کنفرانس آدی آبابا و تاکید بر «برابری جنسیتی»


مهرداد شفق:حق بر توسعه و حق بر محیط زیست سالم از جمله موضوعاتی است که در زمره حقوق نسل سوم حقوق بشر قرار دارد و ازجمله حقوق دسته‌جمعی بوده و عمدتاً در راستای تأمین منافع کشورهای در حال توسعه است.

یکی از راهکارهای نهادهای بین‌المللی، واردکردن تدریجی ملاحظات جنسیتی از جمله واردکردن صریح مفهوم «برابری جنسیتی» در گفتمان بین‌المللی معاصر توسعه و محیط زیست است.

این رویکرد در کنفرانس اخیر «توسعه» که در آدیس‌آبابا برگزار شد، به اوج خود رسید و در این کنفرانس نهاد زنان ملل‌متحد با حضور و مشارکت فعال بر لزوم به‌رسمیت شناختن «برابری جنسیتی» و «توان‌افزایی» زنان در ابعاد و جنبه‌های مالی حق بر توسعه تأکید کرد.

نهاد زنان ملل متحد تاکنون در تمامی نشست‌های بین‌المللی در مورد «توسعه»، نقش کلیدی «برابری جنسیتی» در ارتباط با توسعه تأکید داشته و در چارچوب تأمین مالی و توان‌افزایی در تمامی سطوح برای توسعه پایدار، در جستجوی راهکاری معین برای تضمین برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان و دختران است.

کنفرانس آدیس آبابا بر نقش صلح در ارتقا برابری جنسیتی تاکید کرده است . رییس نهاد سازمان ملل متحدد در آدیس بابا در پاراگراف ششم برنامه عمل ادیس بابا خاطر نشان کرد که باید درزمینه «چارچوب تأمین مالی قابل انعطاف برای برابری جنسیتی و توان افزایی زنان اقدامات زیر را انجام داد :

1.دولت‌های عضو باید در راستای دستیابی به برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان و به رسمیت‌شناختن حقوق بشر

زنان اقدامات لازم جهت تحقق و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را صورت دهند
2.جریان‌سازی جنسیتی باید از طریق سرمایه‌گذاری لازم و مناسب و اجرای سیاست‌های مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی صورت گیرد

3.ارتقای برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان باید از طریق اجرای سیاست‌ها، قوانین لازم‌الاجرا و اقدامات عملیاتی در تمام سطوح انجام شود .

4 – امحای همه اشکال خشونت علیه زنان باید در نظر گرفته شود .

به گزارش خانه امن به نظر می رسد برای دستیابی به اهداف فوق هیچ راهی به جز پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان وجود ندارد و دولت حسن روحانی باید هر چه زودتر امکان پیوستن به این کنوانسیون را فراهم کند . برابری جنسیتی از مسیر پیوستن به این کنوانسیون می گذارد و بدون برابری جنسیتی امکان دسترسی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست .

منابع
1.    Financing for Development Conference in Addis Ababa
2.    paragraph 6 of the Addis Ababa Action Agenda — the fulcrum of the Transformative Financing for gender equality and women’s empowerment in the agenda




رسانه ها نقشی کلیدی دردستورکار برابری جنسیتی بر عهده دارند


 Gisela Giardino

 

مدیراجرایی نهاد زنان سازمان ملل: رسانه ها نقشی کلیدی دردستورکار برابری جنسیتی بر عهده دارند.

مترجم: کامران شفق

بیانیه مطبوعاتی مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل ، فومزیلا ملامبو نگکوکا (Phumzile Mlambo-Ngcuka)، در دومین سمپوزیوم در خصوص جنسیت در رسانه ها و ارائه نتیجه مطالعه جهانی در مورد کلیشه های جنسیتی فیلم، مکان: نیویورک، 22 سپتامبر 2014 (مطابق با 31 شهریور ماه 1393)

نهاد زنان سازمان ملل مفتخر است که در موضوع “تبعیض جنسیتی بدون مرز” همکاری دارد.

مطالعات اخیر انجام شده، منعکس کننده حقایق ناگواری است:

ظلم تعمیق یافته و کلیشه جنسیتی که زنان و دختران تقریبا تمامی جوامع با آن دست به گریبان هستند. مطالعات نشان می دهد که چگونه اغلب سازندگان فیلم ها این گونه نگاه کلیشه ای را استمرار داده اند.

فیلم نقشی کلیدی در شکل دادن و تبلور بخشیدن به هنجارهای اجتماعی دارد. با عنایت به نقش قدرتمند آنها در شکل دادن به درک و استنباط مخاطبین، رسانه ها بازیگر اصلی دستورکار برابری جنسیتی تلقی می شوند.

 سال 1995 میلادی ،189 دولت در کنفرانسی بین المللی با موضوع “زن” که در شهر پکن چین برگزارشد گردهم آمدند و برنامه اقدام پکن را به تصویب رساندند. این برنامه بعدها به نقشه راه بین المللی برای برابری جنسیتی تبدیل شد. این برنامه خواستارمناصب تصمیم گیری بیشتر برای زنان در رسانه ها و همچنین تدوین منشور اخلاقی در این خصوص برای پرهیز از کلیشه های رایج و تحقیر آمیز چهره زن بود. پس از نزدیک به بیست سال این درخواست همچنان پا برجاست.

آنچه که در مورد سینما و فیلم گفته شد در مورد رسانه های دیگری همچون رسانه های خبری نیز صدق می کند. تحقیقات نشان داده اند که تقریبا سه چهارم کلیه موقعیت های شغلی مدیریتی در حوزه رسانه ها هنوز در دست مردان است. تاثیر نبودن زنان در مراحل تصمیم گیری برای رسانه ها، منجر به نادیده گرفته شدن نقش آنان و بهره مند نشدن ازتنوع در تصمیم گیری شده است. تنها بخشی از اخباربرروی موضوع زنان تمرکز دارد و فقط یک چهارم افرادی که مصاحبه می شوند ویا صدایشان شنیده می شود زن هستند. نتایج مطالعات امروز ما براین نکته تاکید دارد که داشتن نماینده در سطح تصمیم گیری با محتوای رسانه رابطه دارد. همچنین در مورد صنعت فیلم، مطالعات بیانگر این است که چگونه رهبری زنان، افزایش میزان حضور کاراکتر زن بر پرده نمایش را تسهیل می کند.

سوال این است: چگونه می توان موقعیت بیشتری برای زنان در رده های رهبری داشت؟

براساس نتایج مطالعات صورت گرفته در کشورهای اروپایی که زنان بلند ترین گام ها را از نظر رهبری دررسانه های خبری دراین جوامع برداشته اند، نیمی از کمپانی هایی که مورد بررسی قرار گرفته اند دارای سیاست هایی معین در مورد برابری جنسیتی بودند. در سطح ملی، سیاست هایی در خصوص مقابله با تبعیض در محیط کار وهمچنین قوانینی حمایتی برای مراقبت و نگهداری از کودکان والدین شاغل، اتخاذ شد. ما نیازمند اقدامات کنشگرانه ای هستیم که ترویج کننده تعادل جنسیتی در صنعت باشد. در عین حال اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت ها در رسانه ها و فراتر از رسانه ها نیز ازاهمیت مشابهی برخوردار است.

مطالعه انجام شده در واقع یک بیدارباش است و سمت و سوی تغییر مورد نیازرا نشان می دهد. ما علاقه مند به کارکردن با شرکای خود در این صنعت رسانه ها هستیم (ازجمله افرادی مانند: جینا دیویس Geena Davis  و سفیرحسن نیت ما، اِما واتسونEmma Watson). برای نیل به تغییرات ما نیازمند داریم که سبک های زندگی را متحول کنیم و به سمت الگوهای مثبتی از جهان نشانه گیری کنیم که در آن برابری جنسیتی یک واقعیت باشد.

متشکرم!

برای مطالعه بیشتر در خصوص این برنامه علاوه بر انتشارات نهاد سازمان ملل به سایت زیر نیز می توانید مراجعه کنید.

 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ed-remarks-gender-in-media#sthash.Vbl8ZhbA.dpuf

 




کلیات کنوانسیون شورای اروپا: جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 


181736168_571b388b9a_b

عکس:   Adam Lang

مترجم: مهتاب صمیمی

 این کنوانسیون نه تنها دولت ها، سازمان های غیر دولتی، شورای ملی و مقامات محلی را مورد خطاب قرار می دهد بلکه پیامی برای کل جامعه است. هر مرد و زنی، هر دختر و پسری، هر پدر و مادری، هر دوست دختر یا  دوست پسری باید بیاموزد که خشونت از هر نوعی، راه صحیحی برای حل مسائل و داشتن زندگی آرام نیست. هم اکنون و در آینده همه باید بدانند که خشونت علیه زنان و خشونت خانگی غیر قابل قبول و باید جلوی آن گرفته شود.

پیشگیری

این کنوانسیون بر روی مسئله پیشگیری تأکید دارد، حال آنکه این موضوع چه مفهومی برای کشورهای عضو دارد؟

به زبان ساده، پیشگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی می تواند جان بسیاری را نجات و رنج و عذاب ها را کاهش دهد. دولت هایی که موافق تعهدات کنوانسیون هستند باید موارد زیر را انجام دهند:

متخصصانی را برای داشتن ارتباط نزدیک با قربانیان آموزش دهند.

بطور مدام کمپین های آگاهی رسانی تشکیل دهند.

مسائلی چون برابری جنسیتی و راه حل های بدون خشونت در روابط بین افراد را به مواد آموزشی بیفزایند.

برنامه های درمانی برای مرتکبان به خشونت خانگی و متجاوزان طراحی کنند.

با سازمان های غیر دولتی همکاری کنند.

رسانه ها و بخش های خصوصی را جهت از میان برداشتن تبعیضات جنسی و ایجاد احترام متقابل، سهیم کنند.

نمی توان پیشگیری از خشونت خانگی و خشونت علیه زنان را تنها به دولت سپرد و این کمیسیون سعی دارد کلیه اعضا جامعه خصوصاً مردان و پسران را برای رسیدن به هدفش که داشتن اروپایی عاری از هر نوع خشونت خانگی و خشونت علیه زنان است را نیز در این راستا سهیم کند.

از آنجا که بر روی رفتارهای ضد زن سماجت و ایستادگی وجود دارد، خشونت علیه آنها همچنان بصورت گسترده ای شایع است. حال آنکه باید بدانیم که هر یک از ما می توانیم در راه مقابله با تبعیضات جنسی، سنت های زیان بار، تبعیضات علیه زنان قدمی بر داریم. تنها در صورت بر قراری برابری جنسیتی است که می توان از خشونت علیه زنان پیشگیری کرد.

حمایت

کنوانسیون چگونه حمایت از قربانیان را بهبود می بخشد؟

زمانی که فعالیت های پیشگیرانه با شکست مواجه می شوند و خشونت اتفاق می افتد، حمایت از قربانیان و شاهدان خشونت از اهمیت به سزایی بر خوردار می شود. این بدان معنا است که حمایت و مداخلات پلیس به همراه خدمات حمایتی مخصوص از جمله تأمین خانه های امن و خطوط تلفن برای تماس های اورژانسی بسیار مهم هستند. همچنین این مفهوم را می رساند که خدمات اجتماعی عمومی بر واقعیت و نگرانی های قربانیان خشونت خانگی، خشونت های علیه زنان، و حمایت هایی که باید بر اساس خواسته شان برای بازسازی و شروع دوباره زندگیشان صورت گیرد واقف هستند.

در زیر مثال هایی از مسائلی که در کنوانسیون مطرح شده اند آمده است:

دادن اجازه و اختیار به پلیس برای بیرون کردن خشونت گر از خانه: در صورت احساس خطر، پلیس باید بتواند امنیت قربانیان را تضمین کند. در بسیاری از موارد این بدان معناست که حکمی صادر شود تا خشونت گر برای مدت مشخصی خانه و خانواده را ترک کند و از قربانی فاصله بگیرد.

 اطمینان حاصل کردن از امکان دسترسی به اطلاعات کافی: پس از دیدن و تجربه خشونت، قربانیان معمولاً دچار شوک روحی هستند و نیاز مبرمی به دسترسی آسان به اطلاعات دقیق و به زبان خوشان در مورد خدمات موجود دارند.

تأمین خانه های امن قابل دسترس، به تعداد کافی و با گستردگی جغرافیایی متناسب: قربانیان از سطوح و بخش های مختلف اجتماعی هستند. برای مثال، زنان روستایی و نا توان جنسی باید به همان میزان به خانه های امن دسترسی داشته باشند که زنان شهری دارند.

تأمین خطوط تلفن اضطراری رایگان و ۲۴ساعته در سطح کشور: با خطوط تلفن اضطراری می توان زنان قربانی خشونت و بطور کل قربانیان خشونت خانگی را به مراکز خدماتی مورد نیازشان هدایت کرد. این مراکز خدماتی مجهز به راه حل های متخصصانه و فوری برای ایجاد امنیت برای قربانیان هستند.

تأمین مراکز قابل دسترس برای مراجعه قربانیان پس از خشونت جنسی و تجاوز: این مراکز مشاوره درمانی، خدمات استرس درمانی و حقوقی تأمین می کنند. این مراکز در اروپا بسیار نادرند و بسیار مهم است که این خدمات را بصورت گسترده تأمین و در دسترس قرار داد.

باید این مسئله را نیز مد نظر قرار داد که تنها تشکیل ساختارها و خدمات حمایتی برای قربانیان کافی نیست بلکه آنها باید از این خدمات، حق و حقوقشان و اینکه کجا و چگونه باید به این خدمات دسترسی پیدا کنند مطلع باشند.

پیگرد قانونی 

کنوانسیون چگونه مجازات خشونت گران را تضمین می کند؟

این کنوانسیون انواع گوناگون خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را تعریف و خلاف قانون اعلام می کند که یکی از دست آوردهای بزرگ آن است. برای اجرائی کردن کنوانسیون، کشورهای عضو باید تعدادی از جرائم را که در حال حاضر در قانون وجود ندارند را  معرفی کنند که از آن جمله می توان خشونت فیزیکی و روانی، تجاوز و خشونت جنسی، تعقیب، ختنه زنان، ازدواج اجباری، سقط جنین اجباری، و نا زا کردن اجباری را نام برد. علاوه بر این کشور های عضو باید بدانند که فرهنگ، سنت، افتخارات و تعصبات قومی هیچکدام توجیهی برای جرائم ذکر شده بالا نیستند.

زمانی که این جرائم وارد سیستم قانون ملی شوند، دیگر هیچ دلیلی برای مجازات نکردن مجرمین باقی نمی ماند. پیرو آن کشورهای عضو باید دامنه ای از اقدامات را برای تضمین بررسی مؤثر هر اتهامی در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را انجام دهند. این بدان معنا است که مجریان قانون موظف به پاسخگویی به کلیه داد خواست ها، گرد آوری شواهد، ارزیابی و بررسی خطرات احتمالی ادامه خشونت بوده تا بتوانند از قربانیان بطور کامل حمایت کنند.

علاوه بر این، کشورهای عضو باید دعاوی حقوقی و قضایی را با احترام کامل به حقوق قربانیان در کلیه مراحل دنبال کنند تا مبادا قربانی برای بار دیگر مورد ظلم و خشونت قرار گیرد.

سیاست های یکپارچه

سیاست های یکپارچه چه هستند؟

کنوانسیون بر این اساس است که هیچ سازمان و یا مؤسسه ای نمی تواند به تنهایی به مسائل مربوط به خشونت علیه زنان و  خشونت خانگی رسیدگی کند. رسیدگی و پاسخ مؤثر به چنین خشونت هایی نیاز به اقدام هماهنگ و مشترک تعدادی از سازمان ها دارد. بنابراین کنوانسیون از کلیه کشورهای عضو می خواهد تا سیاست های قابل درک و اجرائی پیش گیرند و سازمان های دولتی، غیر دولتی و همچنین مقامات و شورای ملی، منطقه ای، و محلی را نیز در این اقدامات دخیل کنند. هدف این سیاست ها جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است که باید توسط تمامی سطوح دولت و مؤسسات و آژانس های مربوطه اجرا گردد. برای مثال برای اجرائی شدن این سیاست ها می توان برنامه ملی تهیه کرد که مسئولیت ها و اقداماتی را که هر آژانس باید انجام دهد را مشخص کند.

نتایج حاصله از کشورهایی که این سیاست ها را پیاده کرده اند نشان می دهند، زمانی که مجریان قانون، سیستم قضایی، سازمان های غیر دولتی، سازمان های حمایت از کودکان و دیگر سازمان ها سر یک موضوع خاص با هم همکاری می کنند، رشد و پیشرفت چشمگیری صورت می گیرد.

این کنوانسیون نه تنها دولت ها، سازمان های غیر دولتی، شورای ملی و مقامات محلی را مورد خطاب قرار می دهد بلکه پیامی برای کل جامعه است. هر مرد و زنی، هر دختر و پسری، هر پدر و مادری، هر دوست دختر یا  دوست پسری باید بیاموزد که خشونت از هر نوعی، راه صحیحی برای حل مسائل و داشتن زندگی آرام نیست. هم اکنون و در آینده همه باید بدانند که خشونت علیه زنان و خشونت خانگی غیر قابل قبول و باید جلوی آن گرفته شود.

کنترل

چه کسی کشورهای عضو را کنترل و از انجام تعهدات شان اطمینان حاصل می کند؟

به محض اعمال و اجرائی کردن کنوانسیون، گروهی از متخصصان، بنام GREVIO به ارزیابی فعالیت های کشورهای عضو می پردازند.

 بر اساس این برنامه گزارش دهی، GREVIO معیارها و استراتژی های مختلفی را که کشورهای عضو برای اجرائی کردن کنوانسیون اتخاذ کرده اند را ارزیابی می کند. علاوه بر گزارشات و اطلاعاتی که از کشورهای عضو بدست آمده، سازمانهای غیر دولتی نیز به اطلاعاتی دست یافته اند.

از شوراهای ملی برای شرکت در این سیستم کنترل و ارزیابی نیز دعوت به عمل آمده است. چنانچه اطلاعات بدست آمده نا کافی و مسأله خاصی نیاز به توجه و رسیدگی فوری داشته باشد، گروه GREVIO برای رسیدگی به آن کشور سفر خواهد کرد.

در صورت در اختیار داشتن اطلاعات، گروه GREVIO می تواند از گزارشات و نتایج بدست آمده برای کمک به کشورهای عضو در راستای اجرای مؤثر کنوانسیون کمک کند. این گروه همچنین پیشنهادات کلی را به کشورهای عضو ارائه می دهد.

علاوه بر GREVIO، نهاد دیگری نیز که متشکل از نمایندگان تمامی کشورهای عضو کنوانسیون است و “کمیته کشورهای عضو” نام دارد تشکیل خواهد شد. از جمله وظایف این کمیته، انتخاب اعضای گروه GREVIO و پیشنهاد معیارها و شاخص هایی به کشورهای عضو برای اجرای کنوانسیون در راستای اهداف این گروه می باشد.




راه پیش رو برای رسیدن به برابری جنسیتی


6853736630_0be986dcc5_b

عکس: United Nations Develop

ویدا بالیخانی – روزنامه نگار

مدیر اجرائی  نهاد زنان سازمان مللPhumzile Mlambo-Ngcuka  و مدیر اجرائی صندوق جمعیت سازمان ملل Babatunde Osotimehin  سرمقاله ای در الجزیره  منتشر کردند.

20 سال پس از کنفرانس قاهره، هنوز راه زیادی برای دست یافتن به توانمندی زنان باقی مانده است.

 کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 در قاهره برگزار شد، و بخاطر اینکه تعداد زیادی از گروه های زنان موفق شدند حکومت را قانع کنند که بحث کنترل جمعیت را به توانمندی زنان تغییر دهد خبرساز گردید. آنها موفق بودند زیرا استدلال می کردند سرمایه گذاری در مورد سلامت و تحصیلات زنان است که منجر به توسعه اقتصادی می شود.

گزارش ICPD حاکی از آنست که امروز در بیشتر نواحی جهان ، سلامت باروری و جنسی به طور قابل توجهی بهبود یافته است. زنان کمتری هنگام زایمان می میرند و تعداد بیشتری از زنان به کار و تحصیل دسترسی دارند

اما اگر همه این پیشرفت ها انجام پذیرفته چرا هنوز تعداد زیادی از زنان برای استفاده از حداکثر توانایی تلاش می کنند ؟  دلیل کلیدی به نتیجه نرسیدن ایت تلاشها فقر و نابرابری جنسیتی است.

امروز از هر 3 زن یک زن گزارش داده که خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده است، یک گزارش از مطالعه ای بر روی مردان در سال 2013 که توسط سازمان ملل در کشورهای مختلف جهان انجام شد، نشان داد نزدیک به نصف 10000 مردی که در آسیا با آنان مصاحبه شد اعتراف کردند که خشونت جنسی یا فیزیکی در مورد شریک زندگی خود بکار برده اند. وتقریبا” یک .چهارم آنان گفتند که به زنان یا دختران تجاوز کرده اند.

در 41 کشور بیش از 30 درصد دختران پیش از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج می کنند و در بیشتر موارد این دختران فرصت تحصیل و رشد شخصیتی را از دست می دهند چیزی که درها را برای یک زندگی اجتماعی و نیروی کار باز می کند.

چالش های پیش رو برای 20 سال آینده روشن است. کشورها متعهد شده اند همراه رشد اقتصادی، باید تعصبات کهن و تفکرات مرسوم درباره نقش زنان را پشت سر گذاشته و تساوی در حقوق و سنت مبتنی بر جنسیت را با آغوش باز بپذیرند.

در تحلیل نهایی، دادن حقوق و فرصت های برابر نه تنها کار درستی است،  بلکه همانطور که تجربه دو دهه گذشته نشان داده، عملی هوشمندانه به شمار می آید.

منبع: http://goo.gl/f6HYV1