صفحه اصلی  »  حسین رئیسی
image_pdfimage_print
مرداد
۱
۱۳۹۳
 مکانیزم های حقوقی پیشگیری و مقابله با سالمند آزاری
مرداد ۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

old couple bench HR

عکس:  torsh-shirin-malas

حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

مقدمه

تصور کنید در سن شصت سالگی قرار دارید، سنی که در ایران سالمندی و یا آغاز سالمندی محسوب می شود. آیا برای ادامه زندگی روزمره خود با مشکلی روبرو نیستید؟ چه خشونت هایی سالمندان را تهدید می کند؟ اگر خشونت اعمال ساختن هرنوع آزار روحی و جسمی و عاطفی به قربانی تعریف شود، دسته زیادی از افراد در این سن در معرض خشونت های پنهان و آشکار قرار دارند.

با شروع سالمندی افراد معمولا” از مشاغل رسمی دولتی یا سازمان هایی که زیر نظر بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، بازنشسته می شوند. با شروع بازنشستگی و یا از دست دادن نیروی کار، فرد سالمند باید مورد حمایت های مختلف دولت و خدمات اجتماعی اطرافیان قرار گیرد. این حمایت ها می تواند امکان وقوع خشونت نسبت به این قشر از جامعه را برطرف کند.

به منظور بررسی حقوقی امکان خشونت دیدگی و  انواع آن در سالمندان و لزوم حمایت های مختلف اجتماعی، در ادامه به چرایی لزوم حمایت از بزرگ سالان در مقابل خشونت می پردازیم.

اگر به آمارهای موجود درباره خشونت علیه سالمندان نگاه کنیم، در اغلب کشورهای دنیا از جمله در کشور خودمان، سالمندان مورد انواع آزارهای جسمی، روحی، روانی، عاطفی، تحقیر و مهمتر خشونت اقتصادی قرار دارند.

تغییر الگوهای زندگی اجتماعی بخشی از این خشونت ها را تسهیل کرده است. تحقیقی  در این باره نشان می دهد که سالمند آزاری رو به افزایش است. بر اساس این تحقیق ۸۷ درصد از سالمندان یک بار مورد آزار قرار گرفته اند. [۱]

آنچه امروز اهمیت دارد اینکه چگونه می توانیم اذیت و آزار علیه سالمندان را کاهش دهیم. جدا از نیاز جامعه به باز بینی اخلاقی و اجتماعی خود و مناسبات بین میانسالان، نوجوانان و سالمندان تجربه نشان می دهد که بدون فراهم شدن مکانیزم های حقوقی و حمایتی، امکان تضمین حمایت های اجتماعی و خانوادگی درباره سالمندان فراهم نمی شود. از این رو شایسته است تا از دیدگاه حقوقی آن را بررسی کنیم.

حقوق سالمندان

آنچه تا به امروز در جامعه درباره سالمندان می شنویم و می بینیم، همگی از سلیقه ای بودن رفتارهای افراد خانواده ها با سالمندان حکایت دارد. در این مناسبات دو طرفه، به سالمندی که امکان مالی بیشتری برای فرزندانش فراهم کرده است، احترام بیشتری گذاشته می شود.

قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۹۶ و مواد بعد از آن، به این موضوع بدون اشاره به سالمندان پرداخته است، [۲]اگر چه بخش مهمی از نیازمندان کسانی هستند که به واسطه پیری و از دست دادن نیروی کار در شرایط نیاز قرار می گیرند، اما ضرورت دارد افراد نیازمند به حمایت مالی، در سه قشر از سایر اقشار جدا شوند. قشر نحست کودکان هستند و دسته دیگر سالمندان و دسته سوم همسر است. درهمین خصوص ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات نیز برای نپرداختن نفقه زن و سایر افراد واجب النفقه مجازات زندان از سه ماه ویک روز تا ۵ ماه در نظر گرفته است.[۳] اما این حمایت بسیار مختصر و غیر جامع است.

در دیدگاه حقوقی و به خصوص حقوق بشر مناسبات طرفینی کارکرد چندانی ندارد و به دلایل مختلف سالمندان ممکن است، امکان مال اندوزی برای فرزندانشان را نداشته باشند. از این رو صرف نظر از اینکه سالمند از خود مال و ثروت به جای گذاشته است یا خیر و صرف نظر از اینکه سالمند از موقعیت اجتماعی مناسب برخوردار بوده است یا نه، باید مورد حمایت حقوقی قرار گیرد و ضمانت اجرای مناسب برای تضمین این حمایت ها فراهم شود.

از میان سالمندان زنان بیشتر از مردان مورد بی مهری و خشونت قرار می گیرند، دلیل آن ناشی از برخوردار نبودن زنان از موقعیت اجتماعی مناسب در ایام کار، جوانی و میان سالی است. دلیل و سند این ادعا کاملا روشن است، از آنجایی که زنان کمتر از مردان به کار اشتغال دارند و بیشتر وقت آنها در کارهای خانه  صرف می شود، حقوق و منابع اقتصادی کمتری در اختیار دارند. بنابراین مشکلات این قشر در بزرگ سالی بیش از مردان سالمند است.

وضعیت موجود حقوقی با نگاه به مجموعه قوانین کشور در باره سالمندان آشکار می شود. این مجموعه قوانین حتی یک قانون اختصاصی برای حمایت از سالمندان در خود ندارند.

ضرورت تدوین حقوق سالمندان

از آنجایی که آمیزه های اخلاقی در اجتماع سلیقه ای و فاقد ضمانت اجرایی است، نمی توان با اتکاء به این آمیزه ها سالمندان را در اجتماع فراموش کرد، راه حل در تامین و توجه به موارد زیر است:

      1. حفظ کرامت انسانی افراد سالمند و پاس داشت احترام انسانی به همه سالمندان به خصوص سالمندان فقیر و بی بضاعت ضروری است، تا حداقل نیازهای اقتصادی آنها از طریق دولت تامین گردد. این مسئله بدون برنامه دقیق و روشن از طرف دولت همراه با پیش بینی منابع مالی آن امکان پذیر نخواهد بود.
      2. نیازهای سالمندان تنها به نیاز مالی به دلیل از دست دادن نیروی کار محدود نمی شود، بلکه سالمندان بیش از هر چیز به احترام نیاز دارند و این احترام از طریق کاستن از دردها و رنج های آنها ناشی از کهولت و بیماری ممکن است، بدین منظور قوانین برنامه ای و یا بودجه های سالانه کشور، باید تامین بهداشت مناسب و نیازهای درمانی سالمندان بیمار را بطور کامل پوشش دهد.
      3.  اغلب سالمندان امروز به خصوص زنان و به طور مشخص زنان روستایی فاقد پوشش بیمه ای مناسب هستند، این افراد در مصاف با بیماری ها و مشکلات ناشی از آن بسیار درمانده می شوند. حقوق انسانی آنها ایجاب می کند تا به صورت برابر، مانند سایر افرادی که پوشش بیمه ای دارند از حمایت های بهداشتی، رفاهی و اقتصادی بهره مند شوند.

آنچه امروز در کمیته های امداد می گذرد در واقع ادامه طرح شهید رجایی برای حمایت از سالمندان بالای ۷۰ سال بوده است، این طرح همه نیاز سالمندان فقیر را پوشش نمی دهد و کرامت انسانی آنها را محفوظ نمی دارد. چون کمک مورد نظر بسیار ناچیز است و برای بهره مندی ازآن مامورین کمیته امداد به سراغ سالمندان نمی روند، بلکه این سالمند است که باید نیازمند بودن خود را در یک مسیر پر از کاغذ بازی اثبات کند. این روند کرامت انسانی آنها را پایمال می کند.

<style=”text-align: justify;”>

      1. رایگان بودن خدمات اجتماعی و بهداشتی برای سالمندان یکی از ضروریات ایام سالمندی است، این مسئله بدون فراهم شدن مکانیزم قانونی ممکن نیست.
      2.  تدوین منشور حقوقی بر اساس نیاز های واقعی سالمندان و حمایت حقوقی از آنان در مقابل انواع خشونت ها و ایجاد فرهنگ احترام به سالمندان. این موضوع می تواند امکان حمایت های حقوقی مناسب در قبال بزه دیدگی سالمندان و برخورد با عوامل خشونت های مختلف را فراهم کند.
      3.  حفظ کرامت انسانی سالمندان، کاهش رفتارهای سلیقه ای، افزایش مساوات و برابری در قبال قانون و برخورداری از حمایت های گوناگون، تنها از طریق قوانین حمایتی و کارآمد ممکن است.
      4. رفع نیازهای اقتصادی و عدم وابستگی سالمندان به افراد فامیل خود و یا دیگران می تواند موجبات خشونت دیده گی آنها را کاهش دهد. این اتفاق همراه با یک نظام حقوقی جامع درباره سالمندان ممکن خواهد بود.مثلا در کانادا همه سالمندان از یک حداقل حقوق بازنشستگی علاوه بر سایر حمایت های قانونی برخوردار هستند.
      5.  بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز نسبت به سالمندان پشت دیوارهای خانه ها صورت می گیرد و در بسیاری موارد رقم دقیقی از میزان خشونت نسبت سالمندان وجود ندارد. بنابراین در یک نظام جامع حقوقی می توان به روش های مناسب کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به سالمندان دست یافت تا به جرم انگاری یا برخورد با خشونت گران، که معمولا اعضاء فامیل یک سالمند هستند نیاز چندانی نباشد.
      6.  آنچه در قوانین موجود به عنوان حق نفقه برای افراد واجب النفقه در فقه و حقوق ایران وارد شده است و فرزندان را ملزم می کند تا در صورت نیاز برزگ سالان به آنها نفقه بدهند، بسیار سنتی است و از مکانیزم مناسب برای حمایت های اساسی برخوردار نیست. نفقه و نفقه بگیری اگر چه در حد یک مبنای اولیه در جامعه نباید نسبت به آن بی توجه بود، اما تجربه نشان می دهد که این حق و قوانین ناظر بر ایجاد ان مکانیزم مناسبی برای حمایت جامع از سالمندان را فراهم نمی سازد.
      7.  باتوجه به اینکه دوران سالمندی در همه افراد جامعه دیر یا زود فرا می رسد، و با افزایش میانگین عمر ایام سالمندی دوره طولانی را به خود اختصاص می دهد، از این رو تدوین نظام جامع حقوقی دربرگیرنده همه جوانب حقوقی برای سالمندان بیش از پیش الزامی است.

منابع:

    1. برای مطالعه بیشتر به حقوق سالمندان مراجعه بفرمایید.
    2.  ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی: “در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.”
    3.  ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات:” هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه ‌امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس ‌محکوم می‌نماید.”
تیر
۲۶
۱۳۹۳
 مجازات “زنای با محارم” برای هر دو طرف “اعدام” است
تیر ۲۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
image_pdfimage_print

 

IMG_4429

حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

 گلنار، نام زیبایی است، این نام را من برایش برگزیدم تا حتی خودم هویت واقعی او را ندانم. او در یکی از رشته های مهندسی دانشگاه آزاد درس می خواند. هر وقت دانشگاه تعطیل می شد، برخلاف بقیه بچه ها مضطرب و نگران به نظر میرسید و خوشحال نبود.  ناراحتی خود را کتمان نمی کرد. از تعطیلات چند روزه متنفر بود. یک روز گلنار به دفتر یکی از اساتید رشته روانشناسی  می‌رود تا مشاوره بگیرد وهمان روز دلیل اینکه چرا هیچوقت  اشتیاقی  برای رفتن به خانه را ندارد با مشاورش مطر ح می کند .

از قضا استاد مشاور که دوست من بود با من تماس گرفت تا جنبه های حقوقی اتفاقی که سبب شده بود گلناررا ازشوق رفتن به خانه بازدارد، مطرح نماید.

ماجرا از این قرار بود که از سال ها پیش یعنی از زمانی که گلنارتنها سیزده سال داشته ، برادرش به او  تجاوز می کند و بعد از مدتی به دلیل سکوت گلنار ، این کار برای برادر به  شکل عادت در آمده  وبه  اذیت و ازار و تجاوز جنسی دختر جوان  ادامه داده است. زمانی که استاد، داستان دخترک جوان را مطرح کرد ابتدا تعجب کردم. دلیل عمده تعجبم هم به خاطر استمرار تجاوزبرای چندین سال بود!

جستجو فکری برای پاسخ دادن به این پرسش که چه حقوقی برای گلنار متصور است و چگونه او می تواند خود را از این شرایط نجات دهد و از حمایت حقوقی بهره مند کند، در ذهنم غوغایی برپا کرد. از استاد خواستم تا فرصت بیشتری برای پاسخ داشته باشم و  بعد از ملاقات با گلنار جواب بدهم.

 یکی از روزهای گرم تابستان او به اتفاق یکی از همکلاسی هایش که سنگ صبور گلنار بود به دفتر من آمدند. از پیش خود را برای روبرو شدن با یک قربانی آماده کرده بودم،  با خودم گفتم او نیاز به راهنمایی دقیق دارد. باید با دقت و همه جوانب موضوع را باز و مطرح کرد.

به دلیل اینکه ضمانت ها و حمایت های حقوقی به خصوص در باره ماجرای گلنار و ماجراهای شبیه آن ، در کشور ما بسیار نا مطمئن هستند و قربانی را در شرایط سخت روحی و روانی قرار خواهد داد. اظهار نظر روشن و دقیق فوق العاده سخت بود.

زمانی که گلنار وارد شد شرم در چشمان و صورتش هویدا بود. او بدون دلیل شرمگین بود، نیازی به بازگویی مطالب آزار دهنده نداشت. به او گفتم نیازی به بیان صورت مسئله نیست. به اندازه کافی یادآوری موضوع تو را آزار می دهد، پس بهتر است راه حل های ممکن برای طرح  این موضوع  با خانواده ات و انجام  اقدام حقوقی را بررسی کنیم.

ادامه دادم، برای رهایی از استمرار خشونت راه حل های حقوقی را با شما مطرح می کنم،در نتیجه تمرکز ما بر راهکارهای حقوقی است.

  برای این امر باید به همه جوانب موضوع از جمله نکات زیر توجه کرد.

  نخست: دلیل استمرار عمل تجاوز

احتمال وقوع خشونت در مکان های مختلف و برای همه کودکان و یا زنان وجود دارد، از این رو توجه به  فضای پیرامون، وظیفه والدین و اطرافیان آنان است. عدم آگاهی اطرافیان و شاید غیر قابل تصور بودن موضوع برای آنها، سبب وقوع خشونت می شود. در مورد گلنار بی اطلاعی موجب سکوت قربانی  و  استمرار تجاوز شده بود.

 به او گفتم: این نخستین بار است که شما سکوت خود را شکسته اید. با این حال تاکنون خانواده و متجاوز از این اتفاق بی خبر هستند. برای رهایی از استمرار خشونت ضروری است باور کنید، هیچ خطا و حتی سهل انگاری متوجه شما نبوده و سکوت را بکشنید. حال زمان آن فرا رسیده تا خانواده ات و متجاوز نیز از موضوع با خبر شوند.

گام دوم:

به دلیل قرابت نزدیک بین گلنار و  متجاوز طرح موضوع اگر همراه با قرار دادن دو طرف زیر یک سقف باشد خطرات جدی او را تهدید می کند. از این رو از گلنار درخواست کردم قدری در باره خانواده اش توضیح دهد ، بعد از سخنانش از او خواستم تا اجازه دهد به پدرش در این باره گفتگو کنیم.

 با اجازه او به پدرش تماس گرفتم و از او خواهش کردم تا هر زمان می تواند به دفتر من بیاید. او ابتدا بهانه آورد  که سرم شلوغ است و گرفتارم، امکان سفر ندارم. از این رو از وی خواستم تا از طریق تلفن به حرف هایم گوش دهد.

در برخی از این موارد ممکن است مرتکب به کلی موضوع را انکار نماید و یا اینکه برعکس انتظار، موضوع را بپذیرد و امکان حل خانوادگی آن و حتی تا حدودی عادی سازی روابط نیز فراهم گردد. از این رو بررسی این ابعاد نیز با اتکاء به شرایط عدالت ترمیمی می تواند با باز توانی یا توان بخشی قربانی و همچنین رفع خطر در مرتکب منجر شود.

با در نظر داشتن همه شرایط، پس از آماده کردن ذهن پدر گلنار با این جمله، که گاهی  اتفاقات غیر قابل باوری دراطرافمان رخ می دهد و بی خبر از آن هستیم، ماجرا را برایش بازگو کردم.

کمک خانواده و اطرافیان برای تحمل موضوع بدون قضاوت کردن در باره قربانی و متجاوز بسیار اهمیت دارد. اگر خانواده موضوع را به خوبی مدیریت کند، با گفتمان دقیق امکان بررسی ریشه ای مشکل و ممانعت از تکرارآن و ایمن سازی محیط برای قربانی و همچنین بازدارندگی مرتکب از تکرار این رفتارها وجود دارد. از این رو جامع نگری و مطالعه همه ابعاد قضیه و کمک گرفتن از روانشناس  و حقوق دان مفید خواهد بود.

گام سوم:

 تشریح مجازات این جرم و چگونگی اثبات آن گام بعدی بود. در این گام مجازات قانونی و شرایط احراز آن بررسی می شود.

 اقدام قانونی من به عنوان وکیل گلنار، برادرش را در معرض حکم اعدام قرار می داد. چون مجازات زنای با محارمبرای هر دو طرف اعداماست، اگر یکی دیگری را به زور مورد تجاوز قرار دهد، فقط متجاوز به اعدام محکوم می شود. البته  پس از اثبات عنف و اکراه در قربانی این امکان فراهم است. متاسفانه ارائه دلیل برای اثبات عنف و اکراه با قربانی است!

در ادامه به پدر گلنار گفتم:  بهتر است پاره ای بیندیشید و در وهله نخست قبول کنید تا گلنار در شهرستان محل تحصیل بماند و به منزل باز نگردد. پدر گلنار به خوبی به حرف هایم گوش داد، احساس بسیار بدی در او مستولی شده بود، سعی کردم خودم را جای او بگذارم و دلداریش دادم . اما او طاقت نیاورد و بالاخره صدای گریه اش بلند شد.

اندکی بعد قدری ارام گرفت و قبول کرد تا او برای دیدار گلنار به اتفاق همسرش عازم شهرستان محل تحصیل شوند.

بعد از چند روز به دفتر من آمدند و گلنار نیز همراه آنها بود. هر دو شدیدا ناراحت بودند. چاره ای نبود. باید دقیق و سنجدیده عمل می شد. بار سنگین این اتفاق از یک سو و سنگین تر، سیستم دادرسی اسلامی است که در این باره اجرا می گردداز دیگر سوی، فضای تصمیم گیری را فوق العاده دشوار ساخته بود. و ناراحت کننده تر این بود که طرح موضوع گلنار را به شدت درگیر خود خواهد می ساخت!

گام دیگر:

ار آنجایی که شکایت کیفری از دو جهت خطرناک بود، اول اینکه گلنار و برادرش را در معرض اتهام زنای با محارم قرار می داد، و بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم برای دوطرف اعدام است، مگر اینکه قربانی اثبات کند مورد تجاوز به عنف و اکراه قرار گرفته ، و تمایل به آن نداشته است! تنها در این صورت بر اساس بند “ت” همین ماده  فقط متجاوز اعدام خواهد شد.

در باره گلنار به دلیل اینکه شروع به تجاوز در سن کودکی رخ داده ، امکان اثبات تجاوز تا حدودی آسان است، اما سکوت و استمرار عمل تجاوز، وی را در معرض اتهام تسلیم و رضایت به استمرار قرار می دهد. این درحالی است که تردیدی وجود ندارد که گلنار بی گناه بوده و هیچ تمایلی به این ارتباط نداشته است.

همه این مسایل اثبات اکراه و اجبار را با مشکل روبرو می سازد و بیشتر برای قربانی شبیه به شکنجهمحسوب خواهد شد. از این رو درگیر کردن قربانی با نظام قضایی اسلامی که توجه دقیق به عمل متجاوز ندارد، بلکه نتیجه مجرمانه را بیشتر مورد توجه قرار می دهد، بسیار خطر آفرین و سبب آسیب روحی بعدی برای خواهد شد.

باید توجه داشت که قانون در این جا “قانون همه یا هیچاست، یعنی یا مرتکب اعدام باید گردد و یا آزاد، حالت دیگری وجود ندارد و برای رهایی قربانی از مجازات نیازبه اثبات عنف است که این موضوع نیز بر عهده قربانی است! و متجاوز تنها به انکار نیاز دارد! و در فرض اثبات تجاوز و زنا متجاوز حتما اعدام می شود، مگر اینکه قبل از اقرار توبه نماید و در این صورت حداکثر به کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می شود و پس از آن فورا آزاد خواهد شد.

به این دلیل اغلب قربانیان و خانواده ها در چنین مواردی تن به شکایت نمی دهند، چنانچه پدر گلنار و خود او نیز با شنیدن این سخنان من به شدت نگران شدند و تصمیم  گرفتند شکایت نکنند.

نتیجه و راه حل

با توجه اینکه، خشونت های جنسی رقم بسیار بالایی در روابط میان انسان ها به خود اختصاص می دهد. مذموم و ناپسند بودن خشونت جنسی در همه فرهنگ ها و جوامع مطرح است، اما با وجود قبح وسیع این موضوع همواره رخ می دهد و زندگی قربانی را تباه می سازد. برای رهایی از این نوع خشونت ها شایسته است تا عدالت را برای آنها جستجو کرد.

 در شرایط حقوقی کنونی عدالت محقق نمی گردد. چون امکان اثبات علمی جرایم وجود ندارد، و این نوع جرایم صرفا با ادله شرعی که مهمترین آن اقرار و چهار شاهد عادل است، امکان پذیر می شود، سپردن قربانی به چنین شرایطی او را در معرض آسیب های بعدی قرار می دهد. نتیجه این شرایط بازخورد عادلانه ای در پی نخواهد داشت.

  مجازات همه یا هیچ، یعنی جنگ بین متجاوز و قربانی و نتیجه آن اگر به عدم اثبات جرم و یا عدم اثبات عنف و اکراه در قربانی منجر شود قربانی را در معرض خطر جدی مجازات وحتی اعدام قرار خواهد داد. درفرض بی خطر بودن اقدام حقوقی برای قربانی به دلیل اعدام متجاوز که از اقوام اوست، بار سنگین روانی بر قربانی وارد خواهد کرد!

 همچنین چنانچه متجاوز به صورت متناسب مجازات نشود نیز خطر تکرار جرم و برخورد با قربانی و انتقام شخصی نیز وجود دارد! درهمه این موارد مردم عطای دستگاه قضایی اسلامی را به لقای آن ترچیح می دهند، مانند گلنار و خانواده اش که شرایط برای آنها بسیار سخت شده بود و تن به شکایت ندادند!

 بنابراین اصلاح قوانین حاکم بر این نوع جرایم و تغییر مقررات و روش های اثباتی تشخیص و اثبات جرم  ضروری است. اصلاح قواین حمایتی برای بررسی این نوع جرایم،  بدون نیاز به حضور و همراهی قربانی با متجاوز و متناسب کردن عمل مجرمانه با مجازات نیز ضروری است.

تیر
۱۷
۱۳۹۳
حقوق کودک در جوامع اسلامی و ازدواج اجباری
تیر ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

4039020461_c6f44ce85e_z

عکس: CrazyFast

حسین رییسی ، وکیل دادگستری

بر اساس ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۶ کنوانسیون نفی اشکال خشونت از زنان ازدواج زیر سن ۱۸ سالگی غیر قابل قبول است.

در سال ۲۰۱۰ ۱۵۸ کشور سن  ۱۸ سال را حداقل سن ازدواج تعیین نموده اند.

۱۶ میلیون کودک و نوجوان بین سن ۱۵ تا ۱۹ ساله هر سال مادر می شوند. این موضوع آنها را در شرایط سخت تر قرار می دهد و جان شان را در خطر قرار داده است.

بین کشورهای اسلامی اغلب سن ازدواج برای دختران کمتر از ۱۸ سال است.

در ترکیه سن ازدواج دختران ۱۵ سال است اما در عین حال برخی از مردم بصورت غیر قانونی دخترانشان را در سنین پایین تر وادار به ازدواج می کنند .

در سوریه سن قانونی ازدواج ۱۷سال برای  پسران و ۱۶ سال برای دختران است. بعداز جنگ داخلی و آوارگی مردم عده زیادی از دختران ۱۳ سال به بالا به بهانه محافظت از آنها به ازدواج های زیر سن و اجباری در آمده اند. بیشتر این موارد در اردوگاههای آورارگان در اردن روی داده است. متاسفانه خانواده های سوری  در اردوگاههای پناهندگی نیز در برخی مواقع به دلیل عدم امکان مراقبت از کودکان دختر با ازدواج آنها در سن کودکی موافقت میکنند.

در اردن سن ازدواج برای پسر و دختر ۱۸ سال است و ادواج زیر این سن غیر قانونی است ، اما در اردوگاههای آوارگان این قانون رعایت نمی شود. تنها در شرایط استثنایی امکان کاهش سن ازدواج تا ۱۵ سالگی نیز وجود دارد.

در پاکستان شرایط کودک بسیار وخیم است و پیش بینی می گردد این کشور که در حال حاضر ششمین کشور پر جمعیت جهان است تا سال ۲۰۵۰ به پنجمین کشور پر جمعیت با اکثریت کودک تبدیل شود.

سن ازدواج در پاکستان تابع شرایط بومی است و میلیون ها ازدواج در سال در این کشور اتفاق می افتد و تنها مواردی که سبب آسیب جنسی و جسمی  دختر و یا مرگ او می شود گزارش می شود، در سال ۲۰۱۲ از مواردی که گزارش شده است ۴۳۵ ازدواج در سن ۱۱ تا ۱۵ سال صورت گرفته است و ۳۲ % ازدواج در سن ۶ تا ۱۰ سالگی برای دختران بوده است. بیش از ۵۰% از دختران در سن کودکی پس از ازدواج حامله می شوند.

 گزارش خانه امن در باره ازدواج اجباری قابل تامل است. در این لینک گزارش مشروحی دیده می شود.

در این لینک گزارش کامل سازمان ملل در باره ازدواج های اجباری در جهان از جمله برخی کشورهای اسلامی مانند بنگلادش ، چاد، مالی و نیجر را می توان ملاحظه کرد .

 سالانه ۱۴ میلیون و دویست هزار، و روزانه ۳۹ هزار دختر در سنین پایین در جهان ازدواج می کنند. بر اساس گزارش  “انجمن سرمایه مردمی ” سازمان ملل،  پیش بینی می شود بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۴۰ میلیون دختر کوچک عروس شوند.-( Child Brides)

ازدواج کودکان یکی از ابزار های بهره کشی  از آنها شناخته می شود. این اتفاق مانعی جدی برای محرومیت آنها از حقوق مختلف است، از جمله همانطور که در حقوق آموزشی به این موضوع اشاره داشتیم، کودکان با ازدواج ، در گام نخست از حق آموزش محروم می شوند، و در گام های بعدی ازدواج سبب محرومیت از سایر امکانات زندگی و در پی آن حامله شدن در کودکی برای دختران می شود.

تردیدی نیست که ازدواج کودکان آثار ناگواری در زندگی آنها خواهد داشت از این رو، این اتفاق همراه با رضایت در کودک فرض نمی شود. به همین دلیل، اگر چه سن ازدواج در قانون مدنی ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در نظر گرفته شده اما در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران آمده است که ازدواج کودکان زیر سنین یادشده  با اجازه ولی کودک  و تایید دادگاه است.

قانون حمایت خانواده مصوب  اسفند ۱۳۹۱نیز تغییری در این وضعیت نداده است و تنها بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی  صحه گذشته است (موضوع ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده). با این قانون امیدی به رهایی کودکان از ازدواج  در سنین کودکی نیست. این قانون زمینه مساعدی  برای قرار گرفتن کودکان در مسیر بهره کشی بیشتر و خشونت های مختلف ایجاد می کند.

  بهره کشی از دختران کشورهای فقیر اسلامی در عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس

هر ساله صدها دختر فقیر مسلمان اندونزیایی به مقصد کشورهای اسلامی ثروتمند برده می شوند تا در خانه های متمولین عرب حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی به عنوان کارگر خانگی بکار گمارده شوند. این دخترها به دلیل مسلمان زاده بودن انتخاب می شوند، مسلمان بودن امتیاز آنها برای برده شدن است، اما این موضوع آنها را از فقر نجات نمی دهد!

نداشتن شرایط کاری مناسب و وجود جو خفقان در عربستان هرنوع اطلاع رسانی در باره این کودکان را سخت کرده است. در سال گذشته شاهد اعدام شدن فردی از طریق حکم شرعی گردن زدن در یکی از شهر های عربستان بودیم. او فقط ۱۷ سال داشت و متهم بود که نوزاد صاحب کارش را خفه کرده است. هیچ اطلاع دقیقی از دادگاه او و شرایط محاکمه و ارتکاب جرم بوسیله او منتشر نشد. فقط برخی گروههای حقوق بشری اعتراضاتی انجام دادند که در توقف اعدام او موثر نبود و حکم اجراء شد.

با وجود اینکه کشور عربستان به پیمان نامه جهانی کودک پیوسته است، و در این پیمانه به خصوص پروتکل الحاقی آن کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و کارهای سخت و زیان آور ، کار در شب، کار با مواد شیمیایی برای کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز ممنوع شده اند. همه این دختران شبانه روزی کار میکنند و میزان دستمزدشان حداقل ندارد و بر اساس تمایل کارفرما دستمزد آنها تعیین میگردد. همچنین این کودکان در شرایط سخت ممکن است مرتکب جرم شوند، آنها از استانداردهای عدالت برای کودکان بهرمند نیستند و برخلاف بند ب ماده ۳۷ پیمان نامه جهانی حقوق کودک اعدام می شوند.

این موضوع یک سوال جدی را پیش روی سازمان ملل و کشورهای اسلامی قرار می دهد که چگونه می توان به پیمان نامه جهانی حقوق کودک پیوست و در عین حال چنین رفتارهایی با کودکان فقیر به عنوان کارگر و یا بزهکار داشت؟

ایراد وارده به نحوه پیوستن کشور های اسلامی نظیر ایران و عربستان  به پیمانه نامه مورد نظر است. اغلب کشورهای اسلامی از جمله ایران با شرط کلی به آن پیوسته اند. این شرط انطباق با مقررات اسلامی است.

از آنجاییکه از یک طرف مقررات شریعت اسلام اعدام کودکان بالغ کمتر از ۱۸ سال یعنی دختران ۹ تا ۱۸ سال را ممنوع نمی داند. و همچنین در باره کار کودکان هیچ ممنوعیتی اعمال نمی کند.

در عمل بردگی به شیوه نسبتا جدیدی در این زمینه رخ می دهد.

سوال این است که چرا کودکان کشورهای فقیر اسلامی به کشورهای ثروتمند اسلامی مورد بهره برداری نادرست و بهره کشی قرار می گیرند. در حالیکه اسناد متعددی از جمله کنوانسیون وین ۱۹۹۳ در باره عدم بهره کشی از دختران تاکید دارد؟

در پاسخ باید گفت که نصیب این دختران از اسلام این است که در مقایسه با سایر دختران که از خانواده فقیر غیر مسلمان می آیند، پاکیزه و یا ” طاهر” شناخته شوند. نتیجه این امتیاز بهره کشی و استثمار نیروی کار این گونه دختران ست. که  اگر مرتکب جرمی شوند مجازات شدن به روش اسلامی. پیوستن و یا عدم پیوستن کشورهای اسلامی با حق شرط کلی به پیمان نامه حقوق کودک و سایر مقررات بین المللی حقوق بشر تفاوتی در رعایت یا عدم رعایت مقررات این اسناد در چنین کشورهای ایجاد نمی نماید.

این روش سبب شده است تا تعداد زیادی از کارگران دختر در عربستان به دلیل ارتکاب جرم به اعدام محکوم شوند. برخی گزارش ها حکایت دارد که تعداد ۲۵ دختر کودک در این کشور منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

لازم به تذکر است که همه این کودکان از حق آموزش در ایام  کودکی ممنوع هستند و باید از کودکان اربابان ثروتمند خود برای مدرسه رفتن مراقبت نمایند!

خرداد
۲۸
۱۳۹۳
راهنمای اقدامات قانونی برای قربانیان خشونت خانگی
خرداد ۲۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

4481862813_14a3c39cfa_z

عکس: Victor Bezrukov

شکایت یا عدم شکایت

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر

 زهرا در یکی از ادارات شهر که با ارباب رجوع سروکاردارد، کار می کرد. روزی جوانی خوش سیما از مراجعین به محل کارش درخواست دوستی به وی می دهد. ارتباط تلفنی آنها سبب می شود که علاقه ظاهری جوان خوش تیپ به خودش را بی پاسخ نگذارد. زهرا و پسر خوش سیما مدتی با هم ارتباط بر قرار می کنند. مدتی بعد جوان ارباب رجوع زهرا را به خانه اش دعوت می کند. آنها گرم صحبت می شوند و در عین حال با لپ تاپ جوان فیلمی تماشا می کنند و چند مطلب را با هم مرور می کنند.

پسر جوان به تدریج نشان می دهد که مایل به ارتباط جنسی است و درباره تمایلش با زهرا صحبت می کند. زهرا به پسر جوان می گوید که ارتباط ما تعریف شده نیست و هنوز به خوبی یکدیگر را نمی شناسیم. این اولین بار است که ما به دور از چشم دیگران زیر یک سقف هستیم و برای شروع ارتباط به شناخت بیشتر نیاز است و در ضمن من به ازدواج فکرمی کنم!

جوان از خلوت خانه استفاده می کند و خودش را به تدریج به زهرا نزدیک می کند و سپس شروع به آزار جنسی او می نماید. زهرااحساس خوبی ندارد در عین حال این اولین بار است که یک مرد اورا اینگونه در آغوش کشیده است، زهرا گاهی مقاومت می کند و لحظاتی هم سکوت و شاید همراهی.

با خاتمه ماجرا یکدیگر را ترک می کنند، تا اینکه مرد جوان مجددا درخواست می کند که زهرا به خانه اش برود. زهرا نمی پذیرد، و به رفتار جلسه گذشته او اعتراض می کند. مرد جوان اندکی بعد چند عکس به ایمیل زهرامی فرستد که نشان می دهد او بدون حجاب و ایستاده در آغوش مردی است. پسر جوان زهرا را تهدید می کند اگر دوباره به خانه او نرود این عکس ها را برای اداره حراست محل کارش پست خواهد کرد!

زهرا با دیدن عکس ها متعجب می شود و با راهنمایی من به عنوان وکیل دادگستری تصیم می گیرد از او شکایت کند. این شکایت اتفاقات متعددی را رقم می زند، متاسفانه زهرا به ارتباط نامشروع متهم می شود. من سریعا” از معاون دادستان درخواست صدور قرار تعلیق تعقیب کردم واز آنجایی که تهیه عکس و یا ویدئو از دیگران براساس قانون مجازات درباره اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب شانزدهم دی ماه ۱۳۸۶ جرم و قابل تعقیب به وسیله دادگاه انقلاب است، با شکایت زهرا، جوان متجاوز دستگیر و فورا” روانه زندان می شود.

قانون مورد اشاره در ماده ۵ چنین بیان می دارد:

ماده۵ ـ مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

الف ـ وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

ب ـ تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.”

ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

چرا اقدام حقوقی و قضایی مهم است؟

اقدام قانونی و قضایی برای بسیاری از افراد یا خانواده ها سخت به نظر می رسد، اما علی رغم سختی آن بنا به دلایل زیر مهم است:

  1. واکنش مناسب به رفتار توام با خشونت.

از همان لحظات نخست اعلام جرم باید فرایند واکنش، تثبت و پیش گیری در مورد هر قربانی صورت گیرد. بدون شکایت فوری بعد از خشونت در کمترین زمان ممکن واکنش مناسب و مفید ممکن نخواهد بود. هر خشونت یک بحران است، و مانند یک بحران باید شناخته و مدیریت شود. قربانی به تنهایی قادر نیست این بحران را بررسی و مدیریت نماید، پلیس و دستگاه قضایی می توانند با واکنش سریع در قبال خشونت به اداره بحران کمک کنند.

در بسیاری از خشونت ها قربانی نه تنها به کمک پلیس و دستگاه قضایی نیاز دارد، بلکه به سبب شرایط روحی سختی که بعد از آن حاکم می شود به مساعدت مددکاران اجتماعی، خدمات روان شناسی و راهنمایی یک وکیل آگاه در تثبت شرایط زندگی قربانی نیازمند است. برخی از خدمات مددکاری با درخواست دادستان و یا بازپرس ممکن است، مثلا نگهداری دختران و یا زنان در خوابگاه های بهزیستی به دستور دادستان یا معاون او نیاز دارد و سایر خدمات مددکاری نیز از این طریق در دسترس قربانی قرار خواهد گرفت.

  1. بازدارندگی مرتکب و دیگران، یا پیشگیری کیفری.

قربانیان خشونت خانگی همواره درمعرض خشونت های بعدی و تکرار خشونت هستند. مثلا” کودکی که در یک محله مورد آزار جنسی قرار می گیرد، در صورت عدم واکنش مناسب؛ مرتکب ممکن است مجددا” سراغ وی برود و یا اینکه با تعریف و بیان کار خود، دیگران را در همان محدوده زندگی آن کودک تشویق به سوء استفاده و آزاراو کند. درصورت طرح شکایت و شروع تعقیب قضایی، قربانی در قبال خشونت دیگران و مرتکب اولیه به صورت مستقیم مصون می گردد، و همچنین مصونیت کلان تر نیز برای سایر قربانیان احتمالی با اطلاع مجرمین بالقوه تا حدود زیادی محقق می شود.

  1. غیر ایمن سازی محیط برای مرتکبین خشونت.

اگرشکایت کیفری از مرتکب خشونت و طرح موضوع ولو بنا به هر دلیل به نتیجه نهایی و مطلوب منجر نگردد، مرتکب را در معرض یک پرسش سخت قرار خواهد داد که این مسیر ایمن نیست و اگر او مجازات شود، که بازدارندگی معمولی در مجازات نسبت به او نهفته است، اما اگر مجازات مناسب نشود او نیز را تحت فشارهای درونی قرار خواهد گرفت. برای بسیاری از مرتکبین جرایم توام با خشونت به خصوص در آزارهای جنسی برملا شدن موضوع آثار سختی به همراه دارد. آزارهای جنسی که توسط اطرافیان قربانی صورت می گیرد، با طرح شکایت یا آشکار شدن آن اثر مهمی در بازدارندگی دارد و به همین نسبت سکوت قربانی تکرار آزارهای جنسی را معمولا به همراه دارد و اقدام به بیان خشونت و طرح شکایت محیط ایمن ارتکاب خشونت برای مرتکب آن را نا امن می سازد.

  1. آشکار شدن ارتباط بین خشونت و خشونت گر و کشف موضوع خشونت، موقعیت خشونت گر را متزلزل می سازد.

مرتکب خشونت اگر در درون خانه باشد و یا در محل کار و یا محله با فشار افکار عمومی روبرو می شود و موقعیت خود را از دست خواهد داد.

  1. پرهیز از انتقام شخصی.

اقدام قانونی و قضایی راهی است برای تامین عدالت. امکان تحقق عدالت به صورت شخصی ممکن نیست، تنها با مکانیسم حقوقی و قضایی امکان بررسی یک آسیب و مجازات متخلف و اجرای عدالت وجود دارد، این اقدام مانع اقدامات خود سرانه و شخصی و یا سکوت و تحمل خشونت خواهد شد. هر چند در اجرای عدالت قطعا” کاستی هایی در سیستم دادرسی و پلیس  وجود دارد، اما سکوت و یا اقدام شخصی آسیب های بیشتری را دامن خواهد زد.

  1. اقدام قضایی مسیر جبران خسارات مادی و معنوی از مرتکب خشونت را فراهم می سازد.

چنانچه در ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری جدید می بینید، امکان مطالبه انواع خسارات را فراهم ساخته است. بدون طرح شکایت امکان مطالبه خسارت مقدور نیست، خسارت معنوی و حیثیتی نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۱۴- شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت می گردد، نمی شود.

  1. خشونت های کوچک معمولا” به خشونت های گسترده تر تبدیل می شود.

شکایت از خشونت گر و آشکار ساختن رفتار ظالمانه او مانع تسلط خشونت گر بر قربانی خواهد شد. اغلب خشونت ها باهدف تسلط بر قربانی صورت می گیرد، طرح آن مانع تسلط یا مانع تحقق یافتگی خشونت در مقیاس بیشترخواهد شد.

  1. اگر قصد گذشت دارید بعد از شکایت نیز امکان بخشش فراهم می شود.

 در فرض شکایت و اعلام گذشت با جنبه عمومی جرم ممکن است مرتکب گرفتار زندان و مجازات شود، به فرض اعلام رضایت و عدم مجازات، او با یک پرونده با مدارک مشخص در فضایی قابل دسترس برای هر دو طرف و در اختیار دادگاه است و حداقل تا ده سال نیز باقی می ماند، بایگانی و نگهداری می شود؛ برای آینده و اثبات خشونت های احتمالی بعدی موثر است.

  1. با طرح شکایت از مرتکب خشونت به چرخه خشونت آسیب خواهید زد.

 با این اقدام نه تنها قربانی را مصون می سازید، بلکه چه بسا مرتکب نسبت به دیگران نیز همین رفتار را داشته است، مثلا” در آزارهای جنسی کودکان معمولا مرتکب سراغ کودکان متعدد می رود. با شکایت قربانی ممکن است آن خشونت ها نیز آشکار شود.

  1. بیماران روانی و موضوع خشونت.

 اگر خشونت گر یا مرتکب خشونت دچار اختلال روانی و یا شخصیتی باشد که نیاز به درمان داشته باشد با شکایت قربانی ممکن است او و یا اطرافیان و یا حتی مقام قضایی یا پلیس به این موضوع واقف شوند و مبادرت به درمان نمایند.

  1. طرح شکایت از مرتکب خشونت برای زنان شوهر دار زمانی که مرتکب خشونت همسرشان هستند.

حق طلاق و یا بهره مندی از همه حقوق و حق حضانت همیشگی کودک، از طریق شکایت ازهمسر خشونت گر فراهم خواهد شد. چون طلاق در صورت عسر و حرج زن و عدم امکان تحمل زندگی موجود به درخواست زن ممکن است، اثبات خشونت می تواند، سوء معاشرت مرد را روشن سازد و از این طریق امکان اثبات عسر و حرج را تسهیل و ممکن سازد، و امکان استفاده از شروط ضمن عقد در صورت امضاء شوهر در زمان عقد برای طلاق میسرنماید.

 در صورت جدایی نیز چنانچه پای کودک یا کودکانی در میان باشد پرونده خشونت مهمترین دلیل اثبات بی کفایتی مرد از سرپرستی کودک و یا کودکان خواهد بود.

  1. قربانی نباید نگران آشکار شدن اسرار خود باشد.

  مقامات قضایی و پلیس و وکیل موظف به حفظ اسرار قربانی هستند. تحقیقات در پلیس و دادسرا محرمانه می ماند و دادگاه نیز با درخواست قربانی به صورت غیر علنی برگزار می شود.

  1. دورساختن قانونی خشونت گر از فضای فیزیکی نزدیکی محل سکونت قربانی

با رواج مجازات های تکمیلی در قانون جدید مجازات اسلامی، می توان از دادگاه درخواست نمود تا مرتکب خشونت به صورت موقت یا دائم از تماس با قربانی و یا هر نوع نزدیکی به محل زندگی او منع گردد.

خرداد
۱۳
۱۳۹۳
حقوق مالی زن در شرایط طلاق در ساختار قانون حمایت خانواده
خرداد ۱۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

Raeesi - Picture

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

اگر این روزها به مجتمع های قضایی خانواده در شهرهای بزرگ یا به شعب دادگاههای خانواده در دادگستری ها مراجعه داشته باشید، صف هایی خواهید دید که عمدتا” زنان و مردان متقاضی طلاق در آنها را نشان می دهد. این صف ها چهره خاصی به فضای دادگستری ها بخشیده اند. همه به صف شده ها منتظر احقاق حق خود هستند. برخی از این صف ها ناشی از اجرای قانون جدید حمایت خانواده است.

 یک سال از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده گذشت، این قانون نه تنها مانع جدی طلاق نشده است بلکه صف های دیگری به صفوف طلاق اضافه کرده است.

سوال اساسی اینکه، قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱ چه تاثیری بر زندگی زنان و مردان و خانواده ها داشته و یا خواهد داشت؟ آیا این قانون می تواند از نهاد خانواده حمایت کند؟ آیا نهاد خانواده نیاز به حمایت دارد یا اعضاء خانواده باید مورد حمایت قرار گیرند؟

در ادامه خواهیم دید که این نهاد خانواده است که از قانون جدید احتمالا” بهره می برد، اما آنچه مغفول واقع می شود، زنان و کودکان در خانواده ها هستند که به حمایت جدی قانونی نیاز دارند، اما در قانون مورد بحث وضعیت آنها برای دسترسی به حقوق شان چگونه است؟ به عنوان نمونه بخشی از حقوق مالی زنان موضوع یکی از مواد مهم این قانون را مورد بررسی قرار می دهیم.

حقوق مالی زنان در شرایط طلاق

ازجمله تاسیسات مثبتی که قانون حمایت خانواده ایجاد کرده است، ماده ۲۹ آن است. این ماده مقرر می دارد:

“دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین، مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می  کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ  به نیز ثبت می  شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می  تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.”

این قانون حاوی شرایطی است که از نظر شکلی و ماهوی تاثیر مستقیم بر حقوق زن و شوهر در شرف طلاق و همچنین حقوق کودکان آنها دارد. حقوقی که  دسترسی به عدالت را تا حدودی مناسب می سازد و تحول موثری در عرصه حقوق خانواده ایجاد کرده است، و در عین حال کاستی هایی برای دسترسی به حقوق بیشتر و برابر دارد. از جمله موارد فراموش شده و یا غیرروشن از حقوق مالی زن  در این قانون، موضوع “نصف دارایی” است. ظاهرا تدوین کنندگان این قانون توجهی به این بخش از شرایط مقرر بین زنان و مردان در زمان عقد ازدواج نداشته اند، و یا بصورت عمدی به این حوزه وارد نشده اند.

مهمترین تاسیس حقوقی پیش بینی شده در ماده ۲۹ این است که بر حقوق مرد برای طلاق همسرش محدودیت وارد ساخته است. با توجه به این تاسیس طلاق به عنوان ایقاع[۱] عملا در نظام حقوق مدنی بسیار تضعیف شده است، از این رو تضعیف شده که مرد حق اعمال یک طرفه آن را ندارد، اما حق مرد بیش از زن است و برابری در آن نیست و تصور حذف طلاق به خواست مرد را دور می سازد. آثار مثبتی کماکان برای مرد در این قانون وجود دارد، مثلا مردان نیاز به اثبات تخلف زنان برای درخواست طلاق ندارند، اما زنان به تحقق شرایط سخت و غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگی در دادگاه برای پیش برد دعوی طلاق خود محتاج هستند.

 محدودیت مهم وارده بر حق مردان چنانچه در این قانون می بینیم، منوط شدن اجرای صیغه طلاق به تامین و پرداخت حقوق مالی زن و یا جلب رضایت او و یا صدور حکم اعسار مرد از پرداخت حقوق مالی زن است.

محدودیت مورد اشاره شکلی است و تنها بر نحوه اجرای حکم طلاق ناظر است. اگر چه این محدودیت در حق مردان، تساوی زنان با مردان را در طلاق و آثار آن به همراه ندارد، اما حمایت از حقوق مالی زنان را به صورت عملی به همراه دارد.

ایرادات ماده ۲۹ مورد بحث در چیست؟

از دیدگاه نگارنده سه ایراد اساسی بر ضوابط مقرر در ماده ۲۹ وارد است. نخست اینکه نصف دارایی از جمله حقوق مالی زن مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است، در صدر ماده می بینیم که آمده است” دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می  کند.” حقوق مالی مورد نظر این قانون محدود به این موارد است. اگر چه می توان از عبارت الزام دادگاه به توجه به شروط ضمن عقد چنین استنباط کرد که نصف دارایی از جمله حقوق فرعی زن در فرض پذیرش و امضاء شرط تنصیف دارایی پدیرفته شده است، اما ایراد این است که چرا این یک حق فرعی است و به عنوان یک حق مسلم ناشی از عقد ازدواج از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته نشده است.

مثلا” از لحاظ شکلی نکته کلیدی این است که برای دسترسی زن به حقوق مقرر در این قانون “نیاز به طرح دادخواست مطالبه حقوق نیست” و دادگاه موظف شده همزمان با حکم طلاق تکلیف این موارد را نیز مشخص نماید. در این حالت سرنوشت نصف دارایی به روشنی مشخص نیست و برای حقوق دانان و وکلا ابهاماتی را ایجاد کرده است. منشاء ابهام در عدم تصریح است و منشاء عدم تصریح در عدم شناخت جداگانه این حق برای زن است.

بنابراین مانند سابق بهره مندی زنان از نصف دارای مرد که در ایام زندگی مشترک با تلاش هر دو بدست آمده است و امروز در اختیار مرد است، تنها در فرض پیش بینی در سند ازدواج و تعهد و پذیرش مرد ممکن است.

ایراد دیگری وارد بر ضوابط این قانون پذیرش بدون محدودیت تراضی دوطرف است، چنانچه در ادامه ماده ۲۹ می بینیم،” طلاق درصورت “رضایت زوجه” یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ  به نیز ثبت می  شود.” منظور از رضایت زن این است که زن به کمتر از حقوق مقرر قانونی رضایت دهد، والا توافق به بیشتر که موضوعیت ندارد. در این شرایط قانون حداقلی برای این موضوع محفوظ نداشته است و ادامه زندگی زنان پس از طلاق با مشکل روبرو می سازد و عدم ثبت طلاق به دلیل عدم پرداخت حقوق مالی زن، در واقع برای زنان ایجاد محدودیت می کند، چون طلاق رهایی زن از قید زوجیت را بدنبال دارد، و مرد عملا با محدودیت جدی روبرو نیست تا طلاق موجبات رهایی او را هموار سازد.

 تنها محدودیت مردان پس ازحکم طلاق تا زمان اجرای آن محدودیت مالی است، که این امر می تواند آنان را به ایجاد فشار بیشتر بر زنان برای رضایت به کمتر از میزان مقرر در امور مالی سوق دهد. چنانچه می بینیم همواره حق حضانت کودکان و یا در مواردی رسیدن به اصل طلاق وجه المصالحه حقوق مالی زن واقع می شود. قانون  این مشکل را ندیده است و برای این دسته از خانواده ها راه حلی  ارائه نمی دهد.

ایراد سوم اینکه حقوق کودکان از جمله نگهداری و تامین مالی آنها مورد توجه قانون قرار نگرفته است و حداقلی برای مرد و زن در شرف طلاق به عنوان تامین مالی کودک لحاظ نکرده است، درنتیجه دیده می شود که مادران برای دست یابی به شرایط بودن با کودک و یا کودکان خود، از حقوق مالی صرف نظر می کنند، و حتی تامین آینده کودک را نیز خود می پذیرند. در اثر این اتفاق آینده کودکان در شرایط مبهم  از نظر مالی باقی خواهد ماند.

در بسیار از کشورهای دنیا  قوانین حمایتی و مقررات خانواده اجازه توافق زنان و مردان در زمان طلاق و تراضی به عدم پرداخت  یا به پرداخت به مقدار کمتر از نیاز کودک و یا نادیده گرفتن نقش زنان در اقتصاد خانواده و مالکیت مشترک و مساوی دوطرف به اموال و دارایی را نمی دهند.[۲]

نتیجه:

دغدغه قانونگذار در حقوق مالی مطرح در قانون حمایت خانواده تنها به منصرف ساختن مردان از طلاق از طریق الزام به پرداخت حقوق مالی و در نهایت ایجاد نظم در امور خانواده بوده است. ایجاد حمایت به منزله حفظ حقوق حداقلی و یا ایجاد چتر حمایتی برای خانواده و اعضاء آن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. عدم تصریح به حق برخورداری زن از نصف دارایی، بی توجهی به شرایط مالی زن پس از طلاق و اصالت دادن به اراده، توافق  و خواست طرفین به خصوص در باره کودک در شرایط طلاق به منزله نفی نقش حمایتی قانون از خانواده و اعضاء آن است.

منابع: 

  1.    لغت نامه دهخدا ایقاع را چنین تعریف میکند:درلغت به معنی بجنگ در انداختن باکسی را گویند و از نظر فقه و علم حقوق ، عمل قضایی یک طرفه ای است که دارای دو شرط ذیل است : الف : عمل یکطرفه باشد. ب : قابل فسخ و رد نباشد.
  2.   برای اطلاع بیشتر چگونگی محاسبه هزینه کودک و مسئولیت والدین در پرداخت آن در کانادا به اینجا مراجعه کنید.

اردیبهشت
۹
۱۳۹۳
زنان و موانع حق اشتغال به قضاوت در ایران “قرآن و حق اشتغال به قضاوت”
اردیبهشت ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

8035396680_31ed820eb3_b

عکس: Michael Coghlan

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر 

 آنچه امروز درباره نفی حقوق زنان به شریعت نسبت داده می شود با منطق حقوقی سازگار نیست. ازاین نظرضرورت دارد آنچه به عنوان شریعت اسلامی معرفی می شود مورد بررسی هرمنوتیک[۱]  قرار گیرد، تا آشکار شود که در حوزه حقوق انسانی آیا امکان نفی حقی مانند حق اشتغال از زنان فراهم می شود یا خیر. چون حق اشتغال به شغل دلخواه یکی از حقوق اولیه انسانی است، و غیر قابل سلب محسوب می گردد، و مهمتر اینکه نفی یا محدود کردن این حق مستلزم نابرابردانستن زنان ومردان در حقوق اولیه انسانی است.

 درهیچ یک از منابع اصلی  شریعت اسلامی دلیلی بر وجود و یا لزوم نفی این حق و عمل به آن وجود ندارد. آنچه دیده می شود برداشت های غیر مسلم و فاقد استدلال از برخی منایع در سنت است، این برداشت ها امکان توسعه و اجرای همیشگی ندارد، چون بر منطق حقوقی مسلم استوار نیست.

برخی قضاوت را با مرجعیت یا مفتی بودن مقایسه کرده اند، و آنرا یک مسئولیت دانسته اند تا یک شغل. برای اتبات این موضوع به آیه ۲۶ سوره “ص” استناد می کنند، این آیه می گوید:” ای داوود ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم، پس بین مردم به حق داوری کن.”[۲] این عبارت منافاتی با قضاوت زنان نخواهد داشت، بلکه اهمیت شغل قضاوت را می رساند، چون همانطور که ادعا میشود که  پیامبران از خطا مصون بوده اند، قضات نیز باید از خطا مصون باشند.

نکته مهم دیگر اینکه همه مشاغل برای صاحبان آنها ایجاد مسئولیت می کنند، بنابراین، این موضوع نمی تواند دلیل منع زنان از اشتغال به آن بشود. زنان از فقیه و یا مجتهد شدن منع نشده اند، بنابراین زنان مسئولیت فقیه بودن را می توانند بر عهده بگیرند، بدیهی است که مسئولیت قضاوت نیز امری است که با فراگرفتن دانش و علم حقوق بدست می آید و زنان تفاوتی در کسب این موضوع با مردان ندارند. بنابراین امروز نمی توانیم قضاوت را شغل محسوب ننمایم.

در این بخش از تحقیق  قرآن به عنوان مهمترین منبع حقوق اسلامی توجه می کنیم تا حمایت یا عدم حمایت شریعت اسلامی از منع زنان از اشتغال به قضاوت روشن گردد.

استناد طراحان قوانین تبعیض آمیز درباره زنان مبنی بر منع اشتغال به قضاوت در دادگستری به شریعت است. در حالی که قرآن  به روشنی مخالفتی با قاضی شدن زن ها ندارد. چنانچه در ادامه خواهیم دید، آنچه به عنوان شریعت مطرح می گردد، برداشت ضعیف برخی از فقهای اسلامی از قرآن و سنت است.

قرآن و حق اشتغال زنان به قضاوت

آیا قرآن نگاه مبتنی بر مساوات و برابری بین زنان و مردان دارد؟ پاسخ به این سوال به تفاسیر و نوع نگاه به قرآن بستگی دارد. آیاتی درقرآن دیده می شوند که خطاب انسانی دارند و مفهوم مساوات از آنها برداشت می شود، وهمچنین آیاتی در آن یافت می شود که مفهوم برابری زن و مرد از آن برداشت نمی گردد، و از همین آیات برخی استفاده می کنند که قرآن با زمامداری و قاضی شدن زنان مخالفت دارد. در حالی که متفکرین مدرن علوم اسلامی این برداشت از قرآن را سیاسی و در جهت منافع گروه ها و حکومت های خودکامه می دانند، و ضمن دعوت به نگاه هرمنوتیک و نقد تاریخی قرآن، قرآن را به منزله کتاب قانون نمی شناسند.[۳] همچنین از این دسته محققان نصر حامد ابوزید، محقق مصری معاصر در کتاب “نوآوری و تحریم و تاویل” با سویه انسانی به فرایند وحی و قرآن پرداخته است، قرآن را به مثابه گفتار معرفی می کند، در نتیجه برخورد علما متقدم با قرآن به مثابه متن صرف را ساده انگارنه می داند، وی با مثال آوردن از حکم ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اهل کتاب موضوع آیه ۴ سوره مائده نظرات علمای اسلامی را یادآوری می کند، که چگونه می توان با دید افقی به قرآن نگریست و به جای ناسخ و منسوخ دیدن برخی آیات قرآن باید روش های سنتی تحلیل قرآن را کنار گذاشت و به وسیله  روش تحلیل گفتار با حقوق بشر و برابری زن و مرد و نظایر این ها روبرو شد. او معتقد است به دلیل خطاب یکسان قرآن به زن و مرد اصل برابری انسانی زن و مرد مورد پذیرش قرآن است.[۴]

از جمله آیاتی از قرآن که به برابری انسان ها می پردازد، آیه ۱۳ سوره حجرات:” یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ- اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بى‏تردید خداوند داناى آگاه است.” با توجه به اینکه خطاب این آیه همه انسان ها هستند، ونزد خدا کسی را بر کس دیگری برتری نیست جزء به داشتن تقوی بیشتر، بنابراین انسان ها از منظر قرآن اعم از زن و مرد درخلقت مساوی هستند. اعمال هر نوع تبعیض اقدام برخلاف اصل تساوی انسانی، و نفی کرامت ذاتی است که قرآن آنرا در باره همه انسان ها پذیرفته است.

همچنین درباره اشتغال زنان به کسب وکار قرآن هیچ تفاوتی بین زن و مرد در نظر نگرفته است. در آیه ۳۲ سوره نساء قرآن چنین مقرر داشته است:” و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب ممااکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن.” ” نسبت به آنچه ندارید و خدا به دیگران بخشیده تمنا نکنید ،چون خدا به مقتضای حکمتش بعضی از شما را بر بعض دیگر برتری داده ، و چه مرد و چه زن از کار و کسبی که دارد بهره مند می گردد.”

در این آیه نه تنها تفاوتی در کسب و کار برای زن و مرد مقرر نشده است، بلکه همین آیه منشاء مشروعیت کار زنان محسوب می گردد. از این جهت نه تنها برتری برای مردان در هیچ کاری در قرآن دیده نمی شود، بلکه زنان را به کسب و کار دعوت شده اند، بنابراین خانه نشینی زنان که مورد علاقه مسلمانان سنتی مورد تایید قرآن قرانگرفته است، بلکه خلاف آن از قرآن استنباط می گردد.

ماهیت امروزی قضاوت هیچ تفاوتی با ماهیت سایر مشاغل ندارد، امروز هیچ شغلی ماهیت خدایی ندارد، جانشینی خدا و پیامبر خدا در اشتغال به قضاوت در مفهوم قضاوت به شکل امروزی کاملا بی مورد است.

دیدگاه فقهای اسلامی در این خصوص تا حدودی با صراحت آنچه در قرآن آمده است تناقض دارد. بین فقهای اهل سنت و شیعه تعداد اندکی به جواز و عمده آنان به منع اشتغال زنان به قضاوت نظر داده اند. در حالی که چنانچه پیشتر اشاره کردم، آیه ۳۲ سوریه نساء خطاب کلی و همگانی دارد و استثنایی بر آن وارد نشده است. لازمه کسب و کار مورد نظر این آیه داشتن فعالیت اجتماعی است. قرآن جزء درباره زنان پیامبر که در آیه ۳۳ سوریه احزاب دعوت کرده تا در خانه بمانند، و ماندن در خانه به معنی منع اشتغال به فعالیت اجتماعی نظیر قضاوت ممکن است تعبیر شود، درباره سایرین چنین خطابی ندارد. آیه مورد اشاره صرفا درباره زنان پیامبر اسلام است، در باره سایر زن ها چنین استثنایی وارد نشده است[۵]

در همین رابطه آیه ۵۸ سوریه نساء می گوید:” اگر بین مردم قضاوت می کنید به عدل قضاوت کنید.” این عبارات خطابی است به همگان و ناظر به همه مردم است و کسی را از آن استثناء نکرده است.[۶]

  برخی دیگر از آیه ۳۴ سوره نساء در منع اشتغال به قضاوت زنان استفاده می کنند، در حالی که هیچ نشانه ای از کلام قرآن در منع اشتغال به قضاوت در این آیه دیده نمی شود. این آیه عبارتی دارد که نابرابری زن و مرد از آن برداشت می گردد،[ الرجال قوامون علی النساء- مردان سرپرست زنان هستند] در حالی که این آیه تنها ناظر به بخشی از روابط خانوادگی است و حکم و خطاب همیشگی از آن بدست نمی آید، و نه تنها از آن مجوز نفی حقوق انسانی از جمله حق اشتغال به قضاوت برداشت نمی شود، حتی برتری مردان در روابط زناشویی و حکم حقوقی دراین باره نیز برای همیشه برداشت نمی گردد. برتری مردان بر زنان مستلزم نفی عدالت است، عدالت مهمترین خطاب قرآن است و از آنجاییکه قرآن خلقت زن و مرد را برابر دانسته نمی تواند حکم به امری مغایر به نوع خلقت داشته باشد چون این گونه حکم کردن مستلزم برتری دادن به جنس مذکر بر مونث است، و حکم به فضیلت نوعی مرد از زن از این آیه فهمیده نمی شود، تسری دادن چنین حکمی برای همه امور به منزله نفی ذات انسانی زن خواهد بود، باوجود حکم برابری ذاتی همه انسانها که در آیه ۷۰ سوره اسراء با عبارات- ولقد کرمنا بنی ادم- بیان خلاف آن غیر ممکن خواهد بود. همه استدلالت خلاف این اصل برداشت شخصی علماء از قرآن است، در قرآن کرامت ذاتی را مختص همه انسانها دانسته است.[۷] برخی از علماء عصر حاضر مانند علامه محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء موضوع برتری مردان بر زنان را در عقل و تدبیر مطرح و از این رو حکم به منع قضاوت زنان مطرح می سازد.[۸] این برداشت غریبی است از این آیه، چون قیمومیت برتری مطلق برای قیم نخواهد داشت و یا سرپرستی پدر بر فرزند نمی تواند به برتری عقلی او بطور مطلق تعبیرگردد، چون فرزندان نیز در حقوق اولیه انسانی با والدین خود برابر هستند، و پس از طی مراحل رشد جسمی و عقلی هیچ مانعی در تساوی حقوقی آنها متصور نیست. برداشت برتری تدبیر و عقل برداشت بی ارتباطی است.

بنابراین از آیات قرآن، به عنوان مهمترین منبع شریعت اسلامی هیچ محدودیتی بر حق قاضی بودن زنان استنباط نمی گردد. مهمتر اینکه قرآن کتاب قانون نیست و در هر زمان افراد مختلف برداشت های متعددی از آن داشته اند. ضرورت مطالعه هرمنوتیک قرآن می تواند به رفع ابهام از آن منجر شود.

در نهایت امروز نمی توان پذیرفت که مردان بر زنان در کار و یا در مسئولیتها مانند قشاوت عادلانه برتری دارند، درحالیکه علم و دانش ازیک طرف و تجربه و عمل از طرف دیگر این ادعای بی اساس را مردود ساخته اند.

منابع:

  1.   ویکی پدیا: هرمنوتیک دانشی است که به «فرایند فهم یک اثر» می‌پردازد و چگونگی دریافت معنا از پدیده‌های گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری و آثار هنری را بررسی می‌کند.
  2.  آیه ۲۶ سوره”ص”: یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ…
  3.  مجتهد شبستری، محمد؛ تنقیح محل نزاغ فقیهان، محمد قانونگذار نبود و قرآن کتاب قانون نیست؛اول بهمن ۱۳۹۲
  4.  نصر حامد ابوزید؛ التجدید و التحریم و التاویل؛ بین المعرفه العلمیه و الخوف من التکفیر؛ بیروت؛ دارالبیضاء۲۰۱۰؛
  5.   آیه ۳۳ سوره احزاب:” وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّهِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاهَ وَآتِینَ الزَّکَاهَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا” و در خانه‏هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده‏اش را فرمان برید خدا فقط مى‏خواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
  6.  آیه ۵۸ سوره نساء بیان میکند:”إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا – خدا به شما فرمان مى‏دهد که سپرده‏ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داورى مى‏کنید به عدالت داورى کنید در حقیقت نیکو چیزى است که خدا شما را به آن پند مى‏دهد خدا شنواى بیناست.
  7.   آیه ۷۰ سوره الاسراء: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا- 
  8.  المیزان فی تفسیر القرآن از علامه سیدمحمد حسین طباطبایی چاپ تهران ۱۳۷۶ هجری قمری جلد چهارم ص ۳۶۵

 

فروردین
۲۷
۱۳۹۳
زنان و اشتغال به قضاوت در جمهوری اسلامی ایران (بخش نخست: بررسی قوانین مربوطه)
فروردین ۲۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

judge hand with gavel

عکس: SalFalko

حسین رئیسی وکیل و پژوهشگر

مقدمه:

یکی از معیارهای مهم سنجش توسعه یافتگی جوامع امروزی مبتنی بر جایگاه اجتماعی زنان و قوانینی که از حقوق زنان حمایت می کنند است. تاریخ بشریت سابقه قابل قبولی از رفتار با زنان در دنیا حکایت نمی کند. سابقه تاریخی ناگوار فروکاستن از نقش انسانی زنان همراه با تبعیض علیه آنها در برتری جویی مردانه و در نتیجه ستیز با زنان نهفته است. این ستیز و تبعیض چنان در تاریخ گستردگی داشته است که برای برخی از مردم حتی برخی از زنان پاره ای از تبعیضات معمولی جلوه می کند.

اگر چه امروز در سراسر جهان بخش عمده ای از رفتارهای نابرابر با زنان، در ممانعت آنها از تصدی مشاغل مهم و مدیریتی است، اما نوع برخورد با این موضوع در جوامع مختلف متفاوت است.

 از جمله کشور ایران که پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ با هدف پیاده کردن احکام اسلامی بر مبنای فقه شیعه درارتباط با اشتغال زنان، قوانین خاصی وضع نموده که از آن جمله می توان به چگونگی حق اشتغال زنان به قضاوت اشاره کرد.

درحالی که زنان ۴۹ درصد از جمعیت ایران را در برمی گیرند، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در نتیجه سرشماری سال ۱۳۹۰ تنها ۱۲٫۴ در اقتصاد مشارکت دارند.[۱] این سهم ناچیز همواره در مشاغل مهم و مدیریتی بسیار ناچیز تر و در مواردی به صفر می رسد. از جمله مواردی ناچیز در سمت های سیاسی و نمایندگی مجلس و پست های کلیدی است و در مواردی که به صفر می رسد در باره تصدی وزارت و قضاوت دادگستری است. ممکن است گفته شود زنان در برخی سمت های قضایی حضور دارند، در پاسخ باید گفت، اگر چه زنان در سال های اخیر به استخدام قضایی در می آیند، اما سمت قاضی نشسته یا قاضی که تصمیم قضایی ماهوی به عنوان دادرس و یا رئیس دادگاه اتخاذ می نماید را هرگز برخودار نمی شوند.

درادامه این نوشتار به صورت خلاصه دلایل غیر موجه بودن منع زنان از تصدی مشاغل قضایی را در دو بخش بررسی قوانین موجود و پیشنه اسلامی آن مورد بررسی قرار می دهیم.

پیشینه موضوع در قوانین ایران

در وهله نخست، در سابقه قانونگذاری در باره منع زنان به تصدی مشاغل قضایی هیچ مورد صریحی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نداریم، البته این بدان معنی نیست که زنان همواره آزاد بوده اند، و نسبت به آنها تبعیضی در گذشته نبوده است. با وجود اینکه در قوانین گذشته اثری از تبعیض روشن علیه زنان برای این موضوع دیده نمی شود، مهمترین تبعیض نسبت به آنان نداشتن حق رای بوده است که در سال ۱۳۴۳  ازاین حق برخوردار شدند.

سپس، برای نخستین بار در سال ۱۳۴۸ تعداد۵ نفر زن به استخدام قضایی درآمدند و دارای رتبه قضایی شدند. و بتدریج در سالهای بعد از آن نیز به جمع آنان افزوده شد.

باید اضافه کنم که تعدا زیادی از زنان تا زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در مشاغل قضایی به شکل قابل قبولی حضور داشتند، از جمله آنها می توانیم به خانم شیرین عبادی برنده صلح نوبل ۲۰۰۳ اشاره نماییم.

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بتدریج نیروهای مذهبی قدرت گرفته و اجراء کردن عدالت اسلامی را شعار خود قراردادند. بر همین اساس اسلام و مذهب شیعه را مبنای همه قوانین و سیستم اداری و قضایی معرفی نمودند. از جمله درباره مشاغل قضایی ابتداء زنان را از مشاغل قضایی محروم ساختند، سپس در اولین قانون اساسی در اصل ۱۶۳ پیش بینی کردند:” صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.” بدین مناسبت یکی از گام های نخستین انقلابیون بعد از انقلاب در ایران منع زنان به ادامه کار در دادگستری در سمت های قضایی برای رعایت شریعت بود. در ادامه بموجب مصوبه مورخ ۱۴ مهرماه ۱۳۵۸ هیات دولت ایران، رتبه قضایی زنان قاضی به رتبه اداری تغییر یافت و شرایطی برای انتقال آنان به عنوان کارمند به سایر وزارت خانه ها فراهم شد.

در ادامه همین روند به اصطلاح اجرای شریعت، در تاریخ ۱۴ اردی بهشت ۱۳۶۱ مجلس ایران قانونی را تصویب کرد بنام “قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری”، در صدر این قانون آمده است، ” قضات از میان “مردان” واجد شرایط انتخاب می شوند.” این نخستین بار بود که در قانون به روشنی زنان از یک حق مسلم محروم شدند، و تاکنون نیز ادامه دارد.

در سال ۱۳۶۳ به همین قانون مواردی اضافه شد که در تبصره ۵ الحاقی به قانون مصوب سال ۱۳۶۱اجازه داد تا زنان دارای رتبه های قضایی به عنوان مشاور دردایره سرپرستی صغارو دادگاه های مدنی خاص ( خانواده) کار کنند.

در سال ۱۳۷۴ تبصره ۵ الحاقی به قانون شرایط استخدامی قضات تغییر کرد و به موجب آن به رئیس قوه قضاییه ایران اجازه داد شد تا صرفا برای سمت های مشاوره و قاضی تحقیق ( پست های غیر از دادرس و ریاست دادگاه ها) اقدام به استخدام بانوان واجد شرایط نماید. این تبصره از نظر ماهیت، درمنع موجود در قانون مصوب سال ۱۳۶۱ تغییر محسوسی ایجاد نکرده است. درنتیجه زنان کماکان از اشتغال به شغل قضاوت به معنی واقعی آن محروم هستند و از تصدی سمت های مستقل قضایی و انشای حکم منع شده اند. سمت های امروزی که قضات زن در ایران می توانند احراز کنند عبارت است از: معاونت دادستان، دایره اجرای احکام، دایره سرپرستی صغار، دادیاری، بازپرسی و مشاور دادگاه های خانواده  که در این پست های قضایی زنان فاقد حق رای مستقل هستند.

آخرین تغییری که  قوانین ایران دیده شده است، در ماده دوم قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است که به صراحت تشکیل دادگاه خانواده را با حضور قاضی مشاور زن قانونی دانسته است، اما قاضی دادگاه باید یک مرد متاهل باشد، او مجبور نیست نظر قاضی مشاور زن را مورد توجه قرار بدهد و می تواند بر خلاف نظر او حکم صادر کند، به عبارتی قاضی مشاور حق رای ندارد و ایده او در تصمیم دادگاه موثر نیست، فقط دادگاه مکلف است نظر قاضی مشاور را در متن حکم خود بیاورد. این اقدام اگرچه تبعیض بین زن و مرد را به روشنی به همراه دارد، اما در جای خود ممکن است در رعایت شرایط زنان در دادگاه های خانواده موثر باشد. البته  مشکل ماهیت مردسالاری در سمت های قضایی با این شیوه قانونگذاری حل نمی گردد و بلکه به آشکار تر شدن تبعیض بین زنان و مردان در تصدی مشاغل قضایی منجر می گردد.[۲]

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۲ تعداد ۸۰ قاضی زن را استخدام کرده است، اما هیچ یک از این قضات با دارا بودن رتبه قضایی به عنوان قاضی دادگاه مشغول به کار نمی شوند. در واقع عبارتی که “قضات از بین مردان واجدشرایط انتخاب می شوند” کماکان در قوانین استخدامی قضات ایرانی به قوت خود باقی است.

پیشینه در مقررات بین المللی

در مقررات بین الملی از جمله در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ رفع تبعیض مورد تاکید است و در ماده ۲۳ آن حق آزادی در انتخاب شغل و تساوی در نائل آمدن به شغل دلخواه در شرایط برابر با دیگران مورد اشاره است.[۳] همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۹۶۶ حق آزادی کارکردن بدون تبعیض و تساوی در فرصت های شغلی برای همگان از جمله زنان شناخته شده است.[۴] همچنین در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب ۱۹۶۶  در ماده سوم “تساوی حقوق زن و مرد” مورد تاکید قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که به این دو میثاق پیوسته است و موظف به اجرای مفاد آن است. [ ۵]

علاو بر موارد بالا، در اصول اساسی نقش وکلا مصوب ۱۹۸۵ سازمان ملل نیز تاکید شده است، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی صورت گیرد. همچنین در سند کنفرانس پکن ۱۹۹۵ در باره زنان سازمان ملل در بند ۲۳۲ آمده است که دولت ها باید تضمین نمایند که زنان نیز مانند مردان امکان اشتغال به مشاغل قضاوت و وکالت را داشته باشند. [۶]

بنابر مقررات بین المللی مورد اشاره  قاضی شدن از جمله حق اشتغال و یک حق اجتماعی محسوب می گردد و محروم سازی افراد از دستیابی بدان به صرف زن بودن نقض آشکار حقوق انسانی محسوب می گردد.

وضعیت موجود در ایران نقض مقررات الزام آور بین المللی مورد تعهد حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد.

 از آنجایی که کلیه اقدامات در این خصوص در ایران بر اساس استناد به شریعت اسلامی مطرح میگردد، در بخش دوم  منابع شریعت اسلامی را در این خصوص بررسی خواهیم کرد.

منابع:

  • روزنامه شرق شماره ۱۲۵۶
  • ماده دوم قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ۱۳۹۱ مقرر می دارد:ـ”دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی  البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می  گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به  طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء  کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
  • تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می  تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.”
  • بند اول ماده بیست سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر:” هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانهٔ شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد.”
  • ج ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می گوید:” تساوی‌ فرصت‌ برای‌ هر کس‌ که‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عالیتری‌ ارتقاء یابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هیچگونه‌ ملاحظات‌ دیگری‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لیاقت‌.”
  • ماده سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میکند:” دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ تأمین‌ کنند.”
  •  Paragraph M of section 232 Declaration of Beijing :” Ensure that women have the same right as men to be judges, advocates or other officers of the court, as well as police officers and prison and detention officers, among other things;

فروردین
۲۱
۱۳۹۳
نابرابری در ازدواج، زندگی توام با خشونت
فروردین ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

86549805184923200620

عکس: ayyryneh.blogspot

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

 نمی توان جشن باشکوه ازدواج برگزارکرد، بهترین لباس عروس را پوشید، آرایش و گریم منحصربه فرد داشت، مهمانی آنچنانی  بر پا کرد و اتومبیل مدل روز را گل زد، در مراسم ازدواجی که به محض امضاء سند آن زن ممنوع الخروج می شود، مگر با اجازه شوهر. حق جدایی، کار، تحصیل، سرپرستی فرزند و بسیاری حقوق دیگر را یا ازدست می دهد و یا با محدودیت های جدی روبرو می شود. اما یک واقعیت در این میان وجود دارد و آن اینست که، بی تردید می توانیم قانون و مقررات مدرنی نیز برای برای سرنوشت و اینده خود تعیین کنیم.

خانم خبرنگاری را که معمولا برای تهیه اخبار حقوقی و یا مصاحبه ، با من تماس می گرفت و از من وقت ملاقات برای مشاوره حقوقی خواست، با کمال میل زمانی را تعیین کردم و او به اتفاق مرد جوانی در زمان مقرر وارد دفتر شدند. همان ابتدا حدس زدم که برای مشاوره حقوقی درباره ازدواج مراجعه کرده باشند. بدون درنگ فرضیات را آشکار کردم و قبل از اینکه چیزی گفته باشد، گفتم یادم نرفته است، که در خلال یک مصاحبه شما به من گفتید” اگر روزی قصد ازدواج داشته باشم حتما با شما مشاوره حقوق پیش از عقد انجام خواهم داد”. او با تایید سخن من گفت: درست است، امروز به همین منظور آمده ایم تا از شما کمک بگیریم.

برای من روشن بود که خانم از طریق مطالبی که در برخی ازمصاحبه هایم مطرح کرده ام با مواردی که مورد نظر من است، تا حدودی آگاه است، اما در مورد مرد جوان مطمئن نبودم، ابتدا توضیح دادم، شرایطی که با شما مطرح می کنم برای زندگی برابر و ازدواج همراه با تساوی حقوق است، آیا موافقید تا در این باره اطلاعات لازم و شرایط مورد نظر را با شما در میان بگذارم؟ هر دو موافقت کردند و توضیحات لازم را آغاز کردم. باید درباره حق طلاق، مهریه، نفقه، حضانت کودک مشترک، حق خروج از کشور، حق مسکن، مدیریت خانواده و سایر مواردی که می تواند دامن خانواده را به تبعیض و نابرابری آلوده سازد و منشاء خشونت های احتمالی باشد، با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که اجازه تعیین شروط ضمن عقد به طرفین داده است، با حفظ چارچوب حقوقی تغییراتی را در متن سند ازدواج اضافه نمائیم.

شرایطی که برای دوست خبرنگار و نامزدش توضیح دادم تا ازدواج همراه با تساوی حقوق در شرایط حقوقی کنونی را تجربه نمایند، از این قرار بود:

۱-      حق طلاق بحث برانگیزترین و مهمترین موضوعی است که  قوانین ایران آنرا به تبعیت از فقه اسلامی یک حق انحصاری برای مرد در نظر گرفته شده است، و در مقابل حق دریافت مهریه برای زن در پیش بینی شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۱۴ می گوید:” مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.”  این موضوع یعنی اینکه زن بلافاصله پس از عقد ازدواج حق ندارد ازازدواج پشیمان شود، و مجبور است در پیمان با همسرش باقی بماند، مگر اینکه همسرش را به نحوی راضی به طلاق نماید و یا اینکه ادامه زندگی برای زن چنان سخت باشد که غیر قابل تحمل گردد، در این شرایط ، به تجویز ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند، به حاکم شرع مراجعه کرده و اثبات نماید که دوام ازدواج موجب عسر وحرج ( در سختی شدید قرارگرفتن) است، تا حاکم شرع به جانشینی همسرش او را مطلقه سازد.

شرایط مورد اشاره عدم تساوی بین زن و مرد را ترسیم می کند، برای گذار ازاین شرایط تنها با تغییر شروط ضمن عقد و اخذ وکالت بلاعزل با قید اینکه مرد حق تعیین ناظر و عزل و اقدام بر خلاف این شرط و موضوع وکالت را تا زمان بقا شرط نخواهد داشت، می توان به شرایط نسبتا بهتری اما نه مطلوب و حق متعادل دست یافت. در ضمن و مهمتر اینکه اگر مردی این شرط را پذیرفت او قابل اعتمادتر از سایر مردها و حکایت از نگاه برابر او به همسرش دارد.

۲-      باتوجه به اینکه کارکرد مهریه از دوجهت موجب ایجاد شرایط  نابرابر بین زن و مرد است، ضمن عقد ازدواج در باره آن نیز می توان تصمیم گرفت و تغییر اساسی در آن داد. به دلیل اینکه مهریه ماهیت عقد ازدواج که مبتنی بر برابری بین دو طرف است را مخدوش می سازد، و تصور معامله بین زن و مرد بر سر سرنوشت و زندگی آنها در آن می رود، و اینکه به عنوان ابزار بازدارنده مرد در استفاده یک جانبه از حق طلاق مورد استفاده قرار می گیرد، چنانچه دو طرف با هم رضایت به حذف مهریه  از طریق تعیین تنها یک سکه طلا به عنوان مهریه و اعلام اینکه دریافت شده است،داشته باشند، موضوع مهریه به کلی از زندگی مشترک حذف خواهد شد.

۳-      لزوم دسترسی زن و مرد به صورت یکسان به منابع اقتصادی خانواده از یک طرف و به دلیل اینکه معمولا زنان در جامعه ایران دسترسی کمتری به منافع و منابع اقتصادی ندارند، از طرفی دیگر شایسته است شرط شود که دوطرف در همه دارایی ها و منابع اقتصادی که پس از عقد ازدواج به هر طیق بدست می آورند، به صورت مساوی شریک باشند، حق انتقال اموال  بدون رضایت طرف دیگر نیز ممنوع نمایند، تا بدین وسیله امکان سوء استفاده احتمالی از بین برود.

۴-      همواره احساس برتری مردان در خانواده و تعیین مدیریت مرد بر خانواده، موضوع ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است، ایجاب می نماید، تا در این باره نیز طرفین برای ایجاد تعادل در زندگی، مدیدریت مشترک هر دو را بپذیرند، و محل سکونت یا همان حق مسکن را با توافق یکدیگر تعیین نمایند، و برای مرد هیچ برتری از این جهت و سایر جهات در نظر نگیرند.

همچنین از این طریق با اضافه نمودن شرط دیگری حق خروج از کشور و شرایطی که به استناد این موضوع  در ماده ۱۸ قانون گذرنامه پیش بینی شده است و مانع آزادی زن از دریافت گذرنامه و خروج از کشور است- اما مرد متاهل با چنین مانعی هیچگاه روبرو نیست- را تغییر دهند.

۵-      نفقه و نفقه بگیری یکی از قواعد سنتی ازدواج محسوب می شود، این موضوع سبب شده است تا از یک طرف استقلال مالی زن از بین برود و از طرفی دیگر زن و مرد را به وظایف و مسئولیت هایی وادار ساخته است که این وظایف در مورد زن غیر انسانی به نظر میرسد، دلیل این امر آن است، که زن همواره مکلف است در قبال نفقه در برابر مرد تمکین نماید، یعنی اینکه از او در عمل جنسی و رفتاهای روزانه اطاعت داشته باشد و بدون توجه به علاقه و یا عدم تمایل مکلف به تمکین است، و صرفا در شرایط وجود مانع شرعی و یا بیم جان بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می تواند، از ادای وظیفه ای که بدین ترتیب بر عهده وی نهاده شده است، سر پیچی نماید.

 برای عبور از این شرایط نامطلوب و ایجاد برابری حقوقی  و تعادل در روابط طرفین، از طریق شروط ضمن عقد و اعمال اصل حاکمیت اراده موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را بین طرفین معتبر می شناسد، اداره زندگی و تامین هزینه های زندگی با طرفین باشد، و هر یک که درآمد بیشتر دارد نقش بیشتری اقتصادی در هزینه ها داشته باشد، و هیچ یک مجبور به تبعیت و تمکین از دیگری بدون رضایت و تمایل قبلی نباشد.

۶-      حق حضانت، ولایت و سرپرستی کودک مشترک زن ومرد، شرایط کهنه و نا برابری دیگری را برای خانواده امروزی بدنبال دارد، به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی،  زن در بهترین شرایط تنها تا ۷ سالگی حق دارد به نگهداری از کودک بپردازد، قانون برای زن در اداره امور کودک خود هیچ نقشی نظر نگرفته است. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ولایت نسبت به کودک را از جمله حقوق پدر و در غیاب او جد پدری دانسته است. این حق نیز از طریق شرط ضمن عقد و وکالت مرد به زن قابل تقسیم بین آن دو است.

اگر چه  با تغییرات مورد نظر نمی توان به شرایط مطلوب دست یافت، اما در شرایطی که امکان تغییر قوانین وجود ندارد، می توان به شرایط متناسب با وضع موجود رسید.

خانم خبرنگار و دوستش حرف های من را شنیدند، یادداشت هایی برداشتند و با یکدیگر خدا حافظی کردیم. بعد از ۵ سال درپیاده رو یکی از خیابان های شهر در حال قدم زدن بودم که خانمی به من نزدیک شد و احوال پرسی کرد، و من او را نشناختم، عینک افتابی که بر چشم داشت را برداشت تا او را شناختم. اولین سوالم از اواین بود که سرنوشت ازدواجت چگونه پیش رفت؟ او در پاسخ گفت همه شرط ها را حفظ و در سند ازدواجمان وارد ساختیم و هم اکنون نیز زندگی راحت و مناسبی داریم.

فروردین
۱۸
۱۳۹۳
خواستگاری و ماهیت حقوقی آن
فروردین ۱۸ ۱۳۹۳
تجربه ها و خاطره ها
۲
, , ,
image_pdfimage_print

khastegariکارتون: shadabtor.ir

حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

یکی از روزهای گرم تابستان او، آماده ملاقات با مردی می شد که تصمیمش را برای ازدواج به او بگوید. پیش از این آنها چندین بار با هم ملاقات کرده بودند و این ملاقات برای او سرنوشت ساز بود. در همین اثناء مادرش متوجه می شود که بیشتر از همیشه به خودش می رسد و خیلی شیک لباس پوشیده است، مادر کنجکاو شده و مثل همیشه تا تمام ماجرا را نداند آرام نمی گیرد، برای همین سراغ دختر سی ساله اش می رود و از اومی پرسد چرا اینقدر به خودش رسیده است، دختر که ظاهرا” رابطه خوبی با مادر دارد و اساسا” از خردسالی اجازه مخالفت با نظر او را نداشته، صادقانه همه جزئیات را می گوید:” قرار ملاقات با خواستگارم را دارم تا به او پاسخ دهم. ” با شنیدن این حرف مادرش نیز با عجله آماده شده و به او می گوید: مگر تو بی صاحبی من هم همراه تو می آیم و نباید تنها بروی. در بین راه مادرش به او می گوید که کنار هم می نشینیم و هر زمان من پایم را به پای تو زدم فورا به بهانه ای، من و خواستگارت را تنها می گذاری، چندی نمی گذرد که این اتفاق می افتد و مادر لگدی ناچیز نثار دختر می کند. او می رود و حدود ده دقیقه بعد باز می گردد، وقتی می رسد، مادر می گوید شما به درد هم نمی خورید و بهتر است که ازدواج نکنید!

 او نمی داند چه حرف هایی میان آنان رد وبدل شده است، حتی اجازه ندارد در این باره سوال کند، چون همیشه مادرش تصمیم گیرنده نهایی بوده است، مادرش با او می گوید: هیچ مادری بد دخترش را نمی خواهد!

سرانجام او با مرد دلخواهش ازدواج نمی کند و همسرش را که امروز برای جدا شدن از او به دفتر من مراجعه کرده مادرش انتخاب کرده است.  او امروز می فهمد که تصمیمات مادرش برای زندگی و آینده او نه تنها سودی برایش نداشته بلکه به زیانش هم تمام شده است و هنوز حسرت کسی را دارد که مادرش مخالف ازدواجشان بود!

چه میزان از سرنوشت انسان ها در دست خانواده ها قراردارد؟ تاثیر خواستگاری بر سرنوشت افراد چگونه است؟ در پاسخ باید گفت: خواستگاری در نظام حقوقی و فرهنگی جامعه ایران تاثیر مهمی بر زندگی آینده دو طرف ازدواج دارد. به هر میزان که امکان ارتباط آزاد و معاشرت بین دخترها و پسرها، زنان و مردان محدودتر باشد، به همان میزان نوع خواستگاری و تاثیر آن متفاوت خواهد بود. برای روشن شدن این موضوع به تشریح ماهیت حقوقی خواستگاری خواهیم پرداخت.

خواستگاری در اصطلاح حقوقی به معنی درخواست رسمی مرد از زن برای آغاز رابطه نامزدی با قصد ازدواج است. این اتفاق هیچ تعهد حقوقی برای دو طرف ایجاد نمی کند، اما مبنای تعهدات و توافقات بعدی آنها قرار خواهد گرفت. ماهیت حقوقی خواستگاری نیز از این تعریف جدا نیست. بنابراین تعریف، ماهیت حقوقی و رفتارهای عملی در خواستگاری بشرح زیر مورد توجه قرار می گیرد.

    1. خواستگاری خواستن مرد از زن برای ازدواج است،  در حالیکه در عمل خواستگاری خواستن از خانواده دختر است نه از خود او، آنچه بیش از همه چیزبه ماهیت خواستگاری آسیب می زند، اینکه در مجلس خواستگاری اراده  و خواست واقعی زنان و دخترانی که مورد خواستگاری هستند، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
    2.  خواستگاری زنان از مردان با هیچ مانع حقوقی روبرو نیست. محدود سازی خواستگاری مردان از زنان مانع جدی برای بسیاری از دختران است تا بتوانند با افرادی که مورد علاقه انها است پیشنهاد ازدواج بدهند!
    3. خواستگاری یک مجلس چند نفره نیست، این موضوع یک فرایند است که از زمان پیشنهاد اولیه هریک از طرفین به یکدیگر تا تصمیم نهایی به ازدواج و یا عدم ادزواج استمرار دارد. این امر ابزاری است برای ارزیابی سلایق و ایجاد هماهنگی ها لازم بین دو طرف.
    4. از آنجایی که صرفا اراده آزاد و قصد واقعی طرفین می تواند ایجاد پیوند ازدواج نماید، در خواستگاری نیز آزادی اراده دو طرف اهمیت دارد و اختلال در اراده هر یک از زن ومرد، می تواند ماهیت خواستگاری را تغییر دهد و به مقدمه ای برای ازدواج اجباری تبدیل شود.

به هرمیزان که نقش اطرافیان در خواستگاری برجسته تر از نقش زن و مردی که قصد ازدواج دارند بشود، به همان میزان آزادی اراده آنها مختل می گردد، و به هر میزان که این آزادی و اراده مختل گردد، امکان آغاز زندگی سالم و برابر بین زن و مرد کاهش می یابد.

  •  خواستگاری وعده ازدواج است که بر اساس ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ایجاد تعهد برای ازدواج نمی نماید. در این ماده قانونگذار تلاش کرده است تا صرف وعده ازاواج را فاقد اثر تعهدی برای طرفین معرفی نماید، اما در ماده ۱۰۳۶ همین قانون نگاه سنتی به خواستگاری را وارد قانون کرده است، و بیان داشته که هریک از طرفین که در اثر خواستگاری مخارجی کرده است و طرف مقابل بدون علت موجه آنرا بهم بزند، باید خسارت طرف دیگر را بپردازد. اگر ماهیت خواستگاری ایجاد الزام نمی کند، بر هم زدن آن نیز نباید موجب تحمل خسارت برای بر هم زننده نماید، این موضوع ماهیت حقوقی  به خواستگاری می دهد و طرفین را نسبت یکدیگر به نوعی در مقابل مخارجی که متحمل می شوند، متعهد می سازد.
  • یکی از موضوعات مهمی که در خواستگاری مورد توجه است، موضوع مشروعیت و یا عدم مشروعیت ارتباط بین دختر و پسر و چگونگی آن است.  تمام نویسندگانی که مقالات و کتاب هایی در این بار در ایران منتشر کرده اند، بدون استثناء نگرانی خود را از این واقعه پنهان نکرده اند. در حالی که زمان آن فرا رسیده است تا خواستگاری را از شکل سنتی آن خارج ساخته و آنرا بجای یک مراسم مختصر به یک فرایند موثر بر زندگی متشرک تبدیل سازیم. از این جهت می توان به خواستگاری به عنوان یک فرآیند نگاه کرد. به این فرآیند نمی توان به صورت لحظه ای نگاه کرد و به یک پاسخ مثبت یا منفی محدود ساخت.

 

ماهیت خواستگاری در آشنا کردن طرفین با همه جوانب شخصیتی یکدیگر بسیار اهمیت دارد، اهمیت این موضوع  تابجای است که از ارزیابی خانواده های یکدیگر و موقعت اجتماعی طرف مقابل  فراتر می رود. و امکان تعامل با یکدیگر برای بررسی امکان زندگی مشترک ولو اینکه خواستگاری و پیشنهاد به ازدواج در اثر عشق شدید و متعاقب آن باشد یا نه،را فراهم می سازد. بررسی امکان تعامل مناسب برای زندگی زیر یک سقف می تواند زن و مرد را از قرار گرفتن در موقعیت های خشونت زا و نارحت کننده احتمالی آینده مصون نگهدارد.

 

  • گاهی خواستگاری به شکل سنتی آن همراه با دروغ، ریاکاری، پنهان کاری است. خواستگاری همراه با وعده های دروغین و فریب کاری می تواند از یک طرف برای شخص دروغ گو و فریب کار مسئولیت کیفری ایجاد نماید.  و از طرفی دیگر چنانچه عقد ازدواج به دلیل وعدههای دورغ صورت گیرد، امکان فسخ ازدواج و مسئولیت کیفری برای دروغ گو در پی داشته باشد. مسئولیت کیفری ناظر به این موضوع در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

 

بنابرانی تدلیس و فریب در ازدواج که عمدتا در ایام خواستگاری روی می دهد، موجب می شود تا زن و در مواردی مرد را در معرض خشونت ناشی از دروغ و رفتارهای ضد اخلاقی وهمراه با فریبکاری و تدلیس قراردهد.

 

  • به هر میزان که امکان تحقیق و تفحص افراد در زمان خواستگاری و توجه به رفتارهای مختلف یکدیگر بیشتر و نزدیک تر باشد امکان فریب و یا دروغ گفتن به یکدیگر ازدست می رود و یا کمتر می شود و امکان ایجاد زندگی مشترک همراه با شناخت بیشتر و عمیقتر فراهم می سازد.
  • معاشرت زن و مرد در ایام خواستگاری ضرورت دارد و نمی تواند نامشروع شناخته شود. خواستگاری بدون توافق اولیه برای گفتگو امکان پذیر نیست، از این رو موضوع عدم مشروعیت معاشرت بین دختر و پسری که قصد ازدواج دارند، ولو به ازدواج منجر نگردد، از نظر حقوقی نمی توان نامشروع دانست، و باید بر اساس قصد آنها و رضایت شان برای معاشرت پیش از ادواج، به این قصد احترام گذشت و محدودیت حقوقی بی مورد در ان اعمال نکرد تا امکان ارزیابی طرفین از یکدیگر بیشتر و راحت تر گردد، درنتیجه امکان ازدواج سالم تر و همراه با شناخت بیشتر و همه جانبه برای آنها فراهم خواهد شد.
  • نکته آخر اینکه، ماهیت حقوقی خواستگاری نمی تواند در دنیای سنتی خود باقی بماند و صرفا به بردن دسته گل و صرف چای و شیرینی دو خانواده یا آشنایان دو خانواده با هم و شنیدن بله یا خیر پدر یا مادر دختر محدود گردد. این سنت به شکل کنونی اش  نمی تواند امکان ازدواج سالم و توام با شناخت را فراهم نماید.  بلکه این موضوع باید به اراد آزاد دو طرف مرتبط و وابسته گردد، و بر اساس آن امکان معاشرت در ایام خواستگاری بین آنها فراهم گردد، تا از یک طرف شناخت از یکدیگر آسان شود و از طرفی دیگر امکان فریب در ازدواج و یا پنهان کار در زمان ازدواج وجود نداشته باشد و سایر موانع بی مورد نیز برای طرفین فراهم نسازد. بنابراین شایسته است تا خواستگاری را از صحنه سوالات بی موردی مانند آقازاده چکاره است، را تبدیل به صحنه ای که اراده آزاد زن و مردی برای ارزیابی زندگی  مشترک احتمالی آینده خودشان شکل گرفته و نزدیک شده است و حق معاشرت آنها پیش از ازدواج تبدیل نماییم و از نظر ماهیت حقوقی از این حق حمایت شود.

 

اسفند
۲۳
۱۳۹۲
نظم نوین حقوقی درارتباط زناشویی، بخش دوم: پایبندی طرفین به ازدواج
اسفند ۲۳ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

 7307849204_30d48a03f1_z

عکس:  Dale Gillard

حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

طرح بحث:

فرزانه مرادی زن ۲۶ ساله ای که در سحرگاه روز ۱۳ اسفند با بدرقه زنان زندانی و اشک و آه مددکاران زندان اصفهان، که تلاش های زیادی برای جلب رضایت اولیاء دم همسر مقتولش کرده بودند، اعدام شد. این امر به حکم قضات دادگاه کیفری استان اصفهان، تایید دیوان عالی کشور، درخواست مجدد اولیاء دم و اذن رئیس قوه قضاییه،  توسط مامورین زندان بعد از انجام تشریفات قانونی و مذهبی اعدام شد. این اتفاق نتیجه خیانتی است که به فرزانه نسبت داده می شود! ارتباط با سعید، مردی که در غیاب همسرش با او مراوده داشته است.

فرزانه اولین و آخرین زنی نیست که به این سرنوشت محتوم دچار می شود، نگارنده به عنوان وکیل، تاکنون پرونده های متعددی از موارد شوهر کشی داشته و از آنها دفاع کرده ام.از برخی از این زنان، دست نوشته هایی که درایام زندان نگاشته اند و در اختیارمن گذاشتند، محتوای این نوشته ها به خصوص موردی که نظیر فرزانه در اصفهان رخ داد، بسیار آموزنده است. اگر چه موکل من بعد از شش سال زنده و اززندان آزاد شده است، اما وجه مشترک همه این پرونده ها حکایت از بی نظمی و یا خارج شدن زندگی این نوع زنان از نظم منطقی و حرکت در میدان خطر است. دلیل این خطر پذیری چیست؟ مسئول آن کسیت؟

عده ای به سادگی فرزانه و امثال فرزانه را مقصر اصلی چنین بی نظمی هایی می دانند، و تنها به نتیجه مجرمانه عملی که رخ داده است می نگرند، یعنی جنازه ای روی زمین مانده و خونی بنا حق ریخته شده، این خون در اثر فعل مادی و مثبت یک انسان رخ داده است. به زعم اینها اگر این انسان را شناسایی کنیم، و او را قصاص نمائیم، نظم سرگردان این نوع جنایات در زندگی های زناشویی به جای خود باز می گردد! غافل از اینکه چنین نیست، مجازات شدن فرد جنایتکار ضرورت دارد، اما مجازات از یک طرف باید متناسب با عمل مجرمانه و همه اوصاف آن باشد و از طرفی دیگر بی توجهی به دردها و رنج ها، غفلت ها، سهل انگارها و دریغ هایی که نسبت به فرزانه و امثال او شده است و او را تبدیل به یک جنایت کار مستحق مجازات کرده است، ندارند!

از آنجایی که ازدواج فرزانه و موارد مشابه آن سرآغاز راهی است که روز ۱۳ اسفند در زندان اصفهان اتفاق افتاد، شایسته است تا به این موضوع با دقت بیشتر توجه شود،تا سهمی که به ازدواج و شرایط ناشی از آن در وقوع جنایت حاضر می دهیم، چه میزان است؟ بدون قصد تایید این جنایت ورفتاهای شبیه به آن، لازم است پیرامون موضوع و دلایل متعدد ایجاد کننده آن بیاندیشیم و ببینیم آیا تنها خیانت زن عامل این اتفاق است. شرایط حقوقی، فرهنگی و اجتماعی چه میزان بر این پدیده تاثیر دارد؟

شرایط حقوقی موثر بر پایبندی طرفین در ازدواج:

ماهیت عقد ازدواج یک عمل حقوقی، ارادی، طرفینی و شخصی است که در فرهنگ ها و جوامع مختلف بر اساس آئین ها، سنت ها و رسوم متفاوت ایجاد می شود. آئین و باورهای مختلف بیشترین تاثیررا برعقد ازدواج داشته اند، و همواره بر اساس روش های خود سعی کرده اند تا منشاء الهی برای آن قائل شوند. در حالی که این موضوع در وهله نخست باید به اراده و رضایت قلبی دوطرف بستگی داشته باشد تا اصل حاکمیت و آزادی اراده در ازدواج محقق شود.

دلیل عمده افراد، مکاتب و یا ایدئولوژی های که سعی در به کنترل درآوردن مطلق اراده آزاد انسان ها در عقد ازدواج دارند، این است که قدرت انتخاب آنها را محدود سازند و یا امکان نابرابری بین دو طرف “زن و مرد” را توجیه نمایند.

 در شرایط معمولی اشخاص در موقعیت های گوناگون می توانند بنا به  دلایل مختلف وارد رابطه ای مشخص و تعریف شده بنام ازدواج شوند. برخی از این دلایل شامل، دلیل عشقی، جنسی، مذهبی، اجتماعی، مالی و بچه دار شدن، و نظایر آن است.

از دیدگاه فقه اسلامی ازدواج وسیله ای برای آرامش دو طرف و تکمیل دین انسان مسلمان تعبیر شده و برای آن مشروعیت قدسی در نظر گرفته است و اهمیت بسیاری به آن بخشیده است.[۱]

اهمیتی که دین اسلام و سایر ادیان به موضوع ازدواج داده اند، موجبات ارتقاء آن و در عین حال موجبات فروکاستن از اصل حاکمیت اراده آزاد انسانی را بدنبال داشته است. اهمیت دادن به تشکیل خانواده و ایجاد مودت و دوستی یکی از مهترین دلایل ازدواج در نگاه اسلامی می باشد، اما در اختیار بخشیدن به پدر و جد پدری ( ولی) در ازدواج دختران خردسال و ضرورت اذن پدر برای صحت ازدواج دختر ولو در سنین بزرگ سالی، موجبات مخدوش شدن اصل حاکمیت آزاد اراده انسانی زن را به همراه داشته و دارد. نگاه کنید به جواز شرعی ازدواج طفل دختر بوسیله پدرش در رساله های عملیه، که اجماع فقهای اسلامی را با خود همراه دارد، یا ضرورت اجازه پدر یا چد پدری برای ازدواج دختران بالغ باکره در هر سنی مورد را توجه قراردهید.[۲]

تاثیر شریعت اسلام در زندگی روزمره مردم، فرهنگ و سنتی پیش روی آنها قرارداده و الزاماتی برای آنها فراهم کرده است، که زنان بسیاری از جمله فرزانه در سنین کودکی به ازدواج تن دهند.

اگر چه به ازدواج دادن در سنین کودکی و برای فرزانه در سن ۱۵ سالگی و برای سایر افراد مجوز عدم پایبندی، خیانت و ارتکاب جنایت محسوب نمی گردد! اما از آنجایی که تمام وقایع اجتماعی از جمله جرم، خیانت و عدم تعهد، پدیده هایی چند علتی و تدریجی الحصول شناخته می شوند. شناخت همه عوامل موثر بر وقوع این اتفاقات ازجمله قتل همسر فرزانه و به دار زدن خودش، می تواند ما را به مسیری رهنمون سازد که بر اساس فرهنگ  بومی خودمان و نظم نوین حقوقی در زندگی زناشویی، راه چاره ای برای پیشگیری از این نوع اتفاقات جستجو کنیم.

 قطع نظر از اینکه دلیل تن دادن انسانها به ازدواج چیست، همه ازدواج ها در یک امر اشتراک دارند، این وجه اشتراک همه ازدواج ها که ماهیت ویا اقتضای ذات آنرا تشکیل می دهد، چیزی نیست، جزء تامین نیازهای انسانی دو طرف مبتنی بر نظم منطقی یا به نظم درآوردن روابط انسانی براساس نیازهای مشترک آنها.

بی شک یکی از موضوعات مهم و دلایل عمده شکل گیری ازدواج، حفظ حقوق طرفین از طریق نظم بخشیدن به روابط بین افراد و در صورت تولد فرزند و یا انتخاب فرزند خوانده تامین منافع عالیه کودک است. در نتیجه عدم پایبندی به آن نظم مورد انتظار را مخدوش می سازد.

پس باید به جستجوی نظم مبتنی بر اصل برابری انسانی در زندگی باشیم! سوال جدی که در اینجا به ذهن می رسد اینکه، آیا فرزانه و فرزانه ها در شرایط متعارف و مبتنی بر برابری انسانی وارد رابطه حقوقی ازدواج شده اند؟ اگر جامعه و قانون انتظار دارند، او و نظایر او عفیف و پایبند باشند، او و دختران و زنان شبیه به او در کجای درس های اخلاقی قراردارند؟ آیا به خودی خود در شرایطی که حق آموزش از وی دریغ شده است، حق رشد و تعالی از وی دریغ شده است، امکان کسب فضایل اخلاقی داشته است؟ اگر چه مسئولیت کیفری را در قوانین ما اینگونه محاسبه نمی کنند، اما عدالت بدون مطالعه همه جوانب امر دست یافتنی نیست!

در نظم نوین حقوقی هرنوع محدویت برای اراده آزاد انسانی باید در شرایط برابر و به دور از تبعیض روی دهد. تبعیضی که بین دختر و پسر درسن ازدواج و در سن مسئولیت در موازین اسلامی و به تبع آن در مقررات قانونی راه یافته است، به نحوی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج دختر ۱۳ سال و سن ازدواج پسر را ۱۵ سال مقررداشته و ازدواج زیر سن ۱۳ سال برای دختر را با شرایطی مجاز شمرده است، کودک همسری را در جامعه ترویج داده و خواهد داد و مانع رشد متناسب کودک دختر خواهد شد. این دختر در سن ۱۵ سالگی باید در دبیرستان مشغول تحصیل باشد، و مهارت های زندگی اجتماعی را در همین ایام فراگیرد! قراردادن او در شرایط سخت از طریق ازدواج فراگیری مهارت های لازم و فرصت آزمون و خطا در روابط انسانی، فرصت عشق ورزی ایام نوجوانی و صدها فرصت بالقوه دیگر از وی به کلی سلب می نماید!

در جایی که حقوق باید به حمایت کودک بیاید، او را از اسیر شدن در ازدواجی که برایش در ایام کودکی تدارک دیده رهایی دهد، براساس مقررات محافظه کارانه و قدیمی حقوقی، او را وارد یک زندگی مدرن می کند. زندگی که ارتباطات در آن ساده و سهل است، زندگی که همه وسایل آن شبیه همه خانه های معمولی دنیا است، اما اراده انسانی در آن آزادی ندارد.

تا چه میزان محدودیت های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی برای ماندن و یا با لباس سفید رفتن و با لباس سفید خارج شدن از ازدواج در تصمیمات این چنینی موثر است؟ طبیعی است اگر فرزانه حق داشت به سادگی و بدون مزاحمت خانواده و حمایت قانون از ازدواج ناخواسته خارج شود، اگر او حقوق خود را می شناخت، اگر او تسلط لازم بر نیازها و خواسته های خود داشت، در این شرایط نمی ماند و امروز جنایتکارش نمی خواندیم و به دارش نمی کشیدیم!

نتیجه:

سنت ها و شرایط سخت از یک طرف عدم آموزش لازم از طرف دیگر زنان و مردان زیادی در شرایط کنونی در بحران حفظ و یا عدم حفظ شرایط خانوادگی قرارداده است. پایبندی و یا تعهد درازدواج، مقوله ای فرموله شده نیست تا صرف اعلام آن انتظار تحققش را از دو طرف ازدواج داشته باشیم. این موضوع باید در فرایند رشد انسانی و برابر آموزش داده شود، نقش های کلیشه ای از آن ها حذف گردد، قبح عدم پایبندی زن و مرد برابر فرض گردد، نه اینکه مردان به صور مختلف ازجمله نکاح موقت و یا دائم امکان عدم پایبندی به اصطلاح مشروع را داشته باشند؛ اما زنان در همین شرایط مستحق مرگ بدست همسران،( قتل ناموسی) و یا سنگسار بدست قانون باشند.

نظم نوین حقوقی در روابط زناشویی، مستلزم برابری زن و مرد است و مقررات کنونی در جامعه ما با این شرایط فاصله چشمگیری دارد، در نتیجه زنان در وهله نخست و مردان در مرتبه بعد و کودکان متعاقب آنها در شرایط بی نظمی حقوقی قرار می گیرند. اصلاح مقررات موجود به سادگی می تواند سن ازدواج را در کودکی و کمتر از ۱۸ سالگی را ممنوع نماید و مقررات طلاق را برابر و آسان کند تا در صورت عدم تمایل طرفین خیانت و عدم پایبندی به تعهدات ازدواج راه چاره نباشد!

درخاتمه چنانچه فرزانه در ۱۵ سالگی به عقد ازدواج در نمی آمد و یا امکان خروج از آن را پس از آن بدست می آورد، چه میزان احتمال ارتکاب جنایت نسبت به همسر او وجود داشت، چه میزان این احتمال کاهش می یافت؟

منابع:

 ۱- احمد پناهی، علی؛ ازدواج در اسلام، وب سایت مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن.

۲-خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله؛ ج۴ کتاب نکاح، در صاحب اختیاران عقد، مسئله اول و دوم.

۳-  ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی مقرر میدارد:”عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. مصوب ۲۷ آذر ۱۳۷۹٫”