صفحه اصلی  »  خشونت اقتصادی
image_pdfimage_print
خرداد
۱۷
۱۳۹۵
نقش خشونت اقتصادی در کاهش اعتماد‌به‌نفس قربانی
خرداد ۱۷ ۱۳۹۵
پادکست
۰
,
image_pdfimage_print

ترس از تنهایی و نگرانی‌ از نبود حمایت‌های لازم، فرد خشونت‌دیده را برخلاف آن‌چه که تصور می‌شود به فرد خشونت‌گر وابسته‌تر می‌کند و به مرور زمان از اعتماد‌به‌نفس او نیز کاسته می‌‌شود. با بررسی و تحقیق‌های صورت‌گرفته زنانی که استقلال اقتصادی دارند کم‌تر مورد خشونت قرار گرفته‌اند و در صورت بروز خشونت‌ خانگی امکان خروج از چنین رابطه‌ای برای آن‌ها آسان‌تر بوده است.

خرداد
۱۴
۱۳۹۵
دزدی اینترنتی پسر ۱۴ ساله از حساب پدر
خرداد ۱۴ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Cybersecurity_keys
image_pdfimage_print

Photo: Public Domain

فرمانده انتظامی‌شهرستان فسا استان فارس از کشف پرونده برداشت غیر مجاز از حساب فردی میانسال که توسط پسر ۱۴ ساله اش انجام شد، خبر داد.

سرهنگ علی شیبانیان گفت: مردی ۴۵ ساله ساکن شهرستان فسا با مراجعه به پلیس فتای این شهرستان، مدعی برداشت مبلغ حدود ۲ میلیون تومان ظرف ۵ روز از حساب خود به صورت اینترنتی خبر داد.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری پلیس فتا، افزود: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شد که با انجام اقدامات فنی پلیس فتا فرد متهم و عامل برداشت که پسر ۱۴ ساله شاکی است شناسایی شد.فرمانده انتظامی‌شهرستان فسا گفت: زمانی که شاکی پرونده با شوق زیاد از کشف پرونده به پلیس فتا مراجعه کرد و متوجه شد که عامل برداشت پسر ۱۴ ساله خودش بوده است، در بهت فرو رفت.سرهنگ شیبانیان افزود: بررسی‌های انجام شده در این خصوص نشان داد که این نوجوان با خرید نرم افزار از یکی از سایت‌های معتبر اینترنتی حساب پدرش را خالی کرده است.وی گفت: والدین بایستی در نگهداری رمز و اطلاعات حساب خود دقت و از در اختیار قرار دادن آن اطلاعات به افراد جلوگیری نمایند، تا از بروز این حوادث در امان باشند.

منبع: آرمان

دی
۲۴
۱۳۹۴
خشونت اقتصادی، وجه ناپیدای خشونت خانوادگی
دی ۲۴ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
پول-ایران1
image_pdfimage_print

در میان انواع خشونت خانوادگی، «خشونت اقتصادی[۱]» علیه زنان که «سوءاستفاده اقتصادی[۲]» یا «سوءاستفاده مالی[۳]» نیز نامیده می‌شود، از رایج‌ترین انواع خشونت به‌ویژه در رابطه خانوادگی و زناشویی است که کمتر بدان پرداخته شده است. خشونت اقتصادی یکی از قدرتمندترین و نافذترین روش‌ها برای نگه داشتن فرد قربانی در یک رابطه خشونت‌آمیز و حتی تحت‌فشار قرار دادن او برای بیرون آمدن از وضعیت دشوار است.

تعریف خشونت اقتصادی

خشونت اقتصادی روشی معمول برای به‌دست آوردن قدرت و اعمال کنترل در یک رابطه است. درواقع خشونت اقتصادی نوعی از سوءاستفاده مالی از شریک زندگی است که به کاهش ظرفیت قربانی برای حمایت از خود و وابسته شدن او به شریک دیگر منجر می‌شود. اَشکال خشونت اقتصادی می‌تواند آشکار یا پنهان باشد اما به هر جهت، این نوع خشونت به محدود کردن شریک زندگی در دسترسی به منابع مالی یا اطلاعات درباره چگونگی کسب و خرج درآمد مالی خانواده منجر می‌شود.

اشکال خشونت اقتصادی

از انواع مختلف خشونت اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– منع زن از اشتغال

– گرفتن فرصت‌های اشتغال یا ایجاد اختلال در کار زن با ایجاد مزاحمت مداوم در محل کار یا اعمال خشونت‌های دیگر در هنگام تلاش برای گرفتن فرصت‌های شغلی جدید

– کنترل نحوه خرج درآمد زنان

– اجازه ندادن به زنان برای داشتن حساب بانکی مستقل

– امتناع از دادن پول یا کمک هزینه

– منع حضور زن در سرمایه‌گذاری یا تصمیم‌گیری کلان مالی

– منع حضور زن در آموزش‌های شغلی و فرصت‌های ارتقا

– وادار کردن زن به امضای چک براساس این افسانه که محکومیت‌های مالی برای زنان جدی نیست

– منع دسترسی زن به ‌حساب مشترک یا ایجاد بدهی بالا در حساب مشترک

– امتناع از اشتغال و کمک به درآمد خانواده

– منع دسترسی زن یا فرزندان به تامین نیازهای پایه‌ای مانند تامین غذا و دارو

– سرقت اموال، هویت یا ارثیه زن

– وادار کردن زن به اشتغال در یک کسب و کار خانگی بدون عایدی مالی معین

خشونت اقتصادی بسته به موقعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند مصادیق دیگری نیز داشته باشد.

پیامدهای خشونت اقتصادی

آثار کوتاه مدت و بلند مدت خشونت اقتصادی می‌تواند ویرانگر باشد. دسترسی به دارایی‌ها برای یک نجات یافته به‌منظور ایمن ماندن نیازی اساسی در کوتاه مدت است. بدون دسترسی به دارایی‌ها و اموال، امکان نگهداری از فرزندان و تهیه مسکن مناسب وجود ندارد. پس عجیب نیست که برخی از افراد در رابطه خشونت‌آمیز می‌مانند یا بعد از مدتی دوباره به آن برمی‌گردند. برای کسانی که موفق می‌شوند از رابطه خشونت‌آمیز بیرون بیایند و در کوتاه مدت از خود مراقبت کنند، چشم‌اندازهای بلندمدت‌تری شکل می‌گیرد. داشتن کارت‌های اعتباری منقضی یا بدون موجودی، مرخصی‌های متناوب، سابقه کاری نامنظم و مسائل حقوقی ناشی از مشکلات خانوادگی باعث می‌شود این افراد در کسب استقلال، امنیت و آرامش به‌شدت با مشکل رو به رو شوند.

[۱] Economic violence against woman

[۲] Economic abuse

[۳] Financial abuse

منبع: خشونت بس

تیر
۷
۱۳۹۴
خشونت اقتصادی علیه زنان
تیر ۷ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
fff
image_pdfimage_print

محبوبه شعاعی

«طرح استخدام نیمه وقت زنان برای افرادی که از زمان تصویب این طرح به بعد می‌خواهند در شرکت یا سازمانی استخدام شوند الزامی است.» بیان این جمله از زبان سید بهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس کافی بود تا دوباره این حس در جامعه ایجاد شود که تبعیض و اجحافی جدید در حقوق زنان در حال شکل‌گیری است. طرحی که به گفته نماینده مطرح‌کننده‌اش قرار است سه خصوصیت داشته باشد؛ «اشتغال زنان تحصیلکرده و جویای کار، تقویت بنیان خانواده و کمک به اقتصاد خانوار» اما چیزی جز محدود کردن هرچه بیشتر زنان نخواهد بود. حتی به گفته «توران ولی‌مراد» فعال حقوق زنان، یک خشونت اجتماعی و اقتصادی علیه زنان است. جالب اینکه حتی زنان مجلس هم با این طرح مخالف هستند به طوری که فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس به «قانون» گفت: «ما مخالف صددرصد این طرح هستیم و اجازه نمی‌دهیم تصویب شود.»

استخدام نیمه‌وقت زنان اجباری می‌شود؟

این جمله‌ها را بخوانید و خودتان قضاوت کنید: «فعالیت بیش از اندازه بیرون از منزل روحیه زنان را فرسوده و آزرده می‌سازد، از این‌رو با نیمه‌وقت شدن اشتغال زنان از ظرفیت قابل‌توجه آنها در امور خانواده استفاده می‌شود. در طرح استخدام نیمه‌وقت زنان قید شده است که فعالیت زنان براساس روزهای کاری کم شود نه اینکه تقسیم کار در شیفت صبح و عصر انجام گیرد. طرح استخدام نیمه‌وقت زنان برای افرادی که از زمان تصویب این طرح به بعد می‌خواهند در شرکت یا سازمانی استخدام شوند الزامی است، ولی در خصوص زنانی که قبلا استخدام شده‌اند، می‌تواند اختیاری باشد. فعالیت نیمه‌وقت زنان نه تنها نشاط اجتماعی حاصل از کار را از زنان دریغ نمی‌کند، بلکه آرامش توأم با نشاط اجتماعی را برای زنان رقم می‌زند.» اینها صحبت‌های مردسالارانه در دوره مشروطه نیست. اینها صحبت‌های «سید بهلول حسینی» نماینده مجلس نهم در سال ۱۳۹۴ است! کسی که معتقد است با گرفتن یک حق قانونی از خانم‌ها، می‌شود داد سخن درباره نشاط و شادابی‌شان سر داد. زنانی که این روزها پا به پای مردان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور دارند، ماندن در پستو را نمی‌خواهند. پس نمی‌توان به بهانه قاقالی‌لی، آنها را از رفتن به کارخانه شکلات‌سازی منع کرد!

خشونت اجتماعی و اقتصادی علیه زنان

وقتی ماجرای حضور این طرح در مجلس و بررسی آن توسط نماینده‌ها منتشر شد، سراغ یک فعال حقوق زنان رفتیم تا ببینیم اگر این طرح تصویب شود، چه اتفاقی ممکن است در جامعه رخ دهد. توران ولی‌مراد عضو شورای مرکزی جامعه زینب و فعال حقوق زنان درباره اینکه این طرح توسط یکی از نماینده‌ها مطرح شده‌است، به «قانون» می‌گوید: «هنوز نمی‌دانم واقعا به مجلس آمده یا نه. اما متاسفانه در کشور ما سلیقه‌های شخصی وارد سیستم سیاسی و تصمیم‌گیری می‌شود. به جای اینکه بر مدار قانون حرکت کنیم، سلیقه‌ها را سرلوحه قرار می‌دهیم.» به گفته این فعال حقوق زنان، طرح کار نیمه‌وقت قبلا هم وجود داشته اما نه فقط برای زنان، بلکه برای همه آنهایی که به هردلیل نمی‌توانستند کار تمام وقت داشته باشند؛ طرحی که دو دهه پیش تصویب شد اما کسی از آن تبعیت نکرد. او درباره اینکه چرا چنین طرح‌‌هایی اصلا مطرح می‌شوند، می‌گوید: « در حوزه زنان و خانواده با یک اشکال جدی روبه‌رو هستیم. ما در این حوزه تعریف وضع ایده‌آل را نداریم. یعنی تعریفی از اینکه  نقش، جایگاه و هویت زن چیست، نداریم. اصلا نمی‌دانیم زن چیست! با انقلاب تعریفی به صحنه آمد که زن را انسانی دارای حق انتخاب، با اختیار، تاثیرگذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز معرفی کرد. تا امروز هم زنان این تعریف را حفظ کرده‌اند منتها مشکل این است که جریان‌های فکری دیگری هم وجود دارند. آنهایی که تا قبل از انقلاب به این تعریف از زن اعتقاد نداشتند، الان با امتیازهایی که از انقلاب گرفته‌اند، رشد کرده و در مناصب مهم حضور دارند و به جای رفع تبعیض علیه زنان، خشونت‌هایی مثل این طرح را مطرح می‌کنند. این طرح خشونت اجتماعی وا قتصادی علیه زنان است.»

فراکسیون زنان مخالف صددرصد

فارغ از صحبت‌های فعال حقوق زنان، باید دید چقدر این طرح جدی است و اینکه حسینی گفته بود اکثر نمایندگان مجلس با آن موافق هستند، چقدر صحت دارد. رئیس فراکسیون زنان مجلس بهترین فرد برای بررسی این موضوع است. فاطمه رهبر به «قانون» می‌گوید: «آقای حسینی نظر شخصی خودش را گفته و ما خانم‌های مجلس مخالف صددرصد این طرح هستیم.» به گفته رهبر این طرح مغایرت فاحش با قانون اساسی کشور دارد: «اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، صراحتا اشاره می‌کند به اینکه زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند. بنابراین اگر ما طرحی ارائه کنیم که مقابله با  این اصول باشد (که حقوق آحاد مردم را به صورت مشابه مشخص کرده)، پرواضح است که پذیرفته نیست. هر طرحی که با نگرش تبعیض مطرح شود قطعا اگر ناخواسته در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسد در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی و اصول آن، رد می‌شود.» به گفته این نماینده مجلس، این طرح از سال گذشته توسط حسینی مطرح بوده ولی از نظر زنان مجلس اجباری است که کار خانم‌ها را نیمه‌وقت می‌کند: «به نظر ما اجباری است که خانم‌ها به دلیل به دست آوردن شغل، به هرشکلی مجبور به قبول چنین وضعیتی شوند و این زیر سوال رفتن حق قانونی خانم‌ها است. دستگاه‌های متولی که وظیفه‌شان ایجاد شغل مناسب برای آحاد مردم است باید ترتیبی ایجاد کنند که ما بتوانیم برای اقشار مختلف، شغل داشته باشیم تا در یک فضای عادلانه و عرصه مساوی، مرد و زن بتوانند به کار بپردازند. بنابراین ما مخالف صددرصد مطرح شدن چنین طرحی هستیم.»

این طرح به نتیجه نمی‌رسد

ولی‌مراد نیز موافق فاطمه رهبر بوده و معتقد است این طرح به سرانجامی نمی‌رسد: «امتیاز و رهاوردی که انقلاب برای زنان داشت، اعتماد به نفس بالا و حضورشان در صحنه بود. تا الان هم زنان خودشان این بار را به دوش کشیده و آن را حفظ کرده‌اند. قبل از نگرش انقلاب دو تعریف از زن داشتیم که هر دو نگاه ابزاری به زن بود. یک نگاه، زن را ملعبه می‌دانست و دیگری به اسم اسلام، او را محدود و محصور و در اختیار مرد قرار می‌داد. این رهاورد انقلاب برای زنان رو به جلو است. آن اعتماد به نفسی که زنان به دست آورده‌اند و آن حضور حداکثری در صحنه را به راحتی از دست نمی‌دهند.»

منبع: روزنامه قانون

دی
۱۶
۱۳۹۳
خشونت اقتصادی و ناکارآمدی زنان
دی ۱۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

Mahrokh

ماهرخ غلامحسین‌پور- روزنامه نگار

 خشونت اقتصادی نه کبود می‌کند نه پزشکی قانونی می‌تواند تاییدش کند. هم دلی کسی را برنمی انگیزد و ممکن است کسی از آن با خبر نشود. اما بی‌رحم‌تر از همه اشکال خشونت است و کاملا زیرپوستی و در لایه‌های پنهان زندگی، قربانی را ناکارآمد و ناتوان می‌کند.

 لابد شنیده‌اید در اروپای شرقی نوعی کنه هست که گاهی زیر پوست انسان می‌خزد و ممکن است روز‌ها زیر لایه زیرین پوست زندگی کند ، بدون اینکه از خودش نشانه‌ای به جا بگذارد، خون خوار است با ضمایم دهانی تکامل یافته جهت مکیدن و سوراخ کردن، سخت و مقاوم و سمج و بی‌رحم که وقتی ساکن بدن میزبان شد به ندرت و فقط در شرایط تب بسیار بالا میزبان را ترک می‌کند.خشونت اقتصادی نیز با‌‌ همان هجمه و در‌‌ همان سکوت و سایه، فرد قربانی را می‌بلعد.

 «خاله ربابه بافتنی‌های زیبا می‌بافت، من اولین بار قلاب بافی را از حرکت هنرمندانهٔ انگشتان ظریف او یاد گرفتم، زنی که همیشه رنگ به چهره نداشت، احساس می‌کردی زیر پوستش را هم می شود دید، ناتوان و ضعیف بود جوری که هر لحظه حس می‌کردی با آن لبخند مهربانش دارد فرومی پاشد، طول کشید تا من بفهمم خاله ربابه چرا دم ظهر که می‌شد سرو کله‌اش به یک بهانه توی حیاط ما پیدا می‌شد و مادرم تقریبا همیشه به زور و اصرار دعوتش می‌کرد به خوردن یک پیش دستی کوچک دم پختک تازه دم آمده، یتیمچه یا هر چه که با دستان مهربانش پخته بود. مادرم می‌دانست شوهر خاله ربابه هر روز قبل از راهی شدن سر کار در یخچال خانه را قفل می‌کند و می‌خواست با اصرارهای مکررش مناعت خاله ربابه سر جایش باقی بماند، این را وقتی فهمیدم که یک روز از زور تشنگی رفتم سراغ یخچال شان و دیدم یک قفل کوچک سیاه دو زبانه به یخچال وصل شده و در یخچال باز نمی‌شود.»

دکتر جلال ایجادی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه پاریس در گفت‌و‌گو با شرق پارسی خشونت اقتصادی بر علیه زنان را این طور تعریف کرده است:«خلع مالکیت و حذف فعالیت شغلی، قطع یا ایجاد مانع در روند درآمد و انتقال دستمزد زن به حساب مرد، محروم کردنش از چک و کارت اعتباری و پول روزمره و یا تحمیل هزینه‌های کودکان به مادر در شرایط توانایی مرد، که همه این‌ها بخشی از اشکال مختلف سوء استفاده اقتصادی بر علیه زنانند.»

این جامعه‌شناس در همین گفت‌و‌گو می‌گوید: «لذت پنهانی و ناخودآگاه مرد در ادامه وابستگی اقتصادی زن است و بنابراین تلاش مرد در انحصار امکانات مالی تمرکز پیدا می‌کند. در زمینه اقتصادی و مطابق قانون ایران، در اغلب موارد، مرد «نان‌آور خانواده» است، و در موارد متعددی دیده شده که مرد نه تنها زن را از امکانات اولیه محروم می‌کند، بلکه زمانی‌که زن شغل و درآمد دارد، اجازه استفاده از درآمدش را به او نمی‌دهد.»

لابد در گفت‌و‌گو با دوستانتان بارها شنیده‌اید که زنی از سند مالکیت خانه‌اش خبر ندارد! چون آن سند در اختیار همسر اوست یا «من که اجازه فروش ملکم را ندارم»، «مدت هاست حقوقم را او دریافت می‌کند» یا «درآمدش عالی است ولی زیر بار خرج بچه‌ها نمی‌رود» و جملاتی از این دست که شنیدنش دردآور است.

 خشونت اقتصادی یا کنترل منابع مالی دیگری و ندیده گرفتن حق مالکیتش عملا ریشه‌ها را نشانه می‌گیرد و می‌خشکاند، وقتی دستت جلوی دیگری دراز است و پشت سرت و جلوی رویت هیچ امکانی برای برنامه ریزی اقتصادی نیست، به ناچار تن به همهٔ آن چیزهایی می‌دهی که دیگری برایت طراحی می‌کند، چه بسا اگر استقلال اقتصادی بود هرگز یک زن تن به رفتارهای خشونت بار روانی، کلامی و جنسی نمی‌داد یا اساسا در معرض آن قرار نمی‌گرفت.

بیکاری چند برابری زنان ایرانی

مرکز آمار ایران می‌گوید آمار زنان بیکار ایران دو و نیم برابر بیشتر از مردان است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اقتصاد ایران در سال گذشته ۱۲ درصد بوده که متاسفانه این رقم در مقایسه با نرخ مشارکت ۱۶ درصدی زنان در افغانستان، ۲۴ درصدی زنان در پاکستان و ۱۵ درصدی زنان کشورعراق، از سطح نازل تری برخوردار است و این در حالی است که نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی از سوی بانک جهانی در قطر ۵۰ درصد، و در کشور هلند ۸۰ درصد برآورد شده است.

دکتر« فریبرز رئیس دانا»، اقتصاددان و فعال حقوق بشر در باره علت ممانعت از حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی به خبرنگار خانه امن می‌گوید: «در برخی خانواده‌ها بروز خشونت اقتصادی یا ممانعت از حضور زنان برای اشتغال، یک معضل فرهنگی و روحی و روانی است. گاهی مرد‌ها به دلایل بی‌موردی زن را در خانه حبس می‌کنند حتی وقتی به لحاظ مالی در مضیقه‌اند که این بحث نیاز به نگاه موشکافانه‌ای از منظر جامعه‌شناختی و روان‌شناسی دارد.»

روشنک می‌گوید: «با اینکه در محل کارم با همسرم آشنا شدم و از‌‌ همان اول هم صادقانه به او گفتم می‌خواهم دستم توی جیب خودم باشد و این مسئله به من هویت و احساس استقلال می‌دهد؛ اما از وقتی ازدواج کرده‌ایم به بهانه‌های مختلفی مرا تحت فشار گذاشته تا از کار کردن دست بکشم، از هیچ راهی هم مضایقه نمی‌کند، اوایل قهر می‌کرد و حرف نمی‌زد، خرجی نمی‌داد، کم محلی می‌کرد، بعد‌ها کار به مشاجره و درگیری کشید و بعد هم آنقدر اوقات تلخی درآورد که کارمان به پدر و مادر‌ها و خانواده کشیده شد. در ‌‌نهایت مجبور شدم در اوج موفقیت شغلی و در روزهایی که شاهد ارتقاء کارم بودم، بین حفظ چهارچوب ازدواجم و شغلم یکی را انتخاب کنم چون هنوز آمادگی طلاق نداشتم برای همین هم کارم را در کمال بی‌میلی و دلخوری‌‌ رها کردم.»

رئیس دانا در این باره با اشاره به اینکه بالا رفتن نرخ بیکاری درکشور هم کار زنان و هم کار مردان را دشوار کرده و به همین دلیل هم زنان مجبورند به مشاغل پائین دستی جامعه روی بیاورند و گاهی اوقات امتناع مردان در این مورد تا حدودی قابل فهم است می‌گوید: «وقتی زنان مجبورند به کارهای کم ارزش رو بیاورند، طبیعی است مردان مخالفت کنند. برآوردشان این است که هزینه‌های ناشی از نبودن زن و کمک نکردن در امورات خانه خیلی بیشتر از درآمدی است که ممکن است با اشتغالش به دست بیاید. یعنی اقتصاد خانواده را به مبحث فرهنگی کار کردن یا کار نکردن زن ارجح می‌دانند. مثلا فرض کنید خانمی که محل زندگی‌اش باقر آباد است بخواهد برود الهیه در شرکتی منشی شود. این ماجرا با در نظر گرفتن هزینه‌های رفت و آمد و غیره و ذالک اساسا مقرون به صرفه نیست».

این فعال حقوق بشر می‌افزاید: «بازداشتن زن از کار، بدون دلایل قانونی فقط از طریق رفتار خشونت آمیز ممکن است. در صورتی که مرد بی‌دلیل زن را از ادامه اشتغالش باز دارد زن می‌تواند مهریه خود را اجرا بگذارد. در این مورد قوانین سخت گیرانه‌ای هم هست اما مشکل اینجاست که این قوانین در بهبود شرایط زنان کمک چندانی نمی‌کند.»

 از این اقتصاددان می‌پرسم به نظرش چه راهکاری برای حل این مشکل مناسب و عملی است؟ او پاسخ می دهد:«آنچه می‌تواند کمک موثری باشد این است که زن به لحاظ قانونی در خانواده باید به عنوان عضوی که مالک نیمی از دارایی‌های خانواده است به رسمیت شناخته شود، این قوانین سخت گیرانه ایی که در جامعه ما اجرا می‌شود مثل به اجرا گذاشتن مهریه، متاسفانه نشانه تامین حقوق زنان نیست.»

به اعتقاد این حقوقدان «به دلیل اینکه دولت ایدئولوژیک از یک طرف سهم زن را از اشتغال بنا بر شواهد موجود، کم می‌کند، نگران درصد ورود آنان به دانشگاه است و سهم آنان را از آموزش می‌کاهد یا مشاغل پائین دستی و با حقوق کمتر را برای زنان در نظر می‌گیرد و از طرف دیگر در صورت اعتراض مرد به اشتغال زن، با دریافت مهریه زن به نرخ روز مرد را از هستی ساقط می‌کند. یعنی مسئله حق بزرگ زنان را تبدیل به یک مسئله شخصی منتهی به رودرویی و جنگ و جدال با شوهر می‌کند و این شکل برخورد اساسا مخالف اصول اساسی حقوق زنان است.»

او در پاسخ به این سوال که برای حل معضل خشونت‌های اقتصادی باید چه راهکارهایی اندیشید؟ می‌گوید:«خشونت اقتصادی تعاریف و اشکال متعدد دارد. مثلا هر نوع فحاشی و حبس کردن و اتهام زدن به زن به واسطهٔ کار کردنش در یک فضای اجتماعی یا بیرون از خانه هم بخشی از مصادیق بارز خشونت اقتصادی است. اما وظیفه و تلاش اجتماعی اما به جای تمرکز بر روی خود مسئله خشونت باید بر روی علل بروز خشونت باشد تا به نتیجهٔ مطلوب برسد.»

او به یکی از اصلی ترین دلایل بروز خشونت اقتصادی اشاره می‌کند:«از مهم‌ترین دلایل بروز خشونت اقتصادی مسائل فرهنگی و تعصب سنتی است. این وظیفهٔ دولت است که بر کنترل این قبیل تعصبات نظارت و برنامه ریزی داشته باشد ولی دولتی که اندیشهٔ ایدئولوژیک دارد گا‌ها با این خشونت‌ها همراه هم می‌شود و با ایجاد تبعیض میان زنان و مردان یک جامعه به این خشونت‌ها دامن می‌زند و بعد برای جبران آن امتیازهایی می‌دهد که بنیان خانواده را از بین می‌برد.»

رئیس دانا در انتها تاکید می‌کند که: «من یک خشونت غیر مستقیم و پنهان را هم می‌شناسم که این موضوع را تشدید می‌کند و آن هم تفکر ایدئولوژیک دولتی است،گرچه در بعضی طبقات آگاه‌تر جامعه این خشونت در واقع به صورت یک حرکت سیستماتیک از میان رفته یا حداقل کم رنگ‌تر شده و تحول‌های اجتماعی کار خود را کرده و تشکل‌های غیر دولتی در بالا بردن سطح آگاهی زنان از جایگاه خود دخیل بوده و همین آگاهی نیز توانایی و نیروی اقتصادی آنان را بالا برده است،  اما این تغییرات در طبقه محدودی اتفاق افتاده و متاسفانه در جامعهٔ ما اورژانس‌های اجتماعی و تشکل‌های اقتصادی چندان به رسمیت شناخته نمی‌شوند.»

او تاکید می کند که دستیابی به قوانین مترقی‌تر باید از طریق خود زنان و تشکل‌های غیر رسمی آنان باید صورت بگیرد.

منبع:

http: //www. sharqparsi. com/۲۰۱۴/۰۳/article۱۲۳۶۳

بیکاری زنان در ایران دو و نیم برابر مردان است/ دویچه وله. ۳/۳/۲۰۱۴​