Photo: cdrin/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

با ظهور و پیدایش نهادهای مدنی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، تحولات  مثبتی در حوزه‌های مختلف همچون قانون‌گذاری و مبارزه با خشونت به وقوع پیوسته است. در اهمیت این سازمان‌ها برای دستیابی به تغییر و بهبود شرایط اجتماعی تردیدی نیست. می‌توان گفت که با پیدایش این سازمان‌های مردم‌نهاد فاصله‌ بین فرمانروا (دولت) و فرمانبردار (مردم)  کمتر شده است. نتیجه این اتفاق می‌تواند کاهش و در نهایت محو تبعیض علیه زنان و خشونت خانگی باشد. اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه ممکن است بیش از پیش آسیب دیدن قربانیان خشونت خانگی باشد. البته در مقایسه با فواید این سمن‌ها این مساله کمتر به چشم می‌آید. در ادامه ماهیت و فعالیت این سازمان‌ها را نقد و بررسی می‌کنیم.

شاید به نظر برسد که سازمان‌های مردم‌نهاد مولود عصر مُدرن و محصول سیاست دولت-ملت‌های قرن بیستم و بیست و یکم هستند. اما در این نگاه تا حد زیادی پیشینه‌ این سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود. سازمان‌های مدنی در ایران عُمری به درازای هزار سال دارند. نهادهایی همچون خیریه‌ها، قرض‌الحسنه، نهاد “ریش سفیدی” برای حل اختلافات محلی و … اشکالی از نهادهای مدنی هستند که البته صبغه‌ مذهبی و دینی پررنگی دارند. اهمیت این نکته این است که با شناسایی نقش این نهادها شاید بتوان از آن‌ها برای بهبود و پیشبرد هدف مبارزه با خشونت خانگی بهره برد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

قانون و روایت‌های خشونت خانگی

سرزنش قربانی و مساله رضایت

برای مبارزه با خشونت خانگی، این تنها سازمان‌های بین‌المللی نیستند که می‌توانند تغییر ایجاد کنند. شاید سازمان‌های بومی و ریشه گرفته از دل زندگی روزمره‌ مردم  به مراتب مفید‌تر و کارآمدتر باشند. مثلا نهاد روحانیت —که البته امروز تبدیل به نهادی بیشتر حکومتی شده است— در گذشته دارای قدرت و نفوذ فراوانی بین اقشار مختلف مردم، چه مذهبی  و چه غیر آن، بود. مثلا فتوای میرزای شیرازی در تحریم استعمال تنباکو نمونه‌ روشن قدرت سازمان‌های مردم نهاد در مقابله با ظلم و ساختارهای خشن حکومتی است. از این دست نهادها در ایران امروز کم نیستند که متاسفانه در سایه‌ کم‌توجهی، بدل به نهادهایی خنثی و گاهی مخرب شده‌اند. ای بسا اگر مردم در کنار دولت، از این نهادها هم حقوق خود و تغییر را مطالبه می‌کردند؛ احتمالا قانون، دولت، و حاکمیت نمی‌توانستند به یکه‌تازی در عرصه سیاست بدون واهمه از قدرت مردم ادامه دهند. راه کوتاه‌تر و کارآمدتر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، تغییر قوانین، و  مشارکت  مردم در تحولات سیاسی، استفاده از ظرفیت‌های محلی در این خصوص است. برای نجات قربانیان و حمایت از آن‌ها، “عنوان” سازمان‌ها اهمیت چندانی ندارد، مادامی که این سازمان‌هابه بهبود شرایط کمک کنند. در گذشته مردم با مراجعه و توضیح مسائل برای عُلما از ایشان استفتائاتی می‌گرفتند که مبنای تغییرات عمده در قانون و سیاست کشور می‌شد. حتی قانون اساسی ایران، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، به شدت متاثر از همین فتواها بوده است. البته امروز فاصله‌ مردم با نهاد مذهب این امر را دشوار می‌کند، اما هنوز هستند مراجعی که شاید بتوانند صدای مردم باشند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در کنار این نهاد، در بسیاری از مناطق ایران، مساجد، تکیه‌ها، و خیریه‌ها می‌توانند آغازگر تغییرات بزرگی  باشند.  نباید بازیگرانی مانند این نهادها را از صحنه‌ سیاست به دور ریخت، به جای آن باید از آن‌ها استفاده جست و با آن‌ها در راستای تحقق اهداف مختلف همکاری کرد. مثلا در زمینه‌ خشونت خانگی،  می‌توان از مبانی دینی برای منع آزار و اذیت افراد —قاعده فقهی لاضرر­— استفاده کرد.  در زمینه‌ ایجاد فضای امن برای قربانیان —خانه‌های امن— همان‌طور که در درازای تاریخ مساجد، کلیساها، و کنیسه‌ها مامن و خانه‌ افراد نیازمند بوده است —نظیر مفهوم ابن‌سبیل یا در راه مانده— امروز هم می‌توان از این ظرفیت بالقوه استفاده جست و آن‌ها را بار دیگر در قامت نهادی برای کمک به مردم احیا کرد. این امر البته ممکن نیست مگر در صورت بسیج مردم برای بازپس‌گیری چنین نهادهایی از چنگال بعضی حاکمان که از این سازمان‌ها برای اهداف صرفا سیاسی و سلطه‌جویانه‌ خود بهره می‌گیرند.

فضای عمومی عرصه‌ رقابت همیشگی بین مردم و حاکم است و در صورت رخوت و کم‌توجهی مردم، دولت میزان بیشتری از این حوزه را تصرف و عرصه را به مردم تنگ‌تر خواهد کرد. اما اگر مردم از طریق این نهادها به فعالیت بپردازند، می‌توان اُمید داشت که فاصله‌ بین زمامدار و فرمانبر کمتر شود و مجالی برای بهبود وضعیت قوانین در خصوص خشونت خانگی، حمایت از قربانیان، و آموزش عموم فراهم شود. نهادهای مدنی همه و همه اَشکالی از نهادهای قدرت هستند و در نبود مشارکت مردم، این نهادها به راحتی بدل به نهادهایی مُضِر برای مردم —و مفید برای دولت— می‌شوند. نمونه‌ روشن این اتفاق را می‌توان چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح محلی، در سازمان‌های مردم‌نهاد دید، که امروزه بسیاری از آن‌ها بدل به بازوان “قدرت حاکم” شده‌اند و کارکرد اصلی خود را در پس سایه‌ سنگین نام خود از دست داده‌اند.

Photo: diplomedia/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

امارات متحده عربی، که در برگیرنده چند امیرنشین در حاشیه خلیج فارس است، در سال‌های اخیر نمادی از مدرنیسم در میان کشورهای همسایه خود بوده و حتی به تازگی چند زن در این کشور به عنوان وزیر در کابینه برگزیده شده‌اند. با این حال ساختار سنتی در این کشور همچنان وجود دارد و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، خشونت فراگیر نسبت به زنان و عدم امکان پیگیری آن است.

تنها در هفت سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۱۵۰۰ پرونده خشونت خانگی به مرکز زنان و کودکان دوبی گزارش شده است. این پرونده‌ها از آن زنان بالای ۱۸ سال ساکن دوبی بوده‌ که از ملیت‌های مختلف آمده و پرونده‌های آن‌ها شامل خشونت‌های فیزیکی، عاطفی یا روانی از سوی مردان خانواده است. این موارد از سال ۲۰۰۷ به شکل مستقیم یا از طریق نهادهای دولتی به این مرکز گزارش شده است.

مرکز زنان و کودکان دوبی که از طریق مداخله مستقیم، خدمات روانشناسی و ایجاد خانه‌های امن برای زنان فعالیت می‌کند، می‌گوید نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش تعداد موارد خشونت خانگی در امارات متحده صحبت کرد، اما آنچه روشن است تعداد زنانی است که برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند. موضوعی که نشان از افزایش آگاهی زنان این کشور دارد. این مرکز در طول دوران فعالیت خود، به بیش از ۲۰۰ زن برای مدت سه تا شش ماه سرپناه داده و و در بیش  از ۱۰ مورد خشونت خانگی بسیار شدید، زن برای سال‌ها در این مرگز زندگی کرده است.

سال گذشته این مرکز اعلام کرد که ۱۰۸ مورد خشونت علیه زنان بین ماه جولای تا سپتامبر را ثبت کرده است. تعداد قربانیان نسبت به آمار سال قبل از آن افزایش داشته است. خشونت کلامی و عاطفی، از رایج‌ترین انواع خشونت خانگی است و سپس طرد و بیرون کردن از خانه، سوءاستفاده مالی و خشونت فیزیکی و جنسی. در بسیاری از این موارد، فرد قربانی چند نوع از خشونت‌ها به طور هم‌زمان بوده است. خشونت بیشتر از سوی پدر، مادر، برادر، همسر سابق و سایر بستگان سر زده است. خشونت‌دیدگان از ملیت‌های مختلف بوده‌اند.

با وجود چنین گزارش‌ها و آمارهایی، امارات متحده عربی قانون مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی ندارد و فعالان حقوق زنان در این کشور همواره بر نیاز به وجود حمایت‌های قانونی و سیاست‌های کلان تاکید می‌کنند.

قانون خشونت خانگی در امارات متحده عربی

 به طور کلی، در مقررات کیفری قانون مجازات امارات، اعمال خشونت علیه همسر، می‌تواند به‌عنوان سوء‌استفاده از همسر تلقی شود، اما قانون این کشور نتوانسته اقدامات حفاظتی و مسئولیت‌های پلیس، دادگاه‌ها و دیگر ادارات دولتی را در برخورد با چنین سوء‌استفاده‌هایی تامین کند.

ماده ۵۳ قانون مجازات امارات متحده عربی، اعمال «مجازات از سوی شوهر به همسر و فرزندان کوچک» را مجاز می‌داند تا زمانی که این مجازات از حد مجاز شریعت تجاوز نکند. ماده ۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات متحده عربی، زنان را مجبور می‌کند از شوهران خود اطاعت کنند. سال ۲۰۱۰ دیوان عالی فدرال امارات متحده عربی، با اشاره به قانون مجازات امارات، مجازات یا اجبار مردان به همسران خود را که موجب خشونت می‌شود، بدون ایجاد نشانه‌های فیزیکی قانونی اعلام کرد. در واقع دادگاه عالی فدرال حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه شوهر حق دارد بر اساس ماده ۵۳ قانون زنش را تنبیه کند.

ماده ۳۳۹ قانون مجازات امارات می‌گوید که هر فردی که از نظر فیزیکی به شخص دیگری حمله کند، با بازداشت و جریمه مجازات می‌شود. در صورتی که حمله به بیماری یا ناتوانی شخص در انجام کار خود به مدت ۲۰ روز منجر شود، اگر نتایج حمله کم‌تر جدی باشد، قانون حداکثر یک سال بازداشت و ۱۰ هزار دلار معادل  ۲۷۲۳  درهم امارات جریمه تعیین می‌کند. همچنین بر اساس ماده ۱۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات، کودکان پس از طلاق باید با مادران خود زندگی کنند، تا زمانی که پسران به ۱۱ سالگی و دختران به ۱۳ سالگی برسند. پس از این سن سرپرستی آن‌ها با پدر خواهد بود.

امارات متحده عربی سال ۲۰۰۴ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده است. کنوانسیونی که کمیته سازمان ملل متحد بر اجرای آن نظارت می‌کند و توضیح می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت، یک نوع تبعیض علیه زنان است و از دولت‌ها می‌خواهد تا اقدامات موثر برای مبارزه با تمام انواع خشونت علیه زنان، صرف‌نظر از اینکه این عمل خصوصی یا عمومی است، انجام دهند.

سال ۲۰۱۰کمیته نظارت بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از امارات متحده عربی خواست تا قوانین مربوط به خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی را تصویب کند و اطمینان حاصل کند که مجرمان تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. این کمیته از “فقدان آمار کافی، تحقیقات و اسناد مربوط به بروز خشونت علیه زنان” ابراز نگرانی کرد و گفت واقعیت این است که زنان امارت «به طور کلی در گزارش موارد خشونت اکراه  دارند.»

بر اساس مجموعه این شرایط بود که دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، این کشور را به کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین کارا برای جلوگیری از خشونت خانگی نسبت به زنان متهم کرد و از این کشور خواست که به سرعت در این زمینه‌ها اقدام کند. نقطه امید این است که در ماه مارچ ۲۰۱۴، رسانه‌های محلی گزارش دادند دادستان محلی ابوظبی از دادستان کل کشور درخواست کرده تا قانون جدیدی در زمینه آزار و اذیت از خانواده تهیه کند.

دنا دادبه

خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است اما چطور می‌توان در چارچوب فعلی قوانین ایران، از قربانیان خشونت خانگی دفاع کرد.

تعریف خشونت خانگی کار ساده‌ای نیست و با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در ایران، این تعریف دشوارتر هم هست. در یک تعریف عمومی می‌توان گفت خشونت یکی از اعضای خانواده علیه یکی دیگر از اعضای خانواده، اعم از نسبت خونی یا زناشویی، خشونت خانگی است. مصادیق بارز خشونت، خشونت‌های جسمی و جنسی است، اما صدمه‌های اقتصادی و روانی هم در صورت استمرار و به شرطی که با هدف و نیت کنترل قربانی انجام شوند، را نیز می‌توان از جمله مصدایق خشونت خانگی دانست.

آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق خشونت خانگی ناظر است؟

حال قصد داریم بدانیم آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق هشت‌گانه خشونت خانگی ناظر است؟

نقش دادستان

یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید که می‌توان از آن به نفع قربانی خشونت خانگی بهره گرفت، ماده ۱۱ و ۷۰ این قانون است. تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بر اساس ماده ۱۱ و ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادستان است.

واقعیت این است که این ماده، راه را برای کشاندن جرم کودک‌آزاری و خشونت خانگی از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه باز کرده است.

ماده ۱۱ این قانون می‌گوید:« تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.»

مداخله دادستان و به عبارت بهتر به میان آوردن دادستان در موضوعات مرتبط با خشونت خانگی در حقیقت فضای خشونت خانگی را از حالت خصوصی به سطح عمومی‌تری می‌کشاند و باعث می‌شود سکوت حاکم بر دعاوی خشونت خانگی با پادرمیانی دادستان شکسته شود.

ماده ۷۰ همین قانون نیز مقرر کرده است:« در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و هم‌چنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد.»

یکی از نقاط قوت این ماده این است که در صورتی که ولی یا قیم، خود دست به خشونت خانگی زده باشد و یا مرتکب جرمی علیه قربانی خشونت شده باشد، می‌توان از دادستان درخواست کرد تا در اسرع وقت فردی را به عنوان قیم مشخص کند و یا حتی خود دادستان، تعقیب جرم را بر عهده بگیرد.

از سوی دیگر فردی که قربانی خشونت خانگی شده است نیز می‌تواند خود به دادستان مراجعه کرده و شکایت کتبی و یا شفاهی خود را تسلیم کند و دادستان بر اساس ماده ۶۹ همین قانون موظف است این گونه شکایت‌ها را در هر زمانی از شب و روز قبول کرده و به آن ترتیب اثر دهد.

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:« سازمان‏های مردم‏نهادی که اساس‌نامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌ زیست، منابع‌ طبیعی، میراث ‌فرهنگی، بهداشت‌ عمومی و حمایت از حقوق ‌شهروندی است می‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»

این ماده در اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ تفاوت چشمگیری با ماده فعلی داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ضمن اعلام جرم، حق ارائه ادله جرم و اعتراض به رای صادره را نیز داشتند در حالی که در اصلاحیه تصویب شده سال ۱۳۹۴ فقط حق اعلام جرم دارند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند حداکثر امکانی که درحال‌ حاضر برای اجرای حق‌ دادخواهی این‌گونه سازمان‌ها  وجود دارد، این است که آن‌ها صرفا می‏توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. از سوی دیگر با توجه به این که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام ‌جرم است و در جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند هر شخصی می‌تواند اعلام‌ جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ در حقیقت حضور سازمان‌ها در جرایم مرتبط با خشونت خانگی بدون قائل شدن حق اقامه دلیل و اعتراض، چیزی بیش از  یک  فرد تماشاچی در روند دادرسی تلقی نمی‌شود.

هرچند در نهایت ماده ۶۶ ناقص بوده و حیطه دخالت سازمان‌های فعال حقوق زنان و کودکان را در جریان دادرسی خشونت خانگی محدود کرده است ولی واقعیت این است که هنوز هم می‌توان از نوآوری اعلام جرم سازمان‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بهره برد. اهمیت این ماده در حقیقت آن جایی روشن می‌شود که خشونت خانگی در فضای محدود و محکوم به سکوت خانواده باقی مانده و اعضای خانواده جرات و یا توانایی اعلام جرم ندارند و سازمانی مردم‌نهاد ارتکاب جرم در فضای خانه را به دادگستری اعلام می‌کند.

ادعای خسارت معنوی

ماده ۱۴  قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید: « شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» تبصره همین ماده خسارت معنوی را هرگونه  صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی می‌داند و مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد.

همانطور که می‌دانیم خشونت رفتاری و کلامی، اقتصادی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی از عمده‌ترین بخش‌های خشونت خانگی در ایران است که متاسفانه اقرار به قربانی بودن آن در ایران بسیار کم‌رنگ است. دلیل آن شاید این است که تعداد بسیار زیادی از زنان، کودکان و نوجوانان ایرانی حتی متوجه نیستند قربانی چنین خشونتی هستند و به زعم خود فکر می‌کنند اخلاق فرد خشونت‌گر را باید تحمل کرد.

واقعیت اما این است که این ماده نقطه ضعف بزرگی به همراه دارد و آن وجود ابهام در معیار جبران خسارت معنوی است. هرچند این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد خسارت معنوی را به صورت «مالی» جبران کند، اما پرسش مهم این است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می‌کند؟ این ایراد یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی خصوصا در موضوعات خشونت خانگی در ایران است.

ارائه معیاری مشخص و صریح توسط قانون‌گذار در این ماده می‌توانست سهم عمده‌ای در ایجاد رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند. فراموش نکنیم کیفیت جبران خسارت معنوی، هم‌سنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل نیز کم‌رنگ و فراموش می‌شود و یا تشتت افکار و رویه‌ها، دادگاه‌های بالاتر را به واکنش منفی وادار می‌کند و بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می‌شود.

نقش میانجی

ایجاد نهاد میانجی‌گری یکی از رویکردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود که مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، مشارکت افراد جامعه را در سرنوشت قضایی قربانی خشونت خانگی (بزه‌دیده یا بزهکار) به دنبال دارد. این رویکرد علاوه بر این که جلوه‌ای از عدالت ترمیمی‌ (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود.

همان‌طور که می‌دانیم بزهکاران در بسیاری موارد، خود قربانی خشونت خانگی هستند و چه بسا همان خشونت خانگی زمینه را برای ارتکاب جرم آن‌ها فراهم کرده است. با در نظرگرفتن این امکان می‌توان گفت  میانجی‌گر قادر است شرایطی فراهم کند که بزهکار و بزه‌دیده قربانی خشونت، قبل از مواجهه با دادرسی کیفری و مجازات، از روش گفتگو و مذاکره در خصوص راه‌های جبران خسارت به سازش برسند.

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که براساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجی‌گر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. بند «الف» ماده یک آئین‌نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب۸/۹/۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری می‌گوید:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفت‌وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.»

 بند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌کند:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی‌و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌‏شود.»

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

گرچه خشونت خانگی از لحاظ مفهومی کما بیش روشن بوده و به هزر رفتار خشونت آمیز یک عضو علیه عضو دیگر خانواده اطلاق می شود، اما مصادیق خشونت خانگی نسبت به هر جامعه ای ممکن است متفاوت باشد. وجود برخی آداب و رسوم و باورهای مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر افراد می تواند مصادیق و موارد متعددی از خشونت خانگی را به وجود آورد. یکی از مسائلی که در جامعه ایران از قدیم الایام رواج داشته است، زندگی با خانواده شوهر یا زن در یک محل است. گرچه این امر رفته رفته بسیار کم رنگ شده و هم اکنون بیشتر زوج ها تمایل به زندگی مستقل دارند، اما بازهم شاهد اختلاف در مورد زندگی با خانواده همسر هستیم. در برخی موارد به دلیل فقدان شرایط مالی مناسب زن و شوهر پس از ازدواج مجبور به اقامت در خانه خانواده خود می شوند در برخی موادر نیز فرد به دلیل سالخوردگی والدین خود، آنها را در خانه خود سکونت می دهد. در هر دو مورد استقلال محل سکونت خدشه دار می شود.

زندگی با مادر و پدر شوهر یکی از مواردی است که معمولا باعث بروز اختلاف بین زن و شوهر ها می شود. بعضا مشاهده می شود که برخی از مردان، همسر خود را مجبور به نگهداری از پدر و مادر خود می کنند در حالی که همسر راضی به زندگی کردن در کنار آنان نیست. همین امر باعث بروز تشتت در خانواده و بعضا خشونت خانگی می شود. برخی از مراجعه کنندگان به خانه امن چنین مشکلی را داشته اند. به عنوان مثال خانمی با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفته و اظهار می کرد که شوهرش مادر ۷۰ ساله خود را به خانه آنان آورده است. این شوهر همسر خود را مجبور به نگهداری از مادر شوهر می کرده است. علاوه بر آن افرادی که به دیدار مادر سالخورده می آمده اند زحمات مضاعفی برای وی ایجاد کرده بودند. همین مساله سبب بروز اختلاف بین ایشان و همسرش شده بود. این زن و شوهر در نهایت نتوانسته بودند به توافق برسند و زن خانه را ترک کرده بود.

شاید بتوان تعداد زیادی از این گونه موارد را ذکر کرد اما سوال مهم در این موارد این است که از لحاظ حقوقی آیا زن یا مرد می تواند خانواده خود را به صورت دائم در خانه سکونت داده و همسر خود را موظف به نگهداری از آنان کند؟ و یا اینکه آیا زن موظف به سکونت در منزل خانواده مرد است؟

بر اساس قوانین ایران حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است اما این بدان معنا نیست که شوهر بتواند بدون توجه به وضعیت زن، وی را مجبور به سکونت در هر خانه ای که خود صلاح بداند کند. یعنی اینکه در انتخاب مسکن توسط شوهر، لازم است شان و موقعیت اجتماعی وی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد اما نمی تواند مسکنی انتخاب کند که آشکارا با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی نیز بر اساس زندگی قبل از ازدواج زن و یا وضعیت زندگی اقربای نزدیک زن تعیین می شود. موقعیت مالی زن، شغل وی، موقعیت اجتماعی پدر و مادر وی و مسائلی از این قبیل، موقعیت اجتماعی زن را تعیین می کند. به عبارتی مرد باید با رجوع به عرف، مسکن مناسبی با وضعیت زن تهیه کند. البته این بدان معنا نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است بلکه لازم است نزدیک به آن باشد. از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی این مساله به خوبی قابل برداشت است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. بنابراین اگر زندگی در خانه خانواده شوهر متعارض با شان زن باشد می تواند از آن امتناع کند.  زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند. ضمانت اجرای دیگر این است که اگر سکونت در مسکن نامناسب، خطر ضرر شرافتی به زن را ایجاد کند، وی می تواند زندگی مشترک را ترک کرده و تمکین نکند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  بنابراین دو ضمانت اجرا در این مورد وجود دارد یکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکین.

اما در فرضی که شوهر خانواده خود را در منزل خود سکونت دائم می دهد تا از آنان نگهداری کند در این مورد  قوانین ساکت هستند فقط در قانون مدنی ذکر شده است که نفقه پدر و مادر بر عهده اولاد است. شاید از این مقرره بتوان استنباط کرد که نگهداری از پدر و مادر سالخورده و ناتوان نیز بر عهده اولاد است. اگر از لحاظ اخلاقی هم به مساله نگاه شود، می توان گفت فرزندان موظف به تامین مخارج زندگی والدین خود و مکلف به نگهداری از آنان هستند. قطعا چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ اخلاقی نمی توان فرزندی را هر چند متاهل از زندگی در کنار پدر و مادر خود بازداشته و مانع نگهداری کردن از آنان شد. اما در برخی موارد این حق و وظیفه با حقوق دیگری تعارض پیدا می کند. فرزندی خواهان نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود د از طرف دیگر همسر رضایتی به زندگی با خانواده همسرش را نداشته و تمایلی به نگهداری از آنها ندارد. بنابراین در این مواقع از یک طرف شوهر موظف به تهیه مسکن مناسب و مستقل برای زن است از طرف دیگر لازم است از والدین خود نگهداری کند. قطعا الزام به نگهداری از والدین توسط همسر معارض با قوانین است اما زندگی با پدر و مادر حقی قانونی است .

این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه این مشکل را به جنگ جنسیت تبدیل کنیم، به دنبال علت خیانت‌بگردیم.

دلایل خیانت زوجین در زندگی زناشویی

یکی از ویژگی‌های ازدواج، تعهد و پایبندی هر یک از همسران نسبت به یکدیگر و حقوق متقابل است، به‌گونه‌ای که این تعهد شالودهٔ زندگی مشترک است؛ در غیر این صورت اعتماد متقابل بین همسران یا اعضا خانواده کم‌تر و کم‌تر خواهد شد. در سبب‌شناسی خیانت، دلایل متعددی را می‌توان برشمرد. تفاوت‌های شخصیتی بین افراد مختلف و تفاوت‌های فرهنگی جوامع گوناگون و حتی وضعیت‌های مختلف باعث می‌شود این دلایل و عوامل متفاوت باشند. باید بدانیم این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه این مشکل را به جنگ جنسیت تبدیل کنیم، به دنبال علت خیانت‌ها بگردیم.

در این زمینه، ویلیام گلاسر، روان‌شناس نامی، بیان می‌دارد: زوج‌ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می‌کنند، اما می‌بینند صمیمیت اولیه به‌تدریج رنگ می‌بازد. با گذشت زمان زندگی برخی از همسران به جدایی کشیده می‌شود، اما اکثریت به زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت و ملال‌آور ادامه می‌دهند و برای تحمل این زندگی به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده از مواد مخدر یا ارتباطات نامشروع روی می‌آورند. به عقیدهٔ این روان‌شناس، مهم‌ترین انگیزهٔ زن و مرد متأهلی که به‌سوی روابط نامشروع کشیده می‌شوند، تجربهٔ مجدد صمیمیت فردی و جنسی است. چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمی‌یابند؛ بنابراین جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین، عیب‌جویی، سرزنش و شکوه نمی‌کنند یا نق نمی‌زنند. در ادامه برخی از دلایل خیانت مردان و زنان را به‌صورت تفصیلی می‌خوانید.

برگرداندن حس فردیت و استقلال

یک نظریه بر این عقیده است که انگیزهٔ چنین عملی تمایل افراد به برگرداندن حس فردیت و استقلالی است که در چهارچوب ازدواج تضعیف شده است. فرد ممکن است از نظر عاطفی به حدی از بلوغ هیجانی نرسیده باشد که بتواند در مقابل ناراحتی یا نارضایتی همسر، تمامیت خود را حفظ کند؛ به همین دلیل با جستجوی یک رابطهٔ جدید در واقع در جست‌وجو و بازسازی خود جدید است.

اطمینان خاطر از جذابیت برای جنس دیگر

برخی از افراد در پی نیاز به اطمینان خاطر از اینکه هنوز برای جنس دیگر جذاب و خواستنی هستند، به رابطهٔ خارج از ازدواج رو می‌آورند. به‌واقع، در روابط طولانی این سؤال برای برخی پیش می‌آید که آیا هنوز در بازار خریداری دارند یا خیر. تمایل به یافتن پاسخ این پرسش ممکن است آنان را به رسیدن به اهداف غیرمشروع شان سوق دهد.

عدم‌ رضایت از ازدواج و برآورده‌ نشدن نیازهای عاطفی

یکی از عوامل اصلی خیانت، روابط زن و شوهر است. زمانی که بین همسران، روابط زناشویی خوبی حاکم نباشد، این احتمال وجود دارد فرد به همسر خود خیانت کند. اختلالات جنسی که به مرور زمان برای برخی به‌وجود می‌آید و مشکلات شخصیتی باعث می‌شود فرد نتواند به همسر خود محبت کند و فقدان محبت، عاطفه و روابط گرم و صمیمی باعث این خیانت‌ها می‌شود. همسرانی که به هر دلیلی از محبت و توجه مرد زندگی خود محروم باشند، معمولاً وقتی مورد وسوسه و اغوای شخص دیگری قرار می‌گیرند ممکن است دچار انحراف شوند.

دلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر

 باید بدانیم این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛

انگیزه‌ای برای پایان‌ دادن ازدواجی که دیگر رضایت‌ بخش نیست

رفتارهای زشت، نق‌زدن‌های دائمی، نزاع‌ها و مجادله‌های فراوان دستورالعمل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصور برخی همسران، البته به غلط، خیانت بهترین راه فرار از جهنم خانه است و بهتر از آسپرین به درمان سردرد کمک می‌کند.

عدم‌ دسترسی به رابطهٔ جنسی در چهارچوب ازدواج

برخی از همسران در روابط زناشویی با همسر خود ممکن است تمایل به این روابط را از دست بدهند یا کم‌تر به این موضوع اهمیت بدهند که این امر ممکن است باعث فشارهای روانی و جسمانی به همسر و منجر به کج‌روی او شود.

انتقام

اگر چه همه برای انتقام‌ جویی از همسرشان به آن‌ها خیانت نمی‌کنند، اکثراً احساس می‌کنند، حال که خیانت دیده‌اند، آن‌ها نیز مجاز به مقابله به مثل هستند. برخی تصور می‌کنند باید طعم تلخ دارویی را که به آن‌ها خورانده شده به همسرشان بخورانند تا متوجه اشتباه خود و آنچه که بر سر همسرشان آمده بشوند.

کسب هیجان و تنوع

بعضی مواقع هم رابطهٔ خارج از ازدواج فقط به منظور کسب هیجان و تنوع اتفاق می‌افتد؛ یعنی هیچ شکایت یا نارضایتی خاصی در ازدواج وجود ندارد فقط برخی افراد به دنبال هیجان رابطهٔ خارج از ازدواج هستند. در واقع پنهان‌کاری و راز موجود در یک رابطهٔ غیرقانونی به جذابیت رابطهٔ خارج از ازدواج می‌افزاید.

محیط خانوادگی نامطلوب

در میان علل دیگر عهد شکنی می‌توان محیط خانوادگی را بررسی کرد. بی‌وفایی یکی از والدین ممکن است باعث بی‌اعتمادی فرزندان شود؛ زیرا کودکان والدین خود را سرمشق قرار می‌دهند و آن‌ها را ایده‌آل‌ترین افراد منبع قدرت می‌پندارند. ممکن است تصور کنند پدر و مادر کامل‌ترین انسان‌های روی زمین هستند؛ از این رو سعی به تقلید از رفتار آن‌ها می‌کنند. تعارضات بین والدین، کشمکش‌ها، مسائل عاطفی نگرش نوجوانان را نسبت به ازدواج تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تجارب کودکی رفتار بزرگسالی را شکل می‌دهد. والدین بی‌وفا، مُهر تأیید بر بی‌وفایی می‌زنند و آن را برای فرزندان خود قابل‌توجیه می‌کنند. این کودکان در آینده ممکن است از