صفحه اصلی  »  تبعیض علیه زنان
image_pdfimage_print
مرداد
۲۳
۱۳۹۸
تبعیض جنسیتی در کار خانگی و تنش شغلی و خانوادگی
مرداد ۲۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: DmitryPoch/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: DmitryPoch/depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

درباره مسئله کار خانگی و تبعیضی که در این حوزه از همزیستی و فعالیت مشترک انسان‌ها در محیط خانه و خانواده ایجاد می‌شود، پیوسته مباحث بسیاری در جریان است. این بحث‌ها اغلب درباره این موضوع‌ هستند که «زنان»، آسیب‌دیدگان عمده این تبعیض‌اند و البته آمار و ارقام هم نشان از صحت این ادعا دارد.

به همین دلیل است که آن‌چه در این باره بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نابرابری وظایف زنان و مردان در خانه و در آن اموری است که «کار خانگی» نام گرفته است. این نابرابری اگرچه در قالب‌های مختلف و در زمینه‌های متفاوت قابل بررسی و مطالعه است، اما ریشه‌های شناخته شده‌ای نیز دارد که در اغلب نابرابری‌های جنسیتی قابل مشاهده‌اند.

اما آیا نابرابری در کار خانگی تنها به ضرر زنان خانه‌داری است که در خانواده‌ها یا در قالب ازدواج‌های سنتی زندگی می‌کنند و در برابر یک مرد، دچار این تبعیض می‌شوند؟

از چه زوایای دیگری می‌توان به این مسئله پیچیده نگاه کرد؟

«نزاع شغل-خانواده»

«نزاع شغل-خانواده» (Work-Family Conflict)، یکی از مفاهیمی است که به گفته کیوان میری لواسانی و بهار موحدی در مقاله‌ای با عنوان «توسعه نظریات و مقیاس‌های ارتباط میان شغل و خانواده: از تضاد تا تعادل»، برای نخستین بار در قرن نوزدهم مطرح شد و پس از آن تا امروز در بسترهای تحقیقاتی مختلف و با در نظر گرفتن موضوعات پژوهشی، مورد بررسی قرار گرفته است.

این مفهوم یکی از مفاهیمی است که هنگام بررسی خشونت خانگی مرتبط با نابرابری در کار خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نگاه به تبعیض «یکی علیه دیگری» را که اصولاً بر اساس کلیشه‌ها و نقش‌های جنسیتی شکل می‌گیرد، بسط داده و به این مسئله بسیار مهم می‌پردازد که تبعیض در کار خانگی چگونه می‌تواند بر تنازع و تضاد میان کار و خانواده فرد تأثیر منفی گذاشته و منجر به ایجاد فضای خشونت‌آمیز شود. آن‌چه که به اصطلاح «نزاع شغل-خانواده» نامیده می‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

در اصل می‌توان گفت توجه به تعارض شغل و خانواده برای افراد از زمانی ایجاد شد که تغییراتی در ساختار وظایف اجتماعی به وجود آمد. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین این تغییرات، خروج هرچه بیشتر زنان از سپهر خصوصی و ورودشان به سپهر عمومی در جوامعی بود که رو به مدرنیته می‌رفتند و مفاهیم برابری و رفع تبعیض بیشتر مورد واکاوی قرار می‌گرفت.

اگرچه حول محور ورود زنان به محیط عمومی جامعه مطالعات زیادی صورت گرفته، اما بررسی‌های خرد و انگشت‌شمار دیگری نیز حاکی از جایگزین شدن زنان و مردان در موقعیت‌های مختلف در این دو فضای متفاوت است و امروزه مردان بیشتری نیز به انجام کار خانگی مشغولند، در حالی که زنان، وظیفه کار خارج از خانواده را به عهده گرفته‌اند که البته خود مسئله قابل بررسی دیگری است.

تبعیض در کار خانگی و تنش خانوادگی، شغلی یا هر دو

اما آن‌چه موجب می‌شود نزاع میان شغل و خانواده افراد برای خود افراد شدت بیشتری بگیرد، نه به یک دلیل و در پی وجود یک عامل محدود و مشخص، بلکه بسیار ریشه‌دارتر ارزیابی شده است. در این میان، نابرابری جنسیتی در کار خانگی، یکی از این عوامل است که به عنوان ریشه‌های تضاد بیشتر شغل و خانواده برای فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این باره، تحقیقات و پژوهش‌هایی نیز انجام شده که یکی از جامع‌ترین این تحقیقات توسط خاویر سراتو و اوا سیفر، در دانشگاه بیلبائو در اسپانیا، با این هدف صورت گرفته که نشان دهد آیا مشارکت نابرابر زنان و مردان در کار خانگی می‌تواند منجر به افزایش «نزاع شغل-خانواده» آن‌ها شود یا خیر.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

محققان در این تحقیق، ۵۵۰ شهروند اسپانیایی (۳۷ درصد زن و ۶۳ درصدشان مرد) که با یک‌دیگر هیچ رابطه عاطفی‌ای نداشتند و هر یک با شرکایشان و در روابط دگرجنس‌گرا زندگی می‌کردند، مورد مطالعه  قرار دادند.

نتیجه این تحقیق و تحقیقات دیگر نشان‌دهنده آن است که تنش‌های مرتبط با تبعیض در کار خانگی بیش از آن که موجب تضاد شخص میان کار و خانواده‌اش شود، منجر می‌شود تا تنش در محیط کار (Work Conflict) هم برای مردان و هم برای زنان افزایش چشم‌گیر یابد و البته بر میزان افزایش تنش در محیط خانواده (Family Conflict) برای زنان نیز مؤثر واقع شود.

نقش‌های جنسیتی و تأثیر بر تقابل کار و خانواده

مطالعات از این دست همواره ثابت کرده‌اند نقش‌های جنسیتی تعریف شده و به‌هنجار برای افراد که عموماً در دوگانه زن و مرد تعریف می‌شوند، موجب شده‌اند تا فرد نتواند به خوبی، تعادل مفیدی را میان این دو حریم متفاوت زندگی خود ایجاد کند. البته پیش و بیش از آن ثابت می‌شود که این مسئله نه تنها معطوف به زنان، بلکه دربرگیرنده مردان نیز بوده و هر دو طرف از اثرات مخربی که نقش‌های جنسیتی در کار خانگی بر محیط کار و خانواده آن‌ها می‌گذارد، متضرر می‌شوند.

روان‌شناسان بهداشت شغلی، خطراتی را که افراد به عنوان نیروی کار می‌توانند متحمل شوند نه تنها در محیط کار  و به صوت جمعی، بلکه در محیط خانه و در محیط شخصی نیز مورد بررسی قرار داد‌ه‌اند و باور دارند خشونت ناشی از نابرابری در کار خانگی می‌تواند منجر به تأثیرات منفی روانی بر افراد شده و آن‌ها را به عنوان نیروی کار در معرض خطر قرار دهد. در نهایت این تأثیرات منفی بر نیروی کار در چرخه‌ای باطل، بازتولید کننده نابرابری در خانه و خانواده و خشونت در این فضاها خواهد بود.

خرداد
۲۹
۱۳۹۸
تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان
خرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: zdenkam/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zdenkam/depositphotos.com

راضیه امیری

بانک جهانی در روز هشت مارس سال ۲۰۱۹ به مناسبت روز جهانی زن، گزارشی با عنوان «زنان، کسب و کار، قانون ۲۰۱۹» منتشر کرد.

این گزارش وضعیت کسب و کار زنان در هر کشور را از منظر قانون و محدودیت یا فرصت‌های قانونی موجود در آن کشور مورد بررسی قرار می‌دهد.

ایران نیز جزو کشورهایی است که در این گزارش بررسی شده است.

در این گزارش هشت شاخص حقوقی برای نگاه به وضعیت شغلی زنان در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده که عبارتند از: «رفتن به مکان‌های مختلف، اشتغال، دستمزد، ازدواج، بچه‌دار شدن، راه‌اندازی یک کسب و کار، مدیریت سرمایه و دریافت بازنشستگی.»

بررسی این شاخص‌ها بر اساس پاسخ به پرسش‌های زیر صورت گرفته است:

رفتن به مکان‌های مختلف

۱-           آیا یک زن می‌تواند محل زندگی خود را مانند یک مرد انتخاب کند؟

۲-           آیا یک زن می‌تواند از منزل خود خارج شود، همان طور که یک مرد منزلش را ترک می‌کند؟

۳-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد برای دریافت گذرنامه اقدام کند؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند به خارج از کشور سفر کند، به همان شیوه که یک مرد سفر می‌کند؟

اشتغال

۱-           آیا یک زن به طور قانونی می‌تواند مانند یک مرد کار کند یا تجارت یا حرفه‌ای را دنبال کند؟

۲-           آیا قانون به عدم تبعیض جنسیتی حکم می‌دهد؟

۳-           آیا قانونی درباره تعرض جنسی در مسئله استخدام وجود دارد؟

۴-           آیا مجازات‌های کیفری برای مقابله با آزار و اذیت جنسی در استخدام وجود دارد؟

دریافت دستمزد

۱-           آیا قانونی برای دریافت حقوق برابر در مقابل کار یکسان وجود دارد؟

۲-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان شب‌کاری داشته باشند و در شیفت شب کار کنند؟

۳-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان، مشاغل پرخطر، دشوار یا مشاغلی که احیانا از نظر اخلاقی مناسب نیستند، داشته باشند؟

۴-           آیا زنان می‌توانند در همان صنایعی که مردان اشتغال دارند، کار کنند؟

ازدواج

۱-           آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور به اطاعت از شوهرش است؟

۲-           آیا زن می‌تواند مانند یک مرد به طور قانونی «سرپرست خانوار» یا «رئیس خانواده» باشد؟

۳-           آیا قوانین مربوط به خشونت خانگی وجود دارد؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟

۵-           آیا حقوق زنان در مورد ازدواج مجدد با مرد یکسان است؟

فرزندآوری

۱-           آیا ۱۴ هفته مرخصی با حقوق برای زنان در نظر گرفته شده است؟

۲-           آیا دولت تمام مزایای مرخصی زایمان یا مرخصی والدین را پرداخت می‌کند؟

۳-           آیا برای مرخصی بچه‌دار شدن، حقوق دریافت می‌کنند؟

۴-           آیا برای مرخصی والدین (برای والدینی که به تازگی بچه‌دار می‌شوند) حقوق پرداخت می‌شود؟

۵-           آیا اخراج کارگران باردار ممنوع است؟

راه‌اندازی یک کسب و کار

۱-           آیا در قبال پرداخت وام به زن و مرد از طرف بانک‌ها، تبعیض جنسیتی وجود دارد؟ آیا قانون در مقابل این تبعیض جنسیتی می‌ایستد؟

۲-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک قرارداد را همانند یک مرد امضا کند؟

۳-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک کسب و کار را همانند یک مرد ثبت کند؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند یک حساب بانکی را مانند یک مرد باز کند؟

مدیریت سرمایه

۱-           آیا مردان و زنان حق مالکیت برابر در مورد اموال غیر منقول دارند؟

۲-           آیا پسران و دختران در مورد ارث دارای حقوق مساوی هستند؟

۳-           آیا زن و مرد به طور یکسان از یکدیگر ارث می‌برند؟

۴-           آیا قانون به همسران اجازه می‌دهد تا در طول ازدواج به طور یکسان بر دارایی‌ها اختیار داشته باشند؟

۵-           آیا قانون راهی برای ارزیابی مشارکت‌های غیرمادی ارائه کرده است؟

بازنشستگی

۱-           آیا سن بازنشستگی با مزایای کامل، برای زنان و مردان برابر است؟

۲-           آیا سنی که مردان و زنان می‌توانند با مزایای بازنشستگی جزیی بازنشسته شوند یکسان است؟

۳-           آیا سن بازنشستگی اجباری برای مردان و زنان برابر است؟

۴-           آیا قانون اعتباری برای دوران مراقبت از کودکان در نظر گرفته است؟

این گزارش به بررسی ۱۸۷ اقتصاد جهان پرداخته است و بر اساس هشت شاخص ذکر شده، نمره‌ای بین صفر تا ۱۰۰ به هر اقتصاد داده است. میانگین جهانی نمره ۷۴.۷۱ است که نسبت به سال گذشته این ۴.۶۵ نمره افزایش داشته است.

این گزارش اما نشان می‌دهد هنوز نابرابری حقوقی گسترده‌ای میان زن و مرد برقرار است.

به عبارت دیگر زنان به‌طور میانگین حداقل چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ نمره حقوق قانونی پایین‌تری نسبت به مردان دارند.

در این میان در شش کشور جهان شامل بلژیک، دانمارک، فرانسه، لاتویا، لوکزامبورگ و سوئد، وضعیت حقوقی اشتغال زنان کاملا برابر با مردان است؛ یعنی از لحاظ حقوقی در این شش کشور هیچ تبعیضی بین زن و مرد در حوزه اشتغال برقرار نیست.

ایران نیز با نمره ۳۱.۲۵ در میان ۱۸۷ اقتصاد در مقام ۱۸۴ قرار گرفته است که حکایت از وضعیت اسفناک اشتغال زنان در ایران دارد: نابرابری گسترده حقوقی بین زن و مرد که سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی نیز در جهت تقویت آن حرکت می‌کند.

نکته دیگر آنکه وضعیت برابری حقوق کار مردان و زنان ایرانی حتی خیلی بدتر از متوسط وضعیت جهانی در سال ۲۰۰۹ است. یعنی در یک نگاه کلی، ایران در مقایسه با متوسط وضعیت دنیا در ۱۰ سال پیش نیز وضعیت به مراتب بدتری دارد.

افغانستان با نمره ۳۸.۱۳، پاکستان با نمره ۴۶.۲۵ و عراق با نمره ۴۱.۸۸ در رتبه‌های بالاتری از ایران قرار دارند. تنها در سه کشور سودان، امارات متحده عربی و عربستان، زنان از نظر حقوقی وضعیت بدتری در اشتغال دارند.

از بین هشت شاخص ذکر شده، ایران در شاخص‌های «رفت و آمد»، «ازدواج کردن» و «اشتغال» نمره صفر دریافت کرده است (درباره این شاخص‌ها و معیارهای آن‌‌ها، جدول بالا را مرور کنید).

نمره صفر بدین معنی‌ست که زنان در این حوزه هیچ حقوق برابری با مردان ندارند. حوزه‌هایی که در وضعیت اشتغال زنان و رشد و افزایش کیفیت آنان به شدت تاثیرگذار است.

بهترین نمره ایران اما مربوط به شاخص «راه‌اندازی کسب و کار» است، یعنی موارد مربوط به قدرت قانونی زنان در ایران برای امضای قراردادها یا ثبت قانونی کسب‌وکارها.

ایران در این شاخص نمره نسبتا مطلوب ۷۵ را دریافت کرده است، اما در هفت شاخص دیگر وضعیت ایران یا اصلا مطلوب نیست یا نسبتا مطلوب نیست.

در ادامه مروری خواهیم داشت بر وضعیت حقوقی هفت شاخص ذکر‌شده دیگر.

گزارش بانک جهانی صرفا به نمره‌دهی در این حوزه بسنده کرده است و طبعا نمی‌توانسته به وضعیت حقوقی هر شاخص در هر کشور به صورت ریز و با جزییات اشاره کند، اما ما سعی می‌کنیم در ادامه وضعیت حقوقی این موارد را در کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم.

رفت و آمد در قانون ایران

منع خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر در قانون جمهوری اسلامی، منشا فقهی دارد. ماده‌های ۱۱۰۵ و۱۱۰۶ قانون مدنی این اختیار را به مرد می‌دهد تا خروج زن را از منزل کنترل کند.

در ماده ۱۱۰۵ آمده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

ماده ۱۱۰۶ نیز بیان می‌کند: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.»

از این رو زن مکلف به اطاعت از شوهر است، حتی در مواردی مانند خروج از منزل.

شرایط خروج از کشور نیز برای زنان و مردان بسیار متفاوت است. بند سوم از ماده ۱۸ قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است که در آن، صدور گذرنامه برای زنان را مشروط به اجازه از همسر می کند.

ازدواج کردن

در گزارش بانک جهانی و در بخش مربوط به ازدواج، مواردی از قانون خانواده و ازدواج به عنوان شاخص در نظر گرفته شده‌اند که در ایران به شدت علیه زنان تنظیم شده‌اند. به عنوان مثال پرسش‌هایی از قبیل: «آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور است از شوهرش اطاعت کند؟» یا «آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟»

در مورد حق طلاق نیز شرایط کاملا نابرابر است. برخلاف حق مطلق مرد در طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میتواند حتی بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه از همسر خود جدا شود، زن صرفا تحت شرایطی خاص و به شرط اثبات موارد ادعایی می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند؛ مواردی همچون اعتیاد، بیماری‌های صعب‌العلاج ، ضرب و شتم و از این قبیل.

اشتغال

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی «مصالح خانوادگی» یا «حیثیات» خود یا زن باشد، منع کند.

البته اخیرا اصلاحی در این قانون صورت گرفته است و سه تبصره به آن اضافه کرده‌اند. در سه تبصره الحاقی به این ماده آمده است در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع کند و چنانچه منع اشتغال زن از طرف مرد به قصد ضرر زدن به زن یا آزار و اذیت او باشد، شوهر مکلف به جبران خسارات وارده به زن است.

اما بارز است که این قانون چه اندازه با وضعیت مطلوب فاصله دارد. همچنان این قوانین مانع از فعالیت آزاد زن می‌شوند و جایگاه زن و مرد برای شروع فعالیت حرفه‌ای و شغلی در قانون ایران، برابر نیست.

دریافت حقوق بازنشستگی

شاخص بعدی «دریافت مستمری بازنشستگی» است که ایران در این حوزه نیز نمره بسیار پایین ۲۵ را دریافت کرده است.

از موارد قابل توجه در این شاخص، سن بازنشستگی است.

بر اساس قانون بازنشستگی در ایران، شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال کمتر از مردان است. به این معنی که خانم‌ها با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

بر اساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مردان با ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن و زنان با ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن، مشمول بازنشستگی میشوند.

سن اجباری بازنشستگی نیز ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان است.

مدیریت سرمایه

ایران در شاخص «مدیریت سرمایه» نمره ۴۰ گرفته است. همان‌طور که در بالا دیدیم، این شاخص به بررسی مواردی چون حق ارث برابر، یا وضعیت حقوقی حق مالکیت زن و مرد در قبال مالکیت بر اموال غیرمنقول می‌پردازد.

پیداست که قوانین جمهوری اسلامی در این مورد نیز برابری زن و مرد را نقض کرده است. برای مثال سهم ارث همسران از یکدیگر کاملا متفاوت است:

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

اما چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند یا فرزندانی نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می‌برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد، الباقی اموال زن نیز برای شوهر خواهد بود، اما اگر زن فوت کند و دارای فرزند یا نوه باشد، شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث میبرد.

میزان سهم ارث فرزندان از والدین نیز بر اساس جنسیت تعیین می‌شود، طوری که دختران نصف پسران متوفی ارث می برند.

دریافت دستمزد

شاخص «دریافت دستمزد» در ایران نمره ۵۰ گرفته است.

در ایران شکاف جنسیتی در دریافت دستمزد بسیار زیاد است.

بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می‌شود، بپردازد.

همچنین طبق قانون کار، زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما اینها همه روی کاغذ است!

واقعیت این است که در ایران عملا دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد، شامل بیمه و افزایش حقوق نمیشوند.

ضمن اینکه به باور حقوق‌دانان، قانون کار در ایران حتی برای مردان نیز اجرایی نمی‌شود که بخواهد زنان را در بر بگیرد.

مهرانگیز کار، حقوق‌دان، در این حوزه به نکته‌ای اشاره می‌کند که جالب توجه است. به باور او حتی اگر در قانون کار برابری در دستمزد برای زن و مرد لحاظ شود، به دلیل نابرابری گسترده‌ای که در سایر قوانین موجود در کشور بین زن و مرد وجود دارد، این برابری صوری نیز تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد.

این حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در توضیح بیشتر میگوید: «مرد باید نفقه زن را بدهد و زن کاملا حق دارد هزینه زندگی خانواده را از مرد بخواهد که تامین کند. اینجاست که دیگر بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود می‌شود برای اینکه تکالیف را در دو کفه ترازو می‌گذارند و بر پایه آن، حقوق این دو جنس را تعیین می‌کنند و طبیعی است که می‌گویند چون مرد باید نان‌آور خانواده باشد، بنابراین او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت دارد، حق سرپرستی دارد، و زن، برعکس [مرد]، فرودست است اما این امکان را دارد که یک ریال- اگر داشته باشد- خرج نکند و از شوهر بخواهد هزینه زندگی خانواده را [تامین کند]. همه اینها را که جمع‌بندی کنیم، به اینجا می‌رسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر را در آن مفهوم واقعی اسلامی که شورای نگهبان به آن پایبند است، هیچ کجا دستور نداده و اگر هم در قانون کار دستوری قانونی وجود دارد، با هزار اما و اگر، آن هم می‌تواند زیر پا گذاشته شود.»

بچه‌دار شدن

ایران در حوزه قوانین مربوط به بچه‌دار شدن نیز نمره نه چندان خوب ۶۰ را کسب کرده است.

طبق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت و خانواده، مصوب خرداد ۱۳۹۲، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از شش ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرد، اما همان‌طور که در کشوری چون ایران قابل انتظار است، تنها برخی از نهادهای دولتی با چنین مصوبه‌ای سر سازگاری نشان داده‌اند و شرکت‌های خصوصی تنها با شش‌‌ ماه مرخصی زایمان موافقت میکنند.

ضمن اینکه برخی فعالان حقوق زن نیز این قانون را در نهایت به ضرر زن می‌دانند. بنا به باور آنان، تصویب این قانون در راستای تفکری است که وظیفه اصلی زنان را پرورش کودکان می‌داند و موجب به حاشیه رانده شدن زنان از بازار کار و اشتغال می‌شود.

از طرف دیگر افزایش مرخصی زایمان موجب می‌شود تا کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام کارگران زن داشته باشند. ضمن اینکه دست صاحبان مشاغل برای اخراج زنان نیز کاملا باز است.

تبصره یک ماده ۷۶ قانون کار که به موضوع بازگشت زنان به کار پس از طی مدت مرخصی زایمان اشاره دارد، بدون هیچ گونه اشاره مستقیمی به وظیفه کارفرمایان، تنها به صورت محدود و گنگی می‌گوید: «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بر می‌گردد».

اما همان‌طور که گفته شده است، حتی اگر در قانون کار -هر چند به صورت محدود- به حقوق زنان در اشتغال پرداخته شده باشد، نهادهای دیگر و دیگر قوانین موجود به انحای مختلف علیه آن برمی‌خیزند.

به عنوان نمونه، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بخشنامه وزارت کار در مورد ممنوعیت اخراج کارگران مادر تا پایان دو سالگی و شیردهی فرزندانشان را ابطال کرد. این امر سبب شده است کارفرمایان در ایران بدون هیچگونه واهمه‌ای از قوانین حمایتی، در موارد بسیاری کارگران زن خود را پس از بارداری یا زایمان یا پس از بازگشت به کار پس از مرخصی، به دلایل واهی اخراج کنند.

 

نتیجه‌گیری

آنچه می‌توان در مقام نتیجه از داده‌های بالا گفت، شاید روشن‌تر از آن باشد که نیاز به بازگویی آن باشد. ایران در حوزه اشتغال زنان به هیچ وجه وضعیت مطلوبی ندارد. در واقع حضور سنگین فقه شیعه در قوانین موجود در ایران، رتبه ایران را همچون عربستان سعودی به حضیض کشانده است. البته همه چیز به نص بر نمی‌گردد و نوع نگاه و چشم‌اندازی که حاکمان جمهوری اسلامی دارند نیز در ایستایی آن قوانین و عقب‌ نگاه‌ داشتن آن از تحولات روز، سخت موثر است.

فراموش نکنیم علی خامنه‌ای در مقام عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی، برابری جنسیتی را مفهومی غربی می‌داند و آن را صراحتا رد می‌کند. او خانه‌داری زنان را تمجید می‌کند و فرزندآوری را از وظایف اصلی آنان می‌داند.

در چنین شرایطی بعید است بتوان از رویش جوانه‌های برابری جنسیتی در حوزه قوانین مربوط به اشتغال زنان سخن گفت.

شهریور
۱۱
۱۳۹۵
بازی کردن در زمین خشونتگر
شهریور ۱۱ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Little girl suffering bullying raises her palm asking to stop the violence
image_pdfimage_print

Photo: airdone/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

«چرا ولش نمی کنی بروی؟ ازش شکایت کن. انگار خودت هم بدت نمیآید که روزی یک فصل کتک بخوری، این آدم چه چیزش قابل دوست داشتن است؟ اصلا چطوری میگویی هنوز دوستش داری؟ دیگر برای من از کارهاش تعریف نکن، آبغوره هم نگیر

حرفها مثل پتک روی مغزش فرود میآمدند. باد، هم خراش صورتش را میسوزاند و هم هوهویش کلافهاش میکرد. از کافه برگشت خانه و وقتی کلید انداخت، از لای در نیمه باز اتاق خواب، او را دید که روی تخت خوابیده و چراغها را روشن نکرده. تصویر خودش را دید در آیینه کنار در، ترسیده و پف کرده و خراشیده.

 کیفش را گذاشت توی کمد و رفت توی آشپزخانه و یک مشت برنج ریخت توی کاسه برای شام.

قربانیان خشونت خانگی تنها قربانی خشونت فیزیکی یا روانی فرد خشونتگر نیستند. حلقه متصل به زنجیره خشونتی که این افراد را در خود اسیر می‌کند، خشونت کسانی است که در قالب دلسوز و راهنما و مشاور، قربانی را به خاطر خشونتی که بر او می‌رود سرزنش می‌کنند و این سرزنش، عامل بازدارنده‌ای است که مانع خروج شخص از وضعیت نابهنجار خود می‌شود و گاهی حتی او را به واکنش دفاعی از موقعیت خود وا می‌دارد.

ویژگی خشونت خانگی چیست؟

در خاطره بسیاری از قربانیان خشونت خانگی سرزنش اطرافیان حضور پررنگی دارد. نسرین افضلی فعال حقوق زنان و پژوهشگر می‌گوید که برای درک یک فرد قربانی خشونت خانگی باید نخست تفاوت خشونت خانگی را با انواع دیگر خشونت درک کرد: «باید بیبنیم چرا این مفهوم وجود دارد و چرا دو نوع خشونت تعریف می‌کنیم: خانگی و غیرخانگی؟ مگر نه اینکه خشونت یعنی رفتار فیزیکی یا روانی خشونت‌آمیز، چرا ما نیاز داریم صفت خانگی به آن اضافه کنیم؟

علتش این است که بعد از سال‌ها تحقیقات در مورد انواع خشونت‌ها، محققان متوجه شدند نوعی از خشونت هست که علایم و نتایج متفاوتی دارد و فرق دارد با خشونت‌های دیگر. واکنش آدم‌ها چه اعمال کننده چه قربانی در این نوع خشونت با انواع دیگر فرق دارد. بنابراین برایش تعریف دیگری ارائه دادند؛ به این معنی که خشونت خانگی چون در فضای صمیمی از سوی نزدیک‌ترین افراد -به طور خاص زن و مردی که با هم در رابطه عاطفی و جنسی هستند یا در روابط همجنسگرا- و در روابط دگرجنسگرا بیشتر از سوی مرد بر زن اعمال می‌شود، با دیگر انواع خشونت تفاوت دارد. علتش به همین بر می‌گردد که وابستگی عاطفی وجود دارد و فرد نمی‌خواهد قبول کند کسی که دوستش داشته یا همچنان دوستش دارد، به او خشونت می‌کند. یا مثلا ممکن است فرزندانی وجود داشته باشد که به خاطر آنها مواجهه‌ فرد با خشونت فرق دارد. نمی‌خواهد او را ترک کند یا همان رفتاری را که در مقابل دیگرانی که به او خشونت می‌کنند، با او داشته باشد.»

وابستگی مالی موقعیت زن را شکننده می‌کند

علاوه بر اینها وابستگی مالی به خصوص در فضای سنتی مردسالار در ایران که تقسیم جنسیتی نقش‌ها در آن وجود دارد، یعنی مرد زن را تامین مالی می‌کند و زن وظیفه خانگی دارد، به ویژه زن را در موقعیت شکننده‌ای قرار می‌دهد که نمی‌تواند به راحتی از رابطه بیرون بیاید.

نسرین افضلی می‌گوید: «فشارهای اجتماعی هم در فضای سنتی و مردسالار وجود دارد. جامعه چون خانواده را محل سوختن و ساختن و مدارا می‌داند، به زن هم فشار می‌آورد که خود را در ساختار خشونت نگه دارد. نکته بعدی احساس تحقیر است. چون زن در بیان مجدد دوباره تحقیر می‌شود و به همین دلیل ترجیح می‌دهد کسی نداند که او در معرض خشونت است.»

برای قرابناین خشونت خانگی پذیرش واقعیت تلخی که به آنها نشان می‌دهد بخش مهمی از عمر، زمان و عاطفه خود را صرف یک رابطه شکست خورده کرده‌اند آسان نیست. پزیرش این مساله اغلب زمانی طولانی طلب می‌کند و عوارض روانی و عاطفی دارد. فرد خشونت دیده سرمایه عاطفی و انسانی خود را برباد رفته می‌بیند.

[در همین رابطه بخوانید: خشونت اقتصادی با زنان: وابسته بمان!]

ساختار اجتماعی ایران نسبت به زن خشن است

نکته دیگر نداشتن حمایت‌های قانونی و رسمی در خارج از خانه ات. نسرین افضلی می‌گوید که ساختار جامعه‌ای مانند ایران نسبت به زنان خشن است: «مهم‌ترین چیز در ایران نابرابر قدرت در ساختار خانواده و حتی خارج از خانواده در رابطه دوست دختر و دوست پسرها با اینکه رابطه رسمی نیست، در صورت رسیدن به مراحل قانونی، باز  این مرد است که دست بالا را دارد.

خشونت در خانواده به وسیله قانون ثتبیت شده. برای زن راحت نیست که از خانه بیرون برود، اما مرد انواع راه‌های قانونی را دارد که زن را سرکوب کند: کنترل اقتصادی، تهمت زدن، گرفتن حضانت، ممنوع‌الاشتغال کردن، ممنوع التحصیل کردن و ممنووع‌الخروج کردن. زن از ترس پیامدهای حقوقی قضیه، نمی تواند به سادگی از رابطه خشونت‌آمیز خارج شود.»

همه اینها در شرایطی است که خشونت خانگی هنوز در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده و حتی در مقابل بلکه بخشی از فرهنگ و قانون رسما خشونت علیه زنان را به عنوان حق مردان به رسمیت شناخته و محترم شمرده است.

نسرین افضلی می‌گوید: «حالا با تمام این شرایط در صورت ماندن در رابطه تقصیر را به گردن زن می اندازند که اگر ناراحت است چرا نمی‌آید بیرون؟ زنی که از تمام ابزارهای اقتصادی اجتماعی قانونی محروم است باز محکوم است که چرا از رابطه خارج نمی‌شود یا خشونت را گزارش نمی‌کند. تمام اینها خشونت مضاعف است در جامعه‌ای مثل ایران.»

[در همین رابطه بخوانید: از پدرسالاری تا مردسالاری: راهی که بسیاری از زنان نمی‌روند]

قربانی را مقصر ندانیم

رضا کاظم زاده، روانشناس مقیم بلژیک می‌گوید: «قربانی خشونتی که هنوز در رابطه است، به خصوص در رابطه‌ای دراز مدتی که فرد در آن ارتباطات عاطفی اقتصادی و جنسیی دارد وضعیت پیچیده‌ای از نظر روانی و اجتماعی دارد. در چنین مواردی اگر شخص مورد سرزنش قرار بگیرد، سرزنشگران باید آگاه باشند که در مسیر فرد خشونتگر دارند گام بر می‌دارند. برای اینکه بتوان فردی را در یک وضعیت خشونت برای دراز مدت نگاه داشت، یکی از روش‌های مهم خشونتگران این است که اعتماد به نفس فرد را از او بگیرند. هر چه بیشتر اعتماد به نفس فرد را بگیری و شخصیتش را خرد کنی، او توانایی تغییر وضعیتش را بیشتر از دست می‌دهد. وقتی فرد قربانی را سرزنش کنیم در همان مسیر خشونتیم. هم تصویر او از خودش و عزت نفسش را از بین می‌بریم، این از اهداف خودآگاه و در موارد ناخودآگاه فرد خشونت‌ورز است.»

کاظم زاده درباره نحوه برخورد با قربانیان خشونتی که برای مشاوره، همفکری یا دردل به نزد دوستان و نزدیکان می‌روند می‌گوید: «در مورد فردی که در این موقعیت قرار دارد، نباید قضاوت کرد. نباید فراموش کرد که معمولا کسانی که دراز مدت در رابطه می‌مانند خیلی از امکانات اولیه را از دست داده‌اند. اعتماد به نفس و عزت نفس فرد ضعیف شده. خشونتگر، معمولا ارتباطات همسرش را با دنیای بیرون از بین می‌برد یا کاهش می‌دهد. اگر کسی با ما صحبت می کند، خود این صحبت کردن جرات و جسارت می‌خواهد و شاید ما از افراد معدودی بوده‌ایم که او به ما اعتماد کرده.»

این روانشناس توصیه می‌کند که به فرد خشونت دیده فرصت حرف زدن بدهیم: «باید روی احساس امنتیش کار کرد، باید جایگزین‌ها و دورنماهای قابل قبولی در مقابلش وجود داشته باشد. او باید امکان‌های دیگری را که موجود است ببیند. قربانیان خشونت خانگی، در خیلی از موارد حتی در خارج از ایران بدون اینکه دوستانشان بدانند ده‌ها بار خانه‌های امن می‌روند اما بعد از مدتی به خاطر تنهایی یا فرزندنشان، یا به خاطر بعضی از امکانات یا نگرانی از آینده دوباره به آن رابطه بر می‌گردند. پس مساله تنها خروج از خانه نیست، بلکه تصویر آینده خیلی مهم است. باید خیلی صبور بود. کسانی که آشنایی ندارند ممکن است در خطر قضاوت و همه مسایل را به فرد برگرداندن بیفتند، اینکه به فرد خشونت دیده بگوییم که تو ضعیفی و خودت می‌خواهی که در این شرایط بمانی، تنها بازی کردن در زمین فرد خشونتگر است.»

بیشتر بخوانید: چرا از روابط خشونت‌آمیز جدا نمی‌شویم؟

آذر
۲۷
۱۳۹۳
 سی سال از تصویب کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان گذشت
آذر ۲۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

CEDAWLogo

عکس: CEDAWLogo.jpg

سی سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۸ دسامبر۱۹۷۹ مصادف با ۲۷ آذرمفاد کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان در مجمع عمومی سازمان ملل به  تصویب رسید .کنوانسیونی که برمبنای اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان بناشده و اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تایید کرده است .

این کنوانسیون یک توافق نامه ارزشمند بین المللی است که دولت های عضو موظف به ترویج و تلاش برای اجرایی شدن آن هستند . از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها پنج کشور ایران ، سومالی ، سودان ، سودان جنوبی و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضا کرده ولی به آن نپیوسته اند . فقهای شورای نگهبان با این استدلال که کنوانسیون مغایر اصول اسلام است با پیوستن به این کنوانسیون مخالفت کردند .

این کنوانسیون مهمترین سند بین المللی در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را اینگونه تعریف می کند : قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنس ، زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، مدنی و یا هر زمینه دیگرکه در یک مقدمه و ۳۰ماده تنظیم شده و اجرای آن  به عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  است که ۲۳ کارشناس در این کمیته مشغول به کارهستند. اصول کنوانسیون در برگیرنده برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است و دول عضو این کنوانسیون طبق بند ۲ ماده ۱۸ موظفند طبق خط مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان، هرچهار سال یکبار گزارشهای خود را تنظیم کرده و به کمیته مربوطه ارسال دارند. ( ۱ )

طرح پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولین دوره بین سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۶در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود . وزیر امور خارجه وقت‌ طی نامه ای‌ به رئیس جمهور ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون را یاد آور شد. در تیر ماه ۱۳۷۵دولت طی‌ تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امور خارجه، خواستار اظهار نظر شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ شد. شورا هیاتی را برای رسیدگی به این مسئله تعیین کرد. در نهایت در ۱۴بهمن ۱۳۷۶شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت کرد و در نتیجه مسئله الحاق ایران به کنوانسیون چندی به حاشیه رفت.

دور دوم طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مصادف بود با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بین سال‌های ۱۳۸۲ـ ۱۳۷۸- که از آن به دوران اصلاحات یاد می شود. . در آذر ماه ۱۳۸۰هیئت دولت پیشنهاد کمیسیون لوایح در مورد پیوستن ایران با اعمال حق شرط را قبول کرد. یعنی ایران با این شرط به کنوانسیون می پیوندد که  مفاد کنوانسیون  با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد.  در ۲۲اسفند ۱۳۸۱موضوع الحاق در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفت اما بلافاصله توسط هیات رئیسه از دستور کار مجلس خارج شد  اما چون اکثریت مجلس را اصلاح طلبان تشکیل می‌دادند و عزم دولت نیز در پیوستن به کنوانسیون جزم شده بود مخالفت علما موثر واقع نشد و در ۱۷اردیبهشت ۱۳۸۲مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون موافقت کرد . مخالفت علما و مراجع دینی با الحاق ایران به کنوانسیون به ویژه مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در نهایت منجر به عدم تائید طرح الحاق به کنوانسیون از سوی‌‌ شورای نگهبان شد.این امر موجب مخالفت نمایندگان مجلس شد.  در نهایت پس از شنیدن سخنان نمایندگان مخالف و موافق اینگونه تصمیم گرفته شد که لایحه الحاق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.بعد از اتمام ریاست جمهوری آقای خاتمی و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد دیگر بحثی‌ از پیوستن ایران به کنوانسیون مطرح نبود. چرا که هم نماینده دولت و هم نمایندگان مجلس که اکثریت از اردوگاه اصولگرایان بودند دیگر اعتقادی به ضرورت تصویب کنوانسیون نداشتند. پس از آن در دوران کاندیداتوری آقای روحانی  سخنگوی امور زنان کمپین حسن روحانی اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید. ( ۲ )

آنچه مسلم است پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان  زمینه برای تقنین قوانینی است که به بهبود حقوق زنان کمک می کند و نه تنها موجب رشد کمی و کیفی زنان شده بلکه در روند توسعه عمومی کشور تاثیر گذار است  . با الحاق به این کنوانسیون ، مصالح و منافع زنان احیا و با اقدامات عملی روند بازنگری و اصلاح قوانین تسریع می شود

به نظر می‌رسد آنچه ضرورت امروز جامعه ماست تغییر دیدگاه‌ها و رفتارها نسبت به زن در جامعه است که عامل اصلی هرگونه تبعیض علیه زنان شده است.چنین تغییری می تواند به کاهش خشونت علیه زنان و دختر بچه ها منجر شده و آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهد . پیوستن به چنین کنوانسیونهایی موجب بهبود چهره دولت جمهوری اسلامی شده و فشارهای کنونی بر روی دولت را کاهش می هد .