صفحه اصلی  »  خشونت خانگی
image_pdfimage_print
شهریور
۷
۱۳۹۸
خانه های امن مانع بروز فجایع هستند _ مانا نیستانی
شهریور ۷ ۱۳۹۸
پادکست
۰
, ,
image_pdfimage_print

خانه امن

دولت، بهزیستی و در زیر مجموعه آن اورژانس اجتماعی و سایر ارگانهای زیربط موظفند تا علاوه بر احداث تعداد بیشتری خانه های امن، در جهت تصویب قوانین حمایتگر و فرهنگسازی در این مورد تلاش کنند.

شهریور
۶
۱۳۹۸
نگاهی به «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، آن چه دارد و آن چه ندارد
شهریور ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
shutterstock_745390456
image_pdfimage_print

Photo: www.shutterstock.com

مهدیس صادقی پویا

مقدمه و معرفی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

دیری‌ست که «خشونت» علیه زنان در محافل دانشگاهی و کنشگری ایرانی تبدیل به موضوع قابل توجه و تأملی شده است. این نوع خشونت چه از نوع خشونت عمومی‌ای باشد که زن‌ستیزانه علیه زنان در محیط‌های عمومی اعمال می‌شود، چه از انواع خشونت خانگی باشد که توسط اعضای مختلف خانواده صورت می‌گیرد، بیش از آن که هم‌چون دهه‌های پیشین موضوع اعتراض باشد، در تحقیقات مختلف دانشگاهی تحت مطالعه کمی و کیفی و آماری قرار گرفته و ابعاد گسترده‌تری از آن شناسایی شده است. به همین ترتیب، توجه بسیاری از کنشگران حوزه حقوق زنان ایران نیز بیش از قبل بدان جلب شده است و زنان و فعالان این حوزه در چارچوب‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا این مطالعات در سطح نظری باقی نمانده و تبدیل به طرح‌ها، پیشنهادها و لوایح عملیاتی شود. یکی از این لوایح که چند سالی است توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس و قوه قضاییه ارائه شده است، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در آذر ماه سال ۱۳۹۶ برای تقدیم مجدد به مجلس ایران آماده شد. لایحه‌ای که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که در آن زمان تحت ریاست شهین‌دخت مولاوردی بود، طراحی، تدوین و بازنگری شد. 

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

در این لایحه که شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است، به ضرورت تأمین امنیت جانی زنان در برابر خشونت به خصوص در برابر خشونت خانگی اشاره و تأکید شده است در برابر نواقصی که قوانین ایران در حمایت از زنان در برابر خشونت دارند، تصویب این لایحه توسط مجلس و تبدیل شدن آن به قانون و سپس اجرایی شدنش توسط دولت، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواهد توانست گام بزرگی در راستای حمایت از زنان در برابر خشونت باشد. خشونتی که جان و زندگی زنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اهداف، محتوا و نقاط قوت و ضعف لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

از جمله اهداف گنجانده شده در این لایحه که در متن آن به آن‌ها اشاره شده، عبارت است از:

  • تقویت نهاد خانواده
  • تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان
  • پیشگیری از خشونت علیه زنان
  • حمایت از زنان قربانی در معرض خشونت
  • افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن

بندهایی که در این لایحه گنجانده شده‌اند پیرامون این اهداف طرح‌ریزی شده‌اند و زنانی را به عنوان زنان ذی‌نفع این لایحه در نظر گرفته‌اند که یا بالاتر از ۱۸ سال تمام دارند یا متأهل و کم‌تر از ۱۸ سال سن دارند. این بدین معنی است که این لایحه در نظر داشته تا کودک-همسران را نیز تحت حمایت خود قرار دهد.

در واقع حمایت از زنان در برابر ازدواج اجباری به خصوص هنگامی که بحث کودک-همسری به میان می‌آید و هم‌چنین جامعیت انواع خشونت که در این لایحه بدان‌ها اشاره شده، مورد معرفی قرار گرفته و درباره‌شان پیشنهادهایی برای تبدیل شدن به قانون ارائه شده که از نقاط قوت این لایحه هستند.

یکی از نقاط قوت این لایحه که تا پیش از این در بدنه قانونی حول محور خشونت علیه زنان وجود نداشت، ماده ۲۷ این لایحه است:

«هر کس از ارتکاب جرائم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب‌پذیری مطلع شود و با علم به اینکه وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نمی‌شود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.»

نظارت بر اجرای لایحه

یکی از نوآوری‌هایی که در این لایحه نسبت به موارد معدود و محدود مشابه وجود دارد، ساختار نظارتی‌ای است که در این لایحه به منظور اجرایی شدن آن پس از تبدیل به قانون در نظر گرفته شده است.

در این لایحه پیشنهاد شده تا کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ملی تأمین امنیت زنان» تشکیل شود تا این کمیته بتواند بر اجرای قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نظارت لازم و کافی را اعمال کند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

اما نکته قابل توجه اینجاست که این کمیته در ساختار، متشکل از افراد، نهادها و سازمان‌هایی است که در کنار یک‌دیگر می‌توانند بدنه‌ای کامل و جامع برای نظارت فراهم آورند. این کمیته به پیشنهاد لایحه، از وزیر کشور در رأس آن، متخصصانی از جامعه دانشگاهی، نهادهای وابسته به قوه قضاییه، وزارتخانه‌های مرتبط چون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نهادها و سازمان‌های فرهنگی، نمایندگان کلینیک‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مهم‌تر از همه سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل خواهد شد که به نظر می‌رسد به خصوص با مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و با همکاری فعالان و کنشگران حوزه زنان در آن‌ها، توان نظارتی و کنترل گسترده‌تری را در خود خواهد داشت.

وجود برخی ابهام‌ها در متن لایحه نیز از نقاط ضعفی است که کنشگران حوزه زنان مورد نقد قرار داده‌اند. یکی از این ابهام‌ها عدم تعیین حدود خشونتی است که علیه زنان در محیط خانه و خانواده اعمال می‌شود و به نظر می‌رسد همواره حاوی حقوقی بدوی است که برای به خصوص مردان در روابط با زنان در نظر گرفته شده است.

آخرین وضعیت لایحه

این لایحه برای مدت زمان طولانی در قوه قضاییه تحت بررسی قرار گرفت. پس از آن، قوه قضاییه برخی بندهای آن را حذف کرد و به دولت و معاونت امور زنان و خانواده پیشنهاد کرد تا در آن بندها بازنگری کند. این بندها به این دلیل حذف شدند که به زعم قوه قضاییه، در حال حاضر با برخی از قوانین موجود «هم‌پوشانی» داشتند.

پس از تغییر ریاست قوه قضاییه و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، معاونت فرهنگی قوه قضاییه خبر داد که این لایحه در دستور کار ویژه این قوه قرار گرفته و به دستور ریاست قوه، قرار است با فوریت بررسی شود تا بتواند زودتر برای اجرایی شدن، به قانون بدل شود.

به نظر می‌رسد این لایحه گامی اساسی و اولیه در راستای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان خواهد بود هر چند که ایرادهای مطرح شده به آن حول محور «حفظ استحکام خانواده» توسط قوه قضاییه و دیگر نهادها، در تضاد با آن چیزی است که کنشگران این حوزه در مقابله با خشونت علیه زنان در نظر دارند. آنان می‌خواهند فردیت، موجودیت، حق آزادی و شأن زنان به بهانه حفظ بنیان خانواده،  قربانی فضای پدرسالار حاکم نشود.

 

شهریور
۲
۱۳۹۸
وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی
شهریور ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
shutterstock_349338683
image_pdfimage_print

photo: Strike Patter//www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

اهمیت وظیفه‌ی پلیس

پلیس یا نیروی انتظامی یکی از بازوان اجرایی دولت است. از این رو پلیس وظیفه دارد به عنوان مجری قانون، در مقابل نقض آن واکنش مناسب نشان دهد. علی رغم این وظیفه ی قانونی، در جرائم خشونت خانگی پلیس معمولاً از این وظیفه تخطی می‌کند. این تخطی دلایل پیچیده و پیامدهای مهمی دارد که در این نوشتار به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

  1. پلیس باید تصمیم بگیرد

نیروی انتظامی، به عنوان یکی از مجاری آغاز فرایند دادرسی، در بدو امر وظیفه دارد، پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی، تصمیم بگیرد که آیا راه‌حل دیگری، به جز ارجاع به دادستانی و دادگاه، برای پرونده وجود دارد یا نه. این تصمیم ابتدایی پلیس بسیار مهم است. به بیان دیگر، پلیس بین ارجاع (inversion) و عدم ارجاع (diversion) تصمیم میگیرد. در مورد اخیر، معمولاً اقدامات ترمیمی و یا شبه قضایی در خصوص مرتکب رفتار خلاف قانون به اجرا در می‌آید. این تصمیم پلیس ارتباط روشنی با فرهنگ غالب در جامعه دارد. تلقی فرهنگی ما از خشونت و جرم همواره در حال تغییر است. جرائم خشونت خانگی، بطور ویژه موضوع این تغییر نگرش به مسئله‌ی خشونت و جرم می‌باشند. امروزه نظر به اهمیت جرائم خانگی و آثار سو آن بر خشونت دیده، خصوصاً کودکان و زنان، توصیه می‌شود که پلیس موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی را به مقامات قضایی ارجاع دهد، به جای این‌که برخوردی غیر قضایی نشان دهد؛ حال آنکه مثلا در مورد جرائم ارتکابی توسط کودکان (افراد زیر هجده سال)، پلیس، به عنوان رویه و فرهنگ غالب،  در بسیاری از نظام‌های حقوقی، وظیفه‌ی «عدم ارجاع» را دارد. بنابراین، اگر موردی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش شود، —نظر به موانع گستره‌ای که در برابر گزارش جرائم خشونت خانگی وجود دارند—،[۱] تصمیم پلیس باید بر اساس اصل  حاکمیت قانون باشد، و نه مدارا با مجرم. در واقع، پلیس باید تصمیم نهایی راجع به وقوع یا عدم وقوع جرم را به دادگاه —از طریق اطلاع به دادستان— واگذار کند. دلیل این امر، گذشته از تغییر شگرف فهم جوامع از خشونت و نقش‌های مبتنی بر جنسیت، ایجاد فرهنگ و رویه‌ای قضایی می‌باشد که می‌تواند منجر به تحرک اجتماع به سمت فاصله گرفتن از خشونت خانگی شود. در گذشته، و حتی امروز در میان بسیاری از کارمندان نیروی انتظامی میل چندانی به ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی، خاصه در مورد زنان و کودکان، به مراجع قضایی دیده نمی‌شود.[۲]

  1. اصل برائت و دادرسی منصفانه

هرچند توصیه می‌شود که پلیس در موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی به ثبت و ارجاع گزارش بپردازد، اما در این راستا نباید اصول اولیه‌ی عدالت کیفری خدشه‌دار شوند. یعنی اصل برائت و انصاف برای هر دو طرف دعوا باید رعایت شود. در واقع توصیه به ارجاع مربوط تغییر فرهنگ غالب در خصوص جرائم خشونت خانگی‌ست، که نوعاً با تساهل بیشتری از سوی پلیس مواجه می‌شدند. این روند و فرهنگ غالب امروزه در حال تغییر است. پلیس باید حساسیت بیشتری برای اجرای قانون و عدالت در خصوص خشونت خانگی نشان دهد. در واقع تفسیر اصل برائت نباید منجر به نادیده گرفتن «حق بر دادرسی عادلانه» برای خشونت دیده گردد. در کنار دادرسی عادلانه —ماده‌ی ۱۴ و ۱۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶)— ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای مصون ماندن از هر نوع خشونت شناسایی می‌کند که بر اساس آن دولت‌ها موظف‌اند تمامی اقدامات لازم قانونی، اداری و… را در این خصوص انجام دهند. در واقع، طبق ماده ی شانزده میثاق همه در برابر قانون برابر هستند و در نتیجه امکان برخورداری از سازوکارهای قانون برای رسیدگی به جرائم باید برای همه، مخصوصا زنان و کودکان، بطور یکسان وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

  1. پلیس و تبعیض ناخودآگاه

برخلاف حساسیت نقش پلیس در پرونده های خشونت خانگی، نیروی انتظامی در بسیاری موارد مبتنی بر تصورات سنتی، کلیشه‌ای و محافظه کارانه با مسئله خشونت در خانه برخورد می‌کند. دلایل این مسئله بسیار پیچیده است و ریشه‌های آن را در ساختارهای روانی و فکری مردانه مبتنی بر سلسله مراتب می‌توان جست. این ساختارهای خشن، مبتنی بر تصورات کلیشه‌ای و با تکیه بر ناکارآمدی نیروی پلیس، منجر به عدم اجرای قانون و عدالت، یعنی رسیدگی نشدن به موارد بسیار بالایی از جرائم خشونت خانگی می‌شوند. در پروژه‌ای که در دانشگاه جورج واشنگتن برای وکلای مدافع طراحی شده بود، به این موارد به نحو انتقادی‌ای پرداخته شد.[۳] در این برنامه که مخصوص آموزش وکلا برای پرونده‌های خشونت خانگی بود، بنیادی‌ترین آموزشی که به دانشجویان داده می‌شد، راجع به رویکردی همه جانبه و مفهوم آسیب روانی (trauma) در بین خود وکلا بود، که منجر به درک غلط از آنچه بر موکل‌شان گذشته بود می‌شود.[۴] به بیان دیگر، صاحبان مشاغلی چون وکلا، نیروی پلیس، کارورزان اجتماعی و… از آنجایی که خود در معرض شمار بالایی از موارد آسیب‌های روانی و جسمانی در کارشان هستند، خود می‌توانند قربانی قرار گرفتن در معرض خشونت شوند. آسیب‌های روانی در بین وکلا و قضات، و خصوصاً پلیس منجر به درک غلط از واقعیت جرم و خشونت میگردد. مسائلی نظیر سرزنش قربانی از همین نوع آسیب ها ناشی می‌شوند. به بیان ساده، پلیس، به عنوان نماینده‌ی دولت و بازوی قانون، باید پذیرای خشونت دیده باشد و اگر او را سرزنش کند، این نشانه‌ای از آسیب روانی و ساختاری، فکری در فرهنگ غالب نیروی انتظامی‌ست. تصمیمات مبتنی بر قانون پلیس و ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی به دادگاه می‌تواند منجر به ایجاد فرهنگی قضایی و قانونی در رابطه با خشونت خانگی گردد و امکان محافظت از خشونت دیده و اجرای عدالت نسبت به خشونت ورز بهتر فراهم آید.

[۱] شمار ناچیزی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود. در مطالعه‌ای که در اتحادیه‌ی اروپا انجام شد مشخص شد که تنها ۳% از مردان و ۱۰% از زنان موارد خشونت خانگی را به پلیس گزارش داده‌اند. برای نمونه و بطور کلی نک:

Baumer, E. P., & Lauritsen, J. L. (2010). Reporting crime to the police, 1973–۲۰۰۵: a multivariate analysis of long‐term trends in the National Crime Survey (NCS) and National Crime Victimization Survey (NCVS). Criminology, 48(1), 131–۱۸۵٫

همینطور:

Danielsson, P., & Salmi, V. (2013). Suomalaisten kokema parisuhdevakivalta 2012. Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia [Intimate partner violence experienced by Finnish people 2012. Results of the National Crime Victim Survey 34/2013]. Helsinki: The National Research Institute of Legal Policy.

[۲] برای نمونه نک

Sherman, L. W. & Berk, R. A. (1984). The specific deterrent effects of arrest for domestic assault. American Sociological Review, 49(2), 261–۲۷۲٫

[۳] Joan Meier, Teaching Lawyering with Heart in the George Washington University Law School Domestic Violence Project, (2016) Violence Against Women, Vol. 22(12) 1484–۱۴۹۵

[۴] به این پدیده اصطلاحاً آسیب نیابتی یا  Vicarious traumatization  میگویند. برای نمونه نک:

Pearlman, L. A., & Ian Mac, P. S. (1995). Vicarious traumatization: An empirical study of the effects of trauma work on trauma therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 26, 558-565.

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_12734300_s-2019
image_pdfimage_print

Photo: BlackSpring1/depositphotos.com

معین خزائلی

تا سال‌ها در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا این گونه تصور می‌شد که وقوع تجاوز جنسی الزاما به معنی کاربرد زور و خشونت است، بدین معنی که تنها در صورتی یک عمل جنسی می‌توانست از نظر قانونی به عنوان تجاوز شناخته شود که در آن متجاوز با اتکا به زور و قدرت فیزیکی خود، بر دیگری فائق آمده و کنترل و اختیار بدن او را در دست بگیرد و سپس با او رابطه جنسی برقرار کند چرا که در غیر این صورت، اگر فرد/زن خواستار رابطه جنسی نبوده باشد، باید در مقابل آن مقاومت می‌کرده و در نتیجه همین مقاومت، متجاوز ناچار به استفاده از زور می‌شده.

در این تصور که محصولی زاییده و پرداخته نظام سنتی مردسالار است، این زنان هستند که همواره مسئولیت مقاومت فیزیکی در برابر متجاوز را برای اثبات عدم تمایل به رابطه جنسی بر دوش داشته‌اند. این ثابت انگاری وظیفه بر دوش زنان از آن جهت بوده که از نقطه نظر این رویکرد سنتی، «سکوت همیشه به معنی رضایت بوده» و «کِرم نیز همیشه از خودِ درخت است». 

از این رو در صورت عدم تمایل زن، آثار مقاومت او در برابر متجاوز باید به اندازه کافی مشهود باشد. نتیجه اینکه در این تعریف کلاسیک از تجاوز، تجاوز جنسی همواره با ضرب و شتم فرد یا تهدید شدید همراه بوده است.

از طرف دیگر در این تجاوز، متجاوز نیز همواره و همیشه فردی است که یا قانونا و اخلاقا اجازه برقراری رابطه جنسی با فرد را نداشته، یا طرف تجاوز به هر دلیلی هرگز تمایلی به ایجاد رابطه با او نداشته و نخواهد داشت؛ چرا که در غیر این صورت اساسا نیازی به ارتکاب تجاوز نبوده. 

از این رو فرد متجاوز در این تفسیر سنتی از تجاوز، یا فرد غریبه‌ای است که با تهدید اسلحه یا چاقو دیگری/زن را وادار به عدم مقاومت در برابر خواسته خود کرده یا با ضرب و شتم او را از توان مقاومت انداخته؛ یا ناپدری یا پدر منحرفی است که دختر معصوم و زیر سن خود را فریب داده و از او سوء استفاده و به او تجاوز کرده است.

روشن است که در چنین شرایطی، برقراری رابطه جنسی بین زوجین نه تنها امری مذموم و ناپسند نبوده بلکه خود به نوعی دلیل ازدواج است و از این رو وقوع فعلی به نام تجاوز جنسی در بین زوجین عملا و اساسا امکان‌ناپذیر، چرا که زن با پذیرفتن زوجیت شوهر خود و اعلام رضایت برای ازدواج با او، به طور ضمنی و تلویحی نه تنها به برقراری رابطه جنسی با او نیز رضایت داده بلکه به نوعی به آن متعهد شده است. 

بیشتر بخوانید:

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

در این رضایت که به واسطه پیمان ازدواج رقم خورده، همان‌طور که دوام ازدواج تا زمان پایان حقوقی آن (طلاق قانونی) پابرجاست، رضایت ضمنی داده شده در آن نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر از آنجا که در این برداشت سنتی مردسالارانه، شوهر «حق» بر انتفاع جنسی از همسر خود را در ضمن پیمان ازدواج به دست آورده، می‌تواند آن را هر زمان که بخواهد مطالبه کرده و زن نیز ملزم به تبعیت از آن است.

در حقیقت آنچه که در این تفسیر مورد استناد مخالفان تجاوز انگاری در رابطه زناشویی قرار می‌گیرد، اهمیت بودن مفهوم رضایت نیست؛ بلکه تصوری است که در آن رضایت زن در ضمن ازدواج به طور ابدی و تا دوام ازدواج باقی است.

امروزه این تفسیر نادرست از مفهوم رضایت به برقراری رابطه جنسی در ازدواج در تعداد قابل توجهی از کشورها، به ویژه آنهایی که خشونت خانگی را به صورت مستقل مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، منسوخ شده است. 

بر اساس تفسیر جدید، از آنجا که رابطه جنسی قائم به ذات عقد ازدواج نیست، رضایت به ازدواج نیز به معنی رضایت ابدی و همیشگی زوجین به برقراری رابطه جنسی نبوده و از این رو هیچ یک از آنها الزامی به برقراری آن در مناسبات زناشویی نخواهند داشت. 

از طرف دیگر، رضایت اعلام شده در هنگام ازدواج به معنی پیروی بی چون و چرای زوجین از یکدیگر نبوده و این رضایت می‌تواند هر آن بنا به اراده طرفین فسخ شود. در نتیجه صرف اجبار یکی از زوجین به برقراری رابطه زناشویی (این اجبار عموما از طرف مردان بر زنان تحمیل می‌شود) در صورت فقدان رضایت کامل، آگاهانه و آزادانه طرف دیگر، به معنی تجاوز جنسی است.

از سوی دیگر یافته‌های جرم‌شناسی و روان‌شناسی خشونت نشان می‌دهند تجاوز جنسی به طور عمومی و تجاوز زناشویی به طور خاص، الزاما و همیشه نه تنها در راستای ارضای نیاز جنسی متجاوز نیست، بلکه در موارد قابل توجهی هدف متجاوز از ارتکاب عمل تجاوز تحقیر، توهین و تهدید فرد از طریق نمایش قدرت جسمانی و مردانه خود و همچنین وادار کردن او به تن دادن به دیگر خواسته‌هایش است. اقدامی که به روشنی خبر از مجرمانه بودن این فعل ارتکابی می‌دهد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

تجاوز زناشویی و حلقه مفقوده رضایت در قوانین ایران

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه اساسا مفهومی به نام تجاوز زناشویی را به رسمیت نشناخته است. جدای از آنچه لزوم تمکین زن از شوهر خود در زمینه ارضای نیاز جنسی وی و مستحق مجازات بودن زن در صورت استنکاف از انجام این کار در قانون مدنی ایران وجود دارد (۱)، اقدام زنان در تامین نیاز جنسی شوهران خود در احکام اسلامی به حدی است که بر اساس یک روایت نقل شده از امام ششم شیعیان، فلسفه وجودی مهریه با ارضای نیاز جنسی مرد از سوی همسر خود پیوندی ناگسستنی دارد. (۲)

در این میان اما یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم شناسایی تجاوز زناشویی به عنوان نوعی از تجاوز جنسی از سوی فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه ایران، مرجح بودن اصالت شرع بر رضایت فرد و فقدان مفهوم کلی رضایت در روابط جنسی است. بدین معنی که اساسا از نظر احکام اسلامی دلیل ممنوعیت و حرمت اعمال و افعال جنسی، نه عدم رضایت زنان و حفاظت از حریم شخصی آنان، بلکه حفاظت از شرع و احکام شرعی است.

به همین دلیل است که قانون موضوعه ایران به پیروی از احکام فقهی از اساس مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نشناخته و به جای آن از عنوان «زنای به عنف» استفاده کرده است، چرا که از نظر این احکام فقهی و همچنین ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از رابطه جنسی بین زن و مردی که علقه زوجین بینشان نیست. (۳) 

روشن است که با توجه به این تعریف، زنای به عنف تصریح شده در قانون تنها در صورتی روی می‌دهد که بین متجاوز و طرف تجاوز، رابطه زوجیت وجود نداشته باشد.

در حقیقت آنچه که از سوی قوانین موضوعه ایران به تبعیت از احکام فقهی به عنوان زنای به عنف و یا اعمال نامشروع جنسی مورد جرم انگاری قرار گرفته به دلیل حرمت شرعی آن است و بحث رضایت افراد در آن اساسا اهمیتی نداشته و هیچ جایگاهی ندارد.

از این رو روشن است که در چنین تفکری، صرف برداشته شدن حرمت شرعی به واسطه جاری شدن عقد نکاح سبب از بین رفتن موجبات زنا شده و به تبع آن امکان وقوع زنای به عنف از میان می‌رود. از طرف دیگر از آنجا که در این دیدگاه حق بهره‌مندی جنسی از همسر توسط شوهر، حقی است که به واسطه ازدواج از سوی «شرع مقدس» به مردان اعطا شده، آنها مجازند هر زمان که اراده کنند از این حق بهره ببرند.

در این میان اگرچه ایراد صدمه و جراحت فیزیکی به زنان به ویژه در هنگام برقراری رابطه جنسی از سوی شوهرانشان بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۴)، موجب ضمان شوهر است -آن هم تنها ضمان به پرداخت دیه- اما این مساله به طور کلی با آنچه که جرم انگاری تجاوز زناشویی است، متفاوت است.

در جرم انگاری تجاوز زناشویی صرف اثبات عدم رضایت برای تجاوز انگاری عمل جنسی کافی است، اما مسئول دانستن شوهر در قانون مجازات اسلامی در ایران صرفا به دلیل ایراد صدمه و جراحت است، حال چه با رضایت و چه بی رضایت.

از این رو روشن است در چنین شرایطی تنها راهی که از طریق آن می‌توان زنان خشونت دیده را مورد حمایت قرار داد، تصویب قانون مستقل خشونت خانگی و جرم انگاری مجزای آن است. قانونی که با وجود تلاش برای تصویب آن در ایران، بخش مذهبی که اتفاقا پرقدرت‌ترین بخش حاکمیتی نیز هست با آن مخالفت می‌کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

۲. «همانا پرداخت مهریه بر مرد واجب گردیده و بر زن واجب نگردیده است، گرچه کار هر دو یکی است. زیرا مرد هنگامی‌ که نیازش را از زن برآورده می‌کند دیگر آمیزش جنسی را ادامه نمی‌دهد (نمی‌تواند ادامه بدهد) و منتظر رفع نیاز جنسی زن نمی‌شود، بنابراین مهریه فقط به گردن مرد است بدون اینکه بر ذمه زن باشد.» امام ششم شیعیان، منبع: کتاب «زن و خانواده» نوشته زهرا آیت‌الهی.

۳. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»

۴. ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هر گاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب- هر گاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.»

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
رضایت برای فرزندآوری _ کاری از مانا نیستانی
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
کارتون
۰
, ,
image_pdfimage_print

رضایت‌برای‌بچه

فرزندآوری صرفا با رضایت هر دو (زن و شوهر) امکان پذیر است. هیچ یک از آنها نمی تواند طرف مقابل را به فرزندآوری اجبار کند مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
زن، انسان یا ناموس همگانی؟
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Depositphotos_3429949_s-2019
image_pdfimage_print

Photo: re_bekka//depositphotos.com

فصل دشوار زندگی برای برخی زنان کُرد

ماهرخ غلامحسین‌پور

نویسنده این مطلب، اخبار مرتبط با زنان مناطق کردنشین را از طریق صفحه فیس‌بوک پروین ذبیحی، فعال و کنشگر حقوق زنان در سنندج پی می‌گیرد. او منبع موثقی است که به عنوان یک تلاشگر محلی، سال‌هاست به شکل میدانی این اخبار را دنبال می‌کند.

هفته‌ای به پایان نمی‌رسد که خبر قتل، خودکشی، خودسوزی یا خشونت خانگی علیه یک زن در صفحه فیس‌بوک پروین ذبیحی منتشر نشود.

یکی از خبرهای این صفحه به روز چهاردهم تیر ماه برمی‌گردد: قتل «مریم خدریان»، ۵۰ ساله، توسط شوهرش با هویت «کریم عبده‌زاده»، ۵۵ ساله. مرگی که به علت «مشکلات خانوادگی» رقم خورده است.

وب‌سایت «هه نگاو» که اخبار محلی و حقوق بشری را پوشش می‌دهد درباره این حادثه نوشته است که کریم عبده‌زاده، همسرش را به این دلیل کشته که حاضر به فروش خانه مشترکشان برای دادن قرض‌های شوهرش نشده است. 

ماجراهای خشونت خانگی و قتل‌های خاموشی که به اشکال مختلف بر آنها سرپوش گذاشته شده یا مورد بی‌مهری افکار عمومی و فعالان مدنی مرکزنشین قرار گرفته، این روزها چنان بالا گرفته‌اند که فعالان مدنی برابری‌خواه محلی که ضرورت اطلاع‌رسانی درباره این اخبار را بیش از سایرین حس می‌کنند، روز۱۶ اردیبهشت ماه قرار گذاشتند در قبرستان روستای کولان و حوالی مزار «نرمین وطن‌خواه»، دختر ۲۳ ساله‌ای که در سکوت خبری به قتل رسید و مخفیانه به خاک سپرده شد، دور هم جمع شوند.

تجمع این کنشگران با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت هفت نفر از حاضران در قبرستان روستای کولان، به قبرستان بهشت مصطفای مریوان کشیده شد. 

کنشگران مدنی محلی می‌خواستند در مورد قتل‌های ناموسی و خشونت‌های بی‌رویه خانگی در مناطق مذکور اطلاع‌رسانی شود. 

آنها با هم عهد بستند به این خشونت‌های افسار گسیخته و کشتار خاموش و بی‌دلیل زنان در شهرهای کردنشین، اعتراض و درباره آنها اطلاع‌رسانی کنند و به شکل عملی و روستا به روستا، دست به روشنگری بزنند.

آنان در گردهمایی قبرستان بهشت مصطفی یک بیانیه هم نوشته و امضا کردند. این که «زنان ما، مادران و خواهران ما ، شرکای زندگی ما هستند و ارزش آزادی، عدالت و عشق به بهره‌مندی کامل زنان از حقوق انسانی مشروع است.» 

تنها یک هفته بعد از این گردهمایی در قبرستان اما «زینت کرمی»، زنی جوان از اهل کرمانشاه و مادر یک کودک خردسال، در غروب روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه به دلیل اختلافات خانوادگی از طریق خوردن قرص‌های متعدد به زندگی‌اش پایان داد

خبر خودکشی این زن را چند سایت محلی در چند سطر، مختصر و کوتاه منتشر کردند اما یکی از دوستان زینت به خانه امن گفت او زنی با انرژی و عاشق زندگی بود و برای آینده زندگی فرزندش برنامه‌های زیادی داشت: «او که در یک خانواده متعصب بزرگ شده بود به چارچوب زندگی خانوادگی مقید بود اما تحت آزار و خشونت خانگی به زندگی‌اش پایان داد.»

دوستان محدود زینت می‌دانستند او در خانه تحت خشونت قرار دارد اما هیچ‌کس تصورش را نمی‌کرد آن زن عاشق زندگی، یک روز تحملش را از دست بدهد. 

خشونت و تبعیض، وصله عادی زندگی روزمره 

«کالی دوراندیش»، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی که کودکی‌اش را در مریوان و تحت همین فشارها گذرانده، به خانه امن می‌گوید: «زینت یک مورد معمولی است که ماجرایش نه خون دارد، نه آتش دارد و نه خودسوزی. او با کم‌هزینه‌ترین شکل به پایان یک زندگی رسیده و لابد کسی هم ماجرا را شنیده و دو خطی در موردش نوشته و شما از طریق رسانه متوجه آن شده‌اید.»

دوراندیش در ادامه می‌گوید: «در کردستان موضوع خشونت خانگی، خودکشی و ختنه دختران، قتل ناموسی، ممانعت از تحصیل و ازدواج کودکان به شکل سیستماتیک بخشی از زندگی روزمره است. حتی زنان و افراد تحصیل کرده که خودشان را منادی روزگار مدرن می‌دانند هم نسبت به غیر طبیعی بودن این خشونت‌ها آگاه نیستند و آن را بخشی از زندگی روزمره و عادی مردم منطقه می‌دانند. وقتی به عنوان یک غریبه وارد آن فضا می‌شوی واکنش نشان می‌دهی اما به تدریج با دیدن سایه سنگینی که این جامعه را در خود بلعیده، تو هم به آن خو می‌کنی و حتی خودت هم تبدیل می‌شوی به بخشی از آن مکانیزم. سال گذشته با پرونده زنی مواجه شدم که در اعتراض به خشونت و سوء ظن‌های مکرر همسرش، به شکلی وحشتناک خودش را با چاقو زده بود و مرده بود. این خودکشی چنان وحشتناک بود که نمی‌شد باور کرد یک انسان در حق خودش چنین کند.»

بیشتر بخوانید:

تعطیلات و افزایش ساعات کار خانگی

رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

وقتی خودکشی راه رهایی از خشونت‌ خانگی‌ست

خودکشی یک دختر ۱۷ ساله پیرانشهری اهل روستای پسوی با هویت «مرضیه بایزیدی»، خودکشی «شیوا شعبان»، ۱۶ ساله، اهل روستای تاژان دره اشنویه، خودکشی زن جوانی به نام «نازیلا اطمانی» از طریق خوردن مواد شوینده به علت فشارهای خانوادگی، خودکشی «مریم افراسیابی» ۵۵ ساله با خوردن قرص برنج که به شهادت کادر پزشکی بیمارستان ایلام، با آثار ضرب و جرح بسیار بر بدن و آثار مشت بر پای چشم راستش به این بیمارستان منتقل شده بود، خودکشی «کژال اشکوتی»، ساکن روستای قزل‌قوپی از طریق حلق آویز شدن به علت مشکلات خانوادگی، خودکشی «سارا زمانی دادانه»، ساکن محله غفور سنه که خودش را از طبقه سوم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد، خودکشی نافرجام دو خواهر دانشجوی کرمانشاهی در خوابگاه دانشجویی که با اقدام فوری دوستانشان از مرگ قطعی نجات یافتند، حلق‌آویز شدن «ملیحه غفارزاده» ، زن ۳۵ ساله اهل اشنویه و خودسوزی زنی به نام «گل اندام»، از اهالی روستای گولگنی از توابع ارومیه، تنها آمار محدودی از خودکشی‌های اتفاق افتاده در طول سه ماه گذشته در شهرهای کردنشین است. 

کالی دوراندیش در واکنش به این خودکشی‌ها معتقد است هیچ اراده‌ای برای آموزش خانواده و مبارزه با شیوه تعصب‌آمیز زندگی در این مناطق وجود ندارد: «آنها زن را ناموس همگانی فرض می‌کنند. یک زن تعداد زیادی قیم دارد و بنا به دلایل مذهبی، این شیوه نگاه قیم مآبانه مورد تشویق و ترغیب قرار می‌گیرد.»

دوراندیش می‌گوید حتی افراد طبقه تحصیل کرده هم تحت تاثیر فرهنگ و سنت‌های غالب و زن‌ستیز هستند. به باور او، زن‌ها در این وادی مقصرند و گناهکار، حتی اگر جرمی مرتکب نشده باشند.

این دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی به مرگ زنی به نام «گلچهره» اشاره می‌کند که توسط همسر معلمش در «هژده دولان بانه» با روسری به قتل رسیده است: «توجه کنید آقای معلم از قبل یک قبر آماده کرده بود. مرتب و تمیز. بعد زنش را نیمه شب با روسری خفه کرده و او را آنجا زیر پل هژده دولان به خاک سپرده و رویش را بتون کاری کرده بود.» 

سایت کردی «هه نگاو» درباره این ماجرا نیز نوشته و خبر داده است که در طول چهار ماه نخست سال دست‌کم ۱۰ زن در شهرهای دور و نزدیک کردستان به دست پدر، همسر یا برادرشان به قتل رسیده‌اند. 

مناطق کردنشین رتبه اول خودکشی زنان در ایران را دارا هستند. مرگ متداول آن حوالی، خالی کردن یک پیت بنزین یا نفت و به آتش کشیدن هستی خویش است. تا کنون اراده‌ای برای تحقیق در این مورد وجود نداشته تا معلوم شود چرا زنان آن منطقه از این شیوه دردناک برای مردن استقبال می‌کنند. 

ایلام، «پایتخت خودکشی جهان»

سال گذشته «حمدالله بیگی»، نماینده مردم ایلام در شورای عالی استان‌ها اعلام کرد که ایلام رتبه نخست خودکشی در دنیا را دارد. 

پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه هم در همین باب نوشته است که در ایلام ۷۰ درصد خودکشی‌ها را زنان انجام می‌دهند. 

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

کالی دوراندیش درباره مرگ مظلومانه زنان و به خاکسپاری مظلومانه‌ترشان به خانه امن می‌گوید: «یکی از روستاییان کولان بعدها به من گفت هنگام خاکسپاری نرمین که هنوز هم قاتل یا قاتلانش دستگیر نشده‌اند چند نفر مرد حضور داشتند. مادر پیرش و یک زن از اهالی خانواده هم یک گوشه دور ایستاده بودند و حتی بر پیکر دخترک مویه نمی‌کردند. مردها خشونت می‌کنند، می‌کشند و مظلومانه و بی صدا به خاک می‌سپارند. همین چندی پیش دو خواهر جوان به نام شایسته و اسرا در روستای نایسر حوالی شهر سنندج در یک غروب دلگیر اردیبهشت ماه توسط پدر و برادرشان به قتل رسیدند. یک دختر ۳۳ ساله و یک دختر ۲۲ ساله، آن هم با ضربات چاقو. می‌گفتند علت این خشم خانوادگی به خاطر جدایی شایسته از همسرش بوده. او گفته در خانه توسط شوهرش مورد خشونت قرار می‌گرفته. شایسته مادر دو کودک بوده اما حاضر نشده زندگی خانوادگی‌اش را ادامه بدهد. از آن جایی که خواهر کوچک‌تر هم با خواهر بزرگ‌تر همدل بوده و او را تشویق می‌کرده که به زندگی خشونت‌بارش برنگردد، مورد خشم پدر و برادر واقع شده. پدرشان فتح‌الله و برادرشان عادل با همدستی هم با چاقو آنها را کارد آجین کرده و بعد از قتل هم خودشان را به نیروی انتظامی معرفی کردند. آنها تردید ندارند که هیچ‌کس در خانواده جرات درخواست قصاص ندارد و وقتی از زندان رها شوند به عنوان قهرمانانی که از ناموسشان پاسداری کرده‌اند، مورد تشویق افکار عمومی قرار می گیرند.»

دردناک اینکه به نظر می‌رسد این قتل‌های سلسله‌وار دیگر مایه آزار افکار عمومی و حتی فعالان مرکزنشین نیست. کسی دیگر حوصله شماره کردن آمار قتل‌های مکرر ناموسی در استان‌های محروم کشور را ندارد. 

مرداد
۲۸
۱۳۹۸
خشونت خانگی علیه معتادان، معتادان علیه خانواده
مرداد ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
confused alone man
image_pdfimage_print

Photo: erllre/depositphotos.com

نگاهی به رابطه اعتیاد و خشونت‌های خانگی

فهیمه خضرحیدری

ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید شمار معتادان ایران نسبت به سال ۱۳۹۰، یعنی حدود ۹ سال پیش، دو برابر شده است. موضوعی که تنها جامعه و دستگاه آموزشی، نهادهای مبارزه با مواد مخدر، دولت‌ها، وزارت بهداشت و نهادهای متولی سلامت و سایر دستگاه‌های رسمی کشور را تحت تأثیر قرار‌ نمی‌دهد بلکه مستقیما و شاید بیش و پیش از هر جای دیگری بر نهاد خانواده اثر می‌گذارد.

اعتیاد به شیوه‌های مختلف بر خانه و خانواده و بر آنچه که «خانه امن» می‌خوانیم‌اش اثر می‌گذارد. اعتیاد از مهم‌ترین عوامل بروز و بازتولید خشونت پشت درهای بسته خانه‌هاست، چه خشونت عضو معتاد خانواده با دیگر اعضا و چه خشونتِ دیگر اعضا با فرد معتاد.

آنچه در خانه‌ها می‌گذرد از یک سو می‌تواند بر تمایل و کشش افراد به اعتیاد اثر مستقیم بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند اعتیاد را در فرد معتاد به سطوح بالاتری برده و تشدید کند. در سطحی دیگر هم می‌تواند خانه را به فضایی سرشار از خشونت و درگیری تغییر ماهیت بدهد.

روابط جنسی همراه با خشونت، درگیری‌های فیزیکی، نزاع، رفتارهای پرخاش‌جویانه و حتا قتل از مواردی است که در خانواده‌های دارای عضو معتاد بیش از سایر خانواده‌ها گزارش شده است. این طور که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، معتادان در خانواده‌ها در ۱۰ سال اخیر دست به خشونت‌هایی زده‌اند که پیش از آن هرگز گزارش نشده بود.

در یک گزارش، محمدرضا فتاحی، روان‌شناس و درمان‌گر اعتیاد، دلیل تشدید بحران اعتیاد در خانواده‌‌ها و شکل‌گیری نوع شدیدتر و تازه‌ای از خشونت خانگی در خانواده‌های دارای عضو معتاد را افزایش مصرف مواد محرک و توهم‌زا در مقایسه با مواد مخدر می‌داند.

نقش اعتیاد پدران در خشونت علیه همسر و فرزند

 

۶۳ درصد خانواده‌هایی که پدر در آنها معتاد است شکلی از خشونت روانی یا بدنی را تجربه کردهاند. گزارش‌ها اغلب از رابطه مستقیم میان مصرف مواد مخدر در مردان معتاد و خشونت‌ علیه زنان خبر میدهند.

مصرف الکل، سوء استفاده از مواد مخدر و اعتیاد پیوند مستقیمی با خشونت خانگی و مخصوصا خشونت علیه زنان دارد. استفاده از مواد مخدر و به طور کلی اعتیاد چنان اثر جدی و معناداری در بروز خشونت در خانه‌ها دارد که در بعضی از برنامه‌های مداخله در بحران،‌ دیده شده که وقتی افراد برای مدتی مشخص (مثلا سه ماه) مصرف الکل یا مواد مخدر را قطع می‌کنند کاهش معناداری در خشونت آنها با همسران‌شان اتفاق میافتد.

بر همین اساس کارکرد خانواده‌هایی که عضو معتاد دارند به طور کلی پایین‌تر از سایر خانواده‌ها گزارش شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد میزان همسرآزاری، پرخاشگری، دشمنی، روان‌پریشی و آشفتگی‌های رفتاری در همسران معتاد بیش از همسرانی است که اعتیادی ندارند.

بر اساس همین تحقیقات، شیوه مقابله‌ای و راه‌کارهای فرد معتاد در مقایسه با افرادی که اعتیاد ندارند اغلب آنی و تکانه‌ای و هیجانی است و همین می‌تواند احتمال خشونت آنها با سایر اعضای خانواده را بالاتر ببرد.

از طرفی عضو معتاد خانواده می‌تواند برای تأمین هزینه‌های مواد مخدر دست به خشونت مالی در خانواده هم بزند. این از جمله شایع‌ترین رفتارهایی است که همسران معتادان گزارش داده‌‌اند.

اگرچه در بسیاری از موارد، اشخاص با ملاحظه آبرو و موقعیت اجتماعی خود از گزارش کردن خشونت‌های خانگی در خانواده‌‌ای که عضو معتاد دارد پرهیز می‌کنند اما همه این مطالعات و آمارها  هشدارهایی است که نشان می‌دهد خشونت در خانواده‌هایی که یک عضو معتاد -بیش از همه والدین و بیش از همه پدر- دارند، موضوعی جدی‌تر و ریشه‌دارتر و وضعیتی خطرناک‌تر و بحرانی‌تر است که ای بسا نیازمند برنامه‌ریزی‌های مستقل برای مداخله در بحران و ایجاد تغییر باشد.

اعتیاد مادر، هم خشونت هم انتقال اعتیاد

روشن است که اعتیاد مادران در دوران بارداری فرزند آنها را نیز معتاد می‌کند.

همین سال گذشته بود که حمیدرضا صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد سالانه هفت هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شوند و کدام خشونت خانگی می‌تواند از این شدیدتر و عمیق‌تر بر سرنوشت انسان اثر بگذارد؟ این که بدون هیچ گونه آگاهی و تصمیم و انتخابی، تنها به دلیل اعتیاد مادر خود، معتاد به دنیا بیایی شاید شدیدترین نوع خشونتی باشد که نهاد خانواده می‌‌تواند مولد آن باشد.

به گفته مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ایران ۶/. درصد از جمعیت زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در ایران مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر هستند. این یعنی نزدیک به ۱۶۰ هزار زن، نزدیک به ۱۶۰ هزار خانواده.

تحقیقات نشان داده که نوزادان مادران معتاد اغلب از نظر فیزیکی و حتا ساختار روان دچار محرومیت‌ها و مشکلاتی می‌شوند. علاوه بر این زمانی که مادر به عنوان یکی از ارکان مهم خانواده با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند نه تنها نمی‌‌تواند نقش تربیتی و نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند بلکه با ارائه الگویی ناسالم به فرزندان‌، زمینه را برای ابتلای آنها به اعتیاد هم فراهم می‌کند.

گزارشها حاکی از فقدان احساس مسئولیت یا پایین بودن این حس نسبت به خانواده در زنان معتاد است. بر همین اساس،  همدردی و ارتباط عاطفی مادر معتاد با اعضای خانواده اغلب سطحی و زودگذر گزارش شده است.

مادر معتاد اغلب نیازهای خود را بر خواست دیگران مقدم می‌کند و وظایف و نقش خود را در خانواده انجام نمی‌دهد. شیوه‌ای که در بهترین حالت به طلاق و از هم‌پاشیدگی نهاد خانواده می‌انجامد. تحقیقات نشان می‌دهد تأثیر اعتیاد مادر در فروپاشی خانواده و قربانی شدن کودکان به مراتب از اثر اعتیاد پدر بیشتر است.

لبه دیگر تاریکی: خشونت با فرد معتاد

از سوی دیگر معتادان اعتماد به نفس خود را از دست می‌هند. اعتیاد اغلب یا دست‌کم به‌تدریج با بیکاری فرد هم همراه است. اعتیاد پدر اغلب نقش حمایتی او را در خانواده تحت شعاع قرار می‌دهد. اعتیاد از جمله آسیب‌هایی است که رابطه مستقیمی با میزان شأن و احترام فردی و خانوادگی و اجتماعی شخص دارد و با کاهش پیوندهای خانوادگی همراه است.

ناپایداری‌های رفتاری، فقدان عزت نفس، نداشتن توانمندی‌های اجتماعی و از دست دادن درآمد و امکانات مالی همزمان که عضو معتاد خانواده را به دردسری برای سایر اعضا بدل می‌کند، خود او را نیز هر روز بیشتر و بیشتر به حاشیه می‌راند و احتمال این را که خودش با خشونت اطرافیان روبه‌رو شود بالاتر می‌برد.

اغلب معتادان با از دست دادن توان مالی خود از نظر اقتصادی به‌شدت به خانواده و اطرافیان خود وابسته می‌شوند و همین آنها را با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو می‌کند که می‌تواند آثار سوء مصرف مواد مخدر را تشدید کند. علاوه بر این، اعتیاد و عنوان «معتاد» همچون یک لکه ننگ یا انگ شدید عمل می‌کند و فرد معتاد را نه‌ تنها بیشتر به حاشیه می‌راند بلکه بیشتر و بیشتر به سوی واکنش‌های تند و هیجانی سوق می‌دهد.

برخورد قهرآمیز با فرد معتاد چه از سوی نهادهای قانونی و چه در نهاد خانواده، اعتیاد را از شکل یک بیماری که نیازمند توجه و مراقبت و درمان ویژه است خارج می‌کند و به جرمی غیراخلاقی بدل می‌سازد.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان اعتیاد هر روز بیش و بیشتر در گروه مسائلی که پزشکی و روان‌پزشکی ممکن است بتواند راه درمانی برای آن پیدا کند، جا باز می‌کند و بیش از آن که مسأله‌ای امنیتی و قضایی باشد، آسیبی اجتماعی و مرتبط با موضوع سلامت عمومی به حساب میآید.

اینجاست که اگر فرد معتاد در خانه و در میان خانواده‌ای حامی و همراه قرار بگیرد بیشتر ممکن است بتواند اعتیاد خود را ترک کند یا دست‌کم به برنامه‌های ترک اعتیاد بپیوندد و برای رهایی از اعتیاد اقدام کند.

درست است که در گام اول ممکن است عجیب به نظر برسد اما فرد معتاد نیاز به حمایت دارد. اگرچه عضو معتاد خانواده ممکن است با اعتیادش به دیگران آسیب بزند اما اگر بنا باشد از چرخه معیوب خشونت در خانواده جلوگیری کنیم نباید او را تنها به حال خود رها کرد.

گاه لازم است خودتان فرزندانتان را از فرد معتاد دور نگه دارید تا از آسیب‌های جدی جلوگیری شود اما هم‌زمان مهم است که عضو معتاد خانواده بداند اطرافیانش از روند بهبود او حمایت می‌کنند و به تلاشش برای ترک اعتیاد باور دارند.

فرد معتاد تحت تأثیر مواد مخدر خود را انسان بی‌ارزشی احساس می‌کند، ولی اگر از طرف اطرافیان و اعضای خانواده‌اش حمایت شود شاید شانس بیشتری برای بهبود در دوره‌ درمان و بازپروری داشته باشد. هر چند گاه ممکن است تمام حمایت‌ها و تلاش‌ و همراهی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسد اما هر چه هست، اعمال خشونت و انگ‌زنی و سرزنش و تحقیر عضو معتاد خانواده قطعا کمکی به بهتر شدن وضعیت نخواهد کرد.

اعتیاد و خشونت خانگی، خواهرانِ توأمان

اعتیاد از اولین و اساسی‌ترین دلایل بروز خشونت در پشت درهای بسته خانه‌هاست.

تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی، تدوین طرح‌های حمایتی-ایمنی برای خانواده‌هایی که درگیر معضل اعتیاد هستند، جرم‌ و انگ‌زدایی از اعتیاد و تلاش برای درمان پزشکی و روان‌پزشکی آن،  آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره چگونگی برخورد با عضو معتاد خانواده، افزایش آگاهی عمومی درباره خشونت خانگی، گسترش مراکز درمان رایگان و تخصصی اعتیاد و ارائه خدمات حقوقی، پزشکی، مشاوره و روان‌شناختی برای قربانیان خشونت خانگی ناشی از اعتیاد، راه‌کارهایی هستند که ممکن است بتوانند در کاهش میزان خشونت خانگی مؤثر باشند.

نگاهی به رابطه اعتیاد و خشونت‌های خانگی

ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید شمار معتادان ایران نسبت به سال ۱۳۹۰، یعنی حدود ۹ سال پیش، دو برابر شده است. موضوعی که تنها جامعه و دستگاه آموزشی، نهادهای مبارزه با مواد مخدر، دولت‌ها، وزارت بهداشت و نهادهای متولی سلامت و سایر دستگاه‌های رسمی کشور را تحت تأثیر قرار‌ نمی‌دهد بلکه مستقیما و شاید بیش و پیش از هر جای دیگری بر نهاد خانواده اثر می‌گذارد.

اعتیاد به شیوه‌های مختلف بر خانه و خانواده و بر آنچه که «خانه امن» می‌خوانیم‌اش اثر می‌گذارد. اعتیاد از مهم‌ترین عوامل بروز و بازتولید خشونت پشت درهای بسته خانه‌هاست، چه خشونت عضو معتاد خانواده با دیگر اعضا و چه خشونتِ دیگر اعضا با فرد معتاد.

آنچه در خانه‌ها می‌گذرد از یک سو می‌تواند بر تمایل و کشش افراد به اعتیاد اثر مستقیم بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند اعتیاد را در فرد معتاد به سطوح بالاتری برده و تشدید کند. در سطحی دیگر هم می‌تواند خانه را به فضایی سرشار از خشونت و درگیری تغییر ماهیت بدهد.

روابط جنسی همراه با خشونت، درگیری‌های فیزیکی، نزاع، رفتارهای پرخاش‌جویانه و حتا قتل از مواردی است که در خانواده‌های دارای عضو معتاد بیش از سایر خانواده‌ها گزارش شده است. این طور که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، معتادان در خانواده‌ها در ۱۰ سال اخیر دست به خشونت‌هایی زده‌اند که پیش از آن هرگز گزارش نشده بود.

در یک گزارش، محمدرضا فتاحی، روان‌شناس و درمان‌گر اعتیاد، دلیل تشدید بحران اعتیاد در خانواده‌‌ها و شکل‌گیری نوع شدیدتر و تازه‌ای از خشونت خانگی در خانواده‌های دارای عضو معتاد را افزایش مصرف مواد محرک و توهم‌زا در مقایسه با مواد مخدر می‌داند.

نقش اعتیاد پدران در خشونت علیه همسر و فرزند

 اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

۶۳ درصد خانواده‌هایی که پدر در آنها معتاد است شکلی از خشونت روانی یا بدنی را تجربه کردهاند. گزارش‌ها اغلب از رابطه مستقیم میان مصرف مواد مخدر در مردان معتاد و خشونت‌ علیه زنان خبر میدهند.

مصرف الکل، سوء استفاده از مواد مخدر و اعتیاد پیوند مستقیمی با خشونت خانگی و مخصوصا خشونت علیه زنان دارد. استفاده از مواد مخدر و به طور کلی اعتیاد چنان اثر جدی و معناداری در بروز خشونت در خانه‌ها دارد که در بعضی از برنامه‌های مداخله در بحران،‌ دیده شده که وقتی افراد برای مدتی مشخص (مثلا سه ماه) مصرف الکل یا مواد مخدر را قطع می‌کنند کاهش معناداری در خشونت آنها با همسران‌شان اتفاق میافتد.

بر همین اساس کارکرد خانواده‌هایی که عضو معتاد دارند به طور کلی پایین‌تر از سایر خانواده‌ها گزارش شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد میزان همسرآزاری، پرخاشگری، دشمنی، روان‌پریشی و آشفتگی‌های رفتاری در همسران معتاد بیش از همسرانی است که اعتیادی ندارند.

بر اساس همین تحقیقات، شیوه مقابله‌ای و راه‌کارهای فرد معتاد در مقایسه با افرادی که اعتیاد ندارند اغلب آنی و تکانه‌ای و هیجانی است و همین می‌تواند احتمال خشونت آنها با سایر اعضای خانواده را بالاتر ببرد.

از طرفی عضو معتاد خانواده می‌تواند برای تأمین هزینه‌های مواد مخدر دست به خشونت مالی در خانواده هم بزند. این از جمله شایع‌ترین رفتارهایی است که همسران معتادان گزارش داده‌‌اند.

اگرچه در بسیاری از موارد، اشخاص با ملاحظه آبرو و موقعیت اجتماعی خود از گزارش کردن خشونت‌های خانگی در خانواده‌‌ای که عضو معتاد دارد پرهیز می‌کنند اما همه این مطالعات و آمارها  هشدارهایی است که نشان می‌دهد خشونت در خانواده‌هایی که یک عضو معتاد -بیش از همه والدین و بیش از همه پدر- دارند، موضوعی جدی‌تر و ریشه‌دارتر و وضعیتی خطرناک‌تر و بحرانی‌تر است که ای بسا نیازمند برنامه‌ریزی‌های مستقل برای مداخله در بحران و ایجاد تغییر باشد.

اعتیاد مادر، هم خشونت هم انتقال اعتیاد

روشن است که اعتیاد مادران در دوران بارداری فرزند آنها را نیز معتاد می‌کند.

همین سال گذشته بود که حمیدرضا صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد سالانه هفت هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شوند و کدام خشونت خانگی می‌تواند از این شدیدتر و عمیق‌تر بر سرنوشت انسان اثر بگذارد؟ این که بدون هیچ گونه آگاهی و تصمیم و انتخابی، تنها به دلیل اعتیاد مادر خود، معتاد به دنیا بیایی شاید شدیدترین نوع خشونتی باشد که نهاد خانواده می‌‌تواند مولد آن باشد.

به گفته مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ایران ۶/. درصد از جمعیت زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در ایران مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر هستند. این یعنی نزدیک به ۱۶۰ هزار زن، نزدیک به ۱۶۰ هزار خانواده.

تحقیقات نشان داده که نوزادان مادران معتاد اغلب از نظر فیزیکی و حتا ساختار روان دچار محرومیت‌ها و مشکلاتی می‌شوند. علاوه بر این زمانی که مادر به عنوان یکی از ارکان مهم خانواده با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند نه تنها نمی‌‌تواند نقش تربیتی و نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند بلکه با ارائه الگویی ناسالم به فرزندان‌، زمینه را برای ابتلای آنها به اعتیاد هم فراهم می‌کند.

گزارشها حاکی از فقدان احساس مسئولیت یا پایین بودن این حس نسبت به خانواده در زنان معتاد است. بر همین اساس،  همدردی و ارتباط عاطفی مادر معتاد با اعضای خانواده اغلب سطحی و زودگذر گزارش شده است.

مادر معتاد اغلب نیازهای خود را بر خواست دیگران مقدم می‌کند و وظایف و نقش خود را در خانواده انجام نمی‌دهد. شیوه‌ای که در بهترین حالت به طلاق و از هم‌پاشیدگی نهاد خانواده می‌انجامد. تحقیقات نشان می‌دهد تأثیر اعتیاد مادر در فروپاشی خانواده و قربانی شدن کودکان به مراتب از اثر اعتیاد پدر بیشتر است.

بیشتر بخوانید:

قربانیان خشم و ناموس

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

لبه دیگر تاریکی: خشونت با فرد معتاد

از سوی دیگر معتادان اعتماد به نفس خود را از دست می‌هند. اعتیاد اغلب یا دست‌کم به‌تدریج با بیکاری فرد هم همراه است. اعتیاد پدر اغلب نقش حمایتی او را در خانواده تحت شعاع قرار می‌دهد. اعتیاد از جمله آسیب‌هایی است که رابطه مستقیمی با میزان شأن و احترام فردی و خانوادگی و اجتماعی شخص دارد و با کاهش پیوندهای خانوادگی همراه است.

ناپایداری‌های رفتاری، فقدان عزت نفس، نداشتن توانمندی‌های اجتماعی و از دست دادن درآمد و امکانات مالی همزمان که عضو معتاد خانواده را به دردسری برای سایر اعضا بدل می‌کند، خود او را نیز هر روز بیشتر و بیشتر به حاشیه می‌راند و احتمال این را که خودش با خشونت اطرافیان روبه‌رو شود بالاتر می‌برد.

اغلب معتادان با از دست دادن توان مالی خود از نظر اقتصادی به‌شدت به خانواده و اطرافیان خود وابسته می‌شوند و همین آنها را با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو می‌کند که می‌تواند آثار سوء مصرف مواد مخدر را تشدید کند. علاوه بر این، اعتیاد و عنوان «معتاد» همچون یک لکه ننگ یا انگ شدید عمل می‌کند و فرد معتاد را نه‌ تنها بیشتر به حاشیه می‌راند بلکه بیشتر و بیشتر به سوی واکنش‌های تند و هیجانی سوق می‌دهد.

برخورد قهرآمیز با فرد معتاد چه از سوی نهادهای قانونی و چه در نهاد خانواده، اعتیاد را از شکل یک بیماری که نیازمند توجه و مراقبت و درمان ویژه است خارج می‌کند و به جرمی غیراخلاقی بدل می‌سازد.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان اعتیاد هر روز بیش و بیشتر در گروه مسائلی که پزشکی و روان‌پزشکی ممکن است بتواند راه درمانی برای آن پیدا کند، جا باز می‌کند و بیش از آن که مسأله‌ای امنیتی و قضایی باشد، آسیبی اجتماعی و مرتبط با موضوع سلامت عمومی به حساب میآید.

اینجاست که اگر فرد معتاد در خانه و در میان خانواده‌ای حامی و همراه قرار بگیرد بیشتر ممکن است بتواند اعتیاد خود را ترک کند یا دست‌کم به برنامه‌های ترک اعتیاد بپیوندد و برای رهایی از اعتیاد اقدام کند.

درست است که در گام اول ممکن است عجیب به نظر برسد اما فرد معتاد نیاز به حمایت دارد. اگرچه عضو معتاد خانواده ممکن است با اعتیادش به دیگران آسیب بزند اما اگر بنا باشد از چرخه معیوب خشونت در خانواده جلوگیری کنیم نباید او را تنها به حال خود رها کرد.

گاه لازم است خودتان فرزندانتان را از فرد معتاد دور نگه دارید تا از آسیب‌های جدی جلوگیری شود اما هم‌زمان مهم است که عضو معتاد خانواده بداند اطرافیانش از روند بهبود او حمایت می‌کنند و به تلاشش برای ترک اعتیاد باور دارند.

فرد معتاد تحت تأثیر مواد مخدر خود را انسان بی‌ارزشی احساس می‌کند، ولی اگر از طرف اطرافیان و اعضای خانواده‌اش حمایت شود شاید شانس بیشتری برای بهبود در دوره‌ درمان و بازپروری داشته باشد. هر چند گاه ممکن است تمام حمایت‌ها و تلاش‌ و همراهی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسد اما هر چه هست، اعمال خشونت و انگ‌زنی و سرزنش و تحقیر عضو معتاد خانواده قطعا کمکی به بهتر شدن وضعیت نخواهد کرد.

اعتیاد و خشونت خانگی، خواهرانِ توأمان

اعتیاد از اولین و اساسی‌ترین دلایل بروز خشونت در پشت درهای بسته خانه‌هاست.

تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی، تدوین طرح‌های حمایتی-ایمنی برای خانواده‌هایی که درگیر معضل اعتیاد هستند، جرم‌ و انگ‌زدایی از اعتیاد و تلاش برای درمان پزشکی و روان‌پزشکی آن،  آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره چگونگی برخورد با عضو معتاد خانواده، افزایش آگاهی عمومی درباره خشونت خانگی، گسترش مراکز درمان رایگان و تخصصی اعتیاد و ارائه خدمات حقوقی، پزشکی، مشاوره و روان‌شناختی برای قربانیان خشونت خانگی ناشی از اعتیاد، راه‌کارهایی هستند که ممکن است بتوانند در کاهش میزان خشونت خانگی مؤثر باشند.

مرداد
۲۶
۱۳۹۸
جنسیت، قدرت و خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس
مرداد ۲۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
closeup of the hand of a young caucasian man with a rainbow flag painted in his palm, emerging from de darkness, and some blank space on the right
image_pdfimage_print

Photo: nito103//depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی (Intimate Partner Violence) که با حروف مخفف IPV‌ و البته تحت عناوین «خشونت میان‌زوجی» و «خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی» نیز می‌توان از آن یاد کرد، یکی از انواع خشونت خانگی است که همواره آمار بالایی نسبت به دیگر انواع خشونت خانگی داشته و موضوع تحقیقات و مطالعات بیشتری نیز قرار گرفته است.

در حالی که این خشونت در تمام زوجین با هر هویت جنسی، جنسیتی و گرایش جنسی قابل بررسی است، اما در زوج‌های هم‌جنس بسیار کم‌تر از زوج‌های غیرهم‌جنس مورد توجه قرار گرفته است. 

این عدم توجه شاید در بسیاری از جوامع که زوج‌های هم‌جنس حقوق مشخص قانونی هم‌چون حق پیوند مدنی، ازدواج یا تشکیل خانواده دارند و بعضاً می‌توانند به روش‌های مختلف پزشکی دارای فرزند نیز شوند، ناشی از به رسمیت شناخته نشدن این نوع زوجیت نبوده، بلکه تحت تأثیر عوامل دیگری چون این فرضیه است که: خشونت خانگی عموماً خشونتی از جانب مردان علیه زنان است در یک رابطه میان‌فردی که ریشه در پدرسالاری و رابطه قدرت میان دوگانه جنسی و جنسیتی زن-مرد دارد.

اما چرا باید توجه بیشتری به خشونت میان زوج‌های هم‌جنس کرد؟

خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی و مدل ازدواج دگرجنس‌گرا گونه

با وجود این که روند پذیرش و به رسمیت شناخته شدن زوجیت هم‌جنس روز به روز سرعت بیشتری می‌گیرد، هنوز بررسی خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در هسته مرکزی مطالعات و بررسی‌های این نوع زوجیت چندان جای خود را باز نکرده است.

نانسی ال. بیکر و همکارانش در یک مطالعه که در قالب مقاله‌ای تحت عنوان «آموزه‌هایی از مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس» در نشریه علمی Sex Roles در نیویورک منتشر شد، این باور را مورد توجه قرار داده‌اند که یکی از دلایل  کمتر مورد توجه قرار گرفتن خشونت خانگی میان زوج‌های هم‌جنس، این است که اصولاً چنین خشونتی برگرفته از مدل ازدواج سنتی مرد سالارانه و دگرجنس‌گرا محور تلقی می‌شود و تصور وجود آن در زوج‌های هم‌جنس، کمتر محتمل است.

البته به منظور مطالعه این نوع خشونت میان لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها، نیاز به انجام مطالعات دقیق‌تر است.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس: تغییر نگاه به خشونت

شناخت خشونت میان زوج‌های هم‌جنس به ما کمک خواهد کرد تا چارچوب تعریف شده برای خشونت خانگی و آن‌چه را که پیرامون آن می‌شناسیم، بازسازی کرده و قالب‌بندی جدیدی برای این نوع خشونت ارائه دهیم. 

این شناخت به درک کامل‌تر و البته جامع‌تر ما از خشونت، خشونت خانگی و خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی کمکی شایان خواهد کرد چرا که می‌توانیم با نگاه به روابط قدرت یا برابری میان افراد در حریم خصوصی‌شان، از هر جنس و جنسیت و با هر گرایش جنسی‌ای که باشند، منظر منعطف‌تر و به‌روزتری را به مقوله «جنسیت»، ساختار آن، کارکردش، ریشه آن و پرسش‌های بی‌شمار درباره آن، به دست آوریم. 

مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس، در واقع پیش‌فرض‌های درباره جنسیت و خشونت را از بین خواهد برد و کمک خواهد کرد تا خشونت را در ابعاد وسیع‌تر آن شناسایی کنیم.

خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس: معضلی جدی

اگرچه شمار تحقیقات در زمینه رویداد خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در اجتماع  لزبین‌ها، گی‌ها و دوجنس‌گرایان (در روابط هم‌جنس) به فراوانی مطالعه این موضوع در زوج‌های غیرهم‌جنس نیست، اما در سال‌های اخیر با بهبود شرایط اجتماعی و قانونی این زوج‌ها و دسترسی به حقوق برابر چون ثبت ازدواج قانونی، مطالعات چشم‌گیری در این حوزه انجام شده است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

کیمبرلی بالسام از دانشگاه پالو آلتو در کالیفرنیا و همکارانش در تحقیقی که روی هزار و ۲۴۵ فرد بالغ آمریکایی و اروپایی انجام دادند که ۵۵۷ نفر آن‌ها لزبین و گی، ۱۶۳ نفر دوجنس‌گرا و ۵۲۵ نفر دگرجنس‌گرا بودند، به این نتیجه رسیدند که به طور کلی هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان بیش از نمونه آماری دگرجنس‌گرا، قربانی خشونت جسمی و روانی در دوره کودکی توسط والدین یا پرستاران، آزار و اذیت جنسی در همان دوران و خشونت جسمی و روانی توسط شریک عاطفی و جنسی در دوره بزرگسالیشان شده‌اند. 

قابل ذکر است که بر اساس نتایج این تحقیق، مردان، تجربه بیشتری از خشونت جنسی نسبت به زنان داشتند.

آن‌چه به عنوان نتیجه می‌توان ذکر کرد این است که نگاه به مقوله خشونت در روابط میان‌فردی، عاطفی، جنسی یا هر دو، فارغ از جنسیت، می‌تواند چشم‌اندازها را در بررسی و شناخت خشونت دچار وسعت بیشتری کند. 

از طرف دیگر، یکی از تمرکزهای کنونی در بررسی این مسئله تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش است که آیا ساختار جوامع پدر/مردسالار و آلودگی روابط میان فردی در محیط خانه و خانواده، از رابطه میان زوجین تا رابطه والد-فرزند یا فرزندان با یک‌دیگر به سلسله مراتب قدرت و بر پایه جنسیت، بر روابط میان هم‌جنسان نیز تأثیرگذار است و نقش جنسیت و طبقه‌بندی جنسیتی در ابراز و اعمال خشونت و انواع آن تا چه اندازه و دارای چه مقیاس‌هایی است.

آن‌چه اکنون قابل مشاهده است این است که زوج‌های هم‌جنس در روابط خود، خشونت توسط شریک عاطفی و جنسی را تجربه می‌کنند و این خشونت می‌تواند جسمی، روانی، کلامی یا جنسی باشد.

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
ورود زنان به دادگاه اکیداً ممنوع است، مگر در جایگاه متهم _ کاری از مانا نیستانی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
کارتون
۰
, ,
image_pdfimage_print

مشاور زن۱

ماهیت پنهان و خصوصی خشونت خانگی به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن مشکلات بین زوجین موضوعاتی ناموسی و بسیار شخصی محسوب می‌شوند، سبب شده گزارش و پیگیری آن برای زنان بزه دیده امری عمدتا طاقت‌فرسا و همراه با مشکلات و معضلات فراوان باشد.

مرداد
۲۴
۱۳۹۸
خشونت خانگی علیه افراد آسیب پذیر _ کاری از مانا نیسانی
مرداد ۲۴ ۱۳۹۸
کارتون
۰
, ,
image_pdfimage_print

fragile2

سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت دربرابر خشونت خانگی آسیب‌پذیرترند و جامعه و قوانین، مسئولیت بیشتری نسبت به حفظ حقوق آنها دارد.
یکی از مصادیق خشونت خانگی را می‌توان خشونت علیه سالمندان دانست. گرچه به روشنی نمی‌توان گفت که نسبت خشونت به سالمندان در درون خانواده بیش‌تر از خشونت علیه غیر سالمندان است اما قطعا می‌توان گفت سالمندان بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و در صورت قربانی خشونت قرار گرفتن، آسیب‌های بیش‌تری نسبت به دیگر بزرگسالان متحمل خواهند شد. برای خشونت خانگی علیه سالمندان مصادیق مختلفی می‌توان متصور شد از جمله ترک سالمند توسط اولاد، ضرب و جرح، توهین و دیگر خشونت‌های کلامی، تامین نکردن هزینه‌های زندگی سالمند، بی‌توجهی به وضعیت بهداشتی سالمند و ممانعت از درمان وی.