صفحه اصلی  »  تاجیکستان
image_pdfimage_print
فروردین
۱۳
دلیل مشترک افزایش تجاوز جنسی به زنان در ۷۳ کشور
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , , , , , ,
black-and-white-person-woman-girl-large
image_pdfimage_print

براساس پژوهش سازمان «Equality now» قوانین اجرایی ۷۳ کشور جهان به اندازه کافی بازدارنده نیست تا از اعمال زور و تجاوز جنسی مردان به زنان جلوگیری کند و همین مشکل عامل اصلی افزایش تجاوز در این کشورها محسوب می‌شود.

سازمان «Equality now» در پژوهشی که به مناسبت روز بین‌المللی زنان منتشر کرده آورده است که در تاجیکستان اگر متجاوز به عنف با قربانی خویش ازدواج کند، احتیاجی به جوابگویی در مقابل قانون نیست.

حداقل نظام حقوقی ۹ کشور از جمله بحرین، عراق، فیلیپین، تاجیکستان، لبنان و تونس این امکان را به متجاوز می‌دهد تا در صورت ازدواج با قربانی، از جوابگویی در مقابل قانون فرار کند.

به گزارش رادیو صدای آزادی تاجیکستان، همچنین سازمان فوق ابراز نگرانی کرده که در برخی کشورها به جز وجود چنین مشکلاتی، خشونت و بد رفتاری‌های جنسی از سوی شوهر نیز قابل قبول دانسته می‌شود که این مشکل نیز عاملی در جهت گسترش خشونت و بدرفتاری جنسی مردان نسبت به زنان است.

به گفته مدیر اجرایی سازمانEquality now حکومت‌های کشورها باید قانون‌‌‌های تاثیرگذار و بازدارنده‌ای را تدوین، تهیه و عملی کنند که سیاست آن در گام نخست جلوگیری از خشونت و بدرفتاری جنسی باشد و اگر این حادثه رخ داد باید امکاناتی وجود داشته باشد تا قربانی به آسانی به آن دسترسی داشته باشد و بتواند از طریق آن احقاق حق کند.

 پژوهش فوق متذکر شده است که براساس آمارهای سازمان ملل متحد هم‌اکنون یک سوم از زنان و دختران جهان در یک ماه یک بار هدف تجاوز، خشونت و بدرفتاری جنسی قرار می‌گیرند.

منبع: تسنیم

فروردین
۲۰
تاجیکستان لایحه قانونی مبارزه با خشونت خانگی را تصویب کرد
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
image_pdfimage_print

هومو امونوا (Humo Amonova)، زن ۴۶ ساله ای که در روستای کوچکی در منطقه سوق البلسط (Sugh Olblast)  در شمال تاجیکستان زندگی می کند می گوید: “شوهرم چندین بار مرا کتک زد و بالاخره تصمیم گرفتم که او را ترک کنم”. او می گوید: به خاطر خشونت های فیزیکی شوهرش نسبت به او زندگی اش از همان سن ۲۰ سالگی که با او ازدواج کرده به یک کابوس مبدل شده بود.

او می گوید: “دوران سختی را می گذراندم. از یک طرف می خواستم که از دست شوهرم فرار کنم و از طرفی نگران آینده فرزندانم بودم. در نهایت دیگر نتوانستم رفتارهای تحقیرآمیز متداوم او برایم تحمل ناپذیر شده بود به همین جهت  تصمیم گرفتم که به همراه فرزندانم خانه را ترک کنم”.

داستان “هومو” در میان منطقه اروپا نشین تاجیکستان نیز داستان نادری نیست. در حال حاضر هیچ قانونی در تاجیکستان در رابطه با خشونت علیه زنان و یا خشونت خانگی وجود ندارد و به دلیل فقدان چنین حمایت قانونی، بسیاری از زنان تاجیک به روابط زناشویی اسف بار خود ادامه می دهند.

با این وجود، تصویب لایحه قانونی جدید توسط مجلس نخستین در ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۲ که حاکی از حمایت دولت از نجات یافتگان و قربانیان است، روزنه امیدی برای زنان خشونت دیده است. طرح این قانون بالاخره پس از ۱۰ سال تلاش بی وقفه حامیان آن در جوامع مدنی، سازمان های غیر دولتی، جنبش زنان و سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تصویب شد.

در طول این مدت، انجمن زنان سازمان ملل با ایجاد فضای مناسب برای مشارکت با دیگر اعضا سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی زنان، زمینه های تصویب قانون خشونت خانگی را قوت بخشیدند. این زمینه ها شامل بوجود آوردن یک توافق عمومی و برگزاری جلسات بیشماری پیرامون گونه های مختلف این لایحه بود.

در نوامبر سال ۲۰۱۲، با مشارکت اتحادیه سازمانهای غیر دولتی و حمایت انجمن زنان سازمان ملل در تاجیکستان، جلسه علنی در دادگاه برای تصویب لایحه قانونی علیه خشونت خانگی صورت گرفت. آنها به همراه نمایندگان دولت، مجریان قانون، سازمانهای بین المللی و مراکز بحران در این جلسه دادگاه شرکت کردند.

نسرولو مخمودر Nasrullo Makhmudor))، یکی از اعضای مجلس شورا و از نویسندگان لایحه قانونی جدید می گوید: “این قانون کمک می کند تا روابط خانگی بهبود یابد و از همه مهمتر معیارهای مبارزه با خشونت خانگی را به طور واضح معین می کند”.

این قانون نه تنها از حقوق خانواده حمایت می کند بلکه راه های تأمین خدمات حقوقی، پزشکی و روانشناسی را برای قربانیان خشونت خانگی نیز میسر می سازد. این قانون همچنین سطوح مختلف مجازات متجاوزان را مشخص کرده است”.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، دیگر همسران خشونت دیده نیستند که می توانند پرونده شکایت قانونی تشکیل دهند. مأموران اجرائی قانون نیز می توانند موارد خشونت خانگی را بر اساس مشاهدات عینی و گزارشات دریافت شده شناسایی و به آنها رسیدگی کنند.

علاوه بر این کسانی که پس از طلاق مرتکب خشونت می شوند و یا حتی تهدید به خشونت می کنند نیز مجرم شناخته شده و مجازات می شوند.

“مخمودر” می گوید: “بدون شک یکی از دلایل اصلی فروپاشی خانواده ها و طلاق، شیوع خشونت خانگی است”. او اضافه می کند که حدود ۴۴۰۰ خانواده در سال ۲۰۱۱ بدلیل خشونت های خانگی فروپاشیده و این آمار در سال ۲۰۱۲ به ۵۶۰۰ مورد افزایش پیدا کرده است.

از یک نگاه منتقدانه دیگر، این قانون باید شامل حال زوج هایی که ازدواجشان بطور رسمی ثبت نشده نیز باشد. در حال حاضر، ماده ۱ قانون خانواده تاجیکستان (۱۹۹۸) تنها ازدواج هایی را که در اداره ثبت احوال ثبت شده اند را به رسمیت می شناسد. برای مثال، زن خشونت دیده ای که ازدواج او از لحاظ مذهبی به رسمیت شناخته می شود اما گواهی اداره ثبت احوال را ندارد می تواند به راحتی از جانب شوهرش از خانه ترد شود. این مورد از مواردی است که مراجعه کنندگان مراکز بحران و کمیته خانواده را روزانه افزایش می دهد.

پیدا کردن کار برای “هومو” که تحصیلات دانشگاهی نداشت و در سن ۳۸ سالگی از شوهرش طلاق گرفت و به همراه سه فرزندش خانه را ترک گفته بود بسیار مشکل بود. او بلافاصله پس از گرفتن دیپلم ازدواج کرده بود و خود را درگیر کار خانه و نگهداری از فرزندان کوچکش کرده بود.

اما خوشبختانه چون ازدواج او به طور رسمی ثبت شده بود، حداقل می توانست طلاق خود را به صورت قانونی بگیرد. با این وجود  همچنان باید برای گرفتن حق و حقوقش حمایت می شد. هومو می گوید: بدون حمایت و کمک خانواده اش قادر نبود از شوهرش خرجی و سهمی از دارائی شان بگیرد. “من بدون کمک آنها نمی توانستم با این مشکلات مقابله کنم”.

طبق این لایحه قانونی، صرفنظر از این که ازدواج چگونه ثبت شده باشد حق زنان نسبت به ملک، نفقه و ارث تضمین است.

 الکساندر زواو Alexander Zuev))، هماهنگ کننده سازمان ملل مقیم تاجیکستان، با آغوشی باز تصمیم مجلس شورای تاجیکستان را برای تصویب این لایحه قانونی، در مورد خشونت خانگی که کلید اصلی مبارزه با آن است را پذیرا شد.

تصویب این قانون موجب می شود تا تلاش وزارت خانه ها، سازمان های بین المللی،سازمان های غیر انتفاعی ودیگر سازمانهای حقوق بشر با هم هماهنگ شده و رویکرد سیستماتیکی را برای یافتن راه کارهای جدید برای مبارزه با خشونت خانگی شناسایی و معرفی کنند. پیش بینی می شود که این قانون از جانب مجلس سنا و رئیس جمهور نیز در ماه آپریل تصویب شود.

امروز هومو خانه ای دارد که با دخترش در آن زندگی می کند و دو پسرش برای کار به روسیه مهاجرت کرده اند. “هومو” می گوید: “من از دختران و زنان می خواهم که حق و حقوق خود را بشناسند و چنانچه به حقوق آنان تجاوز شده است سکوت نکنند و حق خود را بگیرند. امیدوارم که قانون جدید دفاع از حقوق زنان را تضمین کند و مانعی باشد در برابر خشونت و تجاوزات مردان نسبت به همسرانشان”.

“ما نیز انسان هستیم و لایق زندگی بهتر”.

مترجم: مهتاب صمیمی

منبع: http://goo.gl/9dbb5W

March 15th, 2013