صفحه اصلی  »  تجربه کشورها
image_pdfimage_print
خرداد
۱۴
۱۳۹۸
قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی
خرداد ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: sannie32/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: sannie32/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

بر اساس تعریف ارائه شده در قوانین هلند، خشونت خانگی شامل هر نوع عمل خشونت‌آمیزی است که به دست فردی از اعضای خانواده نسبت به دیگر اعضای خانواده روا داشته می‌شود.

این خشونت شامل هر نوع خشونت جنسی، جسمی و روانی است و هر نوع رفتار تحقیر‌آمیز را نیز شامل می‌شود.

خشونت خانگی همچنین شامل خشونت علیه کودکان مثل خشونت جنسی علیه کودک و خشونت در روابط همسر/ شریک عاطفی یا جنسی است.

خشونت در قلمرو خصوصی یکی از رایج‌ترین انواع خشونت‌ها در جامعه هلند است. خشونت خانگی در همه طبقات اجتماعی و اقتصادی و در انواع فرهنگ‌ها اتفاق می‌افتد. عموما زنان و کودکان از خشونت مردان آسیب می‌بینند اما این به معنای آن نیست که جامعه هلند آزار مردان و والدین یا سالمندان را در زمره خشونت خانگی به رسمیت نمی‌شناسد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

تحقیقات نشان می‌دهند که ۴۰ درصد از هلندیها در دوره‌ای از زندگی خود در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند و آن را تجربه کرده‌اند.

بر اساس پژوهش‌ها ۱۰ درصد از این افراد خشونت را هر روز یا هر هفته به شکلی تجربه می‌کنند.

تقریبا یک‌ سوم کسانی که نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند اذعان می‌کنند کیفیت زندگیشان در نتیجه خشونت کاهش پیدا کرده است.

همچنین گفته می‌شود ۸۰ درصد خشونت‌ها به دست مردان علیه شرکای عاطفی و جنسی خود اعمال می‌شود.

گزارش‌های پلیس درباره خشونت خانگی

پلیس هلند یک بخش ویژه را برای ثبت جرائم خشونت خانگی ایجاد کرده است. هر سال بیش از ۵۶ هزار گزارش جرائم خشونت خانگی در پایگاه اطلاعاتی پلیس ثبت می‌شود. با توجه به این حقیقت که تنها ۱۲ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شوند، می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که هر سال تقریبا ۵۰۰ هزار خشونت خانگی رخ می‌دهد که وارد پایگاه اطلاعاتی پلیس هلند نمی‌شود.

پژوهش‌ها در حوزه خشونت خانگی در هلند نشان می‌دهند ۳۶ درصد از حوادثی که به پلیس گزارش می‌شوند منتهی به ثبت یک شکایت رسمی در مراکز پلیس می‌شوند.

در ۵۸ درصد از حوادث خشونت خانگی منتهی به شکایت خشونت‌دیده، فرد آزارگر توسط پلیس بازداشت می‌شود.

گزارش‌های پلیس هلند همچنین حاوی این نکته تامل‌برانگیز است که خشونت‌های خانگی در گروه‌های اقلیت قومی نیز رخ می‌دهند.

هلندی‌ها به راحتی در مورد این مساله حرف می‌زنند، با این حال ارائه آمار دقیق درباره میزان خشونت در اقلیت‌های قومی دشوار است زیرا خشونت در گروه‌های اقلیت یک تابو باقی می‌ماند.

همچنین برخی از اقلیت‌های قومی در هلند آداب و رسوم خاص خود را در مقابله با خشونت خانگی اعمال می‌کنند: انتقام‌گیری و خونخواهی یکی از  این موارد است.

بر اساس برآوردها ۱۰۰ هزار کودک هر ساله شاهد خشونت خانگی هستند. ۴۰ هزار کودک در معرض خشونت خانگی با خطر مشکلات روحی و روانی و رفتاری مواجه هستند. افرادی که قربانی خشونت خانگی در کودکی بوده‌اند نیز بیشتر در معرض ارتکاب خشونت‌هایی چون خشونت خانگی در بزرگسالی هستند.

اقدامات دولت

در سال ۲۰۰۲ دولت هلند سندی را به نام Prive Geweld Publieke Zaak (خشونت در حوزه خصوصی یک مساله عمومی) منتشر کرد.

این سند نه تنها ماهیت و گستردگی خشونت خانگی را توصیف می‌کند بلکه بیش از ۵۰ اقدام مشخص را برای بهبود رویکرد موجود برای مقابله با این مساله ارائه می‌دهد.

دولت در توافقنامه ائتلاف سال ۲۰۰۳ اعلام کرد قصد دارد سیاست‌های موثر برای مقابله با خشونت‌های خانگی را دنبال کند. رویکرد دولت درباره خشونت خانگی بخشی از برنامه دولت برای امنیت عمومی مردم هلند است که هدف از آن مبارزه با جرائمی است که مستقیما بر مردم اثر می‌گذارند.

خدمات حمایتی

در هلند رویکرد موثر برای مقابله با خشونت خانگی شامل استفاده از یک سیستم خدماتی است که  کارش تشخیص خشونت، ارزیابی خطر، مداخله سریع و فوری و کمک به قربانی و اصلاح فرد آزارگر است.

به این منظور دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است و آن را با مشارکت گروه‌ها و سازمان‌ها توسعه می‌دهد.

مبارزه با خشونت خانگی یک مشارکت جمعی با حمایت دولت است که شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در آن دخیل هستند.

در سال‌های اخیر ده‌ها سازمان و گروه با مشارکت وزارت دادگستری هلند طرح‌هایی را برای مبارزه با خشونت ارائه کرده‌اند.

مراکز حمایتی

وزارت بهداشت، رفاه و حمایت هلند مراکز حمایتی را برای خشونت خانگی در نظر گرفته است. ۳۵ مرکز شهری به عنوان پناهگاه زنان خشونت‌دیده در نظر گرفته شده‌اند. گروه‌های پناهگاه زنان برای زنان و کودکانی که در اوضاع بحرانی قرار دارند حمایت‌های لازم را فراهم می‌کنند.

دولت هلند برای این گروه‌ها بودجه‌های بیشتری در نظر گرفته تا بتوانند فعالیت‌های خود را در حمایت از افراد در معرض بحران توسعه دهند.

علاوه بر مراکزی برای حمایت از خشونت‌دیدگان، مراکزی برای اصلاح و بازپروری افراد آزارگر و همچنین دیگر افرادی که در خشونت دخیل هستند در نظر گرفته شده است. افراد در این مراکز راهکارهایی را برای مقابله و کاهش خشونت آموزش می‌بینند و این مراکز حمایت‌هایی را برای خروج افراد از چرخه خشونت ارائه می‌دهند.

در بعضی موارد اشخاص نیاز به کمک فوری و محافظت دارند. در این موارد پلیس موضوع را بررسی می‌کند که آیا فرد خشونت‌دیده مورد تهدید یا در معرض خشونت و آزار قرار گرفته است یا خیر و آیا نیاز به تدابیر حفاظتی دارد یا خیر.

از جمله تدابیر امنیتی در اختیار گذاشتن زنگ اعلام خطر، قرار منع ملاقات با خشونت‌گر یا داشتن آدرس مخفی محل سکونت است.

گزارش خشونت

اگر کسی در هلند مورد آزار و خشونت خانگی قرار بگیرد و نیاز به کمک فوری داشته باشد می‌تواند با پلیس تماس بگیرد. پلیس وظیفه مداخله در خشونت دارد تا افراد خشونت‌دیده را از موقعیت خطر خارج کند و امنیت آنها را فراهم آورد.

پلیس هلند بخشی از خدمات اورژانسی است که مسئول پاسخگویی به موقعیت‌های پرخطری مثل آزار روانی و فیزیکی است. زمانی که پلیس به مکان حادثه می‌آید تحقیقات در مورد حادثه را آغاز می‌کند و در صورتی که خشونت‌دیده درخواست کند، محدودیت ورود به خانه یا نزدیک شدن به خانه فرد خشونت‌دیده را اعمال خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

در مواردی که خشونت جدی باشد پلیس می‌تواند فرد مرتکب خشونت را بازداشت کند. در صورت شکایت رسمی توسط خشونت‌دیده، برای متهم دادگاه تشکیل خواهد شد.

پلیس هلند همچنین این امکان را برای خشونت‌دیدگان فراهم کرده است که هر زمان که آنها نیاز به کمک یا مشورت داشته باشند، بتوانند به مراکز پلیس مراجعه کنند.

قوانین حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی اما تنها برای شهروندان هلند نیست. هر فرد مهاجری که نوعی از اقامت هلند را داشته باشد می‌تواند از این قوانین حمایتی استفاده کند. به عنوان مثال کسی که با ویزای وابسته به فرد دیگر در هلند زندگی می‌کند نیز می‌تواند به دلیل خشونت خانگی درخواست طلاق بدهد و مجبور نیست به این دلیل هلند را ترک کند.

خرداد
۱۰
۱۳۹۸
معیارهای تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی
خرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: doidam10/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: doidam10/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش دوم)

* اسفندیار کیانی

در بخش اول این نوشته، شرح مختصری از یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی و چند و چون تعیین مجازات در این پرونده را مرور کردیم. خواندیم  که  نظر خشونت‌دیده در مرحله رسیدگی در دادسرا توسط دادستان در تغییر اتهام وارده و عنوان مجرمانه لحاظ نشده بود و دادستان با تخفیف اتهام، پرونده را به دادگاه و نزد قاضی فرستاده بود.

در ادامه، خشونت‌دیده پس از صدور رای دادگاه، اعتراض خود را با استناد به مواد متعددی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تسلیم مراجع داخلی و اروپایی کرد.

در این قسمت و قسمت بعد، به ماهیت اعتراض و مقایسه‌ی این پرونده با پرونده‌های مشابه خشونت خانگی در اروپا می‌پردازیم تا سیاست تعیین مجازات در این پرونده‌ با شفافیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اعتراض به رای صادر شده، خشونت‌دیده استدلال کرده بود که در فرایند دادرسی بسیاری از حقوق اساسی او ضایع شده است.

مثلاً دادستان با خشونت‌دیده در مورد کاهش درجه‌ی اتهام مشورت نکرده بود و نظر خشونت‌دیده را در پرونده نیاورده بود. همین‌طور قاضی پرونده در رای خود به تلفن‌های ضروری (به پلیس، اورژانس و …) و تصاویر جراحات وارده به عنوان دلیل (evidence) صحیح و قابل قبول استناد نکرده بود.[۱]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

و بالاخره اینکه، دادخواه اعتراض کرده بود که خسارت او به نحو مقتضی طبق ماده‌ی ۱۳ کنوانسیون، جبران نشده است.[۲]

درخواست اعتراض خشونت‌دیده اما از سوی نهاد تجدید نظر وارد دانسته نشد چرا که مواد استنادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر دادگاه نقض نشده بودند و در حال حاضر هم خطری (شرایط مستعدی برای بروز خشونت بین دو طرف) متوجه خشونت‌دیده نبود.

همین‌طور دادگاه استدلال کرده بود که اقدامات دادستان عمومی ایرلند، نظر به صرف نظر کردن شاکی از شکایتش، ناقض حقوق خشونت‌دیده بر دادرسی عادلانه نبوده است و اینکه قاضی دادگاه قانوناً می‌توانسته ذیل عنوان مجرمانه مطروحه، اصلاً مجازت حبس صادر نکند و بنابراین مجازات صادره نوعا ملایم یا خفیف نبوده است.

همین‌طور قاضی در نظرش به فراهم بودن سایر روش‌های جبران خسارت برای خشونت‌دیده، مثل فرمان سال ۱۹۹۸[۳] درباره خشونت خانگی در ایرلند شمالی، اشاره کرده بود.

در خصوص این رای اما چندین نکته دارای اهمیت است.

با پذیرش دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا در خصوص حداقل هنجاره‌های راجع به خشونت‌دیده[۴] و با رسیدن تعداد امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به ۲۳، فشار بر کشورهای اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های فعالانه در خصوص حقوق خشونت‌دیده بیش از پیش شده است.

از طرفی، حق خشونت‌دیده برای اعتراض به آرای ملی در دادگاه حقوق بشر اروپایی، پای حقوق «کامن لا» (نظامی مبتنی بر آرا و سابقه دادگاه‌ها) را به رسیدگی‌های کیفری اروپایی باز کرده است.

بنابراین برای فهم بهتر رای صادره در خصوص این پرونده باید به پیشینه‌ی پرونده‌های مشابه نگاهی کرد تا میزان اعتبار رای دادگاه مشخص شود.

برای نمونه، دادگاه اروپایی عدالت (the European Court of Justice) در خصوص پرونده‌ای که دادگاهی در اسپانیا به این مرجع فرستاده بود، در شرایطی مشابه پرونده‌ی مذکور، حکم شدیدتری صادر کرده بود.

در پرونده‌ی «اسپانیا در برابر سالمرون[۵]» دادگاه در حکم خود مقرر کرده بود هر دو طرف دعوا، با وجود خواست خشونت‌دیده، نباید با یکدیگر در تماس باشند.

طرفین پرونده‌ی اخیر از دادگاه تجدیدنظر درخواست الغای مجازات ثانویه‌ی عدم سکونت در منزل مشترک را کرده بودند و دادگاه اسپانیایی از دادگاه اروپایی عدالت سوال کرده بود که آیا این حکم نظر به قوانین جاری در اروپا،[۶] مورد ابرام دادگاه است یا دادگاه نظر دیگری دارد؟

در پاسخ، دادگاه استدلال کرده بود قوانین جاری منع ضمنی‌ای بر اعمال تنبیهات ثانویه نیستند که بر اساس آن در پرونده‌ی جاری، مرتکب خشونت و خشونت‌‌دیده، هر دو، «خلاف میل خشونت‌دیده»،[۷] می‌بایست جدای از هم زندگی کنند.

افزون بر این، خشونت‌دیده حقی در تعیین «شکل مجازات» ندارد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

در ادامه، دادگاه در رای خود آورده است: «دولت‌ها در محافظت از خشونت‌دیده، باید هم منافع او و همین‌طور “دیگر منافع عام جامعه” را در نظر بگیرند.»

در سوی دیگر در پرونده مورد بحث، مجنی‌علیه، یعنی زن خشونت‌دیده، در فرایند دادرسی و در مرحله‌ی تحقیقات دادسرایی و شروع تعقیب، به دلیل امتناع پیشینی از ادامه‌ی شکایت، مشارکت داده نشده؛ اما دادستان، درجه‌ی اتهام را پس از اطلاع از به جریان افتادن دوباره‌ی پرونده‌ی شکایت خشونت‌دیده، تغییر داده و کماکان شاکی در این فرایند مشارکت داده نشده‌ و مجازاتی که در نتیجه‌ی اتهام و به شرط اثبات در رای دادگاه منعکس می‌شود، می‌تواند حسب مورد، به طور چشمگیری با اتهام دیگر تفاوت کند.

به علاوه، به استناد بخش ۱۸ قانون کیفری بریتانیا درباره جرایم علیه اشخاص، یعنی جرم مورد تعقیب توسط دادستانی (هر چند خفیف‌تر از قسمت ۲۰ همین قانون است)، ممکن بود مرتکب برای مدت «هفت سال» محکوم به حبس شود (سقف مجازات).

به علاوه، در نقد نظر دادگاه باید گفت در پرونده‌های خشونت خانگی، بنا بر دلایل متنوعی مثل دلایل روانی، عاطفی، نبود اطمینان به فرایند و ساز و کارهای دادرسی و …[۸]، بسیاری از شاکیان علی‌رغم وجود خطر، از ادامه‌ی شکایتشان صرف نظر می‌کنند.

مثلاً در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱،‌ یکی از سه شکایت راجع به خشونت خانگی، به دلیل صرف نظر کردن شاکی یا عدم حضور در دادگاه، نافرجام مانده است، در حالی که این نرخ در سایر پرونده‌های کیفری، بسیار پایین تر، یعنی یک از ۱۰ بوده است.[۹]

ادامه دارد …

پانویس

[۱] گزارش مکالمات ضروری با پلیس و …، در بسیاری از نظام‌های کیفری، حکم اظهار نظر رسمی را در برابر مجری قانون دارند و قاضی بنا به تشخیص می‌تواند آن‌ را وارد ادله کند یا از آن، به دلایل مختلف، صرف‌نظر کند.

[۲]  درباره حق (right to effective remedy) بر جبران خسارت ناشی از تضییع حقوق و آزادی‌های فرد  در برابر مقامات ملی/دولتی (National Authority) است.

[۳] The Family Homes and Domestic Violence (Northern Ireland) Order, 1998.

[۴] EU Directive on the Minimum Standards for Victims (4 October 2012).

[۵] Gueye & Salmerón Sánchez vs. Spain (Joined Cases C^83/09 & C-1/10), (15 September 2011).

[۶] به طور خاص نگاه کنید به:

The Framework Decision 2001/220/JHA (on the standing proceedings of victims in criminal) article 23.

[۷] “[C]ontrary to the wishes of the victim.”

[۸] برای مطالعه‌ی بیشتر درباره علل انصراف خشونت‌دیده‌ها از شکایاتشان نگاه کنید به:

  1. Robinson and D. Cook, ‘Understanding Victim Retraction in Cases of Domestic Violence: Specialist Courts, Government Policy, and Victim-Centred Justice’ (2006) 9 Contemporary Justice Review 189; A. Cretney and G. Davies, ‘Prosecuting Domestic Assault: Victims Failing Courts, or Courts Failing Victims?’ (1997) 36 Howard Journal 146.

[۹] See CPS, Violence Against Women and Girls Crime Report (2010-11) p. 16.

اسفند
۲۲
۱۳۹۷
خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر
اسفند ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Maugli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Maugli/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی مساله‌ای شایع در مصر است که بیشتر علیه دختران و زنان اعمال می‌شود.

اعضای پارلمان مصر در سال ۲۰۱۷ در زمان بررسی قانون جرم‌انگاری خشونت‌های خانگی اعلام کردند زنان مصری یکی از بدترین و وحشتناک‌ترین خشونت‌های فیزیکی و کلامی را در خانواده تجربه می‌کنند.

مشکل مصر اما ریشه ‌داشتن خشونت خانگی در فرهنگ است. بسیاری از مصری‌ها آزار دختران از سوی پدر را موضوعی پیش پا افتاده می‌دانند و اساسا برای خانواده‌های مصری اهمیتی ندارد که خشونت‌های خانگی چه آثار روانی مخربی بر فرد قربانی می‌گذارد.

آژانس مرکزی آمار و شورای ملی زنان مصر اعلام کرده است حدود نیمی از زنان متاهل ۱۸ تا ۶۴ سال در این کشور انواع خشونت خانگی  شامل خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی را تجربه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

از هر چهار زن مصری، یک نفر در زندگی زناشویی‌اش کتک می‌خورد و به نظر می‌رسد این نوع خشونت‌ها تبدیل به بخشی از هنجارهای جامعه مصر شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۱۴ از اینکه مصر قانونی در زمینه خشونت خانگی ندارد انتقاد کرده است. این سازمان ماه ژانویه سال ۲۰۰۵ نیز اعلام کرده بود مرتکبان خشونت خانگی به ویژه علیه زنان و دختران اغلب بدون مجازات آزاد گذاشته می‌شوند.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند خشونت‌های خانگی علیه مردان نیز در مصر شایع است.

گلف نیوز در سال ۲۰۰۳ گزارش داده بود ۲۰ درصد از زنان مصری شوهران خود را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

در سال‌های اخیر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و قانونگذاران مصری به این مساله بسیار پرداخته‌اند. برای مقابله با این مساله دولت مصر قصد دارد با تنظیم مقررات و قوانین مختلف با خشونت خانگی مقابله و به طور خاص از زنان حفاظت کند.

فرهنگ مصر و خشونت خانگی

۸۶ درصد زنان مصری بر این باورند که ضرب و شتم از سوی همسر طبیعی و قابل قبول است به ویژه اگر زن تن به نیازهای جنسی همسر ندهد، ضرب و شتم عادی است.

زنان مصری اما تنها از سوی همسر مورد آزار فیزیکی قرار نمی‌گیرند بلکه این مساله را ابتدا از سوی پدر و برادر خود تجربه می‌کنند.

در جامعه غیر متجدد مصر ازدواج زنان تنها راه فرار از خشونت‌های خانگی اعمال شده از سوی پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده است، اما معمولا پس از ازدواج آنها باید با همسری سر کنند که خود محصول همین فرهنگ است. همچنین اگرچه وجود قوانین حمایتی کافی برای طلاق زنان  وجود دارد اما فشارهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از عیب دانستن طلاق باعث می‌شود قانون درخواست طلاق، قانون کارآمدی نباشد.

در فرهنگ مصری، همسایه‌ها و اعضای خانواده در خشونت خانگی دخالت می‌کنند اما به ندرت این مساله از مرزهای خانواده عبور می‌کند و کمتر از نیمی از قربانیان به دنبال کمک در مقابل خشونت می‌روند.

خشونت جنسی  در خانواده‌ها نیز یک تابو است و بر اساس فرهنگ مصر اصلا به زبان نمی‌آید.

قوانین مصر علیه خشونت خانگی

برخی از اشکال خشونت خانگی در مصر عملی مجرمانه به حساب می‌آیند اما بر اساس گزارش سال ۲۰۰۴ «کانتری ریپورتز»، در واقع هیچ قانون خاصی برای خشونت «همسر» وجود ندارد و قربانیان باید بر مبنای جرم عمومی احقاق حق کنند.

همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ دیده‌بان حقوق بشر، قوانین مجازات در مصر نمی‌توانند به طور موثر مانع خشونت خانگی شوند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز می‌گوید قوانین مصر نمی‌توانند جلوی خشونت را بگیرند زیرا در ماده ۶۰ قانون مجازات این کشور آماده است مقررات قانون مجازات را نمی‌توان برای اعمال «خیرخواهانه» که مجوز آن از سوی شریعت داده شده، اعمال کرد.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این اعمال خیرخواهانه شامل کتک زدن خفیف است که مواردی مثل سیلی به صورت و ضربه به مناطق حساس بدن را شامل نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

اما درخواست طلاق نیز در مصر برای زنان بسیار سخت است و چنین اقدامی آنها را مستعد قرار گرفتن در معرض خشونت‌های خانگی بیشتر می‌کند. قانون طلاق خلعی که در سال ۲۰۰۳ وضع شد به زنان این اجازه را می‌دهد تا در صورت هر گونه نارضایتی مالی، رفتاری و جنسی تقاضای طلاق کنند.

در سال ۲۰۰۴ دادگاه خانواده در مصر معرفی شد که مطابق با آن زنان می‌توانند در مقابل خشونت خانگی احقاق حق کنند و از دادگاه درخواست «حفاظت قانونی» کنند.

همچنین در قوانین مصر به تهدید و اجبار همسر، فرزند و والدین اشاره شده است و به نظر می‌رسد این یکی از معدود قوانینی باشد که زنان می‌توانند از آن برای حفاظت خود در مقابل خشونت خانگی استفاده کنند.

مطابق این قانون زنان می‌توانند حفاظت‌های اولیه در مقابل خشونت خانگی را دریافت کنند.

تلاش‌های زیادی که این روزها در مصر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی انجام می‌شود بیشتر از سوی شورای ملی زنان هدایت می‌شود.

این سازمان که توسط سوزان مبارک، همسر رئیس‌جمهوری وقت مصر در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد، فعالیت‌های زیادی را برای آگاه‌سازی جامعه مصر درباره خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های جنسی، حق سقط جنین، مبارزه با ختنه زنان و تجاوز جنسی انجام داده است و مسیر تازه‌ای را برای مبارزه با خشونت و تغییرات فرهنگی در مصر باز کرده است.

آذر
۱۵
۱۳۹۷
خشونت خانگی در نروژ
آذر ۱۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: 			pavel_kolotenko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: pavel_kolotenko/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

نروژ به عنوان یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی قوانین حمایتگری برای زنان دارد و از همین رو، خشونت خانگی از مواردی است که سازمان‌های امدادی و پلیس نروژ با جدیت پیگیر آن خواهند بود.

هر نوع خشونت جنسی، فیزیکی و روانی در نروژ قابلیت پیگیری حقوقی دارد. اگر کسی در این کشور قربانی نوعی از خشونت شامل خشونت خانگی، خشونت جنسی، ازدواج اجباری، ختنه اجباری، ضرب و شتم توسط والدین، شریک جنسی یا دیگر اعضای یک خانواده باشد، می‌تواند از خدمات حمایتی ارائه شده توسط نهادها  و سازمان‌های دولتی و غیردولتی استفاده کند.

بر اساس قوانین نروژ، هر نوع خشونت فیزیکی شامل ضرب و شتم، تهدید با چاقو، پرتاب شی و …، خواه منجر به آسیب جسمی شود یا به عنوان ابزار تهدید استفاده شود، پیگرد قانونی دارد. همچنین خشونت‌های جنسی مانند اجبار در انجام یک رفتار جنسی و آسیب زدن با رفتار جنسی نیز می‌توانند پیگیری شوند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

از سوی دیگر قربانی هر نوع خشونت روانی شامل تهدید، تحقیر، فحاشی و کنترل مالی، جسمی و اجتماعی فرد که مانع آزادی‌های فردی هستند، می‌تواند از فرد خاطی شکایت کند. بسیاری از رفتارهای تحقیرآمیز می‌توانند مورد مجازات قرار گیرند، اما این نوع مجازات‌ها در صورتی می‌توانند اجرایی شوند که شرایط خاصی برای انجام این اعمال وجود داشته باشد، مثل تعداد دفعاتی که این عمل انجام گرفته یا محیطی که این خشونت ها در آن وقوع یافته است.

طبق قوانین نروژ اما موارد ذکر شده مستقیما قابل پیگیری قانونی هستند. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی معمولا چندین مورد خشونت‌آمیز همزمان با هم اتفاق می‌افتند.

اقدامات پلیس برای کمک به قربانی خشونت

کسی که در نروژ مورد خشونت خانگی یا آزار جنسی قرار گرفته باشد -چه این اتفاق همین چند ساعت پیش رخ داده باشد و چه مربوط به آزاری در گذشته باشد- می‌تواند از خدمات حمایتی پلیس استفاده کند.

پلیس نروژ به فرد آسیب‌دیده کمک می‌کند تا در صورت تمایل شخصی از فرد مرتکب خشونت شکایت کند. همچنین خدمات حمایتی پلیس نروژ شامل دور نگه‌ داشتن فرد قربانی از فرد آزارگر است.

هر نوع خشونت در روابط نزدیک و همچنین هر نوع آزار و خشونت جنسی در نروژ قابل پیگیری قضایی است و پلیس این کشور موظف است تحقیقات درباره این مساله را به طور کامل و دقیق انجام دهد.

گزارش خشونت، گام اول مقابله با خشونت در روابط عاطفی و جنسی است و بنابراین پلیس نروژ از افراد می‌خواهد با گزارش هر گونه خشونت، امکان مداخله سریع و فوری را برای پلیس فراهم کنند.

گزارش خشونت به پلیس می‌تواند توسط قربانی صورت بگیرد اما هر فردی که به نوعی از خشونت مطلع شده یا درگیر ماجرا بوده این امکان را دارد تا خشونت را گزارش دهد. اگر خشونت در گذشته رخ داده است حتی اگر فرد خاطی درگذشته باشد، شما همچنان می‌توانید آن را به پلیس گزارش دهید.

بیشتر بخوانید:

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

بر اساس قوانین نروژ اگر پلیس در جریان گزارش متوجه شود که پرونده جدی و پرخطر است ممکن است تحقیقات خود را بدون طرح شکایت رسمی توسط  قربانی آغاز کند. این موارد در قانون شامل «پیگرد عمومی» است و نیازی به شکایت قربانی ندارد.

پلیس همچنین می‌تواند به افراد مشورت و راهنمایی بدهد. هیچ نیازی نیست قبل از تماس با پلیس درباره گزارش جرم واقع شده تصمیم‌گیری کرده باشید و همچنین نیازی نیست اطلاعات شخصی مانند نام خود یا کسانی را که به این اتفاق مرتبط هستند در اختیار پلیس قرار دهید اما اگر لازم باشد پلیس به فرد قربانی پیشنهاد مداخله می‌دهد.

اگر قربانی از سوی فرد آزارگر تهدیدی جدی احساس کند پلیس راه‌حل «اقدامات محافظتی» را ارائه خواهد داد و مانع از نزدیک شدن آزارگر به محل زندگی و کار قربانی می‌شود.

موسسه حمایتی JURK

JURK یک موسسه حقوقی رایگان برای زنان است که به افراد مختلف در زمینه‌های مختلف امداد‌رسانی می‌کند. به عنوان مثال اگر قربانی خشونت بخواهد بداند که چه حقوقی دارد و جامعه نروژ چه اقداماتی در برابر خشونت انجام خواهد داد، می‌تواند به این موسسه مراجعه کند. این موسسه اطلاعاتی درباره قوانین مربوط به خشونت و حقوق قربانی را در اختیار افراد قرار می‌دهد. برای دریافت کمک کافی است قربانی با این موسسه تماس بگیرد. آنها این اطمینان را به قربانی خشونت می‌دهند که اطلاعات شخصی‌اش بدون اجازه او در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار نخواهد گرفت.

اصلاح رفتاری فرد آزارگر

مقابله با خشونت فقط از طریق مجازات فرد آزارگر و اقدامات حمایتی صورت نمی‌گیرد. سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط با خشونت خانگی فعال هستند موظف هستند خدماتی را هم برای فرد قربانی و هم برای فرد آزارگر ارائه دهند که به اصلاح رفتاری آنها کمک کنند. در واقع برای بسیاری از قربانیان خشونت، مساله مجازات شخصی فرد آزارگر نیست. قربانیان معمولا در پی دریافت حمایت مالی، روانی و روحی از خود برای خروج از رابطه یا اصلاح رفتاری فرد خشونت‌طلب هستند.

در برخی از موارد افراد نیاز به کمک فوری و سریع دارند که می‌توانند آن را از طریق اقدامات حفاظتی به دست بیاورند اما در مواردی آنها نیاز به کمک‌های روحی و روانی برای خروج از یک رابطه یا اصلاح آن دارند.

دفتر حمایت از خانواده (familievernkontor)، اداره بهداشت و امور اجتماعی (helse og sosialetaten)، اداره حمایت از اطفال (barnevernet)، مرکز پناه در شرایط بحرانی (krisesenter)، ‌مراکز کمک‌های درمانی، وکیل، دفتر مشاوره برای قربانیان جرایم تبهکاری (rådgivningskontor for kriminalitetsofre) می‌توانند کمک‌ها و اقدامات لازم را برای قربانی فراهم کنند.

همچنین فردی که رفتارهای خود را خشونت‌آمیز می‌داند می‌تواند برای تغییر رفتار خود از افراد و سازمان‌های حمایتی کمک بگیرد.

اگر کسی معترف باشد که نمی‌تواند رفتار خود را کنترل کند، افسار گسیخته عمل می‌کند، از تحقیر و کنترل و آزار دیگران لذت می‌برد و …، می‌تواند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی گام مهم اصلاح رفتاری را بردارد.

سازمان‌های امداد‌رسانی مانند (hjelpeapparatet)  در نروژ آماده‌اند به افرادی کمک کنند که خواهان تغییر رفتارهای خشونت‌آمیز خود هستند.

مهر
۱۸
۱۳۹۷
بریتانیا و قوانین خشونت خانگی
مهر ۱۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Maridav/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Maridav/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

قوانین علیه خشونت خانگی در بریتانیا برای پر کردن شکاف قانونی درباره الگوهای رفتاری کنترل‌گرایانه یا خشونت‌بار در رابطه میان شریک عاطفی، همسر و شریک یا همسر سابق یا اعضای خانواده اجرا می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز آمار بریتانیا در دوره یک‌ساله منتهی به مارس ۲۰۱۶، دو میلیون نفر در بازه سنی ۱۶ تا ۵۹ سال در معرض خشونت خانگی قرار گرفتند. این آمار نشان می‌دهد نیمی از این افراد به پلیس مراجعه کرده‌اند و تحقیقات پلیس در مورد ۴۰ درصد از آنها، مدارکی دال بر وقوع جرم مرتبط با خشونت خانگی را نشان می‌داد.

بر اساس تعریف قانونی خشونت خانگی در بریتانیا این موضوع فقط محدود به خشونت‌های فیزیکی نمی‌شود بلکه می‌تواند شامل الگوهای رفتاری تکرار شونده برای کنترل و اعمال قدرت در رابطه نیز باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

قانون می‌گوید: «هر رفتار یا الگوی رفتاری کنترل‌گرایانه، اجباری، تهدید کننده، خشونت‌آمیز یا همراه با سوءاستفاده که توسط افراد بالای ۱۶ سال که شریک زندگی یا عضوی از خانواده قربانی است بدون توجه به جنسیت متهم، خشونت خانگی است. این رفتارها می‌توانند شامل خشونت روانی، فیزیکی، جنسی، مالی یا عاطفی باشند. به جز رفتار اجباری و کنترل افراد که جرم‌هایی جدید در تعریف خشونت خانگی در سال ۲۰۱۵ هستند، بقیه انواع خشونت‌های خانگی در قوانین بریتانیا طبق روال عادی پلیس و سیستم قضایی بررسی می‌شوند.

رفتار کنترل‌گرایانه مانند استفاده از قدرت مالی برای کنترل استقلال و اعمال محدودیت بر رفتار دیگری و رفتارهای خشونت‌بار مانند حمله، تهدید، تحقیر و ارعاب یا سوءاستفاده، نمونه‌های خشونت‌ خانگی و جرم شناخته می‌شوند.

با توجه به قانونی که از دسامبر سال ۲۰۱۵ اجرایی شده است، آزارگری و کنترل‌گری حداکثر ۵ سال زندان، جریمه یا هر دو را در پی خواهد داشت و دادگاه صدمات و مشکلات فیزیکی قربانی خشونت را به همراه مشکلات احساسی و عاطفی و روان‌شناختی برای اجرای عدالت در نظر می‌گیرد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

مراحل  پیگرد قانونی خشونت خانگی در بریتانیا

برای تحقق عدالت کیفری در موضوع خشونت خانگی مراحل زیر طی می‌شوند:

–         گزارش حادثه به پلیس

–         ضبط و مستند‌سازی جرم توسط پلیس

–         نتیجه‌گیری پلیس از جرم

–         ارجاع پرونده به دادستانی برای تصمیم‌گیری و پیگرد قانونی

–         ارجاع پرونده به دادگاه و تشخیص مجازات و محاکمه نهایی مجرم

 قانون حفاظت از قربانی

از ماه مارس سال ۲۰۱۴ ، بریتانیا برای پر کردن خلاء قانونی حفاظت از قربانی خشونت خانگی توسط پلیس، قانون حفاظت از قربانی را اعمال کرد. بر اساس این قانون، پلیس می‌تواند مجرم را به مدت ۲۸ روز از نزدیک شدن به محل زندگی قربانی منع کند و همچنین مجرم از تماس با فرد قربانی خشونت در این دوره منع می‌شود. این دوره به منظور ایجاد فرصتی برای قربانی در نظر گرفته شده است تا او بتواند درباره وضعیت زندگی خود به خوبی فکر کند، شواهد کافی جمع‌آوری کند و شکایت و دادخواست خود را به مراجع قانونی ارائه دهد.

طرح «افشای خشونت خانگی»

از سال ۲۰۱۴ طرح «افشای خشونت خانگی» در انگلستان و ولز اجرا می‌شود. این قانون شامل دو بخش حق پرسش و حق دانستن  است. بر اساس حق پرسش، هر شخص می‌تواند با مراجعه به پلیس از سابقه رفتار خشونت‌آمیز شریک زندگی جدیدش پرسش کند و اطلاعات به دست بیاورد. بر اساس حق دانستن، یک سازمان یا موسسه نیز می‌‌تواند در صورتی که این شک وجود داشته باشد که فردی قربانی خشونت‌خانگی‌ است، از پلیس درخواست افشای اطلاعات داشته باشد.

راهنمای تشخیص خشونت خانگی

از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای پلیس و دیگر افراد مرتبط با قربانیان خشونت خانگی تدوین شده است که هدف از آن آشنایی بیشتر افراد با مساله خشونت خانگی است. در راهنمای مبارزه با خشونت خانگی تدوین شده، راه‌های تشخیص خشونت، راهکارهای قانونی برای مقابله با آن و چگونگی تشخیص و ضبط شواهد گردآوری شده است.

همچنین از سال ۲۰۱۳ منابع و راهنماهایی برای قتل‌های خانگی تدوین شده است. با توجه به اینکه در قتل‌های خانگی احتمال ادامه قتل‌ و خشونت بیشتر نسبت به دیگر اعضای خانواده وجود دارد، این منابع راهنما به پلیس کمک می‌کند تا از گسترش خشونت‌های خانگی پیشگیری کند.

قوانین برای خشونت فرزندان علیه والدین

خشونت علیه والدین که به ویژه توسط نوجوانان انجام می‌شود اغلب ناگفته می‌ماند و قربانیان این نوع خشونت معمولا آن را نادیده می‌گیرند. از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای این نوع خشونت خانگی تدوین شده است که به تشخیص خشونت و نحوه پاسخگویی به نیاز قربانیان می‌پردازد. بر اساس قانون تدوین شده اقدامات حمایتی مانند نگهداری و مراقبت از والدین تحت خشونت باید توسط نهادها و موسساتی انجام شوند که با خشونت‌های خانگی در ارتباط هستند.

وضعیت مهاجران

رویکرد قانونی دولت بریتانیا در برابر مهاجران این است که آنها باید توانایی حفاظت از خود را در جامعه بریتانیا داشته باشند. آنها باید قادر باشند بدون استفاده از مزایا و خدمات ارائه شده توسط دولت زندگی خود را بگذرانند. اما قربانیان خشونت خانگی از این قاعده مستثنی هستند. بر اساس قانون، قربانیان خشونت خانگی حق بهره‌مندی یکسان از اقدامات حفاظتی دولتی را در مقابل خشونت خانگی دارند. این به معنای آن  است که هر مهاجری اعم از همسر یا شریک زندگی مهاجر یک فرد بریتانیایی یا مهاجر قانونی دیگری می‌تواند از اقدامات حفاظتی استفاده کند.

خشونت بر اساس ناموس

قانون دیگری که در بریتانیا در مقابله با خشونت خانگی وجود دارد با عنوان «خشونت بر اساس ناموس» یا «تجاوز به حقوق» شناخته می شود. این مورد شامل جنایاتی مانند خشونت‌های خانوادگی و جنسی، ازدواج اجباری، آزار جنسی و طرد اجتماعی است. معمولا زنان قربانی این نوع خشونت هستند. آنها به دلیل عدم رعایت انتظارهای فرهنگی و مذهبی مانند آرایش و پوشیدن لباس غربی، دوستی یا رابطه جنسی با مردی، بارداری بدون ازدواج، داشتن رابطه و دوستی با فردی از مذهب یا ملیت دیگر، رد کردن ازدواج اجباری یا داشتن رفتار خارج از عرف سنتی و مذهبی، تحت خشونت توسط اعضای خانواده قرار می‌گیرند.

قربانیان این نوع خشونت نیز تحت حمایت قوانین ضد خشونت بریتانیا قرار می‌گیرند. ازدواج اجباری، سوءاستفاده از جهیزیه و ختنه زنان نیز از مواردی هستند که مهاجران و افرادی که در شرایط خاص زندگی می‌کنند، به طور خاص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرند.

تیر
۲۱
۱۳۹۷
تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا
تیر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: esfera/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: esfera/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

در قلب اروپا و در مقر اتحادیه اروپا، خشونت خانگی یک اتفاق روزمره است. هر سه روز یک نفر در بلژیک بر اثر خشونت خانگی جان خود را از دست می‌دهد. قبلا آمارها حاکی از مرگ سالانه حدود ۷۰ زن بلژیکی به خاطر خشونت بود.

پژوهش انجام شده از سوی سازمان «برابری میان زنان و مردان» نشان می‌دهد یک چهارم قربانیان خشونت خانگی در بلژیک هرگز درخواست کمک نمی‌‌کنند.

بر اساس آمار سال ۲۰۱۴، پلیس بیش از ۳۹ هزار مورد شکایت مربوط به خشونت شریک نزدیک را ثبت کرده است.

همچنین به گفته جنبش مبارزه با خشونت، از هر هفت خانواده در بلژیک یک خانواده با خشونت خانوادگی روبه‌رو می‌شود.

قربانیان به طور میانگین پس از ۳۵ مورد خشونت سرانجام به پلیس شکایت می‌کنند. این بدان معناست که آنها پیش از اینکه جرات درخواست کمک کنند، به طور میانگین دو سال در یک رابطه خشونت‌آمیز باقی می‌مانند.

قربانیان به دنبال کمک نیستند

یک مطالعه از موسسه برابری مردان و زنان نشان می‌دهد در بلژیک یک نفر از چهار قربانی خشونت خانوادگی به دنبال کمک نیست.

بر اساس مطالعه اخیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در مورد خشونت علیه زنان، ۷۸ درصد از قربانیان خشونت خانگی در بلژیک خشونت اعمال شده توسط شرکای خود را به پلیس یا مقامات گزارش نمی‌دهند و تنها ۳۳ درصد از قربانیان خشونت خانگی به دکتر یا مرکز مراقبت درمانی مراجعه می‌کنند. همچنین تنها ۷.۲ درصد از تمام جرایم جنسی (تجاوز جنسی، آزار جنسی و غیره) گزارش شده است.

بر اساس این مطالعه، قربانیانی که به دنبال کمک هستند معمولا از خانواده و دوستان خود طلب کمک می‌کنند، نه از سرویس‌های خدمات رسمی مانند بیمارستان یا پلیس.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که با این حال، قربانیان خشونت خانگی اغلب نمی‌توانند روی یک شبکه اجتماعی قوی حساب کنند. چالش مراقبت‌های بهداشتی هم خود مشکلی قابل بحث در این زمینه است.

۱۸ تجاوز در روز

مؤسسه آمار والون (IWEPS) به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در سال گذشته، آمار قابل توجهی منتشر کرده است. محاسبات آنها نشان می‌دهد به طور متوسط ۱۸ زن  در روز مورد آزار جنسی قرار می گیرند. IWEPS این نتایج را بر اساس محاسبات آماری ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، پلیس هر سال هزار و ۳۲ شکایت در مورد تجاوز دریافت می‌کند. یعنی به طور متوسط سه مورد در روز. با این حال، تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تنها ۱۶ درصد از زنان در معرض خشونت جنسی در این زمینه گزارش می‌دهند و به این ترتیب، این موسسه به رقم ۱۸ مورد تجاوز در روز رسیده است. خود موسسه IWESP تاکید می‌کند که این تعداد ممکن است دقیق نباشد، اما با ارائه این آمار قصد دارد «پدیده خشونت علیه زنان را برجسته کند».

بیشتر بخوانید:

از سوختن تا سوزانده شدن

خشونت خانگی در پاکستان

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

تعهدات دولت بلژیک برای مبارزه با خشونت خانگی

از سال ۲۰۰۱ دولت بلژیک برنامه مقابله با خشونت علیه زنان را آغاز کرده است. دولت بلژیک تعهد کرده است که «دستور کار ملی» خود را با عنوان «زنان، آرامش و امنیت» اجرایی کند.

این کشور همچنین متعهد شده برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» معروف به «کنوانسیون استانبول» را تصویب و قوانین خود را با مفاد آن هماهنگ کند.

علاوه بر این بلژیک متعهد شده است از طریق «دستور کار ملی» خود، ۲۱ برنامه جدید برای مبارزه با خشونت از جمله خشونت علیه همسر یا شریک عاطفی، ازدواج اجباری، خشونت ناموسی و ختنه زنان در نظر بگیرد.

بر این اساس، این برنامه‌ها باید با کمک سایر نهادهای مرتبط به روز‌رسانی شوند و بر اساس نیازها فعالیت‌های جدیدی به آنها افزوده ‌شود.

علاوه بر این، پیشنهاد شماره‌ ۱۹ «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) و آمار جهانی سالانه‌ بلژیک از سوی «شورای حقوق بشر سازمان ملل» از بلژیک خواسته‌ است برنامه خود را علیه کلیه انواع خشونت علیه زنان و دختران به کار بگیرد.

علاوه بر این‌ها یک گروه کاری برای آماده‌سازی بخشی برای مقابله با «خشونت جنسی»، در برنامه بلند مدت ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ شکل گرفته است.

از آنجا که مبارزه با خشونت خانگی نیازمند روشی هماهنگ است، بلژیک متعهد شده استراتژی‌های هماهنگی برای حمایت از سازمان‌های دولتی به کار بگیرد و این سازمان‌ها مسئولیت هماهنگی، اجرا، پیگیری و ارزیابی سیاست‌های مورد نظر را به عهده بگیرند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ایجاد حمایت‌های حقوقی برای خانه‌های امن زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی هم جزو تعهدات بلژیک است.

کشور بلژیک همچنین دو قانون جدید مربوط به خشونت خانگی را تقویت کرده است. این دو قانون شامل «منع موقت ورود زوج خشونتگر به خانه» است و الزام افرادی مانند روان‌شناسان که -به صورت حرفه‌ای موظف به رازداری هستند- برای گزارش خشونت خانگی به دادستان کل.

بر این اساس، در بلژیک به پزشکان و مددکاران اجتماعی اجازه داده شده چنانچه با قربانی خشونت‌های خانوادگی روبه‌رو شدند، مورد را به پلیس گزارش دهند. تا پیش از آن پزشکان و مددکاران به دلیل حفظ اسرار بیماران خود اجازه چنین کاری را نداشتند. البته هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد و آنها چنانچه حس کنند مقامات قانونی ممکن است کمکی به موضوع بکنند می‌توانند این کار را انجام دهند و در آینده به خاطر این کار محکوم به افشای اسرار نخواهند شد.

بالا بردن حساسیت جامعه نسبت به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه در گروه‌هایی مانند جوانان از دیگر برنامه‌های دولت بلژیک است.

در بلژیک هر کس سوالی در مورد خشونت خانگی، سوء‌استفاده و سوءاستفاده از کودکان داشته باشد، می‌تواند با شماره رایگان ۱۷۱۲ تماس بگیرد.

اردیبهشت
۲۲
۱۳۹۷
ایده‌هایی اروپایی برای قانونگذاری علیه خشونت خانگی
اردیبهشت ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 	artem_furman/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: artem_furman/depositphotos.com

تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)

اسفندیار کیانی

قوانین مصوب در کشورها و نظام‌های حقوقی مختلف همواره به عنوان تجربه‌ای گران‌بها مورد توجه قانونگذاران، حقوقدانان، وکلا، و سیاستگذاران بوده‌ است.

در تاریخ حقوق بارها آمده که متن قانون یک کشور عینا مورد استفاده‌ی سایر کشورها قرار گرفته است. برای نمونه بسیاری از قوانین اساسی، مدنی، آیین ‌دادرسی و … در کشورهای آسیایی مثل ایران، برگرفته و گاهی حتی ترجمه‌ عینی و تحت‌الفظی متون حقوقی غیر بومی – به‌ویژه از نظام‌های حقوقی “نوشته” یا civil law-[1] هستند.

البته این امر، یعنی تاثیر پذیری و اثرگذاری بر قوانین سایر کشورها امری متداول و عادی‌ست. در همین راستا، تحلیل قانون موضوع این نوشته که مصوب شورای اروپاست می‌تواند برای تصمیم گیرندگان و فعالان این حوزه مفید باشد. گرچه باید در نظر داشت که با توجه به پیچیدگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد جوامع، تقریبا امکان عملی برای استفاده از یک متن ثابت قانون در همه‌ی کشورها وجود ندارد. حتی استانداردهای حداقلی حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین (مثلا اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) که جهان‌شمول و از اصول تخطی ناپذیر قوانین بین‌الملل به شمار می‌روند هم باید در فرایند تصویب قوانین داخلی به نحوی بومی‌سازی شوند.

کنوانسیون مورد نظر[۲] اما به‌طور مشخص به دو موضوع و حوزه‌ی خشونت اشاره می‌کند: خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

برای روشن‌تر شدن موارد شمول و رابطه‌ی بین این دو مفهوم، یعنی خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، باید گفت که رابطه‌ی آنها در زبان علم منطق «عموم و خصوص من وجه» است. یعنی برخی از مصادیق خشونت علیه زنان، خشونت خانگی هستند و برخی خشونت خانگی نیستند.

همین‌طور در برخی از موارد خشونت خانگی، زنان قربانی هستند و در سایر موارد سایر افراد خانه مانند کودکان، مردان، و … ممکن است مورد خشونت قرار بگیرند.

از منظر نظام قانونی ایران، اولین ایرادی که ممکن است از این قانون گرفته شود، همین تفکیک و فرض خصوصیت[۳] زنان در مساله‌ی خشونت است. البته روشن است که از نگاه آمار و تجربه‌ی زیسته‌ی قربانیان و فعالان در این حوزه این مساله که زنان قربانیان عمده‌ی خشونت (چه خانگی و غیر آن) هستند، امری روشن و  بی‌نیاز از استدلال است، اما نگاه ویژه و حمایت‌گر قانونگذار از زنان امری‌ست که نه تنها در نظام‌های حقوقی اسلامی که در غرب هم با مقاومت روبه‌رو بوده است. از این رو باید پایه و مبنای متقن و خلل ناپذیر برای توجیه موضوع این قانون به دست داد. ضرورت این امر را شاید بتوان با استناد به آمار و ارقامی که بی‌طرفانه و بدون غرض‌ورزی تحصیل شده باشند، نشان داد؛ همین‌طور با بیان روایت‌های دسته اول از زبان قربانیان می‌توان به افزایش آگاهی در این خصوص مبادرت ورزید.

به اضافه در فقه شیعه بر مبنای قاعده‌ی «لاضرر»[۴] می‌توان با کلیت این قانون موافقت داشت چرا که صرف نظر از اینکه آیا باید قانونی خاص برای زنان در این خصوص وجود داشته باشد یا نه، می‌توان استدلال کرد که این قانون به دفع ضرر موجود (صرف نظر از اینکه این ضرر -خشونت- چه‌قدر بزرگ است) کمک خواهد کرد و شرعا دفع ضرر واجب است.

به اضافه، استدلال قوی‌تر در این خصوص این است که طبق آموزه‌های اسلامی و ایرانی، زنان نقش بسیار حیاتی و پررنگی در فرایند پرورش و تربیت نسل‌های آینده و پیشرفت جامعه دارند، بنابراین حمایت از آنها در مقابل خشونت در واقع نه تنها حمایت از زنان که پشتیبانی از تک تک افراد آن جامعه است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در حقیقت، نظر به نقش کلیدی زنان در فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌توان آنها را مولد فکر و فرهنگ در جامعه دانست[۵] و گفت که حمایت از زنان در خانواده، مطابق با ارزش‌های ایرانی-اسلامی است.

به هر حال اگر این قانون قرار است به سمع و نظر وکلای مجلس، دولت یا سایر مجاری قانونگذاری برسد، پیشنهاد می‌شود که با حفظ محتوای قانون عنوانی بومی‌تر برای آن در نظر گرفته شود تا دست‌کم در عنوان حساسیتی برانگیخته نشود.

به هر روی با نظر به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی-ایرانی و پیچیدگی های نظام حقوقی ایران، می‌توان خوانشی از این گونه قوانین ارائه داد که قابلیت پذیرش در نظام حقوقی ایران را داشته باشند.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نظام‌های حقوقی در غرب به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظام حقوقی نوشته یا civil law  و نظام حقوقی مبتنی بر رویه یا common law. دسته‌ی اول گرایش به نگارش قوانین دارند مانند فرانسه، ایتالیا و … ولی دسته‌ی دوم به آرای دادگاه که بر خلاف متن نوشته‌ی قانون ماهیتی پویا دارند، توجه می‌کنند، مانند آلمان، سوئیس، بریتانیا، کانادا (به جز استان کبک) و آمریکا.

[۲] Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (2011)

[۳] «خصوصیت» اصطلاحی‌ست در ادبیات حقوق که خاص بودن موردی را بیان می‌کند. به بیان ساده، خصوصیت یعنی اینکه امری در مقایسه با سایر امور هم‌ترازش، شایسته‌ی توجه ویژه باشد. این فرض در روح قانون جای گرفته و در متن قانون در ماده‌ی دوم آمده است:

“[d]omestic violence, which affects women disproportionately.”

[۴] این قاعده از مستقلات عقلی و از قواعد مشهور فقهی است. یکی از مشهورترین مستندات قرآنی این اصل که اتفاقا به بحث خشونت خانگی و حمایت از زنان مربوط می‌شود، آیه‌ی ششم از سوره‌ی طلاق است که بیان می‌دارد: “آنها [= زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛ و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند)؛ و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند؛ و اگر برای شما (فرزند را) شیر می‌دهند، پاداش آنها را بپردازید؛ و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید…” (ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی).

[۵] کلمه‌ی «زن» در فرهنگ و اساطیر ایرانی با «زمین» که نماد زایش و خلاقیت است هم‌ریشه است. از این روست که روز پنجم از ماه اسفند، جشن اسپندارمذگان، جشن زن، زمین و زایش است. این نگاه در فرهنگ اسلامی هم پذیرفته شده است. مثلا در صدر آیه‌ی پانزده سوره‌ی احقاف آمده است: “و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر خود سفارش کردیم که مادر با رنج و زحمت بار حمل او کشید و باز با درد و مشقّت وضع حمل نمود و ۳۰ ماه تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید” (ترجمه از دکتر الهی قمشه‌ای).

اردیبهشت
۱۹
۱۳۹۷
سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟
اردیبهشت ۱۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: dean bertoncelj/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: dean bertoncelj/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

سوئد به بهشت برابری جنسیتی مشهور است اما در این بهشت هم هنوز زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند. تنها در سال ۲۰۱۵، حدود ۲۹ هزار مورد خشونت علیه زنان در سوئد گزارش شده که ۳۷ درصد این موارد از سوی نزدیکان صورت گرفته: یعنی همان مواردی که به عنوان خشونت خانگی شناخته می‌شوند.

در طول سا‌ل‌های اخیر تعداد موارد خشونت‌ورزی گزارش شده در سوئد به طور قابل توجهی افزایش یافته است و توضیح مشهور در این زمینه این است که تحولات اجتماعی و رشد آزادی‌های اجتماعی زنان و فرهنگ برابری در این کشور باعث شده زنان بیشتری اعمال خشونت نسبت به خود را گزارش دهند.

قوانین کشور سوئد در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی تغییر کرد و امکان پس گرفتن ادعای خشونت را از سوی زنان از میان برد. این قانون برای مقابله با تهدیدات احتمالی‌ای تصویب شد که زنان ممکن است در صورت شکایت با آنها روبه‌رو شوند.

قانون فعلی سوئد در مورد خشونت علیه زنان نیز در سال ۱۹۹۸ به اجرا در آمد.

این قانون بیان می‌کند که خشونت و سوء‌استفاده‌ از زنان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، به ویژه اگر از سوی مردی انجام شود که در یک رابطه نزدیک با آن زن قرار دارد.

در این قانون هر ضربه فیزیکی یا فشار جنسی و روحی علیه زن مورد توجه قرار گرفته است و حداکثر مجازات برای اعمال خشونت شدید به یک زن، شش سال حبس است.

زنان خشونت‌دیده‌ای که به کمک نیاز دارند می‌توانند به یکی از ۲۰۰ خانه امن محلی در سوئد مراجعه کنند. بیشتر این پناهگاه‌ها با یک یا دو سازمان بزرگ ملی، انجمن پناهندگان زن سوئدی یا سازمان ملی زنان مرتبط هستند.

سازمان‌های دیگری که در سوئد در زمینه خشونت علیه زنان مشغول به کار هستند عبارتند از: مرکز ملی اطلاع‌رسانی خشونت علیه زنان که با همکاری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان‌های مرتبط با زنان در معرض خشونت و همچنین مرکز ملی دانش در زمینه خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند.

درباره تجربه کشورهای دیگر بخوانید:

خشونت خانگی در آلمان

فرانسه؛ کشوری که زنان جوانش بر اثر خشونت خانگی می‌میرند

زنان آسیب دیده امارات در برابر قانون

در این جریان اما نکته مهم‌تر این است که دولت سوئد به منظور بالا بردن آگاهی‌ها در زمینه خشونت علیه زنان، در ارتباط با غیرت و ناموس و خشونت در روابط همجنسگرایان، یک برنامه متمرکز در حال اجرا دارد.

استراتژی ملی سوئد برای مبارزه با خشونت علیه زنان

خاتمه دادن به خشونت مردان علیه زنان، اولویت دولت سوئد خوانده شده که به عنوان دولتی فمینیستی در جهان شهرت دارد. به همین دلیل است که دولت این کشور یک استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان ارائه  کرده است.

این استراتژی شامل اقداماتی است که برای حمایت و پشتیبانی از زنان مورد خشونت انجام می‌شوند؛ همچنین برای مبارزه با خشونت در روابط همجنسگرایان و ایجاد مانع بر سر راه مردانگی مخرب و مفاهیم مربوط به غیرت و ناموس.

این استراتژی همچنین بر مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردان برای متوقف کردن خشونت تأکید دارد.

دولت سوئد بر اساس این استراتژی بلند مدت و در یک برنامه عملیاتی هدفمند، متعهد شده تا دست به اقدامات فزاینده و متمرکز در زمینه خشونت علیه زنان بزند. بر این اساس، این دولت بر پیشگیری از خشونت تاکید ویژه‌ای دارد و متعهد شده که اقدامات مورد نظرش همه گروه‌های جامعه را در بر بگیرد و در عرصه‌های مختلف، توسعه یابد.

استراتژی ملی مبارزه با خشونت در سوئد برای یک دوره ۱۰ ساله برنامه‌ریزی شده و از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۷ به اجرا درآمده است.

اما چهار هدف اصلی استراتژی مبارزه با خشونت علیه زنان در سوئد شامل این موارد است:

–          تشخیص و شناسایی دقیق‌تر موارد خشونت و حمایت بیشتر از زنان و کودکان در معرض خشونت.

–          مبارزه موثر با خشونت بین‌المللی.

–          بهبود دانش و توسعه روش‌شناسی در زمینه خشونت خانگی.

–          تاکید ویژه بر اقدامات پیشگیرانه و مشارکت مردان.

تا به امروز، مبارزه با خشونت خانگی در اغلب کشورها از جمله سوئد بر مقابله با پیامدهای خشونت متمرکز بوده و کمتر به علل ایجاد آن پرداخته است. دولت سوئد اما اعلام کرده می‌خواهد این چشم‌انداز را تغییر دهد و روی پیشگیری از خشونت تمرکز کند. این کار نیاز به اقدامات موثر برای جلوگیری از خشونت و دخالت گسترده‌تر و سازنده‌تر مردان در این زمینه دارد و خلاف هنجارهایی است که خشونت، خرید خدمات جنسی و محدودیت‌ در آزادی عمل و انتخاب‌های زنان و دختران در زندگی را توجیه می‌کند.

دولت سوئد همچنین تاکید کرده چالش‌های عمده‌ای در رابطه با خشونت علیه زنان و مبارزه با فحشا و قاچاق انسان برای اهداف جنسی وجود دارد و به همین دلیل جامعه باید در تشخیص خشونت بهتر عمل کند و دانش عمومی در مورد میزان خشونت و شیوه‌های موثر در مبارزه با آن باید بیشتر شود.

علاوه بر این جلوگیری از خشونت باید بین همه عناصر موثر در جامعه و در همه سطوح و به شکل هماهنگ انجام شود و پیگیری اقدامات لازم برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، در دولت این کشور تقویت شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

برنامه بلند مدت برای اقدامات هدفمند، هماهنگ و موثر

به عنوان بخشی از اجرای استراتژی مبارزه با خشونت علیه زنان، دولت ۶۰۰  میلیون کرون (معادل تقریبی ۶۰ میلیون یورو) را به این طرح عملیاتی اختصاص داده که شامل اقدامات جدید برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ است. علاوه بر این ۳۰۰ میلیون کرون (۳۰ میلیون یورو) نیز در صندوق‌های توسعه به شهرداری‌ها و شوراهای شهرستان‌ها اختصاص داده است.

با اختصاص این بودجه، آژانس برابری جنسیتی از سوی دولت ایجاد خواهد شد و در نهایت این دولت سوئد است که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان مسئول خواهد بود.

در چارچوب این برنامه عمل، دولت برای افزایش کارایی پیشگیرانه در مبارزه با خشونت به حمایت از توسعه و گسترش تلاش‌های پیشگیرانه خود در مبارزه با خشونت در سطح بین‌المللی می‌پردازد و آموزش جنسی را در مدارس مورد بازبینی قرار می‌دهد. همچنین با هر گونه تقاضا برای خرید خدمات جنسی مقابله می‌کند و به تقویت شیوه‌های بازآموزی مردان خشونت‌گر و آموزش آنها در مراکز بازپروری و زندان‌ها می‌پردازد.

علاوه بر این دولت سوئد خود را موظف می‌داند که شیوه‌های تشخیص خشونت را تقویت کند و به حفاظت و حمایت بیشتر از زنان و کودکان مورد خشونت بپردازد.

آموزش متخصصان، خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان و پزشکی، برای مثال در زمینه بررسی گزارش‌های افراد خشونت‌دیده نیز از موارد مهمی است که دولت سوئد متعهد شده تا به آن بپردازد.

همچنین کودکانی که شاهد اعمال خشونت بوده‌اند یا خود در معرض خشونت قرار گرفته‌اند حمایت‌های بیشتری دریافت خواهند کرد و آموزش تخصصی در زمینه شیوه‌هایی از اعمال خشونت خانگی که مرتبط با مفاهیمی مانند ناموس و غیرت است، به طور ویژه مورد توجه قرار دارد.

اینها اما تنها مواردی نیستند که دولت سوئد بر آنها تاکید دارد. در طرح این کشور برای مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید شده که روش‌های پلیس برای جلوگیری از خشونت مکرر باید بهبود یابد و تغییرات قانونی سال ۲۰۱۴ در این کشور در مورد ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان باید مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین باید برای جلوگیری از تهدیدات و سوء‌‌استفاده آنلاین تلاش بیشتری شود.

این اقدامات در کنار تلاش برای بهبود دانش در زمینه خشونت خانگی و ثبت آمارهای دقیق ملی از آن در راس برنامه‌های دولت سوئد برای مبارزه با خشونت نسبت به زنان قرار دارد.

اردیبهشت
۷
۱۳۹۷
شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: rook76/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: rook76/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

قانون خشونت خانگی نیوزیلند یکی از قدیمی‌ترین قوانین اختصاصی درباره خشونت خانگی است که  سال ۱۹۹۵ به تصویب رسیده است. این قانون از دسته قوانین به اصطلاح فربه و بسیار مفصل است و مفاهیم و شرایط متعددی در این قانون گنجانده شده است. بنابراین خالی از فایده نخواهد بود اگر نگاهی به یکی از مهم‌ترین مواد این قانون، یعنی ماده‌ی سوم آن بیندازیم که در مقام تعریف خشونت خانگی برآمده است. پیش از ورود به تحلیل این ماده  باید گفت نیوزیلند یکی از پیشروترین کشورهای جهان در حوزه‌ی مبارزه با خشونت خانگی ست و از قدیمی‌ترین کشورهای حامی حقوق زنان به شمار می‌رود.[۱]

ماده‌ی سوم تحت عنوان «تعریف خشونت خانگی» دارای پنج بند است. بند اول این ماده اشاره‌ای کلی به شرط «خانگی»[۲] بودن خشونت دارد و اینکه خشونت باید در قالب رابطه‌ای خانگی رخ دهد تا موضوع این قانون قرار بگیرد.

قانونگذار با ظرافت امکان وقوع خشونت خانگی را بین کسانی که پیشتر در رابطه بوده‌اند نیز پیش‌بینی کرده است و بلافاصله پس از آن، در بند دوم، «خشونت» از طریق احصای مصادیق آن تعریف شده است.

مثلا در قسمت اول بند دوم آمده است: بدرفتاری (physical abuse) جسمی. اما باید گفت که تعریف خشونت به «بدرفتاری» در واقع و به اصطلاح علم منطق، تعریف به دُور است، مثل تعریف دایره به گردی یا سایه به تاریکی. به بیان ساده، قانونگذار تنها مصداق و مثالی از خشونت ارائه داده است و نه یک تعریف. این اشکال اما تقریبا متوجه تمام تعاریف کلی در قوانین است.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

خودکشی از نگاه قانون

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

اما بند دوم این ماده به بدرفتاری جنسی اشاره دارد. ممکن است برخی استدلال کنند که بدرفتاری جسمی گزاره‌ای کلی‌تر از سوءرفتار جنسی است یا به زبان منطق، رابطه‌ی بین آنها عموم و خصوص مطلق است و بنابراین نیازی نبوده که قانونگذار از دو بند استفاده کند. هرچند این استدلال ظاهرا صحیح است اما دلیل تفکیک بین این دو مفهوم، اهمیت فوق‌العاده‌ و ویژه‌ی بدرفتاری جنسی است. یعنی قانونگذار مایل نبوده که تعرض جنسی را به بدرفتاری جسمی تقلیل دهد و هر دوی آنها را ذیل یک عنوان بیاورد. پر واضح است که خشونت جنسی، با وجود داشتن ویژگی‌های مشترک با خشونت جسمی، چه به لحاظ ذهنی چه جسمانی، ماهیت مستقل و متفاوتی از سایر خشونت‌های جسمی دارد.

قسمت سوم بند اول راجع به بدرفتاری روانی است. در حقیقت قانونگذار به عمد با آوردن این عبارت کلی قصد داشته که تمام مصادیق غیر‌فیزیکی خشونت خانگی را در این قانون پوشش دهد. البته قانونگذار برای پرهیز از ابهام و شفافیت بیشتر بلافاصله بعد از این عبارت لیستی از مصادیق خشونت روانی ارائه داده است.[۳] این لیست در علم حقوق، از باب تمثیل است (و نه از باب حصر)؛ یعنی افزون بر این لیست و مثال‌هایی که قانون آورده است، قاضی و وکیل می‌توانند مصادیق دیگری برای خشونت روانی بیابند و برای اثبات آنها در محکمه استدلال کنند.

مورد اول در این لیست «ارعاب» است که البته امری بسیار موضوعی و دشوار برای تعریف دقیق است چرا که همه به یک اندازه از یک محرّک بیرونی نمی‌ترسند.

 بند دوم راجع به آزار واذیت است که می‌تواند کلامی و غیر‌کلامی باشد.

اما بند سوم این قسمت از این ماده، یعنی «ایراد آسیب به اموال»، جای تامل بیشتری دارد. علت گنجاندن این بند در ذیل خشونت روانی این است که با وجود فیزیکی بودن این خشونت و اینکه موضوع خشونت مستقیما فرد نیست، اثر ناشی از تخریب امول که منظور قانونگذار بوده است، اثری ذهنی و روانی ست. بنابراین به اعتبار آثار ناشی از یک عمل می‌توان آن عمل را خشونت روانی، فیزیکی یا جنسی دانست.[۴] به اضافه این‌طور می‌توان استدلال کرد که این موارد یعنی خشونت جسمی، جنسی و روانی می‌توانند همراه با هم اتفاق بیفتند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

بند بعدی به تهدید مربوط می‌شود. راجع به تهدید باید گفت که این مسئله را هم -همانند ارعاب- نمی‌توان به طور دقیق تعریف کرد و قاضی باید حسب موضوع به این مسئله رسیدگی کند. همین‌طور در بند بعدی این قانون به خشونت مالی ذیل عنوان خشونت روانی اشاره شده است که البته می‌توان خلاف این فرض قانون (یعنی روانی بودن اثر خشونت مالی) در دادگاه استدلال کرد. مثلا خشونت مالی ممکن است منجر به خشونت جنسی یا جسمی نیز بشود.

در بند سوم این ماده، بنا به اهمیت سلامت روانی برای کودکان، قانون مقرر می‌دارد که بدون محدود کردن شمول بند دو (قسمت دو) (خشونت روانی) کودک مورد خشونت روانی قرارگرفته است اگر:

به کودک اجازه داده شود یا کودک مجبور شود بدرفتاری (جسمی، جنسی و روانی) فردی را با فردی که کودک با او رابطه‌ی خانگی دارد ببیند یا بشنود.

در تحلیل این قسمت به چند نکته باید اشاره کرد. اول اینکه قانون فقط به دیدن و شنیدن رفتار اشاره کرده، بنابراین اگر مثلا کودک نوشته‌ای (نامه یا پیامکی) دال بر بدرفتاری کسی را ببیند مشکل بتوان این مورد را موضوع این ماده قلمداد کرد.

همین‌طور قانونگذار قید رابطه‌ی خانگی را فقط برای قربانی و کودک لازم شمرده. یعنی مرتکب می‌تواند دارای رابطه‌ی خانگی با قربانی نباشد و با این حال اگر کودک در معرض تماشا یا شنیدن بدرفتاری با مثلا پدر یا مادر و … قرار بگیرد، این مسئله صرف نظر از رابطه‌ی خشونت‌ورز و قربانی، خشونت خانگی قلمداد می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، این قانون بسیار مفصل است و جای تحلیل فراوان دارد که امید است در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های آن بپردازیم.

***

پیوست:

Domestic Violence Act 1995

۳ Meaning of domestic violence

(۱) In this Act, domestic violence, in relation to any person, means violence against that person by any other person with whom that person is, or has been, in a domestic relationship.

(۲) In this section, violence means—

(a) physical abuse:
(b) sexual abuse:
(c) psychological abuse, including, but not limited to, —
(i) intimidation:
(ii) harassment:
(iii) damage to property:
(iv) threats of physical abuse, sexual abuse, or psychological abuse:
(iva) financial or economic abuse (for example, denying or limiting access to financial resources, or preventing or restricting employment opportunities or access to education):
(v) in relation to a child, abuse of the kind set out in subsection (3).

(۳) Without limiting subsection (2) (c), a person psychologically abuses a child if that person—

(a) causes or allows the child to see or hear the physical, sexual, or psychological abuse of a person with whom the child has a domestic relationship; or
(b) puts the child, or allows the child to be put, at real risk of seeing or hearing that abuse occurring; —but the person who suffers that abuse is not regarded, for the purposes of this subsection, as having caused or allowed the child to see or hear the abuse, or, as the case may be, as having put the child, or allowed the child to be put, at risk of seeing or hearing the abuse.

(۴) Without limiting subsection (2), —

(a) a single act may amount to abuse for the purposes of that subsection:
(b) a number of acts that form part of a pattern of behaviour may amount to abuse for that purpose, even though some or all of those acts, when viewed in isolation, may appear to be minor or trivial.

(۵) Behaviour may be psychological abuse for the purposes of subsection (2) (c) which does not involve actual or threatened physical or sexual abuse.

[۱] نیوزیلند اولین کشور دموکراتیکی‌ست که رسما و طی تصویب قانونی به زنان حق رای داد. این اتفاق در اواخر قرن نوزدهم و در سال ۱۸۹۳ بوقوع پیوست.

[۲] “A domestic relationship”

[۳] در قوانین کیفری برای رعایت حقوق بزه‌دیده و همین‌طور بزه‌کار باید تا حد ممکن قوانین روشن و همه فهم انشا شوند. این اصل منشعب از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. یعنی در زمان وقوع جرم، هم مجازات و هم تعریف جرم هر دو باید به‌طور روشن و غیر‌قابل تفسیر موسع در قامت قانون تصویب شده باشند.

[۴] مثلا در صورت ایراد ضرر مالی و فرضاً آسیب جسمانی ناشی از سوء تغذیه، اثر ضرر مالی یک اثر جسمی‌ست و می‌توان به عنوان ضرر جسمی به آن پرداخت.

اسفند
۲۴
۱۳۹۶
فرانسه؛ کشوری که زنان جوانش بر اثر خشونت خانگی می‌میرند
اسفند ۲۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Portrait of an upset woman wearing red beret and eyeglasses looking at camera isolated over white background
image_pdfimage_print

Photo: Vadymvdrobot/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

در میان کشورهای اروپایی، فرانسه کارنامه روشنی در خشونت خانگی ندارد. نوامبر گذشته امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در سخنرانی‌اش به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان گفت شرم‌آور است که در این کشور هر سه روز، یک زن بر اثر خشونت کشته می‌شود. او خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان شد و گفت برابری جنسیتی یکی از اصلی‌ترین مسائل در دولت او خواهد بود. مکرون گفت: «فرانسه نباید کشوری باشد که در آن کسی با ترس زندگی کند.»

خشونت خانگی در فرانسه یکی از دلایل اصلی مرگ زنان ۱۶ تا ۴۴ سال است. مکرون در سخنرانی خود اعلام کرد که سال ۲۰۱۶، ۱۲۳ زن به دنبال خشونت همسر یا شریک خود کشته شده‌اند و نزدیک ۲۲۵ هزار زن مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته‌اند، اما کمتر از یک‌پنجم آن‌ها در این زمینه شکایتی طرح کرده‌اند. آمار مشابهی در مورد سال ۲۰۱۵ هم وجود دارد. در این سال ۱۲۲ زن در فرانسه به دست همسر  فعلی یا سابق خود کشته شدند.

درباره تجربه کشورهای دیگر بخوانید:

خشونت خانگی در آلمان

سوئد و حمایت از زنان خشونت‌دیده

امارات، ‌زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی

بر اساس اطلاعاتی که از طریق سازمان ملی دیده‌بان جرم و جنایت[۱] جمع‌آوری شده است، ۸۷ درصد زنان قربانی تجاوز در فرانسه، وقوع تجاوز را گزارش نمی‌کنند. این در حالی است که هر سال دست‌کم ۸۴ هزار زن فرانسوی قربانی تجاوز یا تلاش برای تجاوز می‌شوند. بر اساس تحقیقی گه گروه «فمینیست‌های فرانسوی علیه تجاوز» انجام داده‌اند، در ۸۳ درصد موارد تجاوز در این کشور، قربانی فرد متجاوز را می‌شناخته است و به این ترتیب بسیاری از این موارد در زمره خشونت خانگی قرار می‌گیرد.

به دلیل شیوع و شدت خشونت خانگی در فرانسه، کمپین‌های مختلفی برای مبارزه با این نوع خشونت راه افتاده است. سال ۲۰۱۴، با هدف مبارزه با قتل زنان، سرویس تازه‌ای برای کمک به زنان در معرض خشونت خانگی راه اندازی شد. این سرویس یک خط تلفن است که به گزارش موارد اورژانسی خشونت اختصاص دارد. تنها در ماه آگوست سال ۲۰۱۵، ۱۵۷ زن از سراسر کشور با این خط تماس گرفتند. شیوه عمل این سرویس، استفاده از یک مویابل هشدار‌دهنده است که در اختیار زنان قرار دارد و به یک تلفن همراه در کمون یا شهرداری متصل است؛ به نحوی که فرد خشونت‌گر متوجه برقراری تماس او نمی‌شود. این تلفن موبایل مجهز به یک دکمه مخصوص است که زن را در تماس مستقیم و فوری با یک مددکار قرار می‌دهد و اگر زنگ هشدار تایید شود، مقامات هم از آن مطلع می‌شوند. البته به گفته وزیر عدالت فرانسه، این وسیله در اختیار همگان قرار ندارد و به طور خاص در اختیار برخی قرار می‌گیرد و در حالت معمول برای شش ماه و در موارد خاص برای یک سال فعال است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

همچنین برای مبارزه با خشونت‌ علیه زنان در این کشور، سال ۲۰۱۶ کمپینی از سوی وزارت فرصت‌های برابر فرانسه راه افتاد. این کمپین بر دو جنبه تمرکز داشت: نخست حفاظت بیشتر از کودکان که خشونت برایشان بسیار پر هزینه و آسیب‌زاست. بر اساس آمار، ۴۳ هزار کودک در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که گزارش خشونت خانگی نسبت به زنان در آن خانه ثبت شده است. ۴۲ درصد این کودکان، کمتر از شش سال سن دارند وهمین لزوم اقدامات حمایتی بیشتر برای این گروه سنی را برجسته می‌کند.

 اقدام دوم تهیه راهنمایی درباره خشونت سایبری بود. زنان جوان، اغلب قربانیان این نوع خشونت هستند که از طریق تهدید به انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی‌شان مودر خشونت قرار می‌گیرند. این کمپین کوشید تا اطلاعات مفید و لازم را به زنان قربانی خشونت سایبری درباره حقوق‌شان ارائه دهد. اهمیت این نکته در آنجاست که آزارگرانِ این دسته از زنان، در بیشتر موارد همسران و شرکای فعلی یا سابق آن‌ها هستند.

در فرانسه ۵۰ مرکز برای مستندسازی و ارائه خدمات پزشکی و حقوقی به زنان قربانی خشونت خانگی وجود دارد. در این میان دو بیمارستان به طور خاص خدماتی برای قربانیان خشونت خانگی ارائه می‌دهند. خدمات این بیمارستان‌ها شامل خدمات حقوقی و پزشکی است. کارکنان این بیمارستان نه تنها به طور مستقیم با مراجعانی که برای کمک گرفتن در زمینه خشونت خانگی مراجعه می‌کنند در ارتباطند، بلکه برای شناسایی موارد خشونت خانگی در هنگامی که فرد قربانی به دلیل نداشتن آمادگی قصد گزارش‌دهی و پیگیری قانونی خشونت را ندارد هم آموزش دیده‌اند.

بیشتر بخوانید:

حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!

از سوختن تا سوزانده شدن

تغییر قانون هنوز به خانه‌ها نرسیده است

مراجعان این بیمارستان‌ها هم کودکانند، هم نوجوانان و زنان بزرگسال. در این بیمارستان در صورت تشخیص خشونت خانگی، با انجام آزمایش‌های لازم، مدارک برای زمانی که قربانی خشونت آمادگی پیگیری آن را پیدا کند، ثبت می‌شود.  خدمات این بیمارستان‌ها به صورت ناشناس ارائه می‌شود.

در تازه‌ترین تحولات، امانوئل مکرون در سخنرانی خود به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خبر از ایجاد یک خط تماس ۲۴ ساعته برای قربانیان خشونت خانگی داد که از طریق آن زنان می‌توانند با پلیس‌های آموزش‌دیده درباره خشونتی که بر آنان رفته حرف بزنند و روش شکایت از آن را بیاموزند.

همچنین اعلام شد که قرار است کمپینی برای آگاه‌سازی عمومی درباره خشونت خانگی در دبیرستان‌های این کشور اجرا شود و دولت در سال ۲۰۱۸ طرحی را برای جرم‌انگاری خشونت بر اسا جنسیت ارائه کند.

 

[۱] Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales