صفحه اصلی  »  تدابیر پیشگیرانه
image_pdfimage_print
آذر
۱۴
۱۳۹۶
پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه
آذر ۱۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
shutterstock_419210383
image_pdfimage_print

Photo: MehmetO/shutterstock.com

موسی برزین، پژوهشگر حقوق

 کشور ترکیه با جمعیتی نزدیک به ۸۰ ملیون نفر، کشوری با اکثریت مسلمان و همسایه ایران است. این کشور پس از تاسیس جمهوریت در سال ۱۹۲۳، راه پر فراز و نشیبی در مبارزه با خشونت خانگی طی نموده است، طوری که امروز در بیشتر قوانین مهم کشور مساله خشونت علیه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته است . ترکیه به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حمایت از زنان و کودکان پیوسته و بر طبق قانون اساسی این کشور اگر قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی در تعارض باشد، اجرای مقررات بین‌المللی مقدم است. در این مطلب تدابیر قانونی پیش‌بینی شده برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانی در ترکیه بررسی می‌شود.

قانون خشونت خانگی در ترکیه

اولین قانون ترکیه در مورد پیشگیری از خشونت خانگی،  سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون، «قانون حفاظت از خانواده» نام داشت. به دلیل نواقص زیاد این قانون، سال ۲۰۱۲ قانون  به نسبت جامع و کامل دیگری با عنوان «قانون حفاظت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان» تصویب شد که هم اکنون  در حال اجرا  است. در این قانون که تنها در مورد پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان است، تدابیر کارآمدی برای پیشگیری از خشونت خانگی پیش‌بینی شده  که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می شود.

 

بر طبق ماده ۲ این قانون، خشونت خانگی عبارت است از هر نوع خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی که از طرف یک هم‌خانه علیه هم‌خانه دیگر و یا اعضای یک خانواده علیه همدیگر اتفاق بیافتد. خشونت نیز عبارت است از رفتاری که باعث ضرر و آسیب فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی به شخص شده و یا این آسیب‌ها در معرض وقوع باشد.

قانون و نقش آمران محلی

بر اساس ماده ۳  قانون ذکر شده، مسئولان محلی دارای اختیاراتی برای حمایت از قربانی خشونت خانگی هستند. آمران محلی افرادی مانند کدخدای محله و روستا، شهردار و استاندار هستند. این مسئولان به هنگام مشاهده یا دریافت گزارش خشونت خانگی، می‌توانند قربانی خشونت خانگی و در صورت لزوم کودکانی که با وی زندگی می کنند را در مکان امن و مناسب سکونت داده و  به آن‌هاکمک مادی کنند و همچنین امکانات استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و اجتماعی را برایشان فراهم کنند. اگر خطر جانی متوجه قربانی خشونت خانگی باشد، می‌توانند اقدامات لازم برای محافظت از آن‌ها را انجام داده و در صورتی که قربانی شاغل باشد، فرزندان او را تحت شرایطی با بودجه دولتی در مهد کودک جای دهند. تدابیر حمایتی تنها شامل این موارد نشده و مسئولان محلی می‌توانند تدابیر مشابه را نیز اعمال کنند.

واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، از این جهت مهم است که این مسئولان آشنا به محل خود بوده و در صورت وقوع خشونت خانگی، به سرعت می‌توانند برای حمایت از قربانی وارد عمل بشوند. در ترکیه هر محله و  روستاها، یک نماینده  با عنوان مختار یا همان کدخدا دارد که  از اهالی همان محل بوده و از طرف مردم انتخاب می‌شود. این افراد معمولا آگاهی کافی به خانواده‌های ساکن در حوزه خدمت خود  دارند . با واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، قربانی می تواند به‌طور موقت از موقعیت خشونت‌بار رها شده تا تعیین تکلیف شود.

تدابیر حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی

بر طبق ماده ۴ قانون مذکور، قاضی برای حمایت از قربانی می‌تواند دستور انتقال شغلی قربانی خشونت خانگی را بدهد. یعنی اگر قربانی شاغل باشد و در محل کار مورد خشونت قرار گیرد، یا اینکه اعضای خانواده او در محل کار مزاحمش شوند، قاضی می‌تواند دستور دهد تا قربانی در محل دیگری مشغول به کار شود. همچنین قاضی اختیار دارد که دستور جداسازی  محل زندگی قربانی از خشونت‌گر را صادر کند.  یکی دیگر از اختیارات جالب قاضی این است که می‌تواند سند خانه مشترک را به خانه خانوادگی تبدیل کند. به این معنی که در برخی موارد ممکن است مردی که خانه به نام اوست، به دلایل غیرموجهی، قصد فروش خانه را داشته باشد و در نتیجه خانواده او دچار مشکلات اقتصادی شود. برای جلوگیری از این نوع از خشونت اقتصادی، قاضی تحت شرایطی می‌تواند با ارسال نامه‌ای به اداره اسناد، آن خانه را  در اصطلاح خانه خانوادگی اعلام کند. در این صورت مردی که خانه به نام اوست، بدون اجازه همسر و دیگر اعضای خانواده نمی‌تواند خانه را بفروشد. این تدبیر همچنین راه را برای فروش خانه از طرف مرد، به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زن به هنگام طلاق، مسدود می‌کند.

قاضی برای حمایت و محافظت از قربانی که خطر جانی وی را تهدید می‌کند، می‌تواند تحت شرایطی حکم به تغییر شناسنامه و دیگر اوراق هویتی قربانی بدهد. این تدبیر از آنجا مهم است که در برخی موارد احتمال داده می‌شود، فردی بخواهد قربانی را به قتل برساند و خشونت‌گر به دنبال قربانی است، به همین دلیل لازم است دسترسی به قربانی مسدود شود. این امر به خصوص در جلوگیری از قتل‌های ناموسی کارساز است. در قتل‌های ناموسی معمولا به هنگامی که قربانی فرار کرده باشد و یا در دسترس نباشد، خشونت‌گر به جستجوی قربانی پرداخته و سعی در یافتن او می‌کند. در کشوری همچون ترکیه، که تمام مراجعات شهروندان به مراکز اداری، درمانی، آموزشی و غیره ثبت می‌شود، امکان یافتن فرد از طریق نام و شماره ملی او راحت است. به همین دلیل در این قانون به قاضی اختیار داده شده که حکم  تغییر کلیه مشخصات و برگه‌های هویتی قربانی را صادر کند.

تدابیر پیشگیرانه از خشونت خانگی

بر طبق قانون مذکور، قضات علاوه بر تدابیر حمایتی می‌توانند احکام و دستورهایی برای پیشگیری از تکرار خشونت نیز صادر کنند. از جمله تدابیر پیشگیرانه‌ای که قضات اختیار پیش‌بینی آن را دارند عبارت است از:

۱-الزام خشونت‌گر به ترک تهدید، تحقیر، توهین و هرگونه خشونت کلامی دیگر

۲-الزام خشونت‌گر به ترک خانه مشترک و اختصاص دادن خانه به قربانی

۳-جلوگیری از نزدیک شدن خشونت‌گر به محل زندگی، کار و تحصیل قربانی

۴-لغو یا محدود کردن حق ملاقات خشونت‌گر با فرزندان و الزام به دور شدن خشونت‌گر از آن‌ها

۵-جلوگیری از ضرر رساندن به وسایل خانه و وسایل شخصی قربانی و الزام به ترک مزاحمت از طریق ارتباطات مخابراتی

۶-منع حمل اسحله در مورد خشونت‌گر

۷-منع استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر

۸-الزام خشونت‌گر به درمان

بر اساس این قانون، هر شهروندی می‌تواند گزارش خشونت خانگی را به کارمندان رسمی بدهد. این کارمندان موظف هستند که گزارش‌های رسیده را به مراجع مسئول اطلاع بدهند. همچنین در این قانون، مقرراتی پیش‌بینی شده است تا تدابیر مذکور در سریع‌ترین حالت ممکن صادر  و اجرا شود.

اردیبهشت
۱۱
۱۳۹۶
تدابیر کلی پیشگیرانه از خشونت خانگی
اردیبهشت ۱۱ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Woman with her hand extended signaling to stop (only her hand is in focus)
image_pdfimage_print

 Photo: Dean Drobot/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی در حوزه جرم‌شناسی هر انحراف اجتماعی یا هر جرم را می‌توان فرآیندی محسوب کرد که سه مرحله دارد. مرحله اول زمان قبل از وقوع انحراف است. در این مرحله علل و عوامل متعددی که باعث بروز انحراف می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرحله دوم زمان ارتکاب انحراف اجتماعی یا جرم است که بیشتر نحوه برخورد با انحراف و یا اعمال مجازات مورد توجه این مرحله است و مرحله سوم پس از وقوع انحراف است. در این مرحله آثار انحراف بر جامعه و قربانی بررسی می‌شود و حمایت از قربانی و اصلاح بزه‌دیده  بحث و مطالعه می شود. از آنجا که خشونت خانگی نیز یک رفتار انحرافی و مضر به جامعه است و دارای یک سیر زمانی است، این تقسیم‌بندی در مورد آن صدق می‌کند. به عبارتی خشونت خانگی را نباید پدیده‌ای آنی دانست که در یک لحظه اتفاق می‌افتد و تمام می‌شود بلکه خشونت خانگی یک فرآیند است که در طول زمان اتفاق می‌افتد. طبیعتا علل و عواملی که می‌تواند فرهنگی، اقتصادی، روانی و غیره باشد بر وقوع خشونت خانگی تاثیر بگذارد. به دیگر سخن وجود خشونت خانگی در یک جامعه قطعا به دلیل وجود علل و عوامل متعدد است و از این رو بهترین نوع و روش برخورد با انحرافات اجتماعی و جرایم همچون خشونت خانگی، پیشگیری از آن است.

مرحله اول انحراف اجتماعی یعنی قبل از وقوع، مهمترین مرحله‌ای است که باید به آن توجه شود. نمی‌توان بدون ریشه‌یابی عواملی که باعث خشونت خانگی می‌شوند و پیشگیری از آن، مبارزه‌ای جدی با خشونت خانگی داشت. توجه صرف به برخورد با مرتکب خشونت خانگی یا ترمیم خسارت‌های قربانی به تنهایی نمی‌تواند خشونت خانگی در یک جامعه را به طور معناداری کاهش دهد. به همین دلیل قوانین کشورها و همچنین سیاست‌های پیش‌بینی شده ضروری است تدابیر پیشگیرانه و بازدارانده اعمال کنند. بخشی از این تدابیر ممکن است تدابیر قانونی باشد. به عنوان مثال در قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است که در صورتی که زندگی زوجه در منزل مشترک متضمن «خوف جانی» باشد، زن می‌تواند خانه را ترک کند و این امر او را حقوق مالی محروم نخواهد کرد. این قانون را می‌توان ابزاری قانونی برای پیشگیری خشونت خانگی دانست. اما مهمترین تدابیر پیشگیرانه، تدابیر غیرحقوقی هستند. به این معنا که ضروری است تمامی راه‌هایی که می‌تواند باعث بروز خشونت خانگی شود مسدود شوند و در جامعه شهروندان به صورتی تربیت شوند که خشونت خانگی را زشت بدانند.

در این نوشته به برخی از تدابیر پیشگیرانه در مورد خشونت خانگی اشاره می‌شود.

آموزش

آموزش از دوران کودکی قطعا یکی از مهمترین تدابیری است که می‌تواند برای پیشگیری از خشونت خانگی اعمال شود. بسیاری از کسانی که در ایران مرتکب خشونت خانگی می‌شوند اعتقادی به قبیح بودن این مساله ندارند. از طرف دیگر ممکن است قربانی خشونت خانگی نیز اطلاعی از حقوق خود و اینکه چگونه باید با خشونت خانگی برخورد کند ندارد. از این رو ضروری است در سیستم آموزشی کشور واحدهای درسی در رابطه با مهارت‌های کنترل خشم و همچنین نحوه برخورد با خشونت خانگی ارائه شود. افراد از سن کودکی لازم است با حقوق و آزادی‌های خود آشنا شده و همچنین حل و فصل مشکلات از طرق مسالمت‌آمیز و غیر خشن را آموزش ببینند. این در حالی است که در سیستم آموزشی ایران از دوران ابتدایی تا دوران تحصیلات عالیه، هیچ‌گونه آموزشی در رابطه با این موضوع وجود ندارد.

فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها

راهکار دیگری که می‌تواند در پیشگیری از خشونت خانگی تاثیرگذار باشد، فرهنگ‌سازی آموزش همگانی شهروندان از طریق رسانه‌های عمومی است. رسانه‌های عمومی می‌توانند با تهیه برنامه‌های صوتی و تصویری شهروندان را در زمینه خشونت خانگی مطلع کنند و در فرهنگ‌سازی تقبیح خشونت خانگی موثر باشند. طبیعتا سیاست کراهت‌سازی از خشونت خانگی می‌تواند جامعه را نسبت به خشونت خانگی حساس کند و فرصت اعمال خشونت را محدود نماید. با این وجود در رادیو و تلوزیون ایران که به طور کامل در اختیار دولت است، هیچ‌گونه سیاستی برای کراهت‌سازی از خشونت خانگی  وجود ندارد. عدم توجه دولت به فرهنگ‌سازی صحیح در باب خشونت خانگی در کنار بافت سنتی و مذهبی در ایران، سبب شده است مصادیق زیادی از خشونت خانگی امری عادی تلقی شده و در برخی نقاط خشونت نشانه‌ای از درستی و غیرت و مردانگی باشد و حتی قربانیان نیز آن را خشونت تلقی نکنند. طبیعتا وجود چنین باورهایی بستر مناسبی برای بروز خشونت خانگی خواهند بود. از این رو قطعا رسانه‌های دولتی موظف به اصلاح چنین باورهایی هستند.

تاسیس خانه‌های امن

وجود پناهگاه‌هایی که قربانیان ناتوان خشونت خانگی بتوانند در آنجا به صورت موقت سکونت کنند، از طرفی نوعی حمایت از قربانیان است و از طرف دیگر به نوعی تدبیر پیش‌گیری‌کننده از تکرار خشونت خانگی می‌باشد. شخصی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته است و احتمال تکرار این خشونت وجود دارد، لازم است به محلی دیگر دسترسی داشته باشد تا مجبور به تحمل خشونت نباشد چرا که ادامه زندگی در آن محل وی را بیش از پیش در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهد و امکان دارد با ادامه خشونت زندگی وی به صورت جدی به خطر بیفتد. در مواردی که قربانی مکانی برای زندگی دور از خشونت ندارد، ضروری است مکان‌هایی وجود داشته باشند که قربانی به آنها مراجعه کند. این‌گونه مکان‌ها با نام‌های مختلفی از جمله خانه امن، خانه زنان، پناهگاه و … شناخته می‌شوند.

در بسیاری از کشورها این گونه مکان‌ها از طرف دولت‌ها و یا نهادهای غیر دولتی تأسیس شده و به مکانی امن برای قربانیان خشونت خانگی تبدیل شده‌اند. این مکان‌ها باید از هر جهت امن و استاندارد بوده و از بودجه و پرسنل مناسب برخوردار باشند. همچنین باید امکاناتی از قبیل برنامه‌های ویژه ترک اعتیاد و خدمات مشاوره‌ای در اختیار قربانیان خشونت خانگی به ویژه زنان قرار دهد. برای یافتن محل سکونت دائمی‌تر و حتی توانمند‌سازی و کارایی نیز می‌بایست برای زنان مساعدت‌هایی در نظر گرفته شود. وجود چنین موسساتی باعث خواهد شد که زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی مجبور به تحمل شرایط مشقت‌بار و خشونت نباشند. تجربه نشان داده است که تکرار خشونت خانگی در برخی موارد به دلیل این است که قربانی محلی برای سکونت ندارد و مجبور است با خشونت کنار بیاید و آن را تحمل کند.

خدمات تامین اجتماعی به زنان فاقد درآمد

یکی دیگر از عواملی که در ایران سبب بروز خشونت خانگی علیه زن می شود، نبود استقلال مالی و درآمد زن است. این امر باعث شده است که زنان برای امرا معاش و گذران زندگی محتاج به شوهران خود باشند و در صورت بروز خشونت از طرف شوهر مجبور به تحمل آن باشند. چنان‌چه زنی شغلی داشته و درآمد مستقلی داشته باشد قطعا امکان مستقل شدن و ترک خانه وجود دارد اما زنان خانه دار توان مالی برای برقراری زندگی مستقل را نخواهند داشت. از این رو بهتر است تدابیری پیشگیری شود که زنان خانه دار و فاقد درآمد از حقوق ماهیانه برخوردار شوند.

فراهم کردن امکان تحقیقات

طبیعی است بدون بررسی و ریشه‌یابی عوامل خشونت خانگی نمی‌توان سیاست‌های پیشگیرانه نسبت به آن اعمال نمود. این مهم صرفا با ایجاد شرایط و امکانات لازم در جهت انجام پژوهش‌های تخصصی در این مورد امکان‌پذیر است. ضروری است تدابیری پیش‌بینی شود تا متخصصان امر به راحتی بتوانند به داده‌ها و اطلاعاتی که مورد نیاز است دسترسی داشته باشند. متاسفانه در ایران هر چند تحقیقاتی در این مورد انجام شده است لکن شرایط لازم برای انجام پژوهش در مورد خشونت خانگی فراهم نیست. قوه قضائیه معمولا اجازه دسترسی به پرونده‌ها را به محققان نمی‌دهد. سازمان‌ها هم وظیفه‌ای قانونی برای همکاری با محققان ندارند. از این رو ضروری است قوانینی تصویب شود که ارگان‌های دولتی را موظف به همکاری با محققان نماید.