حق طلاق را برای مرد و زن به شکل برابر به رسمیت بشناسیم.
کاری از مانا نیستانی

Photo: SergeyNivens/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

یک قسمت جنجالی در سری برنامه «فرمول یک» در ماه‌های گذشته، بخشی از روال معمول تولید محتوای تحقیرآمیز صدا و سیمای ملی برای عادی سازی خشونت علیه زنان و کودکان را به نمایش گذاشت.

در این نوبت از برنامه فرمول یک، خانواده‌ای حاضر بودند که مرد خانواده ۲۷ بار با درخواست طلاق همسرش مواجه شده بود: مردی که در کمال آرامش و وقار و در برابر میلیون‌ها بیننده، گفت همسرش را به طور مداوم و از سن ۱۶ سالگی کتک می‌زده و از همه عجیب‌تر، زنی که در حضور دختران خردسالش از تحمل مکرر خشونت خانگی گفت.

این اظهارات، این بار علاوه بر واکنش فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان، صدای دولتی‌ها را هم درآورد.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان نهاد ریاست جمهوری و همچنین فاطمه حسینی، فاطمه سعیدی، پروانه مافی و سید فرید موسوی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشی از معترضان به این برنامه بودند.

پیش از آن هم جنجال ترویج «کودک همسری» در سریال بچه مهندس با حضور بهاره رهنما توسط بسیاری از کاربران فضای مجازی، تبلیغی آشکار در حمایت از ازدواج کودکان تلقی شد: تبلیغ آنچه در کشورهای توسعه یافته می‌تواند با مجازات‌هایی سنگین همراه باشد.

ترویج کلیشه‌ها در صدا و سیما

ادبیات سکسیستی در اغلب فیلم‌ها، مصاحبه‌ها و سریال‌های ایرانی، جمله‌های کلیشه‌ای همچون:

«او که زن نیست … برای خودش یک پا مرد است» (سریال سر دلبران از زبان کاراکتر بهمن در مورد همسرش ژاله) که عمدتا زمانی به کار می‌رود که مردی می‌خواهد از شهامت و شجاعت همسرش تعریف کند، یا تقسیم وظایف شخصیت‌های سریال که به شکلی هدف‌مند انجام می‌شود -به شکلی که عمدتا مشاغل موثر و با قابلیت بالا را مردان و کار خانه‌داری یا حداکثر، مشاغلی که چندان هم نیاز به تخصص یا معاشرت اجتماعی و قابلیت علمی ندارند- برای زنان در نظر گرفته می‌شود، بخشی از معمول‌ترین مولفه‌ها در برنامه‌های تولیدی صدا و سیما هستند.

نمونه‌ای دیگر: مستند ۸۰ دقیقه‌ای زندگی «علیرضا بابایی»، به کارگردانی مظفر حسین خانی که در صدا و سیمای استان مرکزی منتشر شد نیز به نوعی، خشونت علیه کودکان بود.

بابایی از داوطلبان جنگ در سوریه و عراق بود که روز ۲۵ اردیبهشت امسال در فلوجه عراق توسط «گروه‌های تکفیری» کشته شد.

پس از پخش این مستند، بسیاری از کاربران دنیای مجازی به انتشار آن در یک رسانه عمومی معترض شدند.

در بخشی از این مستند، دختر علیرضا بابایی را به دفتر مدرسه محل تحصیلش فراخوانده‌اند. مدیر مدرسه، گروه فیلمبرداری و معلم‌ها دور تا دور دخترک را گرفته‌اند و به او می‌گویند اگر خبر زخمی شدن پدرش را به او بدهند ممکن است چه حالی داشته باشد؟

او می‌گوید: «ناراحت می‌شوم چون خیلی بابام رو دوست دارم اما به او افتخار هم می‌کنم.»

صدایی در پس‌زمینه به دخترک می‌گوید: «حالا عزیزم خبر رسیده که بابای تو زخمی شده ….»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

دخترک شروع می‌کند به گریه کردن. خم می‌شود روی پاهایش. دوربین او را دنبال می‌کند که همراه با مسئولان مدرسه راهی خانه‌شان می‌شوند. صحنه بعدی فضای داخل کلاس و همکلاسی‌های دخترک را نشان می‌دهد که جملگی در حال ضجه زدن‌ هستند. آنها پخش و پلا شده‌اند روی میز و نیمکت‌ها و یک نفر از شدت تاثر رفته زیر میز و صورتش را پوشانده.

معلم‌ها و مسئولان مدرسه، دختر فرد کشته شده در جنگ را تا خانه‌اش همراهی می‌کنند و او که مرعوب دوربین و ناز و نوازش‌های اطرافیان شده، می‌گوید: «دخترها صبر و تحمل ندارند و او باید از حضرت زینب یاد بگیرد ….»

او وارد کوچه که می‌شود، بیلبوردهایی را می‌بیند که خبر مرگ پدرش روی آنها آمده است

مجموعه این برنامه‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که چرا رسانه‌ای به نام رسانه ملی به روشنی تلاش می‌کند توانمندی زنان را نادیده بگیرد، به عادی‌سازی خشونت علیه زنان و کودکان بپردازد و آن‌قدر شورَش کند که صدای اعتراض دست‌اندرکاران امر را هم بلند کند؟

یک وکیل دادگستری به خانه امن می‌گوید اگر در یک مملکت قانون‌مند زندگی می‌کردیم، زنان به راحتی می‌توانستند علیه برنامه فرمول یک اقامه دعوا کنند.

شروین سلطان‌زاده، به بند یکم از اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره می‌کند که به صراحت دولت را مکلف به مراعات حقوق زنان کرده است:

«این بند از قانون بسیار صریح است و هیچ تفسیر دیگری ندارد. بر این اساس دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. همچنین زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احقاق حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند.»

به گفته این وکیل دادگستری همان‌طور که کسی حق ندارد در یک رسانه رسمی به تبلیغ قتل، دزدی یا جنایت بپردازد و اگر این کار را بکند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، هیچ‌کس هم حق ندارد به تبلیغ آشکار خشونت علیه زنان بپردازد و اگر در فضای پابلیک و عمومی همچون یک برنامه تصویری در سطح رسانه این کار را کرد، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، مدعی‌العموم باید او را به جرم تشویق خشونت علیه نیمی از آحاد جامعه، به دادگاه فرا بخواند.

زنانی که مطلقا اعتراض نمی‌کنند

هر لحظه از روز که دکمه صندوق جادو را بزنی، زنانی آرام و بی‌صدا در حال پذیرایی، پخت و پز و بشور و بساب است. زن‌هایی که با مانتو و روسری می‌خوابند، وقتی هم بیدارند آرام و بی‌صدا بر‌می‌دارند و می‌گذارند و مطلقا مطیع‌اند. آنها هیچ اعتراضی به هیچ امر رخ داده‌ای ندارند و به مردانی که بنده غرایزند، خدمات عدیده می‌دهند.

در نقطه مقابل وجه غالب تصویر زنانه در رسانه عمومی، گاهی زنان متفاوت دیگری هم به تصویر کشیده می‌شوند. زنانی از آن سوی ماجرا: آنها که یا خلافکارند یا پرخاشگر و زیاده‌خواه. زنانی که بد‌طینت و غیر‌قابل اعتمادند.

در این میان نمایش سریال‌های متعدد کره‌ای یا سایر کشورهای آسیایی که به طور کاملا نرم و پنهان به تبلیغ سکوت در قبال خشونت می‌پردازند هم بی‌تاثیر نیستند؛ با به تصویر کشیدن زن‌هایی که یا مورد بی‌توجهی‌اند یا تحت خشونت فیزیکی.

آنها در حال اشاعه این تفکر هستند که: زن خوب زنی است که کتک می‌خورد و دم بر نمی‌آورد. او دارای یک وجه افتخارآمیز است که اشتباها به آن «صبوری کردن» گفته می‌شود.

در تحلیل این وضعیت یک کارشناس رسانه معتقد است رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان ابزارهایی قدرتمند و موثر، مانند تیغ دو لبه عمل می‌کنند، به این معنا که هم می‌توانند ماشین حرکت باشند هم عامل بازدارنده.

به گفته پوریا فاضلی، کارشناس ارشد رسانه ساکن ایران، یک رسانه عمومی از یک سو می‌تواند نقش موثری در آموزش مهارت‌های زندگی و فرهنگ‌سازی در مقابله با خشونت داشته باشد و از سوی دیگر قابلیت آن را دارد که نسبت به عادی‌سازی خشونت و جرم در زیر پوست جامعه گام بردارد و وانمود کند که این مدل از خشونت، بخشی از روال عادی و روزمره زندگی است.

بیشتر بخوانید:

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

مردان متاهل و وعده سرِ خرمن

من یک کوییرم، پس هستم

او به این نکته اشاره می‌کند که اغلب برنامه‌های صدا و سیما برخاسته از فقه است و از آن جایی که در فقه اسلامی نوعی نابرابری و بی‌عدالتی وجود دارد، منجر به نهادینه شدن و ترویج خشونت علیه زنان می‌شود:

«انحصاری بودن رسانه ملی و اینکه دولت می‌خواهد بدون اهداف کارشناسی مناسب متولی تمام امور آن باشد، در برنامه‌های ریز و درشت این رسانه متجلی شده است. آنها به جای حضور کارشناسان زبده و واقعا متخصص برای ریشه‌یابی مسئله خشونت خانگی، کار را به افراد نادانی می‌سپارند که نتایج سوء و نقض غرض به بار می‌آورند.»

این کارشناس معتقد است یک رسانه عمومی برای کنترل خشونت خانگی باید دست به فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی بزند: «زنان و کودکان می‌بایست نسبت به حقوقشان آگاه باشند نه اینکه آنها را تشویق به سکوت کنند. کارشناسان می‌بایست راهکارهایی برای مقابله با خشونت خانگی و چگونگی مواجهه با آن را آموزش بدهند. افراد در معرض خشونت باید نسبت به مصادیق انواع خشونت آگاه باشند. آنها موظفند مهارت‌های زندگی و مدیریت بحران در زمان خشم را در سطح عمومی یاد بدهند.»

او به این نکته اشاره می‌کند که وقتی یک رسانه با بیت‌المال و مالیات مردم اداره می‌شود و زنان هم بخشی از همان مردمند، حق ترویج خشونت علیه همان نیمی از جمعیت جامعه وجود ندارد.

به گفته فاضلی، صدا و سیما از کارشناسان متخصص و مستقل بهره نمی‌برد: «کارشناسان این رسانه عمدتا نمایندگان یک تفکر خاص‌اند و کارشان تایید بی‌چون و چرای همان تفکر است. این رسانه با اینکه نام ملی را یدک می‌کشد اما واقعا ملی نیست. شما وقتی می‌توانید به یک رسانه بگویید ملی که ترویج کننده تفکر عده محدودی از جامعه نباشد و فقط برای حفظ منافع آن گروه برنامه‌سازی نکند، بلکه برای همه آحاد جامعه تولید محتوا کند.»

او می‌گوید: «در برنامه فرمول یک آمده‌اند از طلاق اعلام برائت کنند اما زده‌اند چشم این مقوله را با ترویج خشونت کور کرده‌اند.»

Photo: ISNA

ماهرخ غلامحسین‌پور

روزهای متوالی است مسیر ساختمان دادگاه عمومی‌ بویراحمد در یاسوج را طی می‌کند. قاضی به او گفته برای طلاقش دلیل محکمه‌‌پسند بیاورد: «مردت کم گذاشته و خرجی نمی‌دهد؟ که خودت اعتراف کردی می‌دهد. کتکت می‌زند؟ که باز هم خودت گفتی نمی‌زند. پس چه مرگت شده خانم؟»

او تصدیق می‌کند که در مقایسه با خیلی از زن‌های دور و برش نه کتک خورده، نه نداری کشیده. اما این که کتک نمی‌خورد برای زندگی کردن کافی است؟

شوهر ریحانه معتاد نیست اما هر آخر هفته پای بساط تریاک‌کشی تفریحی و دوره‌ای پلاس است. ریحانه می‌گوید: «برای دیگران مهم نیست که دو فرزندم مدام شاهد دیدن چنین صحنه ناخوشایندی هستند. وقتی مصمم شدم طلاق بگیرم که دیدم بالای منقل بساط‌‌شان نشسته و حین شوخی و بگو بخند دم اتاق به بچه شش ساله می‌گوید برو توی آشپزخانه سیخ را بیاور.»

شوهر ریحانه معتاد نیست، یعنی از آن مدل‌هایش نیست که اگر تریاکش به موقع حاضر نباشد بی‌تاب بشود، اما تفریح باری به هر جهت او تریاک‌کشی است. دوره دارد با دوست‌هایش. هر آخر هفته تمام شب دور هم می‌نشینند به تریاک‌کشی. مهمان بااهمیتی هم که از راه برسد خود ریحانه باید سور و سات منقل و تریاک‌‌شان را روبه‌راه کند. الان دو سال است ریحانه در پی طلاق است اما نه شوهرش طلاقش می‌دهد نه دادگاه به این امر راضی می‌شود و دنبال دلیل قانع‌ کننده‌‌تری است.

ریحانه می‌گوید: «این شکل تفریح مردانه در شهری که من زندگی می‌کنم بسیار پیش پاافتاده و عادی است. زندگی خیلی از زن‌ها اینجا پای منقل آن‌ها به باد می‌رود.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

بکارت؛ بهای دختر بودن

دختران خاک و رنج، دختران زلزله

کودکانی که باد آن‌ها را می‌زاید و توفان درو می‌کند

سرنوشت بقیه زن‌ها اما مثل ریحانه نیست. مثلا زری بارها و بارها هنگام مشاجره با شوهرش در این مورد کتک خورده و هر بار هم به رویاهای دور و درازش فکر کرده، رویاهایی که همیشه عاقبتش چیز دیگری بوده.

زری دانشجوی زبده سابق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران، حالا می‌نشیند و این صحنه را تماشا می‌کند؛ شوهرش حین دعوا و درگیری بچه را با خشونت بلند کرده و بالای بخاری گرفته. قبلش هم او را وسط حیاط خانه دو طبقه‌شان و جلوی چشم مادر شوهر و خواهر شوهرانش به سختی کتک زده و حالا هم تهدید می‌کند که یا خفه شود یا دخترک را می‌سوزاند.

تمام تن زری درد می‌کند. احساس شرم ناشی از کتک خوردن جلوی بقیه که گاهی حس می‌کند انگار از خفت و خواری زری خوشحال می‌شوند با احساس گناهی که همیشه بعد از هر مشاجره به خاطر گریه‌های ماهدخت، دختر دو ساله‌اش، به او دست داده حالا ته ذهنش قاطی شده و قدرت تشخیص خود را از دست داده است. مشکل اساسی اینجاست که زری حتی نمی‌تواند از دست شوهرش به قانون پناه ببرد چون شوهرش «مجری قانون» است.

زری چون در مورد تریاک‌کشی همسرش در خانه اقوام و خویشان مقاومت کرده، همیشه کتک خورده است: «داراب پس از پایان ساعت کارش به جای اینکه به خانه بیاید ترجیح می‌دهد با دختر عموهای پدرش پای بساط تریاک بنشیند. او در جواب اعتراض‌هایم تهدید می‌کند که عاقبت یک روز با دختر عموی بیوه‌اش که به نظر او از من زیباتر است، ازدواج می‌کند.»

خانه زری حوالی دشت روم استان کهکیلویه و بویراحمد است. او می‌گوید حالا با آن دختر سرزنده‌ای که در راهروهای دانشگاه تهران یله بوده و برای خودش رویا می‌بافته، زمین تا آسمان فرق کرده است. او حتی اعتماد به نفس تماس گرفتن با دوستان دوران دانشجویی‌اش را هم از دست داده؛ انگار که آن‌ها از پشت سیم‌های تلفن تمام حقایق زندگی زری را بی‌پرده ببینند. او قرص می‌خورد و افسردگی حاد دارد و روزهایی متوالی است که انزوایی خودخواسته را انتخاب کرده.

با این موقعیت‌ها چه باید کرد؟

نیما ستارزاده، دانشجوی رشته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی معتقد است تحقیر، خشونت فیزیکی در مقابل دیگران، فحاشی، انتقادهای بی‌جا و پی در پی، توهین و به‌ویژه تهدید به ازدواج مجدد از سوی شریک زندگی از مهم‌ترین عوامل از دست رفتن اعتماد به نفس و انزواطلبی است.

به گفته او، بی‌تردید کسانی که در معرض نوعی از انواع خشونت‌های روانی، جنسی، جسمی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند، از کمبود اعتماد به نفس و اضطراب و افسردگی رنج می‌برند.

بر اساس آمارهای موجود، از هر پنج ازدواجی که در استان کهکیلویه و بویراحمد به ثبت می‌رسد یک مورد به طلاق می‌انجامد و اعتیاد و مصرف مواد مخدر یکی از سه عامل اصلی طلاق در این استان است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

بتول، زنی ۳۸ ساله و همسر یک پزشک است. او می‌گوید: «اولش تنها دلیل اختلاف بین من و همسرم مساله تریاک‌کشی گاه و بی‌گاه او بود. این تفریح ناخوشایند به شکل عجیبی او را به سمت بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی مطلق کشانده بود. مطلقا برایش مهم نبود اگر سنگ روی سنگ بند نباشد. اصلا انگار عضوی از اعضای خانه نبود. این مساله بین‌مان فاصله انداخت و بعدها جریان اختلافات ما شکل دیگری به خودش گرفت.»

او در ادامه می‌گوید: «او با بیمار ۲۲ساله‌اش که تجربه دو بار طلاق داشت پنهانی عقد کرد و جالب است که تا زمان به دنیا آمدن فرزندشان من حتی روحم خبردار نشد.»

حالا و بعد از این اتفاقات، کار بتول هم به احساس گناه کشیده است. او خودش را مقصر این ماجراها می‌داند و می‌گوید: «شاید نمی‌بایست در مقابل استعمال تفریحی مواد مخدر او اعتراض می‌کردم. هر چه بود او که معتاد نبود. شاید باید بیشتر به سر و وضعم می‌رسیدم یا گاهی موهایم را رنگ می‌کردم یا به بهانه حضور بچه‌ها از پوشیدن لباس مورد علاقه همسرم اجتناب نمی‌کردم.»

نیما ستارزاده اما درباره این ماجرا می‌گوید: «وقتی کار قربانی به جای زیر سوال بردن خشونت به سرزنش کردن خودش منتهی می‌شود، شرایط نجات و برون رفتش کمی‌ پیچیده‌تر و سخت‌تر است.»

او می‌گوید: «در یک رابطه عاطفی ناسالم فرد قربانی با ضربه‌های مهلکی که دریافت کرده به این نتیجه رسیده که خواستنی نیست. هیچ‌کس خواهانش نیست. اساسا به درد نمی‌خورد. این اوست که مقصر رسیدن رابطه به این جای بد است. در این شرایط است که باید بدانیم او توان خارج شدن از یک رابطه بیمار را از دست داده و نیازمند کمک است.»

بتول، زن زیبایی است با چهره و لباسی آراسته که رد شلختگی در او دیده نمی‌شود. دست‌های عاجی رنگش را مدام روی موهایش می‌کشد تا انبوه موهایش را زیر روسری پنهان کند. او می‌گوید همسرش در طول یک سال گذشته هیچ ارتباط فیزیکی‌ای با او نداشته و هر بار هم درگیری و گرفتاری کاری را بهانه کرده است. بتول هم باورش شده اما حالا بعد از یک سال دوری، خبر ازدواج مجدد همسرش و به دنیا آمدن پسر هوویش را با هم شنیده و آن‌ها حالا در طبقه بالای خانه بتول، زندگی می‌کنند.

مجموعه‌ای از خشونت‌های گفته و ناگفته

مدینه از اهالی روستای کالوس از توابع یاسوج است. زندگی او مجموعه‌ای از خشونت‌های گفته و ناگفته است. او می‌گوید در وهله اول قربانی خشونت برادرانش بوده، برادرانی که از او می‌خواسته‌اند در نقش ساقی و برای پذیرایی از مهمانان‌شان در ضیافت تریاک‌کشی دوره‌ای، ظاهر بشود.

او را بعدها به اجبار به مرد نامتعادلی شوهر می‌دهند تا از دست تنها خواهر مجردشان خلاصی پیدا کنند. مدینه حالا ناچار به کارگری است. از تمیزکاری خانه‌های مردم تا کارگری جنسی. او برای تامین هزینه‌های کودکانش تن به هر امر تحقیرآمیزی می‌دهد: «اگر این کار را نکنم قطعا گرسنه می‌مانیم.»

همسر مدینه یک کاسب جزء است و بقالی کوچکی دارد: «شوهرم به شدت ما را در تنگنای مالی قرار می‌دهد تا حدی که هیچ‌کدام از اقلام مصرفی خانه را تامین نمی‌کند و هرگز هم نمی‌پرسد آن‌چه که هست از کجا آمده؟»

همسر مدینه اعتیاد ندارد اما مثل غالب مردان آن حوالی گاهی پای بساط تریاک و مخدرات می‌نشیند: «بارها شده همان پای منقل و تحت تاثیر افیون در کمال بی‌تفاوتی و بی‌رحمی‌ برادرانم را تحریک کرده که در طول روز در خانه را  به روی من قفل کنند و چه بسیار هم پیش آمده که دسته جمعی مرا وحشیانه کتک زده‌اند و حتی یک بار که سرم را به لبه جوی آب کوبیدند تا دو روز روی تخت بیمارستان بی‌هوش بودم اما با تهدید آن‌ها چیزی نگفتم.»

برادران مدینه که یک پای تفریحات همسر او هستند به او هشدار داده‌اند که حتی اگر بمیرد حق ندارد به خانه پدری برگردد. او به همین دلیل هیچ راهی به جز ماندن در خانه همسرش ندارد؛ حتی اگر دائم تحت فشار و خشونت باشد.

درباره اعتیاد و خشونت خانگی بخوانید:

اجبار به تن‌فروشی از طرف شوهر خواهر

از این خانه بوی مواد و فساد می‌آید

دخترک ۴ ساله و ماجرای زندگی‌اش در پمپ بنزین

ستار‌زاده اما بر این باور است که برای کنترل خشونت در مقابل زنانی که هیچ راه چاره‌ای به جز ماندن ندارند، مداخله یک دست قدرتمند بیرونی مثل قانون، خانواده و جامعه دوستان لازم است: «بسیاری از مراجعانم به من می‌گویند به این دلیل سکوت می‌کنند که هر نوع اظهار شکایتی اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. به زبان ساده‌تر، آن‌ها جایی برای رفتن ندارند و به حمایت قانونی یا خانواده‌های‌شان مطمئن نیستند. زن‌ها در این شرایط فقط زمانی دست به شکایت قانونی می‌زنند که مطمئن و مصمم به طلاق باشند و یک منبع درآمد مختصر برای گذران‌ زندگی دست و پا کرده باشند. ما بیرون گود می‌گوییم لنگش کن اما نمی‌گوییم تویی که هیچ جایی برای رفتن نداری یا هیچ حمایت قانونی‌ای برایت وجود ندارد، بعد از آن باید شبت را کجا سر کنی؟»

پریزاد، ساکن شهر یاسوج است. او در یک همایش دانشجویی در گچساران با همسرش  آشنا شده و با او ازدواج کرده است. همسرش به عنوان استاد ادبیات همان دانشگاهی مشغول به کار است که پریزاد در آنجا به عنوان دانشجوی ریاضی محض تحصیل می‌کرده. همسر پریزاد هم تریاک می‌کشد: «رفتارش هر بار تغییر می‌کند و خلق ثابتی ندارد. ما بارها با هم درگیر شده‌ایم اما در نهایت دایره درگیری‌هامان به راهروهای دانشگاه کشید و من درس خواندن را رها کردم و خانه‌نشین شدم.»

پریزاد چند بار از همسرش در محیط دانشگاه کتک خورده است: «نمی‌توانستم این تحقیر اجتماعی را بپذیرم و جلوی همکلاسی‌هایم خوار و خفیف بشوم.»

پریزاد معتقد است دلیل اختلالات خلقی همسرش مصرف مواد است: «همیشه قبل و بعد از این پروسه رفتارش تغییر می‌کند. گاهی شده که مرا مجبور به ارتباط جنسی مکرر کرده این در حالی است که به علت رفتارهای تحقیرآمیزش میلی به او نداشته‌ام. اوایلش نمی‌فهمیدم علت این رفتارهای نامتعادلش چیست اما وقتی توانستم به خوبی مشکلم را درک کنم که فهمیدم او گاهی مخدر مصرف می‌کند.»

ملاحت اما به اندازه زنانی که نویسنده این گزارش با آن‌ها مصاحبه کرده، خوش اقبال نبوده است. او که از اهالی دشت روم، حوالی شهر یاسوج بوده، چندی پیش به علت بدرفتاری‌های همسرش در پی مصرف مواد مخدر، اقدام به خودسوزی کرده و در بیمارستان شهید بهشتی شهر یاسوج درگذشته است. از آن جا که خودکشی این زن محرز بوده اما اعضای خانواده او نتوانسته‌اند از همسرش شکایت کنند.

ملاحت بارها به علت بی‌مسئولیتی همسرش به خانه پدری برگشته بوده اما هر بار با اصرار و پادرمیانی دیگران به خانه همسرش بازگشته.

ملاحت اما تنها نیست. زنان گمنام بسیاری در پستو و پسله خانه‌های شهرها و روستاها، به کار سوختن و ساختن مشغولند.

Photo: Elnur/www.shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش

با سلام. من یکی از مخاطبان سایت شما هستم. یک مشکلی برای خواهر من به وجود آمده است که درخواست راهنمایی دارم.

خواهر من ۱۵ سال قبل ازدواج کرده است. شوهرش هم یکی از اقوام‌مان است. دو دختر یکی ۱۲ ساله و یکی ۹ ساله و یک پسر پنج ساله دارد. متاسفانه شوهرش آدم خلافکاری است و به کار قاچاق مشغول است. تا حالا چندین بار دستگیر شده و هر بار بعد از چند ماه آزاد شده است. تقریبا پنج ماه پیش نیز به جرم قاچاق مشروبات الکلی دستگیرش کرده‌اند و الان در زندان است.

خواهر من همیشه با شوهرش سر این جور مسائل مشکل داشت اما چون در شهرستان کوچکی هستیم و خانواده‌ها بسیار سنتی هستند تا حالا هیچ اقدامی نکرده و مظلوم واقع شده است. چند بار هم که اعتراض کرده خانواده شوهرش گفته‌اند: به تو چه ربطی دارد شوهرت چه کار می‌کند؟

از پنج ماه پیش اما پدر شوهر خواهرم خانه کرایه‌ای ایشان را تحویل صاحبخانه داده و خواهرم و بچه‌هایش را به خانه خودش برده است. الان خواهرم در خانه پدر شوهرش خیلی اذیت می‌شود. مثل کلفت‌ها کار می‌کند و مرتبا هم مورد تحقیر و توهین قرار می‌گیرد.

بچه‌ها هم وضعیت خوبی ندارند چون مثل سربار به آنها نگاه می‌شود. با این وضعیت آینده آنها هم در خطر است. خانواده ما هم حمایتی نمی‌کند و راضی هم نیستند که به خانه ما بیاید.

خانواده شوهر خواهرم خیلی پرجمعیت است و در واقع اصلا در آن خانه جا نمی‌شوند. چند وقت پیش خواهرم آمده بود خانه ما و مرتب گریه می‌کرد. رفته‌اند از دادگاه پرسیده‌اند که حکم شوهر خواهرم چه می‌شود. جواب شنیده‌اند که معلوم نیست اما ممکن است تا ۱۰ سال هم زندان بدهند. خواهرم اصلا راضی به ادامه این زندگی نیست و می‌خواهد طلاق بگیرد اما می‌ترسد. من می‌خواستم از راه‌حل قانونی طلاق در چنین موردی بپرسم. آیا با این وضعیت خواهرم می‌تواند طلاق بگیرد؟

پاسخ

سلام! متاسفم از مشکل پیش آمده برای خواهرتان.

بر اساس قانون مدنی ایران اگر زن در وضعیت عسر و حرج قرار بگیرد می‌تواند تقاضای طلاق کند. عسر و حرج یعنی مشقت و سختی. طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره: عسر و حرج  موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.»

در همین ماده بیان شده است که محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر از مصادیق عسر و حرج است. گرچه هنوز در مورد شوهر خواهرتان حکم قطعی صادر نشده است اما به احتمال زیاد ایشان به حبس محکوم خواهد شد. اگر محکومیتش بیشتر از پنج سال باشد که هیچ مشکلی در راه طلاق وجود نخواهد داشت اما اگر کمتر از پنج سال باشد خواهرتان باید با استناد به سوابق شوهرش و محکومیت فعلی‌اش و همچنین مجموع مشکلاتی که در خانه پدر شوهرش دارد، تقاضای طلاق کند. در این صورت هم احتمال صدور حکم طلاق وجود دارد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

محروم کردن دختر از ارث؛ آیا امکان‌پذیر است؟

اجبار به تن‌فروشی از طرف شوهر خواهر

۱۵ ساله بود که شوهرش دادند

پرسش

در مورد بچه‌ها چطور؟ آیا حضانت بچه‌ها را به مادرشان می‌دهند؟ آیا خانواده شوهرش می‌توانند بچه‌ها را بگیرند؟ چون که مادر شوهر خواهرم گفته است اگر طلاق بگیرد، بچه‌ها را به او نمی‌دهند.

پاسخ

بر اساس قانون، حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. البته باید توجه کنید که فرزندان بعد از رسیدن به سن بلوغ از سن حضانت خارج می‌شوند. یعنی دو دختر خواهرتان چون به سن ۹ سالگی رسیده‌اند، خودشان می‌توانند تصمیم‌گیری کنند که با چه کسی می‌خواهند زندگی کنند.

در مورد پسر پنج ساله نیز چون زیر هفت سال است، حضانت با مادرش است. بعد از هفت سالگی نیز احتمال اینکه دادگاه حضانت را به مادرش واگذار کند زیاد است چون پدر فرزندان چندین سابقه جرم دارد و امکان سلب صلاحیت حضانت از او وجود دارد.

توجه کنید که خانواده شوهر خواهرتان به هیچ وجه نمی‌توانند بچه‌ها را پیش خودشان نگه دارند زیرا آنها هیچ اختیاری نسبت به فرزندان ندارند. از آنجا که شوهر خواهرتان در زندان است، هم‌اکنون حضانت فرزندان بدون هیچ قید و شرطی به خواهرتان داده می‌شود.

پرسش

سوال دیگرم این است که اگر خواهرم طلاق بگیرد هزینه‌های بچه‌ها و کرایه خانه را چه کسی باید بدهد؟ آیا می‌تواند مهریه‌اش را بگیرد؟ گرچه شوهرش هیچ مالی ندارد.

پاسخ

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

نفقه اولاد بر عهده پدر است که شامل مایحتاج ضروری از جمله خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه تحصیل می‌شود. با توجه به اینکه پدر بچه‌ها در زندان است، به احتمال بسیار توانایی پرداخت نفقه را نخواهد داشت. در این صورت پدربزرگ بچه‌ها به عنوان ولی قهری موظف است هزینه بچه‌ها را بدهد که دادگاه در حکم خود مقدار نفقه و مسئول پرداخت آن را مشخص خواهد کرد.

در مورد مهریه عرض می‌شود که خواهرتان می‌تواند همراه دادخواست طلاق یا قبل و بعد آن مهریه خود را مطالبه کند. از آنجا که شوهرش اموالی ندارد، قطعا دادگاه مهریه را قسط‌ بندی خواهد کرد.

پرسش

چقدر طول می‌کشد که دادگاه حکم طلاق بدهد؟ اگر شوهرش مخالف باشد چه می‌شود؟

پاسخ

اگر شوهرش راضی به طلاق توافقی شود، طلاق گرفتن بسیار راحت و آسان خواهد بود. به همین دلیل اگر خواهرتان تصمیم جدی دارند بهتر است ابتدا با شوهرشان صحبت کنند، اما اگر ایشان مخالفت کرد چاره‌ای به جز تقاضای طلاق یک طرفه وجود ندارد.

تقاضای طلاق از ناحیه زن معمولا با سخت‌گیری همراه است و ممکن است حتی بیش از یک سال طول بکشد. البته وضعیت شوهر خواهر شما به نوعی است که شاید دادگاه زیاد سخت‌گیری نکند.

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند از خشونت خانگی پیشگیری کند،  پیش‌بینی ابزارهای قانونی عادلانه در روابط زوجین است. اگر قوانین اختیارات بیشتری به یکی از زوجین اعطا کند و طرف مقابل را به نوعی زیر سلطه و کنترل قرار دهد، قطعا احتمال سوء‌استفاده از این اختیارات وجود دارد.

تئوری توازن کنترل

بر اساس  یک نظریه جرم‌شناسی به نام «توازن کنترل[i]» که توسط چارلز تیتل[ii] ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می‌تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می‌توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد همنوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می‌آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد. این نظریه گرچه در حوزه جرم‌شناسی مطرح شده است اما می‌تواند در مقوله خشونت خانگی نیز کاربرد داشته باشد.

در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است، در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می‌توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. سوال اساسی قابل طرح این است که آیا می‌توان با راهکارهایی این عدم توازن در حقوق ایران را برطرف کرد؟ در جواب این سوال می‌توانیم بگوییم که پیش‌بینی شروط ضمن عقد نکاح مهمترین ابزار برای ایجاد توازن بین زن و شوهر است. اگر قوانین ایران اختیارات بیشتری در زندگی مشترک برای مرد قائل شده است می‌توان با پیش‌بینی شروطی این اختیارات را کاست.

شروط ضمن عقد

بر اساس قانون مدنی هر شرط و قراردادی که برخلاف قانون نباشد صحیح است بنابراین زنان می توانند در حین عقد نکاح یا پس از آن شروطی را پیش‌بینی کنند تا بر اساس آن اختیارات خود در زندگی مشترک را افزایش دهند.

بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی شروطی که در عقود ذکر می‌شوند به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

• شروطی که باطل هستند و عقد را نیز باطل می‌کنند. این شروط شروطی هستند که بر خلاف مقتضای ذات عقد می‌باشند. در مورد اینکه مقتضای ذات نکاح چیست اختلاف نظر وجود دارد اما می‌توان گفت رابطه جنسی از اصلی‌ترین اهداف عقد نکاح است. بنابراین اگر شرط شود که زن و شوهر هیچ رابطه جنسی با یکدیگر نداشته باشند به نظر می‌رسد این شرط باطل و باط‌ل‌کننده عقد است.
• شروطی که خود باطل هستند اما عقد را باطل نمی کند. به عنوان مثال اگر شرط شود که مرد هیچ گاه حق طلاق زن را نخواهد داشت و یا اینکه زن ولی قهری طفل است، این شروط باطل و اثری نخواهند داشت.
• دسته سوم شروط جایز هستند. این دسته شروطی هستند که زن و شوهر می‌توانند پیش‌بینی کنند. هدف از این نوشته نیز توضیح این دسته از شروط است.

حقوق جایز

۱-حق اشتغال: ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهرمی‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» این ماده علاوه بر اینکه نوعی تبعیض می‌شود ممکن است زمینه‌ساز بروز خشونت خانگی از طرف مرد باشد. به همین دلیل می‌توان ضمن عقد نکاح یا پس از آن این ماده را بلااثر کرد. زنان می‌توانند شرط کنند که حق انتخاب هر شغل دلخواه خود را داشته و شوهر نمی‌تواند به هیچ وجه زن را از اشتغال به حرفه‌ای باز دارد. با وجود این شرط، مرد نمی‌تواند در شغل زن دخالت کرده و وی را از اشتغال به شغل معینی باز دارد.

۲-وکالت در طلاق: بر اساس قانون مدنی ایران مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد در صورتی که زن برای جدایی از شوهر خود باید دلایل محکم و قانع کننده‌ای داشته باشد. اگر زن بخواهد بدون رضایت شوهر خود طلاق بگیرد باید در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد و این امر را اثبات کند. همین مساله باعث شده است که زنان در بسیاری از موارد مجبور به تحمل زندگی نامطلوب باشند و برخی از مردان ممکن است از عدم اختیار زن در جدایی سوء استفاده کرده و شرایط نامساعدی را بر آنان تحمیل کنند.  برای برطرف کردن این تبعیض، زنان می‌توانند در عقد نکاح یا پس از آن شرط کنند که شوهر به زن وکالت در طلاق می‌دهد تا زن هر وقت بخواهد با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کنند. این شرط که در بین عموم به حق طلاق معروف شده است، می‌تواند تا حد قابل توجهی ابزاری باشد برای کنترل شوهر و همچنین راهکاری برای خاتمه دادن آسان به یک زندگی مشترک نامطلوب.

۳-حق تعیین مسکن: قانون مدنی ایران مقرر کرده است که اختیار تعیین مسکن با شوهر است، و زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین می‌کند. این مقرره نیز در مواردی باعث سوء‌استفاده شده و زن را در وضعیت سختی قرار می‌دهد. توافق بر خلاف این مققره امکان‌پذیر است از این رو زن می‌تواند شرط کند که اختیار تعیین مسکن بر عهده اوست و یا این‌که بدون موافقت زن امکان انتخاب مسکن مشترک وجود ندارد.

۴– حق خروج از کشور: بر طبق قوانین ایران زن برای خروج از کشور موظف به اخذ اجازه از شوهر است. از آنجا که حق حرکت و مسافرت یکی از حقوق اساسی انسان‌ها است، این مقرره می‌تواند این حق اساسی را از زنان سلب کند. برای رفع این مشکل زنان می‌توانند شرط کنند که زوج اجازه خروج از کشور به زن را داده و به هیچ وجه حق ساقط کردن آن را ندارد. با وجود این شرط زن تا پایان زندگی مشترک احتیاجی به اخذ اجازه برای خروج از کشور را ندارد.

۵-حق ادامه تحصیل: گرچه در مورد این‌که آیا مرد می‌تواند همسر خود را از ادامه تحصیل بازدارد یا نه توافق نظر وجود ندارد اما در موارد قابل توجهی مشاهده شده است که مردان همسر خود را از ادامه تحصیل بازداشته و در صورت ادامه تحصیل اقدام به طلاق می‌کنند. از این رو بهتر است در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن تا هر مقطع و زمانی که بخواهد می‌تواند ادامه تحصیل بدهد.

۶-حق تنصیف دارایی: بر اساس قوانین ایران زن و شوهر چه در هنگام زندگی مشترک و چه بعد از جدایی در اموال یکدیگر شریک نمی‌باشند. در عقدنامه‌های چاپی شرطی وجود دارد که اگر طلاق با تقاضای زن نبوده و زن عدم تمکین نکرده باشد، زن مالک تا نصف دارایی مرد خواهد بود. اما از آنجا که در این شرط عنوان شده است که «تا» نصف دارایی و همچنین مشروط به عدم تقاضای طلاق از طرف زن شده است، در این عمل این شرط بدون کارکرد باقی مانده است. از این جهت زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که اموال به دست آمده در زندگی مشترک در هر صورت پس طلاق به صورت نصف تقسیم شود. می‌توان شرط نمود که صرفا اموال مرد تنصیف شود و یا اموال هر دو زوج. در صورت چنین توافقی به نظر می‌رسد وجود مهریه ناعادلانه خواهد بود هر چند زن از لحاظ قانونی می‌تواند هم مهریه داشته باشد و هم با توافق شوهر، شرط تنصیف دارایی مرد را ذکر کند.

در پایان قابل ذکر است شروط مذکور مهمترین شروطی که می‌توان انجام داد می‌باشد و به جز آنها هر شرط دیگری که برخلاف قانون نباشد قابل ذکر در عقد ازدواج است. قطعا زن یک طرفه نمی‌تواند شروط مذکور را در عقد ازدواج ذکر کند بلکه حتما رضایت و توافق مرد شرط است.

[i] Control Balance Theory

[ii] Charles R. Tittle

عکس: Flickr

حسین رئیسی – وکیل دادگستری

یکی از مسائل بحث برانگیز در رابطه زناشویی و استمرار آن بیماری های روانی زن وشوهر است. ارزش انسانی زنان و مردانی که عاشقانه زندگی می کنند و بیماری شریک زندگی آنها مانع عشقشان به یکدیگر نمی شود، ستودنی است. آنچه اهمیت دارد آزادی انسان ها و حق خود مختاری آنها برای تصمیم به ماندن یا نماندن در یک رابطه تعریف شده است.

با اذعان به اینکه راه حل های حقوقی همیشه و لزوما” بهترین راه حل نیستند، برای آن دسته از علاقمندان به مباحث حقوقی مبتنی بر مطالعات موردی دانش بنیان، به تحلیل حقوقی بیمارهای روانی و ناراحتی های اعصاب و روان و تاثیر آنها بر تداوم زندگی مشترک می پردازیم.

طرح موضوع

هیچ یک از زن و مرد نباید مجبور به ماندن در کنار هم بدون حق انتخاب و رضایت قلبی باشند. بیماری های اعصاب و روان  از جمله مواردی است که ماندن یا نماندن زن و مرد در کنار یکدیگررا تحت شعاع خود قرار می دهد.

در شرایط مسلم بیماری روانی در حدی که از نظر پزشکی به جنون، اعم از اینکه جنون مستمر باشد یا غیر دایمی، حق فسخ ازدواج برای مرد و زن وجود دارد،این حق در ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی ایران شناخته شده است.

ماده۱۱۲۱ قانون مدنی:” جنون هریک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.” شرط تحقق این حق وجود بیماری قبل از عقد در زن و هر زمان که در مرد عارض شود.

 قانون مدنی بصورت استثنایی یک مورد تبعیض مثبت به نفع زنان درصورت بروز بیماری جنون در مرد وضع کرده است، این اتفاق در ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی روی داده است.این قانون می گوید:” جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب فسخ برای زن خواهد بود.” در حالیکه جنون زن بعد از عقد حق فسخ برای مرد فراهم نمی کند.

فسخ عقد ازدواج یکی از آسان ترین راه های انحلال ازدواج است، مشروط بر اینکه شرایط آن فراهم باشد. در بیماری جنون اعم از دایمی یا غیر دایمی زن در هرزمان که نخواهد با مرد مجنون ادامه زندگی دهد، می تواند از حق فسخ برای انحلال عقد استفاده کند.

مهمترین مشکلی که درباره چگونگی اعمال حق فسخ ناشی از جنون وجود دارد، زمانی است که این بیماری در مرد وجود دارد و میزان آن در حدی نیست که مصداق جنون پیدا کند.مسئله بیمار و موضوع تشخیص آن دو مقوله متفاوت از هم هستند. بطور مثال درباره شخصی که دچار بیماری اختلال شخصیت ، یا مودی و دارای شخصیت مرزی است، نمی توان  به آسانی شرایط انحلال عقد ازدواج به وسیله فسخ و یا طلاق فراهم کرد،یا در تشخیص دقیق بیماری زمانی امکان استفاده از این حق وجود دارد که نوع بیماری به کلی آشکار باشد.

 از دیدگاه من مقررات حقوقی حوزه حقوق خانواده در شرایط و چگونگی تحقق فسخ و اعمال آن بسیار قدیمی است و نیاز به بازبینی علمی دقیق دارد.

فلسفه وجودی تاسیس حق  فسخ درصورت ابتلاء مرد به بیماری جنون برای زن از این جهت است که با تحقق جنون امکان درخواست طلاق علیه مرد وجود ندارد، چنین شخصی محجور محسوب می شود و باید برای او قیم انتخاب شود. محجور فاقد اهلیت استیفاء برای اعمال حق است. اگر نیاز به تقدیم دادخواست طلاق علیه چنین شخصی باشد، باید دعوی و دادخواست بطرفیت قیم وی مطرح شود. بنابر این در چنین شرایطی ابتدا باید تقاضای تعیین قیم از دایره سرپرستی دادسرای محل زندگی و دادگاه خانواده برای مرد بیمار به عمل آید.(تعیین قیم در بیماری روانی پروسه ای سخت در چارچوب قضایی شناخته می شود.)

 در بسیاری موارد افراد مبتلا به بیماری ها اعصاب و روان حتی حاضربه مراجعه به پزشک نمی شوند.مشکل در بسیاری موارد متوجه زنان است. اگر زن دچار این عارضه باشد مرد به دلیل اینکه اختیار طلاق زن را دارد به آسانی میتواند زن خود را طلاق دهد، اما مشکل برخی از مردها در این موارد مسئله مهریه خواهد بود.(توجه داشته باشید که در هیج شرایطی حق زن نسبت به مهریه از بین نخواهد رفت) اما بیماری هایی از قبیل مواردی که ذکر شد، در صورت اثبات می تواند حق زن برای مطالبه یک جا ونقدی مهریه و سایر حقوق را تبدیل به شرایط درخواست تقسیط مهریه برای مرد کند.

مطالعه مورد عملی

در سال های گذشته وکالت خانمی را عهده دار بودم که داستانی خاص داشت. زن و مرد موضوع این پرونده از اولین لحظه های زندگی دچار مشکل در ارتباط جنسی بودند، مشکل ابتدا چنین خود را نشان می دهد که در یک ازدواج متداول در ایران طرفین که هر دو تحصیل کرده بودند، بصورت سنتی ازدواج می کنند. خانواده مرد به خواستگاری می رود و با بررسی شرایط ظاهری طرفین قبول می کنند تا به عقد یکدیگر درآیند. روابط به سادگی گرم می شود، اما با خاتمه مراسم عروسی و شروع زندگی مشترک بلافاصله مشکلات خود را نشان می دهند.

پس از یک سال و نیم که از زندگی مشترک آنها سپری می شود، مشکلات بین آنها به اوج خود می رسد. پرخاشگری، چند شخصیتی بودن، وسواس از جمله مشکلات مرد و شکنجه های حاصل از این بیمارها نصیب زن می شد، فقط اشاره کنم که در یک سال ونیم زندگی مشترک هیچ ارتباط جنسی بین آنها برقرار نشده بود!

زن پس از یک سال و نیم منزل مشترک را ترک می کند. بعنوان وکیل وی برای اخذ مجوز طلاق به دادگاه خانواده مراجعه کردم. از دادگاه درخواست کردم تا بیماری یا بیماری های احتمالی مرد را مورد بررسی و اظهار نظر پزشکی قانونی قرار گیرد. مرد ابتدا به شدت مخالف با مراجعه به پزشکی قانونی بود، و در مقابل بیماری زن را مطرح کرد، با پذیرش درخواست وی، مقرر شد، هر دو نفر به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

پاسخ پزشکی قانونی مبنی بر تایید بیماری روانی برای مرد نبود، اما بیماری  شخصیت دوگانه برای وی تایید شد. این موضوع برای رسیدن به حق طلاق در حقوق ایران کافی نیست. چون دادگاه های ایران از دلایل علمی استفاده دقیقی نمی توانند کنند. زمانی از دلایل علمی و نظر پزشکی قانونی در دادگاه استفاده دقیق می شود که حاوی عنوانی فقهی و قانونی باشد. مثلا جنون در قانون ایران پذیرفته شده است، اما برای سایر بیماری ها که ممکن است صعب العلاج نباشند و یا در ظاهر فرد نشانی ندارد، اهمیتی در فراهم کردن امکان انحلال عقد ازدواج وجود ندارد.

برای رهایی از این شرایط بناچار به شرایط ضمن عقد ازدواج مندرج در سند ازدواج که معمولا بوسیله طرفین امضاء می شود، متوسل شدم. در جلسه رسیدگی در دادگاه موضوع اختلال در شخصیت و عدم ارتباط جنسی بین آنها مطرح کردم، موضوع عدم ارتباط جنسی، بوسیله مرد تکذیب نشد، و موضوع دیگر نیز با استناد به نظر پزشکی قانونی مطرح کردم.

با استناد به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی که زن و مرد را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر دانسته است، و ارتباط دادن آن به شرط ضمن عقد که هر نوع سوء رفتار نسبت به زن حق درخواست طلاق را برای وی ایجاد می کند، همچنین اشاره به بند پنجم ماده واحده تعیین شرایط تحقق عسر و حرج، موضوع را در دادگاه پیش بردم.

ماده واحده مورد اشاره مصوب سوم مهر ماه ۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این قانون برخی موارد احراز عسر و حرج را بیان کرده است. بند پنج این قانون می گوید:” ابتلای مرد به بیماری های صعب العلاج روانی که زندگی مشترک را مختل کند یا بیماری های مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر.”  لازم به یادآوری است که، این قانون تحول مهمی در کاستن نابرابری حقوقی در طلاق بین زن و مرد ایجاد نکرد.

خاطره ای که از دادگاه دارم بسیار عجیب بود، اینکه از خوانده دعوی سوال کردم چرا در این مدت نسبتا” طولانی ارتباط جنسی برقرار نکردید؟ در پاسخ گفت اگر ارتباط برقرار می کردم در مقابل کل مهریه مدیون می شدم! برای اینکه اطمینان کافی برای دوام زندگی نداشتم ارتباط جنسی برقرار نکردم، تا بدین وسیله برای همه مهریه (که میزان آن نیز کم نبود)، مدیون نشوم. او تمام قانون مدنی در بخش حقوق خانواده را به دقت مطالعه کرده بود! پاسخ مرد درست مطابق است با ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی که می گوید:” هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.” مرد پرونده نیز همین دلیل را برای توجیه رفتار خود مطرح می کرد. یادآوری نکته ای دیگر ضروری است که، برابر مقررات زن حقی برای درخواست تمکین مرد در مقابل خود ندارد، این حق فقط در قانون برای مرد در نظر گرفته شده است، زن تنها وظیفه تمکن دارد.

براساس استدلالی که در دادگاه بعمل آوردم، بیماری اختلال در شخصیت در مرد را عامل عمده ای برای اختلال در روابط آنها مطرح کردم، این موضوع را دلیل برای اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت مرد از یک طرف و تحقق شرط ضمن عقد از طرفی دیگر، هر دو موثر بر عدم امکان دوام زندگی و تحقق عسر و حرج معرفی کردم.

دادگاه براساس همین استدلال و اثر رفتارهای صورت گرفته توسط مرد بر زن و زندگی مشترک حکم به طلاق صادر کرد.

نتیجه

بیماری های روانی تاثیر شگرفی بر رفتار بیمار دارد، در روابط بین زن و مرد این موضوع اهمیت خاص خود در برخورداری یا عدم برخورداری از زندگی سالم خواهد داشت. این موضوع تنها مشکل جامعه ایران نیست، و در همه جوامع دیده می شود، مشکلی که در ایران تشدید می شود،عدم امکان خروج از علقه زوجیت برای زن و مرد بصورت تساوی است، زن از حق طلاق برای پایان دادن به رابطه خود با مرد برخوردار نیست، و استفاده از موضوع بیماری مرد محتاج همکاری او برای اثبات و تشخیص بیماری است، اگر بیماری مرد در مراحل حاد نباشد، امکان استفاده از شرایط حقوقی ناشی از آن ساده نیست، بار اثبات موضوع نیز همواره بر دوش زن خواهد بود.

سعیا حیدری- روزنامه نگار   

” من دیگه نمی تونم با تو باشم . روزهای خوبی رو با هم داشتیم و برات بهترین ها رو آرزو می کنم . بای  ” . این می تواند پیام کوتاهی باشد که از طرف دختری بر روی صفحه موبایل پسری ظاهر شود و همه آنچه  می توان یک رابطه عاشقانه نامید را برای دختر تمام  کند.برای مرد ممکن است مدتی دلشوره ، اضطراب و افسردگی و پناه بردن به شعر و رمان ، الکل و مواد مخدر به همراه داشته باشد اما برای بازگشت مجدد به سطح رابطه قبلی راهی جز التماس و اصرار به شرط پذیرش داوطلبانه از سوی زن  باقی نمی گذارد. باشکوه ترین شعر ها و رمان های عاشقانه در چنین فضایی خلق می شوند .دامنه واکنش های یک مرد در چنین شرایطی می تواند از احترام به تصمیم طرف مقابل تا نفرت و انزجار گسترده  باشد .نه عبور به آسودگی از این وضع نشانه ضعیف بودن عشق مرد است و نه نفرت بی حد و اندازه  نشانه عمیق بودن علاقه . یک مرد فهمیده بهتر می تواند با یک عشق باشکوه نافرجام کنار بیاید تا یک مرد سرشار از تستسترون از پس یک علاقه از ساده .در حالتی که رانت قانونی در کار نباشد ، مخرج مشترک دانسته ها ، باورها ،عواطف و احساسات وشرایط – البته با حداقلی از عقل – در هر مرد ، واکنش نهایی را در این باره رقم می زند . اما زمانی که همین زن در یک پیوند حقوقی به نام عقد و ازدواج با یک مرد – چه از نوع نایاب فهمیده و چه از نوع رُند بازار کم فهمش – قرار گیرد ، نخواستن ادامه رابطه از سوی زن  به همین سادگی نخواهد بود،این تقاضای پایان رابطه ، شروع سلسله بحرانهایی خواهد بود که زن نخواهد توانست به همین سادگی میل و اراده خود را به دنبال کند .

در ازدواج ، زن با گفتن یک “بله” خود را برای همیشه از گفتن “نه “محروم کرده است و همه اراده اش را در چارچوبهای قوانین مدنی محصور می کند .

برابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران “مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد ” .این هر وقت یعنی حتی زمانی که زن حامله است . بچه خردسال و شیر خواره دارد .در هر شرایط روحی و روانی و جسمی است . اما در همین قانون برای زن فقط در صورت وقوع  شرایطی که گاه معیار پذیرشی برای تحقق آن شرایط  وجود ندارد ، آنهم پس از تایید محاکم قضایی ، امکان تقاضای طلاق پیش بینی شده است . در شرایطی که تقاضای طلاق توسط زن مطرح می شود و حتی در  طلاق توافقی ، این توافق تنها بیانگر انگیزه طلاق است و صیغه طلاق را در نهایت مرد جاری می کند . شاید مصیبت بار ترین روزهای یک زن زمانی است که بی هیچ دلیلی از سوی شوهرش طلاق گرفته است و همه ته مانده علائق قدیمی در درونش به کینه بدل شده است و باید روزهایی را  انتظار بکشد  که هر آن مردی که بین عشق و نفرت در نوسان بوده  دو باره بخواهد  به او مراجعه کند . چرا که برابر قوانین مدنی در بازه زمانی موسوم به “عده” که سه دوره عادت ماهیانه به حساب می آید ، مرد می تواند دو باره به زن مراجعه و اعاده به وضعیت قبل کند .این می تواند سوژه مناسبی برای یک فیلم با عنوان روزهای سخت یک زن  باشد که در جشنواره های بین المللی بی نصیب از جوایز بهترین داستان نخواهد بود .

زن ایرانی در یک صد سال اخیر هرگز نتوانسته  به مرزهای حق طلاق  نزدیک شود و حتی نتوانسته آنچه امروزه زنان تونسی و مراکشی بدست آورده اند را لمس کند. حداکثر آنچه در منصفانه ترین قانون خانواده  بدست آورده ، محدود کردن بی قیدی مرد برای طلاق آنی بوده ،هرچند همین دست آورد حداقلی را هم نتوانسته برای همیشه حفظ کند. تا قبل از سال ۱۳۴۶ هر مرد ایرانی می توانست دست زنش را بگیرد و صاف به در منزل شیخی ببرد و بی هیچ دلیلی زن را مطلقه کند  و بعد از دو ماه الواطی دو باره اگر خواست به همین زن مراجعه کند . قانون حمایت از خانواده – مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۶ بیش از آنکه حقوق تازه ای برای زن ایرانی بوجود آورد ، دامنه اختیار بی حد و حصر مرد در طلاق را محدود به صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه کرد . در سال ۱۳۵۳ نیز تغییراتی در قانون پیشین صورت گرفت و شرایط مساوی برای تقاضای طلاق از سوی زن و مرد مطرح شد که مفاد آن این روزها در عقد نامه های رسمی به عنوان شروط ضمن عقد قید می شود .همین دست آوردهای حد اقلی هم با وقوع انقلاب اسلامی از بین رفت و دوباره برابر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق یک طرفه در انحصار و اختیار مرد قرار گرفت .

شاید تنها نقطه امید زنان برای تقاضای طلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد که موضوع “عسر و حرج”  زن را در صورت تشخیص از سوی دادگاه به عنوان دلایلی برای الزام مرد به طلاق می پذیرد .اما دامنه عسر و حرج محدود و تشخیص آن نیز در نهایت با دادگاه است . چگونه باید ثابت کرد که زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته ؟ حتی بعد از اثبات هم ممکن است سیلی زدن مرد به زن ،از نظر زن ضرب و شتم محسوب شود اما از نظر قاضی نمک زندگی تلقی شود . همین است که عدم تعادل دو ماده ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ که حق طلاق زن و مرد را در قانون مدنی تشریح می کند شرایط نابرابری را در اعمال نیت طلاق بوجود آورده است . موارد دیگر عسر و حرج از این هم خطرناکتر است .ناتوانی مرد در انجام وظایف زناشویی هم از جمله موارد عسر و حرج است . اما هیچ معیار پذیرشی برای کمیت و کیفیت انجام این وظیفه از سوی مرد نمی توان تعریف کرد .حتی در صورت عبور زن از پرده های شرم  و بیان علنی آن ، قضات انسانهای واقعن شریفی هستند که تا به حال حتی یک مورد قابل اثبات در باره مشاوره دادن به زن متقاضی طلاق برای روزهای بعد از طلاق ثبت نشده است . – صاحب این کیبورد همین جا اعتراف می کند که مشکل بتواند در مواجهه با زنانی که کیفیت و کمیت سکس را علت تقاضای طلاق ذکر می کنند بدون اخذ شماره تلفن به همین راحتی بی خیال شود- . مشکل بزرگ قانون مدنی ایران در بحث طلاق بی توجهی مفاد این قانون به شرایط دائمن در حال تغییر جامعه است. مبانی این قانون به مناسبات ازدواج در دوره کشاورزی انسان بر می گردد که موضوع تملک زمین و اهلی کردن حیوانات از سوی مرد او را کم کم به تعرض در آزادی های زن نیز وا داشت . ۱۰۰ سال قبل عنوان کردن این که  طلاق انواع مختلفی دارد و از جمله آنها می توان به طلاق جسمی ، طلاق جنسی ، طلاق عاطفی ، طلاق اجتماعی و در آخر طلاق رسمی و قانونی اشاره کرد ،حتی برای قشر باسواد جامعه قابل فهم نبود .اما امروزه کمتر کسی است که بتواند این موارد را انکار کند . تمام انواع طلاق آسیب های روحی و روانی خود را بر شخص و جامعه دارد هر چند آنچه در آمارهای رسمی منعکس می شود آثار طلاق رسمی و قانونی است .قانون مدنی ایران بسیاری از انواع طلاق های دیگر را به معنی آنچه در جامعه از آن نام می برند به رسمیت نمی شناسد . از سوی دیگر در برابر آسیب های روحی و اجتماعی طلاق ، به آسیبهای روحی و اجتماعی ادامه زندگی های فاقد هرگونه احساس و علاقه اشاره ای نمی شود . آسیب های ناشی از طلاق عاطفی که بین والدین اتفاق می افتد اما به دلایل مختلف به طلاق رسمی منجر نمی شود می تواند بیشتر و مخرب تر از طلاق رسمی باشد .

به نظر می رسد تا  مدافعین وضع موجود بین “آثار و عواقب طلاق” و “حق طلاق” تفاوت و تمایز قائل نشوند ، مشکل بتوان در باره اعطا حق طلاق به زنان به نتیجه معینی رسید . مدافعین وضع موجود گاه طوری وانمود می کنند که آدمی شک می کند واقعن  قادر به تفکیک این دو موضوع نیستند . این افراد برای توجیه چرایی عدم اعطا حق طلاق به زنان به آیاتی از قران اشاره می کنند . آیه ۴۹ سوره احزاب و آیه ۲۳۱ سوره بقره مهمترین مستند برای در انحصار نگه داشتن حق طلاق  در دست مردان است.اگر بپذیریم که آیات قران کلامی مبین و آشکار است  ،  با کمی دقت مشخص می شود که در این آیات به این که حق طلاق انحصارا در اختییار مردان باشد اشاره ی صریحی نشده است ،بلکه این آیات تکالیف مردان را برای نحوه اعمال و روزهای قبل و بعد از طلاق شرح می دهند .در همه شاخه های اسلامی در موضوع حق طلاق از شرح وظایف به حق انحصاری رسیده اند . آنچه در کنار این دو آیه به عنوان توجیه حق انحصاری مردان برای طلاق بیان می شود تفوت های روحی و روانب زنان است اما به نظر نمی رسد بتوان به غیر از تفاوت های اندامها ، همه زنان و مردان را بصورت استاندارد شده ای در قالب تفاوت های روحی و روانی طبقه بندی کرد . مدافعین این حق انحصاری ابتدا بیان می کنند که زن و مرد دو جنس مخالفند و بنابراین متفاوتند – انگار که دیگران چیز دیگری می گویند -. بعد نقش پر رنگ  احساسات در زن را به عنوان دلیلی برای سلب این حق از او مطرح می کنند اما قادر به پاسخگویی به انبوه سوالات پیش روی این استدلال خود نیستند . نخست این که چگونه ثابت شده است در همه زنان غلبه احساسات بیشتر از همه مردان است ؟  چرا یک زن ۳۰ ، ۴۰ و یا ۵۰ ساله با داشتن تحصیلات دانشگاهی ، استاد دانشگاه و پزشک و مدیر شرکت و نماینده مجلس و وزیر و نسخه پیچ داروخانه  ، با داشتن  تجارب فراوان در زندگی اجتماعی و شخصی و مطالعه ، نمی تواند به اندازه یک مرد ۱۸ ساله بی سواد فاقد هر گونه آموزش و تربیت اجتماعی تصمیم عاقلانه ای برای بقیه زندگی خود بگیرد ؟ حتی با فرض قبول احساساتی بودن ، آیا می توان به استناد همین فرض کسی را از حق آزادی انتخاب تغییر شریک زندگی محروم کرد ؟  اگر نگاه قانون گذار در اعطای حق انحصاری طلاق به مرد حفظ مفهومی به نام خانواده و یا آرامش فرزندان است ، چرا برای مرد حتی در شرایطی که زن حامله است و یا فرزند شیر خوار دارد  همچنان حق طلاق  محفوظ است ؟ حتی در باره حضانت فرزندان هم نگاه قانون گذار به تعیین تکلیف فرزندان بعد از طلاق فاقد هر گونه منطق قابل دفاع است و بیشتر در ادامه حق مالکیت مرد بر زن و فرزندان قرار دارد .علی رغم این که نمی توان انکار کرد کودک تا سنین رشد قانونی  در کنار مادر شرایط رفاهی و تربیتی بهتری دارد ،اما در  مجموعه قوانین مدنی حق حضانت کودک به پدر واگذار شده است .تغییراتی که در سبد درآمدی خانواده ها در سالهی اخیر ایجاد شده تامین همه مخارج زندگی از دوش مرد برداشته شده است اما مناسبات به وجود آمده از آن ساختار که از دوره اقتصاد کشاورزی شکل گرفته چون وارد رسوم و عادت و قوانین مدنی شده همچنان باقی مانده است .

استدلال دیگری که مدافعین حق انحصاری طلاق برای مردان به آن اشاره می کنند بحث مهریه است . طلاق خُلع ،ظاهرا چنین شرایطی را پیش بینی کرده است . ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مقرر میدارد ” طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ،در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مذبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد ” حتی این ماده قانونی نیز حق دائمی برای زن ایجاد نکرده است . اگر این ماده قانونی به نحوی بود که ” زن  بتواند با بخشیدن مهریه اش از شوهرش جدا شود ” می توانست تعادلی بین حق طلاق و مهریه بوجود آورد اما در حال حاضر حتی با بخشیدن مهریه و مازاد آن نیز مرد اجباری به تمکین در برابر تقاضای طلاق زن  ندارد .

تضادی که بین باور های سنتی و قوانین بر خاسته از آنها با فرایند زندگی جاری در جامعه وجود دارد به همین راحتی قابل جمع نیست . مدافعین این حق انحصاری زنان را موجوداتی احساساتی، ظریف، مادرانی دلسوز و فداکار می دانند و مردان را موجوداتی خشن، جنگ طلب، دارای قدرت عضلانی و گاه منطق فوق انسانی و درست در بحبوحه همین باورها، زنان را از داشتن حق طلاق محروم  می کنند چون مادرند، احساساتی اند، مهربان اند و مردان را دارای حق انحصاری طلاق می دانند چون قدرت مندند ، خشن اند، و پرخاشگر و سرشار از هورمون تستسترون .

با همه اینها هنوز استدلال محکمه پسندی بیان نشده است که چگونه حق طلاق یک طرفه مردان باعث حفظ و حراست کانون گرم خانواده ها می شود اما  حق طلاق زنان باعث بر هم زدن این بنیان محکم خواهد شد ؟ چگونه داشتن حق طلاق برای زنان لزوماً مساوی بالا رفتن طلاق می شود و برای مردان نه ؟ به گفته سرپرست شورای حل اختلاف خانواده در تهران  با توجه اینکه زنان هشتاد درصد متقاضیان طلاق را تشکیل می‌دهند، اگر حق طلاق رابه آنها بدهیم، همه مردها مجرد خواهند ماند . معنی دیگر این جمله آن است که برای عدم اعطا حق طلاق به زنان شرایط مردان در نظر گرفته شده است .این یعنی عدم تعادل بین ماهیت قانون و واقعیت های جاری در یک جامعه . یک اصل نانوشته در تعریف خانواده از سوی جریانات سنتی مبنای بسیاری از بد فهمی ها شده است . این که جامعه از خانواده مهمتر است و خانواده از  انسانهایی که آنرا تشکیل می دهند اهمیت بیشتری دارد و مرد برای تعیین تکلیف زندگی مشترک در اولویت قرار دارد . مفهوم دیگر این نگرش این است که ساختار های تعریف شده برای زندگی انسانها از خود انسانها مهمترند .

اما در کنار همه اینها در مجموعه قوانین مدنی و  فقه شیعی  راههای قابل تاملی هم برای حق طلاق زنان وجود دارد . آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در مقام یک مرجع دینی در پاسخ به استفتایی که در باره اعطا حق طلاق برای زنان از ایشان شده بود نه تنها با اصل این موضوع مخالفتی نکرد بلکه راه حلی نیز پیش روی زنان گذاشت:

“برای زنان محترم، شارع مقدس معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند، به این معنی که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق یعنی هر وقتی که دلشان خواست طلاق بگیرند و یا به صورت مشروط یعنی اگر مرد بد رفتاری کرد یا مثلا زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالی برای خانم ها پیش نمی آید و می توانند خود را طلاق دهند .”

به نظر می رسد مسیر تعیین شده از سوی آیت الله خمینی  برای زنان مسیر مناسبی باشد چرا که کمترین اصطکاک با فقه اسلامی و انبوه قوانین مردسالارانه را به همراه دارد .شاید لازم باشد تا نهضتی به نام “حق طلاق در برابر مهریه “در زمان عقد از سوی  زنان شهری شکل بگیرد تا بلکه بعد از چند دهه به یک رویه و عرف در جامعه تبدیل شود . (صحیفه نور، جلد ۱۰، صفحه ۵۷)

مرد ایرانی ، حتی از نوع تحصیل کرده و شهری و روشنفکر و نیچه خوانش ،راه طولانی باید طی کند تا بتواند رسوبات باقی مانده چند هزار سال نگاه مالکانه به زن را از روح و روانش بزداید وحق انتخاب شریک تازه زندگی را برای یک زن در مرحله بعد از پیوند اولیه  بدون اخذ توضیح به رسمیت بشناسد . این که بتواند به  دوست داشتن نگاه دو سویه داشته باشد و عدم دوست داشته شدن و یا کم و زیاد شدن آن در طول زمان را پدیده ای طبیعی تلقی کند که می تواند بی هیچ برچسب اخلاقی برای همه اتفاق بیافتد و نیازی به گریه و زاری ندارد و هم زمان برای زوجه قانونی سابقش آرزوی خوش بختی داشته باشد و اجازه بدهد که راهش را خودش انتخاب کند . مرد ایرانی بجای آنکه برای مدت کوتاهی رنج سختی بکشد ،ترجیح می دهد برای همیشه و تا آخر عمر رنج کمی بکشد و چون در خود توان درک تفاوت این دو را نمی بیند ،ابزار های قانونی را محکم چسبیده است و مشکل است به این زودی ها بتواند فرق میان نگه داشتن یک دوست و زنجیر کردن یک روح را بفهمد و گوش کردن به آواز قناری در قفس را  نشانه خودخواهی و نه معیار زیبایی شناسی بداند . زنان در میانه اسیری در دست چنین موجوداتی بهتر است  بجای نشستن به امید ثمر بخشی افکار نیچه و  سارتر و لوییس بورخس  ، به حرف آیت الله ها گوش کنند و اختیار نه گفتن را قبل از بله از مرد بگیرند .این مرد در روزهای بالارفتن مقدار تستسترون در اندامش برای رسیدن به زن دلخواهش از بله و نه ، از همه چیز می گذرد.