صفحه اصلی  »  حقوق
image_pdfimage_print
شهریور
۱۰
۱۳۹۷
شهادت یک ناشنوا در دادگاه*
شهریور ۱۰ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
shutterstock_263014436
image_pdfimage_print

Photo: Billion Photos/www.shutterstock.com

*قسمت دوم و پایانی داستان تعرض جنسی و ناتوانی جسمی

نوشته پروفسور بکهاوس بر اساس داستانی واقعی، ترجمه آزاد از اسفندیار کیانی

روشن است که بئتریس به عنوان یک شاهد، در دادگاه با مشکلات زیادی روبرو بود که بیشتر ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی در به رسمیت شناختن حقوق ناشنوایان در فرآیند دادرسی بود. دونالد جیمز میشل، دادستان پرونده، ککش هم نمی‌گزید که شاهد اصلی پرونده برای ابراز حقیقت با مشکلات اساسی مواجه بود. در هنگام قرائت کیفرخواست، او بئتریس را فردی “کر و لال” که تحصیلاتش را در “مدرسه افراد  کر و گُنگ” به اتمام رسانده بود، معرفی کرد. هم کلمه کر و هم کلمه گنگ در بین افراد ناشنوا واژه‌های ناخوشایندی به شمار می‌آمدند. کلمه “گنگ”، بعد از جنگ جهانی اول تقریبا دیگر استفاده نمی‌شد و کلمه لال هم واقعا گویای حقیقت افراد ناشنوا نبود؛ چرا که بسیاری از آن‌ها مشکلی در حنجره خودشان نداشتند و فقط نمی‌خواستند از آن استفاده کنند.

قانون ادله اثبات ساسکاچوان مقرر می‌کرد که چنانچه شاهدی نتواند صحبت کند، می‌تواند به هر طریق دیگری که برای دادگاه قابل فهم باشد، ادای شهادت کند. با این همه هیچ مقررهای وجود نداشت که حمایت مالی  برای استخدام یک مترجم را برای افراد ناشنوا پیش‌بینی کند. به هرحال یکی از معلمهای بئتریس در مدرسه، خانم مری مولند، قبول کرد تا در مقابل دادگاه قسم بخورد که حرفهای بئتریس را ترجمه کند. شکی نیست که پرسش‌های پیچیده دادرسی، تا اندازه زیادی امکان برگردان و ترجمه نداشتند و همه این امور، ادای شهادت را برای بئتریس با مشکل جدی مواجه می‌کرد. حتی خانم مولند هم برای ترجمه زبان ایما و اشاره، آموزش ندیده بود و بیشتر با روش‌هایی مثل لب‌خوانی آشنا بود که برای بئتریس بیگانه بودند. به‌طور کلی به دلیل محدودیت زبان اشاره، امکان ترجمه خیلی از ساختارهای زبان انگلیسی وجود ندارد؛ و به همه این‌ها باید پیچیدگی کلمه‌های حقوقی را هم—که گاه برای خود وکلا هم درسرساز می‌شود—افزود.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

دادستان با یک پرسش درباره اینکه آیا بئتریس می‌تواند حرف بزند و بشنود شروع کرد. بئتریس از طریق مترجمش گفت: “کمی می‌توانم حرف بزنم اما نمی‌توانم بشنوم.” و در ادامه گفت که از زمانی که کودک بوده، همه‌چیز همین‌طور بوده است. بئتریس شروع به توضیح آن‌چه رخ داده بود،  کرد و اینکه چطور جو پروب او را وادار به رابطه جنسی کرده بود. توضیح داد که  در مقابل جو مقاومت کرده و او را تهدید کرده بود، که به پلیس و همسرش همه‌چیز را خواهد گفت. بئتریس تاکید کرد که به جو گفته بود “شرم بر تو”.  قاضی دادگاه  بی‌درنگ مداخله کرد و پرسید: “من متوجه نمی‌شوم، شما همه این‌ها رو به جو گفتید؟ مگر جو زبان کر ولال‌ها را می‌فهمد؟” و بعد خانم مولاند گفت که جو زبان کر و لال‌ها را نمی‌داند. که:

قاضی: پس چطور همه این‌ها را به جو گفتی؟

خانم مولند: همه این ها را با حرف زدن ادا کرده است.

قاضی: حرف زده؟

مولند: بله.

قاضی: پس اجازه بدهید همین الان همان‌طور که با جو حرف زده است، با ما هم حرف بزند.

(شاهد با صداهای نامفهومی سعی می‌کند چیزی بگوید)

قاضی: حتی اگر آقای پروب توانسته بفهمد که بئتریس چه گفته است، من نمی‌توانم!

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: دوباره تکرار کنید لطفا؟

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: اوه… بله، الان که می‌دانم چی می‌گه متوجه می‌شم.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

دادگاه در ادامه از بئتریس درخواست کرد تا همان‌طور که با جو حرف زده است، با دادگاه هم حرف بزند. بئتریس با کمی پیچیدگی و تکلف گفت: “می‌خوام برم خونه!”

 

تقریبا تمام دادگاه صرف بررسی این سوال شد که آیا بئتریس مخالفت خودش را به روشنی به جو پروب اعلام کرده یا نه. هیچ‌کس  به این مساله توجه نکرد که آیا آن مردِ شنوا، تلاشی درخور برای اطمینان از رضایت بئتریس انجام داده است یا نه. در واقع سوال اصلی باید این بود که “آیا جو پروب متوجه نشد که بئتریس رضایت ندارد؟”

 

دادستان پرونده به شدت ناشکیبایی می‌کرد و  حوصله فرآیند طولانی سخن گفتن بئتریس و ترجمه آن را نداشت.   حاضران در جلسه دادگاه به‌ویژه دادستان و وکیل مدافع متهم، با گوشه و کنایه و  به شکلی تحقیرآمیز با بئتریس حرف می‌زدند. قاضی پرونده هم پیوسته از روند کُند دادرسی گلایه داشت و  نگرانی خود را درباره اتلاف وقت در این فرآیند رفت و برگشتی سوال و جواب که با ترجمه طولانی و حوصله‌سر‌بر همراه شده بود، نشان می‌داد. قاضی بارها و بارها گفت “خلاصه کنید!” بئتریس تنها فرد ناشنوا در دادگاه بود و این امر همه‌چیز را برای او به حد طاقت‌فرسایی دشوار کرده بود. اما اگر مثلا یکی از اعضای هیات منصفه ناشنوا بودند، که می‌توانست کمک بزرگی باشد، بی‌تردید فرآیند رسیدگی  از این هم کندتر می‌شد. فکر کردن به یک عضو ناشنوا در هیات منصفه، در آن روزها بیشتر شبیه یک رویا بود. ناشنوایان از نظر قانونی از شرکت در هیات منصفه منع شده بودند. این خود بخشی از فرهنگ برتر پنداشتن شنوایان نسبت به ناشنوایان در آن روزگار در کانادا بود.

{خلاصه شده…}

روایت جو پروب از واقعه

جو پروب ادعا کرد که برای ماهها با بئتریس در رابطه‌ای مبتنی بر رضایت و همراه با آمیزش جنسی بوده و این رابطه از عصر همان روزی که برای پرستاری از بچه به خانهشان آمده بود، شروع شده است. وکیل جو، مرتب سوال‌هایی می‌پرسید که در آن‌ها این مساله فرض شده بود که آن‌ها می‌توانند باهم بدون مشکل مکالمه کنند و جو هیچ سواستفاده‌ای از کر و لال بودن بئتریس نکرده است. دادستان هم تقریبا در برابر این موضوع ساکت بود و فقط یک بار پرسید: “مگر (بئتریس) همیشه با خودش کاغذ و قلم داشت؟  مگر تو می‌توانستی بفهمی که او—یعنی بئتریس—چه می‌گوید؟”   جو در پاسخ گفت: “بله، یه چیزهایی متوجه می‌شدم!” اما نه هیچ‌یک از وکلا و نه قاضی این سوال را نپرسیدند که آیا بئتریس هم متوجه منظور جو می‌شده است یا نه؟

در واقع جو ادعا می‌کرد که بئتریس داستان تجاوز به خودش را سر هم کرده است. سرانجام آن‌طور که در یادداشت‌های دادستان آمده بود، جو پروب پس از سوال و جواب‌های فراوان و ادعاهای کذب و بی اساسی که چپ و راست مطرح می‌کرد؛ بالاخره در دام یکی از دروغ‌هایی که گفته بود افتاد. یکی از شاهدان، که کارگری از ویبرن بود، شهادت داده بود که جو پیش‌تر سه بار درباره  رابطه با بئتریس در خانه  خودش و پس از شنا، به او گفته و به قول معروف فخر فروخته بود. جو نه تنها به همسر خودش خیانت می‌کرد، بلکه به دیگران هم در این رابطه فخر می‌فروخت و بالاخره در دادگاه مجبور شد تا پای حرفی که به اهالی ویبرن در این باره زده بود، بایستد. همین‌طور دادستان موفق شد پای مساله مصرف بیش از حد الکل از سوی جو را به پرونده باز کند. جو همیشه در خانه ویسکی و آبجو نگه می‌داشت و خیلی وقت‌ها زیاده‌روی می‌کرد. با همه این اوصاف، اثبات عدم رضایت بئتریس با مشکلات زیاد و موفقیت ناچیزی همراه بود. شاید بهترین تلاش دادستان این سوال و جواب بود:

سوال: شما ادعا می‌کنید که تمام روابطی که با بئتریس داشتید، همراه با رضایت او بوده است. درسته؟

جواب: درسته.

سوال: می‌شه پس برای ما بگید که این زخم‌ها روی تن بئتریس از کجا اومدند؟ اگر اون راضی بوده…

جواب: فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…، اصلا فکر نمی‌کنم زخمی باشه… .

سوال: می‌خواستید بگید اصلا زخمی روی تنش نیست؟

جواب: اصلا زخمی نداره.

سوال: چرا گفتید خیلی زیاد نیست؟

وکیل متهم: من به این روش اعتراض دارم.

دادگاه: اجازه بدید جواب سوالتون رو بده بعد سوال بعدی‌تون را بپرسید.

دادستان: آیا شما قصد داشتید بگید که روی تن بئتریس تعداد زیادی زخم نیست؟

جواب: نه.

دادستان: قبول نمی‌کنید؟ حتی قبول نمی‌کنید که این حرف را همین الان زدید؟

جواب: شما اجازه ندادید که من حرفم را تموم کنم.

سوال: نه، اما تا همان‌جایی که ادامه دادید—فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…—این را نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: شما کاملا واقفید که روی تن بئتریس زخم هست، مگه نه؟

جواب: نه، نمی‌دونم.”

 

عاقبت ماجرا

رای قاضی بیگلو در نهایت این بود که دادستان باید “عدم رضایت” بئتریس را ثابت کند، چرا که اتهام در واقع اتهام تجاوز به عنف بود. او در ادامه رای آورد که:

“اگر او (بئتریس) نسبت به کسب آگاهی جنسی (درباره خودش از سوی جوپروب)[i] رضایت داشته باشد، بنابراین آن عمل غیرقانونی تلقی نمی‌شود و رای من در این خصوص این است—و من هیات منصفه را دعوت می‌کنم که این را در نظر بگیرند—که این دختر کر و لال هم به اندازه سایرین حق دارد که با دیگران آمیزش جنسی داشته باشد و اگر به این عمل رضایت دهد، هیچ مانع قانونی  در این راستا وجود ندارد. از نظر قانون، این امر کاملا قابل قبول است حال آن که از نظر اخلاقی خالی از مشکل نباشد. اما شما (هیات منصفه) اینجا نیستید که یک امر اخلاقی را قضاوت کنید.” در ادامه هیات منصفه رای به بی‌گناهی جو پروب از اتهام کسب دانش جنسی غیرقانونی از دختری کر و لال داد. دادستان اما نسبت به رای برائت تجدید‌نظر خواست. قاضی دادگاه ایالتی، قاضی مکنزی، در رای خود آورد که هدف نظام قضایی باید مراقبت از افرادی باشد که امکان ابراز رضایت خود را به دلایل متعدد ندارند و ممکن است از سوی افرادی که دچار انحطاط اخلاقی هستند مورد سواستفاده قرار گیرند. همچنین قاضی مکنزی، در نگاه مترقیانه خود به سن و تحصیلات بئتریس هم اشاره کرد و گفت که اگر او می‌خواست می‌توانست رضایتش را به نحو مقتضی، مثلا نوشتن، ابراز کند. با این حال با وجود نکات جالبی که در رای دادگاه تجدید نظر آمد، مکنزی با این استدلال که هیچ اشتباه عمده‌ای در شکل رسیدگی اتفاق نیافتاده است؛ رای دادگاه بدوی را ابرام کرد تا این پرونده بعدها وجدان بسیاری را بیدار کند تا تغییرات مطلوب در نظام کیفری کانادا در این خصوص اعمال گردد.

سال‌ها بعد…

  • بئتریس تیسدیل بعد از ازدواج در سال ۱۹۴۷، به ونکوور کانادا نقل مکان کرد و عاقبت در آنجا به علت کهولت سن در بیست و پنج سپتامبر ۱۹۹۰ درگذشت.
  • زندگی جو پروب روایت صادقانهای از حقیقت آن مرد بود؛ سال ۱۹۶۳ او مرتکب سرقت مسلحانه از یک بانک شد و هنگام فرار، ماشینش در تودههای برف گیر کرد. از ماشین پیاده شد، چند قدم دور شد و یک گلوله در شقیقه راست خودش خالی کرد. پلیس پس ازمرگ جو گفت: “حتما فهمیده بود که بازی تمام شده است!”

 

[i] در قوانین نظام کامن لا، اصطلاح دانش یا آگاهی جنسی به هر عملی گفته می‌شود، که در اثر آن فردی تمامیت و حریم جنسی و جسمی دیگری را خدشه‌دار کند؛ حداقل آن  لمس کردن  و حداکثر آن دخول است. این عمل همواره باید با رضایت دو طرف همراه باشد و در غیر این صورت، حسب کیفیت آن، جرم محسوب می‌شود.

بهمن
۲۹
۱۳۹۵
راهنمای قانونی ویژه قربانیان خشونت خانگی
بهمن ۲۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
bigstock-Statue-of-justice-on-old-paper-122905175 (1)
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

خانه امن: خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است، اما همچنان راه‌کارهای قانونی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی وجود دارد. مشاورین حقوقی خانه امن با مطالعه دقیق قوانین موجود، تحت پنج سرفصل خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت عاطفی، خشونت روانی و خشونت اقتصادی لیستی کوتاه و خلاصه از این قوانین را تهیه کرده‌اند.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید و به منابع قانونی دسترسی دارید و اگر به عنوان وکیل، مشاور حقوقی یا کارآموز وکالت با پرونده‌های خشونت خانگی سر و کار دارید، حتما این لیست خلاصه از موارد قانونی را مرور کنید.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید، برای اطلاعات بیشتر به بخش ویژه قربانیان خشونت خانگی مراجعه کنید.

دی
۲۹
۱۳۹۵
اثبات خشونت خانگی، دشوارترین چالش در دادگاه‌های خانواده
دی ۲۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Gavel trial law attorney green lawyer legal
image_pdfimage_print

Photo: www.BillionPhotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

خشونت خانگی به همان اندازه که عمومی است و طیف وسیعی از جامعه را در برمی گیرد، اما بسیار مخفی است و اثباتش به دشواری ممکن است.
زنی که به سختی خودش را قانع کرده که علی‌رغم همه دانسته‌هایش از عرف و سنت، در مقابل جریان عادی جامعه و زندگی روزمره بایستد و نسبت به آنچه «خشونت خانگی» نامیده می شود، قدعلم کند و به مراجع قضایی و قوانین نیم بند موجود متوسل شود، درنخستین گام، با مانع بزرگی به نام «اثبات و ادله» مواجه می‌شود.

خشونت خانگی معمولا در خفا و پستو و پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد، راه اثباتش اقرار متهم، تن و بدن کبود شده با گواهی پزشکی قانونی یا شهادت مستقیم شهود است، اما کدام مردی است که در مقابل چشمان یک گواه زنده، همسرش را به باد کتک بگیرد؟ یا کدام خشونت‌گر قهار است که مراقب نباشد از خودش اثر قابل توجهی به جای نگذارد تا ناچار به پاسخگویی به قانون باشد؟
در خصوص «ادله اثبات و نحوه جمع‌آوری آن دلایل در پرونده‌های خشونت خانگی» و تجربه هایش از محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ که پیش از این وکالت پرونده‌های بسیاری از زنان خشونت دیده را بر عهده داشته، سوال می‌کنم.

اولین گام برای اثبات خشونت خانگی چیست آقای مصطفایی؟
نخستین گام باید همراه با روح کلی قانون باشد. زنی که مورد خشونت قرار گرفته باید از طرف قانون و جامعه در بیان شکایتش امنیت داشته باشد. بدین معنا که با طرح موضوع، احساس ترس و دلشوره نکند و قانون باید به شکلی تدوین شده باشد که اجازه نزدیک شدن خشونت‌گر و تهدید احتمالی او را ندهد.
این مسئله می‌تواند از سوی وکلای دادگستری مورد توجه قرار بگیرد. قاعدتا می‌توانند لایحه‌هایی بنویسند و از بازپرس پرونده درخواست کنند که خشونتگر را احضار کرده و بازجویی کند.
معمولا از خشونتگر بازجویی می‌شود؟
ممکن است این اتفاق بیفتد اما خللی که وجود دارد این است که بازجوهای خوبی نداریم. بازجوها فقط به دلایل توجه می‌کنند.
مهم ترین ادله اثبات خشونت خانگی چیست؟
در همه جای جهان برای اثبات هر جرمی، نیازمند دلایل و مدارک هستیم، در ایران اثبات خشونت از دو راه مهم وجود شاهد یا اقرار متهم یا موارد دیگری مثل سوگند و علم قاضی و یا اماره‌ها قابل ذکرند.
اقرار و شهادت شهود و اماره‌هایی که وجود دارد طبعا می‌تواند دستمایه طرح دعوای وکلای دادگستری باشد. معمولا هم اقرار متهم یا شهادت شهود در پرونده‌های مرتبط با خشونت خانگی به دست نمی‌آیند.
درآن صورت بازجویی تخصصی از خشونتگر چه نتایجی خواهد داشت؟
طبعا وقتی قرائن و اماره‌هایی دال بر خشونت وجود داشته باشد، همزمان با شکایت قربانی، اگر بازجویی‌های حرفه‌ای و دقیق هم انجام شود و با پرسش و پاسخ، راه فرار متهم را ببندند خشونتگر را می توان در چالش پرسش و پاسخ قرار داد تا به فعل انجام شده اقرار کند. منظورم اعمال خشونت فیزیکی یا بازجویی‌های غیر انسانی نیست، بلکه منظورم بازجویی فنی است.
چرا وکلای دادگستری به روش اقرار و شهادت برای اثبات جرم اقبال کمتری نشان می‌دهند؟
این طور نیست که اقبال کمتری نشان دهند بلکه برخی تخلفات و جرایم در پستو و پنهان خانه‌ها انجام می‌شوند و اثباتشان سخت و دشوار است. خشونت خانگی یکی از این قبیل جرایم است. چون طبعا خشونتگر در ملاعام، همسرش را کتک نمی‌زند و به ندرت پیش می‌آید که همسرش را در انظار عمومی تحت فشار بگذارد.
حتی در مورد شهادت شهود هم باید بگویم درمواردی که فرد خشونتگراکنترلش را از دست داده و اقدام به برخورد فیزیکی در حضور شاهد می‌کند، شاهد به ندرت حاضر به شهادت دادن می‌شود. معمولا شاهد برای حفظ روابطش یا چیزی که آن را «عدم مداخله در مسائل خانوادگی» عنوان می‌کنند، به ندرت حاضر به ذکر شهادت می‌شود.
به نظرتان ایراد از کجاست؟
باید بگویم در کشورهای توسعه یافته وقتی زنی مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد، اظهاراتش را حجت می‌دانند و از حقوق بالایی برخوردار است. به همین دلیل هم امنیت و حفاظت او تامین می‌شود.
اما این کاستی در قانون ما وجود دارد. به این معنا که ادعای خشونت را قابل تردید می‌دانند. به همین دلیل هم فرد خشونت دیده حتی از سوی قوانین‌، احساس حمایت شدگی و تامین امنیت نمی‌کند.
اگر زنی مورد خشونت قرار گرفت و علی‌رغم همه موانع عرفی و فرهنگی که برای اظهار شکایت وجود دارد، شکایتش را مطرح کرد، قاضی، بازپرس ، دادستان و مراجع قضایی باید او را مورد حمایت قرار دهند. خشونتگر باید مکلف شود که با قربانی روبرو نشود و زمانی را مقرر کنند که او از فرد قربانی دور باشد و حتی حق نزدیک شدن به منزل مشترکشان را نداشته باشد.
پس به باور شما فاصله فرد خشونت‌گر از قربانی می‌تواند راهکار مناسبی باشد؟
یکی از راه‌حل‌های کاهش خشونت است. راه دیگرش هم آموزش به زن‌هاست تا کمتر در معرض خشونت قرار بگیرند. وقتی دست ما برای تغییر قانون کوتاه است باید به کسانی که به صورت بالقوه می‌توانند قربانی خشونت خانگی باشند آموزش دهیم. در مرحله نخست این که زن‌ها را توانمند کنیم تا بتوانند خودشان را از خشونت و خشونت‌گر دور کنند.
راه‌های دور بودن از حوزه خشونت چیست ؟
مثلا وکیل باید راهنمایی کند که موکل می تواند در یک شرایط خاص و وقتی در معرض خشونت باشد، به خانه والدینش برود و محل خشونت را ترک کند که گر چه ترک خانه هم معضلات خودش را دارد.
اگر زنی محل خشونت را ترک نکرد. مانند بسیاری از زنان ایرانی که مایل به طرح مشکلات داخلی زندگی شان نیستند، ماند و کتک خورد باید چه کند؟
اگر آثار و قراین خشونت در بدن زن مشهود است، نسبت به رفتن به پزشکی قانونی تعلل نکند. سریع به مراجع قانونی مراجعه کرده و این مدرک را مستند کند. حتما به پلیس زنگ بزند و از پلیس بخواهد که در مورد وقوع جرم گزارش تهیه کند. در محل ممکن است شواهدی وجود داشته باشد مثل آشفتگی مکانی که خشونت به وقوع پیوسته؛ مثلا ممکن است شکستن شیشه را هم درگزارششان قید کنند.
آیا اینها برای متهم کردن خشونت‌گر کافی است؟
به هر حال هر کدام از این ادله یک قدم فرد قربانی را به حقش نزدیک‌تر می‌کند. همین که خشونتگر بداند که قربانی مصمم به گرفتن حقش است و این‌که اگر چند بار به دادگاه مراجعه کند ممکن است در دفعات بعدی، پرونده با استناد به علم قاضی به نتیجه برسد. اگر همسایه یا عضوی از خانواده در محل باشد، یا احیانا کسی شاهد خشونت یا فحاشی بوده، فرد شاکی نامش را در صورت جلسه قید کند. همه این‌ها ممکن است بعدها به عنوان اماره در جریان پرونده به فرد خشونت دیده کمک کند.
فرق بین ادله و اماره چیست؟
اماره به محکمی دلیل نیست. نشانه‌هایی کوچکتر از ادله است. دلیل در جریان یک پرونده حجت است، مثل اقرار یا شهادت شهود در جریان پرونده خشونت خانگی، اما اماره یا قرینه آثاری است که درجه و اهمیتش از دلیل کم‌تر است ولی می‌تواند شرایط و وضعیت خاص پیش آمده را تشریح کند. به عنوان مثال اگر در یک پرونده نیاز به دو شاهد باشد و ما فقط یک شاهد داشته باشیم، اظهارات همان یک شاهد اماره محسوب می‌شود. و همان اظهارات اگر دو شاهد باشند دلیل محسوب می‌شود. اماره باعث نمی‌شود جرمی به اثبات برسد ولی می‌تواند در نتیجه‌گیری نهایی پرونده موثر باشد. اگر اماره‌های زیادی وجود داشته باشد، می توان روی هم رفته دلیل فرضشان کرد.
زن خشونت دیده می تواند درخواست طلاق کند؟
بله. زنی که بتواند اثبات کند که در عسر و حرج قرار دارد می تواند درخواست طلاق کند. عسر و حرج به وضعیتی گفته می‌شود که عملا زن قادر به تحملش نباشد. مثلا سوءرفتار مرد به نوعی باشد که از حد تحمل زن خارج باشد. عسر و حرج دقیقا خشونت نیست، اگر بتوانیم ضرب و جرحی را ثابت کنیم خودش به عنوان عسر و حرج محسوب می‌شود ولی در پرونده‌هایی هم ممکن است هیچ خشونت فیزیکی رخ نداده باشد اما زن در عسر و حرج و سختی به سر ببرد.
مثلا اگر مردی سوءرفتار داشته باشد، یا هر روز همسرش را تحت فشار بگذارد، توهین یا داد و فریاد می کند، زن باید به پلیس زنگ بزند، همسایه‌ها جمع بشوند. ماجرا صورت‌جلسه بشود، ممکن است در طرح دعوا، یک بار یا دو بار به نتیجه نرسد اما گر چندین بار تکرار شود از موارد عسر و حرج محسوب می‌شود.
برای خشونت‌های روانی مابین زن و شوهرها، قانون هیچ تمهیدی اندیشیده است؟
تا امروز من با قانون مرتبط با خشونت روانی در ایران مواجه نشده‌ام . ندیده‌ام که زنی بتواند اثبات کند که مثلا من به لحاظ روانی تحت فشارم و بتواند به نتیجه هم برسد. اما قانونی داریم به نام «قانون مسئولیت‌های مدنی» که در ماده نخست آن ذکر شده، اگر کسی آسیب‌های جسمی، روحی و روانی به کسی وارد کند باید خسارتش را هم پرداخت کند، گر چه من عملا ندیده ام ضمانت اجرا برای این قانون وجود داشته باشد یا کسی با توسل به این قانون به نتیجه رسیده باشد.
این قانون ضررهای معنوی و روحی را هم به رسمیت شناخته، اما متاسفانه اجرا نمی‌شود شاید به این دلیل که اثباتش ممکن نیست و در کشور ما هم موضوعات مرتبط با روان انسان ها آنقدر که در کشورهای دیگر مورد توجه قرار می گیرند، در مرکز توجه نیست . در کشوری مثل آلمان یا نروژ اگر یک روانشناس بنویسد که زنی به لحاظ احساسی دچار مشکل شده، این مسئله مورد توجه دادگاه و مراجع قضایی قرار می گیرد اما چنین چیزی در دادگاه خانواده ایران چندان مورد اهمیت نیست.
اما سخن آخر؟
این که قربانی نترسد بلکه با توسل به قانون از حقش دفاع کند و از همان اقتدا هم شروع به جمع آوری ادله و سند و مدرک کند. کسی که خشونت می بیند نباید از طرح آن در دادگاه یا مراجع قضایی واهمه داشته باشد.

دی
۱۷
۱۳۹۵
نگاهی به خشونت خانگی و مفهوم حریم جسمانی در حقوق
دی ۱۷ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Statue of justice on old paper background, law concept
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی، پژوهشگر حقوقی

حق بر حریم (خصوصی) از بنیادی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید که در قوانین ایران هم مورد شناسایی قرار گرفته است. ماده‌ی دوازده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که «احدی  در زندگی خصوصی، اُمورخانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود. […] هرکس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات وحملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»[i] در قوانین داخلی ایران نیز اصل بیست‌ و دوم[ii] به طور کلی، و اصل بیست پنجم[iii] به طور مصداقی درباره حق بر حریم خصوصی هستند. همین‌طور بند «خ» منشور حقوق شهروندی بر این حق اشاره دارد.[iv] حق بر حریم دارای مصادیق پرشماریست که بسیاری از آن ها رابطه‌ی تنگاتنگی با مسئله‌ی خشونت خانگی دارند، که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. به طور کلی‌ باید گفت بر اساس ماهیت مصادیق حق بر حریم، می‌توان این حق را در دو قالب جسمانی (فیزیکی)‌ و فکری بررسی‌ کرد؛ که مورد اول عمد‌تاً به مسائلی‌ مربوط می‌شود که قابل رویت باشند (موضوع این نوشته) و مورد دوم راجع به عقیده، فکر و موارد مربوط به آن است.

برای درک بهتر مفهوم حریم جسمانی‌ بررسی مفهوم خانه اهمیت به سزایی دارد. روشن است که خانه مفهومی‌ فراخ‌تر از جان‌پناه دارد و در بر گیرنده‌ی مسائلی‌ چون امنیت، آزادی و خودمختاری، روابط و حریم خصوصی است؛ در واقع ایده‌ی مدرن خانه دست در دست ایده‌ی مدرن حریم خصوصی رشد یافته است.[v] خانه، با همه‌ی این اوصاف، عمده‌ترین مکانی‌ست که شاهد نقض حریم جسمانی اعضای خانواده است.

تنبیه بدنی و بدرفتاری فیزیکی مصدایق عمده‌ی نقض حریم جسمانی افراد است. در خصوص تنبیه بدنی، باید گفت علی‌رغم شناسایی نهاد ولایت قهری در قانون مدنی[vi] و سرپرستی پدر (و جدّ پدری) بر فرزندان، امکان تعقیب تنبیه کودکان با حصول شرایطی فراهم است.[vii] هرچند هنوز تنبیه بدنی کودک به طور کامل به عنوان نقض حقوق او شناسایی نشده است، امّا تفسیر کلی‌ (general comment) شماره ۸ مصوب سال ۲۰۰۶ حق کودک نسبت به برخورداری از حمایت در برابر مجازات بدنی را با جزیاتی در خور توجه خطاب قرار می‌دهد و مطابق نقطه نظر مورد حمایت این تفسیر، روح کنوانسیون ایجاب می‌کند که هرگونه حمله‌ی بدنی به کودک، از طرف دولت به شدت پاسخ داده شود.[viii] به هر روی، در صورت وجود چنین خلاءهای هنجاری، نقش سازمان‌های غیر دولتی، جوامع مدنی، و رسانه‌ها در برخورد با تنبیه بدنی کودک بیش از پیش مهم می‌نماید.

مصداق مهم دیگر حریم جسمانی راجع به روابط افراد است. طبق قانون نباید دست به تفتیش، پرس وجو‌ی جزئیات روابط، مکاتبات افراد [خانه] زد؛ چراکه این مساله نقض حریم خصوصی افراد قلمداد می‌شود. این ممنوعیت شامل مکاتبات، عکس‌ها، هدایا و سایر وسایل مربوط به روابط افراد می‌گردد. این مساله تنها محدود و مربوط به محدود و مخفی‌ نگاه داشتن روابط موجود نمی‌شود، بلکه افراد در ذیل حق بر زندگی‌ خصوصی حق بر ایجاد روابط با جهان خارج”[ix]  را نیز دارند.[x]  با پیدایش تکنولوژی‌های جدید و ورود آن‌ها به خانه‌ها، این مسئله ابعاد تازه‌ای‌ یافته است؛ شبکه‌های اجتماعی نیز پدیده‌ای نوظهور در ارتباطات با دنیای خارج هستند که در این خصوص می‌بایست تعادلی منطقی‌ بین حمایت و کنترل و احترام به حریم روابط افراد برقرار کرد؛ خصوصاً درباره‌ی هرزه‌نگاری کودکان می‌بایست حمایتی در خور از سوی والدین متوجه کودک شود، تا کودکان طعمه‌ی مجرمین و سواستفاده‌گران نشوند. بسیار مشاهده شده که والدین به بهانه نگرانی از روابط فرزندان و یا با بدبینی نسبت به روابط همسرشان دست به بازرسی و سرک کشیدن به وسایل شخصی‌، پروفایل‌های اینترنتی و اتاق فرزندانشان می‌زنند، که این دست امور آشکارا نقض حریم افراد می‌باشد. باید به خاطر داشت، مسئولیت محافظت از منافع کودک و یا صمیمیت و محبت زوجین هرگز مبنای مشروعی برای نادیده گرفتن احترام به حقوق اولیه‌ی بشری آن‌ها نمی‌باشد.

 در پایان باید گفت که مصادیق نقض حریم جسمانی و تمامیت فیزیکی افراد در خانه، همان‌طور که گفته شد، پرشمار و شاید غیر قابل احصا باشد. مسائلی نظیر تجاوز به همسر، ممنوعیت آمد و شد در خانه، منع یا اجبار به پوششی خاص، همه و همه می‌توانند ذیل عنوان حق بر حریم (جسمانی) مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.

نکته‌ی آخر این‌ که، نقض حریم درخانه، هم می‌تواند به صورت عمودی (از سوی افراد در موضع قدرت، نظیر والدین و زوج) صورت پذیرد و هم به صورت افقی (بین کودکان و…). برای مقابله با چنین نقض‌هایی، باید الگوهای مشوّق احترام به حریم افراد را اشاعه و بسط داد و البته قوانین مورد نیاز در این خصوص را برای تصویب مورد بررسی قرار داد.

[i] همچنین ن.ک. ماده‌ی ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۶۶؛ که مورد اخیر، نظر به پیوستن ایران به این میثاق، در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شود.

[ii] حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

[iii] بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

[iv] خ- حق حریم خصوصی

ماده ۳۶- حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷- تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

ماده ۳۹- حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده ۴۰- هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده ۴۱- کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده ۴۲- حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

[v] مفهوم جدید خانه، در مقابل مفهوم سنتی آن که نوعاً میزبان خانواده‌های گسترده بود، مقتبس از مفاهیم بورژوازی می‌باشد، که برای احترام به حریم افراد دچار تحولات بزرگی‌ شده است، مثلاً اتاق خواب‌ها‌ی مجزا برای ایجاد حس فردیت در خانه، عنصر جدانشدنی از طراحی خانه‌ها‌ی جدید می‌باشند. برای مطالعه بیشتر نک:

 Roagna, Ivana. Practicing the Right to Respect for Private and Family Life under the European Convention on Human Rights (Council of Europe, Strasbourg: 2012) at 30-31

Barros, D. Benjamin. “Home as a Legal Concept”, Santa Clara Law Review, 2006, Vol. 46, at 259

[vi] ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد “طفل صغیر، تحت ولایت قهری (سرپرستی) پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد”.

[vii] در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد؛ شرط “محافظت” و حد “متعارف” این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه  رفتار تنبیه‌گر خارج از عرف و به زیان کودک بود مورد تعقیب قرار گیرد. همچنین ماده­ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه اعمال خشونت علیه کودک، مثل تنبیه بدنی، را منع می­کند. ایران به این کنوانسیون پیوسته است.

[viii] اسمیت، رونا، ک،کتاب درسی حقوق بین الملل بشر، (ترجمه فاطمه کیهانلو،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: ۱۳۸۸) ص ۲۷۸

[ix] The Right to Establish Relationships with the Outside World

[x] Roagna, Practicing, supra note v, at 12-17

دی
۲
۱۳۹۵
رابطه نظام توزیع قدرت در قوانین مدنی ایران و خشونت خانگی
دی ۲ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,