صفحه اصلی  »  جنگ
image_pdfimage_print
آبان
۸
۱۳۹۴
پناهگاه زیرزمینی برای کمک به زنان تحت خشونت
آبان ۸ ۱۳۹۴
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:The U.S. Army

نوشته‌ آنا بادکِن (Anna Badkhen)

خانه امن: در یک خیابان تخریب‌شده با گلوله در مرکز بغداد، جایی که تفنگداران ایالات متحده آمریکا در آوریل ۲۰۰۳ در سقوط مشهور مجسمه‌ صدام حسین نقش داشتند، یک ورودی نه چندان جالب توجه بین مغازه‌ای با کرکره‌ فولادی و یک غرفه‌ شیرینی‌فروشی کهنه و قدیمی، به پله‌های بتنی شیب‌دار منتهی می‌شود.

لوله‌های زنگ‌زده‌ آب از روی پله‌ بالایی که تا حدی تاریک است، می‌گذرد و باعث سکندری خوردن کسانی می‌شود که برای بار اول به آنجا می‌آیند.

طبقه‌ دوم به راه‌رویی تاریک و خالی منتهی می‌شود. زنان با چادر عربی با عجله و در سکوت از روی کاشی‌هایی می‌گذرند که خراب شده و از جای خود درآمده‌اند. این زنان به سرعت با عبور از یک درب چوبی در سمت راست ناپدید می‌شوند.

آپارتمان دوخوابه‌ کهنه در پشت این ورودی بی‌تکلف، نقطه‌ تلاقی مهمی است که فعالان در عراق و حامیان آمریکایی‌شان آن را راه‌آهن زیرزمینی می‌نامند. این راه‌آهن، در واقع یک شبکه‌ کوچک و مخفی از چندین پناهگاه است که اکثراً در بغداد واقع شده‌اند و به قربانیان بی‌شمار اما نادیده‌گرفته‌شده در جنگ عراق پناه می‌دهند: زنانی که به آنها تجاوز شده، کتک خورده‌اند یا مجبور به روسپی‌گری شده‌اند، و زنانی که به خاطر تجاوزی که به آنها شده، متهم به بی‌آبرو کردن خانواده‌ خود شده‌اند و به همین دلیل از سوی خویشاوندانشان طرد یا حتی تهدید به مرگ شده‌اند. این پناهگاه‌ها برای زنانی است که برای دریافت کمک جایی برای رفتن ندارند. گروهی متشکل از ۳۵ فعال عراقی که خود را سازمان آزادی زنان عراق (OWFI) می‌نامند، علی‌رغم این که مرتب تهدید‌ به مرگ می‌شوند و دولت نیز حمایتی از آنها نمی‌کند، این پناهگاه‌ها را اداره می‌کنند؛ پناهگاه‌هایی که روزنه‌ امید برای جامعه‌ مدنی هستند.

یانار محمد، سازمان‌دهنده‌ متولد بغداد که معمار بود و سپس فمینیست شد؛ رئیس OWFI و همچنین MADRE که یک گروه بین‌المللی حقوق زنان واقع در نیویورک است، راه‌آهن زیرزمینی را در سال ۲۰۰۴ تأسیس کردند.

اینجا تنها پناهگاه قربانیان خشونت جنسی و خشونت خانگی بیرون از منطقه‌ نیمه‌مختار کردستان در شمال عراق به شمار می‌رود که در آن دولت محلی و سازمان‌های غیردولتی چندین پناهگاه را اداره می‌کنند.

علاوه بر ارائه‌ پناهگاهی موقت، این شبکه به زنان کمک می‌کند تا در مکان‌هایی مستقر شوند که فرد متجاوز یا پرخاشگر نتواند به راحتی آنها را پیدا کند. به گفته‌ مدیر سیاست‌گذاری و ارتباطات MADRE، ییفات ساسکایند، این راه‌آهن از زمان آغاز به کارش به هزاران زن کمک کرده است.

چندین زن به ترکیه انتقال یافتند و حداقل دو تن از آنان اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. اما بیشتر زنان نجات‌یافته در عراق مانده‌اند.

رژیم صدام حسین مخالفین سیاسی را تحت پیگرد قانونی قرار می‌داد اما به زنان حقوق شخصی و آزادی‌هایی را داده بود و حمله‌ جنسی و فیزیکی به زنان به ندرت رخ می‌داد. اما وقتی بعد از حمله‌ آمریکا، خشونت کشور را فرا گرفت، زنان به گفته‌ دالال جمعه، یکی از اعضای OWFI به “راحت‌ترین هدف ممکن” تبدیل شدند.

خشونت علیه زنان اکنون شایع است و نظام قانونی جدید عراق تقریباً هیچ گونه رسیدگی‌ای به این مسأله نمی‌کند. سازمان عفو بین‌الملل در ماه مارس گزارش کرد، خشونت جنسی “به ندرت گزارش می‌شود” و در کنار دیگر جرائم علیه زنان و دختران، خشونت جنسی نیز بدون این که مجازاتی در انتظار مجرم باشد، اعمال می‌شود.

در پناهگاه مرکز شهر، یک دختر نوجوان که مادرش در تلاشی ناموفق سعی کرد او را به یک فاحشه‌خانه در سوریه بفروشد (به گزارش گروه‌های یاری‌رسان بین‌المللی و وزارت خارجه‌ آمریکا، قاچاق جنسی از زمان حمله‌ آمریکا رونق پیدا کرده است)، اکنون روی یک کاناپه‌ کهنه نشسته و در حال تماشای تلویزیون است.

در کنار او، یک زن بیوه نشسته که به اتهام قتل شوهرش چهار ساعت در بازداشتگاه مانده بود (شوهری که در همان موقع در کشور دیگری بود).

اتهام در نهایت رد شد اما خویشاوندانش او را به بی‌آبرو کردن خانواده متهم کردند و تهدید کردند که او را خواهند کشت. روی زمین در کنار یک پنجره‌ شکسته که قسمت‌های شکسته‌اش با تکه‌های چوب پوشانده شده بود، دختر ۱۴ ساله‌ آن زن در حال لاک زدن انگشتان دستش به رنگ بنفش براق بود. او نیز خود را از پدربزرگ و مادربزرگش پنهان می‌کند، زیرا با توطئه‌چینی می‌خواستند در حالی که مادرش در بازداشتگاه بود، او را شوهر دهند. دختر دیگری که ۱۶ سال سن داشت، در حال بازی با گوشی خود بود. والدینش در ۱۲ سالگی او را به ازدواج مرد مسنی درآوردند که خیلی زود او را ترک کرد. چندین زن دیگر نیز در اتاق رفت و آمد داشتند.

این آپارتمان ارزان‌قیمت تنها چیزی است که سازمان، قدرت تهیه‌اش را داشت؛ یانار محمد به من گفت که اداره‌ پناهگاهی در این حد و اندازه، ۶۰ هزاردلار در سال خرج دارد.

این خرج شامل اجاره، برقراری امنیت، پول آب و برق و گاز، غذا و لباس برای زنانی است که در آنجا می‌مانند. این مکان کهنه و نه چندان تمیز، بی‌نام و نشان است و این امید را به همراه دارد که بالاخره این زنان در جایی امن هستند.

کارکنان پناهگاه بر این باورند که ماهیت بی‌تکلف پناهگاه که توجه کسی را به خود جلب نمی‌کند، باعث می‌شود که از شبه نظامیان مذهبی در امان بماند؛ شبه نظامیانی که به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مرتب طرفداران حقوق زنان را هدف می‌گیرند.

محمد ایمیل‌های حاوی تهدید به مرگ دریافت کرده است؛ او یک پیستول گلاک در کیف چرمی خود گذاشته و با خود حمل می‌کند، هرچند قبول دارد که تیرانداز ماهری نیست. مکان پناهگاه‌ها از شوهران و مردان خشمگین خانواده‌های گسترده، پنهان نگه داشته می‌شوند.

این پنهان‌کاری کارساز بوده است: سلما جابو، مشاور جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق در امور زنان به من اطمینان داد که بیرون از کردستان “هیچ پناهگاهی برای دخترانی که به آنها تجاوز شده وجود ندارد.” با این که راه‌آهن از سال ۲۰۰۴ آغاز به کار کرده است، من و عکاس خبرنگار، میمی چاکارُوا اولین گزارشگرانی بودیم که اجازه‌ ورود به یکی از این پناهگاه‌ها را پیدا کردیم. برای احتیاط، دالال جمعه، ما را بعد از تاریکی به آنجا برد. ما روسری و چادر عربی سر کردیم و سعی کردیم به چشم نیاییم. مترجم زن عراقی ما اجازه‌ ورود پیدا نکرد.

زنان از راه اطلاع رسانی کلامی و فصلنامه‌ OWFI از پناهگاه اطلاع می‌یابند. تنها کسانی که از مکان آن باخبرند، زنانی هستند که آنجا را اداره می‌کنند و نیز نگهبانان امنیتی مرد که کاملاً گزینش شده‌اند و به اسلحه دستی مسلح هستند.

یکی از این نگهبانان با همسر جوان خود که کارمند OWFI است در پناهگاه زندگی می‌کند. تا جایی که به صاحبخانه مربوط می‌شود، این زوج آپارتمان را اجاره کرده‌اند و زنان دیگر نیز خویشاوندانشان هستند که برای دیدن آنها آمده‌اند. برای احتیاط، این سازمان برای مکانی که در حالت عادی ۱۵۰ دلار می‌ارزد، ماهیانه ۳۵۰ دلار پرداخت می‌کند. به گفته‌ جمعه، “این حق‌السکوت است”.

در کمال تعجب، OWFI تلاش نمی‌کند تا مقر و دفتر رسمی خود را در بغداد پنهان کند. در ماه مارس، دروازه‌ سفید آهنی با حصار امنیتی سیم خاردار آن، با دو پوستر روشن مزین شده بود که زنی را نشان می‌داد که از پشت میله‌های زندان فریاد می‌زد و روی آن نوشته شده بود: “صدای خود را به همگان برسانید و برای آزادی و برابری زنان بجنگید.”

سمیرا که از ترس از دست دادن جانش از ما خواست اسم واقعی‌اش فاش نشود، بعد از تحمل سه ماه خشونت جنسی روازنه به دست کارفرما و بردارش، به راه‌آهن زیرزمینی پناه آورد. در دفتر OWFI، سمیرا می‌تواند با یک روان‌پرستار صحبت کند که زنان را در ملاقات با پزشکان و متخصصین زن همراهی می‌کند. او می‌تواند نحوه‌ استفاده از رایانه را یاد بگیرد؛ مهارتی که در حالت ایده‌آل به او کمک می‌کند تا کاری پیدا کند که با آن به تنهایی از پس زندگی بربیاید. فعالان درباره‌ آینده‌ یک زن در زمان جنگ عراق واقع‌بین هستند. جمعه می‌گوید: “چه خوب می‌شود که اگر کسی بخواهد با او ازدواج کند.”

هم اکنون، سمیرا اکثر شب‌ها مشغول تمیز کردن پناهگاه است: پناهگاهی امن که شانس او برای آینده‌ای بدون خشونت است.

سمیرا می‌گوید: “اگر این پناهگاه نبود، یک فاحشه می‌شدم. الآن حس می‌کنم یک خانواده در کنارم است.”

خرداد
۱۵
۱۳۹۴
تجاوز به زنان در اردوگاه های پناهندگی
خرداد ۱۵ ۱۳۹۴
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس: DVIDSHUB

مژگان میراشرافی – مددکار اجتماعی

«در زمان جنگ داخلی در کشور سیرالئون؛ خدیجه زمانیکه تلاش می کند همراه خانواده اش از روستا فرار کند.قربانی تجاوز گروهی می شود .آن زمان او ده ساله بود.خدیجه در همان ۱۰ سالگی شاهد بریده شدن پستان مادرش توسط مرد متجاوز و قتل او بوده است.او بعد از فرار به همراه پدرش ، بارها در یکی از اردوگاه های پناهندگی در کشور همسایه گینه مورد تجاوز مردان هموطن ساکن در اردوگاه قرار می گیرد.

خدیجه که حالا به ایالات متحده آمریکا منقل شده، می گوید:بسیاری از زنان و دختران جوان نجات یافته از جنگ داخلی در کشورش در اردوگاه های پناهندگی نیز برای زنده ماندن و نمردن تقلا می کنند.

خدیجه حدود ۶ سال است که به کشوری امن رسیده است و با اینکه در یکی از خانه های امن اسکان یافته ولی همواره با ترس و دلهره به زندگی خود به همراه دو کودک خردسالش ادامه می دهد.

خدیجه ، به سبب قرار گرفتن در خشونت های جنگی و تجاوز جنسی از اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) رنج می برد.

خواب و قرار ندارد، حمله های اضطرابی و خلق پایین گاهی تا مدتها او را خانه نشین می کند و به تازگی علاوه بر گوش به زنگی و کابوس های شبانه از قتل و تجاوز دچار توهمات دیداری و شنیداری(Visual and Auditory hallucination ) شده است.

خدیجه، به سبب دست و پنجه نرم کردن با اختلال استرس پس از حادثه ؛ از اختلال در حافظه نیز رنج می برد و مانند بسیاری از قربانیان جنگ و تجاوز قادر به خاطر سپردن اطلاعات جدید و یادگیری زبان کشوری به تازگی شهروند آن شده است نیست.

 خدیجه بعد از اسکان گرفتن در یکی از خانه های امن توسط اداره رفاه و خدمات اجتماعی ایالت ماساچوست در آمریکا، تحت درمان روانپزشکی و خدمات روانشناسی و اجتماعی قرار گرفته و به تازگی بعد از گذشت ۶ سال درمان مداوم از ارتقاء عملکرد روزانه اش و داشتن خوابی بهتر و عمیق تر گزارش می کند. او میگوید : از ۱۰ سالگی دیگر هرگز احساس امنیت و شادی را تجربه نکرده است.»

حکایت زندگی خدیجه یکی از صدها هزار داستان مشابه زندگی زنانی است که قربانی جنگ های داخلی و تجاوز بوده اند. زنان پناهنده بیش از هر جمعیت دیگری از زنان در سراسر دنیا در معرض خطر تجاوزو خشونت های جنسی قرار دارند. زنان پناهنده نجات یافته، همه داستانهایی شبیه به هم دارند، مردانی از جبهه دشمن  و یا گروه های داخلی دزدان که به دلیل هرج و مرج، به زنان حمله می کنند، با کتک و تحقیر به آنان تجاوز می کنند، قسمتهایی از بدن زنان و دختران نوجوان را مثله می کنند و در نهایت آنها را درهم شکسته و خونین رها می کنند.

هرزن پناهنده در هر سنی ممکن است مورد تجاوز واقع شود. گاهی مردانی که برای مراقبت از زنان و دختران پناهنده به کار گمارده می شوند ، خود به زنان تجاوز می کنند.

داستان رنج زنان پناهنده تنها در صحنه جنگ و گریز از آن به اتمام نمی رسد. بسیاری از آنان بعد از اسکان در اردوگاه های پناهندگی که باید مکانی امن باشد، در معرض انواع آزارهای جسمی و جنسی و حتی اشکالی از خشونت خانگی قرار می گیرند. اکثر زنان  و دختران پناهنده در اردوگاه های پناهندگی به علت وابستگی بیشتر اقتصادی به مردان خانواده ، نداشتن مشارکت در درآمد و یا نداشتن سرپرست مراقب در معرض انواع آزارهای جسمی، جنسی و روانی قرار می گیرند.

مطابق نتایج منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی ، بیشتر زنان پناهنده و قربانی خشونت های جنسی در معرض خطر بالایی از ابتلا به بیماری های عفونی و مقاربتی ، ویروس اچ ای وی، ضربه و ترمای شدید به اندام تولید مثل ، حاملگی های ناخواسته و سقط جنین ناایمن هستند.

علاوه برآن ، اکثرا سالهای طولانی حتی بعد از رسیدن به مکان امن از اثرات روانی ـ اجتماعی خشونت های جنسی مانند « اختلال استرس پس از حادثه، اختلالات اضطرابی،خشم، افسردگی ،  بیزاری از آمیزش جنسی، ترس از برقراری رابطه جنسی و از دست دادن عملکرد روزانه اجتماعی و احساس درماندگی » رنج بسیار می برند.

« خدیجه می گوید تنها دوست واقعی اش صدایی است که با او صحبت می کند. او می داند که این صدا در واقعیت وجود ندارد اما این صدا ، تنها چیزیست که او در زندگی برای خودش دارد. او می گوید این صدا گاهی از او می خواهد که به زندگی اش پایان دهد اما او به صدا گفته است که کودکانش تنها خواهند ماند.»

در بسیاری از موارد، نجات یافتگان از جنگ و خشونت های جنسیتی، به دلیل افسردگی و خلق غمگین دارای افکار منفی  بیشتر در معرض خودکشی و آسیب به خود هستند و در مواردی دچار توهمات شنیداری و یا دیداری می شوند که با ارائه خدمات و درمان مسئولانه  و به موقع روانپزشکی و روانشناسی قابل پیشگیری و کنترل است.

در بسیاری از چارچوب های خدمات اجتماعی ، درمان و ارائه حمایت های مشاوره ای و اجتماعی  به زنان و کودکان قربانی خشونت های جنسی شامل موارد زیر است:

ـ اطمینان به دسترسی فرد نجات یافته به یک مشاور متخصص در حوزه تروما و ضربه های روانی . مشاوری که حداقل فرد نیازمند بتواند هفته ای یک ساعت با او دیدار کند.

ـ وجود فرد آشنا با فرهنگ و زبان شخص نجات یافته به عنوان رابط فرهنگی در تیم درمانی به منظور حصول اطمینان از آنکه گام های درمانی پیشنهادی از نظر فرهنگی قابل قبول است.

ـ اطمینان به حصول همکاری بین رشته ای و گروهی میان متخصصین درگیر در امر درمان، مانند روانپزشک، مشاور و مددکار اجتماعی همچنین پزشک  داخلی معالج شخص نجات یافته.

ـ اطمینان به وجود همکاری میان اعضای جامعه و رهبران دینی شخص نجات یافته به منظور تسهیل در درمان و آموزش مهارت های رفتاری در مواجه با قربانی تجاوز جنسی. روحانیون و رهبران مذهبی می توانند نقش موثری در جهت متوقف ساختن نگرش های منفی نسبت به قربانی در خانواده و جامعه محلی و همچنین سرزنش و احساس گناه ناشی از تجاوز جنسی در فرد قربانی، داشته باشند.

ـ ایجاد روند امید به آینده  و توانمندسازی شخص نجات یافته در جریان درمان و کمک به فرد نجات یافته مانند تشویق فرد به عضویت در گروه های خودیار محلی یا جلسات والدین در مدرسه و یا سایر گروه های زنان موجود در جامعه محلی به منظور درهم شکستن انزوای اجتماعی قربانی تجاوزجنسی.

 زنان و دختران پناهنده در تمامی مدت آوارگی، فرار و اسکان در اردوگاه ها از نقض حقوق بشر رنج می برند و ساختارهای اجتماعی از بین رفته و مشکلات فراوانی را از جمله خشونت های جنسی فرا روی زنان پناهنده قرار می دهد . بسیاری از زنان و دختران  آواره از جنگ به مانند خدیجه  قربانی تکرار تاریخی تجاوز به زنان در مخاصمات داخلی و در حین جنگ هستند و به قول بیان عزیزی[۱] استاد حقوق بین الملل دانشگاه کردستان عراق ‘’ هنوز بدن زنان ادامه میدان جنگ است.’’

منابع :بیدار زنی، بدن رها شده زن در میدان جنگ (بخش دوم) ،بیان عزیزی

The Irony of Refuge: Gender Based Violence against Female Refugees in Africa, Liz Miller

The Psychological Consequences of Sexual Trauma , Nicole P. Yuan,Mary P.Kross,Mirto Stone

The National Child Traumatic Stress Network

آبان
۱۶
۱۳۹۳
ضرورت رویکرد جنسیتی به مشارکت کودکان در جنگ
آبان ۱۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

shm

ترجمه و تالیف: شیرین ملکی وکیل پایه یک دادگستری

 مقدمه

استفاده از کودکان در درگیری های مسلحانه پیامدهای ویران گری بر کودکان و همچنین بر خانواده های آنها  و اجتماع دارد. در حال حاضر این رویه به خصوص در کشورهایی که در گیر و دار جنگ داخلی هستند، بی وقفه ادامه دارد. طبق آمارهای تأیید نشده برآورد می شود حدود ۳۰۰/۰۰۰ کودک در ۳۰ منطقه جنگی در گوشه و کنار جهان به خدمت گرفته شده باشند. در حالی که معضل کودکان سرباز به خودی خود نیازمند یک اقدام اضطراری است، این امر به همان اندازه مهم است که توجه داشته باشیم بخش عظیمی از این کودکان سرباز را دختران تشکیل می دهند. در درگیری های مسلحانه، دختران به طور فوق العاده ای در برابر سوءاستفاده جنسی و و دیگر اشکال نقض فاحش حقوق بشر قرار می گیرند آسیب پذیرتر هستند. به علاوه دختران پس از جنگ با چالش های به مراتب بزرگتری برای بازپروری و بازگشت به جامعه روبرو هستند.

این مقاله نیازها و مشکلات خاص مرتبط با دختران سرباز را مورد توجه قرار می دهد. سپس ماهیت حمایت حقوقی اعطا شده به کودکان سرباز را و اینکه آیا این حمایت، تضمینات کافی برای حمایت از دختران را تأمین می کند یا خیر مورد بررسی قرار می دهد. به علاوه این مقاله برنامه های ۱- خلع سلاح ۲- ترخیص از خدمت ۳- بازگشت به جامعه (اختصاراً DDR) و اینکه آیا جنسیت جزیی از این برنامه ها هست یا خیر را مورد ارزیابی قرار می دهد. به همین جهت این مقاله نیازها و مشکلات خاص مرتبط با دختران سرباز را در دو سطح بررسی می کند: حمایتی که تحت رژیم حقوقی بین الملل به این کودکان اعطا می شود با تمرکز بر عرصه های دشوار حقوقی؛ دوم واکنش های داخلی به موضوعات مشمول برنامه های DDR . تحقیقات بر عدم وجود رژیم حمایتی صریح تحت حقوق بین الملل تأکید می کنند و خودداری دختران از شرکت در برنامه های DDR پس از جنگ ضرورت رویکرد به مشکلات دختران سرباز از منظر جنسیتی را ایجاب می کند.

درگیر کردن دختران در جنگ

این بخش ویژگی های تجربه یک دختر در جنگ را بررسی می کند. در این مرحله می توان پرسید که آیا باید در واقع یک رویکرد جنسیتی به مشکلات کودکان سرباز وجود داشته باشد یا اینکه رویکرد بدون در نظر گرفتن جنسیت کفایت می کند. آیا تفاوت در دیدگاه به طور بنیادین بر فراگیر شدن به خدمت گرفتن دختران در گروه ها یا نیروهای مسلح تأثیر می گذارد؟ این تفکیک از مشکلاتی ناشی می شود که دختران سرباز با آن روبرو هستند.

برای پاسخ به این سؤالات لازم است تأثیر درگیری های مسلحانه بر دختران و اینکه آیا این تأثیر متفاوت از تأثیر درگیری های مسلحانه بر پسران است یا خیر بررسی شود.

تجربه دختران از جنگ در این حد که کودکی آنها در شرایط تکان دهنده و خشونت آمیزی تباه می شود، مشابه تجربه پسران است. با این وجود دقیقاً به واسطه جنسیت، دختران به احتمال زیاد لطماتی را در جنگ تجربه می کنند که متفاوت از پسران است. دو نکته در ترسیم این تفاوت باید مد نظر قرار گیرد: ماهیت بسیاری از جوامعی که دختران در آنها رشد کرده اند و ماهیت جنگ ها. نکته اول به این واقعیت اشاره دارد، در حالی که تمام جوامع در رفتارشان نسبت به زنان مشابه نیستند، در بسیاری از آنها شرکت جنگ عمدتا مردانه است و نقش های جنسیتی را به طور مضیق تعریف کرده اند. نکته دوم به استفاده گسترده از خشونت علیه زنان به عنوان یک حربه و استراتژی در جنگ ها اشاره دارد.

اینکه مشارکت دختران در جنگ ها در بسیاری از موارد به جای آنکه اختیاری باشد اجباری است، برخلاف این پس زمینه است. خشونتی که علیه دختران ارتکاب می شود در اغلب موارد از نوع جنسی است. این در ایجاد خوی خشن در دختران اثر می گذارد و منجر به بیگانگی و عدم تمایل به بازگشت و متقابلا عدم پذیرش آنها از سوی خانواده هایشان می شود. با این حال مواردی وجود دارد که به نظر می رسد مشارکت در جنگ به جای مضر بودن موجب ایجاد احساس قدرت کاذب بوده است. تحقیق بر روی دختران سرباز در کلمبیا، سریلانکا و فیلیپین، تساوی بیشتر بین جنسیت ها، موارد کمتری از سوء استفاده و احساس دارا بودن فرصت های گسترده را نشان می دهد. با این وجود این احساس قدرت نه یک قاعده بلکه یک استثنا است و دلیل کافی برای توجیه یا تشویق دختران برای شرکت در جنگ نیست.

شرکت جستن در جنگ همانند خشونتی که نسبت به کودکان اعمال می شود پس از جنگ دارای پیامدهایی است. در بسیاری از موارد، دختران سرباز به خاطر سوء استفاده جنسی بدنام شده و به وسیله خانواده هایشان پذیرفته نشده اند. همانگونه که در سیرالئون ثبت شده است، این بدنامی در مواردی که دختران به خاطر تجاوز باردار شده و احساس کرده اند چاره ای جز ماندن با متجاوز ندارند، بدتر است.

به دلیل همین عوامل آشکار و متمایز کننده است که دختران سرباز در زمان جنگ با قساوت بیشتری روبرو هستند. علیرغم توجه و تمرکز بر کودکان سرباز، واقعیت ها و تفاوت های حنسیتی دختران سرباز به اندازه کافی در مکانیسم های حقوقی در نظر گرفته نشده است. دیدگاهی که جنسیت را مورد توجه قرار دهد می تواند تمرکز بیشتر بر روی مشکلات خاصی که دختران سرباز با آن روبرو می شوند را ممکن سازد و در منسوخ کردن این رویه مؤثرتر خواهد بود.

آیا معیارهای حقوقی بین المللی اختصاص به جنسیت خاص دارد؟

این قسمت واکنش حقوق بین الملل در تأمین حمایت های حقوقی از کودکان درگیر جنگ را مورد بررسی قرار داده و تفکیک های مربوط به جنسیت را مورد توجه قرار می دهد. مهمترین عرصه های حقوق بین الملل که باید مورد بررسی قرار گیرد عبارتند از: حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی. گرچه این دو شاخه از حقوق بین الملل در اجرا متفاوتند ولی در رویکردشان به مسائل کودکان سرباز با مشکلات مشابهی روبرو هستند. یکی از دشوارترین مشکلات این است که چه رویکردی به کودکان سرباز در جنگ اتخاذ شود و آیا تمام انواع مشارکت کودکان باید ممنوع شود یا خیر؟ مشکل دیگر تعریف و سن کودک سرباز است ؛ و از همه مهمتر اقدامات اجرایی بر مبنای این عرصه های حقوق بین الملل می باشد.

معیارهای حقوقی طبق حقوق بشردوستانه برای حمایت از کودکان در جنگ ها در ۴ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ پیش بینی شده اند. کنوانسیون چهارم ژنو، مربوط به حمایت از غیرنظامیان است که کودکان را به عنوان اعضای جمعیت غیر نظامی که در جنگ شرکت نداشته اند مورد شناسایی قرار داده و حمایت های عمومی را شامل حال آنها دانسته است. ماده ۳ این کنوانسیون که در تمام چهار کنوانسیون ژنو و پروتکل های آنها مشترک است، برای همه از جمله کودکان، تضمینات بنیادین مانند: حق حیات و حمایت در مقابل شکنجه و انتقام جویی را مقرر کرده است. با این حال باید توجه داشت که کنوانسیون های ژنو به مشارکت کودکان در جنگ اشاره نکرده اند.

پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های ژنو (پروتکل الحاقی شماره ۱ و پروتکل الحاقی شماره ۲) در این رابطه محدودیت های بیشتری را تحمیل می کنند. ماده ۷۷ پروتکل الحاقی شماره ۱ «مشارکت مستقیم» کودکان زیر ۱۵ سال را در جنگ ها ممنوع کرده است. این ماده این سؤال را که چه چیزی مشارکت مستقیم در مقابل غیر مستقیم تفسیر می شود و مبنای این تفکیک چیست را، بی پاسخ می گذارد. نقش های کودکان در جنگ به طور فزاینده ای متنوع است و ممکن است از فعالیت به عنوان یک باربر تا استفاده واقعی از سلاح در جنگ تغییر کند. بسیاری از نقش هایی که دختران اغلب به عهده می گیرند داخل این محدوده مبهم قرار می گیرد و ممکن است در محدوده «مشارکت مستقیم» قرار نگیرد. در درگیری های مسلحانه داخلی این نقش ها به مراتب مبهم تر است برای مثال تعریف خط مقدم جبهه از مواردی است که در جنگ های داخلی مصداق ندارد و در این نوع جنگها کودکان برای مقاصد گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. پروتکل الحاقی شماره ۲ که به طور خاص ارتباط به درگیری های بین المللی دارد، با تصریح به اینکه مشارکت کودکان زیر ۱۵ سال، صرف نظر از نقش و نوع مشارکتشان به طور کامل ممنوع است، تلاش کرده این ابهام را رفع کند. مستفاد از پروتکل های الحاقی، کودکان و زنان از گروه های های آسیب پذیر محسوب می شوند؛ با این وجود هیچگونه مقررات خاصی برای دختران سرباز وجود ندارد.

اجرای ممنوعیت های حقوق بشردوستانه بین المللی ساده نیست.  اولاً تعداد دولت هایی که پروتکل الحاقی شماره ۲ را تصویب کرده اند کافی نیست و ضمناً حتی بین همان دولت هایی که آن را امضا کرده اند، تبعیت از آن وجود ندارد. ثانیاً حقوق بشردوستانه بین المللی با اعمال قواعد مشابه برای همه می خواهد تمام طرف های متخاصم را در جایگاه مساوی قرار دهد. چنانکه در جنگ های عصر حاضر مشاهده می شود، در حالیکه یک طرف ممکن است یک دولت باشد، طرف مقابل ممکن است یک گروه مسلح یا یک عامل غیر دولتی باشد. در حالیکه پروتکل الحاقی ۲ می خواهد قواعد مشابه را برای همه اعم از دولتی و غیر دولتی اعمال کند ، بسیاری از دولت ها می ترسند که  این کار به عوامل غیر دولتی مشروعیت ببخشد. این عدم توازن میان قواعد حقوق بشردوستانه و خواست دولت ها از اجرای گسترده معیارهای بین المللی جلوگیری می کند.

به موجب حقوق بشر بین المللی، در ارتباط با حقوق کودکان تنها چند سند قانونی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص مشارکت کودکان در درگیری های مسلحانه. کنوانسیون حقوق کودک در بین معاهدات بین المللی بیشترین میزان تصویب را دارد، ولی شکاف های جدی در رویکرد آن به مشارکت کودکان در جنگ به عنوان سرباز وجود دارد. ماده ۳۸ مقرر داشته است که دولت ها هرگونه اقدام عملی جهت تضمین اینکه تنها کسانی که بالای ۱۵ سال سن دارند، مستقیما در جنگ ها شرکت می کنند به عمل آورند. این ماده چگونگی برخورد با مشارکت کودکان زیر ۱۵ سال را که در جنگ مشارکت غیر مستقیم دارند را بی پاسخ می گذارد. بند ۳ ماده ۳۸ نیز تأکید می کند که به هنگام سربازگیری از افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال، افراد دارای سن بالاتر باید به افراد جوان تر ترجیح داده شوند. این ماده در واقع سربازگیری از کودکان ۱۵ ساله را مشروعیت می بخشد. ماده ۳۸ دست دولت ها را در این زمینه باز گذاشته و به جای تعهد به نتیجه یعنی عدم استفاده از افراد زیر ۱۸ سال به طور مطلق در جنگ ها تعهد به فعل را بر دوش آنها قرار می دهد.

همانند معاهدات مربوط به حقوق بشردوستانه بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک نیز مقررات خاصی در ارتباط با دختران سرباز ندارد. در واقع به نظر می رسد این مقررات رویکرد بی اعتنایی به مشکلاتی که دختران سرباز با آن روبرو هستند را تقویت می کند. در حالی که نقش حمایتی خود را نسبت به کودکانی که اثرات جنگ را متحمل شده اند ولی در جنگ نقش مستقیمی نداشته اند ایفا می نمایند. کسانی که بیشترین تأثیر مستقیم را از این تفکیک متحمل می شوند ، دختران زیر سن قانونی هستند که مجبور می شوند در جریان جنگ وظایفی به غیر از نبرد مسلحانه را بر عهده بگیرند یا به عیارت دیگر نقش غیر مستقیم در جنگ دارند.

پروتکل اختیاری سن سربازگیری را به ۱۸ سال افزایش می دهد و در مواردی که سربازگیری داوطلبانه از افراد زیر ۱۸ سال به عمل آید تضمیناتی را در بر دارد. با این حال پروتکل اختیاری بین کادر ثابت نیروهای مسلح دولتی – که در مقابل عوامل غیر دولتی قرار دارند – و دیگر نیروهای ثابت نظامی تفکیک قائل شده است. ماده ۱ پروتکل اختیاری در مقابل تعهدی که ماده ۴ بر عوامل غیردولتی تحمیل می کند، تعهد کمتری را برعهده عوامل غیر دولتی قرار می دهد. ماده ۱ عوامل دولتی را متعهد می کند تا با اقدامات عملی اطمینان حاصل کنند که اعضای زیر ۱۸ سال نیروهای مسلح مستقیما در جنگ ها شرکت نمی کنند، در حالیکه ماده ۴ بیان می دارد عوامل غیردولتی نباید در مخاصمات از افراد زیر ۱۸ سال سربازگیری یا استفاده کنند. در واقع این ماده عوامل غیر دولتی را از این حق محروم می کند، در حالیکه به نیروهای دولتی اجازه می دهد برای مشارکت در فعالیت های غیر مستقیم سربازگیری کنند. پس می توان نتیجه گرفت که این پروتکل اختیاری با اینکه سن سربازگیری را به ۱۸ سال افزایش داده ولی در مواردی که این امر به طور داوطلبانه از سوی افراد صورت می گیرد، استفاده از سربازان زیر ۱۸ سال را در اموری که مشارکت «مستقیم» در جنگ محسوب می شوند ممنوع کرده است. در صورتی که حق به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال را از عوامل غیر دولتی به طور مطلق سلب نموده است. این مجموعه تعهدات نابرابر منجر به عدم پیروی دولت ها و به طور کلی طرف های درگیر در جنگ می شود و پروتکل اختیاری را صرفا به یک تمرین تئوریک تبدیل می کند. در حالیکه این محدودیت نه تنها بر عوامل غیر دولتی بلکه بر نیروهای مسلح دولتی نیز باید قابل اعمال باشد. مفهوم رابطه دو سویه در حقوق بشردوستانه بین المللی، نمایانگر اصل رفتار مساوی با تمام طرفین طبق حقوق بشردوستانه بین المللی است، ولی طبق حقوق بشر بین المللی رفتار متفاوت است. این مشکل به این دلیل که تعداد نسبتا کمی از دولت ها پروتکل اختیاری را تصویب کرده اند پیچیده تر نیز خواهد شد.

موضوع اجرا و پاسخ گو بودن در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل در هر دو عرصه، حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی، مشترک است. با این حال اعمال حقوق جزای بین الملل در دادگاه های مختلف منجر به اجرای بیشتر حقوق بین الملل به خصوص در ارتباط با کودکان سرباز شده است. برای مثال ماده ۸(۲)(e)(vii) قانون دادگاه کیفری بین المللی رم، سربازگیری از کودکان سرباز را به عنوان جنایت جنگی محسوب کرده است. همچنین دادگاه کیفری بین المللی در حال حاضر به پرونده های مرتبط با سربازگیری از کودکان سرباز رسیدگی می کند. دادگاه ویژه سیرالئون فرصت برخورد با این موضوع را دارد و اعضای نیروهای مسلح را به خاطر سربازگیری از کودکان تحت تعقیب قرار داده است. گرچه آرای دادگاه ویژه مهم است، ولی با این موضوع به جای مسئولیت دولت به عنوان مسئولیت شخصی برخورد کرده است. با این حال هیچیک از این موارد دیدگاه جنسیتی را در مورد موضوع منعکس نمی کند.

موضوع خلع سلاح، ترخیص از خدمت و بازگشت کودکان سرباز به اجتماع، در سعادت آنها امری حیاتی محسوب می شود. ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک دولت ها را موظف می کند تا به سمت بهبودی فیزیکی و روانی و بازگشت کودکان قربانی جنگ و سایر اشکال سوء استفاده گام بردارند و همچنین آنها را موظف به تأمین محیطی که موجب سلامت، اتکای به نفس و احترام کودک شود و همچنین رفع اشکال سوء استفاده از آنها می کند. این ماده منجر به توسعه برنامه های DDR گردیده و همچنین به نیازهای کودکان اشاره می کند. متأسفانه تعداد برنامه های DDR هنوز محدود است و تحقیقات تجربی کمی در ارتباط با سرنوشت کودکانی که در این برنامه ها شرکت داشته اند وجود دارد. در ارتباط با ماهیت مشارکت دختران در این برنامه ها و وضعیت آتی آنها اسناد به مراتب کمتری وجود دارد.

با فرض حمایت محدود کنوانسیون حقوق کودک و عدم تصویب پروتکل اختیاری، تعریفی که به وسیله بسیاری از سازمان هایی که در رابطه با حمایت از کودکان فعالیت می کنند استفاده شده، از اصول کیپ تاون مصوب [۱]۱۹۷۷ اتخاذ شده است. تعریف مزبور علاوه بر مشارکت مستقیم شامل سایر فعالیت های فرعی که کودکان در طی جنگ بر عهده می گیرند نیز می شود. برای مثال تعریف مزبور شامل دخترانی که «برای اهداف جنسی و ازدواج اجباری» به خدمت گرفته شده اند می شوند. ضمناً مقرر داشته است که حداقل سن برای سربازگیری در کادر ثابت نیروهای نظامی یا گروه های مسلح نامنظم، ۱۸ سال است. متأسفانه به دلیل اینکه اصول کیپ تاون از نظر حقوقی برای دولت ها الزام آور نیست، اجرای آن بسیار مشکل است. علیرغم کمبودهای این سند، برنامه DDR که در مناطق جنگی مختلف مانند “بروندی” اجرا می شود، بستگی به آن دارد. گرچه این یک پیشرفت مثبت است، اصول کیپ تاون به تنهایی حتی با تعریف موسع برای دستیابی به مشارکت دختران سرباز در برنامه های DDR ناکافی است. همانگونه که در گزارش عفو بین الملل در مورد بروندی اشاره شده است، برنامه های DDR با تأکید بر جنبه خلع سلاح، به طور اتوماتیک بسیاری از زنان و دختران را از حوزه این برنامه ها مستثنی می کند. این عمدتا به این دلیل است که بسیاری از نقش هایی که به وسیله زنان اجرا می شود ارتباطی با تسلیحات و مشارکت مستقیم در جنگ ندارد. به دلیل اینکه در بسیاری از موارد دختران مسلح نمی شوند، قضیه اصلی تحویل سلاح برای کمک به بازگشت به اجتماع، در مورد دختران سرباز اعمال نمی شود. اگر برنامه DDR شامل تمام کودکان مرتبط با جنگ شود مناسب تر است. به طور خلاصه ضرورت دارد برنامه های DDR در قضیه اصلی فراگیرتر باشند.

آمارهای مربوط به کودکان مشمول طرح های DDR، تعداد دخترانی را که در جنگ های گوشه و کنار دنیا درگیر شده اند منعکس نمی کند. تعداد دخترانی که یک برنامه DDR را به اتمام می رسانند تنها ۲ درصد است، در حالیکه مشارکت دختران در جنگ ۴۰ درصد است. عدم توازن آمارها ممکن است وابسته به ۲ عامل باشد. اول اینکه اطلاعات و پیگیری بسیار اندکی در ارتباط با دختران سرباز وجود دارد. دوم اینکه مشارکت یک دختر در یک برنامه DDR به معنای مشارکت وی به عنوان یک سرباز می باشد و بنابراین به وی برچسب منفی زده می شود که پیامدهای سوئی در رابطه با بازگشت وی به جامعه خواهد داشت. نمی توان گفت که بازگشت به جامعه بدون برنامه های DDR تحقق پیدا خواهد کرد. در برخی موقعیت ها دخترها به طور خود خواسته از برنامه های DDR مستثنی می شوند. این مستثنی شدن موجب می شود دختران برنامه های رسمی DDR را طی نکنند که پیامدهای ناخوشایندی بر شانس موفقیت آنها در بازگشت به اجتماع دارد.

با در نظر گرفتن این سناریو، مناسب ترین روش برای رویکرد به عواقب خودداری از شرکت در برنامه های DDR از سوی دختران جنگجو چه خواهد بود؟ یک رویکرد پیشنهاد می کند که به جای خلع سلاح و ترخیص از خدمت تأکید بیشتری بر روی جنبه بازگشت به اجتماع صورت گیرد. این به برنامه کمک می کند تا بر روی نقش دختران و رویکرد به بازگشت آنها در جامعه با یک روش حساس تر تمرکز کند. مطابق نظر برخی نویسندگان رویکرد دیگر این است که به جای تمرکز بیش از حد بر روی جنبه های اقتصادی و آموزشی DDR باید تأکید بیشتری بر جنبه های روانشناسی و اجتماعی بازگشت به اجتماع صورت گیرد. حفظ توازن میان این نقش ها بسیار مهم است، ولی نمی توان انکار کرد که باید به عوامل روانی – اجتماعی اهمیت داد.

تاکنون شیوع بالای پیوستن مجدد به گروه های مسلح، حکایت از نقص در برنامه های DDR به ویژه در برنامه های بازگشت به جامعه دارد. به علاوه فقدان اطلاعات تجربی و خودداری از اقدام از سوی دخترانی که سابقا سرباز بوده اند، شرکت دختران در برنامه DDR به طور کامل و با یک روش همه جانبه تر را ضروری می سازد. این بر عهده سازمان قضایی ملی است تا قانون گذاری به منظور تسهیل برنامه های DDR را اجرا کنند. جامعه بین المللی نیز باید این مسئولیت را بپذیرد که اطمینان حاصل کند استفاده از کمک و امداد برای این هدف و با روشی که بیشتر حساس به جنسیت باشد انجام می شود به نحوی که بخش عظیمی از جمعیت که تاکنون مستثنی شده اند بتوانند در مقیاس وسیع تری مشمول برنامه شوند.

نتیجه گیری

باید رویه نفرت انگیز شرکت دادن کودکان در جنگ ها و به کارگیری آنها به عنوان منابع جنگ متوقف شود. این روش ها باید از طریق اجرای ممنوعیت های قانونی بهتر و مؤثرتر و عزم سیاسی در سطح بین الملل و نیز در سطح داخلی متوقف شود. همچنین پافشاری برای پذیرش اینکه بسیاری از این کودکان قربانی، دختران هستند و ابعاد متفاوتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و افزودن ابزارهای قانونی که این رفتار را ممنوع می کنند ضرورت دارد.

رژیم حقوقی که سربازگیری و استفاده از کودکان را در جنگ ممنوع می کند خود مملو از مشکلات و تضاد هاست. به علاوه این رژیم های حقوقی حساس به جنسیت نیستند و نیازهای دختران که به طور خاص آسیب پذیر هستند را مورد توجه قرار نمی دهد. این در برنامه های DDR که در حال حاضر اجرا می شوند نیز آشکار است. دختران سرباز مشمول این برنامه ها نمی شوند. این پیامدهای مخربی بر جوامع و اشخاص دارد.

ضرورت دارد معیارهای بین المللی از دیدگاه حساس به جنسیت بررسی شود. حداقل معیارهای بین المللی باید نقش هایی را که به وسیله دختران در جنگ در حیطه اقداماتی که ممنوع شده و قابل مجازات است انجام می شود را در بر گیرد. به علاوه دستورالعمل های برنامه DDR باید دولت ها و سازمان ها را ملزم کند تا به نیازهای خاص دختران سرباز توجه کنند. این دستورالعمل ها باید به جای خلع سلاح تأکید بیشتری بر بازجذب آنها داشته باشد و پیگیری مکانیسم هایی به منظور بررسی اثر برنامه های DDR بر روی دختران را در بر گیرد.

همچنین آگاهی بیشتری نسبت به این مشکلات مورد نیاز است تا موجب اصلاحات بیشتری شود. برای شروع باید اسناد بین المللی الزام آور، تعریف ارائه شده از کودکان سرباز در اصول کیپ تاون را اتخاذ کنند و مکانیسم های مونیتورینگ و اجرای قوی تری را در بر بگیرند. پایان دادن به جنگ و دستیابی به صلح پایدار بدون توجه به نیازهای بخش مهمی از جامعه که با مستثنی شدن و بیگانه سازی روبرو هستند و در حال حاضر طرد شده اند، امکانپذیر نخواهد بود.

* این مقاله برگرفته از A ‘Call to Arms’: A Gender Sensitive Approach to the Plight of Female Child Soldiers in International Law (2008) می باشد.

[۱].  Cape town Principles and Best practices on Recruitment of Children into the Armed Forces

مهر
۲۸
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت پنجم)
مهر ۲۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5118249163_a8c48e344c_z

عکس: Charles Roffey

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت چهارم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

نقاط شروع به فعالیت

ظرفیت سازی برای مقامات محلی و نیروهای دولتی

در ژوئن ۲۰۱۱ سازمان‌های بزرگ حقوق زنان مانند: «مرکز مشاوره و حمایت حقوقی زنان»، «جامعه‌ توسعه زنان روستایی»، «مرکز مطالعات زنان» و «جامعه‌ زنان شاغل فلسطینی برای توسعه» کارگاهی عملی با مسئولان تشکیلات خودگردان و رسانه‌ها در مورد سلاح‌های سبک، جنسیت، فرهنگ مردانه‌ اسلحه و تاثیرات خشونت مسلحانه بر زنان تشکیل دادند. دادستان کل، دکتر احمد باراک بر اهمیت انجام مطالعات علمی بر روی این مسائل تاکید کرد و برای مقابله با این مشکلات قول همکاری داد. او همچنین از هر گونه پیش نهاد برای انجام تحقیقات علمی در این زمینه استقبال کرد.

سازمان‌های زنان از همکاری پلیس برای به زنانی که مورد خشونت خانگی قرار دارند خبر می‌دهند. زنان در تعلیم پلیس و دستگاه قضایی و تشکیل گروه‌های متخصص مربوط به این مسائل نقش ویژه‌ای دارند.

 آگاهی رسانی، به خصوص در میان جوانان

«تنها راه برای رسیدن به عدالت این است که به مردم آگاهی دهیم. مخصوصا باید به جوانان یاد بدهیم که کشتن و خشونت درست نیستند. این تنها راه ماست! پارسال در یک دبیرستان از شاگردان یکی از کلاس‌هایم سوال کردم  که آیا آنان حق کتک زدن زنان را دارند یا نه. فقط یک نفر از آن شاگردان گفت که چنین حقی را ندارد! در کرانه‌ باختری رود اردن برنامه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد ولی در بیت المقدس شرقی، بخصوص در منطقه‌ سیلوان از چنین برنامه‌هایی خبری نیست.»( مصاحبه مرکز زنان سیلوان و ابوطور، بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱)

بسیاری از گروه‌های خودجوش زنان ابراز آمادگی کرده اند تا برای آگاهی رسانی به جوانان فعالیت کنند. این زنان اعلام آمادگی کردند که به جوانان بیاموزند که کتک زدن یا کشتن زنان کار غلطی است. (مصاحبه در بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱) این زنان هم اکنون هم در حال انجام کارهای بسیار مهمی از جمله حمایت از زنان و آگاهی رسانی علیه خشونت در جوامع خود هستند، اما از کمبود منابع رنج می‌برند. حمایت برای کمپین‌ها و اطلاع رسانی می‌تواند به این گروه‌های متشکل از زنان کمک بسیار زیادی کند.

 پیشنهادات

۱٫ جمع آوری اطلاعات و تحقیقات را در تمامی سطوح تقویت کنید و این تحقیقات را افزایش دهید

همانگونه که مصاحبه‌ها نشان می‌دهد تحقیقات و جمع آوری اطلاعات در مورد ارتباط بین سلاح‌های سبک، جنسیت و خشونت علیه زنان نخستین گام و گامی بسیار مهم برای انجام سایر فعالیت‌ها است.

یک مطالعه‌ جامع باید دارای پرسشنامه‌هایی برای پلیس، وکلا، قضات، درمانگران، اپراتورهای تلفن‌های اضطراری و مددکاران اجتماعی باشد و این پرسشنامه‌ها باید به این مسائل بپردازند:

  • درمانگران: آیا در هنگام درمان جراحات به نوع سلاحی که برای ایجاد آن جراحات استفاده شده توجه می‌کنید؟
  • پلیس: آیا به تلفن‌های مربوط به خشونت خانگی پاسخ می‌دهید؟ آیا خانه را برای پیدا کردن سلاح گرم بازرسی می‌کنید؟ در موارد خشونت خانگی آیا اسلحه را ضبط می‌کنید؟
  • سرپناه‌ها و تلفن‌های اضطراری: آیا از قربانیان سوال می‌کنید که آیا آنها با اسلحه‌ گرم تهدید شده اند یا آیا عامل خشونت به این نوع اسلحه دسترسی دارد؟

علاوه بر اینها، مطالعات جامع باید شامل مصاحبه‌ جامع و عمیق با گروه‌های نمونه و جمع آوری اطلاعات مربوط به تصور افراد درمورد مفهوم اسلحه و امنیت باشد و این اطلاعات باید با توجه به سن و جنسیت پاسخ دهنده دسته بندی شوند. در کنار این فعالیت‌ها قوانین و اطلاعات پزشکی قانونی (جراحات و قتل) و آرای دادگاه‌ها در پرونده‌های از این قبیل باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

۲٫ برای زنان ظرفیت سازی کنید تا بتوانند بر سیاست‌ گذاری تاثیر داشته باشند

در طول مصاحبه‌ها زنان تمایل جدی خود برای دریافت آموزش درباره‌ کنترل سلاح‌های سبک و راهبری آموزش‌ها و اطلاع رسانی به وسیله‌ خودشان را اعلام کردند. این زنان گفتند که مایل به فعالیت در سطح جوامع خود و همکاری با مسئولان محلی هستند و علاقه دارند که در این زمینه‌ها آموزش ببینند.

 از آموزش‌های آموزگاران محلی و منطقه‌ای برای گروه‌های زنان حمایت کنید

«به عنوان یک گروه فعال، ما نیاز داریم که اطلاعات بیشتری در مورد مسئله مورد نظرمان داشته باشیم. اگر ما داریم برای این شبکه در سطح محلی برنامه ریزی می‌کنیم، به نظر من ما باید در مورد تاثیرات سلاح‌های سبک بر روی زنان و این که ما چه فعالیت‌هایی درباره‌اش باید بکنیم اطلاعات دقیقی داشته باشیم. ما باید برای خودمان ظرفیت سازی کنیم.»( جلسه‌ مصاحبه با گروه نمونه، جامعه‌ توسعه زنان روستایی، سرزمین‌های فلسطین اشغالی، ماه می ۲۰۱۱)

مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که زنان بر این باورند که در مورد مسئله‌ حساس سلاح‌های سبک، در هر سه کشور برای خودشان ظرفیت سازی کنند. زنانی که می‌خواهند جامعه را تعلیم دهند باید  خود از تعلیمات لازم برخوردار باشند و کسی که این آموزگاران آینده را تعلیم می‌دهد باید:

  • ظرفیت زنان و گروه‌های زنان را افزایش دهد تا آنان بتوانند بر روی دولت‌ها و مجالس کشورهایشان تاثیر بگذارند و سیاست‌های ملی را به سوی کاهش خشونت علیه زنان و کنترل سلاح‌های سبک پیش ببرند.
  • اجرای بهتر قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل از طریق مشارکت معنادار روز افزون زنان در آگاهی رسانی، کنترل سلاح‌های سبک و خلع سلاح را مد نظر قرار دهد.

بر اساس نتایج مطالعات چند گانه (پیشنهاد اول) جلسات آماده سازی مربیانی که آموزگاران زن را تعلیم می دهند باید شامل این موارد باشند: مفاهیم و ادبیات تخصصی سلاح‌های سبک، ابعاد جنسیتی مالکیت و استفاده از این سلاح‌ها، تاثیرات اسلحه بر روی زنان، ابزار و استانداردهای بین المللی و منطقه‌ای در مورد سلاح‌های سبک و حقوق زنان، قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقاط شروع به فعالیت در جوامع مختلف، روند کاری سازمان ملل متحد در مورد مسئله‌ سلاح‌های کوچک، توافقنامه‌ تجارت اسلحه و زنان، قوانین ملی درمورد اسلحه و ارتباط آنان با قوانین خشونت علیه زنان، نقش کمیسیون ملی سلاح‌های سبک و استراتژی‌های ارتباطی و تولید کمپین.

شرکت کنندگان در مسائلی که تخصص دارند جلسات را اداره می‌کنند و اطلاعات خود را با دیگران در میان می‌گذارند. تعلیمات باید شامل دست کم دو افسر پلیس یا ماموران دولتی باشد و در صورت امکان ۵۰ درصد از شرکت کنندگان را باید زنان ۴۰ ساله یا جوان‌تر تشکیل دهند تا به گروه‌های تخصصی زنان که در حال شکل گیری هستند قدرت بیشتری داده شود. شرکت دادن مسئولان امنیتی و دولتی کمک می‌کند که جامعه مدنی بتواند بر روی سیاست‌های مربوط به سلاح‌های سبک تاثیر بگذارد. این کار همچنین به همکاری و نزدیکی هر چه بیشتر مسئولان اجرای قوانین مربوط به اسلحه و فعالان مسائل زنان می‌انجامد. شرکت کنندگان در این جلسات به همراه مسئولان دولتی می‌توانند فعالان قدرتمندی برای پی‌گیری این اهداف باشند.

 از زنان حمایت کنید تا خود تعلیمات خود را رهبری کنند

از این که زنان به متخصصان و مسئولان منطقه‌ای در این موارد آموزش دهند حمایت کنید

«ما می‌توانیم پلیس را هم در این پروژه وارد کنیم. باید پلیس را هدف قرار داد. ما باید با پلیس گفتگو کنیم که چطور از ما مراقبت کنند. ببینید! چه کسی قانون را اعمال می‌کند؟ پلیس! ما می‌توانیم تعلیماتمان را با آن‌ها انجام دهیم.»( پیام آوران صلح/ سازمان زنان مسیحی جوان، اردن، جلسه مصاحبه با گروه نمونه، ماه می ۲۰۱۱)

زنان همچنین برای آموزش سایر افراد از جمله اعضای مذکر جامعه، درمانگران، پلیس، قضات، سرپناه‌ها و اپراتورهای شماره تلفن‌های اضطراری ابراز تمایل کردند. دو مسئله‌ خشونت مسلحانه و  خشونت علیه زنان تطابق زیادی با یکدیگر دارند و برای پاسخ مناسب به هر دو همکاری گروه‌های مختلف لازم است. مثلا مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۰ در لبنان انجام شده بود نشان داد که عدم آموزش کافی به درمانگران و نگاه آنان به خشونت، شناسایی خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان را محدود می‌کند. درمانگران می‌توانند آموزش ببینند تا پاسخ بهتری به خشونت علیه زنان داده شود و به گونه‌ای مناسب‌تر به جمع آوری اطلاعات کمک کنند. علاوه بر آن اداره کنندگان سرپناه‌ها برای زنان، پلیس و سایر مسئولان امنیتی باید آموزش ببینند تا بتوانند موارد خشونت مسلحانه را شناسایی کرده، به آنها واکنش مناسب نشان دهند. برای تقویت نظام قضایی، قضات، دادستان‌ها و وکلا نیز باید آموزش ببیند. این آموزش ها باید از سوی سازمان‌های زنان محلی که آموزگارانشان پیشتر تعلیمات لازم را دیده‌اند ارائه شوند.

 ۳٫ از فعالیت‌های اجتماعی و کمپین‌های زنان برای کنتری سلاح‌های سبک و خلع سلاح پشتیبانی کنید

در مصاحبه‌ها و گفتگوها در گروه‌های نمونه، زنان ابراز تمایل کردند که خود عناصری فعال و عاملان تغییر باشند. تغییر در تمامی سطوح، از جمع‌های چند نفره گرفته تا جامعه و در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی. زنان می‌توانند با ساختن بر روی پایه‌ ساخته شده بر اساس نتایج تحقیقات و دانش کسب شده، در مسیر تعلیم، نمایندگان موثرتری برای هدف خود باشند.

 تاثیرگذاری زنان، طراحی سیاست‌های موثر ملی، منطقه‌ای و بین المللی

«ما می خواهیم قوانینی وضع شوند. ما می خواهیم آگاهی مردم را بالا برده، این مشکل را ریشه‌کن کنیم. کمک و مداخله‌ پلیس و مقامات، بخصوص در منطقه‌ (C) به تنهایی کافی نیست. ما می توانیم یک کمپین  راه اندازی کنیم. کسی در این مورد حرفی نمی‌زند. تمام سازمان‌های زنان درباره‌ خشونت روانی و فیزیکی حرف می‌زنند ولی هیچ‌کس در مورد این زنانی که به خاطر انتقام جویی کشته می‌شوند کلامی نمی گوید. ما باید جامعه و مقامات را، شاید وزارت آموزش و پرورش را درگیر کنیم که مسئله‌ انتقام را جا بیاندازند. تا اینجای کار مدارس در این مورد کاری انجام نداده‌اند. این مسئله‌ کوچکی نیست. ما باید با کمک مساجد و سایر بنیادها اطلاع رسانی کنیم.»( جلسه‌ مصاحبه با گروه نمونه، مرکز مشاوره و حمایت حقوقی از زنان، رام‌الله، ماه می ۲۰۱۱)

در سطح سیاست گذاری، هدف باید وضع و گسترش قوانینی باشد که اززنان حمایت می‌کنند، به مسئله‌ سلاح‌های سبک می‌پردازند و مردانی که پیشینه‌ خشونت خانگی دارند را از داشتن اسلحه منع می‌ کنند. همچنین هدف باید بر اجرای این قوانین و بازرسی‌ها و نیروهایی باشد که به ابعاد جنسیتی این مسئله آگاهی داشته باشند.

 کمپین زنان در سطح جامعه، خیزش عربی؛ جوانان و آموزش صلح

«تنها راه رسیدن به عدالت آموزش دادن جوانان است. باید به آنان یاد داد که کشتار و خشونت غلط است. این تنها راهی است که ما داریم.»( مصاحبه، مرکز زنان سیلوان و ابوطور، ماه می ۲۰۱۱)

در سطح اجتماع، زنان بر این باورند که بزرگترین هدف برای آموزش و اطلاع رسانی باید جوانان باشند. رابطه‌ بین داشتن اسلحه و مردانگی باید در میان جوانان از بین برود. گروه‌های مسلح، گروه‌های جامعه‌ مدنی، درمانگران، ماموران پلیس، ماموران مرزداری، قضات و سرپناه‌های ایجاد شده برای زنان نیز باید از آموزش برخوردار شوند.

 ۴٫ شبکه‌هایی از زنان برای فعالیت در مورد مسئله‌ سلاح‌های سبک تشکیل دهید

شبکه‌ای از زنان عرب که بر مسائل جنسیت، حقوق زنان و خشونت مسلحانه متمرکز باشند می‌تواند برای سازمان‌های زنان در زمینه‌های تشریک اطلاعات و پیشبرد اهداف کمک کند.

«شبکه سازی خیلی مهم است. وحدت همیشه قدرت می‌آورد. ما می توانیم با هم ارتباط بگیریم و به یکدیگر کمک کنیم.»(مصاحبه، سازمان بشردوستانه‌ی زنان، بیروت، لبنان، ماه می ۲۰۱۱)

«من به دو نمونه شبکه فکر می‌کنم. یکی برای گروه‌های زنانی که با خشونت خانگی رو به رو هستند و یکی برای گروه‌های زنانی که به اشکال مختلف با قربانی خشونت مسلحانه کار می‌کنند. کار شبکه‌ اول این است که اطلاعات و تجربیات در آن به اشتراک گذاشته شود و کار شبکه‌ دوم این است که به زنان محروم که قربانی خشونت مسلحانه شده‌اند کمک برساند. شبکه‌ اول باید سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز در مورد زنانی که قربانی خشونت مسلحانه می‌شوند را شکل داده معرفی کند. شبکه‌ دوم باید به زنان محروم و آسیب دیده حمایت روانشناسی و بازپروری ارائه کند و برای جلوگیری از استفاده از اسلحه به جامعه آموزش دهد. (شبکه‌ اول نیز این اهداف را دنبال می‌کند.) ما می توانیم تجربیاتمان را  ناحیه به ناحیه، میان سازمان‌های مختلف به اشتراک بگذاریم و بخشی از شبکه‌ اول شویم و کمپین‌ها و کار گروه‌های لازم را راه‌اندازی کنیم. ما تمامی امکانات و زمان مورد نیاز برای انجام این کارها را داریم.» ( مکاتبات، مرکز مطالعات زنان، بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱)

در یک مطالعه که در سال ۲۰۱۱ در بیت المقدس شرقی انجام گرفت، سازمان‌های جامعه محور که با توجه به کوچک بودن و پیچیده نبودنشان نسبت به سازمان‌های غیر دولتی محدودتر هستند، به همکاری با سازمان‌های دیگر ابراز تمایل کردند و این کار را به نفع خود دانستند. همچنین نیاز به پل‌های ارتباطی بین مناطق و مسائل، میان سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیر دولتی منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. «در حالی که تاثیرگذاری ائتلاف‌های به خصوص، ممکن است واضح نباشد، احساس کلی بر این است که همکاری بین سازمان‌های مختلف زنان که در مورد مسائل مشابه فعالیت دارند به نفع این سازمان‌هاست و این امکان  را ایجاد می‌کند که راه‌های بهتری برای همکاری پیدا شود. اما این واقعیت که تشریک اطلاعات در سطح کنونی بسیار ضعیف است کاملا مشخص بود.»

شرکت کنندگان بدون استثنا توافق داشتند که در این دو زمینه ایجاد شبکه اهمیت دارد:

  • اشتراک استراتژی‌ها برای ایجاد برنامه‌های ملی جهت اجرای قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد
  • یادگیری ادبیات مناسب برای گفتگو در مورد مسائل حساسی مانند کنترل سلاح‌های سبک

 نتیجه گیری

اگر چه تاثیرات مخرب سلاح‌های سبک بر روی زندگی زنان در خاور میانه هنوز به خوبی نمایان نیست، واضح است که گسترش دسترسی به سلاح‌های سبک موجب آسان تر شدن نقض روزمره‌ حقوق زنان و خشونت علیه آنان شده است. مشخص است که این روند ادامه‌دار خواهد بود و زنان در منطقه خواستار توجه به این مسئله هستند. این زنان خواهان جلب توجه عموم به این مشکل و مداخله برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران شده اند.

شکستن رابطه‌ بین مردانگی و نگهداری اسلحه نه کار ساده‌ای است و نه به راحتی انجام پذیر است. اما باید برای افزایش نقش زنان در محدوده‌ سلاح‌های سبک و کنترل آن، که به طور سنتی محدوده‌ای مردانه است تلاش شود. به گفته‌ یکی از پاسخ دهندگان در این مصاحبه‌ها، زمان برای تاثیرگذاری زنان و ایجاد قوانین مورد نیاز بسیار مناسب است: «من به عنوان یک زن از وجود یک تفنگ در خانه‌ام ترس دارم. حتی اگر این مسئله حساس باشد، حتما می‌توان راهی برای فعالیت کردن در مورد آن پیدا کرد. ما باید بتوانیم. نمی شود فقط بنشینیم و بگوییم که امکان ندارد.»

مهر
۲۴
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت چهارم)
مهر ۲۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5118249439_279977f00d_z

عکس: Charles Roffey

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت چهارم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

سرزمین‌های فلسطینی نشین اشغالی

با توجه به این که کرانه‌ باختری رود اردن، بیت المقدس (اورشلیم) شرقی وغزه در اشغال نیروهای خارجی هستند، مسئله‌ سلاح‌های سبک در این مناطق با کشورهای دیگر کمی تفاوت دارد. از آنجایی که دراین مناطق خرید و فروش اسلحه مخفیانه انجام می‌شود، آمار درستی از شمار اسلحه‌ها در این مناطق در دست نیست. اما در سال ۲۰۰۷ تخمین زده می‌شد که حدود ۱۲۵۰۰۰ قبضه سلاح سبک در دست شهروندان این مناطق است. از سال ۱۹۶۷ بیت المقدس شرقی در اشغال اسرائیل است و غزه و کرانه‌ باختری رود اردن به صورت جدا از هم اداره می‌شوند. بخش (C) کرانه باختری که ۶۰ درصد مساحت آن را تشکیل می‌دهد تحت کنترل امنیتی اسرائیل است. بخش  (A) که حدود ۱۷٫۲ درصد از این منطقه را شامل می‌شود در کنترل کامل مدنی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی است. بخش (B) از نظر مدنی از سوی فلسطینی‌ها اداره می‌شود ولی از نظر امنیتی اسرائیل و فلسطینی‌ها به همراه هم این منطقه را اداره می‌ کنند. در چارچوب قوانین بین المللی، اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر مسئول امنیت این مناطق و غزه است. پیچیدگی شرایط بر سر توازن قدرت و این واقعیت که تشکیلات خودگردان تنها امنیت ۱۷٫۲ درصد از آن سرزمین را در دست دارد، کنترل سلاح‌های سبک و اعمال قوانین را با مشکلات عدیده رو به رو کرده است.

 اشغال مکرر موجب تقویت ساختار پدرسالارانه‌ قبایل شده است

در این مناطق هم داشتن اسلحه به سنن قبیله‌ای بر می‌گردد که در نتیجه‌ اشغال ممتد این سرزمین‌ها از سوی امپراتوری عثمانی، بریتانیا و اکنون اسرائیل، این مسئله بیشتر ریشه دوانده است. این اشغال‌ها به نفع قوانین و نظام عدالت قبیله‌ای تمام شده است. برای اعراب مناطق فلسطینی به طورسنتی اسلحه نماد قدرت در درگیری‌های قبیله‌ای بر سر آب، زمین، انتقام و یا حمایت از گله‌های حیوانات بوده است. گروه‌هایی که در سال ۲۰۰۵ مورد مصاحبه قرار گرفتند به نقش تشکیلات خودگردان در تقویت این قبایل و تضعیف خود تشکیلات، از طریق ارائه‌ کمک مالی به این قبیله‌ها سخن گفتند. «این باعث شد که مردم اول وفاداری خود را به خانواده‌ها و سران قبایل داشته باشند و بعد به نظام دولتی و احزاب وفاداری داشته باشند.»

خانواده‌ها معمولا یک اسلحه دارند که برای خریدش تمام اعضای آن خانواده سهم می‌گذارند. خشونت مسلحانه نه تنها بر روی قربانی و مجرم، که بر روی تمامی اعضای خانواده تاثیر دارد. در صورت وقوع خشونت مسلحانه تمامی اعضای خانواده مسئولند و باید بهای آن جرم را بپردازند. اگر راه حلی پیدا نشد، درگیری های خشونت آمیز برای انتقام شروع می‌شوند. زنان معمولا اسلحه ندارند و با خود سلاح حمل نمی‌کنند ولی هنگامی که اعضای مذکر خانواده‌ها دچار درگیری می‌شوند زنان گاها شمارزیادی از قربانیان را تشکیل می‌دهند. وقتی که مردی کشته می‌شود زن نقش نان آور خانواده را بازی می‌کند و فقرو بدهی و نگهداری از فرزندان کار بسیار دشواری است. علاوه بر تمام این مشکلات، این زنان در این مناطق همیشه احساس خطر می‌کنند و برایشان دشوار است که خانه خود را ترک کنند.

 خشونت علیه زنان؛ شدید و کمتر گزارش شده

خشونت علیه زنان در مناطق فلسطینی نشین به دلیل فرهنگ جنگ طلبی شبه نظامیان و تضادها بسیار شدید است و کمتر گزارش می‌شود. در سرشماری‌ که بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ انجام شد دو نوع اصلی قتل ناموسی زنان، قتل با ضرب گلوله و خفه کردن است و عاملان این جرایم ناموسی معمولا مجازات نمی‌شوند. مطالعه‌ای از دفتر مرکزی آمار فلسطینی در سال ۲۰۰۶ نشان داد که در میان زنانی که تا به حال ازدواج کرده‌اند در هر سال دست کم یک بار ۶۱٫۷ درصد از خشونت روانی، ۲۳٫۳ درصد از خشونت فیزیکی و ۱۰٫۹ درصد از خشونت جنسی رنج می‌برند. ۲۵ درصد از زنانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند نیز در معرض خشونت فیزیکی قرار دارند و ۵۲٫۷ ازاین زنان دست کم یک باراز سوی یکی از اعضای خانواده مورد خشونت و آزار روانی قرار می‌گیرند.

قوانین در کرانه‌ باختری و غزه باقی مانده از دوران عثمانی، اشغال بریتانیا، مصر پیش از ۱۹۶۷ (برای غزه) و اردن (برای کرانه‌ باختری رود اردن) به علاوه‌ قوانین تشکیلات خودگردان و قوانین نظامی اسرائیل هستند. قضات معمولا تعلیمات لازم را ندیده‌اند و در قوانین کرانه‌ باختری و غزه ماده‌ای قانونی مربوط به خشونت خانگی وجود ندارد. پلیس و قضات از بندهای کلی‌تر قانون برای برخورد با این مسائل بهره می‌گیرند. پیش نویس قانون جزایی برای یکی کردن قوانین غزه و تشکیلات خودگردان در سال ۲۰۰۳ به شورای قانونگذاری فلسطینی پیشنهاد شد ولی همچنان به شکل پیش نویس باقی مانده است. پیش نویس جدیدی به رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز ارائه شد ولی آن هم هنوز به تصویب نرسیده است.

 کرانه‌ باختری رود اردن

زنان این منطقه از انواع خشونت، از شهرک نشینان معمولا مسلح اسرائیلی گرفته تا ارتش اسرائیل و خانواده و جامعه‌ خود رنج می‌برند. گسترش سلاح‌های سبک در میان شهرک نشینان و حضور نظامیان اسرائیلی در بیشتر نقاط کرانه‌ باختری به این باور که اسلحه نماد قدرت است دامن می‌زند. همچنین گفته می‌شود که پس از انتفاضه‌ دوم در سال ۲۰۰۰ مردان فلسطینی با بحران مردانگی رو به رو شده اند چرا که نمی‌توانند خانواده‌ خود را در مقابل نیروی خارجی حمایت و زندگی شان را تامین کنند. این باور نیز در میان برخی وجود دارد که همین بحران مردانگی منجر به افزایش خشونت علیه زنان شده است. به گفته‌ شلبوب کورکیان «تشدید خشونت اسرائیل و تخفیف نقش مرد فلسطینی از طریق به چالش کشیدن مردانگی آنان روی هم انبار شده و بر روابط جنسیتی در خانواده تاثیر گذاشته است.» در نتیجه‌ این وقایع، سلاح‌های سبک ممکن است به عنوان روشی برای اعمال مجدد مردانگی به کار روند.

 اسلحه و مردانگی

شرکت کنندگان در مصاحبه‌های گروهی در سال ۲۰۰۵ به این نکته اشاره نمودند که جوانان برای نشان دادن موقعیت خود در میان هم سن هایشان اسلحه حمل می‌کنند و دوست دارند با دلیل یا بی دلیل تیراندازی کنند که مردانگی خود را ثابت کنند. داشتن اسلحه به آنان احساس غرور می‌دهد. در مصاحبه‌ای با یک فعال حقوق زنان در نابلس، این رابطه‌ اسلحه با مردانگی بهتر تشریح شد. او می‌گوید: «در اینجا فقط مردان از اسلحه استفاده می‌کنند. گاهی این اسلحه بخشی از شخصیت آنها می شود.» (ماه می ۲۰۱۱)

گروه‌های حقوق زنان گزارش می‌دهند که مردان جوان، بخصوص در جنوب، گاها اختلافاتشان را با برخورد مسلحانه که معمولا به کشتار ختم می‌شود حل می‌کنند. زنان باید در بلند مدت با فشارهای روانی و اجتماعی- اقتصادی این خشونت کنار بیایند. بخصوص زمانی که بیوه شده انند و باید از فرزندانشان نیزنگهداری کنند.

 اسلحه و خشونت خانگی

زنان فلسطینی درخانه هم قربانی خشونت روانی و فیزیکی در برابراسلحه هستند. تا کنون سرپناه‌های زنان و گروه‌های خدمات به زنان به مسئله‌ نقش اسلحه در هر مورد نپرداخته اند و از زنان پرسیده نمی‌شود که آیا فردی که آنان را مورد آزار قرار داده است به سلاح گرم دسترسی دارد یا خیر. زنان فلسطینی به این بنیادها اطمینان ندارند و ازانتقام خانواده‌های غیرتی خود وحشت دارند. علاوه بر این، این زنان نگرانند که اگر این موارد را به طور کامل گزارش کنند شوهرانشان سر از زندان‌های اسرائیلی در می‌آورند. پس این مشکلات معمولا تنها با اعضای بسیار نزدیک خانواده در میان گذاشته می‌شود. زنان به این سازمان ها از این رو نیز اعتماد ندارند که مبادا اطلاعاتی که به این سازمان‌ها می‌دهند بر خلاف میلشان با مسئولان فلسطینی یا اسرائیلی در میان گذاشته شود.

«چند سال پیش مردی زنش را با تفنگ تهدید می‌کرد. کلی زمان برد تا زن با مداخله پلیس موافقت کند. سپس پلیس مداخله کرده، اسلحه‌ مرد را از او گرفتند. او طلاق گرفت. پلیس الآن بخشی به نام «حمایت از خانواده» دارد که مامورانش برای این موارد آموزش دیده‌اند. با این وجود همچنان این باور وجود دارد که خشونت خانگی یک مسئله‌ خصوصی است و زنان هنوز به پلیس اعتماد ندارند. زنان از این که خانواده‌های خود را عصبانی کنند می‌ترسند. اگر از زنان بپرسید که آیا شوهرشان به اسلحه دسترسی دارد یا خیر، این سوال آنان را می‌تواند بترساند. از شما می‌پرسند: «چرا این سوال را می‌کنی؟» فکر می‌کنند این اطلاعات ممکن است به دست اسرائیلی‌ها برسد. (مصاحبه با جامعه‌ حمایت از خانواده، نابلوس، ماه می ۲۰۱۱)

نظر به این که تعداد زنانی که در مقابل آزار درخانه درخواست کمک می‌کنند بسیار کم است، احتمال می‌رود که شمار زنانی که در خانه با اسلحه شوهرانشان تهدید می‌شوند بسیار بالا باشد. این زنان از ترس این که شوهرانشان به زندان‌های اسرائیلی بیافتند ممکن است سالیان سال در همین ترس و سرکوب زندگی کنند.

 بیت المقدس (اورشلیم) شرقی      

پس از این که در سال ۱۹۶۷ اسرائیل بیت المقدس (اورشلیم) شرقی را اشغال کرد، به فلسطینیان ساکن آن مناطق «کارت شناسایی اورشلیم» داده شد. این کارت‌ها مدرک سکونت دائم این افراد است و به آنان امکان دسترسی به بیت المقدس شرقی را می‌دهد. اسرائیل داشتن و استفاده از سلاح گرم را ممنوع کرده است. بسیاری از مصاحبه شوندگان گفته‌اند که کسی در بیت‌المقدس شرقی اسلحه ندارد، چرا که خطر آن بسیار زیاد است.

با این وجود مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که همچنان اسلحه‌ها برای شادمانی در مراسم عروسی یا درگیری‌های مستقیم مانند انتقام جویی‌ها در بیت‌المقدس شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نه به شکل آشکار.

 مطالعه‌ موردی

جنایت ناموسی، سیلوان، بیت المقدس شرقی

برگرفته از سازمان زنان سیلوان و ابوطور

این مصاحبه از ماه می ۲۰۱۱ نشان از دشواری به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده از اسلحه و جنایت‌های ناموسی بخصوص در بیت المقدس شرقی است که پلیس و نظام قضایی در آن به درستی فعالیت نمی‌کنند.

«ما بلافاصله در مورد دخترها خبردار نمی‌شویم. معمولا زمان می‌برد تا خبر به ما برسد. پارسال یک زن به ضرب گلوله کشته شد. آن زن بچه هم داشت. اما پدرش او را کشت و دفن کرد. تنها پس از آن که یک نفر قبر را پیدا کرد مسئله علنی شد. پدرش فکر کرده بود که او با مرد دیگری بجز شوهرش در همین خیابان ارتباط داشته. همین خیابان ابوطور. این تنها دلیلی است که من می‌دانم. شوهرش دنبالش می‌گشت. پدرش هم به روی خودش نمی‌آورد و او هم دنبالش می‌گردد. او را اینجا نکشته و در اریحا این کار را کرده بود. او را آنجا برده و در آن زمین‌ها دفنش کرده بود. ولی قبل از این که او را بکشد، سر راه آن زن از  ماشین ATM پول نقد گرفته بود. پلیس این را دنبال کرد و به او رسید. ولی این مرد چون «کارت شناسایی اورشلیم» دارد الآن آزاد است. پلیس فلسطینی نمی تواند به اینجا بیاید و پلیس اسرائیل هم اهمیت نمی‌دهد. اگر به کرانه‌ باختری رود اردن هم برود احتمالا کاری با او نخواهند داشت چون به دلایل ناموسی آن زن را کشته است.

من تنها به این دلیل از این مورد خبردار شدم که در خیابان ما زندگی می‌کردند. معمولا کسی چیزی نمی‌فهمد. اگر کسی بر سر ناموس کشته شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در اسرائیل اگر دستگیر شود ممکن است دو تا سه سال زندانی برایش در نظر بگیرند. بعد هم آزاد می‌شود. از عدالت اینجا خبری نیست. یک دختر دیگر هم بود که اتهام زنا به او زدند و پدرش با گلوله در سیلوان او را کشت. هیچ کس هیچ چیز در این مورد نمی‌گوید. حرف زدن به معنای اطلاع دادن به پلیس اسرائیل است. هیچ کس در خانه تفنگ نگه نمی‌دارد چون هر لحظه ممکن است خانه‌شان را بگردند ولی کسی با کشتن مشکلی ندارد.»(مصاحبه با مرکز زنان سیلوان و ابوطور، ماه می ۲۰۱۱)

به دلیل بی قانونی در بیت المقدس شرقی، جرایم بین فلسطینیان من جمله قتل‌های ناموسی را کسی پی‌گیری و مجازات نمی‌کند. مسائل معمولا به طور غیر رسمی بین افراد و گروه‌ها حل می‌شود که در واقع به این معناست که فرد یا گروه قوی‌تر همیشه برنده است.

 غزه

در غزه شمار اسلحه‌های سبک در دوران انتفاضه‌ دوم ناگهان بالا رفت. به عکس انتفاضه‌ اول که فلسطینی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز مبارزه کردند و راهپیمایی راه انداختند. در انتفاضه‌ دوم واکنش به سیاست‌های اسرائیل خشونت آمیز بود و در میان این خشونت‌ها خشونت مسلحانه هم وجود داشت. اکثر این سلاح‌ها از طریق مصر و با کمک دلال‌های اسرائیلی وارد غزه شدند ولی خود ساکنان غزه نیز تلاش کردند که در همان غزه سلاح‌های سبک برای استفاده‌ خود تولید کنند.

مقاومت تنها دلیل تمایل خانواده‌ها به داشتن اسلحه نیست. خانواده‌ها و افراد به دلایلی جز مقاومت‌ هم به داشتن اسلحه تمایل داشتند. در مصاحبه‌های انجام شده با گروه‌ها در سال ۲۰۰۵، ۸۹٫۶ درصد از مصاحبه شوندگان بر این عقیده بودند که تعداد اسلحه‌ها در جوامع آنها بیش از حد است.

 جنایات ناموسی و خشونت خانگی

زنان آمارجدیدی از قتل‌های ناموسی را گزارش کرده‌اند. این سوال پیش می‌آید که چندین زن جرات نمی‌کنند با برادرانشان مخالفت کنند چون برادرانشان دسترسی به اسلحه دارند؟ زنان می‌دانند که اگر کشته شوند، هیچ عواقبی برای قاتل وجود نخواهد داشت.

در غزه، تحت حکومت حماس، قوانین، زنان را در بسیاری موارد مانند ازدواج، طلاق، ارث و خشونت خانگی در موقعیت پایین تر از مردان قرار می‌دهند. تجاوز، خشونت خانگی و جنایات با انگیزه‌ ناموسی بسیار متداول است و معمولا مجازاتی در کار نیست. مطالعه‌ای که در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ از سوی «مرکز اطلاعات و رسانه‌های زنان فلسطینی» انجام گرفت نشان می‌دهد که ۷۷ درصد از زنان در غزه از انواع خشونت‌ها و آزارها رنج می‌برند. ۵۳ درصد از این زنان تجربه‌ خشونت فیزیکی را دارند و ۱۵ درصد تحت خشونت جنسی قرار داشته‌اند.

«در مورد جرایمی که به نام ناموس انجام می‌شوند، مجازات‌ها بسیار سبک است. حداکثر ۲ تا ۶ ماه زندانی. همیشه‌هم بهانه این است که خود زن مرتکب گناهی شده است. مثلا زن مقصر بوده و… اما معمولا تمام این حرف‌ها دروغ است و زن برای ارث یا به دلیل درگیری‌های خانوادگی کشته شده. شاید اصلا این شوهر فقط حوصله‌اش از این زن سر رفته و او را کشته است.»(مصاحبه با کمیته‌ی تکنیکی امور زنان در غزه، ژانویه‌ی سال ۲۰۱۱)

«یک بار زنی نزد ما (کمیته‌ تکنیکی امور زنان) آمد و گفت که برادرش می‌خواهد بر سر ارث او را با تفنگش به قتل برساند. ترسیده بود و از ما می‌خواست که از او حمایت کنیم. ما بلافاصله با فمینیست‌های غزه یک کمپین درست کردیم و پلیس را خبر کردیم. ما برادرش را مجبور کردیم که نامه‌ای بنویسد و در آن نامه تعهد کند که به هیچ عنوان به خواهرش آسیبی نخواهد رساند.» ( مصاحبه در غزه، ژانویه‌ی ۲۰۱۱)

واضح است که شرایط تملک اسلحه و استفاده از آن و قوانین مربوط به آن‌ها در غزه بسیار با شرایط بیت المقدس شرقی و کرانه‌ باختری تفاوت دارد. با وجود این، در میان تمام این مناطق روندهای مشابه دیده می‌شود. سلاح‌های سبک خشونت علیه زنان را آسان می‌کند، به مردان کمک می‌کند که رفتار جنسی زنان را تحت کنترل خود بگیرند. دسترسی داشتن به اسلحه و استفاده از آن همچنین عدالت فردی و نظام ناموسی و پدر سالاری را نیز در این جوامع بیش از پیش تحکیم می‌کند.

اگرچه زنان فلسطینی در مواردی در مورد سلاح‌های سبک و کنترل آنان فعالیت‌هایی داشته اند، چه دلایلی موجب شده است که این زنان نتوانند به گونه‌ای سازمان یافته تر به این مسئله بپردازند؟ چه امتیازاتی برای زنان فلسطینی وجود دارد که بتوانند از آنان استفاده کرده، در برابر سلاح‌های سبک موضع جدی بگیرند؟

 چالش‌ها

درگیری قدرت و نارضایتی از ضعف نیروهای امنیتی فلسطینی

بزرگترین چالش در برابر زنان فلسطینی پیچیدگی شرایط و عدم اجرای قانون در بسیاری از این مناطق بوده است. بر اساس گزارش اخیر «سازمان جهانی بحران» همکاری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها معمولا به معنای این است که فلسطینی‌ها از راهکارهای اسرائیلی‌ها اطاعت کنند. این نیروها هم زمان برای حفظ امنیت کشور خود و همچنین «به نمایندگی از نیروی خارجی برای سرکوب مقاومت مسلحانه مردم خود در برابر اسرائیل» فعالیت می‌کنند. نظر به این که اسرائیلی‌ها باید حرکت ماموران تشکیلات خود گردان از هر شهر به شهر دیگر را تائید کنند، فعالیت برای نیروهای امنیتی فلسطینی بسیار دشوار می‌شود. زمانی که اسرائیل در بخش (A) ماموریتی انجام می‌دهد، نیروهای فلسطینی باید بلافاصله منطقه را ترک کنند. به گفته‌ نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان: «ما می دانیم که افسرانمان اگر به موقع منطقه را ترک نکنند از سوی نیروهای اسرائیلی مورد هدف قرار می‌گیرند.»

 بی اعتمادی به مسئولان و دشواری برای جمع آوری اطلاعات

شمار بسیار اندکی از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند علیه شوهر خود از قانون طلب حمایت می کنند. بیشتر زنان فلسطینی که قربانی خشونت خانگی هستند با سایر اعضای خانواده و فامیل حرف می‌زنند. زنانی که در گروه‌های مصاحبه شونده شرکت داشتند، عدم تمایل خود به افزایش تنش در میان خانواده خود را نیز یکی از دلایل سکوت در برابر خشونت خانگی از سوی همسرانشان دانستند. بخشی از این مشکل می‌تواند به دلیل دشواری دسترسی به پلیس و عدم اعتماد به پلیس و دادگاه‌ها به وجود آمده باشد. در نظر سنجی انجام شده بر روی گروه‌های حاضر در سال ۲۰۰۵، هیچ کدام از شرکت کنندگان به این سوال که آیا خانواده‌ آنان اسلحه دارند یا خیر پاسخ ندادند.

ادامه دارد…

مهر
۲۱
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت سوم)
مهر ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3093518786_f85f936925_b

عکس: Josh Pesavento

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت سوم : شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

اردن

زمینه

«در تمامی درگیری‌ها، وقتی اختلافی با همسایه‌ای یا برادری پیش می‌آید مردان از اسلحه‌هایشان استفاده می‌کنند» – مصاحبه در عمان، مارچ ۲۰۱۱

مالکیت و استفاده از اسلحه به عنوان نمادی از قدرت قبیله‌ای و استفاده از آن در مراسم مختلف در دوران امپراتوری عثمانی تا قرن نوزدهم، که اردن دارای دولت مرکزی قدرتمندی نبود باب شد. پس از سقوط دولت عثمانی، حکومت «قیمومت بریتانیایی» نیز به افزایش پیوند‌های قبیله‌ای دامن زد. در سال ۱۹۵۰ دولت اردن کرانه‌ باختری رود اردن را مالک شد و برایفلسطینی ها نمایندگانی در حکومت خود در نظر گرفت. از آن زمان فلسطینی ها اکثریت جمعیت در اردن را تشکیل می‌دهند که تحت حکومت اقلیت قرار دارند. این مسئله تاثیرات قابل توجهی بر سیاست در اردن و تصورات در مورد امنیت در این کشور داشته است. عده‌ای این واقعیت را یکی از دلایل گسترش سلاح‌های سبک در این کشور می‌دانند. به عکس سرزمین‌های فلسطینی نشین و لبنان که دارای دولت‌های قدرتمندی نیستند، نظام درگیری‌های سنتی در اردن به شدت مورد تاثیر قدرت دولت مرکزی قرار دارد که هم به قبایل وابستگی دارد و هم این قبایل را مورد کنترل قرار می‌دهد.

 اسلحه‌ها و جرایم ناموسی

«فرهنگ تفنگداری و مردانگی در اردن به هم مربوطند. علیه استفاده از این سلاح‌ها قوانینی وجود دارد، ولی مشکل اعمال کردن این قانون است. هیچ کس به حرف دولت گوش نمی‌کند. مفاهیم قبیله‌ای مربوط به سلاح‌های سبک تقاضا برای اسلحه را تقویت می‌کند. در قتل بیشتر زنانی که به بهانه‌ ناموس کشته می‌شوند اسلحه‌ سبک به کار رفته است. اگر در خانه تفنگ نداشته باشی، به اندازه‌ کافی مرد نیستی. من این را در میان همسایگان خودم می‌بینم، پسری که نتواند از تفنگ استفاده کند مرد نیست.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، عمان، اردن، مارچ ۲۰۱۱

معمولا زمانی از اسلحه استفاده می‌شود که مفهوم ناموس به خطر افتاده باشد. اگرچه آمار درستی در این زمینه در دست نیست، متخصصانی که در زمینه‌ قتل‌های ناموسی فعالیت دارند بر این باورند که اسلحه‌ها بیشتر در ارتکاب جرایم این چنینی به کار می‌روند. «فکر مردم» گاها می‌تواند از جان یکی از اعضای مونث خانواده مهمتر باشد. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۱، در هنگام بزرگ کردن دختران، خانواده‌های اردنی بیشتر نگران تصویر خود در جامعه هستند تا این که قوانین موجود چگونه می‌توانند از دخترانشان حمایت کنند. ۸۰٫۹ درصد والدین در این نظرسنجی بر این باورند که مراقبت از یک دختر به معنای مراقبت از ناموس خانواده است و ۸۹٫۱ درصد معتقدند که دختران باید از برادران خود اطاعت کنند.

اگرچه در اردن مجازات قتل اعدام است، در شرایطی که قتل به دلایل ناموسی انجام گرفته باشد، به خصوص در شرایطی که خانواده قربانی خواستار نرمش باشند، دادگاه می‌تواند مجازات را تغییر یا تخفیف دهد. بند ۹۸ قانون جزایی اردن به دادگاه این امکان را می‌دهد که برای کسانی که «در شرایط جنون و خشم افراطی» به فرد دیگری آسیب می‌رسانند تخفیف در نظر بگیرد. در واقع این بند قانونی به نفع مردانی به کار می‌رود که علیه زنان با توجیه ناموسی دست به ارتکاب جرم می‌زنند. هر ساله در اردن بین ۱۵ تا ۲۰ مورد از این نوع جرایم اتفاق می‌افتد.

 مطالعه‌ موردی

مورد اول جرائم ناموسی

برگرفته از «سازمان خواهران بین المللی» (SIGI)

شهادتنامه زیر از این جهت منحصر به فرد است که قربانی در آن زنده ماند، اما برای تمام عمر فلج شد. این داستان جدیت نتایج در دسترس بودن اسلحه‌ سبک، و قدرت آن در تخریب زندگی زنان را روشن تر می‌کند. این مورد همچنین ناتوانی نظام قضایی برای حفاظت از زنان و محوریت «عدالت شخصی» در اردن را به نمایش می‌گذارد.

«من تازه سی ساله شده‌ام و نه می توانم به شکل عادی حرکت کنم و نه می‌توانم یک زندگی معمولی داشته باشم. همه چیز از آنجا شروع شد که من بر خلاف خواست خانواده‌ام خواستم از شوهرم جدا شوم. شوهرم از من خیلی بزرگتر بود و از بیماری روانی رنج می‌برد. من را کتک می‌زد و آزار می‌داد. پس من با وجود مخالفت خانواده به سازمان حمایت از خانواده رفتم و به کمک آنان طلاق گرفتم. خانواده‌ من فکر می‌کردند که این ناموس شان را به خطر انداخته است. خانواده‌ من مذهبی نیستند ولی ظاهر برایشان خیلی مهم است، پس بعد از طلاق من را از خانه راندند و دیگر من را ندیدند و به همه گفتند که من و شوهرم با هم به عربستان سعودی رفته‌ایم.

من بدون آنها زندگی خودم را با انگلیسی درس دادن، آشپزی و کار در خانه مردم جلو بردم و روی پای خودم ایستادم. خودم زیاد توجه مردم را جلب نکردم، خانواده‌ام هم به من کاری نداشتند. تا این که یک روز تصادف کردم و ناچار شدم به اداره‌ پلیس بروم. به خانواده‌ام زنگ زدم که بیایند و من را ببرند ولی قبول نکردند. پس من به دوستم زنگ زدم که شوهرش را فرستاد تا من را بیرون بیاورد.

در ماشین بودیم که ناگهان یک ماشین دیگر کنارمان ایستاد. عمویم از ماشین پیاده شد و تفنگش را به طرف ما هدف گرفت. من را پیاده کردند و به ماشین خود بردند. بعد من را به گوشه‌ دور افتاده‌ای از شهربردند و در آنجا با یک هفت تیر ۳۸ میلیمتری ۱۸ گلوله در کمر و پای من خالی کردند. بعد هم به برادر کوچکترم زنگ زدند که بیاید و بگوید که او برای ناموس خانواده من را کشته است. برادرم که رسید من هنوز زنده بودم. من را به بیمارستان برد.

در بیمارستان پای چپ من شروع به فاصد شدن کرد و کرم گذاشت. در نتیجه مجبور شدند که آن را ببرند. در دادگاه برادرم اول شهادت داد که او برای ناموس خانواده من را به این روز انداخته و چون هنوز به سن قانونی نرسیده بود حکمش تخفیف داشت. ولی وقتی برای دیدن من به بیمارستان آمد و دید که پای من کرم گذاشته، رفت و شهادتش را پس گرفت و گفت که بی گناه است.

بعد از چندین عمل و از این بیمارستان به آن بیمارستان من را تازه به زندان انداختند چون نمی توانستم پول بیمارستان را بدهم. خانم «لوبنا دوانی» بود که من را نجات داد. اگر او نبود من الآن اینجا نبودم. او من را آزاد کرد و برای پای مصنوعی من پول جمع کرد. بعد هم به من کمک کرد کار پیدا کنم. هیچ کس از خانواده‌ام، حتی مادرم با من حرف نمی‌زند. همه می‌خواهند که من شکایتم را پس بگیرم. من خیلی تنهایم. با وجود معلولیتم زندگی سخت است اما تلاشم را می‌کنم.

این شهادتنامه در آوریل ۲۰۱۱ ضبط شده است. اما تا به حال هیچ کس محکوم نشده‌ است. پرونده برای تجدید نظر فرستاده شد و شاکی ناچار به تغییر وکیل شده است، چرا که به نظر وی، وکیل اول او به جای تلاش برای به دست آوردن عدالت برای او با خانواده‌اش و متهمین همکاری می‌کرده است. با این وجود او خانم “لوبنا دوانی” را برای دفاع از خود استخدام نکرد که خطری او را تهدید نکند. ولی “لوبنا” همچنان از او حمایت می‌کند. هنوز آثار چاقوهایی که از شوهر اولش خورده است بر روی بدن او دیده می‌شود و او هرگز نمی‌تواند دوباره ازدواج کند.   

مورد دوم جرائم ناموسی

برگرفته از «قتل ناموسی» نوشته‌ رعنا حسینی، ۲۰۰۹

در این مورد نویسنده‌ اردنی، رعنا حسینی داستان دختری را بیان می‌کند که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن به وسیله‌ یکی از همسایه‌ها و باردار شدن، به ضرب گلوله‌ برادرش کشته شد. این مورد به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از سلاح گرم چقدر به این ادعا در دادگاه که قتل در حال «خشم شدید» انجام شده است کمک می‌کند. در واقع گلوله بر خلاف سایر ابزار قتل در یک ثانیه فرد را می‌کشد و مداخله‌ دیگران را نیز غیر ممکن می‌کند. در نتیجه کسی که از سلاح گرم برای قتل استفاده می‌کند بهتر می‌تواند ادعا کند که بدون فکر و در حالت خشم و حالت غیر عادی دست به این جنایت زده و بر اساس ماده ۹۸ در حکم خود تخفیف بگیرد. در طول مستندسازی این مورد، حسینی این مسئله را مورد اشاره قرار می‌دهد که این اسلحه برای شلیک هوایی در یک جشن عروسی خریده شده بوده است.

«اولش محمد قرار بود که به جشن عروسی برود و برای همین هم تفنگ را گرفته بود. بسیاری از مردان در اردن دوست دارند که در مراسم عروسی تیر هوایی خالی کنند. این کار غیر قانونی‌است و در صورتی که فرد در حین ارتکاب این جرم دستگیر شود، مورد پیگرد حقوقی قرار خواهد گرفت… محمد با سرعت به داخل اتاق رفت و جلوی چشم مادرش، خواهر کوچکترش را به ضرب گلوله به قتل رساند. بعد هم خود را تسلیم پلیس کرد و گفت که خواهرش را برای پاک کردن لکه ننگ از دامان خانواده‌اش کشته است.»

حسینی در جای دیگر اشاره می‌کند که محمد از افسردگی رنج می‌برده است و پس از واقعه به مادرش اعتراف کرده است که این کار را بدون فکر انجام داده و با این کارش مشکلی را حل نکرده است.

رعنا حسینی بر این مسئله تاکید دارد که همسایه‌ها و خانواده، از جمله مادر و خواهر قربانی این عمل را توجیه می‌کنند و به عنوان دفاع از ناموس خانواده می‌بخشند. حسینی گزارش می‌کند که به لطف ماده‌ ۹۸، قاتل تنها به یک سال زندان محکوم شد و با توجه به این که مادر مقتول هم رضایت داده بود، پس از شش ماه از زندان آزاد شد.

بر خلاف سایر اعضای خانواده، آمنه، خواهر سلما فکر نمی‌کند که این قتل موجه بوده و می‌گوید «در زندگی عدالت وجود ندارد. همسایه‌ای که خواهرم را حامله کرد خوب و خوش است و خواهر من مرده است.» به گفته‌ حسینی، پس از این واقعه، خانواده از به مدرسه رفتن سلما هم جلوگیری کردند که او همیشه جلوی چشمشان باشد و احتمال بی آبرویی دیگری نرود.

پاسخ سلما تفاوت در نگاه به مسئله عدالت و مفاهیم درست و غلط را به نمایش می گذارد. این مورد نشان می‌دهد که اکثرا مرد متجاوز به عنوان خلاف کار دیده نمی‌شود. معمولا دختر است که به نظر آنان مرد را تحریک کرده است.

چه دلایلی موجب شده‌اند که سازمان‌های زنان اردنی نتوانند در زمینه‌ کنترل سلاح‌های سبک فعالیت داشته باشند؟ این زنان چه نقاطی را برای شروع این فعالیت در کشورشان در نظر گرفته اند؟

 چالش‌ها

مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که دلایل اصلی درگیر نبودن زنان در مسئله‌ مبارزه با اسلحه‌ سبک، عدم وجود اطلاعات و آمار لازم و پایین بودن این مسئله در میان اولویت‌های این زنان برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق خود است.

 همچنان تلاش برای حقوق اولیه

زنان مصاحبه شونده می‌گویند که یکی از دلایل عدم فعالیت آنها در زمینه این است که همچنان درگیر مبارزه برای حقوق اولیه‌ خود هستند. از نظر آنان مسئله‌ مبارزه با سلاح‌های سبک را باید پس از به دست آمدن ابتدایی ترین حقوق دنبال کرد.

«مسئله‌ اسلحه مسئله‌ جالبی است اما خیلی جلوتر از مرحله‌ای است که ما در آن فعالیم. ما همچنان درگیر «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، گرفتن سهمیه برای زنان در پارلمان و کار بر روی مسائل کلی‌تر در قوانین بنیادی ملی هستیم. هنوز پایه تکمیل نشده است. در نتیجه ما هنوز آمادگی رسیدگی به این مسئله را نداریم.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، امانف مارچ ۲۰۱۱

 وجود نداشتن آمار رسمی

سازمان‌های دولتی همچنان آماری از قربانیان و عاملان جرایم مسلحانه که بر اساس جنسیت تقسیم بندی شده باشد ندارند. هنوز هیچ کدام از شماره تلفن ها و سازمان‌های کمک به زنان کارشان را به جایی نرسانده‌اند که از زنان بپرسند که آیا کسی که برآنان خشونت اعمال کرده است به اسلحه دسترسی دارد یا خیر. با این وجود تمامی مصاحبه شوندگان با این که این کار باید آغاز شود موافق بودند.

نقاط شروع برای فعالیت

در مصاحبه‌ها، زنان نقاطی را برای شروع به فعالیت در اردن شناسایی نمودند و همچنین فعالیت‌های ویژه‌ای را برای اردن پیشنهاد دادند که در بخش پیشنهادات سیاست گذاری به آنان اشاره خواهد شد.

 دولت اردن درمانده در تلاش برای کنترل مالکیت اسلحه در میان شهروندان خود

در ژانویه‌۲۰۱۱ برای نخستین بار قوانین موجود در اردن درباره‌ استفاده از سلاح گرم سبک به اجرا در آمد و یک مرد به جرم شلیک تیر هوایی در مراسم عروسی و زخمی کردن یک نفر به پنج سال زندان محکوم شد. بر خلاف پاره‌ای از کشورهای همسایه، اردن با درماندگی تمام تلاش خود برای مبارزه با نگهداری اسلحه به وسیله‌ شهروندان عادی خود را به کار می‌بندد.

تمایل دولت اردن برای کنترل سلاح‌های سبک در میان شهروندان خود به زنان این اجازه را می‌دهد که نقشی محوری در این زمینه بازی کنند و تلاش کنند که سیاست‌ها به بعد جنسیتی مسئله نیز توجه داشته باشند. یکی از موارد تمرکز می‌تواند ضبط اسلحه و لغو مجوز در صورت بروز خشونت خانگی یا هرگونه جرم با توجیه ناموسی باشد.

 قطعنامه‌ شماره‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاح‌های کوچک و اسلحه‌ سبک: توضیح دستور کار ملی

در یک مصاحبه‌ گروهی در ماه می ۲۰۱۱ در عمان، گروه‌های زنان به قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت به عنوان نقطه‌ای برای شروع فعالیت اشاره کردند. آنان برای تشکیل یک برنامه‌ ملی بر اساس قطعنامه‌ ۱۳۲۵ که پیشنهاداتی برای کنترل اسلحه‌ سبک در کشور داشته باشد اعلام تمایل نمودند. زنان اردنی خود به صورت جداگانه به نتیجه‌ای رسیدند که شبکه‌ زنان ایانسا نیز به آن رسیده بود؛ بین قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت و کنترل اسلحه‌ سبک باید رابطه ایجاد کرد. این ارتباط در دستور کار ملی مربوط به این قطعنامه در بسیاری از کشورها، ازجمله فیلیپین، اوگاندا، نروژ و پرتغال به وجود آمده است.

ادامه دارد…

مهر
۱۸
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت دوم)
مهر ۱۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4459533049_b512251453_z

عکس: Ra’ed Qutena

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت دوم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

زنان و اسلحه

 در طول درگیری‌های دهه‌ ۷۰ میلادی، زنان برای اولین بار شروع به پیوستن به گروه‌های مسلح کردند. اما به گفته‌ خانم “لامیا روستم شهاده”، فعالیت زنان در این سازمان‌ها پیچیده بود: «این که زنان از سنگر نگهبانی کنند، اسلحه به دست بگیرند و آدم بکشند در سنن لبنان بی‌سابقه بود. خیلی از خانواده‌ها به طور کلی به دخترانشان اجازه ندادند که وارد جنگ شوند». زنانی که به جنگ پیوستند دچار احساس گناه، اضطراب و تنهایی می‌شدند. به گفته‌ خانم “شهاده”، پیوستن زنان به جنگ کاملا ریشه در وطن پرستی داشته و هیچ ربطی به فمینیزم نداشت. پس از پایان درگیری‌ها هیچ کدام از رزمندگان زن به ارتش ملحق نشدند. ارتش لبنان در آن زمان تنها ۶۰۰ نفر زن در خدمت خود داشت که آنها نیز در کارهای اداری و درمانگاهی فعال بودند.

فیلم «حالا کجا برویم؟» ساخت “ندین لبکی” (۲۰۱۱) فیلمساز لبنانی داستان تخیلی زنان روستایی مسلمان و مسیحی را تعریف می‌کند که با کمک هم تلاش می کنند از ورود شوهران، برادران و پسران خود به یک درگیری مسلحانه جلوگیری کنند. یکی از روش های آنان این است که تفنگ‌های مردان را پنهان کنند. “لبکی” در مصاحبه‌ای می گوید که ایده‌ این فیلم در سال ۲۰۰۸ در روزی که متوجه شد حامله است به ذهنش خطور کرد: «آن روز خشونت تمام بیروت را گرفته بود. آن روز از خودم پرسیدم که اگر یک پسر داشتم چطور جلویش را می‌گرفتم که یک تفنگ بر ندارد و به خیابان برود؟ ایده‌ فیلم از اینجا آمد. این فیلم تقدیم به تمام مادران است. من حتی یک زن در لبنان نمی‌شناسم که در نتیجه‌ این جنگ‌ها داغ ندیده باشد». با این که شماری از زنان در این درگیری‌ها شرکت کردند، نگهداری و استفاده از اسلحه‌ سبک در لبنان همچنان شدیدا به فرهنگ خشن مردانه برمی‌گردد.

استفاده از اسلحه در جرایم ناموسی و خشونت خانگی

تحقیقی بر روی جرایم با انگیزه‌های ناموسی در لبنان که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به ثبت رسیده‌اند، نشان می‌دهد که در ۷۲ درصد موارد تفنگ و اسلحه‌ شکاری مورد استفاده قرار گرفته ‌است. در ماه مارچ ۲۰۱۱ پس از قتل یک زن توسط شوهرش با استفاده از یک تفنگ شکاری، شورای زنان لبنانی نامه‌ سرگشاده‌ای منتشر ساخت.

در گفتگویی درباره‌ فرهنگ خشونت منتج از گسترش سلاح‌های سبک، گروه‌های مصاحبه شده در سال ۲۰۰۵ معتقد بودند که «در دسترس بودن اسلحه منجر به افزایش خشونت علیه زنان و بالا رفتن شمار جرایمی می‌شود که با انگیزه‌های ناموسی انجام می‌گیرند.»

در یک مورد گزارش شده از سوی «شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان» یک زن موفق شد که رای دادگاه را با نشان دادن عکس تفنگ‌های شوهرش به دادگاه به نفع خود برگرداند و طلاق خود را بگیرد. این نمونه تاثیرات روانی و فیزیکی سلاح‌هایی که در خانه نگهداری می‌شوند بر زنان را نشان می‌دهد.

گروه‌های زنان که با قربانیان خشونت خانگی کار می کنند، خود احساس ناامنی دارند:

«یک بار در طرابلس پدری با تفنگ به دفتر ما آمد که دخترش را ببرد. و ما را از آن طرف درب تهدید می‌کرد. ما ترسیده بودیم. ماهم قربانی چنین مواردی هستیم. مردها برای پیدا کردن زنانی که به ما پناه آورده‌اند می‌آیند و ما را تهدید می‌کنند. دولت هیچ حمایتی از ما نمی‌کند»– مصاحبه با شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان، ماه می ۲۰۱۱

 مطالعه‌ موردی

خشونت خانگی مسلحانه

برگرفته ازشورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان

خانم «اولا» تحت همه نوع آزار و خشونت از سوی شوهرش قرار گرفته وچندین ماه به حال خود رها شده بود. خشونت‌های علیه او شامل خشونت جنسی، روانی، ضرب و شتم شدید، با مو از این طرف به آن طرف کشیدن و تهدید مداوم با اسلحه می‌شد. شوهرش تفنگ خود را در یک کمد شیشه‌ای در سالن نگهداری می‌کرد که به او یادآوری کند که همیشه آمادگی شلیک کردن و کشتن او را دارد. تمام این خشونت‌ها در برابر چشمان تنها دخترشان انجام می‌گرفت.

او به شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان رفت و درخواست کمک، راهنمایی و حمایت حقوقی کرد. دختر این خانم آن چنان دچار مشکلات روانی شده بود که نیاز به درمان و همکاری روانشناسان این شورا وجود داشت.

از آنجایی که این مورد نیاز به واکنش سریع داشت، وکلای شورا پیشنهاد کردند که خانم اولا به دادگاه مخصوص شکایت کند و همزمان روند طلاق را به راه بیاندازند و درخواست نفقه فوری از طرف شوهرش برای خود و دخترشان کند.

هشت ماه بعد، دادگاه رای داد که شوهر خانم اولا باید ماهیانه مبلغ ۸۰۰ دلار آمریکا (یک میلیون و دویست هزار پوند لبنان) نفقه بپردازد. این بالاترین مبلغی بود که تا به حال پس از مراجعه به این دادگاه برای زن در نظر گرفته شده بود.

گزارش پزشکی قانونی و عکس‌های متعدد صدور رای دادگاه را بسیار آسان کرده بود. این عکس‌ها شامل عکس‌هایی بودند که ضرب و شتم و نگهداری اسلحه از سوی شوهر برای تهدید را اثبات می‌کردند.

به همین دلایل است که زنان باید اهمیت جمع آوری مدارکی که در دادگاه به پرونده‌شان کمک می‌کند را درک کنند. شوهر خانم اولا در خواست تجدید نظر بر روی حکم نفقه کرد و دادرسی همچنان ادامه دارد. اما همچنان نفقه باید تا رسیدن به نتیجه‌ نهایی به خانم اولا پرداخت شود.

 چارچوب حقوقی

قوانین لبنان به صورت مشخص به خشونت خانگی نمی‌پردازند. پیش‌نویش یک قانون در کابینه‌ قبلی در ماه می ۲۰۱۰ نوشته شد که اکنون در کمیته‌ مربوطه در پارلمان در حال بررسی است.

در چهارم اوت ۲۰۱۱، پارلمان لبنان ماده ۵۶۲ قانون جزایی این کشور را باطل اعلام کرد. این بند موجب کاهش مجازات مردانی می‌شد که برای کشتن زنان، دختران یا سایر اقوام خود دلایل ناموسی داشتند. بر اساس این ماده، فردی که همسر یا یکی از نوادگان خود را، بدون برنامه ریزی قبلی در هنگام زنا یا اعمال جنسی «غیر قانونی» مانند روابط همجنس گرایانه غافلگیر می‌نمود و او را مجروح می‌کرد یا به قتل می‌رساند، نسبت به سایر قاتلان به مجازات کمتری محکوم می‌شد.

این گام نخست امیدوار کننده است اما برای حفاظت از زنان لبنانی کارهای بیشتری باید انجام شود. در سال ۲۰۰۸ کمیته‌ «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» در سازمان ملل متحد که نظارت بر اجرای این کنوانسیون را بر عهده دارد از لبنان خواست تا قوانینی مبنی بر خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب ازدواج برای حفاظت از زنان وضع و اجرا نماید. در قوانین لبنان، تعریف تجاوز شامل زوج‌های ازدواج کرده نمی‌شود و تجاوز به یک زن باکره از طریق فریب دادن او می‌تواند بر اساس ماده‌ ۵۱۸ تنها مجازات مالی به همراه داشته باشد. اگر متجاوز پس از تجاوز با قربانی ازدواج کند، تمامی اتهامات از روی وی برداشته می‌شود(ماده‌ ۵۲۲).

 چالش‌ها و نقاط شروع به فعالیت

دلیل سکوت زنان در مورد سلاح‌های سبک چیست؟ مسئله‌ سلاح‌های سبک در لبنان از نظر سیاسی بسیار مسئله‌ حساسی است، از این روست که زنان تمایلی برای سخن گفتن از این مسئله و خلع سلاح از خود نشان نمی‌دهند.

 چالش

کنترل اسلحه: مسئله‌ سیاسی حساس که به مشروع بودن مقاومت مسلحانه ارتباط دارد      

بخصوص در جنوب لبنان داشتن اسلحه نشانه‌ای از غرور و «مقاومت محق» است. در نتیجه، انتقاد از کثرت و در دسترس بودن اسلحه و سوء استفاده از آن از سوی برخی افراد به عنوان زیر سوال بردن مشروعیت مقاومت تعبیر می‌شود. «درجنوب لبنان برخی از زنان با خود اسلحه حمل می‌کنند چون بر این باورند که این تنها راه مراقبت از خود است. اکثریت لبنانی‌ها مقاومت مسلحانه را مشروع می‌دانند». مصاحبه با شورای زنان لبنانی، بیروت، مارچ ۲۰۱۱

علاوه بر این، کلمات «خلع سلاح» و «کنترل اسلحه» واکنش شدیدی از سوی مردم به همراه دارد. چرا که فکر می‌کنند معنای آن گرفتن اسلحه‌های حزب الله و پناهنده‌های فلسطینی است.

«با وجود شرایطی سیاسی فعلی حرف زدن درباره‌ی اسلحه بسیار کار پیچیده ایست. خلع سلاح یک مسئله‌ داغ سیاسی است و حرف زدن درباره آن به این معناست که شما باید موضعی سیاسی بگیرید.»– مصاحبه با بنیاد زنان مسیحی جوان، بیروت مارچ ۲۰۱۱

 نقاط شروع فعالیت

خشونت مسلحانه؛ مسئله‌ای مربوط به محافظت، نه مسئله‌ای سیاسی

هم زنان فلسطینی و هم زنان لبنانی، با وجود حساسیت‌های موجود درباره‌ مسئله‌ کنترل اسلحه، تمایل خود برای فعالیت در این راه را نشان داده‌اند. چالش در این است که افراد بتوانند مسئله‌ اسلحه را به عنوان مسئله‌ای مربوط به مراقبت از افراد مطرح کنند و اجازه ندهند که این گفتگو رنگ سیاسی به خود بگیرد.

در ماه می ۲۰۱۱ شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان گروهی از زنان لبنانی و فلسطینی را در طرابلس، در شمال لبنان گرد هم آورد. با وجود حساسیت‌های موجود در مورد این مسئله، شرکت کنندگان در جلسه تمایل و اشتیاق خود را برای افزایش توانایی‌های خود و فعالیت در این زمینه ابراز کردند. آنان به این نتیجه رسیدند که بهترین نقطه برای شروع به کار، تمرکز بر استفاده از سلاح سبک در موارد خشونت علیه زنان و دختران است.

در ژوئن ۲۰۱۱ این شورا میزگردی در مورد «تاثیر سلاح سبک بر زنان و دختران و خشونت خانگی» در طرابلس تشکیل داد. حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان پزشکی قانونی و فعالان اجتماعی در این میزگرد شرکت کردند. شرکت کنندگان در این میزگرد توافق کردند تا در راه تغییر قوانین ملی برای حفاظت موثر از زنان در برابر خشونت مسلحانه فعالیت کنند و زنان را به صورت کامل در فعالیت‌های مربوط به ایجاد صلح شرکت دهند.

ادامه دارد…

 

مرداد
۲۹
۱۳۹۳
کودکان و جنگ!
مرداد ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

2959924862_43ddea9c0a_z

صلاح الدین نادری _ فعال حقوق کودکان

همیشه و درهمه جنگ ها کودکان قربانیان اصلی هستند. این قضیه فقط به جنگ داعش در عراق و سوریه برنمی گردد و در همه جنگ ها و با هر مرام و مسلکی از جانب هر دو طرف درگیر جنگ،غالبأ حقوق کودکان و زندگی آن ها تحت تاثیر و در معرض تهدید جدی قرار می گیرد. جدای از اینکە در بسیاری از نقاط دنیا، خود کودکان نیز بە عنوان جنگجو بە خدمت اهداف گروە و جنبشهای مسلحانە در می آیند. بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف: در دهه اخیر دست کم ۳۰۰ هزار کودک سرباز در بیش از ۳۰ درگیری جنگی حضور داشتەاند، ۲ میلیون کودک براثر جنگ از بین رفته و۶ میلیون نفر نیز برای همیشه ناتوان شده اند.

همچنین بر اساس گزارش سازمان های حمایت از کودکان: درآغاز هزاره سوم و از سال ۲۰۰۳ میلادی، که ایالات متحده به عراق حمله کرد، ۳ میلیون انسان بی خانمان شدند که نیمی از آنها کودک بودند.

پس از جنگ هم با افزایش ناامنی، پدیده دزدی کودکان برای باجگیری از خانوادەهای آنها بسیار رایج شد. طبق پژوهشی که یونیسف روی ۶۰۰ کودک عراقی ۳ تا ۱۰ ساله در سال گذشته انجام داده، نیمی از این کودکان فشارهای روانی شدیدی را متحمل شدەاند از جمله اینکه شاهد کشته شدن پدر و مادر خود بوده اند و این صحنه مدام در ذهنشان مرور می شود.

در هر نزاعی دو طرف منازعه  خود را حامی و طرف مقابل را ناقض حقوق کودکان و زنان و اقشار بی پناه در جنگ معرفی می کنند. برمبنای آمار جدیدی که منتشر شده و به گفته سخنگوی یونیسف : چهارصد و چهل و هفت کودک فلسطینی در عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه جانشان را از دست دادەاند که سیصد و پنج نفر از آنها  کودکان شیرخوار بودەاند.

استناد بنیادی طرف های درگیر جنگ برای شروع یا اصرار به ادامه یک جنگ چه می تواند باشد؟ در این میان چه عوامی باعث می شود تا شمار قربانیان غیرنظامی و در این میان کودکان، آمار بیشتری را به خود اختصاص دهد؟ آیا غیر از این است که از افرد عادی و بویژه کودکان به عنوان سپرانسانی، ابزار یا طعمه استفاده می شود؟ به مانند آن چیزی که در پاکستان و افغانستان یا در غزه و عراق در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم. کودکانی که تحت آموزش استشهادی و مغزشوئی و توجیهات ائدئولوژیک قرار گرفتە و سپس آن ها را وادار می کنند تا در بازار یا امکان عمومی و پر اذحام دیگری خود را منفجر نمایند. یا موشک هایی که حماس از دل خانه های فلسطینیان پرتاپ می نمود؟

افراد غیرنظامی، بویژە کودکان در جنگ های اخیر سوژه تبلیغاتی خوبی برای طرف های درگیر در جنگ بوده اند تا با استفاده خبری و روانی بوجود آمده از کشتار افراد بی دفاع مشروعیت بە جنگ و ستیزهای نامشروع خویش دادە و طرف مقابل شان را جانیانی کودک کش بشناسانند.

طبق اعلام یونیسف حدود دو هزار و نهصد کودک فلسطینی در بین مجروحان جنگ غزه دیده می شوند.

در جنگ سال ۲۰۰۸ در نوار غزه سیصد و پنجاه کودک و در سال ۲۰۱۲ سی و پنج کودک جان باختەاند. کودکان غزه دو جنگ ویرانگر اسرائیل را تجربه کردند و همچنان شاهد تصاویر هولناک سومین جنگ هستند.  در جنگ اخیر غزه آمارها بیانگر آنست که قربانیان ،بیش از دو جنگ قبلی بوده اند.

نمونه بارز دیگر، جنگ طالبان در افغانستان است که به گفته سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تلفات کودکان در جریان جنگ‌ها نسبت به سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است بە طوری که تنها در سال ۱۳۹۲ در مقایسه با سال ۱۳۹۱ تلفات کودکان حدود ۱۴|۹ درصد بیشتر بودە است.

چیزی که طرف های درگیر جنگ هیچوقت به آن اهتمامی نداده اند، عدم درگیرکردن افراد غیرنظامی در جنگ است و از این رو ما شاهد افزایش آمار و تلفات در جنگ ها و خصوصا در جنگ های اخیر در کشورهای عربی و خاورمیانه هستیم. در واقع برای کارگردانان جنگ سود و منفعت این قربانیان مهمتر از نجات جان آنان است. از جملە آنها گروه بنیادگرای دولت اسلامی(داعش) است کە هنگام ورود به هر شهر و منطقه ای با هدف قرار دادن یه به اسارت درآوردن کودکان و زنان سعی نموده است رعب و وحشت بیشتری را در مناطق تحت کنترل خود حاکم گرداند. در موارد بسیاری نیز بدون در نظر گرفتن روحیات و ویژگی های روانی و جسمی این کودکان از آن ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک و سازمانی خود بهرە جستە است. یکی از نمونەهای اخیر آن، خبری است که در مطبوعات استرالیا منعکس شدەاست تحت عنوان:” کودکی که در حمل سرهای بریده به پدر «داعشی» خود کمک می کند”. در این گزارش  کودکی را مشاهده می کنیم که سر بریده ای را در میان دستان خود گرفته است و به نقل از  پدر کودک آمدە که با افتخار نوشته است کە: “این پسر من است.”

از موارد دیگر استفاده داعش از کودکان  گزارشی است که توسط سازمان دیده بان حقوق بشر انتشار یافته است که در آن بیان شده که داعش، کودکان عراقی را به عنوان سپر انسانی در مقابل تیراندازی نیروهای عراقی، انجام عملیات شناسایی، جابه‌جایی کیسه‌های شنی و سنگرسازی در مقابل نیروها، مورد سوءاستفاده قرار داده و از این طریق تاکنون شمار زیادی از کودکان را به کام مرگ فرستاده است. به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر عراق، از ابتدای حضور نیروهای داعش در موصل تاکنون ۱۵۰ کودک آواره به دلیل افزایش دمای هوا و ابتلا به وبا جان خود را از دست داده‌اند و کودکان بازمانده هم با مشکل کمبود غذا و نبود سرپناه مواجه هستند.

حال این سوال مطرح می شود که پدر این کودک چگونه به قضیه می نگرد؟اساسا چه عامل یا عواملی باعث شده است تا شخصی به آموزش خشونت به کودکان خود بپردازد؟ داعش یا گروه ها و حکومت های درگیر در جنگ ها با چه هدفی و به چه نیتی کودکان را به کار می گیرند؟ آیا کودکان در این سن توان تشخیص مسائلی از این دست یا دلیل سربریدن افراد را دارند؟ یا بیشتر آن را به عنوان یک بازی می پندارند که پدرشان نیز آن ها را تشویق بە انجام آن می کند؟

چه اثراتی در دراز مدت متوجه این قبیل کودکان است؟ اهداف واقعی جریان های درگیر در جنگ برای استفاده ابزاری از کودکان چیست؟

در پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست باید عنوان نمود که کودکان بهترین و سهل ترین گزینه برای تربیت موجودات مسخ‌شده‌یی هستند که به اشارۀ اربابان خود به حرکت درآیند و بعد ویرانگری بشر را به نمایش درآورند. کودکانی که برای جنگیدن و خشونت ورزی و قتل مورد آموزش قرار می‌گیرند، به‌راحتی شست‌وشوی مغزی داده می‌شوند و اهداف مورد نظر را در هر کجا که باشند، همراه با خود از میان برمی‌دارند.

از سویی دیگر، کودکانی که در معرض نوعی از انواع خشونت بەویژه جنگ بوده اند، خشونت را به سایر همسن و سالان خود نیزانتقال می دهند. از دیگر سو، کودکانی که در معرض جنگ بوده اند احساس همدلی هرگز درآنها شکل نمی گیرد و دچار بی احساسی می شوند چرا که کودکی که با خشم بزرگ می شود همیشه می خواهد انتقام بگیرد.

در گزارشی که از سوی سازمان یونیسف منتشر شدە، شرایط کودکان در معرض جنگ و خشونت ناشی از جنگ در سوریه را بدین صورت بیان می کند:

گزارش یونیسف بر آنچه «زخم های عمیق جسمی و عاطفی» جنگ بر کودکان سوری خوانده، تأکید دارد.

جین مکفیل، کارشناس حفاظت از کودکان یونیسف که برای پناهندگان سوری در اردن فعالیت می کند، می گوید بسیاری از کودکان سوری «صرفا در شرایط بقا زندگی می کنند و واکنش های عادی اجتماعی و احساسی به آنچه را که دیده اند، فراموش می کنند.”

در گزارش آمده است میلیون ها کودکی که بحران برآنها اثر گذاشته، ممکن است به «نسل گمشده» تبدیل شوند.

گزارش به دشواری دسترسی کودکان سوری به آموزش اشاره دارد – چه کودکانی که در اردوگاههای آوارگان اسکان داده شده اند و چه آنها که در مناطقی باقی مانده اند که مدارس تخریب و ویران شده یا به تصرف شورشیان درآمده است.

یونیسف می گوید نیمی از کودکان سوری که در سن تحصیل هستند نمی تواند به طور مرتب به مدرسه بروند، و از هر ۵ مدرسه یکی قابل استفاده برای کودکان نیست.

خطر بزرگ دیگری که کودکان سوری را تهدید می کند، نبود بهداشت و درمان کافی است. بنا به گزارش یونیسف، در حدود ۶۰% بیمارستان های سوریه آسیب دیده یا ویران شده اند.

نتیجه این وضع افزایش موارد ذات الریه و اسهال و آسیب پذیری بیشتر در برابر بیماری هایی مانند سرخک و فلج اطفال است.

از نقطه نظر روانشناختی نیز دکتر کتایون خوشابی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی در باره عوارض روانشناختی ناشی از جنگ بر کودکان عنوان می کند: در هر جنگی در درجه اول کودکان دختر، بعد همه کودکان و در درجه بعد زنان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که در همه فجایع چه فجایع طبیعی و چه فجایع ناشی از دخالت انسان ها همیشه بیشترین عوارض را محتمل می شوند.

کودکان عراقی در قربانگاه های خود کشته می شوند: در خانه هایی که زندگی می کنند و در مدارسی که درس می خوانند، کشته می شوند در حالی که مشغول بازی فوتبال هستند. در مدارس مورد هجوم نظامی ها، غیرنظامی ها و شورشی ها قرار می گیرند. آنان دزدیده می شوند تا برای آزادی از خانواده هایشان باجگیری شود. در دورانی که این کودکان گروگان گرفته می شوند، اکثرشان مورد تجاوز قرار می گیرند.

خوشابی همچنین اشاره می کند که:  براساس نتایج تحقیقاتی که یونیسف بر ۶۰۰ کودک عراقی بین سه تا۱۰ساله انجام داده است نشان می دهد که نیمی از این کودکان در دوره سه ساله تحقیق دچار تروماها و فشارهای روانی متعددی بوده اند. با یک دختر عراقی صحبت می شد که تعریف می کرد چگونه پدر و مادرش را جلوی چشمانش کشته اند و عمویش او را به پرورشگاهی در بغداد سپرده بود و با گذشت دو سال از آن اتفاق، این کودک هر روز صحنه کشتار را در ذهن خود مرور می کرد. این صحنه ها به راحتی از ذهن هیچ فردی محو نخواهد شد و اثرات عمیق و طولانی مدت خود را تا آخرین روزهای زندگی این افراد به جای می گذارد. بە طوریکە پرفروش ترین اسباب بازی که در کشور عراق به فروش می رسد سلاح های جنگی است و کودکان در بازی هایشان مدام صحنه های درگیری را که شاهد بوده اند، بازسازی و تکرار می کنند.

 کودکی که با خشونت و بی رحمی بزرگ می شود این بی رحمی را نسبت به همنوعان خود نشان می دهد.

کودکان دختر و دختران جوان در جنگ ها، مجبور به تحمل شرایط سخت تری هستند: از جملە تجاوز و حاملگی ناخواسته ناشی از تجاوز، زیرا دختران جوان بسیاری در جریان جنگ ها مورد تجاوز قرار می گیرند. بە عنوان مثال، در جریان نسل کشی که در اوگاندا اتفاق افتاد، بسیاری از کودکان دختر به دلیل تجاوزی که به آنها شده بود حامله شدند. مسلماً این مادران نوجوان احساسی جز خشم، تنفر و بیزاری نسبت به کودکان شان که ناشی از تجاوز است، ندارند و حتی ممکن است این کودکان را در کوچه و خیابان رها کنند.»

نتایج تحقیقات دیگری نشان می دهد وقتی راجع به جنگ و صحنه های خشونت بار آن صحبت می کنیم باز هم کودکان همان علائم اختلال استرس پس از سانحه را نشان می دهند.

تحقیقاتی که  پس از حادثه ۱۱ سپتامبر انجام شده نشان می دهد کودکانی که شاهد تصاویر جنگ و خشونت های آن  از تلویزیون بوده اند نیز دچار  اضطراب، احساس ناامنی، ترس های شبانه و بسیاری اختلالات دیگر بوده اند. که علائم آن مواردی همچون احساس ناامنی کودکان، چسپیدن به والدین است. اکنون بحث بر سر این است که کودکان نباید در معرض این تصاویر قرار بگیرند چه برسد به اینکه به عنوان قربانیان اصلی جنگ در صحنه حضور داشته باشند.

    کودکانی که دچار این دست علائم شده اند، تکرار مکرر این حادثه در ذهن شان صورت می گیرد. در نقاشی ها و بازی های این کودکان باز هم این ماجرا تداعی میگردد. این حوادث در کابوس های شبانه کودکان تکرار می شود و صحنه های خشونت بار دیگری هم به آن اضافه می شود.

در یکی از موارد، روزنامه «دیلی پست» طی گزارشی نوشتە است که لاوند (نامی مستعار)، نوجوانی از منطقه کوبانی در کردستان سوریه است. او ۱۴ سال دارد که داعش او را ربوده  و در سلولی به همراه ۲۱ نوجوان دیگر، زندانی کرد. او صدای داد و فریاد دوستانش را از طبقه پایین می شنید؛ جایی که زندانیان آن را «اتاق شکنجه» می نامیدند.

ترس، تنها چیزی است در ذهن لاوند مانده. دوستانش به تایرهای ماشین که به سقف آویزان بودند، بسته شده و به شدت مورد و شتم قرار می گیرند. او می دانست که نوبت او نزدیک است و به زودی به طبقه پایین برده خواهد شد و ماجراهای دوستانش نیز برای او تکرار خواهد شد.  سلولی که لاوند با دیگر هم سن و سالانش در آن زندانی بودند، اتاق ۳ در ۴٫۵ متر بودە و بازجویی از آن ها سه روز به طول انجامیدە است.

این مجموعه از میان ۱۵۰ دانش آموزی بودند که اواخر ماه می گذشته، در حالی که از امتحانات پایان سال از شهر حلب  در سوریه باز می گشتند، در نزدیکی شهر کوبانی غرب کردستان توسط شبه نظامیان داعش ربوده شدند.

لاوند به همراه ۹ دانش آموز دیگر این شانس را داشتند که دو ماه پس از اسارتشان فرار کنند. اما دیگر دانش آموزان همچنان در اسارت داعش هستند.

نمونە بارز دیگر، ربودن ٢٠٠ دختر دانش آموز در نیجریە توسط گروە ستیزەجوی بوکو حرام در روز ١۴ آوریل امسال است.

  کودکانی که در معرض جنگ بوده اند ، وقتی در محیطی قرار می گیرند که دیگر کودکان این تجربه را ندارند، منزوی و گوشه گیر می شوند. این کودکان دیگر هیچ وقت به دوارن کودکی باز نمی گردند چون کودکی برای اینها مرده است: اگر در مناطق جنگی، دیگر کودکان هم در معرض این حوادث قرار بگیرند میزان تروما کمتر است ولی وقتی کودک در محیطی قرار بگیرد که دیگران این تجربه را نداشته باشند، بیشترین آسیب را می بیند به خصوص اگر محیطی که در آن زندگی می کند محیط حمایتگری نباشد.

 پرخاشگری شدید در این کودکان خیلی شایع است: پرخاشگری نسبت به همسالان، والدین و حیوانات. از دردهای مختلف جسمی شکایت می کنند در حالی که هیچ کدام از این علائم منشاء ارگانیک و جسمی ندارد. کودکان دچار این احساس گناه می شوند که در حادثەای مقصر هستند و می توانستند جلوی مرگ عزیزان شان و این حادثه را بگیرند. ناامیدی هم از دیگر علائم شایع است.

به گزارش سازمان ملل متحد در امور کودکان، تاثیرات جنگ روی زندگی کودکان منفی بوده و در کنار این که سبب کشته و زخمی شدن و قطع اعضای بدن کودکان شده، همچنین کودکان را از دسترسی به حقوق اساسی شان از جمله آموزش و پرورش و مراقبت‌های کافی بهداشتی محروم کرده و موجب فقر و آسیب‌پذیری بیشتر در میان کودکان شده‌است.

همچنین در گزارش این سازمان در مورد وضعیت کودکان افغان در شرایط جنگی، شش مورد “نقض فاحش حقوق کودکان در جنگ‌های مسلحانه” در افغانستان برجسته شده است:

  • کشتار و معیوب کردن کودکان
  • استخدام کودکان توسط گروه‌های جنگی و نسبت دادن کودکان به نیروها و گروه‌های مسلح
  • کودک‌ربایی
  • حمله به مکاتب/مدارس و شفاخانه‌ها
  • تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت‌‎های جنسی علیه کودکان
  • محروم کردن کودکان از حق دسترسی به کمک‌های بشردوستانه

همه این سو استفاده ها و نقض حقوق کودکان توسط طرف های درگیر جنگ ها در حالی صورت میگیرد که این آمار روز به روز بیشتر می شود و در حال حاضر هزاران تن از کودکان کرد ایزدی بدون امکان دسترسی بە آب و غذای کافی در میان رشتە کوههای منطقە شنگال جنوب کردستان تحت محاصرە و در معرض حملات مرگبار داعش هستند. همزمان دهها تن از این کودکان توسط این گروە کشتە شدە یا بە اسارت در آمدەاند دهها تن نیز بر اثر تشنگی و گرسنگی جانشان را از دست دادەاند. ولی با این اوضاع نیز همه اصرار به ادامه جنگ دارند. جنگ هایی که در آن همه بازنده اند.

naderisalah@gmail.com