صفحه اصلی  »  حوزه خصوصی
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۲۳
۱۳۹۸
تهدید به انتشار تصاویر «مبتذل» یا «مستهجن»: چاره چیست؟
اردیبهشت ۲۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: samwordley/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: samwordley/depositphotos.com

موسی برزین

وقتی که یک رابطه دو طرفه عاطفی یا جنسی رو به ضعف نهاده یا پایان می‌یابد مشکلاتی را برای دو طرف ایجاد می‌کند.

مثلا ممکن است یکی از طرفین خواستار ادامه این رابطه باشد در حالی که طرف مقابلی تمایلی بدان نداشته باشد. در این حالت بعضا مشاهده می‌شود که فرد متمایل به ادامه رابطه از شیوه‌های غیر اخلاقی و بعضا مجرمانه برای وادار کردن طرف نامتمایل به رابطه استفاده می‌کند که قطعا در این حالت فردی که تحت فشار و اجبار قرار دارد، متحمل آسیب‌های روحی و روانی بسیار می‌شود.

یکی از این روش‌های غیر اخلاقی تهیه تصویر یا صوت از طرف مقابل هنگام رابطه جنسی یا عاطفی یعنی تهیه و تهدید به انتشار تصاویری است که عرف جامعه آنها را غیر اخلاقی می‌داند.

اگر تهدید کننده به این رفتار خود ادامه دهد فرد تهدید شونده نهایتا برای رفع تهدید مجبور است از ابزار حقوقی استفاده کرده و از تهدید کننده شکایت کند اما مساله زمانی بغرنج می‌شود که قوانین نفس داشتن رابطه جنسی و عاطفی را ممنوع کرده باشند. مضاعف بر اینکه اگر عرف جامعه نیز رابطه مد نظر را زشت و ناپسند بداند در این حالت تهدید شونده از افشای موضوع بیم داشته و هم تحت فشار اجتماع قرار خواهد گرفت و هم امیدی به برخورد کیفری با تهدید کننده نخواهد داشت.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان مثال در حقوق ایران رابطه جنسی خارج از ازدواج ممنوع بوده و دارای مجازات‌های سنگین است. در بسیاری از مناطق ایران نیز داشتن چنین رابطه‌ای مذموم قلمداد می‌شود. مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که رابطه بین دو همجنس باشد زیرا در قوانین ایران هر گونه رابطه فیزیکی به قصد لذت جنسی بین دو همجنس جرم بوده و دارای مجازات‌های سنگین همچون مجازات مرگ است.

از طرف دیگر گرایش به همجنس از منظر اجتماع در ایران پذیرفته شده نیست و چه بسا افشای چنین گرایشی خانواده و اطرافیان فرد دگرباش را نیز علیه او کند.

در این حالت طبیعتا اگر فردی از طرف فرد دیگر با انتشار تصاویر خصوصی تهدید شود، سعی خواهد کرد تا این تهدید محرمانه باقی بماند و چه بسا با وجود بی‌میلی خویش، به رابطه با تهدیدگر ادامه دهد.

به عنوان مثال فردی با خانه امن تماس گرفته و گفته بود مدتی با همجنس خود در ارتباط بوده اما بعد خواهان قطع این ارتباط شده است. شخص طرف رابطه اما به صورت مخفیانه عکس‌هایی برهنه و در حال آمیزش جنسی از او گرفت بوده و مرتب تهدید می‌کرده که اگر به این رابطه ادامه ندهد، عکس‌ها را برای پدر و مادر او می‌فرستد یا در فضای مجازی منتشر می‌کند.

این امر سبب شده بود شخص تماس گیرنده بیش از یک سال در رابطه‌ای اجباری با تهدید کننده باشد و در این یک سال متحمل آسیب‌های روحی و روانی بسیاری شود.

با وجود مطالب مذکور، امکان شکایت کیفری از تهدید کننده وجود دارد. در قوانین ایران گرچه ارتباط جنسی خارج از ازدواج جرم است اما راهکارهایی نیز برای شکایت از فردی که تهدید به انتشار تصاویر خصوصی می‌کند یا این کار را انجام داده است، وجود دارد.

قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر‌مجاز می‌کنند» (مصوب سال ۱۳۸۶) مقرراتی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.

طبق ماده ۴ این قانون،‌ «هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد، به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.»

مشاهده می‌شود که در این ماده، اعمالی غیر از زنا را نیز مد نظر قرار داده‌اند.

در حقوق ایران ارتباط دو جنس مذکر در قالب لواط و دو جنس مونث در قالب مساحقه جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر فردی با تهدید انتشار تصویر خصوصی، فرد دیگر را مجبور به عمل جنسی کند به مجازات عمل جنسی به عنف محکوم می‌شود. در این صورت از آنجا که رابطه از ناحیه قربانی بدون رضایت بوده است، مستلزم مجازات نخواهد بود؛ یعنی صرف تهدید به انتشار تصاویر خصوصی باعث می‌شود رابطه از قالب تمایلی به عنف وارد شود و تهدید شونده دیگر محکوم به مجازات نشود.

همچنین ماده پنج این قانون مصادیق دیگری از تهدید به انتشار تصاویر خصوصی را بیان می‌کند.

بر اساس این ماده، مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند:

–          وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر …

–          تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

در این ماده ملاحظه می‌شود که اگر رابطه جنسی در نتیجه تهدید انجام نشود نیز جرم محقق می‌شود. یعنی اگر شخصی با تهیه تصاویر مستهجن از شخص دیگری تهدید به انتشار آن کند، مجرم خواهد بود.

قابل ذکر است که بر اساس این قانون «آثار سمعی و بصری “مستهجن” به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش جنسی باشد.»

قانون دیگری که به مساله انتشار تصاویر خصوصی پرداخته است، قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب سال ۱۳۸۸) است.

طبق ماده ۱۴ این قانون، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

قابل ذکر است آثار مستهجن بر اساس تعریف تبصره چهار این ماده عبارتند از صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

بنابراین جرم ماده ۱۴ زمانی تحقق می‌یابد که تصویر منتشر شده دارای خصوصیات ذکر شده باشد، اما اگر خصوصیات مذکور در تصویر منتشر شده وجود نداشته باشد (به عنوان مثال تصویری نیمه برهنه از یک فرد منتشر شود)، در این موارد هم قانون جرایم رایانه‌ای مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

آثار مبتذل نیز بر اساس تعریف این قانون به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

در این صورت مرتکب به حداقل یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۱۴ محکوم خواهد شد (تبصره یک ماده ۱۴).

به عبارتی اگر تصاویر منتشر شده مستهجن باشند، قاضی مختار است از حداقل تا حداکثر یکی از مجازات‌های فوق یا هر دو آنها استفاده کند اما اگر تصاویر مبتذل باشند، قاضی باید حداقل حبس یا جزای نقدی مذکور در ماده را حکم کند.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

خانواده‌ام مانع از رفتن من به دانشگاه می‌شوند

حال سوال این است که اگر تصاویر منتشر شده نه مستهجن بوده و نه مبتذل باشند اما انتشارشان به نوعی باعث هتک حیثیت صاحب تصویر شود، حکم قضیه چیست؟

در این مورد نیز ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.

طبق این ماده، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مساله مهمی که باید به آن توجه شود این است که با توجه به جرم بودن رابطی جنسی خارج از ازدواج در ایران اگر فرد قربانی به نوعی اعتراف به داشتن رابطه جنسی توام با رضایت کند، احتمال محکومیتش وجود دارد و بنابراین قربانی باید توجه کند که به هیچ وجه در اوراق قضایی و شکوائیه، نباید اقراری مبنی بر داشتن رابطه جنسی با تمایل خود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر قربانی ادعا کند که مدتی با تهدید کننده رابطه جنسی داشته و بعد از اینکه رابطه را قطع کرده تهدید شروع شده این نوعی اقرار به رابطه جنسی است که خود مجازات سنگینی دارد.

در نگارش شکوائیه و بازجویی‌ها باید دقت شود که چنین اقراری وجود نداشته باشد.

ضمنا دشواری مساله اثبات باید مد نظر قرار گیرد. اگر تصویر هنوز منتشر نشده است اثبات اینکه فردی چنین تصاویری در اختیار داشته و تهدید به انتشار آنها کرده، دشوار است. بنابراین باید ابتدا حداقل مدارکی در دست قربانی وجود داشته باشد تا اقدام به شکایت کند.

اگر بین قربانی و مرتکب پیام‌های نوشتاری رد و بدل شده است و این پیام‌ها نشانگر تهدید به انتشار تصاویر خصوصی است، می‌توان آنها را به عنوان دلیل به دادسرا ارائه داد اما باید توجه کرد که محتوای این پیام‌ها نباید اقرار به رابطه جنسی توام با رضایت باشد.

اسفند
۱۹
۱۳۹۵
مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت خانگی چیست؟
اسفند ۱۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: vchal/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: vchal/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

سکوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا توجیه گاه‌بی‌گاه خشونت مردان علیه زنان توسط افکار عمومی یا مسئولین و ارگان‌های دولتی در ایران، مسئله مسئولیت اجتماعی در برخورد به خشونت خانگی را به پرسش مهمی در رویارویی با این مسئله بدل ساخته است.

مسئولیت اجتماعی بی‌اعتنایی نهادها را پس  می زند

مهرداد درویش پور جامعه‌شناس جنسیت و فعال حقوق زنان از مسئولیت اجتماعی در خشونت خانگی می‌گوید.

به گفته او، مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت اجتماعی در جامعه مدرن از جمله در قانون بازتاب می‌یابد. به رسمیت شناختن این که خشونت خانگی و در روابط نزدیک، نه یک امر شخصی به شمار می‌رود و نه نیازمند شاکی خصوصی است. حتما لازم نیست زنی که مورد خشونت قرار گرفته از شوهر خود شکایت کند تا به پرونده آن رسیدگی شود.

به گفته او خشونت خانگی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، جرمی عمومی است که به اعتبار آن می‌توان مرد را  روانه دادگاه کرد.*

این جامعه شناس می‌گوید: مسئولیت اجتماعی به نوعی بی‌اعتنایی نهادها و افکار عمومی را پس  می‌زند و تمام جامعه از رسانه‌ها تا افکار عمومی‌، مردم و نهادهای اجتماعی و قوانین و دولت را تشویق می‌کند که در جهت مسدود و مقابله کردن خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده فعال و درگیر باشند.

تنها با درگیر شدن همه جامعه، مفهوم مسئولیت اجتماعی در مقابله با خشونت خانگی معنای حقیقی پیدا می‌کند.

حریم شخصی نباید حوزه ستم‌گری باشد

با شکل گیری فردیت، مدرنیته و دموکراسی محفوظ بودن حریم فرد در برابر مداخله اجتماع معنا یافته است .

این را مهرداد درویش پور فعال حقوق زنان می‌گوید.

به گفته او مفهوم مدرنیته عمیقا به فردیت گره خورده است.

او در تعریف بازتاب حقوق فردی در فاز اول مدرنیته و نحوه برخورد به حریم خصوصی و تاثیر آن بر خشونت خانگی می گوید: درفاز اول مدرنیته به رسمیت شناختن حریم شخصی و بر حذر ماندن آن از مداخله اجتماع ، دولت، افکار عمومی، مقامات و نهاد ها دولتی جنبه کلیدی داشت. فردیت در آن دوران اما امری کاملا مردانه و در انحصار مردان بود. در دوران مدرنیته پسین، اما فاز نوینی از فردیت – فردیت زنانه – شکل گرفته است.

فردیت زنانه اما نه تنها استقلال زن در برابر اجتماع و عدم مداخله و قضاوت اجتماع  در زندگی شخصی و بدن او را در بر دارد، بلکه دربرگیرنده نوعی استقلال و چالش زنان در برابر مردان نیز است.

به گفته درویش پور، در فاز اول مدرنیته، باور به این که خانواده حریم شخصی فرد است توجیهی به دست افسانه «پدر سالاری» که خانواده را مایملک مرد می‌دانست داد تا به این بهانه مانع از مداخله افکار عمومی و شکایت شاهدان خشونت در روابط خانوادگی شود.

اما در فاز دوم مدرنیته با گسترش دیدگاه‌های جنبش فمنیستی و ازجمله  «شخصی سیاسی است»، دیوار چین کشیدن و  جدا کردن کامل حوزه خانوادگی از امر عمومی زیر سئوال رفت و برابری جنسیتی در خانه، کار خانگی، نگهداری از کودک و حقوق کودک به بخشی از امر جامعه، امر سیاست گذاری، سیاست رفاه اجتماعی، تامین امنیت فردی و اجتماعی و چگونگی پرورش دمکراتیک بدل شد.

به گفته این جامعه‌شناس، از این رو جنبش فمنیستی از  دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به  بعد تاکید بر ضرورت مداخله اجتماع در «زندگی خصوصی» خانوادگی در دفاع از کودکان و زنان را پیش رو قرار داد. البته این به معنای نفی حوزه حریم شخصی نیست. تمام مسئله اینجا است که حوزه حریم شخصی نباید به حوزه ستم‌گری بر دیگری بدل شود.

بنابراین در فاز دوم مدرنیته با رشد فردیت و استقلال زنانه و به قصد دفاع از آن  خواست گسترش مسئولیت اجتماع در برابر خشونت خانگی معنا یافت و این امر از جمله از طریق قانون‌گذاری تامین می شود. از جمله قوانینی که کتک زدن زن یا هرنوع تنبیه کودک را ممنوع کرده و خشونت خانگی را امر یا جرم شخصی ندانسته بلکه آن را همچون «جرم  عمومی» می شناسد.

قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای تامین برابری جنسیتی و حمایت از موقعیت زنان و کودکان در خانواده بخش دیگری از مفهوم مسئولیت اجتماعی است. البته رسانه‌ها و افکار عمومی  نیز با تقویت ارزش‌های برابری‌خواهانه و حساس کردن جامعه به خشونت خانگی بخشی از مسئولیت اجتماعی را بر عهده دارند.

به گفته این جامعه شناس‌، در اغلب خانواده‌های ایرانی ستم مرد بر زن وستم والدین بر کودکان بخشی از ساختار پدر سالار یا مردسالار خانواده است که توسط حکومت و حتی بخش مهمی از افکار عمومی تقویت می‌شود.

خشونتگران ، شایسته عشق ورزی نیستند

اگر مقامات یا افکارعمومی خشونتی را شاهد باشند ولی فقط نظاره‌گر باشند، بی‌اعتنایی کنند یا منفعل بر خورد کنند، مرتکب «خشونت منفعلانه» شده‌اند. مهرداد درویش پور از سکوت و همدستی با خشونت‌گر می‌گوید.

او می گوید: اگر ضارب خشونت فعال را به کار می‌برد ناظر و مطلع خشونت که عکس العملی برای جلوگیری و مقابله  با خشونت  نشان نمی‌دهد به طور غیر مستقیم  در عادی‌سازی خشونت نقش ایفا می‌کند.

از این نظر در بحث‌های مربوط به خشونت در خانواده تاکید می شود که ابعاد مسئولیت اجتماعی به هیچ وجه به قانون، دولت، نهادها و رسانه‌ها محدود نمی‌شود .

هر فردی که شاهد یا مطلع از خشونت است و درمقابل خشونت سکوت کند به نوعی در عادی‌سازی خشونت سهیم بوده و مسئولیت اجتماعی شامل حال او هم می‌شود .

به گفته این جامعه شناس، قانونی شدن این که خشونت جرم است و نیازمند شاکی خصوصی نیست فقط به لحاظ جبری و حقوقی آن ارزشمند نیست بلکه قانون همواره یک جنبه هنجاری و ارزشی هم دارد. یعنی پیام‌دهنده این که چه چیزهایی در جامعه خوب یا بد است.

در جامعه ای مانند ایران که حکومت رسما ایدئولوژی زن ستیزی دارد و حقوق زنان درآن به شدت محدود است، مسیر دشواری پیش رو است.

درست است که باید برای تغییر ساختار جامعه و قانون کوشش کرد، اما نمی توان تا زمانی که قانون تغییر نکرده  منتظر و در برابر خشونت منفعل بود. تولید آگاهی، روشنگری و افزایش حساسیت افکار عمومی یک تلاش به نقد و بسیار مهم است.

او می گوید: یک نکته بنیادین در تئوری من و دیگر پژوهشگران فمنیست پافشاری بر این است که مردان یا افرادی که به خشونت متوسل می‌شوند، شایسته عشق ورزیدن نیستند!

اشاعه این طرز تلقی به یک فشار گسترده فرهنگی و روانی علیه فرد خشونت ورز منجر می شود. این مبارزه ، مجازاتی است که خارج از حوزه قانونی صورت می گیرد و می تواند مکمل آن باشد تا قبح خشونت فرو نریزد.

*[ خانه امن: به لحاظ حقوقی توضیح این نکته ضرروی است که در ایران خشونت خانگی مشخصا جرم‌انگاری نشده است. بعضی جرایم مرتبط با خشونت خانگی جرم عمومی هستند مانند قتل که بدون شکایت شاکی هم قابل پیگرد است اما سایر موارد خشونت خانگی از جمله ضرب و جرح فقط با شاکی خصوصی قابل پیگری است.]

آبان
۱۹
۱۳۹۵
زندگی‌های برباد رفته درفضای مجازی
آبان ۱۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
,
photo-634069_960_720
image_pdfimage_print

روزی که در آرایشگاه زنانه برای تبلیغ «حنا»ی هندی روی بدن به عنوان مدل آن هم با تأکید بر اینکه عکس‌ها فقط در سالن استفاده می‌شود، انتخاب شد، هرگز فکرش را نمی‌کرد در چه دامی گرفتار خواهد شد و عکس‌هایش، دستاویزی می‌شود برای اخاذی‌های بی‌پایان…
گرفتاری‌های این زن جوان از زمانی شروع شد که در سالن آرایشگاه دوستش بابت تبلیغ کار و ایجاد تصویر با حنای هندی روی بدن، عکس‌هایی از او گرفته شد و بتدریج دست به دست چرخید تا رسید به دست همسر و خانواده همسرش.
بعد هم همراه همسرش برای شکایت نزد پلیس رفت و در شکایتش گفت: «چندی قبل فردی من را تهدید کرد که اگر مبلغی را که خواسته به حسابش واریز نکنم، عکس‌هایم را منتشر می‌کند. به همین دلیل برای حفظ آبرویم بدون اینکه همسرم متوجه شود؛ ابتدا مبلغ ۱۰ میلیون ریال را به حساب او واریز کردم. اما این فرد علاوه بر معدوم نکردن عکس‌ها، تهدیدات خود را بیشتر کرد و در اینستاگرام با خواهر همسرم چت کرد و تعدادی از عکس‌های من را برای وی نیز ارسال و برای منتشر نکردن عکس‌ها در اینترنت مبلغ ۵۰ میلیون ریال دیگر خواست.
پس از این شکایت، متهم در عملیاتی پلیسی شناسایی شد؛ پسر ۲۸ ساله در بازجویی گفت: خواهرم گوشی خود را برای ارتقای نرم‌افزار به برادر کوچک‌ترم داد. داخل این گوشی عکس‌های سالن و مشتریانش وجود داشت. با شناسایی مشتری‌ها و با طرح نقشه‌ای‌، در مرحله ابتدایی مبلغ یک میلیون تومان از شاکی اخاذی کرده و با دیدن موفقیت خود در مرحله بعدی، با تهدید بیشتر شاکی و تحت فشار گذاشتن وی، پول بیشتری درخواست کردیم.
در دنیای پیچیده و در عین حال بی رحم فضای مجازی افراد سودجویی یافت می‌شوند که براحتی با آبرو و حتی زندگی مردم بازی می‌کنند و برای به دست آوردن حداقل پول یا برای سرگرمی، دست به هر اقدام غیراخلاقی می‌زنند و در این بین افراد ساده‌لوح قبل از مراجعه به مراجع قضایی و پلیس، سعی بر ارتباط با متهم و حل موضوع از طریق دادن باج دارند، در حالی که این امر علاوه بر حل نشدن موضوع، باعث اختلال در روند کشف موضوع و جری شدن متهم می‌شود.پلیس بارها به شهروندان توصیه کرده در مجامع عمومی مانند ورزشگاه‌ها و آرایشگاه از گرفتن هرگونه عکسی که هویت فرد را به خطر بیندازد، پیشگیری و چنانچه در این رابطه فردی قصد آزار و اذیت و اخاذی داشت قبل از مذاکره با فرد اخاذ، با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه کنند.

مواردی از این دست بسیار و بسیار دیده شده و با پیشرفت تکنولوژی از این دست جرایم بیشتر خواهد شد، تجربه ثابت کرده که جرم همراه با تکنولوژی به‌روز می‌شود . براین اساس لازم است تا کاربران تکنولوژی همواره ضمن به‌روز کردن خود با جرایم مختلف در این حوزه‌ها آشنا شوند.در یکی از موارد، متهم (انتشار دهنده تصاویر خصوصی یک زن) هنگام خرید کالا از بازار با خانمی که از اخلاق شوهرش ناراضی بوده، آشنا شده و نارضایتی از اخلاق در زندگی زناشویی، بهانه‌ای برای ارتباط بیشتر وی شده است.رابطه این متهم و خانم، سبب شده که ارتباط آنها در فضای مجازی بیشتر و تصاویر خصوصی این زن از طریق تلگرام به دست متهم برسد. این متهم در ادامه اعترافات خود گفته به خاطر اینکه این خانم در برابر خواسته‌های وی تسلیم نشده، تصاویر خصوصی وی را در گروه‌های مجازی منتشر کرده است.

در پرونده دیگری، فردی ناشناس با ساختن پروفایلی با نامی غیرمتعارف، تصاویر شاکی پرونده را به اشتراک گذاشته است. متهم تصاویر زیادی را از وی در اختیار داشت، وی پیش‌تر با شاکی همکلاس بوده و در چندین مرحله دیدار با وی، عکس‌هایی یادگاری با گوشی شخصی از وی گرفته است.متهم پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه و قطع رابطه با شاکی، اقدام به ساخت این پروفایل و انتشار تمام تصاویر کرده است.از مواردی که در صفحات حوادث به وفور دیده می‌شود، ساده‌لوحی دختران جوان است که با ترفند ازدواج به دام می‌افتند به عنوان مثال در پرونده‌ای، مردی خواستگارنما با تهیه عکس و فیلم خصوصی از دختری جوان، وی را به انتشار تصاویر خصوصی‌اش تهدید کرده بود.دختر جوان اظهار داشته مدتی قبل از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی با مردی جوان آشنا شده و با پیشنهاد او برای ازدواج مدتی با هم در ارتباط بودند که این فرد شیاد با اغفال وی، تعدادی از تصاویر و فیلم‌های خصوصی‌اش را به دست آورده و در پی قطع شدن ارتباط آنها، این فرد با ارسال پیام با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی درخواست رابطه نامشروع می‌کند و با بی توجهی شاکی، وی تعدادی از فیلم‌ها و تصاویر خصوصی وی را در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند.
در نهایت کارشناسان پلیس فتا با بازرسی از مخفیگاه این فرد، چند قبضه اسلحه گرم، چند دستگاه دوربین فیلمبرداری و تعداد زیادی قطعات و لوازم الکترونیکی به همراه آلات و ادوات استعمال مواد مخدر کشف کرد.
از سوی دیگر برخی از افراد انگیزه مالی برای شیادی ندارند و تنها انگیزه‌ای که سبب می‌شود فرد تصاویر خصوصی افراد را منتشر کند، انتقامجویی است.
پرونده‌های بسیاری نیز دیده می‌شود که افراد در پی انتقامجویی، با انتشار تصاویر خصوصی یکی از اعضای فامیل، باعث هتک حیثیت و آبروریزی وی شده است.
در یکی از پرونده‌ها متهم اعتراف کرده با خانمی که نسبت فامیلی داشته و در پی انتقامجویی به دلیل اختلافات قبلی از این خانم با به دست آوردن تصاویر خصوصی‌اش، آنها را در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر کرده است.
افراد ضمن استفاده از گوشی‌های هوشمند باید راه‌های حفاظت از اطلاعات آن را دانسته و از سوی دیگر براحتی به دیگران اعتماد نکنند چرا که همان طور که گفته شده، فضای پیچیده مجازی، راه‌های بسیاری را پیش پای مجرمان قرار داده تا براحتی دست به شیادی و اخاذی بزنند.
البته سن متهمان را باید در نظر گرفت چرا که پرونده‌های موجود نشان می‌دهد که رنج سنی متهمان در این حوزه نوجوان یا جوان هستند که انگیزه بسیاری از آنها مالی نیست بلکه تفریح و سرگرمی است اما بی خبر از آنها، این تفریح و سرگرمی جرم تلقی می‌شود و اسامی این افراد در فهرست متهمان قرار می‌گیرد به همین دلیل ضمن آموزش نوجوانان و جوانان، باید آموزش و آگاه‌سازی والدین نیز در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گیرد.
 انتشار عکس یا فیلم از حریم خصوصی
دیگران جرم است
به گزارش ایرنا، سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی در رابطه با جرم بودن انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی، گفت: والدین تهدیدات تلفن همراه را جدی بگیرند چرا که عکس یا فیلم از حریم خصوصی دیگران و انتشار آن جرم تلقی می‌شود. نوجوانان با در دست داشتن تلفن همراه دقت لازم را در حفظ حریم خصوصی خود و خانواده ندارند و ممکن است با گرفتن عکس و فیلمبرداری از حریم خانواده‌ها، مطالبی را به اشتراک می‌گذارند که برای خانواده‌ها دردسرساز می‌شود. خانواده‌ها باید درباره حفظ حریم خصوصی خود و دیگران به فرزندان‌شان آموزش دهند و از آنها بخواهند قبل از به اشتراک‌گذاری تصاویر و فیلم‌ها از طریق تلفن همراه فکر کنند یا حتی از خانواده خود مشاوره بگیرند.
سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به خانواده‌ها درخصوص انتشار شماره همراه فرزندان نیز هشدار داد: والدین باید به فرزندان آموزش دهند که به هر فردی شماره ندهند و خود آنها نیز از در اختیار گذاشتن شماره فرزند خود به افراد غریبه پرهیز کنند.

منبع: روزنامه ایران

مهر
۳۰
۱۳۹۵
مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت خانگی چیست؟
مهر ۳۰ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Daxiao Productions/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Daxiao Productions/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

سکوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا توجیه گاه‌بی‌گاه خشونت مردان علیه زنان توسط افکار عمومی یا مسئولین و ارگان‌های دولتی در ایران، مسئله مسئولیت اجتماعی در برخورد به خشونت خانگی را به پرسش مهمی در رویارویی با این مسئله بدل ساخته است.

مسئولیت اجتماعی بی‌اعتنایی نهادها را پس  می زند

مهرداد درویش پور جامعه‌شناس جنسیت و فعال حقوق زنان از مسئولیت اجتماعی در خشونت خانگی می‌گوید.

به گفته او، مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت اجتماعی در جامعه مدرن از جمله در قانون بازتاب می‌یابد. به رسمیت شناختن این که خشونت خانگی و در روابط نزدیک، نه یک امر شخصی به شمار می‌رود و نه نیازمند شاکی خصوصی است. حتما لازم نیست زنی که مورد خشونت قرار گرفته از شوهر خود شکایت کند تا به پرونده آن رسیدگی شود.

به گفته او خشونت خانگی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، جرمی عمومی است که به اعتبار آن می‌توان مرد را  روانه دادگاه کرد.*

این جامعه شناس می‌گوید: مسئولیت اجتماعی به نوعی بی‌اعتنایی نهادها و افکار عمومی را پس  می‌زند و تمام جامعه از رسانه‌ها تا افکار عمومی‌، مردم و نهادهای اجتماعی و قوانین و دولت را تشویق می‌کند که در جهت مسدود و مقابله کردن خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده فعال و درگیر باشند.

تنها با درگیر شدن همه جامعه، مفهوم مسئولیت اجتماعی در مقابله با خشونت خانگی معنای حقیقی پیدا می‌کند.

حریم شخصی نباید حوزه ستم‌گری باشد

با شکل گیری فردیت، مدرنیته و دموکراسی محفوظ بودن حریم فرد در برابر مداخله اجتماع معنا یافته است .

این را مهرداد درویش پور فعال حقوق زنان می‌گوید.

به گفته او مفهوم مدرنیته عمیقا به فردیت گره خورده است.

او در تعریف بازتاب حقوق فردی در فاز اول مدرنیته و نحوه برخورد به حریم خصوصی و تاثیر آن بر خشونت خانگی می گوید: درفاز اول مدرنیته به رسمیت شناختن حریم شخصی و بر حذر ماندن آن از مداخله اجتماع ، دولت، افکار عمومی، مقامات و نهاد ها دولتی جنبه کلیدی داشت. فردیت در آن دوران اما امری کاملا مردانه و در انحصار مردان بود. در دوران مدرنیته پسین، اما فاز نوینی از فردیت – فردیت زنانه – شکل گرفته است.

فردیت زنانه اما نه تنها استقلال زن در برابر اجتماع و عدم مداخله و قضاوت اجتماع  در زندگی شخصی و بدن او را در بر دارد، بلکه دربرگیرنده نوعی استقلال و چالش زنان در برابر مردان نیز است.

به گفته درویش پور، در فاز اول مدرنیته، باور به این که خانواده حریم شخصی فرد است توجیهی به دست افسانه «پدر سالاری» که خانواده را مایملک مرد می‌دانست داد تا به این بهانه مانع از مداخله افکار عمومی و شکایت شاهدان خشونت در روابط خانوادگی شود.

اما در فاز دوم مدرنیته با گسترش دیدگاه‌های جنبش فمنیستی و ازجمله  «شخصی سیاسی است»، دیوار چین کشیدن و  جدا کردن کامل حوزه خانوادگی از امر عمومی زیر سئوال رفت و برابری جنسیتی در خانه، کار خانگی، نگهداری از کودک و حقوق کودک به بخشی از امر جامعه، امر سیاست گذاری، سیاست رفاه اجتماعی، تامین امنیت فردی و اجتماعی و چگونگی پرورش دمکراتیک بدل شد.

به گفته این جامعه‌شناس، از این رو جنبش فمنیستی از  دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به  بعد تاکید بر ضرورت مداخله اجتماع در «زندگی خصوصی» خانوادگی در دفاع از کودکان و زنان را پیش رو قرار داد. البته این به معنای نفی حوزه حریم شخصی نیست. تمام مسئله اینجا است که حوزه حریم شخصی نباید به حوزه ستم‌گری بر دیگری بدل شود.

بنابراین در فاز دوم مدرنیته با رشد فردیت و استقلال زنانه و به قصد دفاع از آن  خواست گسترش مسئولیت اجتماع در برابر خشونت خانگی معنا یافت و این امر از جمله از طریق قانون‌گذاری تامین می شود. از جمله قوانینی که کتک زدن زن یا هرنوع تنبیه کودک را ممنوع کرده و خشونت خانگی را امر یا جرم شخصی ندانسته بلکه آن را همچون «جرم  عمومی» می شناسد.

قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای تامین برابری جنسیتی و حمایت از موقعیت زنان و کودکان در خانواده بخش دیگری از مفهوم مسئولیت اجتماعی است. البته رسانه‌ها و افکار عمومی  نیز با تقویت ارزش‌های برابری‌خواهانه و حساس کردن جامعه به خشونت خانگی بخشی از مسئولیت اجتماعی را بر عهده دارند.

به گفته این جامعه شناس‌، در اغلب خانواده‌های ایرانی ستم مرد بر زن وستم والدین بر کودکان بخشی از ساختار پدر سالار یا مردسالار خانواده است که توسط حکومت و حتی بخش مهمی از افکار عمومی تقویت می‌شود.

خشونتگران ، شایسته عشق ورزی نیستند

اگر مقامات یا افکارعمومی خشونتی را شاهد باشند ولی فقط نظاره‌گر باشند، بی‌اعتنایی کنند یا منفعل بر خورد کنند، مرتکب «خشونت منفعلانه» شده‌اند. مهرداد درویش پور از سکوت و همدستی با خشونت‌گر می‌گوید.

او می گوید: اگر ضارب خشونت فعال را به کار می‌برد ناظر و مطلع خشونت که عکس العملی برای جلوگیری و مقابله  با خشونت  نشان نمی‌دهد به طور غیر مستقیم  در عادی‌سازی خشونت نقش ایفا می‌کند.

از این نظر در بحث‌های مربوط به خشونت در خانواده تاکید می شود که ابعاد مسئولیت اجتماعی به هیچ وجه به قانون، دولت، نهادها و رسانه‌ها محدود نمی‌شود .

هر فردی که شاهد یا مطلع از خشونت است و درمقابل خشونت سکوت کند به نوعی در عادی‌سازی خشونت سهیم بوده و مسئولیت اجتماعی شامل حال او هم می‌شود .

به گفته این جامعه شناس، قانونی شدن این که خشونت جرم است و نیازمند شاکی خصوصی نیست فقط به لحاظ جبری و حقوقی آن ارزشمند نیست بلکه قانون همواره یک جنبه هنجاری و ارزشی هم دارد. یعنی پیام‌دهنده این که چه چیزهایی در جامعه خوب یا بد است.

در جامعه ای مانند ایران که حکومت رسما ایدئولوژی زن ستیزی دارد و حقوق زنان درآن به شدت محدود است، مسیر دشواری پیش رو است.

درست است که باید برای تغییر ساختار جامعه و قانون کوشش کرد، اما نمی توان تا زمانی که قانون تغییر نکرده  منتظر و در برابر خشونت منفعل بود. تولید آگاهی، روشنگری و افزایش حساسیت افکار عمومی یک تلاش به نقد و بسیار مهم است.

او می گوید: یک نکته بنیادین در تئوری من و دیگر پژوهشگران فمنیست پافشاری بر این است که مردان یا افرادی که به خشونت متوسل می‌شوند، شایسته عشق ورزیدن نیستند!

اشاعه این طرز تلقی به یک فشار گسترده فرهنگی و روانی علیه فرد خشونت ورز منجر می شود. این مبارزه ، مجازاتی است که خارج از حوزه قانونی صورت می گیرد و می تواند مکمل آن باشد تا قبح خشونت فرو نریزد.

*[ خانه امن: به لحاظ حقوقی توضیح این نکته ضرروی است که در ایران خشونت خانگی مشخصا جرم‌انگاری نشده است. بعضی جرایم مرتبط با خشونت خانگی جرم عمومی هستند مانند قتل که بدون شکایت شاکی هم قابل پیگرد است اما سایر موارد خشونت خانگی از جمله ضرب و جرح فقط با شاکی خصوصی قابل پیگری است.]

شهریور
۳۱
۱۳۹۵
تهدید به افشای اسرار خانوادگی، قوانین ایران چه می‌گوید؟
شهریور ۳۱ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Photo: Ammentorp/bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Ammentorp/bigstock.com

موسی برزین خلیفه لو

«پنج سال پیش از طریق یکی از همکلاسی هایم با پسری آشنا شدم. پس از چند ماه با او ازدواج کردم. اما متاسفانه چند ماه پس از ازدواج اختلافات جدی با شوهرم پیدا کردیم. شوهرم آدم بدبینی بود و مرا بسیار اذیت می کرد. به دلایل متعددی تصمیم به جدایی گرفتم. به هر حال پس از سه سال زندگی مشترک تقضای طلاق دادم و نصف مهریه ام را بخشیدم. دادگاه حکم طلاق صادر کرد و مهریه ام را قسط بندی کرد و شوهرم موظف شد که هر ماه یک سکه پرداخت کند. پس از طلاق دو ماه شوهرم مهریه را پرداخت کرد اما از ماه سوم دیگر پرداخت نکرد. یک روز با من تماس گرفت و گفت که باید همدیگر را ببینیم.  در یک رستوران قرار گذاشتیم. شوهر سابقم در تلفن خود چند ویدئو به من نشان داد. ایشان در دوران زندگی مشترکمان از من به صورت مخفیانه عکس گرفته بود در حالی که برهنه بوده ام. همچنین از رابطه جنسی مان نیز فیلم تهیه کرده بود. به من گفت که یا باید مهریه ام را ببخشم و یا اینکه این تصاویر را منتشر می کند. الان مرتبا مرا تهدید می کنند. اگر آن فیلمها منتشر شود آبروی من می رود. از طرف دیگر من الان قصد ازدواج دارم و با انتشار آن فیلمها ازدواجم مشکل می شود…»

دشمنی پس از طلاق

این صحبت‌های خانمی بود که چند سال پیش برای مشاوره تماس گرفته بود. بسیار درمانده شده و می ترسید.

معمولا پس از طلاق نوعی خصومت و کینه بین زن و شوهر سابق ایجاد می‌شود. در برخی موارد طرفین به انتقام از یکدیگر اقدام می کنند و در برخی موارد اسرار زندگی مشترک ابزاری می شود برای باج گرفتن و یا ممانعت از احقاق حق. با توجه به بافت فرهنگی ایران، انتشار تصاویر برهنه زن و یا رابطه جنسی هر چند با شوهر، بدون شک آسیب‌های روحی قابل توجهی متوجه زن خواهد کرد. حساسیت این موضوع باعث شده است که برخی مردان این امر را حربه و ابزاری برای تحمیل خواسته های خود نمایند. قانون‌گذار برای جلوگیری از وقوع چنین مواردی، تدابیری را پیش بینی کرده و برخی از مصادیق مرتبط را جرم انگاری کرده است.

مجازات انتشار

قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند.» مصوب ۱۳۸۶ نیز مقرراتی در این زمینه پیش بینی کرده است. بر طبق ماده ۵ این قانون: «مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند: بند الف-وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر…» بنابراین از آنجا که مهریه یک حق است، چنانچه شوهر تصاویر برهنه همسر خود را ابزاری برای تهدید و اجبار به گذشت از مهریه قرار دهد به مجازات این ماده محکوم خواهد شد و قابل ذکر است در این ماده منتشر شدن تصویر شرط نیست، بلکه همینکه تصاویر وسیله اخاذی یا ممانعت از احقاق حق قرار گرفت موضوع مشمول این ماده می شود. چنانچه این تصاویر منتشر و توزیع شوند مرتکب به مجازات‌های دیگری که در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ ذکر شده و یا در قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند» محکوم می‌شود.

جرم‌انگاری تهدید

در قانون مجازات اسلامی نیز تهدید جرم‌انگاری شده است. بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

همان‌طور که از متن ماده پیداست جرم تهدید طیف وسیعی از رفتارهای تهدیدآمیز را شامل می شود. بنابراین می توان گفت در صورتی که شوهر با قصد مجرمانه اقدام به تهدید همسر خود نماید، مجرم محسوب می‌شود. از این رو اگر شوهر تهدید نماید که در صورت عدم بخشش مهریه، تصاویر برهنه زن را منتشر خواهد کرد، به مجازات این ماده محکوم خواهد شد.

هر تهدیدی جرم نیست

باید توجه داشت که هر گونه تهدیدی نمی تواند جرم تلقی شود لذا لازم است مواد مرتبط با تهدید به صورت منطقی تفسیر شود به عبارتی تفسیر موسع و جرم دانستن هرگونه رفتار تهدید آمیز برخلاف اصول حقوق کیفری است. لذا با استناد به این ماده نمی توان تهدیدهای شوهری را که قصدی بر تهدید نداشته و صرفا در حین مشاجره به زبان آورده است را جرم تلقی نمود. همچنین هرگونه تهدید را نیز نمی توان شامل این ماده دانست. به طور کلی خصوصا در روابط خانوادگی، این ماده را باید تا حد امکان مضیق و محدود تفسیر نمود. به هر حال بر اساس این ماده یکی از مصادیق خشونت غیر فیزیکی علیه زن یعنی تهدید جرم است و زن در قبال آن حق تعقیب کیفری و مجازات را خواهد داشت.

اما مساله مهم دیگر در مورد تهدید در رابطه زن و شوهر یا پس از انحلال زندگی مشترک، مساله اثبات است. اگر تهدید در خانه و در جریان زندگی مشترک صورت گرفته باشد، تهدید شونده نمی تواند به راحتی آن را اثبات کند زیرا افراد خانواده معمولا حاضر به شهادت نمی شوند و تهدید شونده نمی تواند مدرکی برای اثبات تهدید ارائه دهد. به عنوان مثال اگر موردی را که در اول مطلب ذکر شد را در نظر بگیریم می توانیم بگوییم چنانچه این خانم به دادگاه مراجعه کند، به سختی می تواند ادعای خود را ثابت کند. شوهرسابق فیلم‌ها و عکس‌ها را در گوشی خود نگاه داشته و قطعا خانم بدان دسترسی ندارد. در صورت دسترسی به آنها نیز خانم نمی تواند اثبات کند که شوهر سابق آنها را وسیله ای برای تهدید قرار داده است. به عبارتی در این مورد خانم هم باید تصاویر را به دست آورد و هم باید اثبات نماید که شوهر سابقش از طریق این تصاویر وی را مجبور به بخشش مهریه می کند. اما در این مورد پیشنهاد شد که حتی اگر احتمال اثبات کم باشد شکایت شود زیرا نفس این شکایت می تواند شوهر را از تصمیم خود بازدارد و اگر در نهایت شوهر اقدام به انتشار تصاویر نمود، شکایت سابق می تواند در اثبات امر کمک کرده باشد. به هر حال تهدید در روابط خانوادگی جرم بوده قربانی می تواند تقاضای تعقیب کیفری نماید.

خرداد
۱۴
۱۳۹۵
چک کردن گوشی همسر، جرم است؟
خرداد ۱۴ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
smartphone-friends-internet-connection
image_pdfimage_print

برخی زنان و مردان عادت به کنترل و بازرسی تلفن همراه همسران خود دارند. این کار از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد و آیا می‌توان بابت آن شکایت کرد؟

خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال «تلفن همراهم مدام بوسیله همسرم کنترل می‌شود؛ حکم قانونی این کار چیست؟» می‌نویسد: نوعا این دست اقدامات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در راستای حساسیت‌ها و علایق طرفین نسبت به یکدیگر و زندگی‌شان است؛ لذا نباید به جای درک‌کردن طرف مقابل و تلاش در اعتمادسازی به دنبال چنین راه‌هایی بود.

به هرحال این مورد ظاهرا با هیچ یک از عنوان‌های مجرمانه قابل انطباق نیست و قانون‌گذار در قانون مدنی صرفا زوجین را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر کرده است که این امر با تفسیری موسع از قانون می‌تواند از مصادیق تکلیف به حسن معاشرت تلقی شود؛ هر چند ضمانت اجرای قانونی برای آن مقرر نشده است.»

منبع: خبرگزاری میزان