صفحه اصلی  »  حریم خصوصی
image_pdfimage_print
دی
۱۷
۱۳۹۵
نگاهی به خشونت خانگی و مفهوم حریم جسمانی در حقوق
دی ۱۷ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Statue of justice on old paper background, law concept
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی، پژوهشگر حقوقی

حق بر حریم (خصوصی) از بنیادی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید که در قوانین ایران هم مورد شناسایی قرار گرفته است. ماده‌ی دوازده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که «احدی  در زندگی خصوصی، اُمورخانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود. […] هرکس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات وحملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»[i] در قوانین داخلی ایران نیز اصل بیست‌ و دوم[ii] به طور کلی، و اصل بیست پنجم[iii] به طور مصداقی درباره حق بر حریم خصوصی هستند. همین‌طور بند «خ» منشور حقوق شهروندی بر این حق اشاره دارد.[iv] حق بر حریم دارای مصادیق پرشماریست که بسیاری از آن ها رابطه‌ی تنگاتنگی با مسئله‌ی خشونت خانگی دارند، که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. به طور کلی‌ باید گفت بر اساس ماهیت مصادیق حق بر حریم، می‌توان این حق را در دو قالب جسمانی (فیزیکی)‌ و فکری بررسی‌ کرد؛ که مورد اول عمد‌تاً به مسائلی‌ مربوط می‌شود که قابل رویت باشند (موضوع این نوشته) و مورد دوم راجع به عقیده، فکر و موارد مربوط به آن است.

برای درک بهتر مفهوم حریم جسمانی‌ بررسی مفهوم خانه اهمیت به سزایی دارد. روشن است که خانه مفهومی‌ فراخ‌تر از جان‌پناه دارد و در بر گیرنده‌ی مسائلی‌ چون امنیت، آزادی و خودمختاری، روابط و حریم خصوصی است؛ در واقع ایده‌ی مدرن خانه دست در دست ایده‌ی مدرن حریم خصوصی رشد یافته است.[v] خانه، با همه‌ی این اوصاف، عمده‌ترین مکانی‌ست که شاهد نقض حریم جسمانی اعضای خانواده است.

تنبیه بدنی و بدرفتاری فیزیکی مصدایق عمده‌ی نقض حریم جسمانی افراد است. در خصوص تنبیه بدنی، باید گفت علی‌رغم شناسایی نهاد ولایت قهری در قانون مدنی[vi] و سرپرستی پدر (و جدّ پدری) بر فرزندان، امکان تعقیب تنبیه کودکان با حصول شرایطی فراهم است.[vii] هرچند هنوز تنبیه بدنی کودک به طور کامل به عنوان نقض حقوق او شناسایی نشده است، امّا تفسیر کلی‌ (general comment) شماره ۸ مصوب سال ۲۰۰۶ حق کودک نسبت به برخورداری از حمایت در برابر مجازات بدنی را با جزیاتی در خور توجه خطاب قرار می‌دهد و مطابق نقطه نظر مورد حمایت این تفسیر، روح کنوانسیون ایجاب می‌کند که هرگونه حمله‌ی بدنی به کودک، از طرف دولت به شدت پاسخ داده شود.[viii] به هر روی، در صورت وجود چنین خلاءهای هنجاری، نقش سازمان‌های غیر دولتی، جوامع مدنی، و رسانه‌ها در برخورد با تنبیه بدنی کودک بیش از پیش مهم می‌نماید.

مصداق مهم دیگر حریم جسمانی راجع به روابط افراد است. طبق قانون نباید دست به تفتیش، پرس وجو‌ی جزئیات روابط، مکاتبات افراد [خانه] زد؛ چراکه این مساله نقض حریم خصوصی افراد قلمداد می‌شود. این ممنوعیت شامل مکاتبات، عکس‌ها، هدایا و سایر وسایل مربوط به روابط افراد می‌گردد. این مساله تنها محدود و مربوط به محدود و مخفی‌ نگاه داشتن روابط موجود نمی‌شود، بلکه افراد در ذیل حق بر زندگی‌ خصوصی حق بر ایجاد روابط با جهان خارج”[ix]  را نیز دارند.[x]  با پیدایش تکنولوژی‌های جدید و ورود آن‌ها به خانه‌ها، این مسئله ابعاد تازه‌ای‌ یافته است؛ شبکه‌های اجتماعی نیز پدیده‌ای نوظهور در ارتباطات با دنیای خارج هستند که در این خصوص می‌بایست تعادلی منطقی‌ بین حمایت و کنترل و احترام به حریم روابط افراد برقرار کرد؛ خصوصاً درباره‌ی هرزه‌نگاری کودکان می‌بایست حمایتی در خور از سوی والدین متوجه کودک شود، تا کودکان طعمه‌ی مجرمین و سواستفاده‌گران نشوند. بسیار مشاهده شده که والدین به بهانه نگرانی از روابط فرزندان و یا با بدبینی نسبت به روابط همسرشان دست به بازرسی و سرک کشیدن به وسایل شخصی‌، پروفایل‌های اینترنتی و اتاق فرزندانشان می‌زنند، که این دست امور آشکارا نقض حریم افراد می‌باشد. باید به خاطر داشت، مسئولیت محافظت از منافع کودک و یا صمیمیت و محبت زوجین هرگز مبنای مشروعی برای نادیده گرفتن احترام به حقوق اولیه‌ی بشری آن‌ها نمی‌باشد.

 در پایان باید گفت که مصادیق نقض حریم جسمانی و تمامیت فیزیکی افراد در خانه، همان‌طور که گفته شد، پرشمار و شاید غیر قابل احصا باشد. مسائلی نظیر تجاوز به همسر، ممنوعیت آمد و شد در خانه، منع یا اجبار به پوششی خاص، همه و همه می‌توانند ذیل عنوان حق بر حریم (جسمانی) مورد بررسی و مداقه قرار گیرند.

نکته‌ی آخر این‌ که، نقض حریم درخانه، هم می‌تواند به صورت عمودی (از سوی افراد در موضع قدرت، نظیر والدین و زوج) صورت پذیرد و هم به صورت افقی (بین کودکان و…). برای مقابله با چنین نقض‌هایی، باید الگوهای مشوّق احترام به حریم افراد را اشاعه و بسط داد و البته قوانین مورد نیاز در این خصوص را برای تصویب مورد بررسی قرار داد.

[i] همچنین ن.ک. ماده‌ی ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۶۶؛ که مورد اخیر، نظر به پیوستن ایران به این میثاق، در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شود.

[ii] حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

[iii] بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

[iv] خ- حق حریم خصوصی

ماده ۳۶- حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده ۳۷- تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده ۳۸- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

ماده ۳۹- حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده ۴۰- هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.

ماده ۴۱- کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده ۴۲- حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

[v] مفهوم جدید خانه، در مقابل مفهوم سنتی آن که نوعاً میزبان خانواده‌های گسترده بود، مقتبس از مفاهیم بورژوازی می‌باشد، که برای احترام به حریم افراد دچار تحولات بزرگی‌ شده است، مثلاً اتاق خواب‌ها‌ی مجزا برای ایجاد حس فردیت در خانه، عنصر جدانشدنی از طراحی خانه‌ها‌ی جدید می‌باشند. برای مطالعه بیشتر نک:

 Roagna, Ivana. Practicing the Right to Respect for Private and Family Life under the European Convention on Human Rights (Council of Europe, Strasbourg: 2012) at 30-31

Barros, D. Benjamin. “Home as a Legal Concept”, Santa Clara Law Review, 2006, Vol. 46, at 259

[vi] ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد “طفل صغیر، تحت ولایت قهری (سرپرستی) پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد”.

[vii] در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد؛ شرط “محافظت” و حد “متعارف” این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه  رفتار تنبیه‌گر خارج از عرف و به زیان کودک بود مورد تعقیب قرار گیرد. همچنین ماده­ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه اعمال خشونت علیه کودک، مثل تنبیه بدنی، را منع می­کند. ایران به این کنوانسیون پیوسته است.

[viii] اسمیت، رونا، ک،کتاب درسی حقوق بین الملل بشر، (ترجمه فاطمه کیهانلو،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: ۱۳۸۸) ص ۲۷۸

[ix] The Right to Establish Relationships with the Outside World

[x] Roagna, Practicing, supra note v, at 12-17

شهریور
۲۲
۱۳۹۵
انتقام از همسر به شیوه تلگرامی
شهریور ۲۲ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Photo: Monkeybusinessimages/ Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Monkeybusinessimages/ Bigstock.com

فردی که با انتشار تصاویر خصوصی همسرش در شبکه اجتماعی تلگرام، در صدد انتقام از وی برآمده بود، توسط کارآگاهان پلیس سایبری استان مازندران ، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: در پی مراجعه زنی به این پلیس مبنی بر اینکه فردی ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به انتشار تصاویر خصوصی اش کرده است، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

انتشار تصاویر خصوصی زنان، قانون چه می‌گوید؟ موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهشگر حقوقی توضیح می‌دهد.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس فتا با بررسی های اطلاعاتی و فنی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی ، همسر شاکیه را به اتهام انتشار تصاویر در شبکه اجتماعی تلگرام شناسایی کردند.
رئیس پلیس فتا مازندران افزود: کارشناسان پلیس فتا با هماهنگی قضایی متهم را احضار کردند و مورد تحقیق و بازجویی قرار دادند.

سرهنگ محمدنژاد، ادامه داد: متهم در اظهارات خود به پلیس عنوان داشت، شاکیه همسرش بوده که به علت اختلافات خانوادگی به واسطه عضویت وی در شبکه های اجتماعی، قصد جدایی از یکدیگر را داریم و برای انتقام اقدام به این کار کردم.
رئیس پلیس فتا مازندران گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

 منبع: ایرنا 

تیر
۲۵
۱۳۹۵
انتشار تصاویر خصوصی زنان، قانون چه می‌گوید؟
تیر ۲۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
bigstock-Two-women-sitting-in-limo-look-124995416
image_pdfimage_print

Photo: Monkeybusinessimages/ Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو- پژوهشگر حقوق

چندی پیش فرمانده انتظامی شهرستان آمل گزارش داد که زنی با مراجعه به پلیس، درباره انتشار عکس‌های خصوصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام شکایت کرده است. پس از بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده است که کسی که این کار را انجام داده شوهر این زن بوده است. پس از بازجویی از شوهر مشخص شد: این زن و شوهر اختلاف داشته‌اند و مرد با انگیزه انتقام‌جویی اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی همسر خود در فضای مجازی کرده است.

سال پیش خبرگزاری‌ها گزارش دادند که یک دختر دانشجوی بیست ساله شیرازی نیز به دلیل انتشار عکس‌های خصوصی خود در فضای مجازی دست به خودسوزی زده و جان خود را از دست داده است. این اتفاق واکنش‌های بسیاری را از اقشار مختلف جامعه را برانگیخته و بحث‌هایی درباره آن شکل گرفته است.

مشت نمونه خروار

این دو مورد تنها نمونه‌هایی از صد‌ها اتفاق مشابهی است که بسیاری از آن‌ها گزارش نمی‌شوند. با گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی در جامعه، این نوع اتفاقات نیز هر از چند گاهی بروز می‌کند. انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون اجازه آن‌ها، معضلی است که تبعات سوئی برای قربانی در پی دارد. نیت چنین اقداماتی می‌تواند انتقام‌جویی، اخاذی، اجبار به ارتباط جنسی، ضربه زدن به حیثیت یا شهرت یا موقعیت اجتماعی و مواردی از این دست باشد. نکته قابل توجه این است که اغلب قربانیان این پدیده زنان و دختران هستند و اغلب تصاویر در ارتباط با برهنگی یا رابطه جنسی آنان است.

با توجه به بافت فرهنگی جامعه ایران، قطعا انتشار یک تصویر نامتعارف از یک زن آسیب‌های روانی غیر قابل جبرانی بر او وارد می‌کند. به طوری که در برخی موارد قربانی برای رهایی از فشارهای جامعه دست به خودکشی می‌زند. پدیده انتشار تصاویر خصوصی زنان تنها محدود به افراد خارج از خانواده نمی‌شود بلکه ممکن است قربانی و مرتکب اعضای یک خانواده باشند. برخی از مردان به هنگام اختلاف با همسر خود با انگیزه انتقام جویی یا تهدید به گذشت از حقوق مالی و مواردی از این قبیل، تصاویر خصوصی همسر خود را منتشر می‌کنند. بدون شک این عمل یکی از خطرناک‌ترین نوع خشونت خانگی است و همانطور که گفته شد این پدیده صدمات روحی و روانی بسیاری نسبت به قربانی زن وارد می‌کند. از همین رو لازم است علاوه بر فرهنگ سازی در این مورد، از یک طرف مقررات کافی برای پیشگیری و برخورد قضایی با این پدیده پیش بینی شده و از طرف دیگر نسبت به ترمیم خسارتهای قربانی تدابیر قانونی لازم اتخاذ شود. در این نوشته، مقررات حقوق ایران در زمینه انتشار تصاویر خصوصی را بررسی می‌کنیم.

مجازات انتشار تصاویر خصوصی

در قوانین ایران مجازات‌هایی برای انتشار تصاویر مستهجن یا مبتذل و تصاویر خصوصی افراد پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد…» قابل ذکر است اثار مستهجن بر اساس تعریف تبصره ۴ ماده عبارتند از صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. بنابراین جرم، ماده ۱۴ زمانی محقق می‌شود که تصویر منتشر شده دارای چنین خصوصیاتی باشد.

اما اگر خصوصیات مذکور در تصویر منتشر شده وجود نداشته باشد به عنوان مثال تصویری نیمه برهنه از یک زن منتشر شود در این موارد هم قانون جرایم رایانه‌ای مجازات‌هایی را پیش بینی نموده است. آثار مبتذل نیز بر اساس تعریف این قانون به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. در این صورت مرتکب به حداقل یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۱۴ محکوم می‌شود. به عبارتی اگر تصاویر منتشر شده مستهجن باشد قاضی مختار است از حداقل تا حداکثر یکی از مجازات‌های فوق یا هر دو آن استفاده کند اما اگر تصاویر مبتذل باشد قاضی باید حداقل حبس یا جزای نقدی مذکور در ماده را مورد حکم قرار دهد.

اگر نه مبتذل باشد و نه مستجهن؟

حال سوال این است که اگر تصاویر منتشر شده نه مستهجن بوده و نه مبتذل باشد اما به نوعی انتشارآن باعث هتک حیثیت صاحب تصویر شود حکم قضیه چیست؟ در این مورد نیز ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. بر طبق این ماده: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بنابراین به عنوان مثال اگر فردی تصویر زنی را که در یک مراسم عروسی در حال رقص است بدون رضایت وی منتشر کند و این انتشار به نوعی به حیثیت او ضربه وارد سازد، موضوع مشمول ماده ۱۷ شده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای، قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» نیز مقرراتی در این زمینه پیش بینی کرده است. بر طبق ماده ۵ این قانون: «مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند: تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آن‌ها فاقد پوشش مناسب می‌باشند، مانند حمام‌ها و استخر‌ها و یا تکثیر و توزیع آن. ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»

در مورد مطالب گفته شده قابل ذکر است که وجود خویشاوندی یا عدم آن تاثیری در جرایم فوق ندارد. به همین دلیل به عنوان مثال چنانچه مردی تصاویر خصوصی همسر خود را منتشر کند نیز مشمول مواد فوق خواهد شد.

جبران خسارت

بدون شک به هنگامی که تصاویر خصوصی زنی منتشر می‌شود، وی متحمل آسیب‌های روحی و روانی قابل توجهی می‌شود. ممکن است خانواده، آشنایان و دوستان، و به طور کلی جامعه وی را تحت فشار روانی قرار دهند. چنین زنی آبروی خود را از دست رفته می‌بیند و متحمل صدمات روحی بسیاری می‌شود. گرچه جبران این خسارت‌ها در اغلب موارد ناممکن است، اما قوانین باید تمامی تلاش خود برای ترمیم خسارت‌های به عمل آمده را انجام دهند. از همین رو امکان مطالبه خسارت‌های معنوی در حقوق بسیاری از کشور‌ها به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه انتشار تصاویر خصوصی بانوان در اغلب موارد جرم‌انگاری شده است، خسارت‌های معنوی به وجود آمده توسط این جرم نیز قابل مطالبه است.

در حقوق ایران در مورد این‌که خسارت معنوی دقیقا چیست اختلاف نظر وجود دارد اما در یک تعریف کلی می‌توان گفت خسارت‌های معنوی آن دسته از زیان‌هایی هستند که به حیثیت، آبرو و روان انسان وارد شده و جنبه مالی و مادی ندارند. این نوع خسارت‌ها بر طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل مطالبه است. ماده ۱۴ این قانون مقرر کرده است که: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.»

بنابراین با توجه به این ماده، قربانی انتشار تصاویر خصوصی می‌تواند علاوه بر مجازات مرتکب، جبران خسارت‌های خود معنوی خود را نیز بخواهد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که مرتکب و قربانی رابطه خویشاوندی داشته باشند یا نه.

اسفند
۴
۱۳۹۴
خشونت خانگی از طریق نقض حریم خصوصی
اسفند ۴ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Jealous gossip husband watching his wife mobile phone on the bed at home
image_pdfimage_print

Photo: AntonioGuillem/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوقی

یکی از مواردی که فعالان حوزه خشونت خانگی بسیار با آن برخورد می‌کنند، کنترل همسر و نقض حریم خصوصی او است. تعداد قابل توجهی از تماس‌گیرندگان با مرکز مشاوره خانه امن نیز از مشکلات خود در ارتباط با بی‌توجهی همسر به حریم خصوصی خود سخن می‌گویند. به عنوان مثال چندی پیش خانمی جوان با تماس با خانه امن اظهار کرده که شوهرش دائما او را تحت کنترل قرار می‌دهد و تمامی مکالمات و ارتباطات مخابراتی و اینترنتی او را تحت نظر دارد. این خانم گفته که شوهرش حتی مکالمات او با اقوام نزدیکش را نیز کنترل می‌کند. او چندین‌بار پیرامون این موضوع با شوهرش مشاجره و حتی یک‌بار خانه را ترک کرده و به خانه پدرش رفته است. در یک مورد دیگر تماس‌گیرنده اظهار ‌داشت که خانمش مرتبا تمامی حساب‌های اینترنتی و مکالمات تلفنی و حتی حساب بانکی او را کنترل می‌کند. این خانم شدیدا نگران این است که شوهرش با شخص دیگری ارتباط عاطفی نداشته باشد. این مرد جوان گفته که این رفتار همسرش باعث شده آشنایان و دوستان ارتباط خود را با آن‌ها قطع کنند.

نقض جدی حریم خصوصی همسر بدون شک با آزادی‌های فردی در تعارض و نوعی خشونت خانگی است. این نوع از خشونت که می‌تواند ناشی از بی‌اعتمادی به طرف مقابل، شک و تردید نسبت به او، جاسوسی و موارد دیگر باشد، بدون شک زندگی را برای قربانی تنگ کرده و آسیب‌های روحی و روانی را متوجه او خواهد ساخت. عقاید مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر جامعه در گسترش این نوع خشونت، تاثیر معناداری دارد اما خصوصیات فردی نیز می‌تواند از عوامل گرایش یک فرد به این نوع از خشونت خانگی باشد. البته قابل ذکر است این پدیده منحصر به رابطه بین زوجین نیست و ممکن است دیگر اعضای خانواده نیز با چنین مشکلی مواجه شوند. مثلا کنترل بیش از حد ممکن است در رابطه پدر و دختر یا برادر و خواهر نیز اتفاق افتد هرچند به نظر می‌رسد شایع‌ترین نوع کنترل و نقض حریم خصوصی، بین زوجین است.

پرسش این است که آیا زن و شوهر می‌توانند رفتارهای یکدیگر را کنترل کنند و حریم خصوص همدیگر را نادیده بگیرند؟ اگر این چنین است حد و مرز این کنترل کجاست؟ حقوق در این مورد چه رویکردی دارد؟ آیا لازم است چنین خشونتی جرم‌انگاری شود؟ قوانین ایران چه تدابیری در این مورد پیش‌بینی کرده‌اند؟ در این نوشته سعی می‌کنم به این پرسش‌ها پاسخ دهم.

هنگامی که انسان‌ها در قالب خانواده در کنار یک‌دیگر زندگی می‌کنند، طبیعی است که برای نظم‌بخشی به این زندگی مشترک لازم است افراد، اصول یک زندگی مشترک را رعایت کنند و تا حدی از آزادی‌های فردی خود بگذرند. این امر در رابطه زوجین بیش‌تر مشهود است. نفس ازدواج اقتضا می‌کند که زن و شوهر نوعی تجدید نظر در دایره حریم خصوصی خود نسبت به قبل از ازدواج انجام دهند. به عبارتی با ازدواج، مقداری از حریم خصوصی زن و شوهر مشترک می‌شود. به همین جهت نباید انتظار داشت که حریم خصوصی زوجین، مشابه و به گستردگی حریم خصوصی قبل از ازدواج باشد اما باید توجه داشت که در این امر باید به قدر متیقن اکتفا نمود. به این معنا که اشتراک در حریم خصوصی یا چشم پوشیدن از قسمتی از آن باید تا آن حد باشد که لازمه زندگی مشترک است. به همین جهت اگر نقض حریم خصوصی از حد طبیعی آن بالا‌تر رود، تبدیل به خشونت شده و لازم است از طرق حقوقی و غیرحقوقی با آن برخورد کرد و مانع بروز آن شد.

یک قانون جدید در انگلستان

چندی پیش در انگلستان و ولز قانونی تصویب شد که به موجب آن رفتارهایی هم‌چون کنترل حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، نظارت از طریق اپیلیکیشن‌های مختلف و دخالت در لباس پوشیدن که از طرف عضوی از خانواده نسبت به عضو دیگر صورت بگیرد جرم‌انگاری شده و مرتکب ممکن است تا ۵ سال به حبس محکوم شود. در این قانون رفتارهای کنترل‌گر یک عضو خانواده نسبت به عضو دیگر، خشونت خانگی تلقی و جرم‌انگاری شده است. البته این قانون شرایطی را برای جرم بودن این رفتار‌ها بیان کرده است. از جمله این‌که لازم است رفتارهای کنترل‌گر مستمر بوده و موجب آزار و اذیت قربانی واقع شود. تصویب چنین قانونی در یک جامعه غربی نشان می‌دهد که نقض حریم خصوصی عضو خانواده امری بسیار مهم است به حدی که قانون‌گذران تصمیم به جرم‌انگاری برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی گرفته‌اند. گرچه در این‌که آیا لازم است حقوق کیفری تا این حد وارد روابط خانوادگی شود یا نه می‌توان مباحث و تاملاتی را مطرح کرد، اما به هر حال حمایت قانونی از حریم خصوصی در درون خانواده امر مهمی است.

حقوق ایران

در حقوق ایران ماده‌ای که مختص به نقض حریم خصوصی و کنترل غیرمعقول در چهارچوب خانواده باشد، مشاهده نمی‌شود. در قوانین مختلف موادی وجود دارند که نقض حریم خصوصی و تجسس بدون اجازه را جرم‌انگاری کرده‌اند اما این مواد ناظر به روابط خانوادگی نیستند. با این وجود بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه‏‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» با توجه به این اصل می‌توان گفت تجسس در ارتباطات مخابراتی همسر یا عضو دیگری از خانواده ممنوع است. اما باید توجه داشت که این امر در مورد اطفال و نوجوانان مادام که تحت ولایت یا قیمومیت هستند نمی‌تواند صادق باشد زیرا ولی یا قیم یا سرپرست بر حسب وظیفه خود در تربیت فرزند می‌تواند در ارتباطات وی مداخله کرده و کودک یا نوجوان تحت سرپرستی خود را کنترل کند.

ماده دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی است. بر اساس این ماده: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرتی با یکدیگرند.» بدون شک حسن معاشرت ایجاب می‌کند که زوجین حریم خصوصی یکدیگر را محترم شمرده و از کنترل غیرعقلانی یک‌دیگر به طور که آزادی‌های فردی شخص را به خطر اندازد جلوگیری کنند.

شاید بتوان با کمی مسامحه از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز نوعی حمایت از زنانی که قربانی نقض حریم خصوصی قرار می‌گیرند را برداشت کرد. بر اساس این ماده به هنگامی که زن در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد، می‌تواند تقاضای طلاق کند. عسر و حرج وضعیتی است که در نتیجه رفتارهای مرد ایجاد شده و در پی آن تحمل زندگی مشترک برای زن بسیار سخت و مشقت‌بار می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت چنان‌چه نقض حریم خصوصی زن و کنترل وی، به حدی باشد که عرفا زندگی را برای زن سخت کند و اعتبار و آبرو و حیثیت زن را به خطر اندازد، وضعیت عسر و حرج پیش آمده و زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. البته باید گفت که استفاده از این ماده به هنگام نقض حریم خصوصی زن بسیار سخت است زیرا مقررات فقهی و روح حاکم بر قوانین ایران نشان می‌دهد که زنان در ارتباط با شوهر خود چندان آزادی فردی ندارند.

در پایان می‌توان گفت نقض حریم خصوصی همسر فرا‌تر از چهارچوب‌های طبیعی نوعی از خشونت خانگی است که باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد. گرچه ورود حقوق کیفری به این امر جای تامل و بحث‌های فراوانی دارد اما به هر حال لازم است حقوق، تدابیری را برای جلوگیری از این نوع خشونت پیش‌بینی و از قربانیان آن حمایت کنند همچنان‌که برخی از کشور‌ها برای حمایت از حریم خصوصی همسر، دست به تصویب مقررات کیفری و حقوقی زده‌اند. حقوق ایران چندان توجهی به حریم خصوصی در درون خانواده ندارد و آن را مورد حمایت حقوقی قرار نداده است. به نظر می‌رسد مبارزه با این نوع از خشونت خانگی علاوه بر این‌که باید از طریق حقوق انجام پذیرد، لازم است تدابیر فرهنگی در این زمینه نیز پیش‌بینی شود.

بهمن
۲۷
۱۳۹۴
سوءاستفاده جنسی از طریق تهدید به انتشار عکس یا فیلم
بهمن ۲۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
Young woman in despair sitting against a brick wall
image_pdfimage_print

Photo: DrTI/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، پزوهشگر حقوقی

ممکن است تاکنون در اخبار شنیده باشید که فردی با عکس‌برداری یا فیلم‌برداری از رابطه جنسی خود با زنی یا فیلم‌برداری از یک زن در استخر و مانند آن، وی را مجبور به شروع رابطه جنسی یا ادامه آن کرده است. بدون شک این اتفاق زیان‌های بسیاری بر قربانی وارد خواهد کرد زیرا از یک طرف قربانی همیشه نگران انتشار فیلم یا عکس است و از طرف دیگر از یک ارتباط جنسی ناخواسته رنج می‌برد. قربانی همیشه در هراس خواهد بود که مبادا عکس‌ها یا فیلم‌ها منتشرشده به دست نزدیکان خود برسد یا در فضای مجازی منتشر شود. به همین دلیل و در اثر همین هراس بسیاری ترجیح می‌دهند خواسته‌های فرد تهدیدکننده را به جا آورده و به رابطه خود با وی ادامه دهند. همچنین ممکن است فرد تهدید‌کننده با ترساندن قربانی از انتشار فیلم، از وی اخاذی کرده و مبالغی را طلب کند. به هر حال سوال این است که اگر فردی با سوء‌استفاده از عکس یا فیلمی، فرد دیگری را تهدید به انتشار این آثار کرده و از این طریق رابطه جنسی اعم از زنا و غیره برقرار کند، چه مجازاتی خواهد داشت؟ قوانین ایران در این زمینه چه مقرراتی را پیش‌بینی کرده‌اند؟ چه تدابیر حمایتی برای قربانیان این سوء‌استفاده پیش‌بینی شده است. در این نوشته مختصرا به این سوال‌ها پاسخ خواهم داد.

 مقررات کیفری

به موجب حقوق ایران هرگونه رابطه جنسی زنا و غیر آن بدون وجود رابطه زوجیت ممنوع و جرم است. مجازات زنا و لواط و رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. بنابراین صرف نظر از تهدید یک فرد برای برقرار رابطه جنسی یا عدم تهدید، هرگاه دو نفر بدون وجود رابطه زوجیت مرتکب رابطه جنسی شوند مجرم و تحت شرایط قانونی مجازات خواهند شد. این مجازات در صورتی‌که رابطه جنسی از مصادیق عنف باشد فقط نسبت به مرتکب و در صورت رضایت هر دو طرف، نسبت به هر دو اعمال خواهد شد. اما در مورد موضوع نوشته حاضر فرض ما بر این است که قربانی تعرض جنسی با رضایت خود اقدام به برقراری رابطه جنسی نمی‌کند بلکه در اثر تهدید مجبور به این کار می‌شود. در قانون جدید مجازات اسلامی مجازات زنای به عنف مرگ اعلام شده است اما دقیقا منظور از عنف ذکر نشده است با این وجود در تبصره دوم ماده ۲۲۴، زنا از طریق ترساندن و تهدید زن در حکم زنای به عنف تلقی شده و مجازات آن اعدام دانسته شده است. بر اساس این تبصره: «در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق (مجازات زنای به عنف) جاری است.»

بنابراین می‌توان گفت اگر کسی با زنی از طریق تهدید به انتشار عکس یا فیلم رابطه جنسی زنا برقرار کند، مجازات وی اعدام است. این موضوع در قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» مصوب ۱۳۸۶ با صراحت بیشتری بیان شده است. در این قانون به جوانب مختلف کیفری و مدنی سوء‌استفاده از آثار مستهجن و برقراری رابطه جنسی در اثر آن پرداخته شده است. طبق ماده ۴ این قانون: «هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌شود و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد، به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.»

بنابراین زنا از طریق تهدید به انتشار عکس یا فیلم زنای به عنف محسوب می‌شود. طبیعتا با این حکم، قربانی که رضایتی در ارتکاب جرم نداشته مجرم نبوده و نمی‌توان وی را مجازات کرد. بنابراین قربانیان این گونه اعمال نباید ترسی از اینکه خودشان نیز مورد مجازات قرار خواهند گرفت داشته باشند.

ماده ۵ این قانون نیز اعمال غیر از زنا را مورد اشاره قرار داده و برای اشخاصی که با تهدید به این اعمال دست می‌زنند مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. بر اساس این ماده: «مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:

الف – وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر
ب – تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن‌ها فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخر‌ها و یا تکثیر و توزیع آن
ج – تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»

بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود هر گونه سوءاستفاده از فیلم یا عکس فردی و سوء‌استفاده از این عکس به هر طریقی و یا انتشار آن جرم‌انگاری شده و مجازات‌های گوناگونی را دارد.

مقررات مدنی

اصل بر این است که خسارت‌های پدید آمده در پی جرم تا حد ممکن جبران شود. در مورد موضوع حاضر بدون شک قربانی خسارت‌های جسمی و روحی فراوانی را متحمل می‌شود. زنی که در اثر تهدید مجبور به همبستر شدن با مردی شده دچار آسیب‌های روحی و روانی بسیاری می‌شود. چه بسا این آسیب‌ها تا پایان عمر با وی همراه بوده و اثرات جبران‌ناپذیری بر وی و اطرافیانش وارد سازد. گرچه جبران چنین آسیب‌هایی ناممکن است اما لازم است تا حد امکان مرتکب جرم این آسیب‌ها را جبران کند. بر همین اساس بر طبق حقوق ایران قربانیان چنین جرایمی حق مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی خود را دارند. مقررات مختلفی در حقوق ایران در این زمینه وجود دارد. بر طبق ماده ۷ قانون مذکور: «زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه‌دیده موضوع صدر ماده (۴)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش‌البکاره، مهرالمثل یا هردو (حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه‌دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.»

بنابراین در صورت وقوع زنا در اثر تهدید، دادگاه ضمن محکومیت کیفری مبلغی را بابت ارش‌البکاره در صورت باکره بودن زن قبل از زنا و یا مهر‌المثل تعیین می‌کند. علاوه بر آن اگر هزینه‌ای برای درمان نیز شده باشد و یا هر هزینه‌ای که بابت ارتکاب جرم پدید آمده باشد قابل مطالبه است.

اما همان‌طور که گفته شد زیان‌های معنوی ناشی از ارتباط جنسی در اثر تهدید بسیار گسترده‌تر و بیشتر از زیان‌های مادی است. لذا لازم است این زیان‌ها نیز به نوعی جبران شوند. بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری تمامی خسارات معنوی ناشی از جرم قابل مطالبه است. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری در گامی مثبت مقرر کرده است که: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است….»

همچنین قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مقرراتی در این مورد پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۹ این قانون: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن، حاضر به همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی، مطالبهٔ زیان معنوی هم بنماید.»

بنابراین با توجه به مقررات فوق می‌توان به صراحت گفت زنانی که قربانی سوء‌استفاده جنسی از طریق تهدید می‌شوند علاوه بر اینکه می‌توانند مجازات کیفری مرتکب را بخواهند، می‌توانند با مراجعه به مراجع صالح خسارت‌های معنوی خود را نیز مطالبه کنند.

دی
۳
۱۳۹۳
تفسیرهای سلیقه ای و طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب
دی ۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

 

2109490930_57e85ea974_o

عکس: rana ossama

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر

مقدمه

در سال ۲۰۱۴ طرح ها و لوایح مختلفی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. مفاد تعدادی از این طرح ها با حقوق زنان و خشونت علیه آنها در ارتباط هستند. در مقاله پیشین به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداختیم. با بررسی این طرح مشخص شد که بسیاری از مواد طرح در تضاد با موازین حقوق بشر و حقوق زنان است و تصویب آن افزایش انواع خشونت ها علیه زنان را منجر خواهد شد. در نوشته حاضر دو طرح دیگر در دست تصویب در مجلس ایران را مطالعه خواهیم کرد. طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب و طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت دو طرحی است که موضوع این نوشته قرار خواهد گرفت. سعی خواهیم کرد این دو طرح را از منظر خشونت علیه زنان بررسی کرده و به اثرات تصویب آن در جامعه بپردازیم.

۱-     طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب

–          برخورد کیفری با مساله حجاب

«طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب»(۱) در مهر ماه سال جاری توسط عده ای از نمایندگان طی ۹ ماده  تنظیم و برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شد.

در مقدمه این طرح آمده است که حفظ حریم عفاف و حجاب از وظایف حاکمیت بوده و برای انجام این وظیفه لازم است  با متخلفان و هنجارشکنان حوزه عفاف و حجاب برخورد شود. در ادامه از فقدان ضمانت اجرای کافی بحث شده و بر پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با کسانی که حجاب و عفاف را رعایت نمی کنند تاکید شده است. هدف این طرح در مقدمه برخورد با مظاهر بدحجابی و تجاهر به آن عنوان شده است.

همچنان که از مقدمه این طرح پیداست، تنظیم کنندگان آن قصد دارند با توسل به ابزارهای حقوق کیفری اندیشه های خود را به پیش برده و محدودیت های بیشتری در این حوزه ایجاد کنند. کاملا مشخص است که این طرح به دنبال برخورد قهرآمیز با زنانی است که حجاب مورد نظر عده ای را رعایت نمی کنند. این امر خود به خود باعث افزایش خشونت بر علیه زنان خواهد شد. بدین توضیح که پیش بینی برخورد کیفری با زنان به بهانه بدحجابی، بدون شک خشونت علیه آنان را در پی خواهد داشت زیرا از یک طرف ماموران انتظامی و دیگر ضابطین قضایی موظف خواهند شد که در خیابان ها ، معابر و مکان های عمومی سرکشی کرده و پوشش زنان را زیر نظر داشته باشند و از طرف دیگر زنان بسیاری در جامعه به بهانه عدم رعایت حجاب، با مجازات هایی همچون حبس و جزای نقدی مواجه خواهند شد. هر دو مورد خشونت علیه زنان را افزایش داده و امنیت جسمی و روانی آنان را به مخاطره خواهد انداخت. به طور خلاصه می توان گفت هدف گذاری این طرح در تضاد با اصول جرم شناسی بوده و زمینه های رشد زنان را از بین خواهد برد.

–          عدم تعریف از حجاب و عفاف

در طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب از واژه های «عفاف» و «حجاب» هیچ گونه تعریفی به عمل نیامده است. مشخص نیست که منظور تهیه کنندگان طرح از حجاب و عفاف چیست. به عنوان مثال چنانچه معانی و مفاهیم عفاف در نظر گرفته شود متوجه خواهیم شد که این عبارت دارای مفاهیم گسترده ای است. آیا باید برای تشخیص اینکه چه رفتاری عفت است یا نه به عرف جامعه مراجعه شود یا به موازین شرعی؟ قلمرو عفاف و حجاب چیست؟ چه اعمالی منطبق با عفاف است و چه اعمالی نیست؟ این ابهامات همگی نتایج زیان باری را در پی خواهد داشت به طوری که راه را برای اعمال سلیقه و سوء استفاده بازخواهد کرد. این امر به خودی خود خشونت علیه زنان را چندین برابر می کند؛ چه اینکه نیروهای حکومتی با تفسیرهای سلیقه ای از عفاف و حجاب خواهند توانست بخش عمده ای از رفتارهای بانوان را زیر نظر گرفته و هر لحظه مزاحم آنان شوند. علاوه بر آن دادگاه ها نیز از یک طرف با سردرگمی مواجه شده و از طرف دیگر برای محکوم کردن زنان اختیاری بیش از حد پیدا می کنند. به طور کلی می توان گفت تعریف نشدن عفاف و حجاب می تواند انواع خشونت علیه زنان را افزایش دهد.

–          الزام به رعایت حجاب در دستگاه های دولتی

ماده ۲ طرح مورد بحث، رعایت نکردن حجاب اسلامی از طرف کارکنان دستگاه های اجرایی را موجب توبیخ کتبی و کسر حقوق دانسته است. ماده ۳ نیز کلیه دستگاه ها را ملزم به اتخاذ تدابیری کرده است که بانوان مراجعه کننده را ملزم به رعایت حجاب اسلامی نمایند. ماده ۴ نیز مدیران اجرایی و مسئولان حراست را موظف به پیگیری و اجرای مواد ۲ و ۳ نموده است. در این مواد، کارکنان و مراجعه کنندگان ملزم به رعایت حجاب اسلامی شده اند. همانطور که در مبحث پیشین اشاره کردیم عدم تعریف از حجاب منجر خواهد شد که مدیران و مسئولان حراست با برداشت و تشخیص خود بانوان را محکوم به عدم رعایت حجاب نموده و آنها را مورد مجازاتهای انتظامی قرار دهند.

–          ایجاد محدودیت در اشتغال زنان

ماده ۵ طرح مورد بحث با پیش بینی مقررات عجیبی، حق اشتغال بانوان را محدود کرده و آزادی انتخاب شغل آنان را با خطر جدی مواجه ساخته است. بر اساس قسمتی از این ماده: «اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف(هفت صبح تا ده شب) صورت گیرد…»

همانگونه که از متن ماده کاملا روشن است، بانوان اولا نخواهند توانست در واحدهای صنفی که مردان نیز در آنها مشغول به کار هستند فعالیت کنند و دوما از مشاغلی که ساعات کاری آنها در شب است بازداشته شده اند. این امر مشخصا حق انتخاب آزادانه شغل، که یکی از حقوق انسانی شهروندان محسوب می شود را به طور جدی مخدوش کرده است. بدین ترتیب حق انتخاب زنان محدود شده و با توجه به اینکه در بسیاری از مشاغل صنفی مردان نیز مشغول به کار هستند، حضور زنان در اجتماع بیش از پیش محدودتر خواهد شد. علاوه بر آن استقلال اقتصادی بانوان تا حد زیادی از بین رفته و آنان از لحاظ مالی به دیگران از جمله اعضای خانواده خود وابسته خواهند شد. این امر نوعی خشونت اقتصادی علیه زنان محسوب می شود. علاوه بر آن اگر از منظر جرم شناسی به مساله نگاه کنیم نتیجه خواهیم گرفت  زمانی که زنان استقلال اقتصادی نداشته و از لحاظ مالی وابسته به اعضای خانواده شوند، احتمال بالقوه خشونت خانگی علیه آنان افزایش خواهد یافت زیرا یکی از عوامل تداوم خشونت خانگی، عدم امکان رهایی قربانی از وضعیت خشونت بار و وابستگی مالی به مرتکب خشونت است. به طور کلی می توان گفت محدود کردن حضور فعال زنان در جامعه و اعمال تبعیض در شغل یابی به طور مستقیم خشونت اقتصادی را در پی داشته و به صورت غیر مستقیم افزایش خشونت های خانگی را علیه زنان منجر خواهد شد.

–          دخالت در حریم خصوصی و جرم انگاری حقوق بنیادین

ماده ۶ این طرح نیروی انتظامی را موظف کرده است که به بانوانی که حجاب اسلامی را رعایت نکرده اند تذکر داده و زنانی را که با عدم رعایت حجاب، عفت عمومی را جریحه دار می کنند متعهد به شرکت در کلاس های آموزشی کند. در ادامه برای زنانی که مفاد ماده را رعایت نکرده و خود را به کلاس های آموزشی معرفی ننمایند مجازات جزای نقدی پیش بینی شده است.

همانگونه که مشخص است نیروی انتظامی حق خواهد داشت که در خیابان ها به گشت و گذار پرداخته و به بهانه عدم رعایت حجاب و یا جریحه دار کردن عفت عمومی مزاحم زنان شده و آنها را به انجام اعمالی ملزم نمایند.

مساله مهمی که در این ماده می توان بدان اشاره کرد مبهم بودن عفت عمومی است. عفت عمومی چیست و چگونه جریحه دار می شود؟ آیا این گونه عبارت های کلی موجب سوء استفاده و برخوردهای سلیقه ای ناعادلانه نخواهد شد؟ بدون شک اجرای این ماده آزادی زنان در انتخاب پوشش را به طور کلی از بین خواهد برد، به طوری که نیروی انتظامی خواهد توانست طیف وسیعی از رفتارهای روزمره بانوان را به بهانه جریحه دار کردن عفت عمومی! منع کرده و حتی قوه قضاییه خواهد توانست این رفتارها را جرم تلقی نموده و زنان را مجازات نماید. دخالت در حریم خصوصی و اجبار به شرکت در کلاس ها بدون شک نوعی خشونت علیه زنان محسوب می شود. همچنین مجازات بانوان به بهانه عدم رعایت حجاب و جریحه دار کردن عفت عمومی نوعی خشونت قضایی ناعادلانه علیه زنان است.

۲ – طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت

در راستای سیاست افزایش جمعیت که در سال های اخیر توسط مقامات ایرانی مطرح شده است، طرح هایی تقدیم مجلس شده است. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت حاصل این سیاست است.

در این طرح کلیه اعمال جراحی برای پیشگیری دائمی از بارداری به جز در موارد تهدید سلامت ممنوع اعلام شده است. علاوه بر آن هر گونه تبلیغ به منظور پیشگیری از بارداری ممنوع و جرم انگاری شده است. گذشته از ایرادات حقوقی این طرح، مفاد آن در تعارض با حقوق انسانی است. بدین توضیح که فرزندآوری مساله ای اختیاری است و نمی توان انسان ها را بدان مجبور ساخت. انسان ها حق دارند که در مورد فرزند آوری و اینکه چند فرزند داشته باشند آزادانه تصمیم بگیرد. زمانی که حکومت از طریق ابزارهای قانونی بخواهد اعمال این حق را محدود کرده و مانع پیشگیری از بارداری شود نوعی خشونت ناعادلانه علیه زنان اعمال کرده است.

مساله دیگر قابل بحث در مورد این طرح افزایش اعضای خانواده و تاثیر آن بر خشونت خانگی است. افزایش کودک در یک خانواده بدون اینکه دولت برای آینده آنان برنامه ریزی کرده باشد به خصوص در شرایطی که خانواده از تمکن مالی کافی برخوردار نباشد موجب رشد خشونت خانگی خواهد شد. زیرا فقر یکی از عوامل ایجاد خشونت علیه کودکان و زنان در خانه است. بدیهی است چند فرزندی، هزینه های خانواده را افزایش داده و در صورتی که سرپرست خانواده تمکن مالی کافی نداشته باشد، فقر را به همراه خواهد آورده و روز به روز بر شدت آن افزوده خواهد شد. این امر خود به خود موجب رشد پدیده خشونت خانگی خواهد شد.