صفحه اصلی  »  تغییر قوانین
image_pdfimage_print
شهریور
۱۴
۱۳۹۷
خشونت خانگی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش دوم)
شهریور ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						maxxyustas/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: maxxyustas/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید.

روشن است که سازمان‌های مردم‌نهاد منحصر به نهادهای تاریخی-مذهبی نظیر مرجعیت و امثالهم نیستند.[۱] همچنین نظر به شرایط فعلی نظام سیاسی ایران، شاید دشوار بتوان تصور کرد که نهاد «مرجعیت» به یک‌باره رویکردی نوین و مدرن برگزیند و بدل به حامی تغییر قوانین برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی شود و البته شاید مقبولیت و مشروعیت تاریخی این نهاد امروز دچار چالش‌های جدی‌ای شده باشد. از این رو باید به سایر ساز و کارهای مدنی که برای نیل به عدالت کارآمد هستند توجه کافی کرد. البته استفاده از تمام ظرفیت‌های مدنی یک جامعه، خواه مذهبی خواه غیر آن، باید هدف فعالان این حوزه باشد.

با ذکر این مقدمه، در این نوشته نگاهی خواهیم کرد به بررسی سایر راهکارهای مدنی برای تغییر قوانین.

رسانه‌های مردمی، رکن حیاتی نظام‌های حقوقی پویا

از جمله نهادهای مردمی دیگر که می‌توانند در تغییر قوانین موثر باشند می‌توان به رسانه‌های مردمی اشاره کرد.[۲]

در واقع قانون چیزی جز برآیند محافظه‌کارانه‌‌ی فرهنگ یک ملت نیست. توضیح آنکه، از اهداف عمده‌ی قانونگذاری در هر جامعه‌ای تنظیم و کنترل امور جاری است. این امور جاری در جامعه چیزی جز روش و سیاق زندگی مردم نیست. بنابراین باید در نظر داشت که رابطه‌ی بین قانون و جامعه یک رابطه‌ی دوسویه است. اگر قانون تغییر کند زندگی مردم هم در پی آن تغییر خواهد کرد و اگر شکل زندگی مردم تغییر کند، قانون هم چاره‌ای جز تغییر و تطابق با میل مردم ندارد.

اما نکته‌ی مهم به لحاظ حقوقی و جامعه‌شناختی این است که تغییرات اجتماعی که صرفاً ناشی از تصویب قوانین جدید هستند -هر چند ضروری و مهم- اما از نظر پایداری و ماندگاری نمی‌توانند با تغییرات اصطلاحاً اُرگانیک که از درون جامعه می‌جوشند، برابری کنند.

از همین نویسنده بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

در واقع حمایت‌گری -در عالم حقوق و سیاست- به معنای واقعی کلمه از تغییر الگوهای رفتاری مردم ناشی می‌شود و نه تنها از تغییر سطحی و صرف قوانین. البته واضح است که قوانین کارآمد چارچوبی برای مطالبه‌ی حقوق قربانیان فراهم می‌کنند و از این باب همان‌طور که گفته شد ضروری‌اند.

بنابراین برای به روز رسانی قوانین، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و حرکت به سمت عدالت می‌توان با در نظر گرفتن نقش الگوهای رفتاری در اجتماع، به اصلاح آنها پرداخت و تغییر قوانین را از پس تغییرات اجتماعی انتظار کشید.

در این نگاه است که نقش رسانه‌های مردم‌نهاد در تغییر قوانین و البته یکی از دلایل اصلی ترس دولت‌ها از آزادی بیان روشن می‌شود.

آموزش برای حمایت‌گری در حوزه‌ی خشونت خانگی

در ادبیات حقوق، ترویج‌ و حمایت‌گری برای تغییر را می‌توان در سه مرحله یا سه فاز بررسی کرد:

افزایش آگاهی، ظرفیت‌سازی و توانمند‌سازی[۳]  که نقش رسانه‌های مردمی در هر سه‌ی این مراحل حیاتی‌ست.

در واقع با عمومی‌سازی الگوهای رفتاری مناسب می‌توان عملاً قوانینی را که مروج یا تسهیل‌گر خشونت‌اند، متروک کرد و فشار برای تصویب قوانین منعکس کننده‌ی واقعیات جامعه را افزایش داد.

به بیان دیگر، اگر رفتار عموم مردم مطابق با قوانین نباشد، قانونگذار با دوگانه‌ی «قبول» مطالبات مردم یا «از دست دادن» مشروعیت و جایگاه خود روبه‌رو خواهد شد. در انتخاب بین این دو گزینه، دولت‌ها می‌دانند که فاصله با مردم به معنای به خطر افتادن کلیت و مشروعیت نظام حقوقی-سیاسی است و هیچ قانونگذاری عقلاً گزینه‌ی دوم را انتخاب نخواهد کرد.[۴]

در رابطه با خشونت خانگی، مثلا هر قدر که نقش زنان در جامعه امروز ایران واقعی‌تر دیده شود -که این امر میسر نخواهد بود مگر با وجود رسانه‌های مردم‌نهاد- قانونگذاران هم متوجه فاصله‌ی خطرناک بین واقعیات جاری در «خانه» و تخیلات «قانون» خواهند شد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به عنوان نمونه فرض برتری مطلق مرد در خانه تنها به دلیل مرد بودن، امری‌ست که امروز پایه و اساسی جز وَهم و تخیل قانونگذاران ندارد که در نوشته قبلی بدان اشاره شد. رسانه‌های مردمی اما -که اتفاقا مورد استفاده‌ی مسئولان و قانونگذاران هم هستند- می‌توانند بدل به ابزار یا بستری شوند که انگاره‌های کلی و ساده‌انگارانه‌ی این‌چنینی را به چالش بکشند.

یا مثلاً در خصوص حقوق زنان در روابط زناشویی، پر واضح است که نسل جوان در جامعه‌ی امروز ایران با شیء‌انگاری[۵] زنان مخالف است و مروج تساوی بین زن و مرد در آداب زناشویی و روابط صمیمانه است.[۶]

امروز در فهم عمومی روابط صمیمانه و فرهنگ ایرانی، رابطه‌ی بین زن  و مرد را نمی‌توان رابطه‌ی «مالکیت» دانست.[۷]

مثال روشن دیگر در این زمینه افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی مردم در خصوص کودکان کار است.

در غیاب رسانه‌های مردمی شاید مردم ایران هرگز حتی از وسعت و عمق این پدیده‌ی شوم و دلخراش آگاه نمی‌شدند و در پی آن مجالی برای توانمند ساختن مردم هم در این زمینه به وجود نمی‌آمد.

کوتاه سخن آن‌که رسانه‌های مردم‌نهاد می‌توانند این تغییرات روشن و واضح را به گوش قانونگذاران و دولت برسانند و آنها را در معرض انتخابی حیاتی قرار دهند: انتخاب بین همراهی با مردم یا از دست دادن مشروعیت و مقبولیت عمومی.

و دقیقا به همین دلیل است که آزادی بیان رُکن اصلی هر نظام سیاسی پویا و عدالت محور است.

منابع:

[۱] برای مطالعه‌ی مفصل نقش نهاد‌های مردمی و جوامع مدنی در تغییر قانون و نظام حقوق نک.

Maria Bakolia, Legal & Judicial Development: The Role of Civil Society in the Reform Process, 24 (6) 2000, Fordham International Law Journal

[۲] برای مطالعه‌ی نقش نهادهای مردمی و خصوصا رسانه‌ها برای تغییر قوانین خشونت خانگی شاید تجربه‌ی کشور چین شایان توجه باشد. برای مطالعه‌ی بیشتر موضوع قوانین چین، رسانه‌های مردمی و خشونت خانگی نک.

Leggett, Angela. “Online Civic Engagement and the Anti-domestic Violence Movement in China: Shifting Norms and Influencing Law.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 28, no. 5 (2017): 2251-277.

[۳] برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به ویژه راهبردهای ایجاد تغییرات اجتماعی نک.

Maney, Gregory M. Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

همین‌طور درباره‌ی خشونت خانگی نک.

Charlotte Ryan, Karen Jeffreys, Linda Blozie, “Raising Public Awareness of Domestic Violence: Strategic Communication and Movement Building”, in Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

[۴] البته در تاریخ بسیاری از قانونگذاران و دولت‌ها در نتیجه‌ی عدم درک این رابطه‌ی حیاتی، دست به نوعی خودکشی سیاسی زده‌اند. در حقیقت قوانین وقتی تنها بدل به ابزار کنترل شوند، به قول والتر بنجامین، منجر به «خشونت افسانه‌ای» خواهند شد و در پی آن مردم با «خشونت الهی» در پی بازیابی عدالت از دست رفته برخواهند آمد. نک.

Benjamin’s account of violence in his Critique of Violence. See, Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۵] Objectification

[۶] این تغییر فرهنگی مثلاً در قراردادهای ازدواج و شروط ضمن عقد آنها در جامعه امروز ایران مشهود است. شروط ضمن عقد مجالی را فراهم می‌کنند تا زن و مرد بتوانند بر اساس احترام و علاقه -و نه مالکیت و اجبار- به تنظیم امور حقوقی ازدواج بپردازند.  در خصوص مفهموم شی‌انگاری و خشونت خانگی (به‌خصوص علیه زنان) نک.

 Davidson, M. Meghan, and Sarah J Gervais. “Violence Against Women Through the Lens of Objectification Theory.” Violence Against Women 21, no. 3 (2015): 330-54.

همین‌طور برای مطالعه‌ی موردی شی‌انگاری زنان در کشور پاکستان نک.

Kidwai, Rubeena, and Johnson, Paula B. Domestic Violence in Pakistan: The Role of Patriarchy, Gender Roles, the Culture of Honor and Objectification/commodification of Women, 2001, ProQuest Dissertations and Theses.

[۷] هر چند در گذشته و حتا امروز، در برخی جوامع روابط زن و مرد در قالب رابطه‌ی مالکیت فهمیده می‌شوند. برای مطالعه‌ی تاریخی این نگاه به زنان نک به کتاب مفصل و خواندنی زیر:

Tannahill, Reay, Sex in History (London, Hamish Hamilton, 1980).

مرداد
۱۲
۱۳۹۷
خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)
مرداد ۱۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: 		baavli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: baavli/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشته نگاهی گذرا می‌اندازیم به روابط مدنی-سیاسی موثر بر فرایندهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران.

از جمله اهداف قوانین در نظام‌های حقوقی، تضمین آزادی‌ها و حقوق افراد در برابر تعدّی و تعرّض، چه از جانب اشخاص و چه دولت، در حوزه‌های عمومی و خصوصی است. اما تضمین حقوق افراد در حوزه‌ی «خصوصی»، یعنی مثلاً در خانه و در چارچوب روابط خویشی، دارای پیچیدگی‌های بی‌شماری‌ست. این پیچیدگی‌ها عمدتا منجر به عدم تصویب یا ناکارآمدی قوانین مصوب در این خصوص می‌شود. مثلا در خصوص خشونت خانگی، نظر به همین پیچیدگی‌ها، قوانین کارآمدی در نظام حقوقی ایران -مختص این حوزه- وجود ندارد یا اجرای قوانین موجود با دشواری‌های بسیاری همراه است.

فاصله بین مجاری تصویب ‌و‌ اجرای قانون (یعنی دولت، قوه قضاییه و سایر مجریان و متصدیان) و واقعیت جاری در خانه‌ها اما نه تنها منجر به نقض آزادی‌ها و حقوق افراد می‌شود که در بلند مدت می‌تواند تهدیدی جدی برای خود نظام حقوقی باشد.[۱] بنابراین ایجاد یک گفت‌وگو[۲] برای به روز رسانی قوانین هم برای نظام حقوقی حیاتی‌ست و هم برای همه‌ی قربانیان خشونت خانگی.

نقش گفت‌و‌گو در تغییر قوانین

اما پُر کردن فاصله‌ی مورد اشاره بر عهده‌ی کیست و چه نهادهایی مسئول ایجاد، نگهداری و تقویت این «گفت‌وگو» هستند؟

پاسخ این پرسش -برخاسته از ماهیت گفت‌وگو- این است که این وظیفه‌ متوجه هر دو سوی این گفت‌وگو، یعنی هم دولت و هم مردم است.

در همین راستا، در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را {هم} قانون معین می‌کند: “و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.”»

بنابراین و مثلا در حوزه‌ی خشونت خانگی، مردم طی ساز و کارها و مجاری قانونی وظیفه دارند صدای خود را به گوش نهادهای دخیل در این حوزه برسانند. یکی از مجاری موجود برای نیل به این هدف،[۳] سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که می‌توانند در چارچوب قانون در فرایند تصویب قوانین اثرگذار باشند. اما باید دید نهادهای مردم‌نهاد موثر برحوزه‌ی قوانین خشونت خانگی کُدام‌اند؟

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

یکی از این نهادها، نهاد دینی-تاریخی «مرجعیت» است.[۴] توضیح آنکه در تاریخ معاصر ایران نمونه‌های بسیاری می‌توان یافت که مراجع به دنبال درخواست‌های عمومی و در پی مشاهده‌ی درد و محنت مردم، به صدور فتاوایی دست زده‌اند و حمایت خود را از مطالبات مردم نشان داده‌اند. شاید بهترین مثال را بتوان در جریان جنبش تنباکو یافت که به دنبال عواملی چون فقر گسترده‌ی مردم و وابستگی و فساد دولت، میرزای شیرازی به پیروی از مردم دست به صدور فتوا‌ی تاریخی مبنی بر حُرمت تنباکو زد؛ فتوایی سیاسی که مبنایش -دست‌کم علی‌الظاهر- حقوق ملت بود.

صرف‌نظر از مبنای فتوا اما آنچه اهمیت دارد میزان نفوذ[۵] و نقش پررنگ نهاد مرجعیت در سیاست و تغییر قوانین کشور است.

در مورد قوانین خشونت خانگی، به نظر می‌رسد امروز فاصله‌ی بسیاری بین تجربه‌ی زیسته‌ی مردم و تصور قانون از ساختار خانواده وجود دارد.[۶] مثال‌های فراوانی را می‌توان در این خصوص ذکر کرد که در ادامه این نوشته به برخی از آنها اشاره می‌شود.

گفت و گو برای به روز رسانی فهم حاکمیت از نهاد ریاست در خانواده

مساله‌ی ریاست و برتری مرد (ریاست) در خانواده که دلیل و عامل عمده‌ی مصادیق فراوانی از خشونت خانگی‌ست، امری‌ست که هرگز نمایانگر واقعیت امروز جامعه نیست. واضح است که نقش زنان در خانواده‌های امروزی در بسیاری موارد از جمله مدیریت، تامین معاش، اتخاذ تصمیمات مهم و … می‌تواند حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر از مردان باشد. بنابراین چنانچه این واقعیات از سوی حقوقدانان، قضات و وکلا به سمع و نظر فقها و مراجع برسد (که از طریق مکاتبه و ملاقات با دفتر مراجع میسر است)، بسیار محتمل است که بتوان استفتایی در این خصوص کرد و تعیین ریاست خانواده را در صورت بروز اختلاف، به تشخیص دادگاه سپرد.

باید توجه داشت که مبنای این فرضِ قانون (ریاست مردان بر خانواده)، آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساست و خوانشی که امروز می‌توان از آیه‌ی «الرجال قوامون علی النسا» ارائه داد می‌تواند بر اساس مقتضیات جامعه باشد و مثلا «قوامون» را فقط در معنای غیر حقوقی-فقهی آن تفسیر کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در واقع می‌توان استدلال کرد که با توجه به قرینه‌های متعدد در قرآن مبنی بر تساوی زن و مرد در اهلیت، فرض قیمومیت مرد بر زن در امور مدنی  و حقوقی، شاید حتی در تعارض با بسیاری از آموزه‌های اسلامی هم باشد.[۷]

بنابراین می‌توان با تشریح این مساله و نقش امروز زنان و عواقب ناگوار ناشی از برتری مطلق مرد در حریم خانه، از مراجع سوال کرد که آیا استمرار خوانش رایج قانون (ریاست مطلق مرد) به نفع نظام حقوقی‌ست یا بهتر است این آیه را تفسیر مضیق‌تر کرد و حدود آن را به امور حقوقی و مدنی بسط نداد؟

به هرحال در صورت وجود مبانی فقهی محکم و متقن می‌توان امیدوار بود تا پیش‌نویس‌ها و اصلاحاتی که به نظر وکلای مجلس و دولت می‌رسند، ضمن تضمین حقوق قربانیان، با نظام حقوقی ایران نیز همخوانی داشته باشند.

در نبود چنین پشتوانه‌هایی اما تصویب قوانین مترقی ممکن است در هر نظامی با دشواری روبه‌رو شود.

[۱] این فاصله بین حاکمیت و مردم همواره منجر به بروز خشونت می‌شود. برای خواندن مقاله‌ای در این باره نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۲] برای مطالعه درباره مفهوم گفت‌و‌گو یا دیالوگ نک

Hans-Georg Gadamer, Garrett S.J. Barden, and John Cumming, “Language as the Medium of Hermeneutic Experience”, in Truth and Method, 2nd ed. Wahrheit and Methode trans. (A Continuum Book, 2004, London: Sheed & Ward), pp. 385-483.

[۳] البته نقش رسانه‌های جمعی و مردمی در ایجاد این گفت‌و‌گو بسیار حیاتی است.

[۴] شاید تصور شود که مرجعیت امروز نهادی حکومتی و وابسته به دولت -در معنای عام- است، اما این نگاه با ماهیت و حقیقت این نهاد فاصله بسیاری دارد. نگاهی سطحی به تاریخچه‌ی این نهاد نشان می‌دهد که مراجع در بسیاری مواقع دچار تکثر رای و اختلاف نظر در امور سیاسی و حقوقی هستند و نسبت به امور جاری مواضعی بعضاً کاملا مغایر با یکدیگر دارند. بنابراین همیشه در بدنه‌ی این نهاد فُقهایی هستند که منتقد قوانین کشورند و همین تکثر آرا باید منجر به پویایی نظام حقوقی شود.

[۵] این فتوا تا حدی میان مردم نفوذ داشت که حتی تا حرم‌سرای ناصرالدین شاه هم رسید و معروف است که زنان دربار شاه که نقش پررنگی در این جنبش داشتند، قلیان‌ها را شکستند و تنباکوها را در حمایت از این حکم سیاسی آتش زدند.

[۶] البته این فاصله مختص ایران نیست و قوانین در بسیاری مواقع منعکس کننده‌ی واقعیات درباره خشونت خانگی نیستند که این خود ناشی از دشواری تنظیم امور در حوزه‌ی خصوصی یا خانه است. برای مطالعه درباره مفهوم عمومی و خصوصی نک.

 Gerald Turkel, “The Public/Private Distinction: Approaches to the Critique of Legal Ideology,” (۱۹۸۸) ۲۲(۴) Law and Society Review 801

[۷] برای نمونه نک. شرح نهج‌البلاغه ، محمد تقی جعفری، ج ۱۱، صص ۲۷۰-۲۷۱