صفحه اصلی  »  جنایت
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۱۳
۱۳۹۸
وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود
اردیبهشت ۱۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: dmbaker/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dmbaker/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

رسانهها نوشتند پسر عصبانی و بیمار با استفاده از یک شی فلزی، مادر و دو خواهرش را در دبیران فارس به قتل رساند.

سرهنگ کاووس محمدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی‌ استان فارس روز ۱۵ بهمن ۹۷ به رسانه‌های محلی گفت که آنها پس از بررسی صحنه جرم و آثار و علائم موجود، پسر ۲۲ ساله خانواده را که به قتل مادر و دو خواهرش با یک چاقو اعتراف کرده بود، دستگیر کرده و برای بررسی  بیماری احتمالی روحی و روانی به پزشکی قانونی ارجاع دادند و در نهایت مشخص شد او سابقه بیماری روحی دارد.

دبیران در جنوب شرقی استان فارس و در ۲۷۰ کیلومتری شهر شیراز واقع شده است. این شهر با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر، فاقد خانه امن یا بخش تخصصی بیماران روانی یا هر گونه امکانات استاندارد دیگری در زمینه حمایت از قربانیان خشونت خانگی و این قبیل جنایت‌هاست.

چون هیچ خبر تکمیلی‌ای در مورد این جنایت هولناک در رسانه‌های رسمی‌ وجود نداشت، من پیگیر ماجرا شدم و در اینستاگرام به کاربری برخوردم که درباره این خبر در صفحه شخصی‌اش نوشته بود.

من شاهد همیشگی خشونت او بودم

او نوشته بود همسایه خانواده مذکور است و پسر جوان این خانواده دارای سابقه بیماری روانی و اعمال خشونت‌های فیزیکی علیه مادر و دو خواهرش بوده است.

علی. ف،  بارها صحنه خشونت و آزار مادر و دو دختر خانواده از سوی این فرد بیمار را دیده بوده. پسر جوانی که عملا به حال خودش رها بوده، در مقابل چشم سایر همسایگان، مادر و دو خواهرش را مورد خشونت و ضرب و جرح قرار می‌داده و مادر خانواده بارها به زن‌های همسایه گفته بوده که با دو دخترش در آن خانه احساس  امنیت نمی‌کنند، اما راه چاره‌ای هم ندارند.

به گفته علی. ف، به علت نزدیکی به محل وقوع قتل، پس از دستگیری قاتل او توانسته محل جنایت را مشاهده کند و آنچه دیده، به شدت فجیع و دردناک بوده و نشانه‌ای از تقلا و دفاع آن زن و دو دختر بی‌دفاعش در لحظه حادثه بوده است.

سال گذشته ایرج خسرونیا، رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران در کنگره جامعه متخصصان داخلی ایران گفت که مطابق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قریب به ۳۰ درصد افراد جامعه به درجاتی از اختلالات روانی مبتلا هستند و بر این اساس باید یک سوم بیمارستان‌های کشور به بیماری‌های روانی اختصاص یابد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

اخبار متنوعی که از وقوع جنایت‌های دهشتبار از سوی عضوی از اعضای بیمار خانواده در بخش حوادث روزنامه‌ها منتشر می‌شود، عملا تاییدی بر این ادعای ایرج خسرونیاست:

یک مرد مبتلا به بیماری روانی در اردیبهشت ماه سال جاری بعد از خفه کردن همسرش توسط ماموران کلانتری ۱۵۷ مسعودیه بازداشت شد. او به محض دستگیری مدعی شد همسرش در شکم او جی.‌پی.‌اس کار گذاشته بوده تا ردیابی‌اش کند و به همین دلیل، او را کشته است.

کمیسیون پزشکی قانونی و پس از آن کمیسیون سه و پنج نفره، جنون مرد میانسال را تایید کردند.

دختران مرد قاتل هم گفتند پدرشان مدت زمان مدیدی درگیر بیماری‌های اعصاب و روان بوده است.

مادری که دخترانش را به چاه انداخت

زنان اما همیشه قربانی سایر بیماران روانی نبوده‌اند. چندی پیش موسسه نیکوکاری مهرآفرین در وب سایت خود خبر از قتل دو کودک به دست مادری داد که بعدها طبق تایید پزشکی قانونی، روشن شد به بیماری حاد روانی مبتلاست.

او دو دخترش را زنده زنده درون چاه انداخت، شاهد دست و پا زدنشان بود و تا یک ماه پس از مرگ کودکانش توانست وانمود کند که آنها به طور اتفاقی درون چاه افتاده‌اند.

شوهر آن زن مبتلا به بیماری روانی اما تاکید کرد که هرگز شاهد خشونت همسرش با کودکانش نبوده اما یک ماه بعد، زن با عذاب گناهی دهشتناک، اعتراف کرد که کودکانش را در یک لحظه ناهوشیاری روحی و به بهانه نشان دادن ماهی‌ها، یکی پس از دیگری به درون چاه انداخته است.

جنون و مسئولیت کیفری

شیما نیابی، وکیل دادگستری ساکن ایران به خانه امن می‌گوید تا پیش از سال ۱۳۹۲ قانونگذار جنون را در مورد جرایم ارتکابی تعریف نکرده بود اما بعد از اصلاح قانون مربوط به جنون از سال ۱۳۹۲، مطابق قانون مجازات اسلامی‌، فرد مبتلا به جنون از هر گونه مسئولیت کیفری مبراست اما به این معنا نیست که او می‌تواند آزادانه در جامعه رفت و آمد کند.

به گفته این وکیل دادگستری، ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی، فرد مبتلا به جنونی را که فاقد قدرت اراده و قوه تمیز باشد، مسئول کیفری نمی‌داند اما همین قانون هم طبق ماده ۱۵۰ تاکید می‌کند فرد مجنونی که مرتکب جنایت شده، باید دور از جامعه نگهداری شود:

«در جریان رسیدگی به پرونده فرد بزهکاری که ادعای جنون دارد، نظریه پزشکی قانونی مهم است. معمولا هم پزشکی قانونی نگاه آسانی به این ماجرا ندارد. اما در صورتی که تیم پزشکی قانونی این ادعا را تایید کند، قاضی ناچار به صدور قرار منع تعقیب است. این قبیل مجرم-بیماران می‌بایست تحت نظارت و نگهداری باشند.»

او به فحوای ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی‌ هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «هر گاه مجرم در حین ارتکاب جرم، جنون داشته باشد و  پس از وقوع جرم تایید شود که او مبتلا به جنون بوده و چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت شود و آزاد بودن او مخل نظم و امنیت عمومی‌ باشد، به دستور مراجع قضایی تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. شخص بیمار یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند و زمانی که علائم بهبودی مشاهده شد و پزشکی قانونی این بهبودی را تایید کرد، خانواده مجرم یا خود او حق اعتراض به نگهداری تحت‌الحفظ او را دارند.»

بیشتر بخوانید:

مردان متاهل و وعده سرِ خرمن

با ترک‌های تنمان مهربان باشیم

این روزها خبر مرگ هیچ‌کس دلم را تکان نمی‌دهد

با این همه، اثبات جنون مجرم و محرومیت او از کیفر به سادگی ممکن نیست. غالب مجرمان بعد از دستگیری، مدعی جنون می‌شوند. تعدادی از آنها پیش از ارتکاب جنایت، سابقه بستری در بیمارستان اعصاب و روان یا مصرف دارو دارند و تعدادی هم در لحظه ارتکاب جرم، تحت تاثیر مواد روانگردان هستند، اما سیستم قضایی ایران به ندرت ابتلای آنها به جنون در لحظه وقوع جنایت را تایید می‌کند و سیستم سختگیرانه‌ای در این مورد دارد و بین اختلالات روانی و ابتلا به جنون، تفاوت معناداری قائل است.

در پرونده موسوم به قتل ستایس قریشی که به علت کودک بودن دو سوی ماجرا، افکار عمومی‌ را بسیار جریحه‌دار کرد و موجب دلسوزی عمومی‌ هم برای قربانی هم برای قاتلی شد که در کودکی مرتکب جنایت شده بود، امیرحسین پیش از ارتکاب قتل، تحت نظر روان‌شناس قرار داشت و داروهای اعصاب و روان مصرف می‌کرد.

او حتی بعد از قتل به علت شرایط روانی ناشی از عذاب وجدان و ندامت، در بیمارستان اعصاب و روان بستری شد اما در نهایت، پزشکی قانونی ادعای جنون او در لحظه ارتکاب به قتل را نپذیرفت و این کودک، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی اعدام شد.

سوال اساسی اما این است که چرا جنون فرد مبتلا نه از سوی خانواده و نه از سوی جامعه پیرامون، تا زمان وقوع یک حادثه خونین جدی گرفته نمی‌شود؟

مرضیه شبان‌زاده، روان‌شناس بالینی، می‌گوید دو عامل مهم در این میان وجود دارد: تابو بودن بیماری‌های روان و فقر اقتصادی و فرهنگی.

شبان‌زاده می‌گوید: «باید در این مورد کار فرهنگی انجام بشود. باید به عموم آموزش داد که روان آدمی‌ بخشی از وجود انسان است که ارزش‌گذاری متفاوتی با قلب و دست و پا ندارد. اگر کسی مشکل قلبی داشت او را درمان می‌کنیم پس چرا بیماری کسی را که مبتلا به اختلالات اعصاب و روان است، پنهان می‌کنیم و آن را مایه شرمساری و سرافکندگی می‌دانیم. روان چیزی بیرون از وجود و ماهیت انسان نیست. بخشی از وجود آدمی‌ است که در چهارچوب علم پزشکی قابل کنترل و درمان است. چه بسا با آموزش‌های بسیار ساده یا دارو-درمانی‌های معمولی بتوانیم از وقوع یک جنایت هولناک در خانواده جلوگیری کنیم.»

رواداری را تمرین کنیم

او به مباحث و تمرینات جدید در علم روان‌شناسی اشاره می‌کند که می‌تواند آستانه تحمل افراد را بالا ببرد: «باید برای این افراد کمک گرفت. باید بدانیم همان‌طور که ما نمی‌توانیم یک بیمار قلبی را درمان کنیم یا بیماری یک فرد مبتلا به سرطان را کنترل کنیم، از عوارض جنون یک فرد بیمار هم به صرف پنهان کردنش نمی‌توانیم بگریزیم. اما چه بسا مثلا با تمریناتی مبتنی بر تحمل‌پذیری یا مدیریت روان و کنترل استرس در زمان وقوع حمله‌های عصبی یا تجویز دارو، بتوانیم راحتی و امنیت یک خانواده را تضمین کنیم و از وقوع رفتارهای خشونت‌بار و پر خطر و حتی وقوع جنایت در محیط اطرافمان پیشگیری کنیم.»

این روان‌شناس بالینی البته عنصر فقر روزافزون مردم، دلمشغولی آنها به رفع نیازهای اولیه و گران بودن خدمات روان‌شناسی و روان‌پزشکی را در این بی‌توجهی عمومی‌ به درمان‌های روانی بی‌تاثیر نمی‌داند.

آنچه که مسلم است و بنا به ادعای کارشناسان علوم رفتاری، رفتارهای نابه‌هنجار و خلاف قانون، با اختلالات اعصاب و روان رابطه معناداری دارند.

دکتر داود کردستانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن تایید رابطه معنادار بین اختلالات روانی و جرم، این رفتارها را به دو دسته تقسیم کرده است: جرایم سنگین‌تری که توسط بیماران اسکیزوفرنی، دارای اختلالات شخصیتی و هذیانی انجام می‌شود و جرایم خفیفت‌تر از سوی بیماران مانیا، دو قطبی، عقب‌مانده ذهنی و مبتلایان به افسردگی.

او معتقد است: «معمولا در افرادی که مرتکب قتل می‌شوند، یک سری رفتارهای تکانشی و اختلال در کنترل هیجانات و خشم، اختلال در روابط بین فردی، اختلالات شخصیتی به‌خصوص شخصیت‌های ضد اجتماعی، اسکیزوفرنی و دوری‌گزین را شاهدیم و البته این بدین معنا نیست که هر کسی درگیر اختلال روانی یا بیماری عصبی است، الزاما مرتکب جرم می‌شود.»

این نکته‌ای است که  مرضیه شبان‌زاده، روان‌شناس بالینی نیز در گفت‌و‌گو با خانه امن بر آن تاکید می‌کند:

«ابتلا به اختلال روانی الزاما نشانه شخصیت ضد اجتماعی نیست، بلکه امکان بروز رفتارهای نابه‌هنجار توسط افراد مبتلا به اختلالات روانی، بیش از یک فرد سالم است.»

او معتقد است تنها راه پیشگیری از وقوع جنایت خانوادگی ناشی از اختلال روانی، قانع کردن ذهن جامعه برای خارج کردن این قبیل اختلالات از دایره تابو و امور عجیب و غریب و همچنین اختصاص بودجه و تسهیلات دولتی به درمان‌ این قبیل موارد از سوی بخش سلامت و بهداشت است.

مهر
۲۹
۱۳۹۳
اسید پاشی اصفهان ۱۱ قربانی گرفت
مهر ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

0,,17822322_303,00

سعید آگنجی – روزنامه نگار

آیا اسید پاشیدن به زنان به دلیل بدحجابی است؟

امام جمعه موقت اصفهان در مورد بی حجابی سخنانی را طی هفته‌های گذشته بیان کرد، اما بعد از روی دادن این حوادث در سطح اصفهان مدعی شد که این حوادث ارتباطی با سخنان من ندارد .

طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان در سخنان اخیر خود دعوت به خشونت کرد: « مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»

ماجرای اسید پاشی به دختران در اصفهان به بهانه بدحجابی موجب شد که رسانه‌ها بار دیگر به  این موضوع بپردازند. این حوادث طی هفته های گذشته درخیابان‌های توحید و سه راه سیمین اصفهان رخ داده است و قربانیان زیادی را گرفته است.

اولین دختر در نزدیکی منطقه جنوب شهراصفهان در پیاده رو بوده که به صورت اواسید پاشیده شده است. قربانیان دیگر تعدادی خانم سوار بر اتومبیل بودند که به صورت راننده و سرنشینان اسید پاشیده می شود. یکی دیگر  ازقربانیان این حوادث نوه حاج آقا صالح «مالک تالار آپادانا» در اصفهان است که یکی از چشمانش تخلیه شده است و چهل درصد بینایی چشم دیگرش را از دست داده است. تا کنون طبق گزارشات ۱۱مورد اسید پاشی رخ داده است.

در مورد دیگر که باعث تخلیه دو چشم و همچنین مقداری از اسید وارد دهان، معده و ریه فرد قربانی شده است. موارد دیگر در ناحیه شمال اصفهان رخ داده است که تا کنون یکی از قربانیان به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

در تاریخ ۲۸مهر ماه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه « بازداشت فرد یا افرادی مرتبط با ماجرای اسید پاشی در اصفهان را تکذیب کرد. این در حالی است که وزارت کشور ایران پیشتر از دستگیری – سه تا چهار نفر- خبر داده بود.» با این‌ که این اسید پاشی‌ها در چند هفته گذشته رخ داده است اما هنوز نیروی انتظامی با وجود گزارش های گوناگون و تعداد زیاد قربانیان نتوانسته عامیلن این اتفاقات را شناسیایی و دستگیر کند.

دستگاه انتظامی با جلوگیری از رسانه‌ای شدن این موضوع و هشدار زود هنگام به شهروندان موجب شده است که تعداد قربانیان افزایش پیدا کند و تا امروز طبق گفته شهروندان اصفهانی، بیش از ۱۱ نفرقربانی شوند. این در حالی است که دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور مدعی هستند که می توانند، کمتر از ۴۸ساعت مجرمان را شناسایی و بازداشت کنند و برای این گفته خودشان بازداشت گروه «هپی‌ها» را مثال می‌ آورند.

«یکی از خوانندگان که دختر جوانی است.»

“خبر بسیار تکان دهنده بود. برای چند ثانیه خودم را در محل حادثه احساس کردم. صادقانه می گویم آنقدر شجاعت نداشته و ندارم که خودم را جای شخصی که به صورت و بدنش اسید پاشیده بودند بگذارم حتی تصورش هم برایم درد آور است . یک حس ناامنی به من دست داد. احساس کردم که خطر هر لحظه در کمین است و مهم این نیست که کسی با تو خصومت شخصی داشته باشد فقط کافی است که فردی از طرز پوشش تو خوشش نیاید و آدم بیماری باشد، همین انگیزه برای آنکه بخواهد که جوانی ات تباه شود کافی است. احساس کردم حتی همان مقدار آزادی کمی هم که می توانستم داشته باشم دیگر ندارم. احساس کردم باید از همه چیز و همه کس ترسید. باید هر وقت از خانه بیرون میروی لحظه به لحظه به خانواده اطلاع بدهی که حالت خوب است و نگران نباشند. احساس کردم باید تمام عمر من و خانواده ام، در استرس و ترس و وحشت زندگی کنیم که مبادا روزی روزگاری برای من چنین اتفاقی بیافتد. احساس کردم باید پایم را روی پدال گاز زندگی بگذارم و از کنار همه عبور کنم، چرا که هر لحظه امکان دارد کسی به دروغ درخواست کمک کند. احساس کردم چقدر شهری که در آن زندگی می کنم نا امن است و چقدر انسانها از انسانیت فاصله گرفتند.”

نگرانی شهروندان

در این چند روزپس از حادثه اسید پاشی، پیام‌هایی مبنی بر اینکه در صورت رخ دادن چنین حادثه‌ای باید چه کارهایی صورت دهید در گروه‌های وایبر و شبکه‌های اجتماعی در حال چرخیدن است و دغدغه اصلی خانواده‌ها بخصوص دختران همین موضوع شده است. ترسی که برای خانواده‌ها و دختران در جامعه به وجود آماده است تا نکند در هنگام بیرون رفتن از خانه آن‌ها یکی از قربانیان باشند.

همین موضوع موجب شده که عبورو مرور برای دختران از سوی خانواده‌ها دائما از روی نگرانی کنترل شود و حتی آن‌ها را برای تفریح، دانشگاه‌ها رفتن و عبور و مرورهای عادی  همراهی کنند.

طبق قانون و شرع

در این مدت بعضی از مراجع سکوت خود را در مورد این اتفاقات شکستند و نظرات خود را اینگونه بیان کردند.

آیت الله العظمی اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم در پاسخ به استفتایی درباره اسیدپاشی بر روی زنان« این عمل را موجب قصاص و در صورت برهم زدن امنیت اجتماعی یا متهم شدن جامعه اسلامی به این گونه رفتارها، از مصادیق “افساد فی الارض” و “محاربه با خدا” دانست.»

سیر قانونگذاری در مسئله اسیدپاشی

البته قانون در مسئله اسیدپاشی همواره دارای خلاء بسیار بوده است و را‌ه‌های گریزرا برای مجرم باز می گذارد و مانع  می شود که قصاص در مورد مجرم صورت گیرد.

چنین بود که پس از چندین‌ بار ارتکاب اسیدپاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، نهایتا در تاریخ ۱۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷ماده واحده‌ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی « هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه۲از دو سال تا ۱۰سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه ۲از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»؛ اما بعد از انقلاب مجازاتی برای اسیدپاشی در قانون منظور نشد. تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ (مواد ۳۸۱به بعد) اعدام مندرج در این ماده به قصاص تبدیل شده است به نحوی که اگر اسید پاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵سه تا ده سال حبس تعزیری است..

 البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت ولی دم را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند. به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در صورت مطالبه قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.