صفحه اصلی  »  حمایت‌گری
image_pdfimage_print
مهر
۶
۱۳۹۷
خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل
مهر ۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی رویکرد قوانین موضوعه در ایران به مساله خشونت خانگی، رویکردی مدنی و حقوقی بوده و نه تنها مجموعه قوانین مدون کیفری در این کشور اساسا مفهومی‌ مجرمانه را تحت عنوان خشونت خانگی به رسمیت نشناخته، بلکه از سوی قانونگذار تلاشی هم برای جایگزینی مفهومی‌ مشابه یا نزدیک به آنچه امروزه به عنوان خشونت خانگی شناخته می‌شود نیز صورت نگرفته است.

برخورد دستگاه قضایی ایران هم به تبعیت از قوانین مدون خود به موضوع خشونت خانگی به جای آنکه به مثابه برخورد با امری مخل امنیت فردی و اجتماعی باشد، بیشتر برخوردی مبتنی بر هنجارهای اخلاقی است و از این رو نگاه به آن بیشتر مانند نگاه به یک ناهنجاری اجتماعی است تا یک فعل مجرمانه.

این رویکرد در عمل سبب شده است علی‌رغم وجود الزام و وجوب دینی مبنی بر حرمت برخی اعمال که می‌توانند از جمله موارد خشونت خانگی محسوب شوند و همچنین تاکید قوانین مدنی موضوعه بر ممنوعیت آنها، به دلیل جرم‌انگاری نشدن این اعمال، مرتکبان آنها بدون مواجهه با هر گونه مجازاتی، صرفا مشمول یک سری از محدودیت‌ها شوند که عملا نه تنها سبب تنبه آنان نشده بلکه پتانسیلی نیز برای بازدارندگی ندارند.

ببشتر بخوانید:

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه

به عنوان مثال با وجود اینکه در دنیای امروز خشونت فیزیکی به عنوان یکی از شایع‌ترین انواع خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای دنیا در زیر مجموعه قوانین کیفری و تحت عنوانی مشخص و شناخته شده، به رسمیت شناخته می‌شود و ارتکاب آن به عنوان فعلی مجرمانه با عنوانی مختص به خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، در کشورهایی مانند ایران که شالوده نظام حقوقی‌شان بر قوانین غیر قابل تغییر دینی استوار است، این موضوع هنوز با چالش‌های فراوان روبه‌روست.

از این منظر قوانین موضوعه ایران خشونت فیزیکی خانگی را به عنوان یک فعل مجرمانه مستقل مورد شناسایی قرار نداده و از این رو هر گونه موارد ارتکاب آن را مشمول همان قوانین مدون مربوط به اِعمال خشونت فیزیکی به صورت کلی (ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی) دانسته است. (۱)

این یکسان انگاری و عدم اختصاص عنوان مجرمانه مستقل در عمل سبب شده است که نتوان مرتکب خشونت فیزیکی خانگی را به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت و تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ چرا که از طرفی بر اساس قوانین ایران به طور کلی ضرب و شتم اشخاص و اِعمال هر گونه خشونت فیزیکی علیه آنان اساسا از جمله جرایم «علیه اشخاص» بوده و تنها در صورت شکایت شاکی خصوصی (مجنی علیه) قابل پیگرد است.

از طرف دیگر اساسا ایراد ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص در صورتی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها در صورتی مجازات مرتکب را به همراه دارد که بنا به گفته ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی‌، اقدام مرتکب در ضرب و جرح «موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا موجب تجری مرتکب یا دیگران گردد.»

روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان به عنوان مثال مردی را به دلیل اِعمال خشونت فیزیکی علیه همسر خود، به ویژه در مواردی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در حقیقت بر این اساس رویکرد عملی قوانین ایران به موضوع خشونت فیزیکی علیه زن از سوی شوهر خود رویکردی کاملا حقوقی بوده و دستگاه قضایی کشور به تبعیت از قانون در صورت برخورد با چنین مواردی پس از استماع شکایت زن و کسب نظر کارشناسی پزشکی قانونی به منظور اثبات وجود آثار ضرب و شتم، تنها به صدور حکم طلاق اکتفا می‌کند.

بر همین اساس رویکرد قوانین کیفری موضوعه ایران به دیگر موارد خشونت خانگی مانند خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت کلامی‌ و خشونت اقتصادی نیز تقریبا مشابه بوده و در موضوعاتی مانند خشونت جنسی خانگی حتی پا را از آن نیز فراتر گذاشته و عملا امکان وقوع این نوع از آزار و خشونت خانگی را بین زوجین به صرف وجود علقه زوجیت، غیر قابل تحقق دانسته است.

الزام به وجوب قوانین مستقل و مشخص در زمینه موارد خشونت خانگی از آن روست که اساسا به دلیل وجود تفاوت‌های فراوان ماهوی و شکلی بین موارد وقوع خشونت خانگی، طرفین درگیر در آن، محیط و شرایط ارتکاب جرم و نیز راه‌های احتمالی جلوگیری از وقوع آن، یکسان انگاری این نوع از خشونت با دیگر موارد جرایم خشن در جامعه، عملا سبب عدم امکان استیفاء حق و نیز اطاله دادرسی در هنگام وقوع خشونت خانگی می‌شود.

همچنین نظر به اینکه اثبات موارد اِعمال خشونت از سوی افراد در نظام‌های حقوقی‌ای مانند ایران تابع ساز و کار خاصی است، یکسان انگاری طریقه اثبات خشونت خانگی با توجه به ساختار سنتی خانواده و قادر انگاری مطلق مردان در آن، سبب می‌شود که رسیدگی قضایی به این نوع از خشونت بدون داشتن هیچ نتیجه مثبتی و در نتیجه، دلسرد شدن شاکی (مجنی علیه) عملا در مراحل اولیه متوقف شود.

همین موضوع خود سبب کاهش انگیزه قربانیان خشونت خانگی در گزارش آن یا اقدام به درخواست کمک نیز می‌شود.

از سوی دیگر اما اتکای بیش از حد بر اصول اخلاقی و دینی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بدون هر گونه ضمانت اجرایی قانونی و نیز مقاومت دستگاه قضایی در ایران در برابر هر گونه جرم انگاری خشونت خانگی (۲)، در عمل موجب ایجاد دوری باطل از پروسه‌های قضایی شده است که در آن قربانی خشونت خانگی بدون هیچ حمایتی، دوباره به محیط خشونت‌زا برگردانده می‌شود یا از آغاز اقدامی‌ به منظور تغییر شرایط انجام نمی‌دهد.

 …………………………………………………………………………………….

پانویس:

۱. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۲. ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه شهریور ماه سال گذشته از آنچه که «جرم‌انگاری وسیع» لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خوانده بود به شدت انتقاد کرده و آن را یکی از دلایل اصلی مخالفت دستگاه قضایی ایران با این لایحه عنوان کرده بود.

شهریور
۳۰
۱۳۹۷
چگونه رسانه‌ها را با خود همراه کنیم
شهریور ۳۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
shutterstock_785222245
image_pdfimage_print

Photo: 13_Phunkod/shutterstock.com

باران خسروی

همه ما دیده‌ایم چگونه سازمان‌ها، از رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها در راستای اهداف خود استفاده می‌کنند.  همه ما داستان‌هایی شنیده‌ایم که چگونه متخصصان رسانه، با دست‌کاری هوشمندانه مطبوعات، به بهبود یا تخریب یک تصویر کمک کرده‌اند. مثال بارز،  چهره‌پردازی رسانه‌ها و حمایت از یک نامزد انتخاباتی با اهداف خاص سیاسی است که می‌تواند موجب پیروزی او شود.

 «همان‌طور که از واژه‌ رسانه هم مشخص است، ماموریت رسانه رساندن است: رساندن حرف‌ها و پیام‌ها و دیدگاه‌های فردی به فرد یا افراد دیگر. امروزه معمولا آنچه به‌عنوان رسانه در گفتگوها و مقاله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به رسانه‌های ارتباطی (Communication Media)  اشاره دارد. با توسعه فناوری اطلاعات، شکل دیگری از رسانه‌های ارتباطی به وجود آمدند که با رسانه‌های جمعی(Mass Media) تفاوت دارند. رسانه‌هایی که امروزه به عنوان شبکه‌های اجتماعی یا Social Media شناخته می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها شبکه‌سازی است.»

راه‌های بسیاری وجود دارد که می‌توانید از رسانه‌ها به نفع هدف خود استفاده کنید. در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاست‌گذاران، از رسانه‌های ارتباطی و اجتماعی برای تغییرات اجتماعی و فرهنگ‌سازی استفاده کرده‌اند که البته بسته به ساختار سیاسی و اجتماعی آن جامعه، نوع استفاده از آن رسانه متفاوت بوده است.

 در این مطلب به این می‌پردازیم که شما به عنوان یک حمایت‌گر، چگونه می‌توانید در راستای هدف خود که محو خشونت خانگی است، از رسانه‌ها بهره ببرید.

شما تنها نیستید

همان‌طور که می‌دانید، خشونت‌دیده به شدت می‌تواند ایزوله  و تنها شود، احساس گناه کند، احساس این که مقصر اوست و در این مسیر تنهاست. امروز افراد می‌توانند شناخته یا ناشناخته، روایت‌هایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند. رسانه یک ابزار قوی در انتقال و به اشتراک‌گذاری این تجربه‌ها بوده است، مثلا هشتگ من‌هم (#Metoo) که چندی پیش در رسانه‌های اجتماعی داغ شد، هم‌صدایی و حمایت‌گری جامعه‌ای را نشان می‌داد که سعی در برچسب‌زدایی و شرم‌زدایی از قربانی بودن دارد. در عین حال نشان داد که خشونت امری جهانی است و مرز، رنگ و طبقه نمی‌شناسد. در نتیجه شاید بتوان گفت، رسانه توانایی این را دارد که درد مشترک یا مساله مشترک را جهانی کند و احساس تنهایی در این مساله را از قربانی بگیرد.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺗﺠربه‌های دﺳﺖ اول

یکی از راه‌هایی که رسانه‌ها در بحث خشونت خانگی می‌توانند اثرگذار باشند، بحث استفاده از تجربه‌های دیگران است. آن‌ها که در شرایط مشابه ما بوده‌اند، چه کرده‌اند و چه مسیری رفته‌اند.  همچنین رسانه‌ها به ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن آﻣﻮزش کمک می‌کنند. آن‌ها می‌توانند افراد را به صورت آن‌لاین و از راه دور آموزش دهند و به این ترتیب روش‌های یادگیری و آموزش سنتی را بشکنند.

اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺪاوم آن :

رسانه‌ها منابع خوبی در یادگیری هستند. البته این یادگیری می‌تواند هم اثر خوب و هم اثر بد داشته باشد. در واقع رسانه ها می‌توانند تاثیر منفی داشته باشند، همان طور که داشته اند. به عنوان مثال انتقاد بارزی که به رسانه‌ها همیشه وجود داشته است، این است که خود به بازسازی خشونت کمک می‌کنند.  اما در عین حال رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در یادگیری و بالا بردن دانش عمومی در مورد خشونت خانگی داشته باشند.  مثال برنامه‌های آموزشی است که هدف آن‌ها کمک به خشونت‌دیده است یارسانه‌های اجتماعی که در سال‌های اخیر نقش عمده‌ای در بالابردن دانش افراد عمومی جامعه در بحث خشونت خانگی داشته است.

دسترسی به سرویس :

رسانه‌ها می‌توانند دسترسی به سرویس را بسیار راحت‌تر کنند. از یک طرف تبلیغات رسانه‌ای و از طرف دیگر به اشتراک‌گذاری تجربه افراد در رسانه از خدماتی که از سرویس‌های مختلف اجتماعی گرفته‌اند، بسیار کمک کننده است . به عنوان مثال سرویس مشاوره‌ای که بعضی از برنامه‌ها می دهند. یا اگر شما اگر قربانی خشونت هستید، کافی است جستجوی کمی در صفحه‌ رسانه‌های اجتماعی مختلف داشته باشید و به راحتی صفحه‌ سازمان‌های کمک‌دهنده به قربانیان را پیدا کنید و از آن‌ها کمک بخواهید.

رسانه‌ها مرزها را می‌شکنند

در اهمیت رسانه‌ها این نکته کفایت می‌کند، که در پرتو آگاهی‌دهی آن‌ها، موانع جغرافیایی و تا حدودی سیاسی و فرهنگی از میان برداشته شده و  ساکنان زمین  به وسیله رسانه‌ها با هم مرتبط شده‌‌اند و بسیار ساده می‌توانند از مناطقی دور دست معلومات و اطلاعات مورد نیاز خود را دست بیاورند. به این وسیله رسانه‌ها به راحتی می‌توانند تجربه‌های کشورهای مختلف و مسیری که در محو خشونت خانگی رفته‌اند را به ما نشان دهند.

رسانه‌ها و حمایت از کمپین‌ها

 رسانه‌ها نقش عمده‌ای درحمایت از کمپین‌های آگاهی‌رسانی داشته‌اند. از طریق ابزار رسانه، بسیاری از کمپین‌ها توانسته‌اند پیغام خود را به صورت سریع‌تر و راحت‌تر به مخاطب مردمی برسانند و در سطح گسترده‌ای بر مساله خشونت خانگی تاثیر بگذارند و در جهت تغییرات اجتماعی پیش ببرند.

تاثیر رسانه‌ها بالاتر از این مواردی است که اشاره شده است و همان‌طور که گفته شد این تاثیر گاهی مخرب هم هست. اما شما می‌توانید با توجه به هدف حمایت‌گری خود، از رسانه‌ها  با هوشمندی و آگاهی استفاده کنید و بهره مثبت ببرید تا به  هدف محو خشونت خانگی، تغییرات اجتماعی و حمایت خاص از خشونت‌دیدگان کمک کنید.

منبع ۱

منبع ۲

منبع ۳

شهریور
۱۴
۱۳۹۷
خشونت خانگی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش دوم)
شهریور ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						maxxyustas/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: maxxyustas/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید.

روشن است که سازمان‌های مردم‌نهاد منحصر به نهادهای تاریخی-مذهبی نظیر مرجعیت و امثالهم نیستند.[۱] همچنین نظر به شرایط فعلی نظام سیاسی ایران، شاید دشوار بتوان تصور کرد که نهاد «مرجعیت» به یک‌باره رویکردی نوین و مدرن برگزیند و بدل به حامی تغییر قوانین برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی شود و البته شاید مقبولیت و مشروعیت تاریخی این نهاد امروز دچار چالش‌های جدی‌ای شده باشد. از این رو باید به سایر ساز و کارهای مدنی که برای نیل به عدالت کارآمد هستند توجه کافی کرد. البته استفاده از تمام ظرفیت‌های مدنی یک جامعه، خواه مذهبی خواه غیر آن، باید هدف فعالان این حوزه باشد.

با ذکر این مقدمه، در این نوشته نگاهی خواهیم کرد به بررسی سایر راهکارهای مدنی برای تغییر قوانین.

رسانه‌های مردمی، رکن حیاتی نظام‌های حقوقی پویا

از جمله نهادهای مردمی دیگر که می‌توانند در تغییر قوانین موثر باشند می‌توان به رسانه‌های مردمی اشاره کرد.[۲]

در واقع قانون چیزی جز برآیند محافظه‌کارانه‌‌ی فرهنگ یک ملت نیست. توضیح آنکه، از اهداف عمده‌ی قانونگذاری در هر جامعه‌ای تنظیم و کنترل امور جاری است. این امور جاری در جامعه چیزی جز روش و سیاق زندگی مردم نیست. بنابراین باید در نظر داشت که رابطه‌ی بین قانون و جامعه یک رابطه‌ی دوسویه است. اگر قانون تغییر کند زندگی مردم هم در پی آن تغییر خواهد کرد و اگر شکل زندگی مردم تغییر کند، قانون هم چاره‌ای جز تغییر و تطابق با میل مردم ندارد.

اما نکته‌ی مهم به لحاظ حقوقی و جامعه‌شناختی این است که تغییرات اجتماعی که صرفاً ناشی از تصویب قوانین جدید هستند -هر چند ضروری و مهم- اما از نظر پایداری و ماندگاری نمی‌توانند با تغییرات اصطلاحاً اُرگانیک که از درون جامعه می‌جوشند، برابری کنند.

از همین نویسنده بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

در واقع حمایت‌گری -در عالم حقوق و سیاست- به معنای واقعی کلمه از تغییر الگوهای رفتاری مردم ناشی می‌شود و نه تنها از تغییر سطحی و صرف قوانین. البته واضح است که قوانین کارآمد چارچوبی برای مطالبه‌ی حقوق قربانیان فراهم می‌کنند و از این باب همان‌طور که گفته شد ضروری‌اند.

بنابراین برای به روز رسانی قوانین، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و حرکت به سمت عدالت می‌توان با در نظر گرفتن نقش الگوهای رفتاری در اجتماع، به اصلاح آنها پرداخت و تغییر قوانین را از پس تغییرات اجتماعی انتظار کشید.

در این نگاه است که نقش رسانه‌های مردم‌نهاد در تغییر قوانین و البته یکی از دلایل اصلی ترس دولت‌ها از آزادی بیان روشن می‌شود.

آموزش برای حمایت‌گری در حوزه‌ی خشونت خانگی

در ادبیات حقوق، ترویج‌ و حمایت‌گری برای تغییر را می‌توان در سه مرحله یا سه فاز بررسی کرد:

افزایش آگاهی، ظرفیت‌سازی و توانمند‌سازی[۳]  که نقش رسانه‌های مردمی در هر سه‌ی این مراحل حیاتی‌ست.

در واقع با عمومی‌سازی الگوهای رفتاری مناسب می‌توان عملاً قوانینی را که مروج یا تسهیل‌گر خشونت‌اند، متروک کرد و فشار برای تصویب قوانین منعکس کننده‌ی واقعیات جامعه را افزایش داد.

به بیان دیگر، اگر رفتار عموم مردم مطابق با قوانین نباشد، قانونگذار با دوگانه‌ی «قبول» مطالبات مردم یا «از دست دادن» مشروعیت و جایگاه خود روبه‌رو خواهد شد. در انتخاب بین این دو گزینه، دولت‌ها می‌دانند که فاصله با مردم به معنای به خطر افتادن کلیت و مشروعیت نظام حقوقی-سیاسی است و هیچ قانونگذاری عقلاً گزینه‌ی دوم را انتخاب نخواهد کرد.[۴]

در رابطه با خشونت خانگی، مثلا هر قدر که نقش زنان در جامعه امروز ایران واقعی‌تر دیده شود -که این امر میسر نخواهد بود مگر با وجود رسانه‌های مردم‌نهاد- قانونگذاران هم متوجه فاصله‌ی خطرناک بین واقعیات جاری در «خانه» و تخیلات «قانون» خواهند شد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به عنوان نمونه فرض برتری مطلق مرد در خانه تنها به دلیل مرد بودن، امری‌ست که امروز پایه و اساسی جز وَهم و تخیل قانونگذاران ندارد که در نوشته قبلی بدان اشاره شد. رسانه‌های مردمی اما -که اتفاقا مورد استفاده‌ی مسئولان و قانونگذاران هم هستند- می‌توانند بدل به ابزار یا بستری شوند که انگاره‌های کلی و ساده‌انگارانه‌ی این‌چنینی را به چالش بکشند.

یا مثلاً در خصوص حقوق زنان در روابط زناشویی، پر واضح است که نسل جوان در جامعه‌ی امروز ایران با شیء‌انگاری[۵] زنان مخالف است و مروج تساوی بین زن و مرد در آداب زناشویی و روابط صمیمانه است.[۶]

امروز در فهم عمومی روابط صمیمانه و فرهنگ ایرانی، رابطه‌ی بین زن  و مرد را نمی‌توان رابطه‌ی «مالکیت» دانست.[۷]

مثال روشن دیگر در این زمینه افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی مردم در خصوص کودکان کار است.

در غیاب رسانه‌های مردمی شاید مردم ایران هرگز حتی از وسعت و عمق این پدیده‌ی شوم و دلخراش آگاه نمی‌شدند و در پی آن مجالی برای توانمند ساختن مردم هم در این زمینه به وجود نمی‌آمد.

کوتاه سخن آن‌که رسانه‌های مردم‌نهاد می‌توانند این تغییرات روشن و واضح را به گوش قانونگذاران و دولت برسانند و آنها را در معرض انتخابی حیاتی قرار دهند: انتخاب بین همراهی با مردم یا از دست دادن مشروعیت و مقبولیت عمومی.

و دقیقا به همین دلیل است که آزادی بیان رُکن اصلی هر نظام سیاسی پویا و عدالت محور است.

منابع:

[۱] برای مطالعه‌ی مفصل نقش نهاد‌های مردمی و جوامع مدنی در تغییر قانون و نظام حقوق نک.

Maria Bakolia, Legal & Judicial Development: The Role of Civil Society in the Reform Process, 24 (6) 2000, Fordham International Law Journal

[۲] برای مطالعه‌ی نقش نهادهای مردمی و خصوصا رسانه‌ها برای تغییر قوانین خشونت خانگی شاید تجربه‌ی کشور چین شایان توجه باشد. برای مطالعه‌ی بیشتر موضوع قوانین چین، رسانه‌های مردمی و خشونت خانگی نک.

Leggett, Angela. “Online Civic Engagement and the Anti-domestic Violence Movement in China: Shifting Norms and Influencing Law.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 28, no. 5 (2017): 2251-277.

[۳] برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به ویژه راهبردهای ایجاد تغییرات اجتماعی نک.

Maney, Gregory M. Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

همین‌طور درباره‌ی خشونت خانگی نک.

Charlotte Ryan, Karen Jeffreys, Linda Blozie, “Raising Public Awareness of Domestic Violence: Strategic Communication and Movement Building”, in Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

[۴] البته در تاریخ بسیاری از قانونگذاران و دولت‌ها در نتیجه‌ی عدم درک این رابطه‌ی حیاتی، دست به نوعی خودکشی سیاسی زده‌اند. در حقیقت قوانین وقتی تنها بدل به ابزار کنترل شوند، به قول والتر بنجامین، منجر به «خشونت افسانه‌ای» خواهند شد و در پی آن مردم با «خشونت الهی» در پی بازیابی عدالت از دست رفته برخواهند آمد. نک.

Benjamin’s account of violence in his Critique of Violence. See, Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۵] Objectification

[۶] این تغییر فرهنگی مثلاً در قراردادهای ازدواج و شروط ضمن عقد آنها در جامعه امروز ایران مشهود است. شروط ضمن عقد مجالی را فراهم می‌کنند تا زن و مرد بتوانند بر اساس احترام و علاقه -و نه مالکیت و اجبار- به تنظیم امور حقوقی ازدواج بپردازند.  در خصوص مفهموم شی‌انگاری و خشونت خانگی (به‌خصوص علیه زنان) نک.

 Davidson, M. Meghan, and Sarah J Gervais. “Violence Against Women Through the Lens of Objectification Theory.” Violence Against Women 21, no. 3 (2015): 330-54.

همین‌طور برای مطالعه‌ی موردی شی‌انگاری زنان در کشور پاکستان نک.

Kidwai, Rubeena, and Johnson, Paula B. Domestic Violence in Pakistan: The Role of Patriarchy, Gender Roles, the Culture of Honor and Objectification/commodification of Women, 2001, ProQuest Dissertations and Theses.

[۷] هر چند در گذشته و حتا امروز، در برخی جوامع روابط زن و مرد در قالب رابطه‌ی مالکیت فهمیده می‌شوند. برای مطالعه‌ی تاریخی این نگاه به زنان نک به کتاب مفصل و خواندنی زیر:

Tannahill, Reay, Sex in History (London, Hamish Hamilton, 1980).

مرداد
۲۵
۱۳۹۷
نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 					BrianAJackson/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: BrianAJackson/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

همان‌گونه که در نوشته‌های پیشین آمد، زنان -خاصه در فرهنگ ایرانی- به طور سنتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات اجتماعی ایفا می‌کنند.[۱] همین‌طور می‌توان استدلال کرد که اولین و شاید بنیادی‌ترین آموزش‌ها در بستر خانواده اتفاق می‌افتند و از این رو خانه را می‌توان مهم‌ترین نهاد متولی جامعه‌پذیری (socialization) دانست.

در لایحه‌‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت (لایحه)، با در نظر گرفتن این واقعیت، نکات مثبت فراوانی برای مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است و البته جای بسیاری مسائل نیز همچنان خالی مانده است. از جمله:

غفلت از مخاطبان آموزش در لایحه: مردان

گرچه در فصل دوم این لایحه به درستی به نقش آموزش در مقابله با خشونت در سطوح مختلف از جمله آموزش رسمی[۲] و غیر‌رسمی[۳] اشاره شده است، اما شاید بهتر بود در خصوص آموزش با صراحت و روشنی بیشتری به «مخاطبان آموزش» نیز پرداخته می‌شد.

آنچه در این لایحه آمده است اما بیشتر درباره «متولیان» آموزش است تا مخاطبان آن.

توضیح این‌که، نباید و نمی‌توان نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان را نادیده گرفت. مثلا اگر قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۴ این لایحه از لزوم آموزش دفاع شخصی گفته است (که امری ثانویه و در واکنش به رفتارهای خشن است)، منطقا انتظار می‌رود که از لزوم آموزش مردان -که به گواه آمار عمده مرتکبان خشونت علیه زنان‌اند- هم سخنی بگوید.

در حقیقت اهمیت تقنین در خصوص آموزش مردان اگر بیش از آموزش دفاع شخصی نباشد، دست‌کم هم‌سنگ آن است.

همین‌طور روشن است که مردان باید در خصوص تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های روابط با دیگران -از جمله زنان- آموزش ببینند چرا که عمده‌ی ساختارهای مخرب و خشن اجتماعی ساخته و پرداخته‌ی نظام‌های فکری «مرد‌سالار» است و انتظار می‌رود قانون با صراحت بیشتری در این خصوص برای دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف کند.[۴]

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

آموزش والدین سنگ بنای تغییرات پایدار در جامعه

عدم توجه و صراحت قانون‌گذار درباره آموزش والدین منجر به نادیده انگاشتن نقش تربیتی مادران در این لایحه نیز شده است.

در واقع بارِ مبارزه با خشونت علیه زنان، خصوصا در خانه، بر دوش هم مردان و هم زنان است و نباید این واقعیت را مورد غفلت قرارداد.

والدین مولدان فرهنگ هستند و خشونت خانگی بیش از هر چیز زاییده‌ی بازتولید ساختارهای مخرب و خشن در خانواده است[۵] و البته نقش مادران در فرایند جامعه‌پذیری نقشی غیر‌قابل انکار و بی‌بدیل است.

به بیان ساده، مرتکبین خشونت علیه زنان در خانه در کنار فراگیری الگوهای خشن از صدا و سیما، جامعه، مدرسه و … از والدین خود، یعنی هم از پدران و هم از مادران خود، این الگو‌ها را فرا می‌گیرند و مادران بی‌شک نقش پررنگی در تغییر یا بازتولید این الگوهای مخرب دارند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

فاصله‌ بین زنان و مردان معمولا با ترس و خشونت پر می‌شود

نکته‌ی دیگر در خصوص آموزش برای مبارزه با خشونت (خانگی) علیه زنان، مساله‌ی فاصله و جدایی بین زنان و مردان در جامعه‌ است. یعنی چنانچه بین زنان و مردان، به طور سیستماتیک، جدایی و فاصله وجود داشته باشد، این فاصله اغلب با تصورات کلیشه‌ای و عمدتا تبعیض‌آمیز و خشن پُر خواهد شد.

در واقع ترس از «ناشناخته» که از دیربازترین ترس‌های بشر است، علت عمده‌ی خشونت علیه زنان است.[۶]

بر همین اساس شکل نظام آموزشی ایران که بر جدایی و عدم اختلاط دختران و پسران -تا پایان دوره‌ی متوسطه- تاکید دارد، آثار مخربی بر تربیت افراد می‌گذارد و منجر به اشاعه و تثبیت الگوهای مخرب و خشن می‌شود.

این فاصله‌ی مخرب را -با در نظر گرفتن موازین شرع- می‌توان دست‌کم تا سن تکلیف دختران یعنی ‌۹‌‌سالگی کنار گذاشت تا دختران و پسران بتوانند در بستری واقعی به شناخت یکدیگر و تجربه‌ی واقعی تفاوت‌های فکری و رفتاری و قابلیت‌های دیگری، دست پیدا کنند[۷]  که البته این امر مستلزم بسترسازی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی از نتایج ناگوار تفکیک جنسی در نظام آموزشی است.

در روان‌شناسی امروز روشن است که رفتارهای خشن در خانه عمدتا ناشی از عدم شناخت واقعی و انسانی از «دیگری» است و بنابراین می‌توان استدلال کرد که کارآمدترین راه برای مقابله با خشونت علیه زنان در خانه برچیدن موانع فرهنگی و سنتی‌ای‌ست که به روابط دختران و پسران به دیده‌ی شرم‌ می‌نگرد، حال آن‌که در سایه‌‌ی این شرم، خانواده می‌تواند بدل به محیطی خشن، سرشار از تنش و اضطراب شود؛ امری که بی‌تردید -چه از منظر اخلاق، چه قانون- امری نکوهیده است و قانونگذار موظف است به نحو مقتضی  از وقوع آن جلوگیری کند.[۸]

——————————————————————————————–

[۱] مثلا زنان در ایران با توسل به رسانه‌های نو ظهور مانند توئیتر در ایجاد کارزارها و جنبش‌های اجتماعی نقش پررنگی در تغییر قوانین ایفا کرده‌اند. برای نمونه نک:

Dempsey Willis, Reilly. “Can Twitter Change the Iranian Legal Landscape for Women?” International Review of Law, Computers & Technology, 2018, 1-25.

البته بلافاصله باید اشاره کرد که نقش زنان در جامعه هرگز نباید جنبه‌ی تحمیلی داشته باشد. به بیان دیگر نباید از زنان -تنها به دلیل زن بودن- انتظار ایفای وظایفی خاص را داشت، چرا که این انتظارات اغلب در طول تاریخ بَدَل به ابزار کنترل زنان شده‌اند. از جمله این انتظارات می‌توان به تحمیل کار در خانه و نقش‌های کلیشه‌ای مانند پرستاری و امثالهم اشاره کرد. واضح است که مبنای تقسیم وظایف اجتماعی باید رضایت و میل باطنی افراد باشد و نه سنت و انگاره‌های تاریخی-فرهنگی. برای توضیح بیشتر نک. جان استوارت میل، انقیاد زنان، (ترجمه علاءالدین طباطبایی، نشر هرمس، ۱۳۹۳).

[۲]  مثلاً مواد ۱۴ (بند الف) و ۱۵

[۳] ماده‌ی ۱۶ -که به نقش صدا و سیما اشاره دارد- و ماده ۹ (بند ج) -که راجع به شهرداری‌هاست- شاید بهترین مثال‌ها در این خصوص باشند.

[۴] برای نمونه و درک بهتر اهمیت آموزش مردان برای مبارزه با خشونت نک.

Flood M. “Work with Men to End Violence Against Women: a Critical Stocktake”. Culture, Health & Sexuality. 2015; 17(sup2), pp. 159-176.

[۵] در ماده‌ی چهار (بند ک و ل) به برخی از این ساختارها اشاره شده است.

همین‌طور برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به طور کلی نک.

McQuigg, Ronagh J. A., Author, and McQuigg, Ronagh J. A. International Human Rights Law and Domestic Violence: The Effectiveness of International Human Rights Law. Routledge Research in Human Rights Law. Abingdon, Oxon, England; New York, NY: Routledge, 2011. (esp. “tackling risk factors” & “Developing programmes for perpetrators”, ibid, pp.87-90.)

[۶] این ترس در روان‌کاوی میزونیزم (misoneism) نامیده می‌شود که ترسی دیرپا میان نوع بشر است. مثلا نک.

  1. G. Jung, Man and his Symbols (New York, Anchor Press, 1964), p. 23.

[۷] برای مطالعه ی نتایج مخرب تفکیک بر اساس جنس در آموزش و بازتولید خشونت در جامعه نک.

Lise Eliot, Pink Brain, Blue Brain: How Small Differences Grow into Troublesome Gaps–and What We Can Do about It, (Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2009).

[۸]  برای مطالعه‌ی مفهوم «دیگری» و رابطه با دیگری و همین‌طور خشونت علیه زنان که -به ادعای بسیاری- ناشی از همین دوگانه‌ی خود و دیگری است، نک به کتاب معروف:

Simone De Beauvoir, The Second Sex, Constance Borde and Sheila Malovany Chevallier trans. (New York, Vintage Books, 2001).

مرداد
۱۲
۱۳۹۷
خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)
مرداد ۱۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: 		baavli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: baavli/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشته نگاهی گذرا می‌اندازیم به روابط مدنی-سیاسی موثر بر فرایندهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران.

از جمله اهداف قوانین در نظام‌های حقوقی، تضمین آزادی‌ها و حقوق افراد در برابر تعدّی و تعرّض، چه از جانب اشخاص و چه دولت، در حوزه‌های عمومی و خصوصی است. اما تضمین حقوق افراد در حوزه‌ی «خصوصی»، یعنی مثلاً در خانه و در چارچوب روابط خویشی، دارای پیچیدگی‌های بی‌شماری‌ست. این پیچیدگی‌ها عمدتا منجر به عدم تصویب یا ناکارآمدی قوانین مصوب در این خصوص می‌شود. مثلا در خصوص خشونت خانگی، نظر به همین پیچیدگی‌ها، قوانین کارآمدی در نظام حقوقی ایران -مختص این حوزه- وجود ندارد یا اجرای قوانین موجود با دشواری‌های بسیاری همراه است.

فاصله بین مجاری تصویب ‌و‌ اجرای قانون (یعنی دولت، قوه قضاییه و سایر مجریان و متصدیان) و واقعیت جاری در خانه‌ها اما نه تنها منجر به نقض آزادی‌ها و حقوق افراد می‌شود که در بلند مدت می‌تواند تهدیدی جدی برای خود نظام حقوقی باشد.[۱] بنابراین ایجاد یک گفت‌وگو[۲] برای به روز رسانی قوانین هم برای نظام حقوقی حیاتی‌ست و هم برای همه‌ی قربانیان خشونت خانگی.

نقش گفت‌و‌گو در تغییر قوانین

اما پُر کردن فاصله‌ی مورد اشاره بر عهده‌ی کیست و چه نهادهایی مسئول ایجاد، نگهداری و تقویت این «گفت‌وگو» هستند؟

پاسخ این پرسش -برخاسته از ماهیت گفت‌وگو- این است که این وظیفه‌ متوجه هر دو سوی این گفت‌وگو، یعنی هم دولت و هم مردم است.

در همین راستا، در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را {هم} قانون معین می‌کند: “و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.”»

بنابراین و مثلا در حوزه‌ی خشونت خانگی، مردم طی ساز و کارها و مجاری قانونی وظیفه دارند صدای خود را به گوش نهادهای دخیل در این حوزه برسانند. یکی از مجاری موجود برای نیل به این هدف،[۳] سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که می‌توانند در چارچوب قانون در فرایند تصویب قوانین اثرگذار باشند. اما باید دید نهادهای مردم‌نهاد موثر برحوزه‌ی قوانین خشونت خانگی کُدام‌اند؟

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

یکی از این نهادها، نهاد دینی-تاریخی «مرجعیت» است.[۴] توضیح آنکه در تاریخ معاصر ایران نمونه‌های بسیاری می‌توان یافت که مراجع به دنبال درخواست‌های عمومی و در پی مشاهده‌ی درد و محنت مردم، به صدور فتاوایی دست زده‌اند و حمایت خود را از مطالبات مردم نشان داده‌اند. شاید بهترین مثال را بتوان در جریان جنبش تنباکو یافت که به دنبال عواملی چون فقر گسترده‌ی مردم و وابستگی و فساد دولت، میرزای شیرازی به پیروی از مردم دست به صدور فتوا‌ی تاریخی مبنی بر حُرمت تنباکو زد؛ فتوایی سیاسی که مبنایش -دست‌کم علی‌الظاهر- حقوق ملت بود.

صرف‌نظر از مبنای فتوا اما آنچه اهمیت دارد میزان نفوذ[۵] و نقش پررنگ نهاد مرجعیت در سیاست و تغییر قوانین کشور است.

در مورد قوانین خشونت خانگی، به نظر می‌رسد امروز فاصله‌ی بسیاری بین تجربه‌ی زیسته‌ی مردم و تصور قانون از ساختار خانواده وجود دارد.[۶] مثال‌های فراوانی را می‌توان در این خصوص ذکر کرد که در ادامه این نوشته به برخی از آنها اشاره می‌شود.

گفت و گو برای به روز رسانی فهم حاکمیت از نهاد ریاست در خانواده

مساله‌ی ریاست و برتری مرد (ریاست) در خانواده که دلیل و عامل عمده‌ی مصادیق فراوانی از خشونت خانگی‌ست، امری‌ست که هرگز نمایانگر واقعیت امروز جامعه نیست. واضح است که نقش زنان در خانواده‌های امروزی در بسیاری موارد از جمله مدیریت، تامین معاش، اتخاذ تصمیمات مهم و … می‌تواند حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر از مردان باشد. بنابراین چنانچه این واقعیات از سوی حقوقدانان، قضات و وکلا به سمع و نظر فقها و مراجع برسد (که از طریق مکاتبه و ملاقات با دفتر مراجع میسر است)، بسیار محتمل است که بتوان استفتایی در این خصوص کرد و تعیین ریاست خانواده را در صورت بروز اختلاف، به تشخیص دادگاه سپرد.

باید توجه داشت که مبنای این فرضِ قانون (ریاست مردان بر خانواده)، آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساست و خوانشی که امروز می‌توان از آیه‌ی «الرجال قوامون علی النسا» ارائه داد می‌تواند بر اساس مقتضیات جامعه باشد و مثلا «قوامون» را فقط در معنای غیر حقوقی-فقهی آن تفسیر کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در واقع می‌توان استدلال کرد که با توجه به قرینه‌های متعدد در قرآن مبنی بر تساوی زن و مرد در اهلیت، فرض قیمومیت مرد بر زن در امور مدنی  و حقوقی، شاید حتی در تعارض با بسیاری از آموزه‌های اسلامی هم باشد.[۷]

بنابراین می‌توان با تشریح این مساله و نقش امروز زنان و عواقب ناگوار ناشی از برتری مطلق مرد در حریم خانه، از مراجع سوال کرد که آیا استمرار خوانش رایج قانون (ریاست مطلق مرد) به نفع نظام حقوقی‌ست یا بهتر است این آیه را تفسیر مضیق‌تر کرد و حدود آن را به امور حقوقی و مدنی بسط نداد؟

به هرحال در صورت وجود مبانی فقهی محکم و متقن می‌توان امیدوار بود تا پیش‌نویس‌ها و اصلاحاتی که به نظر وکلای مجلس و دولت می‌رسند، ضمن تضمین حقوق قربانیان، با نظام حقوقی ایران نیز همخوانی داشته باشند.

در نبود چنین پشتوانه‌هایی اما تصویب قوانین مترقی ممکن است در هر نظامی با دشواری روبه‌رو شود.

[۱] این فاصله بین حاکمیت و مردم همواره منجر به بروز خشونت می‌شود. برای خواندن مقاله‌ای در این باره نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۲] برای مطالعه درباره مفهوم گفت‌و‌گو یا دیالوگ نک

Hans-Georg Gadamer, Garrett S.J. Barden, and John Cumming, “Language as the Medium of Hermeneutic Experience”, in Truth and Method, 2nd ed. Wahrheit and Methode trans. (A Continuum Book, 2004, London: Sheed & Ward), pp. 385-483.

[۳] البته نقش رسانه‌های جمعی و مردمی در ایجاد این گفت‌و‌گو بسیار حیاتی است.

[۴] شاید تصور شود که مرجعیت امروز نهادی حکومتی و وابسته به دولت -در معنای عام- است، اما این نگاه با ماهیت و حقیقت این نهاد فاصله بسیاری دارد. نگاهی سطحی به تاریخچه‌ی این نهاد نشان می‌دهد که مراجع در بسیاری مواقع دچار تکثر رای و اختلاف نظر در امور سیاسی و حقوقی هستند و نسبت به امور جاری مواضعی بعضاً کاملا مغایر با یکدیگر دارند. بنابراین همیشه در بدنه‌ی این نهاد فُقهایی هستند که منتقد قوانین کشورند و همین تکثر آرا باید منجر به پویایی نظام حقوقی شود.

[۵] این فتوا تا حدی میان مردم نفوذ داشت که حتی تا حرم‌سرای ناصرالدین شاه هم رسید و معروف است که زنان دربار شاه که نقش پررنگی در این جنبش داشتند، قلیان‌ها را شکستند و تنباکوها را در حمایت از این حکم سیاسی آتش زدند.

[۶] البته این فاصله مختص ایران نیست و قوانین در بسیاری مواقع منعکس کننده‌ی واقعیات درباره خشونت خانگی نیستند که این خود ناشی از دشواری تنظیم امور در حوزه‌ی خصوصی یا خانه است. برای مطالعه درباره مفهوم عمومی و خصوصی نک.

 Gerald Turkel, “The Public/Private Distinction: Approaches to the Critique of Legal Ideology,” (۱۹۸۸) ۲۲(۴) Law and Society Review 801

[۷] برای نمونه نک. شرح نهج‌البلاغه ، محمد تقی جعفری، ج ۱۱، صص ۲۷۰-۲۷۱

تیر
۱
۱۳۹۷
حمایت‌گری و حفظ اسرار
تیر ۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Photo: 	Colour/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Colour/depositphotos.com

باران خسروی

در بحث حمایت‌گری نکته‌های اخلاقی بسیاری برای حمایت‌گر وجود دارد که در  مطلب اخلاق حمایت گری از خشونت دیده به بعضی از این موارد اشاره شده است. یکی از کدهای مهم اخلاقی بحث رازداری، حفظ اسرار و مشخصات (Confidentiality) خشونت‌دیده است و صرف این که شما از مسئله یا شخص خاصی حمایت می‌کنید و برای آن زمان، انرژی و حتی کمک مالی می‌گذارید، به شما حق خاصی نمی‌دهد که بتوانید از موقعیت خشونت‌دیده استفاده غیر‌اخلاقی کنید یا اسرار خشونت‌دیده را برملا کنید. این مطلب به شما کمک می‌کند جایگاه خود را به عنوان حمایت‌گر بشناسید و در عین حال جایگاه خشونت‌دیده و حقوق او را هم در نظر بگیرید.

نقش قانون

در بیشتر کشورها، برای تقویت حفظ اسرار افراد مجازات‌هایی در قوانین در نظر گرفته شده است و انتشار یا قرار دادن اطلاعات -بدون اجازه افراد- می‌تواند برای حمایت‌گر باعث دردسر و مجازات قانونی شود. البته در بعضی کشورها این قانون تنها به افرادی محدود می‌شود که شغل یا سمتی رسمی دارند، مثل وکیل، دکتر، پرستار یا مددکار اجتماعی و ….

در بعضی کشورها اما قانون پا را فراتر گذاشته و انتشار اسرار از سمت هر شخص یا گروهی را منع کرده است. مثلا در آمریکا قانون مهمی به نام هیپا (HIPPA) وجود دارد که سازمان‌ها یا افرادی را که به اصل هیپا متعهد هستند از اینکه اطلاعات پزشکی افراد را بدون اجازه آن‌ها در اختیار کس دیگری قرار دهند، منع می‌کند.

بیشتر ما مسئله رازداری را فقط برای وکلا یا پزشکان می‌دانیم، چرا که در چنین مشاغلی مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و به همین دلیل باید به آنها اطمینان داشته باشند. بر مبنای این اطمینان است که آنها اسرار خود را بیان می‌کنند تا از راهنمایی‌ها برای رفع مشکل خود استفاده کنند. اما در مسئله حمایت‌گری قانون عموما دخالت زیادی (در مجموعه حوزه‌ها) ندارد و این جریان در ایران هم به همین ترتیب است. برای همین لازم است که این مسئله از بعد فرهنگی و اخلاقی بررسی شود و افراد در این زمینه آموزش ببینند و آگاهی خود را بالا ببرند.

برای روشن شدن مسئله حفظ اسرار در بحث حمایت‌گری در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنیم.

بیشتر بخوانید:

گامی در مبارزه با خشونت خانگی

حمایت از خشونت‌دیده تا کجا؟

چگونه با حمایت‌گری به جنگ خشونت خانگی برویم؟

جنبه فردی

شما از شخص خاصی حمایت می‌کنید و موظف هستید تا زمانی که از او اجازه نگرفته‌اید، دست به افشای اسرار او نزنید. به عنوان مثال شما درگیر حمایت کردن از دوستی می‌شوید که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است. شما از شرایط دوست‌تان بسیار ناراحت هستید و بسیار تلاش می‌کنید که او را از شرایط خشونت‌بار نجات دهید. در مقطعی شما به کمک دوستان و اطرافیان‌تان نیاز پیدا می‌کنید و مطمئن هستید که با کمک این افراد قطعا شرایط دوست‌تان بهتر خواهد شد. نکته مهم این است که بدون اجازه یا توافق دوست‌تان نمی‌توانید از طرف او در خواست کمک کنید، مگر این که از قبل به یک توافق در این زمینه رسیده باشید.

جنبه گروهی

فرض کنیم که شما از یک هدف مهم حمایت می‌کنید، در این زمینه کمپین راه می‌اندازید و برای پیشبرد کمپین خود به عکس یا حتی نام افراد نیاز دارید. آیا فکر می‌کنید هدف مهم شما و تغییر احتمالی‌ای که از راه این کمپین به دست می‌آید به شما این اجازه را می‌دهد که اطلاعات افراد را بدون اجازه آن‌ها منتشر کنید؟

متاسفانه امروزه در فضای مجازی کمپین‌های زیادی را می‌بینیم که بدون اجازه افراد اطلاعات آن‌ها را منتشر می‌کنند. مثلا بدون اجازه عکس آن‌ها را منتشر می‌کنند یا حتی بدون اجازه عکس می‌گیرند و بعد از آن عکس‌ها را منتشر می‌کنند و به این دلیل که هدف مهمی را برای تغییر دنبال می‌کنند، احتمالا اشکالی در روش خود نمی‌بینند.

یکی از نمونه‌های موفق قابل اشاره در این زمینه اما کمپین یک‌میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر است. در این کمپین به داوطلبان که هدف‌شان جمع‌آوری امضا بود تاکید می‌شد حتما اول از افراد بپرسند که وقت دارند یا نه، بعد مختصری درباره قوانین نابرابر توضیح دهند و حتما دفترچه آموزشی‌ای را که از قبل توسط تیم حقوقی کمپین درباره قوانین نابرابر ایران تهیه شده بود در اختیار افراد قرار دهند. در مرحله بعد از آن‌ها بخواهند که اگر دوست دارند با ذکر مشخصات (نام، نام خانوادگی و شهر محل سکونت) برگه را امضا کنند. هیچ‌کس هم این حق را نداشت که به جای دیگری امضا کند و اگر فرد آمادگی امضا کردن نداشت، فرم امضا به شخص داده می‌شد تا بعدا امضا کند و به صندوق پستی اشاره شده در دفترچه قوانین بفرستد.

همچنین به امضا‌کنندگان گفته می‌شد هدف نهایی از جمع‌آوری امضا چیست و توضیح داده می‌شد که تنها یک تیم (تیم مسند‌سازی) به امضاها دسترسی دارد و اسامی افراد در نهایت در هیچ روزنامه یا وب‌سایتی چاپ نخواهد شد.

تمام این موارد گفته شده و آموزش داده شده به داوطلبان برای جلب اعتماد، بالا بردن آگاهی عمومی و در عین حال نشان دادن امانت‌داری افراد داوطلب جمع‌آوری امضا و اعضای اصلی کمپین بود که از این بابت به نظر نمونه موفق قابل توجهی است.

اگر رعایت این اصول اخلاقی از جمله امانت‌داری مهم نبود، هر کس می‌توانست به جای اعضای خانواده و دوستان خود امضا کند و قطعا یک میلیون امضا در مدت کمی به دست می‌آمد که مشخص است نه تنها ارزشی نداشت بلکه به لحاظ اخلاقی هم کار کاملا نادرستی بود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

موقعیت شغلی

نمونه دیگر امانت‌داری از معلومات دیگران و رازداری در زمانی است که شما به لحاظ شغلی درگیر حمایت‌گری می‌شوید. به عنوان مثال ممکن است شما پرستار، دکتر، معلم، مددکار یا دارای شغلی شبیه به این گروه‌ها باشید و به واسطه شغل‌تان درگیر کار با افرادی شوید که نیازمند حمایت و حمایت‌گری شما هستند. در این موارد بهترین الگو این است که بین شما و مراجع یا مددجوی شما توافق رازداری‌ (Confidentiality agreement) امضا شود. به این معنا که شما به افراد می‌گویید هرچه آن‌ها با شما در میان می‌گذارند بین شما و آن‌ها محفوظ خواهد ماند و شما حق ندارید بدون اجازه آن‌ها در موردشان یا درباره اطلاعاتی که در اختیار شما قرار داده‌اند با کسی صحبت کنید؛ مگر این که جان آن‌ها در خطر باشد یا مورد خشونت باشند یا دادگاه از شما این اطلاعات را خواسته باشد.

استفاده از داستان

شما اما به عنوان نویسنده، محقق، پژوهشگر، دانشجو یا استاد دانشگاه نیازمند استفاده از داستان شخص خشونت‌دیده هستید و اطمینان دارید که با استفاده از این داستان‌ها حتما باعث بالا رفتن آگاهی مخاطب خواهید شد یا مطلب شما باعث روشن‌تر شدن مسائل مطرح شده از سوی شما خواهد شد.

همچنین و مهم‌تر از همه این که اگر در مورد یک ماجرای واقعی صحبت کنید، حرف شما اعتبار بیشتری خواهد داشت. در این موارد شما می‌توانید از داستان شخص استفاده کنید اما باید تمام معلومات افراد از جمله اسم،‌ سن، جنس، محل سکونت و … را تغییر دهید تا باعث شناسایی خشونت‌دیده نشوید. حساسیت این کار چنان است که حتی اگر فکر می‌کنید در میان مخاطبان شما کسانی هستند که ممکن است از روی داستان هویت شخصیت داستان شما را بشناسند (مثلا داستان شما در مورد یک سلبریتی است)، در این صورت یا نباید از آن داستان استفاده کنید یا آن قدر در وقایع داستان‌تان دست ببرید که امکان حدس زدن از مخاطب گرفته شود.

چرا حفظ اسرار مهم است؟

گاهی حمایت‌گران به دلایل زیادی حق خود می‌دانند که حفظ اسرار نکنند و توجیه‌های مختلفی دارند. مثلا:

  • موقعیت خشونت‌دیده آن قدر بد است که دیگر به این مسئله اهمیت نمی‌دهد.
  • خودمان شاهد بودیم که آن‌ها این مسئله را با دیگران در میان گذاشته‌اند و در افشای موقعیت‌شان راحت بودند.
  • خیلی از موارد وقتی از موقعیت و داستان افراد استفاده می‌کنیم یا حتی اسم و عکس افراد را اعلام می‌کنیم، به جمع‌آوری مالی کمک بهتری می‌شود.
  • برای برانگیختن حس ترحم عمومی نیازمند برملا کردن هویت افراد هستیم.
  • افراد بدون دانستن مشخصات هیچ نوع کمکی نمی‌کنند.

در نهایت کسانی هم هستند که حق خود می‌دانند به جای دیگران تصمیم بگیرند چرا که به شدت درگیر حمایت‌گری شده‌اند.

تمام موارد مطرح شده اما به شما این اجازه را نمی‌دهد که حفظ اسرار نکنید. همان‌طور که وقتی فردی به پزشک یا وکیل مراجعه می‌کند و درباره بیماری یا مشکل خانوادگی‌اش مسائلی را با او در میان می‌گذارد، پزشک یا وکیل موظف به حفظ گفته‌ها و اسرار اوست، شما هم باید فکر کنید در موقعیت همان پزشک یا وکیل هستید و بدون اجازه فرد حق انتشار یا حق بازگویی موقعیت افراد را ندارید.

یادتان نرود که با بازگویی و بر هم زدن این اصل شما اصول اخلاقی را زیر پا می‌گذارید؛ همچنان که اعتماد خشونت‌دیده را در طول پروسه حمایت‌گری از دست می‌دهید و در بسیاری از موارد باعث از بین رفتن آبرو یا خدشه‌دار شدن موقعیت افراد می‌شوید.

افزون بر این شما ممکن است با این کار سلامت روان یک فرد آسیب‌دیده را بیش از پیش به خطر بیندازید چرا که معمولا فردی که در موقعیت خشونت است آسیب‌پذیرتر از افراد دیگر است و به خاطر نیاز به کمک، کمتر شما را نقد می‌کند یا از نقد کردن شما ترس دارد. این مسئله در طول زمان به سلامت روان فرد آسیب می‌زند.

منبع ۱

منبع ۲

منبع ۳

منبع ۴

منبع ۵

اردیبهشت
۴
۱۳۹۷
یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی
اردیبهشت ۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 	gwolters/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: gwolters/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته پیشین به یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز فرایند قانون‌گذاری در ایران اشاره کردیم.

همان‌طور که گفته شد برای تعامل سازنده با شورای نگهبان سازمان‌های مردم‌نهاد باید با بهره‌ گرفتن از ظرفیت‌های بالقوه‌ی نهادهای مردمی-مذهبی، مانند مراجع و …، شانس تصویب نهایی قوانین از سوی شورای نگهبان را بالاتر ببرند. البته این مساله به همین سادگی نیست که اگر پیش‌نویس قانونی مبتنی بر فتوایی بود، پس فقهای شورای نگهبان آن را «بدون برو برگرد» قبول کنند. مشارکت نهادهای مذهبی و مردمی بایستی در یک بستر مستمر و واقعی اتفاق بیفتد و همکاری و هم‌افزایی هر دو طرف برای این منظور ضروری است.

اما در کنار تعامل سازنده با شورای نگهبان می‌توان به راهکارهای دیگری نظیر صدور آرا مبتنی بر هنجارهای حقوق بشری در دادگاه‌ها اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانیم، آرای دادگاه‌های عالی و حتی در برخی موارد آرای دادگاه‌های تجدید نظر می‌توانند حسب نظام‌های حقوقی، مولِّد قانون باشند.

در واقع در نظام حقوقی “کامن لا” (Common law)  که به نظام رویه‌ی قضایی و سابقه‌ی قضایی هم معروف است (نوعی نظام حقوقی که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد)، رای دادگاه هم‌سنگ قانون است.

در ایران هم ایجاد «رویه» می‌تواند آغازگر فرایند تغییر و به‌روزرسانی قوانین باشد و ناگفته پیداست که هر رایی در هر دادگاهی می‌تواند در فرهنگ‌سازی برای احترام به حقوق قربانیان خشونت و مبارزه با خشونت خانگی موثر باشد.

برای رسیدن به این هدف اما به قضات شجاعی نیاز است که آشنا به مسایل فنی در خصوص خشونت خانگی نیز باشند. هر چند در کنار داشتن شجاعت و آگاهی در علم قضاوت، باید دید آیا در نظام حقوقی ایران می‌توان قوانین جاری را طوری تفسیر کرد که متضمن هنجارهای حقوق بشری و به‌ طور خاص در راستای مبارزه با خشونت خانگی باشند یا خیر؟ حکم

به بیان ساده‌تر، آیا به لحاظ قانونی امکان دارد از طریق صدور آرای حقوق بشری در نظام حقوقی ایران به ایجاد فرهنگ جدیدی برای مبارزه با خشونت خانگی پرداخت و اگر پاسخ مثبت است، چه راه‌هایی برای نیل به این مقصود وجود دارد؟

ماده‌ی ۹ قانون مدنی در ایران مقرر می‌دارد که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

درباره این ماده شرح‌های متعددی نوشته شده است[۱] اما آنچه مسلم است نص صریح قانون در«هم‌سنگ» شمردن قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی دولت ایران است. بر این اساس قدر متیقن این است که می‌توان در آرا به قوانین بین‌المللی و معاهدات حقوق بشری که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است، استناد کرد. مثلا در رایی که ضمیمه این نوشته است، قاضی دادگاه بر خلاف تفسیر رایج و سنتی از نهاد فقهی-قانونی «تمکین»، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) و با تفسیری موسع، امکان حمایت از حقوق قربانی خشونت خانگی را فراهم آورده است.

نکته‌ی مهم دیگر درباره این رای این است که قاضی با توجه به امکانات موجود در قوانین ایران، با تفسیری که از ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون مدنی[۲] ارائه داده است، از قربانی خشونت خانگی حمایت کافی را به عمل آورده است.

همان‌طور که می‌دانیم در حقوق بین‌الملل اصلی وجود دارد تحت عنوان “اصل تداوم دولت ها” که بر اساس آن تعهدات دولت‌ها صرف نظر از اتفاقات سیاسی و تغییرات داخلی تداوم و استمرار خواهد داشت مگر اینکه دولتی صریحاً تعهد پیشینی خود را با در نظر گرفتن شرایط، لغو کند.

بر این اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) -و ماده‌ی مورد استناد این حکم-[۳] با اینکه پیش از انقلاب اسلامی به امضای نماینده ایران رسیده است، هنوز همسنگ قوانین داخلی است و ایران، متعهد به آن. بنابراین این سند می‌تواند مستند آرای دادگاه‌ها قرار بگیرد.

قاضی پرونده موضوع این بحث نیز با درک درست از یکی از مصادیق خشونت خانگی یعنی توهین و خشونت کلامی، برای اولین بار در نظام حقوقی ایران در خصوص یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کنار اسناد بین‌المللی از ظرفیت‌های موجود در قانون داخلی هم استفاده کرده است. روشی که شاید بهترین راه برای ایجاد یک فرهنگ قضایی برای مبارزه با خشونت خانگی باشد.

باید به خاطر داشت که «تغییر» به طور کلی و تغییر قوانین به طور خاص نمی‌تواند از خارج از بدنه‌ی یک نظام حقوقی و از بیرون تحمیل شود. تغییرات پایا و ماندگار عموما از درون یک پارادایم یا سیستم سرچشمه میگیرند و در این راستا قضات با توجه به قدرتی که دارند می‌توانند گام‌های بلند و موثری برای بهبود شرایط و تغییر وضع موجود برای محافظت از قربانیان خشونت خانگی بردارند.

با توجه به موارد مذکور در این نوشته یعنی امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی قانونی در ایران و همین‌طور امکان قانونی استناد به اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و …، می‌توان امید داشت که با تعامل سازنده با قضات و آموزش ایشان، ابتدا فرهنگ قضایی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی بهبود یابد و سپس قانون در این راستا اصلاح شود. چنین تغییراتی اما بر خلاف فشارهای بیرونی، عمدتا با پذیرش و دیده‌ی قبول مواجه می‌گردند. این تغییرات درون-پارادایمی یا اُرگانیک، حساسیت و مقاومت را در بدنه‌ی حاکمیت و نظام حقوقی بر نمی‌انگیزند -برخلاف تغییرات تحمیلی خارجی- و راحت‌تر به عنوان بخشی از یک نظام حقوقی پذیرفته می‌شوند.

اگر حفاظت از حقوق قربانی و جرم‌انگاری رفتارهای مصداق خشونت خانگی هدف غایی کُنش‌گری (Activism) است، روش‌هایی از این دست راهگشاتر و مفیدتر خواهند بود.

[۱]  برای نمونه برخی از حقوق‌دانان مدعی برتری تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به قوانین داخلی هستند. نک. محمد جواد شریعت باقری، “برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی”، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۵۶، صص. ۲۷۹-۳۰۵

[۲] «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»

[۳] ماده‌ ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی: «۱- هیچ‌کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود. ۲- هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.»

فروردین
۷
۱۳۹۷
چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟
فروردین ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: farsnews.com
image_pdfimage_print

Photo: farsnews.com

اسفندیار کیانی

تغییر، به روزرسانی و تصحیح قوانین یکی از قدم‌های مهم در جهت مبارزه با پدیده‌ی خشونت خانگی است که البته همواره با چالش و سختی‌های فراوانی همراه است. به‌ویژه در نظام‌های حقوقی نظیر ایران، که قوانین اغلب ریشه در فقه دارند، این امر دشواری و پیچیدگی‌های دوچندانی دارد. در این نوشته و نوشتار بعد به بحث و بررسی برخی از این چالش‌ها و پیشنهاد راهکارهایی در این خصوص خواهیم پرداخت.

شاید بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید در حوزه‌ی خشونت خانگی در ایران، ایراد عدم تطابق با شرع باشد. در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق کلیه‌ی قوانین و مقررات با موازین شرعی مقرر شده و مرجع تشخیص این انطباق هم فقهای شورای نگهبان است. در اصل نود و شش قانون اساسی آمده است:

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.» بنابراین تمامی قوانین مصوب مجلس، اعم از لوایح یا طرح‌‌های مصوب مجلس، باید از صافی شورای نگهبان بگذرند.

در عمل عمده‌ی قوانین مترقی و مدرن، توفیق چندانی برای کسب نظر مثبت فقهای شورای نگهبان ندارند. یکی از دلایل این امر، منشا و مجرایی‌ست که قوانین برای تصویب طی می‌کنند. به طور مثال قوانینی که تنها صبغه‌ی آکادمیک و دانشگاهی دارند، صرف نظر از اینکه از سوی دولت پیشنهاد شوند و یا فراکسیون‌های تخصصی مجلس،  شانس چندانی برای تصویب نهایی ندارند. چرا که در نگاه شورای نگهبان، نهادهایی از این دست اصولا سکولار و خطری بالقوه به نظر می‌رسد،  بنابراین توسط فقهای شورای نگهبان با شک و تردید و  بدبینی مواجه می‌شوند. همین‌طور است (پیش‌نویس) قوانینی که از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد غیر‌دینی، سازمان‌های بین‌المللی و مانند‌ این‌ها تالیف می‌شود. به بیان ساده، گفتمان غالب در شورای نگهبان، همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، گفتمان سوءظن و تردید است، درست مانند هر نگبان دیگری که پاسداری و مراقبت تنها وظیفه‌اش باشد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

صرف نظر از مشروعیت و یا عدم مشروعیت قانونی و اخلاقی این نهاد(که موضوع این بحث نیست)، باید اعتراف کرد که این نهاد بخشی از واقعیت جاری در نظام حقوقی ایران است و برای دستیابی به موفقیت باید با شناخت دقیق این سازوکارها به همکاری —و نه مقابله— با این نهادها پرداخت. تحریکِ سوءظنِ یک “نگهبان” امری بسیار ساده است و نتیجه‌ی آن جز سخت‌گیری آن نهاد  نیست. بنابراین برای نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های حمایت‌گران  این حوزه، باید از برانگیختن این سوءظن دوری جست و این امکان‌پذیر نیست مگر با دخیل کردن نهادهای دینی و مذهبی در تمام فرآیند قانون‌گذاری.

یکی از مشکلات عمده‌ای که دامن‌گیر حوزه‌ی خشونت خانگی است، فاصله بین قانون (حاکمیت) و نهادهای مدنی است. این مشکل در ایران به‌طور خاص پررنگ‌تر است و شاید در فضای دوقطبی موجود مجال و امید چندانی به تصویب قوانین نو و کارآمد نباشد. اما اگر نهادهای مدنی و دینی، از طریق همکاری با هم به جمع‌بندی و متنی قابل اتکا برای تصویب به نام قانون برسند، احتمال اعمال تغییر بیش از پیش خواهد بود. در این راستا مثلا استفتا از مراجع می‌تواند سنگ بنای محکمی برای تدوین پیش‌نویس قوانین باشد. برای این منظور کسب فتوا از مراجع شیعه قطعا راهگشا خواهد بود و فقهای شورای نگهبان در بررسی قوانینی که از بن‌مایه‌ مستحکم فقهی برخوردار باشند، کمتر سخت‌گیری به خرج خواهند داد.

نکته‌ی مهم این است که در تمامی مراحل قانون‌گذاری، از بحث و بررسی مقدماتی گرفته تا تهیه پیش‌نویس قانون، باید نهادهای مذهبی در این فرآیند مشارکت داده شوند. به بیان ساده، نمی‌توان از یک نهاد مذهبی (شورای نگهبان)، انتظار داشت که قانونی را قبول کند که مراجع، نهادهای دینی و… در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شاید استدلال شود که خوانش‌ها و تفسیرهای دینی تاب قبول قوانین مدرن را ندارند و خود می‌توانند دلیل خشونت باشند. اما این استدلال خالی از ایراد نیست.[۱] در فقه شیعه همیشه امکان تفسیر شریعت بر اساس نیازهای جامعه که  در اصطلاح به آن اجتهاد می‌گویند وجود دارد،[۲] اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که فقها و نهادهای مذهبی از بازی کنار گذاشته می‌شوند. البته قصور و کوتاهی متوجه هر دو طرف، یعنی نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی غیرمذهبی، است. هر دوی این نهادها باید با هم همکاری و هم‌افزایی کنند.

حسین مهرپور، استاد حقوق دانشگاه بهشتی و از حقوقدانان سابق شورای نگهبان که خود تحصیلات حوزوی دارد، در مصاحبه‌ای در این خصوص گفت: «نمی‌توانم نگرانی خودم را از وضعیت قانون‌گذاری که در این مدت داشتیم اعلام کنیم. فقه اسلامی غنی است و همه قوانین بر اساس موازین اسلامی است. باید قوانینی وضع کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد و بتوانیم در دنیا ارائه کنیم. تاکنون این کار درست انجام نشده است. حوزه (علمیه) کوتاهی داشته است. پایه و پشتوانه قانون‌گذاری مجلس، حوزه و مراجع است.» وی ادامه داد: «در مورد یک قانونی در شورای نگهبان، گفتیم این‌طور تصویب شود. یکی از فقها گفت اگر تصویب کنیم جواب حوزه را چه بدهیم؟! پس شما باید راه را باز کنید و مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کنید.»[۳]

در نتیجه و با توجه به آنچه گذشت باید گفت که فضای دوقطبی بین نهادهای مُدرن و دینی قطعا مفید حال قربانیان خشونت نیست و در نتیجه‌ی این تقابل، تصویب قوانین حامی قربانیان خشونت خانگی و جرم‌انگاری مصادیق خشونت،  بیشتر با کندی مواجه خواهند شد. در گفتار بعدی به سایر جنبه‌های رابطه‌ی دولت و نهادهای مردم‌نهاد برای تصویب قوانین جدید خواهیم پرداخت.

…………………………………………………………………………………

[۱] برای نمونه به کتاب مباحثی از حقوق زن، نوشته‌ی دکتر حسین مهرپور نگاه کنید. در این کتاب، با توجه به ظرفیت‌های فقه مباحثی مطرح شده که امکان سازش بین موازین بین‌المللی حقوق بشر و فقه را فراهم میاورد.

[۲] برای نمونه میتوان به یکی از منابع فقه شیعه، یعنی عقل اشاره کرد. عقل و شرع، طبق قاعده‌ی فقهی ملازمه‌ی، «کُلّما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع»، با یکدیگر همبستگی داند؛ یعنی تمام تفاسیر و تعابیر دین میبایست مبتنی بر بنای عقل باشد. این خصوصیت ممتاز فقه شیعه امکان اجتهاد و بروزرسانی قوانین را فراهم میکند.

[۳] http://fa.shafaqna.com/news/501938/

اسفند
۱۵
۱۳۹۶
دوره حمایت‌گری و چالش‌های حقوقی خشونت خانگی
اسفند ۱۵ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
KhanehAmn_Advocacy_Feb_28_6
image_pdfimage_print

این دوره که به صورت آنلاین برگزار می‌شود، به بررسی چالش‌های حقوقی خشونت خانگی در ایران می‌پردازد و تمرکز آن بر این است که چگونه تغییرات حقوقی و قانونی می‌تواند در بهبود این مساله راهگشا باشد.

در جلسه اول این دوره شما با مباحث مقدماتی در مورد خشونت خانگی شامل خشونت علیه زنان، کودکان، معلولان و سالمندان آشنا شده و با مطالعه قوانین بین‌المللی در مورد بهترین اقدامات برای مبارزه با خشونت خانگی می‌آموزید.

جلسه دوم این دوره به بررسی مطالعه موردی کشورهای ترکیه، مالزی و افغانستان اختصاص دارد تا با توجه به زمینه‌های فرهنگی و مذهبی مشابه این کشورها چشم‌انداز روشن‌تری از قوانین کارآمد خشونت خانگی و چالش‌های پیش روی آن داشته باشیم.

جلسه سوم و پایانی این دوره بررسی پیشنهاداتی حقوقی و قانونی متناسب با شرایط ایران است تا راهکار مناسبی برای مساله خشونت خانگی در ایران تدوین شود.

دوره حمایت‌گری و چالش‌های حقوقی خشونت خانگی مناسب وکلا، مددکاران اجتماعی، روزنامه‌نگاران، کنشگران و حمایت‌گرانی است که دغدغه ایجاد تغییر در زمینه خشونت خانگی دارند. این دوره همچنین پیش‌نیاز دوره‌هایی است که خانه امن در آینده برگزار خواهد کرد.

جلسه اول این دوره سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ است.

ثبت‌نام کنید

بهمن
۲۵
۱۳۹۶
چگونه با حمایت‌گری به جنگ خشونت خانگی برویم؟
بهمن ۲۵ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_369029834
image_pdfimage_print

Photo: sindlera/shutterstock.com

باران خسروی

بار‌ها این جمله را شنیده‌اید که تغییرات اجتماعی، ناگهانی و یا به دست یک نفر به وجود نمی‌آیند.  حتی اگر تغییرات به این صورت رخ بدهند یا ماندگار نیستند و یا اجرایی شدن آن‌ها سال‌ها به درازا خواهد کشید. برای مثال، اگر قانونی بدون آگاهی مردم یا بدون درگیر شدن آنها وضع شود، قانونگذاران برای اجرایی شدن و ماندگار شدن آن قانون مشکل خواهند داشت.

یکی از بهترین روش‌های تغییر وضعیت موجود به وضعیت مثبت و ماندگاری تغییرات، “حمایت‌گری” (Advocacy) است. از حمایت‌گری تعریف‌های متفاوتی ارائه شده است. حمایت‌گری کنشی است که شما در راستای حمایت از دیگران انجام می‌دهید. این حمایت می‌تواند حمایت کلامی مانند توصیه کردن، بحث کردن، استدلال آوردن و اعتراض کردن باشد. همچنین می‌تواند اقدام عملی در حمایت از فرد، افراد یا موضوع خاصی مانند راه‌اندازی یک کمپین باشد . حمایت‌گری به دنبال تاثیرگذاری بر سطح آگاهی عمومی مردم و تغییر باورهای آنها است. حمایت‌گری همیشه همراه با یک ترکیب هماهنگ شده از شناسایی مشکلات، خلق راه‌حل، توسعه استراتژی و قدم راهبردی به سمت تغییر مثبت است.

حمایت‌گری در خشونت خانگی هم مثل همه مدل‌های حمایت‌گری در پدیده‌های اجتماعی، به دنبال تغییر وضعیت افراد خشونت‌دیده به سمت بهبود و وضعیت مثبت است. این مساله می‌تواند در سطح خُرد/فردی، گروهی/اجتماعی و یا کلان رخ بدهد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چرا ویران شدم؟

کودکان، شاهدان ساکت خشونت خانگی

کمپین‌سازی برای محو خشونت علیه زنان

سطح فردی: زمانی که شما برای فرد مشخصی شروع به حمایت‌گری می‌کنید نتیجه تغییر تنها به سود فرد خاص است. این فرد می‌تواند دوست شما، مُراجع یا مریض شما، عضو خانواده شما و یا فردی باشد که شما هیچ‌گونه‌ شناختی نسبت به او ندارید، ولی داستانش شما را به اندازه کافی تحت تاثیر قرار داده تا برای او حمایت‌گری کنید.

مثال: مریم دوست و هم‌کلاسی شما به‌تازگی ازدواج کرده است. شما و مریم سال‌های زیادی یکدیگر را می‌شناسید و به نظر شما رفتار مریم تغییر زیادی کرده است. مریم در کلاس ساکت است، با شما و دیگران به ندرت حرف می‌زند و بیشتر اوقات غمگین است. شما اصرار دارید که بدانید چرا مریم مثل قبل نیست و در‌‌ نهایت بعد از تلاش‌های زیاد مریم با شما صحبت می‌کند. مریم به شما می‌گوید که همسرش درخواست‌های عجیب جنسی از او دارد. او را کتک می‌زند و همیشه بدون رضایت، مریم را مجبور  به رابطه جنسی می‌کند. مریم از همسرش می‌ترسد و فکر می‌کند که دیگر نمی‌تواند در این زندگی بماند. شما می‌دانید مریم شخصیت درون‌گرایی دارد و دختر با اعتمادبه‌نفسی بوده، اما حرف‌های مریم به شما نشان می‌دهد که الان مریم اعتماد به‌ نفس  ندارد و قادر نیست به تنهایی از این شرایط خارج شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شما به عنوان حمایت‌گر چه می‌کنید؟

  •  می‌توانید با خانواده مریم صحبت کنید و آنها را به حمایت از مریم تشویق کنید.
  •  می‌توانید همراه مریم  نزد وکیل رفته و یا به دادگاه بروید و در مورد حقوق ضایع شده او صحبت کنید.
  •  می‌توانید همراه مریم به اداره پلیس بروید و …

درواقع با “حمایت‌گری” شما می‌توانید صدای خاموش و ضربه‌دیده مریم را به گوش اطرافیانش برسانید. شما می توانید خودتان را در جایگاه مریم قرار داده، به مریم اعتماد به نفس دهید و سعی کنید که به بهبود شرایط او کمک کنید.

سطح گروهی: تغییر در سطح گروهی زمانی اتفاق می‌افتد که که شما یا گروهی همراه شما، سعی در بهبود شرایط گروهی دیگر دارند. دراین حالت، نتیجه تغییر تنها به نفع گروه خاص مورد هدف است.

مثال: شما به‌تازگی به‌عنوان مددکار در یک درمانگاه خصوصی استخدام‌ شده‌اید. درمانگاه در‌نظر دارد که کلاس‌های آموزشی در مورد «مهارت‌های ارتباطی صحیح با کودکان» برای پدر و مادر‌ها برگزار کند تا درآمدی مضاعف برای درمانگاه ایجاد کند. شروع به ثبت‌نام  می‌کنید. فرم ساده‌ای برای ثبت‌نام دارید و سوال‌ها را از پدر و مادر‌ها هم‌زمان می‌پرسید. درطول مراحل ثبت‌نام متوجه می‌شوید که یکی از مراجعین خانم به‌شدت ساکت است و در مقابل بعضی سوالات حالت ترسیده‌ای دارد و در تمام مدت همسرش به‌جای او به سوالات پاسخ می‌دهد.

شما در‌‌ همان جلسه احساس می‌کنید که ممکن است این زن خشونت دیده باشد و به‌عنوان مددکار می‌دانید که قرار گرفتن این زن و مرد در این کلاس بدون در نظر گرفتن شرایط فرد خشونت‌دیده بی‌فایده است. از طرف دیگر فکر می‌کنید که باید حتما جلسه خصوصی با این زن بگذارید تا بتوانید کمک لازم را انجام دهید، ولی طبق قوانین شما نباید وقت زیادی صرف مراحل ثبت‌نام کنید. به این فکر می‌کنید که ممکن است تعداد بیشتری از مراجعین شما قربانی خشونت خانگی باشند و بیشتر از کلاس‌های فعلی ممکن است به کلاس‌ها یا حمایت‌های متفاوتی احتیاج داشته باشند.

درباره حمایت‌گری بیشتر بخوانید:

هشتگ بزنید و حمایت‌گری کنید

رﺳﺎﻧﻪ‌‌ها، حمایت‌گری و خشونت خانگی

لابی‌گری با نمایندگان در موضوع خشونت خانگی

به‌عنوان حمایت‌گر چه می‌کنید؟

  •   جلسه‌ای با روسای درمانگاه ترتیب می‌دهید و فهرستی از مشکلات  موجود را به آنها ارائه می‌دهید.
  • داستان یکی از مراجعین خودتان را برای آنها تعریف می‌کنید و توضیح می‌دهید که چگونه این مشکل بر روند کلاس‌ها تاثیر می‌گذارد.
  • به دلیل این‌که مرکز شما از طریق برگزاری این کلاس‌ها کسب در‌آمد می کند، شما باید با یک دید و راه‌حل اقتصادی وارد گفتگو شوید.
  • می‌توانید نوآور‌ بودن طرح‌ را برای آنها توضیح دهید و اینکه چگونه این طرح جدید در حمایت از خشونت‌دیدگان می‌تواند در بهبود وضعیت بیماران درمانگاه تاثیر بگذارد.

سطح کلان: تغییرات در سطح کلان زمانی اتفاق می‌افتد که گروه  بزرگی درگیر “حمایت‌گری” از یک موضوع یا یک گروه و یا فردی در سطح کلان می‌شوند و نتیجه تغییر به سود تمام افراد جامعه است و  این تغییرات اساسی‌ و بنیادی است.

مثال: شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که حمایت از زنان خشونت دیده در قوانین چندان دیده نمی‌شوند و هیچ قانونی به نفع زنان خشونت‌دیده نیست.

راه‌حل حمایت‌گر چیست؟

  • همراه گروهی از فعالان دغدغه‌مند کمپینی را برای تغییر قوانین اجتماعی راه می‌اندازید.
  • با نمایندگان صحبت می‌کنید.
  • لابی می‌کنید.

منبع اول

منبع دوم

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»