صفحه اصلی  »  تبعیض جنسیتی
image_pdfimage_print
مرداد
۳۰
۱۳۹۷
تبعیض جنسیتی و افسانه‌ی فرصت های برابر نوشته‌ی کیت فیگز/ شمیم شرافت
مرداد ۳۰ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
,
Untitled
image_pdfimage_print

Photo:bidarzani.com

بیدارزنی: کتاب زنان و تبعیض نوشته‌ی کیت فیگز به بررسی وضعیت زنان در جامعه به‌خصوص در محیط کار می‌پردازد. فیگز ابتدا تعریفی از تبعیض جنسیتی علیه زنان ارائه و سپس به وضعیت زنان در حوزه‌ی اشتغال و محدودیت‌هایی اشاره کرده است که در محیط کار با آن‌ها مواجه می‌شوند. رویکرد کتاب را می‌توان در زمره‌ی آثار فمینیسم لیبرال جای داد، چراکه تأکید نویسنده بیشتر بر موقعیت اجتماعی زنان و عناصر جامعه‌پذیری است که مانع پیشرفت اجتماعی آن‌ها می شود.

کتاب تعاریف گوناگونی از وضعیت فرودست زنان در محیط کار ارائه می‌کند که برای هر نوع بررسی و مطالعه در حوزه‌ی زنان و اشتغال مفید است. تبعیض جنسیتی که در عنوان کتاب ذکر شده به معنای انحصاری بودن مجامع، موقعیت‌ها، مزایا و موهبت‌ها در هر جامعه است، به‌صورتی که یک جنس از آن برخوردار و دیگری از آن محروم است. کلیشه‌های جنسیتی نیز که فیگز در کتاب خود از آن‌ها یاد می‌کند به کلیه‌ی نقش‌ها، رفتارها و تفکراتی برمی‌گردد که به‌صورت مکرر انتظار می‌رود یک جنس در جامعه آن‌ها را ایفا کند یا آن‌چنان بیندیشد. به اعتقاد نویسنده کلیشه‌هایی همچون تأکید بر نان‌آوری مرد در جامعه باعث می‌شود به کار زنان اهمیت کمتری داده شود. علاوه بر این، زنانه بودن هنجار پرورش کودکان باعث شده استخدام زنان در محیط‌های کاری در اولویت کمتری نسبت به مردان قرار گیرد، چراکه نقش‌های جنسیتی – به معنای نقش‌هایی که هریک از دو جنس در موقعیت‌های اجتماعی و خانوادگی ایفا می‌کنند – به‌نحوی در ساختار خانواده شکل گرفته که زنان مسئولیت پرورش فرزندان را بر عهده دارند. به همین دلیل زنان متأهل در محیط کار همواره بیش از مردان در معرض اخراج شدن قرار دارند. قوانین غیررسمی شامل قوانینی می‌شود که به‌صورت مکتوب و رسمی در جامعه جریان ندارند، بلکه توسط هنجارهای جامعه به‌صورت الگوهای رفتاری بروز می‌یابند. این نوع قوانین از موانع پیشرفت زنان در محیط کارند که در قالب سقف شیشه‌ای بازتاب می‌یابند، به این معنا که زنان در محیط کار بیشتر از حدی مشخص امکان پیشرفت ندارند و کمتر از مردان در پست‌های مدیریتی گماشته می‌شوند. در واقع سقف شیشه‌ای به موانع مصنوعی و نامرئی، تصمیم‌های سازمانی و تصمیمات مسئولان اطلاق می‌شود که مانع پیشرفت اشخاص در داخل سازمان‌ها می‌شود. این اصطلاح به معنی نقطه‌ای است که دیگر فرد (عموماً زن) امکان ارتقا پیدا نمی‌کند. سقف شیشه‌ای در پی تبیین موانع و معضلات نامرئی است که در راه پیشرفت به سطوح بالاتر بروز می‌کند و زنان در اثر وجود این موانع از صعود به سطوح بالای مدیریتی منع می‌شوند.

فیگز در کتاب زنان و تبعیض از شوخی‌های جنسیتی نیز چنین یاد می‌کند: «تو آن فردی هستی که با بودنت مرا تهدید می‌کنی و تنها راهی که من می‌توانم با این قضیه کنار بیایم این است که آن را به مسخره بگیرم. پس چرا بهجای این‌که در مورد آن صحبت کنیم با هم به قضیه نخندیم؟» این نشان‌دهنده‌ی واکنش مردان به خروج زنان از خانه و ورود به عرصه‌ی عمومی است. مردان در این حالت با طرح شوخی‌های جنس‌گرا تلاش می‌کنند زنان را به سخره بگیرند. فیگز در قسمت دیگری از کتاب می‌گوید: «زنانی که تلاش می‌کنند خود را با فرهنگ حاکم بر جامعه سازگار سازند احتمالاً یا سرزنش میشوند ‌که مردهایی هستند که دامن پوشیده‌اند و از مردها هم مردانه‌تر برخورد می‌کنند یا اینکه به خاطر رئیسبازی درآوردن کنار گذاشته می‌شوند و برای رفتاری گناهکار شمرده می‌شوند که در مردان نشانه‌ای از مدیریت سالم و طبیعی است.» این نکته به زمانی برمی‌گردد که زنان به تصدی مقام‌های مدیریتی درآمده‌اند و باید با این کلیشه دست و پنجه نرم کنند که زنان مدیران خوبی نیستند، زنان ضعیف‌اند و نمی‌توانند مانند مردان مدیریت کنند.

کتاب زنان و تبعیض: تبعیض جنسیتی و افسانهی فرصت های برابر را اسفندیار زندپور و به‌دخت مال‌امیری ترجمه کرده‌اند و نشر گل‌آذین آن را منتشر کرده است.

منبع: بیدارزنی

اسفند
۲۰
۱۳۹۴
خشونت‌های کلامی علیه زنان نیازمند قانون است
اسفند ۲۰ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
635929396329180105
image_pdfimage_print

منتخب مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی به تشریح برنامه‌های خود در مجلس پرداخت و گفت: باید برای خشونت‌های کلامی قوانینی و مجازاتی تعیین شود زیرا وقتی افراد خود را در برابر قانون پاسخگو ندانند اختیار زبان و عمل خود را از دست می‌دهند.

پروانه مافی، منتخب مردم تهران،‌ ری،‌ شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا در خصوص برنامه‌های آینده خود برای پیگیری مطالبات زنان اظهار کرد: اولین برنامه‌ای که باید در حوزه زنان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد بازنگری قوانین تبعیض آمیز است. در مرحله بعدی باید قوانینی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان در دستور کار قرار گیرد، البته خشونت تعاریف و مصادیق گوناگونی از جمله خشونت خانگی، خشونت کلامی و زبانی، خشونت اجتماعی و خشونت خیابانی دارد که متاسفانه زنان همواره در معرض این نوع خشونت‌ها هستند همان‌طور که می‌دانید اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس خشونت کلامی نسبت به زنان روا داشته است.

وی افزود: باید برای خشونت‌های کلامی نیز قوانینی و مجازاتی تعیین شود زیرا وقتی افراد خود را در برابر قانون پاسخگو ندانند اختیار زبان و عمل خود را از دست می‌دهند بنابراین در حوزه اجتماعی نمی‌توانند رفتارهای خود را مدیریت کنند به همین دلیل شاهدیم که هر رفتار و بیانی از آنان سر می‌زند اما وقتی قوانین به صراحتا مجازات افراد را مشخص کند تا اندازه‌ای می‌توان این رفتارهای ناخوشایند را کنترل کرد بر همین اساس این بحث مهمی است که باید در مجلس مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد.

مافی یادآور شد: زنان در دوره‌های مختلف نقش‌های ویژه‌ و چند گانه‌ای دارند به عنوان مثال زنان در دوره‌ای نقش مادری، همسری،‌ کارمندی و مدیری دارند به طوری که با ترسیم یک جدول ماتریسی نقش‌های چندگانه زنان در دوره های مختلف مشخص می‌شود. باید بتوانیم قوانینی را در جهت حفاظت و حمایت از نقش‌های چندگانه زنان تدوین کنیم به خصوص درباره تکیه بر نقش مادران و زنان خانه‌دار، زیرا قانون اساسی در خصوص وظیفه خطیر مادری در پرورش انسان‌ها نگاه جدی دارد و زنانی که در این مسیر قدم می‌گذارند باید هم‌وزن مردان در تمام عرصه‌های زندگی بدرخشند و این وظیفه‌ای‌ است که باید دنبال شود.

منتخب مردم تهران،‌ ری،‌ شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم در مورد مطالبات دختران نیز تصریح کرد: امروز دختران حدود ۶۳ درصد از دانش آموختگان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و در دوران تحصیل مهارت آموزی‌های خوبی دارند اما عموما یا در بازار کار حضور ندارند و یا اگر شغلی هم دارند نوعی بیکاری پنهان است به این معنا که در مهارت تخصصی خود فعالیت نمی‌کنند در نتیجه پیگیری سهم دختران تحصیل کرده پس از فراغت از تحصیل در حوزه کسب و کار نیز یکی از برنامه‌های آینده است. البته به این معنی نیست که اشتغال مردان برای ما مهم نیست یا اینکه ما نخواهیم برای پسران و مردان اشتغال ایجاد کنیم بلکه به طور کلی باید موضوع کسب و کار برای زنان و مردان اولویت اول مجلس برای پیگیری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه من نماینده زن مجلس هستم وظایف ویژه‌ای در پیگیری مسائل و مشکلات و مطالبات زنان دارم بر همین اساس پیگیر مطالبات دختران فارغ‌التحصیل از دانشگاه هستیم، زیرا به بهر‌ه‌وری اقتصادی کشور کمک می‌کنند. با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی برای تحصیل دختران دانشگاهی هزینه می‌کند بنابراین وقتی در زمان لازم، در سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور بهره‌وری لازم را ندارند کشور متضرر می‌شود که باید از این موضوع جلوگیری کنیم.

مخالفت با سهمیه‌بندی جنسیتی

مافی ادامه داد: همچنین برخی از رشته‌های دانشگاهی در سال‌های اخیر برای دختران سهمیه‌بندی شده است بنابراین باید تلاش کنیم که این فضا را برداریم و اجازه دهیم دختران شخصا برای انتخاب رشته‌های خود تصمیم‌گیری کنند. انتخاب رشته نباید به صورت سهمیه‌بندی اعمال شود بلکه باید افراد آزاد باشند و خود انتخاب کنند. این مباحث تقریبا بخشی از اولویت‌ها و مطالبات زنان کشور است.

وی در خصوص نواقص دوره‌های قبل مجلس در حوزه زنان گفت: نگاه و نگرش همه افراد در مجالس هشتم و نهم نسبت به مسائل زنان با این دوره مجلس بسیار متفاوت است در نتیجه این تغییر نگاه و نگرش دو نوع کار و فعالیت را ایجاد می‌کند. دوره‌‌های قبل بیشتر اعتقاد داشتند که باید محدودیت‌های خاصی برای زنان ایجاد کنند و زنان فعالیت‌های داخل خانه و خانواده را دنبال کنند در حالی که این نمایندگان خود در همه عرصه‌ها فعال بودند و تنها این نسخه را برای دیگران می‌پیچیدند.

مافی ادامه داد: امروز کسانی که می‌خواهند وارد مجلس شوند، نگاه‌شان با دوره‌های قبلی متفاوت است و می‌خواهند امید و نشاط را در جامعه گسترش دهند. جوانان ما باید با نشاط اجتماعی مناسبی وارد فعالیت‌ شوند. این نشاط اجتماعی فقط در سایه مشارکت گسترده به تحقق می‌پیوندد. باید به خواسته‌های جوانان توجه کنیم که آن نیز بر پایه ایجاد اشتغال برای جوانان بدست خواهد آمد. اگر می‌خواهیم امید جوانان را افزایش دهیم باید برای آنان اشتغال ایجاد کنیم زیرا شغل فقط پول و درآمد نیست و به افراد احساس مفید و موفق بودن می‌دهد.

وی تصریح کرد: تا مشکلات اقتصادی جوانان حل نشود آرامش درونی به آنان برنمی‌گردد. باید امید و آرامش را در بین جوانان رواج دهیم و این یکی از راهبردهایی است که اصلاح‌طلبان در این دوره مجلس دنبال می‌کنند به طوری که باید آرامشی که در سیاست خارجی ما ایجاد شده در همه زمینه‌ها و عرصه‌ها نیز گسترش یابد.

آذر
۲۷
۱۳۹۳
 سی سال از تصویب کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان گذشت
آذر ۲۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

CEDAWLogo

عکس: CEDAWLogo.jpg

سی سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۸ دسامبر۱۹۷۹ مصادف با ۲۷ آذرمفاد کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان در مجمع عمومی سازمان ملل به  تصویب رسید .کنوانسیونی که برمبنای اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان بناشده و اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تایید کرده است .

این کنوانسیون یک توافق نامه ارزشمند بین المللی است که دولت های عضو موظف به ترویج و تلاش برای اجرایی شدن آن هستند . از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها پنج کشور ایران ، سومالی ، سودان ، سودان جنوبی و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضا کرده ولی به آن نپیوسته اند . فقهای شورای نگهبان با این استدلال که کنوانسیون مغایر اصول اسلام است با پیوستن به این کنوانسیون مخالفت کردند .

این کنوانسیون مهمترین سند بین المللی در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را اینگونه تعریف می کند : قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنس ، زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، مدنی و یا هر زمینه دیگرکه در یک مقدمه و ۳۰ماده تنظیم شده و اجرای آن  به عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  است که ۲۳ کارشناس در این کمیته مشغول به کارهستند. اصول کنوانسیون در برگیرنده برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است و دول عضو این کنوانسیون طبق بند ۲ ماده ۱۸ موظفند طبق خط مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان، هرچهار سال یکبار گزارشهای خود را تنظیم کرده و به کمیته مربوطه ارسال دارند. ( ۱ )

طرح پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولین دوره بین سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۶در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود . وزیر امور خارجه وقت‌ طی نامه ای‌ به رئیس جمهور ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون را یاد آور شد. در تیر ماه ۱۳۷۵دولت طی‌ تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امور خارجه، خواستار اظهار نظر شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ شد. شورا هیاتی را برای رسیدگی به این مسئله تعیین کرد. در نهایت در ۱۴بهمن ۱۳۷۶شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت کرد و در نتیجه مسئله الحاق ایران به کنوانسیون چندی به حاشیه رفت.

دور دوم طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مصادف بود با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بین سال‌های ۱۳۸۲ـ ۱۳۷۸- که از آن به دوران اصلاحات یاد می شود. . در آذر ماه ۱۳۸۰هیئت دولت پیشنهاد کمیسیون لوایح در مورد پیوستن ایران با اعمال حق شرط را قبول کرد. یعنی ایران با این شرط به کنوانسیون می پیوندد که  مفاد کنوانسیون  با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد.  در ۲۲اسفند ۱۳۸۱موضوع الحاق در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفت اما بلافاصله توسط هیات رئیسه از دستور کار مجلس خارج شد  اما چون اکثریت مجلس را اصلاح طلبان تشکیل می‌دادند و عزم دولت نیز در پیوستن به کنوانسیون جزم شده بود مخالفت علما موثر واقع نشد و در ۱۷اردیبهشت ۱۳۸۲مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون موافقت کرد . مخالفت علما و مراجع دینی با الحاق ایران به کنوانسیون به ویژه مخالفت رهبر جمهوری اسلامی در نهایت منجر به عدم تائید طرح الحاق به کنوانسیون از سوی‌‌ شورای نگهبان شد.این امر موجب مخالفت نمایندگان مجلس شد.  در نهایت پس از شنیدن سخنان نمایندگان مخالف و موافق اینگونه تصمیم گرفته شد که لایحه الحاق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.بعد از اتمام ریاست جمهوری آقای خاتمی و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد دیگر بحثی‌ از پیوستن ایران به کنوانسیون مطرح نبود. چرا که هم نماینده دولت و هم نمایندگان مجلس که اکثریت از اردوگاه اصولگرایان بودند دیگر اعتقادی به ضرورت تصویب کنوانسیون نداشتند. پس از آن در دوران کاندیداتوری آقای روحانی  سخنگوی امور زنان کمپین حسن روحانی اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید. ( ۲ )

آنچه مسلم است پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان  زمینه برای تقنین قوانینی است که به بهبود حقوق زنان کمک می کند و نه تنها موجب رشد کمی و کیفی زنان شده بلکه در روند توسعه عمومی کشور تاثیر گذار است  . با الحاق به این کنوانسیون ، مصالح و منافع زنان احیا و با اقدامات عملی روند بازنگری و اصلاح قوانین تسریع می شود

به نظر می‌رسد آنچه ضرورت امروز جامعه ماست تغییر دیدگاه‌ها و رفتارها نسبت به زن در جامعه است که عامل اصلی هرگونه تبعیض علیه زنان شده است.چنین تغییری می تواند به کاهش خشونت علیه زنان و دختر بچه ها منجر شده و آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهد . پیوستن به چنین کنوانسیونهایی موجب بهبود چهره دولت جمهوری اسلامی شده و فشارهای کنونی بر روی دولت را کاهش می هد .