صفحه اصلی  »  تبعیض جنسی
image_pdfimage_print
آذر
۱۰
۱۳۹۳
چگونه به خانواده ام بگویم ایدز دارم؟
آذر ۱۰ ۱۳۹۳
تجربه ها و خاطره ها, خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

8577126059_67d2f1dce7_z (1)

عکس: shelleytree

مژگان میراشرافی – مددکار اجتماعی

« آنجلا ۴۵ ساله  و اهل یکی از کشورهای آمریکای جنوبی است که با وجود تحمل سختی های بسیاری در طول زندگی اش می گوید، بازگو کردن خبر ابتلا به ویروس “اچ. ای. وی” به فرزندان و خانواده اش؛ سخت ترین و تلخ ترین لحظه زندگی او بوده است.

آنجلا بارها و بارها از سن ۹ سالگی مورد سوء استفاده جنسی و تجاوز قرار گرفته است. مادرش به مواد مخدر اعتیاد داشته و از زمانی که یادش می آید مجبور بوده خرج اعتیاد مادرش را بدهد و از خواهران و برادرانش مراقبت کند. او در ابتدا کار جا به جایی مواد را به عهده داشته اما بعد از ربوده شدن توسط یکی از گنگ های مواد مخدر، وادار به تن فروشی هم شده است.

این دختر جوان در سن ۱۵ سالگی با کمک یکی از اعضای مسن تر گنگ فرار کرده و بعد ها با او ازدواج می کند؛ اما همسرش توسط افراد مسلح گنگ مزبور کشته می شود. آنجلا می گوید: وقتی برای زایمان فرزند دومم در بیمارستانی در پرو بستری شدم، تازه فهمیدم که به اچ. آی. وی میتلا شده ام. درد شدیدی داستم اما در کشور من تابوهای فرهنگی و اجتماعی زیادی وجود دارد. تابوهایی که باعث شد من را از بیمارستان بیرون بیاندازند در حالی که به هیچگونه خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی نداشتم.

آنجلا می گوید، حکایت ترور، تجاوز و خشونت بارها و بارها در زندگی او تکرار شده است. حالا او که به طور معجزه آسایی توانسته با فرزندانش به آمریکای شمالی فرار کند؛ در حالی تولد ۴۵ سالگی اش را در انجمن حمایت از بیماران مبتلا به ایدز جشن می گیرد که علاوه بر ویروس “اچ. ای. وی” با  افسردگی، اختلال استرس پس از ضربه (تروما) و بیماری اضطراب دست و پنجه نرم می کند.»

خشونت علیه زنان یکی از مشکلات جهانی سلامت است

 خشونت خانگی یکی از مهمترین دلایل آزار زنان در بیشتر کشورهای جهان است که طیف وسیعی از مشکلات سلامت جسمی، روانی و جنسی را به جای می گذارد. تجاوز و خشونت جنسی برعلیه زنان در جهان روز به روز در حال افزایش است. علاوه برآن تجارت سکس و سایر اشکال سوء استفاده ها باعث افزایش آسیب پذیری زنان در مقابل ویروس “اچ. ای. وی” شده است.  ترس از خشونت باعث مخفی کاری و در نتیجه عدم دسترسی زنان به اطلاعات، تست “اچ. ای. وی”، پیشگیری، خدمات مشاوره و درمان می شود. این مسئله عملا” با انگ ناشی از اچ. ای .وی در ارتباط است.

 بین ۲۰ تا ۴۸ درصد از دختران ۱۰ تا ۲۵ ساله گزارش کرده اند که اولین تماس جنسی شان به اجبار بوده است

آمارهای جهانی نشان داده است که این خطر تنها به زنان جوانی که رابطه جنسی خارج از ازدواج دارند محدود نمی شود. حتی زنان جوانی که تنها با همسرشان ارتباط جنسی دارند نیز در معرض خطر قرار دارند. چرا که استفاده از کاندوم در ارتباطات زناشویی به عنوان یک راه پیشگیری کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

زهرا که به بیماری های ایدز و هپاتیت مبتلاست و در مرکز گذری درمان اعتیاد شهر مشهد بستری است می گوید که خرج موادش را از راه تن فروشی تامین می کرد.

« زهرا در “مرکز گذری درمان اعتیاد در شهر مشهد” می گوید که خرج موادش را از راه تن فروشی تامین می کرده او به بیماری هپاتیت و ویروس اچ.ای. وی مبتلا است. او می گوید بارها و بارها مشتریانش در شهر مشهد حتی مردان متاهل، راضی به استفاده از کاندوم نشده اند.»

 ایدز یکی از عوامل اصلی بیماری و مرگ ومیر زنان در جهان است  

تحقیقات نشان داده است که زنان بیشتر از مردان در معرض ابتلا به ویروس اچ .ای. وی در اثر مقاربت جنسی با فرد آلوده ای هستند که از کاندوم استفاده نمی کند. زنان جوان بیشتر احتمال دارد که بامردان مسن تر رابطه جنسی برقرار کنند و مردان مسن تر معمولا بیشتر سابقه مناسبات جنسی داشته اند[۱] و در نتیجه احتمال آلوده بودن به ویروس ایدز بیشتر است.

فیزیولوژی مجرای تناسلی زنان، آنان را نسبت به مردان بیشتر در معرض ابتلا به ویروس “اچ. ای. وی” قرار می دهد

 زنان در طول یک رابطه جنسی، دو برابر بیش از مردان ممکن است به اچ .آی. وی مبتلا شوند. خشونت یا رابطه اجباری معمولا خراش یا بریدگی هایی در ناحیه تناسلی به وجود می آورد، که نفوذ ویروس “اچ. ای. وی” از راه مخاط واژنی را تسهیل می کند. رابطه جنسی اجباری توانایی زنان را برای وادار کردن شریک جنسی خود به استفاده از کاندوم کاهش می دهد[۲].

با توجه به اینکه تنها راه مبارزه با این بیماری پیشگیری است. به منظور کاهش شیوع آن در میان زنان و دختران جوان می بایست برنامه هایی فراگیر در مقابل خشونت علیه زنان و ایدز در سطح سیاست گذاری ها و اجرا در نظر گرفته شود.  می توان گفت که انتشار شواهدی که نشان دهد، خشونت علیه زنان چه هزینه های اقتصادی و بهداشتی را به دنبال دارد و تاکید بر ارتباط آن با بیماری ایدز می تواند برافزایش فعالیت هایی که باعث بهبود و پیشرفت آموزش ها و قوانین موجود  شود؛ تاثیر گذار باشد. مددکاران اجتماعی به عنوان  امدادگرانی که درخط مقدم کار با زنان و بیماران مبتلا به ویروس “اچ.ای .وی”  مشغول به ارائه خدمات اجتماعی هستند، می توانند با اتخاذ نقش های کمک کننده و مدافعه گری در تغییر سیاست های آموزش و درمانی در مواجه با این بیماری نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشند.

وظایف مددکاران در مواجهه با بیمار مبتلا به ویروس “اچ .آی .وی”

باید به مددکاران اجتماعی و مقامات قضایی و قانونی که ممکن است با قربانیان خشونت های خانگی و اجتماعی مواجه می شوند، روش های  پیشگیری از ابتلا به “اچ. ای. وی”  آموزش داد. این آموزش ها باید شامل اطلاعات و شیوه های درمانی پس از ابتلا به بیماری نیز باشد.

راهنما و استاندارد جهانی کار با یک مراجع مبتلا به ویروس “اچ. ای. وی” برای  مددکاران اجتماعی شاغل در بخش ها و سازمان های مختلف خدمات اجتماعی؛ مبتنی بر خدماتی است که سازمان متبوع مددکار به این دسته از افراد ارائه می دهد. با این وجود تمامی مددکاران اجتماعی در برخورد با یک مراجع مبتلا به ویروس “اچ. ای. وی” رویکردی همه جانبه نگر را اتخاذ می کنند.

این رویکرد بر طبق استاندارد تعیین شده توسط انجمن جهانی مددکاران اجتماعی شامل، ارزیابی اولیه و طرح ریزی مداخلات حرفه ای است که فرد مبتلا به آن نیازمند است. ارزیابی و جمع آوری اطلاعات در مورد وضعیت بیمار می بایست  با تاکید برروی نقاط قوت به همراه سنجش نیازها و ضعف های موجود در زندگی بیمار باشد. مهمترین قسمت ارزیابی اولیه، اندازه گیری سطح عملکرد روزانه بیمار است. این ارزیابی رویکردی همه جانبه نگر دارد، به طوریکه تمامی سطوح فیزیکی، محیطی، رفتاری، روانشناختی و اقتصادی را به همراه ارزیابی وضعیت بهداشت روانی بیمار در نظر می گیرد.

بسیاری از مددکاران اجتماعی براین باورند که مهمترین قسمت کار با یک مراجع” “اچ. ای. وی””  مثبت، در نظر گرفتن و شناسایی منابع  غیررسمی حمایتی او، مانند خانواده، دوستان، سایر نقش های اجتماعی او در محیط اطرافش، موقعیت شغلی و مهمتر از همه باورها و اعتقادات مذهبی اوست. شناسایی و شناخت منابع حمایتی،  نقاط قوت و ضعف زندگی فرد، راه را برای  طرح مشاوره های حمایتی و روانشناسی هموار می کند.

ارائه خدمات مشاوره ای کوتاه و بلند مدت نظیر مشاوره های آموزشی، تشکیل گروه های درمانی و خودیار به منظور افزایش مهارت های مقابله ای فرد بیمار، اطمینان به پایبندی به طرح درمانی و پیشگیری توسط بیمار و کاهش عواملی که کارکرد روزانه و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهد، در کنار تسهیل دسترسی فرد بیمار به منابع حمایتی مالی و غیر مالی از جمله وظایف مددکاران اجتماعی در کار با این گروه از افراد است.

با این وجود در سراسر دنیا هنوز ارائه خدمات حرفه ای و درمانی به زنانی که  مبتلا به ویروس “اچ. ای. وی”  هستند و همچنین تحت خشونت خانگی قرار دارند، به دلیل بسیاری از مسائل فرهنگی و تابوهای اجتماعی بسیار چالش برانگیز است. تابوهای اجتماعی و فرهنگی در کنار افزایش فقردر میان جمعیت زنان که رفتارهای پرخطر مانند تن فروشی در مقابل غذا، مسکن و پول را درزنان تشدید می کند ، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان اجرای طرح های پیشگیری اولیه و ثانویه و همینطور درمان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

منابع:

 تبعیض جنسی کشنده تر از بیماری ،تغییر برای برابری ، نوامبر ۲۰۱۱ [۱]

http://www.opdv.ny.gov/professionals/health/hivaids.html

بیدار زنی ،رابطه ایدز و خشونت های مبتنی برجنسیت ، نیکزاد زنگنه  [۲]

http://4dahuint.bidarzani.com/8770

Women and HIV/AIDS: Confronting the crisis

https://www.unfpa.org/hiv/women/report/chapter6.html

  • Social Work in an AIDS/HIV clinic

http://www.socialworker.com/feature-articles/practice/Social_Work_in_an_HIV-AIDS_Clinic

HIV/AIDS Medical Social Worker Standards of Care 

 http://hivcommission

la.info/hiv_medical.pd

آبان
۱۴
۱۳۹۳
قانون اساسی جدید تونس برابری زن و مرد را تضمین می‌کند
آبان ۱۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

The National Constituent Assembly.newsbanner

عکس: UNFPA/Delphine Lavaissiere

اعضای شورای ملی قانون اساسی در جلسه ای که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد حقوق و سلامت جنسی در می ۲۰۱۴ برگزار شد شرکت کردند.

١٧ سپتامبر ٢٠١۴ (٢۶ شهریور ١٣٩٣)

ترجمه – اهورا افشار

«صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» (United Nations Population Fund) با مقامات دولتی همکاری می‌کند که از زنان و دختران محفاظت کنند.

تونس / نیویورک – به گفته محرزیه العبیدی (Meherzia Laabidi)، معاون رئیس شورای ملی قانون اساسی، تصویب قانون اساسی تونس که حقوق برابر برای زنان را تضمین کرده و ایشان را از خشونت جنسی محافظت ‌می کند، قدم بزرگی برای حمایت از زنان و دختران است. ولی در حالی که قوانین تبعیض‌گرا هنوز برقرار هستند و مکانیزم اجرای قانون هنوز کامل نیست، همچنان نیاز به فعالیت بسیار بیشتری احساس می شود.

خانم العبیدی، ارشدترین سیاستمدار زن این شورا می گوید: در مذاکرات، متن ماده ۴۶ قانون اساسی که متضمن حقوق زنان و تساوی زن و مرد است، نقش مهمی بازی کرد. تصویب این ماده همچنین نتیجه وکالت جامعه مدنی و صندوق جمعیت سازمان ملل بود که به گفته خانم العبیدی «محیط مشارکت فعالِ دست اندر کاران مختلف را فراهم کرد. فعالان دارای سابقه‌های مختلف و نظرات متفاوت دور هم جمع شدند و مسائل مربوط به خشونت جنسی را بررسی کردند و نقطه نظر یکدیگر را محترم شمردند.»

صندوق جمعیت سازمان ملل هم اکنون مشغول همکاری با مقامات دولتی است که کمک کند موادی که از زنان و دختران محافظت می‌کنند، بررسی و به درستی اجرا شوند.

تعهد قانون اساسی

یک نظرسنجی سال ٢٠١٠ آشکار کرد که نزدیک به ۴٨% از زنان حداقل یک بار در زندگی با خشونت مواجه می‌‌شدند. ولی به ندرت این وقایع را به مقامات گزارش می‌‌کردند و تنها در ١٧% از وقایع مرتکبان خشونت تعقیب می‌شدند. ٧٣% زنانی که در این پژوهش شرکت کردند اظهار داشتند که نمی‌توانستند از مقامات یا خدمات رسمی توقع کمک و مساعدت داشته باشند.

از سال ٢٠٠٩، صندوق جمعیت سازمان ملل با تعداد زیادی از همکاران مختلف همکاری می‌کرد که تهیه پیش نویس ماده ۴۶ قانون اساسی را تسهیل کند. صندوق جمعیت که حامی ارائه خدمات به قربانیان خشونت جنسی است، اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان را جمع آوری کرده و قوانین موجود را مورد بررسی قرار داد. اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که زنان به حمایت قانونی نیاز دارند. این اطلاعات در تهیه پیش نویس قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفت که روز ٢٧ ژانویه ٢٠١۴ (٧ بهمن ١٣٩٢) منتشر شد.

ماده ۴۶ به وضوح، تعهد دولت را درباره محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت جنسی تعریف و مشخص می‌کند. به گفته خانم العبیدی، «از میان بردن خشونت علیه زنان مستلزم اجرای کلیه اقدامات لازم است. هیچ کس [ در شورای ملی قانون اساسی] درباره آن بحث نکرد.» ماده ۴۶ همچنین تساوی جنسی را ایجاب می‌کند که شامل تساوی فرصت های مساوی برای زنان است. این بند بحث‌های بسیاری را درباره سنت‌ها، هنجارها و توقعات اجتماعی به وجود آورد.

ولی پس از بحث و گفتگوی بسیار، قانون اساسی و همچنین ماده ۴۶ آن به راحتی تصویب شد. بیش از ٩٠% اعضای شورای ملی قانون اساسی به آن رأی مثبت دادند.

چالش های آینده

هنوز کار قانونگذاران تمام نشده است. بررسی قوانین تونس که در دسامبر سال گذشته (آذر یا دی ماه ١٣٩٢) توسط صندوق جمعیت سازمان ملل و وزیر امور زنان و خانواده انجام شد نشان داد که هنوز طیف گسترده‌ای از قوانین متعهد عدالت برای قربانیانِ خشونت و سوءاستفاده نیستند.

برای مثال تجاوز جنسی توسط شوهر، زنا با محارم و قاچاق انسان در حال حاضر مورد غفلت قانون قرار دارند. در برخی موارد، مرتکبان خشونت می‌توانند کاملاً از تعقیب و مجازات بگریزند، مثلاً وقتی متجاوز با قربانیِ زیر سن قانونی ازدواج می‌کند. به علاوه، قربانیان خشونت جنسی همیشه حمایت نمی‌شوند و هنوز اقدامات اصولی برای دسترسی ایشان به کمک های قانونی وجود ندارد.

اقدامات بعدی

قدم بعدی، اجرای ماده ۴۶ قانون اساسی است. همچنین می‌بایست برای حل و فصل مسائل مربوط به خشونت و نابرابری زنان، قوانین فعلی بررسی شوند و یا در این موارد قانونگذاری جدید انجام گیرد. در واقع، با کمک صندوق جمعیت سازمان ملل، پیش نویس قانون خشونت بر اساس جنسیت در حال تهیه است.

همینطور صندوق جمعیت سازمان ملل در بررسی قوانین و مقررات برای تاسیس و مدیریت پناهگاه‌ها (shelters) برای قربانیان، به وزیر امور زنان و خانواده را کمک کرده است. صندوق جمعیت همچنین برای توسعه نقشه تعاملیِ (interactive map) خدمات به زنان آسیب پذیر، نقش مهمی بازی می‌کند.

از سال ٢٠١۵، صندوق جمعیت با وزیر امور زنان و خانواده و سازمان های غیردولتی همکاری خواهد کرد که پناهگاه‌های موجود توسعه یابند به طوری که تعداد بیشتری از آنها استفاده کنند و همچنین پناهگاه‌های بیشتری در مناطق منتخب تاسیس شوند.

با وجود چالش‌های متعددی که در راه است، خانم العبیدی اطمینان دارد که اصل برابری برنده خواهد شد. وی به صندوق جمعیت گفت: «ماده ۴۶ تاثیر مثبتی خواهد داشت، هم برروی قانون و هم روی رفتار مردم.» وی افزود: «هدف این ماده این است که برابری به طور کامل‌تری میان زنان و مردان برقرار شود و همچنین جامعه را  به گونه ای آماده کند که تمامی مردم خشونت را رد کنند.»

شهریور
۱۷
۱۳۹۳
بررسی اصول قانون اساسی از حیث کنترل خشونت خانگی
شهریور ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

9799_478

عکس: mehrkhane

مهری ملکوتی – وکیل و پژوهشگر

قانون اساسی ایران دارای یک مقدمه و ۱۵۷ اصل است که در ۱۴ فصل گنجانده شده و در سال ۱۳۶۸ آخرین اصلاحات در آن صورت گرفته است . مقدمه مواضع ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می کند و اصول بر چگونگی شکلگیری نهادهای حکومتی، مناسبات نهادها با یکدیگر و مناسبات مردم با آنها و مردم با مردم دلالت دارد. در مقدمه ی قانون اساسی زیر عنوان “زن در قانون اساسی” نگاه قانونگذار نسبت به زن حمایت کننده است و به رشد او از حیث پاسداری از مکتب اسلام و تربیت فرزندان مکتبی و وفادار به حکومت بسیار اهمیت داده است. طبیعی است که با استناد به این بخش از مقدمه و سایر بخش ها ، می توان بر رفع خشونت خانگی و از بین بردن عوامل آن پافشاری کرد.

اصول قانون اساسی مستقیم و غیر مستقیم بر رشد زن ، سلامت روح و جسم زن ، مقام مادری زن ، و به خصوص مراعات اخلاق در خانواده تاکید دارد . به صورت خلاصه فرصتهائی که در این اصول  پیش بینی  شده ،  استخراج می شود . با این هدف که تعیین کنیم  تا چه اندازه می توانیم به اصولی از قانون اساسی به قصد کنترل خشونت خانگی استناد کنیم و دولت را از این حیث پاسخکو بخواهیم. طرح این پرسش در این بررسی بسیار جدی است که ببینیم  وکلای مدافع ایرانی در صورتی که وکالت زنان را در پرونده های خشونت خانگی بپذیرند ، کدام فرصت ها را قانون اساسی در اختیارشان می گذارد و در مدافعات خود از زنان خشونت دیده  به  کدام مفاهیم قانونی مندرج در قانون اساسی می توانند  تکیه کرده و به صورت قانونی از قربانیان خشونت خانگی در دادگاه صالحه  دفاع کنند .

نفی سلطه گری مرد و سلطه پذیری زن

اصل اول ، بر حکومت حق و عدل و قرآن ، استقرار یافته . طبیعی است حکومت حق و عدل و قرآن ، با خشونت خانگی در تعارض است و ترویج آن را ناپسند می داند.

اصل دوم ، بند ۶ بندهای الف و ب و ج به صورت غیر مستقیم دارای ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است . بخصوص تاکید بند ج بر” نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ” به این مفهوم است که هم ستمگری محکوم شده ، هم ستم پذیری . بنابراین مردی که در خانه نسبت به زنان خشونت می ورزد  باید بر پایه ی این اصل  که الهام گرفته از تعالیم اسلامی است  به رفتار غیر اسلامی خود  پایان بدهد . زنانی هم که خشونت خانگی را با سکوت می پذیرند  از نگاه این اصل قانون اساسی قابل ستایش نیستند و قانون اساسی از شهروندان خواسته است سلطه پذیر نباشند . بنابراین سلطه پذیری به  زنان توصیه نشده است . در این اصل جنسیت مطرح نیست و بنابراین قابل تسری به همه ی شهروندان زن و مرد ایرانی است و جانب عدالت در آن مراعات شده است .

اصل سوم ، بندهای ۱ و ۲ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ برای کنترل خشونت خانگی دارای ظرفیت است . در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ” ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ” و ” بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده از مطبوعات و رسانه ها ” را سفارش می کند و همچنین ” آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ” را دستور می دهد . بند ۱۴ این اصل صراحت دارد به ” تامین حقوق”  همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .  بنابراین تامین حقوق همه جانبه ی زنان بدون ایجاد  امنیت در محیط خانه ممکن نیست و بی تردید آن  را در برمی گیرد . لذا  ایجاب می کند که خشونت بر ضد زنان در خانه از سوی نهادهای پلیسی و قضائی و مددکاری و شبکه های مرتبط با خانه های امن و اورژانس ها و پزشکان و روانپزشکان ، به صورت سازمان یافته و بی وقفه کنترل بشود . این خواست صریح و نامشروط  قانون اساسی از حکومت اسلامی است . فعالان حقوق زن و وکلای مدافع با استناد به این بند می توانند از نهادهای جمهوری اسلامی مجوز لازم برای آرایش نیروهای مدنی و داوطلب را در خواست کنند و وکلای مدافع می توانند در تئوری و عمل با آنها وارد همکاری های قانونی متناسب با قانون اساسی بشوند.

دیگر بندهای این اصل به صورت غیر مستقیم همین خواست را تبیین می کند که قابلیت اجرائی دارد.

اصل هشتم ، ” دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی  ”  بنابراین خشونت خانگی مصداق رفتاری است که ” منکر ” است و به قربانی صدمه می زند و لذا همگان در جمهوری اسلامی تکلیف دارند مردی را که نسبت به زنان خانه به هر شکل خشونت می ورزد ، امر به معروف کرده و زیان های رفتار ناپسند او را یادآور بشوند . همچنین حکومت به کمک بازوهای پلیسی و قضائی و مدد کاری و بر پایه ی قوانین لازم الاجرا موظف است از خشونت خانگی پیشگیری و با آن برخورد کند .

اصل دهم ، تاکید دارد بر این که قوانین و مقررات باید در جهت ” پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .”  بنابراین قانون اساسی بر ضرورت قانونگذاری با هدف حفظ و حراست از مناسبات خانوادگی بر پایه ی اخلاق اسلامی  دستور داده و حقوقدانان می توانند با استناد به این فرازهای قانون اساسی ، خواستار اصلاح  برخی قوانین کنونی  متناسب با اصل دهم بشوند . آن چه مسلم است مقامات و مدیرانی  که از حمایت  جسم و جان زنان در محیط خانوادگی و در زندگی  زناشوئی به بهانه ی اسلام گرائی خودداری می کنند به خطا می روند . چگونه باور کردنی است که سفارش قانون اساسی بر” حفظ مبانی اخلاق اسلامی ” در مناسبات خانوادگی ، به مفهوم رواداری خشونت در خانواده تفسیر بشود ؟  بی گمان باید در تفاسیر خود تجدید نظر کنند .

تاکید بر حقوق مردم فارغ از جنسیت

اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ از فصل سوم که به “حقوق مردم” می پردازد ، بر حفظ حقوق آحاد مردم صرفنظر از جنسیت تاکید دارد . اصل ۲۱ کاملا بر مراعات حقوق خاصی برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن پرداخته . واضح است که اگر خشونت خانگی مهار نشود ، این دستورات قانون اساسی بلا اجرا می ماند . با وجود بالا رفتن نرخ خشونت خانگی ، احیای حقوق مادی و معنوی زنان غیر ممکن است . بنابراین اصل ۲۱ واجد ارزش و اعتبار اجرائی برای همه ی کسانی است که مبارزه با خشونت های خانگی را انتخاب کرده اند.

اصل ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و۴۰ و۴۲ از فصل سوم به صورت غیر مستقیم برای کنترل خشونت خانگی سودمند و قابل استناد است . دو اصل ۳۴ و ۳۵ که اولی بر ” حق دادخواهی ” که ” حق مسلم هر فرد ” است تاکید می کند و دومی بر ” حق طرفین دعوا بر استفاده از وکیل دعاوی ” ، هر دو به زنان قربانی یاری می رساند تا :

اولا هنگامی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند در مراجع صالحه ی قضائی “دادخواهی” کنند و ثانیا از نیروی دفاع یک وکیل دادگستری برای احقاق حق استفاده کنند . در صورتی که پول برای پرداختن به وکیل را ندارند می توانند به کانون وکلای دادگستری مراجعه و از آن کانون تقاضای وکیل معاضدتی بنمایند . در این صورت بهتر می توانند از خود دفاع کنند و موجبات تغییر رفتار مرد را در محیط خانه فراهم سازند .

تاکید بر رفاه مردم و محرومیت زدائی فارغ از جنسیت

در فصل چهارم قانون اساسی هم دو اصل ۴۳ و ۴۶ به کنترل خشونت خانگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند یاری برساند .

اصل ۴۳  قانون اساسی استوار است  بر :  ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیاز های انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ،  تامین نیازهای اساسی ، مسکن ، خوراک ، پوشاک و بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه .

 رفاه برای عموم مهمترین خواست اصل  ۴۳ به شرحی است که گذشت . رفاه بدون برخورداری از امنیت مفهومی ندارد . لذا اصل ۴۳  مستقیما با ادامه ی خشونت خانگی در تضاد قرار می گیرد . بنابراین زن در جای انسان کامل که باید نیاز ها ، آزادگی ، و در مجموع کرامت انسانی اش محترم داشته بشود نباید  خشونت خانگی  بر حق شناخته شده ی او از رفاه و امنیت خدشه وارد کند .

در تکمیل این اصل ، اصل ۴۶ نیز  مالکیت نسبت به کسب و کار را برای عموم به رسمیت شناخته که این نیز در جهت رشد همه جانبه ی زنان  و خشونت زدائی از آنان قابل استناد است .

اصل ۶۱ از فصل پنجم تاکید دارد بر ” حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی “

مواردی که در این اصل گنجانده شده صریح و روشن می تواند در جهت کنترل خشونت خانگی که یک بی عدالتی آشکار بر ضد زنان است ، به کار گرفته بشود . مراجع قضائی با وجود این اصل نمی توانند به این بهانه که زن  باید  از باب حفظ شالوده ی خانواده  خشونت پذیر باشد ، دعاوی زنان قربانی را معطل گذاشته و آنها را فقط نصیحت کنند تا از شکایت خود بگذرند و رضایت بدهند . دادگاهها با وجود این اصل وظیفه  دارند  دعاوی زنان خشونت دیده و دفاعیات وکلای آنها را جدی بگیرند . گسترش عدالت موضوع اصل ۶۱  قانون اساسی  بدون اجرائی کردن این اصول در دعاوی که زنان قربانی خشونت خانگی  در مراجع قضائی طرح می کنند ،  دست یافتنی نیست .

فرصتهای قانونی زنان خشونت دیده در مقام اعتراض به عملکرد نهادها

اصل ۹۰  در فصل ششم  قانون اساسی  برای کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان  بسیار سودمند است. این اصل با صراحت تاکید دارد بر این که ” هرکس شکایتی از مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه  داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند “

 به این ترتیب زنان قربانی خشونت خانگی در ایران چنانچه به دعاوی شان در محاکم دادگستری مطابق قانون رسیدگی نشود ، می توانند به موجب اصل ۹۰ به مجلس شکایت کنند . این نیز فرصتی است که وکلای مدافع می توانند موکل خود را در صورت لزوم با آن آشنا کنند .

 فرصتها و امکانات مندرج در قانون اساسی بیش از مواردی است که در بالا به آن اشاره شد .

برای مثال :

 وظائف قوه مجریه از حیث اختصاص بودجه به رفع معضلات عمده ی اجتماعی غیر قابل تردید است . خشونت خانگی یکی از مصادیق معضلات اجتماعی است که در کشور تناقض ها و تضادها را تشدید می کند و قوه مجریه می تواند با اختصاص بودجه ی کافی با هدف مهار آن به وظیفه عمل کند . این قوه با تقویت بخش هائی از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و با ایجاد یک وزارت برای امور زنان و همچنین تدوین لوا یح لازم با هدف کنترل خشونت خانگی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ، می تواند گامهائی در جهت رفاه و امنیت خانگی زنان و به خصوص تامین اجتماعی برای  زنان خانه دار که در چهارچوب اخلاق اسلامی قابل قبول است بردارد. آسیب پذیری زنان که گاهی به فحشا منجر می شود ، ریشه در خشونت خانگی دارد که اگر به دستورات قانون اساسی در زمینه ی تامین اجتماعی زنان خانه دار به درستی عمل بشود ، خطرات آن کاهش می یابد. وزارت کشور نیز با هدف کنترل خشونت خانگی چنانچه تسهیلات لازم برای صدور مجوز های لازم برای ثبت قانونی  تشکل های مستقل و مدنی زنان با اساسنامه ای مبتنی بر کمکرسانی به کنترل خشونت خانگی ایجاد کند ، گامی بلند در جهت کنترل خشونت خانگی برداشته می شود . نیروی انتظامی به یاری برنامه های آموزشی و به روز شدن وظائف و مسئولیت ها در برابر مردم و در صورت  بازسازی نهادهای کمکرسانی نیرو به خانواده های گرفتار ، یک عامل  مثبت است که برای کنترل خشونت خانگی باید توسط قوه مجریه تجهیز و مهیا بشود.

وظائف قوه مقننه از حیث قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی و اصلاح قوانین زیانباری که با مبانی اخلاق اسلامی در مناسبات خانوادگی در تضاد است ،  واجد اهمیت است . مکانیسم قانونگذاری در قانون اساسی ، امکانات خوبی از حیث تصویب قوانین خاص برای کنترل خشونت خانگی در اختیار می گذارد .

وظائف قوه قضائیه از حیث کنترل خشونت خانگی بسیار اهمیت دارد . رسیدگی به دعاوی زنان قربانی خشونت و نظارت بر بازسازی مردان خشونت ورز و مجازات آنها شمه ای از این وظائف است . همچنین تدوین لوایح قضائی متناسب با کنترل خشونت و تقدیم آن به مجلس از جمله ی فرصتهای قانونی است که این قوه از آن برخوردار است .

در این مختصر به موارد روشنی از قانون اساسی  توجه داده شد که وکلای مدافع می توانند از آن برای احقاق حقوق زنان قربانی خشونت خانگی استفاده کنند و ضمن مشاوره در فضای مجازی ، این موارد را به آنها بیاموزند تا زنان بتوانند در نهادهای حکومتی با استناد به این اصول حق خواهی کنند . از آن گذشته وقتی مسئولین با یک قربانی آگاه به حقوق قانونی خود رو به رو بشوند ، برخوردشان با این قربانی که به زبان قانون سخن می گوید ، متفاوت و مودبانه خواهد بود و احساس می کنند این قربانی آگاه می تواند از حق خود دفاع کند و در صورتی که نسبت به خواسته ی قانونی او بی اعتنائی کنند ، در مراجع قانونی دیگری ممکن است طرح شکایت کند .

در همه حال اگر قربانی خشونت خانگی از حقوق قانونی خود آگاه بشود ، حتا این احتمال وجود دارد که مرتکب خشونت در رفتار خود در برابر این انسان آگاه که مجهز به دانش حقوقی در حدود مناسبات خانوادگی است ، تجدید نظر کند .

فرصتهای قانونی که رهبر برای کنترل خشونت خانگی در اختیار دارد

اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به وظائف رهبر می پردازد ، در بند ۱ به صورت غیر مستقیم از حیث کنترل انواع خشونت ها بر ضد شهروندان واجد اهمیت و قابل تفسیر به سود کنترل خشونت خانگی است . هر چند اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را منحصرا در اختیار نهادی به نام ” شورای نگهبان ” گذاشته ( برای شناخت این نهاد و نقش و تاثیر آن در امور کشور نگاه کنید به اصول ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی ) ، ولی بند ۱ از اصل ۱۱۰ قابلیت این را دارد که از نگاه افراد و گروههائی که در زمینه های کنترل بی عدالتی ، تبعیض گرائی و خشونت ورزی ، فعال اند یا نسبت به آن حساست نشان می دهند ، مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار بگیرد .

بند ۱ اصل ۱۱۰ که نخستین بند از ۱۱ بند آن است و عموما به ” وظائف و اختیارات رهبر ” اختصاص دارد ، چنین است :

” ۱ – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام “

لازم به توضیح است که “رهبر” در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران عالیترین مقام رسمی کشور است که حتا در اصل ۵۷ قانون اساسی بر ” قدرت مطلقه ” او این گونه تاکید شده است :

” اصل ۵۷- قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند  .”

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بند ۱ اصل ۱۱۰ رهبر را به مشورت با آن نهاد برای تعیین سیاستهای کلی نظام موظف ساخته است. این نهاد را اصل ۱۱۲ تعریف کرده است .

اما آن چه در تفسیر بند ۱ اصل ۱۱۰  از نگاه  گردانندگان ” خانه امن ” بسیار اهمیت دارد این است که در هر نظام سیاسی ، سیاستهای کلی با نیازهای جامعه و متناسب با روند تحولات اجتماعی تعیین می شود . واضح است که با وجود تاکید مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عدالت ، تقوی ، عطوفت و احیای حقوق انسانی زنان ، کنترل خشونت خانگی یک هدف اساسی است و  لازم است در ساستهای کلان وارد شده و شیوه های کنترل از حیث مالی و پلیسی و قضائی و مددکاری و مالی در یک چارچوب منسجم تعریف بشود و صورت اجرائی پیدا کند . خوشبختانه بند ۲ از اصل ۱۱۰ نیز افزوده است که ” نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ” نیز از جمله ی وظائف و اختیارات رهبر است . بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” با اتکا به این فرصتهای قانونی است که باب بحث را در فضای مجازی گشوده اند و امید وارند این فرصتها با هدف کنترل خشونت خانگی که یکی از مسائل مهم امروز ایران است ، اجرائی بشود و در دستور کار عالیترین مقام سیاسی کشور و در فهرست سیاستهای کلان گنجانده بشود . این امید دست یافتنی است و تکیه گاهش اصولی از قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران است . بخصوص که می دانیم “عدالت و تقوی ” مهمترین صفتی است که قانون اساسی به موجب  بند ۲ اصل ۱۰۹ برای فردی که مقام رهبری را احراز می کند در نظر گرفته است . طبیعی است که یک انسان عدالت پیشه و با تقوی ، کنترل خشونت خانگی را وارد سیاستهای کلان می کند . البته این به عهده ی ما و دیگران است که ایشان را نسبت به آمار رو به تزاید آن و همچنین نسبت به غفلت مسئولان در خصوص آن و نبود امکانات مالی و اداری برای شبکه سازی با هدف کنترل آن آشنا کنند . در این راه گردانندگان ” خانه امن ” گام بر می دارند .

انعطاف پذیری در مکانیسم قانونگذاری

بسیاری را عقیده بر آن است که حکومت دینی است و به موجب اصل ۴ و اصل ۷۲ و چند اصل دیگر قانون اساسی ، قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی باید در انطباق با احکام شرع بوده باشد ، لذا هر گونه قانونگذاری که عرف و نیازهای روز جامعه را در نظر داشته باشد غیر ممکن است . بر پایه ی این عقیده ، نهاد شورای نگهبان که شش فقیه در ترکیب آن حضور دارند می توانند مصوبات مجلس را هرگاه با نظرات فقهی شان در انطباق نباشد ، با استناد به اصل ۹۶  وتو کنند . صاحبان این عقیده تا آن جا پیش می روند که می گویند شریعت اسلام و فقه شیعه ، قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی را پذیرا نمی شود . در این فقه جنس مرد بر جنس زن سلطه دارد و خشونت ناشی از سلطه و ریاست شوهر و پدر در خانواده ، است .

اما مکانیسم قانونگذاری در ایران با آن که نهاد شورای نگهبان را به شرحی که در اصول اعلام شده شرح داده شد ، متصدی و ناظر بر قانونگذاری کرده است ، ولی یک راه در برابر قانونگذاری شرعی گشوده که اگر اراده ی رهبر به سمت کنترل خشونت خانگی گرایش داشته باشد ، این راه برای قانونگذاری بر پایه ی عرف و به قصد حفظ احترام و کرامت انسانی زنان در زندگی خانگی قابل استفاده است .

به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی ” مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند…”   می تواند دخالت کند . به این شکل که در صورتی که پس از اعلام نظر منفی شورای نگهبان ، دستکم  دوسوم اعضای مجلس شورای اسلامی بر آن مصوبه و ضرورت تصویب آن اصرار کنند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند ، مجمع با توجه به مصلحت نظام با آن که مصوبه با موازین شرع در انطباق نیست ، از باب مصلحت نظام آن را تصویب کند .

بنابراین مکانیسم قانوگذاری در جمهوری اسلامی ایران بکلی جامد و بسته نیست . قابلیت انعطاف دارد . هرگاه تجدید نظر در قوانین مرتبط با کنترل خشونت خانگی در دستور کار قرار بگیرد ، به فرض که شورای نگهبان آن را در تعارض با موازین شرع تشخیص بدهد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در صورت اصرار مجلس ، مصوبه را به قانون لازم اجرا تبدیل کند .

تکلیف رئیس جمهور

به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی ” مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده ی رئیس جمهور است ” همچنین رئیس جمهور برای پایبندی به این وظیفه به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی پس از انتخاب ، در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و قسم یاد می کند که حافظ قانون اساسی باشد .

بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” به این اصول هم امید بسته اند تا کنترل خشونت در ایران به همت نهاد رئیس جمهور از هر دسته و جناح سیاسی که باشد ، صورت اجرائی پیدا کند . بدیهی است نهاد ریاست جمهور با توجه به اصولی از قانون اساسی که به محرومیت زدائی ، عدالت ، نهی از منکر ، رفع ستمگری ، و مانند آن می پردازد ، موظف است شرایط رشد زنان را فراهم کند . شرایط رشد زنان بدون کنترل خشونت خانگی امری محال و غیر ممکن است . مقدمات کنترل خشونت را نهاد ریاست جمهور باید متناسب با خواسته های قانون اساسی که شخص رئیس جمهور مسئول اجرای آن است و در برابر مردم ( زن و مرد ) سوگند یاد کرده است ، مهیا کند .

مقدماتی از قبیل تامین بودجه برای ایجاد ” خانه های امن ” در جریان بودجه بندی سالانه ، ایجاد پست وزارت در امور زنان که بازوهای اجرائی آن کنترل خشونت خانگی را در اولویت قرار دهند ، از جمله ی فرصتهای قانونی است که در حوزه ی کاری نهاد ریاست جمهور قرار می گیرد . از آن بیش ایجاد تسهیلات برای شبکه سازی و توسعه ی جامعه ی مدنی با زمینه های مرتبط با کنترل خشونت خانگی در حوزه ی کاری این نهاد است . توسعه ی مددکاری اجتماعی و حرفه آموزی زنان که در صورت گریز از خشونت خانگی ، به فحشا ممکن است متمایل بشوند در حوزه ی کاری نهاد ریاست جمهوری است . اساسا وزارت هائی که متصدی بهداشت هستند ، از لحاظ حفظ بهداشت جسم و روان زنان ، ناگزیر باید نظارت بر خشونت خانگی را به کمک کارشناسان و مددکارانی که به خانه های خشونت زده اعزام می کنند ، در اولویت قرار بدهند . همه ی این مقدمات اولا با بودجه ملازمه دارد که دولت باید شرایط تامین آن را ایجاد کرده و بتواند مجلس را به آن متقاعد سازد . ثانیا به قدرت شبکه سازی نیاز است که بدون همکاری سازمان یافته ی نظام پزشکی ، پلیسی ، مددکاری ، نیروهای داوطلب و جلب همکاری جمعی از زنان قربانی میسر نمی شود .

بنابراین نهاد ریاست جمهور می تواند به بسیاری از خواسته های قانون اساسی و مقدمه ی آن برای ستم زدائی از زنان که خشونت خانگی از نمونه های با اهمیت آن است ، صورت اجرائی بدهد . گردانندگان برنامه ی ” خانه امن ” در فضای مجازی به تدریج از این ضرورت های قانونی بیشتر خواهند گفت . ( به اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ نگاه کنید )

فرصتهای قانونی قوه قضائیه

اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظائف قوه قضائیه را بیان کرده است . در صدر آن گفته شده که این قوه باید ” پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ” باشد . به این منظور است که ” رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ”  ” گسترش عدالت ”  ” نظارت بر حسن اجرای قوانین ” ” کشف جرم و تعقیب و مجازات ”  ” پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ” را باید تصدی کند .

این وظائف در موضوع کنترل خشونت خانگی ، قوه قضائیه را با دشواری های بسیاری در زمینه ی پیشگیری از خشونت خانگی ، کشف جرم ، مجازات و اصلاح مجرمین مواجه می سازد . بخشی از این مشکلات کاملا بومی و فرهنگی است و بخشی جهانی است . در بسیاری از خشونت های خانگی اساسا شخص قربانی زیر سلطه ی سنت ها تن به ابراز و اظهار نمی دهد و در موارد بسیار حتا پلیس و قاضی چندان با زن خشونت دیده همدلی وهمراهی نمی کنند . از این رو کار بر قوه قضائیه سخت است و ناگزیر باید از بودجه ی کافی وکارشناسان برجسته بهره مند بشود تا بتواند پیاپی با توجه به افزایش روند و انواع خشونت خانگی ، ترتیب باز آموزی قضات را فراهم کند . تربیت پلیس متصدی این امر از جمله ی اولویت هاست که بدون همکاری نهاد ریاست جمهود میسر نمی شود . تاسیس خانه های امن نیاز به همکاری سه قوه با یکدیگر دارد . جلب و جذب نیروهای داوطلب زنان کار آسانی نیست و در شرایط نابسامان معیشتی کنونی بسیار سخت است . اما در هر حال اصل ۱۵۹ قانون اساسی قوه قضائیه را ” مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری ” معرفی کرده است . خشونت خانگی ناگزیر است به شکایات رسیده در زمینه ی خشونت خانگی رسیدگی کند . آن را که باعث طلاق ، فرار زن و فرزندان از خانه ، بالا رفتن نرخ انواع آسیب های اجتماعی مانند فحشا و اعتیاد و مانند آن می شود جدی بگیرد . پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ( موضوع بند ۵ ماده ۱۵۶ ) بدون سازماندهی و آماده سازی نیروی انسانی متخصص و جلب و جذب نیروهای داوطلب ممکن نمی شود و این همه سوای پول و بودجه ، به اعتماد سازی نیاز دارد تا قربانیان خشونت به جای فرار و پیوستن به باند ها و شبکه های فساد ، به نهادهای حکومتی و بخصوص بازوهای مددکاری قوه قضائیه پناه ببرند . در مواردی که قوه قضائیه با خلاء قانونی برای کنترل خشونت رو به رو ست ، می تواند نیاز های خود را برای برخورد با این جرائم و کنترل آن با ” تهیه لوایح قضائی ” و متقاعد کردن دولت و مجلس به ضرورت تصویب و تامین بودجه ی آن ، جبران کند . توسعه ی آزادی های مطبوعاتی با هدف طرح جنبه های زیانبار خشونت خانگی ، موضوع با اهمیت دیگری است که سه قوه می توانند با همیاری یکدیگر ، نسبت به آن  با یکدیگر به توافق برسند .

موفقیت در کنترل خشونت خانگی ، البته موکول است به همکاری سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه و بدون این همکاری ، اصولی از قانون اساسی که در پیش گذشت اجرائی نمی شود .

گردانندگان “خانه امن” که وجود فرصتهای قانونی در ساختار حقوقی کشور را باور دارند ، در جریان کمکرسانی  مشورتی به زنان  خشونت دیده ، از این فرصتها بیشتر خواهند گفت و گزارشگر  کمبودهای قانونی و اجرائی با هدف پیدا کردن راه حل خواهند شد . در این راه نظرات حقوقدانان ، روانشناسان ، جامعه شناسان ، قضات ، مددکاران ، فعالان حقوق زن ، پلیس و وکلا ی مدافع چنانچه در اختیار گذاشته بشود ، امکانات بیشتری برای پیداکردن راه حل  و شیوه های کنترل خشونت خانگی در دسترس “خانه امن” قرار می گیرد . امید است کارشناسان این نظرات و ایده ها را از “خانه امن” که در فضای مجازی شالوده ریزی شده دریغ نکنند .

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»