صفحه اصلی  »  حسین رئیسی
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۳۰
۱۳۹۵
کودکانی که در دوره جنینی معامله می‌شوند
اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , ,
alone sad child playing on a street
** Note: Shallow depth of field
image_pdfimage_print

Photo: aleksey_rezin/bigstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

خرید و فروش کودکان و نوزادان، شکل مدرن و نوین برده‌داری انسان در دنیای آشفته امروزی است. کودکانی که گاهی حتی در دوره جنینی، به علت فقر فزاینده والدین، معامله شده‌اند تا برای تکدی‌گری و بهره‌کشی جنسی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

«حسین رئیسی» وکیل دادگستری و کنشگر اجتماعی در بخش نخست این گفتگو، با بررسی حقوقی آسیبی به نام «ازدواج کودکان» که عملا با نیت معامله آنان انجام می‌شود، به سوالات حقوقی خانه امن پاسخ داد. در این بخش نیز به موضوع خرید و فروش و معامله کودکان، نگاه حقوق به این مقوله، خواستگاه و دلایل بروز این آسیب اجتماعی و همه آنچه می‌پردازیم که بستر مناسبی را برای افزایش آمار دست به دست کردن کودکان در ایران فراهم کرده است.

آقای رئیسی ؛ به جز فقر، عوامل موثر در ایجاد بستر مناسب برای خرید و فروش کودکان چیست؟

از دیدگاه جرم‌شناختی عوامل متعددی موثرند، مثلا ممنوعیت سقط جنین خودش یک عامل موثر است. وقتی به سادگی امکان سقط جنین وجود ندارد، مادری که کودک ناخواسته یا خارج از چهارچوب ازدواج دارد، او را معامله کرده یا گوشه خیابان رها می‌کند.

به باور من برخورد سختگیرانه قانون در مورد سقط جنین نتیجه خوبی ندارد. دختری که مورد تجاوز قرار گرفته یا در معرض یک رابطه اشتباه بوده و باردار شده، امکان سقط کودکش را ندارد . بچه به دنیا می‌آید و حتی ممکن است او را پیش از تولد به باندهای قاچاق واگذار کند.

کودکان ناشی از ازدواج‌های صیغه‌ای چطور؟

بله. کودکانی که محصول یک ازدواج غیررسمی هستند را هم نمی‌توان نادیده گرفت. ازدواج صیغه‌ای بستر مناسبی برای قربانی کردن کودک فراهم می‌کند. معمولا ازدواج موقت یک ازدواج پنهان است و زن دومی هم پشت پرده وجود دارد. به همین دلیل هم وقتی کودکی در جریان یک ازدواج صیغه‌ای متولد می‌شود، ناخواسته است و ممکن است مورد معامله قرار بگیرد. در مواردی شخصا با این موارد در طول کار برخورد کرده‌ام.

و اما جنگ‌ها؟

بله جنگ‌ها! جنگ هم عامل موثری است. در جنگ و منازعات این کودکانند که سرپرست و والدینشان را از دست می‌دهند و آواره شدنشان می‌تواند زمینه سوءاستفاده و خرید و فروششان را فراهم کند. تصور کنید هشت میلیون کودک سوری تا به حال بنا به اظهار نظر یونیسف نیازمند کمک‌ هستند. چند درصد آنها یتیم و بدون سرپرستند؟ چه تعدادشان مورد معامله قرارمی‌گیرند؟ تمام کودکانی که از مقصد سوریه به سمت اروپا می‌روند و سرپرستی ندارند می‌توانند طعمه‌ی انسان‌های سودجو باشند. طبق آمارها ده هزار کودک در جریان این جنگ‌ها ناپدید شده‌اند. آنها به کجا رفته‌اند؟ ممکن است معامله شده یا مورد سواستفاده یا در مسیر قاچاق باشند. اینها پیامدهای جنگ است.

علت اصلی افزایش روزافزون جرمی که حتی شرع هم نسبت به انجامش هشدار داده در کشورهای مسلمان چیست؟

خرید و فروش کودکان فقط مختص به جغرافیای ایران نیست، به شهرهای دور و نزدیک و حاشیه هم ربطی ندارد، به کشورهای اسلامی هم محدود نمی‌شود و در اغلب کشورهای جهان رخ می‌دهد چون کودکان به لحاظ فیزیکی ناتوانند و هدف خوبی برای اعمال فشار و زور و خشونت‌اند. ریشه اصلی آن در حوزه فردی، فقر والدین و در شرایطی که به عنوان تجارت به آن نگاه می‌شود، سودجویی است. بسیاری از والدین به علت فقر و ناامنی مالی اقدام به فروش کودکشان می‌کنند و البته در کشورهای اسلامی که کودکان متولد شده خارج از چهارچوب ازدواج ، مشروعیت دینی ندارند، این کودکان طعمه خوبی برای خرید و فروش و معامله‌اند. به باور من شرع اسلام قادر نیست در دنیای پیچیده امروز به نیازها و حمایت­های همه جانبه کودکان پاسخ مثبت دهد.

درصد پراکندگی این جرم و آسیب اجتماعی در تهران بیشتر است یا در استان‌های محروم؟

 نبود آمارهای رسمی و عدم توجه به مطالعات جامعه‌شناختی و مطالعات اساتید حوزه علوم اجتماعی به بهانه غربی بودن این علوم و حتی زندانی کردن برخی از پژوهشگران، نظیر آقای «سعید مدنی» جامعه را از آگاه شدن و مسئولان را از اقدام مناسب  فارغ ساخته است. عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان که بیش از ۵ سال است در مجلس است نیز در فراهم نمودن زمینه مبارزه با این رفتار مجرمانه بی‌تاثیر نبوده است.

این اتفاق به نظر من مختص به نقطه خاصی در کشور نیست. معامله کودکان در مناطقی مثل دروازه غار و حوالی بیمارستان‌های دولتی که دارای زایشگاه هستند هم فراوان است. الصاق این برچسب به پیشانی مناطقی مثل سیستان و بلوچستان یا مشهد یا مناطقی از خوزستان واقعا منصفانه نیست. در حاشیه  شهرهای مرزی با افغانستان البته کودکانی «بدون هویت»  وجود دارند که از آمیزش افغانستانی ها و ایرانی به دنیا می‌آیند و طبیعی است که این کودکان هدف آسانتری برای این قبیل معاملات هستند.

کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند طبق قانون، تابعیت ایرانی پیدا نمی‌کنند و این مسئله متاسفانه باعث می‌شود که یک سری کودکان شرایط بسیار سختی داشته و بی‌هویت و بی‌شناسنامه بمانند، و بی‌هویت بودن آنها، امکان سوءاستفاده و خرید و فروششان را افزایش می‌دهد و این بخش از قانون نیز نیاز به بازنگری دارد. بنابراین اکنون می‌توان گفت در همه نقاط کشور این پدیده مجرمانه کم و زیاد شایع است.

IMG09260055

عکس: ایسنا

نگاه قانون به این آسیب چطور است؟ این پدیده را به شکل روشنی جرم تلقی می‌کند؟

مسلما مسئله خرید و فروش کودک در حقوق ایران جرم است نه تنها در قوانین ایران بلکه از منظر حقوق بین‌الملل و در سراسر جهان هم جرم است . در این  مورد حقوق بشر هم سکوت نکرده و در سراسر جهان فعالین حقوق کودکان در این مورد آموزش می‌دهند، تلاش می‌کنند و می‌نویسند. پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک مصوب ۲۵ می ۲۰۰۰ هم به طور مشخص و روشن، دولت‌ها را موظف کرده که تمامی اشکال معامله کودکان را ممنوع کرده و قوانین لازم را برای جلوگیری از این اتفاق تصویب کنند. ایران هم پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک را امضا کرده و به آن پیوسته و مجلس هم به آن رای داده و یک ماده واحده تصویب کرده است که خرید و فروش و هر نوع هرزه‌نگاری و قاچاق  کودکان ممنوعیت حقوقی دارد. طبق این پروتکل صراحتا فروش کودکان را هرگونه عمل یا معامله‌ای می‌دانند که به‌ وسیله آن‌، کودک ‏توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجویی یا هرمنظوری به دیگری انتقال ‏داده شود. پس می بینید که قانون در این مورد روشن و کافی است اما مسئله اساسی، پذیرش و اجرای همین قوانین است.البته بد نیست اشاره کنم که قانون به هر میزان خوب باشد و یا حتی خوب اجرا شود شهروندانی هستند که بنابه دلایل مختلف از جمله نبود عدالت اجتماعی، مخفیانه تن به ارتکاب جرمی می‌دهند و کنترل همه این عوامل به میزان تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند است که این مقوله برای جامعه ما یک آرمان است و تا رسیدن به آن فاصله زیاد دارد.

کدام یک از مواد قانونی صراحتا در این مورد بازدارنده هستند؟

ماده ۶۳۱  قانون تعزیرات مصوبه ۱۳۷۵ دقیقا به موضوع مخفی کردن، جایگزین کردن یا جا به جایی نوزادن اشاره می‌کند.

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مجلس هم  به نظر من قانون خوبی است و می‌تواند مانع برخی از موارد قاچاق کودکان برای فحشا و سوءاستفاده جنسی یا هرزه‌نگاری باشد. این قانون صراحتا قاچاق کودک را جرم دانسته و پیش بینی کرده است که اگر فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، عامل قاچاق یا قاچاق کننده به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم  خواهد شد.

حداکثر مجازات چقدر است ؟

حداکثر مجازات حبس، ده سال زندان است اما حتی مجازات اعدام هم در این ماده دیده شده، به این معنا که اگر کسی به طور گسترده اقدام به قاچاق کودکان کند، می‌تواند مفسد فی‌الارض تلقی شده و حتی اعدام بشود. اما مسئله اینجاست که ما هیچ جا نشنیده‌ایم که چنین مجازاتی اعمال شود. به این معنا که عملا ضمانت اجرا ندارد. باز نیز شایسته است تاکید کنم که این پدیده باید به عنوان یک آسیب اجتماعی دیده شود و با برنامه‌های علمی و همه جانبه و کمک گرفتن از پژوهش‌های اساتید و دانشجویان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مورد مطالعه قرار بگیرد.

از منظر شریعت، برده‌داری و خرید و فروش کودک مجاز است؟

خوب در این مورد باید نظر اهل شریعت را پرسید اما با نگاهی به ساختار حقوقی ایران که کاملا متاثر از قوانین شرعی است. در حقوق اسلام هم خرید و فروش انسان مجاز نیست. البته اشکالی از برده‌داری را در تاریخ قدیم و در اسلام سنتی داشته‌ایم اما امروزه به کلی این شیوه منسوخ شده است. گرچه نوعی از معامله کودکان در قالب ازدواج آنها زیر سن قانونی و در محدوده سن شرعی انجام می‌شود که عملا و در معنا و مفهوم، تفاوتی با معامله و برده‌داری واقعی ندارد اما آن را در لفافه عناوین دیگر با مصلحت‌اندیشی انجام می‌دهند. خرید و فروش انسان به هر حال امروزه به جز در محدوده حکومت غیرقانونی داعش، منسوخ شده است.

اما سوء‌استفاده از کودکان کماکان در برخی کشورها رایج است.

بله. در برخی کشورها سوء‌استفاده از کودکانی که از کشورهای فقیرتر و محروم‌تر اسلامی به عنوان عنوان کلفت و کارگر خانگی و نظایر آن وارد می‌کنند مرسوم است. معمولا این کودکان به علت محرومیت‌های مالی و فقر به سمت کشورهای غنی اسلامی مانند عربستان سعودی و امارات قاچاق می‌شوند. این پدیده البته وجود دارد و نمی‌شود  انکارش کرد، اما از نظر بستر حقوقی جرم محسوب می‌شود.

6337335-9557873

عکس: ایسنا

در ایران نشانه‌هایی دال بر تحولات حقوقی به سمت مدرن شدن به چشم می‌خورد؟

اگر تحولات حقوقی حوزه کودکان را در نظر بگیریم نشانه‌هایی از این تحول مدرن هم به چشم می‌خورد. اما کافی نیست. چنانچه پیشتر اشاره کردم یک لایحه حمایت از حقوق کودک بیش از پنج سال است در مجلس است و موارد پیش‌بینی شده در آن بسیار باارزش است اما هنوز کار کارشناسی آن انجام نشده یا به عبارتی متوقف شده است. به هر حال نشان می‌دهد که دغدغه حقوقی در این مورد وجود دارد اما موانع هم کم نیستند و نمی‌شود آنها را انکار کرد. به طور نمونه یکی از موانع عمده، تعهد ساختار نظام حقوقی – قضایی ایران به مقررات شرع در حوزه حقوق کودکان است که امکان تحقق همه ابعاد حقوق جهانی کودکان را فراهم نمی‌نماید و منافع عالیه کودکان را قربانی مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک می‌نماید.

قانون نه ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان هم داریم که در آذر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است و در این قانون با وجود کاستی‌ها و ایرادهای جدی‌اش، (مانند پیش‌بینی حق والدین برای تبیه کودکان در حد شرعی) اما می‌شود گفت یک حرکت به جلوست. طبق این قانون می‌شود از والدین آزاررسان شکایت کرد و کودک‌آزاری جرم عمومی است، مربیان مدارس موظف به گزارش موارد کودک آزاری هستند و اگر گزارش نکردند مرتکب تخلف شده‌اند، ولی عملا بر پایه گزارش‌های خود قوه قضاییه این بخش خوب اجرا نشده و عملا به ندرت موردی از سوی مراکز آموزشی به مراکز قضایی گزارش می‌شود. بنابراین می‌شود گفت قدرت یا به تعبیر من خودکامگی والدین در حقوق مدرن تا حدودی کنترل شده است اما در جامعه ایران این اتفاق جدید است و با وجود برخی تحولات حقوقی (نظیر قانون مورد اشاره و یا امکان خلع ولی قهری خیانت کار از سرپرستی کودک) اما نابرابری حقوقی پدر و مادر و تعارض در قوانین مربوط به تعیین سن مسئولیت کودکان و البته ساختار استبداد دینی حاکم بر جامعه مانع بزرگی برای تحولات لازم حقوقی و اجتماعی در این خصوص هست.

راه حل چیست؟

در مرحله نخست این‌که؛ مادر یا پدر معمولی که کودکش را نمی‌فروشد. مادری که مشکل دارد فرزندش را می‌فروشد. بهره‌کشی از کودکان به عنوان کارگر یا بهره‌کشی جنسی توسط والدین مشکل‌دار انجام می شود و قانون باید از این قبیل والدین حمایت کند تا زمینه‌های فقر و تبعیض برچیده شود. این اتفاق آسانی نیست. دقت کنید که خرید و فروش کودکان ارتباط مستقیمی به افزایش فقر والدین و ارتباط غیر مستقیم با سایر آسیب‌های اجتماعی دارند.

باید قوانین جامع و بازدارنده وضع شوند (ساختار جامع حقوق کودک). در این نظام جامع همه عوامل فراهم‌کننده شرایط معامله کودکان دیده می‌شوند. قوانینی که همه حالت‌های مختلف را فرض و پیش‌بینی کند و بر اساس آن، ابتدا قانون‌گذار، دولت را به تامین عدالت اجتماعی ملزم نماید و سپس مجازات‌های بسیار سنگینی برای معامله کودک در نظر بگیرد.

اما افرادی هم هستند که امکان خرید کودکان را بررسی می کنند نه برای استثمار کودک، بلکه به علت پذیرش فرزند. و چه بسا کودک در آن محیط خوشبخت‌تر هم باشد.

درست است. در همین ساختار جامع حقوق کودک که اشاره کردم می‌توان موضوع فرزند خواندگی را به خوبی دید. دشوار بودن شرایط فرزندخواندگی معضل دیگری است که زمینه سوء‌استفاده از کودکان را فراهم می‌کند. شاید اگر شرایط حقوقی فرزندخواندگی آسان تر می‌بود، امکان خرید و فروش و معامله کودکان کم می‌شد. یک عده از خانواده‌ها به کودک نیاز دارند و عده دیگری قادر به نگهداری کودکشان نیستند. اگر شرایط فرزندخواندگی تسهیل شود قاچاق کودکان کاهش پیدا می‌کند ضمن اینکه بر وضعیت کودک رد و بدل شده هم نظارت خواهد شد. در ایران فرزندخواندگی فقط در مورد کودکانی رخ می دهد که پدر و مادرشان نامعلومند در حالی که خانواده های فقیری که قادر به حمایت مالی از کودکشان نیستند باید بتوانند کودکشان را به فرزندخواندگی بدهند و کودک بتواند با پدر و مادر بیولوژیک خودش هم تماس داشته باشد. اما از آن جایی که قانون ایران می‌خواهد حقوق شرعی را مراعات کند کاستی جدی در این مورد دارد.

اما قوانین فرزندخواندگی هم تغییرات اساسی کرده

به جز مورد ازدواج کودک با فرزندخوانده که قانون شرم‌آوری است ، بقیه موارد قانون فرزندخواندگی تغییر کرده و مترقی‌تر شده است. اما کافی نیست و ضعف بنیادی در این قانون ناشی از ساختار مذهبی است.

خود شما با پرونده‌هایی با موضوع خرید و فروش کودکان سر و کار داشته‌اید؟

بله. معمولا برای دریافت شناسنامه برای این قبیل کودکان خانواده‌ها به وکیل مراجعه می‌کنند که در چندین مورد مراجعه کننده داشته‌ام. در مواردی نیز با پروندهایی مواجه شده‌ام که حاملگی ناشی از تجاوز جنسی و یا حاملگی بدون ازدواج یا بارداری در دوران ازدواج موقت در آن رخ داده است. کلا در بیش از ۲۰ سالی که مشغول بوده‌ام با پرونده‌های متعددی در مورد خرید وفروش کودکان مواجه شده‌ام. کسانی که حاضر نیستند به سراغ شیرخوارگاه‌ها بروند ولی حاضر به خرید کودکان از پدر و مادرهای معلوم و مشخص هستند تا بدانند که به لحاظ بیولوژیکی، این کودکان بیماری ارثی ندارند یا اینکه از بهره‌هوشی کافی برخوردار هستند.

اما در مجموع می‌خواهم بپرسم آقای رئیسی با وجود همه تحقیقات و دقت نظر شما، اساسا قوانین حمایت از کودکان و قانون قاچاق انسان کارآمد است یا خیر؟

این قانون، قانونی بسیار جدی است. اما عملا کمک زیادی نمی‌تواند به وضعیت کودکان بکند به این دلیل که با سایر قوانین فقهی و اسلامی در تضاد است. قوانین حمایت‌کننده کودکان و قانون قاچاق، مانع مکانیزم‌های شرعی مثل ازدواج در کودکی یا ازدواج های موقت که بستر خرید و فروش را به نوعی مهیا می‌نمایند نیستند. در ضمن باید بگویم قانون به هر میزان که کارآمد باشد زمانی می تواند موفق باشد که بستر ارتکاب جرم محدود شود و این اتفاق نیازمند توجه به مطالعات مختلف حوزه علوم اجتماعی و جرم شناسی دارد. بدون حرکت جامعه به سمت تضمین عدالت اجتماعی هر چه با قوانین  سختگیرانه به سرکوب مجرم بپردازیم جرم مخفی‌ترشده و با شیوه‌های مافیایی دقیق‌تری روی خواهد داد.

بخش نخست این گفتگو را بخوانید: معامله کودکان، دردی که درمان ندارد

اسفند
۱۱
۱۳۹۴
نقش پلیس در پیشگیری و کنترل خشونت خانگی
اسفند ۱۱ ۱۳۹۴
پادکست
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

سخنرانان بیستمین میزگرد خانه امن سودابه چمن‌آرا، مشاور قربانیان جنایی و حسین رئیسی، وکیل دادگستری، نقش پلیس را در پیشگیری و کنترل خشونت خانگی از جنبه جامعه‌شناسی و حقوقی بررسی کرده‌اند.

فروردین
۲۸
۱۳۹۴
حقوق زن و شوهردر شرایط بیماری های روانی
فروردین ۲۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس: Flickr

حسین رئیسی – وکیل دادگستری

یکی از مسائل بحث برانگیز در رابطه زناشویی و استمرار آن بیماری های روانی زن وشوهر است. ارزش انسانی زنان و مردانی که عاشقانه زندگی می کنند و بیماری شریک زندگی آنها مانع عشقشان به یکدیگر نمی شود، ستودنی است. آنچه اهمیت دارد آزادی انسان ها و حق خود مختاری آنها برای تصمیم به ماندن یا نماندن در یک رابطه تعریف شده است.

با اذعان به اینکه راه حل های حقوقی همیشه و لزوما” بهترین راه حل نیستند، برای آن دسته از علاقمندان به مباحث حقوقی مبتنی بر مطالعات موردی دانش بنیان، به تحلیل حقوقی بیمارهای روانی و ناراحتی های اعصاب و روان و تاثیر آنها بر تداوم زندگی مشترک می پردازیم.

طرح موضوع

هیچ یک از زن و مرد نباید مجبور به ماندن در کنار هم بدون حق انتخاب و رضایت قلبی باشند. بیماری های اعصاب و روان  از جمله مواردی است که ماندن یا نماندن زن و مرد در کنار یکدیگررا تحت شعاع خود قرار می دهد.

در شرایط مسلم بیماری روانی در حدی که از نظر پزشکی به جنون، اعم از اینکه جنون مستمر باشد یا غیر دایمی، حق فسخ ازدواج برای مرد و زن وجود دارد،این حق در ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی ایران شناخته شده است.

ماده۱۱۲۱ قانون مدنی:” جنون هریک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.” شرط تحقق این حق وجود بیماری قبل از عقد در زن و هر زمان که در مرد عارض شود.

 قانون مدنی بصورت استثنایی یک مورد تبعیض مثبت به نفع زنان درصورت بروز بیماری جنون در مرد وضع کرده است، این اتفاق در ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی روی داده است.این قانون می گوید:” جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب فسخ برای زن خواهد بود.” در حالیکه جنون زن بعد از عقد حق فسخ برای مرد فراهم نمی کند.

فسخ عقد ازدواج یکی از آسان ترین راه های انحلال ازدواج است، مشروط بر اینکه شرایط آن فراهم باشد. در بیماری جنون اعم از دایمی یا غیر دایمی زن در هرزمان که نخواهد با مرد مجنون ادامه زندگی دهد، می تواند از حق فسخ برای انحلال عقد استفاده کند.

مهمترین مشکلی که درباره چگونگی اعمال حق فسخ ناشی از جنون وجود دارد، زمانی است که این بیماری در مرد وجود دارد و میزان آن در حدی نیست که مصداق جنون پیدا کند.مسئله بیمار و موضوع تشخیص آن دو مقوله متفاوت از هم هستند. بطور مثال درباره شخصی که دچار بیماری اختلال شخصیت ، یا مودی و دارای شخصیت مرزی است، نمی توان  به آسانی شرایط انحلال عقد ازدواج به وسیله فسخ و یا طلاق فراهم کرد،یا در تشخیص دقیق بیماری زمانی امکان استفاده از این حق وجود دارد که نوع بیماری به کلی آشکار باشد.

 از دیدگاه من مقررات حقوقی حوزه حقوق خانواده در شرایط و چگونگی تحقق فسخ و اعمال آن بسیار قدیمی است و نیاز به بازبینی علمی دقیق دارد.

فلسفه وجودی تاسیس حق  فسخ درصورت ابتلاء مرد به بیماری جنون برای زن از این جهت است که با تحقق جنون امکان درخواست طلاق علیه مرد وجود ندارد، چنین شخصی محجور محسوب می شود و باید برای او قیم انتخاب شود. محجور فاقد اهلیت استیفاء برای اعمال حق است. اگر نیاز به تقدیم دادخواست طلاق علیه چنین شخصی باشد، باید دعوی و دادخواست بطرفیت قیم وی مطرح شود. بنابر این در چنین شرایطی ابتدا باید تقاضای تعیین قیم از دایره سرپرستی دادسرای محل زندگی و دادگاه خانواده برای مرد بیمار به عمل آید.(تعیین قیم در بیماری روانی پروسه ای سخت در چارچوب قضایی شناخته می شود.)

 در بسیاری موارد افراد مبتلا به بیماری ها اعصاب و روان حتی حاضربه مراجعه به پزشک نمی شوند.مشکل در بسیاری موارد متوجه زنان است. اگر زن دچار این عارضه باشد مرد به دلیل اینکه اختیار طلاق زن را دارد به آسانی میتواند زن خود را طلاق دهد، اما مشکل برخی از مردها در این موارد مسئله مهریه خواهد بود.(توجه داشته باشید که در هیج شرایطی حق زن نسبت به مهریه از بین نخواهد رفت) اما بیماری هایی از قبیل مواردی که ذکر شد، در صورت اثبات می تواند حق زن برای مطالبه یک جا ونقدی مهریه و سایر حقوق را تبدیل به شرایط درخواست تقسیط مهریه برای مرد کند.

مطالعه مورد عملی

در سال های گذشته وکالت خانمی را عهده دار بودم که داستانی خاص داشت. زن و مرد موضوع این پرونده از اولین لحظه های زندگی دچار مشکل در ارتباط جنسی بودند، مشکل ابتدا چنین خود را نشان می دهد که در یک ازدواج متداول در ایران طرفین که هر دو تحصیل کرده بودند، بصورت سنتی ازدواج می کنند. خانواده مرد به خواستگاری می رود و با بررسی شرایط ظاهری طرفین قبول می کنند تا به عقد یکدیگر درآیند. روابط به سادگی گرم می شود، اما با خاتمه مراسم عروسی و شروع زندگی مشترک بلافاصله مشکلات خود را نشان می دهند.

پس از یک سال و نیم که از زندگی مشترک آنها سپری می شود، مشکلات بین آنها به اوج خود می رسد. پرخاشگری، چند شخصیتی بودن، وسواس از جمله مشکلات مرد و شکنجه های حاصل از این بیمارها نصیب زن می شد، فقط اشاره کنم که در یک سال ونیم زندگی مشترک هیچ ارتباط جنسی بین آنها برقرار نشده بود!

زن پس از یک سال و نیم منزل مشترک را ترک می کند. بعنوان وکیل وی برای اخذ مجوز طلاق به دادگاه خانواده مراجعه کردم. از دادگاه درخواست کردم تا بیماری یا بیماری های احتمالی مرد را مورد بررسی و اظهار نظر پزشکی قانونی قرار گیرد. مرد ابتدا به شدت مخالف با مراجعه به پزشکی قانونی بود، و در مقابل بیماری زن را مطرح کرد، با پذیرش درخواست وی، مقرر شد، هر دو نفر به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

پاسخ پزشکی قانونی مبنی بر تایید بیماری روانی برای مرد نبود، اما بیماری  شخصیت دوگانه برای وی تایید شد. این موضوع برای رسیدن به حق طلاق در حقوق ایران کافی نیست. چون دادگاه های ایران از دلایل علمی استفاده دقیقی نمی توانند کنند. زمانی از دلایل علمی و نظر پزشکی قانونی در دادگاه استفاده دقیق می شود که حاوی عنوانی فقهی و قانونی باشد. مثلا جنون در قانون ایران پذیرفته شده است، اما برای سایر بیماری ها که ممکن است صعب العلاج نباشند و یا در ظاهر فرد نشانی ندارد، اهمیتی در فراهم کردن امکان انحلال عقد ازدواج وجود ندارد.

برای رهایی از این شرایط بناچار به شرایط ضمن عقد ازدواج مندرج در سند ازدواج که معمولا بوسیله طرفین امضاء می شود، متوسل شدم. در جلسه رسیدگی در دادگاه موضوع اختلال در شخصیت و عدم ارتباط جنسی بین آنها مطرح کردم، موضوع عدم ارتباط جنسی، بوسیله مرد تکذیب نشد، و موضوع دیگر نیز با استناد به نظر پزشکی قانونی مطرح کردم.

با استناد به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی که زن و مرد را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر دانسته است، و ارتباط دادن آن به شرط ضمن عقد که هر نوع سوء رفتار نسبت به زن حق درخواست طلاق را برای وی ایجاد می کند، همچنین اشاره به بند پنجم ماده واحده تعیین شرایط تحقق عسر و حرج، موضوع را در دادگاه پیش بردم.

ماده واحده مورد اشاره مصوب سوم مهر ماه ۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این قانون برخی موارد احراز عسر و حرج را بیان کرده است. بند پنج این قانون می گوید:” ابتلای مرد به بیماری های صعب العلاج روانی که زندگی مشترک را مختل کند یا بیماری های مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر.”  لازم به یادآوری است که، این قانون تحول مهمی در کاستن نابرابری حقوقی در طلاق بین زن و مرد ایجاد نکرد.

خاطره ای که از دادگاه دارم بسیار عجیب بود، اینکه از خوانده دعوی سوال کردم چرا در این مدت نسبتا” طولانی ارتباط جنسی برقرار نکردید؟ در پاسخ گفت اگر ارتباط برقرار می کردم در مقابل کل مهریه مدیون می شدم! برای اینکه اطمینان کافی برای دوام زندگی نداشتم ارتباط جنسی برقرار نکردم، تا بدین وسیله برای همه مهریه (که میزان آن نیز کم نبود)، مدیون نشوم. او تمام قانون مدنی در بخش حقوق خانواده را به دقت مطالعه کرده بود! پاسخ مرد درست مطابق است با ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی که می گوید:” هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.” مرد پرونده نیز همین دلیل را برای توجیه رفتار خود مطرح می کرد. یادآوری نکته ای دیگر ضروری است که، برابر مقررات زن حقی برای درخواست تمکین مرد در مقابل خود ندارد، این حق فقط در قانون برای مرد در نظر گرفته شده است، زن تنها وظیفه تمکن دارد.

براساس استدلالی که در دادگاه بعمل آوردم، بیماری اختلال در شخصیت در مرد را عامل عمده ای برای اختلال در روابط آنها مطرح کردم، این موضوع را دلیل برای اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت مرد از یک طرف و تحقق شرط ضمن عقد از طرفی دیگر، هر دو موثر بر عدم امکان دوام زندگی و تحقق عسر و حرج معرفی کردم.

دادگاه براساس همین استدلال و اثر رفتارهای صورت گرفته توسط مرد بر زن و زندگی مشترک حکم به طلاق صادر کرد.

نتیجه

بیماری های روانی تاثیر شگرفی بر رفتار بیمار دارد، در روابط بین زن و مرد این موضوع اهمیت خاص خود در برخورداری یا عدم برخورداری از زندگی سالم خواهد داشت. این موضوع تنها مشکل جامعه ایران نیست، و در همه جوامع دیده می شود، مشکلی که در ایران تشدید می شود،عدم امکان خروج از علقه زوجیت برای زن و مرد بصورت تساوی است، زن از حق طلاق برای پایان دادن به رابطه خود با مرد برخوردار نیست، و استفاده از موضوع بیماری مرد محتاج همکاری او برای اثبات و تشخیص بیماری است، اگر بیماری مرد در مراحل حاد نباشد، امکان استفاده از شرایط حقوقی ناشی از آن ساده نیست، بار اثبات موضوع نیز همواره بر دوش زن خواهد بود.

فروردین
۱۵
۱۳۹۴
معصومیت از دست رفته
فروردین ۱۵ ۱۳۹۴
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

 

 

 

غلامحسین رئیسی -وکیل دادگستری

خانه امن: جامعه امروز ایران بخصوص حوالی دادگستری ها برای کسانی که با آن سروکار روزانه دارند همواره پر است از خاطرات تلخ که گویای خشونت های مکرر است. جزییات یکی از این خاطرات همراه با شرح حقوقی آن در پی با هم مرور می کنیم.

شرح ماجرا

تابستان سال ۱۳۸۸، طبق معمول برای پیگیری پرونده قتلی که در آن وکالت خانمی که متهم به کشتن شوهرش شده بود ، به دادسرای ویژه امور جنایی مراجعه کردم. آنروز هم مثل روزهای دیگر دفتر بازپرسی ویژه پروندهای قتل بسیار شلوغ بود. و هروقت به این بخش از دادگستری مراجعه می کردم می دانستم که باید ساعتها را در آنجا سپری کنم تا مجالی پیدا شود و در خلال کار  چند دقیقه ای  آقای بازپرس را ملاقات کرده و پیگیر پرونده موکلم باشم. بعد از ساعتی انتظار بالاخره من موفق به ورود به اتاق بازپرس شده و در حال گفتگو با او بودم که ناگهان یکی از ماموران پلیس آگاهی ( ویژه تحقیقات پروندهای قتل ) وارد اطاق بازپرس شد، و از آنجا که پلیس معمولا احساس برتری دارد، بدون توجه به گفتگوی من و قاضی بازپرسی، پرونده ای جدید که در دستش بود روی میز درست جلوی قاضی قرارداد و شروع به ارائه توضیحاتی درباره پرونده جدید به قاضی شد. من ناچار بودم سکوت کنم تا او فرمایشاتش خاتمه یابد، این بار حرفهای این مامور پلیس جالب توجه بود. او باتوجه به سابقه ذهنی بازپرس شروع به ارائه توضیحاتی کرد، هر چه او بیشتر توضیح می داد من علاقمند تر به شنیدن جزییات می شدم!

در آن لحظه به این فکر بودم که چگونه به محتوی پرونده دسترسی پیدا کنم! جاذبه این پرونده به حدی بود که به  تضییع وقتم کمترین توجهی نداشتم، گو اینکه برای پلیس و قاضی نیز بی اهمیت بود. سراپا گوش حرفهای آنها را دنبال میکردم و در عین حال قیافه معمولی او و گاهی مزه پرانی های هایش که حکایت از این داشت که قضاوت نهایی را نیز انجام داده است برای من جالب بود! ” آره بابا دختره وضعش خراب بوده و رئیس دبیرستانش هم می گفت تو مدرسه همه می دانستند که او دوست پسر داشته، آخه خیلی وقت نیست که به شهر آمدند” مامور به بازپرس می گفت. بازپرس می خندید و حرف های مامور را تصدیق می کرد. رفتار مامور پلیس و حرف هایش توجه بیشتری کردم و تمام آنها را شنیدم، با اتمام حرف های او بعد از اینکه از اطاق بازپرس خارج شد، رو به قاضی کردم و خواستم تا اجازه دهد پرونده ای که پلیس با خود آورده را مطالعه کنم، بازپرس ابتدا  مخالفت کرد و سپس با اصرار من و تاکید بر اینکه حاضرم بدون دستمزد وکالت پرونده را قبول کرده، پذیرفت تا مطالعه مختصری از پرونده داشته باشم. من با دقت زیاد تمامی اوراق پرونده که چندان زیاد نبود و حاوی عکس هایی نیز بود را مطالعه کردم . وقتی شرحی که از روی عکس ها بود خواندم ، ناخواسته ضربان قلبم افزایش یافت، اگر چه برای اولین بار نبود که با چنین پرونده ای روبرو میشدم و دقیقاب ا عین همین اتفاق قبلا در یک شهرستان نسبتا کوچک برخورد کرده بودم ، اما اینبار معصومیت از دست رفته ای در مقابلم بود و فریادش در گوش من طنین داشت.

  شرح پرونده

طبق گزارش پلیس ویژه قتل ده روزی بود که از حادثه کشته شدن دختر نوجوان حدودا پانزده ساله ای گذشته بود. این گزارش می گفت: دختر دبیرستانی وقتی که ده روز قبل از دبیرستان به خانه می آید، به مادرش می گوید، در ناحیه پایین شکمش احساس درد شدید دارد، مادرش ابتدا توجه نمی کند، تا اینکه موقع غروب میزان درد او بیشتر می شود و با استفراغ همراه بوده است. مادر بناچار او را به نزدیکترین درمانگاه حوالی منزلشان در جنوب شهر می برد،  آقای دکتری در آنجا دختر نوجوان را معاینه می کند. آزمایشگاه درمانگاه در آن وقت تعطیل بوده و دکترعلائم مسمومیت را بررسی می کند، چون دختر را فاقد نشانه ای از مسمومیت می بیند، بدون اینکه آزمایشی از او بعمل آورد، احتمال حاملگی او را مطرح می کند. دختر هر نوع تماس جنسی را انکار می کند، اما مادر مضطرب و نگران حرف های او را باور نمی کند.

دختر در مسیر دبیرستان با پسر جوانی دوست شده بود وگاهی با او صحبت می کرده است. این موضوع به گوش مدیردبیرستان نیز می رسد،چندین بار به او تذکر داده می شود تا به اصطلاح خانم مدیر،خود را اصلاح کند، مدیر او را لااوبالی و بی تفاوت نسبت به درس، مقررات مدرسه، شرکت در مراسم مذهبی و حجاب اسلامی معرفی می کند. مدیر می گوید ما به مادرش گفته بودیم که مواظب دخترش باشد و او باید رفتارش را اصلاح کند.

اواخر شب پدر دختر به منزل می آید و مادرش تمام ماجرا را برایش بازگو می کند. آنها از گرفتن تصمیم درست عاجز هستند. عواقب حاملگی خارج از ازدواج و وحشتی که این موضوع در فرهنگ ایرانی برای خانواده و حتی برای قربانی ایجاد می کند، قابل توجه است. مادر با خودش فکر می کند، جلو در و همسایه چکار کنیم، فردا که شکم حامله او پیدا شد چه خاکی به سر کنم! به فامیل چه بگوییم! و افکاری مانند اینها اجازه تفکر صحیح به آنها نمی دهد.

پدر و مادر درمانده سر انجام احمقانه ترین رفتار را با تصمیمی عجیب، نشان می دهند! آنها بدین وسیله به خیال خود از یک مشکل بزرگ رهایی می یابند.برای پاسخ دادن به وسوسه های نادرست و همراه شدن با خرده فرهنگ های جاهلانه که فراوان با آن مواجه هستیم، و این پدر و مادر اولین و آخرین آنها نیستند،دستان خود را آلوده به گناهی سنگین می کنند.

درحالیکه دختر بی گناه با همان درد به خواب رفته است. مادر بالشی را آماده می کند و با پدر به بالین دختر بی گناه می روند، و بعد با قرار دادن بالش درست روی دهان او برای چند دقیقه مادر روی بالش می نشیند و مانع تنفس او می شود، و بدین وسیله مرتکب یک جنایت عمدی هولناک می شوند.

بعد از کشتن دختر بوسیله والدینش به کلانتری محل اطلاع میدهند که دخترشان بصورت ناگهانی دچار مرگ شده است. به دلیل استفاده از بالش اثری از جنایت در ظاهر دختر معلوم نبوده و پدر و مادر بدین وسیله و آگاهانه سعی در طبیعی جلوه دادن ماجرای مرگ دخترشان می کنند.  ابتدا اعلام می کنند از کسی شاکی یا مظنون نیستند و در خواست صدور جواز دفن می دهند. از آنجایی که طبق بند ۱۵ دستوالعمل سازمان پزشکی قانونی ایران در مرگ های ناگهانی، غیر منتظره و غیرقابل توجیه صدور جواز دفن منوط به معاینه جسد بوسیله پزشکی قانونی است. بنابراین کلانتری محل در مرگ نوجوانی که هیچ توجیهی ندارد ناچار است تا موضوع را به پزشکی قانونی اعلام کند. پزشکی قانونی نیزبه بررسی بیشتر و انجام کالبد شکافی نیاز داشته بدین منظور پرونده به دادسرای عمومی ارسال می شود. دستور کالبد شکافی بوسیله بازپرس صادر می شود.

پزشکی قانونی با کالبد شکافی جسد دختر گزارش می دهد که او تماس جنسی با کسی نداشته است و “حامله نبوده است” و به “بیماری کیست تخمدان” مبتلا بوده است. (تصاویر گرفته شده از رحم باز شده او همراه با تشریح پزشکی قانونی این را بخوبی نشان می داد.) علت اصلی مرگ خفگی از طریق انسداد دهان و مجاری تنفسی تشخیص داده می شود و به پلیس و بازپرسی اعلام می شود. بنابراین جنایتی رخ داده که سبب مرگ این دختر شده است.

با آشکار شدن موضوع قتل، پدر و مادر دختر تحت تعقیب قرار می گیرند، ادامه تحقیقات پلیس نشان می دهد که تنها پدر و مادر این نوجوان می توانند مرتکب این فاجعه شده باشند. بر این اساس تحقیقات ادامه پیدا می کند. درحالیکه والدین این دختر هر دو در قتل فرزندشان سهیم بوده اند، و مادر در اولین بازجویی پس از روشن شدن علت مرگ دخترش،اظهار می کند:” که هر دو تصمیم به انجام این جنایت گرفتیم، اما او روی بالش می نشیند تا جان یک دختر بی گناه فدای افکار پوسیده حفظ ناموس یا عرض و آبرو شود! با ادامه تحقیقات مادر قتل دخترش را نمی پذیرد و آنرا انکار می کند، اما پدر آنرا می پذیرد ، این در حالی است که چنانچه اشاره شد، پلیس نشانه هایی داشته که مادر روی بالش قرار گرفته است و مرتکب قتل شده است، ولی پدر دقیقا قتل را می پذیرد.

شرح حقوقی

اقرار پدر به قتل دخترش به این دلیل است که برابر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که دقیقا از مقررات اسلامی اقتباس شده است، و مقرر می دارد:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .” در حقیقت این قانون پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزندشان ازمجازات  قصاص نفس ( اعدام) مبراء دانسته است، و مجازات را تنها تعزیر بدون بیان نوع و مدت آن ( نوع از این نظر که شلاق باشد یا زندان یا جزای نقدی و میزان از این جهت که چه میزانی از هر یک از مجازات ها که باشد)  این بدین معنی است که مجازات پدر برای قانونگذاران اسلامی اهمیتی نداشته است. قضات دادگاه ها نیز معمولا مجازات موثری بر این دسته افراد اعمال نمی کنند، چون از یک طرف به دلیل اینکه مجازات این چنین اشخاصی در اختیار قاضی است و معمولا به همان نسبت که قانونگذاران اهمیتی برای تضمین حق حیات کودک در قبال تجاوز پدر به این حق وضع نمی کند و مجازات بسیار مختصر تعیین کرده اند. دادگاه ها نیز بسیار سهل و آسان با اینگونه جنایات برخورد می کنند. و از طرفی دیگر نوع تعصب نادرستی که منجر به قتل های این چنینی می شود، معمولا کم یا زیاد در مردم وجود دارد و قضات دادگاه ها نیز از این نوع تعصب برخوردارند، البته نه به میزانی که به قتل مبادرت کنند بلکه در حدی است که به انگیزه قاتل که منجر به قتل ناموسی شده است توجه کنند.

البته شایان یادآوری است که بعدا در سال ۱۳۷۵ در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:  “هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یاشاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید” . مجازات مختصری برای برخی از این دست موارد در نظر گرفته شد. چنانچه از قرار اطلاع تنها سه سال حبس برای این پدر در نظر گرفته شد.

سابقه این نوع قتل ها در جامعه ایران متاسفانه بی شمار هستند، تنها در پرونده قتل زهراء دختر ۷ ساله اهوازی که در زمان تصدی آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه بوسیله پدرش  به ظن تجاوز دایی دختر به او روی داد و بعد از جنایت معلوم شد تجاوزی به این کودک صورت نگرفته است،با طرح موضوع در برخی از مطبوعات و فشار افکار عمومی در آن زمان، آیت الله شاهرودی بصورت موردی حکم این پدر را فساد در زمین اعلام نمود و او را به مرگ محکوم کرد.

اشکال  و انتقاد در این نیست که چرا برای پدر مجازات مرگ (قصاص) در نظر نمی گیرند. بلکه اشکال در نابرابری در مقابل قانون و عدم حمایت و تضمین کافی از حق حیات است. چنانچه مشاهده شد، این روش منجر به عدم حمایت از حق زندگی فرزندان در قبال پدر بخصوص دختران که در معرض قتلهای ناموسی قرار دارند،می شود. در موارد مشابه در سایر قتل های ناموسی با مجازات جدی روبرو نیستیم، چون طبق مقررات ایران مجازات قتل عمدی قصاص با درخواست ولی دم است، که در اغلب قتل های ناموسی مثل این پرونده یا ولی دم خود قاتل است یا دستور دهنده آن است و یا ذینفع درآن محسوب می شود، طبیعی است که در خواست مجازات قصاص و دیه بعمل نمی آورد. دستگاه قضایی نیز به تبعیت از مقررات اسلامی نمی تواند چنین پدری را مجازات متناسب کند. بدین ترتیب همواره خشونت مسلم پدر نسبیت به فرزند بخصوص فرزند دختر تهدید جدی به سلب حیات بدون حمایت قانونی است.

این شرایط و مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید ایران مصوب مارچ ۲۰۱۲ کمیسیون قضایی مجلس که برای اجراء ابلاغ نشده است نیز هیچگونه تغییری نکرده، به نحوی که ماده ۳۰۲در قانون جدید آورده است:” قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نبوده و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.”

متاسفانه این مقررات تا کنون مورد سوء استفاده برخی پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانونی علیه کودکان است. قتل های ناموسی و قتلهای دیگری که به هر بهانه و دلیلی توسط پدران صورت می گیرد و یا قتل هایی که پس از تجاوز جنسی به کودکان از طرف پدران یا سایر اطرافیان آنها انجام می شود، یا قتل هایی که به ظن تماس دختری یا زنی با مردی بوسیله پدر، برادر یا در مواردی مادر یا سایر بستگان صورت می گیرند، بخوبی حاکی از آن است که مقررات قانونی خود مروّج خشونت آنهم به بدترین شکل آن یعنی قتل و سلب حق حیات از کودک بعنوان مهمترین حقوق بنیادین بشر است.

در نتیجه نمی توان تاثیر نقش های فرهنگی و عدم حمایتهای حقوقی لازم در وقوع اینگونه جنایات را نادیده انگاشت. در اینجا بطور آشکار می بینیم که نهادینه شدن خشونت و تبعیض ناروا درفرهنگ و قانون چگونه وقوع این جنایت را آسان کرده است! چنانچه مجازات مناسب برای اینگونه جنایت هایی که بوسیله والدین صورت می گیرد پیش بینی می شد، و البته آگاهی والدین و سطح فرهنگی آنان نیز ارتقاء یابد، خواهیم دید که چگونه از وقوع آن جلو گیری می کرد؟

آذر
۱۷
۱۳۹۳
حقوق کیفری و خشونت خانگی
آذر ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
image_pdfimage_print

6239587935_ea49915efc_o-300x154

عکس:   Rob_sg

حسین رئیسی –  وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه:

خانه امن: با وجود کاهش نقش خانواده به مفهوم سنتی آن در جهان کنونی و تغییر مناسبات بین اعضاء آن نسبت به گذشته، توجه به افراد خانواده به عنوان انسان های تشکیل دهنده این نهاد، اهمیت خود را فارغ از نهادی بنام خانواده حفظ کرده است. این امر جایگاه ارزشی خانواده را تقلیل نمی دهد، اما به حقوق فردی اعضاء خانواده توجه ای بیش ازنقش افراد به واسطه حضور در نهاد خانواده دارد.

از یک سو، خانواده برای بهره مندی از سلامت، پایداری واحترام متقابل بین اعضاء باید برخوردار از محیطی سالم و عاری از خشونت باشد و از دیگر سو، برای تامین امنیت و سلامت خانواده، منافع خانواده بر حقوق فردی برتری نخواهد داشت. حقوق کیفری به دلیل توجه به مسئولیت فردی و شخصی در نقض اصول و قوانین جزایی جایگاه فردی را بر جایگاه اجتماعی در نهاد خانواده بیشتر مورد توجه و حمایت قرار می دهد.

حقوق کیفری یکی از رشته های مهم حقوقی است که به ارتباط فرد با اجتماع و پیرامونش توجه می کند و ارزش های فردی و اجتماعی را هدف حمایت خود قرار می دهد. این حقوق تضمین های لازم در جهت پاسداری از حقوق بشر و کرامت ذاتی مورد اهمیت اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی را فراهم می نماید.

در دیدگاه سنتی حقوق کیفری باید در خدمت حفظ و بقاء کیان و چارچوب خانواده باشد و لیکن در دیدگاه مدرن، آنچه در درجه نخست اهمیت است، حقوق فردی است و حفظ کیان خانواده نمی تواند در تعارض با این حقوق قرار گیرد.

 در این نوشتار برآنیم تا نقش حقوق کیفری در پاسداری از حقوق انسانی و نفی هر گونه ظلم و ستم ناشی از روابط خانوادگی و در درون خانواده ها را مورد بررسی قرار دهیم.

رویکرد حقوق کیفری به خشونت خانگی

از آنجایی که رویکرد مهم حقوق کیفری مقابله با هر نوع تعدی است، و این به لزوم برقراری آرامش و منع هرگونه هرج و مرج و بی نظمی در جامعه باز می گردد. برای تامین این هدف، حقوق کیفری از دو طریق سعی در ایجاد تعادل در جامعه دارد و بر اساس نوع واکنشی که حقوق کیفری در مقابل خشونت خانگی نشان خواهد داد، رویکرد آن تعیین می شود.

عمده رویکرد حقوق کیفری به خشونت خانگی عبارت است از: نخست، جرم انگاری خشونت، و سپس اعمال کیفر نسبت به مرتکب خشونت و پیشگیری از وقوع جرم موضوع خشونت خانگی است.

الف: جرم انگاری خشونت خانگی

قانونگذارایران در نظام حقوق کیفری ایران توجه خاصی به برخی از تکالیف خانوادگی داشته و به جرم انگاری آنها مبادرت نموده است، این نوع جرایم را تحت عنوان جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی برشمرده و برای رفتار مثبت و یا منفی نقض کننده این تکالیف جرم انگاری نموده است.

در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی – تعزیرات-  مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ایران مواد ۶۴۲ تا ۶۴۷ را زیر عنوان جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی شامل، ترک انفاق، ازدواج زن شوهر دار یا در عده، الزام به ثبت واقعه ازدواج و فریب در ازدواج می شود دید.

همه آنچه مورد توجه ویژه از حیث جرم انگاری به وسیله قانونگذار در این خصوص مورد توجه قرارگرفته است، به طور اخص همه آن اموری است که با نهاد خانواده و خشونت در آن ارتباط دارد.  قانون مجازات اسلامی محدود به همین موارد یاد شده می شود.

 فلسفه تعیین کیفر برای موارد مذکور در قالب بحث برانگیز جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در قانون مجازات اسلامی، عمدتا” بازدارندگی از خشونت خانگی نیست، بلکه تلاش برای موظف ساختن مردها به وظایفی در قبال اخلاق و ارزش های خانوادگی است. این اقدام در راستای احترام به حقوق، و ارزش های ناشی از ذات انسانی مرد و زن و کودک در درون خانواده نیست. بلکه در راستای نقش های خانوادگی ترسیم شده است.

ممکن است در پاسخ به ایراد فوق گفته شود، این رویکرد به منزله نادیده گرفتن کلی همه حقوق افرادی که مورد خشونت خانگی به معنای اخص و اعم آن قرار می گیرند، نیست. در پاسخ به این ایراد می توان گفت، آنچه مسلم است، اگر ایراد ضرب و یا جرح در عرصه عمومی صورت گیرد و یا در درون خانواده ها، هر دو را قانونگذار ایران به صورت یکسان جرم می داند، اما خشونت در فضای خصوصی” خانه” و در شرایط آسیب پذیری زن و کودک درون خانه ها و دوراز انظار عمومی را بصورت شایسته و جداگانه جرم انگاری نکرده است.  این دیدگاه سبب شده تا از یک طرف، همه خشونت های خانگی جرم انگاری نشود. و از طرفی دیگر در مواردی که جرم انگاری شده است،  پاسخ و واکنش مناسبی به جرایم خشونت خانگی و شرایط تحقق آنها در درون خانواده ها داده نشود.

با توجه به ماهیت خشونت خانگی که همواره امکان تکرار دارد و ارتباط و نزدیکی معمولی خشونت گر و قربانی، قانونگذار ایران توجه لازم به بازدارنده گی مجازات  نظیر دور نگاه داشتن خشونت گر از خانواده نکرده است. آنچه موجود است کافی به مقصود در مقابله جدی با پیده خشونت خانگی نیست.

بنابراین همه مواردی که می تواند پشت درب های بسته جرم باشد دیده نمی شود. اگرچه اخیرا” با قانون حمایت از حقوق کودک موضوع کودک آزاری توسط والدین مورد توجه بیشتر قانونگذار قرار گرفته است، اما رویکرد مناسبی در این خصوص دیده نمی شود.

حداقل انتظار می رفت با جرم انگاری برخی خشونت های خانگی، نظیر آنچه درفصل ششم این قانون به عنوان مقررات کیفری آمده است و درباره برخی خشونت ها جرم انگاری صورت گرفته است، مانند، عدم ثبت واقعه ازدواج دائمی و ازدواج کودک زیر سن بلوغ صورت گرفته است، سایر رفتارهایی که منجر به آسیب جسمی و روحی می شود را در این قانون جرم انگاری می نمود. با این اقدام، در قانون جدید حمایت خانواده، قانونگذار به دامنه وسیع خشونت خانگی توجه دقیق مبذول می داشت و با ارائه مکانیسم های لازم به مقابله با ان مبادرت می نمود.

ب) پیش گیری از خشونت

نفی همه جانبه خشونت خانگی به عوامل مختلفی بستگی دارد. طبیعی است که با جرم انگاری همواره اطمینان لازم را فراهم نخواهد شد، تا همه خشونت و آنچه موضوع جرم انگاری قرار گرفته است، رفع گردد. در محدوده حقوق کیفری علاوه بر اینکه شایسته است در جرم انگاری دقت فراوان اعمال نمود تا این روش به ابزار ضد خود تبدیل نگردد و موجبات افزایش خشونت در خانواده ها نشود.

از جمله عواملی که با تکیه بر حقوق کیفری میتوان در مبارزه با خشونت خانگی مد نظر قرار داد، پیشگیری از خشونت صرفا” در مصادیق مجرمانه آن است. از این رو در این معیار همه انواع خشونت خانگی جرم شناخته نشده است، اما همان میزانی که جرم محسوب می گردد، را می توان مورد مطالعه قرار داد تا ازتکرار آن ممانعت بعمل آید.

به طور مثال ازدواج  دوم اعم از موقت و یا دائمی برای مرد و زن در شرایط بقاء ازدواج نخست خشونت نسبت به طرف مقابل محسوب می گردد. به اعتقاد نگارنده با توجه به شرایط جدید در قانون حمایت خانواده و جرم ندانستن عدم ثبت واقعه ازدواج موقت برای مردان و تاکید ماده ۲۱ قانون موصوف به شرایط شرعی در ازدواج موقت و تعدد زوجات، امکان ازدواج دوم اعم از موقت و دائمی در مردان متاهل افزایش خواهد یافت، در نتیجه با بی توجهی قانونگذار تولید خشونت هموار شده است.

برای مقابله با همه اشکال خشونت خانگی و پیشگیری موثر از آن با کمک حقوق کیفری و جرم شناسی،  ابتدا به شناخت همه مصادیق گوناگون خشونت، آمار دقیقی از قربانیان خشونت وشناخت فراوانی سنی و جنسی آن، نیاز داریم. سپس  با تکیه برداده های آماری و جامعه شناختی باید با توسل به روش های پیشگیری اجتماعی ازوقوع خشونت و انباشت آن در همه شرایط قابل دسترس و غیر آن باید اقدام نمود و به آن اهمیت داد.

اعمال حقوق کیفری به معنای اخص آن، یعنی اعمال کیفر و مجازات نسبت به مرتکب خشونت خانگی، می تواند در پیشگیری از وقوع مجدد خشونت موثر واقع شود. این بدین معنی نیست که مسئولیت حقوق کیفری صرفا” مجازات کردن مرتکب است، بلکه روند باز پروری و اصلاح مرتکب خشونت در فرآیندی همیشگی اهمیت خاص خود را دارد، چون خشونت گر را نمی توان در همه موارد برای طولانی مدت در زندان محبوس نمود، بلکه او باید اجتماعی شود و به اجتماع بدون خشونت بازگردد.

عدالت ترمیمی یکی از چهره های حقوق کیفری مدرن است که در خشونت خانگی کاربرد فراوان دارد. این از رشته های نوین میان رشته ای بین حقوق کیفری و جرم شناسی پیشگیری است. از این رو عدالت ترمیمی موثر در کنترل خشونت خانگی است که با ایجاد تعادل بین زیان ناشی از خشونت بر زیان دیده و سعی در ترمیم آن از طرق غیر کیفری به امکان برقراری عدالت و توازن بین طرفین اقدام می کند.

 معمولا بسیاری از خشونت های خانگی چندان عمیق نیستند، و امکان نفی این دسته از خشونت ها با استفاده از روش های غیر کیفری وجود دارد. تجربه نشان می دهد که با مجازات شدید در موارد خرد و کوچک امکان باز تولید آن را بیش از گذشته و از طرق دیگر و به قصد انتقام گیری بوجود می آورد. عدالت ترمیمی کمک به باز آفرینی نقش درست افراد به خصوص در خانواده در جایی که آنها مایل نیستند که رشته خانوادگی خود را به صورت کلی از بین ببرند، مورد استفاده است. البته این امر نباید به ابزاری برای اطمینان خشونت گران از عدم مجازات تبدیل شود.

درباره والدینی که نسبت به کودکان اعمال خشونت می کنند، از طریق عدالت ترمیمی می توان به کنترل خشونت اقدام نمود بدون اینکه رابطه عاطفی بین دو طرف به کلی گسسته گردد.

پیشگیری اجتماعی از خشونت خانگی در مفهوم دقیق آن با توجه به اینکه به زیر ساخت های اجتماعی منجر به خشونت توجه می کند، یکی از بهترین ابرازهایی است که می تواند در کنترل و حذف خشونت خانگی موثر باشد. بطور مثال در این نوع پیشگیری با تکیه بر آمار های موجود افرادی که بیش از دیگران در خطر قرار دارند شناخته می شوند و با آموزش های لازم سعی در ایمن سازی محیط آنان می شود، و یا اینکه در برنامه های کلان با آموزش کودکان دبیرستانی آنها را در شناخت و نفی خشونت و یا چگونگی مواجه شدن با پدیده خشونت یاری می رساند، تا ضمن ممانعت با وقوع آن، در صورت اتفاق آسیب کمتری بجای بگذارد.

نتیجه:

حقوق کیفری در دنیای کنونی توفیق خود را از طریق زندانی کردن افراد متخلف از دست داده است و با زندان و توسل به ابزار کیفری بدون مطالعه دقیق، امکان ریشه کنی همه آسیب های اجتماعی فراهم نیست. خشونت های خانگی ابعاد مختلف و انواع مختلف دارد، و در شرایط متعدد روی می دهد، بنابراین مطالعه همه جانبه و بهره مندی کلیدی از ابزارهای حقوق کیفری برای جرم انگاری و مجازات مرتکب خشونت و در کنار آن تلاش برای اصلاح او و باز آفرینی نقش اجتماعی مناسب برای ایمن سازی همه افراد جامعه و همه مکان ها از خشونت ضروری است.

در مباحث آینده موضوع دست آورد های جرم شناسی در مبارزه با خشونت خانگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شهریور
۳۱
۱۳۹۳
حق بر شناسایی و حفظ هویت کودکان( بخش دوم)
شهریور ۳۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

14068965179_5294277eaa_z

عکس: Elizabeth Haslam

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

بخش دوم: لزوم حفظ هویت کودکان در شرایط خاص

مقدمه:

دربخش نخست بنیادهایی که حق برحفظ هویت کودکان برآن استواراست، نظیر تولد ،رابطه خونی (نسب) کودک به پدر و مادرش و ضرروت پرداختن به این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش و در ادامه به ضرورت حفظ حق هویت در شرایط خاص خواهیم پرداخت. در اینجا دو بخش عمده که ممکن است، هویت کودکان به واسطه آنها فراموش شوند را بررسی می کنیم.

اهداء جنین و رحم های اجاره ای

معمولا افرادی  بیشتر سراغ رحم اجاره ای و یا مادر جایگزین می روند، که به هر دلیلی صاحب فرزند نمی شوند. در کنار این دست افراد گروهی هستند که علاقه ای به ازدواج ندارند و معمولا از بانک اسپرم برای تولید مثل استفاده می کنند.استفاده از روش های مدرن در ایران فارغ از علقه زوجیت و بدون احراز مشروعیت لقاح ممکن نیست. بدیهی است در صورت وقوع بدون شرایط یاد شده کودک حاصله به عنوان کودک معمولی و برخوردار از همه حقوق انسانی شناسایی نمی شود. این اتفاق می تواند به تعداد کودکان متولد خارج از ازدواج یا به اصطلاح شرعی ، نامشروع کودکان فاقد هویت شناخته شده و رسمی اضافه نماید.

فرض کنید زن جوانی در خارج از ایران از طریق بانک اسپرم بدون اینکه صاحب آنرا بشناسد وبدون تماس جنسی حامله شود.[ نمونه هایی از این موارد را شخصا برخورد کرده ام] مطابق مقررات قانون مدنی ایران این کودک ایرانی شناخته نمی شود و امکان دریافت شناسنامه را نخواهد داشت. اگر مادر این کودک تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد و در کشوری تولد صورت گیرد که تابعیت ازقانون ” معیارخون ” تبعیت کند، سرنوشت کودک چه خواهد شد؟

در فرض ناباروری برخی از خانواده ها تمایل به استفاده از رحم اجاره ای دارند. در برخی از کشورها این موضوع مجاز است و در برخی دیگر ممنوع است.

 با گسترش این روش موارد سوء استفاده نیز به چشم می خورد. به عنوان مثال عدم پذیرش کودک بیمار بوسیله صاحبان نطفه و عدم تعلق کودک به مادری که او را بدنیا می آورد. در چنین شرایطی، جامعه نیازمند قوانین دقیقی است تا کودکی که با این روش متولد می شود مورد پذیرش قرار گیرد و هویت او در وهله نخست شناسایی و به پدر و مادر واقعی تعلق گیرد.

 رحم های جایگزین یا اهداء جنین(Surrogacy) در حقوق ایران به رسیمت شناخته شده است، بر اساس قانون نحوه اهداء جنین مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به آن ،شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است. از جمله می توان به آنچه در ماده سوم آیین نامه آمده اشاره کردکه برای جلوگیری از بی هویتی کودکان و رها شدن جنین در شرایط عدم شناسایی و ثبت هویت مفید است. این قانون مقرر میدارد: “ماده ۳- اهدا، جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوج هاى اهدا کننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.”

بر اساس قانون مورد اشاره آنچه برای اهداء جنین و رحم های اجاره ای ضرورت است اینکه طرفین باید معلوم باشند و بین دو طرف اهداء کننده  لزوما علقه زوجیت باشد. این امر سبب خواهد شد تا در “نسب” کودک و تعلق آن به صاحبان نطفه تردیدی راه نیابد.[۱] برای تضمین نسب در چنین موردی  در ماده دوم آیین نامه مورد اشاره شرایط حقوقی بیان شده است.

با وجود این قانون، طرفین نیز می توانند قراردادی دقیق بین یکدیگر تنظیم کنند و نسبت به حق هویت و سایر حقوق کودک پیش بینی های لازم را بین خود در حدی که مغایر با قوانین موجود و اخلاق عمومی نباشد، مقرر نمایند.

یکی از نگرانی ها، عدم شناسایی کودکی است که خارج از ازدواج و با استفاده از روش های جدید متولد می شود. این یکی از معایب این قانون است. شاید گفته شود در ایران با توجه به آیین نامه موصوف پیش از لقاح مصنوعی موضوع مشروعیت نطفه مورد توجه قرار می گیرد؟ در پاسخ باید گفت درست است که چنین اتفاقی پیش بینی شده است، اما کودکانی که در خارج از ایران ولیکن بوسیله زن یا مرد ایرانی بدین وسیله بدنیا می آیند و یا کودکانی که این تشریفات در باره آنها صورت نمی گیرد، سرنوشتی نامعلوم دارند و هویت آنها مورد شناسایی قانون قرار نمی گیرد.

 درباره الزامی بودن پذیرش کودک و تضمین مالی او حتی در فرض اینکه کودک بیمار بدنیا بیاید، شاهد تضمین مناسب در قانون مورد اشاره نیستیم. در فرض جدایی بین صاحبان نطفه بعد از لقاح در رحم اجاره ای سرنوشت کودک می تواند در معرض خطر باشد. علیرغم اینکه در ماده سوم قانون نحوه اهداء جنین همه وظایف پدر و مادر ها در باره نوزاد ناشی از این روش نیز استوار است.[۲] آنچه که می تواند موجب نگرانی باشد، اینکه جدایی در شرایط حاملگی واقعی ممکن نیست، اما در این شرایط با مسکوت نگهداشتن موضوع جدایی بین زوجین صاحب نطفه ممکن است و احتمال رهایی کودک وجود داشته باشد، قانون نیز ضمانت اجرایی برای عدم پذیرش جنین و عدم ثبت هویت آن در این شرایط رادر نظر نگرفته است. این اتفاق نه تنها در فرض جدایی در هر شرایطی نیز ممکن است روی دهد.

 کودکان پناهنده و مهاجر

موضوع پناهندگی و یا مهاجرت برای کودکان همواره می تواند رنج و عذاب به همراه داشته باشد. مهاجرینی که مقصد آنها ایران است، شرایط سختی را پیش رو خواهند داشت. تجربه نشان می دهد که شرایط برای کودکان مهاجر و یا کودکان متولد از مهاجرین به دلیل عدم وجود زیرساخت های قانونی مناسب در سی ساله گذشته چندان مناسب نبوده است.

قوانین تابعیت در ایران از قانون خون تبعیت می کند. بر این اساس صرفا کسانیکه از پدر ایرانی متولد شوند ایرانی شناخته می شوند.[۳] این قانون مانع شناسایی حق تابعیت و هویت دو گروه از کودکان شده و خواهد شد، نخست، افرادی که از این قانون آسیب دیده و خواهند دید کودکانی هستند که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده اند. گروه دیگر کسانی است که از پدر و مادر خارجی در خاک ایران بدنیا می آیند.

 براساس مقررات قانون مدنی مورد تحقیق، مهاجرین و پناهندگان به ایران امکان برخورداری از هیچ بخش از حقوق شهروندی ندارند. چون با هر میزان حضور و اقامت در ایران به تابعیت ایران در نمی آیند. علاوه بر عدم روشنی مقررات تابعیت، امکان ثبت هویت کودکان مهاجر متولد در ایران نیز فراهم نمی شود. این موضوع سبب شده است تا گروه زیادی از کودکان مهاجرین و پناهندگان افغان و عراقی که در سه دهه گذشته که ناچار به اقامت در ایران بوده اند ، هویت نداشته باشند.

هویت این دسته از کودکان مهاجر جایی ثبت نشده است و به دلیل درگیر بودن هر دو کشور عراق و افغانستان با جنگ ، دفتری برای ثبت امور کنسولی نیز تا سالهای اخیر در ایران نبوده است. اقامت غیر مجاز و غیر ثبت شده نیز موجب شده است تا کمسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل نیز هویت این دسته از کودکان را به درستی شناسایی نکند.  نتیجه آن رهایی گروه زیادی کودک فاقد اوراق هویت در اطراف برخی شهرها مانند مشهد، زاهدان و تهران شده است.

ازدواج مردان مهاجر با زنان ایرانی به خصوص طی سی سال گذشته به دلیل حضور تعداد بیشماری تبعه افغانستان و عراق در ایران و محدودیت هایی که قانون مدنی در ماده ۱۰۶۰ برای ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در نظرگرفته است، سبب شده است تا فرزندان ناشی از این ازدواج ها نیز فاقد شناسنامه باشند و هویت آنها مورد شناسایی قرار نگیرد. [۴]

در نتیجه عدم شناسایی هویت این دسته از کودکان تعداد زیادی از آنها از حق دسترسی به حقوق اولیه و بنیادی نظیر حق آموزش، حق بهداشت و حق مصونیت از بهره کشی جنسی، اقتصادی بی بهره هستند.

فاقد شناسنامه بودن تنها مختص کودکان متولد از خانواده های مهاجرین نیست، بلکه علاوه بر کودکان متولد ازمادران ایرانی ، کودکان متولد از طریق روابط خارج از ازدواج نیز آماری به خود اختصاص داده انده که مورد توجه مددکاران اجتماعی قرار گرفته اند.[۵]

نتیجه گیری

امروز قاچاق، خرید و فروش، بهره کشی جنسی و اقتصادی از کودکان در شرایط مختلف در سراسر جهان جریان دارد. بخش مهمی از این اتفاقات متعاقب بی هویتی کودکان و یا نسبت به کودکانی که هویت آنها مورد شناسایی قرار نگرفته است و یا پس از حذف هویت واقعی کودکان صورت می گیرد. این دسته رفتارها جنایت علیه کودکان محسوب می شود و برای مقابله با آن الزامی شدن حق بر حفظ هویت کودکان و ایجاد موانع جدی حقوقی، قضایی و اجتماعی در مسیر سوء استفاده کنندگان و رفع موانع در مسیر شناسایی کودکان و دادن هویت واقعی به آنها را الزامی می سازد.

به همان میزان که کودکان فاقد هویت در معرض آسیب هستند عواملی که سبب این بی هویتی می شوند نیز سهم بالایی در اسیب های مختلف نسبت به کودکان دارند. محرومیت از حق حفظ هویت یکی از مهمترین حقوقی است که مستقیم و غیر مستقیم بر ادامه حیات اجتماعی کودکان و قرار داشتن آنها در شرایط بحرانی تاثیر خواهد داشت. از جمله این آسیب ها در عرصه آموزش نسبت به این دسته از کودکان به روشنی دیده می شود.[۶]

بر اساس نظر مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۰ درصد از کودکان کار و خیابان را کودکان مهاجر و پناهنده تشکیل می دهند. همین مقام رسمی اعلام می کند که ۲۴ درصد از همین کودکان هیچ وقت مدرسه نرفته اند.[۷] عمده کودکان خارجی که راهی خیابان هستند فاقد مدارک شناسایی هستند. محله شیرآباد در زاهدان و برخی مناطق مشهد این دسته از افراد در شرایط بسیار سخت زندگی می کنند.

در نهایت باید گفت بهترین راه برای پایان دادن به این شرایط قانونگذاری در این مسیر بر مبنای نیازهای اساسی کودکان است. با قانونگذاری مناسب می توان از یک طرف موانع ثبت هویت کودکان را برطرف کرد مانند، دادن هویت نسبت به همه کودکان بدون توجه به منشاء تولد ناشی از ازدواج و یا خارج از ازدواج و بدون توجه به اینکه چگونه متولد شده اند. از طرفی دیگربا ایجاد موانع حقوقی و قضایی  غیر قابل نفوذ برای افرادی که از بی هویت ماندن نوزادان سوء استفاده می کنند، موجبات تضمین حق بر هویت کودکان را فراهم نمود و مانع آسیب های ناشی از بی هویتی برای کودکان شد.

در دنیای کنونی برای محافظت از حق هویت کودکان ضروری است تا قوانینی تصویب شود که مانع از فراموشی این حق به صورت همه جانبه و در همه شرایط شوند. برای این منظور تضمینات مناسب حقوقی برای حراست از این حق لازم است.

تا زمانیکه فقدان شناسایی کودکان به عنوان ابزاری برای نفی سایر حقوق آنها شناخته می شود، تلاش برای بهبود شرایط کودکان از جمله حق حفظ هویت آنها لازم و ضروری است.

پی نوشت ها:

  1. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به؛ رحم های اجاره ای و آراء فقهی؛  مهرخانه.

  2. ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۳ مرر میدارد:” وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.”

  3. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مقرر میدارد: کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

  4. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی – ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است.
  5. برای اطلاع بیشتر به مقاله ” کودکان بی شناسنامه در چرخه آسیب های اجتماعی” نوشته دکتر مسعود مظاهری تهرانی در اینجا مراجعه فرمایید.

  6. برای مطالعه بیشتر گرازش خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا را در اینجا ملاحظه بفرمایید.

  7. گزارش مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ سلامت نیوز را دراین رابطه در اینجا ببینید.

شهریور
۲۵
۱۳۹۳
حق بر شناسایی و حفظ هویت کودکان(بخش نخست)
شهریور ۲۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

Robyn Jay

عکس: Robyn Jay

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

بخش اول:  ثبت تولد و نسب

مقدمه

خشنودی و یا ناخشنودی اطرافیان از تولد کودک از یک طرف و شرایط اقتصادی، اجتماعی، زمان تولد، شرایط والدین و چگونگی تولد می تواند بر سرنوشت کودک نقش موثری داشته باشد. این شرایط علاوه بر اینکه حق حیات و حق زندگی توام با سلامت و رشد کودک را تحت تاثیر خودقرار می دهد، برهویت بخشی کودکان بدون شناسایی هویت موثر خواهد بود. سرنوشت بسیاری از کودکان در شرایط سخت به شناسایی حق هویت آنها بستگی دارد.

 حق بر هویت کودکان که از حقوق مدرن شناخته می شود، امروز برای شناسایی کودک و ارتباط با پیرامونش ضروری است. منظور از حق برخوداری کودکان از هویت این است که همه کودکان در زمان تولد و به واسطه آن به یک خانواده، جامعه، سرزمین و حداقل به یک پدر و مادر ولو طبیعی و خارج از ازدواج تعلق دارند.

حق بر شناسایی و محفوظ داشتن هویت کودکان نشان می دهد که کودک محصولی آزمایشگاهی نیست، بلکه انسان است و از بدو تولد صاحب اهلیت (توانایی و شایستگی) و برخودار از حقوق مختلف است. این کودک باید از تمامی حقوق انسانی بهره مند شود.

  اهمیت این حق در شرایط بحرانی و برای کودکان اقلیت، کودکان متولد درجنگ ها، بحران ها، کودکان متولد از خارج از ازدواج، تولد در شرایط اهداء جنین، رحم های اجاره ای، وکودکان پناهنده و مهاجر و ازدواج های غیر قانونی حائز اهمیت بیشتری است.

بنیان و جایگاه حق بر حفظ هویت بر حق بر شناسایی حقوقی و عدم تبعیض بین افراد بناء نهاده شده است.

تولد یکی از مهمترین وقایع حقوقی زندگی هر شخصی محسوب می شود. اهمیت این واقعه حقوقی در شناسایی و حفظ هویت متعلق این حق است. این حق از یک طرف موجب تمایز فرد از دیگران و غیر قابل تغییر تا پایان زندگی است و از طرفی دیگر موجب برابری همه افراد و رفع تبعیض  و سوء استفاده از آنها می شود .

حق موصوف علاوه بر اینکه خود یک حق بنیادی مجزا است، منشا سایر حقوق مانند حق توارث، حق برخوداری از سرپرستی به وسیله والدین، حق برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حق تعلق به سرزمین و فرهنگ محل تولد و نظایر آن است. مهمتر از همه این ها منشاء حق، مصون ماندن از هر نوع خشونت به واسطه عدم شناسایی است.

این نوشتار در بخش اول به ثبت وتولد و نسب از جمله الزامات حق حفظ هویت می پردازد و در بخش دوم حق حفظ هویت کودکان متولد از رحم های اجاره ای و اهداء جنین و کودکان پناهندگان و مهاجرین را بررسی می کند.

الزامات حقوقی بر حق حفظ هویت کودکان

 پذیرش انسان به عنوان فاعل حقوقی است و از الزامات زندگی اجتماعی  امروز و  اجتناب ناپذیر است.  منظور از فاعل حقوقی فردی است که علاوه بر بهره مندی از حقوق و مسئولیت های اجتماعی نیاز به شناخته شدن دارد. لازمه شناخته شدن، شناسایی حق هویت است. بدون شناسایی فرد، حقوق و مسئولیت ها به وی استناد نمی یابد و امکان مورد سوء استفاده قرار گرفتن را خواهد داشت. اینخطر در ایام کودکی بیشتر است، چون کودک توانایی مطالبه و مخالفت را ندارد. به همین دلیل حق بر حفظ هویت برای کودکان اهمیت بیشتری دارد و چنانچه اشاره شد، شناسایی این حق می تواند ابزاری باشد برای محافظت از کودکان در برابر خشونت های مختلف.

اگر چه در حقوق داخلی این حق به روشنی مطرح نمی شود، اما از دو جهت می توان گفت که فضای حقوقی کشور نسبت به این حق بی تفاوت نیست. نخست به دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک و سپس به دلبل برخی قوانین متفرقه که با مصادیقی از عدم شناسایی حق هویت کودکان برخورد می کند. دوم آنکه در عین حال مقررات مختلف به خوبی این حق را برای همگان تامین نمی کند. در ادامه به موارد مهم در این باره  می پردازیم.

کنوانسیون حقوق کودک از جمله اسناد مهم بین المللی است که بر شناسایی هویت کودک تاکید و صراحت دارد. ماده ۸ این کنوانسیون اشعار می دارد:

  1.  کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ برای‌ حفظ‌ هویت‌ خود، از‌ جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند کرد.
  2.   در مواردی‌ که‌ کودک‌ به‌ طور غیرقانونی‌ از تمام‌ یا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، کشورهای‌ عضو حمایت‌ و مساعدت های‌ لازم‌ را برای‌ استیفای‌ سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 در این سند که از معتبرترین اسناد بین المللی محسوب می گردد، الزامات حفظ هویت را شامل حفظ ملیت، نام و روابط خانوادگی است. نفی هریک از این موارد می تواند موجبات خشونت علیه کودکان را فراهم کند.

مهمترین شرایطی که حق بر حفظ هویت کودکان در معرض نقض قرار می گیرد، به ترتیب ذیل است:

    1.  ثبت تولد: ثبت یکی از ابزارهای تضمین کننده حقوق است و ثبت تولد مهمترین ابزار شناسایی و پاسداری از حق بر حفظ هویت می باشد. مطابق ماده اول قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحات بعدی آن، ثبت احوال شخصیه شامل تولد، ازدواج، طلاق و مرگ از جمله وظایف اصلی سازمان ثبت احوال شناخته می شود.[۱] اینکه ثبت ولادت اجباری باشد و چنانچه کسی یا کسانی عمدا مبادرت به اعلام ولادت طفلی نکند، در قانون مورد اشاره حکمی دیده نمی شود. اما در موارد دیگری نظیر اعلام اشتباهی و یا معرفی هویت غیر واقعی نوزاد الزاماتی دیده می شود. به طور مثال دربند الف  ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مجازات ۶۱ روز تا ۶ ماه زندان را برای کسانی در نظر گرفته که مبادرت به اعلام هویت غیر واقعی نوزادی می کنند.

در مقررات کیفری غیر از قانون مورد اشاره تضمین مناسب دیگری برای الزامی ساختن ثبت تولد و حمایت جدی از این واقعه یافت نمی شود. تنها در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در ماده ۶۳۱ برای معرفی مادر دیگری به جای مادر واقعی نوزاد و قلمداد کردن تعلق نوزاد به خانواده و مادر غیر واقعی جرم انگاری شده است.[۳]

یکی از مهمترین اتفاقاتی که در قانون ثبت احوال ایران روی داده است، این است که صرف نظر از اینکه کودک از رابطه ناشی از ازدواج به دنیا آمده باشد و یا نه اعم از اینکه پدر او راضی باشد، به ثبت ولادت یا نه مراتب بر اساس مواد ۱۷و ۱۸ قانون موصوف ثبت خواهد شد.[۴]

  1.  نسب: علاقه و قرابت بین کودک و والدین و سایر بستگان نیز تنها از طریق شناسایی این علاقه و ارتباط تابع اصولی است که برخی از آن مفید برای تضمین حق بر هویت کودک است و مواردی مضر تشخیص داده می شود. دلیل این موضوع به نوع تقسیم بندی است که از نسب در فقه اسلامی و در قانون مدنی ایران بعمل آمده است. تقسیم بندی نسب به مشروع و نامشروع در مواد ۱۱۵۸،۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ قانون مدنی که هریک به نوعی برای مشروع بودن و نبودن نسبت حکم هایی بیان می نمایند و همه این احکام نیز تابعی است از ازدواج و مقرراتی که نشان می دهد ازدواج از مشروعیت برخودار است یا خیر.

قانون مدنی ایران هیچ حمایتی از نسب طفل متولد خارج از ازدواج بعمل نمی آورد.[۵] این موضوع سبب می می شود تا کودک با وجود ثبت تولد به عنوان کودک مشروع و یا نامشروع درجه بندی گردد. از این رو هویت او بر اساس کودک متولد از رابطه نامشروع می تواند منشاء انواع خشونت ها علیه وی شود. حتی گاهی به مرگ چنین کودکانی منجر می شود چون برای نگهداری این کودکان هزینه سنگینی را باید پدر یا مادر بپردازد، و در مقابل فرهنگ سنتی نیز قرار گیرد، در نتیجه در موارد زیادی اقدام به نابودی آنها می شود.

 در حال حاضر نیز علاوه بر تاثیرات نامطلوب فرهنگی ناشی از رواج این تقسیم بندی محدودیت های حقوقی نیز به دنبال دارد. مثلا محرومیت از اشتغال به قضاوت و شاهد شدن در دادگاه ها از یک طرف و محرومیت مشخص کودک از ارث و دریافت کمک مالی از پدر و نظایر آن خواهد شد. این حکم از این روست که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا را ملحق به زانی ندانسته است.

 این اتفاق ناصواب و نسجیده حقوقی به رهایی کودکان متولد از روابط خارج از ازدواج بلافاصله بعد از تولد یا تهدید حق حیات او منجر می شود. همچنین خرید و فروش جنین و قاچاق کودکان در باره این دسته کودکان بیش از سایر کودکان است.

در ادامه به مباحث الزامات قانونی حفظ هویت کودکان متولد از طریق رحم های اجاره ای یا اهداء جنین و کودکان مهاجر و پناهند خواهیم پرداخت.

ادامه دارد…

 پی نوشت ها:

    1.  قانون ثبت احوال:

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه  فوت و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.

و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی.

ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است
( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳ ).

    1.  ماده ۴۹ قانون ثبت احوال:اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د- اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد ( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۸ ).

    1.  ماده ۶۳۱  قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهدشدوچنانچه احراز شودکه طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
    2.   مواد ۱۷ و ۱۸ قانون ثبت احوال:

ماده ۱۷- هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر ومادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

ماده ۱۸ – نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

تبصره – در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح تربیت و غیره، متصدیان این سازمان ها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می باشند.

  1. برای مطالعه بیشترمراجعه شود به: اسدی، لیلا سادات، حق کودک بر هویت؛ نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره ۴۹ پاییز۸۷
شهریور
۱۸
۱۳۹۳
مقبولیت یا عدم مقبولیت اجتماعی ازدواج موقت
شهریور ۱۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3963558999_d7cbdcdd52_b

عکس: megrje

 حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

  با وجودی که ازدواج موقت ازابتدای شکل گیری نظام حقوقی در ایران از مشروعیت حقوقی برخوردار بوده است و قانون حمایت خانواده و قانون مدنی کماکان آنرا مجاز می شمارند، چگونه است که این نوع ازدواج در جامعه فراگیر نشده است؟ دلیل پنهانکاری آن ناشی از عدم مقبولیت اجتماعی است یا بواسطه نداشتن ساختار حقوقی مناسب است؟

جایگاه و مقبولیت یا عدم مقبولیت اجتماعی ازدواج موقت و دلایل آن را می توان تا حدودی در مناسبات حقوقی آن جستجو کرد. تاثیر ساختار حقوقی برعدم مقبولیت آن به خصوص بین افراد مجرد و جوان تر ها را می توان از زوایای حقوقی مورد بحث قرار داد.

 یک کارشناس با اعلام رشد ۳۳ درصدی ازدواج موقت دلیل گرایش طیف های مختلف از مردان و زنان به این نوع ازدواج را برمی شمارد. بر اساس نظر او مردان متاهل مهمترین مشتریان ازدواج موقت هستند.[۱] گروهی دیگری که همواره ساختار ازدواج موقت را برای خود حفظ کرده، روحانیون و افراد مذهبی هستند، اگر چه آمار مشخصی در این باره در اختیار نیست، اما قرابت سنتی مذهب، روحانیون و افراد مذهبی با افکار سنتی سبب رونق ازدواج موقت برای سالیان متمادی شده است.

گرایش های جدید به ازدواج موقت

استفاده از ازدواج موقت به عنوان ابزاری برای فرار از مجازات جرایم منافی عفت در سال های اخیر بدون کمک به عمومی شدن آن، به کار گرفته شده است.

این امرسبب بهره برداری  گروه های مختلف مردمی شده که حتی بدون باور مذهبی، از بیم محکومیت به ارتکاب جرایم منافی عفت از “ازدواج موقت” به عنوان ابزار استفاده کنند.

این اتفاق افراد زیادی را از قرار گرفتن در موقعیت مجرمانه نجات داده است، اما موقعیت اجتماعی مقبولی برای ازدواج موقت درهمین دسته افراد نیزایجاد نکرده است.

 بسیاری از این ازدواج ها پنهانی است و تداوم پنهانکاری آن دلالت بر عدم مقبولیت در فضای واقعی جامعه دارد.

 ساختار حقوقی ازدواج موقت

ساختار حقوقی ازدواج موقت کاملا سنتی است و ازسال های نخستین تدوین قانون مدنی ایران در سال ۱۳۱۳ به اقتباس از فقه شیعه پیش بینی شده است.

فصل ششم از کتاب هفتم قانون مدنی مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ به این موضوع اختصاص دارد.[۲] درقانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ نیز با توصیه به ازدواج دائم، نه تنها مخالفت قانونی با آن به عمل نیامده ، بلکه به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.[۳]

علی رغم پرداختن قانون حمایت خانواده به این موضوع تغییری در ساختارحقوقی آن دیده نمی شود، ثبات سنتی ازدواج موقت موجب شده تا در مقبولیت اجتماعی آن تغییری رخ ندهد و کماکان این قانون فاقد پذیرش عمومی باشد.

نحوه رفتاری قانون حمایت خانواده با این موضوع ، موجب  شده پنهانکاری در ازدواج موقت به یک اصل تبدیل شود. اگر به مواردی که ثبت ازدواج الزامی است، توجه شود، می بینیم تنها در مواردی  ثبت این ازدواج ضروری است که مخفی ماندن آن نافی حقی شود.

به نظر می رسد در قانون حمایت خانواده، قانون را با روش های سنتی ازدواج موقت تطبیق داده شده و جزء در موارد محدود حاملگی و تصمیم دو طرف اعم از توافق یا شرط ضمن عقد منافع دیگری در آشکار شدن ارتباط ناشی از این ازدواج تشخیص نداده است.

ازدواج موقت به شیوه سنتی و کنونی بیشتر در خدمت مردانی است که از ترس قانون به پنهانکاری نیاز دارند. این قانون نیاز جوانان به رابطه جنسی را مرتفع نمی کند. زنان نیز از این نوع ازدواج جزء در موارد محدودی، غیراز بهره برداری اقتصادی نصیب دیگری ندارند.

ازدواج موقت و خطر خشونت خانگی

 در حالی که زنان در ازدواج موقت به دلیل مجرد بودن کمتر نیاز به پنهانکاری دارند، امکان اینکه از این طریق مورد خشونت مستقیم و یا غیر مستقیم قراربگیرند دور از ذهن نیست. علاوه بر زنان، کودکان ناشی از این نوع ازدواج نیز در خطر خشونت بیشتر قرار دارند.

در نمونه هایی از ازدواج موقت، زن برای اینکه مرد تمایل به آشکارشدن و ادامه یافتن رابطه ندارد، با وجود بارداری مجبورمی شود نوزاد خود را به دیگری بسپارد، بدون اینکه در آینده به او دسترسی داشته باشد. در فرض نگهداری کودک نیز موضوع چندان تفاوتی نخواهد داشت، چون با خاتمه مدت ازدواج موقت، این زن با کودکش رها می شود و حمایت مشخصی از او به عمل نخواهد آمد، کودک ناشی از این نوع ارتباط ها مانند سایر کودکان از کانون خانواده و کارکرد جایگاه پدر و مادر بهرمند نمی شوند، و چنانچه بدون تصمیم و در اثر حاملگی ناخواسته به دنیا بیاید، ممکن است شرایط سخت تری در پیش رو داشته باشند.

چنانچه اشاره شد، از آنجایی که مردان متاهل بیشترین مشتریان ازدواج موقت هستند، با آشکار شدن این نوع ازدواج آسیب جدی به روابط مرد با زن دایمی وارد می شود. تمرکز بر پنهانکاری در شکل اجتماعی و حقوقی ازدواج موقت آسیب ها و خشونت های ناشی از آن را برای خانواده و اعضاء آن افزایش خواهد داد.

این حق زن دایم است که بداند همسرش تصمیم دارد با زن دیگری ازدواج موقت کند، محرومیت از حق دانستن صرف نظر از اینکه آن زن موافق و یا مخالف آن باشد، و انحصاری بودن این حق برای مردان طبیعی است که موقعیت زنان در این گونه خانواده ها متزلزل سازد و آنها را به واکنش ومخالفت وا می دارد.

نتیجه گیری

ازدواج موقت با شکل سنتی آن نمی تواند پاسخی به نیاز جوانان باشد، چنانچه رشد زندگی های بدون ازدواج، روابط آزاد بین جوانان بیش از ازدواج موقت طرفدار دارد.

صرف نظر از اینکه افراد جامعه، زنان ومردان و به خصوص جوانان به چه شکلی ارتباط خود را با جنس مخالف تعریف می کنند، ضرورت دارد تا برای همه اشکال ارتباط، صورت حقوقی مقبول تعریف شود تا به واسطه این نوع ارتباط ها زنان و دختران در معرض خشونت قرار نگیرند.

 روابط انسانی لذت جویانه نمی تواند موجبات اعمال خشونت علیه دیگران شود. برای کاهش خشونت های احتمالی و حتی تجاوز به عنف و در عین حال پاسخ به نیاز های جنسی جوانان ضرورت دارد، تا در ساختار حقوقی از یک طرف زن و مرد را به شکل یکسان مورد حمایت قانون قرار داد، و از طرفی دیگر آسیب های بالقوه و بالفعل ناشی از ازدواج موقت را نسبت به زنان و کودکان شناسایی و موانع حقوقی برای بروز این نوع خشونت ها وضع کرد. از جمله این موانع باید ازدواج موقت طولانی مدت، و ازدواجی که به حاملگی منتهی می شود را از حیث حقوق زن و کودک مانند ازدواج دایم فرض کرد، تا این امر ابزاری برای خشونت قرار نگیرد.

بنابراین برخورداری ازدواج موقت از مشروعیت حقوقی شرط لازم و کافی برای مقبولیت اجتماعی آن نخواهد بود. مقبولیت اجتماعی زمانی حاصل می شود که در ساختاری حقوقی دقیق مبتنی بر نیاز جوانان و البته با “فرض برابری دو طرف” بدون نیاز به پنهانکاری باشد، و در فرض مستور بودن اصل آن، تعهدات و مسئولیت های لازم برای طرفین به شکل برابر ایجاد نماید و این تعهدات مورد حمایت و ضمانت جدی قانون قرار گیرد.

 در نهایت از این طریق امکان سوء استفاده از این نوع ازدواج کاهش می یابد و از انحصار گروهی خاص خارج خواهد شد. در این حالت ممکن است از مقبولیت اجتماعی نیز برخودار شود.

  1. بررسی رشد ۳۳ درصدی ازدواج موقت؛ گزارش ایلنا، به نقل از خانه امن.
  2. قانون مدنی در فصل ششم از کتاب هفتم به تعریف ازدواج موقت پرداخته است، اما در هر فصل از فصول مربوط به مقرات ازدواج و ارث به مقررات و احکام این نوع ازدواج نیز پرداخته است.
  3. قانون حمایت خانواده در ماده۲۱ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد

 

مرداد
۲۸
۱۳۹۳
تاثیر فقر بر بزهکاری زنان
مرداد ۲۸ ۱۳۹۳
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

او را در زندان دیدم، زنی لاغر و جوان که رنج زمانه سالخورده نشانش می داد، وقتی که برای ملاقات یکی از موکلانم به آنجا رفته بودم، زن از مسئولین بند اجازه گرفته بود تا  از من راهنمایی بگیرد. اندوه او بسیار سنگین و طاقت فرسا بود هم زمان که تعریف می کرد اشک هایش را از گوشه های چشمش با نوک انگشت کوچکش جمع می کرد.

به دلیل حمل دو کیلوگرم هرویین دستگیر و به اعدام محکوم شده وماه ها منتظر اجرای حکم بود. همه مراحل رسیدگی به پرونده اش در دادگاه انقلاب به پایان رسیده و دادستانی کل کشور درتجدید نظر ، رای اعدام او را تایید کرده بود و در خواست عفو وی نیز رد شده بود.

نا امیدانه پرسید آیا فکر می کنید راهی برای نجات من از اعدام وجود دارد؟ پاسخ دادم تنها راه عفو است، باید مجددا در خواست عفو کنید، در خواست عفو محدودیت ندارد و با توجه به شرایط شما که کودک بیماری در خانه دارید احتمال پذیرش عفو وجود دارد، نباید نا امید شد هر چند که با این میزان هروئین که حمل کردید شانس عفو پایین بیاید .

وقتی از زن درباره چرایی حمل چنین محموله سنگینی سوال میکنم در حالیکه بغض گلویش را می فشارد می گوید: همه اش به خاطر پسرم بود، او سرطان دارد و برای درمانش هیچ چیزی نداشتیم، شوهرم هم یک کارگر ساده ساختمانی است و به زحمت شکم چهار فرزندمان را سیر می کردیم، من هم خانه دار بودم، آخه مدرسه نرفتم. در روستا بزرگ شدم و روستای ما فقط مدرسه دخترانه تا پنجم ابتداییداشت.

با لبخند تلخی می گوید: وقتی که کلاس پنجم را تمام کردم فارغ التحصیل شدم و توی خانه به مادرم کمک می کردم وگاهی نیز در مزرعه دیگران برای میوه چینی می رفتم و کارگری می کردم، کمک خرج بودم ، با وجود کودکی رنج فقر را حس می کردم بعدش هم وقتی فقط ۱۵ سال داشتم مرا شوهر دادند ۱۶ سالگی اولین بچه ام دنیا آمدتا اینکه خشکسالی گریبان روستای ما را گرفت و شوهرم بیکار شد.یک روز هم اسباب و اثاثیه را بستیم و به ناچار راهی شهر شدیم تا لقمه نانی بدست بیاوریم، مدتی شوهرم کارگری می کرد و حداقل لقمه نانی داشتم تا اینکه او از طاق بست ساختمانی سقوط کرد و لگنش شکست و ستون فقراتش آسیب دید، و خانه نشین شد، شکایت از کارفرما هم به جایی نرسید.انگار آسمون و ریسمون بافته شده بود تا من از بدبختی اینجا باشم.

یک سال قبل پسر کوچکم مریض شد. مریضی لاعلاج گرفت. برای درمان سرطانش همه جا رفتم، اما کمک ها برای درمان ناچیز بود. من بودم و دو تا مریض که روی دستم مانده بودند. من که سوادی نداشتم و کاری بلد نبودم و به جایی دسترسی نداشتم. بی پناهی و بیماری پسرم هر روز بیشتراز روز کلافه ام می کرد. بچه ام جلوم پر پر میزد. به هر دری می زدم که بتوانم راهی پیدا کنم. مدتی دور خانه ها کارگری می کردم ، اما فایده نداشت هزینه درمان زیاد بود و شوهرم هم توان کارنداشت.تازه هزینه های او هم بود، تا اینکه یکی از همسایگان پیشنهاد داد بروم بندرعباس جنس قاچاق بیاورم و بفروشم، مدت دوماهی را مرتب به بندرعباس می رفتم و برای بعضی مغازه دارها و یا قاچاقچی ها پارچه و پوشاک می آوردم، کارش بد نبود، چشمم به پول می خورد اما باز کفاف هزینه ها را نمی داد.اینجا که رسید بغضش ترکید وگریه کرد ، صبر کردم تا آرام شود. کمی آب خورد و گفت: تا اینکه در مسیر بندرعباس با آقایی آشنا شدم.مردی که به قول خودش من را با یک گردن کلفت آشنا کرد. گردن گلفت یکه کارش قاچاق مواد مخدر بود،مرد به من گفت:دو کیلو هروئین در بندرعباس به تو می دهم و در شیراز تحویل می گیرم و پانصد هزار تومان به تو می دهم، من هم خوشحال شدم و قبول کردم. مواد را طوری که مشخص نشودروی بدنم جاسازی ،و من را سوار اتوبوس کردند، خودش هم با ماشینش اتوبوس را تعقیب می کرد.

ایست بازرسی اول را رد کردم ولی در دومین ایست بازرسی مامورین به من مشکوک شدند و من را پیاده کردند؛ و بعد از بارزسی فورا بازداشت شدم.پلیس گفت صاحب مواد را معرفی کنم. با دادن نشانی او فورا،پلیس او را تعقیب کرد اما آنقدرسرعتش زیاد بود که از شانس من صاحب مال تصادف کرد و در بیمارستان فوت شد.

من ماندم و دو کیلو هروئین روی دستم که کسی نبود تا حرفم را تایید کند تازه اگر بود هم فرقی نمی کرد او مجازات خودش داشت و من هم مجازات خودم. من به اعدام محکوم شدم هیچ کسی تا به حال حرف هایم را باور نکرده است، جلسه دادگاه من ده دقیقه بیشتر طول نکشید حرفی برای دفاع نداشتم . وکیل تسخیری فقط تقاضای بخشش و عفو کرد و نتوانست کمکم کند .

از ملاقات من با آن زن چند وقتی می گذرد و او منتظر اجرای حکم اعدام است و نمی دانم تا زمان انتشار این داستان اعدام شده باشد و یا در خواست عفو مجددش را پذیرفته باشند، اما دادگاه و سیستم عدالت کیفری می تواند بین قاچاقچی حرفه ای و کسی که به دلیل فقر و زن بودن مورد سوء استفاده قرار گرفته تا حامل هروئین شود، فرق قائل شود.کسی که سود بی حساب از این فعالیت می برد و کمتر در معرض بازداشت و دستگیری است و کسی که به دلیل فقر و نداری در فضایی قرار می گیرد که جزء ارتکاب جرم راهی برایش باقی نمی ماند، تفاوت دارد. این شخص اگر مورد حمایت، اجتماعی و حقوقی قرار گیرد هیچگاه دست به ارتکاب مجدد جرم نمی زند.سهم او از عدالت حکم اعدام نیست، سهم او رهایی از فقر، حق بهداشت، سلامت و درمان است.

در جرایم مواد مخدر معمولا کسانی که سودای پولدار شدن سریع دارند به سادگی فریب می خورند، اما گاهی این سودا نه برای پولدار شدن است، بلکه برای برطرف کردن زخم عمیقی است که بر پیکر یک خانواده کارگر و کم سواد وارد می شود. او برای لقمه نانی که سهمش از زندگی بود و برای درمان کودکش که حق بهداشت و سلامت داشت می جنگید، کسی که سواد کافی ندارد و راهی مناسب برای درمان بیماری سخت کودکش نمی شناسد و اینگونه گرفتار زندان و دادگاه و مجازاتی به این سنگینی می شود.

مرداد
۸
۱۳۹۳
قانون تامین امنیت زنان در زندگی زناشویی را پیش بینی نکرده است
مرداد ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

Georgie Pauwels 1

عکس: Georgie Pauwels

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

هر گاه سخن از حقوق خانواده به میان می آید معمولا” نمی توان درقوانین داخلی حد میانه ای که عدالت را برای هر دو طرف و کودکان تامین کند پیدا کرد .

“بدون شک قانون گذار برای تنظیم مناسبات حقوقی طرفین ازدواج و تبیین نظام حقوقی جامعه به خصوص برای حل اختلافات و نزاع های احتمالی مسئولیت دارد تا چاره ای عادلانه و منصفانه بیاندیشد. در نظام حقوقی ایران به حل و فصل اختلافات اندیشه شده، اما به تحقق عدالت و انصاف توجه لازم نشده است. در این نوشتار و درابتدا، به بررسی یک پرونده حقوقی می پردازیم و خواهیم دید، چنانچه نظام حقوقی و دستگاه قضایی به حمایت های مناسب حقوقی می پرداخت و قوانینی مناسب در این زمینه وضع می کرد، شاهد نتیجه عادلانه و منصفانه ای برای طرفین این پرونده بودیم .”

برای تنظیم مناسبات حقوقی طرفین ازدواج و پیش بینی روزهای ناخوشی قانونگذار و در سطح مهمتر نظام حقوقی جامعه مسئولیت دارد تا اندیشه نماید. نزاع ها احتمالی و اختلافات متعدد را پیش بینی و برای آنها چاره ای منصفانه و عادلانه در نظر بگیرد.

در ادامه روزهای ناخوشی، یک خانواده را می بینیم که تنها نظام حقوقی و دستگاه قضایی می تواند به کمک آنها بیاید، اما نبود حمایت های مناسب حقوقی در قوانین نامناسب نتیجه عادلانه و منصفانه را برای طرفین در پی نخواهد داشت.

پرنیان ۳۸ ساله، فوق لیسانس و خانه‌دار، ۱۲ سال قبل با سامان ۴۱ ساله، مهندس ساختمان ازدواج می‌کند،‌ حاصل این ازدواج دو دختر به‌ نام پریسا و پارمیس هستند. پرنیان زنی خانواده‌ دوست، با احساس، مقید و پایبند به اصول اخلاقی و بسیار جدی و کوشا در تمامی امور زندگی است؛ زنی که زمانی سامان او را مایه برکت زندگی و سرافرازی خودش می‌دانست. او از زمانی که سامان به خواستگاری‌اش می‌رود، از لحظه عقد خودش را وقف همسرش کرد و با حمایت او بود که  همسرش توانست صاحب چند میلیارد سرمایه شود.

درست است که بار مالی خانواده بر دوش پرنیان نیست اما درایت، خوش‌فکری و اقتدار او موجب شد همسرش بتواند به ثروت زیادی دست یابد.

بشنوید ازحال سامان، او در خانواده‌ای بزرگ شده  که پدرش دو همسر داشته و او پسر بزرگ زن دوم است. سامان بهره چندانی از محبت  پدر و مادر  ندیده و حتی چند سال قبل از ازدواج  با پرنیان، درخانه دوستش زندگی می‌کرد.

از همان شب عقد، سامان ساک دستی‌اش را به خانه پدر و مادر پرنیان انتقال می‌دهد و سال‌ها پسر آن‌ها محسوب می‌شود.

بد نیست بدانید که سامان ورزشکار بوده و در حد قهرمانی شناخته‌ شده فعالیت می‌کرده است، اما اکنون گرفتار اعتیاد شده و برخی شب‌ نشینی‌ها با افراد معتاد او را به موادمخدر وابسته‌تر کرده است.

 پرنیان هر بار که با اعتیاد شوهرش مخالفت می‌کند، قربانی خشونت‌های او شده و مورد ضرب و شتم و اهانت قرار می‌گیرد. در آخرین مورد شوهر معتادش او را کتک زده، داروهای گران قیمت‌اش  را داخل دستشویی ریخته، گردن‌بند طلای او را به زور از گردنش کشیده و بدون هیچ پولی او را از خانه بیرون انداخته بود.

اکنون پرنیان هیچ سهمی از زندگی ندارد درحالی که دوازده سال از عمرش به بزرگ‌ کردن دو دخترش سپری شده است و نتوانسته در بیرون از خانه کار کند، در ابتدای زندگی او با داشتن مدرک دانشگاهی، تصور نمی‌کرده که لازم است به‌دنبال یافتن شغلی باشد. در واقع آن‌ها  سال‌های نخستین زندگی را به‌خوبی  آغاز می‌کنند، اما در میانه مسیر زندگی، همه چیز وارونه شده است.

حال که پیوند پرنیان و سامان و پایه‌های زندگی‌شان سست شده،‌ قانون باید به کمک او بیاید. از نظر حقوقی تنها مهریه است که می‌تواند او را دراین شرایط یاری کند. اما در این شرایط و با توجه به توانایی مالی سامان که در زندگی با پرنیان به آن رسیده است،‌ مهریه به هیچ وجه نمی‌تواند مانع رفتارهای نادرست سامان شود وادامه این وضع برای پرنیان بسیار دشوار است.

شاید شما هم به این می‌اندیشید که بهترین راه‌حل برای رهایی این زن درخواست طلاق است. در ادامه می بینیم که طلاق دراین شرایط و براساس قوانین موجود،‌ می‌تواند شکستی برای زن تلقی شود بدون ‌آن‌که برای مرد مشکلی به ‌وجود بیاید.

اکنون اگر دقیق‌تر به پرنیان و شرایط او نگاه کنیم، در صورت طلاق، جوانی و عمر تلف شده، بیماری و ارائه خدمت به همسر، زایمان و نگهداری کودکان، چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا وضعیت او بهبود می‌یابد؟ این زن و همه زنان مانند او، (در صورت طلاق) نه حق دارند کنار فرزندان‌شان باشند و نه سهمی از سرمایه اندوخته ‌شده در سال‌های زندگی دارند، نه امکان مالی برای ادامه حیات خواهند داشت. بیماری آنها می تواند بهترین دلیل برای عدم توانایی دراداره فرزندان محسوب شود!

او با دریافت مهریه فقط می‌تواند یک آپارتمان در پایین شهر تهیه کند و در این صورت او چگونه می‌تواند هزینه درمان خود را بدون داشتن بیمه تامین کند؟ تکلیف ادامه زندگی شرافتمندانه او چیست؟

اگر نیمی از ثروت سامان به پرنیان برسد، می‌تواند با بیماری و زندگی کنار بیاید و سال‌های بیشتری زندگی کند. اگر مانند بیشتر کشورهای متمدن دنیا، سامان مجبور باشد پس از طلاق علاوه بر نصف دارایی، نیمی ازدرآمد سالیانه خود را به او بدهد. در عین حال فرزندان همیشه با او در ارتباط باشند و یا با او زندگی کنند. فقط دراین صورت است که عدالت و قانون در جامعه و نسبت به زنانی مانند پرنیان اعمال می‌شود.

پرنیان مانند بسیاری از زنان ایرانی در شرایط مشابه راهی خانه پدری می‌شود، اگر در خانه پدر امکانات مالی و شرایط مناسبی برای ماندن پرنیان وجود نداشته باشد، سرنوشت او چه خواهد شد؟!

در شرایط کنونی در صورتی که زن بتواند طلاق بگیرد و موفق شود مهریه خود را دریافت کند که البته در بیشتر موارد چنین نیست،‌ این زندگی یک بازنده بزرگ خواهد داشت که بدون شک زن است!

اگر به این بخش از مکالمه بین سامان و پرنیان دقت کنیم متوجه شرایط این زن می‌شویم: سامان پرنیان را از خانه بیرون می‌اندازد و می‌گوید: “تو دو راه داری، یا همه حق و حقوق مالی‌ات  را با یک چک توی صورت‌ات پرت می‌کنم و میری گورت را گم می‌کنی و پشت سرت را هم نگاه نمی‌کنی و بچه‌ها را هم فراموش می‌کنی، یا برمی‌گردی به خانه و می‌تمرگی  بالای سر بچه‌ها، من هم زندگی خودم را می‌کنم.”

پرنیان به‌خاطر بچه‌ها و شرایط سختی که با آن روبرو است درحالی که امکان کمک گرفتن از خانواده‌اش را ندارد،‌  مجبور شد راه دوم را انتخاب کند و به خانه برگشت.

اما این پایان ماجرا نبود. سامان هرروز پرنیان را آزار روحی داده و با الفاظ رکیک او و خانواده‌اش را مورد خطاب قرار می‌داد. درنهایت برای چندمین بار جلوی جمعی او را شدیدا” کتک زد و کیفش را خالی کرد، به این معنی که او نباید از خانه چیزی بیرون ببرد، گردنبند طلای او را از گردنش کشید و او را از خانه بیرون انداخت.

پرنیان در آن شرایط مثل یک گنجشک به‌خود می‌لرزد و بچه‌‌ها جیغ می‌کشند. پرنیان است و کوله‌باری از ستم که به منزل خواهرش رفته است!

در اینجا باید پرسید آیا بدون برابری زن و مرد در حقوق انسانی و قانونی،‌ امکان دفاع از چنین قربانیانی وجود دارد؟ مکانیزم لازم برای حمایت از این‌گونه قربانیان خشونت‌های خانگی چیست؟ شاید بگویید چرا این زن به ‌دلیل ضرب و شتم، از شوهرش به دادگاه شکایت نکرده است؟ اما او باوجود این‌که از شوهرش شکایت کرده، مگر جز محکومیت مرد به دیه مختصر، در دادسراها و دادگاهای کیفری نتیجه دیگری دارد؟ در واقع این نتیجه، برای زن شکست و برای مرد متمول یک جایزه است. شاید گفته شود که در این صورت زن می‌تواند حق طلاق به‌دست آورد،‌ اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم که طلاق برای یک زن بیمار که فرصت‌های شغلی خود را هم از دست داده و حال از سوی مردی بی‌مسئولیت رها شده است، چه سود و فایده‌ای برای این زن خواهد داشت؟

با درک زندگی چنین زن‌هایی، می‌توان پیامدهای قوانین نابرابر بین زن و مرد و نبود قوانین حمایت‌کننده کافی از زنان در دوران زندگی زناشویی و اثرات آن را به‌وضوح دید. همچنین برخورد شدید و جدی با مردانی که نسبت به زنان خود خشونت اعمال می‌کنند، از دیگر راهکارهای حمایت از زنانی است که قربانی این شرایط هستند. همچنین اگر طلاق  یک راه‌حل است، باید ساز و کار قانونی و زمینه حمایت‌های حقوقی آن فراهم شود که جدایی مسیری برای واردشدن زنان مطلقه به گرفتاری‌های بعدی نباشد و این زنان را با آسیب‌های جدید و جدی مواجه نسازد.