صفحه اصلی  »  حمایت های غیر حقوقی
image_pdfimage_print
مهر
۲۳
۱۳۹۳
راهکارهای حمایت از قربانیان خشونت خانگی (بخش سوم: حمایت های غیر حقوقی)
مهر ۲۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print


برزین

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در دو بخش پیشین، به بررسی راهکارهای حقوقی حمایت از قربانیان خشونت خانگی پرداختیم. در این دو بخش که به حمایت های کیفری و حمایت های حقوقی اختصاص یافته است، مختصرا راهکارهایی را که قوانین کیفری و مدنی می توانند در راستای حمایت از قربانیان خشونت خانگی پیش بینی کنند مورد مطالعه قرار گرفت. همانگونه که اشاره شده بود، حمایت های حقوقی توسط قانونگذاران و مجریان آن محقق شده و نقش بسیار مهمی را در ترمیم اثرات خشونت خانگی خواهد داشت. همچنین این گونه حمایت ها نقش بازدارنده را نیز می توانند ایفا کنند. همچنین در بخش های قبلی به موقعیت حقوق ایران در راستای حمایت از قربانیان خشونت خانگی پرداختیم. در بخش حاضر، به آن دسته از راهکارهای غیر حقوقی، که وجود آنها در یک جامعه برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی لازم است اشاره خواهیم کرد. بدیهی است بررسی مفصل و بنیادی حمایت های غیر حقوقی از حوصله این مقاله خارج است، لذا در نوشته حاضر سعی خواهیم کرد به کلیات مساله و راهکارهای مهم حمایت های غیر حقوقی از قربانیان خشونت خانگی بپردازیم.

اهمیت حمایت های غیر حقوقی از قربانیان خشونت خانگی

در کنار راهکارهای حقوقی که قانونگذاران می توانند برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی پیش بینی کنند، یک سری از راهکارهای غیر حقوقی نیز وجود دارند که برای مبارزه با خشونت خانگی و حمایت از کسانی که قربانی آن واقع شده است، باید مورد توجه قرار گیرند. این راهکارها بیشتر ناظر بر موقعیت قربانی پس از وقوع خشونت بوده و برای بهبود وضعیت قربانی، جبران اثرات سوء خشونت و جلوگیری از تکرار خشونت علیه قربانی است. راهکارهای حمایتی غیر حقوقی طیف وسیعی را شامل می شوند. این راهکارها ممکن است بهداشتی و درمانی بوده یا رفاهی و اجتماعی باشد و یا کمک های مالی و اقتصادی را شامل شود و یا جنبه آموزشی داشته باشند. بدیهی است تحقق برخی از این راهکارها نیاز به حمایت دولت داشته و برخی نیز بدون حمایت دولتی تحقق پذیر است. بدون توجه به راهکارهای غیر حقوقی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، مبارزه با خشونت ناقص مانده و قربانی نمی تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد. برای موثر واقع شدن مبارزه با خشونت خانگی لازم است نهادهای مردمی و غیر دولتی و به طور کلی جامعه درگیر مساله شده و به ترمیم نتایج خشونت خانگی بپردازد.

دلیل لزوم مشارکت اقشار مختلف جامعه در حمایت از زنان پس از وقوع خشونت خانگی آن است که جامعه مدنی در کمک به پیشگیری از خشونت های جنسیتی موفق عمل نکرده و با مسامحه، خود زمینه وقوع آن را فراهم کرده است. از این رو شهروندان نیزمسئول نا امنی ای هستند که موفق به پیشگیری از آن نشده اند و از این جهت در مقام پاسخ گویی به کم کاری خود موظف به کمک به بزه دیده و تلاش در جهت بازتوانی او خواهند بود. (۱)

ساز و کارهای مختلف و متنوعی برای حمایت های غیر حقوقی از زنان قربانی خشونت خانگی وجود دارند اما مهمترین این راهکارها، راهکارهای درمانی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی می باشند. ذیلا این راهکارها به صورت خلاصه توضیح داده می شوند.

حمایت های درمانی

زمانی که یک خشونت خانگی رخ می دهد، فارغ از میزان شدت آن، فردی قربانی آن می شود. این فرد بدون شک متحمل آسیب هایی شده است. از مهمترین این آسیب ها، زیان هایی است که به جسم یا روان قربانی وارد شده است. شاید بتوان مهمترین اثرمنفی پدیده خشونت خانگی را ورود آسیب های جسمی و روانی به قربانی دانست. این آسیب ها با توجه به نوع و میزان و قربانی خشونت شدید و یا ضعیف خواهند بود. در برخی مواقع آسیب های جسمی و روانی چنان شدید هستند که ممکن است زندگی قربانی را در آینده با خطری جدی مواجه سازد. به خصوص زمانی که قربانی خشونت خانگی کودک باشد. لذا اهمیت درمان قربانی خشونت فوق العاده زیاد است. برای نیل به این امر، لازم است تدابیری پزشکی جهت درمان قربانیان خشونت خانگی اندیشیده شود. ایجاد مراکز بهداشت و درمان خانواده، آموزش و تربیت نیروهای متخصص در حوزه درمان قربانیان خشونت خانگی اعم از پزشک و پرستار و ایجاد امکانات لازم برای درمان رایگان قربانیان از جمله تدابیر درمانی است که باید در یک جامعه اندیشیده شود. بدیهی است با توجه به شرایط خاص پدیده خشونت خانگی، حمایت های درمانی باید با توجه به این شرایط انجام شود. درمان سریع و رایگان و صدور گواهی پزشکی، در صورت لزوم معرفی به پزشکی قانونی و مخفی نگهداشتن هویت قربانی از جمله مسائلی است که باید در حمایت از قربانی در نظر گرفته شود. همچنین آموزش پزشکان برای برخورد درمانی با خشونت خانگی اهمیت بسیاری دارد. درمان مقطعی بدون توجه به اینکه این گونه درمان ها برای قربانی خشونت خانگی مناسب نیست، نمی تواند آن گونه که لازم است وضعیت جسمی و روانی قربانی را ترمیم کند. بدیهی است ایجاد مراکز درمانی و به طور کلی حمایت درمانی از قربانیان خشونت، بیشتر بر عهده دولت ها است.

حمایت های آموزشی و مشاوره ای

طبیعتا بسیاری از افرادی که در زندگی خود قربانی خشونت خانگی می شوند، اطلاعات و دانش کافی برای برخورد با این پدیده و اینکه چگونه باید با آن مقابله کرد را ندارند. همچنین قریانیان به درستی نمی دانند که چگونه خود را از خطر تکرار خشونت خانگی رهانده و اثرات سوء آن را به حداقل برسانند. اقدامات قضایی و غیر قضایی را که می بایست انجام دهند به خوبی نمی دانند. به خصوص زمانی که قربانی بی سواد یا کم سواد بوده و یا کودک باشد. این مساله در جای خود نه تنها اینکه موجب افزایش خشونت خانگی خواهد شد، بلکه خطرات خشونت خانگی را برای قربانی بیشتر خواهد کرد. در صورتی که قربانیان خشونت خانگی دانش لازم را پیرامون پدیده خشونت خانگی داشته باشند، طبیعتا بهتر می توانند با آن مقابله کرده و درجه تاثیر پذیری آن را کاهش دهند. بدین جهت سیاست و اندیشه حمایت از قربانیان خشونت خانگی اقتضا می کند که آنان بتوانند آموزش لازم را در مورد خشونت خانگی دیده و در این مورد اطلاعات لازم را کسب کنند. اینجاست که وجود نهادهای دولتی و غیر دولتی برای تعلیم و ارائه مشاوره به قربانیان خشونت خانگی ضروری می شود. زمانی که یک خشونت خانگی پدید می آید، همانگونه که لازم است قربانی آن درمان شود، همچنین لازم است وی از جوانب مختلف این پدیده آگاه شده و از چگونگی برخورد با آن و از بین بردن یا کاهش خطرات آن نسبت به خود و دیگر اشخاص مرتبط از جمله فرزندان خود مطلع شود. علاوه بر نهادهای دولتی و غیر دولتی که می توانند متولی آموزش و مشاوره باشند، رسانه های دسته جمعی نیز در احقاق این امر نقش پراهمیتی را دارا هستند. بدون شک تأثیر گذاری رسانه ها از هر نهاد دیگری در جامعه بیشتر است؛ لذا لازم است رسانه ها با تولید برنامه های مختلف آموزشی، قربانیان خشونت خانگی را از چگونگی مقابله با آن آگاه سازند.

حمایت های اقتصادی

از آنجایی که یک قربانی خشونت خانگی متحمل آسیب های جسمی و روانی شده است، بدون شک برای درمان خود و یا پیگیری حقوق خود و به طور کلی برای مورد حمایت قرار گرفتن احتیاج به حمایت مادی خواهد داشت. این امر در صورتی که قربانی کودک بوده و یا اینکه محل درآمدی نداشته باشد بیش از پیش ضروری است. همچنین به دلیل اینکه اکثر قربانیان خشونت خانگی از طرف سرپرستان خود مورد خشونت قرار می گیرند، در صورتی که قربانی بخواهد برای فرار از خشونت از سرپرست خود موقتا یا دائما جدا شود، بدون شک نیاز به حمایت مادی خواهد داشت. علاوه بر تأمین احتیاجات قربانی، یافتن شغلی مناسب نیز تا حدودی وی را در برابر خشونت خانگی حمایت خواهد نمود. سازمان های دولتی و غیر دولتی لازم است در این زمینه تدابیری اندیشیده و برای حمایت های اقتصادی از قربانیان خشونت خانگی فعال شوند.

تأسیس خانه های امن

فردی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است در برخی موارد ناچار است که محل خشونت را ترک کند. زیرا ادامه زندگی در آن محل وی را بیش از پیش در معرض خشونت خانگی قرار خواهد داد و امکان دارد با ادامه خشونت زندگی وی به صورت جدی به خطر بیافتد. در مواردی که قربانی مکانی برای زندگی دور از خشونت ندارد، ضروری است در جامعه مکان هایی وجود داشته باشند که قربانی به آنها مراجعه کند. اینگونه مکان ها با نام های مختلفی از جمله خانه امن، خانه زنان، پناهگاه و … شناخته می شوند. در بسیاری از کشورها این گونه مکان ها از طرف دولت ها و یا نهادهای غیر دولتی تأسیس شده و به مکانی امن برای قربانیان خشونت خانگی تبدیل شده اند.

این مکان ها باید از هر جهت امن و استاندارد بوده و از بودجه و پرسنل مناسب برخوردار باشند. همچنین باید امکاناتی از قبیل برنامه های ویژه ترک اعتیاد و خدمات مشاوره ای در اختیار قربانیان خشونت خانگی به ویژه زنان قرار دهد. برای یافتن محل سکونت دائمی تر و حتی توانمند سازی و کارایی نیز می بایست برای زنان مساعدت هایی در نظر گرفته شود.(۲)

وجود چنین موسساتی باعث خواهد شد که زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی مجبور به تحمل شرایط مشقت بار و خشونت نباشند. تجربه نشان داده است که تکرار خشونت خانگی در برخی موارد به دلیل این است که قربانی محلی برای سکونت نداشته و مجبور است با خشونت کنار آمده و آن را تحمل نماید لکن وجود خانه های امن قربانیان خشونت خانگی، این امید را به قربانی می دهد که خانه ای را که وی دائما در آن مورد خشونت قرار می گیرد، می تواند ترک کرده و به مکانی امن که دیگر خشونت در آنجا وجود نخواهد داشت نقل مکان کند. طبیعی است این گونه مکان ها باید بر اساس اصولی همچون مخفی ماندن و حمایت های قضایی و پلیسی تأسیس شود؛ چرا که بدون این حمایت ها ممکن است مرتکب خشونت از طریق راهکارهای قانونی و غیر قانونی، قربانی را به محل قبلی بازگردانده و دوباره وی را مورد آزار و اذیت قرار دهد.(۳)

نتیجه گیری

حمایت از قربانیان خشونت خانگی دارای اهمیت بسیاری است و برای مبارزه با خشونت خانگی ضروری است سیاست های حمایتی پیش بینی شود. در کنارحمایت های حقوقی که شامل حمایت های حقوق کیفری و حقوق مدنی می شود، لازم است حمایت های غیر حقوقی نیز از قربانیان خشونت خانگی به عمل آید. بدون توجه به این نوع حمایت بدون شک مبارزه با خشونت خانگی عقیم و ناقص خواهد ماند. حمایت های غیر حقوقی از خشونت خانگی فوق العاده اهمیت داشته و لازم است نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنان آحاد مردم در آن نقش ایفا کنند. حمایت های غیر حقوقی از قربانیان خشونت های خانگی طیف وسیعی را شامل می شوند. از جمله این حمایت ها، حمایت های درمانی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی هستند. در کشور ایران گرچه تا حدودی این گونه حمایت ها پیش بینی شده است، اما دایره آن بسیار محدود و به هیچ وجه نمی تواند آنگونه که شایسته است از یک قربانی خشونت خانگی حمایت کنند.

پی نوشت

۱- شادی عظیم زاده، پویایی جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت، مجله حقوقی، شماره ۵۲ و ۵۳، سال ۱۳۸۴، صفحه ۲۴۱٫

۲- دکتر شهلا معظمی، حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۳، صفحه ۲۴۴٫

۳- به عنوان مثال در کشور ترکیه این گونه مکان ها با عنوان خانه پناهندگی زنان از سال ها پیش تأسیس شده است. در این کشور زنی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرد می تواند با مراجعه به سازمان هایی از جمله شهرداری ها و اداره پلیس، خود را به این خانه ها معرفی کند. در صورت پذیرش قربانی از طرف این خانه ها، وی به شهر دیگری غیر از شهری که در آن مورد خشونت قرار گرفته یا ممکن است بگیرد، فرستاده شده و امنیت جانی وی تأمین می شود. این خانه ها کاملا مخفی بوده و هیچ مقامی حق نخواهد داشت که مکان آنها را افشا کند. همچنین پلیس یا مقامات قضایی و یا دیگر ارگان های دولتی به هیچ وجه از وجود قربانی در خانه های امن به مرتکب خشونت خانگی اطلاعاتی نمی دهند. این امر برای امنیت جانی و روانی قربانی انجام می شود. در خانه های امن نیز قربانی مورد حمایت همه جانبه قرار می گیرد. بیمه درمانی شامل وی خواهد شد، آموزش های لازم به وی داده خواهد شد، شغل مناسبی برای وی یافته خواهد شد و تا زمان لازم قربانی می تواند بدون پرداخت مبلغی در آنجا سکونت کرده و مطمئن باشد که دست مرتکب به وی نخواهد رسید.

مهر
۲۱
۱۳۹۳
راهکارهای حمایت از قربانیان خشونت خانگی( بخش دوم: حمایت های مدنی)
مهر ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

4925913475_c36ddd6989_zعکس: Wellyproject

موسی برزین خلیفه لو- وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در بخش قبلی توضیح دادیم که راهکارهای حمایت از قربانی خشونت خانگی را به دو دسته می توان تقسیم کرد. حمایت های حقوقی و حمایت های غیر حقوقی. حمایت های حقوقی نیز خود دو قسمت دارند: حمایت های کیفری و حمایت های مدنی. در بخش قبلی به مطالعه حمایت های کیفری از قربانیان خشونت خانگی پرداختیم. در این بخش مختصرا حمایت های مدنی از قربانی خشونت خانگی را بررسی خواهیم کرد. منظور ما از حمایت های مدنی، راهکارهای حقوقی غیر کیفری است که قانونگذار می بایست آنها را پیش بینی کند. این راهکارها بیشتر در قالب حقوق مدنی مطرح می شود.

حمایت های مدنی از قربانیان خشونت خانگی به عنوان بخشی از حمایت های حقوقی می تواند نقش بسیارمهمی در ترمیم و بهبود وضعیت قربانی و رها شدن وی از قرار گرفتن در معرض خشونت داشته باشد. این گونه حمایت ها برخلاف حمایت های کیفری، اکثرا واکنشی نسبت به خشونت انجام شده نیست بلکه کنشی است برای جبران آسیب های وارده به قربانی خشونت خانگی و رها کردن وی از تیررس خشونت دوباره. از طرف دیگر حمایت های مدنی می تواند بخشی از معایب ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده را برطرف کند.

به هر حال در این نوشته به مطالعه برخی از راهکارهای مدنی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی پرداخته و در هر قسمت به وضعیت حقوق ایران نیز اشاره می کنیم. بخش های بعدی نیز به بررسی حمایت های غیر حقوقی اختصاص خواهد یافت. طبیعی است بررسی تمامی راهکارهای مدنی به صورت تفصیلی از حوصله این مقاله خارج است، لذا برخی از حمایت های مهم به صورت مختصر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

جبران خسارت

جبران خسارت همواره یکی از اصلی ترین راهکارهایی است که علم حقوق برای حمایت از فردی که به صورت غیر عادلانه و غیر قانونی متحمل ضرر و زیانی شده است، پیش بینی کرده است. این ضرر و زیان گاه مادی و گاه غیر مادی است. زیان های مادی، زیان هایی هستند که قربانی در اثر فعل دیگری منفعت مالی موجودی را از دست می دهد و یا از منفعت حتمی در آینده باز می ماند. در مقابل خسارت های غیر مادی یا معنوی، ضررهایی هستند که به حیثیت، شرف، اعتبار و احساسات فرد وارد می شوند، یا اینکه درد و رنج جسمی و روانی است که فرد در اثر فعل زیان بار دیگری متحمل می شود. بدین معنی خسارت های معنوی به طور مستقیم ضرر مادی را به قربانی تحمیل نمی کند.

در مورد پدیده خشونت خانگی نیز قربانی این گونه خشونت ها گاه متحمل زیان مادی، گاه زیان معنوی و گاه هردو می شود. لذا لازم است سیستم حقوقی، راهکارهایی را برای جبران تمامی خسارت ها بیاندیشد. جبران خسارات از طرفی باعث جلوگیری از تکرار خشونت خانگی توسط مرتکب می شود و از طرف دیگر قربانی را می تواند تا حدودی به وضعیت سابق برگردانده و خسارات وارد شده به وی را ترمیم کند. به عنوان نمونه خانمی که مورد ضرب و جرح شوهر خود قرار گرفته است ممکن است آسیب های جسمی به وی وارد شده باشد. از طرف دیگر قطعا این خانم فشارهای روانی را نیز متحمل شده است. چه بسا این فشارها تا مدت طولانی ای با وی همراه باشد و سلامت روانی اش را به خطر اندازد. الزام مرتکب به جبران خسارت قربانی در این مورد می تواند تا حدودی بار فشارها را بکاهد. علاوه بر آن قربانی می تواند از محل خسارت به درمان خود بپردازد.

برای جبران خسارت قربانی خشونت خانگی لازم است قانونگذار تدابیر مناسبی را پیش بینی کند. این تدابیر هم ماهوی و هم شکلی خواهد بود. به رسمیت شناختن خسارات معنوی نیز دارای اهمیت بسیاری است. خسارات معنوی بر خلاف خسارات جسمی قابل مشاهده و لمس نیست، بدین دلیل سیستم های حقوقی برخورد متفاوتی با آن می کنند. حقوق بسیاری از کشورها خسارت های معنوی را به رسمیت شناخته و راهکارهای قانونی را برای جبران آن پیش بینی نموده اند. در مورد خشونت های خانگی با توجه به اینکه در اغلب موارد خسارت و آسیب روانی ای که یک قربانی می بیند به مراتب بیشتر از آسیب مادی است، لازم است جبران این گونه خسارتها پیش بینی شده و تسهیل شود.

در حقوق ایران به طور کلی خسارت های جسمی و مادی قابل جبران است. بدین معنی که با توجه به قواعد کلی در حقوق ایران می توان خسارت های مادی را که بر اثر خشونت فیزیکی به وجود می آیند مطالبه نمود. دیه(۱) و ارش(۲) در حقوق ایران دو عنوانی است که قربانیان خشونت خانگی می توانند با توسل به آنها، از مرتکب، خسارت مطالبه کنند. همچنین قواعد کلی مسئولیت مدنی نیز ایجاب می کند که خسارت های جسمی جبران شوند. البته دیه و ارش ناظر به آسیب های جسمی است و آسیب های معنوی را در بر نمی گیرد. از طرف دیگر دیه و ارش خسارتی است که در قبال جنایاتی تعیین می شوند که بر طبق قانون جرم است. لذا اگر عملی جرم نبوده اما نوعی خشونت تلقی شود، مشمول دیه نخواهد بود. به عنوان مثال کودکی که مورد تنبیه بدنی والدین قرار می گیرد و یا زنی که مورد خشونت روانی از طرف همسر خود قرار می گیرد و از این طریق متحمل آسیب روانی می شود نمی تواند مطالبه ارش یا دیه کند زیرا این گونه اعمال بر طبق قوانین ایران جرم محسوب نمی شوند.

در مورد خسارت های معنوی، حقوق ایران مقررات مستحکمی ندارد. این موضوع باعث شده است که مابین حقوقدانان اختلاف نظر به وجود آید. بدین معنی که برخی خسارت های معنوی را قابل مطالبه و برخی غیر قابل مطالبه می دانند. با توجه به اینکه ورود به این مقوله از موضوع این مقاله خارج است به طور اختصار می توان گفت، گرچه برخی از مقررات موجود در حقوق ایران (۳) اجازه مطالبه خسارت های معنوی را می دهد، لکن لازم است به صورت مشخص و مفصل مطالبه این گونه خسارت ها وارد قانون شوند. همانطور که گفته شد، زمانی که یک خشونت خانگی رخ می دهد، بیش از آسیب جسمی، قربانی متحمل آسیب روانی می شود. جبران این آسیب ها از طریق پرداخت مبالغی به قربانی، هرچند نمی تواند تماما آسیب های وی را جبران کند، لکن تا حدودی اثرات منفی خشونت را کاهش خواهد داد.

در پایان این مبحث لازم است اشاره شود که جبران خسارات قربانی خشونت خانگی به هر طریق ممکن باید انجام شود. چنانچه مرتکب خشونت توانایی آن را نداشته باشد، لازم است دولت این وظیفه را بر عهده بگیرد. زیرا خشونت خانگی پدیده ای خصوصی و شخصی همچون خرید و فروش مابین دو نفر نیست که مسئولیت را محدود به آن دو کنیم، بلکه یک پدیده منفی اجتماعی است که برای مبارزه با آن لازم است دولت نیز مسئولیت هایی بر عهده گیرد.

جدایی

جدایی، گرچه می تواند تبعات منفی برای خانواده و اجتماع به بار آورد، لکن در برخی از اوقات بهترین راه ممکن برای حل مساله است. در مورد خشونت خانگی، آن گاه که این خشونت مداوم و مستمر یا به صورت سیستماتیک اتفاق بیافتد، جدایی می تواند از طرفی به پایان دادن این خشونت کمک کرده و از طرف دیگر قربانی را بیش از پیش در معرض خشونت قرار ندهد. جدایی به عنوان یک راهکار، زمانی که در حوزه حقوق قرار گیرد می بایست با اصول و قواعدی انجام پذیرد. جدایی حقوقی می تواند به صورت دائمی مانند طلاق اتفاق افتد و یا به صورت موقتی در قالب متارکه یا دور ساختن مرتکب خشونت خانگی از محل سکونت قربانیان خشونت. بدین معنی که پیش بینی حق طلاق برای زن در مواردی که وی به دلیل استمرار خشونت خانگی قادر به ادامه زندگی نباشد، راهکاری بسیار مفید برای حمایت از قربانی و خارج کردن وی از دایره خشونت خانگی است. همچنین الزام به متارکه موقت نیز در حقوق برخی کشورها به عنوان راهکاری برای حمایت از قربانی خشونت خانگی پیش بینی شده است. بدین نحو که قوانین به دادگاه ها اجازه  داده اند که مرتکب خشونت خانگی را برای مدت معینی الزام به ترک خانه کنند. این راهکار علاوه بر اینکه می تواند موجب اصلاح مرتکب شود، امنیت قربانی خشونت خانگی را نیز تا حدودی تامین می کند. با این راهکار می توان سلامت و امنیت کودکانی راکه مورد خشونت از طرف والدین خود قرار می گیرند تا حدودی تأمین کرد.

در حقوق ایران زنان حق طلاق ندارند و نمی توانند با استناد صرف به خشونت خانگی علیه خود تقاضای طلاق کنند. در حقوق ایران تنها زمانی که این خشونت ها شدید و مستمر باشند به طوری که موجب عسر و حرج زن شود، وی می تواند تقاضای طلاق نماید که در این مورد نیز صدور حکم طلاق از طرف دادگاه قطعی و ضروری نیست. این امر نه تنها اینکه برخلاف سیاست حمایت از قربانی خشونت خانگی است بلکه خود به نوعی ترویج دهنده آن نیز می باشد.

متارکه موقت در حقوق ایران پیش بینی نشده است. این امر نیز می تواند سلامت قربانی خشونت را به خطر بیاندازد. به خصوص در مواقعی که قربانی، کودک بوده و نمی تواند از خشونت والدین فرار کند.

به طور کلی سخت گیری بیش از حد حقوق ایران نسبت به مساله جدایی اعضای خانواده امری است که باید اصلاح شود زیرا این سخت گیری بدون وجود راهکارهای حمایتی از قربانی خشونت خانگی موجب افزایش خشونت خواهد شد.

تعلیق یا سلب حق نگهداری فرزندان

حضانت یا نگهداری کودکان بر اساس قوانین تمامی کشورها بر عهده والدین آنهاست. این امر از طرفی حق والدین بوده و از طرف دیگر تکلیف آنها می باشد. بدین توضیح که والدین حق دارند فرزند خود را نگهداری کنند و در مقابل این حق موظفند حقوق و امنیت آنها را مراعات نمایند. طبیعی است چنانچه پدر یا مادری کودک خود را بیازارد و مورد خشونت قرار دهد، به وظیفه خود عمل نکرده و نمی تواند با توسل به حق حضانت خود، کودک را همچنان مورد آزار و اذیت قرار دهد. بدین دلیل لازم است حق حضانت پدر یا مادری که کودک خود را مرتبا مورد خشونت قرار می دهد به طور موقتی یا دائمی سلب شود. تعلیق یا سلب حق نگهداری کودک، می تواند راهکاری مناسب برای حمایت از کودک قربانی خشونت باشد. بدین جهت لازم است قانونگذار تدابیری بیاندیشد تا چنانچه والدین کودک مرتکب خشونت خانگی علیه وی شوند، حق آنها را در نگهداری کودکشان سلب یا تعلیق کند. بدین نحو که اگر یکی از والدین مرتکب خشونت خانگی علیه کودک شوند، حق حضانت مرتکب نسبت به شرایط و نوع خشونت محدود یا سلب شده و حضانت کودک به دیگری واگذر شود. چنانچه هر دو والدین مرتکب خشونت شده باشند و یا شخصی که مرتکب خشونت نشده است صلاحیت لازم برای نگهداری کودک را نداشته باشد، تدابیر قانونی می بایست واگذاری حضانت کودک را به شخص ثالثی که می تواند مراکز دولتی باشد پیش بینی کنند. همانطور که گفته شد این راهکار علاوه بر اینکه کودک قربانی خشونت را از قربانی شدن دوباره نجات می دهد، می تواند عامل بازدارنده ای نیز تلقی شود.

الزام های مدنی

یکی دیگر از راهکارهایی که قانون می تواند در راستای حمایت از قربانیان خشونت خانگی پیش بینی کند، الزام ها و اجبارهای مدنی است. این الزام ها به طور کلی عبارتند از الزام به انجام عملی معین و یا ترک عملی معین. الزام های مدنی که می تواند انواع مختلفی داشته باشد، نسبت به نوع خشونت خانگی، شرایط ارتکاب آن، وضعیت قربانی و وضعیت مرتکب متفاوت است.

این راهکار، علاوه بر اینکه نوعی حمایت از قربانی خشونت خانگی است، می تواند مرتکب آن را نیز تا حدودی اصلاح کند. الزام به ترک خانه یا مکان های لازم، الزام به معرفی به سازمان های مربوطه جهت درمان یا مشاوره، الزام به اشتغال به شغل معین یا ترک مشاغل معین، الزام به ترک معاشرت با برخی افراد که می تواند فرد را به اعمال خشونت خانگی سوق دهند، الزام به شرکت در کلاس های آموزشی، منع از اقامت در محلی معین یا الزام به اقامت در محلی معین و الزام به تخصیص مبلغی معین از درآمد مرتکب برای قربانی خشونت خانگی از جمله الزاماتی است که قانون می تواند برای حمایت از قربانی خشونت خانگی پیش بینی کند. به عنوان مثال با توسل به این راهکار می توان مردی که همسر خود را مورد خشونت قرار داده است در مدت معینی از سکونت در خانه مشترک منع کرده و وی را ملزم به شرکت در کلاس های آموزشی نمود.

در حقوق ایران جای چنین راهکارهایی خالی است. البته لازم به ذکر است نباید الزامات مدنی را با مجازات های تکمیلی اشتباه گرفت. مجازات های تکمیلی همانگونه که در بخش قبلی بدان اشاره شد، نوعی مجازات می باشد که در حوزه حقوق کیفری قابل طرح است. این مجازات ها که در کنار مجازات اصلی اعمال می شود، صرفا نسبت به اعمالی قابل اعمال است که در قانون جرم بوده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است در حالی که الزامات مدنی در حوزه حقوق مدنی مطرح شده و الزاما شامل مجرمین نمی باشد؛ زیرا چه بسیارند خشونت های خانگی که جرم نیستند لکن در جای خود خطرناک تر از جرایم است. استفاده از الزامات مدنی از طرف دیگر، معایب مجازات ها و ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده را تا حدودی برطرف می کند. چه اینکه مداخله بیش از حد حقوق کیفری در خانواده و حوزه ارتباطی اشخاص، بدون شک می تواند نتایج زیانباری را منجر گردد.

پی نوشت:

۱- بر اساس ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

۲- بر اساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

۳- برخی از موادی از قانون مسئولیت مدنی که یک قربانی خشونت خانگی می تواند با توسل به آنها خسارت مادی و معنوی را که مشمول دیه نیست را مطالبه کند بدین قرار است:

ماده ۱ – هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده ۲ – در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می کند و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم خواهد نمود.

ماده ۵ – اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.

ماده ۱۰ – کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.