صفحه اصلی  »  جرم‌انگاری
image_pdfimage_print
شهریور
۲۲
۱۳۹۷
خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟
شهریور ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: Tatyana Dzemileva/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Tatyana Dzemileva/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

از کودکان شاید بتوان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه در حوزه‌ی خشونت خانگی نام برد. بسیاری از جنبه‌های مهم در مورد آسیب‌پذیری این قشر در ادبیات حقوقی، قوانین و نظرات حقوقدانان، به تفصیل مورد توجه واقع شده است. از جمله‌ی این موارد «در معرض خشونت قرار گرفتن» کودکان در خانه است.[۱]

تنها در خلال دو دهه (بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ میلادی)، بالغ بر هزار و ۵۰۰ مقاله در این مورد خاص به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند[۲] که خود نشانگر اهمیت این موضوع است.

در قوانین ایران هم برای نمونه، به تازگی در لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان (که کلیاتش به تصویب مجلس رسیده) به این موضوع -دست کم به طور ضمنی- توجه شده است. مثلا در بند «الف» این لایحه، در تعریف سوء رفتار، «قراردادن او (کودک یا نوجوان) در شرایط سخت و غیرمتعارف» از مصادیق بدرفتاری دانسته شده است.[۳]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

تحمل و تماشای خشونت والدین -که علی‌الاصول باید منشا محبت و امنیت در خانه باشند- اما بی‌گمان از ناگوارترین تجربیات کودکان است؛ بنابراین، هرگز نمی‌توان پنداشت که خشونت خانگی امری «متعارف» و عادی‌ست.

در برخی کشورها، در معرض خشونت قرار گرفتن کودک مهم‌ترین عامل تعیین کننده برای تشخیص صلاحیت والدین به منظور حضانت فرزند است و البته این رفتار جرم‌انگاری نیز شده است.[۴]

راهکارهای ترویج‌گری: از بیداری وجدان جامعه تا جُرم‌انگاری

به نظر لوئیک واکان، جامعه‌شناس فرانسوی، جوامع در برابر رفتارهای نامطلوب، مجرمانه یا تهدیدآمیز معمولاً سه راهکار در نظر می‌گیرند: اولین مرحله، جامعه‌پذیر ساختن (socialization) یک مسئله یا مشکل است؛ یعنی ایجاد چارچوب و ساز و کارهای فکری، کلامی و جمعی برای تحلیل یک مشکل که مورد پذیرش عموم مردم باشد.

این فرایند شبیه ایجاد دغدغه‌ی جدید برای عُرف است‌. به نظر می‌رسد در این خصوص، صرف وجود لایحه نشانگر «وجود» مشکل در این زمینه باشد و همین‌طور اینکه در سطوح مختلف به این مشکل پرداخته شده است.

در مقدمه‌ی توجیهی این لایحه (لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان) در همین راستا آمده است: «… با توجه به آسیب‌های اجتماعی و معضلات نوظهور … و مقابله با خطر و موقعیت‌های خطر زا … این لایحه تقدیم مجلس شده است.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

اما راه برخورد با این مشکل محل اختلاف حقوقدانان و سایر متخصصان این حوزه است.

دومین راهکار اما به نظر واکان، پزشکی‌سازی (medicalization) مسئله است.[۵]

در این مقطع، مشکل -که در مثال ما ارتکاب به خشونت در مقابل دیدگان کودک است- به شکل یک بیماریِ فردی دیده می‌شود که می‌توان آن را درمان کرد.

بند «ب» ماده‌ی سوم لایحه مورد بحث هم مصداق همین فرایند است که به اختلالات روانی و رفتاری والدین می‌پردازد و سومین راهکار هم که شاید متداول‌ترین نیز باشد، جرم‌انگاری (criminalization) یک عمل است؛ گرچه بسیار نادر است که جوامع تنها یکی از این راهکارها را مورد استفاده قرار دهند.[۶]

همین‌طور باید گفت پزشکی‌سازی یک مشکل، خود یکی از تجلیات یک نظام کیفری‌ست و هر سه فرایند سعی در مجازات مرتکب -به شکل رسمی و غیررسمی- دارند.

جرم‌انگاری ارتکاب به خشونت در حضور کودک

در سال ۱۳۸۱ و در قانون ۹ ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان، برای اولین بار اصطلاح «کودک‌آزاری» وارد قوانین ایران شد.

مصادیق بد رفتاری با کودکان و نوجوانان در مواد دوم تا چهارم این قانون احصاء شده‌اند.

ماده‌ی پنجم این قانون هم تصریح دارد که برای تعقیب این جرم نیازی به شاکی خصوصی نیست چرا که این جرم از جرائم عمومی است.

مواد دوم و چهارم قانون مذکور اما به روشنی به «سلامت روان» کودک و لزوم محافظت از آن اشاره دارند.[۷] روشن است که مشاهده‌ی مستمر سوء رفتار والدین بر روان کودک آثار سوء فراوانی دارد و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است.[۸]

بنابراین برای حمایت و دفاع از کودکان در معرض خشونت، باید برای رابطه‌ی علیت بین رفتار سوء موجود در خانه و آثار مخرب روانی مشاهده‌ی خشونت بر کودک، استدلال کرد.

اما در خصوص جرم‌انگاری رفتار خشن والدین با یکدیگر لازم است که جانب احتیاط نیز رعایت شود چرا که بسیاری از والدین که مرتکب خشونت می‌شوند خود قربانی ساختارهای خشن و خشونت‌زا هستند.

در واقع قوانینی که صرفا سعی در شرم‌انگاری (stigmatization) و تنبیه مرتکبین دارند، باید به دقت و با حساسیت مورد نقد قرار بگیرند تا عدالت به نحو مطلوب‌تری رعایت شود.

چرخه‌ی نامطلوب و مبارزه با خشونت خانگی

خشونت، مانند هر پدیده‌ی اجتماعی دیگری، فرا گرفته می‌شود. کودکانی که در معرض خشونت مستمر سایر اعضای خانواده هستند، چند و چون روابط صمیمانه و خویشاوندی را از الگوهای خشن فرا می‌گیرند. از اهداف لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان و همین‌طور قانون مصوب سال ۸۱ در این باره، توقف چرخه‌ی خشونت است.

مستنبط از تئوری فراگیری اجتماعی (social learning theory) یعنی آموختن رفتارها با مشاهده‌ی الگوهای اجتماعی، می‌توان استدلال کرد که همبستگی بالایی بین سوء رفتار با کودکان و ارتکاب جرم از سوی آنها در آینده وجود دارد.[۹]

بنابراین برای هر نظام حقوقی‌ای خشکاندن یکی از ریشه‌های خشونت خانگی -و غیر خانگی- باید از اولویت برخوردار باشد. نظر به تجربه‌ی زیسته‌ی سایر جوامع، صرف جرم‌انگاری در این خصوص  هرگز کافی نیست و شاید با نگاه عمیق‌تر به این مسئله بتوان به درک بهتری درباره پیچیدگی‌های خشونت خانگی دست یافت و کودکان و نوجوانان در معرض خشونت را بهتر یاری رساند.

در حقیقت جرم‌انگاری که در نتیجه‌ی آن دولت برای کنترل یک رفتار به خشونت متوسل می‌شود، باید آخرین حربه‌ی یک نظام کیفری برای مقابله با رفتارهای سوء باشد.

[۱] English: child exposure to domestic violence

[۲] نگاه کنید به:

Henry, Colleen, “Expanding the Legal Framework for Child Protection: Recognition of and Response to Child Exposure to Domestic Violence in California Law.” Social Service Review 91, no. 2 (2017): p. 204.

[۳] همین‌طور در بند «ب» ماده‌ی سوم، و به طور روشن‌تر بند «ث» همان ماده به این امر اشاره شده است.

[۴] برای نمونه، نک همان، صص ۲۰۴ و ۲۰۵

[۵] هر چند در یک نگاه تحلیلی، پزشکی‌سازی یک مسئله واقعیت رایج در بسیاری جوامع مدرن است، اما باید نسبت به این فرایند نگاهی انتقادی داشت. برای مشاهده‌ی آرای انتقادی در این خصوص نگاه کنید به نظرات متفکرانی چون فوکو، گرامشی و آلتوسر.

[۶] See Wacquant, Loïc, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity, (Durham, NC: Duke University Press: 2009) xxi.

[۷] ماده ی چهارم مقرر می‌دارد: «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ….»

[۸] برای مطالعه‌ای در این خصوص که در کشورهای استرالیا، آمریکا و کانادا انجام شده نک:

Cross, Mathews, Tonmyr, Scott, and Ouimet. “Child Welfare Policy and Practice on Children’s Exposure to Domestic Violence.” Child Abuse & Neglect 36, no. 3 (2012): 210-16.

[۹] در مطالعات متعددی در این خصوص به‌ این رابطه‌ توجه شده است. مثلا نک:

Zavala, Egbert. “Testing the Link between Child Maltreatment and Family Violence among Police Officers.” Crime & Delinquency 59, no. 3 (2013): 468-83.

همین‌طور نک:

Insetta, Emily R, Aletha Y Akers, Elizabeth Miller, Michael A Yonas, Jessica G Burke, Lindsay Hintz, and Judy C Chang. “Intimate Partner Violence Victims as Mothers: Their Messages and Strategies for Communicating With Children to Break the Cycle of Violence.” Journal of Interpersonal Violence 30, no. 4 (2015): 703-24.

اردیبهشت
۲۶
۱۳۹۶
انتقال صوری مال به قصد عدم پرداخت مهریه چه حکمی دارد؟
اردیبهشت ۲۶ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Court courtroom law judgment hammer barrister wisdom
image_pdfimage_print

Photo: vladek/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

زمانی که قربانی خشونت خانگی بخواهد به دلیل ارتکاب خشونت علیه خود اقدامی حقوقی کند، خشونت‌گر معمولا تلاش می‌کند تا با ایجاد موانع، اجازه ندهد که قربانی به دنبال حق خود برود. به عنوان مثال ممکن است شوهری که خود نیز قصد جدایی دارد، برای فشار آوردن به همسر خود روند دادرسی را طولانی می‌کند. و یا ممکن است شوهر اموال خود را به دیگری منتقل کند تا زن نتواند این اموال را بابت مهریه توقیف کند. معمولا تعداد قابل توجهی از مردان تمایلی به پرداخت مهریه نداشته و سعی می‌کنند به هر طریقی زن را از دستیابی به مهریه محروم کنند. تاکنون تماس‌های بسیاری در این مورد با مرکز مشاوره خانه امن وجود داشته است.

خانمی اظهار می کرد که پس از ۱۳ سال زندگی مشترک با شوهرش دچار اختلاف شده است. شوهر احساس کرده است که خانم قصد مطالبه مهریه را دارد به همین دلیل تمام اموال خود را به برادرش منتقل کرده است. در یک مورد دیگر خانمی بیان می‌کرد که مدت‌ها با شوهر خود جداگانه زندگی می‌کنند و هیچ کدام تمایلی به ادامه زندگی ندارند. شوهر ایشان راضی به طلاق توافقی نشده و خانم مجبور شده است یک طرفه تقاضای طلاق دهد. شوهر با استفاده از ترفندهایی روند رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر کرده است.  در مورد دیگری حکم طلاق صادر شده اما مرد در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق حاضر نمی‌شده است. این خشونت ممکن است با استفاده از ظرفیت‌ها یا نواقص قانون صورت گیرد و یا مرتکب مرتکب عمل خلاف قانون شود. در این نوشته یکی از مصادیق خشونت حقوقی یعنی انتقال مال به قصد عدم پرداخت مهریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتقال به قصد فرار از دین در قانون مدنی

بر اساس قانون مدنی ایران زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. قوانین برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف خواهد کرد. حال در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند. اگر ثابت شود این انتقال صوری بوده و به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد، باطل بوده و انتقال دهنده به مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران: « هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» بر این اساس از آنجا که مهریه نیز نوعی دین است، اگر ثابت شود که شوهر به دلیل فرار از پرداخت مهریه به طور صوری اموال خود را به دیگری منتقل کرده است، آن معامله باطل خواهد بود. در این مورد لازم است قربانی با ارائه دادخواستی خواهان ابطال معامله شود. در صورتی که دادگاه دعوی را بپذیرد حکم به بطلان معامله داده و اموال شوهر دوباره تحت مالکیت خود او قرار خواهد گرفت و زن خواهد توانست این اموال را در صورت نبود مانع توقیف کند. البته قابل ذکر است اثبات اینکه معامله با قصد فرار از دین و صوری بوده است چندان آسان نیست. همچنین در این مورد اختلافاتی در رویه قضایی وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند گرچه مهریه نوعی دین است اما قبل از مطالبه آن توسط زن، نمی توان اثبات کرد که انتقال به دلیل فرار از پرداخت مهریه بوده است بلکه معامله صوری به قصد فرار از مهریه زمانی محقق می شود که زن مهریه خود را مطالبه کرده و سپس مرد اموالش را به دیگری منتقل کند. به عبارتی برخی‌ها معتقدند قبل از انتقال اموال توسط شوهر،  زن باید از طریق اظهارنامه یا مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه مهریه خود را مطالبه کرده باشد تا بتوان انتقال صوری را ابطال کرد. از همین رو ممکن است زنانی که قصد ابطال انتقال اموال توسط شوهر را دارند با مشکلاتی مواجه شوند.

 قانون مدنی ایران راهکاری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال نیز پیش‌بینی کرده است. بر طبق ماده ۲۱۸ مکرر این قانون: «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت» با این وصف زنی که از قصد شوهر خود برای انتقال اموال آگاهی پیدا کرده است می‌تواند با ارائه دلایل از جمله شهود یا قولنامه در صورت وجود، از دادگاه بخواهد که قرار توقیف اموال شوهر را به میزان بدهی صادر کند.

جرم‌انگاری

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در این مورد، قانون‌گذار معامله صوری به قصد فرار از دین را جرم‌انگاری کرده است. بر طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۲: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.»

در مورد تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین نیز اختلاف ذکر شده وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند جرم انتقال مال به قصد فرار از دین در مورد مهریه، زمانی قابل تحقق است که اول زن به طریقی مهریه خود را مطالبه کرده باشد و سپس شوهر اموال خود را به صورت صوری به دیگری واگذار کرده باشد. همچنین اثبات این که مرد با انگیزه فرار از دین اقدام به معامله کرده است بسیار دشوار است. بنابراین گرچه قوانین ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال برای عدم پرداخت مهریه را پیش بینی کرده اما در عمل این ضمانت اجراها تا حد قابل توجهی بی اثر شده‌ اند.