صفحه اصلی  »  حقوق
image_pdfimage_print
شهریور
۱۰
۱۳۹۷
شهادت یک ناشنوا در دادگاه*
شهریور ۱۰ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
shutterstock_263014436
image_pdfimage_print

Photo: Billion Photos/www.shutterstock.com

*قسمت دوم و پایانی داستان تعرض جنسی و ناتوانی جسمی

نوشته پروفسور بکهاوس بر اساس داستانی واقعی، ترجمه آزاد از اسفندیار کیانی

روشن است که بئتریس به عنوان یک شاهد، در دادگاه با مشکلات زیادی روبرو بود که بیشتر ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی در به رسمیت شناختن حقوق ناشنوایان در فرآیند دادرسی بود. دونالد جیمز میشل، دادستان پرونده، ککش هم نمی‌گزید که شاهد اصلی پرونده برای ابراز حقیقت با مشکلات اساسی مواجه بود. در هنگام قرائت کیفرخواست، او بئتریس را فردی “کر و لال” که تحصیلاتش را در “مدرسه افراد  کر و گُنگ” به اتمام رسانده بود، معرفی کرد. هم کلمه کر و هم کلمه گنگ در بین افراد ناشنوا واژه‌های ناخوشایندی به شمار می‌آمدند. کلمه “گنگ”، بعد از جنگ جهانی اول تقریبا دیگر استفاده نمی‌شد و کلمه لال هم واقعا گویای حقیقت افراد ناشنوا نبود؛ چرا که بسیاری از آن‌ها مشکلی در حنجره خودشان نداشتند و فقط نمی‌خواستند از آن استفاده کنند.

قانون ادله اثبات ساسکاچوان مقرر می‌کرد که چنانچه شاهدی نتواند صحبت کند، می‌تواند به هر طریق دیگری که برای دادگاه قابل فهم باشد، ادای شهادت کند. با این همه هیچ مقررهای وجود نداشت که حمایت مالی  برای استخدام یک مترجم را برای افراد ناشنوا پیش‌بینی کند. به هرحال یکی از معلمهای بئتریس در مدرسه، خانم مری مولند، قبول کرد تا در مقابل دادگاه قسم بخورد که حرفهای بئتریس را ترجمه کند. شکی نیست که پرسش‌های پیچیده دادرسی، تا اندازه زیادی امکان برگردان و ترجمه نداشتند و همه این امور، ادای شهادت را برای بئتریس با مشکل جدی مواجه می‌کرد. حتی خانم مولند هم برای ترجمه زبان ایما و اشاره، آموزش ندیده بود و بیشتر با روش‌هایی مثل لب‌خوانی آشنا بود که برای بئتریس بیگانه بودند. به‌طور کلی به دلیل محدودیت زبان اشاره، امکان ترجمه خیلی از ساختارهای زبان انگلیسی وجود ندارد؛ و به همه این‌ها باید پیچیدگی کلمه‌های حقوقی را هم—که گاه برای خود وکلا هم درسرساز می‌شود—افزود.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

دادستان با یک پرسش درباره اینکه آیا بئتریس می‌تواند حرف بزند و بشنود شروع کرد. بئتریس از طریق مترجمش گفت: “کمی می‌توانم حرف بزنم اما نمی‌توانم بشنوم.” و در ادامه گفت که از زمانی که کودک بوده، همه‌چیز همین‌طور بوده است. بئتریس شروع به توضیح آن‌چه رخ داده بود،  کرد و اینکه چطور جو پروب او را وادار به رابطه جنسی کرده بود. توضیح داد که  در مقابل جو مقاومت کرده و او را تهدید کرده بود، که به پلیس و همسرش همه‌چیز را خواهد گفت. بئتریس تاکید کرد که به جو گفته بود “شرم بر تو”.  قاضی دادگاه  بی‌درنگ مداخله کرد و پرسید: “من متوجه نمی‌شوم، شما همه این‌ها رو به جو گفتید؟ مگر جو زبان کر ولال‌ها را می‌فهمد؟” و بعد خانم مولاند گفت که جو زبان کر و لال‌ها را نمی‌داند. که:

قاضی: پس چطور همه این‌ها را به جو گفتی؟

خانم مولند: همه این ها را با حرف زدن ادا کرده است.

قاضی: حرف زده؟

مولند: بله.

قاضی: پس اجازه بدهید همین الان همان‌طور که با جو حرف زده است، با ما هم حرف بزند.

(شاهد با صداهای نامفهومی سعی می‌کند چیزی بگوید)

قاضی: حتی اگر آقای پروب توانسته بفهمد که بئتریس چه گفته است، من نمی‌توانم!

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: دوباره تکرار کنید لطفا؟

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: اوه… بله، الان که می‌دانم چی می‌گه متوجه می‌شم.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

دادگاه در ادامه از بئتریس درخواست کرد تا همان‌طور که با جو حرف زده است، با دادگاه هم حرف بزند. بئتریس با کمی پیچیدگی و تکلف گفت: “می‌خوام برم خونه!”

 

تقریبا تمام دادگاه صرف بررسی این سوال شد که آیا بئتریس مخالفت خودش را به روشنی به جو پروب اعلام کرده یا نه. هیچ‌کس  به این مساله توجه نکرد که آیا آن مردِ شنوا، تلاشی درخور برای اطمینان از رضایت بئتریس انجام داده است یا نه. در واقع سوال اصلی باید این بود که “آیا جو پروب متوجه نشد که بئتریس رضایت ندارد؟”

 

دادستان پرونده به شدت ناشکیبایی می‌کرد و  حوصله فرآیند طولانی سخن گفتن بئتریس و ترجمه آن را نداشت.   حاضران در جلسه دادگاه به‌ویژه دادستان و وکیل مدافع متهم، با گوشه و کنایه و  به شکلی تحقیرآمیز با بئتریس حرف می‌زدند. قاضی پرونده هم پیوسته از روند کُند دادرسی گلایه داشت و  نگرانی خود را درباره اتلاف وقت در این فرآیند رفت و برگشتی سوال و جواب که با ترجمه طولانی و حوصله‌سر‌بر همراه شده بود، نشان می‌داد. قاضی بارها و بارها گفت “خلاصه کنید!” بئتریس تنها فرد ناشنوا در دادگاه بود و این امر همه‌چیز را برای او به حد طاقت‌فرسایی دشوار کرده بود. اما اگر مثلا یکی از اعضای هیات منصفه ناشنوا بودند، که می‌توانست کمک بزرگی باشد، بی‌تردید فرآیند رسیدگی  از این هم کندتر می‌شد. فکر کردن به یک عضو ناشنوا در هیات منصفه، در آن روزها بیشتر شبیه یک رویا بود. ناشنوایان از نظر قانونی از شرکت در هیات منصفه منع شده بودند. این خود بخشی از فرهنگ برتر پنداشتن شنوایان نسبت به ناشنوایان در آن روزگار در کانادا بود.

{خلاصه شده…}

روایت جو پروب از واقعه

جو پروب ادعا کرد که برای ماهها با بئتریس در رابطه‌ای مبتنی بر رضایت و همراه با آمیزش جنسی بوده و این رابطه از عصر همان روزی که برای پرستاری از بچه به خانهشان آمده بود، شروع شده است. وکیل جو، مرتب سوال‌هایی می‌پرسید که در آن‌ها این مساله فرض شده بود که آن‌ها می‌توانند باهم بدون مشکل مکالمه کنند و جو هیچ سواستفاده‌ای از کر و لال بودن بئتریس نکرده است. دادستان هم تقریبا در برابر این موضوع ساکت بود و فقط یک بار پرسید: “مگر (بئتریس) همیشه با خودش کاغذ و قلم داشت؟  مگر تو می‌توانستی بفهمی که او—یعنی بئتریس—چه می‌گوید؟”   جو در پاسخ گفت: “بله، یه چیزهایی متوجه می‌شدم!” اما نه هیچ‌یک از وکلا و نه قاضی این سوال را نپرسیدند که آیا بئتریس هم متوجه منظور جو می‌شده است یا نه؟

در واقع جو ادعا می‌کرد که بئتریس داستان تجاوز به خودش را سر هم کرده است. سرانجام آن‌طور که در یادداشت‌های دادستان آمده بود، جو پروب پس از سوال و جواب‌های فراوان و ادعاهای کذب و بی اساسی که چپ و راست مطرح می‌کرد؛ بالاخره در دام یکی از دروغ‌هایی که گفته بود افتاد. یکی از شاهدان، که کارگری از ویبرن بود، شهادت داده بود که جو پیش‌تر سه بار درباره  رابطه با بئتریس در خانه  خودش و پس از شنا، به او گفته و به قول معروف فخر فروخته بود. جو نه تنها به همسر خودش خیانت می‌کرد، بلکه به دیگران هم در این رابطه فخر می‌فروخت و بالاخره در دادگاه مجبور شد تا پای حرفی که به اهالی ویبرن در این باره زده بود، بایستد. همین‌طور دادستان موفق شد پای مساله مصرف بیش از حد الکل از سوی جو را به پرونده باز کند. جو همیشه در خانه ویسکی و آبجو نگه می‌داشت و خیلی وقت‌ها زیاده‌روی می‌کرد. با همه این اوصاف، اثبات عدم رضایت بئتریس با مشکلات زیاد و موفقیت ناچیزی همراه بود. شاید بهترین تلاش دادستان این سوال و جواب بود:

سوال: شما ادعا می‌کنید که تمام روابطی که با بئتریس داشتید، همراه با رضایت او بوده است. درسته؟

جواب: درسته.

سوال: می‌شه پس برای ما بگید که این زخم‌ها روی تن بئتریس از کجا اومدند؟ اگر اون راضی بوده…

جواب: فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…، اصلا فکر نمی‌کنم زخمی باشه… .

سوال: می‌خواستید بگید اصلا زخمی روی تنش نیست؟

جواب: اصلا زخمی نداره.

سوال: چرا گفتید خیلی زیاد نیست؟

وکیل متهم: من به این روش اعتراض دارم.

دادگاه: اجازه بدید جواب سوالتون رو بده بعد سوال بعدی‌تون را بپرسید.

دادستان: آیا شما قصد داشتید بگید که روی تن بئتریس تعداد زیادی زخم نیست؟

جواب: نه.

دادستان: قبول نمی‌کنید؟ حتی قبول نمی‌کنید که این حرف را همین الان زدید؟

جواب: شما اجازه ندادید که من حرفم را تموم کنم.

سوال: نه، اما تا همان‌جایی که ادامه دادید—فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…—این را نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: شما کاملا واقفید که روی تن بئتریس زخم هست، مگه نه؟

جواب: نه، نمی‌دونم.”

 

عاقبت ماجرا

رای قاضی بیگلو در نهایت این بود که دادستان باید “عدم رضایت” بئتریس را ثابت کند، چرا که اتهام در واقع اتهام تجاوز به عنف بود. او در ادامه رای آورد که:

“اگر او (بئتریس) نسبت به کسب آگاهی جنسی (درباره خودش از سوی جوپروب)[i] رضایت داشته باشد، بنابراین آن عمل غیرقانونی تلقی نمی‌شود و رای من در این خصوص این است—و من هیات منصفه را دعوت می‌کنم که این را در نظر بگیرند—که این دختر کر و لال هم به اندازه سایرین حق دارد که با دیگران آمیزش جنسی داشته باشد و اگر به این عمل رضایت دهد، هیچ مانع قانونی  در این راستا وجود ندارد. از نظر قانون، این امر کاملا قابل قبول است حال آن که از نظر اخلاقی خالی از مشکل نباشد. اما شما (هیات منصفه) اینجا نیستید که یک امر اخلاقی را قضاوت کنید.” در ادامه هیات منصفه رای به بی‌گناهی جو پروب از اتهام کسب دانش جنسی غیرقانونی از دختری کر و لال داد. دادستان اما نسبت به رای برائت تجدید‌نظر خواست. قاضی دادگاه ایالتی، قاضی مکنزی، در رای خود آورد که هدف نظام قضایی باید مراقبت از افرادی باشد که امکان ابراز رضایت خود را به دلایل متعدد ندارند و ممکن است از سوی افرادی که دچار انحطاط اخلاقی هستند مورد سواستفاده قرار گیرند. همچنین قاضی مکنزی، در نگاه مترقیانه خود به سن و تحصیلات بئتریس هم اشاره کرد و گفت که اگر او می‌خواست می‌توانست رضایتش را به نحو مقتضی، مثلا نوشتن، ابراز کند. با این حال با وجود نکات جالبی که در رای دادگاه تجدید نظر آمد، مکنزی با این استدلال که هیچ اشتباه عمده‌ای در شکل رسیدگی اتفاق نیافتاده است؛ رای دادگاه بدوی را ابرام کرد تا این پرونده بعدها وجدان بسیاری را بیدار کند تا تغییرات مطلوب در نظام کیفری کانادا در این خصوص اعمال گردد.

سال‌ها بعد…

  • بئتریس تیسدیل بعد از ازدواج در سال ۱۹۴۷، به ونکوور کانادا نقل مکان کرد و عاقبت در آنجا به علت کهولت سن در بیست و پنج سپتامبر ۱۹۹۰ درگذشت.
  • زندگی جو پروب روایت صادقانهای از حقیقت آن مرد بود؛ سال ۱۹۶۳ او مرتکب سرقت مسلحانه از یک بانک شد و هنگام فرار، ماشینش در تودههای برف گیر کرد. از ماشین پیاده شد، چند قدم دور شد و یک گلوله در شقیقه راست خودش خالی کرد. پلیس پس ازمرگ جو گفت: “حتما فهمیده بود که بازی تمام شده است!”

 

[i] در قوانین نظام کامن لا، اصطلاح دانش یا آگاهی جنسی به هر عملی گفته می‌شود، که در اثر آن فردی تمامیت و حریم جنسی و جسمی دیگری را خدشه‌دار کند؛ حداقل آن  لمس کردن  و حداکثر آن دخول است. این عمل همواره باید با رضایت دو طرف همراه باشد و در غیر این صورت، حسب کیفیت آن، جرم محسوب می‌شود.

بهمن
۲۹
۱۳۹۵
راهنمای قانونی ویژه قربانیان خشونت خانگی
بهمن ۲۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
bigstock-Statue-of-justice-on-old-paper-122905175 (1)
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

خانه امن: خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است، اما همچنان راه‌کارهای قانونی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی وجود دارد. مشاورین حقوقی خانه امن با مطالعه دقیق قوانین موجود، تحت پنج سرفصل خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت عاطفی، خشونت روانی و خشونت اقتصادی لیستی کوتاه و خلاصه از این قوانین را تهیه کرده‌اند.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید و به منابع قانونی دسترسی دارید و اگر به عنوان وکیل، مشاور حقوقی یا کارآموز وکالت با پرونده‌های خشونت خانگی سر و کار دارید، حتما این لیست خلاصه از موارد قانونی را مرور کنید.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید، برای اطلاعات بیشتر به بخش ویژه قربانیان خشونت خانگی مراجعه کنید.

دی
۲۹
۱۳۹۵
اثبات خشونت خانگی، دشوارترین چالش در دادگاه‌های خانواده
دی ۲۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Gavel trial law attorney green lawyer legal
image_pdfimage_print

Photo: www.BillionPhotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

خشونت خانگی به همان اندازه که عمومی است و طیف وسیعی از جامعه را در برمی گیرد، اما بسیار مخفی است و اثباتش به دشواری ممکن است.
زنی که به سختی خودش را قانع کرده که علی‌رغم همه دانسته‌هایش از عرف و سنت، در مقابل جریان عادی جامعه و زندگی روزمره بایستد و نسبت به آنچه «خشونت خانگی» نامیده می شود، قدعلم کند و به مراجع قضایی و قوانین نیم بند موجود متوسل شود، درنخستین گام، با مانع بزرگی به نام «اثبات و ادله» مواجه می‌شود.

خشونت خانگی معمولا در خفا و پستو و پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد، راه اثباتش اقرار متهم، تن و بدن کبود شده با گواهی پزشکی قانونی یا شهادت مستقیم شهود است، اما کدام مردی است که در مقابل چشمان یک گواه زنده، همسرش را به باد کتک بگیرد؟ یا کدام خشونت‌گر قهار است که مراقب نباشد از خودش اثر قابل توجهی به جای نگذارد تا ناچار به پاسخگویی به قانون باشد؟
در خصوص «ادله اثبات و نحوه جمع‌آوری آن دلایل در پرونده‌های خشونت خانگی» و تجربه هایش از محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ که پیش از این وکالت پرونده‌های بسیاری از زنان خشونت دیده را بر عهده داشته، سوال می‌کنم.

اولین گام برای اثبات خشونت خانگی چیست آقای مصطفایی؟
نخستین گام باید همراه با روح کلی قانون باشد. زنی که مورد خشونت قرار گرفته باید از طرف قانون و جامعه در بیان شکایتش امنیت داشته باشد. بدین معنا که با طرح موضوع، احساس ترس و دلشوره نکند و قانون باید به شکلی تدوین شده باشد که اجازه نزدیک شدن خشونت‌گر و تهدید احتمالی او را ندهد.
این مسئله می‌تواند از سوی وکلای دادگستری مورد توجه قرار بگیرد. قاعدتا می‌توانند لایحه‌هایی بنویسند و از بازپرس پرونده درخواست کنند که خشونتگر را احضار کرده و بازجویی کند.
معمولا از خشونتگر بازجویی می‌شود؟
ممکن است این اتفاق بیفتد اما خللی که وجود دارد این است که بازجوهای خوبی نداریم. بازجوها فقط به دلایل توجه می‌کنند.
مهم ترین ادله اثبات خشونت خانگی چیست؟
در همه جای جهان برای اثبات هر جرمی، نیازمند دلایل و مدارک هستیم، در ایران اثبات خشونت از دو راه مهم وجود شاهد یا اقرار متهم یا موارد دیگری مثل سوگند و علم قاضی و یا اماره‌ها قابل ذکرند.
اقرار و شهادت شهود و اماره‌هایی که وجود دارد طبعا می‌تواند دستمایه طرح دعوای وکلای دادگستری باشد. معمولا هم اقرار متهم یا شهادت شهود در پرونده‌های مرتبط با خشونت خانگی به دست نمی‌آیند.
درآن صورت بازجویی تخصصی از خشونتگر چه نتایجی خواهد داشت؟
طبعا وقتی قرائن و اماره‌هایی دال بر خشونت وجود داشته باشد، همزمان با شکایت قربانی، اگر بازجویی‌های حرفه‌ای و دقیق هم انجام شود و با پرسش و پاسخ، راه فرار متهم را ببندند خشونتگر را می توان در چالش پرسش و پاسخ قرار داد تا به فعل انجام شده اقرار کند. منظورم اعمال خشونت فیزیکی یا بازجویی‌های غیر انسانی نیست، بلکه منظورم بازجویی فنی است.
چرا وکلای دادگستری به روش اقرار و شهادت برای اثبات جرم اقبال کمتری نشان می‌دهند؟
این طور نیست که اقبال کمتری نشان دهند بلکه برخی تخلفات و جرایم در پستو و پنهان خانه‌ها انجام می‌شوند و اثباتشان سخت و دشوار است. خشونت خانگی یکی از این قبیل جرایم است. چون طبعا خشونتگر در ملاعام، همسرش را کتک نمی‌زند و به ندرت پیش می‌آید که همسرش را در انظار عمومی تحت فشار بگذارد.
حتی در مورد شهادت شهود هم باید بگویم درمواردی که فرد خشونتگراکنترلش را از دست داده و اقدام به برخورد فیزیکی در حضور شاهد می‌کند، شاهد به ندرت حاضر به شهادت دادن می‌شود. معمولا شاهد برای حفظ روابطش یا چیزی که آن را «عدم مداخله در مسائل خانوادگی» عنوان می‌کنند، به ندرت حاضر به ذکر شهادت می‌شود.
به نظرتان ایراد از کجاست؟
باید بگویم در کشورهای توسعه یافته وقتی زنی مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد، اظهاراتش را حجت می‌دانند و از حقوق بالایی برخوردار است. به همین دلیل هم امنیت و حفاظت او تامین می‌شود.
اما این کاستی در قانون ما وجود دارد. به این معنا که ادعای خشونت را قابل تردید می‌دانند. به همین دلیل هم فرد خشونت دیده حتی از سوی قوانین‌، احساس حمایت شدگی و تامین امنیت نمی‌کند.
اگر زنی مورد خشونت قرار گرفت و علی‌رغم همه موانع عرفی و فرهنگی که برای اظهار شکایت وجود دارد، شکایتش را مطرح کرد، قاضی، بازپرس ، دادستان و مراجع قضایی باید او را مورد حمایت قرار دهند. خشونتگر باید مکلف شود که با قربانی روبرو نشود و زمانی را مقرر کنند که او از فرد قربانی دور باشد و حتی حق نزدیک شدن به منزل مشترکشان را نداشته باشد.
پس به باور شما فاصله فرد خشونت‌گر از قربانی می‌تواند راهکار مناسبی باشد؟
یکی از راه‌حل‌های کاهش خشونت است. راه دیگرش هم آموزش به زن‌هاست تا کمتر در معرض خشونت قرار بگیرند. وقتی دست ما برای تغییر قانون کوتاه است باید به کسانی که به صورت بالقوه می‌توانند قربانی خشونت خانگی باشند آموزش دهیم. در مرحله نخست این که زن‌ها را توانمند کنیم تا بتوانند خودشان را از خشونت و خشونت‌گر دور کنند.
راه‌های دور بودن از حوزه خشونت چیست ؟
مثلا وکیل باید راهنمایی کند که موکل می تواند در یک شرایط خاص و وقتی در معرض خشونت باشد، به خانه والدینش برود و محل خشونت را ترک کند که گر چه ترک خانه هم معضلات خودش را دارد.
اگر زنی محل خشونت را ترک نکرد. مانند بسیاری از زنان ایرانی که مایل به طرح مشکلات داخلی زندگی شان نیستند، ماند و کتک خورد باید چه کند؟
اگر آثار و قراین خشونت در بدن زن مشهود است، نسبت به رفتن به پزشکی قانونی تعلل نکند. سریع به مراجع قانونی مراجعه کرده و این مدرک را مستند کند. حتما به پلیس زنگ بزند و از پلیس بخواهد که در مورد وقوع جرم گزارش تهیه کند. در محل ممکن است شواهدی وجود داشته باشد مثل آشفتگی مکانی که خشونت به وقوع پیوسته؛ مثلا ممکن است شکستن شیشه را هم درگزارششان قید کنند.
آیا اینها برای متهم کردن خشونت‌گر کافی است؟
به هر حال هر کدام از این ادله یک قدم فرد قربانی را به حقش نزدیک‌تر می‌کند. همین که خشونتگر بداند که قربانی مصمم به گرفتن حقش است و این‌که اگر چند بار به دادگاه مراجعه کند ممکن است در دفعات بعدی، پرونده با استناد به علم قاضی به نتیجه برسد. اگر همسایه یا عضوی از خانواده در محل باشد، یا احیانا کسی شاهد خشونت یا فحاشی بوده، فرد شاکی نامش را در صورت جلسه قید کند. همه این‌ها ممکن است بعدها به عنوان اماره در جریان پرونده به فرد خشونت دیده کمک کند.
فرق بین ادله و اماره چیست؟
اماره به محکمی دلیل نیست. نشانه‌هایی کوچکتر از ادله است. دلیل در جریان یک پرونده حجت است، مثل اقرار یا شهادت شهود در جریان پرونده خشونت خانگی، اما اماره یا قرینه آثاری است که درجه و اهمیتش از دلیل کم‌تر است ولی می‌تواند شرایط و وضعیت خاص پیش آمده را تشریح کند. به عنوان مثال اگر در یک پرونده نیاز به دو شاهد باشد و ما فقط یک شاهد داشته باشیم، اظهارات همان یک شاهد اماره محسوب می‌شود. و همان اظهارات اگر دو شاهد باشند دلیل محسوب می‌شود. اماره باعث نمی‌شود جرمی به اثبات برسد ولی می‌تواند در نتیجه‌گیری نهایی پرونده موثر باشد. اگر اماره‌های زیادی وجود داشته باشد، می توان روی هم رفته دلیل فرضشان کرد.
زن خشونت دیده می تواند درخواست طلاق کند؟
بله. زنی که بتواند اثبات کند که در عسر و حرج قرار دارد می تواند درخواست طلاق کند. عسر و حرج به وضعیتی گفته می‌شود که عملا زن قادر به تحملش نباشد. مثلا سوءرفتار مرد به نوعی باشد که از حد تحمل زن خارج باشد. عسر و حرج دقیقا خشونت نیست، اگر بتوانیم ضرب و جرحی را ثابت کنیم خودش به عنوان عسر و حرج محسوب می‌شود ولی در پرونده‌هایی هم ممکن است هیچ خشونت فیزیکی رخ نداده باشد اما زن در عسر و حرج و سختی به سر ببرد.
مثلا اگر مردی سوءرفتار داشته باشد، یا هر روز همسرش را تحت فشار بگذارد، توهین یا داد و فریاد می کند، زن باید به پلیس زنگ بزند، همسایه‌ها جمع بشوند. ماجرا صورت‌جلسه بشود، ممکن است در طرح دعوا، یک بار یا دو بار به نتیجه نرسد اما گر چندین بار تکرار شود از موارد عسر و حرج محسوب می‌شود.
برای خشونت‌های روانی مابین زن و شوهرها، قانون هیچ تمهیدی اندیشیده است؟
تا امروز من با قانون مرتبط با خشونت روانی در ایران مواجه نشده‌ام . ندیده‌ام که زنی بتواند اثبات کند که مثلا من به لحاظ روانی تحت فشارم و بتواند به نتیجه هم برسد. اما قانونی داریم به نام «قانون مسئولیت‌های مدنی» که در ماده نخست آن ذکر شده، اگر کسی آسیب‌های جسمی، روحی و روانی به کسی وارد کند باید خسارتش را هم پرداخت کند، گر چه من عملا ندیده ام ضمانت اجرا برای این قانون وجود داشته باشد یا کسی با توسل به این قانون به نتیجه رسیده باشد.
این قانون ضررهای معنوی و روحی را هم به رسمیت شناخته، اما متاسفانه اجرا نمی‌شود شاید به این دلیل که اثباتش ممکن نیست و در کشور ما هم موضوعات مرتبط با روان انسان ها آنقدر که در کشورهای دیگر مورد توجه قرار می گیرند، در مرکز توجه نیست . در کشوری مثل آلمان یا نروژ اگر یک روانشناس بنویسد که زنی به لحاظ احساسی دچار مشکل شده، این مسئله مورد توجه دادگاه و مراجع قضایی قرار می گیرد اما چنین چیزی در دادگاه خانواده ایران چندان مورد اهمیت نیست.
اما سخن آخر؟
این که قربانی نترسد بلکه با توسل به قانون از حقش دفاع کند و از همان اقتدا هم شروع به جمع آوری ادله و سند و مدرک کند. کسی که خشونت می بیند نباید از طرح آن در دادگاه یا مراجع قضایی واهمه داشته باشد.

دی
۱۷
۱۳۹۵
نگاهی به خشونت خانگی و مفهوم حریم جسمانی در حقوق
دی ۱۷ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Statue of justice on old paper background, law concept
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی، پژوهشگر حقوقی

حق بر حریم (خصوصی) از بنیادی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید که در قوانین ایران هم مورد شناسایی قرار گرفته است. ماده‌ی دوازده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که «احدی  در زندگی خصوصی، اُمورخانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود. […] هرکس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات وحملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»[i] در قوانین داخلی ایران نیز اصل بیست‌ و دوم[ii] به طور کلی، و اصل بیست پنجم[iii] به طور مصداقی درباره حق بر حریم خصوصی هستند. همین‌طور بند «خ» منشور حقوق شهروندی بر این حق اشاره دارد.[iv] حق بر حریم دارای مصادیق پرشماریست که بسیاری از آن ها رابطه‌ی تنگاتنگی با مسئله‌ی خشونت خانگی دارند، که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. به طور کلی‌ باید گفت بر اساس ماهیت مصادیق حق بر حریم، می‌توان این حق را در دو قالب جسمانی (فیزیکی)‌ و فکری بررسی‌ کرد؛ که مورد اول عمد‌تاً به مسائلی‌ مربوط می‌شود که قابل رویت باشند (موضوع این نوشته) و مورد دوم راجع به عقیده، فکر و موارد مربوط به آن است.

برای درک بهتر مفهوم حریم جسمانی‌ بررسی مفهوم خانه اهمیت به سزایی دارد. روشن است که خانه مفهومی‌ فراخ‌تر از جان‌پناه دارد و در بر گیرنده‌ی مسائلی‌ چون امنیت، آزادی و خودمختاری، روابط و حریم خصوصی است؛ در واقع ایده‌ی مدرن خانه دست در دست ایده‌ی مدرن حریم خصوصی رشد یافته است.[v] خانه، با همه‌ی این اوصاف، عمده‌ترین مکانی‌ست که شاهد نقض حریم جسمانی اعضای خانواده است.

تنبیه بدنی و بدرفتاری فیزیکی مصدایق عمده‌ی نقض حریم جسمانی افراد است. در خصوص تنبیه بدنی، باید گفت علی‌رغم شناسایی نهاد ولایت قهری در قانون مدنی[vi] و سرپرستی پدر (و جدّ پدری) بر فرزندان، امکان تعقیب تنبیه کودکان با حصول شرایطی فراهم است.[vii] هرچند هنوز تنبیه بدنی کودک به طور کامل به عنوان نقض حقوق او شناسایی نشده است، امّا تفسیر کلی‌ (general comment) شماره ۸ مصوب سال ۲۰۰۶ حق کودک نسبت به برخورداری از حمایت در برابر مجازات بدنی را با جزیاتی در خور توجه خطاب قرار می‌دهد و مطابق نقطه نظر مورد حمایت این تفسیر، روح کنوانسیون ایجاب می‌کند که هرگونه حمله‌ی بدنی به کودک، از طرف دولت به شدت پاسخ داده شود.[viii] به هر روی، در صورت وجود چنین خلاءهای هنجاری، نقش سازمان‌های غیر دولتی، جوامع مدنی، و رسانه‌ها در برخورد با تنبیه بدنی کودک بیش از پیش مهم می‌نماید.

مصداق مهم دیگر حریم جسمانی راجع به روابط افراد است. طبق قانون نباید دست به تفتیش، پرس وجو‌ی جزئیات روابط، مکاتبات افراد [خانه] زد؛ چراکه این مساله نقض حریم خصوصی افراد قلمداد می‌شود. این ممنوعیت شامل مکاتبات، عکس‌ها، هدایا و سایر وسایل مربوط به روابط افراد می‌گردد. این مساله تنها محدود و مربوط به محدود و مخفی‌ نگاه داشتن روابط موجود نمی‌شود، بلکه افراد در ذیل حق بر زندگی‌ خصوصی حق بر ایجاد روابط با جهان خارج”[ix]  را نیز دارند.[x]  با پیدایش تکنولوژی‌های جدید و ورود آن‌ها به خانه‌ها، این مسئله ابعاد تازه‌ای‌ یافته است؛ شبکه‌های اجتماعی نیز پدیده‌ای نوظهور در ارتباطات با دنیای خارج هستند که در این خصوص می‌بایست تعادلی منطقی‌ بین حمایت و کنترل و احترام به حریم روابط افراد برقرار کرد؛ خصوصاً درباره‌ی هرزه‌نگاری کودکان می‌بایست حمایتی در خور از سوی والدین متوجه کودک شود، تا کودکان طعمه‌ی مجرمین و سواستفاده‌گران نشوند. بسیار مشاهده شده که والدین به بهانه نگرانی از روابط فرزندان و یا با بدبینی نسبت به روابط همسرشان دست به بازرسی و سرک کشیدن به وسایل شخصی‌، پروفایل‌های اینترنتی و اتاق فرزندانشان می‌زنند، که این دست امور آشکارا نقض حریم افراد می‌باشد. باید به خاطر داشت، مسئولیت محافظت از منافع کودک و یا صمیمیت و محبت زوجین هرگز مبنای مشروعی برای نادیده گرفتن احترام به حقوق اولیه‌ی بشری آن‌ها نمی‌باشد.

 در پایان باید گفت که مصادیق نقض حریم جسمانی و تمامیت فیزیکی افراد در خانه، همان‌طور که گفته شد، پرشمار و شاید غیر قابل احصا باشد. مسائلی نظیر تجاوز به همسر، ممنوعیت آمد و شد در خانه، منع یا اجبار به پوششی خاص، همه و همه می‌توانند ذیل عنوان حق بر حریم (جسمانی) مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.

نکته‌ی آخر این‌ که، نقض حریم درخانه، هم می‌تواند به صورت عمودی (از سوی افراد در موضع قدرت، نظیر والدین و زوج) صورت پذیرد و هم به صورت افقی (بین کودکان و…). برای مقابله با چنین نقض‌هایی، باید الگوهای مشوّق احترام به حریم افراد را اشاعه و بسط داد و البته قوانین مورد نیاز در این خصوص را برای تصویب مورد بررسی قرار داد.

[i] همچنین ن.ک. ماده‌ی ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۶۶؛ که مورد اخیر، نظر به پیوستن ایران به این میثاق، در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شود.

[ii] حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

[iii] بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

[iv] خ- حق حریم خصوصی

ماده ۳۶- حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷- تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

ماده ۳۹- حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده ۴۰- هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده ۴۱- کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده ۴۲- حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

[v] مفهوم جدید خانه، در مقابل مفهوم سنتی آن که نوعاً میزبان خانواده‌های گسترده بود، مقتبس از مفاهیم بورژوازی می‌باشد، که برای احترام به حریم افراد دچار تحولات بزرگی‌ شده است، مثلاً اتاق خواب‌ها‌ی مجزا برای ایجاد حس فردیت در خانه، عنصر جدانشدنی از طراحی خانه‌ها‌ی جدید می‌باشند. برای مطالعه بیشتر نک:

 Roagna, Ivana. Practicing the Right to Respect for Private and Family Life under the European Convention on Human Rights (Council of Europe, Strasbourg: 2012) at 30-31

Barros, D. Benjamin. “Home as a Legal Concept”, Santa Clara Law Review, 2006, Vol. 46, at 259

[vi] ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد “طفل صغیر، تحت ولایت قهری (سرپرستی) پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد”.

[vii] در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد؛ شرط “محافظت” و حد “متعارف” این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه  رفتار تنبیه‌گر خارج از عرف و به زیان کودک بود مورد تعقیب قرار گیرد. همچنین ماده­ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه اعمال خشونت علیه کودک، مثل تنبیه بدنی، را منع می­کند. ایران به این کنوانسیون پیوسته است.

[viii] اسمیت، رونا، ک،کتاب درسی حقوق بین الملل بشر، (ترجمه فاطمه کیهانلو،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: ۱۳۸۸) ص ۲۷۸

[ix] The Right to Establish Relationships with the Outside World

[x] Roagna, Practicing, supra note v, at 12-17

دی
۲
۱۳۹۵
رابطه نظام توزیع قدرت در قوانین مدنی ایران و خشونت خانگی
دی ۲ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

Photo: vladek/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی، پژوهشگر حقوقی

با نگاهی گذرا به حقوق، به ویژه قوانین مدنی ایران، می‌توان گفت که نظامِ توزیعِ قدرتِ موردِ حمایتِ قوانین، نظامی هرمی شکل است و مرد دست بالا را در آن دارد. این نابرابری در تقسیم قدرت توجیه‌های متعددی دارد اما آثار ناشی از این ساختار هرمی قدرت و حمایت قوانین مدنی از چنین ساختاری را به ویژه در حوزه خشونت خانگی نمی‌توان نادیده گرفت.

مرد، رییس انحصاری خانواده

ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که در روابط زوجین «ریاست خانواده» با شوهر است. در توضیح مفهوم ریاست، آرا و نظرات متفاوت، و بعضا متضادی، در فقه و حقوق ابراز شده‌ است. برای نمونه شیخ طبرسی[‌أ] و علامه طباطبایی،[‌ب] با رویکردی عام به مسئله‌ ریاست، آن را مصداقی از برتری، قیمومیت، و ولایت مرد بر زن می‌دانند. این در حالی ست که مثلا شیخ طوسی معتقد است این ریاست (یا قوامیّت) صرفاً به معنای تکلیف به تأمین هزینه‌ها، پوشاک، و سایر نیازمندی‌هاست.[‌ج]

مسلم است که ریاست، مفهومی بسیط و قابل تفسیر است و قطعاً امکان اجتهاد آن فراهم است. البته موضِع فرادست زوج (شوهر) در قوانین مدنی، محدود به ریاست خانواده نیست و مواردی چون تعیین اقامتگاه،[‌د] نققه،[‌ه] طلاق،[‌و] تابعیت[‌ز] و امثالهم را نیز شامل می‌شود. طبیعی است تخصیص انحصاری چنین موقعیتی (و یا حتی مسئولیتی) برای مرد شکلی از توزیع قدرت در خانواده را می‌سازد که می‌تواند مسبب خشونت علیه افراد فرودست (مانند زوجه و کودکان) باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر نهاد ریاست در خانواده ضروری باشد، انحصار این نهاد برای مرد محل نقد است.

ساختارهای هرمی قدرت بسترساز خشونت‌اند

علاوه بر آن، ساختارهای هرمی توزیع قدرت، چه در خانه، چه در مدرسه، چه بین فرمان‌روا و فرامان‌گزار، اغلب منجر به بروز خشونت می‌گردند و خانه نیز از این اصل تبعیت می‌کند. به دیگر سخن، این گونه می‌توان استدلال کرد که نظام‌های (تحمیلی) توزیع عمودی قدرت استفاده از خشونت را ممکن، تسهیل، و توجیه می‌کنند. هرگاه فردی در موضع قدرت انحصاری بنشیند (مانند مرد در خانواده) خشونت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شاید بتوان یکی از ریشه‌ خشونت خانگی را در تحمیل همین نظام توزیع قدرت پیدا کرد. مقررات قانون مدنی، مرد (زوج) را در چنین جایگاهی قرار می‌دهند و در نتیجه اعمال خشونت از سوی مرد محتمل و بعضا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

خشونت با روح زندگی در خانواده و مبانی آن در تعارض است. از سوی دیگر شاید نیاز به نظم و تصمیم‌گیری در امور، تمرکز قدرت در فردی از افراد خانواده را توجیه کند. و بر همین اساس، مرد در موضعی فَرادست نسبت به زن در قوانین مدنی قرار گرفته است، موضعی که عموماً با استناد به آیه‌ی سی و چهار از سوره‌ی نساء[‌ح] توجیه می‌شود. نظر به تغییرات عُمده‌ای که وضعیت زنان به لحاظ اجتماعی و اقتصادی به خود دیده‌است، ضرورت خوانش این آیه، مطابق با مصالح و مقتضیات امروزی جامعه، بیش از پیش احساس می‌شود. بی شک، مُراد از برتری مرد بر زن، در آیه‌ی مذکور، حفظ مصالح خانوداه، زن، و رعایت عدالت (براساس ویژگی های زمان نزول آیه) بوده است و قرائت‌های جدید[‌ط] از این آیه شاید بتواند منافع و مصالح زن و خانواده را بهتر تامین کنند و مقدمات خشونت‌زدایی از خانهها را از طریق اصلاح قوانین مدنی فراهم کند.

خشونت برای حفظ نظمی است که بر مبنای رضایت نیست

چنانچه ریاست خانواده بر عهده‌ اَحَد زوجین، بر مبنای رضایت طرفین، قرار گیرد، تقسیم وظایف در خانه بر مبنای علایق و شایستگی صورت می‌گیرد، و اعمال خشونت علیه سایر افراد، در بسیاری از موارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. چرا که خشونت معمولا در جهت تثبیت و حفظ نظمی استفاده می‌شود که مبنایی جز رضایت دارد. قانون‌گذار به درستی متوجه اهمیت این موضوع بوده است و ذیل عناوین معاضدت[‌ی] و حسن معاشرت،[‌ک] زوجین را به همکاری و خوش‌رفتاری با یکدیگر تشویق کرده است.

حفظ و بازتولید نظام‌هایِ هرمیِ توزیعِ قدرت در نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده، می‌تواند مطلوب نظام‌های تمامیت‌خواه و مستبد باشد،[‌ل] با این همه، هم از نظر قوانین ایران و هم از نظر شرع، سلطه و ظلم ناشی از آن، چه در خانه و چه در جامعه، مذموم و نکوهیده است.[‌م] بنابراین می‌توان استدلال کرد که زدودن قوانین مدنی از زمینه‌های خشونت خانگی، نظیر آن چه بدان اشاره شد، چه به لحاظ شرعی و چه از نظر قانونی مبانی قابل اعتنایی دارد.

[‌أ] طبرسی، امین الدین ابوعلی فضل‌بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن (ترجمه، جلد پنجم، چاپ اول. تهران: انتشارات فراهانی، ۱۳۶۰ ه.ش.) ص ۱۳۵

[‌ب] طباطبایی، سید محمد حسین. تفسیرالمیزان (مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد چهارم، قم: انتشارات، ۱۳۷۴) ص ۵۴۳

[‌ج] طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن. المبسوط فی فقه الامامیه (جلد پنجم، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیإ الاثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ه.ق.) ص ۲۰

[‌د] مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنى

[‌ه]  ماده‌ی ۱۱۰۶ قانون مدنی؛ ممکن است “پرداخت نفقه” از مسیولیت‌های زوج و بی‌ارتباط با برتری مرد در خانه به نظر برسد. اما می‌توان این، به ظاهر مسئولیت، را مبنایی برای وابستگی اقتصادی زن نیز دید، وابستگی‌ای که می‌تواند زن را در موضع آسیب‌پذیر قرار دهد و موجب تحدید آزادی‌ها و حقوق او درخانه شود.

[‌و] ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی

[‌ز] مواد ۹۸۶ و ۹۷۴ قانون مدنی

[‌ح] “الرِّجَالُ قَوّاَمُونَ عَلی النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  فَالصالِحَت قَانِتَاتٌ حاَفِظاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ  وَ الّاَتی تخَافُونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضاجِع وَ اضرِبُوهُنَّ  فَإِنْ أَطعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سبِیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کبِیراً ” مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‏کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود،)اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‏کنند. و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود،) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترین قدرتهاست.

[‌ط] برای نمونه نک: الصادقى, محمد. الفرقان فى تفسیر القرآن (دوم: موسسه الاعلمى, بیروت, ۱۳۹۸ ق / ۱۹۷۸ م), ج۷, ص۴۱

[‌ی]  ماده‌ی ۱۱۰۴ قانون مدنی

[‌ک]  ماده‌ی ۱۱۰۳ قانون مدنی

[‌ل]  بسیاری معتقداند از طریق جامعه‌پذیری در نهاد‌های اجتماعی چون خانواده، افراد را می‌توان آماده و مهیا‌ی پذیرش استبداد و سلطه کرد، برای نمونه و بطور کلی نک:

Louis Althusser, “Ideology and the Ideological State Apparatus”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, (Monthly Review Press, New York, 1971) pp. 140-162.

[‌م]  بند ششم از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که نظام جمهوری اسلامی نظامی ست مبتنی بر: ” نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری”. همچنین آیات بی شماری در خصوص نفی ظلم در قرآن می‌توان یافت.

آذر
۱۹
۱۳۹۵
شک و کنترل در زندگی زناشویی، قانون چه می‌گوید؟
آذر ۱۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Angry couple
image_pdfimage_print

Photo: auremar/bigstockphoto.com

دنا دادبه

به مهمانی که رسیدی، وب بده می‌خواهم ببینمت.

سیم کارت تلفن همراه را به نام خودم می‌گیرم.

خودم می‌رسونمت.

یادت باشه امشب برای رقص بلند نشوی.

گوشی را بده به دوستت باهاش حرف بزنم.

بچه را با خودت ببر.

این جمله‌ها را همسر پروانه، مهندس ساختمان و فارغ‌التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف آنقدر در زندگی زناشویی به کار برده که تکرار آن‌ها هرچند روز اول برای پروانه نشانه عشق شوهرش به حساب می‌آمد، اما این روزها باعث عصبی شدن او می‌شود. پروانه احساس می‌کند دیگر هویتی ندارد و به کلی به شخصیتی که شوهرش می‌خواهد، تبدیل شده است. او دیگر از این که مدام تحت کنترل شوهرش است خسته شده است. اوایل فکر می‌کرد وظیفه‌ زناشویی او اقتضا می‌کند رضایت خاطر همسرش را به دست آورد و او را مطمئن کند ولی رفته رفته همین رفتارها زندگی دونفره‌شان را تبدیل به جلسه‌های محاکمه کرده است. پروانه مادر دختری ۹ساله است و این روزها دخترک هم شاهد اختلافات پدر و مادرش است. او مجبور است هر بار که از خانه خارج می‌شود دخترش را هم با خودش ببرد تا همسرش به او شک نکند.

پروانه به خانه امن می‌گوید:« رفته رفته احساس می‌کنم خودم هم بیمار شده‌ام. ادامه زندگی به روشی که او می‌خواهد روحم را بیمار کرده است. گویی در شهری به بزرگی تهران زندان هستم. معاشرت و رفت و آمد دارم ولی احساس می‌کنم در اسارت هستم و زنجیری به پاهایم متصل است.»

واقعیت این است که گفتن این جمله‌ها به خودی خود، شاید در فرهنگ سنتی نشانه عشق مرد به زن قلمداد شود، ولی در صورتی که جزئی از زندگی روزمره شود و تکرار آن با هدف کنترل باعث آسیب روحی و یا جسمی زن (یا مرد) شود، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی خشونت روانی و بعضا فیزیکی شود.

آن‌جا که شکاکی از مرز خود می‌گذرد، به بدبینی تبدیل می‌شود و این بدبینی منشا بروز رفتارهای فیزیکی مانند تعقیب و خشونت‌های جسمی می‌شود، خشونت خانگی اتفاق می‌افتد. بدبینی یا پارانوئید گاهی تا حدی پیش می‌رود که فرد، بیمار روحی و نیازمند دارو می‌شود تا بتواند سالم زندگی کند. پارانوئید نوعی ترس بیش از اندازه است که اعتماد را از وجود فرد می‌گیرد و همیشه با عینک بدبینی به رویدادهای زندگی از جمله روابط زناشویی نگاه می‌کند.

حال سئوال این است که آیا شک و تردید افراطی یکی از همسران در قانون مدنی ایران جایگاهی دارد یا خیر؟ آیا یکی از همسران می‌تواند شک و تردید افراطی طرف دیگر را مبنای درخواست طلاق خود قرار دهد و یا طرف دیگر را از طریق قضایی مجبور به حسن رفتار کند؟ علاوه بر این آیا راهکاری وجود دارد که بتوان از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرد؟

حسن معاشرت چیست؟

ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی می‌گوید:« زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.» این ماده یکی از صدها ماده ناقص قوانین ایران است که به دلیل عدم ارائه مصداق یا مصادیق مشخص برای حسن معاشرت، دست اکثر قضات مذکر مجتمع‌های قضایی خانواده را باز گذاشته تا با تفسیر مضیق به نفع مرد، زمانی که زن درخواست حسن رفتار مرد را دارد و تفسیر موسع، زمانی که مرد درخواست حسن رفتار زن را دارد، کارکرد ماده را کاهش داده است.

ح خانی وکیل پایه یک دادگستری به خانه امن می‌گوید:« حسن معاشرت مصادیق فراوانی دارد و شامل بسیاری از امور اخلاقی است. از جمله مصادیق حسن معاشرت می‌توان از حسن خلق در روابط زناشویی، اکرام و احترام به زن، محبت میان زوجین و اظهار آن، پوشاندن عیوب همسر، عفو و گذشت، مدارا کردن زن وشوهر با یکدیگر، مشورت و تبادل نظر میان زوجین نام برد. هرچند نباید از نظر دور داشت که ملاک و معیار در حسن معاشرت، عرف و آداب و رسوم محل زندگی زن و شوهر است. البته عرفی که منطبق بر عقل سلیم بوده و با اهداف تشکیل خانواده مغایرت نداشته باشد.»

او در ادامه می‌گوید:« بنابراین مواردی چون بی توجهی به همسر و خانواده، عدم تامین مالی زوجه، اعتیاد، مشاجره، توهین و تحقیر همسر، شک و تردید بی‌جا و افراطی و … از مواردی است که مطابق عرف جامعه ایران سوء معاشرت نامیده می‌شود.»

استناد به عدم حسن معاشرت

واقعیت این است که قانون‌گذار ضمانت اجرایی خاصی برای این ماده در نظر نگرفته است ولی طرفین می‌توانند با استناد به این ماده از قاضی بخواهند، طرف دیگر را مجبور به حسن اخلاق و رفتار کند. مسکل اما این‌جاست که قاضی دقیقا چه مصادیقی را باید در حکم الزام به حسن معاشرت قید کند. اینجاست که در عمل شاهد ضعف اجرایی این ماده هستیم.

همین موضوع باعث شده است روابط ناسالم حاصل از شک و تردید افراطی همسران، آن‌ها را به سوی طلاق توافقی سوق دهد. با سرکشی در راهروهای دادگاه خانواده با زوج‌هایی روبه رو می‌شویم که به دلیل شکاکی در دادگاه حاضر شده‌اند و به طور توافقی حاضر به جدایی هستند. البته مواردی نیز مشاهده می‌شود که زن یا دختر پس از گذشت مدتی که به دلیل شکاکی در خانه همسر حبس بوده است با شکایت و مراحل قانونی برای طلاق اقدام کرده است. این در حالی است که هیچ گونه آمار دقیقی دال بر طلاق به دلیل شکاک بودن زوجین و یا یکی از طرفین اعلام نشده است.

دستور دادگاه به جدایی محل سکونت زن از شوهر

یکی دیگر از راهکارهایی که در صورت وجود آسیب روحی یا جسمی یکی از طرفین به دلیل شک و تردید طرف دیگر می‌توان از آن بهره برد، استناد به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌کند:« اگر بودن زن با شوهر در یک منزل باعث خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت کند و در صورت اثبات مظنه ضرر دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و نفقه در این مدت بر عهده شوهر است.» بنابراین در صورتی که زن به دلیل شک و تردید افراطی شوهر آسیب بدنی، مالی و یا شرافتی ببیند، می‌تواند از مراجع دادرسی بخواهد حکم به جدایی محل سکونت دهد.

شک و تردید شوهر، مبنای درخواست طلاق

از سوی دیگر در صورتی که ادامه زندگی با وجود شک و تردید افراطی شوهر برای زن میسر نباشد و شک و تردید مرد و یا جدایی محل سکونت آن‌ها از یکدیگر باعت عسر و حرج زن شود، زن با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌تواند دادخواست طلاق به مراجع دادرسی ارائه دهد. این ماده مقرر کرده است در صورت ضرب و شتم یا هرگونه سواستفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه، برای زوجه قابل تحمل نباشد، زن می‌تواند به مراجع دادرسی مراجعه و تقاضای طلاق کند.

صرف نظر از این که این نوع دادخواست‌ها تا چه حد در مجتمع‌های قضایی خانواده خصوصا در شهرها و روستاها که زنان به حقوق مدنی خود واقف نیستند، رایج است و یا این که تا چه حد نتیجه پرونده به نفع زن تمام می‌شود، می‌توان این ماده را راهکاری برای پایان دادن به رابطه بیمارگونه زناشویی ناشی از شک و تردید افراطی دانست.

راهکار پیشگیرانه

مقررکردن شرط ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگر خارج از عقد ازدواج در این موضوع می‌تواند، میزان آسیب زن را کاهش دهد. آگاهی زنان ایرانی از داشتن حق ایجاد شرط ضمن عقد ازدواج می‌تواند گام بزرگی در جهت جلوگیری از آسیب‌های بعدی آنان باشد. زنان می‌توانند ضمن عقد ازدواج و یا خارج از آن با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، شروط خاصی را برای کسب حق طلاق در مراجع ایران برای خود مقرر کنند. یکی از این شروط طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی این است که در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن به دلیل شک و تردید افراطی شوهر و در نتیجه سورفتار او غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل است تا حتی بدون رضایت مرد، دادگاه را ملزم به صدور حکم طلاق کند.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید:« طرفین عقد ازدواج می‌توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقدمزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود… هرگاه شوهر، سوءرفتاری کند که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.»

توصیه حقوقی این است که زنان ضمن این که شروط مورد نظر خود را ضمن عقد ازدواج قید کنند، جداگانه نیز در دفاتر اسناد رسمی ضمن عقد خارج لازم دیگری شروط را محضری کرده تا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد. در مورد موضوع فوق بهتر است در مصادیق سوءرفتار، شک و تردید افراطی شوهر و دخالت در زندگی خصوصی زن به طور واضح قید شود.

 

آذر
۱
۱۳۹۵
همه آنچه که درباره قوانین ازدواج مجدد باید بدانیم
آذر ۱ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-765x510
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

یکی از پیچیدگی‌هایی قانونی در ایران، مربوط به قوانین در رابطه با موضوع چندهمسری است که می‌توان آن را مسبب بروز برخی‌ خشونت‌های علیه زنان و نیز خشونت خانگی دانست. چند همسری برای مردان براساس قوانین ایران و موازین شرعی مجاز است.

تاکنون اعتراضات بسیاری به قوانین ایران در این مورد شده است. گرچه این تلاش‌ها نتیجه های مثبتی هم داشته است، اما هنوز منجر به برچیده شدن چندهمسری مردان نشده است. قوانین ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب با به رسمیت شناختن چند همسری برای مردان، صرفا محدودیت‌هایی را در این زمینه وضع کرده‌اند. ازدواج مجدد شوهر می‌تواند زمینه‌‌ساز بخش بزرگی از مصادیق خشونت خانگی باشد. قربانی این نوع خشونت ممکن است به دلیل عدم استقلال مالی یا فشارهای اجتماعی مجبور به تحمل مساله شود.

یکی از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره خانه امن بیان می کرد که شوهرش ازدواج دوم کرده و قصد جدایی دارد اما به دلیل اینکه استقلال مالی ندارد و صاحب سه فرزند است، اطرافیان و خانواده اش شدیدا وی را تحت فشار قرار داده‌اند. این خانم که ساکن شهرستان کوچکی بود می‌گوید که در منطقه آنها ازدواج دوم شوهر امری عادی است. وقتی خانواده این خانم از او حمایت نکرده‌اند، ایشان تصمیم به خودکشی گرفته است و بعد از اقدام به خودکشی ناموفق، این خانم شدیدا دجار اختلالات روحی و افسردگی شده بود.

فشارهایی از این دست که برخواسته از مناسبات نابرابر زن و مرد در جامعه ایران است می‌تواند سرنوشت فرزندان آنها را نیز به مخاطره اندازد. در چارچوب فعلی حقوقی ایران چندهمسری مردان را به رسمیت شناخته است اما قانون‌گذار حقوقی را برای زنانی که شوهرانشان ازدواج مجدد می‌کنند پیش‌بینی کرده است. مهمترین این حقوق حق جدایی است.

حق جدایی

بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و همچنین ماده ۱۷ آن قانون صراحتا ذکر کرده‌اند که اگر مرد ازدواج مجدد داشته باشد، زن در هر حال می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند. علاوه بر این بر اساس قسمت آخر تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز می‌توان گفت که ازدواج مجدد مرد در اغلب موارد برای زن مشقت آور بوده و موجب عسر و حرج وی خواهد شد.

از این منظر نیز می‌توان گفت که زن به دلیل عسر و حرج حق طلاق خواهد داشت.

همچنین در عقدنامه‌های رسمی در بند دوازدهم تصریح شده است که اگر شوهر بدون رضایت زن ازدواج مجدد کند، زن از طرف شوهر خود وکالت خواهد داشت که به دادگاه رجوع کرده و خود را مطلقه کند. این شرط در صورتی که به هنگام تنظیم سند ازدواج از طرف مرد امضا و پذیرفته شده باشد، زنی که قربانی ازدواج مجدد شوهر شده است می‌تواند بدون نیاز به موافقت شوهر با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند. [ازدواج دوم شوهر به دلیل نازایی زن، قانون چه می‌گوید؟]

درباره ازدواج مجدد شوهر به دلیل بیماری ام‌اس زن بخوانید.

حق وکالت زن در طلاق

این نکته را نباید فراموش کنیم که اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد یا زن خود اجازه داده باشد دیگر نمی‌توان از این شرط مندرج در عقد نامه ازدواج کرد. بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ : «نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست…» اما در صورت منتفی شدن حق وکالت، بازهم زن می‌تواند با استناد به عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند. با این توضیح که در صورت اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد صرفا حق وکالت زن در طلاق ساقط می شود نه حق وی بر جدایی.

از آنجا که پروسه و روند طلاق از طریق وکالت در طلاق بسیار آسان و راحت است این حق دارای اهمیت است لکن با منتفی شدن این حق نیز، زن همچنان حق جدایی و تقاضای طلاق را دارد.

ازدواج موقت مجدد

مساله قابل ذکر دیگر، ازدواج موقت مجدد مرد است. در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ آمده است که مرد برای ازدواج مجدد لازم است اجازه همسر خود را بگیرد. اما اینکه آیا در ازدواج موقت نیز چنین است یا نه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای می‌گویند که برای ازدواج موقت دوم یا همان صیغه، مرد نیازی ندارد که اجازه همسر خود را داشته باشد اما در مقابل عده دیگری می‌گویند که در صیغه نیز مرد باید اجازه همسر اول را داشته باشد.

دادگاه‌ها نیز در این مورد نظر واحدی ندارند. اما به هر حال با توجه به اینکه در قانون از لزوم اجازه برای ازدواج مجدد بحث شده و تاکیدی بر ازدواج دایم نداشته است، پس به نظر می‌رسد که مرد حتی برای ازدواج موقت مجدد نیز باید از همسر اول خود رضایت داشته باشد. مگر در مواردی که قانون اجازه را لازم ندانسته باشد. مانند عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا بیماری‌های صعب العلاج، محکومیت زن، اعتیاد مضر زن، ترک زندگی، عقیم بودن و غایب مفقودالاثر بودن که باید از طریق دادگاه احراز شود. این موارد در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده است. بنابراین در صورت ازدواج مجدد موقت مرد، زن می‌تواند از حق طلاق موجود در نکاح‌نامه استفاده کند و یا این‌که با استناد به عسر و حرج تقاضای طلاق دهد.

ازدواج مجدد بی‌اجازه جرم است؟

اما در مورد اینکه آیا ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از همسر اول یا دادگاه جرم است یا نه عرض شود که قانون حمایت خانواده سال ۵۳ این امر را پیش‌بینی کرده بود لکن پس از انقلاب این جرم‌انگاری خلاف شرع شناخته شد. هم اکنون می توان گفت ازدواج مجدد مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه یا همسر اول جرم نیست اما اگر مرد ازدواج دوم دائم خود را ثبت نکند و یا در مواردی که ثبت ازدواج موقت الزامی است، اقدام به ثبت ننماید، بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده جدید مجرم بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. [ازدواج موقت مخفیانه، عدم ثبت ازدواج و موضوع فرزند: قانون چه می‌گوید؟]

تیر
۴
۱۳۹۵
ازدواج با مرد خارجی و ثبت در ایران: چطور و چگونه؟
تیر ۴ ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانونی
۷
, , , , , ,
Photo: Marmion/Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Marmion/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام. زنی هستم ۴۰ ساله. تقریبا ۸ سال پیش از ایران خارج شدم و هم‌اکنون ساکن هلند هستم. هر از چند گاهی برای دیدار خانواده‌ام به ایران می‌روم. دو سال پیش اینجا با یک مرد برزیلی آشنا شده‌ام و قصد ازدواج با او را دارم. می‌خواهم ازدواجمان را در ایران نیز ثبت کنم اما شنیده‌ام که نمی‌شود با غیرمسلمانان ازدواج کرد. آیا این درست است؟ برای ثبت ازدواج در ایران چه کار باید بکنم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم. آیا می‌توانم بپرسم دین ایشان چه هست؟

پرسشگر: مسیحی.

وکیل خانه امن: در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، قانون مدنی ایران صراحتا این ازدواج را ممنوع کرده است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» این بدین معنی است که اگر یک زن ایرانی که مقیم خارج است بخواهد با یک مرد غیرمسلمان اعم از اینکه آن مرد اهل کتاب بوده (مانند مسیحیان یا یهودیان) یا این‌که اصلا اهل کتاب نباشد ازدواج کند، بر اساس قوانین ایران نمی‌تواند با وی ازدواج کند و اگر در کشوری که چنین ازدواجی را منع نکرده ازدواج کند، در ایران ازدواج وی باطل است و نمی‌تواند در ایران شامل مقررات مربوط به ازدواج شود. همچنین وضعیت حقوقی فرزندان وی در ایران نیز نامعلوم خواهد بود. به عبارتی ازدواج شما در هلند قطعا صحیح و قانونی است اما ایران این ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد.

پرسشگر: هیچ راهی وجود ندارد؟

وکیل خانه امن: خیر. مگر اینکه ایشان مسلمان شود. در این صورت تحت شرایطی ازدواجتان در ایران معتبر خواهد بود.

پرسشگر: ممکن است توضیح دهید که در صورت مسلمان شدن وی چه شرایطی لازم است تا ازدواجمان در ایران نیز معتبر باشد؟

وکیل خانه امن: ازدواج زن ایرانی با اتباع مسلمان خارجی مشروط به اجازه دولت ایران است. بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» این بدان معنی است که چنانچه یک زن ایرانی با هر دین و مذهبی بخواهد با یک تبعه خارجی مسلمان ازدواج کند لازم است از دولت ایران اجازه بگیرد. مرجع صالح برای صدور اجازه ازدواج با اتباع بیگانه وزارت کشور می‌باشد. وزارت کشور نیز در این مورد به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اختیار صدور این اجازه را داده است. در خارج از کشور نیز مرجع صدور اجازه، نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت ایران به نیابت از وزارت کشور است.

مقررات شکلی از جمله نحوه درخواست و مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه طی «آیین‌نامه‌ اجرایی‌ زناشویی‌ بانوان‌ ایرانی‌ با اتباع‌ بیگانه‌ غیرایرانی‌ در اجرای‌ ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون‌ ازدواج‌ «تعیین شده است. مطالعه این آیین نامه می‌تواند بسیاری از سوالات شما را پاسخ دهد. بنابراین در صورت مسلمان شدن مردی که قصد ازدواج با ایشان را دارید، باید تشریفات فوق را رعایت کنید و با مراجعه به کنسولگری ایران در هلند یا وزارت کشور در داخل ازدواج خود را به ثبت برسانید. به عبارتی اگر ایشان مسلمان شوند بازهم بدون طی این تشریفات ازدواج شما از لحاظ قوانین ایران بی‌اعتبار است گرچه از لحاظ شرعی مشکلی نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر را درباره مسائل حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی ببینید.

خرداد
۱۹
۱۳۹۵
مشاوره حقوقی رایـــگان
خرداد ۱۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
12715601_895411023911088_5024141630817793462_n
image_pdfimage_print


چنانچه تحت خشونت خانگی هستید. چنانچه برای رفع خشونت خانگی نیاز به مشاوره حقوقی دارید روی عبارت «فرم مشاوره آنلاین» کلیک کنید. فرمی که باز می‌شود را پر و برای ما ارسال کنید. در اولین فرصت مشاوران پاسخگوی شما خواهند بود. چنانچه نیاز به کمک فوری دارید و یا در خطر هستید با شماره تلفن ۱۲۳ تماس حاصل فرمایید یا به قسمت خدمات حمایتی وب سایت خانه امن مراجعه کنید.

 روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند. همچنین در طول هفته می‌توانید از طریق پیام‌گیر خانه امن سوال و پیغام خود را همراه با شماره تماس یا ایمیل بگذارید تا در سریع‌ترین زمان مشاوران خانه امن با شما تماس داشته باشند.

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱

فرم مشاوره رایگان را پر کنید‍!‌

خرداد
۸
۱۳۹۵
جدایی به دلیل آزار ناشی از رفتارهای نامتعارف جنسی
خرداد ۸ ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , ,
534px-Migraine
image_pdfimage_print

Photo: Public Doman/ Sasha Wolff

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: با سلام. زن ۲۶ ساله‌ای هستم که یک سال قبل ازدواج کرده‌ام. پس از ازدواج رفتارهای ناخوشایندی از شوهرم مشاهده کردم. شوهرم که فردی خشن و عصبانی است، به هنگام برقراری رابطه، انتظارهای جنسی نامتعارفی دارد. ایشان یک سری رفتارهایی انجام می‌دهد که من از این گونه رفتارها بسیار تنفر دارم. شوهرم مرا مجبور به نزدیکی از پشت می‌کند و علاوه بر آن از من انجام کارهایی را می خواهد که من از انجام آنها کراهت دارم. در این مورد در اینترنت چند مطلب خواندم و متوجه شدم که انتظارات جنسی شوهرم نرمال نیست. به هر حال چندین بار هم با او صحبت کردم و هر دفعه گفته است که رفتارش را اصلاح می کند اما به هنگام رابطه باز همان کارهای قبلی را انجام می‌دهد. این مساله مرا بسیار ناراحت کرده است. با خانواده خودم و شوهرم هم نمی‌توانم مطرح کنم چون خجالت می‌کشم. چند بار خواستم که با مادر شوهرم صحبت کنم اما نتوانستم. در سایت شما مطلبی در این مورد دیدم و بالاخره تصمیم گرفتم از شما راهنمایی بخواهم. چه کار می توانم بکنم؟ واقعا درمانده شده‌ام. خیلی سعی کردم که یا کنار بیایم یا شوهرم را اصلاح کنم اما نتوانسته‌ام. لطفا راهنمایی کنید. به فکرم رسید که باید جدا شوم. آیا می‌توانم این کار را بکنم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم. متاسفم از مشکلی که برایتان پیش آمده است. در این مورد مراجعه به روانشناس و مشاور خانواده هم می‌تواند مفید باشد.

در مورد بُعد حقوقی مساله خدمتتان عرض کنم که بر اساس قوانین ایران زن موظف به تمکین از شوهر خود است. اما در مورد اینکه تمکین خاص چیست و زن موظف به چه نوع رابطه جنسی است چیزی در قوانین نیامده است. به عبارتی قانون مشخص کرده که زن موظف به برقراری رابطه جنسی با شوهر است اما تعریفی از رابطه جنسی نیامده است. به همین دلیل اختلافاتی هم در این مورد به وجود آمده است. مقاربت از دبر یا همان نزدیکی از پشت و یا برخی ارتباطات جنسی نامتعارف که موجب ناراحتی و آزار زن می شود  قطعا بدون رضایت زن امری ناپسند است اما قوانین در این مورد تدابیر لازم را پیش بینی نکرده‌اند. با این وجود در قانون مدنی ایران موادی وجود دارند که می‌توان با استناد به آنها گفت که رفتارهای نامتعارف جنسی شوهر اگر موجب مشقت و سختی زن شود، زن می‌تواند تقاضای طلاق دهد. به عبارتی اگر رفتارهای جنسی شوهر، زن را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق نماید.

در این مورد پرونده هایی نیز در دادگستری مطرح شده‌اند. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در مورد یک پرونده نظریه‌ای صادر کرده و مقاربت از پشت را از مصادیق عسر و حرج دانسته است. از این اداره پرسیده شده است: «چنانچه مقاربت از دبر بدون رضایت زوجه صورت پذیرد و موجب جنایت بر پوست و تغییر رنگ آن شود با توجه به اینکه مطابق مشهور فقها (آیات عظام مکارم شیرازی، بهجت، وحید خراسانی ..) این امرغیرجایز و حرام است آیا زوجه مجاز به عدم تمکین است؟» این اداره در پاسخ بیان داشته است که: «در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند که عمل وطی از دبر موجب تالمات جسمی و روحی زوجه می‌شود عمل مذکور می‌تواند از مصادیق سوء‌رفتار زوج نسبت به زوجه و عسر و حرج تلقی شود.» [۱]

بنابراین دادگاه‌ها نیز رفتارهای خشن و نامتعارف جنسی شوهر بدون رضایت زن را از مصادیق عسر و حرج می‌دانند. با این وجود از آنجا که مقررات صریحی در این مورد وجود ندارد و قوانین ایران در بسیاری از موارد حقوق زنان را در نظر نگرفته‌اند، برخی از شعب ممکن است رفتارهای نامتعارف جنسی شوهر را عاملی برای حکم طلاق ندانند.

پرسشگر: اگر در نهایت تصمیم به جدایی گرفتم چگونه می‌توانم اقدام کنم؟ چگونه می‌توانم حرف‌هایم را اثبات کنم؟

وکیل خانه امن: اگر تصمیم به جدایی دارید، در ابتدا با شوهرتان صحبت کنید. وی را قانع کنید که به طلاق توافقی رضایت دهد. به هر شکلی که ممکن است نهایت تلاشتان را برای رضایت وی انجام دهید. طلاق توافقی بسیار سریع و بدون دردسر به نتیجه می‌رسد. اما اگر شوهرتان به هیچ وجه راضی به طلاق توافقی نشد، راه دیگری به جز تقاضای طلاق یک طرفه باقی نمی‌ماند. برای این این کار باید دادخواستی تنظیم کرده و به دادگاه خانواده مراجعه کنید. در دادخواست مشکلاتتان و اینکه رفتارهای جنسی همسرتان چگونه بوده و چه اثراتی بر جسم و روان شما داشته است را نوشته و ذکر کنید که قادر به ادامه زندگی نیستید. می‌توانید تقاضا کنید که دادگاه شما را برای معاینه به پزشکی قانونی ارسال کند. اگر خودتان در این مورد به پزشک مراجعه کرده‌اید می‌توانید نتیجه آن را ضمیمه دادخواست کنید. به هر حال دادگاه بررسی می‌کند و اگر تشخیص دهد که شما در وضعیت عسر و حرج هستید حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

پرسشگر: این پروسه چقدر طول می کشد؟

وکیل خانه امن: نمی‌توان زمان معینی را پیش‌بینی کرد. زمان رسیدگی به خیلی از عوامل بستگی دارد اما در مدت کمی نمی‌توانید به نتیجه برسید. دادگاه‌ها در مورد تقاضای طلاق از ناحیه زن سختگیری بیش از حدی دارند.

[۱] ( نظریه اداره حقوقی ۲۲/۲/۹۲ ۳۲۳/۷ شماره پرونده ۱۵۰-۲/۹-۹۲ )