Photo: leshiy985/depositphotos.com
کوشش برای حل مساله نابرابری
مهری قاسمی
مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه می‌تواند بخشی از واقعیت‌هایی را که ایرانیان حاضر به رویارویی با آن نیستند، آشکار کند. این باور که وضعیت زنان در کشورهای عربی فاجعه‌بارتر از ایران است، یکی از تصورات بدیهی ایرانیان محسوب می‌شود. اما مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه این واقعیت را برملا می کند که محدودیت‌ها و ساختار سرکوب درکل این منطقه از یک الگوی یکسان پیروی می کند و شرایط زنان در همه این کشورها، شباهت‌های چشمگیری دارد.
مطابق برآوردی که بانک جهانی در آبان سال ۱۳۹۷ درباره وضعیت مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه منتشر کرد، تقریبا تمامی فعالیت‌هایی که زنان برای فعالیت مالی و اقتصادی نیاز دارند، تحت کنترل مردان است. از جمله این اقدامات، «تقاضای پاسپورت»، «انتخاب محل زندگی»، «به عهده گرفتن سرپرستی و قیمومیت فرزندان و خانواده»، «اشتغال بدون اجازه همسر یا ولی» و «بیرون رفتن از خانه» است که هم در ایران و هم در دیگر مناطق خاورمیانه (بجز ترکیه) تحت کنترل مردان است.
از جمله کشورهایی که وضعیت زنان در تمامی این موارد، مشابه ایران گزارش شده، کشور پادشاهی اردن است. گاه این شباهت‌ها چنان است که اگر متنی درباره وضعیت زنان اردن بخوانید و ندانید که درباره اردن نوشته شده، تصور خواهید کرد که همه چیز درباره ایران است.
به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.
چند سال پیش «فصلنامه مطالعات خاورمیانه» مقاله‌ای با عنوان «زنان دموکرات بدون دموکراسی؟» درباره وضعیت زنان اردن منتشر کرد که در آن آمده بود: «در مقایسه با مردان ، زنان از جنبه‌ها و زمینه‌های کمتری برخوردار هستند و حتی می‌توان آنان را « شهروند درجه دوم» نامید که خود به روشنی نشان دهنده وضعیت وابستگی و دنباله روی بی‌چون و چرای زنان عرب است. در این زمینه، مثال‌ها و نمونه‌های بسیاری وجود دارد. مثلاً زنان اردنی ـ و به طور کلی اکثر زنان در کشورهای عربی ـ نمی‌توانند تابیعت اردنی را به همسران و فرزندان خود اعطا کنند، و برای تغییر محل اقامت و یا اشتغال به مجوز نیاز دارند. در زمینه احوال شخصیه که بیشتر مواد آن بر تفسیرها و تأویل‌های خلاف واقع از شرع استوار است، زن از حق طلاق برخوردار نیست.» نویسنده در ادامه با اشاره به کشمکش‌هایی که زنان اردنی برای به دست آوردن حقوق خود دارند، آورده بود: «هنگامی که مشکلات حقوق زنان و درخواست حقوق یک شهروند کامل برای آنان مطرح می‌شود، بسیاری از مردان با آن به مقابله می‌پردازند و ضمن پیش کشیدن مسایل مربوط به جنبه نخست، مدعی می‌شوند که خود آنان هم از حقوق مدنی، سیاسی و یا قانونی برخوردار نیستند. بنابراین، زنان باید برای احترام به حقوق بشر و گسترش زمینه مشارکت دموکراتیک همه مردم، بدون توجه به جنسیت، مبارزه کنند.»
با این وصف نه تنها مشکلات زنان اردنی، شباهتی کامل با زنان ایرانی دارد، بلکه حتی کشمکش‌ها و مبارزات آنها نیز چنان است که گویی در ایران اتفاق می‌افتد.
البته وضعیت زنان در اردن گاه تفاوتهایی نیز دارد. فرضا حجاب در اردن اجباری نیست، یا انتخاب وزیر زن محدودیت‌های ایران را ندارد. برای نمونه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ کابینه جدید اردن با هفت وزیر زن تشکیل شده بود. همچنین در سال‌های اخیر، تغییرات در قوانین مربوط به احوال شخصیه نیز به آرامی پیش رفته است. بر اساس گزارشی که در اسفند سال ۱۳۸۸ منتشر شد و دیدگاه رسمی دولت امریکا درباره «پیشرفت حقوق زنان در خاورمیانه» را منعکس می‌کرد، از جمله تغییرات مثبت در اردن «قانون جدید حمایت از خانواده» و تاسیس «دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم ناموسی» تلقی شده بود.
ابعاد خشونت علیه زنان در اردن بالا است و یکی از مشکلات بحث‌انگیز در این کشور قوانینی است که توان حمایت از زنان در برابر خشونت را ندارند. اما تلاش برای رفع این نواقص در سال‌های اخیر آغاز شده است. نویسنده مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» که در مجله «مطالعات خاورمیانه و اسلام» منتشر شده، معتقد است: «پیشرفت‌های اردن در زمینه حفاظت در برابر خشونت خانگی در اصلاحیه قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۱ مشهود است. در این اصلاحیه دو بند به ماده ۶ قانون اساسی اضافه شده است. در اولین بند آمده است: «خانواده اساس جامعه است که هسته دین، اخلاق و وطن‌پرستی است. قانون باید ماهیت مشروع آن را حفظ کند و روابط و ارزش‌های آن را تقویت کند. در بند دوم این ماده نیز آمده است: «قانون باید از مادری، فرزندی و سالخوردگی و افراد معلول حمایت کند و در مقابل آزار و سو استفاده از آنها حفاظت کند». همچنین اولین بند ماده ۶ قانون اساسی اردن، برابری میان اردنی‌ها را تضمین می‌کند. مطابق این بند، اردنی‌ها بدون هیچگونه تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.» مطابق همین مقاله « پیش از این اردن در سال ۲۰۰۸ به قانون مربوط به حمایت و حفاظت در مقابل خشونت خانگی پرداخته است و پیمان‌نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در سال ۲۰۰۷ تصویب کرده است و آنها بخشی از سیستم قضایی این کشور شده‌اند. اردن همچنین به طور دوره‌ای گزارش‌هایی را برای کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تهیه می‌کند. در پنجمین گزارشی که در سال ۲۰۱۲ ارائه شد به پیشرفت‌های دولت اردن در سطح قانونگذاری ملی اشاره شده است. این قوانین برای حفاظت در مقابل خشونت خانگی تصویب شده‌اند. در این گزارش همچنین به اقداماتی برای رسیدن به برابری جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در قانون اساسی و قوانین و سیاست‌های حکومتی اشاره شده است.»
بیشتر بخوانید:
ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان
تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان
جلوگیری از تحصیل دختران با حمایت قانون
البته با وجود این تلاش‌ها مشکل خشونت در اردن حل نشده باقی مانده است. بر اساس همان مقاله پیش گفته «علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اقدامات ملی، آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان همچنان در زندگی روزمره جامعه اردن وجود دارد. برای اینکه ابعاد این پدیده را درک کنیم کافی است به اعداد و ارقام سازمان حفاظت از خانواده و نتایج مطالعات و پژوهش‌های مرتبط مانند آنچه که در موسسات شورای ملی امور خانواده، کمیسیون ملی زنان اردن، مرکز ملی حقوق بشر و وزارت توسعه اجتماعی و دیگر موسسات جامعه مدنی ارائه می‌شوند رجوع کنیم. علاوه بر این می‌توان به نظرات کمیته‌ها و گزارش‌های کارشناسانی که معتقدند زنان اردنی ساکن در همه مناطق شهری و روستایی از خشونت خانگی مصون نیستند توجه کرد.»
با این همه نباید فراموش کرد که حداقل در اردن، رویکرد غالب حکومت و نهادهای رسمی برای حل این مشکل و جهت‌گیری کلی سیاست‌ها برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بوده است.
