صفحه اصلی  »  تجربه کشورها
image_pdfimage_print
اسفند
۲۲
۱۳۹۷
خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر
اسفند ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Maugli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Maugli/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی مساله‌ای شایع در مصر است که بیشتر علیه دختران و زنان اعمال می‌شود.

اعضای پارلمان مصر در سال ۲۰۱۷ در زمان بررسی قانون جرم‌انگاری خشونت‌های خانگی اعلام کردند زنان مصری یکی از بدترین و وحشتناک‌ترین خشونت‌های فیزیکی و کلامی را در خانواده تجربه می‌کنند.

مشکل مصر اما ریشه ‌داشتن خشونت خانگی در فرهنگ است. بسیاری از مصری‌ها آزار دختران از سوی پدر را موضوعی پیش پا افتاده می‌دانند و اساسا برای خانواده‌های مصری اهمیتی ندارد که خشونت‌های خانگی چه آثار روانی مخربی بر فرد قربانی می‌گذارد.

آژانس مرکزی آمار و شورای ملی زنان مصر اعلام کرده است حدود نیمی از زنان متاهل ۱۸ تا ۶۴ سال در این کشور انواع خشونت خانگی  شامل خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی را تجربه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

از هر چهار زن مصری، یک نفر در زندگی زناشویی‌اش کتک می‌خورد و به نظر می‌رسد این نوع خشونت‌ها تبدیل به بخشی از هنجارهای جامعه مصر شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۱۴ از اینکه مصر قانونی در زمینه خشونت خانگی ندارد انتقاد کرده است. این سازمان ماه ژانویه سال ۲۰۰۵ نیز اعلام کرده بود مرتکبان خشونت خانگی به ویژه علیه زنان و دختران اغلب بدون مجازات آزاد گذاشته می‌شوند.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند خشونت‌های خانگی علیه مردان نیز در مصر شایع است.

گلف نیوز در سال ۲۰۰۳ گزارش داده بود ۲۰ درصد از زنان مصری شوهران خود را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

در سال‌های اخیر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و قانونگذاران مصری به این مساله بسیار پرداخته‌اند. برای مقابله با این مساله دولت مصر قصد دارد با تنظیم مقررات و قوانین مختلف با خشونت خانگی مقابله و به طور خاص از زنان حفاظت کند.

فرهنگ مصر و خشونت خانگی

۸۶ درصد زنان مصری بر این باورند که ضرب و شتم از سوی همسر طبیعی و قابل قبول است به ویژه اگر زن تن به نیازهای جنسی همسر ندهد، ضرب و شتم عادی است.

زنان مصری اما تنها از سوی همسر مورد آزار فیزیکی قرار نمی‌گیرند بلکه این مساله را ابتدا از سوی پدر و برادر خود تجربه می‌کنند.

در جامعه غیر متجدد مصر ازدواج زنان تنها راه فرار از خشونت‌های خانگی اعمال شده از سوی پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده است، اما معمولا پس از ازدواج آنها باید با همسری سر کنند که خود محصول همین فرهنگ است. همچنین اگرچه وجود قوانین حمایتی کافی برای طلاق زنان  وجود دارد اما فشارهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از عیب دانستن طلاق باعث می‌شود قانون درخواست طلاق، قانون کارآمدی نباشد.

در فرهنگ مصری، همسایه‌ها و اعضای خانواده در خشونت خانگی دخالت می‌کنند اما به ندرت این مساله از مرزهای خانواده عبور می‌کند و کمتر از نیمی از قربانیان به دنبال کمک در مقابل خشونت می‌روند.

خشونت جنسی  در خانواده‌ها نیز یک تابو است و بر اساس فرهنگ مصر اصلا به زبان نمی‌آید.

قوانین مصر علیه خشونت خانگی

برخی از اشکال خشونت خانگی در مصر عملی مجرمانه به حساب می‌آیند اما بر اساس گزارش سال ۲۰۰۴ «کانتری ریپورتز»، در واقع هیچ قانون خاصی برای خشونت «همسر» وجود ندارد و قربانیان باید بر مبنای جرم عمومی احقاق حق کنند.

همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ دیده‌بان حقوق بشر، قوانین مجازات در مصر نمی‌توانند به طور موثر مانع خشونت خانگی شوند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز می‌گوید قوانین مصر نمی‌توانند جلوی خشونت را بگیرند زیرا در ماده ۶۰ قانون مجازات این کشور آماده است مقررات قانون مجازات را نمی‌توان برای اعمال «خیرخواهانه» که مجوز آن از سوی شریعت داده شده، اعمال کرد.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این اعمال خیرخواهانه شامل کتک زدن خفیف است که مواردی مثل سیلی به صورت و ضربه به مناطق حساس بدن را شامل نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

اما درخواست طلاق نیز در مصر برای زنان بسیار سخت است و چنین اقدامی آنها را مستعد قرار گرفتن در معرض خشونت‌های خانگی بیشتر می‌کند. قانون طلاق خلعی که در سال ۲۰۰۳ وضع شد به زنان این اجازه را می‌دهد تا در صورت هر گونه نارضایتی مالی، رفتاری و جنسی تقاضای طلاق کنند.

در سال ۲۰۰۴ دادگاه خانواده در مصر معرفی شد که مطابق با آن زنان می‌توانند در مقابل خشونت خانگی احقاق حق کنند و از دادگاه درخواست «حفاظت قانونی» کنند.

همچنین در قوانین مصر به تهدید و اجبار همسر، فرزند و والدین اشاره شده است و به نظر می‌رسد این یکی از معدود قوانینی باشد که زنان می‌توانند از آن برای حفاظت خود در مقابل خشونت خانگی استفاده کنند.

مطابق این قانون زنان می‌توانند حفاظت‌های اولیه در مقابل خشونت خانگی را دریافت کنند.

تلاش‌های زیادی که این روزها در مصر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی انجام می‌شود بیشتر از سوی شورای ملی زنان هدایت می‌شود.

این سازمان که توسط سوزان مبارک، همسر رئیس‌جمهوری وقت مصر در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد، فعالیت‌های زیادی را برای آگاه‌سازی جامعه مصر درباره خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های جنسی، حق سقط جنین، مبارزه با ختنه زنان و تجاوز جنسی انجام داده است و مسیر تازه‌ای را برای مبارزه با خشونت و تغییرات فرهنگی در مصر باز کرده است.

آذر
۱۵
۱۳۹۷
خشونت خانگی در نروژ
آذر ۱۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: 			pavel_kolotenko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: pavel_kolotenko/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

نروژ به عنوان یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی قوانین حمایتگری برای زنان دارد و از همین رو، خشونت خانگی از مواردی است که سازمان‌های امدادی و پلیس نروژ با جدیت پیگیر آن خواهند بود.

هر نوع خشونت جنسی، فیزیکی و روانی در نروژ قابلیت پیگیری حقوقی دارد. اگر کسی در این کشور قربانی نوعی از خشونت شامل خشونت خانگی، خشونت جنسی، ازدواج اجباری، ختنه اجباری، ضرب و شتم توسط والدین، شریک جنسی یا دیگر اعضای یک خانواده باشد، می‌تواند از خدمات حمایتی ارائه شده توسط نهادها  و سازمان‌های دولتی و غیردولتی استفاده کند.

بر اساس قوانین نروژ، هر نوع خشونت فیزیکی شامل ضرب و شتم، تهدید با چاقو، پرتاب شی و …، خواه منجر به آسیب جسمی شود یا به عنوان ابزار تهدید استفاده شود، پیگرد قانونی دارد. همچنین خشونت‌های جنسی مانند اجبار در انجام یک رفتار جنسی و آسیب زدن با رفتار جنسی نیز می‌توانند پیگیری شوند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

از سوی دیگر قربانی هر نوع خشونت روانی شامل تهدید، تحقیر، فحاشی و کنترل مالی، جسمی و اجتماعی فرد که مانع آزادی‌های فردی هستند، می‌تواند از فرد خاطی شکایت کند. بسیاری از رفتارهای تحقیرآمیز می‌توانند مورد مجازات قرار گیرند، اما این نوع مجازات‌ها در صورتی می‌توانند اجرایی شوند که شرایط خاصی برای انجام این اعمال وجود داشته باشد، مثل تعداد دفعاتی که این عمل انجام گرفته یا محیطی که این خشونت ها در آن وقوع یافته است.

طبق قوانین نروژ اما موارد ذکر شده مستقیما قابل پیگیری قانونی هستند. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی معمولا چندین مورد خشونت‌آمیز همزمان با هم اتفاق می‌افتند.

اقدامات پلیس برای کمک به قربانی خشونت

کسی که در نروژ مورد خشونت خانگی یا آزار جنسی قرار گرفته باشد -چه این اتفاق همین چند ساعت پیش رخ داده باشد و چه مربوط به آزاری در گذشته باشد- می‌تواند از خدمات حمایتی پلیس استفاده کند.

پلیس نروژ به فرد آسیب‌دیده کمک می‌کند تا در صورت تمایل شخصی از فرد مرتکب خشونت شکایت کند. همچنین خدمات حمایتی پلیس نروژ شامل دور نگه‌ داشتن فرد قربانی از فرد آزارگر است.

هر نوع خشونت در روابط نزدیک و همچنین هر نوع آزار و خشونت جنسی در نروژ قابل پیگیری قضایی است و پلیس این کشور موظف است تحقیقات درباره این مساله را به طور کامل و دقیق انجام دهد.

گزارش خشونت، گام اول مقابله با خشونت در روابط عاطفی و جنسی است و بنابراین پلیس نروژ از افراد می‌خواهد با گزارش هر گونه خشونت، امکان مداخله سریع و فوری را برای پلیس فراهم کنند.

گزارش خشونت به پلیس می‌تواند توسط قربانی صورت بگیرد اما هر فردی که به نوعی از خشونت مطلع شده یا درگیر ماجرا بوده این امکان را دارد تا خشونت را گزارش دهد. اگر خشونت در گذشته رخ داده است حتی اگر فرد خاطی درگذشته باشد، شما همچنان می‌توانید آن را به پلیس گزارش دهید.

بیشتر بخوانید:

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

بر اساس قوانین نروژ اگر پلیس در جریان گزارش متوجه شود که پرونده جدی و پرخطر است ممکن است تحقیقات خود را بدون طرح شکایت رسمی توسط  قربانی آغاز کند. این موارد در قانون شامل «پیگرد عمومی» است و نیازی به شکایت قربانی ندارد.

پلیس همچنین می‌تواند به افراد مشورت و راهنمایی بدهد. هیچ نیازی نیست قبل از تماس با پلیس درباره گزارش جرم واقع شده تصمیم‌گیری کرده باشید و همچنین نیازی نیست اطلاعات شخصی مانند نام خود یا کسانی را که به این اتفاق مرتبط هستند در اختیار پلیس قرار دهید اما اگر لازم باشد پلیس به فرد قربانی پیشنهاد مداخله می‌دهد.

اگر قربانی از سوی فرد آزارگر تهدیدی جدی احساس کند پلیس راه‌حل «اقدامات محافظتی» را ارائه خواهد داد و مانع از نزدیک شدن آزارگر به محل زندگی و کار قربانی می‌شود.

موسسه حمایتی JURK

JURK یک موسسه حقوقی رایگان برای زنان است که به افراد مختلف در زمینه‌های مختلف امداد‌رسانی می‌کند. به عنوان مثال اگر قربانی خشونت بخواهد بداند که چه حقوقی دارد و جامعه نروژ چه اقداماتی در برابر خشونت انجام خواهد داد، می‌تواند به این موسسه مراجعه کند. این موسسه اطلاعاتی درباره قوانین مربوط به خشونت و حقوق قربانی را در اختیار افراد قرار می‌دهد. برای دریافت کمک کافی است قربانی با این موسسه تماس بگیرد. آنها این اطمینان را به قربانی خشونت می‌دهند که اطلاعات شخصی‌اش بدون اجازه او در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار نخواهد گرفت.

اصلاح رفتاری فرد آزارگر

مقابله با خشونت فقط از طریق مجازات فرد آزارگر و اقدامات حمایتی صورت نمی‌گیرد. سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط با خشونت خانگی فعال هستند موظف هستند خدماتی را هم برای فرد قربانی و هم برای فرد آزارگر ارائه دهند که به اصلاح رفتاری آنها کمک کنند. در واقع برای بسیاری از قربانیان خشونت، مساله مجازات شخصی فرد آزارگر نیست. قربانیان معمولا در پی دریافت حمایت مالی، روانی و روحی از خود برای خروج از رابطه یا اصلاح رفتاری فرد خشونت‌طلب هستند.

در برخی از موارد افراد نیاز به کمک فوری و سریع دارند که می‌توانند آن را از طریق اقدامات حفاظتی به دست بیاورند اما در مواردی آنها نیاز به کمک‌های روحی و روانی برای خروج از یک رابطه یا اصلاح آن دارند.

دفتر حمایت از خانواده (familievernkontor)، اداره بهداشت و امور اجتماعی (helse og sosialetaten)، اداره حمایت از اطفال (barnevernet)، مرکز پناه در شرایط بحرانی (krisesenter)، ‌مراکز کمک‌های درمانی، وکیل، دفتر مشاوره برای قربانیان جرایم تبهکاری (rådgivningskontor for kriminalitetsofre) می‌توانند کمک‌ها و اقدامات لازم را برای قربانی فراهم کنند.

همچنین فردی که رفتارهای خود را خشونت‌آمیز می‌داند می‌تواند برای تغییر رفتار خود از افراد و سازمان‌های حمایتی کمک بگیرد.

اگر کسی معترف باشد که نمی‌تواند رفتار خود را کنترل کند، افسار گسیخته عمل می‌کند، از تحقیر و کنترل و آزار دیگران لذت می‌برد و …، می‌تواند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی گام مهم اصلاح رفتاری را بردارد.

سازمان‌های امداد‌رسانی مانند (hjelpeapparatet)  در نروژ آماده‌اند به افرادی کمک کنند که خواهان تغییر رفتارهای خشونت‌آمیز خود هستند.

مهر
۱۸
۱۳۹۷
بریتانیا و قوانین خشونت خانگی
مهر ۱۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Maridav/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Maridav/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

قوانین علیه خشونت خانگی در بریتانیا برای پر کردن شکاف قانونی درباره الگوهای رفتاری کنترل‌گرایانه یا خشونت‌بار در رابطه میان شریک عاطفی، همسر و شریک یا همسر سابق یا اعضای خانواده اجرا می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز آمار بریتانیا در دوره یک‌ساله منتهی به مارس ۲۰۱۶، دو میلیون نفر در بازه سنی ۱۶ تا ۵۹ سال در معرض خشونت خانگی قرار گرفتند. این آمار نشان می‌دهد نیمی از این افراد به پلیس مراجعه کرده‌اند و تحقیقات پلیس در مورد ۴۰ درصد از آنها، مدارکی دال بر وقوع جرم مرتبط با خشونت خانگی را نشان می‌داد.

بر اساس تعریف قانونی خشونت خانگی در بریتانیا این موضوع فقط محدود به خشونت‌های فیزیکی نمی‌شود بلکه می‌تواند شامل الگوهای رفتاری تکرار شونده برای کنترل و اعمال قدرت در رابطه نیز باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

قانون می‌گوید: «هر رفتار یا الگوی رفتاری کنترل‌گرایانه، اجباری، تهدید کننده، خشونت‌آمیز یا همراه با سوءاستفاده که توسط افراد بالای ۱۶ سال که شریک زندگی یا عضوی از خانواده قربانی است بدون توجه به جنسیت متهم، خشونت خانگی است. این رفتارها می‌توانند شامل خشونت روانی، فیزیکی، جنسی، مالی یا عاطفی باشند. به جز رفتار اجباری و کنترل افراد که جرم‌هایی جدید در تعریف خشونت خانگی در سال ۲۰۱۵ هستند، بقیه انواع خشونت‌های خانگی در قوانین بریتانیا طبق روال عادی پلیس و سیستم قضایی بررسی می‌شوند.

رفتار کنترل‌گرایانه مانند استفاده از قدرت مالی برای کنترل استقلال و اعمال محدودیت بر رفتار دیگری و رفتارهای خشونت‌بار مانند حمله، تهدید، تحقیر و ارعاب یا سوءاستفاده، نمونه‌های خشونت‌ خانگی و جرم شناخته می‌شوند.

با توجه به قانونی که از دسامبر سال ۲۰۱۵ اجرایی شده است، آزارگری و کنترل‌گری حداکثر ۵ سال زندان، جریمه یا هر دو را در پی خواهد داشت و دادگاه صدمات و مشکلات فیزیکی قربانی خشونت را به همراه مشکلات احساسی و عاطفی و روان‌شناختی برای اجرای عدالت در نظر می‌گیرد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

مراحل  پیگرد قانونی خشونت خانگی در بریتانیا

برای تحقق عدالت کیفری در موضوع خشونت خانگی مراحل زیر طی می‌شوند:

–         گزارش حادثه به پلیس

–         ضبط و مستند‌سازی جرم توسط پلیس

–         نتیجه‌گیری پلیس از جرم

–         ارجاع پرونده به دادستانی برای تصمیم‌گیری و پیگرد قانونی

–         ارجاع پرونده به دادگاه و تشخیص مجازات و محاکمه نهایی مجرم

 قانون حفاظت از قربانی

از ماه مارس سال ۲۰۱۴ ، بریتانیا برای پر کردن خلاء قانونی حفاظت از قربانی خشونت خانگی توسط پلیس، قانون حفاظت از قربانی را اعمال کرد. بر اساس این قانون، پلیس می‌تواند مجرم را به مدت ۲۸ روز از نزدیک شدن به محل زندگی قربانی منع کند و همچنین مجرم از تماس با فرد قربانی خشونت در این دوره منع می‌شود. این دوره به منظور ایجاد فرصتی برای قربانی در نظر گرفته شده است تا او بتواند درباره وضعیت زندگی خود به خوبی فکر کند، شواهد کافی جمع‌آوری کند و شکایت و دادخواست خود را به مراجع قانونی ارائه دهد.

طرح «افشای خشونت خانگی»

از سال ۲۰۱۴ طرح «افشای خشونت خانگی» در انگلستان و ولز اجرا می‌شود. این قانون شامل دو بخش حق پرسش و حق دانستن  است. بر اساس حق پرسش، هر شخص می‌تواند با مراجعه به پلیس از سابقه رفتار خشونت‌آمیز شریک زندگی جدیدش پرسش کند و اطلاعات به دست بیاورد. بر اساس حق دانستن، یک سازمان یا موسسه نیز می‌‌تواند در صورتی که این شک وجود داشته باشد که فردی قربانی خشونت‌خانگی‌ است، از پلیس درخواست افشای اطلاعات داشته باشد.

راهنمای تشخیص خشونت خانگی

از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای پلیس و دیگر افراد مرتبط با قربانیان خشونت خانگی تدوین شده است که هدف از آن آشنایی بیشتر افراد با مساله خشونت خانگی است. در راهنمای مبارزه با خشونت خانگی تدوین شده، راه‌های تشخیص خشونت، راهکارهای قانونی برای مقابله با آن و چگونگی تشخیص و ضبط شواهد گردآوری شده است.

همچنین از سال ۲۰۱۳ منابع و راهنماهایی برای قتل‌های خانگی تدوین شده است. با توجه به اینکه در قتل‌های خانگی احتمال ادامه قتل‌ و خشونت بیشتر نسبت به دیگر اعضای خانواده وجود دارد، این منابع راهنما به پلیس کمک می‌کند تا از گسترش خشونت‌های خانگی پیشگیری کند.

قوانین برای خشونت فرزندان علیه والدین

خشونت علیه والدین که به ویژه توسط نوجوانان انجام می‌شود اغلب ناگفته می‌ماند و قربانیان این نوع خشونت معمولا آن را نادیده می‌گیرند. از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای این نوع خشونت خانگی تدوین شده است که به تشخیص خشونت و نحوه پاسخگویی به نیاز قربانیان می‌پردازد. بر اساس قانون تدوین شده اقدامات حمایتی مانند نگهداری و مراقبت از والدین تحت خشونت باید توسط نهادها و موسساتی انجام شوند که با خشونت‌های خانگی در ارتباط هستند.

وضعیت مهاجران

رویکرد قانونی دولت بریتانیا در برابر مهاجران این است که آنها باید توانایی حفاظت از خود را در جامعه بریتانیا داشته باشند. آنها باید قادر باشند بدون استفاده از مزایا و خدمات ارائه شده توسط دولت زندگی خود را بگذرانند. اما قربانیان خشونت خانگی از این قاعده مستثنی هستند. بر اساس قانون، قربانیان خشونت خانگی حق بهره‌مندی یکسان از اقدامات حفاظتی دولتی را در مقابل خشونت خانگی دارند. این به معنای آن  است که هر مهاجری اعم از همسر یا شریک زندگی مهاجر یک فرد بریتانیایی یا مهاجر قانونی دیگری می‌تواند از اقدامات حفاظتی استفاده کند.

خشونت بر اساس ناموس

قانون دیگری که در بریتانیا در مقابله با خشونت خانگی وجود دارد با عنوان «خشونت بر اساس ناموس» یا «تجاوز به حقوق» شناخته می شود. این مورد شامل جنایاتی مانند خشونت‌های خانوادگی و جنسی، ازدواج اجباری، آزار جنسی و طرد اجتماعی است. معمولا زنان قربانی این نوع خشونت هستند. آنها به دلیل عدم رعایت انتظارهای فرهنگی و مذهبی مانند آرایش و پوشیدن لباس غربی، دوستی یا رابطه جنسی با مردی، بارداری بدون ازدواج، داشتن رابطه و دوستی با فردی از مذهب یا ملیت دیگر، رد کردن ازدواج اجباری یا داشتن رفتار خارج از عرف سنتی و مذهبی، تحت خشونت توسط اعضای خانواده قرار می‌گیرند.

قربانیان این نوع خشونت نیز تحت حمایت قوانین ضد خشونت بریتانیا قرار می‌گیرند. ازدواج اجباری، سوءاستفاده از جهیزیه و ختنه زنان نیز از مواردی هستند که مهاجران و افرادی که در شرایط خاص زندگی می‌کنند، به طور خاص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرند.

تیر
۲۱
۱۳۹۷
تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا
تیر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: esfera/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: esfera/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

در قلب اروپا و در مقر اتحادیه اروپا، خشونت خانگی یک اتفاق روزمره است. هر سه روز یک نفر در بلژیک بر اثر خشونت خانگی جان خود را از دست می‌دهد. قبلا آمارها حاکی از مرگ سالانه حدود ۷۰ زن بلژیکی به خاطر خشونت بود.

پژوهش انجام شده از سوی سازمان «برابری میان زنان و مردان» نشان می‌دهد یک چهارم قربانیان خشونت خانگی در بلژیک هرگز درخواست کمک نمی‌‌کنند.

بر اساس آمار سال ۲۰۱۴، پلیس بیش از ۳۹ هزار مورد شکایت مربوط به خشونت شریک نزدیک را ثبت کرده است.

همچنین به گفته جنبش مبارزه با خشونت، از هر هفت خانواده در بلژیک یک خانواده با خشونت خانوادگی روبه‌رو می‌شود.

قربانیان به طور میانگین پس از ۳۵ مورد خشونت سرانجام به پلیس شکایت می‌کنند. این بدان معناست که آنها پیش از اینکه جرات درخواست کمک کنند، به طور میانگین دو سال در یک رابطه خشونت‌آمیز باقی می‌مانند.

قربانیان به دنبال کمک نیستند

یک مطالعه از موسسه برابری مردان و زنان نشان می‌دهد در بلژیک یک نفر از چهار قربانی خشونت خانوادگی به دنبال کمک نیست.

بر اساس مطالعه اخیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در مورد خشونت علیه زنان، ۷۸ درصد از قربانیان خشونت خانگی در بلژیک خشونت اعمال شده توسط شرکای خود را به پلیس یا مقامات گزارش نمی‌دهند و تنها ۳۳ درصد از قربانیان خشونت خانگی به دکتر یا مرکز مراقبت درمانی مراجعه می‌کنند. همچنین تنها ۷.۲ درصد از تمام جرایم جنسی (تجاوز جنسی، آزار جنسی و غیره) گزارش شده است.

بر اساس این مطالعه، قربانیانی که به دنبال کمک هستند معمولا از خانواده و دوستان خود طلب کمک می‌کنند، نه از سرویس‌های خدمات رسمی مانند بیمارستان یا پلیس.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که با این حال، قربانیان خشونت خانگی اغلب نمی‌توانند روی یک شبکه اجتماعی قوی حساب کنند. چالش مراقبت‌های بهداشتی هم خود مشکلی قابل بحث در این زمینه است.

۱۸ تجاوز در روز

مؤسسه آمار والون (IWEPS) به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در سال گذشته، آمار قابل توجهی منتشر کرده است. محاسبات آنها نشان می‌دهد به طور متوسط ۱۸ زن  در روز مورد آزار جنسی قرار می گیرند. IWEPS این نتایج را بر اساس محاسبات آماری ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، پلیس هر سال هزار و ۳۲ شکایت در مورد تجاوز دریافت می‌کند. یعنی به طور متوسط سه مورد در روز. با این حال، تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تنها ۱۶ درصد از زنان در معرض خشونت جنسی در این زمینه گزارش می‌دهند و به این ترتیب، این موسسه به رقم ۱۸ مورد تجاوز در روز رسیده است. خود موسسه IWESP تاکید می‌کند که این تعداد ممکن است دقیق نباشد، اما با ارائه این آمار قصد دارد «پدیده خشونت علیه زنان را برجسته کند».

بیشتر بخوانید:

از سوختن تا سوزانده شدن

خشونت خانگی در پاکستان

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

تعهدات دولت بلژیک برای مبارزه با خشونت خانگی

از سال ۲۰۰۱ دولت بلژیک برنامه مقابله با خشونت علیه زنان را آغاز کرده است. دولت بلژیک تعهد کرده است که «دستور کار ملی» خود را با عنوان «زنان، آرامش و امنیت» اجرایی کند.

این کشور همچنین متعهد شده برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» معروف به «کنوانسیون استانبول» را تصویب و قوانین خود را با مفاد آن هماهنگ کند.

علاوه بر این بلژیک متعهد شده است از طریق «دستور کار ملی» خود، ۲۱ برنامه جدید برای مبارزه با خشونت از جمله خشونت علیه همسر یا شریک عاطفی، ازدواج اجباری، خشونت ناموسی و ختنه زنان در نظر بگیرد.

بر این اساس، این برنامه‌ها باید با کمک سایر نهادهای مرتبط به روز‌رسانی شوند و بر اساس نیازها فعالیت‌های جدیدی به آنها افزوده ‌شود.

علاوه بر این، پیشنهاد شماره‌ ۱۹ «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) و آمار جهانی سالانه‌ بلژیک از سوی «شورای حقوق بشر سازمان ملل» از بلژیک خواسته‌ است برنامه خود را علیه کلیه انواع خشونت علیه زنان و دختران به کار بگیرد.

علاوه بر این‌ها یک گروه کاری برای آماده‌سازی بخشی برای مقابله با «خشونت جنسی»، در برنامه بلند مدت ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ شکل گرفته است.

از آنجا که مبارزه با خشونت خانگی نیازمند روشی هماهنگ است، بلژیک متعهد شده استراتژی‌های هماهنگی برای حمایت از سازمان‌های دولتی به کار بگیرد و این سازمان‌ها مسئولیت هماهنگی، اجرا، پیگیری و ارزیابی سیاست‌های مورد نظر را به عهده بگیرند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ایجاد حمایت‌های حقوقی برای خانه‌های امن زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی هم جزو تعهدات بلژیک است.

کشور بلژیک همچنین دو قانون جدید مربوط به خشونت خانگی را تقویت کرده است. این دو قانون شامل «منع موقت ورود زوج خشونتگر به خانه» است و الزام افرادی مانند روان‌شناسان که -به صورت حرفه‌ای موظف به رازداری هستند- برای گزارش خشونت خانگی به دادستان کل.

بر این اساس، در بلژیک به پزشکان و مددکاران اجتماعی اجازه داده شده چنانچه با قربانی خشونت‌های خانوادگی روبه‌رو شدند، مورد را به پلیس گزارش دهند. تا پیش از آن پزشکان و مددکاران به دلیل حفظ اسرار بیماران خود اجازه چنین کاری را نداشتند. البته هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد و آنها چنانچه حس کنند مقامات قانونی ممکن است کمکی به موضوع بکنند می‌توانند این کار را انجام دهند و در آینده به خاطر این کار محکوم به افشای اسرار نخواهند شد.

بالا بردن حساسیت جامعه نسبت به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه در گروه‌هایی مانند جوانان از دیگر برنامه‌های دولت بلژیک است.

در بلژیک هر کس سوالی در مورد خشونت خانگی، سوء‌استفاده و سوءاستفاده از کودکان داشته باشد، می‌تواند با شماره رایگان ۱۷۱۲ تماس بگیرد.

اردیبهشت
۲۲
۱۳۹۷
ایده‌هایی اروپایی برای قانونگذاری علیه خشونت خانگی
اردیبهشت ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 	artem_furman/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: artem_furman/depositphotos.com

تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)

اسفندیار کیانی

قوانین مصوب در کشورها و نظام‌های حقوقی مختلف همواره به عنوان تجربه‌ای گران‌بها مورد توجه قانونگذاران، حقوقدانان، وکلا، و سیاستگذاران بوده‌ است.

در تاریخ حقوق بارها آمده که متن قانون یک کشور عینا مورد استفاده‌ی سایر کشورها قرار گرفته است. برای نمونه بسیاری از قوانین اساسی، مدنی، آیین ‌دادرسی و … در کشورهای آسیایی مثل ایران، برگرفته و گاهی حتی ترجمه‌ عینی و تحت‌الفظی متون حقوقی غیر بومی – به‌ویژه از نظام‌های حقوقی “نوشته” یا civil law-[1] هستند.

البته این امر، یعنی تاثیر پذیری و اثرگذاری بر قوانین سایر کشورها امری متداول و عادی‌ست. در همین راستا، تحلیل قانون موضوع این نوشته که مصوب شورای اروپاست می‌تواند برای تصمیم گیرندگان و فعالان این حوزه مفید باشد. گرچه باید در نظر داشت که با توجه به پیچیدگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد جوامع، تقریبا امکان عملی برای استفاده از یک متن ثابت قانون در همه‌ی کشورها وجود ندارد. حتی استانداردهای حداقلی حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین (مثلا اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) که جهان‌شمول و از اصول تخطی ناپذیر قوانین بین‌الملل به شمار می‌روند هم باید در فرایند تصویب قوانین داخلی به نحوی بومی‌سازی شوند.

کنوانسیون مورد نظر[۲] اما به‌طور مشخص به دو موضوع و حوزه‌ی خشونت اشاره می‌کند: خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

برای روشن‌تر شدن موارد شمول و رابطه‌ی بین این دو مفهوم، یعنی خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، باید گفت که رابطه‌ی آنها در زبان علم منطق «عموم و خصوص من وجه» است. یعنی برخی از مصادیق خشونت علیه زنان، خشونت خانگی هستند و برخی خشونت خانگی نیستند.

همین‌طور در برخی از موارد خشونت خانگی، زنان قربانی هستند و در سایر موارد سایر افراد خانه مانند کودکان، مردان، و … ممکن است مورد خشونت قرار بگیرند.

از منظر نظام قانونی ایران، اولین ایرادی که ممکن است از این قانون گرفته شود، همین تفکیک و فرض خصوصیت[۳] زنان در مساله‌ی خشونت است. البته روشن است که از نگاه آمار و تجربه‌ی زیسته‌ی قربانیان و فعالان در این حوزه این مساله که زنان قربانیان عمده‌ی خشونت (چه خانگی و غیر آن) هستند، امری روشن و  بی‌نیاز از استدلال است، اما نگاه ویژه و حمایت‌گر قانونگذار از زنان امری‌ست که نه تنها در نظام‌های حقوقی اسلامی که در غرب هم با مقاومت روبه‌رو بوده است. از این رو باید پایه و مبنای متقن و خلل ناپذیر برای توجیه موضوع این قانون به دست داد. ضرورت این امر را شاید بتوان با استناد به آمار و ارقامی که بی‌طرفانه و بدون غرض‌ورزی تحصیل شده باشند، نشان داد؛ همین‌طور با بیان روایت‌های دسته اول از زبان قربانیان می‌توان به افزایش آگاهی در این خصوص مبادرت ورزید.

به اضافه در فقه شیعه بر مبنای قاعده‌ی «لاضرر»[۴] می‌توان با کلیت این قانون موافقت داشت چرا که صرف نظر از اینکه آیا باید قانونی خاص برای زنان در این خصوص وجود داشته باشد یا نه، می‌توان استدلال کرد که این قانون به دفع ضرر موجود (صرف نظر از اینکه این ضرر -خشونت- چه‌قدر بزرگ است) کمک خواهد کرد و شرعا دفع ضرر واجب است.

به اضافه، استدلال قوی‌تر در این خصوص این است که طبق آموزه‌های اسلامی و ایرانی، زنان نقش بسیار حیاتی و پررنگی در فرایند پرورش و تربیت نسل‌های آینده و پیشرفت جامعه دارند، بنابراین حمایت از آنها در مقابل خشونت در واقع نه تنها حمایت از زنان که پشتیبانی از تک تک افراد آن جامعه است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در حقیقت، نظر به نقش کلیدی زنان در فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌توان آنها را مولد فکر و فرهنگ در جامعه دانست[۵] و گفت که حمایت از زنان در خانواده، مطابق با ارزش‌های ایرانی-اسلامی است.

به هر حال اگر این قانون قرار است به سمع و نظر وکلای مجلس، دولت یا سایر مجاری قانونگذاری برسد، پیشنهاد می‌شود که با حفظ محتوای قانون عنوانی بومی‌تر برای آن در نظر گرفته شود تا دست‌کم در عنوان حساسیتی برانگیخته نشود.

به هر روی با نظر به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی-ایرانی و پیچیدگی های نظام حقوقی ایران، می‌توان خوانشی از این گونه قوانین ارائه داد که قابلیت پذیرش در نظام حقوقی ایران را داشته باشند.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نظام‌های حقوقی در غرب به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظام حقوقی نوشته یا civil law  و نظام حقوقی مبتنی بر رویه یا common law. دسته‌ی اول گرایش به نگارش قوانین دارند مانند فرانسه، ایتالیا و … ولی دسته‌ی دوم به آرای دادگاه که بر خلاف متن نوشته‌ی قانون ماهیتی پویا دارند، توجه می‌کنند، مانند آلمان، سوئیس، بریتانیا، کانادا (به جز استان کبک) و آمریکا.

[۲] Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (2011)

[۳] «خصوصیت» اصطلاحی‌ست در ادبیات حقوق که خاص بودن موردی را بیان می‌کند. به بیان ساده، خصوصیت یعنی اینکه امری در مقایسه با سایر امور هم‌ترازش، شایسته‌ی توجه ویژه باشد. این فرض در روح قانون جای گرفته و در متن قانون در ماده‌ی دوم آمده است:

“[d]omestic violence, which affects women disproportionately.”

[۴] این قاعده از مستقلات عقلی و از قواعد مشهور فقهی است. یکی از مشهورترین مستندات قرآنی این اصل که اتفاقا به بحث خشونت خانگی و حمایت از زنان مربوط می‌شود، آیه‌ی ششم از سوره‌ی طلاق است که بیان می‌دارد: “آنها [= زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛ و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند)؛ و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند؛ و اگر برای شما (فرزند را) شیر می‌دهند، پاداش آنها را بپردازید؛ و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید…” (ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی).

[۵] کلمه‌ی «زن» در فرهنگ و اساطیر ایرانی با «زمین» که نماد زایش و خلاقیت است هم‌ریشه است. از این روست که روز پنجم از ماه اسفند، جشن اسپندارمذگان، جشن زن، زمین و زایش است. این نگاه در فرهنگ اسلامی هم پذیرفته شده است. مثلا در صدر آیه‌ی پانزده سوره‌ی احقاف آمده است: “و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر خود سفارش کردیم که مادر با رنج و زحمت بار حمل او کشید و باز با درد و مشقّت وضع حمل نمود و ۳۰ ماه تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید” (ترجمه از دکتر الهی قمشه‌ای).

اردیبهشت
۱۹
۱۳۹۷
سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟
اردیبهشت ۱۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: dean bertoncelj/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: dean bertoncelj/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

سوئد به بهشت برابری جنسیتی مشهور است اما در این بهشت هم هنوز زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند. تنها در سال ۲۰۱۵، حدود ۲۹ هزار مورد خشونت علیه زنان در سوئد گزارش شده که ۳۷ درصد این موارد از سوی نزدیکان صورت گرفته: یعنی همان مواردی که به عنوان خشونت خانگی شناخته می‌شوند.

در طول سا‌ل‌های اخیر تعداد موارد خشونت‌ورزی گزارش شده در سوئد به طور قابل توجهی افزایش یافته است و توضیح مشهور در این زمینه این است که تحولات اجتماعی و رشد آزادی‌های اجتماعی زنان و فرهنگ برابری در این کشور باعث شده زنان بیشتری اعمال خشونت نسبت به خود را گزارش دهند.

قوانین کشور سوئد در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی تغییر کرد و امکان پس گرفتن ادعای خشونت را از سوی زنان از میان برد. این قانون برای مقابله با تهدیدات احتمالی‌ای تصویب شد که زنان ممکن است در صورت شکایت با آنها روبه‌رو شوند.

قانون فعلی سوئد در مورد خشونت علیه زنان نیز در سال ۱۹۹۸ به اجرا در آمد.

این قانون بیان می‌کند که خشونت و سوء‌استفاده‌ از زنان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، به ویژه اگر از سوی مردی انجام شود که در یک رابطه نزدیک با آن زن قرار دارد.

در این قانون هر ضربه فیزیکی یا فشار جنسی و روحی علیه زن مورد توجه قرار گرفته است و حداکثر مجازات برای اعمال خشونت شدید به یک زن، شش سال حبس است.

زنان خشونت‌دیده‌ای که به کمک نیاز دارند می‌توانند به یکی از ۲۰۰ خانه امن محلی در سوئد مراجعه کنند. بیشتر این پناهگاه‌ها با یک یا دو سازمان بزرگ ملی، انجمن پناهندگان زن سوئدی یا سازمان ملی زنان مرتبط هستند.

سازمان‌های دیگری که در سوئد در زمینه خشونت علیه زنان مشغول به کار هستند عبارتند از: مرکز ملی اطلاع‌رسانی خشونت علیه زنان که با همکاری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان‌های مرتبط با زنان در معرض خشونت و همچنین مرکز ملی دانش در زمینه خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند.

درباره تجربه کشورهای دیگر بخوانید:

خشونت خانگی در آلمان

فرانسه؛ کشوری که زنان جوانش بر اثر خشونت خانگی می‌میرند

زنان آسیب دیده امارات در برابر قانون

در این جریان اما نکته مهم‌تر این است که دولت سوئد به منظور بالا بردن آگاهی‌ها در زمینه خشونت علیه زنان، در ارتباط با غیرت و ناموس و خشونت در روابط همجنسگرایان، یک برنامه متمرکز در حال اجرا دارد.

استراتژی ملی سوئد برای مبارزه با خشونت علیه زنان

خاتمه دادن به خشونت مردان علیه زنان، اولویت دولت سوئد خوانده شده که به عنوان دولتی فمینیستی در جهان شهرت دارد. به همین دلیل است که دولت این کشور یک استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان ارائه  کرده است.

این استراتژی شامل اقداماتی است که برای حمایت و پشتیبانی از زنان مورد خشونت انجام می‌شوند؛ همچنین برای مبارزه با خشونت در روابط همجنسگرایان و ایجاد مانع بر سر راه مردانگی مخرب و مفاهیم مربوط به غیرت و ناموس.

این استراتژی همچنین بر مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردان برای متوقف کردن خشونت تأکید دارد.

دولت سوئد بر اساس این استراتژی بلند مدت و در یک برنامه عملیاتی هدفمند، متعهد شده تا دست به اقدامات فزاینده و متمرکز در زمینه خشونت علیه زنان بزند. بر این اساس، این دولت بر پیشگیری از خشونت تاکید ویژه‌ای دارد و متعهد شده که اقدامات مورد نظرش همه گروه‌های جامعه را در بر بگیرد و در عرصه‌های مختلف، توسعه یابد.

استراتژی ملی مبارزه با خشونت در سوئد برای یک دوره ۱۰ ساله برنامه‌ریزی شده و از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۷ به اجرا درآمده است.

اما چهار هدف اصلی استراتژی مبارزه با خشونت علیه زنان در سوئد شامل این موارد است:

–          تشخیص و شناسایی دقیق‌تر موارد خشونت و حمایت بیشتر از زنان و کودکان در معرض خشونت.

–          مبارزه موثر با خشونت بین‌المللی.

–          بهبود دانش و توسعه روش‌شناسی در زمینه خشونت خانگی.

–          تاکید ویژه بر اقدامات پیشگیرانه و مشارکت مردان.

تا به امروز، مبارزه با خشونت خانگی در اغلب کشورها از جمله سوئد بر مقابله با پیامدهای خشونت متمرکز بوده و کمتر به علل ایجاد آن پرداخته است. دولت سوئد اما اعلام کرده می‌خواهد این چشم‌انداز را تغییر دهد و روی پیشگیری از خشونت تمرکز کند. این کار نیاز به اقدامات موثر برای جلوگیری از خشونت و دخالت گسترده‌تر و سازنده‌تر مردان در این زمینه دارد و خلاف هنجارهایی است که خشونت، خرید خدمات جنسی و محدودیت‌ در آزادی عمل و انتخاب‌های زنان و دختران در زندگی را توجیه می‌کند.

دولت سوئد همچنین تاکید کرده چالش‌های عمده‌ای در رابطه با خشونت علیه زنان و مبارزه با فحشا و قاچاق انسان برای اهداف جنسی وجود دارد و به همین دلیل جامعه باید در تشخیص خشونت بهتر عمل کند و دانش عمومی در مورد میزان خشونت و شیوه‌های موثر در مبارزه با آن باید بیشتر شود.

علاوه بر این جلوگیری از خشونت باید بین همه عناصر موثر در جامعه و در همه سطوح و به شکل هماهنگ انجام شود و پیگیری اقدامات لازم برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، در دولت این کشور تقویت شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

برنامه بلند مدت برای اقدامات هدفمند، هماهنگ و موثر

به عنوان بخشی از اجرای استراتژی مبارزه با خشونت علیه زنان، دولت ۶۰۰  میلیون کرون (معادل تقریبی ۶۰ میلیون یورو) را به این طرح عملیاتی اختصاص داده که شامل اقدامات جدید برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ است. علاوه بر این ۳۰۰ میلیون کرون (۳۰ میلیون یورو) نیز در صندوق‌های توسعه به شهرداری‌ها و شوراهای شهرستان‌ها اختصاص داده است.

با اختصاص این بودجه، آژانس برابری جنسیتی از سوی دولت ایجاد خواهد شد و در نهایت این دولت سوئد است که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان مسئول خواهد بود.

در چارچوب این برنامه عمل، دولت برای افزایش کارایی پیشگیرانه در مبارزه با خشونت به حمایت از توسعه و گسترش تلاش‌های پیشگیرانه خود در مبارزه با خشونت در سطح بین‌المللی می‌پردازد و آموزش جنسی را در مدارس مورد بازبینی قرار می‌دهد. همچنین با هر گونه تقاضا برای خرید خدمات جنسی مقابله می‌کند و به تقویت شیوه‌های بازآموزی مردان خشونت‌گر و آموزش آنها در مراکز بازپروری و زندان‌ها می‌پردازد.

علاوه بر این دولت سوئد خود را موظف می‌داند که شیوه‌های تشخیص خشونت را تقویت کند و به حفاظت و حمایت بیشتر از زنان و کودکان مورد خشونت بپردازد.

آموزش متخصصان، خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان و پزشکی، برای مثال در زمینه بررسی گزارش‌های افراد خشونت‌دیده نیز از موارد مهمی است که دولت سوئد متعهد شده تا به آن بپردازد.

همچنین کودکانی که شاهد اعمال خشونت بوده‌اند یا خود در معرض خشونت قرار گرفته‌اند حمایت‌های بیشتری دریافت خواهند کرد و آموزش تخصصی در زمینه شیوه‌هایی از اعمال خشونت خانگی که مرتبط با مفاهیمی مانند ناموس و غیرت است، به طور ویژه مورد توجه قرار دارد.

اینها اما تنها مواردی نیستند که دولت سوئد بر آنها تاکید دارد. در طرح این کشور برای مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید شده که روش‌های پلیس برای جلوگیری از خشونت مکرر باید بهبود یابد و تغییرات قانونی سال ۲۰۱۴ در این کشور در مورد ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان باید مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین باید برای جلوگیری از تهدیدات و سوء‌‌استفاده آنلاین تلاش بیشتری شود.

این اقدامات در کنار تلاش برای بهبود دانش در زمینه خشونت خانگی و ثبت آمارهای دقیق ملی از آن در راس برنامه‌های دولت سوئد برای مبارزه با خشونت نسبت به زنان قرار دارد.

اردیبهشت
۷
۱۳۹۷
شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: rook76/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: rook76/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

قانون خشونت خانگی نیوزیلند یکی از قدیمی‌ترین قوانین اختصاصی درباره خشونت خانگی است که  سال ۱۹۹۵ به تصویب رسیده است. این قانون از دسته قوانین به اصطلاح فربه و بسیار مفصل است و مفاهیم و شرایط متعددی در این قانون گنجانده شده است. بنابراین خالی از فایده نخواهد بود اگر نگاهی به یکی از مهم‌ترین مواد این قانون، یعنی ماده‌ی سوم آن بیندازیم که در مقام تعریف خشونت خانگی برآمده است. پیش از ورود به تحلیل این ماده  باید گفت نیوزیلند یکی از پیشروترین کشورهای جهان در حوزه‌ی مبارزه با خشونت خانگی ست و از قدیمی‌ترین کشورهای حامی حقوق زنان به شمار می‌رود.[۱]

ماده‌ی سوم تحت عنوان «تعریف خشونت خانگی» دارای پنج بند است. بند اول این ماده اشاره‌ای کلی به شرط «خانگی»[۲] بودن خشونت دارد و اینکه خشونت باید در قالب رابطه‌ای خانگی رخ دهد تا موضوع این قانون قرار بگیرد.

قانونگذار با ظرافت امکان وقوع خشونت خانگی را بین کسانی که پیشتر در رابطه بوده‌اند نیز پیش‌بینی کرده است و بلافاصله پس از آن، در بند دوم، «خشونت» از طریق احصای مصادیق آن تعریف شده است.

مثلا در قسمت اول بند دوم آمده است: بدرفتاری (physical abuse) جسمی. اما باید گفت که تعریف خشونت به «بدرفتاری» در واقع و به اصطلاح علم منطق، تعریف به دُور است، مثل تعریف دایره به گردی یا سایه به تاریکی. به بیان ساده، قانونگذار تنها مصداق و مثالی از خشونت ارائه داده است و نه یک تعریف. این اشکال اما تقریبا متوجه تمام تعاریف کلی در قوانین است.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

خودکشی از نگاه قانون

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

اما بند دوم این ماده به بدرفتاری جنسی اشاره دارد. ممکن است برخی استدلال کنند که بدرفتاری جسمی گزاره‌ای کلی‌تر از سوءرفتار جنسی است یا به زبان منطق، رابطه‌ی بین آنها عموم و خصوص مطلق است و بنابراین نیازی نبوده که قانونگذار از دو بند استفاده کند. هرچند این استدلال ظاهرا صحیح است اما دلیل تفکیک بین این دو مفهوم، اهمیت فوق‌العاده‌ و ویژه‌ی بدرفتاری جنسی است. یعنی قانونگذار مایل نبوده که تعرض جنسی را به بدرفتاری جسمی تقلیل دهد و هر دوی آنها را ذیل یک عنوان بیاورد. پر واضح است که خشونت جنسی، با وجود داشتن ویژگی‌های مشترک با خشونت جسمی، چه به لحاظ ذهنی چه جسمانی، ماهیت مستقل و متفاوتی از سایر خشونت‌های جسمی دارد.

قسمت سوم بند اول راجع به بدرفتاری روانی است. در حقیقت قانونگذار به عمد با آوردن این عبارت کلی قصد داشته که تمام مصادیق غیر‌فیزیکی خشونت خانگی را در این قانون پوشش دهد. البته قانونگذار برای پرهیز از ابهام و شفافیت بیشتر بلافاصله بعد از این عبارت لیستی از مصادیق خشونت روانی ارائه داده است.[۳] این لیست در علم حقوق، از باب تمثیل است (و نه از باب حصر)؛ یعنی افزون بر این لیست و مثال‌هایی که قانون آورده است، قاضی و وکیل می‌توانند مصادیق دیگری برای خشونت روانی بیابند و برای اثبات آنها در محکمه استدلال کنند.

مورد اول در این لیست «ارعاب» است که البته امری بسیار موضوعی و دشوار برای تعریف دقیق است چرا که همه به یک اندازه از یک محرّک بیرونی نمی‌ترسند.

 بند دوم راجع به آزار واذیت است که می‌تواند کلامی و غیر‌کلامی باشد.

اما بند سوم این قسمت از این ماده، یعنی «ایراد آسیب به اموال»، جای تامل بیشتری دارد. علت گنجاندن این بند در ذیل خشونت روانی این است که با وجود فیزیکی بودن این خشونت و اینکه موضوع خشونت مستقیما فرد نیست، اثر ناشی از تخریب امول که منظور قانونگذار بوده است، اثری ذهنی و روانی ست. بنابراین به اعتبار آثار ناشی از یک عمل می‌توان آن عمل را خشونت روانی، فیزیکی یا جنسی دانست.[۴] به اضافه این‌طور می‌توان استدلال کرد که این موارد یعنی خشونت جسمی، جنسی و روانی می‌توانند همراه با هم اتفاق بیفتند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

بند بعدی به تهدید مربوط می‌شود. راجع به تهدید باید گفت که این مسئله را هم -همانند ارعاب- نمی‌توان به طور دقیق تعریف کرد و قاضی باید حسب موضوع به این مسئله رسیدگی کند. همین‌طور در بند بعدی این قانون به خشونت مالی ذیل عنوان خشونت روانی اشاره شده است که البته می‌توان خلاف این فرض قانون (یعنی روانی بودن اثر خشونت مالی) در دادگاه استدلال کرد. مثلا خشونت مالی ممکن است منجر به خشونت جنسی یا جسمی نیز بشود.

در بند سوم این ماده، بنا به اهمیت سلامت روانی برای کودکان، قانون مقرر می‌دارد که بدون محدود کردن شمول بند دو (قسمت دو) (خشونت روانی) کودک مورد خشونت روانی قرارگرفته است اگر:

به کودک اجازه داده شود یا کودک مجبور شود بدرفتاری (جسمی، جنسی و روانی) فردی را با فردی که کودک با او رابطه‌ی خانگی دارد ببیند یا بشنود.

در تحلیل این قسمت به چند نکته باید اشاره کرد. اول اینکه قانون فقط به دیدن و شنیدن رفتار اشاره کرده، بنابراین اگر مثلا کودک نوشته‌ای (نامه یا پیامکی) دال بر بدرفتاری کسی را ببیند مشکل بتوان این مورد را موضوع این ماده قلمداد کرد.

همین‌طور قانونگذار قید رابطه‌ی خانگی را فقط برای قربانی و کودک لازم شمرده. یعنی مرتکب می‌تواند دارای رابطه‌ی خانگی با قربانی نباشد و با این حال اگر کودک در معرض تماشا یا شنیدن بدرفتاری با مثلا پدر یا مادر و … قرار بگیرد، این مسئله صرف نظر از رابطه‌ی خشونت‌ورز و قربانی، خشونت خانگی قلمداد می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، این قانون بسیار مفصل است و جای تحلیل فراوان دارد که امید است در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های آن بپردازیم.

***

پیوست:

Domestic Violence Act 1995

۳ Meaning of domestic violence

(۱) In this Act, domestic violence, in relation to any person, means violence against that person by any other person with whom that person is, or has been, in a domestic relationship.

(۲) In this section, violence means—

(a) physical abuse:
(b) sexual abuse:
(c) psychological abuse, including, but not limited to, —
(i) intimidation:
(ii) harassment:
(iii) damage to property:
(iv) threats of physical abuse, sexual abuse, or psychological abuse:
(iva) financial or economic abuse (for example, denying or limiting access to financial resources, or preventing or restricting employment opportunities or access to education):
(v) in relation to a child, abuse of the kind set out in subsection (3).

(۳) Without limiting subsection (2) (c), a person psychologically abuses a child if that person—

(a) causes or allows the child to see or hear the physical, sexual, or psychological abuse of a person with whom the child has a domestic relationship; or
(b) puts the child, or allows the child to be put, at real risk of seeing or hearing that abuse occurring; —but the person who suffers that abuse is not regarded, for the purposes of this subsection, as having caused or allowed the child to see or hear the abuse, or, as the case may be, as having put the child, or allowed the child to be put, at risk of seeing or hearing the abuse.

(۴) Without limiting subsection (2), —

(a) a single act may amount to abuse for the purposes of that subsection:
(b) a number of acts that form part of a pattern of behaviour may amount to abuse for that purpose, even though some or all of those acts, when viewed in isolation, may appear to be minor or trivial.

(۵) Behaviour may be psychological abuse for the purposes of subsection (2) (c) which does not involve actual or threatened physical or sexual abuse.

[۱] نیوزیلند اولین کشور دموکراتیکی‌ست که رسما و طی تصویب قانونی به زنان حق رای داد. این اتفاق در اواخر قرن نوزدهم و در سال ۱۸۹۳ بوقوع پیوست.

[۲] “A domestic relationship”

[۳] در قوانین کیفری برای رعایت حقوق بزه‌دیده و همین‌طور بزه‌کار باید تا حد ممکن قوانین روشن و همه فهم انشا شوند. این اصل منشعب از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. یعنی در زمان وقوع جرم، هم مجازات و هم تعریف جرم هر دو باید به‌طور روشن و غیر‌قابل تفسیر موسع در قامت قانون تصویب شده باشند.

[۴] مثلا در صورت ایراد ضرر مالی و فرضاً آسیب جسمانی ناشی از سوء تغذیه، اثر ضرر مالی یک اثر جسمی‌ست و می‌توان به عنوان ضرر جسمی به آن پرداخت.

اسفند
۲۴
۱۳۹۶
فرانسه؛ کشوری که زنان جوانش بر اثر خشونت خانگی می‌میرند
اسفند ۲۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Portrait of an upset woman wearing red beret and eyeglasses looking at camera isolated over white background
image_pdfimage_print

Photo: Vadymvdrobot/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

در میان کشورهای اروپایی، فرانسه کارنامه روشنی در خشونت خانگی ندارد. نوامبر گذشته امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در سخنرانی‌اش به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان گفت شرم‌آور است که در این کشور هر سه روز، یک زن بر اثر خشونت کشته می‌شود. او خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان شد و گفت برابری جنسیتی یکی از اصلی‌ترین مسائل در دولت او خواهد بود. مکرون گفت: «فرانسه نباید کشوری باشد که در آن کسی با ترس زندگی کند.»

خشونت خانگی در فرانسه یکی از دلایل اصلی مرگ زنان ۱۶ تا ۴۴ سال است. مکرون در سخنرانی خود اعلام کرد که سال ۲۰۱۶، ۱۲۳ زن به دنبال خشونت همسر یا شریک خود کشته شده‌اند و نزدیک ۲۲۵ هزار زن مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته‌اند، اما کمتر از یک‌پنجم آن‌ها در این زمینه شکایتی طرح کرده‌اند. آمار مشابهی در مورد سال ۲۰۱۵ هم وجود دارد. در این سال ۱۲۲ زن در فرانسه به دست همسر  فعلی یا سابق خود کشته شدند.

درباره تجربه کشورهای دیگر بخوانید:

خشونت خانگی در آلمان

سوئد و حمایت از زنان خشونت‌دیده

امارات، ‌زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی

بر اساس اطلاعاتی که از طریق سازمان ملی دیده‌بان جرم و جنایت[۱] جمع‌آوری شده است، ۸۷ درصد زنان قربانی تجاوز در فرانسه، وقوع تجاوز را گزارش نمی‌کنند. این در حالی است که هر سال دست‌کم ۸۴ هزار زن فرانسوی قربانی تجاوز یا تلاش برای تجاوز می‌شوند. بر اساس تحقیقی گه گروه «فمینیست‌های فرانسوی علیه تجاوز» انجام داده‌اند، در ۸۳ درصد موارد تجاوز در این کشور، قربانی فرد متجاوز را می‌شناخته است و به این ترتیب بسیاری از این موارد در زمره خشونت خانگی قرار می‌گیرد.

به دلیل شیوع و شدت خشونت خانگی در فرانسه، کمپین‌های مختلفی برای مبارزه با این نوع خشونت راه افتاده است. سال ۲۰۱۴، با هدف مبارزه با قتل زنان، سرویس تازه‌ای برای کمک به زنان در معرض خشونت خانگی راه اندازی شد. این سرویس یک خط تلفن است که به گزارش موارد اورژانسی خشونت اختصاص دارد. تنها در ماه آگوست سال ۲۰۱۵، ۱۵۷ زن از سراسر کشور با این خط تماس گرفتند. شیوه عمل این سرویس، استفاده از یک مویابل هشدار‌دهنده است که در اختیار زنان قرار دارد و به یک تلفن همراه در کمون یا شهرداری متصل است؛ به نحوی که فرد خشونت‌گر متوجه برقراری تماس او نمی‌شود. این تلفن موبایل مجهز به یک دکمه مخصوص است که زن را در تماس مستقیم و فوری با یک مددکار قرار می‌دهد و اگر زنگ هشدار تایید شود، مقامات هم از آن مطلع می‌شوند. البته به گفته وزیر عدالت فرانسه، این وسیله در اختیار همگان قرار ندارد و به طور خاص در اختیار برخی قرار می‌گیرد و در حالت معمول برای شش ماه و در موارد خاص برای یک سال فعال است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

همچنین برای مبارزه با خشونت‌ علیه زنان در این کشور، سال ۲۰۱۶ کمپینی از سوی وزارت فرصت‌های برابر فرانسه راه افتاد. این کمپین بر دو جنبه تمرکز داشت: نخست حفاظت بیشتر از کودکان که خشونت برایشان بسیار پر هزینه و آسیب‌زاست. بر اساس آمار، ۴۳ هزار کودک در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که گزارش خشونت خانگی نسبت به زنان در آن خانه ثبت شده است. ۴۲ درصد این کودکان، کمتر از شش سال سن دارند وهمین لزوم اقدامات حمایتی بیشتر برای این گروه سنی را برجسته می‌کند.

 اقدام دوم تهیه راهنمایی درباره خشونت سایبری بود. زنان جوان، اغلب قربانیان این نوع خشونت هستند که از طریق تهدید به انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی‌شان مودر خشونت قرار می‌گیرند. این کمپین کوشید تا اطلاعات مفید و لازم را به زنان قربانی خشونت سایبری درباره حقوق‌شان ارائه دهد. اهمیت این نکته در آنجاست که آزارگرانِ این دسته از زنان، در بیشتر موارد همسران و شرکای فعلی یا سابق آن‌ها هستند.

در فرانسه ۵۰ مرکز برای مستندسازی و ارائه خدمات پزشکی و حقوقی به زنان قربانی خشونت خانگی وجود دارد. در این میان دو بیمارستان به طور خاص خدماتی برای قربانیان خشونت خانگی ارائه می‌دهند. خدمات این بیمارستان‌ها شامل خدمات حقوقی و پزشکی است. کارکنان این بیمارستان نه تنها به طور مستقیم با مراجعانی که برای کمک گرفتن در زمینه خشونت خانگی مراجعه می‌کنند در ارتباطند، بلکه برای شناسایی موارد خشونت خانگی در هنگامی که فرد قربانی به دلیل نداشتن آمادگی قصد گزارش‌دهی و پیگیری قانونی خشونت را ندارد هم آموزش دیده‌اند.

بیشتر بخوانید:

حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!

از سوختن تا سوزانده شدن

تغییر قانون هنوز به خانه‌ها نرسیده است

مراجعان این بیمارستان‌ها هم کودکانند، هم نوجوانان و زنان بزرگسال. در این بیمارستان در صورت تشخیص خشونت خانگی، با انجام آزمایش‌های لازم، مدارک برای زمانی که قربانی خشونت آمادگی پیگیری آن را پیدا کند، ثبت می‌شود.  خدمات این بیمارستان‌ها به صورت ناشناس ارائه می‌شود.

در تازه‌ترین تحولات، امانوئل مکرون در سخنرانی خود به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خبر از ایجاد یک خط تماس ۲۴ ساعته برای قربانیان خشونت خانگی داد که از طریق آن زنان می‌توانند با پلیس‌های آموزش‌دیده درباره خشونتی که بر آنان رفته حرف بزنند و روش شکایت از آن را بیاموزند.

همچنین اعلام شد که قرار است کمپینی برای آگاه‌سازی عمومی درباره خشونت خانگی در دبیرستان‌های این کشور اجرا شود و دولت در سال ۲۰۱۸ طرحی را برای جرم‌انگاری خشونت بر اسا جنسیت ارائه کند.

 

[۱] Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

بهمن
۲۷
۱۳۹۶
قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی
بهمن ۲۷ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
shutterstock_10493053
image_pdfimage_print

Photo: Lisa S./shutterstock.com

متن کامل کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، برای نخستین بار از سوی خانه امن به فارسی ترجمه شده است. این متن به عنوان یک تجربه موفق می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشورهای دیگر باشد. البته بدیهی است که باید به نکات بومی و اختصاصی هر کشور و فرهنگی هم توجه شود. متن کامل را در زیر مشاهده کنید:

                       معاهده شورای اروپا شماره ۲۱۰

کنوانسیون شورای اروپا درمورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

استانبول ۱۱٫V.2011

دیباچه

کشورهای عضو شورای اروپا و سایر امضا کنندگان این موافقتنامه،

با یادآوری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی (ETS  شماره ۵، ۱۹۵۰) و پروتکل‌های مربوطه، منشور اجتماعی اروپا (ETS  شماره  ۳۵، ۱۹۶۱، اصلاح شده در سال ۱۹۹۶، ETS شماره ۱۶۳)٬ کنوانسیون شورای اروپا برای مبارزه با قاچاق انسان (CETS شماره  ۱۹۷، ۲۰۰۵) و کنوانسیون شورای اروپا در مورد حفاظت از کودکان علیه استفاده جنسی و سوء استفاده جنسی (CETS شماره  ۲۰۱، ۲۰۰۷)؛

با یادآوری توصیه‌نامه‌های ذیل از کمیته وزرا به کشورهای عضو شورای اروپا: توصیه‌نامه  Rec(2002)5 در مورد حفاظت از زنان در برابر خشونت، توصیه‌نامه CM/Rec(2007)17 در مورد استانداردها و مکانیزم‌های برابری جنسیتی، توصیه‌نامه CM/Rec(2010)10 در مورد نقش زنان و مردان در پیشگیری و حل مناقشات و ایجاد صلح و سایر توصیه‌‌نامه‌های مربوطه؛

ضمن توجه به رشد قانون حقوقی دادگاه حقوق بشر اروپا که استانداردهای مهم در زمینه خشونت علیه زنان را تعیین می‌کند؛

با توجه به پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه رفع همه‌ انواع خشونت علیه زنان (“CEDAW”٬ ۱۹۷۹) و پروتکل اختیاری مربوطه (۱۹۹۹) و همچنین توصیه‌نامه عمومی شماره ۱۹ کمیته CEDAW در مورد خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) سازمان ملل متحد و پروتکل‌های اختیاری آن (۲۰۰۰) و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول (۲۰۰۶)؛

با توجه به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم (۲۰۰۲)؛

با یادآوری اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه٬ و به ویژه کنوانسیون ژنو (۴) مربوط به حفاظت از افراد غیر‌نظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹) و پروتکل‌های مازاد ۱ و ۲ (۱۹۷۷) مربوطه؛

با محکوم کردن تمام اشکال خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

با پذیرش اینکه به رسمیت شناختن برابری قانونی و عملی بین زنان و مردان یک عنصر کلیدی در جلوگیری از خشونت علیه زنان است؛

با پذیرش اینکه خشونت علیه زنان تجلی روابط قدرت نابرابر بین زنان و مردان است که منجر به سلطه و تبعیض علیه زنان توسط مردان و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان شده است.

با پذیرش اینکه ماهیت ساختاری خشونت علیه زنان به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت است و با پذیرش اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیسم‌های حیاتی اجتماعی است که به وسیله آن زنان در مقایسه با مردان  به اجبار در موقعیت پایین‌تری قرار می‌گیرند.

با  اعلام نگرانی شدید نسبت به اینکه زنان و دختران اغلب در معرض اشکال جدی خشونت مانند خشونت خانگی، آزار جنسی، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، جرایم ارتکاب یافته تحت عنوان به اصطلاح “حیثیت” و ختنه ناحیه تناسلی قرار دارند، که نقض جدی حقوق بشر زنان و دختران و مانع اصلی برای دستیابی به برابری زنان و مردان است؛

با پذیرش اینکه نقض حقوق بشر در جریان درگیری‌های مسلحانه بر جمعیت غیرنظامی، به ویژه زنان، در شکل تجاوز گسترده و منظم و خشونت جنسی و احتمال افزایش خشونت‌های جنسیتی در طول و پس از درگیری‌ها، تاثیر می‌گذارد؛

با پذیرش اینکه زنان و دختران در معرض خطر بیشتری از آزار جنسی نسبت به مردان قرار دارند.

با پذیرش اینکه خشونت‌های خانگی بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد و اینکه ممکن است مردان نیز قربانی خشونت خانگی شوند؛

با اعلام اینکه کودکان قربانی خشونت خانگی هستند، از جمله به عنوان شاهد  خشونت در خانواده؛

 با آرزوی ساخت اروپایی آزاد از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی،

به این ترتیب موافقت کرده‌اند:

فصل اول – اهداف، تعاریف، برابری و عدم تبعیض، تعهدات کلی

ماده ۱ – اهداف کنوانسیون

  1. اهداف این کنواسیون عبارتند از:

   الف)   حفاظت از زنان در مقابل تمامی اشکال خشونت،  پیشگیری، پیگرد قانونی و حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

 ب)   کمک به از بین بردن همه انواع تبعیض علیه زنان و ترویج برابری مادی زنان و مردان، از جمله توانمندسازی زنان؛

   پ)   طراحی چارچوب جامع، سیاست‌ها و اقدامات برای حفاظت و کمک به همه قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

  ت)   گسترش همکاری بین‌المللی با هدف حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

  ث)   پشتیبانی و کمک به سازمان‌ها برای همکاری به منظور انتخاب رویکردی یکپارچه برای حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

  1. این کنوانسیون برای اطمینان از اجرای موثر مقررات آن توسط اعضا، یک مکانیزم نظارت دقیق را ایجاد می‌کند.

ماده ۲ – حدود کنوانسیون

  1. این کنوانسیون باید همه‌ انواع خشونت علیه زنان را مانند خشنوت خانگی، که بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد؛ دربر بگیرد.
  1. دولت‌های عضو  تشویق می‌شوند که همه‌ قربانیان را تحت پوشش قرار دهند. دولت‌های عضو  باید در خصوص اجرای مفاد این کنوانسیون نسبت به زنان قربانی خشونت جنسی توجه خاصی داشته باشند.
  1. این کنوانسیون هم در زمان صلح و هم در هنگام درگیری مسلحانه باید اعمال شود.

ماده ۳ – تعاریف

برای رسیدن به هدف این کنوانسیون:

  الف)   «خشونت علیه زنان» به عنوان نقض حقوق بشر و یک نوع تبعیض علیه زنان در نظر گرفته می‌شود. یعنی اعمال خشونت که موجب آسیب‌های جسمی، جنسی، روحی یا اقتصادی به زنان می‌شود،  یا ممکن است منجر به آسیب شود مانند تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی در مناسبات اجتماعی یا در زندگی خصوصی.

  ب)  «خشونت خانگی» به معنای همه‌ اعمال خشونت فیزیکی، جنسی، روحی یا اقتصادی است که در داخل خانواده یا خانه، یا بین همسران کنونی یا سابق رخ می‌دهد، چه آزارگر با قربانی محل اقامت یکسانی در حال حاضر یا در گذشته داشته باشد یا خیر.

پ)   «جنسیت» به معنی نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی است که جامعه برای زنان و مردان مناسب می‌داند؛

ت)  «خشونت جنسیتی علیه زنان» به معنی خشونتی است که علیه یک زن به دلیل جنسیت او رخ می‌دهد، یا خشونتی که زنان را بیش از اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد؛

ث)  «قربانی» هر فرد حقیقی است که در معرض رفتارهای ذکر شده در موارد الف و ب قرار دارد؛

ج)  «زنان» شامل دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود.

ماده ۴ – حقوق بنیادی، برابری و عدم تبعیض

  1. دولت‌های عضو  باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را جهت ارتقا و حمایت از حقوق همه، به ویژه زنان، برای  زیست آزادانه و عاری از خشونت هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه عمومی، انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو  همه اشکال تبعیض علیه زنان را محکوم می‌کنند و بدون تاخیر اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می‌دهند، به ویژه با:

–  گنجاندن اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی یا سایر قوانین و تضمین اجرای عملی این اصل

–  ممنوعیت تبعیض علیه زنان، شامل استفاده از تحریم‌ها؛

–  لغو قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان.

  1. اجرای قوانین این کنوانسیون توسط اعضا، به ویژه اقدامات حفاظت از حقوق قربانیان، بدون تبعیض در هر زمینه‌ای از قبیل جنس، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا سایر عقاید، ملیت یا زمینه اجتماعی، عضویت در اقلیت‌های ملی، مالکیت، تولد، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، سن، وضعیت سلامتی، معلولیت، وضعیت تاهل، وضعیت مهاجرت یا پناهندگی یا سایر وضعیت‌ها.
  1. بر طبق این کنوانسیون اقدامات خاص لازم برای پیشگیری و حفاظت از زنان در برابر خشونت جنسیتی نباید تبعیض تلقی شود.

ماده ۵- تعهدات دولت و هوشیاری لازم

  1. دولت‌های عضو  باید از هر نوع خشونت علیه زنان خودداری کنند و اطمینان حاصل کنند که مراجع دولتی، مقامات، نمایندگان، موسسات و سایر کارکنانی که به نمایندگی از دولت عمل می‌کنند، مطابق با این تعهدات عمل می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو این کنوانسیون باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران خسارات اعمال خشونت‌آمیز که توسط کارکنان غیردولتی انجام می‌شود، انجام دهند.

ماده ۶ – سیاست‌های متناسب با جنسیت

دولت‌های عضو باید متعهد شوند که دیدگاه جنسیتی را در اجرا و ارزیابی تاثیر مقررات این کنوانسیون و ترویج و اجرای سیاست‌های برابری زن و مرد و توانمندسازی زنان اتخاذ کنند.

فصل دوم – سیاست‌های یکپارچه و جمع آوری اطلاعات

ماده ۷ – سیاست‌های یکپارچه و هماهنگ شده

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های موثر، یکپارچه و هماهنگ در سطح وسیع در نظر بگیرند که  شامل تمامی اقدامات مربوطه برای پیشگیری و مبارزه با همه‌ اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون و واکنش یکپارچه به خشونت علیه زنان شود.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های مندرج در بند ۱ حقوق قربانی در مرکز تمامی اقدامات قرار دارند و از طریق همکاری موثر میان تمام آژانس‌ها، موسسات و سازمان‌های مربوطه اجرا می‌شوند.
  1. اقدامات انجام شده در این ماده باید شامل تمام سازمان‌ها مانند ادارات دولتی، پارلمان‌ها، مقامات ملی، منطقه‌ای، محلی و موسسات ملی حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی ‌شود.

ماده ۸ – منابع مالی

دولت‌های عضو  باید منابع مالی و انسانی مناسب را برای اجرای مناسب سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌های یکپارچه برای پیشگیری و مبارزه با همه‌ انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون، از جمله آن‌هایی که توسط سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی انجام می‌شوند، اختصاص دهند.

ماده ۹ – سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی

دولت‌های عضو  باید در همه سطوح، سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی فعال در مبارزه با خشونت علیه زنان را به رسمیت شناخته، تشویق و حمایت کنند و همکاری موثری با این سازمان‌ها داشته باشند.

ماده ۱۰ – نهاد هماهنگ‌کننده

  1. دولت‌های عضو باید  یک یا چند نهاد رسمی را تعیین یا ایجاد کنند تا مسوول هماهنگی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات لازم برای پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون باشند.  این نهاد‌ها باید گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات ذکر شده در ماده ۱۱  را هماهنگ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌هایی که طبق این ماده تعیین یا تاسیس شده‌اند، اطلاعات لازم درباره ماهیت کلی اقدامات مربوط به فصل هشتم را دریافت می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های تعیین شده یا ایجاد شده بر اساس این ماده، توانایی برقراری ارتباط مستقیم با همتایان خود در دیگر کشورهای عضو را دارند.

ماده ۱۱- تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات

  1. به منظور اجرای این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد به موارد زیر هستند:

الف) جمع آوری اطلاعات آماری  در مورد  انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون در فاصله‌های زمانی منظم؛

ب) حمایت از تحقیقات در زمینه  انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، با هدف بررسی علت‌ها و آثار آن، نرخ وقوع جرم و محکومیت‌ها، و نیزمیزان اثربخشی اقدامات انجام شده برای اجرای این کنوانسیون؛

  1. دولت‌های عضو باید تلاش کنند که در دوره‌های زمانی منظم، نظرسنجی‌هایی را با هدف ارزیابی روند و  میزان شیوع  انواع خشونت مورد اشاره در این کنوانسیون انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید به منظور ترغیب همکاری بین‌المللی و ایجاد معیارهای بین المللی، اطلاعات جمع‌آوری شده در این ماده را در اختیار گروه‌های متخصص قرار دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات جمع آوری شده در این ماده در دسترس عموم مردم قرار دارد.

فصل سوم – پیشگیری

ماده ۱۲ – تعهدات کلی

  1. دولت‌های عضو باید کلیه اقدامات لازم را برای بهبود و تغییر در الگوهای رفتار اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان جهت ریشه‌کن کردن پیش‌داوری‌ها، عرف‌ها، سنت‌ها و تمامی رویه‌هایی که مبتنی بر ایده پایین‌تر بودن زنان و نقش‌های کلیشه‌ای زنان و مردان است، انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و دیگر اقدامات لازم را برای مقابله با ارتکاب تمامی اشکال خشونت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عمل آورند.
  1. دولت‌ها در اتخاذ اقدامات مقتضی باید نیازها و مقتضیات خاص قربانیان و اشخاص آسیب‌دیده را لحاظ کنند و حقوق بشر قربانیان را محور فعالیت‌های خود قرار دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای ترغیب و تشویق تمامی اعضای جامعه، به ویژه مردان و پسران برای پیشگیری از ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران اتخاذ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید تضمین کنند که فرهنگ، عرف، مذهب، سنت و تمامی آنچه که «حیثیت و ناموس» قلمداد می‌گردد، نباید به‌عنوان توجیهی برای ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران، مطرح شود.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای ارتقای برنامه‌ها و فعالیت‌های توانمندسازی زنان به‌عمل آورند.

ماده ۱۳- افزایش آگاهی

  1. دولت‌های عضو باید برای افزایش آگاهی و درک عمومی مردم از اشکال مختلف خشونت‌های تحت پوشش این کنوانسیون، پیامدهای آن‌ در مورد کودکان و نیاز به پیشگیری از چنین خشونت‌هایی، به طور منظم و در تمام سطوح، کمپین‌های تبلیغاتی یا برنامه‌های تبلیغاتی را، با همکاری  سازمان‌های ملی حقوق بشر و سازمان‌های برابری‌خواه، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، به خصوص سازمان‌های زنان، ترویج داده و اجرا کنند.
  2. دولت‌های عضو باید اطلاع‌رسانی گسترده در مورد اقدامات موجود برای جلوگیری از اعمال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون را در میان عموم مردم تضمین کنند.

ماده ۱۴ – آموزش

  1. در صورت لزوم دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را با هدف تدوین مطالب در مورد مسائلی مانند برابری زن و مرد، نقش‌های جنسیتی غیرکلیشه‌ای، احترام متقابل، حل غیر خشونت‌آمیز اختلافات در روابط بین فردی، خشونت علیه زنان و حق تمامیت شخصی برای سطوح مختلف آموزشی در برنامه‌های رسمی انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید جهت ترویج اصول مندرج در بند ۱ در امکانات آموزشی غیررسمی، و نیز در مراکز ورزشی، فرهنگی و تفریحی و رسانه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۱۵ – آموزش تخصصی

  1. دولت‌های عضو باید در رابطه با پیشگیری و شناسایی خشونت علیه زنان، برابری زن و مرد، نیازها و حقوق قربانیان، و همچنین در مورد چگونگی پیشگیری از قربانی شدن، آموزش‌های مناسب را به متخصصان مربوطه که به وضعیت قربانیان یا آزارگران  خشونت‌های مورد نظر این کنوانسیون رسیدگی می‌کنند، ارائه دهند یا دانش آن‌ها را تقویت نمایند.
  1. دولت‌های عضو باید آموزش‌های مربوط به بند ۱ شامل آموزش هماهنگی و همکاری بین چندین آژانس برای رسیدگی جامع و مناسب به ارجاعات موارد خشونت مورد نظر این کنوانسیون را تسهیل کنند.

ماده ۱۶ – برنامه‌های پیشگیرانه و برنامه‌های درمانی

  1. دولت‌های عضو باید با هدف جلوگیری از خشونت بیشتر و تغییر الگوهای رفتاری خشونت‌آمیز اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را در جهت راه‌اندازی یا حمایت از برنامه‌هایی انجام دهند که هدف آن‌ها آموزش آزارگران خشونت خانگی  جهت به کارگیری رفتارهای غیر خشونت‌آمیز در روابط بین فردی است.
  1. دولت‌های عضو باید با هدف پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم  از سوی آزارگران به ویژه مجرمان جنسی، اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای راه‌اندازی یا حمایت از برنامه‌های درمانی انجام دهند.
  1. در انجام اقداماتی که در بند ۱ و ۲ ذکر شده، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که ایمنی، حمایت و حقوق بشر قربانیان در اولویت قرار دارد و در صورت لزوم این برنامه‌ها با هماهنگی دقیق و خدمات پشتیبانی تخصصی برای قربانیان راه‌اندازی و اجرا می‌شوند.

ماده ۱۷ – مشارکت بخش خصوصی و رسانه‌ها

  1. دولت‌های عضو باید با در نظر گرفتن استقلال و آزادی بیان بخش خصوصی، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌ها، با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان و افزایش احترام به زنان، آن‌ها را  تشویق به مشارکت در توسعه و اجرای سیاست‌ها و رهنمودها و استانداردهای لازم در این زمینه  نمایند.
  1. دولت‌های عضو باید با همکاری با بخش خصوصی، در مورد چگونگی مقابله با دسترسی به اطلاعات و ارتباطات  تحقیرآمیز با ماهیت جنسی یا خشونت‌آمیز که ممکن است مضر باشد، مقابله کرده و مهارت‌های لازم  در این زمینه را به  کودکان، والدین و مربیان آموزش و ترویج دهند.

فصل چهارم – حفاظت و حمایت

 ماده ۱۸ – وظایف عمومی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم برای حفاظت از همه قربانیان در برابر اعمال خشونت‌آمیز را انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید طبق قوانین داخلی، اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود مکانیزم لازم برای همکاری موثر بین تمام سازمان‌های دولتی مرتبط شامل قوه قضاییه، دادگستری، نیروهای انتظامی، مقامات محلی و منطقه‌ای و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوط به حفاظت و حمایت از قربانیان و شاهدان در برابر خشونت‌های مورد نظر این کنوانسیون، برای خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی مندرج در مواد ۲۰ و ۲۲ این کنوانسیون وجود دارد.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات انجام شده در این فصل:

–  مبتنی بر درک جنسیتی از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است و بر حقوق بشر و ایمنی قربانی تمرکز دارد؛

–  مبتنی بر یک رویکرد یکپارچه است که رابطه بین قربانیان، مجرمان، کودکان و محیط اجتماعی آن‌ها را در بر می‌گیرد؛

–  با هدف جلوگیری از قربانی شدن ثانویه انجام می‌شود؛

–  با هدف توانمندسازی و استقلال اقتصادی زنان قربانی خشونت انجام می‌شود؛

–  در صورت لزوم، خدمات حفاظتی و حمایتی لازم را در همان محل ارائه می‌دهد؛

–  نیازهای افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان قربانی را برطرف کرده و در دسترس آن‌ها قرار می‌دهد.

  1. ارائه خدمات نباید وابسته به تمایل قربانیان به طرح اتهام در مطبوعات یا شهادت علیه عاملین متخلف باشد.
  1. دولت‌های عضو باید در راستای تعهدات خود در قوانین بین‌المللی، اقدامات لازم را جهت ارائه خدمات مشاوره و سایر خدمات حفاظتی و حمایتی از شهروندان خود و دیگر قربانیانی که مستحق دریافت چنین خدماتی هستند، انجام دهند.

ماده ۱۹ – اطلاعات

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان اطلاعات کافی و به موقع را در مورد خدمات حمایتی و اقدامات قانونی به زبانی قابل فهم دریافت می‌کنند.

ماده ۲۰ – خدمات حمایتی عمومی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان به خدماتی دسترسی دارند که به بهبودی آن‌ها از خشونت کمک می‌کند. این اقدامات باید در صورت لزوم شامل خدماتی مانند مشاوره حقوقی و روحی، کمک مالی، مسکن، تحصیل، آموزش و کمک به یافتن شغل باشد.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود قربانیان به خدمات بهداشتی و اجتماعی دسترسی دارند و خدمات به اندازه کافی تامین شده و متخصصین برای کمک به قربانیان و ارجاع دادن آن‌ها به خدمات مناسب آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

ماده ۲۱ – کمک در طرح شکایات فردی / جمعی

دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که قربانیان به اطلاعات و مکانیزم شکایات فردی / جمعی منطقه‌ای و بین‌المللی دسترسی دارند. دولت‌های عضو باید کمک‌های لازم برای شکایت را به قربانیان ارائه دهند.

ماده ۲۲ – خدمات پشتیبانی تخصصی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم  را انجام داده یا ترتیبی بدهند تا خدمات حمایتی فوری، کوتاه‌ مدت و بلند مدت به قربانیان هر یک از اعمال خشونت‌آمیز مورد نظر این کنوانسیون در تمام مناطق جغرافیایی به اندازه کافی ارائه شود.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام داده یا ترتیبی بدهند تا خدمات حمایتی تخصصی زنان به تمام زنان قربانی خشونت و فرزندان آن‌ها ارائه شود.

ماده ۲۳ – خانه امن

دولت‌های عضو باید  با اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم  تعداد کافی از خانه‌های امن مناسب را ایجاد کنند که به آسانی در دسترس بوده و اقامتگاهی امن برای قربانیان به خصوص زنان و فرزندانشان باشد.

ماده ۲۴ – پشتیبانی تلفنی

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم  را برای راه‌اندازی خدمات ۲۴ ساعته تلفنی رایگان جهت ارائه مشاوره به تماس‌گیرندگان از سراسر کشور انجام دهند تا آن‌ها بتوانند به صورت محرمانه و ناشناس در مورد خشونت‌های مورد اشاره این کنوانسیون مشاوره تلفنی بگیرند.

ماده ۲۵ – حمایت از قربانیان خشونت جنسی

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا تعداد کافی از مراکز معاینه پزشکی و قانونی، دریافت خدمات حمایت از آسیب‌دیدگان و مشاوره در دسترس قربانیان خشونت جنسی و تجاوز جنسی باشد.

ماده ۲۶ – حفاظت و حمایت از شاهدان کودک

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود در ارائه خدمات حفاظتی و حمایتی از قربانیان، توجه لازم به حقوق و نیازهای کودکانی که شاهد هر یک از انواع خشونت  مورد نظراین کنوانسیون بوده اند، اختصاص داده می‌شود.
  1. اقدامات مربوط به این ماده شامل مشاوره روانشناختی مناسب برای کودکانی است که شاهد هر یک از انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون بوده اند و در انجام این اقدامات باید منافع کودک لحاظ شود.

ماده ۲۷ – گزارش‌دهی

دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای تشویق افراد انجام دهند تا آن‌ها شهادت دهند چه کسی اعمال خشونت‌آمیز انجام داده و یا اینکه به عقیده آن‌ها چه کسی ممکن است دست به چنین اعمالی بزند یا اینکه چه زمانی انتظار می‌رود که اعمال خشونت‌آمیز بیشتری صورت گیرد، و این موارد را به سازمان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند.

ماده ۲۸ – گزارش کارشناسان

دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود چنانچه کارشناسان به دلایل منطقی عقیده دارند یک عمل خشونت‌آمیز جدی تحت پوشش حدود این کنوانسیون انجام شده است یا قرار است اعمال خشونت‌آمیز بیشتری انجام شود، قوانین محرمانه‌ داخلی مانع از گزارش‌دهی این کارشناسان خاص در شرایط مناسب به سازمان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح نشود.

فصل پنجم –  حقوق ماهوی

ماده ۲۹ – پرونده‌ها و اقدامات مدنی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری یا انجام سایر اقدامات لازم شرایطی را فراهم سازند که قربانیان بتوانند اقدامات مدنی مناسب را علیه مجرمان انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‎گذاری یا انجام سایر اقدامات لازم شرایطی را فراهم سازند که قربانیان بتوانند مطابق با اصول کلی حقوق بین‌الملل، اقدامات مدنی مناسب را علیه مقامات دولتی که در انجام وظایف خود برای انجام اقدامات پیشگیرانه یا حفاظتی لازم در حوزه اختیارات خود کوتاهی کرده‌اند، انجام دهند.

ماده ۳۰ – جبران خسارت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان حق دارند به خاطر جرایمی که تحت این کنوانسیون تعیین شده است، از مجرمین مطالبه غرامت نمایند.
  1. باید غرامت کافی به کسانی پرداخت شود که دچار آسیب جسمانی جدی شده و یا سلامتی خود را از دست داده‌اند، البته این جدا از میزانی است که منابع دیگر مثل مجرم، بیمه یا سازمان تامین اجتماعی این خسارات را پوشش می‌دهند. همانطور که توجه کافی به ایمنی فرد قربانی مبذول می‌شود، دولت‌های عضو نباید از تجدید نظر برای جبران خسارت اعطا شده مجرمان جلوگیری کنند.
  1. اقدامات انجام شده طبق بند ۲ برای پرداخت غرامت باید در زمان مناسب و معقول انجام شود.

ماده ۳۱ – سرپرستی، حق دیدار و ایمنی کودک

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در تعیین سرپرستی و حق دیدار کودکان، حوادث خشونت‌آمیز تحت پوشش این کنوانسیون مورد توجه قرار می‌گیرد.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که اجرای حق دیدار یا سرپرستی کودکان، حقوق و ایمنی فرد قربانی یا کودکان را به خطر نمی‌اندازد.

ماده ۳۲ – عواقب مدنی ازدواج‌های اجباری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ازدواج‌های اجباری بدون هیچ‌گونه هزینه مالی یا انجام مراحل اداری غیرضروری برای قربانی به راحتی فسخ، لغو یا منحل شود.

ماده ۳۳- خشونت روانی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که آسیب رساندن  جدی و عمدی به تمامیت روانی فرد طریق اعمال فشار و یا تهدید جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳۴ – تعقیب مخفیانه

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تهدید عمدی افراد به صورت مکرر که باعث ترس آن‌ها در مورد ایمنی خود می‌شود، جرم است.

ماده ۳۵ – خشونت فیزیکی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام اعمال خشونت‌آمیز فیزیکی عامدانه علیه سایر افراد جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳۶ – خشونت جنسی شامل تجاوز جنسی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام اعمال زیر به صورت عمدی جرم محسوب می‌شود:

الف) فرو کردن هر شی یا عضوی از بدن در واژن، مقعد یا دهان فرد دیگر بدون رضایت وی که ماهیت جنسی داشته باشد؛

ب) انجام هر عمل دیگری که ماهیت جنسی داشته باشد با فرد دیگر بدون رضایت او؛

پ) درگیر کردن افراد دیگر در اعمال جنسی با اشخاص ثالث بدون رضایت آن‌ها.

  1. رضایت باید به طور داوطلبانه و در نتیجه اراده فرد و با ارزیابی شرایط محیطی باشد.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که طبق قوانین داخلی مفاد بند ۱ شامل ارتکاب چنین اعمالی علیه همسر یا شریک جنسی سابق یا فعلی نیز می‌شود.

ماده ۳۷ – ازدواج اجباری

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجبور کردن یک فرد بالغ یا نابالغ به ازدواج اجباری به صورت عامدانه جرم محسوب می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که فریب یک فرد بزرگسال یا یک کودک برای ورود به کشور یا ایالت دیگری غیر از محل زندگی او، با هدف اجبار به ازدواج اجباری جرم است.

ماده ۳۸ – ختنه زنان

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام عمدی اقدامات زیر جرم محسوب می‌شوند:

الف) برداشتن، ختنه و یا انجام هر گونه ختنه به تمام یا بخشی از لبینه‌بزرگ، لبینه کوچک یا کلیتوریس زن؛

ب) اجبار یا فریب یک زن برای انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در بند الف؛

       پ) تحریک، اجبار یا فریب یک دختر برای انجام هر یک اقدامات ذکر شده در بند الف.

ماده ۳۹- سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام عمدی اقدامات زیر جرم محسوب می‌شوند:

الف) انجام سقط جنین روی یک زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه او؛

ب)  انجام عمل جراحی که هدف یا نتیجه‌ آن عقیم‌سازی یک زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه او یا یا درک او از این عمل است.

ماده ۴۰ – آزار جنسی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که هر نوع عمل کلامی، غیر‌کلامی یا فیزیکی ناخواسته که ماهیت جنسی دارد با هدف یا اثر هتک حرمت یک شخص، به خصوص ایجاد یک محیط ترسناک، خصمانه، محرک، تحقیرآمیز یا خشونت‌آمیز، جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

ماده ۴۱- همدستی یا شرکت در جرم

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که همدستی یا شرکت در جرم، هنگامی که به عمد باشد، مطابق با مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، بند الف ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون جرم محسوب می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ، تلاش برای ارتکاب عامدانه جرایم تعیین شده مطابق با مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون جرم محسوب می‌شود.

ماده ۴۲ – توجیه غیرقابل قبول برای جرایم، از جمله ارتکاب جرایم به نام به اصطلاح “ناموس”

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در پرونده‌های جنایی که پس از انجام هر نوع عمل خشونت‌آمیز تحت پوشش حدود این کنوانسیون باز شده است، فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب، سنت یا به اصطلاح “ناموس” نباید به عنوان توجیهی برای چنین اعمالی محسوب شود. این قانون به ویژه شامل ادعاهایی می‌شود مبنی بر اینکه قربانی از هنجارهای فرهنگی، مذهبی، اجتماعی یا سنتی، یا آداب و رفتار مناسب تجاوز کرده است.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحریک یک کودک توسط یک فرد برای ارتکاب هر یک از جرایمی که در بند ۱ ذکر شده، از مسوولیت کیفری آن شخص برای جرایم انجام شده نمی‌کاهد.

ماده ۴۳- اعمال جرایم جنایی

با جرایم مشمول این کنوانسیون باید بدون در نظر گرفتن ماهیت رابطه بین قربانی و مجرم برخورد شود.

ماده ۴۴ – صلاحیت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم هنگام ارتکاب جرایم، در موارد زیر صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند:

الف) در قلمرو سرزمینی آن‌ها؛ یا

ب) بر روی یک کشتی که پرچم آن‌ها به اهتزاز درآمده است؛ یا

پ) در یک هواپیمای ثبت شده تحت قوانین آنها؛ یا

ت) توسط یکی از شهروندان آن‌ها؛ یا

ث) توسط فردی که ساکن سرزمین آن‌هاست.

  1. دولت‌های عضو باید سعی کنند با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، در صورتی که جرمی علیه یکی از شهروندان آن‌ها یا شخصی که ساکن قلمرو آن‌هاست انجام می‌شود، صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند.
  1. برای پیگرد جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که صلاحیت قانونی آن‌ها مشروط بر این نباشد که عمل انجام شده در قلمرویی که مجرم مرتکب آن شده است، جرم‌انگاری شده باشد.
  1. برای پیگرد جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که صلاحیت قانونی آنها در مورد نکات ت و ث بند ۱ مشروط بر این نباشد که جرم تنها پس از گزارش فرد قربانی یا ارائه اطلاعات توسط دولت  حاکم در محل ارتکاب جرم، قابل پیگرد قانونی است.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم هنگام ارتکاب جرایم، در مواردی که یک مجرم مورد اتهام در کشور آن‌ها حضور دارد، صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند و و مجرمین را صرفا بر مبنای ملیت آن‌ها به کشور دیگری واگذار ننمایند.
  1. هنگامی که بیش از یک دولت ادعا کند که در مورد یک جرم ادعا شده مطابق با این کنوانسیون صلاحیت قانونی دارد، هر دو دولت مربوطه باید در صورت لزوم به منظور تعیین صلاحیت مناسب برای پیگرد قانونی آن جرم با یکدیگر مشورت کنند.
  1. بدون نقض قوانین کلی حقوق بین الملل، این کنوانسیون هیچگونه صلاحیت جنایی را که توسط یک دولت به موجب قانون داخلی‌اش اجرا می‌شود، استثنا نمی‌کند.

ماده ۴۵ – مجازات‌ها و اقدامات

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که جرایم مشمول این کنوانسیون با توجه به شدت آن‌ها با مجازات‌های موثر، متناسب و بازدارنده روبرو می‌شوند. این مجازات‌ها باید در صورت لزوم، شامل محکومیت به محرومیت از آزادی شود که ممکن است منجر به استرداد مجرم شود.
  1. دولت‌های عضو می‌توانند اقدامات دیگری را در رابطه با مجرمان اتخاذ کنند، مانند:
  • تحت نظر داشتن یا نظارت بر افراد متهم؛
  • از بین بردن حقوق والدین، اگر به نفع کودک باشد، که ممکن است شامل مواردی شود که ایمنی قربانی را به روش دیگر نمی توان تضمین کرد.

ماده ۴۶- عوامل مشدده

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که شرایط زیر، به شرطی که از قبل جزء عناصر تشکیل دهنده این جرم نباشند، ممکن است مطابق با احکام مربوط به قوانین داخلی در تعیین محکومیت مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون ، به عنوان عوامل مشدده در نظر گرفته شود:

الف) بر طبق قانون داخلی جرم بر علیه همسر فعلی یا سابق، توسط یکی از اعضای خانواده قربانی، شخصی که با قربانی هم‌خانه بوده یا شخصی که از اختیاراتش سوءاستفاده کرده، ارتکاب یافته باشد؛

ب) جرم و یا جرایم مربوطه مکررا ارتکاب یافته باشد؛

پ) جرم علیه فردی ارتکاب یافته باشد که تحت شرایط خاص آسیب پذیر بوده است؛

ت) جرم بر علیه یا در حضور یک کودک ارتکاب یافته باشد؛

ث) جرم توسط دو یا چند نفر که با هم همدست بوده‌اند ارتکاب یافته باشد؛

ج) جرم بعد از، یا همراه با، خشونت شدید ارتکاب یافته باشد؛

چ) جرم با استفاده از، یا با تهدید به استفاده از،  یک سلاح ارتکاب یافته باشد؛

ح) جرم منجر به آسیب شدید جسمی و روحی قربانی شده باشد.

خ) مرتکب از قبل متهم به ارتکاب جرایم مشابهی شده باشد.

ماده ۴۷ – محکومیت از سوی یک دولت دیگر

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، شرایطی را فراهم نمایند که امکان احتساب احکام نهایی که از سوی دولت دیگر در رابطه با جرایم مورد نظر این کنوانسیون تصویب شده است، در نظر گرفته شود.

ماده ۴۸- ممنوعیت فرآیندهای حل اختلاف که جایگزین محکومیت باشند

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، در رابطه با تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، فرآیندهای حل اختلاف جایگزین الزامی، از جمله میانجی‌گری و مصالحه، را ممنوع کنند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در صورت درخواست پرداخت جریمه، توانایی مرتکب برای انجام تعهدات مالی خود به قربانی به درستی لحاظ شود.

فصل ششم – تحقیق، تعقیب، قانون دادرسی و اقدامات حفاظتی

ماده ۴۹ – تعهدات عمومی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحقیقات و اقدامات قضایی در ارتباط با تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون بدون تاخیر بی‌مورد انجام می‌شود، و در عین حال در تمام مراحل اقدامات کیفری حقوق قربانی در نظر گرفته می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید طبق اصول اساسی حقوق بشر و با در نظر گرفتن درک جنسیتی از خشونت، با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحقیق و تعقیب جرایم مشمول این کنوانسیون به گونه‌ای موثر انجام می‌شود.

ماده ۵۰- واکنش سریع، پیشگیری و حفاظت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجریان قانون با حفاظت مناسب و بی‌درنگ از قربانیان، به تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون بلافاصله و به نحوی مناسب واکنش نشان می‌دهند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجریان قانون برای پیشگیری از ارتکاب و محافظت از قربانیان در برابر تمام انواع خشونت‌های تحت پوشش حدود این کنوانسیون، از جمله انجام اقدامات عملیاتی پیشگیرانه و جمع آوری مدارک و شواهد، به سرعت و به نحوی مناسب وارد عمل می‌شوند.

ماده ۵۱ – ارزیابی خطر و مدیریت خطر

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ارزیابی خطر مرگ و میر، جدی بودن وضعیت و خطر قرارگیری در معرض خشونت مکرر در جهت مدیریت خطر و در صورت لزوم  هماهنگی برای ارائه حمایت و ایمنی توسط همه مقامات مربوطه انجام می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در ارزیابی مذکور در بند ۱،   تمام  اقدامات حفاظتی ضروری در شرایطی که مرتکبین خشونت دسترسی به سلاح گرم دارند، مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۵۲- احکام بازدارنده اضطراری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مقامات صالحه در شرایط اضطراری این اختیار را دارند که مرتکب خشونت خانگی را وادار کنند تا محل اقامت قربانی یا فرد در معرض خطر را برای مدت زمانی معین ترک کند و مجرمان را از ورود به محل اقامت یا تماس با قربانی یا فرد در معرض خطر منع کنند. اقدامات انجام شده طبق این ماده باید ایمنی قربانیان یا افرادی را که در معرض خطر قرار دارند، در اولویت قرار دهد.

ماده ۵۳ – احکام حفاظتی یا محدود کننده

  1. ۱٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که احکام حفاظتی یا محدودکننده مناسب، برای قربانیان تمامی اشکال خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، موجود است.
  1. ۲٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که احکام حفاظتی یا محدودکننده مذکورد در بند ۱:
  • برای حفاظت بی‌درنگ و بدون هیچ‌گونه هزینه مالی یا انجام مراحل اداری غیرضروری برای قربانی موجود است؛
  • برای یک دوره مشخص یا تا زمانی که تغییر کند یا لغو شود؛

در صورت لزوم و برای تاثیرگذاری فوری به صورت یک طرفه صادر ‌شود؛

  • بدون در نظر گرفتن، و یا در کنار سایر اقدامات قانونی، قابل انجام است؛
  • در اقدامات قانونی آتی قابل ارائه هستند.
  1. ۳٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که نقض احکام حفاظتی یا محدودکننده صادر شده مطابق با بند ۱، باید به وسیله مجازات‌های کیفری موثر، متناسب و بازدارنده و یا سایر مجازات‌های حقوقی همراه شود.

ماده ۵۴ – تحقیقات و شواهد

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در هر پرونده مدنی یا کیفری، ارائه مدارک مربوط به تاریخچه جنسی و رفتار قربانی باید تنها در صورت مرتبط بودن و ضروری بودن، مجاز باشد.

ماده ۵۵ – اقدامات قانونی یک طرفه و به واسطه‌ سمت

۱ دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که بررسی یا پیگرد قانونی جرائمی که طبق مقررات ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است،  اگر جرم به صورت کل یا جزء در کشور آن‌ها ارتکاب یافته باشد، نباید  وابسته به گزارش یا شکایت قربانی باشد، و حتی اگر قربانی بیانیه یا شکایت خود را پس بگیرد بتوان به این پرونده ادامه داد.

  1. ۲٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که

مطابق شرایط مندرج در قوانین داخلی آن‌ها، این امکان برای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و مشاوران خشونت خانگی وجود دارد که در طی تحقیقات و اقدامات قضایی مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون به درخواست قربانیان از آن‌ها حمایت و/یا پشتیبانی کنند.

ماده ۵۶ – اقدامات حفاظتی

  1. ۱٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، زمینه حفاظت از حقوق و منافع قربانیان از جمله نیازهای خاص آن‌ها به عنوان شاهد را در تمام مراحل تحقیق و اقدامات قانونی فراهم کنند، به ویژه با:

الف) حفاظت از آن‌ها و نیز خانواده و شاهدهای آن‌ها در برابر ارعاب، تلافی و تکرار خشونت؛

ب) اطمینان از مطلع کردن قربانیان در مواردی که ‌آن‌ها و خانواده‌اشان ممکن است به علت فرار مجرم، آزادی موقت و یا همیشگی او در معرض خطر قرار گیرند؛

پ) اطلاع دادن به آن‌ها، در شرایطی که قانون داخلی این امکان را می‌دهد، در مورد حقوق آن‌ها و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود و پیگیری شکایات آن‌ها، اتهامات، پیشرفت کلی فرآیند تحقیق و دادرسی و نقش آن‌ها در آن و نیز نتیجه پرونده آن‌ها؛

ت) فراهم آوردن شرایطی که قربانیان بتوانند به نحوی مطابق با قوانین داخلی سخنان، مدارک و نظرات، نیازها و نگرش‌های خود را به طور مستقیم یا از طریق واسطه ارائه دهند و به این موارد رسیدگی شود؛

ث) ارائه خدمات پشتیبانی مناسب به قربانیان به طوری که حقوق و منافع آن‌ها به درستی ارائه شده و مورد توجه قرار گیرد؛

ج) حصول اطمینان از اینکه اقدامات لازم برای حفاظت از حریم شخصی و وجهه قربانی انجام می‌شود؛

چ) حصول اطمینان از اینکه در صورت امکان از تماس بین قربانیان و مجرمان در محل‌های دادگاه و سازمان‌های اجرای قانون اجتناب شود؛

ح) ارائه خدمات  ترجمه از سوی مترجم‌های مستقل و توانمند به قربانیان، زمانی که قربانیان در جلسات دادرسی شرکت کرده و یا زمانی که شواهد خود را ارائه می‌دهند؛

خ) فراهم آوردن شرایطی که قربانیان بتوانند به موجب قوانین داخلی، در صورت امکان، بدون حضور در دادگاه و یا حداقل بدون حضور مجرم مورد اتهام، به ویژه از طریق استفاده از فناوری‌های مناسب ارتباطی شهادت دهند.

  1. ۲٫ یک کودک قربانی و کودک شاهد خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی، در صورت لزوم، با احتساب منافع کودک، باید تحت اقدامات حفاظتی ویژه قرار گیرد.

ماده ۵۷ – حمایت قضایی

دولت‌های عضو باید شرایطی فراهم آوردند که قربانیان بنا بر قوانین داخلی آن‌ها از حق حمایت و کمک‌های قضایی رایگان برخوردار شوند.

ماده ۵۸ – قانون محدودیت

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قانون محدودیت، برای انجام اقدامات قانونی در رابطه با جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، برای مدت زمانی کافی و متناسب با شدت جرم مورد نظر ادامه پیدا کند، تا فرد قربانی بتواند پس از رسیدن به سن قانونی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

فصل هفتم – مهاجرت و پناهندگی

 ماده ۵۹ – وضعیت اقامت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیانی که بنا بر قوانین داخلی وضعیت اقامت آن‌ها بستگی به اقامت همسر یا شریک زندگی آن‌ها دارد، در صورت انحلال ازدواج یا رابطه، در صورت قرار داشتن در شرایط دشوار خاص، بنا به درخواست، از مجوز اقامت مستقل بدون در نظر گرفتن طول مدت ازدواج یا رابطه، برخوردار می‌شوند. شرایط مربوط به اعطای مجوز اقامت مستقل و طول مدت آن بنا بر قوانین داخلی تعیین می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیانی که بنابر قوانین داخلی وضعیت اقامت آن‌ها بستگی به اقامت همسر یا شریک زندگی آنها دارد، اقدامات قانونی مربوط به اخراج خود را به تعلیق درآورند تا بتوانند برای مجوز اقامت مستقل درخواست کنند.
  1. دولت‌های عضو باید یک مجوز اقامت تجدیدپذیر برای قربانیان در یکی از دو وضعیت زیر یا در هر دو مورد صادر کنند:

الف) جایی که مرجع ذی‌صلاح معتقد است که اقامتشان به دلیل وضعیت شخصی آن‌ها ضروری است؛

ب) جایی که مقامات ذی‌صلاح معتقدند که اقامت آن‌ها برای همکاری با مقامات ذی‌صلاح در فرایند تحقیقات یا پرونده‌های جنایی ضروری است.

  1. ۴٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان ازدواج اجباری که به منظور ازدواج به کشور دیگری منتقل شده و در نتیجه وضعیت اقامت خود را در کشور اول از دست داده‌اند، می‌توانند این اجازه اقامت را دوباره به دست آورند.

ماده ۶۰ – ادعای پناهندگی مبتنی بر جنسیت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که خشونت مبتنی بر جنسیت در برابر زنان، به عنوان یک نوع آزار و اذیت بر طبق ماده ۱، الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و به عنوان یک نوع آسیب جدی که به حفاظتی تکمیلی نیاز دارد، در نظر گرفته می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند که هر یک از مقررات کنوانسیون متناسب با جنسیت تفسیر شده و در مواردی که مشخص شود آزار و شکنجه از یک یا چند مورد از این موارد متاثر می‌شود، متقاضیان بنا بر قوانین مربوطه وضعیت پناهندگی دریافت می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و یا سایر اقدامات لازم را برای توسعه اقدامات قانونی پذیرش پناهنده متناسب با جنسیت، خدمات پشتیبانی برای پناهجویان، دستورالعمل‌های جنسیتی، و اقدامات قانونی مربوط به پناهندگی متناسب با جنسیت، از جمله تعیین وضعیت پناهندگی و درخواست حفاظت بین المللی، اتخاذ کنند.

ماده ۶۱ – اصل عدم استرداد

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کنند، تا اصل عدم استرداد را بر پایه تعهدات موجود در قوانین بین المللی حفظ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که

 قربانیان خشونت علیه زنان که نیازمند حفاظت هستند، بدون در نظر گرفتن وضعیت یا محل اقامتشان، تحت هیچ شرایطی به  کشوری که  در آن زندگی آن‌ها در معرض خطر یا  شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌گیرد، بازگردانده نمی‌شوند.

فصل هشتم – همکاری بین‌المللی

ماده ۶۲ – اصول کلی

  1. دولت‌های عضو باید طبق مقررات این کنوانسیون و بنا بر قوانین بین المللی و منطقه‌ای مربوط به همکاری در امور مدنی و کیفری، موافقت‌نامه‌های مبتنی بر قوانین یکسان یا متقابل و قوانین داخلی، تا حد امکان به منظور رسیدن به اهداف زیر با یکدیگر همکاری کنند:

الف) جلوگیری، مبارزه و پیگرد انواع خشونت مورد نظر این کنوانسیون؛

ب) حفاظت و کمک به قربانیان؛

پ) تحقیقات و یا رسیدگی به جرایم مشمول این کنوانسیون؛

ت) اجرای احکام مدنی و کیفری صادره توسط مقامات قضایی دولت‌های عضو از جمله احکام حفاظتی.

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان یکی از جرایم مشمول این کنوانسیون، که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو که قربانیان مقیم آن نیستند ارتکاب یافته است، می‌توانند شکایتی را نزد مقامات صلاحیت‌دار کشور محل اقامت خود طرح نمایند.
  1. اگر یک دولت که در مسائل جنایی، استرداد یا اجرای احکام مدنی بر اساس یک معاهده به دولت دیگر کمک‌های حقوقی متقابل ارائه می‌دهد، درخواستی برای همکاری قانونی  از دولتی که با آن چنین معاهده‌ای ندارد دریافت کند، می‌تواند در رابطه با جرایم مشمول این کنوانسیون، این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی برای کمک‌های حقوقی متقابل در نظر بگیرد.
  1. دولت‌های عضو باید تلاش کنند تا در صورت لزوم، پیشگیری و مبارزه علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را در برنامه‌های کمکی برای توسعه به نفع دولت‌های ثالث ادغام کنند، از جمله به منظور تسهیل حفاظت از قربانیان مطابق با ماده ۱۸، بند ۵، قراردادهای دو جانبه و چند جانبه با کشورهای ثالث ببندند.

ماده ۶۳- اقدامات مربوط به افراد در معرض خطر

هنگامی که یکی از دولت‌ها بر اساس اطلاعات موجود معتقد است که یک فرد در کشور دیگر به طور مستقیم در معرض خطر هر یک از اعمال خشونت مذکور در مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون قرار دارد، دولتی که از این خطر آگاه است باید به منظور حصول اطمینان از اقدامات حفاظتی مناسب، بدون تاخیر این اطلاعات را به دولت دوم انتقال دهد. در صورت لزوم این اطلاعات باید شامل جزئیات مربوط به قوانین حفاظتی موجود برای شخص در معرض خطر باشد.

ماده ۶۴ – اطلاعات

  1. دولتی که از او درخواست شده باید در اسرع وقت دولت درخواست کننده را از نتیجه نهایی اقدامات انجام شده بر طبق این فصل مطلع گرداند. همچنین دولتی که از او درخواست شده باید در اسرع وقت دولت درخواست کننده را از هر گونه شرایطی که امکان اجرای اقدام درخواستی را غیرممکن می‌کند یا احتمالا به طور قابل توجهی آن را به تاخیر می‌اندازد، مطلع گرداند.
  1. زمانی که یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون بداند که افشای اطلاعات به دست آمده در چارچوب تحقیقات، ممکن است در جلوگیری از جرایم کیفری که مطابق با این کنوانسیون تعیین شده است، یا در آغاز یا انجام تحقیقات یا دادرسی مربوط به چنین جرایمی به دولت دریافت کننده کمک کند، یا این که ممکن است منجر به درخواست همکاری از سوی آن دولت شود، می‌تواند در محدوده قانون داخلی خود، بدون درخواست قبلی، چنین اطلاعاتی را به طرف دیگر انتقال دهد.
  1. دولتی که هر گونه اطلاعاتی را مطابق بند ۲ دریافت کرده است، باید چنین اطلاعاتی را به مقامات ذ‌ی‌صلاح خود ارسال کند تا در صورت لزوم اقدامات قانونی انجام شود و یا در بررسی پرونده‌های مدنی و کیفری مربوطه این اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۶۵ – حفاظت از اطلاعات

به منظور حفاظت از اشخاص در خصوص پردازش اتوماتیک داده‌های شخصی (ETS No. 108)، اطلاعات شخصی باید مطابق تعهدات دولت‌های عضو کنوانسیون ذخیره و مورد استفاده قرار گیرد.

فصل نهم – مکانیزم نظارت

ماده ۶۶- گروه کارشناسان اقدام کننده علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

  1. گروه کارشناسان اقدام کننده علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (که از این پس “GREVIO” خوانده می‌شود) باید بر اجرای این کنوانسیون توسط دولت‌های عضو نظارت کنند.
  1. با توجه به تعادل جنسیتی و جغرافیایی، و همچنین تخصص چند رشته ای، GREVIO باید شامل حداقل ۱۰ عضو و حداکثر ۱۵ عضو باشد. اعضای آن باید توسط کمیته دولت‌های عضو از میان کاندیداهایی که دولت‌های عضو آن‌ها را برای یک دوره خدمت چهار ساله با امکان یک بار انتخاب مجدد گماشته‌اند و از میان شهروندان دولت‌های عضو انتخاب شوند.
  1. انتخاب اولیه ۱۰ عضو باید ظرف مدت یک سال پس از اجرایی شدن این کنوانسیون انجام شود. انتخاب پنج عضو اضافی باید پس ازتصویب یا پیوستن ۲۵امین کشور به معاهده انجام شود.
  1. انتخاب اعضای GREVIO باید بر اساس اصول زیر باشد:

الف) آن‌ها باید به صورتی شفاف از میان افرادی با شخصیت اخلاقی بالا، مشهور به صلاحیت کافی در زمینه حقوق بشر، برابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، یا کمک به قربانیان و یا حفاظت از آن‌ها یا افرادی با تجربه حرفه ای در حوزه‌های تحت پوشش این کنوانسیون انتخاب شوند؛

ب) هیچ دو نفری از اعضای GREVIO نباید شهروند یک کشور باشند؛

پ) آن‌ها باید نماینده سیستم‌های حقوقی اصلی باشند؛

ت) آن‌ها باید نماینده بازیگران و آژانس‌های مربوطه در زمینه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی باشند؛

ث) آن‌ها باید دارای توانایی فردی بوده و در اجرای وظایف خود مستقل و بی‌طرف باشند و برای انجام موثر وظایف خود در دسترس باشند.

  1. روش انتخاب اعضای GREVIO باید ظرف مدت شش ماه پس از امضای این کنوانسیون و پس از مشورت با دولت‌های عضو و حصول اتفاق آرا توسط کمیته وزیران شورای اروپا تعیین شود.
  1. GREVIO   باید آیین دادرسی خود را به کار گیرد.
  1. اعضای GREVIO و دیگر اعضای هیات‌های نمایندگی که مطابق مواد ۹ و ۱۴ ۶۸ از کشورها بازدید می‌کنند، باید از امتیازات و مصونیت‌های مندرج در ضمیمه این کنوانسیون برخوردار شوند.

ماده ۶۷ – کمیته دولت‌های عضو

  1. کمیته دولت‌های عضو باید از نمایندگان طرف‌های کنوانسیون تشکیل شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو باید توسط دبیر کل شورای اروپا گرد هم آورده شود. اولین جلسه آن باید به منظور انتخاب اعضای GREVIO ظرف مدت یک سال پس از اجرایی شدن این کنوانسیون برگزار شود. پس از آن، هرگاه یک سوم از دولت‌های عضو، رئیس کمیته دولت‌های عضو یا دبیر کل درخواست کنند باید جلسه‌ای برگزار شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو باید نظام‌نامه خاص خود را به کار گیرد.

ماده ۶۸ – اطلاعات

  1. دولت‌های عضو باید براساس پرسشنامه ای که توسط GREVIO تهیه شده است، گزارشی را درباره اقدامات قانونگذاری و دیگر اقداماتی که مفاد این کنوانسیون را تأیید می‌کنند، برای بررسی GREVIO به دبیر کل شورای اروپا ارسال نمایند.
  1. GREVIO  باید گزارش دریافت شده مطابق با بند ۱ را با نمایندگان طرف مربوطه بررسی کند.
  1. مراحل ارزیابی بعدی باید به چند دور تقسیم شود که طول هر دور توسط GREVIO تعیین می‌شود. در ابتدای هر دور، GREVIO باید مقررات خاصی را انتخاب کند که روش ارزیابی باید بر اساس آن‌ها باشد و بعد پرسشنامه را ارسال کند.
  1. GREVIO  باید ابزار مناسب برای انجام این روش نظارتی را تعریف کند. می‌تواند به طور خاص یک پرسشنامه را برای هر دوره ارزیابی برگزیند که این پرسشنامه باید به عنوان پایه ای برای روش ارزیابی اجرا شدن توسط دولت‌های عضو عمل کند. این پرسشنامه باید تمام دولت‌های عضو را خطاب قرار دهد. دولت‌های عضو باید به این پرسشنامه و همچنین به هر درخواست اطلاعات دیگری از جانب GREVIO پاسخ دهند.
  1. GREVIO می‌تواند به منظور حفاظت از حقوق بشر، اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی و همچنین از نهادهای ملی دریافت کند.
  1. GREVIO در زمینه‌هایی که در محدوده این کنوانسیون قرار دارند، باید به اطلاعات دریافتی از سایر ابزارها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی به نحو مقتضی توجه نماید.
  1. هنگام به کارگیری یک پرسشنامه برای هر دوره ارزیابی، GREVIO باید در مورد تحقیق و جمع آوری داده‌های موجود ملاحظات ذکر شده در ماده ۱۱ این کنوانسیون را در نظر بگیرد.
  1. GREVIO می‌تواند اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از کمیساریای حقوق بشر شورای اروپا، مجلس پارلمانی و نهادهای تخصصی مربوطه شورای اروپا، و همچنین آنهایی که تحت سایر قوانین بین المللی ایجاد شده‌اند، دریافت کند. شکایات ارائه شده به این سازمان‌ها و نتایج آنها در دسترس GREVIO قرار خواهد گرفت.
  1. در صورتی که اطلاعات به دست آمده ناکافی باشد یا در مواردی که در بند ۱۴ ارائه شده است، GREVIO می‌تواند با همکاری مقامات ملی و با کمک کارشناسان مستقل ملی، به عنوان یک اقدام جانبی بازدید از کشورها را  سازماندهی کند. در طول این بازدید ها، GREVIO  می‌تواند از کمک کارشناسان در موارد خاص بهره ببرد.
  1. GREVIO باید یک پیش‌نویس گزارش را شامل تجزیه و تحلیل مربوط به اجرای مقرراتی که ارزیابی مبتنی بر آن‌هاست، و نیز پیشنهادات و توصیه‌های خود را در مورد نحوه برخورد طرف‌های مربوطه با مشکلات شناسایی شده، آماده کند. پیش نویس گزارش باید برای نظر دادن به دولت مورد بررسی انتقال داده شود. در هنگام  گزارش نهایی، GREVIO  باید نظر و فیدبک آن دولت را در نظر بگیرد.
  1. GREVIO باید گزارش و نتیجه گیری خود را بر اساس تمام اطلاعات دریافت شده و نظرات طرفین، در مورد اقدامات انجام شده توسط دولت مربوطه برای اجرای مقررات این کنوانسیون تنظیم نماید. -این گزارش و نتیجه گیری باید به دولت مذکور و کمیته دولت‌های عضو ارسال شود. گزارش و نتیجه گیری  GREVIO، از زمان تنظیم آن، باید  همراه با نظرات نهایی دولت مربوطه علنی می‌شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو می‌تواند بدون پیش‌داوری در مورد مفاد بندهای ۱ تا ۸، بر اساس گزارش و جمع‌بندی  GREVIO، توصیه‌های لازم را به این دولت در مورد اقدامات ضروری ، (الف) بر اساس جمع‌بندی GREVIO  ،  و در صورت لزوم با تعیین تاریخ برای ارسال اطلاعات در مورد اجرای توصیه‌ها، و (ب) با هدف ارتقا همکاری با این دولت برای اجرای مناسب این کنوانسیون ارائه کند.
  1. اگر GREVIO اطلاعاتی قابل اطمینان را دریافت کند که نشان می‌دهد وضعیت به گونه‌ای است که برای پیشگیری یا محدود کردن نقض جدی کنوانسیون باید بی‌درنگ به مشکلات رسیدگی شود، می‌تواند درخواست ارسال فوری گزارش ویژه مربوط به اقداماتی را کند  که برای پیشگیری از خشونت جدی یا مداوم علیه زنان انجام شده‌اند.
  1. GREVIO می‌تواند با توجه به اطلاعات ارسالی دولت مربوطه و همچنین سایر اطلاعات قابل اطمینان که در اختیار دارد، یک یا چند عضو از اعضای خود را برای انجام تحقیق و ارائه گزارش فوری به GREVIO تعیین نماید. در صورت لزوم و با رضایت این دولت این تحقیق ممکن است شامل بازدید از آن کشور باشد.
  1. پس از بررسی یافته‌های تحقیقاتی که در بند ۱۴ ذکر شده، GREVIO  باید این یافته‌ها را با پیوست نظرات و توصیه‌ها، به دولت مربوطه و در صورت لزوم به کمیته دولت‌های عضو و کمیته وزیران شورای اروپا ارسال کند.

ماده ۶۹ – توصیه‌های کلی

GREVIO    می‌تواند در صورت لزوم توصیه‌های کلی را در مورد اجرای این کنوانسیون ارائه کند.

ماده ۷۰ – دخالت پارلمان در نظارت

  1. از پارلمان‌های ملی باید برای مشارکت در نظارت بر اقدامات لازم برای اجرای این کنوانسیون دعوت شود.
  1. دولت‌های عضو باید گزارشات GREVIO را به پارلمان‌های ملی خود ارسال کنند.
  1. باید از مجمع پارلمانی شورای اروپا دعوت شود که به طور منظم در مورد اجرای این کنوانسیون مداخله نماید.

فصل دهم – ارتباط با دیگر قراردادهای بین‌المللی

ماده ۷۱ – ارتباط با دیگر قراردادهای بین‌المللی

  1. این کنوانسیون نباید تعهدات ناشی از سایر قراردادهای بین‌المللی را که اعضای کنوانسیون عضو آن‌ها هستند و یا موظفند عشو آن‌ها شوند و شامل مقررات مربوط به این کنوانسیون است، تحت‌تاثیر قرار دهد.

  2. اعضای این کنوانسیون می‌توانند به منظور تکمیل یا تقویت مقررات آن و یا تسهیل استفاده از اصول مندرج در آن، در مورد موضوعات مورد بحث در این کنوانسیون، توافق‌های دوجانبه یا چند جانبه یا یکدیگر منعقد کنند.

فصل یازدهم – اصلاحات کنوانسیون

 ماده ۷۲ – اصلاحات

۱.          هر گونه پیشنهاد اصلاحی در این کنوانسیون که از سوی یک دولت ارائه می‌شود، باید به دبیر کل شورای اروپا ارسال شود و توسط وی به کشورهای عضو شورای اروپا، هر امضا کننده، هر عضو اتحادیه اروپا، هر کشوری که به موجب ماده ۷۵ برای امضای این کنوانسیون دعوت شده است و هر کشوری که به موجب ماده ۷۶ به این کنوانسیون دعوت شده است، منتقل شود.

۲.          کمیته وزیران شورای اروپا باید پیشنهاد اصلاحی را بررسی کند و پس از مشورت با اعضای این کنوانسیون که عضو شورای اروپا نیستند، می‌تواند مطابق بخش ت ماده ۲۰ اساسنامه شورای اروپا با حداکثر آرا پیشنهاد اصلاحی را بپذیرد.

۳.          متن هر اصلاحیه‌ای که مطابق با بند ۲ توسط کمیته وزیران تصویب می‌شود، باید برای پذیرش به اعضا ارسال شود.

۴.         هر اصلاحیه که طبق بند ۲ تصویب شده باشد، در اولین روز ماه پس از پایان دوره یک ماهه پس از تاریخی که تمام اعضا پذیرش خود را به دبیر کل اطلاع داده‌اند، به اجرا در می‌آید.

فصل دوازدهم – مواد نهایی

ماده ۷۳ – تاثیرات این کنوانسیون

مفاد این کنوانسیون نباید منافی مفاد قوانین داخلی و آیین نامه‌های بین المللی باشد که در حال حاضر به اجرا در می‌آیند و یا ممکن است به اجرا درآیند، و به موجب آن‌ها در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی حقوق مطلوب‌تری به افراد اعطا می‌شود.

ماده ۷۴ – حل اختلاف

  1.             طرفین هر اختلافی که ممکن است ناشی از کاربرد یا تفسیر مفاد این کنوانسیون باشد، ابتدا باید سعی کنند با مذاکره، مصالحه، داوری یا هر روش دیگر حل و فصل مسالمت‌آمیز مورد توافق متقابل میان آن‌ها، آن اختلاف را حل کنند.
  1.             کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند در صورت توافق طرفین اختلاف،  رسیدگی به حل اختلاف را به عهده بگیرد.

ماده ۷۵- امضا و اجرا

۱.   این کنوانسیون باید برای امضا توسط کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در توسعه آن شرکت کرده‌اند و اتحادیه اروپا باز باشد.

۲.   این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید است. اسناد تصویب، پذیرش یا تایید باید توسط دبیر کل شورای اروپا تعیین شود.

۳.   این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از انقضای مدت سه ماهه، پس از تاریخی که ۱۰ عضو امضا کننده، از جمله حداقل هشت کشور عضو شورای اروپا، مطابق با مفاد بند ۲ رضایت خود را نسبت به پایبندی به کنوانسیون ابراز کرده‌اند، به اجرا درآید.

۴.    در رابطه با هر کشوری که در بند ۱ به آن اشاره شده است و اتحادیه اروپا که پس از آن رضایت خود را نسبت به پایبندی به مفاد کنوانسیون ابراز می‌کند، کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ ارائه سند تصویب، پذیرش یا تأیید آن به اجرا درآید.

ماده ۷۶ – پیوستن به کنوانسیون

۱.    پس از اجرای این کنوانسیون، کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند پس از مشورت با اعضای این کنوانسیون و به دست آوردن رضایت تمام آن‌ها، هر کشور غیر عضو شورای اروپا را که در تکمیل کنوانسیون مشارکت نکرده باشد دعوت کند، با تصویب اکثریت اعضا مندرج در بخش ت ماده ۲۰ نظام‌نامهٔ شورای اروپا، و با رای تمام نمایندگان اعضا که حق دارند عضو کمیته وزیران باشند، به این کنوانسیون بپیوندد.

۲.   در رابطه با هر کشور عضو، این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ ارائه سند پیوستن از سوی دبیر کل شورای اروپا، به اجرا در می‌آید.

ماده ۷۷ – کشور محل اعمال

۱.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا در هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، قلمرو یا سرزمین‌هایی را که باید این کنوانسیون در آن‌ها اعمال شود، تعیین کند.

۲.   هر عضو می‌تواند در هر زمان دیگری با ارائه اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا، اعمال این کنوانسیون را به هر سرزمین دیگری که در اعلامیه آمده است و در قبال روابط بین المللی آن مسوول است یا از طرف آن مجاز به انجام تعهدات است، توسعه دهد. در رابطه با چنین سرزمینی، این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ پذیرش آن اعلامیه از سوی دبیر کل، به اجرا درآید.

۳.    ممکن است هرگونه اعلامیه‌ای که مطابق دو بند قبلی ارائه شده است، در ارتباط با هر سرزمینی که در آن اعلامیه‌ مشخص شده است، با اطلاعیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا لغو شود.  لغو عضویت در اولین روز ماه بعد از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ اعلام آن از سوی دبیر کل رسمی می‌شود.

ماده ۷۸ – قید و شرط

۱.   در مورد مقررات این کنوانسیون به جز استثنائات مندرج در بند ۲ و ۳، هیچ قید و شرطی پذیرفته نیست.

۲.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، با اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا اعلام کند که حق دارد مفاد مندرج در موارد زیر را اعمال نکند و یا فقط در موارد یا شرایط خاص آن را اعمال کند:

– ماده ۳۰، بند ۲؛

– ماده ۴۴، بندهای ۱، ۳ و ۴؛

– ماده ۵۵ بند ۱ در رابطه با ماده ۳۵ در مورد جرائم جزئی؛

– ماده ۵۸ در خصوص مواد ۳۷، ۳۸ و ۳۹؛

– ماده ۵۹

۳.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، با اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا اعلام کند که حق دارد در مورد رفتارهای مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ به جای مجازات‌های کیفری، مجازات‌های غیرکیفری را اعمال کند.

۴.   هر یک از اعضا می‌تواند به طور کامل یا جزئی با استفاده از یک اعلامیه به دبیر کل شورای اروپا از شرایط خود صرف‌نظر کند. این اعلامیه از تاریخ دریافت آن توسط دبیر کل نافذ است.

ماده ۷۹- اعتبار و بررسی شروط

۱.          شروط مذکور در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ ذکر شده، باید به مدت پنج سال پس از روز تأیید این کنوانسیون در مورد عضو مربوطه معتبر باشد. با این وجود، چنین شروطی ممکن است برای مدت زمان‌های مشابه تمدید شوند.

۲.         هجده ماه قبل از تاریخ انقضا هر شرط، دبیرخانه عمومی شورای اروپا باید انقضا آن را به اطلاع عضو مربوطه برساند. حداکثر ظرف مدت سه ماه قبل از انقضا، عضو مربوطه باید به دبیر کل اطلاع دهد که آن شرط را نگه می‌دارد، اصلاح می‌کند یا از آن صرف‌نظر می‌کند. در نبود اطلاعیه از سوی عضو مربوطه، دبیرخانه باید این حزب را مطلع کند که شرط آن عضو به طور خودکار به مدت شش ماه تمدید شده است. عدم اطلاع‌رسانی از سوی عضو مربوطه در مورد قصد خود برای حفظ و یا تغییر شرط قبل از پایان دوره، باعث می‌شود که شرط باطل شود.

۳.          اگر یک عضو در مطابقت با بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ قید و شرطی تعیین کند، باید قبل از تمدید آن یا در صورت درخواست، با اقامهٔ دلیل ادامه آن، توضیحی را به GREVIO ارائه دهد.

ماده ۸۰ – محکوم کردن

۱.         هر عضو می‌تواند در هر زمان از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا این کنوانسیون را محکوم کند.

۲.         چنین محکومیتی در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل موثر می‌باشد.

ماده ۸۱ – اطلاع‌رسانی

دبیر کل شورای اروپا باید به کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در تکمیل آن شرکت کرده‌اند، هر یک از امضا کننده‌ها، هر عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که برای پذیرش این کنوانسیون دعوت شده است، موارد ذیل را اطلاع دهد:

الف)  امضای جدید؛

ب) ارائه شدن هر گونه سند  تصویب، پذیرش، تایید یا پیوستن؛

پ) تاریخ اجرای این کنوانسیون در هر کشوری مطابق با مواد ۷۵ و ۷۶؛

ت) هر اصلاحیه‌ای که مطابق با ماده ۷۲ تصویب شده و تاریخی که آن اصلاحیه اجرا می‌شود؛

ث) هرگونه شرط و لغو شرط طبق ماده ۷۸؛

ج) هرگونه محکومیت بیان شده به موجب ماده ۸۰؛

چ) هر گونه اقدام، اطلاع‌رسانی یا ارتباطات مربوط به این کنوانسیون.

امضا کننده‌های زیر به عنوان شاهد این کنوانسیون، با تایید صحت آن، آن را امضا کرده‌اند.

در روز ۱۱ ماه مه ۲۰۱۱ در استانبول، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن به یک اندازه معتبرند، در یک نسخه تکمیل شده است که باید به بایگانی شورای اروپا سپرده شود. دبیر کل شورای اروپا باید نسخه‌های تأیید شده را به هر یک از کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در تکمیل این کنوانسیون شرکت کرده‌اند، اتحادیه اروپا و هر کشوری که برای پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است، تحویل دهد.

بهمن
۱۶
۱۳۹۶
خشونت خانگی در آلمان
بهمن ۱۶ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_407491216
image_pdfimage_print

Photo: Syda Productions/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

پژوهش‌های آژانس حقوق بنیادی در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که میزان خشونت خانگی در آلمان هنوز بالاست و ۳۵ درصد زنان آلمانی حداقل یک بار در عمر خود تجربه خشونت جسمی یا جنسی را داشته‌اند. ۲۲ درصد این زنان از سوی شریک زندگی خود آزار دیده‌اند. آمار دیگری از اداره جنایی آلمان نشان می‌دهد که زنان ۸۱٫۸ درصد قربانیان خشونت خانگی و تجاوز را تشکیل می‌دهند. دولت فدرال آلمان برای مبارزه با خشونت خانگی از این قربانیان حمایت و بر اساس نیازشان به آن‌ها کمک می‌کند. در آلمان حدود ۴۰۰ خانه امن و ۷۵۰ مرکز تخصصی مشاوره در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد و این کشور یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از قربانیان خشونت خانگی است.

خشونت خانگی در آلمان جرم‌انگاری شده است و قانون حمایت در برابر خشونت در این زمینه تصویب شده است. مهم‌ترین اصل این قانون این است که: “کسی که می‌زند باید برود و قربانی در خانه می‌ماند.” بر این اساس قانون تضمین می‌کند که قربانی خشونت خانگی در خانه و مکانی که به آن انس و عادت دارد، بماند. پلیس می‌تواند در صورت نیاز ورود خشونت‌گر را به منزل مسکونی ممنوع کرده و اجازه ندهد او از فاصله معینی به آنجا نزدیک‌تر شود.

قانون هچنین تاکید می‌کند که خشونت خانگی اگرچه در محیط خصوصی و خانه رخ می‌دهد، امری خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. خشونت در این قانون هر دو جنبه جسمی و روانی را در برمی‌گیرد. هرگونه آسیب عمدی به جسم، سلامتی و یا آزادی فرد دیگر جرم است. خشونت روانی هم شامل تهدید یا مزاحمت‌ها و اعمالی است که به فرد مقابل آسیب می‌رساند.

نکته قابل تامل این است که دادگاه بنا به وظیفه قانونی خود در جریان دادرسی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، اما با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر در داخل خانه رخ می‌دهد و شاهدی برای آن وجود ندارد، دادگاه در بسیاری اوقات با اعتماد به ادعای شاکی و توصیف او تصمیم می‌گیرد.

در صورتی که واگذاری منزل یا هرگونه حمایت دیگر از قربانی وابسته به خطر ادامه خشونت باشد، به این اصل ارجاع می‌شود که اگر یک بار خشونت اتفاق افتاده است، احتمال ارتکاب خشونت‌های بعدی هم هست. بر این اساس خشونت‌گر باید اثبات کند که در آینده دست به خشونت نخواهد زد. کاری که اثبات آن به سادگی ممکن نیست و قول دادن و تعهد خشونت‌گر برای آن کافی نیست.

قانون حمایت در برابر خشونت آلمان به مساله شهروندان خارجی هم توجه کرده است. اگر قربانی خشونت خانگی شهروند آلمان نباشد، ممکن است تصمیم او به جدایی از خشونت‌گر بر وضعیت اقامتی او تاثیرگذار باشد. اگر همسران پیش از سه سال زندگی مشترک (از زمان ورود به آلمان) از هم جدا شوند، امکان ادامه اقامت در آلمان بر اساس شرایط عسر و حرج ویژه وجود دارد. عسر و حرج ویژه شرایطی است که زن یا شوهر خارجی به دلیل خشونت طرف مقابل نتواند به زندگی مشترک خود ادامه دهد. بنابر این جدایی از همسر خشونت‌گر در سه سال اول زندگی در آلمان، اگر طبق قانون حمایت در برابر خشونت باشد، سبب از دست رفتن حق اقامت نمی‌شود.

زنان قربانی خشونت در آلمان می‌توانند جهت پیگیری مشکل خود به مراجع مختلفی رجوع کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، به دفاتر پذیرش درخواست‌های حقوقی دادگاه‌ها (Rechtsantragsstellen) مراجعه کنند، یا از طریق شهرداری محلی با نماینده ویژه مسوول امور زنان و برابری جنسیتی شهر تماس بگیرند. همچنین خانه‌های زنان در دفتر تلفن محلی با عنوان  Frauen helfen Frauen معرفی شده‌اند و به زنان کمک می‌کنند. علاوه بر اینها یک شماره تلفن اختصاصی برای کمک‌رسانی در مورد خشونت علیه زنان فعال است و همراه با وب‌سایت www.hilfetelefon.de به صورت شبانه‌روزی به قربانیان خشونت خانگی مشاوره رایگان می‌دهند. این مشاوره می‌تواند به صورت ناشناس ارائه شود و متقاضیان مشاوره می‌توانند در خواست مترجم به زبان‌های مختلف کنند.