صفحه اصلی  »  خشونت خانگی
image_pdfimage_print
شهریور
۲
۱۳۹۸
وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی
شهریور ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
shutterstock_349338683
image_pdfimage_print

photo: Strike Patter//www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

اهمیت وظیفه‌ی پلیس

پلیس یا نیروی انتظامی یکی از بازوان اجرایی دولت است. از این رو پلیس وظیفه دارد به عنوان مجری قانون، در مقابل نقض آن واکنش مناسب نشان دهد. علی رغم این وظیفه ی قانونی، در جرائم خشونت خانگی پلیس معمولاً از این وظیفه تخطی می‌کند. این تخطی دلایل پیچیده و پیامدهای مهمی دارد که در این نوشتار به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

  1. پلیس باید تصمیم بگیرد

نیروی انتظامی، به عنوان یکی از مجاری آغاز فرایند دادرسی، در بدو امر وظیفه دارد، پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی، تصمیم بگیرد که آیا راه‌حل دیگری، به جز ارجاع به دادستانی و دادگاه، برای پرونده وجود دارد یا نه. این تصمیم ابتدایی پلیس بسیار مهم است. به بیان دیگر، پلیس بین ارجاع (inversion) و عدم ارجاع (diversion) تصمیم میگیرد. در مورد اخیر، معمولاً اقدامات ترمیمی و یا شبه قضایی در خصوص مرتکب رفتار خلاف قانون به اجرا در می‌آید. این تصمیم پلیس ارتباط روشنی با فرهنگ غالب در جامعه دارد. تلقی فرهنگی ما از خشونت و جرم همواره در حال تغییر است. جرائم خشونت خانگی، بطور ویژه موضوع این تغییر نگرش به مسئله‌ی خشونت و جرم می‌باشند. امروزه نظر به اهمیت جرائم خانگی و آثار سو آن بر خشونت دیده، خصوصاً کودکان و زنان، توصیه می‌شود که پلیس موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی را به مقامات قضایی ارجاع دهد، به جای این‌که برخوردی غیر قضایی نشان دهد؛ حال آنکه مثلا در مورد جرائم ارتکابی توسط کودکان (افراد زیر هجده سال)، پلیس، به عنوان رویه و فرهنگ غالب،  در بسیاری از نظام‌های حقوقی، وظیفه‌ی «عدم ارجاع» را دارد. بنابراین، اگر موردی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش شود، —نظر به موانع گستره‌ای که در برابر گزارش جرائم خشونت خانگی وجود دارند—،[۱] تصمیم پلیس باید بر اساس اصل  حاکمیت قانون باشد، و نه مدارا با مجرم. در واقع، پلیس باید تصمیم نهایی راجع به وقوع یا عدم وقوع جرم را به دادگاه —از طریق اطلاع به دادستان— واگذار کند. دلیل این امر، گذشته از تغییر شگرف فهم جوامع از خشونت و نقش‌های مبتنی بر جنسیت، ایجاد فرهنگ و رویه‌ای قضایی می‌باشد که می‌تواند منجر به تحرک اجتماع به سمت فاصله گرفتن از خشونت خانگی شود. در گذشته، و حتی امروز در میان بسیاری از کارمندان نیروی انتظامی میل چندانی به ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی، خاصه در مورد زنان و کودکان، به مراجع قضایی دیده نمی‌شود.[۲]

  1. اصل برائت و دادرسی منصفانه

هرچند توصیه می‌شود که پلیس در موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی به ثبت و ارجاع گزارش بپردازد، اما در این راستا نباید اصول اولیه‌ی عدالت کیفری خدشه‌دار شوند. یعنی اصل برائت و انصاف برای هر دو طرف دعوا باید رعایت شود. در واقع توصیه به ارجاع مربوط تغییر فرهنگ غالب در خصوص جرائم خشونت خانگی‌ست، که نوعاً با تساهل بیشتری از سوی پلیس مواجه می‌شدند. این روند و فرهنگ غالب امروزه در حال تغییر است. پلیس باید حساسیت بیشتری برای اجرای قانون و عدالت در خصوص خشونت خانگی نشان دهد. در واقع تفسیر اصل برائت نباید منجر به نادیده گرفتن «حق بر دادرسی عادلانه» برای خشونت دیده گردد. در کنار دادرسی عادلانه —ماده‌ی ۱۴ و ۱۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶)— ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای مصون ماندن از هر نوع خشونت شناسایی می‌کند که بر اساس آن دولت‌ها موظف‌اند تمامی اقدامات لازم قانونی، اداری و… را در این خصوص انجام دهند. در واقع، طبق ماده ی شانزده میثاق همه در برابر قانون برابر هستند و در نتیجه امکان برخورداری از سازوکارهای قانون برای رسیدگی به جرائم باید برای همه، مخصوصا زنان و کودکان، بطور یکسان وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

  1. پلیس و تبعیض ناخودآگاه

برخلاف حساسیت نقش پلیس در پرونده های خشونت خانگی، نیروی انتظامی در بسیاری موارد مبتنی بر تصورات سنتی، کلیشه‌ای و محافظه کارانه با مسئله خشونت در خانه برخورد می‌کند. دلایل این مسئله بسیار پیچیده است و ریشه‌های آن را در ساختارهای روانی و فکری مردانه مبتنی بر سلسله مراتب می‌توان جست. این ساختارهای خشن، مبتنی بر تصورات کلیشه‌ای و با تکیه بر ناکارآمدی نیروی پلیس، منجر به عدم اجرای قانون و عدالت، یعنی رسیدگی نشدن به موارد بسیار بالایی از جرائم خشونت خانگی می‌شوند. در پروژه‌ای که در دانشگاه جورج واشنگتن برای وکلای مدافع طراحی شده بود، به این موارد به نحو انتقادی‌ای پرداخته شد.[۳] در این برنامه که مخصوص آموزش وکلا برای پرونده‌های خشونت خانگی بود، بنیادی‌ترین آموزشی که به دانشجویان داده می‌شد، راجع به رویکردی همه جانبه و مفهوم آسیب روانی (trauma) در بین خود وکلا بود، که منجر به درک غلط از آنچه بر موکل‌شان گذشته بود می‌شود.[۴] به بیان دیگر، صاحبان مشاغلی چون وکلا، نیروی پلیس، کارورزان اجتماعی و… از آنجایی که خود در معرض شمار بالایی از موارد آسیب‌های روانی و جسمانی در کارشان هستند، خود می‌توانند قربانی قرار گرفتن در معرض خشونت شوند. آسیب‌های روانی در بین وکلا و قضات، و خصوصاً پلیس منجر به درک غلط از واقعیت جرم و خشونت میگردد. مسائلی نظیر سرزنش قربانی از همین نوع آسیب ها ناشی می‌شوند. به بیان ساده، پلیس، به عنوان نماینده‌ی دولت و بازوی قانون، باید پذیرای خشونت دیده باشد و اگر او را سرزنش کند، این نشانه‌ای از آسیب روانی و ساختاری، فکری در فرهنگ غالب نیروی انتظامی‌ست. تصمیمات مبتنی بر قانون پلیس و ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی به دادگاه می‌تواند منجر به ایجاد فرهنگی قضایی و قانونی در رابطه با خشونت خانگی گردد و امکان محافظت از خشونت دیده و اجرای عدالت نسبت به خشونت ورز بهتر فراهم آید.

[۱] شمار ناچیزی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود. در مطالعه‌ای که در اتحادیه‌ی اروپا انجام شد مشخص شد که تنها ۳% از مردان و ۱۰% از زنان موارد خشونت خانگی را به پلیس گزارش داده‌اند. برای نمونه و بطور کلی نک:

Baumer, E. P., & Lauritsen, J. L. (2010). Reporting crime to the police, 1973–۲۰۰۵: a multivariate analysis of long‐term trends in the National Crime Survey (NCS) and National Crime Victimization Survey (NCVS). Criminology, 48(1), 131–۱۸۵٫

همینطور:

Danielsson, P., & Salmi, V. (2013). Suomalaisten kokema parisuhdevakivalta 2012. Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia [Intimate partner violence experienced by Finnish people 2012. Results of the National Crime Victim Survey 34/2013]. Helsinki: The National Research Institute of Legal Policy.

[۲] برای نمونه نک

Sherman, L. W. & Berk, R. A. (1984). The specific deterrent effects of arrest for domestic assault. American Sociological Review, 49(2), 261–۲۷۲٫

[۳] Joan Meier, Teaching Lawyering with Heart in the George Washington University Law School Domestic Violence Project, (2016) Violence Against Women, Vol. 22(12) 1484–۱۴۹۵

[۴] به این پدیده اصطلاحاً آسیب نیابتی یا  Vicarious traumatization  میگویند. برای نمونه نک:

Pearlman, L. A., & Ian Mac, P. S. (1995). Vicarious traumatization: An empirical study of the effects of trauma work on trauma therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 26, 558-565.

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_12734300_s-2019
image_pdfimage_print

Photo: BlackSpring1/depositphotos.com

معین خزائلی

تا سال‌ها در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا این گونه تصور می‌شد که وقوع تجاوز جنسی الزاما به معنی کاربرد زور و خشونت است، بدین معنی که تنها در صورتی یک عمل جنسی می‌توانست از نظر قانونی به عنوان تجاوز شناخته شود که در آن متجاوز با اتکا به زور و قدرت فیزیکی خود، بر دیگری فائق آمده و کنترل و اختیار بدن او را در دست بگیرد و سپس با او رابطه جنسی برقرار کند چرا که در غیر این صورت، اگر فرد/زن خواستار رابطه جنسی نبوده باشد، باید در مقابل آن مقاومت می‌کرده و در نتیجه همین مقاومت، متجاوز ناچار به استفاده از زور می‌شده.

در این تصور که محصولی زاییده و پرداخته نظام سنتی مردسالار است، این زنان هستند که همواره مسئولیت مقاومت فیزیکی در برابر متجاوز را برای اثبات عدم تمایل به رابطه جنسی بر دوش داشته‌اند. این ثابت انگاری وظیفه بر دوش زنان از آن جهت بوده که از نقطه نظر این رویکرد سنتی، «سکوت همیشه به معنی رضایت بوده» و «کِرم نیز همیشه از خودِ درخت است». 

از این رو در صورت عدم تمایل زن، آثار مقاومت او در برابر متجاوز باید به اندازه کافی مشهود باشد. نتیجه اینکه در این تعریف کلاسیک از تجاوز، تجاوز جنسی همواره با ضرب و شتم فرد یا تهدید شدید همراه بوده است.

از طرف دیگر در این تجاوز، متجاوز نیز همواره و همیشه فردی است که یا قانونا و اخلاقا اجازه برقراری رابطه جنسی با فرد را نداشته، یا طرف تجاوز به هر دلیلی هرگز تمایلی به ایجاد رابطه با او نداشته و نخواهد داشت؛ چرا که در غیر این صورت اساسا نیازی به ارتکاب تجاوز نبوده. 

از این رو فرد متجاوز در این تفسیر سنتی از تجاوز، یا فرد غریبه‌ای است که با تهدید اسلحه یا چاقو دیگری/زن را وادار به عدم مقاومت در برابر خواسته خود کرده یا با ضرب و شتم او را از توان مقاومت انداخته؛ یا ناپدری یا پدر منحرفی است که دختر معصوم و زیر سن خود را فریب داده و از او سوء استفاده و به او تجاوز کرده است.

روشن است که در چنین شرایطی، برقراری رابطه جنسی بین زوجین نه تنها امری مذموم و ناپسند نبوده بلکه خود به نوعی دلیل ازدواج است و از این رو وقوع فعلی به نام تجاوز جنسی در بین زوجین عملا و اساسا امکان‌ناپذیر، چرا که زن با پذیرفتن زوجیت شوهر خود و اعلام رضایت برای ازدواج با او، به طور ضمنی و تلویحی نه تنها به برقراری رابطه جنسی با او نیز رضایت داده بلکه به نوعی به آن متعهد شده است. 

بیشتر بخوانید:

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

در این رضایت که به واسطه پیمان ازدواج رقم خورده، همان‌طور که دوام ازدواج تا زمان پایان حقوقی آن (طلاق قانونی) پابرجاست، رضایت ضمنی داده شده در آن نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر از آنجا که در این برداشت سنتی مردسالارانه، شوهر «حق» بر انتفاع جنسی از همسر خود را در ضمن پیمان ازدواج به دست آورده، می‌تواند آن را هر زمان که بخواهد مطالبه کرده و زن نیز ملزم به تبعیت از آن است.

در حقیقت آنچه که در این تفسیر مورد استناد مخالفان تجاوز انگاری در رابطه زناشویی قرار می‌گیرد، اهمیت بودن مفهوم رضایت نیست؛ بلکه تصوری است که در آن رضایت زن در ضمن ازدواج به طور ابدی و تا دوام ازدواج باقی است.

امروزه این تفسیر نادرست از مفهوم رضایت به برقراری رابطه جنسی در ازدواج در تعداد قابل توجهی از کشورها، به ویژه آنهایی که خشونت خانگی را به صورت مستقل مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، منسوخ شده است. 

بر اساس تفسیر جدید، از آنجا که رابطه جنسی قائم به ذات عقد ازدواج نیست، رضایت به ازدواج نیز به معنی رضایت ابدی و همیشگی زوجین به برقراری رابطه جنسی نبوده و از این رو هیچ یک از آنها الزامی به برقراری آن در مناسبات زناشویی نخواهند داشت. 

از طرف دیگر، رضایت اعلام شده در هنگام ازدواج به معنی پیروی بی چون و چرای زوجین از یکدیگر نبوده و این رضایت می‌تواند هر آن بنا به اراده طرفین فسخ شود. در نتیجه صرف اجبار یکی از زوجین به برقراری رابطه زناشویی (این اجبار عموما از طرف مردان بر زنان تحمیل می‌شود) در صورت فقدان رضایت کامل، آگاهانه و آزادانه طرف دیگر، به معنی تجاوز جنسی است.

از سوی دیگر یافته‌های جرم‌شناسی و روان‌شناسی خشونت نشان می‌دهند تجاوز جنسی به طور عمومی و تجاوز زناشویی به طور خاص، الزاما و همیشه نه تنها در راستای ارضای نیاز جنسی متجاوز نیست، بلکه در موارد قابل توجهی هدف متجاوز از ارتکاب عمل تجاوز تحقیر، توهین و تهدید فرد از طریق نمایش قدرت جسمانی و مردانه خود و همچنین وادار کردن او به تن دادن به دیگر خواسته‌هایش است. اقدامی که به روشنی خبر از مجرمانه بودن این فعل ارتکابی می‌دهد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

تجاوز زناشویی و حلقه مفقوده رضایت در قوانین ایران

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه اساسا مفهومی به نام تجاوز زناشویی را به رسمیت نشناخته است. جدای از آنچه لزوم تمکین زن از شوهر خود در زمینه ارضای نیاز جنسی وی و مستحق مجازات بودن زن در صورت استنکاف از انجام این کار در قانون مدنی ایران وجود دارد (۱)، اقدام زنان در تامین نیاز جنسی شوهران خود در احکام اسلامی به حدی است که بر اساس یک روایت نقل شده از امام ششم شیعیان، فلسفه وجودی مهریه با ارضای نیاز جنسی مرد از سوی همسر خود پیوندی ناگسستنی دارد. (۲)

در این میان اما یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم شناسایی تجاوز زناشویی به عنوان نوعی از تجاوز جنسی از سوی فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه ایران، مرجح بودن اصالت شرع بر رضایت فرد و فقدان مفهوم کلی رضایت در روابط جنسی است. بدین معنی که اساسا از نظر احکام اسلامی دلیل ممنوعیت و حرمت اعمال و افعال جنسی، نه عدم رضایت زنان و حفاظت از حریم شخصی آنان، بلکه حفاظت از شرع و احکام شرعی است.

به همین دلیل است که قانون موضوعه ایران به پیروی از احکام فقهی از اساس مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نشناخته و به جای آن از عنوان «زنای به عنف» استفاده کرده است، چرا که از نظر این احکام فقهی و همچنین ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از رابطه جنسی بین زن و مردی که علقه زوجین بینشان نیست. (۳) 

روشن است که با توجه به این تعریف، زنای به عنف تصریح شده در قانون تنها در صورتی روی می‌دهد که بین متجاوز و طرف تجاوز، رابطه زوجیت وجود نداشته باشد.

در حقیقت آنچه که از سوی قوانین موضوعه ایران به تبعیت از احکام فقهی به عنوان زنای به عنف و یا اعمال نامشروع جنسی مورد جرم انگاری قرار گرفته به دلیل حرمت شرعی آن است و بحث رضایت افراد در آن اساسا اهمیتی نداشته و هیچ جایگاهی ندارد.

از این رو روشن است که در چنین تفکری، صرف برداشته شدن حرمت شرعی به واسطه جاری شدن عقد نکاح سبب از بین رفتن موجبات زنا شده و به تبع آن امکان وقوع زنای به عنف از میان می‌رود. از طرف دیگر از آنجا که در این دیدگاه حق بهره‌مندی جنسی از همسر توسط شوهر، حقی است که به واسطه ازدواج از سوی «شرع مقدس» به مردان اعطا شده، آنها مجازند هر زمان که اراده کنند از این حق بهره ببرند.

در این میان اگرچه ایراد صدمه و جراحت فیزیکی به زنان به ویژه در هنگام برقراری رابطه جنسی از سوی شوهرانشان بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۴)، موجب ضمان شوهر است -آن هم تنها ضمان به پرداخت دیه- اما این مساله به طور کلی با آنچه که جرم انگاری تجاوز زناشویی است، متفاوت است.

در جرم انگاری تجاوز زناشویی صرف اثبات عدم رضایت برای تجاوز انگاری عمل جنسی کافی است، اما مسئول دانستن شوهر در قانون مجازات اسلامی در ایران صرفا به دلیل ایراد صدمه و جراحت است، حال چه با رضایت و چه بی رضایت.

از این رو روشن است در چنین شرایطی تنها راهی که از طریق آن می‌توان زنان خشونت دیده را مورد حمایت قرار داد، تصویب قانون مستقل خشونت خانگی و جرم انگاری مجزای آن است. قانونی که با وجود تلاش برای تصویب آن در ایران، بخش مذهبی که اتفاقا پرقدرت‌ترین بخش حاکمیتی نیز هست با آن مخالفت می‌کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

۲. «همانا پرداخت مهریه بر مرد واجب گردیده و بر زن واجب نگردیده است، گرچه کار هر دو یکی است. زیرا مرد هنگامی‌ که نیازش را از زن برآورده می‌کند دیگر آمیزش جنسی را ادامه نمی‌دهد (نمی‌تواند ادامه بدهد) و منتظر رفع نیاز جنسی زن نمی‌شود، بنابراین مهریه فقط به گردن مرد است بدون اینکه بر ذمه زن باشد.» امام ششم شیعیان، منبع: کتاب «زن و خانواده» نوشته زهرا آیت‌الهی.

۳. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»

۴. ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هر گاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب- هر گاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.»

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
رضایت برای فرزندآوری _ کاری از مانا نیستانی
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
کارتون
۰
, ,
image_pdfimage_print

رضایت‌برای‌بچه

فرزندآوری صرفا با رضایت هر دو (زن و شوهر) امکان پذیر است. هیچ یک از آنها نمی تواند طرف مقابل را به فرزندآوری اجبار کند مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
زن، انسان یا ناموس همگانی؟
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Depositphotos_3429949_s-2019
image_pdfimage_print

Photo: re_bekka//depositphotos.com

فصل دشوار زندگی برای برخی زنان کُرد

ماهرخ غلامحسین‌پور

نویسنده این مطلب، اخبار مرتبط با زنان مناطق کردنشین را از طریق صفحه فیس‌بوک پروین ذبیحی، فعال و کنشگر حقوق زنان در سنندج پی می‌گیرد. او منبع موثقی است که به عنوان یک تلاشگر محلی، سال‌هاست به شکل میدانی این اخبار را دنبال می‌کند.

هفته‌ای به پایان نمی‌رسد که خبر قتل، خودکشی، خودسوزی یا خشونت خانگی علیه یک زن در صفحه فیس‌بوک پروین ذبیحی منتشر نشود.

یکی از خبرهای این صفحه به روز چهاردهم تیر ماه برمی‌گردد: قتل «مریم خدریان»، ۵۰ ساله، توسط شوهرش با هویت «کریم عبده‌زاده»، ۵۵ ساله. مرگی که به علت «مشکلات خانوادگی» رقم خورده است.

وب‌سایت «هه نگاو» که اخبار محلی و حقوق بشری را پوشش می‌دهد درباره این حادثه نوشته است که کریم عبده‌زاده، همسرش را به این دلیل کشته که حاضر به فروش خانه مشترکشان برای دادن قرض‌های شوهرش نشده است. 

ماجراهای خشونت خانگی و قتل‌های خاموشی که به اشکال مختلف بر آنها سرپوش گذاشته شده یا مورد بی‌مهری افکار عمومی و فعالان مدنی مرکزنشین قرار گرفته، این روزها چنان بالا گرفته‌اند که فعالان مدنی برابری‌خواه محلی که ضرورت اطلاع‌رسانی درباره این اخبار را بیش از سایرین حس می‌کنند، روز۱۶ اردیبهشت ماه قرار گذاشتند در قبرستان روستای کولان و حوالی مزار «نرمین وطن‌خواه»، دختر ۲۳ ساله‌ای که در سکوت خبری به قتل رسید و مخفیانه به خاک سپرده شد، دور هم جمع شوند.

تجمع این کنشگران با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت هفت نفر از حاضران در قبرستان روستای کولان، به قبرستان بهشت مصطفای مریوان کشیده شد. 

کنشگران مدنی محلی می‌خواستند در مورد قتل‌های ناموسی و خشونت‌های بی‌رویه خانگی در مناطق مذکور اطلاع‌رسانی شود. 

آنها با هم عهد بستند به این خشونت‌های افسار گسیخته و کشتار خاموش و بی‌دلیل زنان در شهرهای کردنشین، اعتراض و درباره آنها اطلاع‌رسانی کنند و به شکل عملی و روستا به روستا، دست به روشنگری بزنند.

آنان در گردهمایی قبرستان بهشت مصطفی یک بیانیه هم نوشته و امضا کردند. این که «زنان ما، مادران و خواهران ما ، شرکای زندگی ما هستند و ارزش آزادی، عدالت و عشق به بهره‌مندی کامل زنان از حقوق انسانی مشروع است.» 

تنها یک هفته بعد از این گردهمایی در قبرستان اما «زینت کرمی»، زنی جوان از اهل کرمانشاه و مادر یک کودک خردسال، در غروب روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه به دلیل اختلافات خانوادگی از طریق خوردن قرص‌های متعدد به زندگی‌اش پایان داد

خبر خودکشی این زن را چند سایت محلی در چند سطر، مختصر و کوتاه منتشر کردند اما یکی از دوستان زینت به خانه امن گفت او زنی با انرژی و عاشق زندگی بود و برای آینده زندگی فرزندش برنامه‌های زیادی داشت: «او که در یک خانواده متعصب بزرگ شده بود به چارچوب زندگی خانوادگی مقید بود اما تحت آزار و خشونت خانگی به زندگی‌اش پایان داد.»

دوستان محدود زینت می‌دانستند او در خانه تحت خشونت قرار دارد اما هیچ‌کس تصورش را نمی‌کرد آن زن عاشق زندگی، یک روز تحملش را از دست بدهد. 

خشونت و تبعیض، وصله عادی زندگی روزمره 

«کالی دوراندیش»، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی که کودکی‌اش را در مریوان و تحت همین فشارها گذرانده، به خانه امن می‌گوید: «زینت یک مورد معمولی است که ماجرایش نه خون دارد، نه آتش دارد و نه خودسوزی. او با کم‌هزینه‌ترین شکل به پایان یک زندگی رسیده و لابد کسی هم ماجرا را شنیده و دو خطی در موردش نوشته و شما از طریق رسانه متوجه آن شده‌اید.»

دوراندیش در ادامه می‌گوید: «در کردستان موضوع خشونت خانگی، خودکشی و ختنه دختران، قتل ناموسی، ممانعت از تحصیل و ازدواج کودکان به شکل سیستماتیک بخشی از زندگی روزمره است. حتی زنان و افراد تحصیل کرده که خودشان را منادی روزگار مدرن می‌دانند هم نسبت به غیر طبیعی بودن این خشونت‌ها آگاه نیستند و آن را بخشی از زندگی روزمره و عادی مردم منطقه می‌دانند. وقتی به عنوان یک غریبه وارد آن فضا می‌شوی واکنش نشان می‌دهی اما به تدریج با دیدن سایه سنگینی که این جامعه را در خود بلعیده، تو هم به آن خو می‌کنی و حتی خودت هم تبدیل می‌شوی به بخشی از آن مکانیزم. سال گذشته با پرونده زنی مواجه شدم که در اعتراض به خشونت و سوء ظن‌های مکرر همسرش، به شکلی وحشتناک خودش را با چاقو زده بود و مرده بود. این خودکشی چنان وحشتناک بود که نمی‌شد باور کرد یک انسان در حق خودش چنین کند.»

بیشتر بخوانید:

تعطیلات و افزایش ساعات کار خانگی

رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

وقتی خودکشی راه رهایی از خشونت‌ خانگی‌ست

خودکشی یک دختر ۱۷ ساله پیرانشهری اهل روستای پسوی با هویت «مرضیه بایزیدی»، خودکشی «شیوا شعبان»، ۱۶ ساله، اهل روستای تاژان دره اشنویه، خودکشی زن جوانی به نام «نازیلا اطمانی» از طریق خوردن مواد شوینده به علت فشارهای خانوادگی، خودکشی «مریم افراسیابی» ۵۵ ساله با خوردن قرص برنج که به شهادت کادر پزشکی بیمارستان ایلام، با آثار ضرب و جرح بسیار بر بدن و آثار مشت بر پای چشم راستش به این بیمارستان منتقل شده بود، خودکشی «کژال اشکوتی»، ساکن روستای قزل‌قوپی از طریق حلق آویز شدن به علت مشکلات خانوادگی، خودکشی «سارا زمانی دادانه»، ساکن محله غفور سنه که خودش را از طبقه سوم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد، خودکشی نافرجام دو خواهر دانشجوی کرمانشاهی در خوابگاه دانشجویی که با اقدام فوری دوستانشان از مرگ قطعی نجات یافتند، حلق‌آویز شدن «ملیحه غفارزاده» ، زن ۳۵ ساله اهل اشنویه و خودسوزی زنی به نام «گل اندام»، از اهالی روستای گولگنی از توابع ارومیه، تنها آمار محدودی از خودکشی‌های اتفاق افتاده در طول سه ماه گذشته در شهرهای کردنشین است. 

کالی دوراندیش در واکنش به این خودکشی‌ها معتقد است هیچ اراده‌ای برای آموزش خانواده و مبارزه با شیوه تعصب‌آمیز زندگی در این مناطق وجود ندارد: «آنها زن را ناموس همگانی فرض می‌کنند. یک زن تعداد زیادی قیم دارد و بنا به دلایل مذهبی، این شیوه نگاه قیم مآبانه مورد تشویق و ترغیب قرار می‌گیرد.»

دوراندیش می‌گوید حتی افراد طبقه تحصیل کرده هم تحت تاثیر فرهنگ و سنت‌های غالب و زن‌ستیز هستند. به باور او، زن‌ها در این وادی مقصرند و گناهکار، حتی اگر جرمی مرتکب نشده باشند.

این دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی به مرگ زنی به نام «گلچهره» اشاره می‌کند که توسط همسر معلمش در «هژده دولان بانه» با روسری به قتل رسیده است: «توجه کنید آقای معلم از قبل یک قبر آماده کرده بود. مرتب و تمیز. بعد زنش را نیمه شب با روسری خفه کرده و او را آنجا زیر پل هژده دولان به خاک سپرده و رویش را بتون کاری کرده بود.» 

سایت کردی «هه نگاو» درباره این ماجرا نیز نوشته و خبر داده است که در طول چهار ماه نخست سال دست‌کم ۱۰ زن در شهرهای دور و نزدیک کردستان به دست پدر، همسر یا برادرشان به قتل رسیده‌اند. 

مناطق کردنشین رتبه اول خودکشی زنان در ایران را دارا هستند. مرگ متداول آن حوالی، خالی کردن یک پیت بنزین یا نفت و به آتش کشیدن هستی خویش است. تا کنون اراده‌ای برای تحقیق در این مورد وجود نداشته تا معلوم شود چرا زنان آن منطقه از این شیوه دردناک برای مردن استقبال می‌کنند. 

ایلام، «پایتخت خودکشی جهان»

سال گذشته «حمدالله بیگی»، نماینده مردم ایلام در شورای عالی استان‌ها اعلام کرد که ایلام رتبه نخست خودکشی در دنیا را دارد. 

پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه هم در همین باب نوشته است که در ایلام ۷۰ درصد خودکشی‌ها را زنان انجام می‌دهند. 

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

کالی دوراندیش درباره مرگ مظلومانه زنان و به خاکسپاری مظلومانه‌ترشان به خانه امن می‌گوید: «یکی از روستاییان کولان بعدها به من گفت هنگام خاکسپاری نرمین که هنوز هم قاتل یا قاتلانش دستگیر نشده‌اند چند نفر مرد حضور داشتند. مادر پیرش و یک زن از اهالی خانواده هم یک گوشه دور ایستاده بودند و حتی بر پیکر دخترک مویه نمی‌کردند. مردها خشونت می‌کنند، می‌کشند و مظلومانه و بی صدا به خاک می‌سپارند. همین چندی پیش دو خواهر جوان به نام شایسته و اسرا در روستای نایسر حوالی شهر سنندج در یک غروب دلگیر اردیبهشت ماه توسط پدر و برادرشان به قتل رسیدند. یک دختر ۳۳ ساله و یک دختر ۲۲ ساله، آن هم با ضربات چاقو. می‌گفتند علت این خشم خانوادگی به خاطر جدایی شایسته از همسرش بوده. او گفته در خانه توسط شوهرش مورد خشونت قرار می‌گرفته. شایسته مادر دو کودک بوده اما حاضر نشده زندگی خانوادگی‌اش را ادامه بدهد. از آن جایی که خواهر کوچک‌تر هم با خواهر بزرگ‌تر همدل بوده و او را تشویق می‌کرده که به زندگی خشونت‌بارش برنگردد، مورد خشم پدر و برادر واقع شده. پدرشان فتح‌الله و برادرشان عادل با همدستی هم با چاقو آنها را کارد آجین کرده و بعد از قتل هم خودشان را به نیروی انتظامی معرفی کردند. آنها تردید ندارند که هیچ‌کس در خانواده جرات درخواست قصاص ندارد و وقتی از زندان رها شوند به عنوان قهرمانانی که از ناموسشان پاسداری کرده‌اند، مورد تشویق افکار عمومی قرار می گیرند.»

دردناک اینکه به نظر می‌رسد این قتل‌های سلسله‌وار دیگر مایه آزار افکار عمومی و حتی فعالان مرکزنشین نیست. کسی دیگر حوصله شماره کردن آمار قتل‌های مکرر ناموسی در استان‌های محروم کشور را ندارد. 

مرداد
۲۸
۱۳۹۸
خشونت خانگی علیه معتادان، معتادان علیه خانواده
مرداد ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
confused alone man
image_pdfimage_print

Photo: erllre/depositphotos.com

نگاهی به رابطه اعتیاد و خشونت‌های خانگی

فهیمه خضرحیدری

ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید شمار معتادان ایران نسبت به سال ۱۳۹۰، یعنی حدود ۹ سال پیش، دو برابر شده است. موضوعی که تنها جامعه و دستگاه آموزشی، نهادهای مبارزه با مواد مخدر، دولت‌ها، وزارت بهداشت و نهادهای متولی سلامت و سایر دستگاه‌های رسمی کشور را تحت تأثیر قرار‌ نمی‌دهد بلکه مستقیما و شاید بیش و پیش از هر جای دیگری بر نهاد خانواده اثر می‌گذارد.

اعتیاد به شیوه‌های مختلف بر خانه و خانواده و بر آنچه که «خانه امن» می‌خوانیم‌اش اثر می‌گذارد. اعتیاد از مهم‌ترین عوامل بروز و بازتولید خشونت پشت درهای بسته خانه‌هاست، چه خشونت عضو معتاد خانواده با دیگر اعضا و چه خشونتِ دیگر اعضا با فرد معتاد.

آنچه در خانه‌ها می‌گذرد از یک سو می‌تواند بر تمایل و کشش افراد به اعتیاد اثر مستقیم بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند اعتیاد را در فرد معتاد به سطوح بالاتری برده و تشدید کند. در سطحی دیگر هم می‌تواند خانه را به فضایی سرشار از خشونت و درگیری تغییر ماهیت بدهد.

روابط جنسی همراه با خشونت، درگیری‌های فیزیکی، نزاع، رفتارهای پرخاش‌جویانه و حتا قتل از مواردی است که در خانواده‌های دارای عضو معتاد بیش از سایر خانواده‌ها گزارش شده است. این طور که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، معتادان در خانواده‌ها در ۱۰ سال اخیر دست به خشونت‌هایی زده‌اند که پیش از آن هرگز گزارش نشده بود.

در یک گزارش، محمدرضا فتاحی، روان‌شناس و درمان‌گر اعتیاد، دلیل تشدید بحران اعتیاد در خانواده‌‌ها و شکل‌گیری نوع شدیدتر و تازه‌ای از خشونت خانگی در خانواده‌های دارای عضو معتاد را افزایش مصرف مواد محرک و توهم‌زا در مقایسه با مواد مخدر می‌داند.

نقش اعتیاد پدران در خشونت علیه همسر و فرزند

 

۶۳ درصد خانواده‌هایی که پدر در آنها معتاد است شکلی از خشونت روانی یا بدنی را تجربه کردهاند. گزارش‌ها اغلب از رابطه مستقیم میان مصرف مواد مخدر در مردان معتاد و خشونت‌ علیه زنان خبر میدهند.

مصرف الکل، سوء استفاده از مواد مخدر و اعتیاد پیوند مستقیمی با خشونت خانگی و مخصوصا خشونت علیه زنان دارد. استفاده از مواد مخدر و به طور کلی اعتیاد چنان اثر جدی و معناداری در بروز خشونت در خانه‌ها دارد که در بعضی از برنامه‌های مداخله در بحران،‌ دیده شده که وقتی افراد برای مدتی مشخص (مثلا سه ماه) مصرف الکل یا مواد مخدر را قطع می‌کنند کاهش معناداری در خشونت آنها با همسران‌شان اتفاق میافتد.

بر همین اساس کارکرد خانواده‌هایی که عضو معتاد دارند به طور کلی پایین‌تر از سایر خانواده‌ها گزارش شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد میزان همسرآزاری، پرخاشگری، دشمنی، روان‌پریشی و آشفتگی‌های رفتاری در همسران معتاد بیش از همسرانی است که اعتیادی ندارند.

بر اساس همین تحقیقات، شیوه مقابله‌ای و راه‌کارهای فرد معتاد در مقایسه با افرادی که اعتیاد ندارند اغلب آنی و تکانه‌ای و هیجانی است و همین می‌تواند احتمال خشونت آنها با سایر اعضای خانواده را بالاتر ببرد.

از طرفی عضو معتاد خانواده می‌تواند برای تأمین هزینه‌های مواد مخدر دست به خشونت مالی در خانواده هم بزند. این از جمله شایع‌ترین رفتارهایی است که همسران معتادان گزارش داده‌‌اند.

اگرچه در بسیاری از موارد، اشخاص با ملاحظه آبرو و موقعیت اجتماعی خود از گزارش کردن خشونت‌های خانگی در خانواده‌‌ای که عضو معتاد دارد پرهیز می‌کنند اما همه این مطالعات و آمارها  هشدارهایی است که نشان می‌دهد خشونت در خانواده‌هایی که یک عضو معتاد -بیش از همه والدین و بیش از همه پدر- دارند، موضوعی جدی‌تر و ریشه‌دارتر و وضعیتی خطرناک‌تر و بحرانی‌تر است که ای بسا نیازمند برنامه‌ریزی‌های مستقل برای مداخله در بحران و ایجاد تغییر باشد.

اعتیاد مادر، هم خشونت هم انتقال اعتیاد

روشن است که اعتیاد مادران در دوران بارداری فرزند آنها را نیز معتاد می‌کند.

همین سال گذشته بود که حمیدرضا صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد سالانه هفت هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شوند و کدام خشونت خانگی می‌تواند از این شدیدتر و عمیق‌تر بر سرنوشت انسان اثر بگذارد؟ این که بدون هیچ گونه آگاهی و تصمیم و انتخابی، تنها به دلیل اعتیاد مادر خود، معتاد به دنیا بیایی شاید شدیدترین نوع خشونتی باشد که نهاد خانواده می‌‌تواند مولد آن باشد.

به گفته مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ایران ۶/. درصد از جمعیت زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در ایران مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر هستند. این یعنی نزدیک به ۱۶۰ هزار زن، نزدیک به ۱۶۰ هزار خانواده.

تحقیقات نشان داده که نوزادان مادران معتاد اغلب از نظر فیزیکی و حتا ساختار روان دچار محرومیت‌ها و مشکلاتی می‌شوند. علاوه بر این زمانی که مادر به عنوان یکی از ارکان مهم خانواده با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند نه تنها نمی‌‌تواند نقش تربیتی و نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند بلکه با ارائه الگویی ناسالم به فرزندان‌، زمینه را برای ابتلای آنها به اعتیاد هم فراهم می‌کند.

گزارشها حاکی از فقدان احساس مسئولیت یا پایین بودن این حس نسبت به خانواده در زنان معتاد است. بر همین اساس،  همدردی و ارتباط عاطفی مادر معتاد با اعضای خانواده اغلب سطحی و زودگذر گزارش شده است.

مادر معتاد اغلب نیازهای خود را بر خواست دیگران مقدم می‌کند و وظایف و نقش خود را در خانواده انجام نمی‌دهد. شیوه‌ای که در بهترین حالت به طلاق و از هم‌پاشیدگی نهاد خانواده می‌انجامد. تحقیقات نشان می‌دهد تأثیر اعتیاد مادر در فروپاشی خانواده و قربانی شدن کودکان به مراتب از اثر اعتیاد پدر بیشتر است.

لبه دیگر تاریکی: خشونت با فرد معتاد

از سوی دیگر معتادان اعتماد به نفس خود را از دست می‌هند. اعتیاد اغلب یا دست‌کم به‌تدریج با بیکاری فرد هم همراه است. اعتیاد پدر اغلب نقش حمایتی او را در خانواده تحت شعاع قرار می‌دهد. اعتیاد از جمله آسیب‌هایی است که رابطه مستقیمی با میزان شأن و احترام فردی و خانوادگی و اجتماعی شخص دارد و با کاهش پیوندهای خانوادگی همراه است.

ناپایداری‌های رفتاری، فقدان عزت نفس، نداشتن توانمندی‌های اجتماعی و از دست دادن درآمد و امکانات مالی همزمان که عضو معتاد خانواده را به دردسری برای سایر اعضا بدل می‌کند، خود او را نیز هر روز بیشتر و بیشتر به حاشیه می‌راند و احتمال این را که خودش با خشونت اطرافیان روبه‌رو شود بالاتر می‌برد.

اغلب معتادان با از دست دادن توان مالی خود از نظر اقتصادی به‌شدت به خانواده و اطرافیان خود وابسته می‌شوند و همین آنها را با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو می‌کند که می‌تواند آثار سوء مصرف مواد مخدر را تشدید کند. علاوه بر این، اعتیاد و عنوان «معتاد» همچون یک لکه ننگ یا انگ شدید عمل می‌کند و فرد معتاد را نه‌ تنها بیشتر به حاشیه می‌راند بلکه بیشتر و بیشتر به سوی واکنش‌های تند و هیجانی سوق می‌دهد.

برخورد قهرآمیز با فرد معتاد چه از سوی نهادهای قانونی و چه در نهاد خانواده، اعتیاد را از شکل یک بیماری که نیازمند توجه و مراقبت و درمان ویژه است خارج می‌کند و به جرمی غیراخلاقی بدل می‌سازد.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان اعتیاد هر روز بیش و بیشتر در گروه مسائلی که پزشکی و روان‌پزشکی ممکن است بتواند راه درمانی برای آن پیدا کند، جا باز می‌کند و بیش از آن که مسأله‌ای امنیتی و قضایی باشد، آسیبی اجتماعی و مرتبط با موضوع سلامت عمومی به حساب میآید.

اینجاست که اگر فرد معتاد در خانه و در میان خانواده‌ای حامی و همراه قرار بگیرد بیشتر ممکن است بتواند اعتیاد خود را ترک کند یا دست‌کم به برنامه‌های ترک اعتیاد بپیوندد و برای رهایی از اعتیاد اقدام کند.

درست است که در گام اول ممکن است عجیب به نظر برسد اما فرد معتاد نیاز به حمایت دارد. اگرچه عضو معتاد خانواده ممکن است با اعتیادش به دیگران آسیب بزند اما اگر بنا باشد از چرخه معیوب خشونت در خانواده جلوگیری کنیم نباید او را تنها به حال خود رها کرد.

گاه لازم است خودتان فرزندانتان را از فرد معتاد دور نگه دارید تا از آسیب‌های جدی جلوگیری شود اما هم‌زمان مهم است که عضو معتاد خانواده بداند اطرافیانش از روند بهبود او حمایت می‌کنند و به تلاشش برای ترک اعتیاد باور دارند.

فرد معتاد تحت تأثیر مواد مخدر خود را انسان بی‌ارزشی احساس می‌کند، ولی اگر از طرف اطرافیان و اعضای خانواده‌اش حمایت شود شاید شانس بیشتری برای بهبود در دوره‌ درمان و بازپروری داشته باشد. هر چند گاه ممکن است تمام حمایت‌ها و تلاش‌ و همراهی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسد اما هر چه هست، اعمال خشونت و انگ‌زنی و سرزنش و تحقیر عضو معتاد خانواده قطعا کمکی به بهتر شدن وضعیت نخواهد کرد.

اعتیاد و خشونت خانگی، خواهرانِ توأمان

اعتیاد از اولین و اساسی‌ترین دلایل بروز خشونت در پشت درهای بسته خانه‌هاست.

تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی، تدوین طرح‌های حمایتی-ایمنی برای خانواده‌هایی که درگیر معضل اعتیاد هستند، جرم‌ و انگ‌زدایی از اعتیاد و تلاش برای درمان پزشکی و روان‌پزشکی آن،  آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره چگونگی برخورد با عضو معتاد خانواده، افزایش آگاهی عمومی درباره خشونت خانگی، گسترش مراکز درمان رایگان و تخصصی اعتیاد و ارائه خدمات حقوقی، پزشکی، مشاوره و روان‌شناختی برای قربانیان خشونت خانگی ناشی از اعتیاد، راه‌کارهایی هستند که ممکن است بتوانند در کاهش میزان خشونت خانگی مؤثر باشند.

نگاهی به رابطه اعتیاد و خشونت‌های خانگی

ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید شمار معتادان ایران نسبت به سال ۱۳۹۰، یعنی حدود ۹ سال پیش، دو برابر شده است. موضوعی که تنها جامعه و دستگاه آموزشی، نهادهای مبارزه با مواد مخدر، دولت‌ها، وزارت بهداشت و نهادهای متولی سلامت و سایر دستگاه‌های رسمی کشور را تحت تأثیر قرار‌ نمی‌دهد بلکه مستقیما و شاید بیش و پیش از هر جای دیگری بر نهاد خانواده اثر می‌گذارد.

اعتیاد به شیوه‌های مختلف بر خانه و خانواده و بر آنچه که «خانه امن» می‌خوانیم‌اش اثر می‌گذارد. اعتیاد از مهم‌ترین عوامل بروز و بازتولید خشونت پشت درهای بسته خانه‌هاست، چه خشونت عضو معتاد خانواده با دیگر اعضا و چه خشونتِ دیگر اعضا با فرد معتاد.

آنچه در خانه‌ها می‌گذرد از یک سو می‌تواند بر تمایل و کشش افراد به اعتیاد اثر مستقیم بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند اعتیاد را در فرد معتاد به سطوح بالاتری برده و تشدید کند. در سطحی دیگر هم می‌تواند خانه را به فضایی سرشار از خشونت و درگیری تغییر ماهیت بدهد.

روابط جنسی همراه با خشونت، درگیری‌های فیزیکی، نزاع، رفتارهای پرخاش‌جویانه و حتا قتل از مواردی است که در خانواده‌های دارای عضو معتاد بیش از سایر خانواده‌ها گزارش شده است. این طور که ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است، معتادان در خانواده‌ها در ۱۰ سال اخیر دست به خشونت‌هایی زده‌اند که پیش از آن هرگز گزارش نشده بود.

در یک گزارش، محمدرضا فتاحی، روان‌شناس و درمان‌گر اعتیاد، دلیل تشدید بحران اعتیاد در خانواده‌‌ها و شکل‌گیری نوع شدیدتر و تازه‌ای از خشونت خانگی در خانواده‌های دارای عضو معتاد را افزایش مصرف مواد محرک و توهم‌زا در مقایسه با مواد مخدر می‌داند.

نقش اعتیاد پدران در خشونت علیه همسر و فرزند

 اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

۶۳ درصد خانواده‌هایی که پدر در آنها معتاد است شکلی از خشونت روانی یا بدنی را تجربه کردهاند. گزارش‌ها اغلب از رابطه مستقیم میان مصرف مواد مخدر در مردان معتاد و خشونت‌ علیه زنان خبر میدهند.

مصرف الکل، سوء استفاده از مواد مخدر و اعتیاد پیوند مستقیمی با خشونت خانگی و مخصوصا خشونت علیه زنان دارد. استفاده از مواد مخدر و به طور کلی اعتیاد چنان اثر جدی و معناداری در بروز خشونت در خانه‌ها دارد که در بعضی از برنامه‌های مداخله در بحران،‌ دیده شده که وقتی افراد برای مدتی مشخص (مثلا سه ماه) مصرف الکل یا مواد مخدر را قطع می‌کنند کاهش معناداری در خشونت آنها با همسران‌شان اتفاق میافتد.

بر همین اساس کارکرد خانواده‌هایی که عضو معتاد دارند به طور کلی پایین‌تر از سایر خانواده‌ها گزارش شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد میزان همسرآزاری، پرخاشگری، دشمنی، روان‌پریشی و آشفتگی‌های رفتاری در همسران معتاد بیش از همسرانی است که اعتیادی ندارند.

بر اساس همین تحقیقات، شیوه مقابله‌ای و راه‌کارهای فرد معتاد در مقایسه با افرادی که اعتیاد ندارند اغلب آنی و تکانه‌ای و هیجانی است و همین می‌تواند احتمال خشونت آنها با سایر اعضای خانواده را بالاتر ببرد.

از طرفی عضو معتاد خانواده می‌تواند برای تأمین هزینه‌های مواد مخدر دست به خشونت مالی در خانواده هم بزند. این از جمله شایع‌ترین رفتارهایی است که همسران معتادان گزارش داده‌‌اند.

اگرچه در بسیاری از موارد، اشخاص با ملاحظه آبرو و موقعیت اجتماعی خود از گزارش کردن خشونت‌های خانگی در خانواده‌‌ای که عضو معتاد دارد پرهیز می‌کنند اما همه این مطالعات و آمارها  هشدارهایی است که نشان می‌دهد خشونت در خانواده‌هایی که یک عضو معتاد -بیش از همه والدین و بیش از همه پدر- دارند، موضوعی جدی‌تر و ریشه‌دارتر و وضعیتی خطرناک‌تر و بحرانی‌تر است که ای بسا نیازمند برنامه‌ریزی‌های مستقل برای مداخله در بحران و ایجاد تغییر باشد.

اعتیاد مادر، هم خشونت هم انتقال اعتیاد

روشن است که اعتیاد مادران در دوران بارداری فرزند آنها را نیز معتاد می‌کند.

همین سال گذشته بود که حمیدرضا صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد سالانه هفت هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شوند و کدام خشونت خانگی می‌تواند از این شدیدتر و عمیق‌تر بر سرنوشت انسان اثر بگذارد؟ این که بدون هیچ گونه آگاهی و تصمیم و انتخابی، تنها به دلیل اعتیاد مادر خود، معتاد به دنیا بیایی شاید شدیدترین نوع خشونتی باشد که نهاد خانواده می‌‌تواند مولد آن باشد.

به گفته مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ایران ۶/. درصد از جمعیت زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در ایران مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر هستند. این یعنی نزدیک به ۱۶۰ هزار زن، نزدیک به ۱۶۰ هزار خانواده.

تحقیقات نشان داده که نوزادان مادران معتاد اغلب از نظر فیزیکی و حتا ساختار روان دچار محرومیت‌ها و مشکلاتی می‌شوند. علاوه بر این زمانی که مادر به عنوان یکی از ارکان مهم خانواده با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کند نه تنها نمی‌‌تواند نقش تربیتی و نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند بلکه با ارائه الگویی ناسالم به فرزندان‌، زمینه را برای ابتلای آنها به اعتیاد هم فراهم می‌کند.

گزارشها حاکی از فقدان احساس مسئولیت یا پایین بودن این حس نسبت به خانواده در زنان معتاد است. بر همین اساس،  همدردی و ارتباط عاطفی مادر معتاد با اعضای خانواده اغلب سطحی و زودگذر گزارش شده است.

مادر معتاد اغلب نیازهای خود را بر خواست دیگران مقدم می‌کند و وظایف و نقش خود را در خانواده انجام نمی‌دهد. شیوه‌ای که در بهترین حالت به طلاق و از هم‌پاشیدگی نهاد خانواده می‌انجامد. تحقیقات نشان می‌دهد تأثیر اعتیاد مادر در فروپاشی خانواده و قربانی شدن کودکان به مراتب از اثر اعتیاد پدر بیشتر است.

بیشتر بخوانید:

قربانیان خشم و ناموس

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

لبه دیگر تاریکی: خشونت با فرد معتاد

از سوی دیگر معتادان اعتماد به نفس خود را از دست می‌هند. اعتیاد اغلب یا دست‌کم به‌تدریج با بیکاری فرد هم همراه است. اعتیاد پدر اغلب نقش حمایتی او را در خانواده تحت شعاع قرار می‌دهد. اعتیاد از جمله آسیب‌هایی است که رابطه مستقیمی با میزان شأن و احترام فردی و خانوادگی و اجتماعی شخص دارد و با کاهش پیوندهای خانوادگی همراه است.

ناپایداری‌های رفتاری، فقدان عزت نفس، نداشتن توانمندی‌های اجتماعی و از دست دادن درآمد و امکانات مالی همزمان که عضو معتاد خانواده را به دردسری برای سایر اعضا بدل می‌کند، خود او را نیز هر روز بیشتر و بیشتر به حاشیه می‌راند و احتمال این را که خودش با خشونت اطرافیان روبه‌رو شود بالاتر می‌برد.

اغلب معتادان با از دست دادن توان مالی خود از نظر اقتصادی به‌شدت به خانواده و اطرافیان خود وابسته می‌شوند و همین آنها را با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو می‌کند که می‌تواند آثار سوء مصرف مواد مخدر را تشدید کند. علاوه بر این، اعتیاد و عنوان «معتاد» همچون یک لکه ننگ یا انگ شدید عمل می‌کند و فرد معتاد را نه‌ تنها بیشتر به حاشیه می‌راند بلکه بیشتر و بیشتر به سوی واکنش‌های تند و هیجانی سوق می‌دهد.

برخورد قهرآمیز با فرد معتاد چه از سوی نهادهای قانونی و چه در نهاد خانواده، اعتیاد را از شکل یک بیماری که نیازمند توجه و مراقبت و درمان ویژه است خارج می‌کند و به جرمی غیراخلاقی بدل می‌سازد.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان اعتیاد هر روز بیش و بیشتر در گروه مسائلی که پزشکی و روان‌پزشکی ممکن است بتواند راه درمانی برای آن پیدا کند، جا باز می‌کند و بیش از آن که مسأله‌ای امنیتی و قضایی باشد، آسیبی اجتماعی و مرتبط با موضوع سلامت عمومی به حساب میآید.

اینجاست که اگر فرد معتاد در خانه و در میان خانواده‌ای حامی و همراه قرار بگیرد بیشتر ممکن است بتواند اعتیاد خود را ترک کند یا دست‌کم به برنامه‌های ترک اعتیاد بپیوندد و برای رهایی از اعتیاد اقدام کند.

درست است که در گام اول ممکن است عجیب به نظر برسد اما فرد معتاد نیاز به حمایت دارد. اگرچه عضو معتاد خانواده ممکن است با اعتیادش به دیگران آسیب بزند اما اگر بنا باشد از چرخه معیوب خشونت در خانواده جلوگیری کنیم نباید او را تنها به حال خود رها کرد.

گاه لازم است خودتان فرزندانتان را از فرد معتاد دور نگه دارید تا از آسیب‌های جدی جلوگیری شود اما هم‌زمان مهم است که عضو معتاد خانواده بداند اطرافیانش از روند بهبود او حمایت می‌کنند و به تلاشش برای ترک اعتیاد باور دارند.

فرد معتاد تحت تأثیر مواد مخدر خود را انسان بی‌ارزشی احساس می‌کند، ولی اگر از طرف اطرافیان و اعضای خانواده‌اش حمایت شود شاید شانس بیشتری برای بهبود در دوره‌ درمان و بازپروری داشته باشد. هر چند گاه ممکن است تمام حمایت‌ها و تلاش‌ و همراهی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسد اما هر چه هست، اعمال خشونت و انگ‌زنی و سرزنش و تحقیر عضو معتاد خانواده قطعا کمکی به بهتر شدن وضعیت نخواهد کرد.

اعتیاد و خشونت خانگی، خواهرانِ توأمان

اعتیاد از اولین و اساسی‌ترین دلایل بروز خشونت در پشت درهای بسته خانه‌هاست.

تصویب قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی، تدوین طرح‌های حمایتی-ایمنی برای خانواده‌هایی که درگیر معضل اعتیاد هستند، جرم‌ و انگ‌زدایی از اعتیاد و تلاش برای درمان پزشکی و روان‌پزشکی آن،  آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره چگونگی برخورد با عضو معتاد خانواده، افزایش آگاهی عمومی درباره خشونت خانگی، گسترش مراکز درمان رایگان و تخصصی اعتیاد و ارائه خدمات حقوقی، پزشکی، مشاوره و روان‌شناختی برای قربانیان خشونت خانگی ناشی از اعتیاد، راه‌کارهایی هستند که ممکن است بتوانند در کاهش میزان خشونت خانگی مؤثر باشند.

مرداد
۲۶
۱۳۹۸
جنسیت، قدرت و خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس
مرداد ۲۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
closeup of the hand of a young caucasian man with a rainbow flag painted in his palm, emerging from de darkness, and some blank space on the right
image_pdfimage_print

Photo: nito103//depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی (Intimate Partner Violence) که با حروف مخفف IPV‌ و البته تحت عناوین «خشونت میان‌زوجی» و «خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی» نیز می‌توان از آن یاد کرد، یکی از انواع خشونت خانگی است که همواره آمار بالایی نسبت به دیگر انواع خشونت خانگی داشته و موضوع تحقیقات و مطالعات بیشتری نیز قرار گرفته است.

در حالی که این خشونت در تمام زوجین با هر هویت جنسی، جنسیتی و گرایش جنسی قابل بررسی است، اما در زوج‌های هم‌جنس بسیار کم‌تر از زوج‌های غیرهم‌جنس مورد توجه قرار گرفته است. 

این عدم توجه شاید در بسیاری از جوامع که زوج‌های هم‌جنس حقوق مشخص قانونی هم‌چون حق پیوند مدنی، ازدواج یا تشکیل خانواده دارند و بعضاً می‌توانند به روش‌های مختلف پزشکی دارای فرزند نیز شوند، ناشی از به رسمیت شناخته نشدن این نوع زوجیت نبوده، بلکه تحت تأثیر عوامل دیگری چون این فرضیه است که: خشونت خانگی عموماً خشونتی از جانب مردان علیه زنان است در یک رابطه میان‌فردی که ریشه در پدرسالاری و رابطه قدرت میان دوگانه جنسی و جنسیتی زن-مرد دارد.

اما چرا باید توجه بیشتری به خشونت میان زوج‌های هم‌جنس کرد؟

خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی و مدل ازدواج دگرجنس‌گرا گونه

با وجود این که روند پذیرش و به رسمیت شناخته شدن زوجیت هم‌جنس روز به روز سرعت بیشتری می‌گیرد، هنوز بررسی خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در هسته مرکزی مطالعات و بررسی‌های این نوع زوجیت چندان جای خود را باز نکرده است.

نانسی ال. بیکر و همکارانش در یک مطالعه که در قالب مقاله‌ای تحت عنوان «آموزه‌هایی از مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس» در نشریه علمی Sex Roles در نیویورک منتشر شد، این باور را مورد توجه قرار داده‌اند که یکی از دلایل  کمتر مورد توجه قرار گرفتن خشونت خانگی میان زوج‌های هم‌جنس، این است که اصولاً چنین خشونتی برگرفته از مدل ازدواج سنتی مرد سالارانه و دگرجنس‌گرا محور تلقی می‌شود و تصور وجود آن در زوج‌های هم‌جنس، کمتر محتمل است.

البته به منظور مطالعه این نوع خشونت میان لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها، نیاز به انجام مطالعات دقیق‌تر است.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس: تغییر نگاه به خشونت

شناخت خشونت میان زوج‌های هم‌جنس به ما کمک خواهد کرد تا چارچوب تعریف شده برای خشونت خانگی و آن‌چه را که پیرامون آن می‌شناسیم، بازسازی کرده و قالب‌بندی جدیدی برای این نوع خشونت ارائه دهیم. 

این شناخت به درک کامل‌تر و البته جامع‌تر ما از خشونت، خشونت خانگی و خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی کمکی شایان خواهد کرد چرا که می‌توانیم با نگاه به روابط قدرت یا برابری میان افراد در حریم خصوصی‌شان، از هر جنس و جنسیت و با هر گرایش جنسی‌ای که باشند، منظر منعطف‌تر و به‌روزتری را به مقوله «جنسیت»، ساختار آن، کارکردش، ریشه آن و پرسش‌های بی‌شمار درباره آن، به دست آوریم. 

مطالعه خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس، در واقع پیش‌فرض‌های درباره جنسیت و خشونت را از بین خواهد برد و کمک خواهد کرد تا خشونت را در ابعاد وسیع‌تر آن شناسایی کنیم.

خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در زوج‌های هم‌جنس: معضلی جدی

اگرچه شمار تحقیقات در زمینه رویداد خشونت در رابطه با شریک عاطفی و جنسی در اجتماع  لزبین‌ها، گی‌ها و دوجنس‌گرایان (در روابط هم‌جنس) به فراوانی مطالعه این موضوع در زوج‌های غیرهم‌جنس نیست، اما در سال‌های اخیر با بهبود شرایط اجتماعی و قانونی این زوج‌ها و دسترسی به حقوق برابر چون ثبت ازدواج قانونی، مطالعات چشم‌گیری در این حوزه انجام شده است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

کیمبرلی بالسام از دانشگاه پالو آلتو در کالیفرنیا و همکارانش در تحقیقی که روی هزار و ۲۴۵ فرد بالغ آمریکایی و اروپایی انجام دادند که ۵۵۷ نفر آن‌ها لزبین و گی، ۱۶۳ نفر دوجنس‌گرا و ۵۲۵ نفر دگرجنس‌گرا بودند، به این نتیجه رسیدند که به طور کلی هم‌جنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان بیش از نمونه آماری دگرجنس‌گرا، قربانی خشونت جسمی و روانی در دوره کودکی توسط والدین یا پرستاران، آزار و اذیت جنسی در همان دوران و خشونت جسمی و روانی توسط شریک عاطفی و جنسی در دوره بزرگسالیشان شده‌اند. 

قابل ذکر است که بر اساس نتایج این تحقیق، مردان، تجربه بیشتری از خشونت جنسی نسبت به زنان داشتند.

آن‌چه به عنوان نتیجه می‌توان ذکر کرد این است که نگاه به مقوله خشونت در روابط میان‌فردی، عاطفی، جنسی یا هر دو، فارغ از جنسیت، می‌تواند چشم‌اندازها را در بررسی و شناخت خشونت دچار وسعت بیشتری کند. 

از طرف دیگر، یکی از تمرکزهای کنونی در بررسی این مسئله تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش است که آیا ساختار جوامع پدر/مردسالار و آلودگی روابط میان فردی در محیط خانه و خانواده، از رابطه میان زوجین تا رابطه والد-فرزند یا فرزندان با یک‌دیگر به سلسله مراتب قدرت و بر پایه جنسیت، بر روابط میان هم‌جنسان نیز تأثیرگذار است و نقش جنسیت و طبقه‌بندی جنسیتی در ابراز و اعمال خشونت و انواع آن تا چه اندازه و دارای چه مقیاس‌هایی است.

آن‌چه اکنون قابل مشاهده است این است که زوج‌های هم‌جنس در روابط خود، خشونت توسط شریک عاطفی و جنسی را تجربه می‌کنند و این خشونت می‌تواند جسمی، روانی، کلامی یا جنسی باشد.

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
ورود زنان به دادگاه اکیداً ممنوع است، مگر در جایگاه متهم _ کاری از مانا نیستانی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
کارتون
۰
, ,
image_pdfimage_print

مشاور زن۱

ماهیت پنهان و خصوصی خشونت خانگی به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن مشکلات بین زوجین موضوعاتی ناموسی و بسیار شخصی محسوب می‌شوند، سبب شده گزارش و پیگیری آن برای زنان بزه دیده امری عمدتا طاقت‌فرسا و همراه با مشکلات و معضلات فراوان باشد.

مرداد
۲۴
۱۳۹۸
خشونت خانگی علیه افراد آسیب پذیر _ کاری از مانا نیسانی
مرداد ۲۴ ۱۳۹۸
کارتون
۰
, ,
image_pdfimage_print

fragile2

سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت دربرابر خشونت خانگی آسیب‌پذیرترند و جامعه و قوانین، مسئولیت بیشتری نسبت به حفظ حقوق آنها دارد.
یکی از مصادیق خشونت خانگی را می‌توان خشونت علیه سالمندان دانست. گرچه به روشنی نمی‌توان گفت که نسبت خشونت به سالمندان در درون خانواده بیش‌تر از خشونت علیه غیر سالمندان است اما قطعا می‌توان گفت سالمندان بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و در صورت قربانی خشونت قرار گرفتن، آسیب‌های بیش‌تری نسبت به دیگر بزرگسالان متحمل خواهند شد. برای خشونت خانگی علیه سالمندان مصادیق مختلفی می‌توان متصور شد از جمله ترک سالمند توسط اولاد، ضرب و جرح، توهین و دیگر خشونت‌های کلامی، تامین نکردن هزینه‌های زندگی سالمند، بی‌توجهی به وضعیت بهداشتی سالمند و ممانعت از درمان وی.

مرداد
۲۳
۱۳۹۸
خانه، بهشت یا جهنمِ سالمندان؟
مرداد ۲۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Unhappy old senior woman with health problems
image_pdfimage_print

Photo: dundanim//depositphotos.com

فهیمه خضرحیدری

خشونت با سالمندان شاید کمتر دیده یا شنیده شود، اما خیلی بیش از آن که درباره‌اش حرف زده شود، پشت درهای بسته خانه‌ها جریان دارد.

آمارهای رسمی در ایران خبر از وجود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار  سالمند می‌دهند. آمارهای غیررسمی اما از مرز هشت میلیون سالمند هم عبور کرده‌اند.

پیش‌بینی‌ها می‌گویند تا سال ۲۰۵۰ آمار جمعیت سالمند بیشتر هم خواهد شد: بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور. در این صورت با ایرانی روبه‌رو خواهیم بود که در سال ۲۰۵۰ درصد جمعیت سالمند آن از میانگین جهان و آسیا بیشتر است. از هر سه ایرانی، یک نفر سالمند خواهد بود. همه اینها یعنی دست‌کم سه برابر شدن جمعیت سالمندی. یعنی تعداد سالمندانی که در خانه می‌مانند، تنها هستند، با خانواده خود زندگی می‌کنند یا نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند بیش و بیش‌تر می‌شود. این یعنی خشونت علیه سالمندان هم پدیده‌ای است که ممکن است بیشتر و بیشتر شود و باید آن را جدی‌تر گرفت.

شیوع نگران‌ کننده سالمندآزاری

سازمان بهداشت جهانی سالمندآزاری را نوعی از نقض حقوق انسانی می‌داند که خود را به شکل غفلت، سلب اختیار، استثمار مالی، آزارهای جسمی، روانی و جنسی نشان می‌دهد. اتفاقی که گزارش‌های متعدد و مستقل نشان میدهند میزان شیوع آن در ایران به بیش از ۵۶ درصد رسیده است.

آن طور که محسن سلمان‌نژاد، رئیس دبیرخانه شورای ملی سلامت سالمندان کشور میگوید، ۲۷ تا ۳۰ درصد از سالمندان ایرانی تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد هستند و به نوعی زندگی توام با فقر دارند.

تغییر ناگهانی زندگی سالمندان از همین جا شروع می‌شود: بازنشسته شدن و بیکاری و اگر حساب پس‌انداز و بیمه و حقوقی در کار نباشد، فقر و احتیاج به اطرافیان. همه دلایلی که می‌توانند فرد بزرگسال را پس از عمری استقلال، به دایره اطرافیان از جمله فرزندان وابسته کنند. اینجاست که وجود زیرساخت‌های حمایتی برای سالمندان، اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند.

در بیشتر کشورهای پیشرفته، برنامه‌های مشخصی از گردشگری و حمل و نقل شهری و برون‌شهری گرفته تا ایجاد فضای سبز و امکان معاشرت‌های تازه در گروه‌های هم‌سالان برای این گروه از شهروندان طراحی و اجرا می‌شود. امکاناتی که سبب می‌شود فرد سالمند برای معاشرت، دیدن یک فیلم یا تئاتر، قدم زدن در شهر یا حتا سفر و جهانگردی الزاما نیازمند اطرافیان خود نباشد و بتواند با همراهی گروه هم‌سالان خود سال‌های سالمندی را به سلامت و شاداب بگذراند.

عمده این خدمات و البته خدمات درمانی برای شهروندان بالای ۶۵ سال رایگان است. اتوبوس‌های مخصوص انتقال شهروندان سالمند به ایستگاه‌های مترو، مستقیما به محل زندگی شهروند سالمند می‌آیند و آنها را به ایستگاه مترو می‌رسانند. تصور کنید این امکانات رایگان شهری وجود نداشته باشد. فرد سالمند که ممکن است علاوه بر محدودیت‌های اقتصادی، مشکل حرکتی یا جسمانی هم داشته باشد، در این صورت برای هر کاری به اطرافیان خود نیاز دارد و مشاهدات هم حاکی از آن است که اطرافیان و حتا فرزندان، اغلب بهترین پاسخ را به نیاز والدین سالمندشان به همراهی نمی‌دهند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

اغلب سالمندان در گزارش از وضعیت خود از بی‌علاقگی فرزندانشان به معاشرت و همراهی با آنها می‌گویند. از این که فرزندان با «پیر» دانستنِ آنها، پدر و مادر سالمند را در جمع‌های دوستانه و ارتباطات خانوادگی شرکت نمی‌دهند و آنها را «تنها» می‌گذارند.

به گفته رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران طی سه دهه آینده جمعیت سالمندی ایران سه برابر می‌شود. جمعیتی که به کمک و حمایت اطرافیان خود در خانه‌ها از یک سو و برنامه‌ریزی سازمان‌ها و نهادهای مسئول از سوی دیگر نیاز دارد.

چنانکه رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران میگوید، سالمندی پدیده‌ای است که در فاصله زمانی کوتاه و تنها طی چند دهه به ویژگی جمعیتی ایران بدل خواهد شد. تنها در چند دهه آینده، جمعیت سالمندی ایران از هشت تا ۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد و این یعنی از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهد بود. در حالی که به گفته همین مقام مسئول، کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و آمریکا در فاصله زمانی ۸۰ تا ۱۲۰ ساله با دو برابر شدن جمعیت سالمند خود روبه‌رو شدند.

همه اینها سالمندان ایرانی را در وضعیتی آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

قربانیان خشم و ناموس

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

سگ سیاه افسردگی

افسردگی در هر سنی می‌تواند سراغ ما بیاید اما افسردگی در دوران سالمندی می‌تواند به خشونت علیه آنها در پشت در بسته خانه‌ها بینجامد. خشونتی که از راه بی‌توجهی به سلامت روان سالمندان اعمال می‌شود.

در بسیاری از موارد افسردگی سالمندان با عوارض جانبیِ بیماری‌های متعدد و داروهایی که مصرف می کنند، اشتباه گرفته می‌شود.

افسردگی در سنین بالاتر معمولا با بیماری‌ها و ناتوانی‌های ناشی از سالمندی هم همراه است. سالمندان ممکن است ساعات طولانی بخوابند یا تحرک همیشگی خود را نداشته باشند و همه اینها به‌راحتی می‌تواند به علائم پیری تعبیر شود و بس!

اعضای سالمند خانواده‌ اغلب آن قدر زندگی کرده‌اند که شاهد مرگ عزیزان خود بوده باشند، بسیاری از آنها همسر خود را از دست داده‌اند و همین زمینه مناسب‌تری برای درگیری آنها با افسردگی فراهم می‌کند.

از سوی دیگر درست است که سالمندی با کمتر شدن فعالیت‌های فیزیکی همراه است اما در بسیاری از موارد کند و تنبل شدن سالمندان طبیعی و عادی نیست مگر آن که از افسردگی رنج ببرند.

بی‌توجهی به افسردگی سالمندان و عادی فرض کردن حالاتی که آشکارا خبر از افسردگی آنها می‌دهد، ممکن است حتا خطر بروز بیماری‌های قلبی را در این گروه تشدید کند.

اینجاست که اعضای خانواده باید با افسردگی سالمندان جدی‌تر و مسئولانه‌تر روبه‌رو شوند و حتا نشانه‌های خفیف افسردگی را در آنها جدی بگیرند چون افسردگی را یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی سالمندان دانستهاند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند افسردگی در سالمندان بیش از سایر گروه‌های سنی ممکن است به خودکشی بینجامد.

زن بودن، تنها زندگی کردن، نداشتن حمایت اجتماعی، بالا بودن سطح استرس در زندگی خانوادگی، بی‌توجهی فرزندان و دیگر اعضای خانواده، مصرف دائمی بعضی داروها، ترس از مرگ و ابتلا به بیماری، از جمله عواملی هستند که می‌توانند افسردگی سالمندان را تشدید کنند.

سالمندی و فن‌آوری‌های جدید

خشونت با سالمندان در نهاد خانواده گاه ممکن است به شکل مضحکه قرار دادن آنها بابت چیزهایی که از امکانات و زندگی مدرن نمی‌دانند بروز پیدا کند.

گوشی‌های تلفن همراه، شبکه‌های متعدد تلویزیونی، کانال‌های رنگارنگ تلگرام، سرگرمی‌های دنیای اینستاگرام و …، گرچه می‌توانند اسباب دل‌مشغولی و پر کردن ساعت‌های خالی زندگی و فراغت سالمندان باشند، اما همزمان ممکن است سبب آزار و تحقیر آنها هم بشوند.

در ایران به دلیل فیلترینگ گسترده اینترنت، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مختلف نیاز به فیلترشکن و مهارت استفاده از انواع آن را  دارد. چیزی که سالمندان اغلب بهره کاملی از آن ندارند.

الکترونیک شدن بسیاری از خدمات بانکی و شهری هم از سوی دیگر، سالمندانی را که آموزش‌های کافی برای کار کردن با فن‌آوری‌های جدید ندیده‌اند، آزار می‌دهد و مضطرب می‌کند.

سالمندان اغلب ناگزیر از کمک گرفتن از فرزندان و نوه‌‌های خود یا جوان‌ترهای خانواده هستند. نیازی که همیشه هم بهترین پاسخ را از اطرافیان نمی‌گیرد.

فراهم کردن امکان آموزش برای شهروندان سالمند از جمله اقداماتی است که کشورهای دوستدارِ سالمند برای حمایت از سالمندان و جلوگیری از باز ماندن آنها از استفاده از خدمات عمومی انجام می‌دهند.

در ایران اما نه تنها زیرساخت‌های لازم برای چنین اقداماتی وجود ندارد، بلکه سازمان بهزیستی هم که بر اساس قانون متولی امور سالمندان است و اسنادی مثل سند جامع سالمندی و لایحه رعایت حقوق سالمندان و همچنین سامانه «توان‌بِه» را برای سالمندان راه‌اندازی کرده، اغلب از کمبود بودجه برای خدمات‌دهی به سالمندان خبر می‌دهد.

مهم‌تر از اینها اما اینکه سالمندآزاری در قوانین ایران جرم شناخته نشده است.

فراموشی و دیگر هیچ

به گفته معاون اجتماعی وزیر بهداشت ایران، حدود ۷۰۰ هزار نفر در کشور مبتلا به آلزایمر هستند. این یعنی کمابیش یک درصد جمعیت کشور و اغلب هم در سنین سالمندی.

سالمندی اگر با بیماری‌هایی مثل آلزایمر و فراموشی هم همراه شود، نسخه مطمئن‌تری برای آزار فراهم می‌آورد. سالمندانی که از آلزایمر رنج می‌برند اغلب بیشتر در محیط خانه و از سوی اطرافیان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. گزارش‌های متعددی از آزار سالمندانی داده شده که به آلزایمر مبتلا هستند. گاه اعضای خانواده این سالمندان را در خیابان‌ها رها کرده‌اند و گاه برای جلوگیری از خروج آنها از خانه و پیشگیری از هر گونه دردسر احتمالی، آنها را ساعت‌ها در خانه زندانی کرده‌اند.

نتایج بررسی سوء‌رفتار با سالمندان در ایران که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ انجام شده نشان می‌دهد میزان سالمندآزاری در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. بر اساس همین تحقیق، بیش از ۳۰ درصد از موارد سالمندآزاری، به صورت سالمندآزاری عاطفی و تقریبا ۲۵ درصد آن به شکل غفلت از حال و روز و وضعیت عضو سالمند خانواده اعمال می‌شود.

همین گزارش نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، پدر و مادرهای مبتلا به آلزایمر و فراموشی، قربانی سالمندآزاری شده‌اند.

بهشت یا جهنم‌؟

بهشت یا جهنم، هر دو را می‌توان پشت درهای بسته خانه‌ها ساخت. روشن است که هرچه به حقوق، سلامت و استقلالِ فرد فرد خانواده از جمله سالمندان بیشتر توجه شود، خانه‌ به نهادی امن‌تر و سازنده‌تر برای همه اعضای آن بدل خواهد شد. وجود سالمندان شاداب‌تر و سرزنده‌تر در خانه، نه فقط امکان زندگی بهتر را برای سالمندان که برای تک تک اعضای خانواده فراهم می‌کند.

ارتقای سطح سواد و سلامت سالمندان،‌ تقویت احساس خوشِ مفید بودن و به درد خوردن در آنها، ورزش و تحرک برای بدنی که هنوز فعال و زنده است، آموزش شیوه‌های خودمراقبتی، تقویت حلقه دوستان، اطرافیان و شبکه ارتباطات و در نهایت توجه کردن به مسائل اعضای سالمند خانواده، از جمله راه‌کارهایی هستند که اغلب برای بهبود شرایط زندگی سالمندان پیشنهاد می‌شوند.

«توجه» اما شاید خالصانه‌ترین و مهم‌ترین چیزی است که می‌توانیم به دیگران از جمله به عضو سالمند خانواده هدیه دهیم.

 

مرداد
۱۸
۱۳۹۸
بمان و تحمل کن!
مرداد ۱۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_159814880
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur//www.shutterstock.com

معین خزائلی

–         می‌روم و بچه‌ها را هم با خودم می‌برم!

همین یک جمله کافی است تا مادران را به ماندن و تحمل کردن راضی کند؛ وقتی این تهدید عموما از سوی مردان (شوهران) خطاب به زنان صورت می‌گیرد.

با به میان آمدن این تهدید، زنی که در میان یک دعوای زن و شوهری با همسر خود است، به ناگهان و به زور از نقش همسری بیرون کشیده می‌شود و نقش و جایگاه مادری به او تحمیل می‌شود.

اگر او مقاومت کند، ممکن است تهدید شدت بگیرد و به آنجا برسد که اگر به آن‌چه از سوی خشونت‌گر (همسر) مطرح می‌شود تن ندهد، دیگر «رنگ بچه‌هایش» را نبیند. در نتیجه چنین شرایطی اغلب همان کلیشه همیشگی از سوی خانواده، دوستان و اطرافیان به عنوان راه حل پیشنهاد می‌شود: «چاره‌ای نیست …. به خاطر بچه‌هایت بمان و تحمل کن.»

سوء استفاده از آنچه در قوانین موضوعه ایران «ولایت قهری پدر» خوانده شده، بارها و به شکل‌های مختلف از سوی مردان علیه زنان صورت گرفته است. این سوء استفاده اغلب به این شکل است که هر گونه مخالفت زن با سبک زندگی شوهر از جمله نارضایتی از روابط زناشویی و …، «عدم تمکین» خوانده می‌شود و اگر زن مادر باشد، معمولا یک پاسخ بیشتر ندارد: تهدید با هدف قرار دادن حس مادرانه زنان به قصد مطیع و رام ساختن آنان.

در این میان اما آنچه که این سوء استفاده قانونی را بی‌رحمانه‌تر می‌کند، تبدیل آن از سوی مردان به اهرمی برای اِعمال خشونت خانگی بر زنان است یا به کار بستن آن برای وادار کردن زن به تحمل وضعیت. این مکانیسم معمولا به این صورت است که هر گونه واکنش زن در برابر خشونت اِعمال شده یا عدم تحمل و شکایت از آن، می‌تواند نهایتا به این تهدید ختم شود. در نتیجه خشونت‌ دیده (در اینجا زن) گرفتار چرخه‌ای تکراری و پایان ناپذیر خواهد شد که در آن شکایت از خشونت و مقاومت در برابر آن، خود با خشونتی احساسی و به مراتب شدیدتر پاسخ داده می‌شود: طلاق و محرومیت از دیدار فرزندان.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سرپرستی فرزندان در قوانین ایران

به طور کلی قانون مدنی در ایران به تبعیت از احکام اسلامی به ویژه احکام و دستورات فقه شیعه، ولایت و سرپرستی طفل صغیر را با پدر و جد پدر دانسته است. (۱)

این بدان معنی است که تصمیم‌گیری در مورد فرزندان از جمله تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی آنان، امکان خروج آنان از کشور و فعالیت‌های مالی مانند انجام معاملات منوط به اجازه پدر و در صورت فقدان او، با جد پدری بوده و بدون رضایت آنان، انجام چنین اموری از سوی فرزندان صغیر و در مواردی زنان، امکان پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس قانون مدنی، نگهداری و حضانت از فرزندان «حق و تکلیفی» است که بر عهده هم پدر و هم مادر گذارده شده و در صورت فقدان یکی، دیگری مسئولیت حضانت و نگهداری از آنان را بر عهده خواهد داشت. (۲)

همچنین به موجب قانون در صورت جدایی والدین از یکدیگر (طلاق یا فسخ نکاح) حضانت فرزندان (هم پسر و هم دختر) تا هفت سالگی با مادر بوده و پس از آن با پدر است. (۳)

همین قانون در تبصره‌ای که در سال ۱۳۸۲ به آن افزوده شده، با ملاک قرار دادن مصلحت فرزند، تصمیم‌گیری در مورد حضانت فرزند را پس از رسیدن به سن هفت سالگی بر عهده دادگاه گذارده و در صورت وجود اختلاف بین والدین در این مورد، این دادگاه خواهد بود که با رعایت مصلحت فرزند تکلیف حضانت و نگهداری از او را روشن خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حضانت فرزندان و خشونت خانگی

با وجود صراحت قانونگذار در مورد تعیین تکلیف ترتیبات قانونی در موضوع حضانت فرزندان به ویژه رعایت مصلحت طفل پس از هفت سالگی، عموما با توجه به وجود این فرض قانونی مبنی بر ولایت قهری پدر و همچنین تصریح قانون در تعلق حضانت به پدر پس از هفت سالگی، این پدران هستند که در نهایت حضانت طفل را از آن خود کرده و مادر تا رسیدن کودک به سن بلوغ، امکان برخوردار شدن از حق نگهداری طفل را نخواهد داشت، مگر این که عدم صلاحیت پدر در نگهداری از طفل از سوی مادر به اثبات برسد.

همچنین پس از این که فرزند مورد نظر به سن بلوغ رسید، خودش می‌تواند در مورد این که با مادرش زندگی کند یا با پدرش، تصمیم‌گیری کند. (۴)

در این میان اما مشکل زمانی برای زنان بروز می‌کند که علت جدایی والدین از یکدیگر خشونت خانگی اِعمال شده از سوی مرد نسبت به همسر خود باشد. در چنین مواردی به دلیل این که خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستقل و مجزا مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته و به همین دلیل ارتکاب آن نیز جرم‌انگاری نشده است، در نتیجه اِعمال آن از سوی مرد نسبت به زن به عنوان عامل اثبات عدم صلاحیت او به منظور نگهداری از فرزند به حساب نخواهد آمد.

همچنین از آنجا که اولویت با حق حضانت در نظر گرفته شده از سوی قانون است، اثبات عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزند یا فرزندان بر عهده مدعی (در اینجا مادر خواهان حق حضانت) است و در صورتی که مادر نتواند عدم صلاحیت پدر را در نگهداری از طفل به اثبات برساند، دادگاه با استناد به قانون، نگهداری از فرزند را به پدر خواهد سپرد.

از سوی دیگر از آنجا که به تصریح قانون این تنها «عدم مواظبت [از فرزند] یا انحطاط اخلاقی» است که به عنوان عاملی برای اثبات عدم صلاحیت پدر یا مادر در نگهداری از فرزند محسوب می‌شود (۵) و اِعمال خشونت شوهر علیه زن به عنوان «انحطاط اخلاقی» تلقی نمی‌شود، در نتیجه در چنین مواردی مادر از اثبات عدم صلاحیت پدر ناتوان خواهد بود.

این رویه قانون موضوعه ایران در به حساب نیاوردن اِعمال خشونت خانگی (حتی خشونت فیزیکی) از سوی شوهر نسبت به زن به عنوان یکی از عللی که می‌تواند برای طرح عدم صلاحیت او در نگهداری و حضانت از فرزندان به کار گرفته شود، در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورها که در آنها خشونت خانگی به طور مستقل و مجزا جرم‌انگاری شده است، اِعمال این خشونت به ویژه به شکل فیزیکی آن جدای از داشتن مجازات به عنوان عاملی در طرح و تایید عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزندان در نظر گرفته می‌شود.

در آلمان، اتریش، هلند، دانمارک، نروژ، سوئد و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی به صرف اثبات اِعمال خشونت خانگی از سوی مرد علیه همسر، صلاحیت او را در حضانت از فرزند در صورت جدایی والدین زیر سوال می‌برد. این صلاحیت به دلیل آنچه که «عدم تعادل روانی در کنترل خشم و میل به رفتار پرخاشگرانه» خوانده می‌شود محل اشکال خواهد بود به ویژه اگر خشونت واقع شده به دفعات اتفاق افتاده باشد.

در کانادا، استرالیا و نیوزلند وقوع خشونت خانگی از عوامل نشان دهنده عدم صلاحیت در نگهداری از فرزندان محسوب می‌شود. در آمریکا نیز اثبات وقوع خشونت خانگی می‌تواند به عنوان عاملی در نشان دادن ناتوانی فرد در کنترل خشم تلقی شده و در نتیجه به عنوان دلیلی برای رد صلاحیت حضانت تلقی شود.

در ایران اما ترکیب مطلق‌انگاری صلاحیت پدر در حضانت فرزندان پس از هفت سالگی آنان، مفهوم ولایت قهری و همچنین ارائه مصداق از سوی قانون‌گذار در احصاء مواردی که به عنوان عوامل موثر در عدم صلاحیت به حساب می‌آیند (۶)، به علاوه عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستوجب مجازات که به طور مستقیم با مفهوم خانه و خانواده پیوند خورده، سبب شده است اِعمال خشونت خانگی علیه زن از سوی شوهر به هیچ وجه به عنوان عاملی برای تشخیص صلاحیت فرد در حضانت از فرزندان در نظر گرفته نشود. نتیجه این رویکرد هم این است که زنان خشونت‌ دیده در خشونت خانگی اگرچه در نقش همسری، آسیب دیدگانی نیازمند حمایت هستند، اما در نقش مادری تبدیل به افرادی می‌شوند که باید بمانند و تحمل کنند.

در چنین شرایطی روشن است که شناسایی مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستحق مجازات می‌تواند تا حد زیادی زمینه را برای تغییر این شرایط به نفع خشونت‌ دیدگان فراهم کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: «طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»

۲. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

۳. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»

۴. در این مورد رویه مشخصی وجود نداشته و بعضا سن بلوغ شرعی (۹ سال و ۱۵ سال) به عنوان سن مورد قبول برای تصمیم‌گیری در موضوع حضانت پذیرفته می‌شود، مگر این که دادگاه تشخیص دهد طفل مورد نظر هنوز از نظر عقلی بالغ نشده و توان تصمیم‌گیری ندارد.

۵. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

۶. بخش دوم ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»