صفحه اصلی  »  جرم انگاری خشونت خانگی
image_pdfimage_print
اسفند
۵
۱۳۹۵
کشورهای اسلامی و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان: مدل مالزی و ترکیه
اسفند ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Turkey and Malaysia Flags in puzzle isolated on white background
image_pdfimage_print

Photo: BENGUHAN/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

اغلب کشورهای اسلامی پرونده روشنی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی ندارند و آمار خشونت نسبت به زنان در آنها قابل توجه است. برخی از کشورهای اسلامی حتی در زمره بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان به حساب می‌آیند: کشورهایی مانند مصر و امارات از این جمله‌اند.

آمار قتل‌های ناموسی، خشونت فیزیکی و قانونی در این کشورها آنقدر بالاست که زمانی برای پیگیری شکل‌های دیگر خشونت علیه زنان باقی نمی‌ماند. خشونت علیه زنان در این کشورها ریشه در قوانین شریعت و تفسیر ویژه‌ای از آنها دارد که به شکل‌های مختلف اعمال گونه‌هایی از خشونت علیه زنان را در محیط خصوصی یا در سطح اجتماع مجاز می‌داند. با تمام این‌ها بسیاری از کشورهای اسلامی سال‌هاست در تلاشند تا قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تدوین و تصویب کنند. در بسیاری از کشورها هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده اما در برخی دیگر به تصویب قوانین ضد خشونت خانگی منجر شده است.

مالزی، پیشگام مبارزه با خشونت

یکی از کشورهای اسلامی که قدیمی‌ترین سابقه را در مبارزه با خشونت خانگی دارد، مالزی است، سال ۱۹۸۵ بود که پنج نهاد مدافع حقوق زنان، اولین کارگاه رفع خشونت علیه زنان را در کوالالامپور با حضور هزار زن و مرد برپا کردند و درباره لزوم بالارفتن آگاهی‌های عمومی ‌درباره خشونت خانگی، تجاوز و کاستی‌های حقوقی مالزی در مقابله با این پدیده‌ها، گقتؤگو کردند. پس از آن، سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی فعال‌تر شدند و یک سال بعد، ده سازمان غیر ‌دولتی مستقل و فعال در امور زنان، به پیشنهاد مجمع حرکت زنان (AWAM)، اتحادیه‌ای تشکیل دادند و کمپین مقابله با تجاوز را ایجاد کردند. سال ۱۹۸۷، پس از ماجرای تجاوز و قتل یک دختر ۹ ساله، این کمپین تظاهرات بزرگی برپا کرد و فشار آن‌ها بر رسانه‌ها و دولت، باعث شد تغییرات چشمگیری در قوانین حمایت از زنان در مقابل تجاوز به وجود بیاید.

سال ۱۹۸۷، در حالی که کمپین مقابله با تجاوز، مشغول فعالیت بود، سازمان همیاری زنان (WAO) توماری عمومی ‌علیه خشونت خانگی طراحی کرد و هزاران شهروند مالزیایی آن ‌را امضا کردند. پس از آن چند گروه دیگر از فعالان زنان به آنها پیوستند. مدتی بعد، مجمع حرکت زنان (AWAM) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL)، پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت خانگی را نوشتند که هم‌زمان با روز مادر سال ۱۹۸۸در مکان‌های عمومی ‌به رای مردم گذاشته شد. پس از آن تومار امضا شده را به دفتر وزیر رفاه وقت فرستادند و به دستور وزیر یک کمیته برای  بررسی پیشنهادهای آنها تشکیل شد. پنج سال طول کشید تا این قوانین تصویب شوند و سرانجام در سال ۱۹۹۴، پارلمان مالزی به اولین مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رای مثبت داد.

اجرایی شدن قانون خشونت خانگی دوسال طول کشید، اما نکته مهم این بود که فعالان زنان بیکار نماندند و نزدیک به یک دهه فعالیت کردند تا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شود. بر اساس این اصلاحیه که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان از مصادیق خشونت خانگی قرار گرفت. نکته مثبت دیگر این قانون این بود  که تاکید می‌کرد در صورت بروز خشونت خاانگی با زن و شوهر یکسان رفتار خواهد شد؛ نکته‌ای که اغلب از سوی منتقدان درباره خلاهای قانونی در صورت ارتکاب به خشونت زنان نسبت به مردان مطرح می‌شود.

فعالان حقوق زنان که در قالب گروه‌ها و ان‌جی‌اوهای مختلف در مالزی فعالیت می‌کنند، کمپین مستقلی برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه فرهنگ‌سازی و معرفی خشونت خانگی تشکیل داده‌اند.

به علاوه آنها برای ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص قربانیان خشونت تلاش کرده‌اند و کوشیده‌اند تا دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای راه‌اندازی مراکز حمایت از قرباناین خشونت جلب کنند.

بیش از سی مرکز اورژانس قربانیان خشونت و حدود نود مرکز مشاوره، روان‌درمانی و گروه‌درمانی حاصل کار آنهاست. در پلیس مالزی هم بخشی برای ارائه حدمات به زنان و کودکان خشونت دیده وجود دارد که کارش ۲۴ ساعته است و با مرکز زنان بحران‌زده (WCC) و مجمع حرکت زنان (AWAM) همکاری می‌کند و به زنان و کودکان مشاوره می‌دهد.

ترکیه و قانون حمایت از خانواده

ترکیه که امروز با سیاست‌های نوین حزب عدالت و توسعه درباره زنان مسیری رو به عقب را در حوزه مسایل زنان در پیش گرفته، در دهه‌های گذشته در راه تصویب قوانین ضدخشونت پیشگام بود. خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه‌هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع راه‌های مختلفی که برای بالا بردن آگاهی عمومی و تصویب قوانین بازدارنده و اصلاحات در سیستم قانون­گذاری وجود دارد، همزمان از سوی فعالان زن ترکیه به کار گرفته شد. فعالان زن ترکیه در قالب «گروه زنان برای حقوق بشر زنان» (WWHR)، کنش‌هایی را سازمان‌دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهش‌های گسترده، مستند‌سازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکه‌‌های حمایتی و لابی‌گری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه‌ها و سیاست‌گذاران را هدف قرار داد.

موضوع خشونت علیه زنان در ترکیه همزمان با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه۸۰  مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بنیادی به نام«جان‌پناه بام ارغوانی» تاسیس شد. در سال ۱۹۹۱ هم بنیاد همبستگی زنان به وجود آمد که توانست در سال ۱۹۹۳ اولین خانه امن مستقل خود ایجاد کند. در سال ۱۹۹۴‌اداره‌ای به نام اداره کل وضعیت و مسائل زنان، «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» را تشکیل داد تا به زنان در معرض خشونت مشاوره و راهنمایی بدهد.

«سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه که زیر نظر یک وزیر مشاور دولت کار می‌‌کند، شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول دارد. به علاوه، شهرداری‌های ترکیه برنامه ها و اقدامات حمایتی ویژه‌ای در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته‌اند.

ژانویه ۱۹۹۸ ترکیه قانونی به نام«قانون حمایت از خانواده» در مجلس این کشور تصویب کرد که هدفش حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی بود. بر اساس این قانون، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی، می‌تواند در دادگاه برای خشونتی که علیه او رفته پرونده تشکیل دهد. بر این اساس مرتکبان خشونت خانگی با مجازات و دستگیری روبه‌رو می‌شدند.

این قانون اجازه می‌دهد که نه فقط خود زن، بلکه هر شخص ثالثی مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به پلیس یا دکتر، برای شکایت از مرتکیبین خشونت خانگی، به دادگاه مراجعه کند. محدود کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر،یکی از شیوه‌های مجازات در این زمینه است.

نگهداری موقت از زن یا فرزندان در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است. اهمیت این قانون این بوده که بر اساس تحقیقاتی که پیش‌تر در ترکیه انجام شده بود، زنان در دسترسی به حمایت‌های قانونی و قضایی دچار مشکل و مانع بودند.

بر اساس این قانون نخستین برخورد قانونی به شکل دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید و تحویل سلاح از سوی مرتکب خشونت است. سپس فرد مرتکب را از خانه و محل کار خشونت دیده دور می‌کنند و او را به مشاور ارجاع می‌‌دهند. در صورت تکرار جرم، فرد خشونتگر، به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود که نمی‌توان آن را با پرداخت جریمه خرید. بر اساس قانون لازم نیست که فرد خشونت دیده ادعای خود را ثابت کند. همچنین برای ثبت چنین شکایت‌هایی نیازی به پرداخت هزینه نیست و قربانی پولی هم به عنوان نفقه دریافت می‌کند.

مهم‌ترین نکته تمرکز قانون ترکیه، خشونت‌‌های جنسی است و دیگر انواع خشونت را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.

همچنین بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، در این قانون تفاوت وجود دارد و اگر حالت دوم باشد و قربانی کودک، حکم حبس ممکن است تا ۱۵ سال برسد. آزار جنسی بدون دخول، بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه نقدی دارد.

اصلاحاتی که در قوانین ترکیه در سال ۲۰۰۴ صورت گرفت، حاصل فعالیت‌های نهادهای مدنی حوزه زنان بود. بر اساس تغییرات قانون در سال ۲۰۰۴، خشونت خانگی دیگر به عنوان امری قابل پذیرش تلقی نمی‌شود و یک پدیده عادی نیست بلکه جرم است.

دراصلاحات قانون حمایت از خانواده در سال ۲۰۱۲، ترکیه با همکاری کنوانسیون اروپایی منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، اقداماتی را برای ایجاد حانه‌های امن، و کنترل و نظات بر عملکرد آنها پیش‌بینی کرده است.

 

آذر
۱۷
۱۳۹۳
حقوق کیفری و خشونت خانگی
آذر ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
image_pdfimage_print

6239587935_ea49915efc_o-300x154

عکس:   Rob_sg

حسین رئیسی –  وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه:

خانه امن: با وجود کاهش نقش خانواده به مفهوم سنتی آن در جهان کنونی و تغییر مناسبات بین اعضاء آن نسبت به گذشته، توجه به افراد خانواده به عنوان انسان های تشکیل دهنده این نهاد، اهمیت خود را فارغ از نهادی بنام خانواده حفظ کرده است. این امر جایگاه ارزشی خانواده را تقلیل نمی دهد، اما به حقوق فردی اعضاء خانواده توجه ای بیش ازنقش افراد به واسطه حضور در نهاد خانواده دارد.

از یک سو، خانواده برای بهره مندی از سلامت، پایداری واحترام متقابل بین اعضاء باید برخوردار از محیطی سالم و عاری از خشونت باشد و از دیگر سو، برای تامین امنیت و سلامت خانواده، منافع خانواده بر حقوق فردی برتری نخواهد داشت. حقوق کیفری به دلیل توجه به مسئولیت فردی و شخصی در نقض اصول و قوانین جزایی جایگاه فردی را بر جایگاه اجتماعی در نهاد خانواده بیشتر مورد توجه و حمایت قرار می دهد.

حقوق کیفری یکی از رشته های مهم حقوقی است که به ارتباط فرد با اجتماع و پیرامونش توجه می کند و ارزش های فردی و اجتماعی را هدف حمایت خود قرار می دهد. این حقوق تضمین های لازم در جهت پاسداری از حقوق بشر و کرامت ذاتی مورد اهمیت اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی را فراهم می نماید.

در دیدگاه سنتی حقوق کیفری باید در خدمت حفظ و بقاء کیان و چارچوب خانواده باشد و لیکن در دیدگاه مدرن، آنچه در درجه نخست اهمیت است، حقوق فردی است و حفظ کیان خانواده نمی تواند در تعارض با این حقوق قرار گیرد.

 در این نوشتار برآنیم تا نقش حقوق کیفری در پاسداری از حقوق انسانی و نفی هر گونه ظلم و ستم ناشی از روابط خانوادگی و در درون خانواده ها را مورد بررسی قرار دهیم.

رویکرد حقوق کیفری به خشونت خانگی

از آنجایی که رویکرد مهم حقوق کیفری مقابله با هر نوع تعدی است، و این به لزوم برقراری آرامش و منع هرگونه هرج و مرج و بی نظمی در جامعه باز می گردد. برای تامین این هدف، حقوق کیفری از دو طریق سعی در ایجاد تعادل در جامعه دارد و بر اساس نوع واکنشی که حقوق کیفری در مقابل خشونت خانگی نشان خواهد داد، رویکرد آن تعیین می شود.

عمده رویکرد حقوق کیفری به خشونت خانگی عبارت است از: نخست، جرم انگاری خشونت، و سپس اعمال کیفر نسبت به مرتکب خشونت و پیشگیری از وقوع جرم موضوع خشونت خانگی است.

الف: جرم انگاری خشونت خانگی

قانونگذارایران در نظام حقوق کیفری ایران توجه خاصی به برخی از تکالیف خانوادگی داشته و به جرم انگاری آنها مبادرت نموده است، این نوع جرایم را تحت عنوان جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی برشمرده و برای رفتار مثبت و یا منفی نقض کننده این تکالیف جرم انگاری نموده است.

در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی – تعزیرات-  مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ایران مواد ۶۴۲ تا ۶۴۷ را زیر عنوان جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی شامل، ترک انفاق، ازدواج زن شوهر دار یا در عده، الزام به ثبت واقعه ازدواج و فریب در ازدواج می شود دید.

همه آنچه مورد توجه ویژه از حیث جرم انگاری به وسیله قانونگذار در این خصوص مورد توجه قرارگرفته است، به طور اخص همه آن اموری است که با نهاد خانواده و خشونت در آن ارتباط دارد.  قانون مجازات اسلامی محدود به همین موارد یاد شده می شود.

 فلسفه تعیین کیفر برای موارد مذکور در قالب بحث برانگیز جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در قانون مجازات اسلامی، عمدتا” بازدارندگی از خشونت خانگی نیست، بلکه تلاش برای موظف ساختن مردها به وظایفی در قبال اخلاق و ارزش های خانوادگی است. این اقدام در راستای احترام به حقوق، و ارزش های ناشی از ذات انسانی مرد و زن و کودک در درون خانواده نیست. بلکه در راستای نقش های خانوادگی ترسیم شده است.

ممکن است در پاسخ به ایراد فوق گفته شود، این رویکرد به منزله نادیده گرفتن کلی همه حقوق افرادی که مورد خشونت خانگی به معنای اخص و اعم آن قرار می گیرند، نیست. در پاسخ به این ایراد می توان گفت، آنچه مسلم است، اگر ایراد ضرب و یا جرح در عرصه عمومی صورت گیرد و یا در درون خانواده ها، هر دو را قانونگذار ایران به صورت یکسان جرم می داند، اما خشونت در فضای خصوصی” خانه” و در شرایط آسیب پذیری زن و کودک درون خانه ها و دوراز انظار عمومی را بصورت شایسته و جداگانه جرم انگاری نکرده است.  این دیدگاه سبب شده تا از یک طرف، همه خشونت های خانگی جرم انگاری نشود. و از طرفی دیگر در مواردی که جرم انگاری شده است،  پاسخ و واکنش مناسبی به جرایم خشونت خانگی و شرایط تحقق آنها در درون خانواده ها داده نشود.

با توجه به ماهیت خشونت خانگی که همواره امکان تکرار دارد و ارتباط و نزدیکی معمولی خشونت گر و قربانی، قانونگذار ایران توجه لازم به بازدارنده گی مجازات  نظیر دور نگاه داشتن خشونت گر از خانواده نکرده است. آنچه موجود است کافی به مقصود در مقابله جدی با پیده خشونت خانگی نیست.

بنابراین همه مواردی که می تواند پشت درب های بسته جرم باشد دیده نمی شود. اگرچه اخیرا” با قانون حمایت از حقوق کودک موضوع کودک آزاری توسط والدین مورد توجه بیشتر قانونگذار قرار گرفته است، اما رویکرد مناسبی در این خصوص دیده نمی شود.

حداقل انتظار می رفت با جرم انگاری برخی خشونت های خانگی، نظیر آنچه درفصل ششم این قانون به عنوان مقررات کیفری آمده است و درباره برخی خشونت ها جرم انگاری صورت گرفته است، مانند، عدم ثبت واقعه ازدواج دائمی و ازدواج کودک زیر سن بلوغ صورت گرفته است، سایر رفتارهایی که منجر به آسیب جسمی و روحی می شود را در این قانون جرم انگاری می نمود. با این اقدام، در قانون جدید حمایت خانواده، قانونگذار به دامنه وسیع خشونت خانگی توجه دقیق مبذول می داشت و با ارائه مکانیسم های لازم به مقابله با ان مبادرت می نمود.

ب) پیش گیری از خشونت

نفی همه جانبه خشونت خانگی به عوامل مختلفی بستگی دارد. طبیعی است که با جرم انگاری همواره اطمینان لازم را فراهم نخواهد شد، تا همه خشونت و آنچه موضوع جرم انگاری قرار گرفته است، رفع گردد. در محدوده حقوق کیفری علاوه بر اینکه شایسته است در جرم انگاری دقت فراوان اعمال نمود تا این روش به ابزار ضد خود تبدیل نگردد و موجبات افزایش خشونت در خانواده ها نشود.

از جمله عواملی که با تکیه بر حقوق کیفری میتوان در مبارزه با خشونت خانگی مد نظر قرار داد، پیشگیری از خشونت صرفا” در مصادیق مجرمانه آن است. از این رو در این معیار همه انواع خشونت خانگی جرم شناخته نشده است، اما همان میزانی که جرم محسوب می گردد، را می توان مورد مطالعه قرار داد تا ازتکرار آن ممانعت بعمل آید.

به طور مثال ازدواج  دوم اعم از موقت و یا دائمی برای مرد و زن در شرایط بقاء ازدواج نخست خشونت نسبت به طرف مقابل محسوب می گردد. به اعتقاد نگارنده با توجه به شرایط جدید در قانون حمایت خانواده و جرم ندانستن عدم ثبت واقعه ازدواج موقت برای مردان و تاکید ماده ۲۱ قانون موصوف به شرایط شرعی در ازدواج موقت و تعدد زوجات، امکان ازدواج دوم اعم از موقت و دائمی در مردان متاهل افزایش خواهد یافت، در نتیجه با بی توجهی قانونگذار تولید خشونت هموار شده است.

برای مقابله با همه اشکال خشونت خانگی و پیشگیری موثر از آن با کمک حقوق کیفری و جرم شناسی،  ابتدا به شناخت همه مصادیق گوناگون خشونت، آمار دقیقی از قربانیان خشونت وشناخت فراوانی سنی و جنسی آن، نیاز داریم. سپس  با تکیه برداده های آماری و جامعه شناختی باید با توسل به روش های پیشگیری اجتماعی ازوقوع خشونت و انباشت آن در همه شرایط قابل دسترس و غیر آن باید اقدام نمود و به آن اهمیت داد.

اعمال حقوق کیفری به معنای اخص آن، یعنی اعمال کیفر و مجازات نسبت به مرتکب خشونت خانگی، می تواند در پیشگیری از وقوع مجدد خشونت موثر واقع شود. این بدین معنی نیست که مسئولیت حقوق کیفری صرفا” مجازات کردن مرتکب است، بلکه روند باز پروری و اصلاح مرتکب خشونت در فرآیندی همیشگی اهمیت خاص خود را دارد، چون خشونت گر را نمی توان در همه موارد برای طولانی مدت در زندان محبوس نمود، بلکه او باید اجتماعی شود و به اجتماع بدون خشونت بازگردد.

عدالت ترمیمی یکی از چهره های حقوق کیفری مدرن است که در خشونت خانگی کاربرد فراوان دارد. این از رشته های نوین میان رشته ای بین حقوق کیفری و جرم شناسی پیشگیری است. از این رو عدالت ترمیمی موثر در کنترل خشونت خانگی است که با ایجاد تعادل بین زیان ناشی از خشونت بر زیان دیده و سعی در ترمیم آن از طرق غیر کیفری به امکان برقراری عدالت و توازن بین طرفین اقدام می کند.

 معمولا بسیاری از خشونت های خانگی چندان عمیق نیستند، و امکان نفی این دسته از خشونت ها با استفاده از روش های غیر کیفری وجود دارد. تجربه نشان می دهد که با مجازات شدید در موارد خرد و کوچک امکان باز تولید آن را بیش از گذشته و از طرق دیگر و به قصد انتقام گیری بوجود می آورد. عدالت ترمیمی کمک به باز آفرینی نقش درست افراد به خصوص در خانواده در جایی که آنها مایل نیستند که رشته خانوادگی خود را به صورت کلی از بین ببرند، مورد استفاده است. البته این امر نباید به ابزاری برای اطمینان خشونت گران از عدم مجازات تبدیل شود.

درباره والدینی که نسبت به کودکان اعمال خشونت می کنند، از طریق عدالت ترمیمی می توان به کنترل خشونت اقدام نمود بدون اینکه رابطه عاطفی بین دو طرف به کلی گسسته گردد.

پیشگیری اجتماعی از خشونت خانگی در مفهوم دقیق آن با توجه به اینکه به زیر ساخت های اجتماعی منجر به خشونت توجه می کند، یکی از بهترین ابرازهایی است که می تواند در کنترل و حذف خشونت خانگی موثر باشد. بطور مثال در این نوع پیشگیری با تکیه بر آمار های موجود افرادی که بیش از دیگران در خطر قرار دارند شناخته می شوند و با آموزش های لازم سعی در ایمن سازی محیط آنان می شود، و یا اینکه در برنامه های کلان با آموزش کودکان دبیرستانی آنها را در شناخت و نفی خشونت و یا چگونگی مواجه شدن با پدیده خشونت یاری می رساند، تا ضمن ممانعت با وقوع آن، در صورت اتفاق آسیب کمتری بجای بگذارد.

نتیجه:

حقوق کیفری در دنیای کنونی توفیق خود را از طریق زندانی کردن افراد متخلف از دست داده است و با زندان و توسل به ابزار کیفری بدون مطالعه دقیق، امکان ریشه کنی همه آسیب های اجتماعی فراهم نیست. خشونت های خانگی ابعاد مختلف و انواع مختلف دارد، و در شرایط متعدد روی می دهد، بنابراین مطالعه همه جانبه و بهره مندی کلیدی از ابزارهای حقوق کیفری برای جرم انگاری و مجازات مرتکب خشونت و در کنار آن تلاش برای اصلاح او و باز آفرینی نقش اجتماعی مناسب برای ایمن سازی همه افراد جامعه و همه مکان ها از خشونت ضروری است.

در مباحث آینده موضوع دست آورد های جرم شناسی در مبارزه با خشونت خانگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.