صفحه اصلی  »  جرم‌انگاری خشونت خانگی
image_pdfimage_print
مرداد
۲
۱۳۹۸
حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی
مرداد ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

معین خزائلی

بر اساس آماری که در سال ۱۳۹۳ در ایران منتشر شده است، میزان مرگ و میر ناشی از خشونت در میان زنان بین ۱۵ تا ۴۴ سال با میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان در میان آنها برابری می‌کند.(۱)

اِعمال این خشونت‌ها که غالبا به صورت ضرب و شتم فیزیکی است و تبعات مخرب روانی به همراه می‌آورد، در حالی است که نتایج یک پژوهش انجام شده در سال ۹۷ در استان قزوین، نشان می‌دهد عدم وجود حمایت‌های کیفری از زنان آسیب دیده در خشونت خانگی از اصلی‌ترین علل تکرار این نوع از خشونت‌ورزی از سوی فرد خشونت‌گر (در اینجا شوهر) است.

بنا بر یافته‌های این تحقیق، نزدیک ۴۰ درصد از زنانی که به دلیل دیدن آزار و خشونت فیزیکی از سوی همسران خود درخواست طلاق داده‌اند، تا پیش از آن که درخواست طلاق بدهند، دست‌کم پنج بار یا بیشتر هدف ضرب و شتم و آزار قرار گرفته‌اند.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد از این زنان به دلیل ضرب و شتم از همسران خود شکایت کرده‌اند و بقیه آنها صرفا با هدف ارائه دادخواست طلاق به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.(۲)

در این میان اما علاوه بر تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر، عدم وجود حمایت کیفری مورد نیاز از خشونت‌دیده در خشونت خانگی، خود سبب می‌شود که این افراد از گزارش موارد وقوع خشونت به پلیس خودداری کرده و در نتیجه در چرخه بی پایان خشونت گرفتار شوند. چرخه‌ای که در بسیاری از موارد تا زمان جاری شدن طلاق ادامه دارد و گاهی حتی بعد از آن هم به پایان نمی‌رسد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده است، برنامه‌های حمایت کیفری ویژه‌ای نیز در راستای پشتیبانی از فرد بزه دیده و آسیب‌ دیده از خشونت خانگی اجرا می‌شود.

همچنین جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

هدف از اِعمال این حمایت‌های ویژه در وهله اول جلوگیری از بزه دیدگی دوباره خشونت‌ دیده است چرا که معمولا در موارد وقوع خشونت خانگی احتمال تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر به سبب خشم او از شکایت زن به شدت بالاست.

از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری روحی و روانی شدید خشونت دیده که خود ناشی از تجربه‌ای طولانی از خشونت است، این افراد عمدتا نیاز دارند تا پرونده‌شان در اسرع وقت و در محیطی به دور از تشریفات قضایی رسمی و معمول مورد رسیدگی قرار گیرد.

وجود چنین حمایت‌هایی در عمل سبب تشویق زنان به گزارش موارد وقوع خشونت خانگی و درخواست کمک می‌شود و همچنین این پیام را به آنان مخابره می‌کند که نظام قضایی کیفری به معنی اعم آن (پلیس، دادسرا، پزشکی قانونی، دادگاه، بازپرس، مددکاران و …) در دفاع از حقوق انسانی آسیب دیدگان نقشی موثر ایفا خواهد کرد.

راه‌های حمایت کیفری از بزه دیدگان خشونت خانگی

اولین قدم در ایجاد یک بستر حمایت کیفری در راستای پشتیبانی از آسیب دیدگان خشونت خانگی، فرار از اطاله دادرسی در موارد رسیدگی به شکایت آنان یا موارد وقوع جرم مشهود است.

لزوم رسیدگی خارج از نوبت به این شکایت‌ها برای این است که فرصت احتمالی دخالت خشونت‌گر در امور و ارعاب و تهدید خشونت دیده به منظور صرف نظر کردن او از شکایت از بین برود و خشونت دیده امکان پرداختن به جزییات را با توجه به تازه بودن رویداد داشته باشد.

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است در موارد وقوع جرایم علیه افراد به ویژه خشونت خانگی، اطاله دادرسی سبب بی انگیزه شدن خشونت دیده در پیگیری پرونده شده و عملا باعث می‌شود حقوق بزه دیده از دست رفتن برود.

در این میان اما اصلی‌ترین علت لزوم رسیدگی خارج از نوبت و خارج از تشریفات معمول دادرسی به دلیل نیاز به حفاظت از مدارک و شواهد جرم در راستای صدور قرارهای تامینی مناسب است. در همین زمینه بررسی گزارش‌ها و پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی نشان می‌دهد گزارش خشونت و شکایت خشونت دیده از فرد خشونت‌گر، احتمال افزایش خشونت از سوی خشونت‌گر را به شدت افزایش داده و به همین دلیل نیاز به ایجاد فضای تامینی مناسب برای دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر از جمله ضروریات اولیه در چنین پرونده‌هایی است.

ضرورت صدور فوری قرارهای تامینی در جایی بیشتر به چشم می‌خورد که از سویی فرد خشونت دیده از ترس تکرار خشونت نمی‌خواهد و نمی‌تواند به محل زندگی خود در کنار فرد خشونت‌گر بازگردد و از سوی دیگر جایی هم به عنوان سرپناه در اختیار ندارد.

در چنین مواردی رسیدگی فوری به پرونده و در صورت نیاز صدور قرار منع نزدیکی به خشونت دیده که از سوی فرد خشونت‌گر لازم‌الاجراست می‌تواند تا حد زیادی شرایط تامین امنیت را برای خشونت دیده بهبود بخشد.

در عین حال اما ترافیک سنگین نظام‌های قضایی در سراسر دنیا و به ویژه در ایران، سبب شده است که این امر (رسیدگی خارج از نوبت و فوری) در عمل امکان تحقق نیابد و در جدال میان اولویت نظام قضایی و موارد وقوع خشونت خانگی به ویژه در ایران، این همواره بزه دیدگان هستند که خود قربانی کمبود زمان و اطاله دادرسی خواهند شد.

از این رو یکی دیگر از اقدامات قضایی مورد نیاز در حمایت کیفری از آسیب دیدگان در خشونت خانگی، تفویض اختیارات قضایی مورد نیاز به ضابطان قضایی به ویژه پلیس، دادیاران و بازپرسان است.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)

امروزه در راستای کاهش بار ترافیکی دادگاه‌ها، بسیاری از نظام‌های قضایی ترجیح می‌دهند تا حد امکان اختیاراتی را به ضابطان قضایی تفویض کرده و از این طریق در موارد لزوم، سرعت عمل برای حمایت از بزه دیدگان جرایم و برخورد با مجرمان را افزایش دهند.

این تفویض اختیارات عموما با هدف انجام اقدامات ضروری پس از وقوع جرم در موارد مربوط به خشونت خانگی از جمله صدور قرار تامین، دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر یا وادار کردن خشونت‌گر به ترک منزل صورت گرفته و به ویژه در شرایطی که احتمال تکرار خشونت و ارعاب خشونت دیده به منظور گذشت از شکایت بیشتر است، می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

از طرف دیگر آنچه که در غالب پرونده‌های خشونت خانگی در میان خشونت دیدگان به چشم می‌خورد، عدم تمایل آنها به شکایت و پیگیری قضایی پرونده به دلیل نداشتن آگاهی لازم و کافی از قوانین و مقررات است.

در چنین مواردی لازم است حمایت‌های حقوقی و قضایی در قالب فراهم آوردن امکان استفاده از مشورت‌های حقوقی رایگان برای خشونت دیدگان فراهم شود؛ به ویژه برای بزه دیدگانی که از نظر مالی به فرد خشونت‌گر وابسته هستند.

دلیل این امر این است که خشونت دیدگان به دلیل ترس و نگرانی از فقدان حمایت مالی خشونت‌گر یا نداشتن استقلال مالی برای پرداخت حق‌الوکاله یا حق مشاوره، مجبور می‌شوند از حق خود گذشت کرده و در نتیجه چرخه خشونت را بی کم و کاست پذیرا شوند.

در چنین شرایطی، معافیت خشونت دیدگان فاقد تمکن مالی از پرداخت حق دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط و در عوض پیگیری پرونده از جنبه عمومی جرم می‌تواند مفید واقع شود.(۳)

با وجود این اما آن چه که باید همواره در مورد روند دادرسی‌های مربوط به پرونده‌های خشونت خانگی به ویژه از بعد کیفری آن مد نظر قرار گیرد، این است که این حمایت زمانی به کارکرد اصلی خود نزدیک‌تر شده و نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند که قوانین موضوعه کشورها خشونت خانگی را به عنوان جرمی مستقل و مجزا مورد شناسایی قرار داده و قوانین مدون و مصرحی در مورد چگونگی برخورد با آن تدوین کرده باشند.

در عین حال موارد حمایتی کیفری به خودی خود نیز می‌توانند در زمان عدم وجود قانون مستقل تا حد زیادی به احقاق حقوق خشونت دیدگان در خشونت خانگی کمک کرده و در نتیجه تا اندازه‌ای فقدان قانون را جبران کنند.

پانویس:

۱. ضرب و جرح و نقش آن در مراجعه زنان به دادگاه و درخواست طلاق، مطالعه موردی در شهر قزوین، فریبا پروینیان، فصل‌نامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، بهار ۱۳۹۷.

۲. همان.

۳. البته این موضوع در نظام‌هایی قابل انجام است که در آنها خشونت خانگی به عنوان جرمی عمومی مورد شناسایی قرار گرفته باشد و برای پیگیری، الزاما نیازی به شکایت شاکی خصوصی نباشد.

تیر
۶
۱۳۹۸
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)
تیر ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: galdzer/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: galdzer/depositphotos.com

معین خزائلی*

همان‌طور که در بخش اول این مطلب آمد، با وجود تلاش شماری از قانونگذاران ایرانی در جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت خانگی (لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) و به دنبال آن، تعیین مجازات برای متخلفان، دستگاه قضایی ایران به عنوان یکی از مخالفان اصلی این لایحه همچنان صراحتا با پیش‌بینی هر گونه مجازات برای مرتکبان این نوع از خشونت مخالفت می‌کند.

این مخالفت‌ها تا جایی‌ست که از نظر قوه قضاییه ایران تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی و اجرای مجازات مقرر شده، به عنوان اقدامی در راستای «تحدید آزادی‌های افراد»‌(۱) و به ویژه «تحدید نقش ریاستی مرد در خانواده»‌(۲) دانسته می‌شود. حال آنکه به تجربه و در عمل ثابت شده است مبارزه با پدیده خشونت خانگی بدون ضمانت‌های قانونی لازم، به ویژه بدون تعیین مجازات برای متخلفان، امری ناممکن است.

در این میان جدای از اهمیت نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی، دو عامل دیگر نیز نقشی به سزا در لزوم جرم‌انگاری مستقل و تعیین مجازات در مورد جرایم مربوط به خشونت خانگی ایفا می‌کنند. عواملی که اساسا با توجه به فلسفه حقوق کیفری لزومشان امری بدیهی و پذیرفته شده برای تمامی نظام‌های حقوقی است.

قانون به عنوان عاملی هنجارساز

به طور کلی و به باور بسیاری از اندیشمندان علم حقوق، اولین و در حقیقت اصلی‌ترین کارکرد قوانین در تمامی جوامع، ایجاد هنجارهایی است که اساسا یا از سوی جامعه مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته‌اند یا به دلایلی رعایت نمی‌شوند.

این نقش که در عمل برآمده از روح قوانین و فلسفه کارکرد اجتماعی آن است، سبب می‌شود تا آنچه از سوی جامعه به عنوان موضوعی بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شده و در نتیجه الزام به رعایت آن دست‌کم گرفته می‌شود، در موارد مشخص به صورت هنجاری لازم‌الاجرا درآمده که عدم توجه به آن مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

روشن‌ترین نمونه این مساله در علم حقوق عدم جرم‌انگاری عمومی و کلی «دروغ» است. بدین معنی که اگرچه دروغگویی ماهیتا عملی غیراخلاقی است، اما با صرف غیر اخلاقی انگاری آن در مواردی مشخص (مانند دروغگویی در ادای شهادت، دروغگویی در ارائه گزارش‌های نادرست به مقامات یا پنهان‌سازی حقیقت در برابر دادگاه) نمی‌توان از نظم و امنیت در جامعه محافظت کرد.

از این رو امروزه در قریب به اتفاق اکثریت کشورها، دروغگویی در موارد خاص به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در عین حال این رویکرد هنجارساز در عمل موجب می‌شود آنچه که برای مدت‌ها در بوته بی‌توجهی عمومی قرار گرفته، به عنوان موضوعی قابل تامل مطرح شده، صرفا از یک هنجار عمومی-اخلاقی تبدیل به قانونی اجباری برای همگان شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قانون اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات دولت در ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌هایی است که می‌توان در آن به اهمیت این جنبه از کارکرد قوانین پی برد.

به دنبال تصویب این قانون، استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی که تا پیش از آن صرفا به عنوان بخشی از فرهنگ درست رانندگی کردن به حساب می‌آمد، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد.

از طرف دیگر از آنجا که صرف الزامی‌سازی امری به عنوان قانون سبب ایجاد الزام فردی برای اجرا و رعایت آن نمی‌شود، قانون مزبور با ایجاد ضمانت اجرای مورد نیاز (پیش‌بینی مجازات برای متخلفان از طریق اِعمال مجازات جریمه نقدی) به نوعی اجرای این قانون را تضمین کرد.

با وجود این، اگرچه اجرای این قانون همراه با ضمانت اجرای خود نتوانست مرگ و میر ناشی از تصادف‌ها در ایران را به حداقل ممکن برساند، اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده تنها دو سال پس از آغاز اجرای آن، تعداد تصادف‌های منجر به مرگ ناشی از نبستن کمربند ایمنی تا حدود پنج درصد کاهش یافت.(۳)

بررسی کوتاه تجربه‌های عملی دیگر کشورهایی که خشونت خانگی در آنها پس از سال‌ها غفلت و بی توجهی قانونی سرانجام جرم‌انگاری شده است هم نشان می‌دهد صرف جرم‌انگاری و به دنبال آن، تعیین مجازات برای جرایم مرتبط با خشونت خانگی تا حد زیادی توانسته است رویکرد عمومی را نسبت به این نوع از ناهنجاری خشن اجتماعی تغییر دهد. ضمن اینکه این جرم‌انگاری در عمل منجر به تعیین دستورالعمل‌های واضح و کاربردی برای ضابطان قضایی شده است، چرا که اساسا تا زمانی که اقدامی از سوی قانونگذار به عنوان فعل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگیرد، ضابطان قضایی (پلیس، دادگستری، قضات و …) نیز قانونا نه اجازه ورود به موضوع را پیدا می‌کنند و نه اراده و میلی برای دخالت در آن دارند؛ هر چند که اقدام مورد نظر از منظر اخلاقی امری ناپسند و مذموم شمرده شود.

مجازات به عنوان عاملی بازدارنده

به طور کلی یکی از علل اصلی اِعمال مجازات در جوامع به عنوان عاملی در حفاظت از نظم و امنیت اجتماعی، نقشی است که برای آن مجازات به مثابه عاملی بازدارنده پیش‌بینی شده و مجرمان را از تلاش برای ارتکاب جرم باز می‌دارد.

در حقیقت بر پایه این تفکر، این ویژگی بازدارندگی مجازات ناشی از تهدیدی است که بر اساس آن فرد متخلف آن را همواره در برابر خود داشته و در محاسبات ارتکاب جرم آن را به عنوان عاملی موثر در نظر می گیرد.

این تفکر اگرچه با یافتن مفاهیم نوین جرم‌شناسی به ویژه مفاهیمی مانند «مجرمان به عادت» و «مجرمان به لحظه» تا حد زیادی به چالش کشیده شده است، اما تجربه عملی کشورها در جرم‌انگاری جرایم جدید (جرایمی که در طول تاریخ بشر به مانند امروز وجود نداشته و به نوعی محصول دنیای مدرن محسوب می‌شوند، مانند جرایم اینترنتی) نشان می‌دهد همچنان رابطه مستقیم و مستحکمی میان رعایت یک قانون و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

قانون بدون ضمانت اجرا نه تنها از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، بلکه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا، اراده‌ای نیز برای محافظت از آن وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

از همین رو امروزه با وجود آگاهی از تاثیر عوامل اجتماعی بر پدیده جرم، همچنان اِعمال مجازات (به شیوه‌های متفاوت و البته انسانی‌تر) یکی از تنها روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان اجرای قوانین را تضمین کرد.

در موضوع خشونت خانگی، بررسی تجربیات کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که جرم‌انگاری خشونت خانگی در آنها به پشتوانه تضمین‌های اجرایی نسبتا سنگین عملی شده است نشان می‌دهد اگرچه موارد ارتکاب این جرم به طور کامل از بین نرفته و احتمال وقوع آن همچنان بالاست (به دلیل سال‌ها عدم توجه به فرهنگ سازی در این زمینه)، اما صرف تعیین و اِعمال مجازات بر مرتکبان توانسته موارد وقوع آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

از سوی دیگر پیش‌بینی مجازات برای فعلی مجرمانه همانند خشونت خانگی، این پیام را به جامعه و به ویژه افراد مستعد در اِعمال این نوع از خشونت مخابره می‌کند که ارتکاب آن به هیچ وجه از سوی نظام تنبیهی اجتماعی (قانون کیفری) و ساز و کارهای قانونی آن تحمل نشده و انجام آن با واکنش روبه‌رو خواهد شد. واکنشی که مسلما در صورت فقدان آن، اجبار ایجاد شده از سوی قانون یا پس از مدتی به فراموشی سپرده شده یا دستمایه تمسخر عملی متخلفان قرار خواهد گرفت.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. روزنامه کیهان، چاپ تهران. سوم دی ماه ۱۳۹۶.

۳. تاثیر اجرای قانون اجباری شدن کمربند ایمنی در مرگ ناشی از سوانح ترافیکی کشور. حمید سوری، علی ناصرمعدلی، الهه عینی، محمد موحدی، محمدرضا مهماندار، محمدرضا مسعودی نژاد، حمیدرضا حاتم آبادی، منصور رضازاده آذری، سعاد محفوظ پور، رضا وفایی. اردیبهشت ۱۳۸۸.

خرداد
۳۱
۱۳۹۸
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)
خرداد ۳۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: motortion/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: motortion/depositphotos.com

معین خزائلی

«جرم‌انگاری وسیع، تعیین حبس برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین، از دست رفتن جایگاه مدیریتی مردان در خانواده، از دست رفتن مفهوم چهاردیواری اختیاری و کاهش نقش مردان در خانواده». اینها تنها بخشی از انتقادهای گسترده‌ای است که مخالفان لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح می‌کنند. لایحه‌ای که هنوز پس از گذشت هشت سال از آغاز تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن آن، میان زمین و هوا معلق مانده و در بین مخالفان و موافقان دست به دست می‌شود.

در این میان اما جدای از انتقاداتی که اساسا مبنای فقهی و دینی دارند، یکی از اصلی‌ترین مواردی که همواره از سوی منتقدان این لایحه مورد حمله قرار گرفته است، موضوع پیش‌بینی مجازات از سوی قانونگذار برای مرتکبان خشونت خانگی‌ست.

به گفته این منتقدان «جرم‌انگاری وسیع این لایحه سبب شده که از ۱۰۰ ماده آن، ۷۰ ماده وصف کیفری داشته و حتی برای کوچک‌ترین نقش میان زوجین حبس تعیین کرده است.»(۱)

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از نظر این منتقدان، صرف حمایت اجتماعی از خشونت‌دیده در خشونت خانگی کافی بوده و نیازی به پیش‌بینی و تخصیص مجازات برای مرتکب نیست.

انتقاد از تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهایی که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده، مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان حداکثری بوده و در مواردی حتی ارتکاب این خشونت علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (کودکان و سالمندان) سبب افزایش مجازات پیش‌بینی شده نیز می‌شود. ضمن اینکه به تجربه ثابت شده است عدم همراهی قوانین در زمینه مبارزه با معضلات اجتماعی، به ویژه معضلاتی که با تمامیت جانی انسان‌ها در ارتباط است و شخصی‌انگاری آن، در عمل موجب از دست رفتن حقوق ذاتی افراد در حفاظت از خود شده است. از این رو توجه به نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی می‌تواند نقشی تاثیرگذار در توجیه لزوم اِعمال مجازات بر مرتکبان خشونت خانگی ایفا کند.

نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم

بر اساس یکی از اصول نسبتا پذیرفته شده حقوقی در بسیاری از نظام‌های قضایی، شرایط و ویژگی‌های فردی و اجتماعی بزه دیده، در مواردی می‌تواند از عوامل تشدید کننده مجازات مجرم تلقی شود.

بر پایه این تفکر، از آنجا که جایگاه حقوقی خشونت‌دیده نیاز به حمایت بیشتر از سوی قانونگذار دارد، از این رو ارتکاب جرم علیه آنها نیز همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

یکی از نمونه‌های روشن این اصل چگونگی برخورد قوانین کشورها با جرایم علیه تمامیت جانی اشخاص است.

به عنوان مثال اگرچه در تمامی نظام‌های حقوقی، قتل عمد خود از جرایم خشن و جدی محسوب شده و مجازات پیش‌بینی شده برای آن نیز عموما جزو مجازات‌های حداکثری است، اما ارتکاب همین جرم با توجه به جایگاه حقوقی خشونت‌دیده می‌تواند در شدت و حدت مجازات پیش‌بینی شده، موثر باشد.

این مساله آنجایی بیشتر نمود پیدا می‌کند که شخصیت حقوقی خشونت‌دیده از نظر قانون بر شخصیت حقیقی او اولویت داشته باشد. به عنوان مثال ترور شخصیت‌های سیاسی. ضمن اینکه اساسا علاوه بر تشدید مجازات مجرم در صورت وقوع چنین جرایمی علیه اشخاص حقوقی حمایت شده، رویه بررسی پرونده و همچنین ضمانت‌های قانونی آن نیز متفاوت خواهد بود.

علاوه بر جایگاه حقوقی خشونت‌دیده، یکی دیگر از عواملی که به طور مستقیم با ویژگی‌های فردی بزه دیده مرتبط بوده و سبب تشدید مجازات عامل جرم ارتکابی علیه او می‌شود، میزان آسیب‌پذیری خشونت‌دیده است. بدین معنی که ناتوانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود به ویژه در مواردی که جرم ارتکابی علیه تمامیت جانی او بوده باشد و همچنین ناتوانی او برای درخواست کمک، به علاوه آگاهی مجرم از این عدم توازن قدرت، سبب می‌شود که هر گونه ارتکاب بزه علیه این افراد با واکنشی سخت‌تر و شدیدتر از سوی قانون روبه‌رو شود، چرا که از نظر قانونگذار صرف ناتوانی و کم‌توانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود و همچنین علم مجرم بر این مساله، احتمال بزه دیدن فرد را به طور فزاینده‌ای افزایش داده و از این رو نیاز به حمایت از او را نیز بیشتر می‌کند.

بر پایه همین استدلال است که امروزه در بسیاری از کشورها ارتکاب خشونت و آزار علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (عموما کودکان و سالمندان) از عوامل تشدید کننده جرم تلقی شده و ارتکاب آن عمدتا با مجازات‌هایی بیشتر همراه خواهد بود.

در همین زمینه به عنوان مثال اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان در تمامی کشورهای اروپایی از موارد تشدید مجازات محسوب شده و مرتکبان همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو هستند.(۲)

اهمیت نقش خشونت‌دیده و تاثیر آن به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده مجازات در برخی از کشورهای اروپایی به مانند فرانسه به حدی است که حتی برای شاهدان وقوع این نوع از خشونت (خشونت علیه کودکان) نیز در صورت عدم گزارش آن به پلیس، مجازات پیش‌بینی شده است.(۳)

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی

ازدواج اجباری جرم است

از سوی دیگر باید دانست این نابرابری قدرت در دفاع، الزاما به معنای ناتوانی یا کم‌توانی در قابلیت جسمی نبوده و بیشتر معنای عرفی قدرت در ساختار اجتماعی است که ملاک تشخیص و تمییز قرار می‌گیرد. بدین معنی که صرف تقسیم نابرابر قدرت در ساختار اجتماعی و عرفی برای به حساب آوردن آن به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات کافی بوده و نیازی به بررسی مورد به مورد آن نیست. مانند اینکه در تعدادی از کشورها صرف ارتکاب جرایم نژاد‌پرستانه علیه گروه اقلیت به عنوان عامل تشدید مجازات تلقی می‌شود.

در ایران اما نظام حقوقی کشور به جز در موارد محدود، نقش خشونت‌دیده و به ویژه امکان آسیب‌پذیری بالقوه او را نه تنها به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات محسوب نکرده بلکه حتی در مواردی، مانند موارد وقوع خشونت خانگی، قائل به هیچ گونه مجازات مضاعف یا مستقلی برای مرتکب نیست، چرا که بنا بر نظر قانونگذار ایرانی، وجود ویژگی خاصی در بزه دیده مانند ناتوانی عرفی او در دفاع و از این رو در معرض جرم بودنش، سبب حمایت بیشتر از او نخواهد بود.

اساسا در شرایطی که نظام اجتماعی قدرت در ایران و به دنبال آن ساختار تقسیم‌بندی قدرت بر پایه برتری مطلق مردان به عنوان همسر، پدر و حتی برادر تعریف شده؛ عدم حمایت از خشونت‌دیده بالقوه در خشونت خانگی، به ویژه عدم تخصیص مجازات برای متخلفان، خود به نوعی حمایت از مرتکب تلقی خواهد شد، چرا که بی‌توجهی به نیاز حمایتی خشونت‌دیدگان بالقوه، خود سبب انتقال این پیام خواهد شد که ارتکاب فعل خشونت‌بار با واکنشی از سوی نظام تنبیهی اجتماعی روبه‌رو نمی‌شود.

عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی

یکی دیگر از انتقادهای مخالفان جرم‌انگاری خشونت خانگی و به دنبال آن پیش‌بینی مجازات برای مرتکبان، این است که این اقدام سبب «محدود شدن قسمتی از آزادی افراد شده» و بر همین اساس «نمی‌توان بی‌جهت تکلیفی را بر افراد تحمیل کرد».(۴)

در حقیقت بر مبنای این تفکر، پیش‌بینی و اِعمال مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی سبب از دست رفتن حق آنان در انجام اَعمالی است که از نظر منتقدان جزو حقوق ذاتی افراد بوده و از این رو تحدید آن، باعث از دست رفتن آزادی‌های مشروع افراد خواهد شد.

شالوده اصلی این تفکر اما از آنجا نشات می‌گیرد که اساسا هر گونه دخالت در روابط خانوادگی افراد به ویژه روابط بین زوجین یا بین فرزندان و والدین امری ناپسند تلقی شده و حل و فصل آن تنها در حیطه خانواده مجاز شمرده می‌شود.

از سوی دیگر مطلق‌انگاری نقش مدیریتی مردان در خانواده در جایگاه‌های متفاوت همسر، پدر و برادر و اعطای آزادی بی حد و حصر به آنان در چگونگی اِعمال نقش مدیریتی و تربیتی خود، به علاوه مطلق‌انگاری نقش زنان صرفا به عنوان همسر، مادر یا خواهر، سبب نادیده گرفته شدن حق مستقل و ذاتی آنان به عنوان یک انسان شده است. در نتیجه اینکه اساسا بر مبنای این تفکر، مداخله قانون در چالش‌های پیش آمده در محیط خانواده سبب از دست رفتن این قدرت مطلق شده و از این رو به جایگاه مدیریتی مردان خدشه‌ وارد می‌کند.

اصرار بر ترویج و اِعمال این دیدگاه در حالی است که از منظر اصول پذیرفته شده حقوقی، انتفاع اشخاص از حقوق ذاتی خود از جمله حفظ تمامیت جانی آنان، قائم به ذات انسان بوده و به هیچ عنوان قابل سلب و انکار نیست. در نتیجه حمایت و حفاظت از آن نیز باید مورد توجه عمومی قانونگذار و نظام حقوقی-اجتماعی برآمده از آن باشد، چرا که در غیر این صورت به صرف تغییر نقش اجتماعی افراد، حقوق آنان نیز دستخوش تغییر شده و از دست خواهد رفت. حال آنکه با توجه به نقش اجتماعی قوانین در تضمین حقوق تمامی افراد جامعه، نمی‌توان به صرف جایگاه اجتماعی، افراد را بی‌نیاز از حمایت قانونی دانست.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

در ایران اما عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی و همچنین یکسان‌انگاری آن با دیگر موارد وقوع جرایم علیه اشخاص سبب شده است شروع روند پیگیری پلیسی-قضایی و به دنبال آن پیگرد مرتکب، منوط به شکایت شاکی خصوصی (خشونت‌دیده جرم) باشد و در صورت عدم تمایل وی برای شکایت، هیچ تضمین قانونی‌ای برای برخورد با مرتکب یا حمایت از خشونت‌دیده وجود ندارد. ضمن اینکه اساسا به تجربه ثابت شده است وابستگی مالی و عاطفی و همچنین سابقه مدت‌ها در معرض خشونت بودن، به علاوه ترس از اقدامات بعدی خشونت‌گر، در موارد بسیاری موجب تردید خشونت‌دیده در گرفتن کمک می‌شود. حال آنکه منوط کردن مجازات مجرم به خواست خشونت‌دیده در چنین مواردی موجب ادامه یافتن چرخه‌ای از خشونت خواهد شد که خشونت‌دیده آن حتی توان روحی و روانی لازم را برای فرار از آن ندارد.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. معاهده شماره ۲۱۰ شورای اروپا، مصوب سال ۲۰۱۱

۳. مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید فرانسه در مورد لزوم گزارش موارد وقوع خشونت خانگی به پلیس.

۴. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.