صفحه اصلی  »  خرید و فروش کودکان
image_pdfimage_print
آبان
۱۰
نوزادم را می‌فروشم، نمی‌خواهم یکی دیگر را هم بدبخت کنم
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
7
image_pdfimage_print

«یک عدد بچه به دلیل نبودن شرایط نگهداری (بیست روز مانده به دنیا آمدنش) به فروش می‌رسد. فوری»!

این آخرین تلاش مادر بارداری است که آگهی‌های دست‌نویسش را به خودپردازهای خیابان آزادی چسبانده بود؛ آگهی‌هایی که خیلی اتفاقی به دست یک خبرنگار می‌رسد. مهم‌تر از کنجکاوی خبرنگاری، بهتی است که از دیدن این آگهی می‌کنم. «فروش جنین نه ماهه!!»

با مشورت همکارانم و برای اطمینان از صحت آگهی، شماره‌اش را می‌گیرم، نمی‌گویم خبرنگارم، خودم را خریدار معرفی می‌کنم. با اولین بوق تلفن، خانم جوانی جواب می‌دهد. انگار منتظر تماس‌هایی نا‌شناس مثل من است. بی‌آنکه نیازی باشد به هم معرفی شویم سر اصل مطلب می‌روم؛ «خوتان باردار هستید؟» آرام و معذب جواب می‌شنوم خودمم. نیازی نیست سوال بپرسم، سفره دلش را باز می‌کند: همسرم بیمار است، باید هرچه زود‌تر عمل شود، ضربه مغزی شده و شرایط نگهداری بچه سوم را ندارم.

می‌گویم قصد خرید فرزندش را دارم و از جنسیت نوزاد می‌پرسم. نوزادی در راه است که مثل دو برادر دیگرش پسر بود. بحث که به قیمت نوزاد کشیده می‌شود، بی‌معطلی می‌گوید: «قیمت برایم مهم نیست، مهم این است که فرزندم را به خانواده خوبی بدهم، نمی‌خواهم یکی دیگر را هم بدبخت کنم.»

پیش از خداحافظی نگرانی دیگرش را می‌گوید: «از صبح تماس‌های زیادی با من گرفته شده، در یکی از تماس‌ها صدای بی‌سیم پلیس می‌آمد. نگرانم، نمی‌خواهم فروش نوزادم برایم دردساز شود.»

قرار می‌گذاریم فکر‌هایم را بکنم و به او خبر بدهم، می‌گویم تلفنش را را خاموش کند و عصر خودش با من تماس بگیرد.

حالا در تحریریه بیشتر از آنکه از تغییرات کابینه و اتفاقات شهرداری و… حرفی زده شود، از «فروش جنین» و نحوه کمک به او گفته می‌شود. هرکس نظری دارد. برخی هم تمایل به خرید نوزاد داشتند و برخی هم به دنبال یک خیّر برای اینکه نگذارد مادری از فرزندش جدا شود.

قرار بود عصر تماس بگیرد، شماره نا‌شناسی‌‌ همان زمانی که قرار گذاشته بودیم تماس می‌گیرد تا نتیجه را جویا شود. به توصیه دوستانم می‌پرسم: «آیا پدر بچه از این کار راضی است؟ چه تضمینی دارید که بعد‌ها سراغ فرزندتان را نگیرید‍‍.» با اطمینان می‌گوید: «اگر مطمئن باشم فرزندم جای خوبی بزرگ می‌شود، خودم و همسرم هر تعهدی لازم باشد، می‌دهیم که سراغ فرزندمان را نگیریم و ادعایی نسبت به او نداشته باشیم.»

می‌گوید «ساکن «محمدشهر» کرج است. برایم دردآور است ببینم مادری حاضر است تعهد بدهد که «ادعایی نسبت به فرزندش نداشته باشد» می‌گویم: «تصمیمم را گرفته‌ام، قصد خرید نوزادت را دارم، منتها باید از نزدیک یکدیگر را ببینیم و رودررو صحبت کنیم.»

سریع می‌پذیرد و می‌گوید «همین امروز خوب است؟ بگویید کجا بیایم؟»

نمی‌توانم ادامه دهم. می‌گویم «می‌خواهم به شما کمک کنم.» لحن صدایش از زن جوان تعارفی و معذب تغییر می‌کند: «اگر قرار باشد کمکی به زندگی من بشود، چرا فرزندم را بفروشم؟ کدام مادری این کار را می‌کند؟» تا شب خودش را با مترو از کرج به تهران می‌رساند. به همراه همسر و دو فرزندش وارد تحریریه می‌شوند.

مدارک شناسایی و درمانی‌اش را آورده است. نامش «مریم» است و متولد سال ۷۳ . همسرش «هادی» متولد ۷۱ است، می‌گوید به علت ضربه‌ای که به سرش خورده چیز زیادی را به خاطر ندارد و از همسرش می‌خواهد ماجرا را تعریف کند.

«مریم» شوهرش را نگاه می‌کند و تعریف می‌کند؛ وقتی در یک حوضچه شیلات در آمل سرایدار بودند، هادی در استخر سقوط می‌کند و بر اثر ضربه‌ از هوش می‌رود. بعد از درمان کوتاه‌مدت، پزشکان می‌گویند باید عمل شود اما هزینه عمل آنقدر بالا بوده که جراحی انجام نمی‌شود و «هادی» روزانه دچار تشنج‌ می‌شود و همین موضوع باعث شده بیکار بماند. چند سالی هم به بجنورد رفته‌اند و حالا هم مدتی است کرج زندگی می‌کنند.

«مریم» می‌گوید تا سه ماه پیش در کارخانه بسته‌بندی میوه کار می‌کرده و خرج زندگی را می‌داده اما بعد از بارداری ناخواسته، در خانه لیمو خشک آماده می‌کند. نگران است که بعد از زایمانش ناچار است دوباره مشغول به کار خارج از خانه شود؛ این یعنی نوزادی در راه است که نمی‌تواند او را نگاه دارد.

می‌گویم «خدا بزرگ است»، پاسخ می‌دهد «نمی‌توانم سه نفر دیگر را فدای یک نفر که هنوز به این دنیا نیامده کنم.» خودش را حساب نکرده بود!

انتخاب سخت یک مادر؛ یا نوزاد را انتخاب کند و خانواده‌اش از هم بپاشد یا زندگی‌اش را انتخاب کند و با شوهر و دو فرزندش روزگار بگذارند. این انتخاب مادری بود که در طول حضورش در تحریریه مدام فرزندانش را می‌بوسید.

به وزیر بهداشت برای درخواست کمک پیام می‌دهم: «خبرنگار ایلنا هستم. خانم بارداری اوایل نه ماهگی‌اش به خاطر مشکلات مالی درخواست فروش بچه‌اش را دارد. همسرش هم بیمار است و دچار ضربه مغزی شده و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. این کار را برای تامین هزینه عمل انجام می‌دهد. می‌توانید ما را در نجات این خانواده و تامین هزینه عمل این آقا کمک کنید که این مادر نوزادش را نفروشد و برای خودش به دنیا بیاورد؟»

اما از پیامم به وزیر بهداشت چیزی به «مریم» نمی‌گویم. چون مطمئن نیستم، نمی‌خواهم بی‌دلیل امیدوارش کنم اما با اطمینان می‌گویم به تماس‌های خرید فرزندش پاسخ ندهد. از مدارکش عکس می‌گیرم و راهی کرج می‌شوند. پیام دیگری به وزیر بهداشت می‌دهم: «سلام آقای دکتر. پیام من را مطالعه کردید؟» بلافاصله پاسخ می‌آید: «باسلام و احترام. الان دیدم. برای آقای دکتر زارع‌نژاد فرستادم. قول دادند فردا پیگیری و اقدام کنند»

فردا صبح از وزارت بهداشت تماس می‌گیرند. مشخصات «مریم» و همسرش را می‌خواهند. قرار شد روز شنبه برای انجام کارهای جراحی مغز ِهادی به «بیمارستان سینا» بروند.

پیامم به وزیر بهداشت و پاسخ او را در فضای مجازی منتشر می‌کنم. هر روز افرادی برای کمک تماس می‌گیرند؛ از هندوستان، آمریکا و استرالیا برای این خانواده مبلغی جمع‌آوری می‌شود. «هادی» هم سه‌شنبه عمل شده است. می‌گفت بعد از بهبودی مشغول کاری می‌شود تا همسرش همه بار زندگی را به دوش نکشد.

«مریم» تا دو ماه دیگر باید خانه‌ای را که اجاره‌اش سه ماه است عقب افتاده تخلیه کند اما با امیدواری بیشتر انتظار نوزادش را می‌کشد و هزینه فرزند سوم را تحمل می‌کند.

هنوز فکر می‌کنم تا بهبود وضعیت معیشت مریم‌ها، راه بسیاری مانده است!

منبع: سعیده امیدی – ایلنا

مهر
۳۰
زنگ خطر فروش نوزادان در روستاها به صدا درآمد
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
58340_217
image_pdfimage_print

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: پدیده فروش کودکان و نوزادان از کلان شهرها وارد روستاها و شهرهای کوچک شده و باید جلوی این اتفاق گرفته شود.

 همایون هاشمی گفت: خرید و فروش نوزاد جرم محسوب می شود و مقام قضایی می تواند در مواردی که خرید و فروش گزارش می شود به بحث وارد شود.

وی افزود: در حال حاضر شاهد افزایش خرید و فروش نوزادان در سراسر کشور هستیم و این در حالی است که که برای جلوگیری از این اتفاق آن طور  که باید برنامه ریزی نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه برای برخورد با خرید و فروش کودکان با خلاء قانونی مواجه نیستیم اظهار کرد: با وجود اینکه در بحث فروش کودکان با کمبود قانون مواجه نیستیم اما مسئولان مرتبط با این حوزه برای جلوگیری از فروش کودکان و نوزادان عزم راسخی نداشته و اکنون این پدیده در حال افزایش است.

رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه  مقابله با خرید و فروش نوزادان خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان بهزیستی کشور به لحاظ کمبود نیروی تخصصی با توجه به قانون خدمات کشوری با مشکلاتی همراه بوده و به همین خاطر قادر نیست به دلیل این محدودیت ها، نسبت به جذب نیرو های تخصصی در این حوزه اقدام کند.

هاشمی ادامه داد: همین موضوع سبب شده به وظایف حاکمیتی سازمان بهزیستی کشور لطمه وارد شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعدد وظایف سازمان بهزیستی تصریح کرد: تعدد وظایف بهزیستی سبب شده این سازمان نتواند در برخی از حوزه ها اقدامات ریشه ای انجام داده و امیدوار هستیم مجلس دهم با تسهیل قوانین و جذب نیروی های تخصصی بتواند در این راستا گام های جدی بر دارد.

وی با هشدار جدی در رابطه با به صدا درآمدن زنگ خطر خرید و فروش نوزادان در شهرهای کوچک و روستاهای کشور تاکید کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که پدیده فروش نوزاد از کلان شهرها  به روستاها و شهرهای کوچک نیز کشیده شده و همین موضوع می طلبد که دستگاه های اجتماعی و همچنین امنیتی به موضوع ورود پیدا کنند.

هاشمی با ارائه راهکارهایی به منظور جلوگیری از خرید و فروش نوزادان و کودکان توسط والدین معتاد گفت: تقویت نظارت و بازرسی و همچنین آموزش و اقدامات فرهنگی می تواند از توسعه پدیده فروش نوزاد و کودک جلوگیری کرده و تنها لازم است برای اجرای این راهکارها دستگاه های اجرایی به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل عمده خرید و فروش نوزادان و کودکان در کشور خاطرنشان کرد: فقر، مهمترین عامل فروش نوزادان و کودکان به شمار می آید و اکنون شاهد آن هستیم والدینی که حتی معتاد نیز نیستند به علت فقر اقدام به فروش کودکان خود می کنند.

منبع: فردانیوز به نقل از میزان

مرداد
۸
روز جهانی علیه قاچاق انسان، روزی از جنس دیگر
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
636024662939166272
image_pdfimage_print

«همه کشورها باید دست در دست هم برای غلبه بر این تهدید فراملی تلاش کنند. این تلاش از مسیر حمایت و حفاظت از قربانیان و نیز تعقیب و محاکمه مجرمان می‌گذرد. بیاید در روز جهانی علیه قاچاق انسان، همه با هم به نام عدالت و شرافت برای همگان، برای اقدامی عملی عهد کنیم.»  پیام بان‌ کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، به مناسب روز جهانی علیه قاچاق انسان  

خانه امن: قاچاق انسان، سالانه زندگی میلیون‌ها نفر را جهان به هم می‌ریزد. قاچاق انسان چه با هدف استثمار نیروی کار آنها و چه با هدف استثمار جنسی آنها از چهره‌های زشت ستم بشر علیه بشر است که همچنان در قرن بیست و یکم هم ادامه دارد. تمرکز خانه امن در روز جهان مبارزه با قاچاق انسان، بر فروش کودکان و نوزادان است که می‌توان آن را از مصادیق بارز خشونت خانگی دانست. همان‌طور که بان‌ کی‌مون هم پیشتر گفته است: دختران آسیب دیده بخش بزرگ قربانیان قاچاق انسان هستند.

در خانه امن بخوانید: 

قاچاق انسان و خشونت خانگی، ترجمه‌ای از نرگس ثباتی

گفتگو ماهرخ غلامحسین‌پور با حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری: ازدواج در کودکی، پوششی برای خرید و فروش کودکان

نوشته محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری با: تلاقی زندگی آمنه و ناهید: نگاهی به قوانین درباره کودک فروشی

گزارشی درباره کودکانی که در دوره جنینی معامله می‌شوند

معامله کودکان، دردی که درمان ندارد

به پادکست فقر، خرید و فروش کودکان و ازدواج اجباری گوش کنید.

تیر
۷
فقر، خرید و فروش کودکان و ازدواج اجباری
پادکست
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

روزانه و زیر نبض شهر کودکان و نوزادان بسیاری توسط والدین‌شان آشکارا فروخته می‌شوند. کودکانی که به‌خاطر فقر مالی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان دست‌به‌دست می شوند.

.

تیر
۷
آگهی فروش کودک شش ساله : پیگرد قضایی؟
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
636024662939166272
image_pdfimage_print

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تبلیغات خرید و فروش کودک را جرم اعلام کرد و گفت: سال ۹۴ حدود ۱۳۰ کودک به دلیل اعتیاد والدین از سوی قوه قضاییه به سازمان بهزیستی واگذار شد که برخی از این کودکان نیز در معرض فروش قرار داشتند.

حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در واکنش به انتشار تصویری مبنی بر فروش پسر بچه ۶ ساله در فضای مجازی به خبرنگار اجتماعی آنا اظهار کرد: خرید و فروش کودکان، جرم محسوب می‌شود و کسانی که اقدام به خرید و فروش کودک می‌کنند از سوی قوه قضاییه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. همچنین در صورتی که سازمان بهزیستی با فروش کودک مواجه شود، سریعا موضوع را به اطلاع قوه قضاییه می‌رساند.

مسعودی فرید یادآور شد: شب گذشته شخصا در یکی از گروه‌های شبکه مجازی تصویر فروش پسر بچه را دیدم و همان لحظه موضوع را به اطلاع همکاران قوه قضاییه رساندم تا ضمن تایید صحت و سقم این تبلیغ،‌ پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. سازمان بهزیستی در حال پیگیری این موضوع است.

وی افزود: سال ۹۴ حدود ۱۳۰ کودک به دلیل اعتیاد والدین از سوی قوه قضاییه به سازمان بهزیستی واگذار شد که برخی از این کودکان نیز در معرض فروش قرار داشتند و سازمان بهزیستی کودکان را در مراکز خود تحت پوشش گرفت.

مسعودی فرید ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور هیچ محدودیتی برای نگهداری از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست ندارد و حتی هم اکنون پشت نوبتی برای نگهداری از کودکان نداریم؛ بنابراین در صورتی که قاضی به ما دستور بدهد، بلافاصله کودک را تحت پوشش می‌گیریم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: مردم باید بدانند که خرید یا فروش بچه جرم محسوب می‌شود بنابراین هر کس هر بچه‌ای را پیدا می‌کند مکلف است در اسرع وقت این موضوع را به مقامات قضایی اطلاع دهد زیرا مشاهده شده که برخی از افراد پس از نگهداری از کودکی که سال‌ها پیدا کرده‌اند این موضوع را اعلام می‌کنند که این موضوع نیز جرم محسوب می‌شود.

وی در مورد وضعیت آینده کودکان بد سرپرست گفت: اگر پدر و مادر کودک مشخص باشند که در برنامه بررسی صلاحیت خانواده قرار می‌گیرد و اگر عدم صلاحیت دائم خانواده از سوی قاضی اعلام شود نگهداری از فرزند مذکور به سازمان بهزیستی واگذار می‌شود.

به گزارش آنا، اخیرا تصویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد تبلیغاتی برای فروش پسربچه ۶ ساله با قیمت توافقی روی دیوارهای شهر به چشم می‌خورد.

منبع: خبرگزاری آنا 

اردیبهشت
۲۶
معامله کودکان، دردی که درمان ندارد
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , ,
kharid o forooshe kodakan-2
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین‌پور

بخش نخست

بخش دوم این گفتگو را بخوانید: کودکانی که در دوره جنینی معامله می‌شوند

چادرش را کیپ می‌کند جلوی صورتش و با لهجه غلیظ عربی تاکید می‌کند که از صورتش تصویربرداری نکنیم. از اهالی منطقه «چهل اسب» ماهشهر است. او تحت فشار همسرش، تا به حال سه فرزندش را به خاطر تامین مواد مخدر پیش‌فروش کرده و می‌گوید راه و چاره‌ای نداشته. بچه‌ها را درست دم زاییدن و توی زایشگاه تحویل می‌داده و هنوز هم از سرنوشت هیچ‌کدام‌شان خبری ندارد؛ یک دختر و دو پسر.

 برای این‌که به سوالات دوستم که از او برای این مصاحبه خواهش کرده‌ام در محل حضور پیدا کند، پاسخ بدهد درخواست پول کرده، به سختی حاضر می‌شود جواب بدهد. از این می‌ترسد که ما از طرف سازمان بهزیستی یا مراجع قضایی مراجعه کرده باشیم.

او می‌گوید: «خرجشان را نداشتم. شوهرم مجبورم کرد. دخترم را ارزان‌تر فروختم اما دو پسرم را گران‌تر خریدند.»

دخترتان را چند فروختید؟

هفت هزار.

منظورتان هفتصد هزار تومان است؟

بله.

پسر‌های‌تان را چقدر فروختید؟

هر کدام یک میلیون.

این مبلغ بسیار ناچیزی است. چرا حاضر شدید بچه‌های‌تان را بفروشید؟

از سر ناچاری خانم. کدام مادر هست که دلش بخواهد جگرگوشه‌اش را از او جدا کنند؟‌‌ همان لحظه که شوهرم بچه‌ها را کنار تخت زایشگاه از بغلم جدا کرد، مردم و زنده شدم. اما چاره‌ای نداشتم.

به جز آن سه کودک، بچه‌های دیگری هم دارید؟

بله سه پسر، از آن‌ها هم خجالت می‌کشم. نمی‌توانم توی چشم‌های‌شان نگاه کنم. جوابی ندارم به سوال‌های‌شان بدهم. سوال که می‌کنند حرفی برای گفتن ندارم. هر صبح تا عصر کارم گدایی کردن است، بعضی روز‌ها هم توی خانه‌ها کلفتی می‌کنم. اما شوهرم همه دستمزدم را می‌گیرد و خرج اعتیادش می‌کند.

اطلاعی از فرزندان فروخته‌شده‌تان ندارید؟

نه. هیچ خبری از آن‌ها ندارم. اما شاید حال و روز بهتری داشته باشند. به هر حال حتما سرنوشت‌شان از سه پسرم که مجبورند با پدرشان بروند گدایی یا کفش مردم را در «شهرک طالقانی» و «کمپ بی» واکس می‌زنند و خنرز پنزر می‌فروشند بهتر است.

این سرنوشت تلخ «صفیه» و مادران بسیار دیگری است که کودکان‌شان را به علت فقر فزاینده، معامله می‌کنند، مادرانی که یا با تصمیم خودشان، برای تامین مواد مخدر و هزینه روزمره، فرزند دلبندشان را می‌فروشند، یا در اوج نارضایتی، ناچار به پذیرش تصمیم شریک زندگی و مرد خانواده‌اند.

«شهلا. ر» روان‌شناس بالینی و مشاور خانواده ساکن خوزستان در مورد وضعیت این مادران بر این باور است که آن‌ها پس از تن دادن به چنین تصمیمی، برای باقی زندگی‌شان تاوان دشواری را پس می‌دهند: «آنانی که علی‌رغم تلخی این ماجرا، با رضایت خودشان تن به خرید و فروش کودک یا نوزادشان می‌دهند با عواقب و پس لرزه‌های آن راحت‌تر کنار می‌آیند تا مادرانی که به زور و اجبار یا با تهدید، تن به آن داده‌اند، آن‌ها که به اجبار تن می‌دهند تا نوزادشان را پیش‌فروش کنند یا حتی در شرایط بدتری، کودک چند ساله‌شان را به معامله می‌گذارند، خودشان هم همراه کودک، قربانی این تصمیم نابخردانه، حتی جنایت‌کارانه می‌شوند. ترس و فوبیای فقدان و از دست دادن، افسردگی حاد، بی‌ارزش‌پنداری خود، بی‌تابی و دلتنگی مدام و روزمره و اضطراب و احساس گناه شدید، از پیامدهای این تصمیم هولناک برای مادر است.»

سرنوشت هولناک‌تر کودک فروخته‌شده زمانی است که او را به باندهای سازمان‌یافته‌ گدایی می‌فروشند، نه به خانواده بی‌فرزند مشتاقی که به گریه‌ها و خنده‌های آن کودک دل می‌بندد و نگران و دلواپس سرنوشتش می‌شود. آن‌ها سرنوشت شوم‌تری خواهند داشت؛ کودکانی که با مبالغ اندک، دست به دست می‌شوند تا از‌‌ همان ابتدای زندگی برای درآمدزایی از طریق سوزاندن دل رهگذران، آموزش ببینند.

معامله کودکان به هیچ استانی در کشور محدود نمی‌شود. الزاما نمی‌شود انگشت اتهام را به سمت حاشیه شهرهای جنوبی یا شرقی کشور گرفت. «فاطمه دانشور» رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران در آبان ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با یک برنامه زنده تلویزیونی از معامله کودکان در سطح وسیع و گسترده در برخی از مناطق جنوبی تهران خبر داد.

او در یک مصاحبه تلفنی تلویزیونی در حضور معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بهزیستی و رئیس پلیس پایتخت گفت: چند روز پیش ماموران شهرداری، یک متکدی را گرفتند که بچه‌ای را در بغل داشت، بچه‌ای که سه روز قبل از آن فوت کرده بود و او هنوز هم داشت با نمایش آن بچه‌ گدایی می‌کرد.»

کودکان و نوزادان غالبا با مبالغی بین ۵۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان معامله می‌شوند. فقط نوزادان تازه‌متولد‌شده نیستند که درگیر این فاجعه عمیقند بل‌که گاهی تا دختران نوجوان ۱۳ تا ۱۵ ساله نیز مورد معامله قرار می‌گیرند و یا این‌که در قالب ازدواج‌های شرعی به صورت قانونی با پول معاوضه می‌شوند.

فیوجی‌ها، نبض معامله کودکان منطقه دروازه غار و لب خط را در دستشان دارند. کودکانی که شناسنامه ندارند، مدرسه نمی‌روند، آموزش ندیده‌اند، چیزی به نام مفهوم شادی و خانه و خانواده را درک نمی‌کنند، آنان از بدو تولد و بی‌هیچ اغماضی تن به بردگی داده و ماشین تامین پول برای باندهای بزرگ تکدی‌گری یا به کارگیری کودکان کارند یا اگر خوش شانس‌تر باشند، هزینهٔ اعتیاد پدر و مادرشان را تامین می‌کنند.

روز شنبه شانزدهم آبان‌ماه و تنها چند روز پیش از مصاحبه تلویزیونی خانم «فاطمه دانشور» او  در گفتگو با فارس گفته بود: تعدادی از زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان در برخی از بیمارستان‌های «جنوب و مرکز شهر»، در نزدیکی بیمارستان‌ها به قیمت «۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» می‌فروشند.

رادیو فردا که متن گفت‌و‌گوی رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با خبرگزاری فارس را منتشر کرده بود از قول او نوشت: «اکثر» این نوزادان «مبتلاء به اچ‌آی‌وی» هستند و به دلیل «بیماری‌های بسیار» و عدم نگهداری صحیح «عمر زیادی ندارند.»

به گفته خانم دانشور، این نوزادان «توسط باندهای مختلف اعم از متکدیان» خریداری می‌شوند.

او با اشاره به این‌که مسئولان این بیمارستان‌ها «هیچ تقصیری» ندارند، سازمان بهزیستی را متهم کرد که با وجود «تماس مکرر» مددکارانِ این بیمارستان‌ها، اقدامی برای جلوگیری از فروش نوزادان انجام نمی‌دهد.

اما سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به کنترل این پدیده شوم نیست، همت والایی از حمایت قانون‌گذار گرفته تا تلاش پلیس و نیروی انتظامی و مراکز اجرایی و آموزشی را می‌طلبد که در نخستین گام، دست فقر و فلاکت از دامن خانواده‌هایی که ناچار به معامله کودکشان تن می‌دهند، کوتاه شود.

سوال اینجاست که اساسا قانون‌گذار برای چنین معامله کثیفی که برای باندهای تکدی‌گری سودآورند، مجازات درخوری در نظر گرفته است؟

«مهری جعفری» حقوق‌دان و کنش‌گر اجتماعی می‌گوید که «قوانین روشنی برای جلوگیری از خرید و فروش کودکان وجود دارد اما به نظر می‌رسد که دستورالعملی طراحی نشده تا برای اجرای این قوانین به کار گرفته شود.»

به گفته این حقوق‌دان «سابقه نخستین قانون منع خرید و فروش انسان یا برده در ایران به سال ۱۳۰۷ برمی گردد که به موجب تبصره این ماده قانونی هر مامور دولتی مکلف است به محض اطلاع، وسایل استخلاص فرد قربانی را فراهم کرده و برای تعقیب مجرم به نزدیک‌ترین مرجع قضایی اطلاع‌رسانی کند.»

او به پیمان‌نامه جهانی کودک نیز اشاره می‌کند که ایران از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته و بر اساس مفاد این اعلامیه جهانی، کودک از حق قرار گرفتن تحت مراقبت والدین، حفظ هویت، نام و روابط خانوادگی برخوردار است.

مهری جعفری می‌گوید: «پروتکل الحاقی این پیمان‌نامه هم درخصوص خرید و فروش کودکان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای ایران لازم‌الاجراست، پروتکلی که بر اساس ماده نخست آن، خرید و فروش کودک یا هر نوع معامله‌ای که بر اساس آن کودکی را در ازای مبلغی پول به دیگری منتقل کنند منع شمرده می‌شود.»

این فعال حقوق زنان و کودکان به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های بازدارنده آن نیز تاکید می‌کند: «به موجب این ماده قانونی هر کس که طفلی را که تازه متولد شده، بدزدد یا مخفی کند یا به فرد دیگری غیر از مادر واگذار کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و بر اساس ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ نیز خرید، فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، ممنوع است و شش ماه تا یک سال زندان و جزای نقدی ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.»

بخش دوم این گفتگو را بخوانید: کودکانی که در دوره جنینی معامله می‌شوند

اردیبهشت
۱۶
روزانه هفت کودک معتاد در تهران متولد می‌شوند
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
cc
image_pdfimage_print

یک آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اینکه در دوره اخیر مدیریت شهری توجه ویژه ای به موضوعات فرهنگی و اجتماعی می شود، گفت: به طور میانگین روزانه در شهر تهران ۷ نوزاد معتاد به دنیا می آیند.

مجید ابهری با تاکید بر فراگیری آسیب های اجتماعی در کل کشور اظهارداشت: یک سری از آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، سرقت و کلاهبرداری در تمام کشور دیده می شود و به درد مشترک جامعه تبدیل شده است. در مقابل، تعدادی از آسیب ها مانند کارتن خوابی، اعتیاد زنان و بافت فرسوده در پایتخت تجلی ویژه ای دارند.

وی با اشاره به انجام تحقیقی در خصوص میزان آسیب های اجتماعی در بافت فرسوده گفت: تحقیقاتی که به تازگی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی انجام داده ایم نشان می دهد که ۶۵ درصد از مصادیق آسیب های اجتماعی در تهران در بافت فرسوده اتفاق می افتد و این هشدار بزرگی برای مسئولان است.

این جامعه شناس با بیان اینکه در این دوره از مدیریت شهری توجه ویژه ای به موضوعات فرهنگی و اجتماعی می شود، عنوان کرد: تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا همچون انگلستان نشان می دهد که شهرداری ها سطح ماموریت های خود را از بلدیه ارتقا داده و به یکی از ارکان برنامه های اجتماعی و فرهنگی در شهرها تبدیل شده اند. اتفاقی که امروز در تهران نیز به خوبی دیده می شود.

ابهری دخالت شهرداری در محله هرندی و اجرای طرح انضباط شهری را یکی از اقدامات مهم اجتماعی شهرداری معرفی کرد و یادآور شد: متاسفانه محله هرندی به یکی از غده های سرطانی تهران و کشور تبدیل شده و انواع جرایم از جمله کودک فروشی، خانه های فساد، خرده فروشی مواد مخدر، کارگران اجاره ای و فعالیت آشپزخانه ها در آن دیده می شود. یقیناً از بین بردن یا کمرنگ کردن این غده سرطانی به تنهایی در توان سازمانی همچون شهرداری نیست.

وی ادامه داد: ۲۲نهاد و سازمان وظیفه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را در کشور برعهده دارند و از این بابت میلیاردها تومان بودجه دریافت کرده و می کنند. امروز هم که شرایط این گونه است تمامی این سازمان ها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم اقداماتی که شهرداری تهران انجام می دهد، کامل است، گفت: باید با دیدی منصفانه به قضاوت بنشینیم، حال که بسیاری از سازمان های مسئول خود را کنار کشیده اند شهرداری وارد عمل شده است. مطمئناً اشتباهات و نقایصی وجود دارد اما یادمان نرود که دیکته نانوشته غلط ندارد.

ابهری تصریح کرد: مطمئناً اگر شهرداری مددسرا و سامانسرا نمی ساخت، زمستان ها هر شب ۱۰ تا ۱۵ نفر در خیابان ها یخ می زدند. بر این اساس معتقدم جامعه دانشگاهی و متخصصان باید از اقدامات شهرداری حتی اگر در آن نقایصی وجود داشته باشد، حمایت کنند.

وی با تاکید بر حضور بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، نظام مشاوره، وزارت بهداشت و دانشگاه ها برای مقابله با غول آسیب های اجتماعی بیان کرد: امروز در تهران از حیث آبادانی فاصله چندانی میان شمال و جنوب وجود ندارد اما از جنبه اجتماعی و فرهنگی فاصله میان این دو بخش شهر همچنان زیاد است. به عقیده من برای واکاوی این موضوع باید به سابقه محلات جنوبی تهران و عدم حضور سازمان های متولی برای حل مشکلات توجه کنیم.

ابهری در بخش دیگری از سخنانش به عمق پدیده اعتیاد در مناطق جنوبی پایتخت پرداخت و گفت: در حال حاضر روزانه ۷ کودک معتاد در تهران متولد می شود که والدین برخی از آن ها اقدام به فروش فرزند خود می کنند. بر اساس تحقیقاتی که انجام داده ام قیمت این بچه ها از ۲ تا ۲۵ میلیون در نوسان است. در واقع قیمت فروش بچه به استیصال والدین برمی گردد. در برخی از مواد هم بچه ها دزدی هستند و فروشنده حاضر است به کمترین قیمت بچه را در اختیار خانواده جدید بگذارد.

به گفته وی حدود ۸۰ درصد از مراکز ترک اعتیاد در اختیار بخش خصوصی است و حدود ۹۰ درصد از معتادان پس از ترک دوباره به سمت مصرف مواد کشیده می شوند.

این آسیب شناس اجتماعی در پایان با کاهش سن اعتیاد به ۱۴ سال و سن تن فروشی به ۱۶ سال در کل کشور خاطرنشان کرد: واقعاً چه کسی باید پاسخگوی آسیب های اجتماعی باشد آن هم در شرایطی که برخی از سازمان های مردم نهاد تنها برای استفاده از معافیت های دولتی راه اندازی می شوند و سازمان ها و ارگان های مسئول نیز در برخی از موارد به وظایف خود عمل نمی کنند.

منبع: خبرگزاری مهرنیوز

بهمن
۲۳
فرزندخواندگی: قوانین ایران و دیگر کشورها
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
a parent holds the hand of a small child
image_pdfimage_print

Photo: Koca777/Bigstock.com

محسن فرشیدی

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران در بهمن ماه ۱۳۹۴ در گفتگو با مهر اشاره کرد که بخشی از فرزندفروشی‌ها در ایران سازمان‌یافته است. سیاوش شهریور به این خبرگزاری گفت: «مافیا عنوان عرض و طویل، غیرانسانی و خشونت‌بار است که نمی‌توان این عنوان را روی بحث مذکور گذاشت. اما، می‌توان گفت بخشی از این اقدام سازمان‌دهی‌شده است.» او ادامه داد: «عده‌ای می‌گویند خبری در تهران نیست و عده‌ای هم بر این باورند این موضوع فراوانی قابل توجهی در برخی از محلات دارد. اما، واقعیت این است برخی از خانم‌هایی که معتاد متجاهر یا کارگر جنسی محسوب می‌شوند و تعداد آن‌ها هم اتفاقا کم است، باردار می‌شوند. از آن جایی هم که این افراد سرپرست و بیمه ندارند و کسی نیست که از بچه‌های آن‌ها نگهداری کند، گاهی اقدام به فروش نوزاد خود می‌کنند.»

برای متقاضیان فرزند خواندگی در ایران این روند، روندی دشوار است. سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی این موضوع در تعریف فرزندخواندگی می‌نویسد: «فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند. همچنین کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آن‌ها، شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند.»

شرایطی که سازمان بهزیستی برای متقاضیان اعلام کرده از این قرار است:

·  زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند.
·  پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
·  سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
·  زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد.
·  زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
·  زوجین یا یکی از آن‌ها دارای تمکن مالی باشند.
·  زوجین مبتلا به بیماری صعب‌العلاج نباشند.
·  زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
·  هرگاه زوجین از جنبه پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط ۲ و ۳ به عهده دادگاه است.

در مصاحبه و گزارش‌‌های قبلی به دو موضوع بررسی قوانین ایران و همچنین فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌فروشی پرداختیم. در این گفتگو که با خانم مهری جعفری وکیل پایه یک دادگستری مقیم انگلستان صورت گرفته به موضوع فرزندخواندگی کودکان و همچنین قوانین کشور ایران و تفاوت‌های آن با کشور محل سکونت ایشان انگلستان پرداخته شده است.

خانم جعفری لطفا به ما بگویید در قوانین فعلی ایران، تفاوت‌های خرید و فروش کودکان با فرزندخواندگی چیست؟

براساس ماده ۳ بند الف  پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره «خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان وهرزه‌نگاری کودکان» مصوب سال ۲۰۰۰ هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هرشکل باید متوقف شود، از جمله با کسب رضایت غیرقانونی برای فرزند خواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی بین‌المللی موضوع برای فرزند خواندگی باشد. معنای این بند این است که فرزندخواندگی باید با استفاده از روش‌ها و از طریق ابزارهای قانونی صورت بگیرد و پروسه قانونی خود را در ایران طی کند، اگر غیر از این باشد در اصل همان خرید و فروش کودک است. سیستم‌های قانونی برای فرزندخواندگی در هر کشور متفاوت است و می‌دانیم که ایران هم قوانین خود را در این زمینه دارد.

طبق تبصره ماده ۲۷ که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان رسید، سرپرست در شرایطی می‌تواند با فرزند‌خوانده ازدواج کند. ماده‌ای که در در زمان تصویب آن جنجال‌های بسیاری را ایجاد کرد و مخالفان زیادی داشت. بسیاری معتقد بودند که این موضوع با روح رابطه فرزند و والد در تضاد است و حقوق کودک را زیر پا می‌گذارد. با توجه به این مصوبه، مرز میان فرزندخواندگی و خرید و فروش کودکان و سوءاستفاده‌‌های جنسی احتمالی از آنان چیست؟

متاسفانه با درج صریح حق پدر در ازدواج با فرزندخوانده، اعتماد عمومی نسبت به قانون فرزند‌خواندگی در ایران تا حد زیادی جریحه‌دار شده و به نظر می‌رسد حتی خود قانون راه خرید و فروش دختربچه‌ها را برای مردها بازگذاشته و یک مرد می‌تواند با وعده تامین مالی کودک او را به خانه برده، به عنوان پدر و سرپرست، او را زیر کنترل روحی و فیزیکی خود گرفته و سپس رابطه جنسی با او برقرار کند و در چنین سیستمی کودکی که به اداره بهزیستی سپرده شده تا در امان باشد، ناگهان در ازای تامین مالی، سر از رختخواب به اصطلاح پدر خود در می آورد و یا در معرض چنین شرایطی قرار می‌گیرد.

در نتیجه با این مکانیسم، قانون فرزندخواندگی در ایران به نوعی فاقد وجاهت مورد نظر در مساله حفاظت از کودکان در جریان فرزندخواندگی است و براساس معاهدات بین‌المللی که ایران امضا کرده، سیستم قضایی ایران نمی‌تواند مدعی داشتن ساز و کار قانونی لازم برای فرزندخواندگی باشد. به بیان دیگر سیستم فرزندخواندگی در قانون ایران، دیگر آن جایگاهی را ندارد که مورد نظر ماده ۳ پروتکل مذکور بوده و در عمل نمی‌تواند مانع خرید و فروش کودک زیر عنوان فرزندخواندگی تلقی شود. در عین حال همان‌طور که گفته شد به طور عموم خرید و فروش کودکان با منظور فرزندخواندگی خارج از چهارچوب تعیین‌شده در قانون ایران نیز در اصل همان خرید و فروش کودک است.

در کشورهای توسعه‌یافته چه تدابیر و راه‌کارهایی برای جلوگیری از این نوع  جرایم پیش‌بینی شده است؟ می‌توانید قوانین یکی از این کشورها را برای ما مثال بزنید؟

من برای این مقایسه می‌توانم از کشور انگلیس مثال بیاورم که خود در این سیستم در حوزه وکالت مشغول به کار هستم. در رابطه با مساله کودک، سیستم حقوقی انگلیس یک تفاوت بسیار معنادار و عمیقی با سیستم  ما در ایران دارد و آن مسئولیت تعریف‌شده، چهارچوب‌دار و ملموس جامعه و دولت به نمایندگی از جامعه نسبت به کودک است. در این جا بحث حق ولایت والدین به کودکان خود بسیار محدود است و در اصل محدوده آن تا آن جاست که کودک کاملا در امنیت روانی و جسمی قرار گرفته باشد و درمانگاه محلی، مدرسه و مددکار اجتماعی سلامت و امنیت کودک را در پیش والدین خود به چالش نکشیده باشند؛ زیر چنین کنترل تیزبینانه‌ای باید دید چگونه امکان خرید و فروش کودک وجود خواهد داشت. قوانین در این جا تبدیل به حروفی شعارگونه روی کاغذ نمی‌شوند و برای اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی همه جانبه و دقیق انجام می‌گیرد. در زمینه مقابله با قاچاق کودکان یک طرح بزرگتری وجود دارد که عنوان “کار با یکدیگر برای حفاظت از کودکان” شناخته می‌شود و در سال پیش نیز تغییراتی کرده است.

با توجه به اینکه گفتید در کشور انگلستان تربیت و مراقبت از کودکان تمام و کمال به والدین سپرده نمی‌شود و نهادهای دیگر نیز در آن نقش دارند، لطفا به ما بگویید یک نوزاد از بدو تولد چه فرایندی را تا سن نوجوانی طی می‌کند؟

همه کودکان به محض تولد شناسنامه‌ای معنادار پیدا می کنند و از همان دوره خردسالی از طریق درمانگاه محل که باید در آن ثبت نام کرده باشند و تا سنی که باید به مهدکودک رفته باشند مورد نظارت مستقیم و کنترل دائم دولتی هستند. هر خراش کوچکی و هر ناراحتی و یا وضعیت روحی مشکوکی که کودک دارد باید بلافاصه گزارش شود، چه رسد به غیب شدن او از یک خانواده که اصلا بلافاصله مشخص می‌شود. کودکان ساکن هر نقطه از شهر و روستا که باشند زیر نظر و کنترل شهردار محل هستند. اگر ثبت نام او در محل‌های پیش‌بینی شده صورت نگیرد مددکار اجتماعی مطلع می‌شود و چون تحصیل کودکان در انگلیس اجباری است والدین اگر قصد ثبت نام کودک را در مهدکودک محل ندارند باید برای تحصیل خانگی کودک برنامه‌ریزی دقیقی ارائه دهند تا موافقت شود و درهر حال با کوچکترین تردیدی که نسبت به وضعیت روحی و روانی و یا پیشرفت تحصیلی کودک ایجاد شود خانواده زیر نظارت قرار می‌گیرد.

این نظارت به چه شکل است و چقدر طول می‌کشد؟

 این نظارت به این معنی است که پرونده‌ای باز می‌شود که بسته شدن آن گاه سال‌ها طول می‌کشد و بازدیدها گاه هفتگی خواهد بود. همه این‌ها به این معنا نیست که در این جا همه روزنه‌ها برای آزار کودکان، بهره‌کشی از آن‌ها و یا حتی خرید و فروش آن‌ها بسته شده است، بلکه به این معنا است که اگر اهمال و یا سهل‌انگاری صورت بگیرد در جریان اجرای کار درمانگاه، مدرسه، مددکار اجتماعی، پلیس اجتماعی و یا با زرنگی خود فرد مجرم پیش خواهد آمد و نه به دلیل فقدان سیستم حمایتی و نه به دلیل یک وضعیت سراپا غلط و برنامه‌ریزی‌نشده که در ایران مشاهده می‌شود که در آن اصولا امکان کنترل وضعیت کودک و یا حتی بود و نبود او در یک خانواده وجود ندارد.

جرم کودک‌فروشی در انگلستان از لحاظ قانونی چیست و چه مجازاتی دارد؟

جرم خرید و فروش کودک در انگلیس بسیار سنگین است و حتی پدر و یا مادر کودک بدون اجازه آن دیگری حق خارج کردن کودک را از کشور و سکونت دادن او را در کشوری دیگر ندارند و در این صورت اسم این کار کودک‌ربایی نامیده می‌شود. در بریتانیا عنوان مجرمانه خرید و فروش کودک “قاچاق کودک” (Child Trafficking) است که هم به خرید و فروش کودکان در داخل بریتانیا و هم در رابطه با قاچاق بین بریتانیا و خارج آن اطلاق می‌شود و مجازات سنگینی را گاه تا ۱۴ سال زندان دربر خواهد داشت.

 در سال ۲۰۰۷ بخش آموزشی وزارت کشور انگلیس که ماموران پلیس نیز زیر نظر آن کار می‌کنند دستورالعملی را با عنوان “حفاطت از کودکان که ممکن است قاچاق شده باشند” (Safeguarding children who may have been trafficked) صادر کرد که طبق آن توضیحات لازم به نهادهای مربوط به مساله قاچاق کودک داده می‌شود و از جمله این که در این دستورالعمل آن‌ها موظف هستند در مورد یک کودک بزه‌کار امکان بردگی و زیرکنترل بودن و یا نبودن او را بررسی کنند. آن‌ها موظف هستند این مساله را روشن کنند که خود کودک تا چه حد در انجام عمل خود مستقل بوده و به این طریق امکان کشف قاچاق‌شدگی و بردگی وی آشکار شود. اجرای این دستورالعمل توسط نهادهای بریتانیا باید در راستای دستورالعمل بزرگتری باشد که عنوان “کار با یکدیگر برای حفاظت از کودکان” (Working together to safeguard children) نام دارد که در آن تمام مواردی که ممکن است امنیت کودک را به مخاطره بیاندازد پیش‌بینی شده و نحوه مقابله با آن‌ها به سازمان‌های مربوط از جمله مدرسه‌ها، درمانگاه‌ها، پلیس، بخش‌های مربوطه نواحی شهرداری، مددکارها و داوطلبین کار با کودکان داده شده است. تخطی از وظایف این نهادها در توجه به موارد مشکوک و در مغایرت با دستورالعمل های داده شده عواقب کاری و گاه حتی مجازات‌های قانونی در بردارد.

در این جا عنوان بردگی کودک در قوانین مرتبط به خرید و فروش و قاچاق کودکان به روشنی به کار می‌رود و مثل سیستم حکومتی و حقوقی ایران این عنوان زیر عنوان‌های موازی مثل خرید و فروش کودک و یا ازدواج اجباری گم نمی‌شود و درنتیجه وجود مساله هولناک برده‌داری کودکان در جریان خرید و فروش آن‌ها پوشیده نمی‌ماند.

با تشکر از وقتی که در اختیار خانه امن گذاشتید.

بهمن
۱۲
فرایند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌فروشی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
P-13-2
image_pdfimage_print

محسن فرشیدی

در بیشتر مواقع خشونت علیه کودکان توسط افرادی صورت می‌گیرد که بیشترین نزدیکی را با آن‌ها دارند و مورد اعتماد کودک هستند. از والدین گرفته تا دیگر نزدیکان خانواده و آشنایان. به همین دلیل رسیدگی حقوقی به این موضوع پیچیدگی‌های زیادی دارد. اضافه بر آن در برخی کشورها نه تنها قانون مشخص و حمایتی برای کودکان وجود ندارد که چنین خشونت‌هایی نیز مجاز و یکی از ابزارهای تربیتی شمرده می‌شوند. یکی از خشونت‌هایی که علیه کودکان انجام می‌شود موضوع خرید و فروش آنان است. والدینی که از روی فقر، اعتیاد و عواملی از این دست چنین کاری را انجام می‌دهند و خریدارانی که کودکان را مورد انواع سوءاستفاده‌ها قرار می‌دهند. در این میان دختران کودک به دلیل باورهای فرهنگی رایج و احتمال انواع سوءاستفاده‌ها مشکلات بیشتری دارند و خطرات بسیاری آن‌ها را تهدید می‌کند. در گفتگویی که بیش از این در سایت خانه امن منتشر شده به بررسی قوانین مرتبط با خرید و فروش کودکان در ایران پرداخته شده است. در مطلب پیش رو با وکیل پایه یک دادگستری خانم مهری جعفری که مقیم انگلستان است در مورد فرایند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌فروشی و همچنین به جنبه‌های مختلف مشکلات مضاعفی که دختران با آن‌ها روبرو هستند به گفت و گو نشسته‌ام.

قاچاق انسان به عنوان یکی از سه تجارت پر سود و غیرقانونی جهان شناخته می‌شود. کودکان و به ویژه کودکان دختر از قربانیان اصلی آن هستند. امروزه مقوله خشونت و شکل‌های مختلف آن از جمله خرید و فروش کودکان به عنوان یک آسیب اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه فرد مورد خشونت قرار گرفته کودک باشد، او امکان رشد شخصیت و استعداد‌های خود را از دست می‌دهد و جامعه نیز یکی از ظرفیت‌های خود را در آینده از دست خواهد داد. از این روست که نهادهای قانونی در جوامع توسعه‌یافته بر اجتماعی بودن و نه صرفا فردی یا خصوصی بودن موضوع خشونت تاکید دارند. خرید و فروش کودکان که به شکل‌های مختلف در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران رایج است یکی از انواع خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود.

خانم جعفری به نظر شما چرا میان کودکانی که خرید و فروش می‌شوند، دختران مشکلات بیشتری دارند و یا بیشتر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند؟

به طور مسلم دختربچه‌ها برای بسیاری از موارد برده‌داری به شکلی که در این جا اتفاق می‌افتد بازار بهتری دارند. آن‌ها برای سوءاستفاده‌های جنسی همراه با سوءاستفاده‌های فیزیکی برای کار و همچنین تکدی‌گری بازار بیشتری خواهند داشت. بزرگ شدن آن‌ها زیر دست خریداران‌شان حتی برای بهره‌برداری جنسی ددرازمدت‌تر نیز ممکن است مورد توجه باشد. درنتیجه هرچند خشونت‌های جنسی و بهره‌کشی‌های جنسی از کودکان پسر نیز قابل پیش‌بینی است، اما این مساله در مورد کودکان دختر با پرداخت هزینه‌های قانونی و اجتماعی کمتری قابل وقوع خواهد بود.

ازدواج اجباری یک از مشکلات دختر بچه‌هایی است که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. آیا در این زمینه قانون مشخصی وجود دارد؟

بنابر ماده ۱ کنوانسیون تکمیلی «الغا بردگی، تجارت برده و نهادها و اعمال مشابه بـرده‌برداری» مصوب ۱۹۶۵ که در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است، اجبار زن به ازدواج بدون موافقت خود او بردگی تلقی می‌شود. این ممنوعیت شامل هر نوع اقدامی می‌شود که به‌واسطه آن کودک یا نوجوان زیر ۱۸ سال به وسیله یک یا هر دو والدین یا قیم خود، چه در برابر پاداش، چه بدون آن، مجبور به ازدواج می‌شود.

آیا قانون‌گذار و یا سیستم تامین اجتماعی پیش‌بینی خاصی را با توجه به این موضوع در نظر گرفته است؟

این موضوع مهمی است که برای این مساله رایج که براساس قوانین داخلی و حتی فقهی نیز ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود، چه اقداماتی صورت گرفته و چگونه اجازه ازدواج دخترهای زیر ۱۸ سال و یا حتی زیر ۱۳ سال داده می‌شود، بدون این‌که هیچ تحقیقی به عمل بیاید که آن کودک و نوجوان با چه ترتیباتی راهی خانه همسر است و چه تدارکاتی خارج از اراده او بین طرفین دیده شده و یا اصولا آیا او قدرت و اراده اظهارنظر و قبول و رد داشته است یا نه. که می‌بینیم نه تنها تمهیدی برای گزارش ازدواج‌های زیر ۱۸ سال از طرف دفاتر به مراجع وجود ندارد، بلکه کلا چنین مراجعی تاسیس نشده و جای مددکارهای اجتماعی با قدرت قانونی و اجرایی کاملا خالی است تا این کودکان بتوانند با یک تماس تلفنی به بردگی‌گرفته‌شدن خود را گزارش دهند.

پرونده‌های خرید و فروش کودکان در مراجع دادرسی و قضایی چگونه باید به جریان بی‌افتد؟

برای به جریان افتادن یک پرونده، باید یک شاکی وجود داشته باشد و یا گزارش یک مامور موجود باشد که احتمال وقوع یک جرم را اعلام می‌کند. در این جا انتظار وجود یک شاکی خصوصی در بسیاری موارد بسیار ضعیف است، چرا که خود پدر و مادر و یا کسی که قرار بوده سرپرست کودک باشد متهم‌های پرونده هستند. چه در فروش، چه در توافق ضمنی که در فروش داشته‌اند. گزارش‌های مردمی و یا شکایت بیمارستان‌ها و یا مدارس در موارد محدودی می‌تواند اتفاق بیافتد که نیاز به جمع‌آوری دلایل و شواهد به وسیله ماموران نیروی انتظامی و گزارش آن‌ها خواهد داشت. بنابراین مامورین انتظامی به طور معمول و اغلب تنها افرادی هستند که قادر هستند با گزارش خود چنین پرونده‌هایی را به جریان بیاندازند تا به این وسیله یک کودک اسیر نجات پیدا کند. اما تا جایی که من اطلاع دارم این مامورها هیچ‌گونه آموزش ویژه‌ای در این زمینه ندیده‌اند و هیچ مامور ویژه‌ای هم برای عملیات کشف برده‌داری و خرید و فروش کودکان گمارده نشده است.

با توجه به عدم آموزش و آگاهی نیروهای انتظامی و اینکه والدین در چنین پرونده‌هایی خود در ردیف متهم هستند، برای به جریان افتادن پرونده‌ها چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده و یا چه کار عملی می‌شود کرد؟

 برای به جریان افتادن این پرونده‌ها یک اتفاق دیگر لازم است تا مامور توجه خاصی به هویت کودک و نوجوان بکند. مثلا ارتکاب جرایم عمومی مثل مواد مخدر و تکدی‌گری پرونده‌ای را به جریان بیاندازد. تا جایی که من اطلاع دارم تقاضای کارت هویت برای کودکان با والدین مشکوک امر خیلی معمولی در داخل ایران نیست، یعنی به خود وضعیت کودک و شک به وقوع این جرم که آیا کودک زیر ۱۸ سال زیر خشونت است و یا نه و آیا هویت والدین او صحیح است یا نه و آیا او اصلا زیر مراقبت والدین خود است یا نه هیچ توجهی نمی‌شود. این مساله کودکان اسیر و دربند را دوچندان می‌کند. متاسفانه آن‌ها به عنوان بزه‌کار هم باید پاسخگو باشند و به دلیل عدم شناخت سیستم از مساله برده‌داری، فرد برده‌دار که بزه‌کار اصلی خواهد بود، ممکن است به واسطه گیرافتادن این کودک به عنوان بزه‌کار اصلی به کل خارج از پرونده قرار بگیرد. در چنین پروسه ناعادلانه‌ای، کودک و نوجوان به عنوان متکدی و یا هر عنوان مجرمانه دیگری مورد محاکمه قرار می‌گیرد. درنتیجه امیدی به رهایی او به شکل موثری که ما انتظار داریم نخواهد بود، یعنی از او به عنوان کودکی آسیب‌دیده و برده‌ای تازه آزادشده استقبال دل‌جویانه‌ای به عمل نخواهد آمد. این کودکان حتی ممکن است به هویت جعلی و داستان جعلی در رابطه با گذشته خود نیز باور داشته باشند و مامورها با او مثل یک کودک بی‌سرپرست و نه یک کودک زیر اسارت و خرید و فروش شده برخورد کنند.

 با وجود تمامی این مشکلات، در صورت کشف مورد خرید و فروش کودکان، فرایند تحقیق و ادامه پرونده به چه صورت است؟ نقش سیستم‌های قضایی و دولتی در حمایت از چنین کودکانی چیست؟

اگر حتی مورد خرید و فروش قرار گرفتن کودکان به وسیله مامور نیروی انتظامی کشف شود باز هم پروسه تحقیق، پیدا کردن مجرم و قاچاقچی انسان و بازجویی از آن‌ها چندان پیشرفتی نخواهد داشت. چون این کودکان که به بردگی افراد بزرگسال درآمده‌اند، اغلب شاکی خصوصی ندارند و خودشان هم فاقد قدرت شکایت هستند و دیگر این که مامورها در مسایل عمومی اغلب مسائلی را جدی می‌گیرند که از نظر آن‌ها به طور مستقیم نظم عمومی را مختل می‌کند و چنین آموزشی ندیده‌اند که مسائلی کودکان را در اولویت قرار دهند. بنابراین با سیستمی اخته و با قوانینی فاقد مکانیسم‌های اجرایی، کودکان در دست بزرگسالان به حال خود رها می‌شوند. باید گفت حتی در مواجهه با کودکان کار، کودکان خیابان و متکدی تنها چیزی که مورد توجه ماموران انتظامی قرار نمی‌گیرد احتمال بردگی و خرید و فروش آن‌ها در بازار انسان است. این دلالت بر یک امر بزرگ هم دارد که در سیستم قضایی و حقوقی ایران کودکان نادیده گرفته می‌شوند، مگر این که بزرگسالی با احساس مالکیت بر آن‌ها به دفاع و از حمایت از آن‌ها برخیزد. اگر آن‌ها فاقد چنین بزرگسالی در زندگی خود باشند سیستم قضایی و دولتی خود را مسئول مراقبت از جان و روح آن‌ها نمی‌بیند. چنین اراده‌ای حتی در ملت هم دیده نمی‌شود و می‌بینیم نهادهای خیریه نیز کمتر تلاشی برای شناسایی ابعاد این مساله، اجرایی شدن قوانین جاری و فشار عملی به تغییر نظام موجود انجام داده‌اند. اغلب توجه‌ها به برخوردهای ترحم‌آمیز خلاصه شده و گاه کمک‌های مالی که البته در بیشتر موارد به دست برده‌داران می‌رسد.

در ماده سوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است آمده: هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌ اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع است و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌ به ۶ ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. با توجه به این ماده‌ی قانونی به نظر شما آیا ‏صرفا وجود قوانین به کم‌تر شدن این جرم و جلوگیری از آن کمک خواهد کرد؟

همان‌طور که اشاره کردم قوانین تا زمان اجرای آن‌ها آن هم با اراده کامل اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی هیچ کمکی به پایان دادن به هیچ جرم و جنایتی از جمله این داد و ستد انسان نخواهد کرد.

با تشکر از وقتی که در اختیار خانه امن گذاشتید.

پ.ن: بررسی موضوع خرید و فروش کودکان از منظر حقوق ایران و بین‌الملل در سلسله گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی ادامه و به زودی منتشر خواهند شد.

بهمن
۶
بررسی قوانین مرتبط با خرید و فروش کودکان در ایران
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
14103
image_pdfimage_print

محسن فرشیدی

کودکان به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر همواره در معرض سوءاستفاده و خطرات بیشتری نیز قرار دارند. پیمان‌نامه حقوق کودک و ماده الحاقی آن که در سازمان ملل تایید شده است به روشنی دولت‌ها را موظف و تشویق به استفاده از تمامی راه‌کاری خود برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مختلف از کودکان کرده است. اما به نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورها با وجود چنین تعهدی همچنان کودکان مورد انواع خشونت و سوءاستفاده‌های مختلف قرار می‌گیرند. یکی از آن‌ها خرید و فروش کودکان است. خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه اعتماد در سال ۹۲ از خرید و فروش گسترده‌ کودکان در محله‌های تهران خبر داد و نوشت این کودکان میان ۱۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

قوانین داخلی کشورها در کنار معاده‌ها و تعهدات بین‌المللی نقش بازدارنده و مهمی در جلوگیری از خشونت و سوءاستفاده علیه کودکان دارند. قوانینی که باید ساز و کارهای اجرایی آن با توجه به واقعیت‌های بومی یک اجتماع نیز در نظر گرفته شوند. در مطلب پیش رو به بررسی قوانین مرتبط با خرید و فروش کودکان در ایران پرداخته شده است. به همین منظور گفتگویی با مهری جعفری، وکیل پایه یک دادگستری مقیم انگلستان انجام داده‌ام.

 خانم جعفری به عنوان اولین سوال آیا قانونی مرتبط با خرید و فروش کودکان در ایران وجود دارد؟

در ایران قوانین کافی و روشنی در مورد حفاظت از امنیت جانی کودکان و جلوگیری از خرید و فروش کودکان وجود دارد، اما می‌بینیم این قوانین بدون اجرا باقی مانده‌اند. چون اصلا سیستمی طراحی نشده تا برای اجرای این قوانین به کار گرفته شود.

به طور مشخص چه قوانینی در این مورد وجود دارند؟

من به چند نمونه به ترتیب تاریخ تصویب اشاره می‌کنم و تاکید می‌کنم که همه این قوانین در حال حاضر لازم‌الاجرا هستند. ابتدا قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۱۸ را داریم. ماده واحده این قانون می‌گوید: «در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کند یا رفتار مالکانه نسبت به انسانی داشته باشد، یا واسطه معامله و حمل و نقل برده شود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد شد.” بر اساس تبصره این ماده هر یک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع از چنین موردی، فورا وسایل استخلاص فرد قربانی را فراهم آورد و برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه هدایت (دادسرای عمومی وانقلاب فعلی) اطلاع دهد.

پس از این قانون که هنوز لازم ‌الاجرا است، «قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات دستگاه‌های مشابه بردگی» در ۱۳۳۵ شمسی (۱۹۵۶ میلادی) در مقر سازمان ملل متحد امضا می‌شود  که دولت ایران به موجب «ماده واحده قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی» در ۱۳۳۷/۳/۱۲ به این قرارداد ملحق شده است. بند ذیل ماده ۱ این مصوبه به طور دقیق‌تر به مساله خرید و فروش کودک توسط والدین پرداخته و آن را به طور خاص مشمول موارد بردگی دانسته که باید توسط دولت‌ها با آن مقابله شود و آن عبارت است از: «هرگونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از ۱۸ سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیربالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.» براساس این مصوبه که هنوز لازم‌الاجرا است دولت ایران باید کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را جهت الغاء کامل بردگی به عمل آورد.

از طرف دیگر در در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ ـ نیز به این مساله پرداخته شده که این قانون نیز در حال حاضر لازم‌الاجرا است: «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

و در نهایت ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ را داریم که براساس آن هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان ویا به جزای نقدی از۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

آیا خرید و فروش کودکان به طور عام مشمول این ماده قانونی می‌شود؟

درخصوص اینکه خرید و فروش کودکان به طور عام مشمول این ماده قانونی می‌شود و یا همان منظور خاص را در برمی‌گیرد نظریه ۷/۲۱۹۷ در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه را داریم که روشن می‌سازد که خرید، فروش و بهره‌کشی کودکان هر کدام به تنهایی عناوین مجرمانه مستقلی هستند و صرف خرید و فروش اطفال به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است.

اضافه بر قوانین داخلی، برخی تعهدات بین‌المللی نیز مرتبط با حقوق کودکان وجود دارند. آیا ایران آن‌ها را پذیرفته است؟

اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۵۹ صادر شده است و تصریح می‌کند که «کودک به دلیل عدم رشد کامل جنسی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب است.» و پس از آن پیمان‌نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد در ۱۹۸۹ به تصویب می‌رسد که مجلس شورای اسلامی ایران این پیمان‌نامه را در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسانده و از آن تاریخ لازم‌الاجرا است. بر اساس  مواد ۷ و ۸ و ۳۵ این پیمان‌نامه سیستم قضایی و اجرایی کشور موظف است تا تدابیری بیاندیشد که «کودک تا حد امکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار باشد.» (ماده ۷ بند ۱) «حق کودک را برای حفظ هویت خود، از جمله نام و روابط خانوادگی را مطابق قانون و بدون مداخله غیر قانونی محترم بشمارد.» (ماده ۸ بند ۱) «در مواردی که کودک به صورت غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم آورد.» (ماده ۸ بند ۲)ذو بالاخره این که «به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هرشکل، کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه و چند جانبه را به عمل آورد.» (ماده ۳۵ )

سپس پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره «خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان» مصوب ۱۸ ژانویه ۲۰۰۰ تصویب می‌شود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر اساس ماده ۱ این پروتکل، خرید و فروش کودکان باید منع شود و بر اساس بند الف ماده ۲ این پروتکل منظور از خرید و فروش کودکان، هرگونه اقدام یا معامله‌ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر مسایل به دیگری منتقل می‌کند. طبق پروتکل یاد شده، سیستم قضایی و اجرایی کشور باید هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هرشکل که برای مقاصد زیر باشد را متوقف کنند:

– استثمار جنسی کودکان
– انتقال اندام‌های بدن کودک برای سودجویی
– استفاده از کودک برای سودجوئی
– استفاده از کودک برای کار اجباری
– کسب رضایت غیر قانونی، به عنوان واسطه، برای فرزندخواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی بین‌المللی موضوع برای فرزندخواندگی باشد. (ماده ۳ بند الف)

-قوه قضاییه ایران چه وظیفه‌ای برای پیشگیری و یا پیگیری کردن این قوانین به عهده دارد؟

این قوه براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارد که در این جا اهمیت حیاتی و حتی در صورت اهمال این قوه آثار غیرقابل جبرانی را خواهد داشت. اگر قوه قضاییه اقدام موثر و برنامه‌ریزی شده‌ای را جهت مقابله با جرم خرید و فروش کودکان به انجام نرساند، حتی پس از نجات این کودکان، معلوم نیست که آن‌ها پس از سپری کردن دوره‌های سخت در دست دلالان کودک، از سلامت روحی و جسمی مناسبی برخوردار باشند. سپس قوه قضاییه موظف به به کارگیری ضابطان و ماموران قضایی در شناسایی عاملان این خرید و فروش انسان و نجات کودکان در اسارت هستند. اینکه آیا این اقدام به طور موثر و با هماهنگی با نیروها و نهادهای دیگر انجام گرفته است، ظاهر مساله نشان می‌دهد که چنین اقدامات موثری در کار نیست. کودکان آشکارا در خیابان‌ها به کار تکدی‌گری گمارده می‌شوند و در گروه‌ها و دسته‌جمعی در خیابان‌ها جا‌به‌جا می‌شوند و هیچ بزرگسالی که با یک کودک در خیابان به تکدی‌گری و یا دست‌فروشی مشغول است مورد پرسش قرار نمی‌گیرد و کارت هویت هیچ کودکی مطالبه نمی‌شود.

نقش دولت و ابزارهای اجرایی که در اختیار دارد چیست؟

نیروهای اجرایی دولت نیز ظاهرا هیچ برنامه موثری برای اسکان دادن و حمایت مالی و عاطفی از کودکانی که در خیابان‌ها به سر می‌برند، به فروش رسیده‌اند و یا در معرض خرید و فروش هستند، انجام نداده‌اند. ارتباط این سازمان‌ها با چنین کودکانی قطع است و بسیاری از آن‌ها در فقدان حمایت ملی و دولتی زیر بهره‌کشی های جسمی و جنسی قرار دارند و برنامه‌ای برای پایان دادن به این بردگی آشکار که در مقابل چشمان اهالی شهر اتفاق می‌افتد، دیده نمی‌شود.

با این همه مصوبه‌ و قوانینی که در کشور لازم‌الاجرا هستند، این سوال پیش می‌آید که چرا حتی با جرایم آشکاری که در خیابان‌ها قابل مشاهده است برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد و یا چرا وقوع این جرم خاص که روان و جسم کودکان را نشانه رفته است هم چنان بدون پیگیری‌های قانونی به شدت در جریان است؟

همان‌طور که در مصوبه‌های بین‌المللی نیز به خوبی به آن اشاره شده دولت‌ها باید از همه امکانات و توانایی خود برای حمایت از کودکان استفاده کنند و نه فقط از بازوی قانون‌گذاری و بازوی‌های اجرایی قاهرانه مثل نیروهای انتظامی. تا زمانی که یک حرکت هماهنگ بین نهادهای قدرت در برخورد با این مساله حیاتی و جدی صورت نگیرد، بخشی که حتی قوی می‌نماید با ضعف در هماهنگی و ارتباط با بخش‌های دیگر ناموفق خواهد بود. نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که در مورد مسائل کودکان و نوجوانان نقش قانون، سیستم قضایی و سیستم‌های اجرایی همراه در کنار هم موثر خواهد بود و در اصل ارتباط و برنامه‌ریزی‌های مستقیم و مشترک نهادهای مرتبط با یکدیگر می‌تواند نتیجه لازم را به دست بدهد. واقعیت‌های عینی نشان می‌دهد که بدون داشتن یک حساسیت جمعی در بدنه جامعه از یک طرف و پیش‌بینی‌های قانونی در داخل نظام قضایی و اجرایی از طرف دیگر، کودکان بی‌پناه و بدون حمایت لازم و کنترل بیرونی، به دست والدین و یا سرپرست‌های خود سپرده خواهند شد و مکانیسم مناسبی برای دفاع از حقوق آن‌ها وجود نخواهد داشت؛ در این بین حتی داشتن قوانین جامع و کامل در منع خرید و فروش کودکان، به تنهایی نمی‌تواند مانعی برای ارتکاب این جرم به وسیله سرپرست‌های قانونی آن‌ها و قاچاقچیان انسان محسوب شود.

با تشکر از وقتی که در اختیار خانه امن گذاشتید.

—————–

پ.ن: بررسی موضوع خرید و فروش کودکان از منظر حقوق ایران و بین‌الملل در سلسله گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی ادامه دارد که به زودی منتشر خواهند شد.