صفحه اصلی  »  حمایت از سالمندان
image_pdfimage_print
مهر
۷
۱۳۹۶
وحشت روزهای پیری
مهر ۷ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
poor old woman in old clothes with cane and glasses
image_pdfimage_print

Photo: teamplay/bigstockphoto.com

موسی برزین

حمایت از سالمندان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی

به مناسبت ۱ اکتبر روز جهانی سالمندان

یکی از نمونه‌های خشونت خانگی را می‌توان خشونت علیه سالمندان دانست. گرچه به روشنی نمی‌توان گفت که خشونت به سالمندان در خانواده بیشتر از خشونت علیه سایرین است، اما بی‌تردید می‌توان گفت سالخوردگان بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و خشونت  آسیب‌ بیشتری به آن‌ها می‌زند.

خشونت خانگی علیه سالمندان موردهای مختلفی را در بر می‌گیرد از جمله ترک سالمند از سوی فرزند، ضرب و جرح، توهین، تهدید، تمسخر، محدود کردن ارتباط با دیگران، تامین نکردن هزینه زندگی سالمند، بی‌توجهی به وضعیت بهداشت و سلامتی و جلوگیری از درمان. این خشونت‌ها سالمند را منزوی کرده و موجب اضطراب او می‌شود.  نتایج  یک تحقیق  در دانشگاه تهران نشان می‌دهد که ۸۷ درصد از سالمندان ایرانی در طول دوره سالمندی خود حداقل یک بار مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

سالمندان به دلیل ضعف جسمی، روانی و بیماری توانایی انجام بسیای از کارهای روزمره خود را ندارند. همین امر آنها را آسیب‌پذیر می‌کند. این آسیب‌پذیری زمانی بیشتر می‌شود که حمایت‌های اجتماعی از سالمندان ضعیف باشد. در این صورت سالمند برای گذران زندگی نیازمند دیگران خواهد شد و به همین دلیل در معرض خشونت قرار می‌گیرد. از این رو باید سازو کارهایی برای پیش‌گیری از خشونت علیه سالمندان و حمایت از آن‌ها پیش‌بینی شود.

تلاش‌های بین المللی برای سالمندان

در مورد بازپروری و توان‌بخشی سالمندان و همچنین مبارزه با سالمند‌ آزاری تلاش‌هایی در جامعه بین‌المللی صورت گرفته است. از جمله اولین تلاش‌های بین‌المللی تصویب قطع‌نامه شماره ۲۵۹۹ در سال ۱۹۶۹، قطع‌نامه ۲۸۴۲ در سال ۱۹۷۲ و قطع‌نامه ۳۱۳۷ در سال ۱۹۷۳ است. سال ۱۹۸۲ نیز سندی با عنوان : «برنامه اقدام بین‌المللی در باره سالمندی» به تصویب رسید. در تمامی این اسناد سالمند و سالمندآزاری مورد توجه قرار گرفته است. (۱)

مهم‌ترین سند بین‌المللی در مورد سالمندان در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ با عنوان «اصول ملل متحد برای برای سالمندان» در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. این سند از جمله سندهای بین‌المللی غیر ‌الزام‌آور است. در این سند به دولت‌ها توصیه‌هایی در مورد حمایت از سالمندان شده است. این توصیه‌ها شامل مراقبت از سالمندان، خوراک و پوشاک، درمان، کارآموزی و آموزشی، اشتغال، امنیت، کرامت انسانی، سرپناه، حقوق بنیادین و … است.

از دیگر تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از سالمندان نام‌گذاری سال ۱۹۹۹ به  نام سال بین‌المللی سالمندان است. در این سال برنامه‌هایی برای حمایت از سالمندان به‌ویژه  مبارزه با سالمند‌ آزاری انجام شد. همچنین سازمان ملل هر سال روز پانزدهم  جون را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه سالمندان و اول اکتبر را روز جهانی سالمندان نام‌گذاری کرده است. سازمان ملل سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد. این تلاش‌ها خود نشا‌نگر این است که سالمندان همواره در معرض آسیب بوده و نیاز به حمایت دارند و حمایت قانونی یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها می تواند باشد.

حقوق ایران

در حقوق ایران قانون خاصی درباره خشونت علیه سالمندان نداریم.  برخی از انواع سالمند آزاری در قالب مقررات کلی جرم‌انگاری شده است. به عنوان مثال ضرب و جرح سالمند یا توهین به وی در قالب مواد قانون مجازات اسلامی جرم بوده و فرقی بین سالمند و غیر سالمند ندارد. فقط در مورادی وضعیت جسمی سالمند در جنایات مورد توجه قرار گرفته است.(بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی) همچنین تدابیر پیش‌گیرانه و حمایت از قربانیان سالمند خشونت خانگی در قوانین ایران وجود ندارد. در این زمینه گرچه برخی تلاش‌های قانونی در این زمینه شده است، اما این تلاش‌ها تا کنون عملی نشده است. به عنوان مثال در قانون برنامه سوم توسعه به رسیدگی به وضعیت سالمندان تاکید شده است. در این راستا ماده ۲۲  آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (الف‌) ماده (۱۹۲) این قانون اشاره کرده که:  « به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است ‌دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایت‌های قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.» با این وجود اقدام خاصی انجام نشد و حالا هم به دلیل پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه سوم دیگر جایگاهی در حقوق ندارد.

 با این وجود در برخی از مقررات، سالمندان به صورت محدود مورد توجه قرار گرفته‌اند. اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد بیمه خاص برای زنان سالخورده کرده و اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری را حق همگانی دانسته است. بدون شک برخورداری از خدمات اجتماعی رایگان و بهره‌مند شدن از درمان رایگان و همچنین مستمری، تا حد قابل توجهی سالمند را مستقل کرده و مجبور نخواهد کرد که برای گذران زندگی خشونت‌های دیگران را تحمل کند. به عبارتی یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سالمند آزاری، استقلال اقتصادی سالمند است. اگر ساز و کارهایی پیش‌بینی شود که بر اساس آن سالمند درآمد کافی داشته و برای تامین هزینه‌های زندگی نیازمند فرزندان یا دیگران نباشد، بخشی از سالمند آزاری در جامعه برچیده خواهد شد.

از دیگر مواردی که مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته، جرم‌انگاری ترک نفقه سالمند است. بر اساس قانون مدنی ایران، پدر یا مادر از افراد واجب‌النفقه هستند و اولاد موظف هستند که در صورت ناتوانی آنها هزینه‌هایشان را پرداخت کنند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، چنانچه فردی با داشتن توانایی مالی نفقه را پرداخت نکند، مجرم بوده و با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.  این جرم‌انگاری شاید موظفین به پرداخت نفقه را از ترک وظیفه بازدارد، گرچه در بسیاری از موارد والدین از فرزندان خود به دلیل ترک نفقه شکایت نمی‌کنند. بنابراین این ماده در عمل نتوانسته با خشونت اقتصادی فرزندان علیه والدین سالخورده مقابله کند.

از دیگر اقدامات حمایتی ایجاد مکان‌هایی مناسب با شان سالمندان برای زندگی آنها است. به هر حال در سال‌های اخیر با رشد شهرنشینی و تغییر در فرهنگ، تعداد سالمندانی که توسط فرزندان به خانه سالمندان سپرده می‌شوند رو به افزایش است. خشونت خانگی زمانی رخ داده و تکرار می‌شود که قربانی مجبور به زندگی در کنار خشونت‌گر باشد. اگر خانواده یک سالمند راضی به نگهداری از عضو سالمند خانواده نباشد، این وظیفه را باید دولت به عهده بگیرد.به همین دلیل لازم است مراکز مناسبی با هزینه دولت برای نگهداری از سالمندانی که به نوعی در خانه از طرف اعضای خانواده مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند ایجاد شود.

……………………..

۱-سالمند آزاری و کیفر آن در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو اسناد سازمان ملل متحد- حسن حاجی تبار فیروز جانی- فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم- شماره ۲۰ پاییز ۱۳۹۰- صفحه ۸۱

دی
۱۰
۱۳۹۵
دادستان قیم بزه‌دیدگان ناتوان، بیماران و سالمندان می‌شود
دی ۱۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept BLUE TONE
image_pdfimage_print

Photo: tomloel/bigstockphoto.com

وقتی جرمی رخ می‌دهد فرد یا افرادی متحمل ضرر و زیان می‌شوند در قانون آیین دادرسی کیفری «شاکی» یا «بزه دیده» تلقی می شوند.  اگر این افراد در جهت مطالبه ضرر و زیان خود برآیند شاکی خصوصی تلقی می‌شوند و در فرآیند رسیدگی کیفری حق و حقوق به خصوصی دارند. جواد طهماسبی حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در  خصوص امتیازات شاکی در حقوق اسلامی که «حق الناس» نام دارد، گفت: قبل از هرچیز شاکی باید بداند چه حقوقی دارد تا در فرآیند رسیدگی کیفری از آن استفاده کند. در ماده ۶ آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است که شاکی حق دارد از حقوق خود اطلاع یابد. شاکی خصوصی پس از آگاهی از حقوق قانونی خود، می‌تواند در مرجع مستقل، بی‌طرف و قانونی طرح دعوا کند تا به شکایت او رسیدگی شود.

دادستان قیم بزه‌دیدگان ناتوان، بیماران و کهنسالان می‌شود

وی افزود: یکی از مواردی که جا دارد به آن توجه کنیم بحث حق و حقوق بزه دیده ناتوان است. منظور از بزه دیده ناتوان افراد صغیری هستند که ممکن است مورد جرم واقع شوند و سرپرست قانونی که باید حامی آن‌ها باشد خود علیه‌شان مرتکب جرم می‌شود. در چنین مواردی دادستان برای فرد صغیر قیم انتخاب می‌کند و تا انتخاب قیم خود شخصا موضوع را پیگیری می‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر شاکی، بیمار یا کهنسال بوده و قادر نباشد طرح شکایت کند، در این وضعیت نیز دادستان دست به کار شده و شکایت را پیگیری می‌کند. هم چنین ممکن است شاکی در فرآیند دادرسی وضعیت آسیب‌پذیری داشته باشد، مانند زنان یا کودکان که در این موارد نیز قانون پیش‌بینی کرده که بازجویی از این افراد باید توسط پلیس زن انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت های قانون ویژه  افراد سالمند، گفت: دادستان می‌تواند از جانب افراد سالمند طرح شکایت کند یا اینکه سازمان‌های مردم نهاد هم این اجازه را دارند که به جای مردم ناتوان به مراجع قضایی مراجعه کرده و به حمایت از این افراد طرح شکایت کنند.

حقوق شاکی در دادگاه و مرحله اجرای احکام

طهماسبی در ادامه و در رابطه با طرح شکایت در مراجع قضایی، گفت:طرح دعوا و مطالبه خسارات مادی و معنوی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و یک کار کاملا تخصصی است. به همین منظور قانون حق استفاده از خدمات وکیل را در این مرحله برای شاکی در نظر گرفته است. شاکی حق دارد وکیل بگیرد و در هر مرحله‌ای از دادرسی در دادگاه یا دادسرا حضور پیدا کرده و دلایل خود را ارائه کرده و مطالبات خود را مطرح کند.

مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه ادامه داد: یک واحدی هم با عنوان مددکاری اجتماعی در نظر گرفته شده است که شاکی را هدایت کرده و به او در فرایند دادرسی کمک می‌کند. یک واحدی هم به نام معاضدت قضایی وجود دارد که شاکی را با حقوق قانونی خود آشنا می‌کند و وی را برای طرح دعوا و چگونگی پیگیری شکایت یاری می‌رساند.

شکایت کتبی یا شفاهی، مساله این است

وی بابیان اینکه سوالی که ممکن است برای خیلی‌ها بوجود آید این است که آیا طرح شکایت حتما باید به صورت کتبی باشد یا اینکه می‌توان به صورت شفاهی هم شکایت کرد، گفت:شاکی اجازه دارد موضوع را به صورت کتبی یا شفاهی در دادسرا یا کلانتری مطرح کند و با صرف مطرح شدن شکایت، موضوع مورد تعقیب قرار می‌گیرد.حال اگر ادعای شاکی مستند به شهادت شهود باشد، وی باید شهود را در دادسرا یا دادگاه ارائه کرده و اگر هم ادعای او نیاز به تحقیقات محلی یا جلب نظر کارشناس داشته باشد این کار صورت می‌پذیرد.

این حقوقدان تصریح کرد: یک موضوع دیگری هم در این‌جا قابل طرح است و آن اینکه اگر شاکی شکایتی را اعلام کند ولی مستندات و دلایل کافی نداشته باشد دادسرا امکان احضار متهم را ندارد و این موضوع نه تنها حقوق شاکی را محدود نمی‌کند بلکه تدبیری است که برای جلوگیری از طرح شکایات واهی مطرح می‌شود و در راستای رعایت حقوق شهروندی است. به تعبیر دیگر این سیاست برای حفظ بیشتر حرمت افراد است چون ممکن است آبروی یک شخص حتی با یک احضاریه لطمه ببیند.

منبع: مهر