صفحه اصلی  »  تجربه کشورها
image_pdfimage_print
شهریور
۲۱
۱۳۹۸
همانندی وضعیت زنان اردن و ایران
شهریور ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: leshiy985/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: leshiy985/depositphotos.com

کوشش برای حل مساله نابرابری

مهری قاسمی

مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه می‌تواند بخشی از واقعیت‌هایی را که ایرانیان حاضر به رویارویی با آن نیستند، آشکار کند. این باور که وضعیت زنان در کشورهای عربی فاجعه‌بارتر از ایران است، یکی از تصورات بدیهی ایرانیان محسوب می‌شود. اما مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه این واقعیت را برملا می کند که محدودیت‌ها و ساختار سرکوب درکل این منطقه از یک الگوی یکسان پیروی می کند و شرایط زنان در همه این کشورها، شباهت‌های چشمگیری دارد.

مطابق برآوردی که بانک جهانی در آبان سال ۱۳۹۷ درباره وضعیت مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه منتشر کرد، تقریبا تمامی فعالیت‌هایی که زنان برای فعالیت مالی و اقتصادی نیاز دارند، تحت کنترل مردان است. از جمله این اقدامات، «تقاضای پاسپورت»، «انتخاب محل زندگی»، «به عهده گرفتن سرپرستی و قیمومیت فرزندان و خانواده»، «اشتغال بدون اجازه‌ همسر یا ولی» و «بیرون رفتن از خانه» است که هم در ایران و هم در دیگر مناطق خاورمیانه (بجز ترکیه) تحت کنترل مردان است.

از جمله کشورهایی که وضعیت زنان در تمامی این موارد، مشابه ایران گزارش شده، کشور پادشاهی اردن است. گاه این شباهت‌ها چنان است که اگر متنی درباره وضعیت زنان اردن بخوانید و ندانید که درباره اردن نوشته شده، تصور خواهید کرد که همه چیز درباره ایران است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

چند سال پیش «فصلنامه مطالعات خاورمیانه» مقاله‌ای با عنوان «زنان دموکرات بدون دموکراسی؟» درباره وضعیت زنان اردن منتشر کرد که در آن آمده بود: «در مقایسه با مردان ، زنان از جنبه‌ها و زمینه‌های کمتری برخوردار هستند و حتی می‌توان آنان را « شهروند درجه دوم» نامید که خود به روشنی نشان دهنده وضعیت وابستگی و دنباله روی بی‌چون و چرای زنان عرب است. در این زمینه، مثال‌ها و نمونه‌های بسیاری وجود دارد. مثلاً زنان اردنی ـ و به طور کلی اکثر زنان در کشورهای عربی ـ نمی‌توانند تابیعت اردنی را به همسران و فرزندان خود اعطا کنند، و برای تغییر محل اقامت و یا اشتغال به مجوز نیاز دارند. در زمینه احوال شخصیه که بیشتر مواد آن بر تفسیرها و تأویل‌های خلاف واقع از شرع استوار است، زن از حق طلاق برخوردار نیست.» نویسنده در ادامه با اشاره به کشمکش‌هایی که زنان اردنی برای به دست آوردن حقوق خود دارند، آورده بود: «هنگامی که مشکلات حقوق زنان و درخواست حقوق یک شهروند کامل برای آنان مطرح می‌شود، بسیاری از مردان با آن به مقابله می‌پردازند و ضمن پیش کشیدن مسایل مربوط به جنبه نخست، مدعی می‌شوند که خود آنان هم از حقوق مدنی، سیاسی و یا قانونی برخوردار نیستند. بنابراین، زنان باید برای احترام به حقوق بشر و گسترش زمینه مشارکت دموکراتیک همه مردم، بدون توجه به جنسیت، مبارزه کنند.»

با این وصف نه تنها مشکلات زنان اردنی، شباهتی کامل با زنان ایرانی دارد، بلکه حتی کشمکش‌ها و مبارزات آنها نیز چنان است که گویی در ایران اتفاق می‌افتد.

البته وضعیت زنان در اردن گاه تفاوتهایی نیز دارد. فرضا حجاب در اردن اجباری نیست، یا انتخاب وزیر زن محدودیت‌های ایران را ندارد.  برای نمونه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ کابینه جدید اردن با هفت وزیر زن تشکیل شده بود. همچنین در سال‌های اخیر، تغییرات در قوانین مربوط به احوال شخصیه نیز به آرامی پیش رفته است. بر اساس گزارشی که در اسفند سال ۱۳۸۸ منتشر شد و دیدگاه رسمی دولت امریکا درباره «پیشرفت حقوق زنان در خاورمیانه» را منعکس می‌کرد، از جمله تغییرات مثبت در اردن «قانون جدید حمایت از خانواده» و  تاسیس «دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم ناموسی» تلقی شده بود.

ابعاد خشونت علیه زنان در اردن بالا است و یکی از مشکلات بحث‌انگیز در این کشور قوانینی است که توان حمایت از زنان در برابر خشونت را ندارند. اما تلاش برای رفع این نواقص در سال‌های اخیر آغاز شده است. نویسنده مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» که در مجله «مطالعات خاورمیانه و اسلام» منتشر شده، معتقد است: «پیشرفت‌های اردن در زمینه حفاظت در برابر خشونت خانگی در اصلاحیه قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۱ مشهود است. در این اصلاحیه دو بند به ماده ۶ قانون اساسی اضافه شده است. در اولین بند آمده است: «خانواده اساس جامعه است که هسته دین، اخلاق و وطن‌پرستی است. قانون باید ماهیت مشروع آن را حفظ کند و روابط و ارزش‌های آن را تقویت کند. در بند دوم این ماده نیز آمده است: «قانون باید از مادری، فرزندی و سالخوردگی و افراد معلول حمایت کند و در مقابل آزار و سو استفاده از آنها حفاظت کند». همچنین اولین بند ماده ۶ قانون اساسی اردن، برابری میان اردنی‌ها را تضمین می‌کند. مطابق این بند، اردنی‌ها بدون هیچگونه تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.» مطابق همین مقاله « پیش از این اردن در سال ۲۰۰۸ به قانون مربوط به حمایت و حفاظت در مقابل خشونت خانگی پرداخته است و پیمان‌نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در سال ۲۰۰۷ تصویب کرده است و آنها بخشی از سیستم قضایی این کشور شده‌اند. اردن همچنین به طور دوره‌ای گزارش‌هایی را برای کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تهیه می‌کند. در پنجمین گزارشی که در سال ۲۰۱۲ ارائه شد به پیشرفت‌های دولت اردن در سطح قانون‌گذاری ملی اشاره شده است. این قوانین برای حفاظت در مقابل خشونت خانگی تصویب شده‌اند. در این گزارش همچنین به اقداماتی برای رسیدن به برابری جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در قانون اساسی و قوانین و سیاست‌های حکومتی اشاره شده است.»

بیشتر بخوانید:

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

جلوگیری از تحصیل دختران با حمایت قانون

البته با وجود این تلاش‌ها مشکل خشونت در اردن حل نشده باقی مانده است. بر اساس همان مقاله پیش گفته «علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اقدامات ملی، آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان همچنان در زندگی روزمره جامعه اردن وجود دارد. برای اینکه ابعاد این پدیده را درک کنیم کافی است به اعداد و ارقام سازمان حفاظت از خانواده و نتایج مطالعات و پژوهش‌های مرتبط مانند آنچه که در موسسات شورای ملی امور خانواده، کمیسیون ملی زنان اردن، مرکز ملی حقوق بشر و وزارت توسعه اجتماعی و دیگر موسسات جامعه مدنی ارائه می‌شوند رجوع کنیم. علاوه بر این می‌توان به نظرات کمیته‌ها و گزارش‌های کارشناسانی که معتقدند زنان اردنی ساکن در همه مناطق شهری و روستایی از خشونت خانگی مصون نیستند توجه کرد.»

با این همه نباید فراموش کرد که حداقل در اردن، رویکرد غالب حکومت و نهادهای رسمی برای حل این مشکل و جهت‌گیری کلی سیاست‌ها برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بوده است.

شهریور
۱۹
۱۳۹۸
ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان
شهریور ۱۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: AsierRomeroCarballo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: AsierRomeroCarballo/depositphotos.com

مهری قاسمی

گرچه بر اساس آمارهای رسمی و شاخص‌های بین‌المللی وضعیت زنان در عربستان از زنان ایران بهتر تلقی می‌شود، اما مشکلات و محرومیت‌های آنان در برخی زمینه‌ها و موانعی که در راه احقاق حقوق آنان وجود دارد مشابه کشور ما است. در بحث توسعه انسانی، و در بخش برابری جنسیتی، هم زنان ایران و هم زنان عربستانی وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کنند.

زمانی خانم لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به رتبه ۱۴۰ ایران در شاخص شکاف جنسیتی در میان ۱۴۴ کشور گفته بود: «شاخص‌هایی که تحت تاثیر گزارش‌های توسعه انسانی قرار دارند به دلیل آنکه مجموع شاخص‌های توسعه کشور را با نسبت کلی زنان و مردان نسبت به توسعه محاسبه می‌کند، معمولا وضعیت کشور را بهتر نشان می‌دهند. به همین دلیل محاسبه این شاخص‌ها به شکل جداگانه در مورد زنان میزان پایین‌تری را نشان می‌دهد.»

به بیان دیگر، هرچند رتبه شاخص‌های توسعه انسانی ایران در مجموع مردان و زنان بهتر از رتبه صد و چهلم جهان است، اما به محض اینکه آمارهای مربوط به زنان را بررسی کنیم، محرومیت و نابرابری چنان گسترده است که بلافاصله رتبه ایران به قعر جدول سقوط می‌کند.  از این جهت است که به نظر می‌رسد وضعیت زنان به مراتب بدتر از کشورهای همجوار است.

خانم فلاحتی در همان گفتگو به مقایسه ایران با کشورهای هم رتبه نیز پرداخته و گفته بود: «چاد ، سوریه ، پاکستان و یمن کشورهایی هستند که در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند. با این وجود عربستان در این شاخص رتبه ۱۳۸ را کسب کرده است که عمدتا به دلیل «نرخ مشارکت اقتصادی» ۲۲.۵ درصدی زنان عربستانی نسبت به مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایرانی است؛ «نرخ مشارکت زنان در مجلس» عربستان نیز حدود ۲۰ درصد  است که این نرخ در ایران حدود ۷ درصد است.»

فراموش نکنیم که در میان ده کشور خاورمیانه، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین‌ترین میزان است. مطابق آماری که روزنامه قانون در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرد، درصد مشارکت اقتصادی زنان در ده کشور خاورمیانه به ترتیب چنین بوده است: (۱- قطر ۵۸ درصد| ۲- کویت ۴۷ درصد| ۳- بحرین ۴۴ درصد| ۴- امارات متحده عربی ۴۱ درصد| ۵- ترکیه ۳۲ درصد| ۶- لبنان ۲۳ درصد| ۷- عربستان سعودی ۲۲ درصد| ۸- مصر ۲۲ درصد| ۹- عراق ۱۹ درصد| ۱۰- ایران ۱۷ درصد)

عدم مشارکت اقتصادی زنان به معنی وابستگی مالی آنها به مردان و در نتیجه فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه برای خشونت‌ علیه زنان محسوب می شود. چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «خشونت اقتصادی خشونتی پنهان علیه زنان» به بررسی رابطه میان وابستگی اقتصادی زنان و افزایش خشونت پرداخته و تاکید کرده بود: «تحقیقات نشان داده است زنانی که دارای استقلال مالی هستند و مهارت اقتصادی بیشتری دارند، بسیار بیشتر از دیگر زنان احتمال دارد روابط خشونت‌آمیز خود را ترک کرده و به آینده خود و خانواده‌شان کمک کنند.»

به این ترتیب باید تاکید کرد که مشارکت ۲۲ درصدی زنان عربستانی در اقتصاد این کشور در مقایسه با مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایران، در واقع زمینه اعمال خشونت علیه زنان را کاهش می‌دهد. از طرفی وضع قوانین جدید درباره خشونت علیه زنان، خصوصا بعد از سال ۲۰۱۳ وضعیت حقوقی زنان در عربستان را حداقل در زمینه خشونت خانگی ارتقا داده است.

با این حال آن موانع سنتی و مذهبی که در جامعه ایران و عربستان وجود دارد و شرایط را برای سرکوب زنان فراهم می‌کند، شباهت‌های فراوانی دارند.

سایت Lowa law review طی گزارشی درباره تحولات قانون در عربستان و موانع مذهبی آن نوشته است: «عربستان قوانین فقه حنبلی را در مقابل سه فقه دیگر اجرا می‌کند و این مساله کشور را در وضعیت منحصر به فردی قرار می‌دهد. به جز عربستان سعودی فقه حنبلی در قطر، بخش‌هایی از عمان و امارات متحده عربی شایع است. خارج از این مناطق، گروه‌های بزرگ حنبلی در دیگر مناطق جغرافیایی حضور ندارند. به دلیل شیوع فقه حنبلی در این مناطق فعالان حقوق بشر و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی باید در فشار آوردن برای تغییرات و سیاست‌هایی که دیگر کشورهای مسلمان به آن رسیده‌اند محتاط باشند و این نکته را درنظر بگیرند که عربستان سعودی مذهبی ملی دارد. به عنوان مثال فقه حنفی از روش قیاس برای پیدا کردن قوانین اسلامی استفاده می‌کند در حالی که حنبلی‌ها فقط بر سنت و حدیث تاکید دارند. بنابراین اگر از عربستان سعودی خواسته شود که تفسیری از قانون اسلام داشته باشد که در کشور مسلمان دیگر موفقیت آمیز بوده است بدون اینکه به فقه رایج آن کشور توجه شود، این پیشنهاد هیچ ارزشی نخواهد داشت و مردم عربستان سعودی این تفسیر را رد خواهند کرد.»

مشابه این بحران در ایران نیز وجود دارد. حکومت ایران قوانین فقه شیعه امامیه را در زندگی مردم حاکم کرده و به دلیل تفاوت این دستگاه فقهی با فرق دیگر اسلامی، حاضر به استفاده از تجارب دیگر کشورهای اسلامی در جهت تعدیل یا تغییر قوانین شریعت متناسب با شرایط روز نیست.

نویسنده مقاله مزبور در ادامه نوشته‌اش، به نکته دیگری هم اشاره کرده است: «این مساله که آیا قانون شریعت ارتکاب خشونت خانگی علیه همسران، فرزندان و کارگران خانگی را محکوم می‌کند یا از آن می‌گذرد یکی از موضوعاتی است که در مطالعات دانشگاهی به آن پرداخته شده است با این حال خشونت خانگی بی‌تردید مرتبا در عربستان سعودی رخ می‌دهد (هرچند هیچ آمار قابل اعتمادی در مورد میزان دقیق آن وجود ندارد) و قانون نیز تا همین اواخر آن را مورد توجه قرار نداده است. بیشتر موارد خشونت خانگی به طور گسترده عمومی نمی‌شوند و اگر گزارش شوند نگرانی‌هایی چون از دست دادن فرزند در روند طلاق، نگرانی از برانگیختگی بیشتر آزار و خشونت و یا این احساس که گزارش خشونت در واقع یک واکنش شدید نسبت به آن است را برای فرد قربانی در پی دارد. در سال‌های اخیر تنها موارد کمی به طور عمومی مطرح شده‌اند.»

در ایران نیز ابهام در دستگاه فقهی چنان است که گاه حتی به نظر می رسد خشونت خانگی علیه زنان و کودکان مورد حمایت فقهی نیز قرار دارد و حتی کتک زدن زنان (و حتی کودکان) در برخی موارد بخشی از حقوق مردان به حساب آمده است. شاید به همین دلیل است که در جمهوری اسلامی ایران، هنوز امکان تصویب و اجرای قوانین مخالف خشونت علیه زنان فراهم نشده است.

مشکل دیگر در عربستان ساختار قضایی آن است که کاملا با ساختار قضایی ایران مشابه است. نویسنده مقاله پیش‌گفته به بررسی ساختار قضایی عربستان نیز پرداخته و می نویسد: «بخش قضایی حکومت عربستان سعودی را ۳ دادگاه مختلف شریعت تشکیل می‌دهند که شامل دادگاه درجه یک، دادگاه عالی و دادگاه استیناف است. بر اساس این سیستم، قضات سعودی عمدتا در حوزه حقوق اسلامی تحصیل کرده‌اند و تخصصی در حوزه‌های فنی و تجاری ندارند. این بیانگر دامنه گسترده قوانین اسلام در حکومت عربستان سعودی است. در نهایت سه تفاوت عمده میان سیستم‌های قضایی عربستان سعودی و کشورهای غربی وجود دارد. اولا در حالی که قانون حکومتداری اعلام می‌کند که قوه‌ قضاییه مستقل است اما گستره این استقلال با وجود قدرت بی‌قید و شرط پادشاه در تمام جنبه‌های حکومت‌داری پرسش‌برانگیز است. ثانیا سیستم دادگاه‌های عربستان سعودی هیچ سیستم رسمی برای قوانین دادرسی و یا مکانیزم‌های اجرایی ندارد از جمله در این سیستم قوانین تصویب شده‌ای درباره جلسه‌های پیش از دفاع، تحقیقات اولیه و دادخواهی و دیگر موضوعاتی که در سیستم قضایی غربی اهمیت بسیاری دارد وجود ندارد. این مساله موانعی را نه تنها بر سر راه طرفین دعوا قرار می‌دهد بلکه مانعی بر سر تلاش‌های خارجی برای هدایت نظام حقوقی عربستان سعودی است. ثالثا به دلیل آنکه دادگاه‌های عربستان سعودی به تصمیمات دادگاه‌های پیشین و دادگاه‌های بالاتر ارجاع داده نمی‌شوند هیچ سیستم منظمی برای گزارش تصمیمات دادگاه وجود ندارد و حتی اگر چنین سیستمی وجود داشته باشد هیچ کمکی به طرفین دعوا نخواهد کرد.»

می توان گفت که تقریبا همین شرایط در دادگاه‌های ایران نیز حاکم است. قضات حتما باید در زمینه قوانین اسلامی مطالعه داشته باشند، و دستگاه قضایی نیز علی‌رغم ادعای استقلال، هرگز مستقل نبوده است. دیگر اینکه استناد قاضی به «علم» خودش به اندازه استناد او به قانون معتبر است و بنابراین موجب هرج و مرج در احکام قضایی شده است، و بالاخره اینکه هیچ ساختار منظمی برای بررسی و نقد یک حکم حقوقی وجود ندارد.

نتیجه چنین وضعیتی مثلا در امور مربوط به زنان، و خصوصا احکام مربوط به خشونت خانگی آن است که صدور حکم‌هایی کاملا متفاوت و حتی متضاد در دادگاه‌ها، حس امنیت قضایی را از زنان سلب نموده است. به این ترتیب به نظر می رسد که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عربستان و در زمینه قوانین مربوط به خشونت علیه زنان صورت گرفته است، و علی‌رغم اینکه شاخص توسعه انسانی و همچنین برابری جنسیتی در عربستان نسبت به ایران بالاتر است، اما در عمل مشکلات مشابهی پیش روی زنان قرار دارد و منبع این مشکلات نیز سیطره نگاه فقهی در هر دو کشور است.

شهریور
۱۴
۱۳۹۸
مروری بر قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی اندونزی
شهریور ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: swisshippo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: swisshippo/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

مطالعه نظام حقوقی کشور اندونزی و نحوه واکنش آن به معضلات اجتماعی جدی نظیر خشونت خانگی از جهات متعددی حائز اهمیت است. کشور اندونزی نظام حقوقی پیچیده‌ای دارد که مبانی آن بر اساس نظام حقوقی نوشته و تحت تاثیر استعمار هلند و رسوم و عادات رایج بومی در اندونزی و البته قوانین شریعت بنا شده است. این تنوع مبانی، اندونزی را بدل به یک نمونه حائز اهمیت برای مطالعات تطبیقی می‌کند.

تعهدات بین‌المللی در قامت قوانین داخلی

کشور اندونزی به مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی ناظر بر خشونت خانگی پیوسته است که از آن جمله می‌توان به امضای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان CEDAW اشاره کرد که به شکل قانونی[۱] در میانه دهه هشتاد میلادی پس از الحاق دولت به کنوانسیون به تصویب مجلس این کشور نیز رسید. همینطور اندونزی به پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون حقوق کودک راجع به منع خرید و فروش کودکان، هرزه‌نگاری و … نیز پیوسته است که نشان از نگاه رو به جلو و مترقی نظام حقوقی اندونزی در پذیرش استانداردهای بین‌المللی در حوزه خشونت خانگی دارد.[۲] علاوه بر تضمین‌های رایج در قانون اساسی،[۳] اندونزی معاهدات بین‌المللی را به شکل قانون داخلی در می‌آورد و این مسئله فاصله هنجاری بین این نظام حقوقی و نظام بین‌المللی حاکم بر قوانین خشونت خانگی را به حداقل می‌رساند. در قانون اساسی اندونزی، مدل خانواده مبنای نظام اقتصادی در جامعه دانسته شده است،[۴] و از این رو زدودن خانه از ساختارهای تبعیض‌آمیز و خشن نقش حیاتی در بقای نظام حقوقی و سیاسی بازی می‌کند. این مسئله، یعنی گره زدن خانه به سیاست ابتکاری، در معنای حقوقی، اساسی است  که می‌تواند منشا تصویب قوانین مترقی برای مبارزه با خشونت خانگی شود.

قانون شماره ۲۳ مصوب سال ۲۰۰۴

تغییرات اساسی در نظام‌های حقوقی انعکاس پررنگی در قوانین عادی دارند. قواعد اساسی نگاه کلی قانونگذار به مسائلی چون حق و آزادی را نشان می‌دهند. از این رو برای اجرا و تحقق اصول قانون اساسی، به عنوان میثاق بین دولت و ملت، تصویب قوانین خاصی مثل قانون محو و ریشه کن کردن خشونت از خانه،[۵] ضرورت پیدا می‌کند. این قانون از جهات متعددی درخور توجه است. از جمله نکات حائز اهمیت این قانون سندی‌ است که دولت اندونزی برای آموزش این قانون و اجرای آن تهیه کرده که درآن به تعریف حدود وظایف متصدیان دخیل در رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی مانند کارورزان اجتماعی، پلیس و وظایف آنها پرداخته شده است. در ماده اول این قانون خشونت خانگی بدین شکل تعریف شده است:

“خشونت در خانه (خشونت خانگی) شامل هر فعل یا ترک فعلی از اعضای خانواده علیه هر کسی، مخصوصا زنان، می‌شود که منجر به رنجش و آسیب جسمانی، جنسی، و روانی و/یا در شکل تهدید به ارتکاب، اعمال زور، و یا نقض آزادی به طرزی که با توجه به شرایط خانواده خلاف قوانین باشد.”[۶]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در این تعریف به دو نکته باید توجه کرد: یکی توجه ویژه به زنان است، که به طور تاریخی در کشور اندونزی، خصوصا به دلیل رواج آیین‌های بومی و سنتی، که به آنها اصطلاحا «عادت» گفته می‌شود،[۷] در خانه مورد خشونت بوده‌اند. این توجه قانونگذار برای بر آوردن زمینه قانونی، تلاشی روشن برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی بوده است. نکته دیگر منوط کردن تشخیص مصادیق وقوع خشونت به دو امر حدود و شرایط خانواده و مخالفت با قانون است. این مسئله دست دادستان، قضات و وکلا را باز می‌گذارد تا با استناد به دلایل تصویب و روح و متن قانون (در محافظت از زنان در خانه)، مصادیق گسترده‌ای از خشونت، نظیر خشونت علیه کارگران در خانه، را تحت شمول قانون بیاورند تا حمایت عادلانه‌ای از خشونت‌دیدگان به عمل آید.[۸] به بیان دیگر، حدود و شرایط خانواده می‌تواند اعمال قوانین دیگر نظیر حضانت کودک را تحت شعاع قرار دهد، که البته این امر مستلزم برخورداری از وکیل و رسیدگی به پرونده حضانت ضمن یک فرایند کیفری است. در عمل بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی در سایه دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های مدنی در اندونزی مغفول می‌مانند و از این  رو مجال جرم‌انگاری خشونت خانگی از سوی بدنه قضایی در کشور محدود بوده است. در این راستا اندونزی به تربیت و آموزش دست‌ اندرکاران در این حوزه برای تشویق برخورد با جرم خشونت خانگی مبادرت ورزیده است.[۹]

حقوق خشونت‌دیده و وظایف دولت و عموم مردم

قانون شماره ۲۳ اندونزی برای ایجاد سطحی از حساسیت عمومی نسبت به خشونت خانگی وظایفی را متوجه عموم مردم می‌کند تا از این راه از حقوق خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورد و عدالت را به نحوه موثری برقرار سازد. در ماده ۱۰ قانون به تفصیل حقوق خشونت‌دیده آمده است که از آن جمله می‌توان به حق بر:

  1. «محافظت»: پلیس، وکلا، دادگاه، و تمامی افراد و نهادهای اجتماعی که در ارتباط با خشونت‌دیده هستند موظف‌اند از خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورند.
  2. «خدمات درمانی» و،
  3. «محرمانه نگاه داشتن رسیدگی»

اشاره کرد. مستنبط از بند اول و دوم این ماده می‌توان گفت که طبق قوانین موجود تمامی نهادهای اجتماعی، نظیر بیمارستان‌ها موظف به پذیرش و مراقبت از قربانیان خشونت خانگی هستند. این سطح از مشارکت همگانی برای مقابله با خشونت خانگی در قالب قانون می‌تواند برای سایر نظام‌های حقوقی الگو باشد.[۱۰]

بیشتر بخوانید:

نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

اما در ماده ۱۵ این قانون، وظیفه مثبتی برای تمامی شهروندان مقرر شده است که در نوع خود از باب ترتیب و ماهیت وظایف مهم است. وظیفه قانونی هر شهروند درصورت «شنیدن»، «دیدن»، و «دانستن» موردی از خشونت خانگی، این است که مطابق توانایی‌اش تلاش کند تا (۱) از جرم در حال وقوع جلوگیری کند، (۲) از خشونت‌دیده مراقبت به عمل بیاورد، (۳) مراقبت‌های ضروری فراهم بیاورد؛ و (۴) در فرایند ثبت دادخواست همکاری کند.[۱۱] نکته مهم در تفسیر این ماده قید، «دانستن» است که راجع می‌شود به آگاهی فرد به هر نحو از موردی از خشونت خانگی و نه الزاما مشاهده یک رویداد خاص. این قید در خصوص آگاهی و تعقیب خشونت علیه کودکان در عمل بسیار راهگشاست و راه را برای فعالان باز می‌کند. مثلا اگر فردی پی به رابطه‌ای ببرد که در آن کودکی یا عضوی از خانواده مورد آزار روحی و جسمی قرار می‌گیرد، باید این مسئولیت عمومی را اجرا کند. این ماده نهایت حساسیت یک نظام حقوقی را در مواجهه با یک جرم نشان می‌دهد. در مواد دیگر قانون، نحوه اجرای وظایف پلیس، کارورزان اجتماعی و فعالان حوزه بهداشت و درمان به تفکیک و جزییات آمده است.[۱۲]

ازدواج کودکان و تجاوز به همسر در اندونزی

یکی از معضلات نظام حقوقی اندونزی در حوزه خشونت خانگی ازدواج اجباری کودکان و عدم پیگرد کیفری تجاوز به همسر است، که نوعا در مناطق سنتی‌تر اندونزی شایع است.[۱۳] هر چند سن قانونی ازدواج در اندونزی برای دختران تنها با اجازه دادگاه می‌تواند به ۱۶ سال کاهش یابد،[۱۴]در عمل بسیاری از ازدواج‌های سنتی و مذهبی که اصطلاحاً سیری نامیده می‌شوند، کودکان دختر را به ازدواج اجباری می‌کشاند. در همین راستا جوامع مدنی برای تغییر وضعیت در اندونزی درباره کودک‌همسری دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زده‌‌اند،[۱۵] که در نتیجه آن دولت اندونزی، مقررات مشخصی را برای مناطق مختلف کشور وضع کرده است.[۱۶]یکی از راهکارهای کارآمد برای ثبت و کنترل و جرم‌انگاری ازدواج‌های اجباری کودکان تهیه مدارک تولد و شناسایی برای کودکان است که دولت اندونزی در این راه اهتمام بسیاری به خرج داده است.[۱۷] این رویه نیز می‌تواند در نقاط محروم و به حاشیه رانده شده در بسیاری از کشورها گام نخست برای مبارزه با کودک‌همسری باشد که نه تنها برای کودکان که برای جامعه آثار هولناک و جبران‌ناپذیری دارد. در ایران، مثلا در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان در بین عشایر و بومیان، فرهنگ اخذ مدارک شناسایی و تولد کمتر رواج دارد و این رویه می‌تواند در این مناطق به طور ویژه اهمیت داشته باشد. در کنار این اقدامات، مخصوصا برای آموزش خانواده‌ها در خصوص کرامت ذاتی کودکان و زنان، به عنوان سنگ بنای حقوق افراد، دولت اندونزی به افزایش توانمندی افراد برای احترام به تمامیت جسمانی و روحی اعضای خانواده، خصوصا در مورد ازدواج اجباری و تجاوز به همسر دست زده است. روی هم رفته، دسترسی دختران به تحصیلات از جمله موثرترین روش‌ها برای ترویج فرهنگ مبتنی بر احترام و عاری از خشونت خانگی است.[۱۸]

[۱] UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Law No. 7/1984.

[۲] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, ratified by Act No. 10/2012.

[۳] قانون اساسی کشور اندونزی مصوب سال ۱۹۴۵ میلادی است. فصلی از قانون اساسی اندونزی به حقوق بشر اختصاص دارد که ادبیات آن وام گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و عاری از تبعیض بین زن، مرد، و یا از این قبیل است. نک. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945), Article 28

همین طور در ماده ۲۸(b)2 خشونت و تبعیض علیه کودکان به صراحت آمده است.

[۴] Article 33

[۵] Law of The Republic of Indonesia Number 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Violence in Household

[۶] Article 1 “Violence in Household shall be any act against anyone particularly woman … [a]gainst the law within the scope of household.”

[۷] به طور کلی به قواعد حقوقی سنتی و مبتنی بر عرف و عادت گفته می‌شود. Adatrecht (‘adat law’) در آلمانی.

[۸] در ماده ۲ حدود خانواده تعریف شده که در آن آمده: “افرادی که در خانه کار و زندگی بکنند جزء خانواده محسوب می‌شوند.”

[۹] برای مثال نک به دستور ریاست جمهوری اندونزی در سال ۲۰۰۰

Presidential Instruction Number 9/2000 on Gender Mainstreaming in National Development

[۱۰] همینطور برای وظیفه  دولت و نهادهای اجتماعی برای ریشه کن کردن خشونت خانگی نک: Article 12 (1)

[۱۱] Article 15, “everyone that hears, sees or knows the occurrence of domestic violence shall make efforts in accordance with the limits of its ability shall endeavor to (a) prevent the ongoing crime; (b) provide protection to the victim; (c) provide emergency assistance; and (d) assist in the process of submitting the application for safeguards.”

[۱۲] مواد ۱۶ تا ۲۴ قانون.

[۱۳] نک.

I Gusti Ngurah Edi Putra, et al. (2019) Vulnerability to domestic physical violence among married women in Indonesia. Journal of Health Research 33:2, pages 90-105.

[۱۴] سن قانونی ازدواج در اندونزی ۲۱ سال است.

[۱۵] برای نمونه نک به پویش همگانی Girls not Brides برای مبارزه با این پدیده نگاه کنید.

[۱۶] برای نمونه نک No. 36/2015 on the Prevention of Child Marriages (Special Region of Yogyakarta)

[۱۷] Regulation of the Minister of Home Affairs No.9/2016 on the Acceleration of the Increase in the Ownership of Birth Certificates.

[۱۸] گزارشی در مورد کودک همسری در اندونزی و برای مطالعه‌ای موردی در خصوص آموزش دختران نک: https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#results-1

شهریور
۴
۱۳۹۸
نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی
شهریور ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

تغییر قوانین داخلی برابر با تعهدات بین‌المللی

نظام حقوقی بسیاری از کشورها در خاورمیانه، نظیر اُردن، متاثر از منابع شریعت است و این مسئله در کنار فرهنگ غالب مردسالار در قوانین، موجب تهدید وضعیت افراد آسیب‌پذیر در خانه می‌شود.

زنان، کودکان، سالمندان و سایر افرادی که به طور سنتی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند، در نتیجه نیازمند مراقبت ویژه قانون در برابر خشونت‌ورزان برای نیل به عدالت هستند. با این همه، در پی تصویب و پیوستن کشورهای متعدد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زن، کودک، توانیابان و … در قرن بیستم، وضعیت تا حدودی در سطح تغییر متن قوانین در برخی کشورها بهبود یافته است.

در این نوشته نگاهی می‌کنیم به وضعیت قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی کشور اردن که تغییرات تازه و حائز اهمیتی را در سال‌های اخیر به خود دیده است. تغییر قوانین و رویکرد قانونگذاری در اردن از تغییر متن قانون اساسی تا تصویب قوانین نو را در بر می‌گیرد که از جهاتی می‌تواند الهام‌بخش سایر فعالان در این حوزه باشد.

خانواده و تغییرات در قانون اساسی

دولت اردن در نتیجه پیوستن به معاهدات بین‌المللی نظیر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و نظر به گزارش دوره‌ای که کمیته کنوانسیون در خصوص کشور اردن منتشر می‌کند،[۱] قوانین داخلی خود را طی فرایندی چند ساله برای تطابق با تعهدات بین‌المللی اصلاح و بعضا دچار تحول کرد.

در اردن نیز بنا به ارزش‌های فرهنگی و دیرین، «خانواده» هسته اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد و قوانین و نهادهای متعددی به محافظت از این نهاد می‌پردازند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در سال ۲۰۱۱، در پی تغییراتی که در متن قانون اساسی اردن صورت گرفت،[۲] دو پاراگراف مهم به متن ماده شش قانون اساسی اردن افزوده شد که هر دو از منظر خشونت خانگی دارای اهمیت فراوانی هستند. یکی از این دو پاراگراف (بند چهار) درباره خانواده و تحکیم ارزش‌های حاکم بر آن ذیل اصل برابری (بند یک همان ماده) در برابر قانون است و دیگری (بند پنج) در خصوص حمایت از ارکان خانواده، مادران، کودکان، نوجوانان و توانیابان (افراد دارای ناتوانی جسمی و …) در خانواده است.[۳]

در بند اول این ماده از قانون اساسی، اصل عدم تبعیض آمده است که در سایه آن باید سایر مصادیق ماده را تفسیر کرد و فهمید. باید همین‌طور افزود که تغییر و اصلاح متن قانون اساسی، روشی کارآمد و قدمی مهم برای تغییر قوانین عمومی رایج و همین‌طور فرهنگ غالب حقوقی است و این تغییرات در اردن، جز اولین و اساسی‌ترین اقدامات اردن برای مبارزه با خشونت خانگی بوده که نظر به سنتی بودن بخش بزرگی از جامعه اردن، اشکال متنوع و گوناگونی از ختنه دختران تا قتل‌های ناموسی را در بر می‌گیرد.

پیش از تغییرات قانون اساسی

فعالیت‌های حقوقدانان و سازمان‌های مدنی در کنار اراده دولت برای مبارزه با خشونت خانگی پیش از سال ۲۰۰۱ و تغییر قانون اساسی آغاز شده بود. در سال ۲۰۰۷، دولت اردن کنوانسیون CEDAW رو به تصویب رساند و در راستای تغییر قوانین داخلی، یک سال بعد «قانون محافظت در برابر خشونت خانگی»[۴] را تصویب کرد.

البته همان‌طور که گفته شد نگاه مردسالار در عمق قوانین ریشه می‌دواند و از همین رو مثلا در ماده ۳۰۸ قانون مجازات اردن آمده بود در صورتی که خشونت‌ورز (مرتکب تجاوز) با خشونت دیده ازدواج کند، از مجازات معاف می‌شود.

این ماده تنها دو سال پیش اصلاح شد. قوانینی از این دست در سراسر مقررات کیفری، مدنی و اداری کشورهای منطقه کم نیستند. شاید از همین روست که تجاوز به همسر در قوانین اردن هنوز جرم انگاری نشده است و سایر کشورهای همسایه هم در خصوص تجاوز به همسر وضعیت مشابهی دارند.[۵]

در قوانین اردن هم در نبود قوانین مربوط، می‌توان به فقه (حنفی) مراجعه کرد. این امر نگرانی‌هایی را از باب «اصل قانونی بود» جرم و مجازات به وجود می‌آورد که مجالی برای واکنش خودسرانه نظام کیفری علیه ارکان آسیب‌پذیر خانواده فراهم شده است.

در کنار این مورد، طبق ماده بیست و چهارم قانون مدنی اردن، معاهدات بین‌المللی به قوانین داخلی ارجحیت دارند و لازم‌الاتباع‌اند.[۶] در نتیجه، تصویب قانون محافظت در برابر خشونت خانگی هم در ادامه یکی دیگر از پیشنهادهای کمیته کنوانسیون (CEDAW Committee’s Recommendation No.22) در سال ۲۰۰۷ در اردن محقق شد.

قوانین کیفری اردن و خشونت خانگی

اما گذشته از تغییرات مذکور، قوانین کیفری اردن هم دستخوش تغییراتی اساسی شده‌اند که عمدتا در راستای زدودن نگاه مردسالارانه به زن و سایر اعضای خانواده در متون قانون بوده است.

مثلا پس از تغییرات سال ۲۰۱۱، ماده ۵۵ قانون کیفری اردن تغییر کرد که به موجب آن مرتکب (جرم) از عوامل مخففه مجازات (موضوع ماده ۹۹ ق. مجازات اردن) بهرمند نخواهد شد، چنانچه مجنی علیه (قربانی جرم یا خشونت دیده) کودک، یعنی فردی زیر ۱۸ سال باشد و مجرم، بزرگسال.

بیشتر بخوانید:

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

این تغییر در راستای اجرای عدالت در موارد متعدد کودک‌آزاری و بستن راه تخفیف در مجازات برای خشونت‌ورزان علیه آسیب‌پذیر‌ترین رکن خانواده یعنی کودکان اتفاق افتاد. همین‌طور، مشابه بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن، در اردن هم امروز یکی از اولین اقدامات در مواجهه با موارد خشونت خانگی، ارائه خدمات اولیه برای مراقبت از جان خشونت‌دیدگان است، یعنی از طریق ایجاد مراکز شبه قضایی (Family Reconciliation House) و خانه‌های امن[۷] اردن سعی کرده است در این راستا نظام حقوقی خود را به نفع خشونت دیدگان به روز رسانی کند.

یکی دیگر از اقدامات مهم اردن در خصوص قوانین کیفری و خشونت خانگی، تغییراتی بود که در سال ۲۰۰۸ در قوانین کار صورت گرفت. توضیح اینکه در گذشته در بسیاری از کارگاه‌های خانگی در اردن موارد متعدد خشونت و بد رفتاری علیه کودکان و زنان در سایه فعالیت‌‌های اقتصادی اصلا جرم انگاری نشده بود و در نتیجه کودکان بسیاری نه تنها از حق تحصیل محروم می‌ماندند، بلکه دچار آسیب‌های روانی و جسمانی متعدد می‌شدند که ناشی از شرایط غیر انسانی و مخالف کرامت ذاتی آنان بود.

امروز اما به لطف تغییرات صورت گرفته در متون قوانین اردن، نه تنها این گونه موارد را می‌توان مورد پیگرد کیفری قرار داد، که مرتکبین هم از تشفی و مهربانی نظام کیفری در شکل عوامل مخففه مجازات بهره‌مند نخواهند شد و این دستاوردی هنگفت از طریق تعدیل ساز و کار جرم انگاری برای تحقق، ترویج و تضمین حقوق کودکان در موارد خشونت خانگی است.

تجربیات مشابه و امکان بهبود

نظر به کاستی‌ها در عمل و در مقام اجرا، قانون خشونت خانگی در اردن در سال ۲۰۱۷ هم دچار تغییرات عمده‌ای شد و مثلا معلمان، دست‌اندرکاران بهداشت و درمان و سایر کارورزان اجتماعی موظف شدند تا موارد خشونت خانگی را  به مقامات گزارش دهند. خشونت دیده نیز می‌تواند به شروع رسیدگی و فرایند میانجی‌گری (mediation process) رضایت دهد.

کاستی دیگر در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در اردن در مورد تعداد قضات آموزش دیده برای رسیدگی به این پرونده‌ها بود. در سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۰۷ قاضی را مامور رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی کردند که تنها تعداد معدودی از آنان آموزش‌های خاص را برای پرونده‌های خشونت خانگی دیده بودند.[۸]

از مروری گذرا بر قوانین خشونت خانگی در اردن می‌توان دریافت که مسئله نادیده گرفتن خشونت در خانه، ریشه در بنیادی‌ترین منابع نظام‌های حقوقی دارد و  برای ریشه‌کن کردن این پدیده باید به تغییرات گسترده از جمله اصلاح متون اصلی حقوقی نظیر قانون اساسی مبادرت ورزید.

در حقیقت تغییرات اساسی در متون می‌توانند انعکاس روشنی در قوانین عادی داشته باشند و البته مواد قانونی لازم را برای دفاع وکلا از حقوق خشونت دیدگان فراهم آورند.

در نبود این تغییر، می‌توان به امکان مراجعه به اسناد بین المللی در دادگاه های داخلی به عنوان راهبردی کارآمد نگاه کرد.[۹] همین‌طور تجربه دولت اردن را می‌توان در عرصه به روز رسانی قوانین، تجربه و حرکتی رو به جلو قلمداد کرد که البته می‌تواند در بسیاری موارد بهبود یابد؛ مثلا ازدواج کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال هر چند به طور قانونی منوط به اجازه دادگاه شده است، در عمل موارد متعدد ازدواج اجباری در اردن گزارش می‌شود که می‌توان با جرم انگاری والدین فاقد صلاحیت (برای تشخیص بهترین منافع کودک)، به این امر واکنشی درخور نشان داد.[۱۰]

پانویس

[۱] فرایند تهیه و انتشار گزارش یکی از ساز و کارهای حقوقی برای رسیدگی به تعهدات کشورهای طرف معاهدات بین‌المللی‌ست. اردن در سال ۲۰۱۲، پنجمین گزارش سالانه خود را به کمیته گزارش CEDAW تقدیم کرد. در این گزارش آمده است که دولت اردن در راستای برابری جنسیتی و محافظت از زنان در موارد خشونت خانگی توفیق داشته.Jordan‘s 5th Nat’l Periodic Report to the CEDAW Committee

[۲] برای اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ نک. the Official Gazette No. 5117, 1 October 2011, 4452

[۳] “The law shall protect motherhood, childhood and the old-aged; and shall avail care for the youngsters and those with disabilities and protect them against abuse and exploitation.”

[۴] Law Regarding Protection from Domestic Violence, (Law No. 6/2008)

[۵] در تونس و لبنان هم مثلا قوانین مشابهی وجود داشتند که به موجب آنها متجاوز در صورت ازدواج با خشونت دیده عفو می‌شد که در نتیجه تلاش‌های فعالان خصوصا در زمینه حقوق زنان، این قوانین اصلاح شدند. گزارشی در این زمینه را اینجا ببینید.

[۶] این ماده از قانون مدنی اردن مقرر می‌کند «مواد این قانون اعمال نخواهند شد، چنانچه تزاحمی بین قانونی خاص یا معاهده‌ای بین‌المللی که دولت اردن هاشمی طرف آن است وجود داشته باشد.»

[۷] در اردن مراکزی نیز وجود دارند که به مقامات پلیس این اختیار را می‌دهند (by-laws) که در صورت وجود شواهد کافی مبنی بر در خطر بودن جان زنی او را برای محافظت از جانش در بازداشت نگاه دارند. این عمل در خصوص قتل‌های ناموسی (honor killing) که یک مشکل ریشه‌دار در اردن است، موثر و کمک‌کننده بوده است. با اصلاحات اخیر پیشرفت‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. نک گزارش سال ۲۰۱۸ عفو بینالملل در مورد اردن.

[۸] برای خواندن گزارشی کامل راجع به تغییرات سال ۲۰۱۷ نگاه کنید به این گزارش.

[۹] این مسئله در اردن، نظر به برتری تعهدات بین‌المللی بر بسیاری از قوانین نظیر قوانین مدنی و همین‌طور وجود اصل برابری در قانون اساسی بسیار محتمل است. در ایران هم در آرای دادگاه‌های بدوی دیده شده است که به اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی مدنی به کرات استناد شده است. این رویه باعث تغییر در ادبیات و فرهنگ حقوقی نظام‌های حقوقی می‌شود.

[۱۰] نک پاورقی هشت، ص شش.

مرداد
۲۹
۱۳۹۸
مراکش: مقابله قانونی اما ناکافی با خشونت‌خانگی علیه زنان
مرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Klanneke//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Klanneke//depositphotos.com

راضیه امیری

کشور مراکش را به عنوان یکی از کشورهای اسلامی میانه‌رو می‌شناسند که در آن نه خبری از حکومت اسلام‌گراست و نه خبری از گروه‌های سازمان‌یافته بنیادگرا همچون گروه طالبان در افغانستان که زندگی را بر مردم سخت کرده باشند. مخاطبی که با فضای خاورمیانه و شمال آفریقا آشنا باشد اما احتمالا می‌تواند به خوبی دریابد که مردم در کشورهای این منطقه، حتی اگر حکومت‌هایی سکولار داشته باشند باز درگیر فضاها و انگاره‌های خشونت‌گرا علیه زنان هستند.

کشور مراکش نیز از این قاعده مستثنی نیست اما یکی از اتفاقات امیدبخش در سال ۲۰۱۸ این بود که مجلس مراکش قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را در ماه فوریه تصویب کرد. این قانون برخی از انواع خشونت را به رسمیت شناخت و برخی از انواع خشونت خانگی را جرم‌انگاری کرد.

در این قانون خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: «هر نوع عملی بر مبنای تبعیض جنسیتی که متضمن آزار و صدمه جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است.»

با این حال این قانون تعریفی از خشونت خانگی ارائه نکرده‌ و تجاوز در حریم ازدواج را نیز صراحتا جرم‌انگاری نکرده است.

تجاوز در زندگی زناشویی

مسئله تجاوز در زندگی زناشویی از آن دست مسائلی‌ست که برای بسیاری از افراد تحت تربیت سنتی، اصلا و اساسا مسئله نیست؛ در حالی‌ که می‌توان گفت بسیاری از مردان به همسران خود تجاوز می‌کنند.

یک نظرسنجی دولتی در مراکش میان هشت هزار و ۳۰۰ زن ۱۸ تا ۶۵ ساله در سال ۲۰۰۹ نشان داد که بیش از ۶۲ درصد از زنان مراکشی تجربه خشونت جسمی، روان‌شناختی، جنسی و اقتصادی داشته‌اند و بسیاری از آنان نیز این خشونت را در روابط زناشویی خود تجربه کرده‌اند.

داستان خدیجه

«خدیجه» یک زن مراکشی‌ست. او می‌گوید شوهرش تقریبا هر روز به او تجاوز کرده است. او با چشمانی باز با یادآوری درد ناشی از پاره شدن لباس بلندش می‌گوید: «روزی را به یاد می‌آورم که تازه رسیده بودم به خانه. او یک دفعه به روی من پرید. مانتو را از تنم بیرون کشید و مرا به سوی اتاق خواب هل داد.»

نکته تاسف‌برانگیز اینجاست که اساسا خیلی از مردان در این کشور مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این عقیده هستند که به علت حمایت‌ مالیشان از زنان، آنان نیز باید نوع علائق و کنش‌های جنسی همسران خود را بپذیرند!

یک نظرسنجی که از سوی نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ انجام شد هم بیانگر این واقعیت تلخ بود که ۴۱ درصد مردان شرکت‌کننده در آن باور داشتند حمایت مالی آنان از زن، مجوزی برای تجاوز زناشویی است.

همچنین ۶۲ درصد از مردان بر این باور بودند که زنان باید به دلیل وحدت و انسجام  خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که منتقدان اگرچه نفس تصویب چنین قانونی را تحسین می‌کنند اما آن را به اندازه کافی حمایت‌گرانه نمی‌دانند.

به گفته آنان، این قانون به اندازه کافی به مشکلات عمیق موجود در این کشور آفریقای شمالی توجه نداشته است.

به گفته «امینه»، یک مددکار اجتماعی در مرکز زنان رباط، هر ماه به طور متوسط ۴۰ زن به دنبال فضای امن هستند و خواهان دریافت مشاوره حقوقی و کمک‌ها و خدمات روان‌شناختی.

غم‌انگیز اینجاست که او می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از قربانیان مراجعه کننده به ما، روند اقدامات قانونی را علیه شوهران خود ادامه نمی‌دهند زیرا به شوهران خود وابستگی مالی دارند.»

ضرورت شکل گرفتن زیرساخت‌های حمایتی از زنان

«روثنا بیغم»، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در حوزه حقوق‌ زنان خاورمیانه و شمال آفریقا نیز درباره این قانون می‌گوید: «قانون جدید خشونت علیه زنان مراکش بالاخره برخی از اشکال خشونت را که زنان ممکن است از سوی همسران و اعضای خانواده خود تجربه کنند به رسمیت شناخته است اما مراکش باید خلاهای قانونی‌ و نقصان‌ها را در این قانون تصویب شده لحاظ کند تا اطمینان یابد همه بازماندگان خشونت در برابر آزار مورد حمایت قرار می‌گیرند و پلیس و پیگرد کنندگان کار خود را به خوبی انجام می‌دهند.»

این انتقاد از آن رو انتقادی روا و به‌جاست که در نظر بگیریم در یک نظرسنجی ملی در این کشور تنها کمتر از پنج درصد از زنان که خشونت درون زناشویی را تجربه کرده‌اند، آن را به مقامات گزارش داده‌اند.

همچنین بسیاری از معدود زنان که پرونده کیفری باز کرده‌اند، از آن به دلیل فشار از سوی خانواده خود یا خانواده فرد آزارگر یا به خاطر وابستگی مالی به آزارگر خود، صرف‌نظر کرده‌اند.

نکته دیگری که در اینجا و در بحث خشونت‌ خانگی علیه زنان در مراکش باید به آن پرداخته شود این است که اساسا در این کشور و شاید کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا، زیرساخت‌های حمایت از زنان در مقابل خشونت‌ خانگی فراهم نیست.

بیشتر بخوانید:

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر کمتر از ۱۰ سرپناه در کشور مراکش آسیب‌دیدگان خشونت خانگی را می‌پذیرند و این معدود سرپناه‌ها ظرفیت محدودی دارند. همه آن‌ها نیز توسط سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی اداره می‌شوند و فقط تعداد کمی از ‌آن‌ها از کمک‌های مالی دولتی بهره‌مند هستند.

بر این اساس بسیاری از قربانیان خشونت خانگی مجبور می‌شوند به شریک آزارگر خود رجوع کنند زیرا راهی برای حمایت و محافظت از خود ندارند یا از خود خانه‌ای ندارند.

در اینجا نیز بی‌پناهی اقتصادی زنان مانع از ایجاد یک سد سدید مقابل اقدامات خشونت‌گرانه است.

«سعیده کوزی»، یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق زنان مراکش می‌گوید: «دسترسی به یک مسکن امن و ثابت یک مشکل جدی زنان خشونت‌دیده و کودکانشان است. این افراد اغلب مجبور به فرار از کار و مدرسه می‌شوند، بی‌خانمان می‌شوند یا دوباره به وضعیت خشونت برمی‌گردند.»

همکاری پلیس با خشونت‌گر

در مراکش نمونه‌هایی از خشونت علیه زنان وجود داشته است که در آن‌ها پلیس نیز به نوعی با خشونت‌گران همکاری کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در مصاحبه با بازماندگان خشونت خانگی در این کشور دریافته است که افسران پلیس از ثبت و ضبط اظهارات آن‌ها امتناع کرده‌اند و حاضر به انجام تحقیق درباره پرونده‌های آزار نشده‌اند و از دستگیری و بازداشت مظنونان خشونت خانگی حتی با وجود دستور مقامات قضایی امتناع کرده‌اند.

در برخی موارد پلیس حتی به آسیب‌دیدگان گفته است به آزارگر خود برگردند.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که «روثنا بیغم» به دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «حمایت و حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت خانگی نه تنها نیازمند تغییرات قانونی است بلکه نیاز به تامین مالی و حمایت سیاسی برای اجرا و خدمات‌دهی دارد. دولت مراکش گام مهم و مثبتی در تصویب این قانون برداشته است اما اکنون باید آن را اجرایی کند و حمایت‌ها را بیشتر از این بسط دهد.»

در واقع تا زیرساخت اقتصادی-حمایتی از زنان در مقابل خشونت فراهم نیاید، وضع قوانین تاثیر چندانی نخواهد داشت. این واقعیت البته نافی آن نیست که قانون خوب قدمی مثبت در این مسیر به حساب نیاید.

خرداد
۱۴
۱۳۹۸
قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی
خرداد ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: sannie32/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: sannie32/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

بر اساس تعریف ارائه شده در قوانین هلند، خشونت خانگی شامل هر نوع عمل خشونت‌آمیزی است که به دست فردی از اعضای خانواده نسبت به دیگر اعضای خانواده روا داشته می‌شود.

این خشونت شامل هر نوع خشونت جنسی، جسمی و روانی است و هر نوع رفتار تحقیر‌آمیز را نیز شامل می‌شود.

خشونت خانگی همچنین شامل خشونت علیه کودکان مثل خشونت جنسی علیه کودک و خشونت در روابط همسر/ شریک عاطفی یا جنسی است.

خشونت در قلمرو خصوصی یکی از رایج‌ترین انواع خشونت‌ها در جامعه هلند است. خشونت خانگی در همه طبقات اجتماعی و اقتصادی و در انواع فرهنگ‌ها اتفاق می‌افتد. عموما زنان و کودکان از خشونت مردان آسیب می‌بینند اما این به معنای آن نیست که جامعه هلند آزار مردان و والدین یا سالمندان را در زمره خشونت خانگی به رسمیت نمی‌شناسد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

تحقیقات نشان می‌دهند که ۴۰ درصد از هلندیها در دوره‌ای از زندگی خود در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند و آن را تجربه کرده‌اند.

بر اساس پژوهش‌ها ۱۰ درصد از این افراد خشونت را هر روز یا هر هفته به شکلی تجربه می‌کنند.

تقریبا یک‌ سوم کسانی که نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند اذعان می‌کنند کیفیت زندگیشان در نتیجه خشونت کاهش پیدا کرده است.

همچنین گفته می‌شود ۸۰ درصد خشونت‌ها به دست مردان علیه شرکای عاطفی و جنسی خود اعمال می‌شود.

گزارش‌های پلیس درباره خشونت خانگی

پلیس هلند یک بخش ویژه را برای ثبت جرائم خشونت خانگی ایجاد کرده است. هر سال بیش از ۵۶ هزار گزارش جرائم خشونت خانگی در پایگاه اطلاعاتی پلیس ثبت می‌شود. با توجه به این حقیقت که تنها ۱۲ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شوند، می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که هر سال تقریبا ۵۰۰ هزار خشونت خانگی رخ می‌دهد که وارد پایگاه اطلاعاتی پلیس هلند نمی‌شود.

پژوهش‌ها در حوزه خشونت خانگی در هلند نشان می‌دهند ۳۶ درصد از حوادثی که به پلیس گزارش می‌شوند منتهی به ثبت یک شکایت رسمی در مراکز پلیس می‌شوند.

در ۵۸ درصد از حوادث خشونت خانگی منتهی به شکایت خشونت‌دیده، فرد آزارگر توسط پلیس بازداشت می‌شود.

گزارش‌های پلیس هلند همچنین حاوی این نکته تامل‌برانگیز است که خشونت‌های خانگی در گروه‌های اقلیت قومی نیز رخ می‌دهند.

هلندی‌ها به راحتی در مورد این مساله حرف می‌زنند، با این حال ارائه آمار دقیق درباره میزان خشونت در اقلیت‌های قومی دشوار است زیرا خشونت در گروه‌های اقلیت یک تابو باقی می‌ماند.

همچنین برخی از اقلیت‌های قومی در هلند آداب و رسوم خاص خود را در مقابله با خشونت خانگی اعمال می‌کنند: انتقام‌گیری و خونخواهی یکی از  این موارد است.

بر اساس برآوردها ۱۰۰ هزار کودک هر ساله شاهد خشونت خانگی هستند. ۴۰ هزار کودک در معرض خشونت خانگی با خطر مشکلات روحی و روانی و رفتاری مواجه هستند. افرادی که قربانی خشونت خانگی در کودکی بوده‌اند نیز بیشتر در معرض ارتکاب خشونت‌هایی چون خشونت خانگی در بزرگسالی هستند.

اقدامات دولت

در سال ۲۰۰۲ دولت هلند سندی را به نام Prive Geweld Publieke Zaak (خشونت در حوزه خصوصی یک مساله عمومی) منتشر کرد.

این سند نه تنها ماهیت و گستردگی خشونت خانگی را توصیف می‌کند بلکه بیش از ۵۰ اقدام مشخص را برای بهبود رویکرد موجود برای مقابله با این مساله ارائه می‌دهد.

دولت در توافقنامه ائتلاف سال ۲۰۰۳ اعلام کرد قصد دارد سیاست‌های موثر برای مقابله با خشونت‌های خانگی را دنبال کند. رویکرد دولت درباره خشونت خانگی بخشی از برنامه دولت برای امنیت عمومی مردم هلند است که هدف از آن مبارزه با جرائمی است که مستقیما بر مردم اثر می‌گذارند.

خدمات حمایتی

در هلند رویکرد موثر برای مقابله با خشونت خانگی شامل استفاده از یک سیستم خدماتی است که  کارش تشخیص خشونت، ارزیابی خطر، مداخله سریع و فوری و کمک به قربانی و اصلاح فرد آزارگر است.

به این منظور دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است و آن را با مشارکت گروه‌ها و سازمان‌ها توسعه می‌دهد.

مبارزه با خشونت خانگی یک مشارکت جمعی با حمایت دولت است که شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در آن دخیل هستند.

در سال‌های اخیر ده‌ها سازمان و گروه با مشارکت وزارت دادگستری هلند طرح‌هایی را برای مبارزه با خشونت ارائه کرده‌اند.

مراکز حمایتی

وزارت بهداشت، رفاه و حمایت هلند مراکز حمایتی را برای خشونت خانگی در نظر گرفته است. ۳۵ مرکز شهری به عنوان پناهگاه زنان خشونت‌دیده در نظر گرفته شده‌اند. گروه‌های پناهگاه زنان برای زنان و کودکانی که در اوضاع بحرانی قرار دارند حمایت‌های لازم را فراهم می‌کنند.

دولت هلند برای این گروه‌ها بودجه‌های بیشتری در نظر گرفته تا بتوانند فعالیت‌های خود را در حمایت از افراد در معرض بحران توسعه دهند.

علاوه بر مراکزی برای حمایت از خشونت‌دیدگان، مراکزی برای اصلاح و بازپروری افراد آزارگر و همچنین دیگر افرادی که در خشونت دخیل هستند در نظر گرفته شده است. افراد در این مراکز راهکارهایی را برای مقابله و کاهش خشونت آموزش می‌بینند و این مراکز حمایت‌هایی را برای خروج افراد از چرخه خشونت ارائه می‌دهند.

در بعضی موارد اشخاص نیاز به کمک فوری و محافظت دارند. در این موارد پلیس موضوع را بررسی می‌کند که آیا فرد خشونت‌دیده مورد تهدید یا در معرض خشونت و آزار قرار گرفته است یا خیر و آیا نیاز به تدابیر حفاظتی دارد یا خیر.

از جمله تدابیر امنیتی در اختیار گذاشتن زنگ اعلام خطر، قرار منع ملاقات با خشونت‌گر یا داشتن آدرس مخفی محل سکونت است.

گزارش خشونت

اگر کسی در هلند مورد آزار و خشونت خانگی قرار بگیرد و نیاز به کمک فوری داشته باشد می‌تواند با پلیس تماس بگیرد. پلیس وظیفه مداخله در خشونت دارد تا افراد خشونت‌دیده را از موقعیت خطر خارج کند و امنیت آنها را فراهم آورد.

پلیس هلند بخشی از خدمات اورژانسی است که مسئول پاسخگویی به موقعیت‌های پرخطری مثل آزار روانی و فیزیکی است. زمانی که پلیس به مکان حادثه می‌آید تحقیقات در مورد حادثه را آغاز می‌کند و در صورتی که خشونت‌دیده درخواست کند، محدودیت ورود به خانه یا نزدیک شدن به خانه فرد خشونت‌دیده را اعمال خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

در مواردی که خشونت جدی باشد پلیس می‌تواند فرد مرتکب خشونت را بازداشت کند. در صورت شکایت رسمی توسط خشونت‌دیده، برای متهم دادگاه تشکیل خواهد شد.

پلیس هلند همچنین این امکان را برای خشونت‌دیدگان فراهم کرده است که هر زمان که آنها نیاز به کمک یا مشورت داشته باشند، بتوانند به مراکز پلیس مراجعه کنند.

قوانین حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی اما تنها برای شهروندان هلند نیست. هر فرد مهاجری که نوعی از اقامت هلند را داشته باشد می‌تواند از این قوانین حمایتی استفاده کند. به عنوان مثال کسی که با ویزای وابسته به فرد دیگر در هلند زندگی می‌کند نیز می‌تواند به دلیل خشونت خانگی درخواست طلاق بدهد و مجبور نیست به این دلیل هلند را ترک کند.

خرداد
۱۰
۱۳۹۸
معیارهای تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی
خرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: doidam10/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: doidam10/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش دوم)

* اسفندیار کیانی

در بخش اول این نوشته، شرح مختصری از یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی و چند و چون تعیین مجازات در این پرونده را مرور کردیم. خواندیم  که  نظر خشونت‌دیده در مرحله رسیدگی در دادسرا توسط دادستان در تغییر اتهام وارده و عنوان مجرمانه لحاظ نشده بود و دادستان با تخفیف اتهام، پرونده را به دادگاه و نزد قاضی فرستاده بود.

در ادامه، خشونت‌دیده پس از صدور رای دادگاه، اعتراض خود را با استناد به مواد متعددی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تسلیم مراجع داخلی و اروپایی کرد.

در این قسمت و قسمت بعد، به ماهیت اعتراض و مقایسه‌ی این پرونده با پرونده‌های مشابه خشونت خانگی در اروپا می‌پردازیم تا سیاست تعیین مجازات در این پرونده‌ با شفافیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اعتراض به رای صادر شده، خشونت‌دیده استدلال کرده بود که در فرایند دادرسی بسیاری از حقوق اساسی او ضایع شده است.

مثلاً دادستان با خشونت‌دیده در مورد کاهش درجه‌ی اتهام مشورت نکرده بود و نظر خشونت‌دیده را در پرونده نیاورده بود. همین‌طور قاضی پرونده در رای خود به تلفن‌های ضروری (به پلیس، اورژانس و …) و تصاویر جراحات وارده به عنوان دلیل (evidence) صحیح و قابل قبول استناد نکرده بود.[۱]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

و بالاخره اینکه، دادخواه اعتراض کرده بود که خسارت او به نحو مقتضی طبق ماده‌ی ۱۳ کنوانسیون، جبران نشده است.[۲]

درخواست اعتراض خشونت‌دیده اما از سوی نهاد تجدید نظر وارد دانسته نشد چرا که مواد استنادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر دادگاه نقض نشده بودند و در حال حاضر هم خطری (شرایط مستعدی برای بروز خشونت بین دو طرف) متوجه خشونت‌دیده نبود.

همین‌طور دادگاه استدلال کرده بود که اقدامات دادستان عمومی ایرلند، نظر به صرف نظر کردن شاکی از شکایتش، ناقض حقوق خشونت‌دیده بر دادرسی عادلانه نبوده است و اینکه قاضی دادگاه قانوناً می‌توانسته ذیل عنوان مجرمانه مطروحه، اصلاً مجازت حبس صادر نکند و بنابراین مجازات صادره نوعا ملایم یا خفیف نبوده است.

همین‌طور قاضی در نظرش به فراهم بودن سایر روش‌های جبران خسارت برای خشونت‌دیده، مثل فرمان سال ۱۹۹۸[۳] درباره خشونت خانگی در ایرلند شمالی، اشاره کرده بود.

در خصوص این رای اما چندین نکته دارای اهمیت است.

با پذیرش دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا در خصوص حداقل هنجاره‌های راجع به خشونت‌دیده[۴] و با رسیدن تعداد امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به ۲۳، فشار بر کشورهای اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های فعالانه در خصوص حقوق خشونت‌دیده بیش از پیش شده است.

از طرفی، حق خشونت‌دیده برای اعتراض به آرای ملی در دادگاه حقوق بشر اروپایی، پای حقوق «کامن لا» (نظامی مبتنی بر آرا و سابقه دادگاه‌ها) را به رسیدگی‌های کیفری اروپایی باز کرده است.

بنابراین برای فهم بهتر رای صادره در خصوص این پرونده باید به پیشینه‌ی پرونده‌های مشابه نگاهی کرد تا میزان اعتبار رای دادگاه مشخص شود.

برای نمونه، دادگاه اروپایی عدالت (the European Court of Justice) در خصوص پرونده‌ای که دادگاهی در اسپانیا به این مرجع فرستاده بود، در شرایطی مشابه پرونده‌ی مذکور، حکم شدیدتری صادر کرده بود.

در پرونده‌ی «اسپانیا در برابر سالمرون[۵]» دادگاه در حکم خود مقرر کرده بود هر دو طرف دعوا، با وجود خواست خشونت‌دیده، نباید با یکدیگر در تماس باشند.

طرفین پرونده‌ی اخیر از دادگاه تجدیدنظر درخواست الغای مجازات ثانویه‌ی عدم سکونت در منزل مشترک را کرده بودند و دادگاه اسپانیایی از دادگاه اروپایی عدالت سوال کرده بود که آیا این حکم نظر به قوانین جاری در اروپا،[۶] مورد ابرام دادگاه است یا دادگاه نظر دیگری دارد؟

در پاسخ، دادگاه استدلال کرده بود قوانین جاری منع ضمنی‌ای بر اعمال تنبیهات ثانویه نیستند که بر اساس آن در پرونده‌ی جاری، مرتکب خشونت و خشونت‌‌دیده، هر دو، «خلاف میل خشونت‌دیده»،[۷] می‌بایست جدای از هم زندگی کنند.

افزون بر این، خشونت‌دیده حقی در تعیین «شکل مجازات» ندارد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

در ادامه، دادگاه در رای خود آورده است: «دولت‌ها در محافظت از خشونت‌دیده، باید هم منافع او و همین‌طور “دیگر منافع عام جامعه” را در نظر بگیرند.»

در سوی دیگر در پرونده مورد بحث، مجنی‌علیه، یعنی زن خشونت‌دیده، در فرایند دادرسی و در مرحله‌ی تحقیقات دادسرایی و شروع تعقیب، به دلیل امتناع پیشینی از ادامه‌ی شکایت، مشارکت داده نشده؛ اما دادستان، درجه‌ی اتهام را پس از اطلاع از به جریان افتادن دوباره‌ی پرونده‌ی شکایت خشونت‌دیده، تغییر داده و کماکان شاکی در این فرایند مشارکت داده نشده‌ و مجازاتی که در نتیجه‌ی اتهام و به شرط اثبات در رای دادگاه منعکس می‌شود، می‌تواند حسب مورد، به طور چشمگیری با اتهام دیگر تفاوت کند.

به علاوه، به استناد بخش ۱۸ قانون کیفری بریتانیا درباره جرایم علیه اشخاص، یعنی جرم مورد تعقیب توسط دادستانی (هر چند خفیف‌تر از قسمت ۲۰ همین قانون است)، ممکن بود مرتکب برای مدت «هفت سال» محکوم به حبس شود (سقف مجازات).

به علاوه، در نقد نظر دادگاه باید گفت در پرونده‌های خشونت خانگی، بنا بر دلایل متنوعی مثل دلایل روانی، عاطفی، نبود اطمینان به فرایند و ساز و کارهای دادرسی و …[۸]، بسیاری از شاکیان علی‌رغم وجود خطر، از ادامه‌ی شکایتشان صرف نظر می‌کنند.

مثلاً در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱،‌ یکی از سه شکایت راجع به خشونت خانگی، به دلیل صرف نظر کردن شاکی یا عدم حضور در دادگاه، نافرجام مانده است، در حالی که این نرخ در سایر پرونده‌های کیفری، بسیار پایین تر، یعنی یک از ۱۰ بوده است.[۹]

ادامه دارد …

پانویس

[۱] گزارش مکالمات ضروری با پلیس و …، در بسیاری از نظام‌های کیفری، حکم اظهار نظر رسمی را در برابر مجری قانون دارند و قاضی بنا به تشخیص می‌تواند آن‌ را وارد ادله کند یا از آن، به دلایل مختلف، صرف‌نظر کند.

[۲]  درباره حق (right to effective remedy) بر جبران خسارت ناشی از تضییع حقوق و آزادی‌های فرد  در برابر مقامات ملی/دولتی (National Authority) است.

[۳] The Family Homes and Domestic Violence (Northern Ireland) Order, 1998.

[۴] EU Directive on the Minimum Standards for Victims (4 October 2012).

[۵] Gueye & Salmerón Sánchez vs. Spain (Joined Cases C^83/09 & C-1/10), (15 September 2011).

[۶] به طور خاص نگاه کنید به:

The Framework Decision 2001/220/JHA (on the standing proceedings of victims in criminal) article 23.

[۷] “[C]ontrary to the wishes of the victim.”

[۸] برای مطالعه‌ی بیشتر درباره علل انصراف خشونت‌دیده‌ها از شکایاتشان نگاه کنید به:

  1. Robinson and D. Cook, ‘Understanding Victim Retraction in Cases of Domestic Violence: Specialist Courts, Government Policy, and Victim-Centred Justice’ (2006) 9 Contemporary Justice Review 189; A. Cretney and G. Davies, ‘Prosecuting Domestic Assault: Victims Failing Courts, or Courts Failing Victims?’ (1997) 36 Howard Journal 146.

[۹] See CPS, Violence Against Women and Girls Crime Report (2010-11) p. 16.

اسفند
۲۲
۱۳۹۷
خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر
اسفند ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Maugli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Maugli/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی مساله‌ای شایع در مصر است که بیشتر علیه دختران و زنان اعمال می‌شود.

اعضای پارلمان مصر در سال ۲۰۱۷ در زمان بررسی قانون جرم‌انگاری خشونت‌های خانگی اعلام کردند زنان مصری یکی از بدترین و وحشتناک‌ترین خشونت‌های فیزیکی و کلامی را در خانواده تجربه می‌کنند.

مشکل مصر اما ریشه ‌داشتن خشونت خانگی در فرهنگ است. بسیاری از مصری‌ها آزار دختران از سوی پدر را موضوعی پیش پا افتاده می‌دانند و اساسا برای خانواده‌های مصری اهمیتی ندارد که خشونت‌های خانگی چه آثار روانی مخربی بر فرد قربانی می‌گذارد.

آژانس مرکزی آمار و شورای ملی زنان مصر اعلام کرده است حدود نیمی از زنان متاهل ۱۸ تا ۶۴ سال در این کشور انواع خشونت خانگی  شامل خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی را تجربه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

از هر چهار زن مصری، یک نفر در زندگی زناشویی‌اش کتک می‌خورد و به نظر می‌رسد این نوع خشونت‌ها تبدیل به بخشی از هنجارهای جامعه مصر شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۱۴ از اینکه مصر قانونی در زمینه خشونت خانگی ندارد انتقاد کرده است. این سازمان ماه ژانویه سال ۲۰۰۵ نیز اعلام کرده بود مرتکبان خشونت خانگی به ویژه علیه زنان و دختران اغلب بدون مجازات آزاد گذاشته می‌شوند.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند خشونت‌های خانگی علیه مردان نیز در مصر شایع است.

گلف نیوز در سال ۲۰۰۳ گزارش داده بود ۲۰ درصد از زنان مصری شوهران خود را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

در سال‌های اخیر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و قانونگذاران مصری به این مساله بسیار پرداخته‌اند. برای مقابله با این مساله دولت مصر قصد دارد با تنظیم مقررات و قوانین مختلف با خشونت خانگی مقابله و به طور خاص از زنان حفاظت کند.

فرهنگ مصر و خشونت خانگی

۸۶ درصد زنان مصری بر این باورند که ضرب و شتم از سوی همسر طبیعی و قابل قبول است به ویژه اگر زن تن به نیازهای جنسی همسر ندهد، ضرب و شتم عادی است.

زنان مصری اما تنها از سوی همسر مورد آزار فیزیکی قرار نمی‌گیرند بلکه این مساله را ابتدا از سوی پدر و برادر خود تجربه می‌کنند.

در جامعه غیر متجدد مصر ازدواج زنان تنها راه فرار از خشونت‌های خانگی اعمال شده از سوی پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده است، اما معمولا پس از ازدواج آنها باید با همسری سر کنند که خود محصول همین فرهنگ است. همچنین اگرچه وجود قوانین حمایتی کافی برای طلاق زنان  وجود دارد اما فشارهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از عیب دانستن طلاق باعث می‌شود قانون درخواست طلاق، قانون کارآمدی نباشد.

در فرهنگ مصری، همسایه‌ها و اعضای خانواده در خشونت خانگی دخالت می‌کنند اما به ندرت این مساله از مرزهای خانواده عبور می‌کند و کمتر از نیمی از قربانیان به دنبال کمک در مقابل خشونت می‌روند.

خشونت جنسی  در خانواده‌ها نیز یک تابو است و بر اساس فرهنگ مصر اصلا به زبان نمی‌آید.

قوانین مصر علیه خشونت خانگی

برخی از اشکال خشونت خانگی در مصر عملی مجرمانه به حساب می‌آیند اما بر اساس گزارش سال ۲۰۰۴ «کانتری ریپورتز»، در واقع هیچ قانون خاصی برای خشونت «همسر» وجود ندارد و قربانیان باید بر مبنای جرم عمومی احقاق حق کنند.

همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ دیده‌بان حقوق بشر، قوانین مجازات در مصر نمی‌توانند به طور موثر مانع خشونت خانگی شوند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز می‌گوید قوانین مصر نمی‌توانند جلوی خشونت را بگیرند زیرا در ماده ۶۰ قانون مجازات این کشور آماده است مقررات قانون مجازات را نمی‌توان برای اعمال «خیرخواهانه» که مجوز آن از سوی شریعت داده شده، اعمال کرد.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این اعمال خیرخواهانه شامل کتک زدن خفیف است که مواردی مثل سیلی به صورت و ضربه به مناطق حساس بدن را شامل نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

اما درخواست طلاق نیز در مصر برای زنان بسیار سخت است و چنین اقدامی آنها را مستعد قرار گرفتن در معرض خشونت‌های خانگی بیشتر می‌کند. قانون طلاق خلعی که در سال ۲۰۰۳ وضع شد به زنان این اجازه را می‌دهد تا در صورت هر گونه نارضایتی مالی، رفتاری و جنسی تقاضای طلاق کنند.

در سال ۲۰۰۴ دادگاه خانواده در مصر معرفی شد که مطابق با آن زنان می‌توانند در مقابل خشونت خانگی احقاق حق کنند و از دادگاه درخواست «حفاظت قانونی» کنند.

همچنین در قوانین مصر به تهدید و اجبار همسر، فرزند و والدین اشاره شده است و به نظر می‌رسد این یکی از معدود قوانینی باشد که زنان می‌توانند از آن برای حفاظت خود در مقابل خشونت خانگی استفاده کنند.

مطابق این قانون زنان می‌توانند حفاظت‌های اولیه در مقابل خشونت خانگی را دریافت کنند.

تلاش‌های زیادی که این روزها در مصر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی انجام می‌شود بیشتر از سوی شورای ملی زنان هدایت می‌شود.

این سازمان که توسط سوزان مبارک، همسر رئیس‌جمهوری وقت مصر در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد، فعالیت‌های زیادی را برای آگاه‌سازی جامعه مصر درباره خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های جنسی، حق سقط جنین، مبارزه با ختنه زنان و تجاوز جنسی انجام داده است و مسیر تازه‌ای را برای مبارزه با خشونت و تغییرات فرهنگی در مصر باز کرده است.

آذر
۱۵
۱۳۹۷
خشونت خانگی در نروژ
آذر ۱۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: 			pavel_kolotenko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: pavel_kolotenko/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

نروژ به عنوان یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی قوانین حمایتگری برای زنان دارد و از همین رو، خشونت خانگی از مواردی است که سازمان‌های امدادی و پلیس نروژ با جدیت پیگیر آن خواهند بود.

هر نوع خشونت جنسی، فیزیکی و روانی در نروژ قابلیت پیگیری حقوقی دارد. اگر کسی در این کشور قربانی نوعی از خشونت شامل خشونت خانگی، خشونت جنسی، ازدواج اجباری، ختنه اجباری، ضرب و شتم توسط والدین، شریک جنسی یا دیگر اعضای یک خانواده باشد، می‌تواند از خدمات حمایتی ارائه شده توسط نهادها  و سازمان‌های دولتی و غیردولتی استفاده کند.

بر اساس قوانین نروژ، هر نوع خشونت فیزیکی شامل ضرب و شتم، تهدید با چاقو، پرتاب شی و …، خواه منجر به آسیب جسمی شود یا به عنوان ابزار تهدید استفاده شود، پیگرد قانونی دارد. همچنین خشونت‌های جنسی مانند اجبار در انجام یک رفتار جنسی و آسیب زدن با رفتار جنسی نیز می‌توانند پیگیری شوند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

از سوی دیگر قربانی هر نوع خشونت روانی شامل تهدید، تحقیر، فحاشی و کنترل مالی، جسمی و اجتماعی فرد که مانع آزادی‌های فردی هستند، می‌تواند از فرد خاطی شکایت کند. بسیاری از رفتارهای تحقیرآمیز می‌توانند مورد مجازات قرار گیرند، اما این نوع مجازات‌ها در صورتی می‌توانند اجرایی شوند که شرایط خاصی برای انجام این اعمال وجود داشته باشد، مثل تعداد دفعاتی که این عمل انجام گرفته یا محیطی که این خشونت ها در آن وقوع یافته است.

طبق قوانین نروژ اما موارد ذکر شده مستقیما قابل پیگیری قانونی هستند. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی معمولا چندین مورد خشونت‌آمیز همزمان با هم اتفاق می‌افتند.

اقدامات پلیس برای کمک به قربانی خشونت

کسی که در نروژ مورد خشونت خانگی یا آزار جنسی قرار گرفته باشد -چه این اتفاق همین چند ساعت پیش رخ داده باشد و چه مربوط به آزاری در گذشته باشد- می‌تواند از خدمات حمایتی پلیس استفاده کند.

پلیس نروژ به فرد آسیب‌دیده کمک می‌کند تا در صورت تمایل شخصی از فرد مرتکب خشونت شکایت کند. همچنین خدمات حمایتی پلیس نروژ شامل دور نگه‌ داشتن فرد قربانی از فرد آزارگر است.

هر نوع خشونت در روابط نزدیک و همچنین هر نوع آزار و خشونت جنسی در نروژ قابل پیگیری قضایی است و پلیس این کشور موظف است تحقیقات درباره این مساله را به طور کامل و دقیق انجام دهد.

گزارش خشونت، گام اول مقابله با خشونت در روابط عاطفی و جنسی است و بنابراین پلیس نروژ از افراد می‌خواهد با گزارش هر گونه خشونت، امکان مداخله سریع و فوری را برای پلیس فراهم کنند.

گزارش خشونت به پلیس می‌تواند توسط قربانی صورت بگیرد اما هر فردی که به نوعی از خشونت مطلع شده یا درگیر ماجرا بوده این امکان را دارد تا خشونت را گزارش دهد. اگر خشونت در گذشته رخ داده است حتی اگر فرد خاطی درگذشته باشد، شما همچنان می‌توانید آن را به پلیس گزارش دهید.

بیشتر بخوانید:

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

بر اساس قوانین نروژ اگر پلیس در جریان گزارش متوجه شود که پرونده جدی و پرخطر است ممکن است تحقیقات خود را بدون طرح شکایت رسمی توسط  قربانی آغاز کند. این موارد در قانون شامل «پیگرد عمومی» است و نیازی به شکایت قربانی ندارد.

پلیس همچنین می‌تواند به افراد مشورت و راهنمایی بدهد. هیچ نیازی نیست قبل از تماس با پلیس درباره گزارش جرم واقع شده تصمیم‌گیری کرده باشید و همچنین نیازی نیست اطلاعات شخصی مانند نام خود یا کسانی را که به این اتفاق مرتبط هستند در اختیار پلیس قرار دهید اما اگر لازم باشد پلیس به فرد قربانی پیشنهاد مداخله می‌دهد.

اگر قربانی از سوی فرد آزارگر تهدیدی جدی احساس کند پلیس راه‌حل «اقدامات محافظتی» را ارائه خواهد داد و مانع از نزدیک شدن آزارگر به محل زندگی و کار قربانی می‌شود.

موسسه حمایتی JURK

JURK یک موسسه حقوقی رایگان برای زنان است که به افراد مختلف در زمینه‌های مختلف امداد‌رسانی می‌کند. به عنوان مثال اگر قربانی خشونت بخواهد بداند که چه حقوقی دارد و جامعه نروژ چه اقداماتی در برابر خشونت انجام خواهد داد، می‌تواند به این موسسه مراجعه کند. این موسسه اطلاعاتی درباره قوانین مربوط به خشونت و حقوق قربانی را در اختیار افراد قرار می‌دهد. برای دریافت کمک کافی است قربانی با این موسسه تماس بگیرد. آنها این اطمینان را به قربانی خشونت می‌دهند که اطلاعات شخصی‌اش بدون اجازه او در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار نخواهد گرفت.

اصلاح رفتاری فرد آزارگر

مقابله با خشونت فقط از طریق مجازات فرد آزارگر و اقدامات حمایتی صورت نمی‌گیرد. سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط با خشونت خانگی فعال هستند موظف هستند خدماتی را هم برای فرد قربانی و هم برای فرد آزارگر ارائه دهند که به اصلاح رفتاری آنها کمک کنند. در واقع برای بسیاری از قربانیان خشونت، مساله مجازات شخصی فرد آزارگر نیست. قربانیان معمولا در پی دریافت حمایت مالی، روانی و روحی از خود برای خروج از رابطه یا اصلاح رفتاری فرد خشونت‌طلب هستند.

در برخی از موارد افراد نیاز به کمک فوری و سریع دارند که می‌توانند آن را از طریق اقدامات حفاظتی به دست بیاورند اما در مواردی آنها نیاز به کمک‌های روحی و روانی برای خروج از یک رابطه یا اصلاح آن دارند.

دفتر حمایت از خانواده (familievernkontor)، اداره بهداشت و امور اجتماعی (helse og sosialetaten)، اداره حمایت از اطفال (barnevernet)، مرکز پناه در شرایط بحرانی (krisesenter)، ‌مراکز کمک‌های درمانی، وکیل، دفتر مشاوره برای قربانیان جرایم تبهکاری (rådgivningskontor for kriminalitetsofre) می‌توانند کمک‌ها و اقدامات لازم را برای قربانی فراهم کنند.

همچنین فردی که رفتارهای خود را خشونت‌آمیز می‌داند می‌تواند برای تغییر رفتار خود از افراد و سازمان‌های حمایتی کمک بگیرد.

اگر کسی معترف باشد که نمی‌تواند رفتار خود را کنترل کند، افسار گسیخته عمل می‌کند، از تحقیر و کنترل و آزار دیگران لذت می‌برد و …، می‌تواند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی گام مهم اصلاح رفتاری را بردارد.

سازمان‌های امداد‌رسانی مانند (hjelpeapparatet)  در نروژ آماده‌اند به افرادی کمک کنند که خواهان تغییر رفتارهای خشونت‌آمیز خود هستند.

مهر
۱۸
۱۳۹۷
بریتانیا و قوانین خشونت خانگی
مهر ۱۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Maridav/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Maridav/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

قوانین علیه خشونت خانگی در بریتانیا برای پر کردن شکاف قانونی درباره الگوهای رفتاری کنترل‌گرایانه یا خشونت‌بار در رابطه میان شریک عاطفی، همسر و شریک یا همسر سابق یا اعضای خانواده اجرا می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز آمار بریتانیا در دوره یک‌ساله منتهی به مارس ۲۰۱۶، دو میلیون نفر در بازه سنی ۱۶ تا ۵۹ سال در معرض خشونت خانگی قرار گرفتند. این آمار نشان می‌دهد نیمی از این افراد به پلیس مراجعه کرده‌اند و تحقیقات پلیس در مورد ۴۰ درصد از آنها، مدارکی دال بر وقوع جرم مرتبط با خشونت خانگی را نشان می‌داد.

بر اساس تعریف قانونی خشونت خانگی در بریتانیا این موضوع فقط محدود به خشونت‌های فیزیکی نمی‌شود بلکه می‌تواند شامل الگوهای رفتاری تکرار شونده برای کنترل و اعمال قدرت در رابطه نیز باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

قانون می‌گوید: «هر رفتار یا الگوی رفتاری کنترل‌گرایانه، اجباری، تهدید کننده، خشونت‌آمیز یا همراه با سوءاستفاده که توسط افراد بالای ۱۶ سال که شریک زندگی یا عضوی از خانواده قربانی است بدون توجه به جنسیت متهم، خشونت خانگی است. این رفتارها می‌توانند شامل خشونت روانی، فیزیکی، جنسی، مالی یا عاطفی باشند. به جز رفتار اجباری و کنترل افراد که جرم‌هایی جدید در تعریف خشونت خانگی در سال ۲۰۱۵ هستند، بقیه انواع خشونت‌های خانگی در قوانین بریتانیا طبق روال عادی پلیس و سیستم قضایی بررسی می‌شوند.

رفتار کنترل‌گرایانه مانند استفاده از قدرت مالی برای کنترل استقلال و اعمال محدودیت بر رفتار دیگری و رفتارهای خشونت‌بار مانند حمله، تهدید، تحقیر و ارعاب یا سوءاستفاده، نمونه‌های خشونت‌ خانگی و جرم شناخته می‌شوند.

با توجه به قانونی که از دسامبر سال ۲۰۱۵ اجرایی شده است، آزارگری و کنترل‌گری حداکثر ۵ سال زندان، جریمه یا هر دو را در پی خواهد داشت و دادگاه صدمات و مشکلات فیزیکی قربانی خشونت را به همراه مشکلات احساسی و عاطفی و روان‌شناختی برای اجرای عدالت در نظر می‌گیرد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

مراحل  پیگرد قانونی خشونت خانگی در بریتانیا

برای تحقق عدالت کیفری در موضوع خشونت خانگی مراحل زیر طی می‌شوند:

–         گزارش حادثه به پلیس

–         ضبط و مستند‌سازی جرم توسط پلیس

–         نتیجه‌گیری پلیس از جرم

–         ارجاع پرونده به دادستانی برای تصمیم‌گیری و پیگرد قانونی

–         ارجاع پرونده به دادگاه و تشخیص مجازات و محاکمه نهایی مجرم

 قانون حفاظت از قربانی

از ماه مارس سال ۲۰۱۴ ، بریتانیا برای پر کردن خلاء قانونی حفاظت از قربانی خشونت خانگی توسط پلیس، قانون حفاظت از قربانی را اعمال کرد. بر اساس این قانون، پلیس می‌تواند مجرم را به مدت ۲۸ روز از نزدیک شدن به محل زندگی قربانی منع کند و همچنین مجرم از تماس با فرد قربانی خشونت در این دوره منع می‌شود. این دوره به منظور ایجاد فرصتی برای قربانی در نظر گرفته شده است تا او بتواند درباره وضعیت زندگی خود به خوبی فکر کند، شواهد کافی جمع‌آوری کند و شکایت و دادخواست خود را به مراجع قانونی ارائه دهد.

طرح «افشای خشونت خانگی»

از سال ۲۰۱۴ طرح «افشای خشونت خانگی» در انگلستان و ولز اجرا می‌شود. این قانون شامل دو بخش حق پرسش و حق دانستن  است. بر اساس حق پرسش، هر شخص می‌تواند با مراجعه به پلیس از سابقه رفتار خشونت‌آمیز شریک زندگی جدیدش پرسش کند و اطلاعات به دست بیاورد. بر اساس حق دانستن، یک سازمان یا موسسه نیز می‌‌تواند در صورتی که این شک وجود داشته باشد که فردی قربانی خشونت‌خانگی‌ است، از پلیس درخواست افشای اطلاعات داشته باشد.

راهنمای تشخیص خشونت خانگی

از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای پلیس و دیگر افراد مرتبط با قربانیان خشونت خانگی تدوین شده است که هدف از آن آشنایی بیشتر افراد با مساله خشونت خانگی است. در راهنمای مبارزه با خشونت خانگی تدوین شده، راه‌های تشخیص خشونت، راهکارهای قانونی برای مقابله با آن و چگونگی تشخیص و ضبط شواهد گردآوری شده است.

همچنین از سال ۲۰۱۳ منابع و راهنماهایی برای قتل‌های خانگی تدوین شده است. با توجه به اینکه در قتل‌های خانگی احتمال ادامه قتل‌ و خشونت بیشتر نسبت به دیگر اعضای خانواده وجود دارد، این منابع راهنما به پلیس کمک می‌کند تا از گسترش خشونت‌های خانگی پیشگیری کند.

قوانین برای خشونت فرزندان علیه والدین

خشونت علیه والدین که به ویژه توسط نوجوانان انجام می‌شود اغلب ناگفته می‌ماند و قربانیان این نوع خشونت معمولا آن را نادیده می‌گیرند. از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای این نوع خشونت خانگی تدوین شده است که به تشخیص خشونت و نحوه پاسخگویی به نیاز قربانیان می‌پردازد. بر اساس قانون تدوین شده اقدامات حمایتی مانند نگهداری و مراقبت از والدین تحت خشونت باید توسط نهادها و موسساتی انجام شوند که با خشونت‌های خانگی در ارتباط هستند.

وضعیت مهاجران

رویکرد قانونی دولت بریتانیا در برابر مهاجران این است که آنها باید توانایی حفاظت از خود را در جامعه بریتانیا داشته باشند. آنها باید قادر باشند بدون استفاده از مزایا و خدمات ارائه شده توسط دولت زندگی خود را بگذرانند. اما قربانیان خشونت خانگی از این قاعده مستثنی هستند. بر اساس قانون، قربانیان خشونت خانگی حق بهره‌مندی یکسان از اقدامات حفاظتی دولتی را در مقابل خشونت خانگی دارند. این به معنای آن  است که هر مهاجری اعم از همسر یا شریک زندگی مهاجر یک فرد بریتانیایی یا مهاجر قانونی دیگری می‌تواند از اقدامات حفاظتی استفاده کند.

خشونت بر اساس ناموس

قانون دیگری که در بریتانیا در مقابله با خشونت خانگی وجود دارد با عنوان «خشونت بر اساس ناموس» یا «تجاوز به حقوق» شناخته می شود. این مورد شامل جنایاتی مانند خشونت‌های خانوادگی و جنسی، ازدواج اجباری، آزار جنسی و طرد اجتماعی است. معمولا زنان قربانی این نوع خشونت هستند. آنها به دلیل عدم رعایت انتظارهای فرهنگی و مذهبی مانند آرایش و پوشیدن لباس غربی، دوستی یا رابطه جنسی با مردی، بارداری بدون ازدواج، داشتن رابطه و دوستی با فردی از مذهب یا ملیت دیگر، رد کردن ازدواج اجباری یا داشتن رفتار خارج از عرف سنتی و مذهبی، تحت خشونت توسط اعضای خانواده قرار می‌گیرند.

قربانیان این نوع خشونت نیز تحت حمایت قوانین ضد خشونت بریتانیا قرار می‌گیرند. ازدواج اجباری، سوءاستفاده از جهیزیه و ختنه زنان نیز از مواردی هستند که مهاجران و افرادی که در شرایط خاص زندگی می‌کنند، به طور خاص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرند.