباط مناسب و تصمیم‌گیری را بیاموزد. فرزندان ما در مدارس این‌ها را نمی‌آموزند و ما هم به‌عنوان پدر و مادر آموزش نمی‌دهیم. همه این‌ها باعث می‌شود فرزندان‌مان نتوانند رفتار هیجانی خود را کنترل کنند تا منجر به خشم نشود. خوب است که بتوانیم سرپناهی برای زنان داشته باشیم که همسر یا پدرشان نتوانند به آن‌جا مراجعه کنند. یکی از مشکلات ما این است که قوانین پیشگیرانه وجود ندارد. وقتی زنی تهدید به مرگ می‌شود، پلیس می‌گوید هنوز که اتفاقی نیفتاده است و ورود نمی‌کند.

وضعیت اجتماعی به لحاظ خشونت خانگی نگران‌کننده است
در ادامه مرضیه ابراهیمی، جامعه‌شناس با تأکید بر این‌که یکی از نقاط قوت این لایحه پیشنهادی این است که در مورد خشونت خانگی از دید رشته‌های مختلف نگریسته است، گفت: به لحاظ جامعه‌شناختی میان مسأله و مسأله اجتماعی تفاوت‌ها و تمایزاتی قائل هستیم. مسأله خشونت خانگی جزو مسائل اجتماعی است که درواقع این مسائل سه یا چهار ویژگی دارند و تا زمانی که محقق نشوند، نمی‌توانیم به آن بپردازیم. مسأله‌ای که در این لایحه وجود دارد، مؤید این است که خشونت خانگی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی نیازمند تغییر و اقدام است. این را می‌توان از جهات مختلف اثبات کرد. اولین کاری که باید در تصویب هر قانون یا سیاستی داشته باشیم، این است که ببینیم پرداختن به آن ضرورت دارد یا می‌توانیم با تشکیل یک NGO یا برگزاری سلسله‌نشست‌هایی موضوع را حل کنیم. بخش زیادی از این موضوع در توضیحات تأیید شد. وضعیت اجتماعی ما الان به لحاظ خشونت خانگی نگران‌کننده است.

آموزش خصوصی‌نبودن فضای خانوادگی در پیشگیری از خشونت کمک می‌کند
او ادامه داد: بحث دیدگاه نظم اجتماعی مطرح است. در یک جامعه باید نظم برقرار باشد و هر نهاد کارکرد خودش را داشته باشد. وقتی در مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده اختلال و خشونت خانگی علیه زنان وجود دارد، پس این هشداری است که باید کاری کرد. بخش دیگر موضوع کارکردهایی است که به خانواده سپرده‌ایم. همانطور که همه می‌دانیم کارکردهای خانواده خیلی کم شده‌اند اما هنوز ضروری و مهم هستند. شاید دیگر در خانواده کارکرد تولیدی نداشته باشیم ولی نمی‌توانیم کارکرد عاطفی و کارکرد حمایتی را از خانواده بگیریم. به لحاظ فرهنگی، خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است. پس باید مراقبت کنیم تا در این نهاد مهم اتفاقی نیفتد. بحث دیگر این است که واقعاً خشونت در فضای خانواده، امری خصوصی است و هیچ‌کس به خود اجازه ورود به آن را نمی‌دهد. پس این‌که بیاییم و به افراد آگاهی بدهیم که این فضا خصوصی نیست و دولت باید ورود پیدا کند، بسیار در پیشگیری مؤثر است. در زندان‌ها که مصاحبه می‌کردم خیلی برایم جالب بود که فردی قبل از قتل با سیستم‌های قضایی تماس می‌گرفته که همسرم من را می‌زند و با این جمله مواجه می‌شده است که سازش کنید و آشتی کنید و دقایقی بعد قتل اتفاق افتاده است؛ پس نمی‌توانید بگویید این حوزه خصوصی است.

زنان با بیان مشکلات خود انگ می‌خورند
این جامعه‌شناس یکی از رویکردهای مثبت را خروج خشونت از فضای خصوصی دانست و افزود: آمارهای پنهان بسیاری وجود دارد که واقعاً آماری نیست که در خانواده اتفاق می‌افتد. در خانواده‌ها بخش زیادی از خشونت‌ها پنهان می‌ماند که بخشی از آن ارائه شد و بخش زیادی از آن فرهنگی است. بسیاری معتقدند اصلاً یک زن نباید مسأله‌اش را بیرون از خانواده بیاورد و همین که آورد، انگ می‌‌خورد. از طرفی سیستم‌های حمایتی او را حمایت نمی‌کنند؛ چه بسیار افرادی را داریم که به دلیل بیان مسائل خود در خارج از خانواده، مشکلات‌شان شدت گرفته است.

نیاز به بازجامعه‌پذیری داریم که با قانون و لایحه امکان‌پذیر نیست
ابراهیمی به تأثیر متقابل خانواده و جامعه در خشونت اشاره کرد و ادامه داد: بحث مهم دیگر این است که ما فکر نکنیم خشونت در چارچوب خانواده می‌ماند. رابطه و تأثیر متقابلی بین جامعه و خانواده وجود دارد. همانطور که خشونت را از جامعه به خانواده می‌آوریم، از خانواده هم به جامعه می‌آوریم. فرآیند جامعه‌پذیری ما خشونت را بازتولید می‌کند. بخش‌هایی را در این لایحه دیدم که در حوزه آگاهی دادن تأکید کرده که نگاهی پیشگیرانه دارد و همان جامعه‌پذیری است؛ یعنی به افراد آموزش دهیم که با هر مبانی که بخواهید نگاه کنید، باید این حقوق انسانی را رعایت کنید. وقتی در اجتماع، مدرسه، محیط کار و محیط تحصیل دائم با مصادیق خشونت برخورد می‌کنید، چطور می‌خواهید بگویید در خانواده اصلاً نباید خشونت اتفاق بیفتد؟ انسان‌ها آن‌چه را آموزش دیده‌اند، انجام می‌دهند. در نتیجه یک بازجامعه‌پذیری هم می‌‌خواهیم که با قانون و لایحه امکان‌پذیر نیست اما می‌توانیم قوانینی داشته باشیم که این را حمایت کند.

برای تصویب یا توجیه موضوعی، سیاه‌نمایی نکنیم
او به امکان در اختیار قرار دادن اطلاعات پژوهشی پیمایش ملی خانواده اشاره کرد و افزود: ما در این‌جا موضوع خانواده را داریم و خوشبختانه در پیمایش ملی خانواده که انجام می‌‌دهیم سعی کردیم این نگاه را به لحاظ پژوهشی هم داشته باشیم. به نظر می‌آید اگر این لایحه هم به سمت تصویب برود، می‌توانیم داده‌های پژوهشی هم در اختیار بگذاریم. در حال جمع‌آوری داده‌های پژوهشی در کل ایران با همین نگاهی که در لایحه است، هستیم که ببینیم چقدر خشونت روانی و جنسی وجود دارد. هر لایحه و قانونی باید واقع‌بینانه باشد. خواهشی که دارم و تجربه ثابت کرده است این است که رویکردهای افراط‌گرایانه نداشته باشیم. برای تصویب یا توجیه موضوعی، سیاه‌نمایی نکنیم. مدت‌هاست در حوزه زنان کار می‌کنم و بحث خشونت مه‌مترین حوزه‌ای است که به لحاظ تخصصی درباره آن کار کرده‌ام. این سیاه‌نمایی را در خیلی از جلسات می‌بینم. ما نیازی به سیاه‌نمایی نداریم. واقعیتی که در جامعه وجود دارد نگران‌کننده است. پس از همان واقعیت‌ها بگوییم. قرار نیست یکی دو مصداقی که در جامعه اتفاق می‌افتد را رسانه‌ای کنیم. همین پژوهش‌هایی که انجام می‌شود را ضیمه کنیم، کافی است.

لزوم بازبینی در تعریف خشونت
این جامعه‌شناس با بیان اینکه بحث زنان کلیدواژه مهم دیگری بود که به لحاظ فرهنگی می‌خواستم روی آن تأکید کنم، گفت: نقشی که زنان در جامعه به‌خصوص فضای خانواده دارند، تأثیرگذار است. اختلال در این نقش، اختلال در فرآیند تربیت فرزندان است. معمولاً زمانی که در یک خانواده مرد مرتکب جرم می‌شود، خانواده از هم نمی‌پاشد اما زمانی که زن مرتکب جرم می‌شود، خانواده از هم می‌پاشد. نکته مثبت لایحه تعریف جامعی است که دارد اما در آن، واژه امثالهم داشتیم که می‌تواند بسیار گسترده باشد و موارد زیادی را شامل شود. چون داریم در مورد قانون صحبت می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنم در تعریف خشونت با حضور اساتید بازبینی داشته باشید. اتفاق خوب این لایحه تغییر نگرش است اگر همین الان در پایتخت از مردان بپرسید که تحقیر همسر یا دخترتان مصداق خشونت است؟ می‌گوید نه، من خشونت نکردم. فقط جایی را خشونت می‌دانند که پزشکی قانونی تأیید کند که فرد کبود یا زخمی شده است. به دنبال تغییر نگرش، تغییر رفتار حاصل می‌شود. وقتی یک مرد متوجه باشد که واژگانی که در مورد یک فرد به کار می‌برد می‌تواند مصداق خشونت باشد، از این پس در واژگانش دقت می‌کند. از طرفی باید مراقب بود زیرا تجربه نشان داده است که بسیاری از اوقات این تعاریف مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. مانند حق طلاق که گاهی تبدیل به سرفصل دعواهای ابتدای زندگی می‌شود که مردان می‌گویند حتماً می‌خواهی طلاق بگیری که حق طلاق می‌خواهی. یعنی ما می‌آییم راه‌حلی بدهیم اما به فضایی منفی می‌رسیم.

هدف‌گذاری این قانون حفظ نهاد خانواده باشد
او با اشاره به جرم‌انگاری برخی رفتارهایی که تا به الان متعارف و معمول بوده، تصریح کرد: در بسیاری از تحقیقات جامعه‌شناسی آمده که اگر از یک زن می‌پرسیم آیا کتک خورده‌ای؟ می‌گوید مگر می‌شود زن کتک نخورد؟ امروز مخاطب ما زنانی هستند که تغییرات زیادی کردند. در این لایحه نباید همه زنان را به یک شکل ببینیم. زنان الان زنان ۱۰ سال پیش نیستند. رسانه خیلی قضایا را تغییر داده است. طبق آخرین آمار زنان خانه‌دار بیشترین زنانی هستند که در معرض فضاهای مجازی قرار دارند و اطلاعاتی را که گاهی افراد در محیط‌های دانشگاهی به آن می‌رسند را از این فضا می‌گیرند. در نتیجه این آگاهی بین زنان شایع شده است. توصیه می‌کنم که هدف‌گذاری این قانون حفظ نهاد خانواده باشد؛ چراکه از حساسیت‌ها کم می‌کند. قطعاً باید افراد را متوجه کنیم که مطالبه حقوق زنان مساوی با مطالبه حقوق خانواده و بهتر شدن وضعیت خانواده است.

در انتخاب واژگان دقت کنید
ابراهیمی با انتقاد از انتخاب واژگان تصریح کرد: این لایحه در فضای خانواده است و واژگان بزه‌دیده و بزهکار در فضای خانواده حس خوبی به انسان نمی‌دهد. واژه‌ای از دوستان با عنوان مرد خشونت‌ورز شنیدم. کمی باید احتیاط کنیم زیرا قرار است این خانواده را حفظ کنیم. اگر به شوهر یک زن در دادسرا بگوییم مجرم هستی، ناخودآگاه احساس بدی به او دست می‌دهد و همین احساس بد می‌تواند تبعات بدی داشته باشد. بحث بعدی این است که چقدر بندها و ماده‌های این لایحه با قوانین ما سازگار است؟ بخشی از آن‌ها سازگار نیست و باز هم به مجلس می‌رود و روی کاغذ می‌ماند. وقتی در مبانی شرعی می‌گویی اول خانواده بعد اشتغال و تحصیل، چطور با یک لایحه می‌خواهی این را تغییر بدهی؟ فکر می‌کنم یکی از کارهایی که باید اتفاق بیفتد، زمینه‌سازی برای این مسائل است. از طرفی تیم‌های تشریفاتی تشکیل ندهید. بسیاری از سازمان‌ها، ستادهای مختلف برای جلوگیری از خشونت و کمیته زن و خانواده دارند. یکی از نکات مثبت اورژانس اجتماعی است که به او مسئولیت جدید دادیم. به نظر من تشکیلات سازمانی را وسیع نکنیم بلکه مقداری محدود کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

سکوت و پذیرش زن موجب تداوم خشونت می‌شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه وحید مشکانی‌فراهانی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین با اشاره به مورد خشونت قرارگرفتن زنان پیش از تولد، گفت: پر بی‌راه نیست که بگوییم زنان پیش از تولد هم مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند؛ در آن‌جایی که والدین با استفاده از تکنیک‌های پزشکی به دنبال به دست آوردن فرزند پسر هستند. از طرف دیگر باز هم پر بی‌راه نیست که بگوییم از اقسام خشونت علیه زنان، خشونت خانگی روزبه‌روز رو به توسعه است؛ چراکه عرف‌ها و نگاه‌های مستبدانه به جایگاه زن موجب می‌شود که وقوع خشونت بر علیه آن‌ها موجه باشد. سکوت و پذیرش زن موجب تداوم خشونت می‌شود. سرزنش اجتماع و کوچک‌انگاری دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری موجب می‌شود که این قسم از خشونت با فراوانی روبه‌رو باشد. شاید به این علت است که در جرم‌شناسی‌های رادیکال به این نتیجه می‌رسیم که آن‌چه از منظر نظر به دور می‌افتد، نقش زنان است. آسیب‌پذیری زنان از یک‌سو و بی‌باکی مردان بزهکار در خشونت خانگی از دیگر سو، موجب اولاً بروز خشونت و در ثانی تکرار خشونت می‌شود که منجر به درماندگی خودآموخته می‌شود.

زن کاملاً نقش نیمه‌حرفه‌ای و تحت کنترل دارد
او با طرح سؤالی مبنی بر این‌که اساساً باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد که زن روند قربانی‌شدن را طی می‌کند، افزود: علی‌الاصول زنان در حوزه‌های مشارکت اجتماعی یا فاقد نقش هستند یا اگر نقشی دارند، نقش‌شان تحت کنترل است. در جوامع سنتی مثل روستا، در جوامع مدرن ابتدایی که جامعه‌شناسان به آن جامعه پدرسالار می‌گویند و حتی در جوامع مدرن امروزی، زن کاملاً نقش نیمه‌حرفه‌ای دارد که تحت کنترل دیگران است. به چند دلیل زن تحت کنترل است؛ اولین علت انحصار مردان در قدرت است. البته قدرت لزوماً به‌مثابه خشونت نیست اما علی‌الاصول فرد را مخیر بین تسلیم یا خشونت قرار می‌دهد. قدرت توسط افرادی که دیکته‌کننده هستند به دو صورت اعمال می‌شود؛ یا وقیحانه که می‌گویند هرچه من می‌گویم باید اجرا شود. یا متمدنانه که می‌گویند هرچه قانون می‌گوید. حال قانون چه می‌گوید؟ هرچه من می‌گویم. فاکتور دوم تعریف نادرستی از آبرو است. فاکتور سوم ایدئولوژی نقش‌های هزارگانه است. تمام شما در طول سالیان گذشته نسبت به این جملات که زن باید در خانه بنشیند، آشنا هستید. خود این ریزفاکتورها هم ناشی از ارزش‌ها، رسوم، قوانین و کیفیت عملکرد نهادهاست که هسته اصلی آن‌ها همان قوانین است. زن در کنترل، محتمل است که قربانی شود.

بزه‌دیدگی ثانویه مختص زنان است
این وکیل دادگستری در سؤال دیگری مطرح کرد که وجه افتراق زنان در خشونت خانگی نسبت به سایر بزه‌دیدگان چیست؟ و ادامه داد: دو فاکتور مهم داریم؛ زنان گاهی قربانی عناوین غیرمجرمانه مانند بدبینی می‌شوند. زنان گاهی قربانی ساختار و ماهیت مبتنی بر سنت می‌شوند؛ آن‌چه برآمده از یک تقسیم نابرابر است مانند ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حتی ساختارهای نظام عدالت کیفری. این قربانی‌شدن منتهی به بزه‌دیدگی می‌شود. بزه‌دیدگی اولیه در مورد تمام افراد مصداق دارد اما ناملایماتی که یک زن خشونت‌دیده به محض در موضع شاکی قرار گرفتن تا انتهای روند رسیدگی از سوی دست‌اندرکاران نظام قضایی و جامعه متحمل می‌شود که به آن بزه‌دیدگی ثانویه می‌گویند، فقط اختصاص به زنان دارند. حتی جلوتر از این باید رفت که به یک بزه‌دیدگی نیابتی می‌رسیم. زنی که مورد بزه‌دیدگی قرار می‌گیرد، افراد تحت تکفل او مرعوب فضای جرم می‌شوند. از این هم باید جلوتر برویم؛ زن مورد خشونت به یک بزه‌دیدگی انتزاعی می‌رسد. بزه‌دیدگی‌ای که حداقل قسمتی از جامعه را مورد تأثیر قرار می‌دهد.

علت‌شناسی خشونت خانگی
مشکانی‌فراهانی با اشاره به علت‌شناختی خشونت خانگی اظهار کرد: اولین علت، تئوری قیم‌مآبانه است که مبتنی بر یک نگرش منفی برآمده از جنسیت است. دومین علت، یادگیری است که در حوزه جرم‌شناسی به آن معاشرت‌های ترجیحی می‌گویند و بر این نکته اساسی صحه می‌گذارد که یادگیری و الگوبرداری دیگران، مؤثر است. سومین علت، نقش بزه‌دیده در چرخه خشونت است؛ زن آسیب‌پذیر بهترین موقعیت پیش‌جناحی برای یک بزهکار است. پذیرش و سکوت زنان که گاهاً منبعث از عدم‌آگاهی‌شان است می‌تواند در اجازه دادن به بزهکار برای خشونت تأثیرگذار باشد. مهم‌تر از همه فقدان قوانین یا وجود قوانین بد است. همه این علت‌شناسی‌ها در نهایت ما را به سمتی سوق می‌‌دهد که بخواهیم در آن خصوص پیامدهای خشونت خانگی را بررسی کنیم؛ پیامدهای جسمانی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، بیماری‌های مقاربتی، افسردگی، کاهش اراده، کاهش کارآیی و حتی فقر و فحشا. زنی که در خانه امنیت، اعتماد به نفس و هویت ندارد، محتمل است به روی هر آغوش خارج از خانه‌ای متمایل شود.

خشونت خانگی صرفاً به جوامع سنتی برنمی‌گردد
او با تأکید بر اینکه خشونت خانگی صرفاً به جوامع سنتی برنمی‌گردد، بیان کرد: به همین است که بسیاری از اسناد بین‌المللی در حوزه خشونت به‌ویژه خشونت خانگی توسط جامعه جهانی تدوین شد. اسنادی که برخی از اصول آن را خارج کردم؛ اول، دولت‌های عضو مکلف هستند که قوانین مرتبط با خشونت را تدوین کنند و پس از آن به‌صورت دوره‌ای اصلاح کنند. دوم، دولت‌ها مکلف هستند که دسترسی زن بزه‌دیده به یک شیوه دادرسی عادلانه را تضمین کنند. مکلفند از او حمایت‌های غیرقضایی کنند. مکلفند او را به اعلام گزارش بزه‌دیدگی ترغیب کنند. از همه مهم‌تر مدت‌هاست که به دنبال کم‌رنگ کردن نوعی کیفردهی و قضادهی هستیم اما اغلب اسناد بین‌المللی بر این مورد پافشاری کرده بودند که هیچ خشونت خانگی علیه زنان نباید بدون کیفر باقی بماند. پس در بحث خشونت خانگی، نکته اول حمایت از بزه‌دیده است اما بزهکار هم باید مؤاخذه شود. نکته دوم این است که باید دست‌اندرکاران سامانه نظام عدالت کیفری‌ را آموزش دهیم تا بزه‌دیده خشونت خانگی را درگیر بزه‌دیدگی ثانویه نکنند. نکته سوم این است که عدالت ترمیمی در این حوزه نباید به سمت و سویی برود که چیزی را به زن بزه‌دیده تحمیل کنیم. فقط باید راهکارها را ارئه کنیم و باید بزه‌دیده و بزهکار را نزدیک کنیم اما ریش‌سفیدی‌ای که به زن تحمیل شود، خلاف اصول حاکم بر مبارزه با خشونت خانگی است.

بهمن
۱۲
خشونت: واضح‌ترین جلوه قدرت
این سو و آن سو خبر
۰
,
Violence against young woman. Girl and shadow. A small crying teenager is in a corner in a dark room. His shadow is about to hit it with violence. domestic violence, child abuse, violence against woman concept.
image_pdfimage_print

حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، نشستی با عنوان “بررسی ابعاد خشونت علیه زنان از خانواده تا جامعه” در دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد. این نشست در روز دوشنبه یازده بهمن ماه برگزار شد و سخنرانان آن عالیه شکربیگی؛ جامعه‌شناس و مدیر گروه جامعه‌شناسی خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران و کوروش محمدی؛ آسیب‌شناس اجتماعی، موسس و رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران بودند.

ابتدای این نشست به صحبت‌های دکتر عالیه شکربیگی اختصاص یافت و او در خصوص ماهیت و ریشه‌های اصلی بروز خشونت علیه زنان چه در سطح خرد و چه در سطح کلان به ایراد سخنرانی پرداخت و در ابتدای سخنانش این سؤال را مطرح کرد که چگونه رفتارهای فردی و اجتماعی و فرهنگی مروج خشونت علیه زنان می‌شود. او در ادامه گفت: من امروز نیامده‌ام اینجا تا درباره انواع خشونت صحبت کنم چون این مباحث بارها و بارها عنوان شده است. اساساً امروز این‌جا هستیم تا درباره این موضوع بحث کنیم که چگونه رفتارهای فردی و فرهنگی و اجتماعی علیه زنان در خانه و اجتماع شکل می‌گیرد؟؛ مگر امیدها و آرزوها و خواسته‌های زنان چیست که همچنان مورد آزار و خشونت در سطح خرد و کلان هستند؟

شکربیگی با ذکر این نکته که پایه و مبنای سخنانش بر اساس تئوری‌ها و نظریات مختلف در این حوزه است اضافه کرد: هرجا زبان خشونت، پایداری دارد، زبان حق‌طلبی و حق‌خواهی کمر‌نگ‌تر خواهد شد اما باید بررسی شود که ابزارها و ویژ‌گی‌های خشونت در خانواده و اجتماع چیست و چگونه یک خشونت‌گر علیه قربانی خود وارد عمل می‌شود. به این نکته مهم اشاره می‌کنم که خشونت علیه زنان مختص یک محدوده جغرافیایی و به سطح معینی از رفاه‌ اجتماعی تعلق ندارد بلکه در همه جوامع و در همه لایه‌های اجتماعی قابل ردیابی است اما به نظر می‌رسد که زنانی که در موقعیت‌های بسیار پایین اجتماعی و اقتصادی قرار دارند، بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند و عواملی مانند سطح سواد پایین، درآمد کم، فقر و منابع اندک و مشکلاتی ناشی از فرزندآوری در افرادی که دست به خشونت می‌زنند و مورد خشونت قرار می‌گیرند، قابل توجه است.

اشکال مختلف خشونت وابسته به هنجارهای فرهنگی و بستر اجتماعی
این جامعه‌شناس این نکته را یادآور شد که شدت و نوع خشونت علیه زنان و نحوه مقابله با آن تابع ار‌زش‌ها و هنجارهای اجتماعی هر جامعه است و افزود: البته حوزه‌های اعمال خشونت هم مختلف است و می‌تواند دلایل و اثرات متفاوتی را داشته باشد. به عنوان مثال خشونت در حوزه‌های خصوصی تحت عنوان خشونت خانگی، عموماً میان افرادی است که به واسطه صمیمیت، ارتباط خونی و یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده‌اند و در عرصه عمومی سه متغیر بحث خشونت اجتماعی را هدایت می کند: اول، آداب و رسوم، دوم، فرهنگ شفاهی و کتبی و سوم سنت‌ها

او خاطرنشان کرد: هایدن هارتمن در نظریه نظام‌های دوگانه رابطه بین عرصه عمومی و خصوصی و وابستگی زنان به مردان را که عامل اصلی خشونت است به خوبی نشان می‌دهد. از دید او مردم‌سالاری مجموعه‌ای از روابط اجتماعی میان مردان و بر اساس پایه مادی است؛ اگرچه عوامل دیگر هم تأثیرگذار است و وقتی نقش زنان در این رابطه کمرنگ‌تر می‌شود و یا آمیخته با خشونت قرار می‌گیرد، نظام مردم‌سالاری دچار آسیب خواهد شد.

کنترل قربانی توسط خشونت‌گر
شکربیگی در بخشی از صحبت‌هایش به تشریح نظریات ارائه‌شده در خصوص خشونت اشاره کرد و اظهار داشت: در مقام نظریه و تئوری در بررسی ماهیت کنش خشونت‌ورزی در ارتباط دو نفر و دو زوج در سطح جامعه و حتی در سطح جهان، هشت ویژگی متصور است که تحت عنوان ابزارهای خشونت در خانه و اجتماع از آن نام می‌برم.

مدیر گروه جامعه‌شناسی خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران اولین ویژگی خشونت‌ورزی را در تمایل خشونت‌گر به مهار و کنترل قربانی عنوان کرد و گفت: این نوع خشونت می‌تواند توسط مرد علیه زن و یا توسط زن علیه مرد اعمال شود. وقتی از مهار خشونت صحبت می‌کنیم منظور این است که خشونت‌گر به هر نحو که شده است در تلاش است قربانی خود را تحت‌ کنترل درآورد. در ادارات خصوصی و دولتی متأسفانه شاهد خشونت علیه زنان هستیم و در سطح خیابان‌ها به وفور با انواع آزار و اذیت‌ها مواجه هستیم که با بررسی مورد به مورد آنها می‌توانیم به ماهیت و کنه دلایل خشونت که همان تمایل به مهار و کنترل است برسیم.

اجبار به جدایی و انزوا یکی از ویژگی‌های بارز اعمال خشونت
این استاد دانشگاه در ادامه به ویژگی دوم خشونت‌ورزی اشاره کرد و گفت: دومین خصیصه‌ای که در نظریه‌ها عنوان شده، جدایی و انزواست؛ به این معنا که کسی‌که خشونت می‌ورزد تلاش دارد قربانی خود را جدا از دیگران کند که این مسأله را در خانواده‌ها به وفور می‌بینیم. ما با همسرانی مواجه هستیم که از انواع ابزارها و راه‌ها استفاده می‌کنند تا زن را به نوعی از دیگران جدا کند و او را در شرایط عدم ارتباط قرار می‌دهند. این مسأله باعث می‌شود که زن در یک نا آگاهی مزمن بماند و این نا آگاهی به تداوم خشونت می‌انجامد. این مباحث توسط هانا آرنت در کتاب مربوط به خشونت به خوبی بیان شده است.

شکربیگی در بیان سومین ویژگی خشونت‌ورزی به اقدام به تحقیر و بی‌ارزش کردن و تحقیر قربانی اشاره کرد و گفت: کسی که خشونت ایجاد می‌کند همواره تلاش دارد قربانی خود را بی‌ارزش کند تا این‌که اعتماد به نفس او نابود شود و نتواند در موقعیت‌های حساس کاری برای ارائه خودش انجام دهد.

او وجود ابهام در رابطه را به عنوان چهارمین ویژگی خشونت‌ورزی معرفی کرد و گفت: کسی‌که خشونت‌گر است همواره در ابهام حرف می‌زند و هیچ‌گاه واضح صحبت نمی‌کند و سعی دارد که قربانی خودش را در ابهام قرار دهد. پنجمین ویژگی نیز غیر قابل تخمین بودن خشونت‌گری است. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم پی ببریم کسی که اعمال خشونت می‌کند تا به کجا خشونت خود را ادامه می‌دهد. فرض کنید مردی که اعتیاد دارد و دائم همسر خود را مورد خشونت قرار می‌دهد، کسی نمی‌تواند تخمین بزند که تا به کجا پیش خواهد رفت.

خشونت چیزی نیست به جز واضح‌ترین جلوه قدرت
شکربیگی در نهایت به خشونت فیزیکی اشاره کرد و آن را بازخوردی از ایجاد شرایط تزلزل قدرت و ناتوانی در گفت‌وگو عنوان کرد و افزود: خشونت فیزیکی نهایت اعمال خشونت است و اساساً زمانی ظهور می‌یابد که قدرت زایل می‌شود و خشونت‌ورز دست به خشونت فیزیکی می‌زند. بنابراین در بحث خشونت مفهوم قدرت مطرح است؛ همان‌طور که هانا آرنت بیان می‌کند که خشونت چیزی نیست به جز واضح‌ترین جلوه قدرت. درواقع خشونت آن‌گاه ظهور می‌کند که قدرت یا در حال از دست‌رفتن است و یا دچار فرسایش شدن است.

خشونت امری برساخته اجتماعی و حاصل گفتمان‌های رایج
مدیر گروه جامعه‌شناسی خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه بررسی موارد خشونت ۲ مبحث تاثیرگذار در بروز خشونت را برساخت اجتماعی و گفتمان دانست و خاطرنشان کرد: خشونت یک پدیده برساخت اجتماعی است. خشونت و زبان آن نه فقط در خانواده ایرانی که در تمام دنیا حضور دارد و در بعضی از مواقع یک متغیر دیگر هم به کمک می‌آید و آن عنصر شانس و اتفاق است. در تاریخ بسیار شاهد این بوده‌ایم که رییس‌جمهوری روی کار بیاید که به موقعیت زنان کمک کند و یا در زمان دیگری کسی قدرت را به دست گیرد که بر ضد زنان باشد.

او به مبحث گفتمان هم اشاره کرد و گفت: قطعاً در هر بستر اجتماعی گفتمان بسیار تأثیر‌گذار است و گفتمان خشونت در شبکه‌هایی که حضور دارد، معنای خود را باز می‌یابد و بسته به این‌که بستر خانواده از چه ویژگی برخوردار است، ممکن است میزان و نوع خشونت تغییر یابد. ما امروز خانواده‌هایی داریم که منش دموکراتیک در آنها جاری است و یا دارای منش‌های سنتی و یا مدرن و پست‌مدرن هستند. بنابراین خشونت وجود دارد ولی این‌که در چه بستری چه میزان خشونت هست، هنوز قابل تخمین نیست و در بحث خشونت، بافت اجتماعی بسیار می‌تواند تأثیر‌گذار باشد.

راهکارهایی برای رفع خشونت علیه زنان
شکربیگی در انتهای سخنرانی خود به ارائه راهکارهایی درخصوص رفع خشونت علیه زنان پرداخت و گفت: حال که این موضوع را پذیرفته‌ایم که خشونت در عرصه‌های مختلف وجود دارد، طبیعتاً راهکارهایی را می‌توانیم در این خصوص پیشنهاد دهیم. به گمان من گفت‌وگو در جامعه ما نسبتاً تعطیل شده است. در جایی که گفت‌وگو تعطیل باشد، زبان خشونت، زبان فریب و زبان فساد شکل می‌گیرد.

او ادامه داد: اولین راهکار برقراری صلح در خانه است یعنی ابتدا به عنوان یک مادر و یا همسر باید با خودمان صلح کنیم زیرا زمانی‌که یک ستیزه شکل می‌گیرد، هر دو طرف در گسترش آن نقش دارند. وقتی صلح و دوستی در خانواده و جامعه برقرار شود، طبیعتاً خشونت جایی در مناسبات نخواهد داشت و مسائل با آرامش و انسجام حل خواهد شد. زمانی خشونت وارد مناسبات می‌شود که زبان حق‌مداری رخت برمی‌بندد و آن‌گاه است که آزادی و استقلال به یغما می‌رود و زنی که مورد خشونت قرار می‌گیرد، دارای آزادی و استقلال و اندیشه‌ورزی  نیست.

این استاد دانشگاه به دومین راهکار برای جلوگیری از خشونت اشاره کرد و گفت: انسجام و زور نگفتن به اعضای خانواده امری بسیار پیشگیرانه و مهم است. ما بایستی در خانواده عمل باشیم نه عکس‌العمل. متأسفانه زمانی که با یک مسأله مواجه می‌شویم در بیشتر موارد عکس‌العمل هستیم و تلاش می‌کنیم کنشی معطوف به هدف انجام دهیم.

شکربیگی به تقویت احساس رهبری به عنوان سومین راهکار و اقدام جدی برای ابهام‌زدایی در روابط و گفت‌وگوها به‌عنوان راهکار چهارم اشاره کرد و افزود: البته این احساس رهبری را باید به‌گونه‌ای هدایت کنیم که تبدیل به دوستی شود و چهارمین راهکار یعنی ابهام‌زدایی نیز بسیار کاربردی است. در بحث خشونت در بسیاری از موارد مناسبات و نوع ارتباطات شفاف نیست و خیلی زود قضاوت می‌کنیم.

منبع: مهرخانه

بهمن
۱۱
مسئولان خون‌بازی در مدارس دخترانه را جدی بگیرند
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
401262_826
image_pdfimage_print

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران گفت: فشارهای اجتماعی روی دختران بیش از پسران است و این موضوع می‌تواند آنها را به سمت اضطراب و افسردگی سوق دهد.

درباره شیوع پدیده خون‌بازی (خودزنی با تیغ در مدارس دخترانه) گفت: یکی از علل این پدیده می‌تواند؛ بروز اختلال شخصیت مرزی در فرد باشد که افراد مبتلا به این اختلال رفتارهایی تحت عنوان خودزنی انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه آغاز این اختلال در دوره نوجوانی است، ادامه داد: این افراد معمولا در دوران کودکی مادران سرد و طرد کننده داشته‌اند و یا مورد آزار قرار گرفته‌اند. این افراد گهگاهی به مصرف مود مخدر روی می‌آورند یا مشروبات الکلی مصرف می کنند. چنین افردی در صورت عاشق شدن در آن مبالغه کرده و وقتی آن را از دست می‌دهند؛ بسیار ضعیف و آسیب‌پذیر هستند. چنین افرادی ممکن است؛ برای خود و دیگران مشکلات قانونی ایجاد کنند.

صفاری‌نیا خاطرنشان کرد: افراد دارای اختلال شخصیت مرزی یک روی بسیار دوست داشتنی و جذاب در شخصیت خود دارند که افراد را فریب می‌دهد و در روی دیگر سکه بسیار عصبی و پرخاشگر هستند که ممکن است؛ دست به خودزنی نیز بزنند.

رییس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه شیوع چنین اختلالاتی در مدارس می‌تواند به دلیل اختلال شخصیت مرزی باشد، عنوان کرد: چنین اتفاقاتی ممکن است؛ عامل دیگری داشته باشد که در طبقه‌بندی بیماری‌های روانی گنجانده نشده است که این عامل را تحت عنوان “رفتار آسیب رسان به خود بدون قصد خودکشی شناسایی می‌کنند که معمولا این رفتار در مدارس شایع است.

اضطراب و افسردگی عامل رفتارهای آسیب‌رسان به خود

وی خراشیدن، بریدن، زدن، تتوهای خیلی بد، شکستگی و جراحات را از جمله رفتارهای آسیب‌رسان به خود توصیف کرد و گفت: معمولا دلیل بروز چنین رفتارهایی اضطراب و افسردگی بوده و نتیجه مطالعات درد شناسی نیز نشان می‌دهد که وقتی افراد در شرایط استرس‌زا به سر می برند ممکن است رفتارهای آسیب‌رسان به خود را انجام دهند.

صفاری‌نیا با بیان اینکه انجام چنین رفتارهایی برای این افراد جنبه کاهش استرس دارد، بیان کرد: وقتی این افراد در خود زخم ایجاد می‌کنند باعث ترشحات مغزی ضد درد در آنان می‌شود که این ترشحات میزان آرامش در این افراد را بالا می‌برد و اضطراب آنان را کاهش می‌دهد.

این روانشناس اجتماعی تصریح کرد: وقتی مواردی از چنین رفتاری را در مدارس می‌بینیم باید سریعا دانش آموز را خواسته و تحت روان‌درمانی قرار دهیم.

وی اظهار کرد: وقتی رفتار آسیب‌رسان به خود حالت جمعی می‌یابد؛ ممکن است جنبه نمایشی، یادگیری و مدل‌سازی داشته باشد و یکی از علل و نقاط منفی رفتار آسیب‌رسان به خود آن است که این رفتار شیوع زیادی پیدا می‌کند یعنی اگر یکی از دانش آموزان چنین رفتاری بروز داد؛ ممکن است سایر دانش آموزان نیز الگوبرداری کرده و این رفتار را تکرار کند.

رییس انجمن روانشناسی اجتماعی با اشاره به دو گروه از افراد دارای رفتار آسیب‌رسان شامل افرادی که برای رفع اضطراب خود دست به چنین اقدامی می‌زنند و افرادی که به دلیل الگوبرداری و همانندسازی با سایر دانش‌آموزان چنین می‌کنند، تصریح کرد: اگر به داد این دو گروه نرسیم بعد از مدتی آنها تبدیل به گروه دارای شخصیت مرزی خواهند شد که در این صورت برای روابط و شرایط اجتماعی و تعاملات اجتماعی مضر هستند.

صفاری‌نیا اضافه کرد: چنین افرادی بعدها به عنوان بیمار، مجرم و… شناسایی شده و در ارتباط با آنها طلاق، رفتارهای پرخطر و روابط نامشروع و پرونده‌های قضایی پیش‌بینی می‌شود.

این روانشناس اجتماعی درباره علت شیوع خون‌بازی در میان دختران دانش‌آموز تاکید کرد: فشارهای اجتماعی روی دختران بیش از پسران است و این موضوع می‌تواند آنها را به سمت اضطراب و افسردگی سوق دهد. همچنین درگیری‌های خانوادگی، والدینی که روابط سرد با فرزند خود دارند یا آنها که فرزندانشان را تخریب می‌کنند و والدین معتاد و بیمار نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند دانش‌آموزان را به چنین اقدامی ترغیب کند.

صفاری‌نیا با بیان اینکه باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کرد، گفت: با بی‌توجهی به این مسائل ممکن است؛ روزهای بدتری در انتظارمان باشد.

منبع: ایلنا

بهمن
۸
کیفر اعدام، قربانیان تجاوز خانوادگی را به سکوت می‌کشد
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
1280px-Alice_Pike_Barney_-_Waterlily
image_pdfimage_print
  •  ۱۹۰۰ – Waterlily – Alice Pike Barney

خشونت بس: به علت ازدحام جمعیت زندان و عدم امکان برگزاری جلسات مشاوره حضوری برای تک‌تک زندانیان، از طرف مشاور زندان مسئول شده‌ام که به زنان بند کمک کنم تا داستان‌ها، خواسته‌ها و مشکلاتشان را در قالب درد دل با امام حسین و حضرت زینب (به بهانه ماه محرم) بنویسند. هر مددجو ابتدا در کاغذی نوشته‌های خود را چرک‌نویس کرده و سپس در حضور من در دفتر بازنویسی می‌کند. چرا که نویسنده باید اطمینان داشته باشد حریم شخصی‌اش حفظ می‌شود و کسی جز مشاور زندان داستانش را نمی‌خواند.

می‌ترسیدم کسی بفهمد و آبرویم برود

* «ف» بیش از حد معمول نگران است که کسی بداند چه بر او گذشته است. ۱۹ ساله است و همان روز اولی که به بند منتقل می‌شوم به سراغم می‌آید و با تاکید بسیار اعلام می‌کند که پسرخاله خود را کشته است. درحالی‌که زندانیان عموما اصرار بر بی‌گناهی دارند او بر قاتل بودن خود پافشاری می‌کند. پای همسرش هم به اتهام مشارکت در قتل در پرونده گیر است. به او مشکوک شده‌ام که قتل را گردن گرفته باشد. یک شب در عالم شوخی و خنده از او می‌خواهم که صحنه قتل را بازسازی کند. بقیه بچه‌ها هم باور دارند که به خاطر عشق به همسر و به امید گرفتن رضایت از خانواده خاله، به دروغ اعتراف به قتل کرده است. در نهایت تصمیم به نوشتن می‌گیرد. کمی بعد هم خودش می‌خواهد که داستانش را بخوانم و درد دلش باز می‌شود و تعریف می‌کند. از کودکی برادر و پسرخاله او را مورد سواستفاده جنسی مقعدی قرار می‌داده‌اند. تا جایی که رابطه جنسی اجباری با برادر و پسرخاله برای او به‌نوعی انجام وظیفه تبدیل می‌شود: «می‌ترسیدم کسی بفهمد و آبرویم برود.» مانند اکثریت دیگر قربانیان تجاوز توسط اقوام و آشنایان نزدیک، چاره‌ای جز سکوت برای خود نمی‌یابد. در نیمه‌های سنین نوجوانی برادر دست از سواستفاده برمی‌دارد، اما پسرخاله همچنان به آزار و اذیت‌ها ادامه می‌دهد. «ف» در ۱۷ سالگی با مردی ازدواج می‌کند. بعد از ازدواج هم پسرخاله دست‌بردار نیست و یک‌بار به در خانه می‌آید و با «ف» درگیر می‌شود و پا به فرار می‌گذارد. «ف» با مشورت شوهر تصمیم به قتل پسرخاله می‌گیرد. می‌گوید که همسر، تنها اسلحه را تهیه کرده و قتل کار خود اوست.

دختران خودم هستند چرا به غریبه‌ها بدهم، خودم استفاده می‌کنم

* «میم» همسر خود را کشته است. بارها برایم از ازدواجش، از رابطه‌اش و از آن درگیری که به قتل منجر شده تعریف کرده است. دادنامه‌ها و لوایح دفاعیه پرونده او را نیز خوانده‌ام. در سن ۱۷ سالگی برخلاف میلش ازدواج کرده است. علاقه‌ای به شوهر نداشته و بعد از هم‌خوابگی‌های عموما با اکراه در حمام بدن خود را می‌شسته است. در نهایت در یک درگیری ناخواسته همسر را به قتل می‌رساند. بارها داستانش را تکرار کرده و هر بار دقت می‌کنم که مطمئن شوم همه‌چیز را راست می‌گوید. گفته‌ها تماما با آنچه از محتویات پرونده در دست دارم مطابقت دارد. بعد از مدتی طولانی و ساعت‌ها گفت‌وگو، حس می‌کنم همه‌چیز را درباره گذشته‌اش می‌دانم. تنها نقطه مبهم، پدر خانواده است. می‌دانم که زنده است اما هرگز حضور عینی ندارد. تا به حال تماسی با من نگرفته است. به نظر می‌رسد «میم» و خواهرش از او متنفرند. «میم» می‌گوید، پدر مردی هوس‌باز بوده و مادرش را یک‌عمر اذیت کرده و هرگز همسر و پدر خوبی نبوده است. می‌گوید مادر اصرار داشته او با مردی سالم و سر به راه ازدواج کند که مثل پدر نباشد و به همین دلیل بر ازدواج زودهنگام او پافشاری می‌کند. می‌خواهم با وکیل اولیای دم صحبت کنم بنابراین از «میم» برای آخرین بار می‌خواهم اگر حرفی ناگفته باقی گذاشته یا دروغی گفته است، برایم توضیح دهد. می‌خواستم مطمئن باشم که پای مرد دیگری در میان نبوده است (که البته در پرونده هرگز اسمی از شخص سومی به میان نیامده است و مسئولین زندان به همین دلیل سفت‌وسخت پشت او هستند).

چند روز بعد از زندان تماس می‌گیرد و گریه‌کنان می‌گوید: «خیلی این چند روز با خودم کلنجار رفتم. این موضوع را تا حالا برای هیچ‌کس نگفتم.» ته دلم خالی می‌شود. خیال می‌کنم می‌خواهد به رابطه با مرد دیگری اعتراف کند. (در این صورت امکان رضایت دادن اولیای دم بسیار پایین خواهد بود) ادامه می‌دهد: «پدرم همیشه ما را اذیت می‌کرد. کار به جایی رسید که یک شب سروقت خواهرم رفت. خواهرم جیغ‌وداد به راه انداخت و در خانه غوغا به پا شد. بابا می‌گفت دختران خودم هستند چرا به غریبه‌ها بدهم، خودم استفاده می‌کنم.» مادر با اصرار و تهدید، سعی بر حفظ آبرو پدر داشته و به همین دلیل این موضوع راز خانوادگی باقی مانده است. از طرفی دیگر دائما به دخترها هشدار می‌داده که هشیار بخوابید. گاهی هم بالای سر آن‌ها بیدار می‌ماند. در نهایت برای اینکه بلایی سر «میم» نیاید اصرار بر ازدواج و خروج هر چه سریع‌تر او از خانه پدری می‌کنند.

«مرد است دیگر»

در زندان زنان، آزار و اذیت جنسی توسط مردان خانواده، اقوام و خویشاوندان نزدیک، در گذشته و حالِ عده بسیاری از زنان وجود داشته است. دختری که برادر آزارگر خود را کشته است، دختر ۱۸ ساله‌ای که ناپدری را کشته است، مادر و دخترانی که پدر خانواده را به همین علت کشته‌اند و … . (در این نوشتار به خشونت جنسی زنان علیه کودکان پسر خانواده نخواهم پرداخت.) آنچه در اکثریت قریب به‌اتفاق این موارد دیده می‌شود، وفاداری قربانی به خانواده و تعهد نسبت به حفظ آبروی خانواده است. به‌ویژه در مواردی که متجاوز پدر یا برادر خانواده است. قوت غریزه جنسی «مردانه» و کنترل آن متاثر از نگرش‌ها و ارزش‌های فرهنگی نیز هست. با این حال، دیدگاه سنت‌گرا که مهارناپذیر بودن غریزه و نیاز جنسی مردان را به‌عنوان امری طبیعی و بدیهی تعریف می‌کند، عموما به قربانی این حس را القا که می‌کند که خود نیز مقصر بوده است. «مرد است دیگر، غریزه‌اش این‌گونه حکم می‌کند، زن باید هشیار باشد و بتواند خود را حفظ کند، لابد رفتار عشوه‌گرانه و اغواگرانه، پدر و برادر را به سمت او کشانده است.» چنین احساس شرمی از عوامل مهمی است که قربانی را به انتخاب سکوت سوق می‌دهد. چرا که قربانی مسبب رفتار خشونت‌آمیز است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در مکالمه‌ای که با خاله «ف» (ولی دم) داشتم، بارها تاکید کرد دختری که ادعا می‌کند برادرش به او تجاوز کرده، تکلیفش مشخص است. گویی آنچه قباحت دارد، نه عمل تجاوز، بلکه به زبان آوردن آن توسط خواهر است. «میم» نیز درباره تعرض پدرش هرگز صحبتی نکرده است تا مورد قضاوت قرار نگیرد.

تجاوز آشکار، تجاوز پنهان

زنا با محارم، نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز تابویی فرهنگی به حساب می‌آید و جرم‌انگاری شده است؛ حتی در مواردی که رابطه جنسی با رضایت دو طرف صورت گرفته باشد. البته لازم به ذکر است، در خانواده‌های مردسالار و سنتی با توجه به ساختار و روابط قدرت خانواده و فرودستی زنان، بحث اراده و رضایت زن، محلی از اعراب ندارد. حتی اگر رابطه جنسی بدون اعمال زور و خشونت، بدون تقلا و مقاومت فیزیکی بزه‌دیده و در ظاهر توافقی صورت بگیرد. چرا که خشونت‌گر می‌تواند از موقعیت برتر خود نسبت به قربانی سواستفاده کند و قربانی توان روانی مخالفت نداشته باشد. در قانون مجازات اسلامی، تفاوت تجاوز آشکار و تجاوز پنهان تا حدودی به رسمیت شناخته شده است. اگرچه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات، زنا با زنی که در حال بیهوشی، خواب یا مستی است و هم‌چنین زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن را زنای به عنف در نظر گرفته است. اما با توجه به سن بلوغ قانونی دختران در ۹ سالگی، این حمایت دایره سنی محدودی را در برمی‌گیرد. بنابراین دامنه خشونت جنسی بسیار وسیع‌تر از آن است که در قانون مجازات جرم‌انگاری شده است. سیستم عدالت کیفری نیز از تعصبات مردسالارانه مصون نیست و قضات در مواجهه با قربانیان خشونت جنسی، گاها تمایل به در نظرگرفتن مسئولیت بز‌ه‌دیده و مقصر دانستن و سرزنش قربانی دارند. یا عموما حفظ کیان خانواده را مقدم بر هر چیز دیگر می‌شمارند و در جهت مختومه کردن این پرونده‌ها اقدام می‌کنند. از این رو، تعصبات فرهنگی تبعیض‌آمیز در دستگاه قضایی خود نیز بعضا موجب آسیب مضاعف به زنان و مانع برخورد جدی با عاملان جرایم جنسی (حتی با استناد به قوانین موجود) است.

بار سنگین تقدس نهاد خانواده

در مواردی که تجاوز در چارچوب روابط خانوادگی رخ می‌دهد، تقدس نهاد خانواده بار مضاعفی است که بر دوش قربانی می‌افتد. بنابراین آنچه در خانواده رخ می‌دهد همان‌جا باقی می‌ماند و درز پیدا نمی‌کند.

ماده ۲۲۴ قانون جدید مجازات اسلامی، حد زنا با محارم نسبی و زنای به عنف را اعدام تعیین کرده است. البته میان تجاوز به محارم و زنا با محارم تفکیک قائل نشده است. کیفر اعدام از عواملی است که تجاوزهای خانوادگی را مسکوت نگاه می‌دارد. چرا که قربانی به لحاظ عاطفی نمی‌تواند راضی به اعدام اعضای خانواده‌ خود شود. به‌ویژه در مواردی که متجاوز برادر قربانی است، خانواده عموما در مقابل افشای تجاوز مقاومت می‌کند. هم‌چنین زمانی که تنها مردان، ستون اصلی و نان‌آوران خانواده قلمداد می‌شوند، گزارش این‌گونه موارد و مواجهه احتمالی متجاوز با مجازات اعدام (در نبود راهکارها و سازمان‌های حمایتی) چالش و آسیب جدیدی برای زنانی است که نمی‌توانند خود را به لحاظ اقتصادی تامین کنند. از آنجا که اثبات تجاوز به محارم امری بسیار دشوار است، در موارد بسیاری هم سکوت نتیجه تهدید‌ها و ترس‌هایی که آزارگر برای آزاردیده ایجاد می‌کند. هنگامی‌که قربانی، علی‌رغم تمامی عوامل فرهنگی، عاطفی و روانی، اقتصادی و … تصمیم به شکایت بگیرد، همچنان موانع مهمی بر سر راه موجود است. از جمله این موانع، دشواری اثبات جرم (چهار بار اقرار، شهادت چهار مرد عادل و در نهایت علم قاضی) است. بسیاری از قربانیان هرگز موفق نمی‌شوند ادعای خود را اثبات کنند. در مواردی قربانیان از ترس مجرم شناخته شدن قید شکایت از متجاوز را می‌زنند. شهادت چهار مرد عادل که عملا غیرممکن است و متجاوزین نیز به راحتی حاضر به اقرار نیستند. از طرفی دیگر قضات تمایل چندانی به صدور حکم اعدام برای مردان خانواده را ندارند و درنتیجه ناگزیر به تبرئه آنان می‌شوند. بنابراین مجازات اعدام برای مقابله با تجاوز به محارم، در عمل ناکارآمد بوده است و جایگزینی اعدام با مجازات حبس برای برخورد با تجاوز به محارم ضروری به نظر می‌رسد.

در ایران، آماری از تجاوز به محارم به‌طور رسمی منتشر نمی‌شود. صحبت کردن از این مسئله خود به‌نوعی تابو محسوب می‌شود و ممنوع است. چرا که ممکن است تقدس خانواده در جامعه اسلامی و تحت قوانین اسلامی زیر سوال برود. در حالی‌ که بارها و بارها اخبار تجاوز پدران و برادران به دختران و خواهران خود در دیگر کشورها، در صدر اخبار بین‌المللی قرار گرفته است. تجاوز به محارم آسیبی نیست که تنها از طریق حقوقی و به‌واسطه مجازات مجرمین ریشه‌کن شود. بلکه معضلی فرهنگی است که در مرحله اول باید آن را به رسمیت شناخت و پنهان نکرد. با آموزش و آگاهی‌بخشی باید بستری برای قربانیان فراهم کرد که بتوانند از آنچه بر آنان گذاشته صحبت کنند و مورد توجه ویژه سازمان‌های حمایتی قرار بگیرند. در نهایت با تعیین مجازات کارآمد برای مجرمین، علاوه بر تامین امنیت قربانیان باید در راستای بازپروری، آموزش و اصلاح مجرمین نیز تلاش کرد.

منبع: خشونت بس 

بهمن
۵
خشونت خانگی توسط پدر، راه چاره چیست؟
روان‌شناسی و خشونت خانگی
۰
, , , , , ,
Vertical view of violence at child's home
image_pdfimage_print

Photo: Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com

خانه امن: پاسخ‌های این قسمت به صورت عمومی و برای عرضه به گروه بزرگی از مخاطبان طراحی شده است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای خاص و شخصی افراد باشد. برای بررسی دقیق‌تر مشکلات، ما مشاوره‌های انفرادی را توصیه می‌کنیم، که از حوزه توانایی‌های خانه امن خارج است.

رزا خورشیدی، مشاور خانواده

پرسش: من یک دختر ۲۴ ساله هستم. پدرم خیلی مرا اذیت می‌کند. مرتبا به محل کارم می‌آید و درگیری ایجاد می‌کند. در خانه فحش و ناسزا می‌گوید و نسبت‌های بدی به من می‌دهد. من  یک بار ازدواج کرده‌ام و در دوران نامزدی بعد از عقد جدا شدم دلیلش هم دخالت‌های پدرم بود. پس از آن مساله رفتارش خیلی بدتر شده است. تلفن مرا کنترل می‌کند. اگر بخواهم حتی به سر کوچه بروم باید از او اجازه بگیرم.

چندین بار مرا کتک زده است. چند وقت پیش با مشت به صورتم زد و دندانم شکست. به من می‌گوید که تو از نظر اخلاقی مشکل داری. مادرم از من حمایت می‌کند اما مادرم را هم اذیت می‌کند. چند سال است که هیچ پولی بابت خرجی به من نداده گرچه من الان کار می‌کنم و احتیاجی ندارم. خیلی در وضعیت بدی قرار دارم.

چند بار تصمیم گرفتم که از خانه فرار کنم اما ترسیدم و منصرف شدم. مادرم می‌گوید باید هر چه سریعتر ازدواج کنی تا از این خانه خلاص بشوی. لطفا مرا راهنمایی کنید. چه کار باید بکنم؟

پاسخ: خیلی متاسفم که پدری که باید تمام عمر از شما حمایت کند، رفتاری با شما دارد که در مقابل او نیاز به حمایت دارید. متاسفانه اطلاعات کافی در مورد خانواده خود نداده اید. نمیدانم پدر شما با همه افراد خانواده همینطور است یا تنها با شما به دلیل مطلقه بودن بدرفتاری می‌کند؟ در هر حال با توجه به اطلاعات موجود یک پاسخ کلی به شما می دهم و اگر فکر میکنید این راهنماییها کافی نیست حتما حضوری به یک مشاور دارای پروانه تخصصی از نظام روانشناسی و مشاوره ایران مراجعه کنید.

راه حل شما برای نجات از این وضعیت از دو جنبه حقوقی و ارتباطی برخوردار است. در مورد جنبه حقوقی آن، مشاور حقوقی خانه امن به شما پاسخ داده‌اند. از منظر روابط باید به شما بگویم که بدون شک فرار از منزل به جز تباهی هیچ حاصل دیگری ندارد. وقتی مقامات مسئول ایران به صورت علنی و در رسانه های گروهی اعلام می‌کنند: گروهی از دختران فراری، در ۲۴ ساعت اول فرار، مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، باید حدس زد که اوضاع خیلی وخیم است.

امکانات اطراف خود را شناسایی کنید

در جوامعی مثل ایران که دارای فرهنگ جمع‌گرا است، امکاناتی در اختیار امثال شما هست که باید آنها را شناسایی کنید و با درایت مورد استفاده قرار دهید. آیا در میان اطرافیان شما، در فامیل، اقوام، دوستان، آشنایان، حتی همسایگان یا همکاران پدرتان کسی هست که به نوعی بزرگتر پدر شما و بقیه محسوب شود و روی او نفوذ داشته باشد؟ گاه دیده‌ام که پیشنماز مسجد محلی این نقش را به عهده گرفته و توانسته کمک شایانی بکند. البته باید خیلی احتیاط کنید که شخص معتمد و خردمندی را انتخاب کنید که کار را بدتر نکند. در مواردی اگر این افراد از میان محارم شما باشند، مثل دایی و عمو و پدربزرگ، حتی می‌توانند به صورت موقت یا دائم به شما پناه بدهند. به کمک مادر خود و با سنجیدن جنبه‌های مختلف نسبت به این امر اقدام کنید. البته منظور من تنها برگزاری یک جلسه نصیحت و هشدارهای دوستانه نیست. باید اقدام اساسی انجام شود. اگر امکانش را دارید، این بهترین راه حل است.

اگر چنین امکانی ندارید، کمی کارتان سخت‌تر میشود. برای مشکل شما هم مثل موارد قبلی، راه حل آسانی وجود ندارد ولی هرچه باشد از وضعیت کنونی شما بهتر است. آنچه که محرز است، این است که شما باید به این وضعیت خاتمه دهید و هرچه زودتر، بهتر. از سوی دیگر باید سنجیده عمل کنید تا به وضعیت بدتری گرفتار نشوید. بازهم از مادر خود کمک بگیرید و هرچه سریعتر مقدمات ترک منزل را فراهم کنید. منظورم فرار از خانه نیست. خوشبختانه شما از استقلال مالی نسبی برخوردار هستید. همگان چنین شانسی ندارند. شاید بتوانید با یک یا چند همکار یا دانشجو همخانه شوید و مستقل زندگی کنید. شاید به قول خودتان بتوانید برای ادامه تحصیل به شهردیگری بروید. شاید خویشاوند نزدیکی در شهر دیگری دارید و بتوانید نزد ایشان سکونت کنید. امکانات زندگی خود را بسنجید و گزینه‌ای که از همه بهتر است را انتخاب نمایید.

تدابیر امنیتی

در هر صورت، پدر شما به سادگی دست از سر شما برنخواهد داشت. ممکن است در محل جدید هم برای شما مزاحمت ایجاد کند. قبل از به اجرا درآوردن تصمیم خود، تمهیدات قانونی و امنیتی را مرور کنید و برنامه ‌ی برای مقابله با ایشان در ذهن داشته باشید. قبلا از حقوق قانونی خود مطلع باشید و پیش‌بینی‌های لازم را بکنید. شاید لازم باشد شکایت کنید، شاید مجبور شوید از پلیس ۱۱۰ کمک بگیرید. بیشتر بخوانید: احکام حمایتی برای حفاظت از قربانیان خشونت خانگی، به هرحال خود را از لحاظ اطلاعاتی و موارد دیگر تجهیز کنید که غافلگیر نشوید. هنگام غافلگیری معمولا ما واکنشهای مناسبی نشان نمی‌دهیم. من در یکی از مشاغل خود به صورت روزانه با مواردی مثل شما سروکار دارم. یکی از تکنیک‌هایی که ما به کار می‌بریم و خیلی مفید است:  Safety Plan (تدابیر امنیتی) و Crisis Plan (تدابیر بحرانی) نام دارد که فرم از پیش تهیه شده ای هست که مشاور و مراجع با کمک یکدیگر آنرا پر میکنند تا هنگام بروز بحران یا خطر امنیتی فرد از پیش بداند باید چکار کند. موارد در پنج سطح از خطر مرگ شروع می‌شود و به دعوای غیر فیزیکی ختم میشود. در مورد اول فرد باید بیدرنگ به محل امنی برود و به پلیس تلفن کند. و در مورد آخر میتواند از خانواده و دوستان کمک بگیرد. این کار جلوی اقدامات شتابزده از روی دستپاچگی را می‌گیرد. ما این نقشه را با مراجع بارها مرور می‌کنیم، اصلاح می‌کنیم و ازاو می‌خواهیم که هم حفظش کند و هم در جایی جلوی چشم مثل روی در یخچال نصب کند. در مواردی باید نقشه را با اطرافیان خود نیز در میان بگذارد.

و نکته آخر خدمت مادر شما و خدمت همه مادران و پدران و جوانان  باید بگویم که ازدواج و بچه‌دار شدن هرگز هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به خاطر افزودن پیچیدگی‌هایی به وضعیت موجود، مشکلات مضاعف به دنبال می‌آورد. شما حتی اگر همین الان معجزه‌ای بشود و کلا از این وضعیت خلاص شوید، آمادگی ازدواج ندارید. روح و روان شما که تحت ظلم پدرتان بشدت صدمه دیده است، ازدواج شما را دچار مشکل خواهد کرد. قبل از ازدواج شما باید حتما برای تشخیص درجه صدماتی که خورده‌اید و درمان آنها به متخصص مراجعه کنید.