صفحه اصلی  »  حق زن
image_pdfimage_print
تیر
۳۱
۱۳۹۵
ماجراهای لیزا لهن فینک و شب سال نو: آنچه که آلمان را به «نه یعنی نه!» رساند
تیر ۳۱ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
Photo: Eldar Nurkovic/ Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Eldar Nurkovic/ Bigstock.com

نزدیک به چهار دهه از مطرح شدنِ این موضوع که هرگونه تعرض جنسی و تماس فیزیکی بدون رضایت باید به عنوان تجاوز جرم‌نگاری شود می‌گذرد. هر چند سال یک‌ بار، این خواسته از یک طرف از سوی کنشگرانِ برابری‌خواهِ جنسیتی و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان به بحث گذاشته شده و هربار  بی‌نتیجه پایان یافته است تا این‌که در نهایت و در هفته‌ی گذشته «نه یعنی نه» تبدیل به قانون شد. محسن فرشیدی در «نه یعنی نه» به چه معناست؟ به واکاوی این قانون و آنچه که به تصویب آن منجر شد می‌پردازد.

عوامل اصلی تغییر قانون جهتِ حمایت بیشتر از قربانی خشونت و تجاوز

هر چند با پیشرفت‌های فناوری، ارتباطات و رشدِ آگاهی عمومی در جوامع بشری، قوانین نیز مدرن‌تر و همراستا با این پیشرفت‌ها تغییر کرده‌اند، اما شاید بتوان سه عامل اصلی در سال‌های گذشته را منجر به تصویب «نه یعنی نه» دانست.

اول) پیگیری مستمر فعالان حقوق زنان: ۳۵ سال از اولین باری که مدیر مسئول بزرگترین مجله فمینیستی آلمان “اِما EMMA”  در موردِ لزومِ تغییر قانونِ مرتبط با خشونت‌های جنسی مقاله‌ای را منتشر کرد می‌گذرد. آلیس شوارتسر مدیر مسئولِ این مجله  در بخشی از مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۱ نوشت تاکید کرد: «سال‌های سال است که وکلا و فعالین حقوق زنان از لزوم بازنگری قانون جهت حمایت از قربانیان تجاوز که در اکثر مواقع زنان هستند صحبت کرده‌‌اند. اما تا به امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تجاوز و خشونت علیه زنان اگر چه شاید به مرگ منجر نشود، اما یک قتل است، آن‌زمان که روانِ یک انسان کشته می‌شود. و آن مرگِ روح در یک بدنِ زنده است که اغلب دیده نمی‌شود.» وی در ادامه‌ی این مقاله مواردی از تجاوز را مثال می‌زند که بواسطه‌ی پاراگراف ۱۷۷ در روندهای پیچیده‌ی دادرسی در نهایت  به محکومیت متجاوز نرسیده است. قبل و بعد از آن و به خصوص در سال‌های گذشته، کنشگرانِ برابری جنسیتی در این کشور بر لزوم تغییر این بند از قانون همواره اصرار ورزیده‌اند و استمرار و  تلاش‌هایشان یکی از دلایل اصلی بررسی، بازنگری و در نهایت تغییر قانون بوده است.

دوم) ماجرای لیزا لهن فینک: تابستان سال ۲۰۰۸ فیلمی از لیزا لهن فینک که مدلی مشهور در برنامه‌های تلویزیونی آلمان است در اینترنت پخش شد. این ویدئوی کوتاه در فاصله‌ای کم بیش از ده میلیون بار دیده شد و به سرعت به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های آلمان تبدیل شد. در این فیلم دو مرد نشان داده‌ می‌شوند که در حال برقراری رابطه جنسی -تجاوز- به لیزا هستند. او در ابتدای این رابطه به روشنی جلوی دوربین عدم رضایت خود را نشان می‌دهد. اما گفته شد آن دو مرد که یکی از آن‌ها دوست پسر سابق لیزا بود به او دارویی داده‌اند که وی تعادل خود را از دست داده و امکان مقاومت بیشتر از او سلب شده است. هر چند او به روشنی  «نه» می‌گوید، اما در روند دادرسی این پرونده این موضوع از سوی دادگاه رد می‌شود و بیشتر بر روی انتشار فیلم خصوصی تمرکز می‌شود. همین موضوع موجب خشمِ فعالین حقوق زنان در آلمان شد. مجله‌‌ی اشپیگل آنلاین که مخاطبان بسیاری دارد در وب سایت اینترنتی خود خواستارِ تغییر قوانین و حق‌خواهی برای قربانیان تجاوز و خشونت جنسی از جمله لیزا شد. ضرورتِ بازنگری در قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز مجدد در صدر خبرها قرار گرفت.

سوم) ماجرای شب سال نو در کلن: اولین لحظاتِ سال ۲۰۱۶  با سال‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت و آن آزار جنسی گسترده‌ی زنان در خیابان‌های شهر کلن بود. آن شب چه اتفاقی افتاد؟ «سه روز بعد از شب سال نو، اولین گزارش‌ها مبنی بر اذیت و آزار و تعرض به زنان در شهر کلن منتشر شدند. در یک مورد گزارشی از تجاوز نیز مخابره شد و به فاصله‌ یک روز این اخبار تمام فضای رسانه‌ای آلمان را در بر گرفت. همزمانی این موضوع با ورود صدها هزار پناهنده‌ جدید به آلمان در سال گذشته، باعث چالش‌های جدی و جدیدی  میان مردم، احزاب و سیاستمداران این کشور شد.» پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی بعد از ماجرای شب سال نو با برکناری رییس پلیس شهر از سمت خود ادامه پیدا کرد و مجدد بحث تغییر قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز را بر سر زبان‌ها آورد. چند هزار نفر در شهرهای مختلف تظاهرت کردند و خواستار تغییر قوانین شدند. گستردگی این موضوع در جامعه، این‌بار موضوع را از برنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی به سطح جامعه آورد.

مقاله کامل را در خانه امن بخوانید.

تیر
۳۱
۱۳۹۵
«نه یعنی نه» به چه معناست؟
تیر ۳۱ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
Photo: sylv1rob1/Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: sylv1rob1/Bigstock.com

محسن فرشیدی

«یک لحظه‌ی تاریخی»، «بزرگترین تغییر و تحولِ حقوقی چند سالِ اخیر»، «انقلابی برای زنان» این‌ها از جمله تیترهایی بودند که رسانه‌های آلمانی بعد از تصویبِ قانونِ «نه یعنی نه» نوشتند. قانونی که بدون حتی یک رای مخالف در حضور ۶۰۱ نماینده‌ی بوندس‌تاگ(پارلمان آلمان) در برلین تصویب شد.

ساعت ۱۲:۳۵ دقیقه‌ی پنج‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۵ برای زنان (و همچنین مردان) در آلمان لحظه‌ای تاریخی بود. نزدیک به چهار دهه از مطرح شدنِ این موضوع که هرگونه تعرض جنسی و تماس فیزیکی بدون رضایت باید به عنوان تجاوز جرم‌نگاری شود می‌گذرد. هر چند سال یک‌ بار، این خواسته از یک طرف از سوی کنشگرانِ برابری‌خواهِ جنسیتی و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان به بحث گذاشته شده و هربار  بی‌نتیجه پایان یافته است تا این‌که در نهایت و در هفته‌ی گذشته «نه یعنی نه» تبدیل به قانون شد.

قانونِ «نه یعنی نه» چه می‌گوید؟

به شکلی خلاصه؛ هر گونه خشونت و تعرض جنسی باید آسان‌تر اثبات و مجازت شود. تا قبل از این و مطابق پاراگراف ۱۷۷ از قوانین جزایی کشور آلمان اثبات موضوع تجاوز و خشونت جنسی از سوی قربانی پیچیده و بسیار دشوار بوده است. قربانیان گفته‌اند که برخی از وکلا آن‌ها را به دلیل طولانی و پیچیده بودنِ روند دادرسی از ادامه‌ی شکایت خود در این سال‌ها منصرف کرده‌اند.

پاراگراف ۱۷۷ ،  «اجبار به رابطه‌ی جنسی؛ تجاوز به عنف» نام دارد و شامل ۵ بخش اصلی است که اثباتِ هر کدام از آن‌ها می‌تواند از شش‌ماه تا پنج‌سال حبس را برای متجاوز به همراه داشته باشد. به هر میزان که قربانی بیشتر در خطر قرار گرفته باشد. برای مثال و طبق بخش سوم این پاراگراف، اگر تجاوز یا تهدید به آن، همراه با سلاح باشد و خطر جانی را نیز به همراه داشته باشد، مجازات شدیدتر می‌شود. اما موضوع مورد اختلاف میان فعالین حوزه زنان و قانون‌گذاران نه این موارد، که طریقه‌ی اثبات آن‌ها توسط قربانی بوده است.

تا به امروز قربانیان(عموما زنان) باید در دادگاه ثابت می‌کردند که با حداکثر توان کوشش کرده‌اند تا از خود دفاع کنند. این تلاش می‌توانست مقاومتِ فیزیکی باشد یا با صدای بلند فریاد زدن. قربانی باید همچنین اثبات می‌کرد که در شرایطی محصور شده گرفتار شده و امکان فرار را به هیچ وجه نداشته است. علاوه بر این، شرایط بدنی او باید در حالتی از وحشت و شوک قرار گرفته باشد. اثباتِ هر کدام از این موارد در روند دادرسی پیچیده و دشواری‌های فراوانی داشته است.

قانون «نه یعنی نه» بر همگی این موارد خط بطلانی می‌کشد و عدم رضایتِ قربانی را برای اثبات تجاوز کافی می‌داند. اضافه بر این؛ دو بخش دیگر نیز به این پاراگراف اضافه خواهد شد. اول: اگر ثابت شود که تجاوز جنسی به شکل گروهی بوده است، تمام اعضای آن گروه، در هر سطحی که در آن نقش و یا حضور داشته باشند را می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد. دوم: چنانچه متجاوز یا متجاوزان از پناهندگان یا مهاجران باشند، ادامه بررسی پرونده‌ی اقامت آن‌ها متوقف و مقدمات اخراج آن‌ها در اولین فرصت ممکن مهیا می‌شود.

اهمیت رضایت طرفین در یک رابطه‌ی جنسی

رضایت طرفین در یک رابطه‌ی جنسی مهم‌ترین شرطِ ایجادِ آن است. هر گونه لمس و برخورد فیزیکی یا اجبار به برقرار کردنِ یک رابطه، می‌تواند شکلی از خشونت و تجاوز باشد. در یادداشتی که پیش از این در خانه امن منتشر شده در مورد اهمیت آن آمده است: «شرط اول برای برقرار کردن یک رابطه‌ جنسی، رضایت طرفین است. بدین معنا که اصرار بر شروع و یا ادامه دادنِ یک رابطه، در صورتی که هر کدام از طرفین بدان رضایت نداشته باشند، می‌تواند به خشونت بیانجامد. اصرار بر ادامه‌‌ چنین رابطه‌ای مصداق تجاوز نیز خواهد بود. اهمیت رضایت طرفین به همان اندازه که میان دو فرد نه چندان آشنا اهمیت دارد، میان همسران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه در بسیاری از کشورها از رابطه‌ بدون رضایت همسران نیز لحاظ حقوقی در تعاریف خشونت و تجاوز قرار می‌گیرد. بنابراین اطمینان حاصل کردن از رضایت افرادی که در یک رابطه‌ جنسی هستند از شروط اولیه و مهم شکل‌گیری و ادامه‌ آن است.» از سال ۱۹۹۷ تجاوز جنسی در بستر زناشویی در آلمان به عنوان جرم شناخته می‌شود.

عوامل اصلی تغییر قانون جهتِ حمایت بیشتر از قربانی خشونت و تجاوز

هر چند با پیشرفت‌های فناوری، ارتباطات و رشدِ آگاهی عمومی در جوامع بشری، قوانین نیز مدرن‌تر و همراستا با این پیشرفت‌ها تغییر کرده‌اند، اما شاید بتوان سه عامل اصلی در سال‌های گذشته را منجر به تغییر پاراگراف ۱۷۷ و در نهایت تصویب «نه یعنی نه» دانست.

اول) پیگیری مستمر فعالان حقوق زنان: ۳۵ سال از اولین باری که مدیر مسئول بزرگترین مجله فمینیستی آلمان “اِما EMMA”  در موردِ لزومِ تغییر قانونِ مرتبط با خشونت‌های جنسی مقاله‌ای را منتشر کرد می‌گذرد. آلیس شوارتسر مدیر مسئولِ این مجله  در بخشی از مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۱ نوشت تاکید کرد: «سال‌های سال است که وکلا و فعالین حقوق زنان از لزوم بازنگری قانون جهت حمایت از قربانیان تجاوز که در اکثر مواقع زنان هستند صحبت کرده‌‌اند. اما تا به امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تجاوز و خشونت علیه زنان اگر چه شاید به مرگ منجر نشود، اما یک قتل است، آن‌زمان که روانِ یک انسان کشته می‌شود. و آن مرگِ روح در یک بدنِ زنده است که اغلب دیده نمی‌شود.» وی در ادامه‌ی این مقاله مواردی از تجاوز را مثال می‌زند که بواسطه‌ی پاراگراف ۱۷۷ در روندهای پیچیده‌ی دادرسی در نهایت  به محکومیت متجاوز نرسیده است. قبل و بعد از آن و به خصوص در سال‌های گذشته، کنشگرانِ برابری جنسیتی در این کشور بر لزوم تغییر این بند از قانون همواره اصرار ورزیده‌اند و استمرار و  تلاش‌هایشان یکی از دلایل اصلی بررسی، بازنگری و در نهایت تغییر قانون بوده است.

دوم) ماجرای لیزا لهن فینک: تابستان سال ۲۰۰۸ فیلمی از لیزا لهن فینک که مدلی مشهور در برنامه‌های تلویزیونی آلمان است در اینترنت پخش شد. این ویدئوی کوتاه در فاصله‌ای کم بیش از ده میلیون بار دیده شد و به سرعت به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های آلمان تبدیل شد. در این فیلم دو مرد نشان داده‌ می‌شوند که در حال برقراری رابطه جنسی -تجاوز- به لیزا هستند. او در ابتدای این رابطه به روشنی جلوی دوربین عدم رضایت خود را نشان می‌دهد. اما گفته شد آن دو مرد که یکی از آن‌ها دوست پسر سابق لیزا بود به او دارویی داده‌اند که وی تعادل خود را از دست داده و امکان مقاومت بیشتر از او سلب شده است. هر چند او به روشنی  «نه» می‌گوید، اما در روند دادرسی این پرونده این موضوع از سوی دادگاه رد می‌شود و بیشتر بر روی انتشار فیلم خصوصی تمرکز می‌شود. همین موضوع موجب خشمِ فعالین حقوق زنان در آلمان شد. مجله‌‌ی اشپیگل آنلاین که مخاطبان بسیاری دارد در وب سایت اینترنتی خود خواستارِ تغییر قوانین و حق‌خواهی برای قربانیان تجاوز و خشونت جنسی از جمله لیزا شد. ضرورتِ بازنگری در قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز مجدد در صدر خبرها قرار گرفت.

سوم) ماجرای شب سال نو در کلن: اولین لحظاتِ سال ۲۰۱۶  با سال‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت و آن آزار جنسی گسترده‌ی زنان در خیابان‌های شهر کلن بود. آن شب چه اتفاقی افتاد؟ «سه روز بعد از شب سال نو، اولین گزارش‌ها مبنی بر اذیت و آزار و تعرض به زنان در شهر کلن منتشر شدند. در یک مورد گزارشی از تجاوز نیز مخابره شد و به فاصله‌ یک روز این اخبار تمام فضای رسانه‌ای آلمان را در بر گرفت. همزمانی این موضوع با ورود صدها هزار پناهنده‌ جدید به آلمان در سال گذشته، باعث چالش‌های جدی و جدیدی  میان مردم، احزاب و سیاستمداران این کشور شد.» پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی بعد از ماجرای شب سال نو با برکناری رییس پلیس شهر از سمت خود ادامه پیدا کرد و مجدد بحث تغییر قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز را بر سر زبان‌ها آورد. چند هزار نفر در شهرهای مختلف تظاهرت کردند و خواستار تغییر قوانین شدند. گستردگی این موضوع در جامعه، این‌بار موضوع را از برنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی به سطح جامعه آورد.

– خشونت و تعرض جنسی فراگیر است

زنان قربانیان اصلی انواع خشونت‌ها در آلمان هستند. این را آمارهای دولتِ این کشور میگوید.« بر اساس مطالعه‌ای که وزارت خانواده، سالمندان، جوانان و زنان  آلمان در سال‌ ۲۰۰۴ صورت داده و منتشر کرده است، ۴۰ درصد زنان آلمانی که بالاتر از ۱۶ سال دارند حداقل یک‌بار یکی از اشکال خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. ۲۵ درصد از این خشونت‌ها توسط شریک زندگی فعلی یا سابق زنان صورت گرفته است. ۴۲ درصد زنان آلمانی یکی از اشکال خشونت روانی را در زندگی تجربه کرده و بیش از نیمی از زنان خشونت دیده دچار مشکلات جدیِ فیزیکی شده‌اند که توسط پزشک به ثبت رسیده است. همگی این آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان فراگیر است و به سال گذشته و هجوم پناهجو‌ها به آلمان محدود نمی‌شود.»

کشور آلمان و این تاریخچه تنها یک نمونه است. با وجود این‌که در بسیاری از کشورها موضوع خشونت و تجاوز به عنوان جرم به رسمیت شناخته می‌شود، اما در بسیاری مواقع آن طور که باید این قوانین اجرا نمی‌شوند. به دلیل جهانی بودن و گستردگی این موضوع، دخالتِ موثرترِ سازمان ملل در توصیه و اجبار تمامیِ کشورهای عضو جهت تصویب قوانین سختگیرانه‌تر مقابل متجاوزان و همچنین حمایت از قربانیان از جمله اقداماتی است که ضروری به نظر می‌رسد.

وجود قوانینِ سختگیرانه جهت کاهش و محو تجاوز جنسی به همان سان که اهمیت زیادی دارند، اما شرطِ کافی نیستند. در کنار آن  آموزش و فرهنگ‌سازی نیز دارای اهمیت بسزایی هستند. جامعه‌ی امن و به دور از خشونت خواهد بود، که برابری جنسیتی و حقوق و فرصت‌های برابر برای کلیه شهروندان آن فارغ از جنس، جنسیت و یا گرایش جنسی آن‌ها تضمین شده باشد.

تیر
۳۰
۱۳۹۵
همه آنچه که درباره قوانین مربوط به «عده» باید بدانیم
تیر ۳۰ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Photo: sylv1rob1/ Bigstock.org
image_pdfimage_print

Photo: sylv1rob1/ Bigstock.com

محمد اولیایی فرد – وکیل و پژوهش‌گر حقوقی

طبق قانون مدنی ایران عده از موانع نکاح است. اما منظور از عده چیست و هدف از پیش‌بینی قانونی آن چیست؟ آیا صرف اطمینان از عدم بارداری زوجه می‌تواند علت وضع این قانون باشد؟ و این‌که عدم رعایت عده چه موانعی برای ازدواج ایجاد می‌کند؟

بررسی یک پرونده

رضا در باره مشکلش می‌گوید: چند سال پیش عاشق مریم دخترهمسایه‌مان بودم اما چون آمادگی ازدواج نداشتم پدر مریم با ازدواج ما مخالفت کرد و مریم را به شخص دیگری شوهر داد. اما اخیرا مطلع شدم که شوهر مریم بر اثر بیماری فوت شده است و فرزندی هم ندارند برای همین تصمیم دارم دوباره به مریم پیشنهاد ازدواج بدهم ولی شنیده‌ام که او باید بعد از فوت شوهرش عده نگهدارد و نمی‌تواند برای مدتی با کس دیگری ازدواج کند. من نمی‌دانم عده چیست و مدت ان چقدر است؟ و اینکه نمی‌دانم ایا عده مختص به فوت همسر است یا در طلاق هم وجود دارد؟ و اگر زنی عده را رعایت نکند چه مشکلی در ازدواج خواهد داشت؟ در هر صورت نگرانم و می‌ترسم که بار دیگر مریم را از دست بدهم.

فقه چه می‌گوید؟

از دیدگاه برخی از فقها عده به معنای زمان معینی است که در آن زمان زن باید برای کسب اطمینان از بری‌بودن رحم از حمل یا به علت مرگ شوهر، صبر نماید. برخی دیگر از فقها نیز در تعریف عده می‌گویند که عده عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل (بخشش) مدت یا انقضای آن باشد. در قانون مدنی اما در تعریف عده چنین آمده است: «مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند .» (ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی)

هدف از نگه داشتن عده در فقه چیست؟

علت اصلی در نگهداری عده از سوی زنان به منظور صیانت نسب و جلوگیری از آمیخته‌شدن آن‌ها با یکدیگر تشریع شده است. در واقع واجب بودن عده بر زنان، برای اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها بیان شده با این حال برخی از فقها‌ علاوه بر این موضوع، وجوب عده بر زنان را احترام به رابطه زناشویی سابق و از همه مهمتر امری تعبدی (عبادی) قلمداد می‌کنند.

به همین جهت است که علی‌رغم این‌که در حال حاضر با روش‌هایی مانند آزمایش‌های بارداری مشخص می‌شود که بارداری در میان نیست، یا از طریق استفاده از فناوری‌های گوناگون برای جلوگیری از بارداری اطمینان قطعی از برائت رحم از حمل وعدم بارداری زن وجود دارد، همچنان اکثریت فق‌ها در نگهداری عده از سوی زنان اصرار دارند چرا که معتقدند عده در همه موارد امری تعبدی است؛ اگرچه برخی از حکمت‌های عده تبیین شده، ولی باید به آن متعبد بود.

اما این نظر فقهی با این چالش مواجه است که اگر منظور از نگهداری عده از سوی زنان، صرفا احترام به رابطه زناشویی سابق و از همه مهمترامری تعبدی (عبادی) قلمداد شده،  پس چرا این موضوع برای مردان وجود ندارد و آنها بلافاصله پس از جدایی از همسر می‌توانند ازدواج کنند؟ به همین جهت است که به نظر می‌رسد علت نهایی و اصلی در نگهداری عده‌‌ همان اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها است موضوعی که در حال حاضر با وجود پیشرفت‌های علمی در زمینه تشخیص بارداری یا جلوگیری از بارداری چندان توجیه‌ای ندارد در هر حال موضوع رعایت عده در قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته و محاکم قضایی نیز به آن حکم می‌کنند. لذا به همین جهت بررسی مواعد قانونی ان ضروری به نظر می‌رسد.

مدت عده

ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در تعریف عده بیان می‌کند: مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند، بنابراین طبق این ماده نگهداری عده مشروط به انحلال عقد نکاح است، عقد نکاح نیز در موارد طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل (بخشش) مدت یا انقضای آن منحل می‌گردد به همین جهت زنان باید طبق قانون در صورت طلاق، فسخ نکاح، فوت همسر و یا در نکاح موقت در صورت بذل (بخشش) مدت یا انقضای ان، عده نگهدارند. با این حال مدت نگهداری عده با توجه به نوع پایان ازدواج و جدایی از شوهر یا به عبارتی نوع انحلال نکاح (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح بذل مدت یا انقضای آن) و نیزنوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط بارداری زن، متغیر است.

مدت عده در طلاق

باید توجه داشت که در تمامی ‌اقسام طلاق، زن موظف به نگهداری عده طلاق نیست یا به عبارتی دیگر در تمام انواع طلاق، عده طلاق بر زن الزامی نیست به همین جهت مطابق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی در طلاق غیرمدخوله (طلاق زنی که با او نزدیکی نشده)؛ طلاق یائسه (طلاق زنی که از سن بارداری او گذشته باشد) عده طلاق وجود ندارد (البته عده وفات در این موارد باید رعایت شود) اما در سایر طلاق‌ها چه از نوع طلاق بائن (طلاقی که در ان رابطه زوجیت به‌طورکلی قطع می‌شود و برای شوهر حق رجوع نیست) مانند طلاق خلع و مبارات، و چه از نوع طلاق رجعی (طلاقی که در ان مرد می‌تواند در دوران عده به همسر رجوع کند) بر زنان مطلقه رعایت عده طلاق الزامی است.

مدت عده طلاق زنان غیرباردار در ازدواج دائم

در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی مقرر شده «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده وی سه ماه می‌شود.» بنابراین طبق این ماده مدت عده طلاق زنان غیرباردار در ازدواج دائم و همچنین مدت عده در فسخ نکاح برای زنان غیرباردار، سه پاکی بعد از حیض یا عادت ماهانه (پریود) است البته عده زنان مطلقه‌ای که به دلایلی چون بیماری، شیردادن یا به اقتضای سن، یا به هر دلیل دیگری عادت ماهانه نمی‌شوند طبق این ماده سه ماه است.

مدت عده طلاق زنان باردار در ازدواج دائم

ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد» عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد زن حامله تا وضع حمل است «بنابراین عده زنان حامله تا وضع حمل است؛ هرچند که چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کنند؛ خواه طفل به صورت کامل و طبیعی متولد شود یا به صورت ناقص سقط شود.

البته باید توجه داشت به لحاظ فقهی ‌عده زنان مطلقه حامل، در صورتی با وضع حمل پایان می‌یابد که حمل مشروع بوده یا ملحق به مردی باشد که عده زن از اوست. پس اگر عده زن از مردی باشد که زن را طلاق داده ولی فرزند از زنا باشد، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد؛ لذا زنی که قبل یا بعد از طلاق از زنا حامله شده باشد، با وضع حمل از عده خارج نمی‌شود، بلکه در این مورد نیز همانند زنان غیرحامله حسب مورد، عده در پایان سه طهر یا با گذشتن سه ماه است.

مدت عده در ازدواج موقت

نکاح موقت، بدون نیاز به طلاق و صرفاً با تمام شدن مدت آن یا بخشیدن (بذل) مدت آن از طرف زوج، به پایان می‌رسد و در زمان عده آن نیز مرد حق رجوع ندارد. بنابراین طبق قانون زن بالغ غیریائسه که با او آمیزش صورت گرفته باشد، می‌بایست پس از انحلال نکاح موقت عده نگاه دارد. در خصوص مدت زمان عده این زنان باید به دوحالت بارداری و غیر بارداری زوجه توجه کرد.

مدت عده در زنان غیرباردار در ازدواج موقت

ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد نکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراین‌که زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل وپنج روزاست «بنابراین طبق این ماده مدت عده زنان غیرباردار در ازدواج موقت دو پاکی بعد از حیض یا عادت ماهانه (پریود) است البته عده زنان مطلقه‌ حاصل از ازدواج موقت که به دلایلی چون بیماری، یا به اقتضای سن، یا به هر دلیل دیگری عادت ماهانه نمی‌شوند طبق این ماده چهل وپنج روز است.

مدت عده زنان باردار در ازدواج موقت

مدت عده زنان باردار در ازدواج موقت تا وضع حمل است و از این جهت فرقی میان ازدواج دائم و موقت نیست؛ در این صورت نیز همانند نکاح دائم باید نطفه از راه مشروع منعقد شده باشد. ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد. عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درمورد زن حامله تا وضع حمل است.

مدت عده زنان در وفات زوج

در این قسم از عده نیز باید دو حالت بارداری و غیر بارداری زوجه مورد توجه قرار داد.

مدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج

در قسمت اول ماده ۱۱۵۴قانون مدنی در خصوص مدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج مقرر شده است.

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است. زمان شروع عده وفات از تاریخ اطلاع زن بر مرگ شوهر است. همچنین ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی نیز می‌گوید: زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع نشده وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود. به نظر می‌رسد علت حکم مقرر در مادتین ۱۱۵۴ و ۱۱۵۵ قانون مدنی در نگهداری عده از سوی زن حفظ احترام به همسری است که از دنیا رفته است. در هر صورت طبق این ماده زن غیربارداری که شوهرش فوت کرده است؛ اعم از اینکه ازدواج دائم باشد یا موقت می‌بایست چهار ماه و ده روز عده نگهدارد.

مدت عده زنان باردار در وفات زوج

در ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در خصوص مدت عده زنان باردار در وفات زوج مقرر شده است: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است؛ مگر اینکه زن حامل باشد. در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده‌‌ همان چهارماه و ده روز خواهد بود.»

در واقع طبق این ماده زن بارداری که شوهرش فوت کرده است؛ اعم از اینکه ازدواج دائم باشد یا موقت، عده‌اش طولانی‌ترین زمان از دو زمان، وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است؛ بدین ترتیب که هرگاه وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد، عده تا پایان مدت چهار ماه و ده روز ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده روز) وضع حمل تحقق یابد، با وضع حمل، عده سپری می‌شود.

مدت عده زوجه غایب مفقودالاثر

مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غائب مفقودالاثر به کسی اطلاق می‌شود که از غیبت او مدت طولانی گذشته باشد و از وی به هیچ‌وجه خبری نباشد؛ به‌طوری‌که اطرافیان نیز ندانند که او زنده یا مرده است؛ ولی چنانچه غیبت کوتاه باشد یا اطرافیان بدانند که وی زنده است، ولی محل استقرارش معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی‌شود؛ هر چند غیبت او مدت طولانی باشد یا هیچ‌موقع برنگردد، بنابراین در این وضعیت برای نگهداری عده دو حال متصور است.

الف: در صورت اثبات مرگ زوج

در صورتی که مرگ زوج با هر دلیلی به اثبات برسد این حالت زوجه باید از زمانی که به موت زوج غائبش اطلاع پیدا می‌کند، طبق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات نگهدارد.

ب: عدم اثبات حیات یا مرگ زوج

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در خصوص تقاضای طلاق از سوی زن بواسطه غیبت زوج مقرر می‌دارد» هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. دراین صورت با عایت ماده ۱۰۲۳ (انتشار اگهی) حاکم او را طلاق می‌دهد. «ماده ۱۱۵۶ همین قانون نیز بیان می‌دارد» زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. بنابراین زنی که در مورد حیات یا مرگ همسر غائبش هیچ خبری نداشته باشد تنها می‌تواند پس از طلاق مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات نگهدارد. البته باید توجه داشت هر چند عده زوجه غایب مفقودالاثر، عده وفات است اما چنانچه شوهر در زمان عده برگردد یا پیدا شود، همانند عده طلاق رجعی، برای شوهر امکان رجوع وجود دارد، ولی هرگاه شوهر پس از پایان عده برگردد یا پیدا شود، برای شوهر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

حکم خواستگاری، ازدواج و زنا در هنگام عده

 طبق قانون مدنی عده از موانع نکاح است پس از زنی که در عده قرار دارد نمی‌توان خواستگاری کرد. همچنین ازدواج با زنی که در عده قرار دارد موجب ابطال عقد است زیرا مطابق ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی هرکس زن شوهردار را با علم به وجود رابطه زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که درعده طلاق یا درعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خود عقد کندعقد باطل و آن زن مطلقا برآن شخص حرام موبد (حرام ابدی) می‌شود.

م ماده ۱۰۵۰ در مواردی که عقدازروی جهل بوده اما نزدیکی واقع شده باشد نیزجاری است اما طبق ماده ۱۰۵۱ همین قانون چنانچه عقد درصورت جهل بوده اما نزدیکی واقع نشده باشد عقد باطل است ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. همچنین مطابق ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است. بنابراین زنا در غیر از عده رجعیه موجب حرمت ابدی نمی‌شود.

—————–

پی نوشت ۱: طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار گیرد.

پی نوشت ۲: طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

پی نوشت ۳: طلاق مبارات، تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

منابع:

۱- قانون مدنی

۲- امامى، سید حسن، حقوق مدنى

۳- یزدی، سید مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده – نکاح و انحلال آن،

۴- حسین صفائی و اسدالله امامی. مختصر حقوق خانواده،

تیر
۴
۱۳۹۵
ازدواج با مرد خارجی و ثبت در ایران: چطور و چگونه؟
تیر ۴ ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانونی
۷
, , , , , ,
Photo: Marmion/Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Marmion/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام. زنی هستم ۴۰ ساله. تقریبا ۸ سال پیش از ایران خارج شدم و هم‌اکنون ساکن هلند هستم. هر از چند گاهی برای دیدار خانواده‌ام به ایران می‌روم. دو سال پیش اینجا با یک مرد برزیلی آشنا شده‌ام و قصد ازدواج با او را دارم. می‌خواهم ازدواجمان را در ایران نیز ثبت کنم اما شنیده‌ام که نمی‌شود با غیرمسلمانان ازدواج کرد. آیا این درست است؟ برای ثبت ازدواج در ایران چه کار باید بکنم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم. آیا می‌توانم بپرسم دین ایشان چه هست؟

پرسشگر: مسیحی.

وکیل خانه امن: در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، قانون مدنی ایران صراحتا این ازدواج را ممنوع کرده است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» این بدین معنی است که اگر یک زن ایرانی که مقیم خارج است بخواهد با یک مرد غیرمسلمان اعم از اینکه آن مرد اهل کتاب بوده (مانند مسیحیان یا یهودیان) یا این‌که اصلا اهل کتاب نباشد ازدواج کند، بر اساس قوانین ایران نمی‌تواند با وی ازدواج کند و اگر در کشوری که چنین ازدواجی را منع نکرده ازدواج کند، در ایران ازدواج وی باطل است و نمی‌تواند در ایران شامل مقررات مربوط به ازدواج شود. همچنین وضعیت حقوقی فرزندان وی در ایران نیز نامعلوم خواهد بود. به عبارتی ازدواج شما در هلند قطعا صحیح و قانونی است اما ایران این ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد.

پرسشگر: هیچ راهی وجود ندارد؟

وکیل خانه امن: خیر. مگر اینکه ایشان مسلمان شود. در این صورت تحت شرایطی ازدواجتان در ایران معتبر خواهد بود.

پرسشگر: ممکن است توضیح دهید که در صورت مسلمان شدن وی چه شرایطی لازم است تا ازدواجمان در ایران نیز معتبر باشد؟

وکیل خانه امن: ازدواج زن ایرانی با اتباع مسلمان خارجی مشروط به اجازه دولت ایران است. بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» این بدان معنی است که چنانچه یک زن ایرانی با هر دین و مذهبی بخواهد با یک تبعه خارجی مسلمان ازدواج کند لازم است از دولت ایران اجازه بگیرد. مرجع صالح برای صدور اجازه ازدواج با اتباع بیگانه وزارت کشور می‌باشد. وزارت کشور نیز در این مورد به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اختیار صدور این اجازه را داده است. در خارج از کشور نیز مرجع صدور اجازه، نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت ایران به نیابت از وزارت کشور است.

مقررات شکلی از جمله نحوه درخواست و مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه طی «آیین‌نامه‌ اجرایی‌ زناشویی‌ بانوان‌ ایرانی‌ با اتباع‌ بیگانه‌ غیرایرانی‌ در اجرای‌ ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون‌ ازدواج‌ «تعیین شده است. مطالعه این آیین نامه می‌تواند بسیاری از سوالات شما را پاسخ دهد. بنابراین در صورت مسلمان شدن مردی که قصد ازدواج با ایشان را دارید، باید تشریفات فوق را رعایت کنید و با مراجعه به کنسولگری ایران در هلند یا وزارت کشور در داخل ازدواج خود را به ثبت برسانید. به عبارتی اگر ایشان مسلمان شوند بازهم بدون طی این تشریفات ازدواج شما از لحاظ قوانین ایران بی‌اعتبار است گرچه از لحاظ شرعی مشکلی نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر را درباره مسائل حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی ببینید.