صفحه اصلی  »  تجاوز زناشویی
image_pdfimage_print
شهریور
۷
۱۳۹۷
فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی
شهریور ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 						katalinks/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: katalinks/depositphotos.com

معین خزائلی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق

مشکلات و معضلات جنسی، به ویژه در جوامعی مانند ایران که تنها فرم پذیرفته شده و قانونی برقراری رابطه جنسی در آنها ازدواج است و صحبت درباره موضوعات جنسی تابو تلقی می‌شود، از اساسی‌ترین مشکلات بین زوجین بوده و بر اساس گزارش‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاق محسوب می‌شود.

در این میان، فقدان آموزش‌های جنسی دانش‌محور پیش از ازدواج و تلاش برای کسب دانش جنسی و کنجکاوی جنسی از طریق فیلم‌های پورنوگرافی خود سبب ایجاد انحرافاتی اساسی در تفکرات و امیال جنسی شده و اساسا منجر به انتظاراتی غیرواقعی و فانتزی‌محور خواهد شد. فانتزی‌هایی که شالوده تشکیل دهنده آنها فیلم‌ها و تصاویری‌ست که یا ساختگی و مصنوعی‌اند یا از اساس بر مبنای آزار و اذیت شریک جنسی بر پایه دیگر‌آزاری و سادیسم بنیان نهاده شده‌اند. فانتزی‌هایی از قبیل کتک زدن شریک جنسی در هنگام برقراری رابطه، اجبار به برقراری رابطه مقعدی، اعمال خشونت‌های شدید، اجبار به برقراری رابطه‌های دهانی غیر متعارف یا ادرار خواری و …، از جمله فانتزی‌هایی هستند که در صورت نبود آموزش‌های صحیح جنسی و توسل بیش از حد به پورنوگرافی (آن هم از نوع غیر معمولش) سبب ایجاد انتظاراتی غیر‌واقعی در افراد می‌شوند.

در چنین شرایطی‌ست که ازدواج به عنوان راهی برای ارضای غریزه جنسی، نه تنها کمکی به حل این بحران نمی‌کند بلکه به دلیل ماهیتی که در فقه و حقوق در ایران دارد، خود تبدیل به معضلی بزرگ‌تر و اساسی‌تر به نام خشونت خانگی خواهد شد.

اما این ماهیت چیست و قوانین موضوعه ایران در مورد آن چه می‌گویند؟

ازدواج، رابطه جنسی و فقه اسلامی

اساسا از منظر فقه اسلامی، ازدواج تنها راه پذیرفته شده شرعی و قانونی رابطه جنسی است (خواه دائمی، موقت یا به شکل صیغه) و یکی از وظایف اصلی زن در آن تمکین به برقراری رابطه و در نتیجه ارضای نیاز جنسی شوهر خود است. الزام و اجبار زن در انجام این وظیفه از منظر فقه اسلامی‌ به حدی است که روایات بسیاری از امامان شیعه در مورد این موضوع نقل شده و حتی به گفته امام ششم شیعیان، فلسفه وجودی مهریه از اساس بر پایه ارضای نیاز جنسی مرد از سوی همسر خود عنوان شده است. (۱)

بر این مبنا و از این نقطه نظر، زن وظیفه دارد نیاز جنسی شوهر خود را به هر میزان، در هر زمان و به هر نحو که از سوی شوهر مطالبه شود، برطرف کند. از این رو احکام اسلامی، تمایزی مابین نوع رابطه جنسی یا میزان آن قائل نشده و از این منظر، وجوب یا جوازی شرعی برای زن مبنی بر عدم ارضای نیاز جنسی شوهر خود به دلیل زیاد بودن میزان آن یا زمان و مکان آن اعمال نشده است و زن تنها در صورت دارا بودن موارد موجه شرعی (مانند بیماری شوهر یا زن، احرام، حیض و نفاس یا خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی) اجازه عدم تمکین داشته و می‌تواند از انجام این «وظیفه» خود سرباز زند.

بیشتر بخوانید:

تمکین و تجاوز زناشویی در قوانین ایران

الزام به تمکین و خشونت خانگی، قانون چه می‌گوید؟ 

اجبار به تمکین = تجاوز سفید

از این رو روشن است که مفهوم رضایت به برقراری عمل جنسی یا انجام عملی خاص در هنگام رابطه از سوی زن، اساسا جایگاهی در آموزه‌های فقهی نداشته و زن به جز موارد مشخص احصاء شده در فقه، ملزم و موظف به تمکین جنسی از شوهر خود است.

قوانین موضوعه ازدواج در ایران نیز به تبع فقه اسلامی، تمکین زن از شوهر خود و ارضای نیاز جنسی او را از وظایف کلیدی زن در ازدواج دانسته و ممانعت زن از ایفای این نقش را (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) موجب عدم اسحقاق وی در دریافت نفقه معرفی کرده است.

ازدواج، فانتزی‌های جنسی غیر متعارف و قوانین موضوعه در ایران

همان‌طور که گفته شد قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام شرعی اسلام در زمینه نکاح، تمکین را از وظایف ذاتی و اصلی زن در ازدواج دانسته و عدم تمکین زن را مستوجب مجازات (اجبار قانونی به تمکین و عدم استحقاق نفقه) می‌داند.

در عین حال اما، این قانون مجددا به پیروی از فقه اسلامی، با احصاء موارد مجاز شرعی زن در عدم تمکین از شوهر خود در ماده ۱۱۱۵، به زن این اختیار را داده که در صورت وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی از انجام وظایف زناشویی خود خودداری کرده و حتی محل سکونت خود را از شوهر جدا کند. (۲)

همچنین بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر تداوم ازدواج منوط به رنج، مشقت و سختی زن و در نتیجه «عسر و حرج» وی باشد، او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه مدارک، با استناد به این ماده قانونی از دادگاه تقاضای طلاق کند. (۳)

روشن است که اِعمال فانتزی‌های جنسی غیر‌متعارف و اجبار زن به انجام اَعمالی غیر‌معمول، غیر‌بهداشتی، توام با خشونت فیزیکی و روانی یا خیلی ساده بر خلاف رضایت زن، از مشمولات این دو ماده بوده و می‌توان با استناد به آنان شوهر را ملزم به توقف یا طلاق کرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما با توجه به ماهیت پوشیده و مخفی روابط جنسی بین زوجین در فرهنگ ایرانی-‌اسلامی‌ و نیز فرهنگ غالب مردسالار و همچنین رویکرد فقه و قوانین موضوعه در ایران به این موضوع، اساسا طرح و پیگیری چنین موضوعاتی در دادگاه‌های ایران کاری سخت و طاقت‌فرسا و در مواردی توام با تحقیر قربانی در محاکم دادگستری می‌شود.

از طرف دیگر رویکرد قوانین موضوعه به اِعمال خشونت خانگی از این دست از سوی شوهر به همسر خود، تنها رویکردی حقوقی و مدنی است. در حقیقت انجام چنین خشونت‌هایی در روابط جنسی از سوی شوهر نسبت به زن در قوانین کیفری ایران به هیچ وجه جرم‌انگاری نشده و تنها جنبه حمایتی قانونی از زنان به عنوان قربانیان این خشونت‌ها، اجبار مرد به طلاق یا اجبار به توقف انجام اَعمال است نه مجازات او به دلیل ایجاد جراحات بدنی یا هتک حرمت همسر خود.

از سوی دیگر اساسا قوانین کیفری ایران مفهومی‌ به عنوان سوء‌استفاده و آزار جنسی زن از سوی شوهر را به رسمیت نشناخته و صرف ایجاد علقه زوجیت را موجب ساقط شدن امکان سوء‌استفاده و آزار جنسی دانسته است.

با وجود این، بررسی رویه جاری محاکم قضایی در ایران نشان می‌دهد در مواردی که زن از سوی شوهر خود مجبور به برقراری و انجام روابط جنسی غیر‌متعارف شود، می‌تواند با استناد به دو ماده اشاره شده قانون مدنی (مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۳۰) با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق یا اجبار مرد به توقف رفتار جنسی غیر‌متعارف و پرخطر کند.

در چنین مواردی البته دادگاه با ارسال زن به پزشکی قانونی به منظور بررسی مستندات فیزیکی در صورت وجود، سعی در راستی‌آزمایی ادعای زن می‌کند. به این ترتیب اثبات ادعای مطرح شده از سوی زن همچنان بر عهده اوست که با توجه به ماهیت مردسالارانه قوانین موضوعه ازدواج در ایران، کار آسانی نیست.

از این رو با توجه به عدم حمایت قانونی کافی و لازم از زن در چنین مواردی و نیز جرم‌انگاری نشدن رفتارهایی این‌چنینی در قانون مجازات اسلامی‌ در ایران، نیاز به تغییر قوانین در این حوزه به شدت احساس می‌شود. ضمن اینکه وجود آموزش‌های جنسی دانش‌محور و صحیح در سال‌های نوجوانی و به ویژه پیش و حتی پس از ازدواج و امکان دسترسی به فیلم‌های جنسی سالم، می‌تواند کمک بزرگی به حل این معضل و در نتیجه توقف خشونت خانگی اِعمال شده علیه زنان کند.

پانویس‌ها:

۱. «همانا پرداخت مهریه بر مرد واجب گردیده و بر زن واجب نگردیده است، گرچه کار هر دو یکی است. زیرا مرد هنگامی‌ که نیازش را از زن برآورده می‌کند دیگر آمیزش جنسی را ادامه نمی‌دهد (نمی‌تواند ادامه بدهد) و منتظر رفع نیاز جنسی زن نمی‌شود، بنابراین مهریه فقط به گردن مرد است بدون اینکه بر ذمه زن باشد.» امام ششم شیعیان، منبع: کتاب «زن و خانواده» نوشته زهرا آیت‌الهی.

۲. «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.»

 ۳. «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

دی
۲۷
۱۳۹۶
تمکین و تجاوز زناشویی در قوانین ایران
دی ۲۷ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_237699802
image_pdfimage_print

Photo: Photographee/shutterstock.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

مرداد
۳۰
۱۳۹۶
بگذارید با عروسک‌هایم بازی کنم
مرداد ۳۰ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
ازدواج
image_pdfimage_print

Photo: Mana Neyestani/tavaana.org

ماهرخ غلامحسین‌پور

مادرم هفده‌ سالش بود که مرا به دنیا آورد. شانس بیشتری نسبت به دخترهای دور و بر داشت و کمی دیر‌تر به خانه بخت رفته بود. وقتی همسر دایی حسین را با موهای شلال و صورت بزک‌کرده با سرخاب و سفیدآب آوردند خانه دایی، حتی ده سالش هم نمی‌شد و عروسک پنبه‌ای دست‌ساز مادربزرگش را توی بغلش سفت و محکم گرفته بود. این قانون تنها شامل حال دختران نمی‌شد. برادر بزرگ مادرم هم به اذن پدربزرگ وقتی چهارده سالش کامل شده بود، زن گرفت و تشکیل خانواده داد.

متاسفانه ازدواج کودکان مختص روزگار گذشته و محدود به نظام مبتنی بر کارکرد و نقش خانواده در تولید و مصرف و تلاش برای دستیابی به گشایش اقتصادی نیست. در دنیای مدرن امروز هم آمار‌ها تکان‌دهنده‌ است. بخش قابل‌توجهی از ازدواج‌ کودکان زیر پوست شهر رخ می‌دهد، اما گزارش نشده و در آمارها حساب نمی‌شوند. ازدواج کودکان در محله‌های حاشیه‌ شهرهای بزرگ یک رویه عادی و معمولی است. استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، حاشیه تهران، همدان و مازنداران به ترتیب و به لحاظ فراوانی در بالای این جدول قرار دارند.

گشاده‌دستی قانون برای ازدواج کودکان

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران تا قبل از سن ۱۳ سالگی و پسران تا پیش از سن ۱۵ سالگی با اجازه ولی و به شرط مصلحت از سوی قاضی دادگاه صالح قابل انجام است. این قانون به این معناست که ازدواج بعد از سن ۱۳ برای دختران و  سن ۱۵ برای پسران منعی ندارد.

«مهرنوش» مددکار اجتماعی است. او در اتاق «مادر و کودک» اداره دادگستری یکی از شهرهای دورافتاده استان خوزستان کار می‌کند و شاهد طرح شکایت‌های دردناکی است که از سوی کودک- مادرانی مطرح می‌شود که به آنجا پناه می‌برند:

 «باورتان نمی‌شود حتی توان نگه داشتن بچه‌ای که زده بود زیر بغلش را هم نداشت. خودش واقعا بچه بود و من فکر می‌کردم هر لحظه ممکن است بچه بیفتد روی موزاییک‌های دفتر. شناسنامه و اوراق هویتی نداشت، هم خودش هم بچه‌اش! نمی‌دانستم باید چطور کمکش کنم؟ نمی‌شد فهمید دقیقا چند ساله است اما تصور نمی‌کنم بیشتر از سیزده سال داشت. از آن سیزده‌ساله‌های لاغر و درگیر سوء‌ تغذیه که شاید چند ماه گذشته نه گوشت خورده بود نه میوه. بچه را گذاشته بود روی پهلوی راستش تا بتواند وزنش را تحمل کند. گفت هشت سالش بوده که ازدواج کرده. پدرش او را به شوهرش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته! پدرش به یک جاعل اسناد پول داده بود  تا برایش گواهی رشد تقلبی درست کنند. می‌گفت حتی بالغ نشده بود که شوهرش به او تجاوز کرد. چون اوراق هویتی نداشت مدرسه هم ثبت‌نامش نکرده بودند. حالا مردک او را توی‌‌ همان آلونک اجاره‌ای که اجاره‌اش هم پرداخت نشده گذاشته و رفته و او آمده بود بپرسد جایی هست که بتواند برای بچه‌اش شیر خشک بگیرد؟ مشکل یکی دو تا نبود. اوراق هویتی خودش و بچه، وضعیت نابسامان تغذیه، ثبت نشدن ازدواج غیرقانونی، خشونت جنسی که به گواهی پزشک مورد اعتماد دادگستری موجب انواع و اقسام قارچ‌ها و عفونت‌ها شده بود، نداشتن جایی برای زندگی و ترس از خشونت پدر. یک‌بند تکرار می‌کرد پدرم بفهمد من و این بچه را می‌کشد! مطمئنم.»

«زهرا کهرام» در طول چند سال گذشته دبیر سمینار «ازدواج اجباری کودکان در محلات حاشیه» بوده است. او امسال در مراسم پایانی این سمینار گفت حتی دختر پنج‌ساله را در استان سیستان و بلوچستان شوهر داده‌اند. دو سال قبل هم به ایسنا گفت در سال ۹۴ بیش از ۲۸ هزار و ۲۴۲ کودک تا پیش از رسیدن به سن ۱۵سالگی ازدواج کرده‌اند. او تاکید کرده بود نباید در مقابل این پدیده سکوت کنیم چرا که مساله ازدواج کودکان در کشورنگران‌کننده است.

دکتر «شهلا اعزازی»، جامعه‌شناس و مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز این افزایش آمار را تایید و در این مورد اظهار نگرانی کرده و گفته بود  بر اساس یک پژوهش، آمار ازدواج کودکان در حال افزایش است طوری که در سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل، آمار این کودکان ده هزارنفر افزایش یافته است.

بعد از این هشدار‌ها بود که فراکسیون زنان مجلس ازتلاش برای تصویب طرحی برای بالا بردن سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۵ سال خبر داد. طرحی که به نظر می‌رسد مخالفانی جدی دارد و عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هر دلیل از تصویب آن ناراضی بوده و با آن مقابله می‌کنند.

 «سعیده» مددکاری است که با نمونه‌های ازدواج کودکان از نزدیک  روبرو شده است. او این پدیده را به خودی خود عامل ایجاد یک وضعیت پیچیده از خشونت می‌داند: «دقت کنید دختربچه‌ای که باید عروسک‌بازی کند یک‌باره با حذف دوران کودکی راهی مراحل زنانگی و میانسالی می‌شود. هم‌خوابگی او با همسرش در واقع نوعی تجاوز جنسی است. او در سن کودکی باردار می‌شود وگاهی حاصل این ازدواج‌ها کودکانی هستند که تولدشان ثبت نمی‌شود. خشونت فیزیکی زیادی در این فرآیند قابل مشاهده است. آنها در معرض پیچیده‌ترین شکل خشونت هستند  و گاهی به جز فقر و محرومیت از تحصیل به تن‌فروشی هم رو می­آورند. باید اقدام به خودکشی و افزایش پدیده کودک- بیوه، مشکل بهداشت باروری و بهداشت شخصی، افسردگی و اختلالات رفتاری، و جدایی از جامعه هم‌سالان و دوستان و خانواده را هم به آن مجموعه اضافه کنیم.»

رونمایی از کتاب تحقیقی «حلقه، نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران»

مراسم رونمایی کتاب تحقیقی «نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران» به قلم «رایحه مظفریان» از سوی انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» با استقبال مواجه شد و شاید بتوان انتشار چنین تحقیقاتی را نشانه‌ خوبی برای بازشکافی، بررسی و سرانجام اصلاح این معضل اجتماعی دانست.

این پژوهشگر به خانه امن می­گوید رسم ناخوشایند ازدواج کودکان، مختص جامعه ایران نیست: «با اینکه ازدواج کودکان هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد اما اکثریت مردم در سراسر جهان، ازدواج کودکان را نوعی خشونت و تجاوز تلقی می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که ازدواج کودکان ممکن است به خشونت‌های زودهنگام جسمی و جنسی، بهره‌کشی و قاچاق منجر شود و به همین دلیل هم باید در پی ریشه‌یابی آن باشیم.  من در پی بررسی آماری جامعه ایران در این مورد بودم. می‌خواستم برای این سوال که چطورمی‌توان برای آینده کودکان در معرض خطر برنامه ریزی‌ صحیحی در پیش گرفت پاسخ درستی پیدا کنم.»

رایحه مظفریان «کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان»  را هم راه‌اندازی کرده است. بادکنک نارنجی نماد این کمپین است. نماد کودکانی که به اجبار و از سر نا‌آگاهی خانواده‌ از دنیای کودکی جدا می‌شوند تا بدون تجربه کافی و طی مسیر رشد مناسب و طبیعی، راه بزرگسالی پیش از موعد را آغاز کنند.

او به خانه امن می‌گوید برای فعالیت کمپین و نوشتن کتابش تلاش زیادی کرده و یافتن علت واقعی این ازدواج‌های خشونت‌بار و زودهنگام برایش اهمیت زیادی دارد:«کتاب حلقه و تحقیقاتی که من انجام داده‌ام نتیجه ماه‌ها تلاش و سفر به نقاط مختلف ایران است. مجموعه‌ای که سرشار از ارقام و آمار است، زیرا همین آمار ازدواج و طلاق در سنین مختلف در ایران به روشن کردن وضعیت در گذشته و حال کمک می‌کند. شاید براساس آن بتوان روند آینده را پیش‌بینی کرد و برای یافتن راه‌حل گام  برداشت.»

تیر
۶
۱۳۹۶
تجاوز زناشویی و لزوم بازنگری در قوانین
تیر ۶ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Fearful rape victim man holding her arm black background
image_pdfimage_print

Photo: Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

 

خرداد
۴
۱۳۹۵
تجاوز در بستر زناشویی
خرداد ۴ ۱۳۹۵
پادکست
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

«تجاوز در بستر زناشویی» چیست؟ رابطه جنسی نابرابر چه تاثیراتی بر زندگی زناشویی دارد؟ پیشینه قانون‌گذاری تجاوز در بستر زناشویی در جامعه بین‌المللی چیست؟ و چرا قوانین ایران در این خصوص سکوت کرده است؟ در این پادکست دکتر میترا بابک، متخصص و مشاور روان‌کاوی و دکتر لیلا علی‌اکرمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری به پرسش‌های از این دست پاسخ داده‌اند.

اردیبهشت
۹
۱۳۹۵
قوانینی که خود زمینه‌ساز خشونت‌اند
اردیبهشت ۹ ۱۳۹۵
پادکست
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

زنان در ایران نه تنها در خانواده مورد خشونت خانگی و تبعیض و سایر اشکال نابرابری‌اند، بل‌که در هنگام دادخواهی نیز با خشونت ساختاری سیستم قضایی و حقوقی رو‌به‌رو می‌شوند. یکی از انواع خشونت‌هایی که در ایران از طرف جامعه حقوقی کم‌تر مورد بحث قرارگرفته، موضوع «تجاوز در بستر زناشویی» است؛ خشونتی که در روابط زناشویی اتفاق می‌افتد و در سیستم‌های مدرن حقوقی دنیا مجازات کیفری دارد.

اردیبهشت
۷
۱۳۹۵
خشونت و تجاوز جنسی در پناه قانون
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۵
پادکست
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

اصولا مطرح کردن موضوع تجاوز در بستر زناشویی در بسیاری از جوامع هنوز تابو و یا حتی ناشناخته است. بنابراین حمایت قانون از این مسئله در جوامع سنتی لااقل به خاطر همین یک دلیل، یعنی تابو بودن، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.

علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی هنوز مسئله تجاوز در بستر زناشویی توجه کافی همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به خود جلب نکرده است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که چه در زمینه فرهنگ‌سازی و چه در حوزه قانون‌گذاری و حمایتی، اقدامی انجام نداده است.

فروردین
۲۳
۱۳۹۵
تجاوز در بستر زناشویی و سکوت قانون
فروردین ۲۳ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
KhanehAmn_Timeline_Roundtable_1
image_pdfimage_print

«تجاوز در بستر زناشویی» چیست؟ رابطه جنسی نابرابر چه تاثیراتی بر زندگی زناشویی دارد؟ پیشینه قانون‌گذاری تجاوز در بستر زناشویی در جامعه بین‌المللی چیست؟ و چرا قوانین ایران در این خصوص سکوت کرده است؟

با ما در میزگرد خانه امن همراه شوید و پرسش‌ها و نظرات خود را در خصوص تجاوز در بستر زناشویی با سخنرانان این میزگرد در میان بگذارید.

از اینجا ثبت نام کنید.

 

«تجاوز در بستر زناشویی» یکی از انواع خشونت‌هایی که در ایران کم‌تر مورد بحث قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها مرد نمی‌تواند بدون رضایت زن با او رابطه جنسی برقرار کند و اگر این اتفاق علی‌رغم مخالفت او رخ دهد عمل مرد تجاوز محسوب می‌شود و دارای مجازات کیفری است. به دلیل اهمیت این موضوع، خانه امن میزگرد آنلاینی را روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین (۱۲ آوریل) ساعت ۸ شب به وقت تهران با حضور دکتر میترا بابک، متخصص و مشاور روان‌کاوی و دکتر لیلا علی‌اکرمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری برگزار می‌کند.

فروردین
۱۸
۱۳۹۵
تجاوز در بستر زناشویی و سکوت قانون
فروردین ۱۸ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , , ,
Close up of couple's feet while relaxing in their bed at home
image_pdfimage_print

Photo: Wavebreak Media Ltd/Bigstock.com

«تجاوز در بستر زناشویی» چیست؟ رابطه جنسی نابرابر چه تاثیراتی بر زندگی زناشویی دارد؟ پیشینه قانون‌گذاری تجاوز در بستر زناشویی در جامعه بین‌المللی چیست؟ و چرا قوانین ایران در این خصوص سکوت کرده است؟

با ما در میزگرد خانه امن همراه شوید و پرسش‌ها و نظرات خود را در خصوص تجاوز در بستر زناشویی با سخنرانان این میزگرد در میان بگذارید.

از اینجا ثبت نام کنید.

«تجاوز در بستر زناشویی» یکی از انواع خشونت‌هایی که در ایران کم‌تر مورد بحث قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها مرد نمی‌تواند بدون رضایت زن با او رابطه جنسی برقرار کند و اگر این اتفاق علی‌رغم مخالفت او رخ دهد عمل مرد تجاوز محسوب می‌شود و دارای مجازات کیفری است. به دلیل اهمیت این موضوع، خانه امن میزگرد آنلاینی را روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین (۱۲ آوریل) ساعت ۸ شب به وقت تهران با حضور دکتر میترا بابک، متخصص و مشاور روان‌کاوی و دکتر لیلا علی‌اکرمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری برگزار می‌کند.