Photo: MehmetO/shutterstock.com

موسی برزین، پژوهشگر حقوق

 کشور ترکیه با جمعیتی نزدیک به ۸۰ ملیون نفر، کشوری با اکثریت مسلمان و همسایه ایران است. این کشور پس از تاسیس جمهوریت در سال ۱۹۲۳، راه پر فراز و نشیبی در مبارزه با خشونت خانگی طی نموده است، طوری که امروز در بیشتر قوانین مهم کشور مساله خشونت علیه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته است . ترکیه به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حمایت از زنان و کودکان پیوسته و بر طبق قانون اساسی این کشور اگر قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی در تعارض باشد، اجرای مقررات بین‌المللی مقدم است. در این مطلب تدابیر قانونی پیش‌بینی شده برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانی در ترکیه بررسی می‌شود.

قانون خشونت خانگی در ترکیه

اولین قانون ترکیه در مورد پیشگیری از خشونت خانگی،  سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون، «قانون حفاظت از خانواده» نام داشت. به دلیل نواقص زیاد این قانون، سال ۲۰۱۲ قانون  به نسبت جامع و کامل دیگری با عنوان «قانون حفاظت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان» تصویب شد که هم اکنون  در حال اجرا  است. در این قانون که تنها در مورد پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان است، تدابیر کارآمدی برای پیشگیری از خشونت خانگی پیش‌بینی شده  که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می شود.

بر طبق ماده ۲ این قانون، خشونت خانگی عبارت است از هر نوع خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی که از طرف یک هم‌خانه علیه هم‌خانه دیگر و یا اعضای یک خانواده علیه همدیگر اتفاق بیافتد. خشونت نیز عبارت است از رفتاری که باعث ضرر و آسیب فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی به شخص شده و یا این آسیب‌ها در معرض وقوع باشد.

قانون و نقش آمران محلی

بر اساس ماده ۳  قانون ذکر شده، مسئولان محلی دارای اختیاراتی برای حمایت از قربانی خشونت خانگی هستند. آمران محلی افرادی مانند کدخدای محله و روستا، شهردار و استاندار هستند. این مسئولان به هنگام مشاهده یا دریافت گزارش خشونت خانگی، می‌توانند قربانی خشونت خانگی و در صورت لزوم کودکانی که با وی زندگی می کنند را در مکان امن و مناسب سکونت داده و  به آن‌هاکمک مادی کنند و همچنین امکانات استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و اجتماعی را برایشان فراهم کنند. اگر خطر جانی متوجه قربانی خشونت خانگی باشد، می‌توانند اقدامات لازم برای محافظت از آن‌ها را انجام داده و در صورتی که قربانی شاغل باشد، فرزندان او را تحت شرایطی با بودجه دولتی در مهد کودک جای دهند. تدابیر حمایتی تنها شامل این موارد نشده و مسئولان محلی می‌توانند تدابیر مشابه را نیز اعمال کنند.

واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، از این جهت مهم است که این مسئولان آشنا به محل خود بوده و در صورت وقوع خشونت خانگی، به سرعت می‌توانند برای حمایت از قربانی وارد عمل بشوند. در ترکیه هر محله و  روستاها، یک نماینده  با عنوان مختار یا همان کدخدا دارد که  از اهالی همان محل بوده و از طرف مردم انتخاب می‌شود. این افراد معمولا آگاهی کافی به خانواده‌های ساکن در حوزه خدمت خود  دارند . با واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، قربانی می تواند به‌طور موقت از موقعیت خشونت‌بار رها شده تا تعیین تکلیف شود.

تدابیر حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی

بر طبق ماده ۴ قانون مذکور، قاضی برای حمایت از قربانی می‌تواند دستور انتقال شغلی قربانی خشونت خانگی را بدهد. یعنی اگر قربانی شاغل باشد و در محل کار مورد خشونت قرار گیرد، یا اینکه اعضای خانواده او در محل کار مزاحمش شوند، قاضی می‌تواند دستور دهد تا قربانی در محل دیگری مشغول به کار شود. همچنین قاضی اختیار دارد که دستور جداسازی  محل زندگی قربانی از خشونت‌گر را صادر کند.  یکی دیگر از اختیارات جالب قاضی این است که می‌تواند سند خانه مشترک را به خانه خانوادگی تبدیل کند. به این معنی که در برخی موارد ممکن است مردی که خانه به نام اوست، به دلایل غیرموجهی، قصد فروش خانه را داشته باشد و در نتیجه خانواده او دچار مشکلات اقتصادی شود. برای جلوگیری از این نوع از خشونت اقتصادی، قاضی تحت شرایطی می‌تواند با ارسال نامه‌ای به اداره اسناد، آن خانه را  در اصطلاح خانه خانوادگی اعلام کند. در این صورت مردی که خانه به نام اوست، بدون اجازه همسر و دیگر اعضای خانواده نمی‌تواند خانه را بفروشد. این تدبیر همچنین راه را برای فروش خانه از طرف مرد، به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زن به هنگام طلاق، مسدود می‌کند.

قاضی برای حمایت و محافظت از قربانی که خطر جانی وی را تهدید می‌کند، می‌تواند تحت شرایطی حکم به تغییر شناسنامه و دیگر اوراق هویتی قربانی بدهد. این تدبیر از آنجا مهم است که در برخی موارد احتمال داده می‌شود، فردی بخواهد قربانی را به قتل برساند و خشونت‌گر به دنبال قربانی است، به همین دلیل لازم است دسترسی به قربانی مسدود شود. این امر به خصوص در جلوگیری از قتل‌های ناموسی کارساز است. در قتل‌های ناموسی معمولا به هنگامی که قربانی فرار کرده باشد و یا در دسترس نباشد، خشونت‌گر به جستجوی قربانی پرداخته و سعی در یافتن او می‌کند. در کشوری همچون ترکیه، که تمام مراجعات شهروندان به مراکز اداری، درمانی، آموزشی و غیره ثبت می‌شود، امکان یافتن فرد از طریق نام و شماره ملی او راحت است. به همین دلیل در این قانون به قاضی اختیار داده شده که حکم  تغییر کلیه مشخصات و برگه‌های هویتی قربانی را صادر کند.

تدابیر پیشگیرانه از خشونت خانگی

بر طبق قانون مذکور، قضات علاوه بر تدابیر حمایتی می‌توانند احکام و دستورهایی برای پیشگیری از تکرار خشونت نیز صادر کنند. از جمله تدابیر پیشگیرانه‌ای که قضات اختیار پیش‌بینی آن را دارند عبارت است از:

۱-الزام خشونت‌گر به ترک تهدید، تحقیر، توهین و هرگونه خشونت کلامی دیگر

۲-الزام خشونت‌گر به ترک خانه مشترک و اختصاص دادن خانه به قربانی

۳-جلوگیری از نزدیک شدن خشونت‌گر به محل زندگی، کار و تحصیل قربانی

۴-لغو یا محدود کردن حق ملاقات خشونت‌گر با فرزندان و الزام به دور شدن خشونت‌گر از آن‌ها

۵-جلوگیری از ضرر رساندن به وسایل خانه و وسایل شخصی قربانی و الزام به ترک مزاحمت از طریق ارتباطات مخابراتی

۶-منع حمل اسحله در مورد خشونت‌گر

۷-منع استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر

۸-الزام خشونت‌گر به درمان

بر اساس این قانون، هر شهروندی می‌تواند گزارش خشونت خانگی را به کارمندان رسمی بدهد. این کارمندان موظف هستند که گزارش‌های رسیده را به مراجع مسئول اطلاع بدهند. همچنین در این قانون، مقرراتی پیش‌بینی شده است تا تدابیر مذکور در سریع‌ترین حالت ممکن صادر  و اجرا شود.