صفحه اصلی  »  حساسیت جنسیتی
image_pdfimage_print
تیر
۱۵
۱۳۹۳
مرثیه ای برای ختنه دختران
تیر ۱۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

Close up of a girl's face FB -

عکس: jahannews

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

دیری است فعالان حقوق زن در ایران با فاجعه ختنه زنان آشنا شده اند. دیری است آنها برای کسب اطلاعات بیشتر به مناطقی از ایران که ختنه زنان، یک رسم و آئین غیر قابل تغییر است، سفر کرده و با تحقیقات میدانی بر اطلاعات خود در این باره افزوده اند. در این دید و بازدیدها به این نتیجه رسیده اند که مادران و زنان خانواده، نقش اول را در تحقق این گونه از خشونت خانگی ایفا می کنند و ختنه دختران را برای حفظ ناموس و بکارت آنها، لازم می دانند. گاهی بدون وجود مبانی معتبر دینی، آن را در جای دستور دینی که غیر قابل تغییر است اعلام می کنند. جمع آوری اطلاعات در این زمینه، باعث شده که نقش دولت در کنترل ختنه زنان عمده بشود. از طرف دیگر فعالان حقوق زن به نقش های آموزشی رسانه ها و نقش فقها و حقوقدانان و پزشکان و وزارت بهداشت، بسیار بها می دهند و پرسش هائی را طرح کرده و به اشتراک می گذارند. آیا ایران و مجموعه نهادهای حکومتی در بند کنترل ختنه دختران هستند؟ آیا وجدان پزشکی در ایران در این باره از خود حساسیت نشان داده است؟ آیا وجدان حقوق بشری در برابر ستمی که از سوی خانواده ها بر دختران خردسال به نام سنت و آئین روا داشته می شود، آزرده شده است؟ حقوقدانان ایرانی تا کنون چه تدابیری برای کنترل آن اندیشیده اند؟

۱ – چرا دولت ساکت است؟

این پرسش مهمی است. نمی توان بدون اعتنا نسبت به مشکلات دولت در این حوزه های سنتی، به سرزنش دولت پرداخت. باید ابتدا این مشکلات را درک کنیم و سپس به بررسی راه حل بپردازیم.

می دانیم اهل تسنن که اقلیتی از ساکنان مناطق خاصی از ایران را تشکیل می دهند، بر رسم و آئین ختنه دختران خرد سال ، بسیار تاکید دارند. دولت ترجیح می دهد باورهای این اقلیت را دست کم در موارد خاص، که با احساسات مذهبی آنها در چارچوب خانه هاشان در آمیخته  و اجرائی می شود، مورد هجوم قرار ندهد. برخورد دولت ها با آن چه در ارتباط با باورهای اقلیت ها، ایجاد چالش های جدی می کند، آسان نیست و دولت ایران تا کنون ترجیح داده است، از این برخورد ها خودداری کند و موجبات غلیان احساسات و نارضایتی بیشتر آنها را فراهم نسازد. البته در نواحی خاصی از ایران، شیعیان هم نسبت به این رسم و آئین وفاداری نشان می دهند، ولی تعدادشان کمتر است. این است که برخورد شدید و جدی و نسنجیده  با ختنه دختران خردسال از سوی دولت، بلافاصله به رویاروئی با اقلیت سنی تعبیر می شود که ایجاد نگرانی می کند و آن را به مصلحت نمی دانند.

با وجود مشکلاتی که دولت ایران با آن رو به روست، باید به این ضرورت اندیشید که چگونه می توان با هدف کنترل ختنه دختران، به دولت ایران کمک کرد تا ابتکار عمل را با قبول حداقل واکنش های قومی و اقلیتی، در دست بگیرد. این جاست که تشکل های خاص مردمی، آگاهی رسانی پزشکان به خصوص پزشکان اهل تسنن، روحانیون اهل تسنن و روشنگری های محلی از سوی کارشناسان اهل تسنن، می تواند بستر مناسبی را برای دخالت سنجیده و مدیریت شده نهادهای حکومتی فراهم سازد.

بنابراین مسئله را باید در یک مجموعه ملی طرح کرد و دولت را در این برنامه انسانی تنها نگذاشت. کدام نهادها و کارشناسان می توانند راهکارهائی را ارائه بدهند که در روابط دولت با اهل تسنن  کمترین تنش ایجاد بشود؟  یا به اندازه ای هشیارانه راهکارها را انتخاب کنند که مشارکت آنها پشتوانه قانونگذاری بازدارنده بشود؟ البته این شکل از مبارزه سهل نیست، اما غیرممکن هم نیست.

۲ – نهادهای تاثیرگذار

هنگامی که به مسئله در یک مجموعه ملی نگاه می کنیم، بلافاصله دو نهاد توانمند مدنی پیش رو مجسم می شود:  نظام پزشکی ایران و کانون وکلای دادگستری ایران.

همچنین دو نهاد دینی تاثیرگذار، ذهن را به خود مشغول می کند :  حوزه ها و مدارس علمیه شیعه و مدارس سنی که می توانند آن چه را که از جمله ضروریات اسلامی نیست و به مسلمین و بهداشت جسم و جان آنان صدمه می زند، تشخیص داده و بر ضرورت توقف اجرای آن، با ادله و سند تاکید کنند.

برای ایجاد مسئولیت در این نهادها که کمتر به مسائلی مانند ختنه دختران خرد سال می پردازند و آن را به سلیقه خانواده ها وا می گذارند، همیاری دولت را باید افزود.  به این معنا که دولت ، مطبوعات و رسانه ها را در طرح مسئله و پیدا کردن راهکارهای دینی و پزشکی و قانونی، آزاد بگذارد و فرهیختگان اهل سنت و شیعه را در این بحث مهم اجتماعی به مشارکت برانگیزد تا کرامت انسانی بخش بزرگی از دخترکان ایرانی، از حمله و هجوم نوع بسیار خطرناکی از خشونت خانگی که زیر نام دین اجرا می شود،  رها بشود. کار این مجموعه ملی اطلاع رسانی است و پس آن گاه است که قوه قانونگذاری مکلف به تصویب قوانین بازدارنده می شود. قوه قضائیه با هدف اجرای آن قوانین در مناطق مختلف کشور، بازوهای درمانی و مددکاری اجتماعی را تقویت می کند تا این قربانیان را شناسائی کنند و با مرتکبین،  نشست های اقناعی داشته باشند. و قوه مجریه را مکلف می کند تا با استناد به کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است، با ایجاد مراکز درمانی و آموزشی به خصوص برای مادران، به یاری دختران خردسالی بشتابند که هرگاه مثله کردن اندام زنانه آنان ادامه داشته باشد، این معضل اجتماعی، تبدیل به بحران می شود و مورد سوء استفاده تبلیغاتی افراد و گروههائی قرار می گیرد که اراده کرده اند، همه کاستی ها را به اسلام نسبت بدهند.

قوه مقننه برای تصویب قوانین بازدارنده نیاز به پشتوانه های دینی دارد که ائمه جمعه و مولوی ها و مدارس شیعه و سنی می توانند برای آن بسترسازی کنند.

به علاوه حقوقدانان و وکلای مدافع با حمایت وسیع نهاد کانون وکلای دادگستری، از توانائی لازم برای اعلام نظریه های حقوقی که می تواند شیوه های قانونی غلبه بر این معضل را به بحث بگذارد، برخوردارند. این نهاد که در ذات خود، باید نسبت به ستمگری بر کودکان به شدت حساسیت نشان داده و قوه مقننه را در جریان صدماتی که بر روح و روان کودکان دختر وارد می شود، بگذارد، چنانچه از ذات و علت وجودی خود، الهام بگیرد، بحث اجتماعی با ویژگی های حقوقی، برای قانونگذاری کشور بهتر قابل فهم می شود .

قوه قضائیه برای کنترل قانونی بحران به همکاری پزشکان که در نهاد نظام پزشکی کشور از قدرت اطلاع رسانی کافی برخوردار است، به شدت نیاز دارد. اگر نظام پزشکی، درمانگاهها، پزشکان واورژانس ها را مکلف کند تا موقعیت دخترکان ختنه شده و جراحت دیده را که مراجعه می کنند، به بازوهای قضائی گزارش بدهند، قوه قضائیه بهتر می تواند اجرای قوانین بازدارنده را ( در صورت تصویب ) اجرائی کند.

اما از آن بیش و پیش از تصویب قوانین بازدارند برای ختنه زنان، نظام پزشکی کشور و اعضای قسم خورده آن، باید به این قناعت وجدانی برسند که در بولتن های نظام پزشکی و در مطب پزشکان و در بیمارستان ها و درمانگاهها، با انتشار مطالب و نصب بروشورها و پوستر هائی که گزارشگر پیامدهای زیانبار ختنه دختران است، مردم را نسبت به ستمی که بر دختران خود روا می دارند، آگاه کنند.

پزشکان روستا چنانچه از طریق نظام پزشکی آموزش های لازم را ببینند، به خصوص پزشکان زن، می توانند نقش مهم و بی همتائی در شناسائی  ابعاد گوناگون این معضل اجتماعی ایفا کنند. همچنین اختصاص پایان نامه های پزشکی و پیشنهاد آن به دانشجویان پزشکی و بهیاری و پرستاری، گام استواری است برای مقابله با ختنه دختران خرد سال.

نقش وزارت آموزش و پرورش از طریق حساس کردن آموزگاران و مربیان نسبت به خطرات فردی و اجتماعی ختنه دختران خرد سال، می تواند دگرگون ساز بشود. مادران اغلب در برابر معلم و دبیر و مربی، گوش شنوائی دارند و این صنف تاثیرگذار می تواند به مادران در مناطق خاصی کمک کند تا با زیان های ختنه دختران شان بهتر آشنا بشوند.

نتیجه گیری

مبارزه با ختنه دختران، بدون همیاری عموم نهادهای حقوقی، پزشکی، اموزشی، دینی و دولتی ممکن نیست اجرائی بشود. دولت را باید با انواع اطلاع رسانی متقاعد کرد تا فضا را برای طرح مسئله آماده کرده و به نهادهای تاثیرگذار به شرح بالا آزادی عمل بدهد تا با حفظ احترام نسبت به اقلیت مسلمان سنی و دستجاتی از شیعیان که این سنت را وحیانی تصور می کنند، موجبات پایان بخشیدن به این ظلم آشکار نسبت به دخترکان ایرانی را فراهم کند.

واضح است که یک چنین شبکه سازی حساس و توانمند، هنگامی به ثمر می رسد که مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق زن و کودک، قدرت ایجاد نهادهای مردم نهاد را در حدی که لازم است، داشته باشند.

“خانه امن” از هر نظریه ابتکاری که به این فاجعه خاتمه بدهد استقبال می کند و بستر گشوده ای است که حقوقدانان ایرانی، وکلای مدافع و قربانیان، می توانند مشکلات کار را با هدف طرح و رفع آن، انتشار دهند.

در حال حاضر وضع به اندازه ای بحرانی است که دختران صدمه دیده از ختنه، قدرت حق خواهی و مراجعه به وکیل برای پاسخگو کردن افراد خانواده و زنانی که ختنه دختران را در جای یک شغل انتخاب کرده اند ندارند. ختنه دختران توسط این زنان به صورت کاملا غیر بهداشتی انجام می شود و در مواردی دختر را برای همیشه از کامیابی جنسی محروم می سازد یا موجبات عفونت دائمی در اندام جنسی و تناسلی او را فراهم می کند.

آیا این درجه از تعدی به بدن دختران معصوم ایرانی، ارزش بررسی و پیدا کردن راه حل و برخورد جدی با آن را ندارد؟

تیر
۱۰
۱۳۹۳
قتل های ناموسی بدترین شکل خشونت خانگی
تیر ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

578628_148460871964362_442253347_n

عکس: farida1971

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

قتل های ناموسی در هر نقطه از جهان که اتفاق می افتد، نمایانگر بدترین شکل از “خشونت خانگی” است و چاره اندیشی از طریق خبررسانی .  ریشه یابی و قانونگذاری را ایجاب میکند در ایران “قتل های ناموسی” به لحاظ پشتیبانی “قانون” از آن ،رو به افزایش است و راهرا بر “کنترل خشونت خانگی” مسدود میکند . لذا اصلاح قوانین ناظر بر آن در اولویت است .شرایط کنونی پشتیبانی قانون از مردان قاتل در این حوزه ، امنیت جانی را از زنان ایرانی در زندگی خانگی سلب کرده است .باید کاری کرد رویکرد فنی و قانونی به موضوع

هدف

“خانه امن” با رویکرد به “قتل های ناموسی” این هدف را دنبال می کند که به یاری حقوقدان های ایرانی و با ارائه شیوه های مدرن قانونگذاری در دیگر کشورها که هدف کنترل قتل های ناموسی را دنبال می کنند، ، نهادهای قانوگذاری ایران هم متقاعد بشوند برای مبارزه با  امر مهم “قتل های ناموسی” در قوانین داخلی تجدید نظر کرده و این قوانین را به صورت عادلانه اصلاح کنند.

محتوی

قوانین داخلی ایران از حیث نقشی که در برخورد با ” قتل های ناموسی” ایفا میکنند ، مطالعه می شود .

بررسی قوانین داخلی ایران

قوانین داخلی ایران نسبت به قتل هائی که زیر پوشش اخلاقی با نام “قتل های ناموسی”، زشتی آن را پنهان می کنند، سرشار از گذشت و محبت نسبت به قاتل است.  در جریان این قتل ها، چه بسا یک زن و یک مرد  به قتل می رسند، اما قانون،  جانی ( شوهر ) را حمایت می کند و برای جان شیرین دو انسانی که عمدا توسط شوهرزن به قتل رسیده اند، ارزش و اعتباری قائل نیست. این جنایتکار مشمول مجازات قرار نمی گیرد. قصاص یا مجازات اعدام که در قوانین جزائی ایران خاص جانیانی است که به صورت عمدی دیگری را می کشند، شامل حال شوهرکه جانی است، نمی شود. سیاست کیفری بر این مبنا پایه گزاری شده که “زن” شوهر دار در صورت داشتن رابطه خارج از زناشوئی با دیگری، یا حتی در صورتی که ظن آن می رود، مستوجب قتل است. در اصطلاح فقهی که وارد قوانین کیفری ایران شده، این زن و مردی که هم جرم اوست، هر دو “مهدور الدم”  شناخته می شوند. مهدور الدم به کسی گفته می شود که خونش و جانش ارزش ندارد و در نتیجه قاتل کسی که احکام شرع و قانون ، او را “مهدورالدم” می شناسد، از هر نوع مجازات معاف است.

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی مواردی از سلب حیات و قتل عمد را مشمول معافیت جانی از مجازات مرگ (قصاص) قرار داده است که بند “ث” از این ماده در بر گیرنده معافیت شوهر در قتل های موسوم به قتل های ناموسی است. صدر ماده و بند”ث” آن عینا نقل می شود:

” ماده ۳۰۲ – در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

بند ث – زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است…”

این ماده و بند ث از آن به روشنی نشان می دهد که:

خشونت خانگی توسط شوهر تا حد قتل زن و مردی که هم جرم اوست، در قانون پذیرفته شده است.زن در صورتی که شوهر خود را با زن دیگری در حال رابطه جنسی یا حالتی نزدیک به آن ببیند و آنها را بکشد، مشمول یک چنین معافیتی نمی شود و می توان بر حسب تقاضای صاحبان خون شوهر و صاحبان خون زنی که در حال رابطه جنسی با شوهر بوده، مرتکب قتل یعنی “زن” را قصاص کرد.

در این قانون کاملا جانبدارانه که مشوق و مروج زن کشی در لوای قانون است، برای مردی که مرتکب جنایت شده، حتی مجازات حبس هم در نظر نگرفته اند. این جانیان بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر این که مجازاتی شامل حال شان نمی شود، به زندگی اجتماعی باز می گردند.

این درجه از اغماض و محبت قانونگزار نسبت به مردان جانی در قتل های موسوم به قتل های ناموسی، هنگامی به شدت ظالمانه به نظر می رسد که وزن قانونی زن و مرد را در قوانین ایران از حیث کامیابی جنسی با یکدیگر مقایسه می کنیم. با این مقایسه است که عملکرد قانونگذار به شدت قابل انتقاد می شود. در جریان این مقایسه می بینیم نه تنها زن در قوانین مدنی ایران مجبور به تمکین از شوهر و تن دادن به تمام تمنیات جنسی اوست، بلکه شوهر می تواند همزمان تا چهار زن را به عقد نکاح دائم و کثیری را به عقد نکاح موقت برای کامیابی جنسی در دسترس داشته باشد. حال آن که زنان از این همه فرصت های شرعی و قانونی محروم شده اند و تازه اگر شوهر را در شرایط هماغوشی با زنی ببینند که نه همسر دائم اوست، نه همسر موقت اوست، چنانچه عنان اختیار و اراده از دستشان خارج شده و مرتکب عمل خشونت بار و مجرمانه ای بشوند، به شدت مجازات خواهند شد.

جمع بندی:

معافیت قاتل از مجازات در قوانین کیفری ایران در جرائمی که زیر پوشش “قتل های ناموسی” به آن صورت اخلاقی بخشیده اند پذیرفته شده است. معافیت از مجازات با تبعیض جنسیتی در هم آمیخته است. به صورتی که برای شوهر “حق کشتن همسر” را تثبیت کرده اند.  این قوانین حق حیات زنان را که یک “حق بنیادی” است زیر پا گذاشته است.  در نتیجه نمی توان قوانین ایران را از حیث برخورد با قتل های موسوم به “قتل های ناموسی” منصفانه و عادلانه تشخیص داد. برخورد غیر انسانی با این جنایات از سوی قوانین داخلی ایران چنان است که تا در این یک فقره از قوانین بازنگری بنیادی نشود، کنترل خشونت خانگی غیر ممکن خواهد بود. وقتی قانون مروج و مشوق خشونت خانگی از نوع شدید آن است، چگونه می توان خشونت خانگی بر ضد زن را در موارد خفیف تر مهار کرد؟ بی گمان حقوقدان های ایرانی از زن و مرد بارها با خود این پرسش های عدالت جویانه را در میان نهاده و برای پاسخگوئی به آن احساس تعهد کرده اند.

“خانه امن” انتظار دارد وجدان های بیدار حقوقدان های ایرانی با استناد به تعهدات بین المللی دولت ایران و برای احترام به حق حیات شهروندان و اصل برائت، بیش از پیش فعال شده و با استفاده از تجربه های دیگر جوامع بشری در این خصوص، نهادهای قانونگذاری را به بازنگری در قوانینی که در تضاد با حق بنیادی حیات زنان ایرانی است، متقاعد کنند.

پرسش های اجتماعی

یک پرسش، پیاپی این برخورد غیرمنصفانه قانونی با جانیان مرتکب قتل های ناموسی را از زاویه اجتماعی به چالش می کشد. پرسش این است:

آیا این ماده قانونی با وجود پیام خشونت باری که در خود نهفته دارد، توانسته است در ایران راهها را بر روابط خارج از زناشوئی زنان کاملا ببندد؟ و بر آن چه به “خیانت زن” نامگزاری شده نقطه پایان بگذارد؟ آمارها و مشاهدات جامعه شناختی در ایران، حرف دیگری می زند. اگر منظور قانونگزار از این همه سختگیری بر زنان این بوده که ترس را اشاعه بدهد و با اشاعه ترس، اخلاق زناشوئی را فقط در جمعیت زنان کشور صیانت و حراست کند، این منظور حاصل نشده است. بنابراین از بحث های حقوقی و قضائی هم که بگذریم، در ساز و کار مناسبات اجتماعی، تاثیرگزار نبوده است.

قانونی که بیشتر خطرناک است تا بازدارنده

مهمترین ویژگی قوانین ناظر بر خشونت خانگی خاصیت بازدارندگی این قوانین است. در ماده قانونی که به آن اشاره شد، اصل بازدارندگی فدای انتقامجوئی مردانه شده و به صورتی غیر منصفانه مجوز قانونی قتل در اختیار مردان گذاشته شده است.

آن چه مسلم است در جریان قانونگزاری نسبت به تعیین مجازات ها در امور جزائی و در جریان تشخیص مواردی از امور جزائی که تشدید یا تخفیف مجازات را ایجاب می کند، یک اصل حقوقی همواره مورد توجه است. این اصل را نظام های حقوقی زیر نام “اراده آزاد” در تعیین میزان مجازات، میزان قرار می دهند. اگر مرتکب جرم و جنایت هنگام ارتکاب جرم، همزمان با آن، احساساتش به قدری صدمه خورده و لطمه دیده باشد که در ابراز واکنش ، جانب اعتدال و عقل را رها کرده و جان انسانی را گرفته باشد، در صورت اثبات موضوع در دادگاه، به استناد قانون، حکم بر تخفیف مجازات او صادر می شود. در اجرای این اصل حقوقی ، تبعیض های جنسیتی و نژادی و اعتقادی و قومی و دینی و مانند آن نباید به نفع قاتل بر قانون تحمیل بشود.

بدون شک وقتی مردی، همسر خود را در یک بستر با مرد دیگری می بیند، به اندازه ای خشم و تعصب در او تحریک می شود که ممکن است نتواند بر آن خشم غلبه کند و احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند. اما این شرایط روانی و رفتاری خاص مردان نیست. هرگاه زنی هم شوهرش را با زن دیگری در یک بستر ببیند، به اصطلاح ممکن است خونش به جوش می آید ، عقلش زائل بشود و مرتکب جرم و جنایت می شود. نمی توان تحریک احساسات آنی مرد در جای شوهر را به رسمیت شناخت، ولی نسبت به زنی که در شرایط مشابه قرار می گیرد و مرتکب جرم می شود، بی اعتنائی کرد و اشد مجازات را بدون توجه به شرایط مخففه در باره اش به اجرا گذاشت.

در قانون مجازات اسلامی ایران به شرحی که یک ماده و یک بند از آن ماده نقل شد، عدالت قضائی با مرزبندی جنسیتی از یک سو و با رفتار محبت آمیز با جانی و تبرئه او، خدشه دار شده است. زیرا:قاتل را بکلی از مجازات معاف کرده و به جای تخفیف در مجازات، حکم بر برائت قاتل صادر کرده است. جنسیت قاتل در مرکز توجه قانونگزار بوده. تحریک احساسات عاشقانه و مفاهیمی مانند “تعصب” و “غیرت” و “عشق و حسادت” خاص مردان شناخته شده و زنان را فاقد این صفات انسانی تلقی کرده است.

“خانه امن” با توجه به این که عمر این قانون در ساختار قوانین کشور، طولانی است و از زمانی که در ایران قانونگزاری شده، ماده ای با همین اوصاف یا نزدیک به آن در قوانین جزائی کشور، گنجانده شده بوده، وظیفه خود می داند موضوع را به صورت جدی با همگان به خصوص محافل حقوقی ایرانیان داخل و خارج از کشور در میان بگذارد و راه حل پیدا کند. هر چه عمر این دستور تبعیض آمیز قانونی که در برگیرنده شدیدترین خشونت خانگی بر ضد زنان است طولانی تر بشود، افراد جنس مرد از دوران کودکی به این باور می رسند که مالک و صاحب جان زنان خانه بوده و قانون از این مالکیت تا حد معافیت آنها از مجازات حمایت می کند.

فروردین
۸
۱۳۹۳
« حساسیت جنسیتی » دستورالعمل برگزاری کارگاه آموزشی
فروردین ۸ ۱۳۹۳
کارگاه های آموزشی
۰
,
image_pdfimage_print

B

عکس:  majalla

 هدف و مخاطب کارگاه

اهداف کلی:

–          ارتقاء آگاهی و شناخت درباره تفاوت های جنسیتی

–          ارتقاء آگاهی و شناخت ساختار و علل ایجاد تفاوت ها و نابرابری های جنسیتی

–          ایجاد توانایی تشخیص موارد نابرابری جنسیتی

–          ایجاد توانایی تحلیل نابرابری جنسیتی

اهداف عملیاتی:

–          آشنایی با تعریف جنس و جنسیت و شناخت تفاوت بین آنها

–          آشنایی با فرایند اجتماعی شدن جنسیت

–          آشنایی با تعریف نابرابری و تبعیض جنسیتی

–          آشنایی با تعریف حق، برابری و عدالت جنسیتی

طبق تجربه، مخاطب اصلی کارگاه حساسیت جنسیتی، جوانان تحصیلکرده و کنشگران مدنی هستند. در واقع، محتوای این کارگاه متناسب با دانش و نگرش این قشر تنظیم شده است. همچنین، برگزاری این کارگاه برای مخاطبانی از هر دو جنس ارجحیت دارد، یعنی کارگاه ترجیحاً مختلط باشد.

مقدمات آغاز کارگاه

–          معرفی مخاطبان بصورت تصاعدی: از شرکت کنندگان می خواهیم که نام خود را به همراه یک صفت که با حرف ابتدای نامشان آغاز می شود به همه بگویند.  مثلا مریم مهربان و سپس نفر سمت راست باید در ابتدا نام و صفت نفرقبلی و بعد نام و صفت خود را بگوید. اینکار تا زمانی که نفر آخر نام تمامی افراد دیگر را بهمراه صفتشان بگوید وسپس خود را معرفی کند، ادامه می یابد.

–          معرفی تسهیلگران و ارائه کلیاتی درباره کارگاه: ذکر این نکته که کارگاه مورد نظر زمانی در حدود ۴ ساعت خواهد داشت و دارای ۴ بخش است. سپس زمانبندی هر قسمت طبق جدول زمان بندی ارائه شود، و در نهایت توضیح اینکه هر تسهیلگر چه بخشی را ارائه خواهد داد.

–          انتظارات و قوانین کارگاه: از مخاطبین خواسته می شود که برای کارگاه خودشان قوانین مد نظرشان را وضع کنند، تسهیلگر از آنها لیست تهیه می کند و لیست را تا آخر کارگاه در معرض دید قرار می دهد. همچنین، می توان انتظارات پاسخگویان از کارگاه را نیز به صورت فهرستی تهیه کرد.

جنس یا جنسیت؟

–          هدف:  مشخص ساختن تفاوت جنس و جنسیت

–          زمان: ۴۵ دقیقه

–          ابزار و تجهیزات مورد نیاز: فیلیپ چارت، ماژیک، استند داده ها

–          مراحل اجرا:

فعالیت: بارش افکارو طرح سوالات و محورهای بحث: بر روی فیلیپ چارت واژه های زن و مرد نوشته می شود، پس از آن بصورت کاملاً اتفاقی و تصادفی از شرکت کنندگان می پرسیم که وقتی واژه زن را می شنوند چه چیزی به یادشان می آید. باید سعی شود که شرکت کنندگان فرصت فکر کردن و گفتن واژهای از پیش فکر شده را نداشته باشند. پس از نوشتن تمامی کلمات بر روی واژه های زن و مرد خط کشیده می شود و جایشان با هم عوض می شود. سپس از شرکت کنندگان خواسته می شود که اگرکلمه ای با این جنس جدید تناقض داشت را مشخص کنند. این کلمات که موید خصوصیات جنس هستند باید با رنگ متفاوتی از بقیه کلمات متمایز شوند. در این قسمت ذکر مثال جهت تثبیت و تفهیم بیشتر مبحث مفید است.

آیا عضلات پسران در بدو تولد بیشتر از دختران است؟

خیر. تحقیقات نشان می دهد که نوزادان دختر و پسری که به دنیا می آیند تعداد تارهای عضلانی شان با هم برابر است و در طول زمان و در طی رشد آنان با توجه به عواملی چون تغذیه، ورزش، نوع کار و… تراکمش با هم متفاوت می شود.

ارائه مطلب: در این قسمت به تعریف جنس و جنسیت پرداخته می شود و با ذکر مثال های بر گرفته ازدارد – « زیست شناختی » فعالیت بالا تمایز آنها مشخص می گردد. به این معنا که جنس فقط معنایی یعنی شخص از نظر پیکرشناسی مرد است یا زن – اما جنسیت مجموعه ای از صفات و رفتارها است که به زن یا مرد نسبت داده می شود و ساخته و پرداخته جامعه است. تفاوت های جنس ممکن است طبیعی باشند، اما تفاوت های جنسیتی ریشه در فرهنگ دارند نه در طبیعت و از این رو تغییر پذیرند.

تثبیت مطالب: برای تثبیت تعاریف و تمایز بین جنس و جنسیت عبارت هایی برای شرکت کنندگان خوانده می شود و از آنها می خواهیم که هر وقت جمله خوانده شده موید جنس بود دست راست خورد را بلند کنند و اگر موید جنسیت بود دست چپ خود را بلند کنند. در صورت مشاهده پاسخ های متضاد گروه باید در مورد آن به گفتگو بپردازد.

پرسش و پاسخ و جمع بندی: ذکر این فرمول که هر چیزی که برایش استثناء پیدا شود موید خصوصیات جنسیت هستند و هرچیزی که غیر آن موجود نباشد و خاص یک جنس باشد موید خصوصیات جنسی است.

 پانتومیم

–          هدف: آشنایی با کلیشه های جنسیتی، آشنایی با نهادهای تولید کننده و باز تولیدکننده کلیشه های جنسیتی

–          آشنایی با تفاوت کار تولیدی و بازتولیدی.

–          زمان: ۴۰ دقیقه

–          ابزار و تجهیزات مورد نیاز: کارت های کاغذی

–          مراحل اجرا:

فعالیت: انجام این فعالیت به منظور درک موضوع کلیشه سازی جنسیت در افراد می باشد. بر اساس تعداد افراد شرکت کننده ساعت های روز تقسیم و برای هر ساعت دو کارت به زن و مرد اختصاص داده می شود.

بعد به طور اتفاقی بین شرکت کننده ها کارت ها را پخش کرده، به شرکت کنندگان می گوییم که براساس اشخاصی که می شناسند یک یا چند فعالیت را که در آن زمان آن شخص انجام می دهد را  کارت بنویسند .

جنس یا جنسیت؟

زنان فرزند می زایند، مردان نمی زایند  ( جنس )

دختران کوچک ملایم و کمرویند، پسران خشن و ماجراجویند  (جنسیت )

در بسیاری از کشورها دستمزد زنان ۷۰ درصد مزدی است که مردان می گیرند  (جنسیت  )

زنان می توانند نوزادان را با پستان شیر بدهند، مردان برای تغذیه نوزادان از بطری استفاده می کنند.

 ( جنس )

   زنان مسئول پرورش کودکانند. (جنسیت)

مردان تصمیم گیرندگانند.  (جنسیت)

 در مصر باستان مردان در خانه می ماندند و به بافندگی مشغول بودند، زنان کسب و کار خانواده را اداره می کردند. ( جنسیت)

صدای پسران در دوره بلوغ دورگه می شود، صدای دختران دورگه نمی شود.  (جنس)

 زنان نگران سطح معلومات فرزندان خویشند.  (جنسیت )

 مهر به فرزند در مادران قوی تر از پدران است.  ( جنسیت )

 سپس کارت ها جمع آوری شده و افراد به نوبت فعالیت نوشته شده را به صورت پانتومیم بازی می کنند. سپس دیگرشرکت کنندگان باید حدس بزنند که چه کاری است و چه کسی داردآن را انجام می دهد. بعد کارت ها به ترتیب زمانبندی روی دیوار چسبانده می شود.

طرح سوالات و محورهای بحث: پس از پایان پانتومیم ها، از شرکت کنندگان می پرسیم:

چه ویژگی هایی در کارها و فعالیت ها می بینید ؟

چطور می توانید آنها را تقسیم بندی کنید ؟

هر یک از اینها در چه محیطی اتفاق می افتد ؟

طرح این سوالات و ایجاد بحث در بین شرکت کننده ها به منظورایجاد پیش زمینه و درک بیشتر از مفاهیم کلیشه های جنسیتی و نهادها یا در واقع کارخانه های کلیشه سازی  است .

ارائه مطلب: ابتدا، درباره کلیشه های جنسیتی توضیح داده می شود. در این قسمت به این موضوع اشاره  می شود که بین جنس و جنسیت رابطه وجود دارد، ولی این رابطه خود بزرگترین کلیشه جنسیتی است.

سپس به نهادهای برسازنده جنسیت اشاره می شود. با طرح این سوال که طبق فعالیتی که انجام شد، کلیشه های جنسیتی در چه کارخانه هایی تولید می شوند؟ بعد، نهادهای برسازنده جنسیت با آوردن مثال با توجه به موارد اشاره شده توسط شرکت کنندگان در فعالیت پانتومیم، توصیف می شوند. در آخر نیز درباره تقسیم کار جنسیتی صحبت می شود. اشاره به این مسئله که جامعه با توجه به کلیشه جنسیتی، تقسیم کارمبتنی بر جنسیت را از طریق نهادها بوجود می آورد.

پرسش و پاسخ و جمع بندی: پس از ارائه داده ها، از مخاطبان خواسته می شود تا اگر سوال یا ابهامی  دارند، مطرح نمایند تا بتوان به یک جمع بندی نسبتاً مشترک رسید.

 اگر من …!؟

–          هدف: تعریف نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان

–          زمان: ۴۰ دقیقه

–          ابزار و تجهیزات مورد نیاز: فیلیپ چارت، ماژیک، استند داده ها

–          مراحل اجرا:

فعالیت و طرح سوالات و محورهای بحث: در این فعالیت بر روی فیلیپ چارت دو دسته سوال نوشته  می شود. باید شرکت کنندگان را به دو گروه مرد و زن تقسیم نمود و سوا لها را در اختیارشان گذاشت تا پس از بحث بر روی موارد آن و تجمیع توافق جملات را کامل کنند:

برای گروه زنان: اگر مرد بودم   …

برای گروه مردان: اگر زن بودم   …

اگر رنگ موهایم قهوه ای بود  …

اگر ماشین هیوندا داشتم   …

اگر افغانی بودم  …

اگر معلول بودم  …

پس از آن، از شرکت کنندگان پرسیده می شود که در تکمیل کدام جملات چالش بیشتری داشتند و به بحث پرداختند؟ و تکمیل کدام جمله برایشان آسان تر بود.

ارائه مطلب

 اشاره به تفاوت های موجود بین انسا نها و پس از آن رسیدن به تعریف نابرابری و قدرت سلسله  مراتبی شده، و شکل گیری نظام مردسالاری در جهت تثبیت نابرابری های جنسیتی. و در نهایت اشاره به تعریف و انواع تبعیض جنسیتی و ترسیم ماتریس نابرابری.

پرسش و پاسخ و جمع بندی: در این قسمت برای تعمیق بحث می توان پرسش و پاسخی میان شرکت کنندگان به راه انداخت و به تحلیل مباحث پرداخت.

  حق با کیست؟

–          هدف: دستیابی به تعریفی مشترک از حق، برابری و عدالت جنسیتی

–          زمان: ۴۰ دقیقه

–          ابزار و تجهیزات مورد نیاز: کارت های حاوی متن سناریو، استند داده ها

–          مراحل اجرا:

فعالیت و طرح سوالات: شرکت کنندگان را به گروه های پنج یا شش نفره تقسیم کنید، سپس به هر گروه  یکی از کارت های حاوی سناریوهای از پیش آماده شده را ارائه دهید. از گروه ها بخواهید که سناریو را در« برابری » و « حق » داخل گروه بخوانند و درباره آن بحث کنند. پس از آن، تعریفی که در متن سناریو ازآمده است را مشخص کرده و نظر خود را درباره آن به بحث بگذارند. در آخر، هر گروه باید یک نماینده انتخاب کند و تعاریف استخراج شده و بحث های مطرح شده را به دیگر شرکت کنندگان ارائه دهد.

ارائه مطلب: ابتدا محورهای مشترک در تعاریفی که شرکت کنندگان از متن سناریوها استخراج کردند و بحث ها و نقدهای آنها را طبقه بندی و دسته بندی کنید. سپس بر اساس متن موجود در جزوه به ارائه داده های مربوط درباره حق، برابری، و عدالت بپردازید. در این رابطه، برای تعریف حق می توان از مفهوم سلسله مراتب سزار مازلو استفاده کرد.

مجرمین بالفطره لومبروزو!

سزار لومبروزو، یک طبیب نظامی، استاد پزشکی قانونی و روانکاوی در دانشگاه های پاریس و تورن بود که تحقیقات خود را بر روی مجرمین و سربازان ایتالیایی آغاز کرد. « مندل » و « لامارک » با الهام گرفتن از نظریات او بر روی ۳۸۳۰ جمجمه افراد بزهکار و سرباز و اندازه اندام ۵۹۰۷ بزهکار زندانی به مطالعه پرداخت و بعد ازتحقیقات خود، متوجه ویژگی های خاص جسمانی بزهکاران شد که آنها غالباً دارای کوتاهی قد، پیشانی پس رفته، برآمدگی طاق ابرو، پهنی گیجگاه، رشد آرواره های زیرین هستند که زاییده توارث است و مانند انسان های اولیه که در غار زندگی می کردند، تکاملشان به پایان نرسیده که این عدم تکامل عامل فعل بزهکارانه ایشان است.

لومبروزو اعتقاد داشت بزهکاری این افراد از طغیان و بازگشت آنها به غرایز اصلی است که در میان حیوانات دیده می شود و مانند مرگ و تباهی امری کاملاً طبیعی است. وی این افعال بزهکارانه را خارج از اراده فرد ویک نوع بیماری تلقی می کرد که برای درمان و بهبودی باید به یکسری واکنش ها دست زد. اگر این بهبودی حاصل نشد باید آنها را حذف کرد. زیرا حضورشان در جامعه باعث ضرر به دیگران می شود.

چپ دست بودن یکی دیگر از عوامل وراثتی بود که لومبروزو در تعیین بزهکار از آن استفاده می کرد. او پی برد که ۲۹ درصد کلاهبرداران، ۱۰ درصد مجرمین اتفاقی، ۱۹ درصد مجرمین بالفطره چپ دست هستند.  او از این جبر صحبت میکند که ناشی از توارث است و فرد دخالتی در جرم ندارد و فاقد مسوولیت است و مجازات بلا وجه است .

پرسش و پاسخ و جمع بندی: در انتها، برای جمع بندی بحث از شرکت کنندگان بخواهید درباره راهکارهای عملی تحقق برابری جنسیتی بحث کنند. اینکه چگونه می توان به برابری دست یافت و در این رابطه به مفهوم عدالت به عنوان راه تحقق برابری در بلندمدت اشاره کنید.

–          ضمائم: متن سناریوها

 سناریوی شماره ۱

با توجه به تفاوت های جسمی و روانی و عاطفی که بین زن و مرد وجود دارد آیا می توان همه جا و همه وقت، تکالیف، حقوق و مسئولیت های آنان را برابر دانست؟ آیا مساوات مطلق با وجود تفاوت طبیعی، تعدی در حق زن و یا مرد نخواهد بود؟

همانطوری که وظائف و مسئولیت های چشم را از گوش خواستن، خلاف عقل و عدالت و عین جهل و ظلم است،انتظار اینکه زن را در جای مرد و یا مرد را در مقام زن در همگی امور قرار دهیم و مسئولیت های هرکدام را درموارد خود به دیگری بسپاریم و به اصطلاح مساوات، بین آن دو برقرار سازیم برخلاف عدل و عقل، عمل کرده ایم.

عدالت این نیست که برای تمام زن و مرد و یا حتی برای تمام مردان در همه امور و در تمام شرائط به دلیل رعایت مساوات تکلیفی یکسان قائل شویم و حقوقی برابر بشناسیم.

مثلا اگر دو میهمان با وجود تفاوت طبیعی در کم و زیاد خوردن غذا، سر سفرهء یک انسان عادل بنشینند آیا صحیح است میزبان به استناد اصلی عدالت و اجرای مساوات، به آن کس که باید بیشتر بخورد بگوید کمتربخور و به آن کس که نمی تواند بیشتر بخورد دستور دهد که باید مانند آن دیگری بخوری تا مساوات رعایت شود و بر خوان میزبانی من عدالت و مساوات برقرار گردد؟ شکی نیست تحمیل در هر دو طرف قضیه برخلاف عدالت بوده و مساوات در چنین شرائط عین ظلم است.

  سناریوی شماره۲

عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی از موارد تفاوت است نه تبعیض، و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار می آید تبعیض ناروا می باشد که ظلم و بی عدالتی است. وجود برخی از تفاو تها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است و ظلم به زنان محسوب نمی شود. مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن ومرد کاملاً یکسان و مشابه باشد بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده انگاری توانایی ها و تفاوت ها و ویژگی های تکوینی آنان است. نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و همچنین نباید تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد بلکه تساوی به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگی های تکوینی شان برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نگردد. کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یگدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت های زن و مرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری می سازد و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعی در زدودن و از بین بردن آن شود.