Photo: Polina /www.shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

انتشار یادداشت زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده، در مخالفت با لایحه منع خشونت علیه زنان، تبدیل به فرصت تازه‌ای برای توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به وضعیت نابسامان خشونت خانگی در ایران شد.

او هفته گذشته در یادداشتی که در ستون سرمقاله روزنامه کیهان منتشر شد، نوشت: «زنی که پدر و برادر و شوهر داشته باشد دیگر نیاز به قانون ندارد.»

روح کلی سرمقاله او به عنوان یکی از افراد موثر در حیطه قانونگذاری و تعیین و تبیین برنامه‌های حمایت‌گر مرتبط با زنان آسیب‌دیده، این بود که قریب به ۶۶ درصد زنانی را که طبق آمار دولتی، مورد خشونت مردان خانواده خود قرار گرفته‌اند، تحت حمایت و سلطه همین مردان قرار دهیم.

او در بخش‌هایی از این سرمقاله به این نکته اشاره کرده بود که لایحه منع خشونت علیه زنان که شش سال پیش به پیشنهاد شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، تدوین شد و هم‌اکنون برای اظهارنظر و تایید قوه قضاییه در آنجا متوقف شده، بیشتر برای حمایت از روسپیان تدوین شده و از زنانی حمایت می‌کند که با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می دهند.

خانم آیت‌اللهی در این سرمقاله خواهان آن شده که بیش از نیمی از جامعه زنان ایرانی را که در معرض خشونت خانگی هستند، بی‌پشتوانه و مداخله قانونی در حوزه چهاردیواری اختیاری خانواده، به دست مردان همان خانواده بسپاریم . او اشاره کرده که مردان خانواده باید مسوولیت حمایت از زنان را بر عهده بگیرند اما در عین حال در متن این سرمقاله اشاره‌ای به وضعیت دخترانی که توسط پدرانشان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، یا آمار تکان‌دهنده قتل‌های ناموسی که رتبه نخست جنایت در کشور را شامل می‌شود، نکرد.

خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را عاملی برای تبدیل کردن خانه به معرکه‌ای دانسته که در آن زنان، با فرار از مسوولیت و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی مدیریتی‌شان، روح صمیمت و یک‌پارچگی آنجا را به مخاطره می‌اندازند. او البته به زنان کارگر خانگی بی مزد اشاره نکرده است که گاهی روزانه در ازای دریافت یک وعده غذای گرم، هشت تا دوازده ساعت در مزارع و شالیزارها کار می‌کنند و تنها مالک یک درصد زمین‌های خانواده هستند.

لایحه منع خشونت علیه زنان  که در پنج فصل تدوین شده، تلاشی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان در خانه و در سطح جامعه است که اجازه دسترسی زنان آسیب‌دیده به نهادهای امن و حمایت‌های قانونی و دولتی را صادر می‌کند. در این لایحه، مساله خشونت خانگی به عنوان عنصری که در پستوی پنهان خانواده و محدوده «چهاردیواری اختیاری» رخ داده است، تعریف نخواهد شد و اعمال خشونت خانگی علیه زنان می­تواند با مجازات‌هایی روبرو شود.

خانم زهرا آیت‌اللهی که تحصیلات حوزوی دارد و مدت‌ها مسوول واحد خواهران نهاد نمایندگی رهبری بوده است. او از جمله کسانی است که در سال ۷۲ تلاش کرد با نگاهی به مبانی دینی و ایدئولوژیک، بخش‌هایی از قانون مدنی را طبق مبانی دینی اصلاح و تبدیل به قانون کند.

درک این مساله که نویسنده این اظهارات علیه زنان و علیه سال‌ها مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر، کسی است که در تببین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی که بعدها در مجلس هفتم به قانون تبدیل شد و همچنین در تدوین سند ملی در رابطه با حقوق کودک و نوجوان مداخله مستقیم داشته‌، به نظر نگران‌کننده می‌آید.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

کودکانی که باد آن‌ها را می‌زاید و توفان درو می‌کند

ازدواج موقت: عهد مودت و عشق یا زندگی زیر سایه خشونت‌های پنهان؟

سپردن قربانی به دستان آلوده آزارگر

خانم آیت‌اللهی معتقد است زنان به محض حمایت قانونی «به موجودی تبدیل می‌شوند بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌توانند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کنند.»

از نظر او در لایحه منع خشونت علیه زنان برخی رفتارهای مصلحت‌آمیز مردان برای محدود کردن زنان، نوعی خشونت اجتماعی ، اقتصادی و روانی تلقی شده است.

با اینکه آمارهای مشخص و مدونی از خشونت خانگی علیه زنان در ایران وجود ندارد و تنها مرجع قابل اتکا موجود، نتایج تحقیقاتی است که چندی پیش در کمال شگفتی در وزارت کشور مفقود شد، اما با ثبت موارد خشونت در پزشکی قانونی یا نتایج تحقیقات خردتر، به راحتی می‌توان به وضعیت اسفبار و فزاینده خشونت‌های خانگی در ایران پی برد.

سال ۱۳۹۵ در محدوده استان تهران بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۳ مورد همسرآزاری در پزشک قانونی این استان به ثبت رسیده است. به لحاظ افزایش آمار و ارقام همسرآزاری نیز این مقوله از سال ۱۳۸۸ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، به شکلی که ۵۲ هزار مورد ثبت شده همسرآزاری در سال ۱۳۸۸  در سال گذشته به ۷۷ هزار مورد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که آمار مذکور، محدود به مواردی است که خشونت خانگی به ثبت رسیده است چرا که میزان قابل‌توجهی از خشونت خانگی به علت تابوهای اجتماعی و حفظ آبروی خانواده،  به مرحله شکایت و ثبت در مراجع قانونی نمی‌رسد.

سال گذشته دویچه وله نوشت یک تیم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان که میزان خشونت خانگی در شهر رشت را مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار داده بود، اعلام کرده است که قریب به ۶۴ درصد زنان جامعه هدف این تحقیق مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و زنان،قوانین جاری در ایران را  ریشه تبعیض و خشونت علیه زنان می‌داند.

او در خصوص سرمقاله خانم آیت‌اللهی می‌گوید: «متاسفانه وقتی انتخاباتی سالم و عادلانه نداشته باشیم، اشخاصی همچون خانم آیت‌اللهی متصف به وصف نمایندگی مجلس قانون‌گذاری می‌شوند که کم‌ترین آشنایی با قانون و قانون‌گذاری ندارند و در چنین شرایطی بعید نیست که هرازگاهی شاهد برخی از این گونه اظهار‌نظرهای غیر کارشناسانه باشیم که قانون را تا حد قضاوت‌های فردی مردان خانواده تنزل دهد و خود مروج خشونت علیه زنان می‌شود.»

این وکیل دادگستری معتقد است قوانین تبعیض‌آمیزی که ریشه خشونت است، مشکلات بسیاری را برای زنان جامعه ایران ایجاد کرده است.

«مشکلاتی که گاهی حتی برخی از زنان ما تنها راه رهایی را در خودکشی دیده‌اند. قوانینی که ارزش جان زن را نصف ارزش جان مردان و حتی کم‌تر از ارزش بیضه چپ مرد می‌داند. مرد را رییس خانواده و زن را گوش به فرمان او می‌پندارد. قوانینی که پدر و جد پدری را صاحب جان و مال فرزند و فرزند پسری‌اش می‌داند و مادر را  در حد و اندازه موجودی برای زاییدن، شستن، رفت و روب، پختن، خوراندن و تماشای بزرگ شدن فرزندانش به فرودست می‌کشاند.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این حقوقدان به  قوانینی اشاره می‌کند  که به مرد اجازه می‌دهد در صورت دیدن همسرش با مردی غریبه در یک بستر، بدون هیچ سوال و جوابی هر دو را بکشد و بعد هم آزادانه در جامعه تردد کند بدون اینکه با مجازات همراه شود.

خانم پراکند به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که با موضوعات مربوط به حقوق خانواده و دعاوی کیفری مطروحه در مراجع قضایی، ناشی از خشونت‌هایی هستند که قانون تجویز کرده و زنان را مملوک مرد شناخته است.»

او به خانه امن می‌گوید: «خانم آیت‌اللهی با اظهار‌نظر غیر‌کارشناسانه‌اش، نه تنها نشان داد که کرسی مجلس قانون‌گذاری را به ناحق غصب کرده، که نشان داد در جامعه ما هنوز هستند زنانی که تبعیض و خشونت علیه خود، به‌ویژه در خانواده را امری طبیعی می‌دانند و مردان خانواده را حامی و صاحب جسم و جان خود می‌پندارند. خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را لایحه‌ای برای حمایت از زنان روسپی عنوان کرده اما باید بداند که به‌ عنوان نماینده مجلس وظیفه دارد که به فکر قانونی درحمایت از روسپیان هم باشد.»

«لیلا» یک زن قربانی خشونت است. او که برادری ندارد و پدر و مادرش فوت شده‌اند یک زن خانه‌دار و دارای چهار فرزند است. لیلا می‌گوید در طول ده سال گذشته و بعد از تولد دومین فرزندش هیچ هفته‌ای را بدون کتک و خشونت سر نکرده است. همسرش هیچ ابایی از لت و پار کردن و کبود کردن لیلا ندارد. لیلا دو بار به کلانتری محل مراجعه کرده اما آن‌ها نصیحتش کرده‌اند که سر خانه و زندگی‌اش برگردد و بهتر است از آبروریزی و بی‌حیثیت کردن شوهرش دست بردارد و به زندگی‌اش دل بدهد. او می‌گوید امیدی به حمایت قانون ندارد و همسرش هم به این بی‌عملی و ناامیدی از نهادهای قانونی و دولتی آگاه است و چون هیچ مرجعی را  ناظر به رفتارش نمی‌داند، کاملا در آسیب‌هایی که می‌زند آزاد و آسوده است. لیلا می‌گوید از دختر‌خاله‌اش شنیده است که در کشورهای پیشرفته، دولت به عنوان مدعی‌العموم، به شکلی حساس و پیگیر، از قربانی خشونت خانگی دفاع و حمایت می‌کند و بسیاری والدین از ترس اعتراض مدرسه و مدعی شدن پلیس محله، به شدت رفتارها و واکنش‌های خشونت‌آمیزشان را کنترل می‌کنند. لیلا آرزومند رسیدن جامعه به چنین درک و دریافتی است. این که جامعه به جای امن و قابل سکونتی برای همه اعضایش تبدیل بشود.

نجمه واحدی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و فعال حقوق زنان ساکن ایران، یکی دیگر از کسانی است که نسبت به اظهارات اخیر خانم آیت‌اللهی واکنش نشان می‌دهد.

او با اظهار تاسف از اینکه دیدگاه خانم آیت‌اللهی جدید و منحصر به فرد نیست،  می‌گوید «متاسفانه چنین صدایی از بخش‌های دیگر بدنه جامعه به گوش می‌رسد.»

از نظر این فعال حقوق زنان «نهاد آموزش و نهاد خانواده، در آموختن مهارت‌های زندگی به افراد، بسیار کوتاهی کرده است.»

 «در بعضی کارگاه‌هایی که برای آگاهی‌بخشی راجع به انواع خشونت خانگی و مصادیق آن برگزار می‌کنیم، بخشی از حاضران، بسیاری از شکل‌های خشونت را نمی‌شناسند، و این بدرفتاری‌ها را بخشی از جریان عادی زندگی زناشویی تلقی می‌کنند! رفتارهایی مانند پنهان کردن درآمد مرد از همسرش، تمسخر و کوچک کردنش در حضور جمع، بدون مشورت او برای امور مختلف خانواده تصمیم گرفتن، محدود کردن روابط زن با دوستانش، یا بهانه جویی و تعیین تکلیف برای ظاهرش.»

به باور او «خانم آیت‌الهی هم از سر همین نا‌آگاهی‌ها و برداشت‌های ساده‌انگارانه از خشونت، به جای آنکه در منصبی که هستند برای بالا بردن آگاهی جامعه برای بهبود وضعیت زنان تلاش کنند، بیشتر نگران مردان هستند که مبادا بدرفتاری‌های زیادی که در فقدان آموزش‌های رسمی و غیررسمی در حیطه خانواده انجام می‌دهند، برایشان خدای نکرده پیامدهای قضایی به همراه داشته باشد.»

او به آمار بالای خشونت خانگی در ایران اشاره می‌کند و ضمن نگرانی برای قربانیان خشونت در خانواده می‌گوید: «با  وجود راهکار عجیب خانم رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، قربانیان خشونت خانگی هیچ پناه قانونی ندارند و باید از دیگر مردان خانواده که نه لزوما وجودشان در هر خانواده‌ای قطعی است و نه شایستگی‌شان، برای حمایت از خود کمک بگیرند. »

خانم واحدی در بخش انتهایی سخنانش به نقش و کارکرد جامعه مدنی و حقوق شهروندی اشاره می‌کند، آنجا که بر پایه آن‌ها همه آحاد جامعه با هم برابرند: «حقوق شهروندی آن چیزی است که ما در جامعه جدید پس از پشت سر گذاشتن نظام ریش‌سفیدی و مدیریت جامعه به شکل قبیله‌ای به آن دست یافته‌ایم، حقوقی که به ما می‌گوید همه انسان‌ها در پیشگاه قانون با یکدیگر برابرند و کسی حق ظلم و تعدی به دیگری را ندارد فارغ از هر نسبتی که با شخص داشته باشد. اگر ما از چنین اصل بدیهی عقبگرد کنیم و به بهانه تقدیس خانواده، حقوق اعضای یک خانواده را نادیده بگیریم، آیا نام این کار  کمک به حفظ کیان خانواده است یا دامن زدن و مخفی کردن بیش از پیش آسیب‌های این نهاد مهم اجتماعی؟»

Photo: rinderart/depositphotos.com/

ماهرخ غلامحسین پور

کدام یک از ما پس از مادر شدن و به هم ریختن فرم شکیل شکم و پهلوهایمان، باز هم با ترک‌های عمیق روی پوستمان دوستی کرده‌ایم، آنها را پذیرفته‌ایم و برای رفع آن تغییرات پس از زایمان، خودمان را به آب و آتش نزده‌ایم؟

کداممان آن ترک‌های ناخوانده و چین‌های فروافتاده را در هر فرصت اندکی در مقابل آینه‌های نامهربان، ورانداز نکرده و آه نکشیده‌ایم؟

کدام یکی‌مان به خاطر نگاه‌های سرزنش‌بار شریک زندگی‌مان به جراحی‌های پلاستیک زودرس و نا‌به‌هنگام فکر نکرده‌ایم؟ دست نکشیده‌ایم روی تک تک آن ناصافی‌ها و خیال نکرده‌ایم این اندام ناسازی که زمانی صاف و یک دست بود و حالا چین و واچین خورده و شیارهای عمیقی لابه‌لای هر سطرش نقش بسته، همان خودمانیم و نباید خودمان را مابین آن ناصافی‌ها گم کنیم و با او نامهربان باشیم؟ با خودمان؟

پا نهادن هر کودکی به دنیا به مثابه تغییر و دگرگونی تمام وجوه دنیای یک زن (مادر) است. یکی از این دگرگونی‌ها، تغییرات فیزیکی مشهودی است که پس از هر زایمان ایجاد می‌شود. اینجاست که اگر بدن مادر از استانداردهای معمول زیبایی فاصله گرفته باشد، خواه ناخواه مورد قضاوت افراد دور و نزدیک قرار می‌گیرد.

اولین کسی که ممکن است ما را قضاوت کند، شریک زندگی ماست. او که زمانی سطح پوست شکم ما را که مامن کودکش بوده، نوازش می‌کرده و می‌بوسیده و با اشتیاق، منتظر پا نهادن آن مهمان به دنیا بوده، ممکن است بعد از زایمان از ما به دلیل همان تغییرات فاصله بگیرد، تن ما را با دیگری مقایسه کند یا با بی‌اعتنایی‌هایش ما را برنجاند.

شاید به همین دلیل ساده است که در سراسر جهان، فعالان حقوق زن در این مورد اقدام به ارائه راهکارهای عملی و آموزش‌های همگانی می‌کنند تا ما را با تن جدیدمان آشتی دهند.

یک کودک، یک تجربه

مریم مبشری، ساکن ساکرامنتوی کالیفرنیاست. او دو سال پیش تجربه زایمان داشته است. همسر مریم به شدت خواهان به دنیا آمدن پسرکشان بوده و او را برای به دنیا آوردن بچه تحت فشار گذاشته، اما بعد از به  دنیا آمدن فرید، از مریم دوری می‌کرده. گاهی با شوخی تلخ و زمانی با بی‌اعتنایی و نادیده گرفتنش، به او می‌فهمانده که قادر نیست با شمایل جدید زنش ارتباطی مثل گذشته داشته باشد. مریم که از این وضعیت بیزار بوده و قادر نبوده هزینه عمل جراحی در کالیفرنیا را بپردازد، مصمم می‌شود برای انجام عمل ابدومینوپلاستی (جمع کردن پوست شکم) به مکزیک سفر کند و خطر جراحی در یک کشور دیگر را به جان بخرد.

او حین چیدن برنامه سفر و پیدا کردن پرستاری که از فرید مراقبت کند، با یک گروه زنانه آشنا می‌شود که کارشان آشتی دادن مادرها با شرایط جدیدشان است. بعد از این آشنایی و شرکت در جلسات آنها، ذهنیت مریم دگرگون می‌شود. او سعی می‌کند تغییرات منطقی تنش را بپذیرد و به دیگران هم بفهماند که این تغییرات ناگزیرند.

چندی پیش سمانه سوادی، فعال حقوق زنان در فضای مجازی، چالشی به نام «بدن مادر» به راه انداخت. این کارزار با استقبال مادرانی روبه‌رو شد که در این مورد تجربه‌های دردناکی داشتند.

سمانه سوادی به خانه امن می‌گوید بیش از ۴۰۰ نفر از این ایده استقبال کردند.

این چالش با هدف آموزش عمومی‌ و گام برداشتن به سمت مثبت‌اندیشی درباره تن یک مادر و تغییر روند شرمناک بودن مادرها از تنشان بعد از بارداری به راه افتاده و مادران بسیاری تصاویر خودشان را برای سمانه فرستاده‌اند تا با در میان گذاشتن تجربه‌های شخصی‌شان از فراز و فرود تن و روحشان بعد از زایمان بگویند.

سمانه سوادی می‌گوید: «هیچ‌کدام از ما قرار نیست بدنی داشته باشیم که همه انتظارات دیگران را برآورده کند. ما هر کداممان با دیگری متفاوتیم و ویژگی‌های منحصر به فرد خودمان را داریم و می‌بایست ماهیت جدید بدنمان را بپذیریم و با آن احساس راحتی کنیم.»

شاید مشارکت زنان ایرانی در این کارزار و انتشار تصاویرشان در فضای مجازی، نشانگر آن است که مادران ایرانی مصمم هستند شکل و شمایل واقعی اندامشان را دوست داشته باشند و دلیلی برای شرمناک بودن ندارند.

سوادی معتقد است در جامعه ما ایده و تصویر ذهنی روشنی از اندام مردم عادی -همان‌ها که مدل یا مانکن نیستند بلکه همین مردم حوالی ما هستند- وجود ندارد. همین هم کار را سخت کرده است: «خط قرمزهای زیادی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند افراد معمول جامعه بدن همدیگر را ببینند. به همین دلیل است که ما ‌تصویر ذهنی صحیح و درستی از واقعیت‌های فیزیکی و زیبایی‌شناختی اندام همدیگر نداریم و به همین دلیل هم اذهان مردم ما لبالب شده از تصاویر و استانداردهایی که در تبلیغات وجود دارند. همان مادران شوآف تلویزیونی و مجله‌ای با شکم‌های تخت و شیک و بدن‌های به قاعده، مادران بچه به بغلی که مرتب و‌منظم‌اند با موهای آراسته و آلاگارسون و با استانداردهای خاص. همه این تصاویر غیر‌واقعی در واقع ذهنیت و توقع ما را از جسممان به شکلی غیر‌منطقی و غیر‌اصولی بالا می‌برد و با اینکه می‌بینیم سایر اطرافیان ما تفاوت چندانی با ما ندارند، باز هم تصور می‌کنیم مشکل فقط در قامت ناساز ماست و این ماییم که از استانداردهای موجود فاصله گرفته‌ایم. مقدس‌انگاری این استانداردها و دشواری دست‌یابی به آنها در کنار وظایف سخت و کاهنده مادری، ما را درگیر نگرانی‌های مضاعف می‌کند. مسئولیت دو چندان یک مادر و کم‌خوابی‌هایش به منظور مراقبت از کودک و خانواده از یک سو در کنار نگرانی‌هایش برای مراقبت از بدنش برای رسیدن به استانداردهای زیبایی مرد‌سالارانه، او را دچار تشویش می‌کند.»

سمانه خودش هم در روزهای سخت پس از زایمان درگیر این قضاوت‌ها بوده است: «من متوجه شدم که یک مادر در جامعه پیرامونش با استانداردهای دو‌گانه تقدس‌گرایی از یک سو و فشارهای مبتنی بر مراقبت از تنش از سوی دیگر، تحت فشار قرار می‌گیرد.»

در روزهای نخست که چالش بدن مادر در فضای مجازی مادران را دعوت کرده بود تا تصاویرشان را به اشتراک بگذارند، زنانی از این ایده استقبال کردند که  کمتر از دیگران تحت تاثیر تغییرات فیزیولوژیک بعد از زایمان قرار گرفته بودند اما به تدریج مادرانی با سنین بالاتر، آنها که تجربه چندین زایمان داشتند، زنانی که شکمشان پوست و گوشت اضافه آورده و آنهایی که با ترک‌های بعد از زایمانشان زندگی کرده‌اند، برای همدلی با این کارزار اظهار تمایل کردند.

بی‌تردید در سراسر جهان کارزارهایی وجود دارند که همچون مسیری برای گفت‌و‌گو و همدلی با زنانی عمل می‌کنند که بعد از زایمان با تنشان به  صلح درونی نرسیده‌اند. آنها به یک کنش اجتماعی دعوت می‌شوند تا احساس تنهایی نکنند و این تصور را رها کنند که فقط اندام آنهاست که درگیر این تغییرات شده. آنها  جسارت نشان دادن بخش‌هایی از اندامشان را پیدا می‌کنند که با یک انتخاب مشترک، دستخوش تغییر شده است.

سمانه سوادی پس از زایمان با وجود مراقبت‌های پوستی دوران بارداری، نتوانسته از تشکیل خطوط ناشی از این پروسه بر روی اندام‌هایش جلوگیری کند، اما بسیار زود درک کرده که امری مهم‌تر از این نگرانی وجود دارد. امری به نام پذیرش تن: «مهم این بود که من تنم را بپذیرم و با آن احساس آرامش و آسودگی کنم. فرصت ورزش و تمرین مداوم را نداشتم ولی همین‌گونه که بود، خودم را پذیرفتم.»

اما زنان بسیاری هستند که به این درک و دریافت نرسیده‌اند. مریم از این دسته زنان است که پس از زایمان اول و ‌دومش به‌دلیل خطوط و ترک‌های دوران بارداری، تصویر مثبتی درباره بدنش نداشته.

شوهر مریم هم با درخواست مستقیم و غیر‌مستقیم، شوخی، مقایسه و کنایه او را رنجانده، به حدی که مریم بعد از چندین بار لیپوسکشن، در نهایت مصمم می‌شود تنش را به دست تیغ جراحی بسپارد.

او با پذیرش ریسک دوران بیهوشی در یکی از بیمارستان‌های کرج اقدام به جراحی می‌کند اما دردهای دوران پس از عمل و آنچه در دوران نقاهت بر او حادث شده، خونابه‌های ناشی از عمل و عفونت‌های مکرری که او تاب آورده، آن‌قدر برایش رنج‌بار شده که هرگز حاضر به تجربه دوباره جراحی تنش نیست.

او مصمم شده زین پس خودش را همان‌طور که هست بپذیرد و دوست داشته باشد.

من، همان که هستم

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

کودکانی که باد آن‌ها را می‌زاید و توفان درو می‌کند

ازدواج موقت: عهد مودت و عشق یا زندگی زیر سایه خشونت‌های پنهان؟

سپردن قربانی به دستان آلوده آزارگر

پریسا هم چنین تجربه تلخی را از سر گذرانده. او به خانه امن می‌گوید: «پس از اولین بارداری با این احساس که دیگر مقبول نیستم، دچار فوبیای چاقی شدم و خط‌های کج و معوج شکمم باعث شد با خودم فکر کنم باید تغییری اساسی در بدنم ایجاد کنم. همسرم پی در پی مرا سرزنش می‌کرد، انگار که بچه‌دار شدن فقط یک تصمیم یک طرفه از سوی من بوده و از طرفی من مقصر نافرمی‌ بدنم هستم.»

بعد از انجام جراحی با اینکه شکم پریسا کاملا به شکل سابق برگشته و زیر لباس زیباتر شده اما جای چاقوی جراح باقی مانده است. او ترجیح می‌دهد در تاریکی مطلق با شوهرش سکس داشته باشد.

شبنم، زن دیگری است که از تجربه پس از بارداری‌اش می‌گوید: «مادرم پس از شیردهی سینه‌های مرا با باندهای محکم می‌بست تا مبادا از فرم خارج شوند. من آن روزها درد زیادی داشتم اما برای اینکه مبادا بدن جدیدم تصویری منفی در اطرافیانم ایجاد کند، آن دردها را تحمل کردم. حتی بعد از انجام عمل سزارین که به خودی خود یک جراحی دردناک است، روی موضع بخیه‌ها گن محکمی‌ می‌بستم و ناگزیر، آن دردهای وحشتناک را تحمل کردم».

او خود در یکی از بیمارستان‌های تهران به عنوان ماما مشغول به کار است و زنان باردار زیادی را دیده که در دوران بارداری از انواع کرم‌ها و‌ روغن‌ها برای دفرمه نشدن پوست بدنشان استفاده کرده‌اند اما در نهایت تغییراتی که ناگزیر بوده، رخ داده‌اند.

شبنم این روزها جور دیگری به ماجرا نگاه می‌کند: «شاید بهتر است مردان جامعه آموزش کافی ببینند که همسرانشان بعد از زایمان بی‌تردید به زمان قبل از بارداری بر نخواهند گشت و یک بدن کامل و بدون نقص نخواهند داشت. پذیرش این واقعیت به مراتب آسان‌تر از آن است که زنان خودشان را مجبور به تعدیل نافرمی‌ها کنند، سینه و شکمشان را با عمل‌های دردناک به شکل اولیه نزدیک کنند و تلاش کنند با آن اندام‌های ساختگی، توجه همسرانشان را جلب کنند.»

پس از راه‌اندازی کارزار بدن مادران، چندین مرد برای سمانه سوادی پیام می‌فرستند با این محتوا که: «بدن زن‌ها پس از بارداری تهوع‌آور و چندش‌آور است.»

به باور سوادی اما آنچه مردان پیرامونش آن را چندش‌آور می‌نامند همان واقعیت و‌ موجودیت انکار ناپذیر یک زن-مادر پس از زایمان است. پروسه‌ای طبیعی که قابل انکار و قضاوت نیست: «همان گونه که پوست شل و وارفته بیضه آقایان مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد و طبیعت تن و فیزیک آنها تلقی می‌شود.»

سوادی می‌خواهد تا روزی که حتی یک مادر و زن ایرانی مایل به ارسال تصویر تنش باشد و از مسیرهای اشتباه و نابالغ، تنش را مورد قضاوت قرار ندهد، این کارزار را سر پا نگه دارد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

او برای تشویق مادرها اول از همه خودش پیشقدم می‌شود: «من از تنم عکس گذاشتم و گفتم این بدن من است. بدنی که باید تغییرات آن را طبیعی قلمداد کنم و بپذیرم که هیچ‌کدام از ما قرار نیست اندامی‌ مورد انتظار دیگران داشته باشیم.»

سوادی امیدوار است با انتشار این عکس‌ها از تاثیر عکس‌های تبلیغاتی و غیر‌واقعی در تصورات مردم کاسته شود و زنان به خود‌‌باوری برسند و آنچه در تنشان رخ داده و بخشی جدا‌نشدنی از پروسه مادر بودن است را بپذیرند.

او پیشنهاد می‌دهد لباس‌های قدیمی‌ همین امروز با مهربانی به کسانی بخشیده شوند که قادر به استفاده از آنها هستند: «با شکل جدید و طبیعی تنمان آشتی کنیم و بپذیریم که مادرانگی به خودی خود زیباست.»

طبیعتا به باور دست‌اندرکاران چنین کارزارهایی در سراسر جهان، این رویکرد به معنای بی‌تفاوتی نسبت به سلامت و زیبایی تن یا اقدام به ورزش و سالم‌سازی تن نیست، بلکه نوعی مقابله در برابر اجبار یا قضاوت است.

مقایسه تن یک مادر با اندام بازیگری که امکانات زیبا شدن را به تمامی‌ در اختیار دارد و به راحتی قادر به انجام جراحی‌های ایمن، تغذیه گران‌قیمت و استخدام پرستار تمام وقت کودک است و فرصت کافی برای تمرینات ورزشی در اختیار دارد، ظالمانه و نادرست است.

Photo:Khrystsina_Tsarova/depositphotos.com

معین خزائلی

خودکشی از طریق خودسوزی، اعدام به دلیل قتل شوهر، خودزنی، بستری شدن در آسایشگاه روانی، محکومیت به اتهام قتل فرزند و مورد تجاوز واقع شدن در نتیجه فرار از خانه: اینها تنها بخش کوچکی از سرنوشت محتوم بسیاری از زنان قربانی «ازدواج اجباری» است.

درصد بسیار بیشتری از این زنان علی‌رغم میل خود و با وجود رنج بردن از معضلاتی مانند حاملگی اجباری، نداشتن اختیار در تعیین تعداد فرزندان و دفعات حاملگی، از دست دادن حق آموزش، تجاوز، خشونت جنسی، افسردگی و سرخوردگی، احساس پوچی و ناامیدی، لذت نبردن از ارتباط جنسی، عدم علاقه به فرزند محصول ازدواج اجباری و در مواردی داشتن روابط احساسی موازی، مجبورند تا آخر عمر خود به زندگی مشترک اجباری ادامه دهند.

در این میان کودک همسران ناشی از ازدواج اجباری به مراتب وضعیت وخیم‌تری داشته و ازدواج اجباری در عمل برای آنها تبدیل به شکنجه‌ای جنسی و روزانه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده اما کودک همسران تنها قربانیان ازدواج اجباری نبوده و دایره شمول این معضل، قربانیان بسیار بیشتری را در بر می‌گیرد. قربانیانی که با وجود بلوغ سنی، حتی در دهه چهارم زندگی همچنان از سوی خانواده و اطرافیان خود تحت تاثیر اجباری بی‌پایان و طاقت‌فرسا قرار گرفته و تن به ازدواج اجباری می‌دهند.

برای این قربانیان، ازدواج که اساسا باید امری دو طرفه و بر پایه عشق، علاقه، احترام و کرامت باشد، نتیجه‌ای جز سرکوب و تحدید آزادی اراده و انتخاب در حق تعیین سرنوشت نداشته و در عمل تبدیل به زندانی برای گذراندن باقی عمر آنان می‌شود. زندانی که در آن عموما حیثیت و کرامت ذاتی انسانی محلی از اعراب نداشته و بردگی و بندگی اصلی غیر قابل تغییر است.

ازدواج اجباری؛ رویکرد جهانی

ازدواج اجباری با توجه به نتایج زیان‌بار و مهلکی که در بردارد، نه تنها امری غیر‌انسانی و غیر‌اخلاقی است بلکه اهمیت و حساسیت آن سبب شده که گردآورندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با اشاره به آن ضمن تاکید بر لزوم آزادی انسان در تشکیل خانواده، «رضایت کامل و آزادانه زن و مرد» را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و اولیه بشر به رسمیت بشناسند.(۱)

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در همین زمینه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز با به رسمیت شناختن «حق نکاح و تشکیل خانواده» برای همه انسان‌ها، «رضایت آزادانه و کامل طرفین» را از شروط اصلی ازدواج دانسته است.(۲)

لزوم تعهد به این اصل و رعایت آن و نیز موارد گسترده نقض آن همچنین سبب شده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ اقدام به تصویب کنوانسیونی اختصاصی در این زمینه با عنوان «کنوانسیون جهانی مربوط به رضایت ازدواج» کند.

بر اساس ماده یک این کنوانسیون ثبت قانونی ازدواج تنها و تنها در صورت رضایت کامل و آزادانه دو طرف مجاز بوده و در غیر این صورت غیرقانونی است.

در همین راستا پارلمان اروپا نیز در قطع‌نامه‌ای که در سال ۲۰۰۶ در مورد «نقش و جایگاه زنان مهاجر در اروپا» تصویب کرد، از کشورهای عضو خواست که تدابیر لازم قانونی و اجتماعی را برای مبارزه با ازدواج اجباری فراهم کنند.

کشورهای اروپایی همچنین در اقدامی دیگر با تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در سال ۲۰۱۱، صراحتا بر لزوم تضمین «قابل ابطال و قابل لغو» بودن تمامی ازدواج‌های ناشی از هر نوع اجبار تاکید کردند.

این حجم از توجه جهانی به موضوع ازدواج اجباری و اشاره به لزوم ممنوعیت آن نشان می‌دهد ازدواج اجباری از آنجا که بر خلاف اصل آزادی اراده، حق تعیین سرنوشت و نیز ممنوعیت بردگی و بندگی انسان‌هاست، نقض فاحش حقوق بشر بوده و یکی از مصادیق واضح خشونت خانگی و نیز خشونت علیه زنان است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

ازدواج اجباری جرم است!

عدم کارایی و کفایت روش‌های اجتماعی و حقوقی مبارزه با ازدواج اجباری در کاهش موارد وقوع و نیز گستردگی بیش از حد تصور آن، بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا اقدام به جرم‌انگاری این موضوع در قوانین موضوعه خود کنند.

از این رو ازدواج اجباری امروزه در بسیاری از کشورها جرم تلقی شده و با متخلفان آن برخورد کیفری صورت می‌گیرد. به طور کلی بر اساس این قوانین اعمال هر گونه فشار و خشونت روحی، روانی، فیزیکی و حتی اقتصادی در راستای ایجاد هر نوعی از علقه زوجیت ممنوع بوده و جرم انگاشته می‌شود. ضمن اینکه هر گونه تسهیل و فراهم‌سازی مقدمات برای انجام و اجرای ازدواج اجباری نیز جرم بوده و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در فرانسه و هلند ازدواج اجباری از عوامل تشدید کننده جرم بوده و تا دو سال زندان را برای اجبار کننده یا تسهیل کننده در بر خواهد داشت.

در نروژ اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج از جمله جرایم خشونت علیه زنان بوده و تا چهار سال زندان برای آن پیش‌بینی شده است.

در بریتانیا بر اساس «قانون حمایت مدنی در مقابل ازدواج اجباری» این کشور، ایجاد هر گونه الزام برای ازدواج از طریق تهدید یا هر ابزار روانی دیگری جرم بوده و ممنوع است.

در قانون کیفری نروژ نیز ازدواج اجباری که از آن به عنوان توسل به هر گونه خشونت، محروم کردن از آزادی، فشار ناروا یا دیگر اقدامات اکراهی در راستای ازدواج نام برده می‌شود جرم تلقی شده و بعضا تا شش سال زندان در پی خواهد داشت.

در آلمان و اتریش نیز مرتکبان اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج ممکن است با پنج سال حبس روبه‌رو شوند.

قوانین موضوعه این کشورها همچنین علاوه بر جرم‌انگاری ازدواج اجباری در اقدامی دیگر با ارائه یک تعریف گسترده از ازدواج اجباری موارد شمول قانون را گسترش داده و از این طریق راه را برای فرار مرتکبان این فعل مجرمانه محدودتر کرده‌اند.

به عنوان مثال در هلند دستگاه قضایی این کشور اعمال هر گونه فشار (حتی تلاش برای القای بار خاص معنایی مبنی بر خوش‌شانسی در صورت ازدواج با فردی خاص) را از مصادیق استفاده از اجبار و اکراه در ازدواج دانسته‌اند.

در مورد اطفال زیر سن قانونی این حد از تعریف نیز کافی نبوده و اساسا نیازی به اثبات یا کشف وجود اجبار نیست، بلکه صرف وجود صغر سنی برای اجباری تشخیص دادن ازدواج کافی است.

شورای اروپا نیز در تعریفی که در قطع‌نامه ۱۴۶۸ خود در مورد ازدواج اجباری در سال ۲۰۰۵ ارائه داده این ازدواج را شامل تمامی ازدواج‌هایی دانسته که دست‌کم یکی از طرفین آن به نحوی از انحاء و بدون توجه به دلیل آن فاقد رضایت کامل و آزادانه باشد.

بر اساس این تعریف عموم ازدواج‌های مبتنی بر آداب و رسوم قومی، ازدواج کودکان، ازدواج‌های زود هنگام و فوری، ازدواج‌های مبتنی بر شرم، ازدواج‌های مصلحتی و نیز ازدواج با هدف کسب تابعیت، از مصادیق ازدواج اجباری به شمار می‌آیند.

ازدواج اجباری در ایران

با وجود صراحت قانون مدنی در ایران مبنی بر لزوم وجود رضایت طرفین در هنگام ایجاد علقه زوجیت(۳) و عدم رسمیت ازدواج در صورت فقدان رضایت، قوانین موضوعه ایران اساسا موضوعی را به عنوان ازدواج اجباری به رسمیت نشناخته‌اند و تنها قانون مرتبط با ازدواج بدون رضایت، همین ماده قانون مدنی است. از این رو اثبات وجود اکراه و اجبار و در نتیجه عدم رضایت به ویژه برای زنان از لحاظ حقوقی به هدف ابطال واقعه ازدواج کار آسانی نیست.

همچنین برخی از قوانین کلی قانون مدنی در زمینه اکراه یا اجبار به نحوی است که امکان تسری آن به موضوع ازدواج اجباری فراهم نیست. به عنوان مثال ماده ۲۰۲ قانون مدنی اساسا اکراه را موضوعی غیرقابل تحمل می‌داند که با توجه به شرایط سنی، شخصیت یا اخلاق فرد مکره (مورد اکراه واقع شده) تفسیر می‌شود.

به علاوه اینکه بر اساس ماده ۲۰۶ این قانون اگر فرد مکره بداند که تهدید اکراه کننده قابل انجام نیست، مکره محسوب نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده ۲۰۶، اضطرار، اکراه محسوب نخواهد شد.

نتیجه عملی این قوانین این خواهد بود که به عنوان مثال اگر کسی برای رهایی از شرایط سخت خانوادگی مانند خشونت خانگی تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد. ضمن اینکه وجود اصرار و اجبار خانوادگی مبنی بر ازدواج به صورت کلی (و نه ازدواج با یک فرد خاص) نیز با توجه به این قوانین اکراه محسوب نشده و ازدواج حاصل از آن نیز ازدواج اجباری بدون رضایت نخواهد بود.

این رویکرد منفعلانه قوانین موضوعه ایران به ازدواج در حالی است که به عنوان مثال در برخی کشورها توجه به سن یا وابستگی مالی دختر به کسی که با او ازدواج کرده یا عدم وجود هر گونه رابطه قبلی پیش از ازدواج (چه از نوع جنسی و چه از نوع اجتماعی) نشانگر عدم علاقه زن به شوهر و در نتیجه نوعی از ازدواج اجباری است و در صورت اثبات اطلاع شوهر از عدم رضایت زن، وی با مجازات پیش‌بینی شده مربوط به مرتکبان ازدواج اجباری روبه‌رو خواهد شد.

همچنین عدم جرم‌انگاری ازدواج اجباری و شناسایی نشدن آن در قوانین از سوی نظام قضایی ایران در حالی است که بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در ایران، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده که بر اساس گزارش‌ها عموما به اجبار و اکراه تن به ازدواج داده‌اند. ضمن اینکه اساسا آماری از ازدواج‌های اجباری افراد بالغ در ایران وجود ندارد.

در چنین شرایطی توجه قانونگذار به موضوع ازدواج اجباری و جرم‌انگاری آن در قوانین موضوعه ایران می‌تواند به عنوان عاملی موثر به ویژه برای سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع ازدواج در راستای سیاست‌گذاری اجتماعی نقشی مثبت ایفا کند. به علاوه اینکه این جرم‌انگاری سبب روشن شدن موضع قوانین ایران در برابر مرتکبان و اجبار کنندگان ازدواج اجباری شده و تکلیف دادگاه‌ها را برای برخورد با متخلفان روشن می‌کند.

پانویس‌ها:

۱. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ازدواج حتما باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

۲. ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«خانواده‌ عنصر طبیعی‌ و اساسی‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمایت‌ جامعه‌ و حکومت‌ را دارد. حق‌ نکاح‌ و تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ زنان‌ و مردان‌ از زمانی‌ که‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ می‌رسند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود. هیچ‌ نکاحی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ و کامل‌ طرفین‌ آن‌ منعقد نمی‌شود. دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ تدابیر مقتضی‌ را به‌ منظور تساوی‌ حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ زوجین‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجیت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌ اتخاذ خواهند کرد. همچنین در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پیش‌بینی‌هایی‌ برای‌ تأمین‌ حمایت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.»

۳. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی:

«رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه این اکراه به درجه‌ای باشد که عاقد فاقد قصد باشد.»

Photo: Polina /www.shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام!

من شش سال پیش ازدواج کردم و یک فرزند دختر سه ساله هم دارم. با شوهرم اختلافات زیادی داشتیم. ایشان در طول زندگی‌مان خیلی من را اذیت کرد. در ابتدا به من تهمت ارتباط با مردهای بیگانه را می‌زد و بعد هم تا حد زیادی من را محدود کرد. هر وقت می‌خواستم بروم بیرون یا باید با خودش می‌رفتم یا با مادر یا خواهرش.

چون در همسایگی خانواده شوهرم زندگی می‌کردیم، مادر و خواهر شوهرم مرتبا در زندگی ما دخالت می‌کردند. حق صحبت به جز با خانواده خودم را نداشتم و وقتی در مراسمات و مهمانی‌ها با مردهای فامیل صحبت می‌کردم ناراحت می‌شد و چند روز با من بدرفتاری می‌کرد.

در مقابل خودش خوشگذران بود و با هر کسی می‌خواست رفت و آمد می‌کرد. مرتبا با گوشی با خانم‌های همکارش چت می‌کرد و وقتی اعتراض می‌کردم می‌گفت من مردم و هر کاری بخواهم می‌توانم بکنم. خانواده‌اش هم از ایشان حمایت می‌کردند فقط پدر شوهرم پشت سر من بود.

چند بار قهر کردم و رفتم خانه پدرم اما جواب نداد تا اینکه تصمیم به طلاق گرفتم. با مصیبت بسیار توانستم حکم طلاقم را بگیرم. دادگاه ایشان را به مهریه هم محکوم کرد و حضانت بچه را به من داد اما علی‌رغم این حکم، ایشان بچه را به من تحویل نمی‌دهد و می‌گوید اگر بخواهی بچه را بگیری می‌برمش خارج از کشور. هدف ایشان فقط این است که من از مهریه گذشت کنم. حالا سوال من این است که برای گرفتن بچه چه کار باید بکنم؟

جواب:

سلام!

ایشان قانونا موظف است دخترتان را به شما تحویل بدهد. بهتر است شما به اجرام احکام شعبه‌ای که رای را صادر کرده است بروید و بخواهید که دستور بدهند تا حکم از طریق نیروی انتظامی اجرا شود. نیروی انتظامی دخترتان را از ایشان خواهد گرفت.

از طرف دیگر بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»

بر اساس این ماده شما می‌توانید به شعبه دادگاه خانواده صادر کننده حکم رفته و تقاضای بازداشت ایشان به دلیل عدم استرداد طفل را مطرح کنید. در این صورت قاضی می‌تواند دستور بازداشت ایشان را صادر کند تا استرداد کودک تسهیل شود.

بیشتر بخوانید:

آزمایش نشان داد که این بچه من نیست

برای جدایی از شوهر بد رفتار و ناسازگار چه باید کرد؟

بعد از بارداری تازه فهمیدم ازدواج ثبت نشده

سوال:

برادر شوهرم در خارج زندگی می‌کند و خودش هم تهدید کرده که بچه را می‌برم خارج. دخترمان پاسپورت هم دارد چون قبلا یک بار رفتیم ترکیه. ترس من این است که ایشان دخترم را ببرد خارج. پاسپورت هم دست اوست. من چه کاری می‌توانم بکنم تا نتواند این کار را بکند؟

جواب:

بر اساس قانون ایشان نمی‌تواند بدون اجازه شما کودک را از کشور خارج کند.

ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در این‌باره مقرر کرده است: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

توجه کنید که گرفتن اجازه از دادگاه بسیار دشوار است و منظور از مصلحت هم مواردی مانند درمان است. اما علی‌رغم وجود این ماده دخترتان خود به خود ممنوع‌الخروج نیست. یعنی اگر شما اقدامی برای ممنوع‌الخروجی نکنید، پدرش در خارج کردن کودک از مرز مشکلی نخواهد داشت.

در یک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده است که مادر می‌تواند فرزند خود را ممنوع‌الخروج کند. از این اداره پرسیده شده است: « … در صورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد، آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوع‌الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ ….»

این اداره نیز در پاسخ بیان کرده است: «مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام کند.» (نظریه شماره ۱۹۶۷/۹۲/۷ ـ ۹ /۱۰/ ۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

سوال:

سوال دیگر من در مورد تهدیدهای ایشان است. مرتبا به من پیام می‌فرستد که آبرویت را می‌برم و نمی‌گذارم آب خوش از گلویت پایین برود. رفته محل کار پدرم و با ایشان درگیر شده است. من الان یک چهارم حقوقش را توقیف کرده‌ام و باید ۱۰ سکه هم پیش پرداخت بدهد. از اینکه من می‌خواهم مهریه را بگیرم خیلی عصبانی است. ما یک همسایه‌ای داریم که با ایشان همکار است. به من افترا می‌زند که با این همسایه در ارتباط هستم و همه جا هم این را گفته و آبروی من و خانواده‌ام را برده. به دروغ گفته خودم در گوشی دیده‌ام که به همدیگر عکس‌های برهنه می‌فرستند. من می‌خواهم در این مورد نیز از ایشان شکایت کنم تا بترسد و به این کارش ادامه ندهد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

جواب:

تهدید و افترا هر دو جرم است. البته تهدید و افترا وقتی جرم است که فرد قصد آن را داشته باشد؛ یعنی اگر در اثر عصبانیت و بدون نسبت دادن عملی باشد تهدید و افترا محقق نمی‌شود اما به نظر می‌رسد بتوانید شوهرتان را به جرم افترا محکوم کنید.

توجه کنید که باید اثبات کنید ایشان رابطه نامشروع به شما نسبت داده است. اگر شاهدی دارید که ایشان این حرف‌ها را زده یا اینکه از طریق پیامک به شما نسبت ناروا داده است، این موارد را می‌توانید به عنوان مدرک به دادسرا و دادگاه ارائه کنید.

روایت‌هایی از جامعه رنگین‌کمانی ایران، از خشونت‌ها و نا‌امنی‌هایشان در خانه و اجتماع، در این ویدیو گروهی از جامعه دگرباش دنیای خود را روایت می‌کنند و شایا گلدوست، فعال حقوق ترنس‌ها از کودکی و حال خود می‌گوید.

Photo: cdrin/shutterstock.com

اسفندیار کیانی

با ظهور و پیدایش نهادهای مدنی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، تحولات  مثبتی در حوزه‌های مختلف همچون قانون‌گذاری و مبارزه با خشونت به وقوع پیوسته است. در اهمیت این سازمان‌ها برای دستیابی به تغییر و بهبود شرایط اجتماعی تردیدی نیست. می‌توان گفت که با پیدایش این سازمان‌های مردم‌نهاد فاصله‌ بین فرمانروا (دولت) و فرمانبردار (مردم)  کمتر شده است. نتیجه این اتفاق می‌تواند کاهش و در نهایت محو تبعیض علیه زنان و خشونت خانگی باشد. اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه ممکن است بیش از پیش آسیب دیدن قربانیان خشونت خانگی باشد. البته در مقایسه با فواید این سمن‌ها این مساله کمتر به چشم می‌آید. در ادامه ماهیت و فعالیت این سازمان‌ها را نقد و بررسی می‌کنیم.

شاید به نظر برسد که سازمان‌های مردم‌نهاد مولود عصر مُدرن و محصول سیاست دولت-ملت‌های قرن بیستم و بیست و یکم هستند. اما در این نگاه تا حد زیادی پیشینه‌ این سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود. سازمان‌های مدنی در ایران عُمری به درازای هزار سال دارند. نهادهایی همچون خیریه‌ها، قرض‌الحسنه، نهاد “ریش سفیدی” برای حل اختلافات محلی و … اشکالی از نهادهای مدنی هستند که البته صبغه‌ مذهبی و دینی پررنگی دارند. اهمیت این نکته این است که با شناسایی نقش این نهادها شاید بتوان از آن‌ها برای بهبود و پیشبرد هدف مبارزه با خشونت خانگی بهره برد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

قانون و روایت‌های خشونت خانگی

سرزنش قربانی و مساله رضایت

برای مبارزه با خشونت خانگی، این تنها سازمان‌های بین‌المللی نیستند که می‌توانند تغییر ایجاد کنند. شاید سازمان‌های بومی و ریشه گرفته از دل زندگی روزمره‌ مردم  به مراتب مفید‌تر و کارآمدتر باشند. مثلا نهاد روحانیت —که البته امروز تبدیل به نهادی بیشتر حکومتی شده است— در گذشته دارای قدرت و نفوذ فراوانی بین اقشار مختلف مردم، چه مذهبی  و چه غیر آن، بود. مثلا فتوای میرزای شیرازی در تحریم استعمال تنباکو نمونه‌ روشن قدرت سازمان‌های مردم نهاد در مقابله با ظلم و ساختارهای خشن حکومتی است. از این دست نهادها در ایران امروز کم نیستند که متاسفانه در سایه‌ کم‌توجهی، بدل به نهادهایی خنثی و گاهی مخرب شده‌اند. ای بسا اگر مردم در کنار دولت، از این نهادها هم حقوق خود و تغییر را مطالبه می‌کردند؛ احتمالا قانون، دولت، و حاکمیت نمی‌توانستند به یکه‌تازی در عرصه سیاست بدون واهمه از قدرت مردم ادامه دهند. راه کوتاه‌تر و کارآمدتر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، تغییر قوانین، و  مشارکت  مردم در تحولات سیاسی، استفاده از ظرفیت‌های محلی در این خصوص است. برای نجات قربانیان و حمایت از آن‌ها، “عنوان” سازمان‌ها اهمیت چندانی ندارد، مادامی که این سازمان‌هابه بهبود شرایط کمک کنند. در گذشته مردم با مراجعه و توضیح مسائل برای عُلما از ایشان استفتائاتی می‌گرفتند که مبنای تغییرات عمده در قانون و سیاست کشور می‌شد. حتی قانون اساسی ایران، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، به شدت متاثر از همین فتواها بوده است. البته امروز فاصله‌ مردم با نهاد مذهب این امر را دشوار می‌کند، اما هنوز هستند مراجعی که شاید بتوانند صدای مردم باشند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در کنار این نهاد، در بسیاری از مناطق ایران، مساجد، تکیه‌ها، و خیریه‌ها می‌توانند آغازگر تغییرات بزرگی  باشند.  نباید بازیگرانی مانند این نهادها را از صحنه‌ سیاست به دور ریخت، به جای آن باید از آن‌ها استفاده جست و با آن‌ها در راستای تحقق اهداف مختلف همکاری کرد. مثلا در زمینه‌ خشونت خانگی،  می‌توان از مبانی دینی برای منع آزار و اذیت افراد —قاعده فقهی لاضرر­— استفاده کرد.  در زمینه‌ ایجاد فضای امن برای قربانیان —خانه‌های امن— همان‌طور که در درازای تاریخ مساجد، کلیساها، و کنیسه‌ها مامن و خانه‌ افراد نیازمند بوده است —نظیر مفهوم ابن‌سبیل یا در راه مانده— امروز هم می‌توان از این ظرفیت بالقوه استفاده جست و آن‌ها را بار دیگر در قامت نهادی برای کمک به مردم احیا کرد. این امر البته ممکن نیست مگر در صورت بسیج مردم برای بازپس‌گیری چنین نهادهایی از چنگال بعضی حاکمان که از این سازمان‌ها برای اهداف صرفا سیاسی و سلطه‌جویانه‌ خود بهره می‌گیرند.

فضای عمومی عرصه‌ رقابت همیشگی بین مردم و حاکم است و در صورت رخوت و کم‌توجهی مردم، دولت میزان بیشتری از این حوزه را تصرف و عرصه را به مردم تنگ‌تر خواهد کرد. اما اگر مردم از طریق این نهادها به فعالیت بپردازند، می‌توان اُمید داشت که فاصله‌ بین زمامدار و فرمانبر کمتر شود و مجالی برای بهبود وضعیت قوانین در خصوص خشونت خانگی، حمایت از قربانیان، و آموزش عموم فراهم شود. نهادهای مدنی همه و همه اَشکالی از نهادهای قدرت هستند و در نبود مشارکت مردم، این نهادها به راحتی بدل به نهادهایی مُضِر برای مردم —و مفید برای دولت— می‌شوند. نمونه‌ روشن این اتفاق را می‌توان چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح محلی، در سازمان‌های مردم‌نهاد دید، که امروزه بسیاری از آن‌ها بدل به بازوان “قدرت حاکم” شده‌اند و کارکرد اصلی خود را در پس سایه‌ سنگین نام خود از دست داده‌اند.

Photo: diplomedia/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

امارات متحده عربی، که در برگیرنده چند امیرنشین در حاشیه خلیج فارس است، در سال‌های اخیر نمادی از مدرنیسم در میان کشورهای همسایه خود بوده و حتی به تازگی چند زن در این کشور به عنوان وزیر در کابینه برگزیده شده‌اند. با این حال ساختار سنتی در این کشور همچنان وجود دارد و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، خشونت فراگیر نسبت به زنان و عدم امکان پیگیری آن است.

تنها در هفت سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۱۵۰۰ پرونده خشونت خانگی به مرکز زنان و کودکان دوبی گزارش شده است. این پرونده‌ها از آن زنان بالای ۱۸ سال ساکن دوبی بوده‌ که از ملیت‌های مختلف آمده و پرونده‌های آن‌ها شامل خشونت‌های فیزیکی، عاطفی یا روانی از سوی مردان خانواده است. این موارد از سال ۲۰۰۷ به شکل مستقیم یا از طریق نهادهای دولتی به این مرکز گزارش شده است.

مرکز زنان و کودکان دوبی که از طریق مداخله مستقیم، خدمات روانشناسی و ایجاد خانه‌های امن برای زنان فعالیت می‌کند، می‌گوید نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش تعداد موارد خشونت خانگی در امارات متحده صحبت کرد، اما آنچه روشن است تعداد زنانی است که برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند. موضوعی که نشان از افزایش آگاهی زنان این کشور دارد. این مرکز در طول دوران فعالیت خود، به بیش از ۲۰۰ زن برای مدت سه تا شش ماه سرپناه داده و و در بیش  از ۱۰ مورد خشونت خانگی بسیار شدید، زن برای سال‌ها در این مرگز زندگی کرده است.

سال گذشته این مرکز اعلام کرد که ۱۰۸ مورد خشونت علیه زنان بین ماه جولای تا سپتامبر را ثبت کرده است. تعداد قربانیان نسبت به آمار سال قبل از آن افزایش داشته است. خشونت کلامی و عاطفی، از رایج‌ترین انواع خشونت خانگی است و سپس طرد و بیرون کردن از خانه، سوءاستفاده مالی و خشونت فیزیکی و جنسی. در بسیاری از این موارد، فرد قربانی چند نوع از خشونت‌ها به طور هم‌زمان بوده است. خشونت بیشتر از سوی پدر، مادر، برادر، همسر سابق و سایر بستگان سر زده است. خشونت‌دیدگان از ملیت‌های مختلف بوده‌اند.

با وجود چنین گزارش‌ها و آمارهایی، امارات متحده عربی قانون مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی ندارد و فعالان حقوق زنان در این کشور همواره بر نیاز به وجود حمایت‌های قانونی و سیاست‌های کلان تاکید می‌کنند.

قانون خشونت خانگی در امارات متحده عربی

 به طور کلی، در مقررات کیفری قانون مجازات امارات، اعمال خشونت علیه همسر، می‌تواند به‌عنوان سوء‌استفاده از همسر تلقی شود، اما قانون این کشور نتوانسته اقدامات حفاظتی و مسئولیت‌های پلیس، دادگاه‌ها و دیگر ادارات دولتی را در برخورد با چنین سوء‌استفاده‌هایی تامین کند.

ماده ۵۳ قانون مجازات امارات متحده عربی، اعمال «مجازات از سوی شوهر به همسر و فرزندان کوچک» را مجاز می‌داند تا زمانی که این مجازات از حد مجاز شریعت تجاوز نکند. ماده ۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات متحده عربی، زنان را مجبور می‌کند از شوهران خود اطاعت کنند. سال ۲۰۱۰ دیوان عالی فدرال امارات متحده عربی، با اشاره به قانون مجازات امارات، مجازات یا اجبار مردان به همسران خود را که موجب خشونت می‌شود، بدون ایجاد نشانه‌های فیزیکی قانونی اعلام کرد. در واقع دادگاه عالی فدرال حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه شوهر حق دارد بر اساس ماده ۵۳ قانون زنش را تنبیه کند.

ماده ۳۳۹ قانون مجازات امارات می‌گوید که هر فردی که از نظر فیزیکی به شخص دیگری حمله کند، با بازداشت و جریمه مجازات می‌شود. در صورتی که حمله به بیماری یا ناتوانی شخص در انجام کار خود به مدت ۲۰ روز منجر شود، اگر نتایج حمله کم‌تر جدی باشد، قانون حداکثر یک سال بازداشت و ۱۰ هزار دلار معادل  ۲۷۲۳  درهم امارات جریمه تعیین می‌کند. همچنین بر اساس ماده ۱۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات، کودکان پس از طلاق باید با مادران خود زندگی کنند، تا زمانی که پسران به ۱۱ سالگی و دختران به ۱۳ سالگی برسند. پس از این سن سرپرستی آن‌ها با پدر خواهد بود.

امارات متحده عربی سال ۲۰۰۴ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده است. کنوانسیونی که کمیته سازمان ملل متحد بر اجرای آن نظارت می‌کند و توضیح می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت، یک نوع تبعیض علیه زنان است و از دولت‌ها می‌خواهد تا اقدامات موثر برای مبارزه با تمام انواع خشونت علیه زنان، صرف‌نظر از اینکه این عمل خصوصی یا عمومی است، انجام دهند.

سال ۲۰۱۰کمیته نظارت بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از امارات متحده عربی خواست تا قوانین مربوط به خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی را تصویب کند و اطمینان حاصل کند که مجرمان تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. این کمیته از “فقدان آمار کافی، تحقیقات و اسناد مربوط به بروز خشونت علیه زنان” ابراز نگرانی کرد و گفت واقعیت این است که زنان امارت «به طور کلی در گزارش موارد خشونت اکراه  دارند.»

بر اساس مجموعه این شرایط بود که دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، این کشور را به کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین کارا برای جلوگیری از خشونت خانگی نسبت به زنان متهم کرد و از این کشور خواست که به سرعت در این زمینه‌ها اقدام کند. نقطه امید این است که در ماه مارچ ۲۰۱۴، رسانه‌های محلی گزارش دادند دادستان محلی ابوظبی از دادستان کل کشور درخواست کرده تا قانون جدیدی در زمینه آزار و اذیت از خانواده تهیه کند.

دنا دادبه

خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است اما چطور می‌توان در چارچوب فعلی قوانین ایران، از قربانیان خشونت خانگی دفاع کرد.

تعریف خشونت خانگی کار ساده‌ای نیست و با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در ایران، این تعریف دشوارتر هم هست. در یک تعریف عمومی می‌توان گفت خشونت یکی از اعضای خانواده علیه یکی دیگر از اعضای خانواده، اعم از نسبت خونی یا زناشویی، خشونت خانگی است. مصادیق بارز خشونت، خشونت‌های جسمی و جنسی است، اما صدمه‌های اقتصادی و روانی هم در صورت استمرار و به شرطی که با هدف و نیت کنترل قربانی انجام شوند، را نیز می‌توان از جمله مصدایق خشونت خانگی دانست.

آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق خشونت خانگی ناظر است؟

حال قصد داریم بدانیم آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق هشت‌گانه خشونت خانگی ناظر است؟

نقش دادستان

یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید که می‌توان از آن به نفع قربانی خشونت خانگی بهره گرفت، ماده ۱۱ و ۷۰ این قانون است. تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بر اساس ماده ۱۱ و ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادستان است.

واقعیت این است که این ماده، راه را برای کشاندن جرم کودک‌آزاری و خشونت خانگی از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه باز کرده است.

ماده ۱۱ این قانون می‌گوید:« تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.»

مداخله دادستان و به عبارت بهتر به میان آوردن دادستان در موضوعات مرتبط با خشونت خانگی در حقیقت فضای خشونت خانگی را از حالت خصوصی به سطح عمومی‌تری می‌کشاند و باعث می‌شود سکوت حاکم بر دعاوی خشونت خانگی با پادرمیانی دادستان شکسته شود.

ماده ۷۰ همین قانون نیز مقرر کرده است:« در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و هم‌چنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد.»

یکی از نقاط قوت این ماده این است که در صورتی که ولی یا قیم، خود دست به خشونت خانگی زده باشد و یا مرتکب جرمی علیه قربانی خشونت شده باشد، می‌توان از دادستان درخواست کرد تا در اسرع وقت فردی را به عنوان قیم مشخص کند و یا حتی خود دادستان، تعقیب جرم را بر عهده بگیرد.

از سوی دیگر فردی که قربانی خشونت خانگی شده است نیز می‌تواند خود به دادستان مراجعه کرده و شکایت کتبی و یا شفاهی خود را تسلیم کند و دادستان بر اساس ماده ۶۹ همین قانون موظف است این گونه شکایت‌ها را در هر زمانی از شب و روز قبول کرده و به آن ترتیب اثر دهد.

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:« سازمان‏های مردم‏نهادی که اساس‌نامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌ زیست، منابع‌ طبیعی، میراث ‌فرهنگی، بهداشت‌ عمومی و حمایت از حقوق ‌شهروندی است می‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»

این ماده در اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ تفاوت چشمگیری با ماده فعلی داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ضمن اعلام جرم، حق ارائه ادله جرم و اعتراض به رای صادره را نیز داشتند در حالی که در اصلاحیه تصویب شده سال ۱۳۹۴ فقط حق اعلام جرم دارند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند حداکثر امکانی که درحال‌ حاضر برای اجرای حق‌ دادخواهی این‌گونه سازمان‌ها  وجود دارد، این است که آن‌ها صرفا می‏توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. از سوی دیگر با توجه به این که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام ‌جرم است و در جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند هر شخصی می‌تواند اعلام‌ جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ در حقیقت حضور سازمان‌ها در جرایم مرتبط با خشونت خانگی بدون قائل شدن حق اقامه دلیل و اعتراض، چیزی بیش از  یک  فرد تماشاچی در روند دادرسی تلقی نمی‌شود.

هرچند در نهایت ماده ۶۶ ناقص بوده و حیطه دخالت سازمان‌های فعال حقوق زنان و کودکان را در جریان دادرسی خشونت خانگی محدود کرده است ولی واقعیت این است که هنوز هم می‌توان از نوآوری اعلام جرم سازمان‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بهره برد. اهمیت این ماده در حقیقت آن جایی روشن می‌شود که خشونت خانگی در فضای محدود و محکوم به سکوت خانواده باقی مانده و اعضای خانواده جرات و یا توانایی اعلام جرم ندارند و سازمانی مردم‌نهاد ارتکاب جرم در فضای خانه را به دادگستری اعلام می‌کند.

ادعای خسارت معنوی

ماده ۱۴  قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید: « شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» تبصره همین ماده خسارت معنوی را هرگونه  صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی می‌داند و مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد.

همانطور که می‌دانیم خشونت رفتاری و کلامی، اقتصادی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی از عمده‌ترین بخش‌های خشونت خانگی در ایران است که متاسفانه اقرار به قربانی بودن آن در ایران بسیار کم‌رنگ است. دلیل آن شاید این است که تعداد بسیار زیادی از زنان، کودکان و نوجوانان ایرانی حتی متوجه نیستند قربانی چنین خشونتی هستند و به زعم خود فکر می‌کنند اخلاق فرد خشونت‌گر را باید تحمل کرد.

واقعیت اما این است که این ماده نقطه ضعف بزرگی به همراه دارد و آن وجود ابهام در معیار جبران خسارت معنوی است. هرچند این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد خسارت معنوی را به صورت «مالی» جبران کند، اما پرسش مهم این است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می‌کند؟ این ایراد یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی خصوصا در موضوعات خشونت خانگی در ایران است.

ارائه معیاری مشخص و صریح توسط قانون‌گذار در این ماده می‌توانست سهم عمده‌ای در ایجاد رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند. فراموش نکنیم کیفیت جبران خسارت معنوی، هم‌سنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل نیز کم‌رنگ و فراموش می‌شود و یا تشتت افکار و رویه‌ها، دادگاه‌های بالاتر را به واکنش منفی وادار می‌کند و بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می‌شود.

نقش میانجی

ایجاد نهاد میانجی‌گری یکی از رویکردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود که مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، مشارکت افراد جامعه را در سرنوشت قضایی قربانی خشونت خانگی (بزه‌دیده یا بزهکار) به دنبال دارد. این رویکرد علاوه بر این که جلوه‌ای از عدالت ترمیمی‌ (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود.

همان‌طور که می‌دانیم بزهکاران در بسیاری موارد، خود قربانی خشونت خانگی هستند و چه بسا همان خشونت خانگی زمینه را برای ارتکاب جرم آن‌ها فراهم کرده است. با در نظرگرفتن این امکان می‌توان گفت  میانجی‌گر قادر است شرایطی فراهم کند که بزهکار و بزه‌دیده قربانی خشونت، قبل از مواجهه با دادرسی کیفری و مجازات، از روش گفتگو و مذاکره در خصوص راه‌های جبران خسارت به سازش برسند.

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که براساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجی‌گر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. بند «الف» ماده یک آئین‌نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب۸/۹/۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری می‌گوید:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفت‌وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.»

 بند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌کند:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی‌و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌‏شود.»

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

گرچه خشونت خانگی از لحاظ مفهومی کما بیش روشن بوده و به هزر رفتار خشونت آمیز یک عضو علیه عضو دیگر خانواده اطلاق می شود، اما مصادیق خشونت خانگی نسبت به هر جامعه ای ممکن است متفاوت باشد. وجود برخی آداب و رسوم و باورهای مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر افراد می تواند مصادیق و موارد متعددی از خشونت خانگی را به وجود آورد. یکی از مسائلی که در جامعه ایران از قدیم الایام رواج داشته است، زندگی با خانواده شوهر یا زن در یک محل است. گرچه این امر رفته رفته بسیار کم رنگ شده و هم اکنون بیشتر زوج ها تمایل به زندگی مستقل دارند، اما بازهم شاهد اختلاف در مورد زندگی با خانواده همسر هستیم. در برخی موارد به دلیل فقدان شرایط مالی مناسب زن و شوهر پس از ازدواج مجبور به اقامت در خانه خانواده خود می شوند در برخی موادر نیز فرد به دلیل سالخوردگی والدین خود، آنها را در خانه خود سکونت می دهد. در هر دو مورد استقلال محل سکونت خدشه دار می شود.

زندگی با مادر و پدر شوهر یکی از مواردی است که معمولا باعث بروز اختلاف بین زن و شوهر ها می شود. بعضا مشاهده می شود که برخی از مردان، همسر خود را مجبور به نگهداری از پدر و مادر خود می کنند در حالی که همسر راضی به زندگی کردن در کنار آنان نیست. همین امر باعث بروز تشتت در خانواده و بعضا خشونت خانگی می شود. برخی از مراجعه کنندگان به خانه امن چنین مشکلی را داشته اند. به عنوان مثال خانمی با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفته و اظهار می کرد که شوهرش مادر ۷۰ ساله خود را به خانه آنان آورده است. این شوهر همسر خود را مجبور به نگهداری از مادر شوهر می کرده است. علاوه بر آن افرادی که به دیدار مادر سالخورده می آمده اند زحمات مضاعفی برای وی ایجاد کرده بودند. همین مساله سبب بروز اختلاف بین ایشان و همسرش شده بود. این زن و شوهر در نهایت نتوانسته بودند به توافق برسند و زن خانه را ترک کرده بود.

شاید بتوان تعداد زیادی از این گونه موارد را ذکر کرد اما سوال مهم در این موارد این است که از لحاظ حقوقی آیا زن یا مرد می تواند خانواده خود را به صورت دائم در خانه سکونت داده و همسر خود را موظف به نگهداری از آنان کند؟ و یا اینکه آیا زن موظف به سکونت در منزل خانواده مرد است؟

بر اساس قوانین ایران حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است اما این بدان معنا نیست که شوهر بتواند بدون توجه به وضعیت زن، وی را مجبور به سکونت در هر خانه ای که خود صلاح بداند کند. یعنی اینکه در انتخاب مسکن توسط شوهر، لازم است شان و موقعیت اجتماعی وی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد اما نمی تواند مسکنی انتخاب کند که آشکارا با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی نیز بر اساس زندگی قبل از ازدواج زن و یا وضعیت زندگی اقربای نزدیک زن تعیین می شود. موقعیت مالی زن، شغل وی، موقعیت اجتماعی پدر و مادر وی و مسائلی از این قبیل، موقعیت اجتماعی زن را تعیین می کند. به عبارتی مرد باید با رجوع به عرف، مسکن مناسبی با وضعیت زن تهیه کند. البته این بدان معنا نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است بلکه لازم است نزدیک به آن باشد. از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی این مساله به خوبی قابل برداشت است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. بنابراین اگر زندگی در خانه خانواده شوهر متعارض با شان زن باشد می تواند از آن امتناع کند.  زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند. ضمانت اجرای دیگر این است که اگر سکونت در مسکن نامناسب، خطر ضرر شرافتی به زن را ایجاد کند، وی می تواند زندگی مشترک را ترک کرده و تمکین نکند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  بنابراین دو ضمانت اجرا در این مورد وجود دارد یکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکین.

اما در فرضی که شوهر خانواده خود را در منزل خود سکونت دائم می دهد تا از آنان نگهداری کند در این مورد  قوانین ساکت هستند فقط در قانون مدنی ذکر شده است که نفقه پدر و مادر بر عهده اولاد است. شاید از این مقرره بتوان استنباط کرد که نگهداری از پدر و مادر سالخورده و ناتوان نیز بر عهده اولاد است. اگر از لحاظ اخلاقی هم به مساله نگاه شود، می توان گفت فرزندان موظف به تامین مخارج زندگی والدین خود و مکلف به نگهداری از آنان هستند. قطعا چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ اخلاقی نمی توان فرزندی را هر چند متاهل از زندگی در کنار پدر و مادر خود بازداشته و مانع نگهداری کردن از آنان شد. اما در برخی موارد این حق و وظیفه با حقوق دیگری تعارض پیدا می کند. فرزندی خواهان نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود د از طرف دیگر همسر رضایتی به زندگی با خانواده همسرش را نداشته و تمایلی به نگهداری از آنها ندارد. بنابراین در این مواقع از یک طرف شوهر موظف به تهیه مسکن مناسب و مستقل برای زن است از طرف دیگر لازم است از والدین خود نگهداری کند. قطعا الزام به نگهداری از والدین توسط همسر معارض با قوانین است اما زندگی با پدر و مادر حقی قانونی است .

این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه این مشکل را به جنگ جنسیت تبدیل کنیم، به دنبال علت خیانت‌بگردیم.

دلایل خیانت زوجین در زندگی زناشویی

یکی از ویژگی‌های ازدواج، تعهد و پایبندی هر یک از همسران نسبت به یکدیگر و حقوق متقابل است، به‌گونه‌ای که این تعهد شالودهٔ زندگی مشترک است؛ در غیر این صورت اعتماد متقابل بین همسران یا اعضا خانواده کم‌تر و کم‌تر خواهد شد. در سبب‌شناسی خیانت، دلایل متعددی را می‌توان برشمرد. تفاوت‌های شخصیتی بین افراد مختلف و تفاوت‌های فرهنگی جوامع گوناگون و حتی وضعیت‌های مختلف باعث می‌شود این دلایل و عوامل متفاوت باشند. باید بدانیم این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه این مشکل را به جنگ جنسیت تبدیل کنیم، به دنبال علت خیانت‌ها بگردیم.

در این زمینه، ویلیام گلاسر، روان‌شناس نامی، بیان می‌دارد: زوج‌ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می‌کنند، اما می‌بینند صمیمیت اولیه به‌تدریج رنگ می‌بازد. با گذشت زمان زندگی برخی از همسران به جدایی کشیده می‌شود، اما اکثریت به زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت و ملال‌آور ادامه می‌دهند و برای تحمل این زندگی به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده از مواد مخدر یا ارتباطات نامشروع روی می‌آورند. به عقیدهٔ این روان‌شناس، مهم‌ترین انگیزهٔ زن و مرد متأهلی که به‌سوی روابط نامشروع کشیده می‌شوند، تجربهٔ مجدد صمیمیت فردی و جنسی است. چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمی‌یابند؛ بنابراین جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین، عیب‌جویی، سرزنش و شکوه نمی‌کنند یا نق نمی‌زنند. در ادامه برخی از دلایل خیانت مردان و زنان را به‌صورت تفصیلی می‌خوانید.

برگرداندن حس فردیت و استقلال

یک نظریه بر این عقیده است که انگیزهٔ چنین عملی تمایل افراد به برگرداندن حس فردیت و استقلالی است که در چهارچوب ازدواج تضعیف شده است. فرد ممکن است از نظر عاطفی به حدی از بلوغ هیجانی نرسیده باشد که بتواند در مقابل ناراحتی یا نارضایتی همسر، تمامیت خود را حفظ کند؛ به همین دلیل با جستجوی یک رابطهٔ جدید در واقع در جست‌وجو و بازسازی خود جدید است.

اطمینان خاطر از جذابیت برای جنس دیگر

برخی از افراد در پی نیاز به اطمینان خاطر از اینکه هنوز برای جنس دیگر جذاب و خواستنی هستند، به رابطهٔ خارج از ازدواج رو می‌آورند. به‌واقع، در روابط طولانی این سؤال برای برخی پیش می‌آید که آیا هنوز در بازار خریداری دارند یا خیر. تمایل به یافتن پاسخ این پرسش ممکن است آنان را به رسیدن به اهداف غیرمشروع شان سوق دهد.

عدم‌ رضایت از ازدواج و برآورده‌ نشدن نیازهای عاطفی

یکی از عوامل اصلی خیانت، روابط زن و شوهر است. زمانی که بین همسران، روابط زناشویی خوبی حاکم نباشد، این احتمال وجود دارد فرد به همسر خود خیانت کند. اختلالات جنسی که به مرور زمان برای برخی به‌وجود می‌آید و مشکلات شخصیتی باعث می‌شود فرد نتواند به همسر خود محبت کند و فقدان محبت، عاطفه و روابط گرم و صمیمی باعث این خیانت‌ها می‌شود. همسرانی که به هر دلیلی از محبت و توجه مرد زندگی خود محروم باشند، معمولاً وقتی مورد وسوسه و اغوای شخص دیگری قرار می‌گیرند ممکن است دچار انحراف شوند.

دلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر

 باید بدانیم این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛

انگیزه‌ای برای پایان‌ دادن ازدواجی که دیگر رضایت‌ بخش نیست

رفتارهای زشت، نق‌زدن‌های دائمی، نزاع‌ها و مجادله‌های فراوان دستورالعمل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصور برخی همسران، البته به غلط، خیانت بهترین راه فرار از جهنم خانه است و بهتر از آسپرین به درمان سردرد کمک می‌کند.

عدم‌ دسترسی به رابطهٔ جنسی در چهارچوب ازدواج

برخی از همسران در روابط زناشویی با همسر خود ممکن است تمایل به این روابط را از دست بدهند یا کم‌تر به این موضوع اهمیت بدهند که این امر ممکن است باعث فشارهای روانی و جسمانی به همسر و منجر به کج‌روی او شود.

انتقام

اگر چه همه برای انتقام‌ جویی از همسرشان به آن‌ها خیانت نمی‌کنند، اکثراً احساس می‌کنند، حال که خیانت دیده‌اند، آن‌ها نیز مجاز به مقابله به مثل هستند. برخی تصور می‌کنند باید طعم تلخ دارویی را که به آن‌ها خورانده شده به همسرشان بخورانند تا متوجه اشتباه خود و آنچه که بر سر همسرشان آمده بشوند.

کسب هیجان و تنوع

بعضی مواقع هم رابطهٔ خارج از ازدواج فقط به منظور کسب هیجان و تنوع اتفاق می‌افتد؛ یعنی هیچ شکایت یا نارضایتی خاصی در ازدواج وجود ندارد فقط برخی افراد به دنبال هیجان رابطهٔ خارج از ازدواج هستند. در واقع پنهان‌کاری و راز موجود در یک رابطهٔ غیرقانونی به جذابیت رابطهٔ خارج از ازدواج می‌افزاید.

محیط خانوادگی نامطلوب

در میان علل دیگر عهد شکنی می‌توان محیط خانوادگی را بررسی کرد. بی‌وفایی یکی از والدین ممکن است باعث بی‌اعتمادی فرزندان شود؛ زیرا کودکان والدین خود را سرمشق قرار می‌دهند و آن‌ها را ایده‌آل‌ترین افراد منبع قدرت می‌پندارند. ممکن است تصور کنند پدر و مادر کامل‌ترین انسان‌های روی زمین هستند؛ از این رو سعی به تقلید از رفتار آن‌ها می‌کنند. تعارضات بین والدین، کشمکش‌ها، مسائل عاطفی نگرش نوجوانان را نسبت به ازدواج تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تجارب کودکی رفتار بزرگسالی را شکل می‌دهد. والدین بی‌وفا، مُهر تأیید بر بی‌وفایی می‌زنند و آن را برای فرزندان خود قابل‌توجیه می‌کنند. این کودکان در آینده ممکن است از برقراری رابطهٔ صمیمانه بر پایه اعتماد متقابل اجتناب کنند و به‌راحتی با برقراری رابطهٔ سطحی با همسر خود یا دیگری به زندگی خود و دیگران ضربه وارد کنند.

سایر علل مؤثر

برخی مطالعات نیز نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز در بروز خیانت مؤثر هستند؛ به عنوان مثال سن عامل مهمی است. افراد بین هجده تا سی‌سال تقریباً دوبرابر افراد بالای پنجاه‌سال احتمال رابطهٔ خارج از ازدواج دارند. نگرش آسان‌گیر و علاقهٔ زیاد به رابطهٔ جنسی با میزان رابطهٔ خارج از ازدواج همبستگی دارد. شرایط زندگی و کاری نیز نقش مهمی در رابطهٔ خارج از ازدواج دارد. گمنامی موجود در سفرها، جمعیت و گمنامی موجود در شهرهای بزرگ نیز به احتمال ایجاد این گونه روابط اضافه می‌کنند. افرادی که روابط ضعیفی با دوستان، اقوام و آشنایان برقرار می‌کنند یا از فعالیت‌ها و تعهدات مذهبی کم‌رنگی برخوردارند، بیشتر احتمال خیانت به تعهد ازدواج را دارند. همچنین احتمال بی‌وفایی در افرادی که تحصیلات عالیه دارند، در مقایسه با افرادی که از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند، بسیار بیشتر است. پژوهشی دیگر تأثیر عواملی را بر روابط خیانت بررسی کرده‌اند که عبارت‌اند از: تعداد فرزندان، طلاق قبلی، رضایت پیش از ازدواج، آمادگی برای ازدواج، داشتن دوستانی که روابط خارج از زناشویی داشته‌اند و گذشتهٔ اجتماعی.

منبع: خبرگزاری آریا