صفحه اصلی  »  حقوق زنان
image_pdfimage_print
شهریور
۲۱
۱۳۹۸
همانندی وضعیت زنان اردن و ایران
شهریور ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: leshiy985/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: leshiy985/depositphotos.com

کوشش برای حل مساله نابرابری

مهری قاسمی

مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه می‌تواند بخشی از واقعیت‌هایی را که ایرانیان حاضر به رویارویی با آن نیستند، آشکار کند. این باور که وضعیت زنان در کشورهای عربی فاجعه‌بارتر از ایران است، یکی از تصورات بدیهی ایرانیان محسوب می‌شود. اما مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه این واقعیت را برملا می کند که محدودیت‌ها و ساختار سرکوب درکل این منطقه از یک الگوی یکسان پیروی می کند و شرایط زنان در همه این کشورها، شباهت‌های چشمگیری دارد.

مطابق برآوردی که بانک جهانی در آبان سال ۱۳۹۷ درباره وضعیت مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه منتشر کرد، تقریبا تمامی فعالیت‌هایی که زنان برای فعالیت مالی و اقتصادی نیاز دارند، تحت کنترل مردان است. از جمله این اقدامات، «تقاضای پاسپورت»، «انتخاب محل زندگی»، «به عهده گرفتن سرپرستی و قیمومیت فرزندان و خانواده»، «اشتغال بدون اجازه‌ همسر یا ولی» و «بیرون رفتن از خانه» است که هم در ایران و هم در دیگر مناطق خاورمیانه (بجز ترکیه) تحت کنترل مردان است.

از جمله کشورهایی که وضعیت زنان در تمامی این موارد، مشابه ایران گزارش شده، کشور پادشاهی اردن است. گاه این شباهت‌ها چنان است که اگر متنی درباره وضعیت زنان اردن بخوانید و ندانید که درباره اردن نوشته شده، تصور خواهید کرد که همه چیز درباره ایران است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

چند سال پیش «فصلنامه مطالعات خاورمیانه» مقاله‌ای با عنوان «زنان دموکرات بدون دموکراسی؟» درباره وضعیت زنان اردن منتشر کرد که در آن آمده بود: «در مقایسه با مردان ، زنان از جنبه‌ها و زمینه‌های کمتری برخوردار هستند و حتی می‌توان آنان را « شهروند درجه دوم» نامید که خود به روشنی نشان دهنده وضعیت وابستگی و دنباله روی بی‌چون و چرای زنان عرب است. در این زمینه، مثال‌ها و نمونه‌های بسیاری وجود دارد. مثلاً زنان اردنی ـ و به طور کلی اکثر زنان در کشورهای عربی ـ نمی‌توانند تابیعت اردنی را به همسران و فرزندان خود اعطا کنند، و برای تغییر محل اقامت و یا اشتغال به مجوز نیاز دارند. در زمینه احوال شخصیه که بیشتر مواد آن بر تفسیرها و تأویل‌های خلاف واقع از شرع استوار است، زن از حق طلاق برخوردار نیست.» نویسنده در ادامه با اشاره به کشمکش‌هایی که زنان اردنی برای به دست آوردن حقوق خود دارند، آورده بود: «هنگامی که مشکلات حقوق زنان و درخواست حقوق یک شهروند کامل برای آنان مطرح می‌شود، بسیاری از مردان با آن به مقابله می‌پردازند و ضمن پیش کشیدن مسایل مربوط به جنبه نخست، مدعی می‌شوند که خود آنان هم از حقوق مدنی، سیاسی و یا قانونی برخوردار نیستند. بنابراین، زنان باید برای احترام به حقوق بشر و گسترش زمینه مشارکت دموکراتیک همه مردم، بدون توجه به جنسیت، مبارزه کنند.»

با این وصف نه تنها مشکلات زنان اردنی، شباهتی کامل با زنان ایرانی دارد، بلکه حتی کشمکش‌ها و مبارزات آنها نیز چنان است که گویی در ایران اتفاق می‌افتد.

البته وضعیت زنان در اردن گاه تفاوتهایی نیز دارد. فرضا حجاب در اردن اجباری نیست، یا انتخاب وزیر زن محدودیت‌های ایران را ندارد.  برای نمونه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ کابینه جدید اردن با هفت وزیر زن تشکیل شده بود. همچنین در سال‌های اخیر، تغییرات در قوانین مربوط به احوال شخصیه نیز به آرامی پیش رفته است. بر اساس گزارشی که در اسفند سال ۱۳۸۸ منتشر شد و دیدگاه رسمی دولت امریکا درباره «پیشرفت حقوق زنان در خاورمیانه» را منعکس می‌کرد، از جمله تغییرات مثبت در اردن «قانون جدید حمایت از خانواده» و  تاسیس «دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم ناموسی» تلقی شده بود.

ابعاد خشونت علیه زنان در اردن بالا است و یکی از مشکلات بحث‌انگیز در این کشور قوانینی است که توان حمایت از زنان در برابر خشونت را ندارند. اما تلاش برای رفع این نواقص در سال‌های اخیر آغاز شده است. نویسنده مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» که در مجله «مطالعات خاورمیانه و اسلام» منتشر شده، معتقد است: «پیشرفت‌های اردن در زمینه حفاظت در برابر خشونت خانگی در اصلاحیه قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۱ مشهود است. در این اصلاحیه دو بند به ماده ۶ قانون اساسی اضافه شده است. در اولین بند آمده است: «خانواده اساس جامعه است که هسته دین، اخلاق و وطن‌پرستی است. قانون باید ماهیت مشروع آن را حفظ کند و روابط و ارزش‌های آن را تقویت کند. در بند دوم این ماده نیز آمده است: «قانون باید از مادری، فرزندی و سالخوردگی و افراد معلول حمایت کند و در مقابل آزار و سو استفاده از آنها حفاظت کند». همچنین اولین بند ماده ۶ قانون اساسی اردن، برابری میان اردنی‌ها را تضمین می‌کند. مطابق این بند، اردنی‌ها بدون هیچگونه تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.» مطابق همین مقاله « پیش از این اردن در سال ۲۰۰۸ به قانون مربوط به حمایت و حفاظت در مقابل خشونت خانگی پرداخته است و پیمان‌نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در سال ۲۰۰۷ تصویب کرده است و آنها بخشی از سیستم قضایی این کشور شده‌اند. اردن همچنین به طور دوره‌ای گزارش‌هایی را برای کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تهیه می‌کند. در پنجمین گزارشی که در سال ۲۰۱۲ ارائه شد به پیشرفت‌های دولت اردن در سطح قانون‌گذاری ملی اشاره شده است. این قوانین برای حفاظت در مقابل خشونت خانگی تصویب شده‌اند. در این گزارش همچنین به اقداماتی برای رسیدن به برابری جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در قانون اساسی و قوانین و سیاست‌های حکومتی اشاره شده است.»

بیشتر بخوانید:

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

جلوگیری از تحصیل دختران با حمایت قانون

البته با وجود این تلاش‌ها مشکل خشونت در اردن حل نشده باقی مانده است. بر اساس همان مقاله پیش گفته «علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اقدامات ملی، آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان همچنان در زندگی روزمره جامعه اردن وجود دارد. برای اینکه ابعاد این پدیده را درک کنیم کافی است به اعداد و ارقام سازمان حفاظت از خانواده و نتایج مطالعات و پژوهش‌های مرتبط مانند آنچه که در موسسات شورای ملی امور خانواده، کمیسیون ملی زنان اردن، مرکز ملی حقوق بشر و وزارت توسعه اجتماعی و دیگر موسسات جامعه مدنی ارائه می‌شوند رجوع کنیم. علاوه بر این می‌توان به نظرات کمیته‌ها و گزارش‌های کارشناسانی که معتقدند زنان اردنی ساکن در همه مناطق شهری و روستایی از خشونت خانگی مصون نیستند توجه کرد.»

با این همه نباید فراموش کرد که حداقل در اردن، رویکرد غالب حکومت و نهادهای رسمی برای حل این مشکل و جهت‌گیری کلی سیاست‌ها برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بوده است.

شهریور
۴
۱۳۹۸
سرنوشت مبهم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
شهریور ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: grigvovan/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: grigvovan/depositphotos.com

مهری قاسمی

چندی پیش ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در جلسهای که درباره اقدامات قوه قضاییه در مورد «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» تشکیل شده بود وعده داد که «نظر قوه قضاییه نسبت به این لایحه اعلام خواهد شد.»

او گفت: «نارسایی‌هایی که در ابتدای زندگی زوجین به وجود می‌آید نباید به سرعت با حکم طلاق مواجه شود؛ بلکه باید ریش سفیدان خانواده مداخله کنند و زوجین را به صلح و محبت ترغیب کنند.»

رئیسی اضافه کرد: «در جامعه ما خشونت علیه هیچ‌کس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست. باید مصادیق خشونت علیه زنان تعیین شود. خشونت علیه زنان صرفاً به مسائل خانوادگی محدود نمی‌شود، بلکه اگر در یک شرکت هواپیمایی گفته شود که یک خانمی به منظور کار بیشتر حق بچه‌دار شدن ندارد، این نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است.»

سخنان رئیسی رویکرد کلی راست‌گرایان درباره قوانین مربوط به زنان را خلاصه کرده است. آنان از یک طرف خشونت گسترده در خانواده‌های ایرانی علیه زنان را «نارسایی‌های زندگی» می‌نامند که با نصیحت حل و فصل خواهد شد و از سوی دیگر حضور اجتماعی زنان و تبعات آن را مصداقی برای خشونت معرفی می‌کنند. نحوه مواجهه با «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز نمادی از این رویکرد در سال‌های اخیر بوده است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از گذشت سال‌ها هنوز از قوه قضاییه به دولت بازنگشته است. چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفتوگو با روزنامه شرق با اشاره به موانعی که در این زمینه وجود دارد، خلاصه ماجرا را چنین بیان کرد: «از نظر این معاونت لایحه تأمین امنیت زنان، مناسب و جامع است و فقط امضای ریاست محترم قوه قضاییه کافی است تا به دولت ارجاع داده شود. در زمان ریاست سابق قوه قضاییه، لایحه در معاونت حقوقی قوه بیش از شش ماه بررسی نهایی شد و حدود ۱۸ قاضی با سابقه در جلسات به صورت مرتب حضور داشتند. قضاتی که در طول سال‌ها برای پرونده‌های قضایی حکم صادر کرده بودند و در برخی از بخش‌ها، نمونه‌های جرم را توضیح می‌دادند تا علت وجود متنی را محرز کنند و ضرورتش را توضیح دهند. این جلسات بسیار پربار بود و در نهایت لایحه تمام و نهایی شد. مقرر بود پس از یک هفته و ملاحظه برخی از بخش‌های قوه، متن به دفتر ریاست محترم قوه برای امضا برود. از آن تاریخ که این‌جانب در جریان بودم، بیش از ۱۲ ماه یا بگوییم حدود یک سال زمان از دست رفت و ریاست محترم قوه آن را امضا نکرد.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

البته با انتخاب رئیس جدید قوه قضاییه نیز مشکل حل نشد و لایحه مزبور همچنان معطل مانده است.

مخالفت‌های گسترده راست‌گرایان تندرو با این لایحه و حتی حمایت ضمنی آنها از وجود خشونت علیه زنان در خانه‌ها، از همان ابتدا مشخص کرده بود که فرایند تدوین و بررسی این لایحه پیچیده خواهد بود. مخالفت‌ها با این لایحه چنان گسترده بود که در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می‌رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.»

در واقع راست‌گرایان تندرو در ایران معتقدند با تصویب این لایحه موقعیت برتری مردان در خانواده که آموزه‌ای دینی و اسلامی است، تضعیف خواهد شد.

از جمله جنجالی‌ترین انتقادها به این لایحه متنی بود که زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در روزنامه کیهان منتشر و در آن ادعا کرد این لایحه در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده: «پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؟ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود. باید گفت که اینَ تذهبون!»

او این اعتقاد را مطرح کرد که این لایحه کیان خانواده را سست می‌کند: «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایراد گیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد داشته باشد، قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند. به تعبیر خانم معاون رئیس جمهوری، چهار دیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشند تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت؛ حتی اگر رستم دستان باشد.»

و اینکه: «این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان ۴۰ درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌های زنان علیه مردان بیش از این است و دلیل مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آنهاست.»

از سوی دیگر، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز ضمن مخالفت با این لایحه در گزارشی نوشت: «حبس‌های سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی جرائم علیه زنان در لایحه تأمین امنیت زنان مهم‌ترین مانع برای تصویب آن شده است، چنانچه بنا به تأکید کارشناسان مخالف این لایحه، برخی از این مجازات‌ها نه فقط نمی‌توانند بنیاد خانواده را استحکام بخشند که چه بسا ممکن است هدف را برعکس کنند یعنی بنیاد خانواده را متزلزل سازند.»

بیشتر بخوانید:

علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

در همین گزارش از قول  غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، گفته شده است که این لایحه به شدت زوج را مورد هجمه قرار می‌دهد: «در این لایحه تصور می‌کنند با کوچک‌ترین اقدامی مرد باید مجازات شود. خانواده با این نوع برخورد و مداخلات و سختگیری‌ها نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه باعث از هم پاشیدن خانواده نیز می‌شود و اساساً سخت‌گیری‌ها و مجازات‌های متعدد و پی‌درپی تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند.»

در واقع نویسنده روزنامه جوان بر این باور بوده است که «برای برخی جرائم علیه زنان» نباید مجازات‌های سنگین در نظر گرفت. کارشناس هم نگران بوده است که «کوچک‌ترین اقدام» مرد (بخوانید ضرب و شتم زن در خانه) مجازات شود.

به این ترتیب لایحه مزبور با وجود نارسایی‌های بسیار همچنان در پیچ و خم اداری قوه قضاییه مانده است.

همچنین فراموش نباید کرد که حتی بعد از تایید قوه قضاییه، همچنان نمایندگان مجلس قدرت تغییر تمامی مواد این لایحه را دارند و بعد از آن هم شورای نگهبان اختیار تصویب یا عدم تصویب آن را دارد.

با این همه راست‌گرایان تندرو در ایران حتی از طرح موضوع این لایحه‌ نیز خشمگین شده‌اند.

خرداد
۹
۱۳۹۸
مهریه باعث دوام یا آفت خانواده؟/ مینا جعفری
خرداد ۹ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Mehriye10
image_pdfimage_print

Photo:/www.peace-mark.org

در بررسی موضوع مهریه و خوب یا بد دانستن آن، باید کلیت وضعیت و جایگاه خانواده در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد. در قانون مدنی ایران، حق مالی مهریه، که با وضع قوانین سختگیرانه تر این روزها حقی صعب الوصول برای زنان ایرانی شده است، در برابر حق طلاق یک جانبه مردان تعبیه شده است. لذا در مثبت یا منفی خواندن اثر حق مالی زن در زندگی مشترک باید نیم نگاهی نیز به حق طلاق مردان و عدم ثبات زندگی از منظر زنان داشته باشیم.

به بیان دیگر علت مهم افزایش هنگفت میزان مهریه در جامعه، ارتباط مستقیمی با افزایش عدم امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه ایرانی دارد و به زعم زنان ایرانی، این ابزار قانونی -یا بهتر است بگوییم تنها ابزار قانونی زنان در برابر حقوق متعدد مردان در زندگی مشترک-، تنها و در دسترس ترین ابزار برای حل این وضعیت بغرنج زن ایرانی در جامعه مردسالار است. در حالی که مهریه بالا الزاماً سبب تحکیم روابط زن و شوهر در زندگی مشترک نشده و نخواهد شد؛ هر چند سبب حفظ ظاهر زندگی مشترک بدون وجود علقه عاطفی زوجین نسبت به یکدیگر می شود، آن هم به بهانه های واهی چون آبرو، وجود فرزندان مشترک یا حتی دلیل واقع بینانه ای چون فقدان حمایت مالی از زنان مطلقه چه در جامعه و چه در خانواده پدری! و دقیقاً به همین دلیل شاهد طلاق های فیزیکی و عاطفی و متعاقب آن افزایش خیانت زنان و مردان متاهل در اجتماع ایران برای حفظ پوسته ظاهری زندگی هستیم.

در واقع بخشی از وظیفه ای که دولت درباره حفظ تامین مالی افراد، چه با تشکیل زندگی مشترک چه بدون آن با اختصاص بیمه تامین اجتماعی برای شهروندان عهده دارد، درباره زنان شوهردار بر دوش شوهر قرار داده می شود و تعیین مهریه بالا این امنیت خاطر پوشالی را برای زنان ایجاد می کند که از وضعیت امن تری نسبت به زنانی که مهریه کم تری تعیین کرده اند، برخوردارند. مرد هر زمان که بخواهد می تواند با استفاده از حق یکجانبه طلاق و پرداخت مهریه اندک زن چه به صورت یکجا و چه به صورت اقساط نسبت به طلاق دادن زن اقدام کند، در حالی که مهریه زیاد به سبب عدم قدرت اغلب مردان در پرداخت، این امکان را از آن ها برای از هم پاشیدن زندگی در هر زمان و به هر دلیل واهی و غیرمنطقی سلب می کند.

اما تجربه دادگاه ها و پرونده های مهریه نشان می دهد که با توجه به تسلط بی چون و چرای نگاه مردسالار حاکم بر دادگاه ها و ایجاد تضییقات متعدد بر بهره مندی زن از تنها حق قانونی اش در زندگی مشترک، مانع دانستن مهریه بالا برای جلوگیری از فروپاشی زندگی مشترک، امر چندان صحیح و معقولی در درازمدت به نظر نمی رسد.

برای مثال پس از تعیین سقف ۱۱۰ غیرشرعی و غیر قانونی عدد سکه برای صدور حکم جلب مرد، نوبت به تعیین اقساط متعدد بر پرداخت مهریه و عدم زندانی شدن مردان در پی تقاضای اعسار از دادگاه، عملاً تنها حق قانونی زنان مورد تمسخر و پامال شدن قرار گرفت. در حالی که اندکی به موضوع حق بی چون و چرای مردان برای طلاق و اعطای این حق به زنان پرداخته نشد.

لذا با توجه به یکپارچه بودن حقوق زن و مرد در قوانین فعلی، پرداختن به مهریه به طور یکجانبه بدون بررسی حق طلاق یکجانبه مرد و عدم تامین مالی زن در جامعه مردسالار ایران امر عبثی است و موضوع مهریه را باید در بافت فرهنگی و تاریخی حاکم بر ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نمی توان آن را صرفاً خوب یا بد بدانیم. در واقع تغییر قوانین مربوط به مهریه باید همراه با تغییر سایر قواعد و قوانین خانواده باشد تا حقی بیش از این از زنان تضییع نگردد و خانواده نیز از استحکام کافی برخوردار باشد.

منبع: خط صلح

اردیبهشت
۲۰
۱۳۹۸
رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟
اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: SergeyNivens/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SergeyNivens/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

یک قسمت جنجالی در سری برنامه «فرمول یک» در ماه‌های گذشته، بخشی از روال معمول تولید محتوای تحقیرآمیز صدا و سیمای ملی برای عادی سازی خشونت علیه زنان و کودکان را به نمایش گذاشت.

در این نوبت از برنامه فرمول یک، خانواده‌ای حاضر بودند که مرد خانواده ۲۷ بار با درخواست طلاق همسرش مواجه شده بود: مردی که در کمال آرامش و وقار و در برابر میلیون‌ها بیننده، گفت همسرش را به طور مداوم و از سن ۱۶ سالگی کتک می‌زده و از همه عجیب‌تر، زنی که در حضور دختران خردسالش از تحمل مکرر خشونت خانگی گفت.

این اظهارات، این بار علاوه بر واکنش فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان، صدای دولتی‌ها را هم درآورد.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان نهاد ریاست جمهوری و همچنین فاطمه حسینی، فاطمه سعیدی، پروانه مافی و سید فرید موسوی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشی از معترضان به این برنامه بودند.

پیش از آن هم جنجال ترویج «کودک همسری» در سریال بچه مهندس با حضور بهاره رهنما توسط بسیاری از کاربران فضای مجازی، تبلیغی آشکار در حمایت از ازدواج کودکان تلقی شد: تبلیغ آنچه در کشورهای توسعه یافته می‌تواند با مجازات‌هایی سنگین همراه باشد.

ترویج کلیشه‌ها در صدا و سیما

ادبیات سکسیستی در اغلب فیلم‌ها، مصاحبه‌ها و سریال‌های ایرانی، جمله‌های کلیشه‌ای همچون:

«او که زن نیست … برای خودش یک پا مرد است» (سریال سر دلبران از زبان کاراکتر بهمن در مورد همسرش ژاله) که عمدتا زمانی به کار می‌رود که مردی می‌خواهد از شهامت و شجاعت همسرش تعریف کند، یا تقسیم وظایف شخصیت‌های سریال که به شکلی هدف‌مند انجام می‌شود -به شکلی که عمدتا مشاغل موثر و با قابلیت بالا را مردان و کار خانه‌داری یا حداکثر، مشاغلی که چندان هم نیاز به تخصص یا معاشرت اجتماعی و قابلیت علمی ندارند- برای زنان در نظر گرفته می‌شود، بخشی از معمول‌ترین مولفه‌ها در برنامه‌های تولیدی صدا و سیما هستند.

نمونه‌ای دیگر: مستند ۸۰ دقیقه‌ای زندگی «علیرضا بابایی»، به کارگردانی مظفر حسین خانی که در صدا و سیمای استان مرکزی منتشر شد نیز به نوعی، خشونت علیه کودکان بود.

بابایی از داوطلبان جنگ در سوریه و عراق بود که روز ۲۵ اردیبهشت امسال در فلوجه عراق توسط «گروه‌های تکفیری» کشته شد.

پس از پخش این مستند، بسیاری از کاربران دنیای مجازی به انتشار آن در یک رسانه عمومی معترض شدند.

در بخشی از این مستند، دختر علیرضا بابایی را به دفتر مدرسه محل تحصیلش فراخوانده‌اند. مدیر مدرسه، گروه فیلمبرداری و معلم‌ها دور تا دور دخترک را گرفته‌اند و به او می‌گویند اگر خبر زخمی شدن پدرش را به او بدهند ممکن است چه حالی داشته باشد؟

او می‌گوید: «ناراحت می‌شوم چون خیلی بابام رو دوست دارم اما به او افتخار هم می‌کنم.»

صدایی در پس‌زمینه به دخترک می‌گوید: «حالا عزیزم خبر رسیده که بابای تو زخمی شده ….»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

دخترک شروع می‌کند به گریه کردن. خم می‌شود روی پاهایش. دوربین او را دنبال می‌کند که همراه با مسئولان مدرسه راهی خانه‌شان می‌شوند. صحنه بعدی فضای داخل کلاس و همکلاسی‌های دخترک را نشان می‌دهد که جملگی در حال ضجه زدن‌ هستند. آنها پخش و پلا شده‌اند روی میز و نیمکت‌ها و یک نفر از شدت تاثر رفته زیر میز و صورتش را پوشانده.

معلم‌ها و مسئولان مدرسه، دختر فرد کشته شده در جنگ را تا خانه‌اش همراهی می‌کنند و او که مرعوب دوربین و ناز و نوازش‌های اطرافیان شده، می‌گوید: «دخترها صبر و تحمل ندارند و او باید از حضرت زینب یاد بگیرد ….»

او وارد کوچه که می‌شود، بیلبوردهایی را می‌بیند که خبر مرگ پدرش روی آنها آمده است

مجموعه این برنامه‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که چرا رسانه‌ای به نام رسانه ملی به روشنی تلاش می‌کند توانمندی زنان را نادیده بگیرد، به عادی‌سازی خشونت علیه زنان و کودکان بپردازد و آن‌قدر شورَش کند که صدای اعتراض دست‌اندرکاران امر را هم بلند کند؟

یک وکیل دادگستری به خانه امن می‌گوید اگر در یک مملکت قانون‌مند زندگی می‌کردیم، زنان به راحتی می‌توانستند علیه برنامه فرمول یک اقامه دعوا کنند.

شروین سلطان‌زاده، به بند یکم از اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره می‌کند که به صراحت دولت را مکلف به مراعات حقوق زنان کرده است:

«این بند از قانون بسیار صریح است و هیچ تفسیر دیگری ندارد. بر این اساس دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. همچنین زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احقاق حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند.»

به گفته این وکیل دادگستری همان‌طور که کسی حق ندارد در یک رسانه رسمی به تبلیغ قتل، دزدی یا جنایت بپردازد و اگر این کار را بکند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، هیچ‌کس هم حق ندارد به تبلیغ آشکار خشونت علیه زنان بپردازد و اگر در فضای پابلیک و عمومی همچون یک برنامه تصویری در سطح رسانه این کار را کرد، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، مدعی‌العموم باید او را به جرم تشویق خشونت علیه نیمی از آحاد جامعه، به دادگاه فرا بخواند.

زنانی که مطلقا اعتراض نمی‌کنند

هر لحظه از روز که دکمه صندوق جادو را بزنی، زنانی آرام و بی‌صدا در حال پذیرایی، پخت و پز و بشور و بساب است. زن‌هایی که با مانتو و روسری می‌خوابند، وقتی هم بیدارند آرام و بی‌صدا بر‌می‌دارند و می‌گذارند و مطلقا مطیع‌اند. آنها هیچ اعتراضی به هیچ امر رخ داده‌ای ندارند و به مردانی که بنده غرایزند، خدمات عدیده می‌دهند.

در نقطه مقابل وجه غالب تصویر زنانه در رسانه عمومی، گاهی زنان متفاوت دیگری هم به تصویر کشیده می‌شوند. زنانی از آن سوی ماجرا: آنها که یا خلافکارند یا پرخاشگر و زیاده‌خواه. زنانی که بد‌طینت و غیر‌قابل اعتمادند.

در این میان نمایش سریال‌های متعدد کره‌ای یا سایر کشورهای آسیایی که به طور کاملا نرم و پنهان به تبلیغ سکوت در قبال خشونت می‌پردازند هم بی‌تاثیر نیستند؛ با به تصویر کشیدن زن‌هایی که یا مورد بی‌توجهی‌اند یا تحت خشونت فیزیکی.

آنها در حال اشاعه این تفکر هستند که: زن خوب زنی است که کتک می‌خورد و دم بر نمی‌آورد. او دارای یک وجه افتخارآمیز است که اشتباها به آن «صبوری کردن» گفته می‌شود.

در تحلیل این وضعیت یک کارشناس رسانه معتقد است رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان ابزارهایی قدرتمند و موثر، مانند تیغ دو لبه عمل می‌کنند، به این معنا که هم می‌توانند ماشین حرکت باشند هم عامل بازدارنده.

به گفته پوریا فاضلی، کارشناس ارشد رسانه ساکن ایران، یک رسانه عمومی از یک سو می‌تواند نقش موثری در آموزش مهارت‌های زندگی و فرهنگ‌سازی در مقابله با خشونت داشته باشد و از سوی دیگر قابلیت آن را دارد که نسبت به عادی‌سازی خشونت و جرم در زیر پوست جامعه گام بردارد و وانمود کند که این مدل از خشونت، بخشی از روال عادی و روزمره زندگی است.

بیشتر بخوانید:

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

مردان متاهل و وعده سرِ خرمن

من یک کوییرم، پس هستم

او به این نکته اشاره می‌کند که اغلب برنامه‌های صدا و سیما برخاسته از فقه است و از آن جایی که در فقه اسلامی نوعی نابرابری و بی‌عدالتی وجود دارد، منجر به نهادینه شدن و ترویج خشونت علیه زنان می‌شود:

«انحصاری بودن رسانه ملی و اینکه دولت می‌خواهد بدون اهداف کارشناسی مناسب متولی تمام امور آن باشد، در برنامه‌های ریز و درشت این رسانه متجلی شده است. آنها به جای حضور کارشناسان زبده و واقعا متخصص برای ریشه‌یابی مسئله خشونت خانگی، کار را به افراد نادانی می‌سپارند که نتایج سوء و نقض غرض به بار می‌آورند.»

این کارشناس معتقد است یک رسانه عمومی برای کنترل خشونت خانگی باید دست به فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی بزند: «زنان و کودکان می‌بایست نسبت به حقوقشان آگاه باشند نه اینکه آنها را تشویق به سکوت کنند. کارشناسان می‌بایست راهکارهایی برای مقابله با خشونت خانگی و چگونگی مواجهه با آن را آموزش بدهند. افراد در معرض خشونت باید نسبت به مصادیق انواع خشونت آگاه باشند. آنها موظفند مهارت‌های زندگی و مدیریت بحران در زمان خشم را در سطح عمومی یاد بدهند.»

او به این نکته اشاره می‌کند که وقتی یک رسانه با بیت‌المال و مالیات مردم اداره می‌شود و زنان هم بخشی از همان مردمند، حق ترویج خشونت علیه همان نیمی از جمعیت جامعه وجود ندارد.

به گفته فاضلی، صدا و سیما از کارشناسان متخصص و مستقل بهره نمی‌برد: «کارشناسان این رسانه عمدتا نمایندگان یک تفکر خاص‌اند و کارشان تایید بی‌چون و چرای همان تفکر است. این رسانه با اینکه نام ملی را یدک می‌کشد اما واقعا ملی نیست. شما وقتی می‌توانید به یک رسانه بگویید ملی که ترویج کننده تفکر عده محدودی از جامعه نباشد و فقط برای حفظ منافع آن گروه برنامه‌سازی نکند، بلکه برای همه آحاد جامعه تولید محتوا کند.»

او می‌گوید: «در برنامه فرمول یک آمده‌اند از طلاق اعلام برائت کنند اما زده‌اند چشم این مقوله را با ترویج خشونت کور کرده‌اند.»

فروردین
۵
۱۳۹۸
حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری
فروردین ۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: petrograd99/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: petrograd99/depositphotos.com

معین خزائلی

حق باروری، تولید مثل و مدیریت آن از نیازهای اصلی زنان و مردان بوده که به طور ویژه با سلامت جسمی و روحی آنان پیوند خورده است.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، عدم بهره‌مندی از حقوق باروری به معنی سوء مدیریت در امور مربوط به باروری زنان از جمله فرزندآوری و امور جنسی، به علاوه عدم دسترسی به بهداشت باروری و اطلاعات مورد نیاز در مورد آن و همچنین محدودیت‌های موجود در این زمینه علیه زنان در تعداد قابل توجهی از جوامع، در مجموع ۲۲ درصد از سال‌های عمر زنان را درگیر مشکلاتی از قبیل بارداری برنامه‌ریزی نشده و اجباری، مرگ و میر ناشی از بارداری زودهنگام یا عدم دسترسی به بهداشت باروری و همچنین ابتلا به بیماری‌های مقاربتی می‌کند.

از این رو امروزه بهره‌مندی از حق باروری و رابطه جنسی به عنوان یکی از حقوق اصلی و ذاتی انسان‌ها و از حقوق مسلم بشری تلقی می‌شود.

بر این اساس، حق تمامی انسان‌ها و به ویژه زنان در زمینه امور مربوط به باروری از جمله اختیار تصمیم‌گیری آزادانه، آگاهانه و مسئولانه در مورد چگونگی فرزندآوری، تعداد فرزندان، فاصله و زمان بارداری و همچنین دسترسی آزادانه به اطلاعات و آموزش‌های لازم در زمینه امور باروری و جنسی بدون هر گونه اجبار، تبعیض و خشونت، محترم بوده و باید به رسمیت شناخته شود.

اهمیت بهره‌مندی از این حق به حدی است که در تعداد قابل توجهی از اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده و کشورهای بسیاری نیز اقدام به تدوین قوانین در راستای احقاق آن کرده‌اند. با وجود این هنوز در شماری از جوامع، دسترسی به حق باروری و بهره‌مندی از آن برای افراد به ویژه برای زنان امری چالش‌برانگیز و همراه با سختی‌ها و مشقت‌های فراوان است.

حق باروری در قوانین بین المللی

اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره‌ای مستقیم به حق باروری نداشته و این حق را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و انسانی بشر در متن خود به رسمیت نشناخته است، اما این حق به طور مستقل در دیگر اسناد بین‌الملی به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است.

در همین زمینه اولین سندی که در آن به طور مستقیم به حق باروری اشاره شد اعلامیه «کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد» در تهران در سال ۱۹۶۸ بود.

در این اعلامیه که به عنوان یک اعلامیه غیر الزام‌آور به نام «اعلامیه تهران» به تصویب رسید، از حق باروری به عنوان حقی یاد شده است که بر اساس آن «والدین از حق انسانی برای تصمیم‌گیری آزاد و مسئولانه در مورد تعداد و فاصله سنی فرزندانشان برخوردارند.»

پس از آن در سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی خود و همچنین کنفرانس بین‌المللی زنان ملل متحد در سال ۱۹۷۵، با تاکید بر مفاد اعلامیه تهران در این زمینه بر لزوم به رسمیت شناختن حق باروری به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بشر، اصرار ورزید.

این اما کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره در سال ۱۹۹۴ بود که به طور رسمی حق باروری را در زمره حقوق اساسی بشر قرار داد و برای احقاق آن ساز و کار تعیین کرد.

در این کنفرانس که با حضور ۱۸۴ کشور برگزار شد، برای اولین بار حق باروری به عنوان حقی انسانی، شخصی و ذاتی و نه «صرفا به منظور اهداف جمعیتی» به رسمیت شناخته شد و «رفع نیازهای باروری افراد» در زمره وظایف دولت‌ها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

این کنفرانس همچنین توصیه‌هایی عملی در زمینه خدمات بهداشتی باروری، خدمات زایمان سالم و ایمن، مراقبت از عفونت‌های مقاربتی و مراقبت‌های بعد از سقط جنین داشت.

تلاش‌های صورت گرفته در کنفرانس قاهره در تاکید بر حق باروری و دیگر حقوق مرتبط با آن از جمله «داشتن یک زندگی جنسی رضایت‌بخش و مطمئن، توانمندی تولید مثل و آزادی تصمیم‌گیری در مورد آن و حق دسترسی آگاهانه و آزادانه به روش‌های مطمئن و موثر تنظیم خانواده» و نیز اقدامات عملی بسیاری از کشورها پس از این کنفرانس در راستای توسعه برنامه‌های بهداشت باروری و قوانین داخلی مرتبط با آن، سرانجام منجر به تدوین منشوری با نام «منشور حقوق باروری و جنسی» در سال ۱۹۹۵ از سوی «فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده» شد.

بر اساس این منشور که اصلی‌ترین سند جهانی مربوط به حقوق باروری است، «حقوق بشر زنان شامل حق اداره و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در کلیه امور جنسی مرتبط با ایشان، از جمله بهداشت باروری و جنسی به دور از هر گونه جبر، تبعیض و خشونت است. عدالت در روابط بین زنان و مردان در زمینه‌های جنسی و باروری شامل احترام کامل به تمامیت شخصی، نیاز به احترام متقابل، رضایت از رفتار جنسی و تقسیم مسئولیت و عواقب آن است.»

در این منشور ۱۲ حق به عنوان حقوق بشر زنان به رسمیت شناخته شده که چهار حق یعنی «حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده، حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری، حق تصمیم‌گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی و حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی» به طور مستقیم و ویژه بر حقوق باروری و جنسی تاکید می‌کنند.

علاوه بر این منشور، حق باروری در مواد ۵، ۱۱ و ۱۲ «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین ماده ۱۶ این کنوانسیون به طور مستقیم حقوق باروری و جنسی را برای زنان به رسمیت شناخته است.

حقوق باروری شامل چه حقوقی است؟

حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده: برخورداری از آزادی و اختیار و دوری از خشونت، تبعیض و اجبار در امر ازدواج و تشکیل خانواده، یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که در زیر مجموعه‌ی حق باروری قرار گرفته و از این رو تلاش برای احقاق آن از ضروریات حقوق بشر و در مقابل ایجاد هر گونه ممنوعیت، محدودیت یا تبعیض در آن، سبب سلب حقوق بشر می‌شود.

بر اساس این حق، تمامی افراد باید توانایی و اختیار تصمیم‌گیری آزادانه در مورد زمان ازدواج و فردی را که می‌خواهند با او ازدواج کنند، داشته باشند بدون اینکه هیچ عرف، مذهب، دین، نژاد یا قانونی ممنوعیت یا محدودیتی برای آنها ایجاد کند.

لزوم بهره‌مندی از این حق به حدی است که الزام به پایبندی و تعهد به آن علاوه بر منشور حقوق باروری و جنسی، در قوانین بین‌المللی دیگری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مورد تاکید قرار گرفته است.

امروزه اکثریت کشورهای جهان نیز با تدوین قوانین داخلی اقدام به شناسایی این حق کرده‌اند. به عنوان مثال این حق در اتحادیه اروپا در قالب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» به تصویب رسیده و رعایت آن برای کشورهای عضو الزامی است.

بر اساس این کنوانسیون، اِعمال هر گونه اجبار و تبعیض علیه زنان در زمینه ازدواج ممنوع بوده و ازدواج ناشی از اجبار باطل است. ضمن اینکه در تعداد قابل توجهی از جوامع ایجاد محدودیت در ازدواج یا اِعمال اجبار در ازدواج جرم‌انگاری شده و در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، اتریش، نروژ و بریتانیا با مجازات زندان همراه خواهد بود.

این حق اما در برخی جوامع به ویژه جوامع اسلامی، همچنان آن‌طور که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود.

به عنوان مثال در ایران بر اساس قوانین مدنی، ازدواج دختران باکره همچنان منوط به اذن پدر، جد پدری یا دادگاه است (ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی). ضمن اینکه ازدواج کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) به عنوان یکی از بارز‌ترین موارد نقض این حق هنوز در ایران قانونی بوده و تلاش‌های صورت گرفته نیز تاکنون منجر به شناسایی قانونی این حق برای کودکان ایرانی نشده است.

حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری: این حق که شامل بهره‌مندی از اختیار تصمیم‌گیری در مورد تعداد دفعات بارداری و فرزندآوری، تعداد فرزندان و زمان مطلوب بارداری است، از دیگر حقوق اساسی باروری است.

بر اساس این حق همه افراد به ویژه زنان، باید بتوانند به‌طور آزادانه و به دور از هر گونه اجبار، اکراه و ترس، در مورد تمامی این امور تصمیم‌گیری کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در واقع هدف از احقاق این حق، جلوگیری از بارداری‌های اجباری، ناخواسته و زودهنگام است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، این حق به صورت تضمین حق دسترسی به تمامی روش‌های ممکن پیشگیری از بارداری، حق دسترسی به بهداشت باروری و زایمان سالم و ایمن و همچنین حق سقط جنین (تا پیش از سه تا چهار ماهگی به صرف درخواست مادر) به رسمیت شناخته می‌شود.

تاکید بر سقط ایمن و بهداشتی و جلوگیری از موارد سقط ناسالم و غیر ایمن و همچنین بهره‌مندی از خدمات بهداشتی پس از سقط نیز از دیگر موارد متضمن این حق است. به علاوه وجود آزادی کامل سقط جنین (پیش از حلول روح) در موارد تجاوز به عنف نیز یکی دیگر از موارد تضمین کننده این حق است.

در این زمینه منوط کردن سقط جنین به اجازه شوهر آن هم فقط در موارد مورد تصریح قانون (در خطر بودن جان مادر یا ناقص‌الخلقه بودن جنین)، ممنوع کردن آن مگر در موارد مصرح، و همچنین ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دسترسی به آلات یا روش‌های پیشگیری از بارداری، از بارز‌ترین موارد نقض این حق است که متاسفانه در قوانین فعلی ایران نیز به صراحت بر آنها تاکید شده است.

در حقیقت بر اساس قوانین فعلی ایران، صرف خواست مادر مبنی بر سقط جنین به دلیل بارداری ناخواسته، اجباری یا حتی محصول تجاوز به عنف بودن جنین، سبب ایجاب مجوز سقط نیست.

به علاوه اینکه رویکرد جدید حکومت در ایران در زمینه ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای روش‌های پیشگیری از بارداری، به ویژه در وازکتومی و توبکتومی، نقض کامل این حق بوده و در نتیجه نقض مسلم حقوق بشر است.

حق تصمیم گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی: حق برخورداری از رابطه جنسی سالم، آزادانه، آگاهانه و رضایت‌بخش به دور از هر گونه تبعیض، اجبار و خشونت از دیگر حقوق مربوط به حق باروری است.

بر اساس این حق همه افراد باید اختیار تصمیم‌گیری در مورد زندگی جنسی خود، نوع رابطه، زمان رابطه و دیگر مسائل مربوط به آن را داشته باشند.

این حق امروزه به صورت ممنوعیت هر گونه اجبار و اکراه در رابطه جنسی، جرم‌انگاری رابطه جنسی اجباری، جرم‌انگاری خشونت جنسی، جرم‌انگاری ازدواج کودکان و به ویژه جرم‌انگاری و به رسمیت شناختن رابطه جنسی اجباری در ازدواج به عنوان نوعی از تجاوز به عنف در بسیاری از کشورها به اجرا در می‌آید.

در ایران اما این حق نیز به طور کامل به زنان داده نشده است و به ویژه در ازدواج، زنان مکلف به ارضای جنسی شوهر خود در هر زمان و مکان و شرایط و حتی علی‌رغم رضایت و میل باطنی هستند.

این تکلیف به حدی در قوانین ایران مورد تاکید قرار گرفته که عدم اجرای آن بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، موجب عدم استحقاق زن برای دریافت نفقه خواهد شد.

حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی: حق دسترسی آزادانه و آگاهانه به اطلاعات، دانش و آموزش‌های مرتبط با مسائل جنسی به دور از هر گونه محدودیت، ممنوعیت و تبعیض، از دیگر حقوق مرتبط با حقوق باروری است.

ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه مسائل جنسی، سلامت جنسی و باروری، امروزه از اصلی‌ترین راه‌های احقاق این حق است.

بر این اساس امروزه بسیاری از کشورها به طور منظم و سیستماتیک برنامه‌های جامعی را در این زمینه در نظام آموزشی خود گنجانده‌اند. لزوم آموزش مسائل جنسی به کودکان، آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری به نوجوانان و جوانان و نیز در دسترس قرار دادن وسایل جلوگیری از بارداری نیز از دیگر رویه‌های تضمین کننده این حق است.

ممنوعیت آموزش مسائل جنسی تا مقطع دانشگاه و نیز محرومیت و محدودیت کلی موجود در آموزش سالم و علمی مسائل جنسی در ایران، در عمل منجر به نقض فاحش این حق شده است. ضمن اینکه رویکرد جدید این کشور در سیاست‌های جمعیتی نیز سبب اِعمال محدودیت‌های نابه‌جا در آموزش روش‌های موثر پیشگیری از بارداری شده است؛ در حالی که اجرای سیاست‌های سند ۲۰۳۰ ممکن بود بتواند تا حدودی موجب احقاق این حق شود.

بهمن
۱۵
۱۳۹۷
اضطراب‌های زنانه
بهمن ۱۵ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
261975
image_pdfimage_print

Photo: bidarzani.com

هنگامی که در قرن ۱۸ میلادی، جنبش نو شدن یا همان مدرن شدن به راه افتاد، کسی گمان نمی‌کرد که این جنبش پا را از حوزه‌های ادبی و  سیاسی فراتر گذاشته و در خصوصی‌ترین حالت‌های افراد هم نمود یابد؛ جنبش نو شدن اضطراب انسان‌های مدرن، از لحظه‌ی بیداری تا پناه گرفتن در بستر خوابی آکنده از افکار مخدوش متعلق به آینده‌ای نامعلوم.

یکی از بارزترین نمونه‌های زایش اضطراب در جامعه را می‌توان متعلق به زنان و و جایگاه شغلی آنان در جامعه دانست. اشتغال زنان مخصوصاً در جوامع در حال توسعه مانند ایران، بعد از گذشت چند دهه پذیرش این امر، همچنان با مشکلات خاص خود همراه است. مشکلاتی اعم از پایگاه اجتماعی و دستمزد پایین‌تر آنان نسبت به مردان با وجود سطح تحصیلی و شایستگی یکسان و گاه فراتر، و هم چنین امنیت شغلی.

در چنین جامعه‌ای زنی که شاغل است علاوه بر تأمین بخشی از هزینه‌های اقتصادی زندگی باید فرزند، همسر، مادر و به عبارتی متصدی بی عیب و نقص امور خانه و خانواده باشد. و هر لحظه آمادگی پذیرش این موضوع را داشته باشد که تزلزل در هر کدام از نقش‌هایش، جایگاه شغلی او را به خطر می‌اندازد. زیرا طبق عرف این جوامع زنی که نتواند به امور خانواده رسیدگی کند، زنی که نتواند وعده‌های غذایی اعضای خانواده را تدارک ببیند و در کل زنی که نتواند خانه‌دار خوبی باشد، حق داشتن شغل یا به عبارتی کار بیرون از خانه را ندارد.

گرچه اقتصاد امروز جوامع در حال توسعه بیش از گذشته به اشتغال زنان روی آورده و او را وادار کرده است همدوش مردان برای گذران زندگی فعالیت کند؛ اما همچنان محدودیت‌های شغلی‌شان تداوم یافته است. بعد دیگر محدودیت‌های زنان از سوی جامعه و کارفرمایان اعمال می‌شود؛ جامعه‌ای که زنان را جنس دوم می‌داند و تمام تلاش خود را برای در حاشیه نگه داشتن آنان به کار می‌گیرد.

هنگامی که یک زن در جستجوی شغل مورد نظر خود است، ناگزیر است از بسیاری معیارهای گزینشی خود چشم بپوشد تا بتواند در جایگاه شغلی که حداقل از نظر خودش دارای محیط کاری امن است، قرار بگیرد. این جایگاه شغلی اصولا دارای حقوق پایین و ساعت کاری بالاست؛ زیرا مردان به بهانه ی نان آور بودن خانواده مناسب این گونه شغل ها نیستند!

مسأله‌ی دیگری که برای بسیاری از زنان شاغل حائز اهمیت است، مسیر رفت و آمد خانه تا محل کار است؛ مسیری که شاید بتوان گفت با زایش‌های پیوسته‌ی اضطراب همراه است. جنبش نو شدن پریشانی.

او هر صبحدم که پا را از خانه بیرون می‌نهد، در صدد است که کار خود را به بهترین نحو ممکن و در مناسب‌ترین زمان تعیین شده انجام بدهد تا بتواند هرچه زودتر به محل دیگر خدمت خود و شاید امن‌ترین پناهگاه خود بازگردد. هراس از رفتارهای جنس برتر! در روشنایی و به ویژه تاریکی شبانه روز، او را حتی اگر مدعی مدرنترین انسان هم باشد وا می‌دارد با احتیاطی مردانه گام بردارد!

در نهایت اینکه تمام این لحظات تولیدشده و بازتولیدشده‌ی جامعه آکنده از اضطراب‌هایی است که آبستن جنبش‌های نوین زنان بوده است و همچنان خواهد بود.

منبع: بیدارزنی

آبان
۱۴
۱۳۹۷
گزارش خشونت خانگی در سوئد، یک وظیفه شهروندیست
آبان ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Unhappy boy showing hand sign enough. Against violence. Stop the violence. Sad child closed his eyes. Portrait on the dark background. Pop Art vector  illustration
image_pdfimage_print

Photo: Gala2205/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

یوزفین، معلم کلاس زبان سوئدی برای مهاجران، خاطرات زیادی از شاگردانش دارد که هر کدام به نوعی قربانی خشونت خانگی شده‌ بودند. او و همکارانش، بخشی از زمان خود را  صرف پیگیری این موارد و گزارش‌دهی به نهادهای مسوول می‌کنند؛ امری که برای جامعه سوئد یک مداخله مزاحم نیست و یک وظیفه شهروندی به حساب می‌آید.

 یوزفین می گوید تعداد موارد خشونت خانگی در میان مهاجران کم نیست و گاهی نتایج بدی هم دارد، چون اغلب این زنان به محض ورود از حق و حقوق خود آگاه نیستند و ممکن است سال‌ها تحت خشونت باقی بمانند. با این حال، یوزفین تایید می‌کند که مردان سوئدی هم از خشونت مبرا نیستند: «بقایای عادت به خشونت علیه زنان هنوز در آن‌ها هم پررنگ است اما فرقش این است که آن‌ها می‌دانند در صورت اعمال خشونت، سر و  کارشان با قانون است.»

کشورهای اسکاندیناوی به برابری حقوق زنان و مردان شهرت دارند اما برای بسیاری مطلع شدن از آمار خشونت خانگی در این کشورها تعجب‌انگیز است. کشور سوئد که خود را کشوری فمینیست می‌خواند، آمار قابل توجهی در خشونت علیه زنان دارد که بر اساس تحقیقات انجام شده، دلیل آن گزارش‌دهی گسترده زنان از موارد خشونت خانگی و گسترش شمول آزارهای خانگی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و جهان است.

 سال ۲۰۱۰ در سوئد، بیش از ۲۷۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان بالای ۱۵ سال گزارش و ثبت شده است و به طور متوسط سالانه در حدود ۱۶ زن توسط مردی که با او روابط نزدیکی در گذشته داشته و یا اکنون دارد، به قتل می‌رسند.  تنها طی سال گذشته میلادی، ۳۵ هزار مورد خشونت گزارش شده است. این رقم انواع خشونت از جمله آزار کودکان را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

برای تحقق برابری جنسیتی و مقابله با خشونت خانگی، ۲۰ سال پیش سوئد اقدام به تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت خانگی کرد. سال ۱۹۹۸ پارلمان سوئد، قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کرد که حاصل کار پنج ساله دو کمیته تحقیق درباره خشونت علیه زنان و سو استفاده جنسی از زنان در جامعه سوئد بود.

اکنون به دنبال سال‌ها تلاش فعالان مدنی، افشای خشونت خانگی دیگر به اندازه گذشته تابو نیست و زنان کمتری خشونت را سالیان سال پنهان می‌کنند. اداره پلیس نه تنها آزارگران خانگی را تحت تعقیب قرار می‌دهد، که پخش ویدئوهای افشا‌کننده بخشی از برنامه پلیس سوئد برای مبارزه با خشونت خانگی است.

پلیس اعلام کرده پخش این ویدئوهای افشاگر نتیجه‌بخش بوده است. به نظر مقامات پلیس، تعداد بالای گزارش‌های رسیده به پلیس از خشونت خانگی، این موضوع را نشان می‌دهد که خشونت خانگی دیگر یک مساله مخفی نیست.

هلن فورسبک، از هیات مدیره پلیس ملی سوئد، در مصاحبه‌ای گفته: «ابهامات زیادی در مورد تعداد این‌گونه شکایت‌ها وجود دارد، اما مسلم است که موارد گزارش‌شده خشونت علیه زنان در دهه اخیر افزایش داشته است. فکر می‌کنم این موضوع بیشتر به دلیل بالا رفتن آگاهی و حمایت در سطح ملی از قربانیان است.  زنان اکنون جرات می‌کنند به پلیس مراجعه و رسما شکایت کنند.»

بر اساس قانون مبارزه با خشونت خانگی سوئد، مردی که در یک رابطه نزدیک، زنی را مورد خشونت قرار دهد، به خاطر سلب شدید آسایش زن به مجازات محکوم خواهد شد. درمورد نزدیکان دیگر نیز، فردی که مرتکب خشونت شده به دلیل سلب آسایش، محکوم می شود. کسی که در یک رابطه نزدیک از خشونت استفاده می‌کند، می‌تواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

در کشور سوئد، اغلب مراکز کمک‌های فوری به زنان توسط سازمان های غیر‌دولتی و با کمک افراد داوطلب، اداره می‌شوند و مراکز کمک‌های فوری به زنان و حتی دختران، در تمام کشور وجود دارد. درباره این مراکز می‌توان در این وب‌سایت اطلاعات بیشتری به دست آورد.

اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسوولیت را برای ارائه کمک به کودکان، زنان و مردانی که با خشونت از سوی نزدیکان زندگی می‌کنند، بر عهده دارد. کمون‌ها نیز مسوولند که به زنان و کودکانی  که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، در خانه‌های امن پناه بدهند.

بر این اساس در بسیاری از کمون‌ها، دایره بحران وجود دارد که به زنان و کودکان خشونت‌دیده، کمک می‌کند. دایره بحران ویژه‌ای نیز وجود دارد که به مردان کمک می‌کند تا دست از خشونت بردارند. برای کسی که مورد تهدید و خشونت قرارگرفته و به کمک احتیاج دارد، تماس با خط تلفنی آسایش زنان راهگشاست. خط تلفنی آسایش زنان همیشه آزاد است و زنگ زدن به آن تلفن هزینه‌ای در بر ندارد. حتی لازم نیست که فرد هنگام تماس نام خود را بگوید و خود را معرفی کند. در وب‌سایت خط تلفنی آسایش زنان، اطلاعات مربوط به این موضوع به زبان‌های مختلف وجود دارد.

زنان در معرض خشونت می‌توانند به مرکز Terrafem (شماره تلفن: ۵۲۱۰۱۰ – ۰۲۰ ) نیز زنگ بزنند. کارکنان این مرکز به ۵۰ زبان خدمات ارائه می‌دهند. تماس با این مرکز در روزهای عادی هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ ممکن است و تلفن این مرکز هم رایگان است. همچنین این امکان وجود دارد که فرد تماس‌گیرنده نام و شماره تلفن خود را بگذارد تا کارکنان Terrafem به او زنگ بزنند.

مرکز کمک‌های فوری به زنان (kvinnojour)، نیز سازمان دیگری است که کمک و پناه در اختیار زنان و کودکانی می‌گذارد که در روابط نزدیک مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

مرداد
۳۰
۱۳۹۷
تبعیض جنسیتی و افسانه‌ی فرصت های برابر نوشته‌ی کیت فیگز/ شمیم شرافت
مرداد ۳۰ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
,
Untitled
image_pdfimage_print

Photo:bidarzani.com

بیدارزنی: کتاب زنان و تبعیض نوشته‌ی کیت فیگز به بررسی وضعیت زنان در جامعه به‌خصوص در محیط کار می‌پردازد. فیگز ابتدا تعریفی از تبعیض جنسیتی علیه زنان ارائه و سپس به وضعیت زنان در حوزه‌ی اشتغال و محدودیت‌هایی اشاره کرده است که در محیط کار با آن‌ها مواجه می‌شوند. رویکرد کتاب را می‌توان در زمره‌ی آثار فمینیسم لیبرال جای داد، چراکه تأکید نویسنده بیشتر بر موقعیت اجتماعی زنان و عناصر جامعه‌پذیری است که مانع پیشرفت اجتماعی آن‌ها می شود.

کتاب تعاریف گوناگونی از وضعیت فرودست زنان در محیط کار ارائه می‌کند که برای هر نوع بررسی و مطالعه در حوزه‌ی زنان و اشتغال مفید است. تبعیض جنسیتی که در عنوان کتاب ذکر شده به معنای انحصاری بودن مجامع، موقعیت‌ها، مزایا و موهبت‌ها در هر جامعه است، به‌صورتی که یک جنس از آن برخوردار و دیگری از آن محروم است. کلیشه‌های جنسیتی نیز که فیگز در کتاب خود از آن‌ها یاد می‌کند به کلیه‌ی نقش‌ها، رفتارها و تفکراتی برمی‌گردد که به‌صورت مکرر انتظار می‌رود یک جنس در جامعه آن‌ها را ایفا کند یا آن‌چنان بیندیشد. به اعتقاد نویسنده کلیشه‌هایی همچون تأکید بر نان‌آوری مرد در جامعه باعث می‌شود به کار زنان اهمیت کمتری داده شود. علاوه بر این، زنانه بودن هنجار پرورش کودکان باعث شده استخدام زنان در محیط‌های کاری در اولویت کمتری نسبت به مردان قرار گیرد، چراکه نقش‌های جنسیتی – به معنای نقش‌هایی که هریک از دو جنس در موقعیت‌های اجتماعی و خانوادگی ایفا می‌کنند – به‌نحوی در ساختار خانواده شکل گرفته که زنان مسئولیت پرورش فرزندان را بر عهده دارند. به همین دلیل زنان متأهل در محیط کار همواره بیش از مردان در معرض اخراج شدن قرار دارند. قوانین غیررسمی شامل قوانینی می‌شود که به‌صورت مکتوب و رسمی در جامعه جریان ندارند، بلکه توسط هنجارهای جامعه به‌صورت الگوهای رفتاری بروز می‌یابند. این نوع قوانین از موانع پیشرفت زنان در محیط کارند که در قالب سقف شیشه‌ای بازتاب می‌یابند، به این معنا که زنان در محیط کار بیشتر از حدی مشخص امکان پیشرفت ندارند و کمتر از مردان در پست‌های مدیریتی گماشته می‌شوند. در واقع سقف شیشه‌ای به موانع مصنوعی و نامرئی، تصمیم‌های سازمانی و تصمیمات مسئولان اطلاق می‌شود که مانع پیشرفت اشخاص در داخل سازمان‌ها می‌شود. این اصطلاح به معنی نقطه‌ای است که دیگر فرد (عموماً زن) امکان ارتقا پیدا نمی‌کند. سقف شیشه‌ای در پی تبیین موانع و معضلات نامرئی است که در راه پیشرفت به سطوح بالاتر بروز می‌کند و زنان در اثر وجود این موانع از صعود به سطوح بالای مدیریتی منع می‌شوند.

فیگز در کتاب زنان و تبعیض از شوخی‌های جنسیتی نیز چنین یاد می‌کند: «تو آن فردی هستی که با بودنت مرا تهدید می‌کنی و تنها راهی که من می‌توانم با این قضیه کنار بیایم این است که آن را به مسخره بگیرم. پس چرا بهجای این‌که در مورد آن صحبت کنیم با هم به قضیه نخندیم؟» این نشان‌دهنده‌ی واکنش مردان به خروج زنان از خانه و ورود به عرصه‌ی عمومی است. مردان در این حالت با طرح شوخی‌های جنس‌گرا تلاش می‌کنند زنان را به سخره بگیرند. فیگز در قسمت دیگری از کتاب می‌گوید: «زنانی که تلاش می‌کنند خود را با فرهنگ حاکم بر جامعه سازگار سازند احتمالاً یا سرزنش میشوند ‌که مردهایی هستند که دامن پوشیده‌اند و از مردها هم مردانه‌تر برخورد می‌کنند یا اینکه به خاطر رئیسبازی درآوردن کنار گذاشته می‌شوند و برای رفتاری گناهکار شمرده می‌شوند که در مردان نشانه‌ای از مدیریت سالم و طبیعی است.» این نکته به زمانی برمی‌گردد که زنان به تصدی مقام‌های مدیریتی درآمده‌اند و باید با این کلیشه دست و پنجه نرم کنند که زنان مدیران خوبی نیستند، زنان ضعیف‌اند و نمی‌توانند مانند مردان مدیریت کنند.

کتاب زنان و تبعیض: تبعیض جنسیتی و افسانهی فرصت های برابر را اسفندیار زندپور و به‌دخت مال‌امیری ترجمه کرده‌اند و نشر گل‌آذین آن را منتشر کرده است.

منبع: بیدارزنی

مرداد
۲۵
۱۳۹۷
حقوقی که برای زنان نیست
مرداد ۲۵ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Tehran, Iran - April 29, 2017: Two young Muslim women, dressed in black chador, are waiting for the train on the platform of the metro station, opposite the train car with  inscription of women only.
image_pdfimage_print

photo: grigvovan/depositphotos.com

جایگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده ‌است. طبق اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به ‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند

تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می ‌شود

رد‌پای عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در قانونگذاری کاملا مشهود است

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند


در حالی که قوانین حقوق زنان را به رسمیت شناخته و آزادی‌های بسیاری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است اما جایگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده و گلایه‌های زیادی مبنی بر نادیده‌گرفتن حقوق‌آنان به گوش می‌رسد. طبق اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به ‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم نیز معطوف به حقوق زن است و بر اساس این اصل ، برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده است، هرچند انتظار می‌رفت پس از چهار دهه این موضوع محقق شود زیرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می ‌شود اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان نیست.

زنان سال‌هاست گلایه‌های زیادی مبنی برنادیده گرفتن حقوق‌شان زیرا در بسیاری از موارد به بهانه‌های مختلف، حقوقی که قانونگذار برای آن‌ها درنظر گرفته، نقض شده‌است. از جمله این موارد می‌توان به اجحاف و نابرابری حقوق زنان اشاره کرد که همگی محصول نگاه مردانه در کشور بوده و باعث آزار این قشر از جامعه شده‌است، به طوری که تحمل این برخوردهای نابرابر گاهی بسیار سخت و طاقت‌فرساست. رد‌پای عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در قانونگذاری کاملا مشهود است که از جمله آن‌ها می‌توان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان نسبت به مردان، خروج از کشور با اذن همسر، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و …اشاره کرد.

در این زمینه باید گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل این موارد است؛تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر،حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.

حقوق و دستمزد زنان کمتر از مردان

برابر نبودن حقوق زنان حتی در مشاغلی برابر، آسیب‌های زیادی را متوجه زنان کرده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. زنان که حالا به دلایل گوناگون از جمله اشتیاق برای حضور پررنگ در جامعه یا گاهی نیز مشکلات عدیده اقتصادی روانه بازار شده‌اند، مجبورند علاوه بر مسئولیت سنگین مادری، دغدغه‌های فراوان زندگی و فرزندان خود، در مشاغل گوناگون نیز به فعالیت بپردازند که به بنا به دلایلی از جمله منفعت کارفرمایان و صاحبان سرمایه مجبورند به این تبعیض تن دهند. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن‌ هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیلکرده در جامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند؛ موضوعی که درعین‌حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود.

ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها

ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نیز یکی از مطالبات زنان است. گلایه زنان این است که فقط به دلیل زن بودن از تماشای فوتبال در ورزشگاه آزادی محروم هستند؛ درحالی که معلوم نیست زن بودن جرم است یا تماشای فوتبال زنان در ورزشگاه آزادی . در توجیه عدم اجازه زنان به ورزشگاه آزادی نیز گفته می‌شود محیط ورزشگاه مردانه است و مردان ممکن است حرف‌های زشت و فحش بدهند.

خروج از کشور با اذن همسر

اما این تنها تبعیض در مورد زنان نبوده و یکی از موضوعاتی که بحث‌های زیادی نیز پیرامون آن مطرح می‌شود، اجازه همسر برای خروج زنان از کشور است، به طوری که در حال حاضر زنی با تحصیلات عالیه اگر بخواهد از کشور خارج شود حتما باید اجازه همسرش را کسب کند، در غیر این‌صورت اجازه خروج از کشو را نخواهد یافت. البته در مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملی از کشور موجی از نارضایتی را در میان زنان به وجود آورده و آن‌ها خواستار قائل شدن استثنائاتی در این زمینه هستند که در این زمینه نمایندگان فراکسیون زنان مجلس طرحی را تدوین و تقدیم مجلس کردند که بر اساس آن خروج زنان نخبه از کشور تسهیل می‌شود و باید گفت تصویب این طرح می‌تواند گامی رو به جلو برای شکوفایی استعداد زنان نخبه تلقی شود.

سربازی دختران

اما در لابه‌لای اخبار منتشر شده در روزهای گذشته، یک خبر بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت و با تحلیل‌های بسیاری از سوی افراد مواجه شد.

طرح خدمت سربازی دختران موضوعی با واکنش جامعه به ویژه زنان همراه و لطیفه‌های بسیاری نیز در مورد آن در فضای مجازی ساخته و دست به دست شد. در مورد این موضوع باید اذعان داشت طرح موضوع خدمت سربازی برای دختران، اگر می‌توانست برابری میان زنان و مردان را به دنبال داشته باشد، موضوعی قابل طرح و قابل تامل بود. اما طرح این موضوع زمانی که زنان از نابرابری‌های بسیاری رنج می‌برند و به نوعی در جامعه مردانه زندگی می‌کنند که مردان تصمیم می‌گیرند و خود نیز عمل می کنند و زنان سهم ناچیزی از جامعه و پست‌های مدیریتی دارند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

قرار نیست دختران برای عملیات نظامی آماده شوند

اما پس از انتشار این خبر و ارائه نظرات گوناگون از سوی جامعه، طیبه سیاووشی، نماینده‌ای که این طرح را مطرح کرده بود با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد این طرح مشخص نشده، ولی می‌توان گفت که قرار نیست دختران در خدمت سربازی اسلحه به دست بگیرند، گفت: این طرح هنوز در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و مشخص است که اطلاع دقیقی از آن نداشته باشیم. وی در مورد اینکه نحوه خدمت سربازی دختران چگونه خواهد بود، ادامه داد: آنچه مشخص است قرار نیست دختران در بخش نظامی حضور داشته باشند و برای عملیات نظامی آماده شوند. وی با بیان اینکه به نظر باید از دختران در مسائل آموزشی و بهداشتی و همچنین رویکرد نرم‌افزاری استفاده شود،گفته‌است: جزییات این طرح به صورت کامل مطرح نشده، ولی آنچه مشخص است دختران در طول خدمت سربازی اسلحه به دست نخواهند گرفت.

سربازی دختران شبیه یک شوخی است

این موضوع با واکنش ستادکل نیروهای مسلح نیز مواجه شد و سردار موسی کمالی در واکنش به طرح سربازی دختران در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این موضوع گفت: در حال حاضر به هیچ وجه چنین طرحی وجود ندارد و مطرح کردن سربازی دختران چیزی شبیه یک شوخی است.

طرح خدمت سربازی دختران اصلا در مجلس مطرح نشده

اما با توجه به نظرات گوناگون در این زمینه، موضوع را با فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس مطرح کردیم. وی با بیان اینکه طرح خدمت سربازی برای دختران اصلا در مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و فراکسیون زنان به هیچ وجه چنین طرحی را ارائه نداده است به «قانون» می‌گوید: پیشنهاد طرحی به نام «سرباز داوطلب بسیجی» توسط یکی از نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد که رای نیاورد و کاملا از دستور کار خارج شده است و بازتاب آن در رسانه‌ها برداشتی نادرست بود که اصحاب رسانه در این خصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی لازم را برای شفاف سازی انجام دادند.

ذوالقدر همچنین ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در کشور، طرح ها باید در راستای زدودن و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین ارتقای سطح فرهنگ و استانداردهای زندگی برای مردم باشد و یقینا نمایندگان خانه ملت هوشیارانه از هزینه کرد وقت مجلس برای طرح هایی که اثربخشی لازم برای پیشرفت و توسعه کشور را ندارند دوری می کنند.

زنان سهمی بیشتر می‌خواهند

در خاتمه باید گفت زنان در جامعه امروز خواستار سهمی بیش از آنچه امروز برای‌شان در نظر گرفته شده است، هستند. رفتن به خدمت سربازی اگر همراه با برطرف شدن مشکلات جامعه زنان و به نوعی باعث برابری حقوق زنان و مردان باشد، موضوعی قابل طرح و قابل توجیه به نظر می‌رسد و ممکن است زنان با آن موافق باشند. رشادت‌های زنان در دوران دفاع مقدس و صحنه‌های رزم زنان، تا پایان دفاع مقدس و تاثیر عمیق آن بر روحیه رزمندگان به همگان ثابت کرد که زنان جامعه ما بسیار توانمند هستند و می‌توانند در بسیاری از پست‌های مدیریتی حضوری فعال داشته باشند، هر چند این قابلیت‌ها سال‌هاست که مغفول مانده است.

منبع: پایگاه خبری فانون

مرداد
۲۲
۱۳۹۷
احترام به زنان را به پسرهایتان یاد بدهید
مرداد ۲۲ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Same sex male couple having dinner with their son and daughter in their home.
image_pdfimage_print

Photo: DGLimages/depositphotos.com

جاستین کاولسون/ متخصص امور خانواده در استرالیا

رادیو زمانه: دختر ۸ ساله‌ام یک روز از یکی از همکلاسی‌های پسرش شکایت کرد. گفت: «او همه‌اش می‌خواهد مرا ببوسد. امروز دو بار صورتم را بوسید، من به او گفتم نکن اما به کارش ادامه داد.»

ممکن است این طور اتفاق‌ها به نظر خیلی از ما ناز و معصومانه برسند. پدر و مادرها و کارکنان مدرسه ممکن است در واکنش به چنین اتفاقی لبخند بزنند و بگویند که از این دو تا بچه زوج جالبی در خواهد آمد، اما من از این اتفاق ناراحت شدم.

آن پسر ممکن است فقط ۸ سالش باشد، اما آنقدر بزرگ شده که معنای احترام و رضایت را بفهمد. آنقدر بزرگ هست که بفهمد وقتی کسی، دختر یا پسر، می‌گوید «نکن، من این کار را دوست ندارم،» باید کارش را متوقف کند. دختر من نباید به خاطر آن پسر از مدرسه رفتن احساس بدی داشته باشد. آیا این‌جا همان‌جایی نیست که خشونت نسبت به زنان آغاز می‌شود؟ شاید آری و شاید هم نه. اما بی‌احترامی نهفته در آن قابل انکار نیست و این نوع بی‌احترامی‌ها به خشونت و آزار ختم می‌شود.

آموزش احترام به زنان

آمارهای تکان‌دهنده از آزار جنسی، تجاوز، نابرابری و تبعیض نسبت به زنان در سراسر جهان ما را وامی‌دارد که این بازی را با آموزش پسران تغییر دهیم. در ادامه چند ایده ساده برای آموزش احترام به دختران، زنان و زنانگی به پسران می‌آورم که فارغ از اینکه مادر، پدر، عمو و دایی، خاله و عمه یا معلم و همسایه هستید، می‌توانید آن‌ها را در مورد پسران به کار گیرید.

پسران زیر ۵ سال

اگر احترام بگذاریم، احترام را آموزش داده‌ایم. این به آن معناست که ما با احترام گذاشتن به فرزندانمان، به بزرگسالان، و زنان، احترام را آموزش می‌دهیم. یعنی نباید زنان و دختران را با الفاظ بد و تحقیرکننده بخوانیم، هرگز نباید زنی را مورد خشونت فیزیکی قرار دهیم و تهدیدش کنیم. معنایش این است که به حرف زنان و دختران گوش می‌کنیم و به نظراتشان احترام می‌گذاریم.

کلام مهربانانه

خیلی ابتدایی به نظر می‌رسد اما در این سن، کلام مهربانانه بهترین راه آموزش احترام است. از کلماتی مانند لطفا و متشکرم استفاده کنید. هرگز از کلماتی مانند خفه شو یا گم شو استفاده نکنید، چه خطاب به یک بچه، چه خطاب به یک فرد بزرگسال و فارغ از جنسیت‌شان. کلام محترمانه، رفتار محترمانه را آموزش می‌دهد.

کمک کردن را یاد بدهید

پسربچه‌ها و البته تمام بچه‌ها باید یاد بگیرند که وقتی کسی نیاز به کمک دارد چطور باید به آن فرد کمک کنند.

پسربچه‌های ۵ تا ۱۲ ساله

تمام ایده‌هایی که درباره پسربچه‌های زیر ۵ سال گفته شد، برای بچه‌های بزرگتر هم صادق است. به علاوه به این توصیه‌ها هم توجه کنید:

رسانه‌ها را رصد کنید

رسانه‌های مروج خشونت روبه‌رو افزایش و رواجند و اثر غیرقابل انکاری بر مخاطبان خود دارند. یک مودک ۵ ساله تز تماشای خشونت لذتی نمی‌برد اما در ۹ و ۱۰ سالگی، پسرها از خشونت خوششان می‌آید. تماشای یک بازی خشن با یک کودک شش ساله رفتار خشن را به او آموزش می‌دهد. تماشای گیم‌ آو ترونز به همراه بچه‌ها هم خشونت را برایشان عادی می‌کند. بازی‌های خشنی مانند کال آو دیوتی و گرند تف آوتو و کونتز استرایک(Grand Theft Auto, Call of Duty, Counter Strike) خشونت را تخسین می‌کنند و خشونت علیه زنان هم در آنها وجود دارد.

برخی از مطالعات نشان داده که افراد بعد از تماشای فیلم‌های خشن یا انجام بازی‌های خشونت بار، کمتر محبت یا همدلی نشان می‌دهند. کاهش میزان استفاده از چنین رسانه‌هایی اعمال خشونت یا بی‌اخترامی به زنان را در پسربچه‌ها کاهش می‌دهد.

در مقابل پورنوگرافی مجهز شوید

میانگین سنی که پسربچه‌ها با پورنوگرافی آشنا می‌شوند، ۱۱ سال است. ما درباره پونوگرافی به سبک مجله پلی بوی در دهه ۸۰ میلادی صحبت نمی‌کنیم؛ درباره شیوه‌های خشن و محتواهای چندش‌آوری حرف می‌زنیم که به پسرها می‌آموزند زنان به وجود آمده‌اند تا به آنها به شیوه‌ای خشن و غیرمحترمانه از نظر جنسی رفتار شود.

در سنین ۸ تا ۹ سالکی باید پسرهایمان را در برابر چنین محتوایی مجهز کنیم. بگذارید پسرها بدانند که پونوگرافی وجود دارد و ممکن است افرادی بخواهند چنین محتواهایی را به آنها نشان دهند. بگذارید بدانند که چنین چیزهایی ممکن است به نظر بعضی‌ها جالب و بامزه باشد اما در واقع چیزهای بدی را آموزش می‌دهند. بگذارید بدانند که چنین چیزهایی در عالم واقع وجود ندارد و انعکاس خواسته‌های سالم مردم در روابط پایدارشان نیست. به آنها بگویید که اکر کسی تلاش کرد پورنوگرافی را به آنها نشان دهد، باید به شما خبر دهند. مراقب باشید که پسربچه‌ها باور نکنند که پورنوگرافی چیزی است که «همه پسرها آن را تماشا می‌کنند» و عادی است. استفاده از پورنوگرافی بخشی از روند عادی شدن خشونت خانگی و بی‌احترامی به زنان است.

درباره مسایل گفت‌وگو کنید

اگر جایی بی‌احترامی به زنان را دیدید، درباره آن با پسرتان حرف بزنید. از او بپرسید که از دیدن چنین صحنه‌ای چه احساسی داشته؟ فرد قربانی خشونت و بی‌احترامی چه احساسی داشته؟ چه روش‌های بهتری در رفتار وجود دارد؟ چنین مکالماتی آنها را تشویق به همدلی و درک بیشتر می‌کند و کمک می‌کند که آگاهی اجتماعی و هشیاری خود را توسعه دهند.

آموزش پسران ۱۲ تا ۱۸ ساله

به علاوه تمام مواردی که بالاتر ذکر شد، باید به پسران این گروه سنی اینها را هم آموخت:

آموزش حدود صمیمیت

پسرها باید یاد بگیرند که رابطه سالم که در آن افراد همدیگر را دوست دارند و عشق خود را به شیوه‌ای سالم ابراز می‌کنند چگونه است. آنها باید بفهمند که وجودشان چیزی فراتز از ماشین سکس است. باید درک کنند که مفهومی به عنوان تعهد وجود دارد و وقتی تعهد واقعی وجود ندارد، احساس واقعی هم وجود ندارد. وقتی صمیمت جسمی و عاطفی را از هم تفکیک کنیم، زمینه سوء تفاهم جنسی و اجبار جنسی را فراهم می‌کنیم.

مفهوم رضایت را آموزش دهید

بر اساس تجربه دخترم، شاید باید این توصیه را بالاتر قرار می‌دادم. پسرها باید بدانند که نباید زنی را بدون رضایتش لمس کنند. نباید او را بدون رضایتش ببوسند. نباید بدون رضایت آن زن، با او صمیمیتی ایجاد کنند.

پسرهای ما باید معنای «نه یعنی نه» را درک کنند. تیشرت‌هایی که شعاری با معنای «نه یعنی آری» روی آنها نوشته شده، نه فقط پوشنده آنها را بی‌خیال بار می‌آورد بلکه در جامعه هم تولید بی‌خیالی می‌کند.

باید با پسرهایمان درباره سناریوهایی که در آن آنها در یک مهمانی با دختیر مست روبه‌رو می‌شوند، صحبت کنیم. آیا آن دختر قادر است رضایت خود را بیان کند؟چه خطراتی در این موقعیت وجود دارد؟ چه می‌شود اگر او کمی مست باشد، ابراز رضایت کتد و بعد نظرش عوض شود؟ مکالمه درباره مفهوم رضایت مکالمه‌ای است که باید مرتب تگرار شود.

برای پورنوگرافی ممنوعیت مشخص بگذارید

بگذارید پسرهایتان بدانند که پورن ممنوع است و به آنها بگویید که چرا. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد پسرها ویدئوهای خشن جنسی را تا سن ۱۵ سالگی دیده‌اند. ما باید تلاش کنیم این روند متوقف شود.

درباره سکسیسم قاطع باشید

وقتی جوانتر بودم، مرتب جوک‌‌هایی با این مضمون که «زن‌ها باید به آشپزخانه برگردند» می‌شنیدم. شنیدن این جوک‌ها بخشی از دنیای مردانه بود. اما اکنون مفهوم مردانگی تغییر کرده است و باید بیش از این تغییر کند.

وقتی پسرتان را در حالی گیر می‌آورید که دارد رانندگی یا ریاضیات زنی را مسخره می‌کند، با او برخورد کنید. بگذارید بداند که سکسیم «با حال و بامزه» نیست.

فارغ از تمام چیزهایی که گفتیم، این خود ما هستیم که بیشرین تاثیر را روی پسرهایمان داریم. آنچه که در ساختار تربیتی او می‌سازید، تصویر نهایی از او را شکل خواهد داد. اگر پسرها ببینند که مردهای اطراف‌شان برای زن‌های در حال رانندگی سوت می‌زنند یا به آنها خیره می‌شوند، یا ببینند که زن‌ها را کتک می‌زنند، این رفتارها در وجودشان نهادینه خواهد شد.

دور و بر پسرهایتان را با مردهای خوب پر کنید و خودتان الگوی خوبی برایشان باشید.

منبع