صفحه اصلی  »  حق اشتغال
image_pdfimage_print
بهمن
۱۹
۱۳۹۵
پیشگیری از خشونت خانگی با شروط ضمن عقد
بهمن ۱۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
10426886_867708813249577_550509066695526396_n-1
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند از خشونت خانگی پیشگیری کند،  پیش‌بینی ابزارهای قانونی عادلانه در روابط زوجین است. اگر قوانین اختیارات بیشتری به یکی از زوجین اعطا کند و طرف مقابل را به نوعی زیر سلطه و کنترل قرار دهد، قطعا احتمال سوء‌استفاده از این اختیارات وجود دارد.

تئوری توازن کنترل

بر اساس  یک نظریه جرم‌شناسی به نام «توازن کنترل[i]» که توسط چارلز تیتل[ii] ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می‌تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می‌توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد همنوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می‌آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد. این نظریه گرچه در حوزه جرم‌شناسی مطرح شده است اما می‌تواند در مقوله خشونت خانگی نیز کاربرد داشته باشد.

در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است، در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می‌توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. سوال اساسی قابل طرح این است که آیا می‌توان با راهکارهایی این عدم توازن در حقوق ایران را برطرف کرد؟ در جواب این سوال می‌توانیم بگوییم که پیش‌بینی شروط ضمن عقد نکاح مهمترین ابزار برای ایجاد توازن بین زن و شوهر است. اگر قوانین ایران اختیارات بیشتری در زندگی مشترک برای مرد قائل شده است می‌توان با پیش‌بینی شروطی این اختیارات را کاست.

شروط ضمن عقد

بر اساس قانون مدنی هر شرط و قراردادی که برخلاف قانون نباشد صحیح است بنابراین زنان می توانند در حین عقد نکاح یا پس از آن شروطی را پیش‌بینی کنند تا بر اساس آن اختیارات خود در زندگی مشترک را افزایش دهند.

بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی شروطی که در عقود ذکر می‌شوند به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • شروطی که باطل هستند و عقد را نیز باطل می‌کنند. این شروط شروطی هستند که بر خلاف مقتضای ذات عقد می‌باشند. در مورد اینکه مقتضای ذات نکاح چیست اختلاف نظر وجود دارد اما می‌توان گفت رابطه جنسی از اصلی‌ترین اهداف عقد نکاح است. بنابراین اگر شرط شود که زن و شوهر هیچ رابطه جنسی با یکدیگر نداشته باشند به نظر می‌رسد این شرط باطل و باط‌ل‌کننده عقد است.
  • شروطی که خود باطل هستند اما عقد را باطل نمی کند. به عنوان مثال اگر شرط شود که مرد هیچ گاه حق طلاق زن را نخواهد داشت و یا اینکه زن ولی قهری طفل است، این شروط باطل و اثری نخواهند داشت.
  • دسته سوم شروط جایز هستند. این دسته شروطی هستند که زن و شوهر می‌توانند پیش‌بینی کنند. هدف از این نوشته نیز توضیح این دسته از شروط است.

حقوق جایز

۱-حق اشتغال: ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهرمی‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» این ماده علاوه بر اینکه نوعی تبعیض می‌شود ممکن است زمینه‌ساز بروز خشونت خانگی از طرف مرد باشد. به همین دلیل می‌توان ضمن عقد نکاح یا پس از آن این ماده را بلااثر کرد. زنان می‌توانند شرط کنند که حق انتخاب هر شغل دلخواه خود را داشته و شوهر نمی‌تواند به هیچ وجه زن را از اشتغال به حرفه‌ای باز دارد. با وجود این شرط، مرد نمی‌تواند در شغل زن دخالت کرده و وی را از اشتغال به شغل معینی باز دارد.

۲-وکالت در طلاق: بر اساس قانون مدنی ایران مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد در صورتی که زن برای جدایی از شوهر خود باید دلایل محکم و قانع کننده‌ای داشته باشد. اگر زن بخواهد بدون رضایت شوهر خود طلاق بگیرد باید در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد و این امر را اثبات کند. همین مساله باعث شده است که زنان در بسیاری از موارد مجبور به تحمل زندگی نامطلوب باشند و برخی از مردان ممکن است از عدم اختیار زن در جدایی سوء استفاده کرده و شرایط نامساعدی را بر آنان تحمیل کنند.  برای برطرف کردن این تبعیض، زنان می‌توانند در عقد نکاح یا پس از آن شرط کنند که شوهر به زن وکالت در طلاق می‌دهد تا زن هر وقت بخواهد با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کنند. این شرط که در بین عموم به حق طلاق معروف شده است، می‌تواند تا حد قابل توجهی ابزاری باشد برای کنترل شوهر و همچنین راهکاری برای خاتمه دادن آسان به یک زندگی مشترک نامطلوب.

۳-حق تعیین مسکن: قانون مدنی ایران مقرر کرده است که اختیار تعیین مسکن با شوهر است، و زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین می‌کند. این مقرره نیز در مواردی باعث سوء‌استفاده شده و زن را در وضعیت سختی قرار می‌دهد. توافق بر خلاف این مققره امکان‌پذیر است از این رو زن می‌تواند شرط کند که اختیار تعیین مسکن بر عهده اوست و یا این‌که بدون موافقت زن امکان انتخاب مسکن مشترک وجود ندارد.

۴– حق خروج از کشور: بر طبق قوانین ایران زن برای خروج از کشور موظف به اخذ اجازه از شوهر است. از آنجا که حق حرکت و مسافرت یکی از حقوق اساسی انسان‌ها است، این مقرره می‌تواند این حق اساسی را از زنان سلب کند. برای رفع این مشکل زنان می‌توانند شرط کنند که زوج اجازه خروج از کشور به زن را داده و به هیچ وجه حق ساقط کردن آن را ندارد. با وجود این شرط زن تا پایان زندگی مشترک احتیاجی به اخذ اجازه برای خروج از کشور را ندارد.

۵-حق ادامه تحصیل: گرچه در مورد این‌که آیا مرد می‌تواند همسر خود را از ادامه تحصیل بازدارد یا نه توافق نظر وجود ندارد اما در موارد قابل توجهی مشاهده شده است که مردان همسر خود را از ادامه تحصیل بازداشته و در صورت ادامه تحصیل اقدام به طلاق می‌کنند. از این رو بهتر است در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن تا هر مقطع و زمانی که بخواهد می‌تواند ادامه تحصیل بدهد.

۶-حق تنصیف دارایی: بر اساس قوانین ایران زن و شوهر چه در هنگام زندگی مشترک و چه بعد از جدایی در اموال یکدیگر شریک نمی‌باشند. در عقدنامه‌های چاپی شرطی وجود دارد که اگر طلاق با تقاضای زن نبوده و زن عدم تمکین نکرده باشد، زن مالک تا نصف دارایی مرد خواهد بود. اما از آنجا که در این شرط عنوان شده است که «تا» نصف دارایی و همچنین مشروط به عدم تقاضای طلاق از طرف زن شده است، در این عمل این شرط بدون کارکرد باقی مانده است. از این جهت زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که اموال به دست آمده در زندگی مشترک در هر صورت پس طلاق به صورت نصف تقسیم شود. می‌توان شرط نمود که صرفا اموال مرد تنصیف شود و یا اموال هر دو زوج. در صورت چنین توافقی به نظر می‌رسد وجود مهریه ناعادلانه خواهد بود هر چند زن از لحاظ قانونی می‌تواند هم مهریه داشته باشد و هم با توافق شوهر، شرط تنصیف دارایی مرد را ذکر کند.

در پایان قابل ذکر است شروط مذکور مهمترین شروطی که می‌توان انجام داد می‌باشد و به جز آنها هر شرط دیگری که برخلاف قانون نباشد قابل ذکر در عقد ازدواج است. قطعا زن یک طرفه نمی‌تواند شروط مذکور را در عقد ازدواج ذکر کند بلکه حتما رضایت و توافق مرد شرط است.

[i] Control Balance Theory

[ii] Charles R. Tittle

بهمن
۷
۱۳۹۴
موانع اشتغال زنان در ایران
بهمن ۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
16771_176
image_pdfimage_print

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری

منع اشتغال یا ایجاد محدویت برای اشتغال زنان از سوی شوهران همواره از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه حقوق زنان بوده است؛ موضوعی که در پرونده‌های متعدد با آن مواجه بودم از جمله در پرونده لیلا، دختر جوانی که قبل از ازدواج در شرکتی خصوصی مشغول به کار بوده ولی پس از ازدواج با مخالفت شوهرش برای ادامه اشتغال، شغل خود را از دست داده و در ‌‌نهایت نیز به دلیل عدم تامین مالی در زندگی و ادامه ممانعت همسرش برای اشتغال به بهانه‌های مختلف، مجبور به جدایی شد. اما علاوه بر شرایط خانوادگی و عامل زوجیت، موضوع جنسیت نیز از عوامل منع اشتغال یا ایجاد محدویت اشتغال زنان محسوب می‌شود.

محدودیت‌های شغلی ناشی از زوجیت

محدودیت‌های شغلی ناشی از زوجیت برای زنان به جهت مخالفت شوهر با شغل و حرفه همسر به‌عنوان یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بدین ترتیب بیان شده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» این ماده به موجب ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳به این نحو اصلاح شده است: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید و دادگاه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مزبور منع می‌کند.»

البته حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده به مشاغلی که زن پیش از ازدواج داشته و بعد از ازدواج نیز ادامه داده قابل سرایت است زیرا حکم ماده ۱۸ به جهت ارتباط با مصالح خانواده و نظم عمومی، شامل یک قاعده آمره است و توافق طرفین برای اسقاط چنین حقی مؤثر نیست. بنابراین هر‌گاه زن قبل از ازدواج به کاری اشتغال داشته باشد و ضمن عقد موافقت شوهر را برای ادامه کار خود تحصیل کرده باشد شوهر می‌تواند طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده از شغل زن جلوگیری کند زیرا که ملاک تشخیص منافات شغل زوجه با مصالح خانوادگی و حیثیات خود یا شوهر بعد از شروع زندگی مشترک محسوب می‌شود. موضوعی که البته صرفا در ارتباط با نوع شغل زن خواهد بود و نه سلب کلی حق ادامه کار پس از ازدواج که ضمن عقد مورد موافقت شوهر قرار گرفته است.

در همین حال اگر مرد قادر به کار کردن نباشد در صورتی می‌تواند منع اشتغال زوجه را از دادگاه بخواهد که اشتغال نداشتن زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند وگرنه دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد مفسده‌ای که از اشتغال زن ایجاد می‌شود بسیار بیشتر از فسادی است که اشتغال نداشتن وی موجب می‌شود که در این صورت می‌تواند زن را از آن شغل منع کند. البته همین محدودیت‌ها درخصوص اشتغال مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مورد توجه قرار گرفته است. طبق این ماده «زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید.» اما طبق این ماده حکم محدودیت برای اشتغال مرد مانند حکم محدودیت اشتغال زن مطلق نیست زیرا منع دادگاه در مورد شغل شوهر بر خلاف شغل زن، مشروط به این است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند.

محدودیت‌های شغلی ناشی از جنسیت

محدودیت‌های شغلی ناشی از قانون کار

علاوه بر محدودیت‌های شغلی ناشی از زوجیت برای زنان، قانون نیز برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت‌هایی به لحاظ جنسیت پیش‌بینی کرده است. این محدودیت‌ها گاه به جهت حمایت از زنان در برابر مشاغل سخت و طاقت‌فرسا در نظر گرفته شده است. در این خصوص در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵) راجع به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. ماده ۷۵ قانون کار در این خصوص مقرر می‌دارد که «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است.»

محدودیت‌های شغلی ناشی از قوانین استخدامی

۱- محدویت استخدام زنان در نیروهای مسلح

برخی دیگر از محدودیت‌ها شغلی زنان مربوط به اشتغال آن‌ها در نیروهای مسلح است. بر اساس قوانین موجود، زنان می‌توانند در نیروهای مسلح تنها در امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید.» در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید.» همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.»

۲- محدویت استخدام زنان در منصب قضاوت

 اشتغال در منصب قضاوت نیز از محدودیت‌ها شغلی زنان به لحاظ جنسیت است. البته در قوانین قبل از انقلاب زنان مانند مردان می‌توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از انقلاب اسلامی قوانین مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری که بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.» طبق این ماده واحده در واقع صلاحیت قضاوت زنان بکلی نفی شده است. هر چند با اصلاح بعدی قوانین و البته مطابق قوانین فعلی، زنان نیز می‌توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است.

محدودیت‌های شغلی ناشی از قانون اساسی

هر چند حق اشتغال زنان با حکم عام در اصل ۲۸ قانون اساسی در مقام بیان وظایف دولت جهت ایجاد زمینه اشتغال با شرایط مساوی برای کلیه شهروندان و اصل ۴۳ قانون اساسی با تاکید بر حق اشتغال کلیه افراد اعم ازمردان و زنان و نیز اصل‏۲۱ قانون اساسی درخصوص رعایت حقوق زنان از جمله حق اشتغال زنان، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است اما این حق در قانون اساسی منوط بر این است که طبق اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی با‏ احکام اسلام و موازین اسلامی در مخالفت نباشد. همچنین عدم مغایرت شغل با مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران طبق اصل ۲۸ قانون اساسی و نیز عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه از دیگر موارد محدودیت برای حق اشتغال است. این محدودیت‌ها هر چند شرایطی است که در قانون برای حق اشتغال اشخاص بطور کلی مورد پیش‌بینی قرار گرفته و اختصاصی به زن یا مرد ندارد.

منابع

۱- آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات ویژه زنان، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری
۲- هدایت نیا، فرج الله، اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی
۳- قانون مدنی
۴- قانون اساسی

مهر
۲۴
۱۳۹۴
خروج ازکشور و انتخاب شغل، حقوقی که شوهر می تواند آن را بگیرد
مهر ۲۴ ۱۳۹۴
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو- وکیل خانه امن

پرسشگر: با سلام. من به تازگی عقد کرده ام و تا چند ماه آینده عروسی خواهیم کرد. در یک شرکت بازرگانی مشغول به کار هستم، و گاهی از طرف شرکت به سفرهای خارجی می روم. چندی پیش ماجرای خانم نیلوفر اردلانی بازیکن فوتبال را شنیدم که شوهرش اجازه خروج از کشور را نداده است. به فکرم رسید که مبادا من هم در آینده با این مشکل مواجه شوم. علاوه بر این دوستی به من گفت که شوهر می تواند زن را اشتغال به کار منع کند. گرچه همسر من آدم روشن فکری است و احتمال اینکه نگذارد من کار کنم بسیار کم است، اما به هر حال می خواستم بدانم آیا شوهرم در آینده می تواند من را ممنوع الخروج کند یا نگذارد که کار کنم؟ اگر این طور است چه کار باید بکنم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم! در مورد منع از اشتغال توسط شوهر باید خدمتتان عرض کنم که این منع به صورت مطلق نیست. یعنی شوهر نمی تواند به طور دلخواه زن را از اشتغال به هر کاری منع کند بلکه می تواند از اشتغال به کارهایی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد منع کند. ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی در این مورد بیان کرده است که: «شوهرمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» بنابراین اگر شوهرتان در آینده بخواهد شما را از شغلی که دارید منع کند باید اثبات کند که شغل شما با حیثیت شما یا خودش تعارض دارد.

پرسشگر: این را چگونه می توان تشخیص داد؟ یعنی ملاک تعارض با مصالح خانوادگی چیست؟ به نظرم کمی مبهم است.

وکیل خانه امن: بله مبهم و کلی است و ملاک معینی ندارد بلکه با توجه به عرف تعیین می شود. اگر هم مساله به دادگاه بکشد قاضی با توجه به عرف رای خواهد داد.

پرسشگر: به هر حال این احتمال وجود دارد که در آینده شوهرم شغل مرا با مصالح خانوادگی در تعارض ببیند و نگذارد من کار کنم. همچنین مساله خروج از کشور نیز برایم مهم است.

وکیل خانه امن: بله این احتمال هر چند کم باشد وجود دارد.

پرسشگر: چه کار باید بکنم؟ در اینترنت خواندم که ضمن عقد نکاح می توان شرط کرد که مرد حق دخالت در شغل ندارد و نمی تواند زن را از ممنوع الخروج کند اما ما در عقد چنین چیزهایی را پیش بینی نکردیم. یعنی من تازه متوجه این قضیه شده ام

وکیل خانه امن: دقت کنید که ممنوع الخروجی با عدم اجازه خروج از کشور دو چیز متفاوت است گرچه در عمل آثار آن بسیار شبیه هم است. به هر حال بله در عقد نکاح می توان شرط کرد اما بعد از آن هم این امکان وجود دارد. می توانید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و هر شرطی که برخلاف قانون نباشد بگذارید. یعنی می توانید طی یک سند رسمی حق انتخاب هر شغلی را داشته و شوهرتان را از دخالت در آن منع کنید. همچنین می توانید شرط کنید که زن هر وقت بخواهد می تواند از کشور خارج شود. در این صورت دیگر شوهرتان نمی تواند شما را در آینده از شغلتان منع کرده و یا نگذارد از کشور خارج شوید. بنابراین الزامی ندارد که این گونه شرطها فقط در ضمن عقد نکاح باشد بلکه پس از عقد نیز این امکان وجود دارد.

پرسشگر: برای این کار باید شوهرم هم به دفترخانه بیاید و سند را امضا کند؟

وکیل خانه امن: بله صددرصد این طور است. رضایت شوهرتان الزامی است. شما خودتان به صورت یک طرفه نمی توانید این کار را انجام دهید بلکه شوهرتان باید این حقوق را به شما بدهد. یعنی اینکه اصلا به وجود شما احتیاجی نیست زیرا این شرطها حقوقی هستند که شوهر به شما می دهد بنابراین لازم است شوهرتان به دفترخانه اسناد رسمی رفته و حق ممانعت خود از اشتغال شما را از خود سلب کرده و همچنین اجازه خروج از کشور را به صورت دائمی به شما دهد. به همین دلیل لازم است با شوهرتان در این مورد صحبت کرده و وی را قانع به این کار کنید. در غیر این صورت شوهرتان می تواند اجازه خروج از کشور را به شما ندهد و یا در اشتغال شما خلل وارد سازد.

پرسشگر: بسیار ممنون