صفحه اصلی  »  تمکین
image_pdfimage_print
فروردین
۱۰
در صورت سکونت در مسکن نامناسب، زن می تواند تمکین نکند  
خشونت خانگی و قانون
۰
, , , , , , , , , , , ,
Refusing, stop violence against women. A young girl with her hand away and rejects violence of someone. Tears and crying. Black background. Focus on the face.
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

گرچه خشونت خانگی از لحاظ مفهومی کما بیش روشن بوده و به هزر رفتار خشونت آمیز یک عضو علیه عضو دیگر خانواده اطلاق می شود، اما مصادیق خشونت خانگی نسبت به هر جامعه ای ممکن است متفاوت باشد. وجود برخی آداب و رسوم و باورهای مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر افراد می تواند مصادیق و موارد متعددی از خشونت خانگی را به وجود آورد. یکی از مسائلی که در جامعه ایران از قدیم الایام رواج داشته است، زندگی با خانواده شوهر یا زن در یک محل است. گرچه این امر رفته رفته بسیار کم رنگ شده و هم اکنون بیشتر زوج ها تمایل به زندگی مستقل دارند، اما بازهم شاهد اختلاف در مورد زندگی با خانواده همسر هستیم. در برخی موارد به دلیل فقدان شرایط مالی مناسب زن و شوهر پس از ازدواج مجبور به اقامت در خانه خانواده خود می شوند در برخی موادر نیز فرد به دلیل سالخوردگی والدین خود، آنها را در خانه خود سکونت می دهد. در هر دو مورد استقلال محل سکونت خدشه دار می شود.

زندگی با مادر و پدر شوهر یکی از مواردی است که معمولا باعث بروز اختلاف بین زن و شوهر ها می شود. بعضا مشاهده می شود که برخی از مردان، همسر خود را مجبور به نگهداری از پدر و مادر خود می کنند در حالی که همسر راضی به زندگی کردن در کنار آنان نیست. همین امر باعث بروز تشتت در خانواده و بعضا خشونت خانگی می شود. برخی از مراجعه کنندگان به خانه امن چنین مشکلی را داشته اند. به عنوان مثال خانمی با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفته و اظهار می کرد که شوهرش مادر ۷۰ ساله خود را به خانه آنان آورده است. این شوهر همسر خود را مجبور به نگهداری از مادر شوهر می کرده است. علاوه بر آن افرادی که به دیدار مادر سالخورده می آمده اند زحمات مضاعفی برای وی ایجاد کرده بودند. همین مساله سبب بروز اختلاف بین ایشان و همسرش شده بود. این زن و شوهر در نهایت نتوانسته بودند به توافق برسند و زن خانه را ترک کرده بود.

شاید بتوان تعداد زیادی از این گونه موارد را ذکر کرد اما سوال مهم در این موارد این است که از لحاظ حقوقی آیا زن یا مرد می تواند خانواده خود را به صورت دائم در خانه سکونت داده و همسر خود را موظف به نگهداری از آنان کند؟ و یا اینکه آیا زن موظف به سکونت در منزل خانواده مرد است؟

بر اساس قوانین ایران حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است اما این بدان معنا نیست که شوهر بتواند بدون توجه به وضعیت زن، وی را مجبور به سکونت در هر خانه ای که خود صلاح بداند کند. یعنی اینکه در انتخاب مسکن توسط شوهر، لازم است شان و موقعیت اجتماعی وی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد اما نمی تواند مسکنی انتخاب کند که آشکارا با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی نیز بر اساس زندگی قبل از ازدواج زن و یا وضعیت زندگی اقربای نزدیک زن تعیین می شود. موقعیت مالی زن، شغل وی، موقعیت اجتماعی پدر و مادر وی و مسائلی از این قبیل، موقعیت اجتماعی زن را تعیین می کند. به عبارتی مرد باید با رجوع به عرف، مسکن مناسبی با وضعیت زن تهیه کند. البته این بدان معنا نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است بلکه لازم است نزدیک به آن باشد. از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی این مساله به خوبی قابل برداشت است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. بنابراین اگر زندگی در خانه خانواده شوهر متعارض با شان زن باشد می تواند از آن امتناع کند.  زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند. ضمانت اجرای دیگر این است که اگر سکونت در مسکن نامناسب، خطر ضرر شرافتی به زن را ایجاد کند، وی می تواند زندگی مشترک را ترک کرده و تمکین نکند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  بنابراین دو ضمانت اجرا در این مورد وجود دارد یکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکین.

اما در فرضی که شوهر خانواده خود را در منزل خود سکونت دائم می دهد تا از آنان نگهداری کند در این مورد  قوانین ساکت هستند فقط در قانون مدنی ذکر شده است که نفقه پدر و مادر بر عهده اولاد است. شاید از این مقرره بتوان استنباط کرد که نگهداری از پدر و مادر سالخورده و ناتوان نیز بر عهده اولاد است. اگر از لحاظ اخلاقی هم به مساله نگاه شود، می توان گفت فرزندان موظف به تامین مخارج زندگی والدین خود و مکلف به نگهداری از آنان هستند. قطعا چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ اخلاقی نمی توان فرزندی را هر چند متاهل از زندگی در کنار پدر و مادر خود بازداشته و مانع نگهداری کردن از آنان شد. اما در برخی موارد این حق و وظیفه با حقوق دیگری تعارض پیدا می کند. فرزندی خواهان نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود د از طرف دیگر همسر رضایتی به زندگی با خانواده همسرش را نداشته و تمایلی به نگهداری از آنها ندارد. بنابراین در این مواقع از یک طرف شوهر موظف به تهیه مسکن مناسب و مستقل برای زن است از طرف دیگر لازم است از والدین خود نگهداری کند. قطعا الزام به نگهداری از والدین توسط همسر معارض با قوانین است اما زندگی با پدر و مادر حقی قانونی است .

شهریور
۱۹
الزام به تمکین و خشونت خانگی، قانون چه می‌گوید؟  
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , ,
Photo: leeser/Bigstockphoto com
image_pdfimage_print

Photo: leeser/Bigstockphoto com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه‌امن

پرسشگر: سلام خسته نباشید! من ۶ سال قبل ازدواج کردم و صاحب یک فرزند هستم. در یک شرکت خصوصی مشغول به کار هستم. شوهرم هم شغل آزاد دارد اما درآمدش چندان خوب نیست این اواخر نیز بیکار شده بود از این جهت اجاره خانه را من پرداخت می کردم. یعنی حدود ۲ سال من پرداخت کردم تا اینکه صاحب خانه گفت خانه را می‌خواهم بفروشم به همین دلیل باید خانه دیگری اجاره می‌کردیم. پول رهن کافی نداشتیم و قسمت زیادی از حقوق من هم بابت قسط‌هایی که داشتیم کم می‌شد. سر این مساله و بعضی مسائل دیگر اختلاف داشتیم.

چند بار با مشت مرا زده است و من برای درمان به درمانگاه رفتم. به هر حال در نهایت خانه را تخلیه کردیم. شوهرم به خانه پدرش رفت اما من نمی‌توانستم به آنجا بروم چون از محل کار من و مدرسه بچه بسیار دور بود. به همین دلیل با کمک برادرم یک خانه کوچک اجاره کردم و با پسرم در آنجا سکونت کردم. الان ۶ ماه است که جدا زندگی می‌کنیم و شوهرم بی توجهی می‌کند. چند روز پیش از دادگاه برگه ای آمد در مورد الزام به تمکین. شوهرم به دادگاه رفته است و این خیلی مرا ناراحت کرده. من مجبور شدم که خودم خانه بگیرم. حالا چه کار باید بکنم؟ این برگه یعنی چه؟ در دادگاه چه بگویم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم! این برگه دادخواست الزام به تمکین است که از طرف دادگاه خانواده آمده است. یعنی شوهر شما به دادگاه رفته و اعلام کرده است که شما تمکین نکرده اید و خواسته است که دادگاه شما را ملزم به تمکین کند. در مورد این‌که مفهوم دقیق «تمکین» چیست اختلاف نظر وجود دارد اما به زبان ساده اینکه زن یک سری وظایفی در قبال شوهر دارد که باید انجام دهد اگر انجام ندهد تمکین نکرده است. اما در مورد شما چون مدت قرارداد اجاره شما تمام شده بوده است و شوهر شما اقدام به تهیه مسکن نکرده است و همچنین شما را مورد ضرب و شتم قرار داده، بنابراین شما مجبور شده‌اید خانه را ترک کنید و یا اصلا خانه‌ای موجود نبوده است گه در آن بمانید. به همین جهت در جلسه دادگاه تمام این مسائل را به صورت کتبی و شفاهی اظهار کنید. اگر مدرکی در مورد ضرب و شتم دارید حتما ارائه دهید. اگر شاهدی در مورد اینکه شوهرتان بدرفتاری کرده است دارید حتما به دادگاه معرفی کنید. در دادگاه عنوان کنید که شوهرتان اجاره خانه را پرداخت نمی‌کرده است و در نهایت امکان ماندن در آن خانه را نداشته‌اید. همچنین در دادگاه عنوان کنید که چندین بار مرتکب ضرب و جرح شده است و شما امنیت جسمی و روانی نداشته‌اید. حتما عنوان کنید که چاره‌ای به جز سکونت در یک خانه دیگر نداشته‌اید.

پرسشگر: اگر دادگاه حرف‌های مرا قبول نکند چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: با وضعیت شما، احتمال اینکه دعوای شوهرتان قبول شود کم است اما به هر حال اگر دعوای الزام به تمکین قبول شود دادگاه شوهرتان را ملزم می‌کند که خانه ای متعادل و متعارف تهیه کند و بعد شما هم ملزم خواهید بود که به آن خانه بروید. اگر نروید نفقه شما ساقط می شود. همچنین شوهرتان می تواند اجازه ازدواج دوم بگیرد.

پرسشگر: آیا شوهرم می‌تواند مرا مجبور کند که به خانه پدرش بروم و در آنجا زندگی کنم؟

وکیل خانه امن: بر اساس قانون مدنی مسکن باید متعارف بوده و متناسب با شان زوجه باشد. بدین جهت مسکن باید مستقل باشد. شوهرتان نمی‌تواند شما را در یک مسکن غیر مستقل سکونت دهد.

پرسشگر: خب من اصلا انتظار نداشتم که شوهرم چنین کاری را بکند. من تقصیری نداشته‌ام اما نمی‌دانم چرا این کار را کرده است. الان به نظرتان چه کار کنم؟ آیا باید به دنبال جدایی باشم؟ آیا می توانم برای طلاق اقدام کنم؟

وکیل خانه امن: در مورد اینکه چگونه با این مساله برخورد کنید و درباره ادامه دادن یا ندادن به زندگی مشترک، حتما با یک مشاور خانواده تماس بگیرید.

می‌توانید با مراجعه به دادگاه با استناد به عسر و حرج درخواست صدور حکم طلاق دهید. یعنی با توجه به ترک نفقه و ضرب و شتم عنوان کنید که در وضعیت مشقت باری هستید و قادر به ادامه زندگی مشترک نیستید. در این مورد دادگاه تصمیم گیری خواهد کرد. اما اگر تصمیم به جدایی داشتید ابتدا سعی کنید رضایت شوهرتان برای طلاق توافقی را جلب کنید. مساله دیگر حضانت فرزند است. حضانت فرزند تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن در صورت اختلاف مطابق نظر دادگاه خواهد بود. اما معمولا اگر پدر مشکل اخلاقی نداشته باشد و قادر به نگهداری از کودک باشد، دادگاه‌ها حضانت را پس از هفت سالگی بر عهده پدر می‌گذارند.

آبان
۲۹
دریافت مهریه قبل از رفتن به خانه مشترک
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو- وکیل خانه امن

پرسشگر: با سلام. ۲۵ ساله هستم و ۱ سال پیش ازدواج کردم. پس از گذشت ۳ ماه از عقدمان، متوجه شدم که شوهرم از میزان مهریه ناراضی است در حالی که هنگام عقد خودش گفته بود که هر چه من در مورد مهریه بگویم مخالفتی ندارد.

مهریه من ۱۳۶۹ سکه است. اما همانطور که گفتم چند ماه بعد به نوعی پشیمان شده بود و می گفت که مهریه ات خیلی زیاد است و باید به دفترخانه برویم و میزان مهریه را کم کنیم.

من قبول نکردم و به همین دلیل کمی با هم مشکل پیدا کردیم. البته پس از مدتی شوهرم دیگر مساله را مطرح نکرد اما احساس می کردم خانواده اش همچنان از مهریه ناراضی است.

بالاخره قرار عروسی گذاشتیم. من فکر کردم که بعد از عروسی ممکن است شوهرم برای کاهش مهریه مرا اذیت کند به همین دلیل به پیشنهاد یکی از دوستانم، با شوهرم صحبت کردم و از او خواستم که قبل از عروسی قسمتی از مهریه را به من بدهد. شوهرم مخالفت کرد و مشکل پیدا کردیم. من هم گفتم تا تمام مهریه ام را نگیرم عروسی نمی کنم. به هر حال هم اکنون به دادگاه مراجعه کرده ام و مهریه ام را به اجرا گذاشته ام. می خواستم چند سوال بپرسم.

یکی از کارمندان دادگاه خانواده گفت که می توانم اموال شوهرم را توقیف کنم، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟

وکیل خانه امن: با سلام! قبل از پاسخ لازم است خدمتتان عرض کنم که توجه داشته باشید که اگر رابطه جنسی بین شما نبوده است شما مستحق نصف مهریه خواهید بود اما اگر رابطه داشته اید مستحق تمام مهریه خواهید بود. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که بله امکان توقیف اموال شوهر وجود دارد.

البته توقیف در این مرحله و قبل از صدور اجراییه، در قالب تامین خواسته امکان پذیر است. یعنی شما نمی توانید در ابتدا اموال شوهر را بابت مهریه توقیف کرده و به فروش برسانید. پس از صدور حکم و اجراییه در صورتی که شوهر از پرداخت مهریه خودداری کرد شما خواهید توانست از اموالی که در قالب تامین خواسته توقیف کرده اید یا پس از آن توقیف می کنید،  مهریه تان را مطالبه کنید. ضمنا توجه کنید که مستثنیات دین قابل توقیف نیست. اجازه بدهید بپرسم که اموال شوهرتان چیست؟

پرسشگر: شوهرم یک آپارتمان متوسط در تهران دارد وهمچنین یک ماشین پژو.

وکیل خانه امن: یک ماشین و یک آپارتمان از مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف نیست.

پرسشگر: ایشان یک خانه شریکی با برادرش نیز دارد که فکر می کنم آن به نام برادرش است.

وکیل خانه امن: اگر به نام شوهرتان نباشد، باز امکان توقیف وجود ندارد.

پرسشگر: پس چگونه می توانم مهریه ام را بگیرم؟

وکیل خانه امن: طبیعتا چون میزان مهریه شما زیاد است و به احتمال بسیار شوهرتان تونایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را نخواهد داشت، دادگاه مهریه را قسط بندی خواهد کرد. ممکن است دادگاه پرداخت قسمت کوچکی از مهریه را به عنوان پیش پرداخت تعیین کند و مابقی را ماهانه و به صورت قسطی. دقیقا نمی توان گفت دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت. بر اساس وضعیت مالی شوهرتان دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

پرسشگر: من به شوهرم گفته ام که تا مهریه ام را پرداخت نکند با او در یک خانه زندگی نخواهم کرد. آیا شوهرم می تواند مرا مجبور به عروسی و زندگی در خانه کند؟

وکیل خانه امن: شما موظف هستید که از شوهرتان تمکین کرده و در خانه ای که وی تعیین می کند زندگی کنید. اگر چنین کاری را انجام ندهید، حق دریافت نفقه را نخواهید داشت. توجه کنید که اگر تا کنون با همسرتان رابطه جنسی داشته اید، نمی توانید از حق حبس یعنی خودداری از انجام وظایف زناشویی تا پرداخت مهریه، استفاده کنید.

 زیرا بر اساس ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی اگر زن به اختیار خود قبل از اخذ مهریه و انجام وظایف زناشویی اقدام کند دیگر نمی تواند تمکین را منوط به پرداخت مهریه توسط شوهر کند. برقراری رابطه جنسی نیز یکی از وظایف زناشویی محسوب می شود. یعنی اگر شما رابطه جنسی با همسرتان داشته اید، به بهانه عدم دریافت مهریه نمی توانید که از زندگی مشترک با شوهرتان خودداری کنید. بنابراین اگر شما تمکین نکنید و شوهرتان به دادگاه مراجعه کرده و حکم الزام به تمکین بگیرد و شما باز هم نخواهید با وی زندگی کنید، شوهرتان می تواند ازدواج مجدد کند.

پرسشگر: آیا شوهرم می تواند مرا به دلیل مطالبه مهریه ام و اینکه نمی خواهم با او زندگی کنم طلاق دهد؟

وکیل خانه امن: بله. بر اساس قوانین مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد.

پرسشگر: اگر راضی راضی بشوم که با شوهرم عروسی کرده و در یک خانه زندگی کنم، آیا شوهرم می تواند من را مجبور به کاهش مهریه کند؟

وکیل خانه امن: خیر. تغییر در میزان مهریه فقط با رضایت شما امکان پذیر است.

مهر
۲۷
اجبار به تمکین = تجاوز سفید
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 عکس: HalfPoint/Bigstock.com

رویا تاجی- روزنامه نگار

شوهرته اگه تو تمکین نکنی کجا بره؟

این را قاضی به زنی گفت که شکایتش را از خواسته جنسی غیرمتعارف همسرش به دادگاه برده بود .

زن نگاهش را زمین انداخت لنگ کفشش را برداشت ، گوشه چادرش را به دندان گرفت و رفت .

روزنامه های صبح نوشتند: زنی که شوهرش را تمکین نمی کرد با ضربات میله کشته شد .

کفش های برعکس زنانه در دادگاه  

حجب و حیای زنان نمی گذارد زنان از درخواست غیر متعارف همسرشان در بستر چیزی به زبان آورند. آنها  برای این که به قاضی از رابطه جنسی غیر معمول همسرشان بگویند فقط کفش هایشان را برعکس روی میز قاضی می گذارند. اینها را نعمت احمدی وکیل دادگستری می گوید.

احمدی کفش های برعکس را زبان ایمای زنان در دادگاه ها می داند.

این وکیل دادگستری می گوید: زنانی که از رفتار جنسی غیر معمول از سوی همسرشان شکایت دارند اول باید در دادگاه آنرا اثبات کنند. اما شرم شرقی و ترس از آبرو مانع از این کار می شود و در نهایت نگاه سنتی حاکم شرع که می گوید:”شوهرته اگر تو تمکین نکنی کجا بره؟”

از این حقوقدان پرسیدم پس قانون کجای کار کمک می کند؟احمدی گفت: زن در بحث تمکین در قانون حامی ندارد.

مواد قانونی می گویند: هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود (ماده‌ ۱۱۰۸ قانون مدنی) و اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود. (ماده‌ ۱۱۱۵)

مطابق همین مواد قانونی، از نعمت احمدی پرسیدم مگر خواست رابطه جنسی نامتعارف “ضرر بدنی  یا شرافتی “برای زن نیست.

احمدی گفت: برابر اصل ۷۳ قانون، تفسیر و تطبیق قانون در مقام احقاق حق بر عهده قاضی است .در این ماده قانون قاضی باید تشخیص دهد که ضرر بدنی یا شرافتی زن را تهدید می کند یا نه؟ او باید تفسیر کند که آیا بودن در یک منزل با آن مرد خوف دارد یاخیر؟ در نهایت او با تاکید بر دیدگاه “اسلام” می گوید شوهرت است و باید تمکین کنی.

این حقوقدان می گوید: اگر قاضی منصف باشد می تواند از این ماده قانونی این تفاسیر را کند که زن در خطر است، اما در نهایت این ماده تاکید بر طلاق ندارد و اشاره می کند در شرایطی که خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، می‌تواند مسکن جدا اختیار کند و نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

به گفته احمدی اما در بحث تمکین، نفقه و نشوز (نافرمانی) جبر و فشار جایی ندارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین سوئد می گوید: اگر زن برای برقراری رابطه جنسی حتی آمادگی روحی نداشته باشد، درخواست مکرر مرد “تجاوز به عنف” محسوب می شود. تجاوزی که سوئدی ها آن را “تجاوز سفید” نامیده اند و احکامی همچون حبس خانگی برای مرد به همراه دارد.

ولی در قوانین ایران در صورت عدم تمکین از سوی زن، مرد می‌تواند نفقه نپردازد و حتی می‌تواند همسر دوم اختیار کند. در این قوانین زن در هر شرایطی جز در مواردی که دچار بیماری مسری است، باید به خواسته همسرش تن دهد و هیچ بندی از قانون به شرایط روحی و عاطفی زن توجهی ندارد.

برای احمدی ماجرای زنی را گفتم که شوهرش با میله آهنی او را کشت فقط برای اینکه او را تمکین نمی کرد و از او تکلیف زنانی را پرسیدم که برای زیر بار نرفتن رابطه جنسی نامتعارف کتک می خورند و تحقیر می شوند.

این حقوقدان گفت: قتل، ضرب و جرح و صدمه در رابطه زناشویی به هر دلیل که باشد بر حسب مورد در منجر به قصاص و دیه می شود. مگر آن که مرد همسر خود را در “فراش” با مرد دیگری ببیند که می تواند بلافاصله هر دو را بکشد.

احمدی اضافه می کند: اسلام می گوید زنان همیشه باید آماده خدمت جنسی باشند.

“نمی خواستم او را بکشم  فقط خواستم ادبش کنم تا از من تمکین کنه” ، مرد مقابل قاضی ایستاد و از خود دفاع کرد.

اما نگفت چه نوع تمکینی از زن خواسته بود؟ چه زمانی؟ و کجا ؟

زن قربانی یک خشونت جنسی شد، رفتارغیرمعمول جنسی که او مایل به انجام آن نبود.

بنا به حکم “اسلام” به دلیل نیرومندی غریزه جنسی در مردان، زنان باید به درخواست مردان برای آمیزش گردن نهند و بدون عذر موجه از آن خودداری نکنند.

انتخاب نوع، نحوه ، جا و مکان آن با مرد است.

بنا به مسائل فقهی اگر مردی با همسرش در زمان تماس جنسی به طور ناخواسته خشونتی انجام دهد که منتهی به مرگش شود، باعث دیه خواهد شد نه قصاص.

اما سید حسین موسوی تبریزی، محقق حوزه، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نظر دیگری دارد وی در همین رابطه می گوید :”اسلام” هیچ نوع اعمال خشونت  را در رابطه جنسی  قبول ندارد.

موسوی تبریزی اظهار می دارد: اگر چه مرد حق و طلب تمکین دارد، ولی کسی نمی‌تواند همسر خود را با توسل زور به تمکین وادار کند.

برای این محقق حوزه روایت امام صادق شیعیان را گفتم و داستان زنی که از حضرت محمد پرسید: حق مرد وهمسرش چیست؟ و پیامبر اسلام جواب داد: آن که زن درخواست او را برای آمیزش بپذیرد؛ حتی اگر بر روی جهاز شتر باشد.

تبریزی گفت: این در حد نصیحت از سوی بزرگان اسلام است وامروزه اینطور نیست، اگر زنی در مقابل خواست غیر متعارف همسرش در رابطه جنسی دچار آزار و اذیت شد، می تواند به دادگاه مراجعه کند و در نهایت با رای دادگاه نفقه به او تعلق نمی گیرد.

پرسیدم بحث فقهی و دیدگاه‌ اسلام برای زنی که نمی خواهد هرگونه ارتباط جنسی نوینی را تجربه کند چیست ؟ گفت: در ظاهر وآیات اسلام بدین صورت بیان شده است که شوهر می تواند هرگونه تماسی با همسرش داشته باشد، اگر زن در “حرج” قرار گرفت می تواند به حاکم شرع مراجعه کند و در نهایت یا با نصیحت حاکم این موضوع را برمی تابد یا طلاق او صادر می شود حتی اگر شوهرش راضی به جدایی نباشد .

اما قرآن چه می گوید؟ تبریزی به  آیه ۳۴ سوره نساء اشاره می کند که خداوند چه دستوری به مرد دارد ، آن هنگام که زن در امر جنسی از او تمکین نمی کند.

وی می گوید: در قرآن آمده است مرد دراولین  قدم با پند و اندرز شروع کند، اگر زن تسلیم نشد و همچنان از تمکین جنسی سر باز زد از هم ‏بستر شدن با وى خود داری کند و یا در بستر پشت به او بخوابد  و در نهایت قرآن مسئله «ضرب» را مطرح کرده است.

پرسیدم حد و مرز این “ضرب” چیست؟ این ضرب نباید با سیاهی، سرخی،کبودی و ضرب و جرح باشد و البته این دستور با سنت قدیم بوده و روی سخن با زنانی است که با بهانه جویی های زیاد، بنیان خانواده را متزلزل می کردند. این دستور فقط جنبه نصیحت دارد و امروزه اینطور نیست.

وی گفت : در صورتی که “ضرب” در عدم تمکین پیش آید و موجب جرح و نقص شود شامل دیه و حد خواهد شد.

این محقق حوزه ادامه داد: اگرخواسته رابطه جنسی شرعی باشد، شوهر حق تمکین دارد و باید راضی شود، اما حق اجبار در تمکین را ندارد.قانون “تمکین” را اینگونه تعریف می کند، اطاعت زن از اوامر و دستورات مرد که بر خلاف شرع و عرف جامعه نباشد.

اما عرف جامعه امروزی چیست؟ آیا قانون عدم تمکین، مطابق با مسائل روز ایران تبیین شده است؟ زنان کجای این قانون ایستاده اند؟ آنهایی که هنوز از شرم نمی توانند به قاضی بگویند همسر شرعیشان چه خواسته خارج از عرفی در بستر از آنها دارد .آنها حتی برای بیان رابطه جنسی خارج از عرف، حرف نمی زنند فقط کفش هایشان را وارونه مقابل قاضی می گذارند این روش، تعریف ثبت نشده همان سکس غیر متعارف است.

مهر
۲۷
شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح  
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فرد- وکیل دادگستری

شرط عدم رابطه جنسی درعقد نکاح موضوع جلسه مشاوره ای بود که با آقای صمیمی داشتم . او گفت : “سالها پیش برادر کوچکم چند روز پس از ازدواجش در یک سانحه رانندگی درگذشت .

حادثه تلخی بود اما باید با واقعیت کنار می آمدیم . برای همین پس از مدتی به همسر او که دختر جوانی بود پیشنهاد دادم با هر کسی که مایل است ازدواج کند و به زندگی عادی بازگردد .

اما او که عاشق برادرم بود حاضر به چنین کاری نمی شد .من سعی زیادی کردم که پس از مرگ برادرم کمبودی نداشته باشد اما احساس کردم که از حمایتهای مالی من خشنود نیست به همین جهت برای اینکه احساس بهتری داشته باشد چند باری به او پیشنهاد ازدواج دادم ولی نمی پذیرفت .

تا اینکه چندی پیش بطور مفصل با او حرف زدم و از آینده اش صحبت کردم و دوباره پیشنهاد ازدواجم را مطرح کردم . او که میدانست من هیچوقت تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده نداشتم و این پیشنهاد ازدواج هم بیشتر جنبه حمایت از او را دارد ، در پاسخ گفت که حاضر است با من ازدواج کند اما به خاطر یاد و حرمت برادرم  و عشقی که به او داشته باید عدم رابطه جنسی بعنوان یک شرط در عقد نکاح ما در نظر گرفته شود البته من هم از وجود چنین شرطی استقبال کردم . اکنون در مورد ابعاد حقوقی قرار دادن شرط عدم نزدیکی در نکاح و شرایط صحت آن تقاضای راهنمایی و مشاوره دارم .

 به آقای صمیمی گفتم :قرار دادن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، اساسا به لحاظ شرعی و قانونی  نه تنها ایرادی ندارد بلکه  در مواردی مطلوب و حتی برای  تثبیت بنیان خانواده ضرورت دارد اما وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد.

به همین سبب ماده ۱۱۱۹  قانون مدنی مقرر کرده ” طرفین عقد ازدواج می توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقدلازم دیگر بنماید “

در واقع طبق این ماده زوجین  تنها شروطی را می توانند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وضع کنند که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد زیرا شروطی که با مقتضای عقد نکاح مغایرت داشته باشند باطل بوده و عقد را نیز باطل میکنند .

مراد از شرط خلاف مقتضای ذات عقد . شرطی است که با ذات و اساس عقد در مخالفت و مغایرت باشد . در واقع مقتضای ذات عقد موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن واقع می شود و جز یا لازمه ماهیت عقد قرار میگیرد و در واقع اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی شود.

 بنابراین از آنجا که وفا و عمل به شرطی که مغایر موضوع اصلی و ذات عقد است امکان پذیر نیست پس حکم به اسقاط و ابطال شرط و عقد داده می شود .

درصحت شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح موقت  به موجب آنکه ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻠﺬذ، ﺗﻤﺘﻊ وارﺿﺎی ﺷﻬﻮت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻟﺪ وﺗﻨﺎﺳﻞ ، اختلافی وجود ندارد اما  در عقد نکاح دائم در صحت یا بطلان شرط عدم نزدیکی بین زوجین ، دیدگاههای مختلفی ارائه شده است :

 الف : باطل و مبطل بودن شرط عدم نزدیکی : این دیدگاه بر مبنای  بطلان شرط و عقد در نکاح دائم است . بر اساس این نظریه علاوه بر زوجیت ، رابطه جنسی زوجین نیز مقتضای ذات عقد محسوب می شود. به همین سبب شرط عدم نزدیکی را شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح دائم دانسته و شرط و عقد را باطل اعلام میکنند . بر طبق این نظر رابطه جنسی زن و مرد از اهداف اصلی عقد نکاح دائم است و خلاف آن نفی مضمون عقد نکاح بوده و موجب بطلان آن می شود . در واقع از اهداف اساسی زوجین در عقد نکاح توالد و تناسل وارضای غریزه جنسی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن اﺳﺖ و ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺣﻠﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، تعارض بین شرط عدم نزدیکی با مفهوم عرفی زناشویی از دلایل دیگر این دیدگاه برای  بطلان شرط و عقد است بنا براین نظر، عرف  زوجینی که نزدیکی و همبستری بین خود را بدون مانع مشروع ممنوع ساخته اند را زن و شوهر نمی شناسد .

 ب : بطلان شرط  عدم نزدیکی: این نظریه مبتنی برصحت عقد و بطلان شرط در عقد نکاح دائم است . طبق این نظریه  ﺷﺮط ﻋﺪم ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻃﻞ شدن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﯿﺴﺖ و به ارکان اساسی عقد خللی وارد نمی سازد زیرا  بر اساس این دیدگاه شرط ﻋﺪم ﻧﺰدﯾﮑﯽ باطل  است ولی از آنجا که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح دائم نیست پس شرط باطل است ولی عقد نکاح صحیح است البته طبق این نظریه بطلان شرط عدم نزدیکی بین زوجین از آن جهت است که مخالف کتاب و سنت بوده و با قوانین امره مربوط به روابط زوجین خصوصا درمواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی که زوجین را موظف به حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده می‌ کند،در مغایرت است به همین دلیل چنین شرطی بواسطه مفهوم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که شرط مغایر با مقتضای عقد نکاح را باطل دانسته ، اعتباری ندارد.

ج : صحت شرط  عدم نزدیکی :  این نظریه بر پایه صحت عقد و شرط در عقد نکاح دائم استوار است . بر اساس این دیدگاه که مشهور فقها و حقوقدانان است . ﺷﺮط ﻋﺪم ﻧﺰدﯾﮑﯽ زوجین درﻧﮑﺎح، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﻄﺮح است و ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ صریح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ نیست . لذا  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ عقود و قرار دادها، ﺑﺮای ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺘﻦ چنین عقد و شرطی ﻣﻮﺟب قانونی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

به همین جهت از آنجا که ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ و نزدیکی، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﻦ اﺳت آنها می توانند از حق مزبورصرف نظر کرده و آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮط ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻔﯽ یا ترک فعل اﺳﻘﺎط ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻘﺎط اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﯿﺴﺖ که بر این اساس هم شرط عدم نزدیکی و هم عقد نکاح صحیح خواهد بود طبق این نظریه این زوجیت است که مقتضای ذات عقد نکاح است و نه رابطه جنسی پس شرط عدم زوجیت خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است که با وضع آن هم شرط و هم عقد باطل می شود و شرط عدم رابطه جنسی از آنجا که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نبوده با وضع آن هم شرط و هم عقد صحیح محسوب می شود به عبارتی دیگر طبق این نظریه ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ تنها اهداف مطلق عقد نکاح نیستند بلکه آسایش و آرامش روحی و روانی زوجین در کنار هم حتی بدون نزدیکی و رابطه جنسی می تواند از اهداف قابل توجه درعقد نکاح باشد به همین جهت وضع شرط عدم نزدیکی و وفای به آن در عقد نکاح از آنجا که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست پس شرطی صحیح و تابع قصد زوجین تلقی شده که لازم الاجرا است

 با پذیرش صحت شرط عدم نزدیکی اما  ضرورت بحث تخلف از شرط و ضمانت اجرای آن نیزمطرح می شود . با وجود رابطه زوجیت موضوع زنا به واسطه تخلف از شرط عدم نزدیکی اساسا منتفی خواهد بود اما  حق شکایت زوجه به جهت تخلف از شرط توسط زوج چه برای دریافت ارش البکاره در صورت باکره بودن زوجه و چه برای طلاق ، می تواند از موارد ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم نزدیکی محسوب شود . البته زوجه در هر زمان می تواند از شرط عدم نزدیکی عدول کند که در این صورت اذن دخول از سوی زوجه برای عدول از شرط عدم نزدیکی صحیح  خواهد بود و نیازی به عقد نکاح جدیدی نیست

البته باید توجه داشت با  پذیرش صحّت شرط عدم نزدیکی بین زوجین در اینکه وجود چنین شرطی، زوجین را در صورت وقوع زنا با بیگانه از حالت  احصان خارج می کند یا خیر . دو دیدگاه کلی ارائه شده است :

الف : وجود شرط عدم نزدیکی بین زوجین ، موجب خروج از حالت احصان نمی شود و زنا محصنه است : طبق این نظریه اثر و دامنه شرط عدم رابطه جنسی  بین زوجین تنها محدود به عقد نکاح و آثار و روابط آنهاست واجرای شرط موجب خروج زوجین از حالت احصان نمی شود زیرا موارد احصان مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته و به حکم رعایت نظم عمومی و نیز اجرای قوانین آمره، توافق زوجین نمی تواند موجب تغییر شرایط احصان و در نتیجه قلت مجازات شود .

طبق ماده ۲۲۶  قانون مجازات اسلامی  شرایط احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

همچنین در مورد زن نیزعبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد. البته بر اساس ماده ۲۲۷ همین قانون اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ب : وجود شرط عدم نزدیکی بین زوجین ، موجب خروج از حالت احصان می شود و زنا غیر محصنه است : ملاک چنین نظریه ای ماده۲۲۹ قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد  ” مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است. ” براین اساس با پذیرش صحت شرط عدم نزدیکی ،  اصل بر این است که زوج از شرط تخلف نکرده و با اجرای شرط در حکم فاقد همسر قرار گرفته که این فرایند با موضوع ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی که زوج پیش از نزدیکی، مرتکب زنا با بیگانه میشود، تفاوت چندانی نخواهد داشت

بر اساس آنچه گفته شد : از آنجا که حکم به صحت یا بطلان شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح در  قانون مدنی مورد پیش بینی قانونی قرار نگرفته  و رویه قضایی نیز در این مورد ساکت است پس در مقام قضا و تصمیم قضایی در خصوص صحت یا بطلان شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ آئین دادرسی مدنی استناد می شود . اصل ۱۶۷ قانون اساسی در این خصوص مقرر کرده ” قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را درقوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر کند و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد. “

همچنین ماده ۳ آئین دادرسی مدنی نیز بیان میدارد ” قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند. در صورتی که قوانین‌ موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر کنند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. “

منابع :

۱- کاتوزیان . ناصر . حقوق خانواده

۲- محقق داماد . سید مصطفی . نکاح و انحلال ان – حقوق خانواده

۳- صفایی . سید حسین و اسدالله امامی .مختصر حقوق خانواده

۴- شهیدی . مهدی . شروط ضمن عقد

مهر
۲۰
قربانیان خشونت خانگی حامی ندارند
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:karich/Bigstock.com

خانه امن:خشونت خانگی تاثیر مستقیمی بر روی اضطراب اجتماعی و حتی گسترش رفتارهای پرخاشگرایانه در جامعه دارد .

قربانیان خشونت خانگی همواره حاملان ترس ها ، نگرانی ها و عصیان های  خود از خانه به اجتماع هستند و چهره زشت خشونت خانگی را به اجتماع منتقل می کنند هر چند که این یک روی سکه است. روی دوم سکه فوانین و سیاستگذاری های عمومی است که نظم و چارچوبی برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی پیش بینی نمی کند و حتی زمینه های بازتولید آن را فراهم می کنند .

در واقع سیاستگذارانی که به بهانه خصوصی بودن در حل مساله خشونت خانگی جدی و ساختاری وارد نمی شوند خشونت را از عرصه خصوصی به جامعه می کشند و پرخاشگری و پیامدهای آن را به کوچه و خیابان و دانشگاه و محل کار و روابط روزمره می کشاند .

امروز خانواده و اجتماع در مقابل خشونت نیاز به حمایت خاص قانون گذار دارند و این امر با تدوین مقرراتی میسر می شود که با وضع قوانین مناسب نسبت به مجازات خشونتگر اقدام کند .

قوانینی که با اراده برای اجرا و کارآمد و نتیجه بخش باشد و هیچ عرف و سنتی سد راه تدوین چنین قوانینی نشود . قانون گذار می بایست بدون هیچ اغماضی با خشونت خانگی و اشکال مختلف آن برخورد کند وگرنه پدیده انواع و اقسام خشونت ها و سو رفتار های اجتماعی بدون هیچ مانعی گسترده تر و جبران خسارت ها غیر ممکن می شود .

فردی که در خانواده با حمایت قانون فرو دست می شود و تحقیر و آزار و خشونت را تجربه می کند همان تحقیر و آزار را به بیرون از خانه می برد ولو آنکه برای خرید نان روزانه و یا رفتن به مدرسه از خانه خارج شود.

زنی که می داند حق طلاق با مرد است صرف علم به این موضوع تحقیر می شود. زنی که می داند همسرش ولو با شرط وشروط حق تعدد زوجات دارد به جای برابری می فهمد که جنس دوم است و زنی که درس خوانده است و در عصر اطلاعات زندگی می کند چنین خشونتی را بر نمی تابد و نیازمند وضع قوانین ( این زمانی ) برای زندگی در زمان کنونی است .

به عبارتی نهادهای قانون گذاری باید بدانند خشونتی که در خانه به دلیل بی عملی آنها کاشته می شود در جامعه درو می شود و چنین واقعیتی غیر قابل انکار است .

رو خوانی قوانین مربوط به ( قتل در فراش ) به خوبی نشان می دهد که چگونه خشونت از خانه به پدیده ای تحت عنوان قتل های ناموسی تبدیل می شود .

در ماده ۶۳۰ ق.م.ا. آمده است : «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن  کراهت داشته باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:

الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل (یا ضارب) و زن خطاکار (اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد.

ب) مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری موجب چنین معافیتی نمی شود.

ج) عالم بودن قاتل به تمکین زن؛ لذا اگر زن تمکین نکند یا مجبور به تمکین شود، دیگر معاف از مجازات نیست.

د ) ارتکاب قتل یا ضرب و جرح در همان حالت؛ انجام قتل باید در همان حالت یا زمانی که عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود. (منبع)

این ماده قانونی به خوبی نشان می دهد که چگونه یک مرد می تواند از چنین قوانینی برای قتل یک زن استفاده کند و مجازات نشود . در قانونی که ذکر شد حتی شرط بینه شرعی و شهادت و اثبات عدلین  در دادگاه لحاظ نشده است در حالیکه بینه و شهادت را می توان در بیشتر نظرات فقها مشاهده کرد .

سوال اینجاست تدبیر مسوولان برای حل این بحران پنهان نگه داشته شده چیست ؟ با نگاهی کوتاه به قوانین اصلاح شده در برخی از کشورها در می یابیم که امروزه اهمیت حمایت از قربانیان خشونت های خانگی تا اندازه ای است که بسیاری از دولت ها، پیگیرانه درصدد ایجاد ساختارهایی رسمی برای بررسی خشونت های خانگی علیه زنان و تعقیب مرتکبین و حمایت از قربانیان و جبران خسارت آنان هستند.

در حال حاضر، قوانین حمایتی از قربانیان خشونت گسترده و رایج خانگی در ایران که بخش بزرگی از آن را زنان تشکیل می دهند  وجود ندارد؛ و به جای یافتن راه حلی منطقی و گره گشا که به کاهش آسیب ها منجر شود، این امر از سوی نهادهایی مانند رسانه های جمعی و گروهی، خانواده، دوستان و اطرافیان  قربانیان  امری طبیعی جلوه داده می شود و زنان و خانواده را ترغیب می کنند که برای حفظ کیان خانواده از سخن گفتن در این باره بپرهیزند.

این شیوه سفت و سخت در پی آموزش «سوختن و ساختن» به زنان و قربانیان خشونت خانگی راه به جایی به جز گسترش خشونت  در خانه و اجتماع نمی برد و تنها شکل های مختلف خشونت پشت درهای بسته را رایج و پیچیده تر می کند.

شعار سکوت را بشکنید عملا تنها راه باقی مانده برای قربانیان خشونت خانگی است که حامی ندارند .

شهریور
۲۷
در صورت سکونت در مسکن نامناسب، زن می تواند تمکین نکند
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , ,
bigstock-Couple-Saying-Goodbye-Before-C-85806239
image_pdfimage_print

عکس:jessmine/Bigstock.com

پرسشگر: با سلام. نزدیک به یکسال است که ازدواج کرده ام. قصد داریم یک ماه بعد جشن عروسی بگیریم به همین دلیل به دنبال فراهم کردن شرایط برای شروع زندگی مشترک هستیم. در یک مساله با شوهرم اختلاف پیدا کرده ام به طوری که این مساله ذهن مرا درگیر کرده است. شوهرم قصد دارد که خانه ای در یکی از محلات شهر که به نظر من محله خوبی نیست کرایه کند. من با او موافق نیستم و اصرار دارم در محله خوبی زندگی کنیم اما شوهرم در جواب می گوید که کرایه ها بالاست و مجبور است تا مدتی در محله ای خانه بگیرد که کرایه خانه پایین باشد. من وضعیت اقتصادی شوهرم را درک می کنم اما واقعا نمی توانم در محله مورد نظر شوهرم زندگی کنم. چند روز پیش باهم مشاجره کردیم و به من گفت که هر کجا که من خانه گرفتم باید در آنجا زندگی کنیم. می خواستم در مورد اینکه آیا شوهرم می تواند مرا مجبور به زندگی در خانه ای کند که من راضی نیستم؟

وکیل خانه امن: سلام بر شما. قبل از پاسخ لازم است عرض کنم که این گونه مسائل چنانچه با توافق و هم اندیشی زن و شوهر حل شود بهتر است. یعنی رجوع به قانون آخرین راه حل است. بسیاری از مشکلات خانواده اگر به صورت توافقی حل شود بهتر از رجوع به قانون است. اما به هر حال در جواب سوالتان باید بگویم که بر اساس قوانین ایران، انتخاب مسکن بر عهده شوهر است و زن باید تبعیت کند. مگر اینکه در عقدنامه و یا سند دیگری برخلاف آن شرط شده باشد. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران: «زن باید درمنزلی که شوهرتعیین می کند سکنی نماید مگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» بنابراین اگر در مورد حق انتخاب مسکن با یکدیگر توافقی رسمی نداشته اید، حق انتخاب با شوهرتان خواهد بود.

پرسشگر: یعنی من هیچ حقی ندارم و نمی توانم اعتراضی بکنم؟ شوهرم هر جا که خواست می تواند خانه بگیرد؟

وکیل خانه امن: حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است اما این بدان معنا نیست که شوهر بتواند بدون توجه به وضعیت زن، وی را مجبور به سکونت در هر خانه ای که خود صلاح بداند کند. یعنی اینکه در انتخاب مسکن توسط شوهر، لازم است شان و موقعیت اجتماعی وی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد اما نمی تواند مسکنی انتخاب کند که آشکارا با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی نیز بر اساس زندگی قبل از ازدواج زن و یا وضعیت زندگی اقربای نزدیک زن تعیین می شود.

موقعیت مالی زن، شغل وی، موقعیت اجتماعی پدر و مادر وی و مسائلی از این قبیل، موقعیت اجتماعی زن را تعیین می کند. به عبارتی مرد باید با رجوع به عرف، مسکن مناسبی با وضعیت زن تهیه کند.

البته این بدان معنا نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از اردواج زن است بلکه لازم است نزدیک به آن باشد.

 از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی این مساله به خوبی قابل برداشت است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است.

پرسشگر: با توجه به مطالبی که شما گفتید، آیا شوهرم می تواند مرا به اقامت در منزلی که با وضعیت من مناسب نیست مجبور کند؟ یعنی من در این صورت چه کار می توانم بکنم؟

وکیل خانه امن: همانطور که پیشتر گفتم بهتر است در این گونه موارد با گفتگو به تفاهم برسید. اما در مورد اینکه قانون چه ضمانت اجرایی پیش بینی کرده است، قابل عرض است که با توجه به اینکه یکی از موارد نفقه مسکن مناسب است، زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند.

ضمانت اجرای دیگر این است که اگر سکونت در مسکن نامناسب، خطر ضرر شرافتی به زن را ایجاد کند، وی می تواند زندگی مشترک را ترک کرده و تمکین نکند.

بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  بنابراین دو ضمانت اجرا در این مورد وجود دارد یکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکین. البته دوباره تاکید می کنم که استفاده از روشهای قضایی برای حل مساله به خصوص در ابتدای زندگی، گرچه حق شماست اما ممکن است در ادامه مشکلاتی را در زندگی مشترکتان پدید آورد.

شهریور
۲۴
عدم تمکین زن ، در صورت ابتلای مرد به بیماری مقاربتی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس :exopixel/Bigstock.com

ماهرخ غلامحسین پور

بیمارانی که شاهد از کارافتادگی و نابودی بخشی از اندام‌های فیزیکی و میزان قابل توجهی از رمق و شادمانی و میل به زندگیشان هستند، آیا می توانند ازدواج و زندگی عادی‌ داشته باشند؟

آیا مبتلایان به «اچ. آی. وی» و «هیپاتیت» یا سایر بیماری‌های خطرناک می توانند ازدواج کنند؟ آدم‌هایی که مادرند،کودکند یا بخشی از خانواده عزیز و دوست داشتنی ما هستند و تا چندی قبل سالم و‌‌ رها و شاداب بوده‌اند و هنوز هم نه کمتر از هر انسان دیگری روی این کره خاکی میل به زیست و زندگی دارند می‌توانند با چه شرایط حقوقی ازدواج کنند یا تن به جدایی بدهند؟حق و حقوق همسر یک بیمار مبتلا به اچ آی وی چیست؟

تا پیش از این و روزهای نخستی که آگاهی نسبت به بیماری ایدز یا سایر بیماری‌های خطرناک بسیار محدود و مبهم و تاریک بود، این تصور وجود داشت که بیماران مبتلا به این دشواری‌ها،حق ازدواج یا یک زندگی طبیعی را نخواهند داشت. اما امروزه نگاه به این مسئله از دریچه متفاوتی است.

بیماری‌های لاعلاج خط قرمز بین مرگ زیستن و مردن نیستند و بیماران لاعلاج هیچ نوع ممنوعیتی برای ازدواج ندارند، این بیماران حق زندگی و زیست طبیعی دارند.

با این نگاه که بایستی با مراعات حق و حقوق دیگری او را در معرض خطرهای احتمالی قرار ندهد.‌‌ همان طور که یک بیمار حق زیست دارد،موجبات آزار همسر یا زمینه برای ابتلای شریک زندگی اش به انواع درد‌ها نیز نباید فراهم باشد.

بررسی حقوقی این مقوله که آیا مبتلایان به بیماری های خطرناک حق ازدواج و فرزندآوری دارند یا خیر؟ مبحثی است که با خانم «نسرین معروف خانی»، حقوقدان ساکن  تهران در میان گذاشته‌ایم. متن زیر گفت‌و‌گوی خانه امن با این حقوقدان در تبیین و بررسی این مسئله است.

خانم «معروف خانی» آیا یک بیمار مبتلا به بیماری خطرناک می‌تواند به لحاظ قانونی ازدواج کند؟ ممنوعیتی برای این پیوند وجود ندارد؟

از نظر قانون مدنی ایران، اصل اول در هر معامله، قرارداد یا عقد برپایه اراده طرفین است و طبعا هم ازدواج از همین اصل تبعیت می‌کند.

یعنی در قانون هیچ مانعی برای جلوگیری از ازدواج دو نفر، ابتدا به ساکن وجود ندارد. اما این اصل مطلق نیست یعنی اینکه طبعا استثنا هم در نظر گرفته شده. از جمله ازدواج با محارم، ازدواج با خواهر همسر (در صورتی که هنوز طلاقی صورت نگرفته باشد.) ازدواج با زنی که خالی از موانع نکاح نیست. (یعنی زنی که مزدوج است یا در ایام عده طلاق یا وفات شوهر به سر می‌برد) و موارد مشابه.

بنا بر این هیچ منع قانونی برای ازدواج فرد بیمار وجود ندارد و قانون نمی‌تواند مانع شود.

اما نکته دیگر، پیش بینی موردی به نام «فسخ نکاح» است در قانون مدنی ایران مقرر شده که هر‌گاه عیوبی در یکی از زوجین موجود باشد، برای طرف دیگر، حق «فسخ نکاح» در نظر گرفته شده. یعنی منحل شدن عقد ازدواج به نحوی که گویا هیچ وقت رخ نداده است.

یعنی فردی که متوجه بیماری صعب العلاج همسرش بشود به راحتی می‌تواند درخواست طلاق کند و حقوقش در قانون در این مورد دیده شده؟

البته این شکل از فسح نکاح با موضوع طلاق متفاوت است. در طلاق،

حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد می‌شود، ولی در فسخ نکاح، حق و تکلیفی وجود ندارد. با این مقدمه و با توجه به اصل آزادی اراده، ممانعت از ازدواج به خاطر بیماری، خلاف این اصل قانون است. و اساسا با اصول و مبانی میثاق‌ها و قراردادهای مبتنی بر آزادی اراده افراد هم در تقابل است. یعنی بعید است که هیچ سیستم قانونی چنین مجوزی داشته باشد که بتواند برای ازدواج یا عدم ازدواج افراد جامعه، ولو به سبب بیماری، تصمیم گیری کند و بتواند آن را با محدودیت مواجه سازد.

مشخصا در مورد ایدز با توجه به اینکه ممکن است طرف مقابل را هم درگیر کند چه؟

به اثبات رسیدن بیماری ایدز، در قانون مدنی ایران مانع ازدواج نیست و قانون چنین ممانعتی ندارد و اساسا چنین ممانعتی هم منطقی به نظر نمی‌رسد، چون در این مورد تصمیم با خود طرف است و هیچ کس برای نفس خود ضرر نمی‌خواهد.

البته در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی به چند عیب اشاره شده که در صورت وجود این عیوب و به شرط آنکه قبل از عقد به این عیوب پی برده شود، حق فسخ نکاح – که قبلا در مورد آن توضیح داده شد- برای طرف مقابل ایجاد می‌شود.

یکی از این عیوب که در بند ۵ ماده ماده ۱۱۲۳قانون مدنی به آن اشاره شده، «زمین گیری» است که از آن به بیماری صعب العلاج تعبیر شده و قابل تسری به بیماری ایدز هم می‌تواند باشد.

زمین گیری هم برای مرد و هم برای زن می‌تواند منجر به فسخ نکاح شود؟

خیر. این عیب تنها اگر در زن موجود باشد، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد می‌شود و نقطه مقابل (بیماری مرد و حق فسخ نکاح زن) پیش بینی نشده است. (۱)

آیا این قانون تبعیض آمیز نیست؟

در‌‌ همان ماده ۱۱۲۷قانون مدنی نکته جالبی در نظر گرفته شده. مفاد این ماده می‌گوید: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی شود، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.» این پیش بینی قانون، خلاء قانونی پیش گفته شده یعنی«فقدان حق فسخ نکاح برای زن در صورت وجود بیماری صعب العلاج در مرد» را تا حدودی جبران می‌کند.

اما با این وصف ممکن است فرد مبتلا به بیماری، این مشکلش را از شریک آینده زندگی‌اش پنهان کند.

نه ممکن نیست. در این مورد و در مورد مقوله «فرزند آوری» افراد مبتلا به ایدز، قانون مداخله کرده . تبصره ماده ۲۳فصل سوم قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ چنین مقرر داشته است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ لازم‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفا‌تر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است.

در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌شده معرفی می‌‌ شوند.

بنا براین چنین ساز و کاری در قانون تعبیه شده و با وجود این که آزمایش HIV  در زمره آزمایش­های ضروری قبل از ازدواج نیست، ولی زوجین می توانند با کنار گذاشتن ملاحظات و رو در بایستی انجام این آزمایش را از یکدیگر خواستار شوند و قانون هم از آن ها حمایت می کند.

اما اگر عوارض بیماری، تولد فرزند بیمار یا ناقص باشد قانون در این مورد پیش بینی خاصی دارد؟

بله. دقیقا قانون به این مسئله توجه داشته. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

اما اگر کودک شکل گرفته باشد چه؟

در آن صورت برای کمک به این افراد و جلوگیری از تولد کودک بیمار و ناقص، به این افراد مجوز سقط جنین داده می‌شود.

البته سقط جنین به طور کلی در قوانین ایران ممنوع است. در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، برای کسی که عمل سقط جنین انجام می‌دهد، حبس از دو تا پنج سال و همچنین بر حسب مورد، دیه در نظر گرفته شده، اما در عین حال در مورد برخی بیماری‌ها مجوز سقط جنین به مادر داده می‌شود، که البته باید قبل از چهار ماهگی جنین باشد.

بدین معنا که فرد مبتلا به ایدز می‌تواند پس از اطلاع از بارداری‌اش نسبت به سقط جنین اقدام کند؟

 بله، بیماری‌های شامل مجوز سقط جنین، در قانون نام برده شده، ودر بخش بیماری‌های مربوط به مادر بند ۱۴ چنین ذکر شده است: ابتلا به ویروس HIV که وارد مرحله بیماری AIDS  شده باشد.
اما اگر زوجی نتوانستند به هر دلیلی مطابق این قانون ممنوع النسل شوند یا سقط جنین کنند، مراکز مشاوره برای دادن مشورت به افراد مبتلا وجود دارد و این مراکز با تحت پوشش قراردادن افراد مبتلا و با راهنمایی‌های لازم، در بسیاری از موارد کمک می‌کنند تا فرزندان بدون ابتلا به ایدز متولد شوند.

 به عنوان نمونه یکی از مبتلایان به بیماری ایدزمی گوید: همسرم باردار شد و در روند آزمایشات فهمیدیم که او مبتلا به ایدز است اما خوشبختانه با راهنمایی‌های کادر پزشکی، دخترم سالم به دنیا آمد و اکنون در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند و یک پسر سالم چهار ساله نیز دارم. این مرد ۴١ ساله به این نکته اشاره می‌کند که یک سال بعد از این ماجرا نیز آزمایش «اچ. آی. وی» او مثبت بوده و معلوم شده که بیماری ایدز از طریق خودش به همسرش انتقال یافته است.

ممانعت قانونی از فرزند آوری ،خلاف ذات نکاح نیست؟

از نظر شرع و قوانین ایران که برگرفته از شرع است، اقتضای ذات نکاح تنها رابطه زناشویی است و فرزند آوری را شامل نمی‌شود.

و حرف آخر ؟

به نظر می‌رسد مورد ازدواج و فرزند آوری افراد مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج که ایدز نیز شامل آن‌ها می‌شود، فرا‌تر از مواد و پیش بینی‌ها و مصوبات قانونی است و مداخلهٔ متخصصان علوم دیگر از جمله جامعه‌شناسان، پزشکان و کار‌شناسان دیگر علوم میانه را می‌طلبد.

(۱) البته در عقدنامه های چاپی سومین شرط از شروط دوازده گانه این است که اگر مرد دچار بیماری خطرناک شود زن حق طلاق خواهد داشت.

شهریور
۲۰
پرداخت اقساطی مهریه و حق حبس زن
پرسش و پاسخ قانونی
۱
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

پرسشگر: با سلام. نامم حمید است. مدت کمی است که ازدواج کرده ام. پس از گذشت مدتی از عقد بر سر موضوعی که مایل به بازگو کردن نیستم، با هم اختلاف پیدا کردیم و خانمم به خانه پدرش رفت.

پا درمیانی اقوام کارساز نشد. لذا با مشورت با یکی از دوستان، به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست الزام به تمکین تنظیم کردم چون تصور داشتم خانمم می خواهد علیه من دعوای نفقه و غیره مطرح کند.

در جلسه دادگاه، خانمم با یک وکیل حاضر شده و متقابلا دعوای مطالبه مهریه طرح کرده بودند. همچنین وکیل خانمم در جواب به تقاضای الزام به تمکین بنده گفتند که خانم تا مهریه  به او پرداخت نشده است از شما تمکین نخواهد کرد.

این خانم وکیل به قاضی گفتند که موکلشان در صورتی حاضر به تمکین است که مهریه اش پرداخت شود و همچنین نفقه را نیز خواستار شدند. می خواستم بدانم آیا چنین چیزی در قانون وجود دارد که اگر مهریه پرداخت نشود خانم می تواند تمکین نکند؟

وکیل خانه امن: سلام. متاسفم که در ابتدای زندگی با چنین مشکلی مواجه شده اید. بله چنین چیزی وجود دارد و نامش حق حبس است. بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ایران:«زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهردارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» همانطور که از متن ماده کاملا پیداست زن می تواند تا مهریه به او پرداخت نشده است تمکین نکند، بنابراین خانم شما از حق حبس استفاده کرده است و به همین دلیل دعوای الزام به تمکین شما پذیرفته نخواهد شد. در این صورت شما موظف به پرداخت نفقه خواهید بود.

پرسشگر: با توجه به اینکه مهریه خانم من بسیار زیاد است، توانایی پرداخت آن را ندارم در این مورد چه اقدامی باید انجام دهم؟

وکیل خانه امن: اگر استطاعت مالی ندارید می توانید دادخواست اعسار بدهید و خواهان پرداخت اقساطی مهریه شوید. برای این کار باید اثبات کنید که توانایی مالی کافی ندارید. به احتمال بسیار دادگاه پرداخت مهریه را به صورت اقساطی مورد حکم قرار خواهد داد.

پرسشگر: اگر دادگاه چنین حکمی صادر کند و بنده به صورت اقساطی مهریه را پرداخت کنم، آیا دعوای الزام به تمکین بنده پذیرفته خواهد شد؟

وکیل خانه امن: در این مورد باید خدمتتان عرض کنم که در قوانین به طور کلی گفته شده که تا مهریه به خانم تسلیم نشده است، وی می تواند تمکین نکند. اما صحبتی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه به صورت اقساطی به میان نیامده است. به همین دلیل هیات عمومی دیوان عالی کشور رایی در این مورد صادر کرده است که همانند قانون اعتبار دارد. بر اساس این رای وحدت رویه به شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷: «به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست.

ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست» بنابراین همانطور که مشخص است اگر دادگاه به پرداخت اقساطی مهریه نیز رای دهد، خانم شما می تواند تا پایان قسطهای مهریه تمکین نکند.

پرسشگر: تمام شدن اقساط مهریه قطعا سالهای زیادی طول خواهد کشید. یعنی تا اتمام قسطها خانمم حق دارد تمکین نکند؟

وکیل خانه امن: بله . این چنین است. ممکن است چنین مقرره ای به نظر شما عادلانه نباشد، اما به هر حال این چنین است.

پرسشگر: به نظر شما چه کار کنم؟

وکیل خانه امن: اگر مشکلتان با همسرتان طوری است که قابل برطرف کردن است، به نظر بنده با وی صحبت کنید و برای ادامه زندگی یک بار دیگر تلاش کنید اما اگر فکر می کنید نمی توانید با یکدیگر به زندگی مشترک ادامه دهید، منطقی نیست که این وضعیت را ادامه دهید. یعنی به نظر نمی رسد که منطقی باشد که سالیان بسیار اقساط مهریه را پرداخت کرده و در عین حال جدا از هم با عنوان زن و شوهر زندگی کنید. توافق بهترین راه حل است. سعی کنید چه بخواهید جدا شوید و چه نشوید، مسائل را با توافق حل کنید.

شهریور
۶
ازدواج مجدد شوهر و وکالت زن در طلاق
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

خانه امن – پرسشگر:نامم مینا است. دو سال پیش از طریق فیسبوک با مردی آشنا شدم. پس از چند ماه دوستی با یکدیگر ازدواج کردیم. اما بلافاصله پس از عقد اختلافمان شروع شد. البته قبل از عقد نیز کمی اختلاف داشتیم اما بسیار جزئی بود اما پس از عقد اختلافمان روز به روز بیشتر شد.

علاوه بر ما،خانواده هایمان نیز با یکدیگر سازش نداشتند. این گونه اختلافها و مسائل دیگری که مایل به بازگو کردن نیستم باعث شد که از هم دور شویم.

البته شوهرم اصرار می کرد که عروسی کنیم اما من و خانواده ام راضی نبودیم. چندین بار هم سعی کردم که شوهرم را راضی به طلاق کنم اما او می گفت فقط به شرط اینکه از مهریه گذشت کنم راضی به طلاق خواهد شد.

من و خانواده ام نیز راضی به بخشش مهریه نبودیم. به هر حال پس از چندی با خبر شدم که شوهرم ازدواج مجدد کرده و با خانمی عقد کرده است.

پس از این اتفاق تصمیم گرفتم که از دادگاه تقاضای طلاق کنم. یکی از همسایگانمان که در دادگستری کارمند است گفت اگر شوهرتان ازدواج مجدد کرده است می توانید به وکالت از او خودتان را مطلقه کنید.

یعنی بسیار راحت است. این همسایه مان گفت که در قباله نکاح شرط شده که اگر مرد بدون رضایت زن ازدواج مجدد کند، زن از طرف مرد وکالت دارد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کند.

من به عقدنامه امان نگاه کردم همانطور بود که همسایه مان می گفت. بنابراین دادخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد و مطالبه مهریه و نفقه را به دادگاه داده ام. می خواستم بدانم روند دادگاه چگونه است و چقدر طول می کشد تا طلاق بگیرم؟

وکیل خانه امن: برای پاسخ به شما باید چند سوال بپرسم. گفتید که شوهرتان اصرار داشت که عروسی کرده و زندگی کنید اما شما راضی نمی شدید. یعنی می خواستم بدانم شوهرتان برای اینکه با وی زندگی کنید از طریق دادگاه اقدام کرده است؟ منظورم این است که آیا قبلا دعوای تمکین علیه شما مطرح کرده است؟

پرسشگر؟ بله. یک بار از دادگاه برای من احضاریه آمد. به دادگاه رفتیم. دادگاه خانواده بود. شوهرم نیز آمده بود. قاضی از من پرسید که چرا راضی نیستی زندگی ات را شروع کنی، من هم مشکلاتمان را گفتم. آخر سر قاضی پرسید که نمی خواهی زندگی مشترکت را شروع کنی.

بنده پاسخ دادم که خیر قصد طلاق دارم. پس از مدتی حکمی به خانه مان آمد که نوشته بود باید از شوهرم تمکین کنم. پس از آن دیگر حکم یا احضاریه ای دریافت نکردم.

وکیل خانه امن: این حکم، حکم الزام به تمکین بوده است. یعنی دادگاه دلایل شما برای زندگی نکردن با شوهرتان را قبول نکرده و حکم داده است که باید از شوهرتان تمکین کرده و با وی زندگی کنید.

پرسشگر: خوب یعنی من نمی توانم طلاق بگیرم؟

وکیل خانه امن: نه این طور نیست. ربطی به طلاق ندارد اما این حکم اثرات دیگری دارد از جمله اینکه شما شامل نفقه نمی شوید چون به تشخیص دادگاه باید تمکین می کرده اید که این کار را انجام نداده اید. بنابراین دعوای نفقه شما به این دلیل پذیرفته نخواهد شد.

پرسشگر: در مورد طلاق و مهریه چه می شود. یعنی می توانم به وکالت از شوهرم همانطور که در عقدنامه آمده طلاق بگیرم و مهریه ام را هم دریافت کنم؟

وکیل خانه امن: آیا خبر دارید که شوهرتان از دادگاه اجازه ازدواج مجدد گرفته است یا نه:

پرسشگر: نخیر اطلاعی در این زمینه ندارم.

وکیل خانه امن: اگر شوهر شما از دادگاه برای ازدواج مجدد اجازه نگرفته باشد بدون شک شرط ضمن عقد نکاح شامل شما خواهد شد. در عقدنامه های رسمی در بند دوازدهم تصریح شده است که اگر شوهر بدون رضایت زن ازدواج مجدد کند، زن از طرف شوهر خود وکالت خواهد داشت که به دادگاه رجوع کرده و خود را مطلقه کند. اما اگر زن تمکین نکند و شوهر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه گرفته و ازدواج کند این وکالت منتفی خواهد شد.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ : «نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار کند، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید شده، محقق و قابل اعمال نیست».

 بنابراین اگر شوهر شما اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد داشته باشد شما نمی توانید از حق وکالت در طلاق بهره مند شوید. اما این بدان معنا نیست که شما مطلقا حق جدایی نخواهید داشت بلکه بدان معناست که از طریق وکالت در طلاق از طرف شوهر نمی توانید اقدام کنید.

پرسشگر: پس چگونه باید اقدام کنم؟

وکیل خانه امن: در قانون پیش بینی شده است که اگر وضعیت عسر و حرج برای زن پیش آید وی می تواند تقاضای طلاق دهد. یعنی وضعیتی که برای زن سختی غیرقابل تحملی ایجاد کند.

ازدواج مجدد بدون شک وضعیت عسر و حرج را برای زن پدید می آورد، بنابراین زن می تواند تقاضای طلاق کند. اجازه یا عدم اجازه برای ازدواج مجدد نیز تاثیری در این امر ندارد. یعنی چه شوهر اجازه ازدواج مجدد گرفته باشد و چه نگرفته باشد فرقی در عسر و حرج نخواهد داشت. بنابراین شما می توانید از این طریق اقدام کنید.

پرسشگر: یعنی طلاق از طریق وکالت و طلاق از عسر و حرج فرق می کند؟

وکیل خانه امن: تفاوت در این است که اگر با وکالت از طرف شوهر تقاضای طلاق شود بسیار  آسان تر و سریعتر می توان به نتیجه رسید اما طلاق عسر و حرجی دشواری های خود را دارد از جمله ممکن است چندین سال طول بکشد.

پرسشگر: در مورد مهریه چطور؟

وکیل خانه امن: مهریه حق شماست. اگر رابطه جنسی نداشته اید نصف مهریه به شما تعلق می گیرد و اگر داشته بودید تمام مهریه. ازدواج مجدد با اجازه دادگاه و یا عدم تمکین شما در مهریه تاثیری نخواهد داشت.

پرسشگر: به نظر شما برای زودتر به نتیجه رسیدن چه کار می توانم بکنم؟

وکیل خانه امن: همانطور که می دانید زمانی که زوجه متقاضی طلاق بوده و شوهر راضی به آن نباشد، دادگاه به راحتی حکم طلاق صادر نخواهد کرد.

ممکن است سالها پروسه دادرسی طول بکشد بنابراین بهترین شیوه این است که با شوهر خود صحبت کرده و برای طلاق توافق کنید. یعنی وی را راضی به طلاق کنید و دادخواست طلاق توافقی بدهید. در این صورت خیلی سریعتر خواهید توانست جدا شوید.

پرسشگر: بسیار ممنون