صفحه اصلی  »  تامین اجتماعی
image_pdfimage_print
مرداد
۴
۱۳۹۶
پیشگیری از خشونت خانگی
مرداد ۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Cop arresting a man for domestic violence and female victim in the background
image_pdfimage_print

Photo: Innovated Captures/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

خشونت خانگی یک پدیده آنی نیست که با اعمال خشونت شروع و با پایان آن تمام شود. خشونت خانگی فرآیندی است که  پیش از انجام آن شروع شده و ممکن است پس از رخداد خشونت نیز ادامه پیدا کند. خشونت خانگی زاییده انگیزه‌ها و ریشه‌های گوناگونی است که اثر آن پس از رخداد خشونت هم باقی می‌ماند.

خشونت خانگی را در سه مرحله می‌توان بررسی کرد.  مرحله اول پیش از رخداد  است. انگیزه‌ها و بسترهای مختلفی سبب خشونت خانگی می‌شود. در این مرحله  بحث پیشگیری مطرح می‌شود. مرحله دوم هنگام ارتکاب خشونت خانگی است. در این مرحله اعمال فیزیکی و غیرفیزیکی که منجر به خشونت خانگی می شود و همچنین شرایط ارتکاب آن و وضعیت خشونت‌گر باید در نظر گرفته شود. مرحله سوم و آخر پس از خشونت خانگی است. پس از رخداد خشونت خانگی شاهد پیامدهایی در فرد قربانی و نزدیکان او مانند فرزندانش خواهیم بود.

بدون شک پیشگیری از خشونت، بهتر از درمان آن و یا مجازات خشونت‌گر است. بدون ریشه‌یابی نمی‌توان اقدام به پیشگیری کرد. به همین دلیل ضروری است قوانین کشورها تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده اعمال کنند.

قانونگذاری

در حقوق ایران برخی مقررات پیشگیرانه مشاهده می‌شود . ماده ۱۱۱۵ قانون مقرر داشته در صورتی که بودن زن در خانه مشترک باعث ضرر جسمی یا جانی به وی شود، می‌تواند خانه را ترک کند و این سبب از بین رفتن حقوق مالی او نخواهد بود. در ماده ۷ قانون حمایت خانواده  هم صدور دستور موقت در مورد حضانت فرزندان به صورت فوری پیش‌بینی شده است.

با این حال  می‌توان گفت قوانین ایران  راه را برای گسترش خشونت خانگی هموار کرده است. نبود تعادل و توازن بین حقوق مرد و زن در خانواده و اعطای اختیارات بیش از حد به مردان در رابطه با خانواده خود، موجب شده تا فرد خشونت‌گر از پیامد عمل خود ترسی نداشته باشد. برخی از شکل‌های خشونت خانگی جرم‌انگاری نشده و نبود قوانین حمایتی از کودکان، دلیل دیگری برای گسترش خشونت خانگی در ایران است.

قانونگذاری صحیح یکی از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از خشونت خانگی است. از این رو پیشنهاد می‌شود یک قانون منسجم و فراگیر با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های خشونت خانگی تصویب شود. جرم‌انگاری انواع مختلف خشونت‌های جسمی از جمله ضرب و جرح، جرم‌انگاری خشونت جنسی علیه کودکان، ممنوع کردن تجاوز زناشویی، پیش‌بینی‌هایی برای جلوگیری از خشونت کلامی و افزایش سن ازدواج به حداقل ۱۸ سال از جمله موردهایی است که قانونگذار ایران برای پیشگیری از خشونت خانگی باید در دستور کار قرار دهد.

آموزش

یکی از موثرترین تدبیرها برای پیشگیری از خشونت خانگی آموزش است. آموزش در دوران کودکی می‌تواند میزان قابل‌توجهی خشونت را کاهش دهد. این آموزش باید به صورت علمی، فراگیر و از دوره ابتدایی شروع شود. ممکن است در جامعه‌ای بر اساس عرف و باورهای نادرست، عملی که واقعا زیان‌بار است خشونت خانگی قلمداد نشود. آموزش است که به انسان قدرت تشخیص باورهای درست را از نادرست می‌دهد. همچنین رفتار مناسب، کنترل خشم و اعتقاد به اصول اخلاقی در دوران کودکی شکل می گیرد.  به همین دلیل ضروری است در سیستم آموزشی کشور واحدهای درسی در رابطه با مهارت‌های کنترل خشم و شیوه برخورد با خشونت خانگی ارائه شود. کودکان لازم است با حقوق و آزادی‌های خود آشنا شده و شیوه مسالمت‌آمیز حل اختلاف را آموزش ببینند.

نظام آموزشی ایران از دوران ابتدایی تا دانشگاه، هیچ آموزشی در رابطه با این موضوع ندارد. در مورد خشونت علیه کودکان نیز به نظر می‌رسد، نبود آموزش‌های لازم ممکن است کودک را در دام خشونت به ویژه خشونت جنسی قرار دهد. تا کنون نمونه‌های زیادی از خشونت جنسی علیه کودکان در ایران گزارش شده است. اگر کودک شیوه رویارویی صحیح با کسی که قصد خشونت دارد را بداند، احتمال ناکامی فرد خشونت‌گر افزایش می‌یابد.

خدمات تامین اجتماعی به زنان فاقد درآمد

عامل دیگری که در ایران سبب بروز خشونت خانگی بر زنان می‌شود، نداشتن شغل، درآمد و استقلال اقتصادی است. زنانی که برای گذران زندگی محتاج به شوهران خود باشند، در صورت بروز خشونت مجبور به تحمل آن می‌شوند. چنانچه زنی شغل و درآمد داشته باشد، امکان مستقل شدن و ترک خانه را دارد.  زنان خانه‌دار اما توان مالی برای برقراری زندگی مستقل را ندارند. از این رو بهتر است تدابیری برای حمایت از زنان خانه‌دار و فاقد درآمد پیش‌بینی شود.

پلیس ویژه و آموزش ضابطین دادگستری

با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر دور از چشم عموم مردم و در خانه اتفاق می‌افتد، ماموران پلیس برای جلوگیری یا مداخله در خشونت خانگی با مشکل روبرو هستند. این مشکل به ویژه در ایران که باورهایی چون عدم دخالت در زندگی دیگران وجود دارد، بیشتر است. ضابطین قوه قضاییه هم در مورد خشونت خانگی آموزش لازم را نمی‌بینند. شاید تشکیل پلیس ویژه و یا اختصاص تعدادی از نیروهای منتخب و آموزش‌دیده  پلیس زن برای برخورد با خشونت خانگی مفید باشد.

فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها

راهکار دیگری که می تواند در پیشگیری از خشونت خانگی تاثیرگذار باشد، فرهنگ‌سازی و  آموزش همگانی شهروندان از رسانه‌های عمومی است. رسانه‌های عمومی می‌توانند با تهیه برنامه‌های صوتی و تصویری، شهروندان را در مورد خشونت خانگی مطلع کرده و در فرهنگ‌سازی موثر باشند. نمایش زشتی‌های خشونت خانگی می‌تواند جامعه را نسبت به آن حساس کرده و فرصت اعمال خشونت را محدود کند.

رادیو و تلوزیون دولتی ایران اما سیاستی در مورد خشونت خانگی ندارند. بی‌توجهی دولت به فرهنگ‌سازی در زمینه خشونت خانگی  همراه با بافت سنتی و مذهبی جامعه ایران، سبب شده تا انواعی از خشونت خانگی امری عادی تلقی شود. حتی در برخی مناطق، خشونت نشانه‌ای از درستی، غیرت و مردانگی به شمار می‌رود. چنین باورهایی بستر مناسبی برای بروز خشونت خانگی خواهند بود. رسانه های دولتی می‌توانند نقش موثری در اصلاح چنین باورهایی داشته باشند.

تاسیس خانه‌های امن

وجود پناهگاه‌هایی که قربانیان خشونت خانگی بتوانند در آنجا برای مدتی سکونت کنند، هم حمایت از قربانیان است و هم تدبیر پیش‌گیری از تکرار خشونت خانگی است. شخصی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته باید به محل دیگری منتقل شود تا مجبور به تحمل خشونت نباشد. در نمونه‌هایی که قربانی مکانی برای زندگی دور از خشونت ندارد، ضروری است در جامعه مکان‌هایی مخصوص برای سکونت موقت آنها وجود داشته باشد. این مکان‌ها با نام‌های مختلفی از جمله خانه امن، خانه زنان، پناهگاه و … شناخته می‌شوند.

در بسیاری از کشورها این مکان‌ها از طرف دولت و یا نهادهای غیردولتی تأسیس شده و مکانی امن برای قربانیان خشونت خانگی هستند. این مکان‌ها باید از هر جهت امن و استاندارد بوده و از بودجه و پرسنل مناسب برخوردار باشند. وجود چنین موسساتی باعث خواهد شد که زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی مجبور به تحمل شرایط مشقت‌بار و خشونت نباشند. تجربه نشان داده که تکرار خشونت خانگی گاهی به این دلیل است که قربانی محلی برای سکونت نداشته و ناچار با خشونت کنار آمده و آن را تحمل می‌کند.  وجود خانه‌های امن این فرصت را به قربانی می‌دهد که خانه‌ای را که در آن پیوسته مورد خشونت است ترک کرده و به مکانی امن برود.

تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد

تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که قربانیان خشونت خانگی خود به تنهایی نمی‌توانند با آن مقابله کنند.  به همین دلیل نقش سازمان‌های مردم‌نهاد که دارای انسجام و منابع انسانی و مالی هستند در پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان بسیار موثر است. در ایران این سازمان‌ها از لحاظ تعداد بسیار کم بوده و سازمان‌های کنونی هم با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند. تقویت این سازمان‌ها و حمایت دولت از آنها می تواند گام موثری برای پیشگیری از خشونت خانگی باشد.

شهریور
۵
۱۳۹۴
مستمری زنان پس از فوت شوهر از منظر حقوقی
شهریور ۵ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Hamed Saber

عبدالکریم میرفرد-تحلیلگر حقوقی

استقلال اقتصادی و منتفع شدن زنان از حقوق مالی پیش بینی شده در قوانین داخلی و بین المللی از مهمترین مسایل در حوزه زنان است.ازجمله حقوق مالی که می توان برای زنان نام برد، برخورداری از تامین مالی و دریافت مستمری پس از فوت شوهر است.

این بخش از حقوق مالی خصوصا برای زنان خانه‌دار و فاقد شغل به‌ عنوان اصلی‌ترین رکن هر خانواده و فقدان استقلال اقتصادی می‌تواند این بخش از جامعه زنان را با چالشی جدی در تامین نیازهای مادی آنان در ادامه زندگی پس از فوت شوهر مواجه کند .

تا جایی بسیاری از زنان در ایران به دلیل عدم استقلال اقتصادی حاضرند تن به ازدواج موقت به لحاظ قانونی بهره کشی جنسی از زن در ازای مبلغ مشخص در زمان مشخص دهند.

اما رژیم حقوقی حاکم بر مستمری زنانی که شوهرشان فوت کرده است  چنانچه شوهر دارای مستمری یا حقوقی بوده و فوت کرده باشد.مقررات حاکم بر دریافت مستمری شوهر فوت شده توسط زن و فرزندان در حقوق ایران کدام است؟

اگر زن پس از فوت شوهر ازدواج کند آیا بازهم می تواند مستمری شوهر را دریافت کند؟

هم اکنون با تصویب آخرین قانون لازم الاجرای قوه مقننه زنان در صورت فوت شوهری که مستحق دریافت حقوق و مستمری بوده اند , استحقاق دریافت حقوق و مستمری به میزان سهم قانونی بدون وجود ممانعت ازدواج مجدد و غیره هستند.

تعریف مستمری در حقوق ایران

مستمری عبارت است از حقوقی(مالی) که پس از فوت شاغل ورثه طبقه اول او از آن بهره مند می شوند و کسانی از این حقوق منتفع می شوند که مواجه با فقدان سرپرست خانواده شده اند.خواه این سرپرست پدر یا مادر و یا فرزندی بوده که کفالت پدر و مادر کهنسال خود را بر عهده داشته است.

مقررات حاکم بر دریافت مستمری شوهر فوت شده توسط زن

درمورد تعیین وضعیت حقوقی زنان بیوه با همسر متوفی که شوهران آنها حقوق و مستمری دریافت می کردند.

ابتدا باید به ترتیب تاریخ به قوانین موضوعه ای که در این خصوص توسط قوه مقننه در ایران تصویب تصویب شده به عنوان مقدمه پرداخت.

قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی مصوب سال  ۵۴ در ماده ۸۱ بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را دارند را در تبصره این ماده مشخص کرده که همسر دایمی بیمه شده متوفی تا زمانی که اقدام به ازدواج مجدد نکرده مشمول دریافت مستمری است.

براساس قانون تامین اجتماعی زن شوهر دار تنها تا زمانی مستحق دریافت مستمری است که اقدام به ازدواج مجدد نکند و این رویه در مورد زنان تا سال ۱۳۷۴ ادامه داشت تا اینکه قانونگذار در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۵ تبصره ای به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اضافه کرد که بر اساس تبصره مذکور همسران بیمه شده متوفی در صورت ازدواج مجدد و فوت شوهر دوم،باز هم به آنان مستمری تعلق می گیرد که بار مالی ناشی از این مساله از محل سه درصد کمک دولت به بیمه شدگان تامین و به همسر بازمانده متوفی پرداخت می شد.

اما قانون تامین اجتماعی قانونی خاص و مشمولین این قانون نیز خاص بوده که در سال ۵۴ تصویب شده زن شخص متوفی حقوق و یا مستمری بگیر تا زمانی که ازدواج دایم دیگری نداشته باشد مستحق دریافت حقوق و مستمری شوهر متوفی میداند.

منشور حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی

ماده ۹۴ منشور حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب شورای انقلاب فرهنگی مصوب سال ۸۳ در فصل سوم “حقوق و مسیولیت های اقتصادی زنان “ماده ۹۴ این منشور به طور عام و کلی زنان را مستحق دریافت مستمری در صورت فوت پدر همسر و فرزندان میدانست.

 اما این استحقاق را مشروط و مقید به قانون و قرداد کرده است،لذا قدرت نسخ قانون خاص قبلی تامین اجتماعی در خصوص ممانعت و حجب از ازدواج دایم در خصوص زن مرد متوفی نداشت و در این خصوص شرح یا تفسیر و امر و توصیه ای در آن نیز گنجانده نشده بود, و به نظر میرسید که به غیر از قوانین خاص مثل مشمولین قانون تامین اجتماعی به طور عام زنان درهر شرایطی از مستمری همسر متوفی خود برخوردار میشوند و ممانعتی در دریافت حقوق و مستمری همسر متوفی در صورت ازدواج پیش بینی نشده بود.

قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱/ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۹۳

قانون حمایت خانواده در مواد ۲۶ و ۲۷ این ایین نامه به صراحت حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن را عنوان کرده و بر اساس قانون فوق الذکر زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می شود  و ازدواج مجدد  وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست.با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱ تمامی شبهات موجود در منشور حقوق و مسیولیت های زنان از بین رفت و مستمری مادام العمر به زنان حتی در صورت ازدواج مجدد به عنوان بخشی از حقوق اقتصادی زنان پذیرفته شد.

اگر زن پس از فوت شوهر ازدواج کند آیا بازهم می تواند مستمری شوهر را دریافت کند؟

با استناد به ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳و همچنین مواد ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مستمری زن پس از فوت شوهر و ازدواج مجدد جزو حقوق اقتصادی زن بود و ازدواج مجدد پس از فوت شوهر نمی تواند مانع از در یافت مستمری توسط وی شود.

هرچند تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و آیین نامه اجرایی آن در برخورد با زوجه متوفی رویه قضایی پیشین و بر مبنای قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ رفتار می کرد،و زن در صورت ازدواج مجدد از برخورداری مستمری محروم بود.

اما پس از تصویب قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی زنان پس از فوت شوهر و ازدواج مجدد باز هم مشمول دریافت مستمری هستند.

نکته مهم و قابل اشاره در مورد تقابل قانون تامین اجتماعی به عنوان قانونی خاص و قانون حمایت خانواده سال ۹۱ این است که قانون حمایت خانواده نیز خود قانونی خاص است و قانون خاص درصورت موضوع مشترک قدرت نسخ قانون قبلی خود را دارد , حال آنکه با تصویب آیین نامه اجرایی این قانون مشمولین این قانون در مادتین ۲۶ و ۲۷ به صراحت ذکر گردیده و هرگونه ابهامی در خصوص عدم نسخ قانون تامین اجتماعی را از بین برد.

بنابراین هم اکنون با تصویب آخرین قانون لازم الاجرای قوه مقننه زنان در صورت فوت شوهری که مستحق دریافت حقوق و مستمری بوده اند , استحقاق دریافت حقوق و مستمری به میزان سهم قانونی بدون وجود ممانعت ازدواج مجدد و غیره هستند.

تاریخ فوت و تاریخ مسولیت این قانون در خصوص زنان و مستمری

از آنجایی که حق زن با فوت شوهر در ذمه نهاد و سازمان و صندوق و اشخاص حقوقی و حقیقی دیگر مستقر میگردد , زن در تاریخ فوت مشمول قانون زمان فوت است اما از آنجایی که وضعیت حقوق و مستمری در دو دسته تاریخی دسته بندی می شود :

الف : حقوقی که با یک بار پرداخت متعهد ایفای آن پایان می یابد

ب: حقوقی که ایفای متعهد مستمر و دایمی است

در صورت الف چون با یکبار ایفا ,تعهد شخص متعهد تمام می شود, قانون حاکم قانون زمان فوت و چنانچه اجرا نگردیده باشد تا قانون بعدی تصویب شده باشد مشمول قانون زمان اجرا خواهد بود .

اما درمورد حقوق دسته ب , یعنی مستمر و دایمی , در هر مرتبه ایفا باید به قانون حاکم در زمان ایفا نگریست ودر هر تاریخی آخرین قانون بر این حقوق حاکم است.

منابع:

قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴

منشور حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب شورای انقلاب فرهنگی مصوب سال ۸۳

قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۹۳