Photo: petrograd99/depositphotos.com

معین خزائلی

حق باروری، تولید مثل و مدیریت آن از نیازهای اصلی زنان و مردان بوده که به طور ویژه با سلامت جسمی و روحی آنان پیوند خورده است.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، عدم بهره‌مندی از حقوق باروری به معنی سوء مدیریت در امور مربوط به باروری زنان از جمله فرزندآوری و امور جنسی، به علاوه عدم دسترسی به بهداشت باروری و اطلاعات مورد نیاز در مورد آن و همچنین محدودیت‌های موجود در این زمینه علیه زنان در تعداد قابل توجهی از جوامع، در مجموع ۲۲ درصد از سال‌های عمر زنان را درگیر مشکلاتی از قبیل بارداری برنامه‌ریزی نشده و اجباری، مرگ و میر ناشی از بارداری زودهنگام یا عدم دسترسی به بهداشت باروری و همچنین ابتلا به بیماری‌های مقاربتی می‌کند.

از این رو امروزه بهره‌مندی از حق باروری و رابطه جنسی به عنوان یکی از حقوق اصلی و ذاتی انسان‌ها و از حقوق مسلم بشری تلقی می‌شود.

بر این اساس، حق تمامی انسان‌ها و به ویژه زنان در زمینه امور مربوط به باروری از جمله اختیار تصمیم‌گیری آزادانه، آگاهانه و مسئولانه در مورد چگونگی فرزندآوری، تعداد فرزندان، فاصله و زمان بارداری و همچنین دسترسی آزادانه به اطلاعات و آموزش‌های لازم در زمینه امور باروری و جنسی بدون هر گونه اجبار، تبعیض و خشونت، محترم بوده و باید به رسمیت شناخته شود.

اهمیت بهره‌مندی از این حق به حدی است که در تعداد قابل توجهی از اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده و کشورهای بسیاری نیز اقدام به تدوین قوانین در راستای احقاق آن کرده‌اند. با وجود این هنوز در شماری از جوامع، دسترسی به حق باروری و بهره‌مندی از آن برای افراد به ویژه برای زنان امری چالش‌برانگیز و همراه با سختی‌ها و مشقت‌های فراوان است.

حق باروری در قوانین بین المللی

اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره‌ای مستقیم به حق باروری نداشته و این حق را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و انسانی بشر در متن خود به رسمیت نشناخته است، اما این حق به طور مستقل در دیگر اسناد بین‌الملی به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است.

در همین زمینه اولین سندی که در آن به طور مستقیم به حق باروری اشاره شد اعلامیه «کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد» در تهران در سال ۱۹۶۸ بود.

در این اعلامیه که به عنوان یک اعلامیه غیر الزام‌آور به نام «اعلامیه تهران» به تصویب رسید، از حق باروری به عنوان حقی یاد شده است که بر اساس آن «والدین از حق انسانی برای تصمیم‌گیری آزاد و مسئولانه در مورد تعداد و فاصله سنی فرزندانشان برخوردارند.»

پس از آن در سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی خود و همچنین کنفرانس بین‌المللی زنان ملل متحد در سال ۱۹۷۵، با تاکید بر مفاد اعلامیه تهران در این زمینه بر لزوم به رسمیت شناختن حق باروری به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بشر، اصرار ورزید.

این اما کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره در سال ۱۹۹۴ بود که به طور رسمی حق باروری را در زمره حقوق اساسی بشر قرار داد و برای احقاق آن ساز و کار تعیین کرد.

در این کنفرانس که با حضور ۱۸۴ کشور برگزار شد، برای اولین بار حق باروری به عنوان حقی انسانی، شخصی و ذاتی و نه «صرفا به منظور اهداف جمعیتی» به رسمیت شناخته شد و «رفع نیازهای باروری افراد» در زمره وظایف دولت‌ها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

این کنفرانس همچنین توصیه‌هایی عملی در زمینه خدمات بهداشتی باروری، خدمات زایمان سالم و ایمن، مراقبت از عفونت‌های مقاربتی و مراقبت‌های بعد از سقط جنین داشت.

تلاش‌های صورت گرفته در کنفرانس قاهره در تاکید بر حق باروری و دیگر حقوق مرتبط با آن از جمله «داشتن یک زندگی جنسی رضایت‌بخش و مطمئن، توانمندی تولید مثل و آزادی تصمیم‌گیری در مورد آن و حق دسترسی آگاهانه و آزادانه به روش‌های مطمئن و موثر تنظیم خانواده» و نیز اقدامات عملی بسیاری از کشورها پس از این کنفرانس در راستای توسعه برنامه‌های بهداشت باروری و قوانین داخلی مرتبط با آن، سرانجام منجر به تدوین منشوری با نام «منشور حقوق باروری و جنسی» در سال ۱۹۹۵ از سوی «فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده» شد.

بر اساس این منشور که اصلی‌ترین سند جهانی مربوط به حقوق باروری است، «حقوق بشر زنان شامل حق اداره و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در کلیه امور جنسی مرتبط با ایشان، از جمله بهداشت باروری و جنسی به دور از هر گونه جبر، تبعیض و خشونت است. عدالت در روابط بین زنان و مردان در زمینه‌های جنسی و باروری شامل احترام کامل به تمامیت شخصی، نیاز به احترام متقابل، رضایت از رفتار جنسی و تقسیم مسئولیت و عواقب آن است.»

در این منشور ۱۲ حق به عنوان حقوق بشر زنان به رسمیت شناخته شده که چهار حق یعنی «حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده، حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری، حق تصمیم‌گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی و حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی» به طور مستقیم و ویژه بر حقوق باروری و جنسی تاکید می‌کنند.

علاوه بر این منشور، حق باروری در مواد ۵، ۱۱ و ۱۲ «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین ماده ۱۶ این کنوانسیون به طور مستقیم حقوق باروری و جنسی را برای زنان به رسمیت شناخته است.

حقوق باروری شامل چه حقوقی است؟

حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده: برخورداری از آزادی و اختیار و دوری از خشونت، تبعیض و اجبار در امر ازدواج و تشکیل خانواده، یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که در زیر مجموعه‌ی حق باروری قرار گرفته و از این رو تلاش برای احقاق آن از ضروریات حقوق بشر و در مقابل ایجاد هر گونه ممنوعیت، محدودیت یا تبعیض در آن، سبب سلب حقوق بشر می‌شود.

بر اساس این حق، تمامی افراد باید توانایی و اختیار تصمیم‌گیری آزادانه در مورد زمان ازدواج و فردی را که می‌خواهند با او ازدواج کنند، داشته باشند بدون اینکه هیچ عرف، مذهب، دین، نژاد یا قانونی ممنوعیت یا محدودیتی برای آنها ایجاد کند.

لزوم بهره‌مندی از این حق به حدی است که الزام به پایبندی و تعهد به آن علاوه بر منشور حقوق باروری و جنسی، در قوانین بین‌المللی دیگری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مورد تاکید قرار گرفته است.

امروزه اکثریت کشورهای جهان نیز با تدوین قوانین داخلی اقدام به شناسایی این حق کرده‌اند. به عنوان مثال این حق در اتحادیه اروپا در قالب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» به تصویب رسیده و رعایت آن برای کشورهای عضو الزامی است.

بر اساس این کنوانسیون، اِعمال هر گونه اجبار و تبعیض علیه زنان در زمینه ازدواج ممنوع بوده و ازدواج ناشی از اجبار باطل است. ضمن اینکه در تعداد قابل توجهی از جوامع ایجاد محدودیت در ازدواج یا اِعمال اجبار در ازدواج جرم‌انگاری شده و در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، اتریش، نروژ و بریتانیا با مجازات زندان همراه خواهد بود.

این حق اما در برخی جوامع به ویژه جوامع اسلامی، همچنان آن‌طور که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود.

به عنوان مثال در ایران بر اساس قوانین مدنی، ازدواج دختران باکره همچنان منوط به اذن پدر، جد پدری یا دادگاه است (ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی). ضمن اینکه ازدواج کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) به عنوان یکی از بارز‌ترین موارد نقض این حق هنوز در ایران قانونی بوده و تلاش‌های صورت گرفته نیز تاکنون منجر به شناسایی قانونی این حق برای کودکان ایرانی نشده است.

حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری: این حق که شامل بهره‌مندی از اختیار تصمیم‌گیری در مورد تعداد دفعات بارداری و فرزندآوری، تعداد فرزندان و زمان مطلوب بارداری است، از دیگر حقوق اساسی باروری است.

بر اساس این حق همه افراد به ویژه زنان، باید بتوانند به‌طور آزادانه و به دور از هر گونه اجبار، اکراه و ترس، در مورد تمامی این امور تصمیم‌گیری کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در واقع هدف از احقاق این حق، جلوگیری از بارداری‌های اجباری، ناخواسته و زودهنگام است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، این حق به صورت تضمین حق دسترسی به تمامی روش‌های ممکن پیشگیری از بارداری، حق دسترسی به بهداشت باروری و زایمان سالم و ایمن و همچنین حق سقط جنین (تا پیش از سه تا چهار ماهگی به صرف درخواست مادر) به رسمیت شناخته می‌شود.

تاکید بر سقط ایمن و بهداشتی و جلوگیری از موارد سقط ناسالم و غیر ایمن و همچنین بهره‌مندی از خدمات بهداشتی پس از سقط نیز از دیگر موارد متضمن این حق است. به علاوه وجود آزادی کامل سقط جنین (پیش از حلول روح) در موارد تجاوز به عنف نیز یکی دیگر از موارد تضمین کننده این حق است.

در این زمینه منوط کردن سقط جنین به اجازه شوهر آن هم فقط در موارد مورد تصریح قانون (در خطر بودن جان مادر یا ناقص‌الخلقه بودن جنین)، ممنوع کردن آن مگر در موارد مصرح، و همچنین ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دسترسی به آلات یا روش‌های پیشگیری از بارداری، از بارز‌ترین موارد نقض این حق است که متاسفانه در قوانین فعلی ایران نیز به صراحت بر آنها تاکید شده است.

در حقیقت بر اساس قوانین فعلی ایران، صرف خواست مادر مبنی بر سقط جنین به دلیل بارداری ناخواسته، اجباری یا حتی محصول تجاوز به عنف بودن جنین، سبب ایجاب مجوز سقط نیست.

به علاوه اینکه رویکرد جدید حکومت در ایران در زمینه ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای روش‌های پیشگیری از بارداری، به ویژه در وازکتومی و توبکتومی، نقض کامل این حق بوده و در نتیجه نقض مسلم حقوق بشر است.

حق تصمیم گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی: حق برخورداری از رابطه جنسی سالم، آزادانه، آگاهانه و رضایت‌بخش به دور از هر گونه تبعیض، اجبار و خشونت از دیگر حقوق مربوط به حق باروری است.

بر اساس این حق همه افراد باید اختیار تصمیم‌گیری در مورد زندگی جنسی خود، نوع رابطه، زمان رابطه و دیگر مسائل مربوط به آن را داشته باشند.

این حق امروزه به صورت ممنوعیت هر گونه اجبار و اکراه در رابطه جنسی، جرم‌انگاری رابطه جنسی اجباری، جرم‌انگاری خشونت جنسی، جرم‌انگاری ازدواج کودکان و به ویژه جرم‌انگاری و به رسمیت شناختن رابطه جنسی اجباری در ازدواج به عنوان نوعی از تجاوز به عنف در بسیاری از کشورها به اجرا در می‌آید.

در ایران اما این حق نیز به طور کامل به زنان داده نشده است و به ویژه در ازدواج، زنان مکلف به ارضای جنسی شوهر خود در هر زمان و مکان و شرایط و حتی علی‌رغم رضایت و میل باطنی هستند.

این تکلیف به حدی در قوانین ایران مورد تاکید قرار گرفته که عدم اجرای آن بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، موجب عدم استحقاق زن برای دریافت نفقه خواهد شد.

حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی: حق دسترسی آزادانه و آگاهانه به اطلاعات، دانش و آموزش‌های مرتبط با مسائل جنسی به دور از هر گونه محدودیت، ممنوعیت و تبعیض، از دیگر حقوق مرتبط با حقوق باروری است.

ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه مسائل جنسی، سلامت جنسی و باروری، امروزه از اصلی‌ترین راه‌های احقاق این حق است.

بر این اساس امروزه بسیاری از کشورها به طور منظم و سیستماتیک برنامه‌های جامعی را در این زمینه در نظام آموزشی خود گنجانده‌اند. لزوم آموزش مسائل جنسی به کودکان، آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری به نوجوانان و جوانان و نیز در دسترس قرار دادن وسایل جلوگیری از بارداری نیز از دیگر رویه‌های تضمین کننده این حق است.

ممنوعیت آموزش مسائل جنسی تا مقطع دانشگاه و نیز محرومیت و محدودیت کلی موجود در آموزش سالم و علمی مسائل جنسی در ایران، در عمل منجر به نقض فاحش این حق شده است. ضمن اینکه رویکرد جدید این کشور در سیاست‌های جمعیتی نیز سبب اِعمال محدودیت‌های نابه‌جا در آموزش روش‌های موثر پیشگیری از بارداری شده است؛ در حالی که اجرای سیاست‌های سند ۲۰۳۰ ممکن بود بتواند تا حدودی موجب احقاق این حق شود.

Photo: bidarzani.com

هنگامی که در قرن ۱۸ میلادی، جنبش نو شدن یا همان مدرن شدن به راه افتاد، کسی گمان نمی‌کرد که این جنبش پا را از حوزه‌های ادبی و  سیاسی فراتر گذاشته و در خصوصی‌ترین حالت‌های افراد هم نمود یابد؛ جنبش نو شدن اضطراب انسان‌های مدرن، از لحظه‌ی بیداری تا پناه گرفتن در بستر خوابی آکنده از افکار مخدوش متعلق به آینده‌ای نامعلوم.

یکی از بارزترین نمونه‌های زایش اضطراب در جامعه را می‌توان متعلق به زنان و و جایگاه شغلی آنان در جامعه دانست. اشتغال زنان مخصوصاً در جوامع در حال توسعه مانند ایران، بعد از گذشت چند دهه پذیرش این امر، همچنان با مشکلات خاص خود همراه است. مشکلاتی اعم از پایگاه اجتماعی و دستمزد پایین‌تر آنان نسبت به مردان با وجود سطح تحصیلی و شایستگی یکسان و گاه فراتر، و هم چنین امنیت شغلی.

در چنین جامعه‌ای زنی که شاغل است علاوه بر تأمین بخشی از هزینه‌های اقتصادی زندگی باید فرزند، همسر، مادر و به عبارتی متصدی بی عیب و نقص امور خانه و خانواده باشد. و هر لحظه آمادگی پذیرش این موضوع را داشته باشد که تزلزل در هر کدام از نقش‌هایش، جایگاه شغلی او را به خطر می‌اندازد. زیرا طبق عرف این جوامع زنی که نتواند به امور خانواده رسیدگی کند، زنی که نتواند وعده‌های غذایی اعضای خانواده را تدارک ببیند و در کل زنی که نتواند خانه‌دار خوبی باشد، حق داشتن شغل یا به عبارتی کار بیرون از خانه را ندارد.

گرچه اقتصاد امروز جوامع در حال توسعه بیش از گذشته به اشتغال زنان روی آورده و او را وادار کرده است همدوش مردان برای گذران زندگی فعالیت کند؛ اما همچنان محدودیت‌های شغلی‌شان تداوم یافته است. بعد دیگر محدودیت‌های زنان از سوی جامعه و کارفرمایان اعمال می‌شود؛ جامعه‌ای که زنان را جنس دوم می‌داند و تمام تلاش خود را برای در حاشیه نگه داشتن آنان به کار می‌گیرد.

هنگامی که یک زن در جستجوی شغل مورد نظر خود است، ناگزیر است از بسیاری معیارهای گزینشی خود چشم بپوشد تا بتواند در جایگاه شغلی که حداقل از نظر خودش دارای محیط کاری امن است، قرار بگیرد. این جایگاه شغلی اصولا دارای حقوق پایین و ساعت کاری بالاست؛ زیرا مردان به بهانه ی نان آور بودن خانواده مناسب این گونه شغل ها نیستند!

مسأله‌ی دیگری که برای بسیاری از زنان شاغل حائز اهمیت است، مسیر رفت و آمد خانه تا محل کار است؛ مسیری که شاید بتوان گفت با زایش‌های پیوسته‌ی اضطراب همراه است. جنبش نو شدن پریشانی.

او هر صبحدم که پا را از خانه بیرون می‌نهد، در صدد است که کار خود را به بهترین نحو ممکن و در مناسب‌ترین زمان تعیین شده انجام بدهد تا بتواند هرچه زودتر به محل دیگر خدمت خود و شاید امن‌ترین پناهگاه خود بازگردد. هراس از رفتارهای جنس برتر! در روشنایی و به ویژه تاریکی شبانه روز، او را حتی اگر مدعی مدرنترین انسان هم باشد وا می‌دارد با احتیاطی مردانه گام بردارد!

در نهایت اینکه تمام این لحظات تولیدشده و بازتولیدشده‌ی جامعه آکنده از اضطراب‌هایی است که آبستن جنبش‌های نوین زنان بوده است و همچنان خواهد بود.

منبع: بیدارزنی

Photo: Gala2205/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

یوزفین، معلم کلاس زبان سوئدی برای مهاجران، خاطرات زیادی از شاگردانش دارد که هر کدام به نوعی قربانی خشونت خانگی شده‌ بودند. او و همکارانش، بخشی از زمان خود را  صرف پیگیری این موارد و گزارش‌دهی به نهادهای مسوول می‌کنند؛ امری که برای جامعه سوئد یک مداخله مزاحم نیست و یک وظیفه شهروندی به حساب می‌آید.

 یوزفین می گوید تعداد موارد خشونت خانگی در میان مهاجران کم نیست و گاهی نتایج بدی هم دارد، چون اغلب این زنان به محض ورود از حق و حقوق خود آگاه نیستند و ممکن است سال‌ها تحت خشونت باقی بمانند. با این حال، یوزفین تایید می‌کند که مردان سوئدی هم از خشونت مبرا نیستند: «بقایای عادت به خشونت علیه زنان هنوز در آن‌ها هم پررنگ است اما فرقش این است که آن‌ها می‌دانند در صورت اعمال خشونت، سر و  کارشان با قانون است.»

کشورهای اسکاندیناوی به برابری حقوق زنان و مردان شهرت دارند اما برای بسیاری مطلع شدن از آمار خشونت خانگی در این کشورها تعجب‌انگیز است. کشور سوئد که خود را کشوری فمینیست می‌خواند، آمار قابل توجهی در خشونت علیه زنان دارد که بر اساس تحقیقات انجام شده، دلیل آن گزارش‌دهی گسترده زنان از موارد خشونت خانگی و گسترش شمول آزارهای خانگی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و جهان است.

 سال ۲۰۱۰ در سوئد، بیش از ۲۷۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان بالای ۱۵ سال گزارش و ثبت شده است و به طور متوسط سالانه در حدود ۱۶ زن توسط مردی که با او روابط نزدیکی در گذشته داشته و یا اکنون دارد، به قتل می‌رسند.  تنها طی سال گذشته میلادی، ۳۵ هزار مورد خشونت گزارش شده است. این رقم انواع خشونت از جمله آزار کودکان را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

برای تحقق برابری جنسیتی و مقابله با خشونت خانگی، ۲۰ سال پیش سوئد اقدام به تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت خانگی کرد. سال ۱۹۹۸ پارلمان سوئد، قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کرد که حاصل کار پنج ساله دو کمیته تحقیق درباره خشونت علیه زنان و سو استفاده جنسی از زنان در جامعه سوئد بود.

اکنون به دنبال سال‌ها تلاش فعالان مدنی، افشای خشونت خانگی دیگر به اندازه گذشته تابو نیست و زنان کمتری خشونت را سالیان سال پنهان می‌کنند. اداره پلیس نه تنها آزارگران خانگی را تحت تعقیب قرار می‌دهد، که پخش ویدئوهای افشا‌کننده بخشی از برنامه پلیس سوئد برای مبارزه با خشونت خانگی است.

پلیس اعلام کرده پخش این ویدئوهای افشاگر نتیجه‌بخش بوده است. به نظر مقامات پلیس، تعداد بالای گزارش‌های رسیده به پلیس از خشونت خانگی، این موضوع را نشان می‌دهد که خشونت خانگی دیگر یک مساله مخفی نیست.

هلن فورسبک، از هیات مدیره پلیس ملی سوئد، در مصاحبه‌ای گفته: «ابهامات زیادی در مورد تعداد این‌گونه شکایت‌ها وجود دارد، اما مسلم است که موارد گزارش‌شده خشونت علیه زنان در دهه اخیر افزایش داشته است. فکر می‌کنم این موضوع بیشتر به دلیل بالا رفتن آگاهی و حمایت در سطح ملی از قربانیان است.  زنان اکنون جرات می‌کنند به پلیس مراجعه و رسما شکایت کنند.»

بر اساس قانون مبارزه با خشونت خانگی سوئد، مردی که در یک رابطه نزدیک، زنی را مورد خشونت قرار دهد، به خاطر سلب شدید آسایش زن به مجازات محکوم خواهد شد. درمورد نزدیکان دیگر نیز، فردی که مرتکب خشونت شده به دلیل سلب آسایش، محکوم می شود. کسی که در یک رابطه نزدیک از خشونت استفاده می‌کند، می‌تواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

در کشور سوئد، اغلب مراکز کمک‌های فوری به زنان توسط سازمان های غیر‌دولتی و با کمک افراد داوطلب، اداره می‌شوند و مراکز کمک‌های فوری به زنان و حتی دختران، در تمام کشور وجود دارد. درباره این مراکز می‌توان در این وب‌سایت اطلاعات بیشتری به دست آورد.

اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسوولیت را برای ارائه کمک به کودکان، زنان و مردانی که با خشونت از سوی نزدیکان زندگی می‌کنند، بر عهده دارد. کمون‌ها نیز مسوولند که به زنان و کودکانی  که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، در خانه‌های امن پناه بدهند.

بر این اساس در بسیاری از کمون‌ها، دایره بحران وجود دارد که به زنان و کودکان خشونت‌دیده، کمک می‌کند. دایره بحران ویژه‌ای نیز وجود دارد که به مردان کمک می‌کند تا دست از خشونت بردارند. برای کسی که مورد تهدید و خشونت قرارگرفته و به کمک احتیاج دارد، تماس با خط تلفنی آسایش زنان راهگشاست. خط تلفنی آسایش زنان همیشه آزاد است و زنگ زدن به آن تلفن هزینه‌ای در بر ندارد. حتی لازم نیست که فرد هنگام تماس نام خود را بگوید و خود را معرفی کند. در وب‌سایت خط تلفنی آسایش زنان، اطلاعات مربوط به این موضوع به زبان‌های مختلف وجود دارد.

زنان در معرض خشونت می‌توانند به مرکز Terrafem (شماره تلفن: ۵۲۱۰۱۰ – ۰۲۰ ) نیز زنگ بزنند. کارکنان این مرکز به ۵۰ زبان خدمات ارائه می‌دهند. تماس با این مرکز در روزهای عادی هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ ممکن است و تلفن این مرکز هم رایگان است. همچنین این امکان وجود دارد که فرد تماس‌گیرنده نام و شماره تلفن خود را بگذارد تا کارکنان Terrafem به او زنگ بزنند.

مرکز کمک‌های فوری به زنان (kvinnojour)، نیز سازمان دیگری است که کمک و پناه در اختیار زنان و کودکانی می‌گذارد که در روابط نزدیک مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

Photo:bidarzani.com

بیدارزنی: کتاب زنان و تبعیض نوشته‌ی کیت فیگز به بررسی وضعیت زنان در جامعه به‌خصوص در محیط کار می‌پردازد. فیگز ابتدا تعریفی از تبعیض جنسیتی علیه زنان ارائه و سپس به وضعیت زنان در حوزه‌ی اشتغال و محدودیت‌هایی اشاره کرده است که در محیط کار با آن‌ها مواجه می‌شوند. رویکرد کتاب را می‌توان در زمره‌ی آثار فمینیسم لیبرال جای داد، چراکه تأکید نویسنده بیشتر بر موقعیت اجتماعی زنان و عناصر جامعه‌پذیری است که مانع پیشرفت اجتماعی آن‌ها می شود.

کتاب تعاریف گوناگونی از وضعیت فرودست زنان در محیط کار ارائه می‌کند که برای هر نوع بررسی و مطالعه در حوزه‌ی زنان و اشتغال مفید است. تبعیض جنسیتی که در عنوان کتاب ذکر شده به معنای انحصاری بودن مجامع، موقعیت‌ها، مزایا و موهبت‌ها در هر جامعه است، به‌صورتی که یک جنس از آن برخوردار و دیگری از آن محروم است. کلیشه‌های جنسیتی نیز که فیگز در کتاب خود از آن‌ها یاد می‌کند به کلیه‌ی نقش‌ها، رفتارها و تفکراتی برمی‌گردد که به‌صورت مکرر انتظار می‌رود یک جنس در جامعه آن‌ها را ایفا کند یا آن‌چنان بیندیشد. به اعتقاد نویسنده کلیشه‌هایی همچون تأکید بر نان‌آوری مرد در جامعه باعث می‌شود به کار زنان اهمیت کمتری داده شود. علاوه بر این، زنانه بودن هنجار پرورش کودکان باعث شده استخدام زنان در محیط‌های کاری در اولویت کمتری نسبت به مردان قرار گیرد، چراکه نقش‌های جنسیتی – به معنای نقش‌هایی که هریک از دو جنس در موقعیت‌های اجتماعی و خانوادگی ایفا می‌کنند – به‌نحوی در ساختار خانواده شکل گرفته که زنان مسئولیت پرورش فرزندان را بر عهده دارند. به همین دلیل زنان متأهل در محیط کار همواره بیش از مردان در معرض اخراج شدن قرار دارند. قوانین غیررسمی شامل قوانینی می‌شود که به‌صورت مکتوب و رسمی در جامعه جریان ندارند، بلکه توسط هنجارهای جامعه به‌صورت الگوهای رفتاری بروز می‌یابند. این نوع قوانین از موانع پیشرفت زنان در محیط کارند که در قالب سقف شیشه‌ای بازتاب می‌یابند، به این معنا که زنان در محیط کار بیشتر از حدی مشخص امکان پیشرفت ندارند و کمتر از مردان در پست‌های مدیریتی گماشته می‌شوند. در واقع سقف شیشه‌ای به موانع مصنوعی و نامرئی، تصمیم‌های سازمانی و تصمیمات مسئولان اطلاق می‌شود که مانع پیشرفت اشخاص در داخل سازمان‌ها می‌شود. این اصطلاح به معنی نقطه‌ای است که دیگر فرد (عموماً زن) امکان ارتقا پیدا نمی‌کند. سقف شیشه‌ای در پی تبیین موانع و معضلات نامرئی است که در راه پیشرفت به سطوح بالاتر بروز می‌کند و زنان در اثر وجود این موانع از صعود به سطوح بالای مدیریتی منع می‌شوند.

فیگز در کتاب زنان و تبعیض از شوخی‌های جنسیتی نیز چنین یاد می‌کند: «تو آن فردی هستی که با بودنت مرا تهدید می‌کنی و تنها راهی که من می‌توانم با این قضیه کنار بیایم این است که آن را به مسخره بگیرم. پس چرا به‌جای این‌که در مورد آن صحبت کنیم با هم به قضیه نخندیم؟» این نشان‌دهنده‌ی واکنش مردان به خروج زنان از خانه و ورود به عرصه‌ی عمومی است. مردان در این حالت با طرح شوخی‌های جنس‌گرا تلاش می‌کنند زنان را به سخره بگیرند. فیگز در قسمت دیگری از کتاب می‌گوید: «زنانی که تلاش می‌کنند خود را با فرهنگ حاکم بر جامعه سازگار سازند احتمالاً یا سرزنش می‌شوند ‌که مردهایی هستند که دامن پوشیده‌اند و از مردها هم مردانه‌تر برخورد می‌کنند یا این‌که به خاطر رئیس‌بازی درآوردن کنار گذاشته می‌شوند و برای رفتاری گناهکار شمرده می‌شوند که در مردان نشانه‌ای از مدیریت سالم و طبیعی است.» این نکته به زمانی برمی‌گردد که زنان به تصدی مقام‌های مدیریتی درآمده‌اند و باید با این کلیشه دست و پنجه نرم کنند که زنان مدیران خوبی نیستند، زنان ضعیف‌اند و نمی‌توانند مانند مردان مدیریت کنند.

کتاب زنان و تبعیض: تبعیض جنسیتی و افسانه‌ی فرصت های برابر را اسفندیار زندپور و به‌دخت مال‌امیری ترجمه کرده‌اند و نشر گل‌آذین آن را منتشر کرده است.

منبع: بیدارزنی

photo: grigvovan/depositphotos.com

جایگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده ‌است. طبق اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به ‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند

تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می ‌شود

رد‌پای عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در قانونگذاری کاملا مشهود است

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند

در حالی که قوانین حقوق زنان را به رسمیت شناخته و آزادی‌های بسیاری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است اما جایگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده و گلایه‌های زیادی مبنی بر نادیده‌گرفتن حقوق‌آنان به گوش می‌رسد. طبق اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به ‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم نیز معطوف به حقوق زن است و بر اساس این اصل ، برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده است، هرچند انتظار می‌رفت پس از چهار دهه این موضوع محقق شود زیرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می ‌شود اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان نیست.

زنان سال‌هاست گلایه‌های زیادی مبنی برنادیده گرفتن حقوق‌شان زیرا در بسیاری از موارد به بهانه‌های مختلف، حقوقی که قانونگذار برای آن‌ها درنظر گرفته، نقض شده‌است. از جمله این موارد می‌توان به اجحاف و نابرابری حقوق زنان اشاره کرد که همگی محصول نگاه مردانه در کشور بوده و باعث آزار این قشر از جامعه شده‌است، به طوری که تحمل این برخوردهای نابرابر گاهی بسیار سخت و طاقت‌فرساست. رد‌پای عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در قانونگذاری کاملا مشهود است که از جمله آن‌ها می‌توان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان نسبت به مردان، خروج از کشور با اذن همسر، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و …اشاره کرد.

در این زمینه باید گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل این موارد است؛تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر،حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.

حقوق و دستمزد زنان کمتر از مردان

برابر نبودن حقوق زنان حتی در مشاغلی برابر، آسیب‌های زیادی را متوجه زنان کرده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. زنان که حالا به دلایل گوناگون از جمله اشتیاق برای حضور پررنگ در جامعه یا گاهی نیز مشکلات عدیده اقتصادی روانه بازار شده‌اند، مجبورند علاوه بر مسئولیت سنگین مادری، دغدغه‌های فراوان زندگی و فرزندان خود، در مشاغل گوناگون نیز به فعالیت بپردازند که به بنا به دلایلی از جمله منفعت کارفرمایان و صاحبان سرمایه مجبورند به این تبعیض تن دهند. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن‌ هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیلکرده در جامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند؛ موضوعی که درعین‌حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود.

ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها

ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نیز یکی از مطالبات زنان است. گلایه زنان این است که فقط به دلیل زن بودن از تماشای فوتبال در ورزشگاه آزادی محروم هستند؛ درحالی که معلوم نیست زن بودن جرم است یا تماشای فوتبال زنان در ورزشگاه آزادی . در توجیه عدم اجازه زنان به ورزشگاه آزادی نیز گفته می‌شود محیط ورزشگاه مردانه است و مردان ممکن است حرف‌های زشت و فحش بدهند.

خروج از کشور با اذن همسر

اما این تنها تبعیض در مورد زنان نبوده و یکی از موضوعاتی که بحث‌های زیادی نیز پیرامون آن مطرح می‌شود، اجازه همسر برای خروج زنان از کشور است، به طوری که در حال حاضر زنی با تحصیلات عالیه اگر بخواهد از کشور خارج شود حتما باید اجازه همسرش را کسب کند، در غیر این‌صورت اجازه خروج از کشو را نخواهد یافت. البته در مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملی از کشور موجی از نارضایتی را در میان زنان به وجود آورده و آن‌ها خواستار قائل شدن استثنائاتی در این زمینه هستند که در این زمینه نمایندگان فراکسیون زنان مجلس طرحی را تدوین و تقدیم مجلس کردند که بر اساس آن خروج زنان نخبه از کشور تسهیل می‌شود و باید گفت تصویب این طرح می‌تواند گامی رو به جلو برای شکوفایی استعداد زنان نخبه تلقی شود.

سربازی دختران

اما در لابه‌لای اخبار منتشر شده در روزهای گذشته، یک خبر بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت و با تحلیل‌های بسیاری از سوی افراد مواجه شد.

طرح خدمت سربازی دختران موضوعی با واکنش جامعه به ویژه زنان همراه و لطیفه‌های بسیاری نیز در مورد آن در فضای مجازی ساخته و دست به دست شد. در مورد این موضوع باید اذعان داشت طرح موضوع خدمت سربازی برای دختران، اگر می‌توانست برابری میان زنان و مردان را به دنبال داشته باشد، موضوعی قابل طرح و قابل تامل بود. اما طرح این موضوع زمانی که زنان از نابرابری‌های بسیاری رنج می‌برند و به نوعی در جامعه مردانه زندگی می‌کنند که مردان تصمیم می‌گیرند و خود نیز عمل می کنند و زنان سهم ناچیزی از جامعه و پست‌های مدیریتی دارند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

قرار نیست دختران برای عملیات نظامی آماده شوند

اما پس از انتشار این خبر و ارائه نظرات گوناگون از سوی جامعه، طیبه سیاووشی، نماینده‌ای که این طرح را مطرح کرده بود با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد این طرح مشخص نشده، ولی می‌توان گفت که قرار نیست دختران در خدمت سربازی اسلحه به دست بگیرند، گفت: این طرح هنوز در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و مشخص است که اطلاع دقیقی از آن نداشته باشیم. وی در مورد اینکه نحوه خدمت سربازی دختران چگونه خواهد بود، ادامه داد: آنچه مشخص است قرار نیست دختران در بخش نظامی حضور داشته باشند و برای عملیات نظامی آماده شوند. وی با بیان اینکه به نظر باید از دختران در مسائل آموزشی و بهداشتی و همچنین رویکرد نرم‌افزاری استفاده شود،گفته‌است: جزییات این طرح به صورت کامل مطرح نشده، ولی آنچه مشخص است دختران در طول خدمت سربازی اسلحه به دست نخواهند گرفت.

سربازی دختران شبیه یک شوخی است

این موضوع با واکنش ستادکل نیروهای مسلح نیز مواجه شد و سردار موسی کمالی در واکنش به طرح سربازی دختران در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این موضوع گفت: در حال حاضر به هیچ وجه چنین طرحی وجود ندارد و مطرح کردن سربازی دختران چیزی شبیه یک شوخی است.

طرح خدمت سربازی دختران اصلا در مجلس مطرح نشده

اما با توجه به نظرات گوناگون در این زمینه، موضوع را با فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس مطرح کردیم. وی با بیان اینکه طرح خدمت سربازی برای دختران اصلا در مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و فراکسیون زنان به هیچ وجه چنین طرحی را ارائه نداده است به «قانون» می‌گوید: پیشنهاد طرحی به نام «سرباز داوطلب بسیجی» توسط یکی از نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد که رای نیاورد و کاملا از دستور کار خارج شده است و بازتاب آن در رسانه‌ها برداشتی نادرست بود که اصحاب رسانه در این خصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی لازم را برای شفاف سازی انجام دادند.

ذوالقدر همچنین ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در کشور، طرح ها باید در راستای زدودن و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین ارتقای سطح فرهنگ و استانداردهای زندگی برای مردم باشد و یقینا نمایندگان خانه ملت هوشیارانه از هزینه کرد وقت مجلس برای طرح هایی که اثربخشی لازم برای پیشرفت و توسعه کشور را ندارند دوری می کنند.

زنان سهمی بیشتر می‌خواهند

در خاتمه باید گفت زنان در جامعه امروز خواستار سهمی بیش از آنچه امروز برای‌شان در نظر گرفته شده است، هستند. رفتن به خدمت سربازی اگر همراه با برطرف شدن مشکلات جامعه زنان و به نوعی باعث برابری حقوق زنان و مردان باشد، موضوعی قابل طرح و قابل توجیه به نظر می‌رسد و ممکن است زنان با آن موافق باشند. رشادت‌های زنان در دوران دفاع مقدس و صحنه‌های رزم زنان، تا پایان دفاع مقدس و تاثیر عمیق آن بر روحیه رزمندگان به همگان ثابت کرد که زنان جامعه ما بسیار توانمند هستند و می‌توانند در بسیاری از پست‌های مدیریتی حضوری فعال داشته باشند، هر چند این قابلیت‌ها سال‌هاست که مغفول مانده است.

منبع: پایگاه خبری فانون

Photo: DGLimages/depositphotos.com

جاستین کاولسون/ متخصص امور خانواده در استرالیا

رادیو زمانه: دختر ۸ ساله‌ام یک روز از یکی از همکلاسی‌های پسرش شکایت کرد. گفت: «او همه‌اش می‌خواهد مرا ببوسد. امروز دو بار صورتم را بوسید، من به او گفتم نکن اما به کارش ادامه داد.»

ممکن است این طور اتفاق‌ها به نظر خیلی از ما ناز و معصومانه برسند. پدر و مادرها و کارکنان مدرسه ممکن است در واکنش به چنین اتفاقی لبخند بزنند و بگویند که از این دو تا بچه زوج جالبی در خواهد آمد، اما من از این اتفاق ناراحت شدم.

آن پسر ممکن است فقط ۸ سالش باشد، اما آنقدر بزرگ شده که معنای احترام و رضایت را بفهمد. آنقدر بزرگ هست که بفهمد وقتی کسی، دختر یا پسر، می‌گوید «نکن، من این کار را دوست ندارم،» باید کارش را متوقف کند. دختر من نباید به خاطر آن پسر از مدرسه رفتن احساس بدی داشته باشد. آیا این‌جا همان‌جایی نیست که خشونت نسبت به زنان آغاز می‌شود؟ شاید آری و شاید هم نه. اما بی‌احترامی نهفته در آن قابل انکار نیست و این نوع بی‌احترامی‌ها به خشونت و آزار ختم می‌شود.

آموزش احترام به زنان

آمارهای تکان‌دهنده از آزار جنسی، تجاوز، نابرابری و تبعیض نسبت به زنان در سراسر جهان ما را وامی‌دارد که این بازی را با آموزش پسران تغییر دهیم. در ادامه چند ایده ساده برای آموزش احترام به دختران، زنان و زنانگی به پسران می‌آورم که فارغ از اینکه مادر، پدر، عمو و دایی، خاله و عمه یا معلم و همسایه هستید، می‌توانید آن‌ها را در مورد پسران به کار گیرید.

پسران زیر ۵ سال

اگر احترام بگذاریم، احترام را آموزش داده‌ایم. این به آن معناست که ما با احترام گذاشتن به فرزندانمان، به بزرگسالان، و زنان، احترام را آموزش می‌دهیم. یعنی نباید زنان و دختران را با الفاظ بد و تحقیرکننده بخوانیم، هرگز نباید زنی را مورد خشونت فیزیکی قرار دهیم و تهدیدش کنیم. معنایش این است که به حرف زنان و دختران گوش می‌کنیم و به نظراتشان احترام می‌گذاریم.

کلام مهربانانه

خیلی ابتدایی به نظر می‌رسد اما در این سن، کلام مهربانانه بهترین راه آموزش احترام است. از کلماتی مانند لطفا و متشکرم استفاده کنید. هرگز از کلماتی مانند خفه شو یا گم شو استفاده نکنید، چه خطاب به یک بچه، چه خطاب به یک فرد بزرگسال و فارغ از جنسیت‌شان. کلام محترمانه، رفتار محترمانه را آموزش می‌دهد.

کمک کردن را یاد بدهید

پسربچه‌ها و البته تمام بچه‌ها باید یاد بگیرند که وقتی کسی نیاز به کمک دارد چطور باید به آن فرد کمک کنند.

پسربچه‌های ۵ تا ۱۲ ساله

تمام ایده‌هایی که درباره پسربچه‌های زیر ۵ سال گفته شد، برای بچه‌های بزرگتر هم صادق است. به علاوه به این توصیه‌ها هم توجه کنید:

رسانه‌ها را رصد کنید

رسانه‌های مروج خشونت روبه‌رو افزایش و رواجند و اثر غیرقابل انکاری بر مخاطبان خود دارند. یک مودک ۵ ساله تز تماشای خشونت لذتی نمی‌برد اما در ۹ و ۱۰ سالگی، پسرها از خشونت خوششان می‌آید. تماشای یک بازی خشن با یک کودک شش ساله رفتار خشن را به او آموزش می‌دهد. تماشای گیم‌ آو ترونز به همراه بچه‌ها هم خشونت را برایشان عادی می‌کند. بازی‌های خشنی مانند کال آو دیوتی و گرند تف آوتو و کونتز استرایک(Grand Theft Auto, Call of Duty, Counter Strike) خشونت را تخسین می‌کنند و خشونت علیه زنان هم در آنها وجود دارد.

برخی از مطالعات نشان داده که افراد بعد از تماشای فیلم‌های خشن یا انجام بازی‌های خشونت بار، کمتر محبت یا همدلی نشان می‌دهند. کاهش میزان استفاده از چنین رسانه‌هایی اعمال خشونت یا بی‌اخترامی به زنان را در پسربچه‌ها کاهش می‌دهد.

در مقابل پورنوگرافی مجهز شوید

میانگین سنی که پسربچه‌ها با پورنوگرافی آشنا می‌شوند، ۱۱ سال است. ما درباره پونوگرافی به سبک مجله پلی بوی در دهه ۸۰ میلادی صحبت نمی‌کنیم؛ درباره شیوه‌های خشن و محتواهای چندش‌آوری حرف می‌زنیم که به پسرها می‌آموزند زنان به وجود آمده‌اند تا به آنها به شیوه‌ای خشن و غیرمحترمانه از نظر جنسی رفتار شود.

در سنین ۸ تا ۹ سالکی باید پسرهایمان را در برابر چنین محتوایی مجهز کنیم. بگذارید پسرها بدانند که پونوگرافی وجود دارد و ممکن است افرادی بخواهند چنین محتواهایی را به آنها نشان دهند. بگذارید بدانند که چنین چیزهایی ممکن است به نظر بعضی‌ها جالب و بامزه باشد اما در واقع چیزهای بدی را آموزش می‌دهند. بگذارید بدانند که چنین چیزهایی در عالم واقع وجود ندارد و انعکاس خواسته‌های سالم مردم در روابط پایدارشان نیست. به آنها بگویید که اکر کسی تلاش کرد پورنوگرافی را به آنها نشان دهد، باید به شما خبر دهند. مراقب باشید که پسربچه‌ها باور نکنند که پورنوگرافی چیزی است که «همه پسرها آن را تماشا می‌کنند» و عادی است. استفاده از پورنوگرافی بخشی از روند عادی شدن خشونت خانگی و بی‌احترامی به زنان است.

درباره مسایل گفت‌وگو کنید

اگر جایی بی‌احترامی به زنان را دیدید، درباره آن با پسرتان حرف بزنید. از او بپرسید که از دیدن چنین صحنه‌ای چه احساسی داشته؟ فرد قربانی خشونت و بی‌احترامی چه احساسی داشته؟ چه روش‌های بهتری در رفتار وجود دارد؟ چنین مکالماتی آنها را تشویق به همدلی و درک بیشتر می‌کند و کمک می‌کند که آگاهی اجتماعی و هشیاری خود را توسعه دهند.

آموزش پسران ۱۲ تا ۱۸ ساله

به علاوه تمام مواردی که بالاتر ذکر شد، باید به پسران این گروه سنی اینها را هم آموخت:

آموزش حدود صمیمیت

پسرها باید یاد بگیرند که رابطه سالم که در آن افراد همدیگر را دوست دارند و عشق خود را به شیوه‌ای سالم ابراز می‌کنند چگونه است. آنها باید بفهمند که وجودشان چیزی فراتز از ماشین سکس است. باید درک کنند که مفهومی به عنوان تعهد وجود دارد و وقتی تعهد واقعی وجود ندارد، احساس واقعی هم وجود ندارد. وقتی صمیمت جسمی و عاطفی را از هم تفکیک کنیم، زمینه سوء تفاهم جنسی و اجبار جنسی را فراهم می‌کنیم.

مفهوم رضایت را آموزش دهید

بر اساس تجربه دخترم، شاید باید این توصیه را بالاتر قرار می‌دادم. پسرها باید بدانند که نباید زنی را بدون رضایتش لمس کنند. نباید او را بدون رضایتش ببوسند. نباید بدون رضایت آن زن، با او صمیمیتی ایجاد کنند.

پسرهای ما باید معنای «نه یعنی نه» را درک کنند. تیشرت‌هایی که شعاری با معنای «نه یعنی آری» روی آنها نوشته شده، نه فقط پوشنده آنها را بی‌خیال بار می‌آورد بلکه در جامعه هم تولید بی‌خیالی می‌کند.

باید با پسرهایمان درباره سناریوهایی که در آن آنها در یک مهمانی با دختیر مست روبه‌رو می‌شوند، صحبت کنیم. آیا آن دختر قادر است رضایت خود را بیان کند؟چه خطراتی در این موقعیت وجود دارد؟ چه می‌شود اگر او کمی مست باشد، ابراز رضایت کتد و بعد نظرش عوض شود؟ مکالمه درباره مفهوم رضایت مکالمه‌ای است که باید مرتب تگرار شود.

برای پورنوگرافی ممنوعیت مشخص بگذارید

بگذارید پسرهایتان بدانند که پورن ممنوع است و به آنها بگویید که چرا. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد پسرها ویدئوهای خشن جنسی را تا سن ۱۵ سالگی دیده‌اند. ما باید تلاش کنیم این روند متوقف شود.

درباره سکسیسم قاطع باشید

وقتی جوانتر بودم، مرتب جوک‌‌هایی با این مضمون که «زن‌ها باید به آشپزخانه برگردند» می‌شنیدم. شنیدن این جوک‌ها بخشی از دنیای مردانه بود. اما اکنون مفهوم مردانگی تغییر کرده است و باید بیش از این تغییر کند.

وقتی پسرتان را در حالی گیر می‌آورید که دارد رانندگی یا ریاضیات زنی را مسخره می‌کند، با او برخورد کنید. بگذارید بداند که سکسیم «با حال و بامزه» نیست.

فارغ از تمام چیزهایی که گفتیم، این خود ما هستیم که بیشرین تاثیر را روی پسرهایمان داریم. آنچه که در ساختار تربیتی او می‌سازید، تصویر نهایی از او را شکل خواهد داد. اگر پسرها ببینند که مردهای اطراف‌شان برای زن‌های در حال رانندگی سوت می‌زنند یا به آنها خیره می‌شوند، یا ببینند که زن‌ها را کتک می‌زنند، این رفتارها در وجودشان نهادینه خواهد شد.

دور و بر پسرهایتان را با مردهای خوب پر کنید و خودتان الگوی خوبی برایشان باشید.

منبع

نیوشا صارمی

بیش از چهار سال است که «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» از سوی فعالان حقوق زنان ایران و برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، اما هنوز به تصویب نرسیده است. از قرار معلوم، این لایحه در قوه‌ی قضائیه در حال بررسی است و برخی از مواد آن نیز حذف شده است. زنان ایران هنوز چشم به راه تصویب لایحه‌ای هستند که، با معرفی انواع خشونت علیه زنان، راهکارهای قانونی برای احقاق حقوق آنان و برقراری عدالت بین مرد و زن ارائه می‌کند.

قصه‌ی زهره

اولین باری که زهره مورد خشونت همسرش واقع شد، ۲۳ ساله بود، یک سال بعد از ازدواجش: «گریه کرد و عذر خواست، بخشیدم، بارها تکرار شد، بارها بخشیدم، دیگر بخشی از زندگی‌ام شده بود. در سال سوم ازدواجم یک بار از بالای پله‌ها هل‌ام داد و پایم شکست، من از حال رفته بودم، ولی وقتی به دوست نزدیکم گفتم، او مجبورم کرد که به پاسگاه پلیس برویم، پلیس هم من را به پزشک قانونی فرستاد.» پزشک قانونی شکستگیِ پا و کوفتگی در نقاط مختلف بدن را تأیید کرد: «به دادسرا رفتیم. شوهرم انکار کرد. قاضی به من گفت: شاهد داری؟ شاهد نداشتم. گفت: از کجا معلوم که خودت از پله نیافتاده باشی؟ گفتم: مگر مرض دارم دروغ بگویم؟ گفت: این را دیگر من نمی‌دانم، در گواهی پزشک قانونی مشخص نشده که این‌ها لزوماً به دلیل کتک خوردن بوده باشد، و اگر کتک خورده‌ای، باید ثابت کنی که همسرت تو را کتک زده است.»

زهره یکی از ده‌ها زنی است که، در پی یک فراخوان ساده‌ی توئیتری، داستان زندگی‌اش را برایم گفته است و یکی از میلیون‌ها زنی است که در ایران مورد رایج‌ترین نوع خشونت، یعنی خشونت خانگی، واقع شده‌اند و صدایشان به جایی نرسیده و قانون را پناه خود ندیده‌اند. او در ادامه‌ی شرح وضعیتش می‌گوید: «آن موقع قصد جدایی نداشتم. فقط می‌خواستم تعهد بدهد که دیگر دست روی من بلند نمی‌کند. سرخورده و با حال خراب به خانه‌ی دوستم رفتم. به خانواده‌ام در ساری چیزی نگفتم، شوهرم یک هفته بعد آمد سراغم. برگشتم. باز هم کتک می‌زد، ولی کم‌تر. یک بار در دعوایی شدید، نشست روی پاهای من و به شکمم مشت زد و گفت: حالا برو پزشکی قانونی، ببینم چیزی می‌فهمند یا نه. نمی‌توانم بگویم چقدر درد داشت. دیگر نخواستم بمانم. از خانه آمدم بیرون. او به دلیل عدم تمکین شکایت کرد، و من مجبور به بازگشت شدم چون نتوانستم خشونت او را ثابت کنم. مدام در رفت‌وآمد بودم، تا یک سال بعد که گویا با زنی آشنا شد، و راضی شد من را بدون مهریه و نفقه و هیچ حق و حقوقی طلاق بدهد.»

مریم کیان‌ارثی، حقوقدان و وکیل دادگستری، یکی از کارشناسانی است که در کارگروه تدوین «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» حضور داشته است، لایحه‌ای که چند سالی است در انتظار تصویب و تبدیل شدن به قانون است. کیان‌ارثی در گفت‌وگو با آسو می‌گوید: «متأسفانه کشور ما کمترین مصوبات قانونی را در رابطه با خشونت دارد، مخصوصاً خشونت خانگی و خشونت علیه زنان. از همه مهم‌تر، برای پی‌گیری قانونی، خشونتی که انجام شده باید قابل رؤیت و قابل اثبات باشد، چرا که در حال حاضر در بحث‌های کیفری، ضرب و جرح و خشونت حتماً باید دلایلی برای اثبات داشته باشد، مستندانی مثل شهود و یا گواهی پزشکی قانونی. اما در بسیاری مواقع، در مورد خشونت خانگی چنین شواهد و مستنداتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

کیان‌ارثی می‌گوید اگر «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» به شکلی که الان مطرح و بر روی آن کار شده تصویب شود، باعث تسهیل در روند دادرسی می‌شود و برخی شواهد و قرائنِ ضمنی هم برای اثبات وقوع خشونت کافی است: «مثلاً بچه‌ها در خانه می‌توانند شاهد تلقی شوند، همسایه‌ها هم همین‌طور، و در عین حال امنیت‌شان هم تأمین خواهد شد. همچنین، یک سری از قرارهای تأمینی که صادر می‌شود، مثل ممانعت از ورود همسر به منزل، یا تعیین محلی دیگر برای زندگی برای یکی از دو طرف، و موارد این‌چنینی، به تسریع در رسیدگی، کم کردن تشریفات دادرسی، و اثبات راحت‌ترِ جرم برای زنان کمک خواهد کرد.» این نکته نیز بسیار مهم و قابل تأمل است که، لایحه‌ی تأمین امنیت زنان خشونت روانی و خشونت جنسی را هم، در کنار خشونت فیزیکی، قابل پی‌گرد قانونی دانسته است.

قصه‌ی مهری

«از شوهرم شکایت کرده بودم به خاطر ترک نفقه. وقتی برگه‌ی احضاریه آمد، شوهرم به طور وحشیانه‌ای کتکم زد و نامه را پاره کرد و فرو کرد در دهانم، که باعث ایجاد زخم و آفت در دهانم شد. رفتم پزشکی قانونی. پزشک قبول نکرد که زخم‌های دهانم به خاطر درگیری است، و خیلی هم مسخره‌ام کردند. فقط کبودی روی دست محرز شد و در گواهی نوشتند.» این را مهری می‌گوید و ادامه می‌دهد: «برای کتک خوردن، باید شکایت جداگانه‌ای ثبت می‌کردم. من هم آن زمان آن‌قدر زیر فشار بودم و تنها و خسته که بعد از سه ماه دوندگی بی‌خیال شدم و پرونده‌‌ام را با رضایت خودم بستم، چون نتوانستم و نخواستم بروم التماس دو نفر را بکنم که بیایند شهادت بدهند و درگیر مشکلات من بشوند، می‌دانستم شوهرم آن‌ها را هم اذیت خواهد کرد.»

مهری از پرونده‌ی نفقه‌اش می‌گوید: «در دادگاه، قاضی گفت: باید دو نفر شاهد بیاوری که شهادت بدهند شوهرت به تو پول نمی‌دهد، وگرنه الان که زیر یک سقف زندگی می‌کنید و حتماً خوشی زده زیر دل‌ات! تمام حرفشان این بود که شما که زیر یک سقف زندگی می‌کنید، یعنی تو داری از امکانات او استفاده می‌کنی و حالا هم که بچه دارید و شوهرت نمی‌خواهد طلاقت بدهد، پس بنشین زندگی‌ات را بکن و الکی پرونده‌سازی نکن و وقت دادگاه را نگیر!»

مهری می‌گوید ملاقات با قاضی اصلی پرونده برای او چند ماه زمان برده است: «اول وقت دادند برای دو ماه بعد. قاضی که پرونده را دید، فرستاد برای حل اختلاف. بعد از دو جلسه حل اختلاف، که شوهرم راضی نشد بیاید و پشت گوشی به آن‌ها فحش‌ داد، در نهایت من را فرستادند پیش قاضی اصلی. قاضی هم بدون گوش کردن به حرف‌های من، فقط گفت باید دو نفر بیاوری که شهادت بدهند این مرد به تو نفقه نمی‌دهد.» مهری می‌گوید به یک وکیل مراجعه کرده و از او شنیده است که: «چون خانواده‌ات پشت‌ات نیستند و با توصیفاتی که از شوهرت می‌کنی، تا برگزاری دادگاه مجبور هستی در خانه‌ی شوهر بمانی و این طوری جان‌ات در خطر است. بی‌خیال شو.»

طولانی شدن روند دادرسی، عدم آگاهی و شناخت قضات از وسعت و شدت خشونت علیه زنان، باور نداشتن قضات به برابری حقوق زنان و مردان از مشکلات مهری در این پرونده بوده است، مشکلی که بسیاری از زنان در فرایند دادرسی با آن مواجه شده‌اند. کیان‌ارثی می‌گوید در پیش‌نویس اولیه‌‌‌ی «لایحه تأمین امنیت زنان» بهبود این وضعیت در نظر گرفته شده است: «خوشبختانه در لایحه تأکید شده است که قضات مربوط به جرایم خشونت علیه زنان از قضاتِ آموزش‌دیده باشند، دوره‌هایی برای آن‌ها گذاشته شود، و شعبه‌های خاصی به این موضوع اختصاص داده شود. اگر این لایحه به همین نحو تصویب شود، قطعاً به بهبود وضعیت زنان کمک خواهد کرد.»

مهری هم مثل زهره برای اثبات خشونت فیزیکی و اقتصادی نیاز به شاهد داشته است، در حالی که درگیری‌های خانوادگی بیشتر در خلوت زن و شوهر اتفاق می‌افتند و شاهدی ندارند. کیان‌‌ارثی هم با اشاره به این که مقررات فعلی برای اثبات وقوع خشونت در دادگاه از مهم‌ترین ضعف‌های قوانین موجود در رابطه با خشونت خانگی است، می‌گوید: «مستنداتی که در قانون فعلی به آن‌ها اشاره شده ارائه کردن‌شان خیلی سخت است. همان‌طور که می‌دانید، جرایم خانگی معمولاً بین زن و شوهر و در خانواده رخ می‌دهد. حالا به غیر از بحث فرهنگی و این که خیلی از زنان به خاطر قیدوبندهای سنتی و خانوادگی اعلام جرم نمی‌کنند، ناتوانی از اثبات جرم است که باعث می‌شود پرونده‌ها معمولاً بی‌نتیجه ‌بمانند. این مهم‌ترین خلأ قانون فعلی است، که باعث می‌شود روند دادرسی بسیار سخت باشد و اثبات وقوع جرم هم بسیار مشکل است.»

مسئله‌ی دیگری که هم برای زهره و هم برای مهری نگران‌کننده بود حضور خودشان در خانه و در کنار شوهران‌شان در طول فرایند دادرسی بود، چون این وضعیت امنیت آن‌ها را به مخاطره می‌انداخت. کیان‌ارثی می‌گوید «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» راه حلی هم برای این مسئله در نظر گرفته است: «در پیش‌نویس لایحه، موضوع مهمی را با عنوان “عدالت ترمیمی” مطرح کرده‌ایم. در عدالت ترمیمی، فقط به بحث بزه یا کسی که جرم بر او وارد شده توجه نمی‌شود بلکه وضعیت فرد بزهکار هم مورد توجه قرار می‌گیرد، دوره‌های درمانی برای او تجویز می‌شود، و ابتدا به ساکن برای او مجازات تعیین نمی‌کنند. یعنی این لایحه مجازات‌محور نیست و در واقع ترمیمی و عدالت‌محور است و به بزهکار هم توجه خاصی دارد.»

نگاهی به لایحه‌ی تأمین امنیت زنان

تدوین و ارائه‌ی لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت‌های خانگی با همکاری قوه‌ی قضائیه در دولت احمدی‌نژاد شروع شد. اما با ایراداتی که کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی به آن وارد کرد، بررسی آن متوقف شد، و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار مجلس خارج شد. در دولت یازدهم، با تلاش شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری، این لایحه دوباره به جریان افتاد. کلیات لایحه در اردیبهشت ۱۳۹۶ در دولت تصویب شد و پس از آن برای بررسی و اظهار نظر به قوه‌‌ی قضائیه ارجاع داده شد، و هنوز در همان مرحله باقی مانده است. به گفته‌ی پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران، شنیده‌ها حاکی از آن است که  «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» به رهبر جمهوری اسلامی داده شده است تا درباره‌ی آن اظهار نظر کند. پیش از این نیز، طیبه سیاوشی، دیگر نماینده‌ی مجلس، گفته بود که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی ایران، «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» را معطل نگه داشته است، لایحه‌ای که دشمن و مخالف هم کم ندارد.

زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، در دی ماه سال گذشته در روزنامه‌ی کیهان نوشته بود که این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که به گفته‌ی او مدیریت خانواده است. آیت‌اللهی همچنین نوشته بود که این لایحه مبتنی بر «دفاع بی‌حدومرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و، با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد.» او در ادامه اظهار نظر کرده بود که این لایحه از زنانی حمایت می‌کند که «با اراده‌ی خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می‌دهند.»

همان زمان، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در واکنش به سخنان آیت‌اللهی گفت: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم، گویی یک مرد ضدزن خشونت‌طلب درباره‌ی لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.» این در حالی است که آیت‌اللهی در مورد اثربخش بودن این لایحه ابراز تردید کرده بود: «اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه‌ی تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرام‌زادگی، و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود، چه باید کرد؟» آیت‌اللهی چهار ماه بعد از این اظهار نظرها خبر داد که «قوه‌‌ی قضائیه لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از ۹۲ ماده به ۵۱ ماده تقلیل داده است.» در همین حال، هنوز مشخص نیست دقیقاً چه موادی از این لایحه حذف شده است؛ قوه‌ی قضائیه ادعا کرده است که مواد حذف‌شده تکراری بوده‌اند و در سایر قوانین لحاظ شده بودند.

از سوی دیگر، رسانه‌ها و گروه‌های تندرو نیز مشتاقانه نظرات آیت‌اللهی را نقل و تأیید کرده‌اند. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌ی‌قضائیه، هم گفته است که «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در ظاهر برای حمایت از زنان است اما «در باطن بزرگ‌ترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند.» او معتقد است: «زنی که شوهرش را به زندان بفرستد، دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.»

«لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» بیش از چهار سال است که به صورت جدی از سوی فعالان حقوق زنان و برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، اما هنوز به ثمر نرسیده است. در همین حال، هنوز روشن نیست که قوه‌ی قضائیه چه موادی را از این لایحه حذف کرده است؛ نمایندگانِ پی‌گیر لایحه می‌گویند که منتظر ارجاع آن به مجلس هستند، ولی فعلاً قوه‌ی قضائیه قدمی در این راستا برنداشته است. زنان ایران هنوز چشم به راه تصویب لایحه‌ای هستند که برای نخستین بار تعریف مشخصی از انواع خشونت علیه زنان دارد و راهکارهایی برای احقاق حق زنان و برقراری عدالت بین مرد و زن ارائه می‌کند.

منبع: آسو 

Photo: aasoo.org

فرناز سیفی

نتیجه‌ی پژوهشی تازه نشان داد که زنانی که درباره‌ی موضوعات فن‌آوری، ریاضیات و مهندسی ویدئو تولید می‌کنند، با حجم بیشتری از نظراتی روبرویند که یا بی‌ربط به ویدئو است یا جنسی و جنسیت‌زده. پژوهش‌های دیگر نیز همه تأییدی است از خشونت گسترده علیه زنان در فضای مجازی.

«چه زن زشتی! آنقدر زشته که می‌خواهم بالا بیارم.»

«فقط به پستان‌هایت زل زده بودم…منظورم اینه که به لب‌هایت زل زده بودم.»

«برگرد برو آشپزخانه و برای من یک ساندویچ درست کن.»

این‌ها بعضی از نظراتی است که در «یوتیوب» زیر ویدئوهای زنان ردیف شده است، زنانی که درباره‌ی موضوعات مرتبط با علم، فن‌آوری، مهندسی و ریاضیات ویدئو تولید می‌کنند و هرکدام در یکی از این حوزه‌ها متخصص‌اند. اینوآکا آماراسکارا، پژوهشگر استرالیایی متخصص در علوم ارتباطات با همراهی ویل گرنت، استاد دانشگاه ملی استرالیا در مقاله‌ی پژوهشی تازه‌ای که در نشریه‌ی «Public Understanding of Science» منتشر کردند، مجموع بیست و سه هزار نظر در بخش نظرخواهی ویدئوهای یوتیوب زنان را بررسی کردند. تمامی این زنان برنامه‌های علمی، فن‌آوری و مهندسی و ریاضیات می‌سازند و همگی در یکی از این حوزه‌ها متخصص‌اند.

پژوهش آن‌ها به تلخی نشان می‌دهد که فضای «یوتیوب» برای زنانی که برنامه‌ی علمی درست می‌کنند، فضایی است جنسیت‌زده، آلوده به توهین و تمسخر و این‌جا هم باید «پوست کلفت» داشت و خیلی چیزها را تحمل کرد تا بتوان دو کلمه حرف حساب زد و آموزش داد. این دو پژوهشگر نظرها را در ۶ گروه دسته‌بندی کردند: مثبت، منفی (یا انتقادی)، جنسی، جنسیت‌زده، درباره‌ی ظاهر، خنثی یا بحثِ مرتبط با موضوع ویدئو.

اینوآکا آماراسکارا به نیویورک تایمز گفت که هرچه در این تحقیق پیش می‌رفتند ناامیدتر می‌شد. نظراتِ سرشار از توهین و ادبیاتِ جنسیت‌زده و چیزهایی کاملاً بی‌ربط به ویدئوی زنان فراوان بود. این دو پژوهشگر در بررسی خود دریافتند که ۱۴ درصد نظرات زیر ویدئوهای زنانِ سازنده‌ی برنامه‌های علمی و فن‌آوری، انتقادی است. این درحالی است که مردانی که ویدئوهای مشابه می‌سازند، تنها با ۶ درصدِ نظرات انتقادی مواجه می‌‌شوند. این تحقیق همچنین نشان داد که زنان، با حجم نظرات بیشتری درباره‌ی ریخت و قیافه‌ی خود مواجه‌اند. دست‌کم ۴.۵ درصد نظرات زیر ویدئوهای آن‌ها صرفاً درباره‌ی قیافه و اندام و لباس آن‌هاست، درحالی که این رقم برای مردان تنها ۱.۴ درصد است. سه درصد نظرات ویدئوهای زنان کاملاً یا مصداق جنسیت‌زدگی است یا جنسی است. این رقم برای مردان تنها یک چهارم درصد است.

آماراسکارا و گرنت در همان ابتدای پژوهش متوجه نکته دیگری هم شدند: تعداد کانال‌های علمی، مهندسی و فن‌آوری زنان در «یوتیوب» بسیار کمتر از مردان است. هرچند که آماراسکارا به نیویورک تایمز گفت که بعد از این تحقیق، چندان تعجب نمی‌کند که چرا شمار اندکی از زنانِ متخصص کانالی در یوتیوب راه می‌اندازند. فضا چنان جنسیت‌زده و بی‌رحم است که قابل درک است که بسیاری از زنان، عطای امکانات و فرصت‌های این فضا را به لقایش ببخشند و ترجیح دهند هر روز در معرض چنین حملات و تحقیر و تمسخری نباشند.

وضعیت در ویدئوهای «تدتاک» نیز همین است

بعضی از یافته‌های این تحقیق، با نتایج تحقیق مشابه‌ای که در سال ۲۰۱۴ درباره‌ی ویدئوهای «تد تاک» انجام شد، مطابقت دارد. در آن‌جا نیز معلوم شد که بیش از ۱۵ درصد نظرات زیر سخنرانی‌های «تد تاک» زنان، هیچ ارتباطی با موضوع بحث ندارد و صرفاً درباره‌ی ظاهر و اندام زنِ سخنران است. تحقیق پیشین نشان داد که ویدئوهای «تد تاک» زنان بیشتر برچسب «احساسی» می‌خورد و در مجموع تعداد بیشتری نظر – چه مثبت و چه منفی- زیر ویدئوهای زنان ثبت می‌شود.

نتیجه‌ی بررسی مؤسسه‌ی معتبر پیو (Pew) درباره‌ی آزار مجازی علیه زنان آمریکا در سال ۲۰۱۷ نیز به این نتیجه رسید که کاربران زن، بسیار بیشتر از کاربران مرد در معرض «آزارهای جنسی یا جنسیت‌زده‌ی آنلاین» قرار می‌گیرند. بنا به این بررسی ۲۱ درصد زنان ۱۸ تا ۲۹ سال در آمریکا با رفتاری که مصداق آزار جنسی در فضای آنلاین است، روبرو بودند. این رقم برای مردان در گروه سنیِ مشابه تنها ۹ درصد است. همچین ۵۳ درصد زنان در این نظرسنجی اعلام کردند که دست‌کم یک‌بار فردی عکسی با محتوای جنسی را ناگهان برای آن‌ها ارسال کرده است.

عفو بین‌الملل: آزار آنلاین، امنیت زنان در واقعیت را نیز مختل کرده است

آزار و اذیت علیه زنان در فضای مجازی پدیده‌ای چنان گسترده‌ است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر را نیز نگران و درگیر کرده است. «عفو بین‌الملل» در گزارش مفصلی که در نوامبر ۲۰۱۷ منتشر کرد، نتیجه گرفت که آزار و اذیت آنلاین علیه زنان، شمار چشمگیری از زنان را با فشار عصبی، اضطراب، احساس ناامنی در فضای مجازی و از دست دادن اعتمادبه‌نفس مواجه کرده است.

«عفو بین‌الملل» برای تهیه‌ی این گزارش، از مؤسسه‌ی نظرسنجی «IPSOS» خواست تا با زنان ۱۸ تا ۵۵ ساله در کشورهای آمریکا، بریتانیا، دانمارک، ایتالیا، نیوزیلند، لهستان، سوئد و اسپانیا درباره‌ی تجربه‌شان از فعالیت در فضای مجازی گفت‌وگو کند. بیست و سه درصد زنان در این کشورها گفتند که تجربه‌ی آزار و اذیت در فضای مجازی دارند؛ در این میان، زنانِ آمریکا ۳۳ درصد بیشتر از زنانِ کشورهای دیگر با این تجربه‌های ناخوشایند روبرو بودند.

چهل و یک درصد زنان در این نظرسنجی اعلام کردند که دست‌کم یک‌بار این آزارها باعث شده که احساس کنند امنیت آن‌ها در جهان واقعیت با تهدید و خطر روبرو است. ازمینه هرودیا، پژوهشگر «عفو بین‌الملل» در حوزه‌ی فن‌آوری و حقوق بشر در گزارش این سازمان تأکید کرد: «اینترنت می‌تواند برای زنان جایی بسیار خطرناک و فضایی مسموم باشد. زن‌ستیزی، جنسیت‌زدگی و آزار علیه زنان در شبکه‌های اجتماعی واقعیت پنهانی نیست، اما این تحقیق نشان داد که عواقب این آزارها علیه زنان تا کجا می‌تواند پیش رود و چطور حس امنیت آن‌ها را در بیرون از فضای مجازی نیز مختل می‌کند.»

در این تحقیق ۶۳ درصد زنان اعلام کردند که در نتیجه‌ی آزار و اذیت و تمسخرها در فضای مجازی خواب آن‌ها مختل شده است، ۵۵ درصد با حمله‌ی عصبی یا اضطراب روبرو شدند، ۵۶ درصد اعلام کردند که تمرکز آن‌ها برای امور روزمره بهم ریخته است، ۶۱ درصد ابراز کردند که اعتمادبه‌نفس آن‌ها آسیب دیده و باورشان به خود و توانایی‌‌‌شان را از دست داده‌اند و ۷۶ درصد اعلام کردند که رویه‌ی استفاده‌ی خود از شبکه‌های اجتماعی را در نتیجه این اذیت‌ها تغییر داده‌اند. در تحقیق «عفو بین‌الملل» ۴۶درصد زنان اعلام کردند که آزار و اذیتی که تجربه کردند بیش از هرچیز جنسی یا جنسیت‌زده بود.

در نتیجه‌ی چنان فضای مسمومی است که در مقایسه با مردان، زنان بیشتری حساب کاربری خود را از وضعیت عمومی به خصوصی تغییر می‌دهند، در بحث‌های توئیتری کمتر مشارکت می‌کنند، عکسی از طبیعت و حیوان و نقاشی را به جای عکسی از خود در حساب کاربری می‌گذارند و آرام آرام انگار میدان را خالی می‌کنند.

زن جوان ۲۶ ساله‌ای که خواست نامش ذکر نشود، به مؤسسه‌ی نظرسنجی پیو (Pew) گفته بود: «هر زنی که در فضای آنلاین نظری و عقیده‌ای دارد، محکوم است تا با مردانی روبرو شود که پشت اسم مستعار قایم شده و حس می‌کنند باید زنان را آزار بدهند و آسیب برسانند. آزارگران آنلاین با نام مستعار، خستگی‌ناپذیرند. کوچک‌ترین نقطه‌ی ضعف، اشتباه یا عیبی را پیدا می‌کنند و آن را مثل چکش مدام و مدام بر سرت می‌کوبند.»

منبع: آسو

Photo: hra-news.org

خبرگزاری هرانا – زن ۷۰ ساله ای به خاطر مهریه عروسش خود را در منزل مسکونی حلق آویز کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خراسان مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷، حدود ساعت ۴ بعد از ظهر روز سه شنبه، ماجرای حلق آویزی پیرزن ۷۰ ساله ای در خیابان چمن مشهد به قاضی ویژه قتل عمد گزارش شد.

بررسی های مقدماتی قاضی احمدی نژاد در منزل مسکونی (محل حلق آویزی) نشان داد که پیرزن ۷۰ ساله به خاطر ترس از این که عروسش مهریه خود را به اجرا گذاشته و احتمال دارد منزل مسکونی اش را از دست بدهد، دست به خودکشی زده است.

این پیرزن با گذاشتن چهارپایه ای در حیاط منزل و با یک رشته طناب خود را از میله آهنی حلق آویز کرده بود که تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.

منبع: هرانا