صفحه اصلی  »  برابری
image_pdfimage_print
خرداد
۱۴
۱۳۹۸
برابری دیه زن و مرد چرا به نتیجه نمی‌رسد؟
خرداد ۱۴ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
die_zan.jpg.885x520_q85_box-0,11,275,172_crop_detail_upscale
image_pdfimage_print

Photo: /iranhr.net

زن در کنار خیابان منتظر تاکسی بوده که دو مرد موتور سوار به سودای قاپیدن کیفش به او نزدیک می‌شوند. بند کیف را یکی از سارقان که عقب نشسته بوده می‌گیرد اما خلاف انتظارش زن مقاومت کرده و کیف را رها نمی‌کند. شاهدان حادثه می‌گویند زن را چند متری به دنبال خودشان می‌کشند و در این میان سر زن با آسفالت کف خیابان برخورد می‌کند و کشته می‌شود. سارق دستگیر می‌شود و به جرم قتل عمد زن در حین سرقت به قصاص محکوم می‌شد. در جریان آیند و روند به دادگاه‌ و در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده؛ برادر جوان مقتول با متهم به قتل درگیر شده و با چند ضربه به چشمش او را از یک چشم نابینا کرده است. برای اجرای حکم قصاص قاتل هم دادگاه معین کرده که چون مقتول زن بوده و قاتل مرد؛ خانواده مقتول باید علاوه بر دیه نقص عضو سارق، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد را به خانواده سارق پرداخت کنند تا حکم قصاص اجرا شود.

این‌ یک داستان تخیلی نیست. روایت یک وکیل دادگستری است در پایتخت ایران. پرونده پیچیده‌ای که البته بخش پایانی‌اش برای او تازگی ندارد. اینکه اگر زنی کشته شده باشد و بخواهند قاتلش را قصاص کنند باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازند.

شاید یکی از اولین کسانی که به این تبعیض پرداخت «اصغر فرهادی» باشد. او در فیلم سینمایی تحسین شده «شهر زیبا»، ماجرای خانواده ای را روایت کرد که نه به بخشش قاتل دخترشان که از قضا یک کودک، مجرم بود رضایت داشتند و نه امکان پرداخت مابه‌التفاوت دیه برایشان فراهم بود. بازی درخشان ترانه علیدوستی در نقش خواهر مجرم و فرامرز قریبیان در نقش پدر مقتول هرگز از یادها نخواهد رفت.

بحث برابری دیه زن و مرد برای اولین بار از نظر حقوقی چه زمانی مطرح شد؟

در دوره دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» حدود ۱۵۰۰ نفر از مبتلایان به بیماری هموفیلی به دلیل استفاده از فرآورده‌های آلوده خونی به بیماری‌هایی همچون اچ آی وی و هپاتیت مبتلا شدند و به موجب رای صادر شده در دادگاه مقرر شد دیه پرداختی به زنان و مردان متاثر در این پرونده برابر باشد.

سال گذشته نیز بررسی و جمع آوری امضا در موافقت با طرح برابری دیه زن و مرد در شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری مجددا در دستور کار قرار گرفت. پیش‌تر در تیرماه ۱۳۹۷ پروانه سلحشوری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها درباره بررسی این طرح در مجلس خبر داده بود.

در آخرین واکنش به این اقدام نمایندگان مجلس، جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم از نمایندگان مجلس خواست که به این موضوع ورود نکنند و به رسالت خود بپردازند که به گفته او همان «رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم »است. به باور اغلب مراجع تقلید شیعه در ایران مساوات  دیه زن و مرد باید بررسی شود و اساسا مجلسیان صلاحیت بررسی این موضوع فقهی را ندارند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه زن همچنان نصف مرد است و تنها در صنعت بیمه، دیه مرد و زن با یکدیگر برابر شده است. این مصوبه در ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۴ توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود که شورای نگهبان این مصوبه را تائید کرد.

چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرد است؟

«عبدالحمید معصومی تهرانی» از روحانیون نو اندیش ساکن تهران بر این باور است که در فقه سنتی این تبعیض‌ها وجود دارد اما دلایل  عقلی برای آن موجود نیست. او وضع چنین قوانینی را محصول جوامع مردسالار می‌داند و معتقد است در این جوامع عموما قوانین به نفع مردان نوشته می‌شوند.

محمد اولیایی فرد؛ حقوقدان، در خصوص قانون مجازات اسلامی و نابرابری دیه زن و مرد در می‌گوید: «مطابق ماده ۳۸۱ مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص است. ماده ۵۵۰ همین قانون هم صراحتا اعلام کرده است که دیه قتل زن، نصف دیه قتل مرد است. بنابراین در خصوص پرونده ای که موضوعش را مطرح کردید حکم داده شده نادرست نیست.»

او البته به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که حائز اهمیت است: « یک نکته را باید بدانید که این مابه‌التفاوت را نیاز نیست خانواده مقتول پرداخت کنند چرا که در تبصره ماده ۵۵۱ قانون‌گذار اعلام کرده است که تفاضل دیه از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»

محمد اولیایی فرد می‌گوید علیرغم تلاش‌های زیادی که در طول سالیان گذشته و بخصوص از دهه ۷۰ شمسی به بعد انجام شده موافقت با طرح  برابری دیه زن و مرد همواره موانعی پیش روی خود داشته است : «برابری دیه زن و مرد به وجود نیامده چون دیه، قصاص و حدود در قرآن آمده است و نمی‌توانند آن را عوض کنند بلکه می‌توانند آن را دور بزنند. این کار را قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۹۲ انجام داده است.»

تبصره  ماده ۵۵۱ می‌گوید: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»

آیا نابرابری دیه زن و مرد صراحتا در قرآن مطرح شده؟

تفاوت دیه زن و مرد در اسلام  با استناد به تفاسیر فقها از آیه ۱۷۸ سوره بقره در قرآن تعیین شده است.

در این آیه تصریح شده است که مرد برای کشتن زن قصاص نمی شود و فقها با استناد به آن و البته اتکا به برخی روایات موجود برداشت فقهی خود را مبنی بر اینکه  خون‌بهایی که برای قتل زن باید پرداخته شود با مرد برابر نیست در قانون مجازات اسلامی لحاظ کرده‌اند. از سوی دیگر برخی فقها همچون آیت‌الله «یوسف صانعی» معتقدند این برداشت فقهی است و در متن قرآن نیامده به همین علت هم قابل تجدید نظر است. آن‌ها می‌گویند احکام زیادی وجود دارد که به همین سیاق بعدها و به تناسب زمانه تغییر کرده اند مثل نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان.

فراز و نشیب های پیگیری مطالبه برابری دیه زن و مرد

نگاهی به تاریخچه تلاش‌ها برای برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در دهه ۸۰ نشان می دهد که مقدمه گفتمان برابری دیه زن و مرد هم در همین دوران رخ داده است. بعد از اینکه مصوبه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در خصوص برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان با تلاش‌های نمایندگان مجلس ششم به سرانجام رسید، فعالان مدنی بخصوص اعضای کمپین یک میلیون امضا به تغییر در نابرابری دیه زن و مرد امید بستند اما در همان ابتدای کار صدای اعتراض فقهای ساکن قم بلند شد و تنها کسی که موافقت خود را با این طرح اعلام نمود «یوسف صانعی»از مراجع تقلید نواندیش بود.

محمد اولیایی فرد در خصوص مشکلات پیش روی فعالان مدنی در طرح برابری دیه زن و مرد طی سالیان گذشته می‌گوید: «این برداشت فقهی در زمانی قابل اعتنا بوده که مرد در اصطلاح «نان‌آور خانه» بوده و زنان در تامین هزینه‌های زندگی مشارکتی نداشته‌اند اما متاسفانه تا زمانی که فقها با تغییر این قانون موافقت نکنند تلاش فعالان و نمایندگان مجلس به بار نمی نشیند.»

او یادآور می‌شود که برخی از چهره‌های شاخص تصمیم گیرنده در حوزه قوانین ایران، همچون «اکبر هاشمی رفسنجانی» موافقت خود را با برابری دیه زنان و مردان اعلام کرده و حتی تلاش‌هایی هم برای جلب نظر رهبر جمهوری اسلامی با این قانون صورت گرفته است.

رهبر ایران در گذشته بر تفاوت داشتن دیه زن و مرد اصرار داشت و این خود یکی از چالش‌های تصویب این قانون در شورای نگهبان بود. آیت‌الله خامنه ای پیش‌تر گفته بود:«مرد برای ورود در میدان‎های اقتصادی و مالی است. نه این که زن حق ندارد، چرا ولی زن گرفتاری دارد، زن زایمان دارد، شیر دادن دارد، ظرافت جسمانی دارد، ظرافت احساسی دارد، این‌ها در ناحیه مالی و اقتصادی و فعالیت‌های مربوط به این‌ها، برای زن محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. اما مرد این محدودیت‌ها را ندارد. اصلا برای این است که بار مسایل اقتصادی را بر دوش بکشد. بنابراین، در امر دیه، بین دیه مرد و زن تفاوت وجود دارد.»

بعدها اما او در دیدار با زنان اصول‌گرای مجلس هفتم از قطعی نبودن قوانین مبتنی بر فقه سخن گفت و تاکید کرد که این قوانین «سخن آخر نیستند بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلم بر مبانی و متد فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود.» تغییر نظری که چندان در بحث برابر شدن دیه زن و مرد کارساز و موثر نبوده است.

قوانین ضد زن و تضادهای حقوقی و قانونی در ایران کم نیستند. علیرغم آنچه حاکمیت ایران ادعا می‌کند در حوزه های مختلفی از قانون، همچنان حقوق زنان نقض می‌شود. در قلمروی «قانون خانواده»، در حوزه قوانین «ارث» و همچنین «قانون مجازات اسلامی». اینگونه به نظر می‌رسد که با وجود فراز و نشیب‌های بسیار در طول سه دهه گذشته همچنان اراده جمهوری اسلامی بر نابرابری مرد و زن در جامعه است چه در وقت حیات و چه در ممات.

منبع: سازمان حقوق بشر ایران

خرداد
۱۴
۱۳۹۸
چالش‌های دیه و قصاص: آیا می‌توان دیه را جایگزین مجازات قصاص کرد؟
خرداد ۱۴ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
,
dieh._1d0lPZX.jpg.885x520_q85_box-0,19,480,301_crop_detail_upscale
image_pdfimage_print
 Photo: iranhr.net

یکی از چالش‌های اصلی قوانین کیفری در ایران به ویژه در موضوع جنایات و جراحات به عمد، بحث قصاص مرتکب است که در آن اولین مجازات پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار حق قصاصی است که برای مجنی علیه یا اولیای دم او در نظر گرفته شده است. بر همین اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۳۸۱ خود مجازات اصلی جنایت به نفس یعنی همان «قتل عمد» را قصاص مرتکب تعیین کرده است. همچنین بر طبق ماده ۳۸۶ این قانون، «مجازات جنایت عمدی بر عضو» نیز قصاص عضو پیش‌بینی شده است.

علی رغم این تصریح قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، اما همین قانون در مواد ۳۴۷ و ۳۶۰ خود این حق را برای مجنی علیه یا ولی دم او قائل شده تا در هر مرحله از دادرسی با گرفتن دیه مقرر یا مجانی یا هر مقدار مبلغ دیگری مصالحه کند و از قصاص مرتکب جنایت درگذرد. از سوی دیگر، ماده ۳۵۹ این قانون تقاضای اخذ دیه از مرتکب را تنها در صورت رضایت او مجاز دانسته است. به عبارت دیگر اگرچه عفو مرتکب و مطالبه دیه یا مبلغ دیگری برای مصالحه از اختیارات مجنی علیه یا ولی دم او محسوب شده است، اما بدون رضایت مرتکب، این امکان عملی نخواهد شد.

مطالبه دیه از مرتکب جنایت منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم اوست. نه دادگاه و نه مرتکب هیچ یک مجاز به الزام آنها مبنی بر دریافت دیه و گذشت از قصاص نیستند. حال سوال اینجاست که اساسا اعطای اختیار انتخاب بین جان یک انسان یا مطالبه پول تا چه حد با مبانی و روح علم حقوق و فلسفه آن همخوانی دارد؟ چگونه می‌توان در راستای پاسداشت حق حیات انسان‌ها، مجازات دیه را به قصاص نفس یا عضو ترجیح داد؟

قصاص یا دیه؛ کدام اصل است؟

قانون موضوعه کیفری در ایران (قانون مجازات اسلامی) به ویژه در بحث مربوط به مجازات‌های حدی (قصاص و…) و دیات به طور کامل از احکام اسلامی و به ویژه نظرات فقهای شیعه پیروی کرده و از این رو قانونی مطلقا دینی و بر پایه آموزه‌های فقهی اسلام است.

در همین زمینه، بنا بر نظر اکثریت فقهای شیعه مجازات قصاص در جنایات عمدی، قائم به دیگر مجازات‌ها بوده و به ویژه در قتل عمد، اساسا این مجازات قصاص است که موضوعیت شرعی دارد. در حقیقت در این نوع از جنایت، قصاص تنها مجازاتی است که بنا بر عقیده فقهای شیعه از حقوق مسلم و غیرقابل انکار اولیای دم محسوب می‌شود و حق آنها در اِعمال و یا گذشت از آن کاملا محفوظ است. بر همین اساس، از آنجا که حق اولیای دم تنها قصاص است، مطالبه دیه از مرتکب جنایت منوط به رضایت او است. بدین معنی که در صورت گذشت ولی دم از اِعمال حق قصاص خود، مرتکب هیچ اجباری در پرداخت دیه نخواهد نداشت.

در عین حال برخی دیگر از فقهای شیعه معتقدند که مجازات دیه و قصاص در بحث مربوط به جنایات عمدی دو مجازاتی هستند که در عرض یکدیگر قرار داشته و در صورت گذشت از یکی آن دیگری لازم خواهد شد. استناد این دسته از فقها حدیثی است از پیامبر اسلام که بر اساس آن هدر رفتن خون مسلمان مجاز شمرده نشده و در صورتی که مرتکب جنایت مورد عفو قرار بگیرد، پرداخت دیه واجب می‌شود.

نتیجه عملی این دو نظریه این است که در نظریه الزامی بودن قصاص به عنوان مجازات قائم و اصلی، اساسا حتی در تئوری نیز امکان تعمیم دیه و حذف مجازات اعدام وجود ندارد. چرا که تنها مجازات جنایت به عمد است. حال آنکه در نظریه دوم با توجه به در عرض یکدیگر بودن هر دو مجازات، به لحاظ نظری و عملی این امکان دیده می‌شود.

در ایران به گفته فراز فیروزی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ آلمان «تصریح مواد ۳۸۱ و ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی نشان از پیروی این قانون از نظریه اول است.» او می‌گوید: «محدودیت اعمال شده در اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق تمامی قوانین از احکام اسلامی و همچنین اصل ۱۶۷ در مورد لزوم استناد به منابع اسلامی در صورت نبود قانون توسط قاضی، و همچنین صراحت قانونی در قانون مجازات اسلامی، راه را برای هرگونه تفسیر دیگری در این زمینه بسته است.»

از این رو به گفته این پژوهشگر حقوق «با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه در مورد اینکه جنایت عمدی صرفا مشمول حق قصاص بر جانی می‌شود و همچنین رویه به شدت محتاطانه محاکم در ایران، در حال حاضر امکان جایگزینی دیه به عنوان مجازات قصاص در جنایات عمد به ویژه قتل نفس وجود ندارد.»

تبدیل اجباری قصاص به دیه؛ راه حلی که می‌توان به آن فکر کرد

علی رغم تصریح فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی مبنی بر اصل بودن مجازات قصاص در جنایات به عمد، اما این حکم استثنائاتی دارد که در صورت وقوع، منجر به تبدیل دیه به عنوان مجازات اصلی جنایت به عمد به جای قصاص می‌شود. بر مبنای این استثنائات که در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ در مواردی که دسترسی به جانی به عنوان مرتکب جنایت ممکن نباشد، مانند اینکه جانی پیش از اجرای حکم یا پروسه محاکمه فوت کند یا فرار کند؛ این دیه است که به عنوان مجازات اصلی مورد توجه قرار گرفته و به درخواست صاحب حق از اموال جانی و در صورت عدم وجود اموال از بیت المال پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر از آنجا که بر اساس ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی «در جنایات شبه عمد، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست» نیز این دیه است که به درخواست مجنی علیه یا ولی دم او جایگزین قصاص شده؛ از این رو می‌توان استدلال کرد که در موارد عدم عامدانه بودن جنایت جانی و عدم امکان دسترسی به او دیه واجب شده و قصاص قابل رد است.

نتیجه عملی این مساله آن است که از آنجا که در موارد جنایات شبه عمد یا خطای محض، فلسفه الزام به اخذ دیه جبران خسارت وارده بر مجنی علیه و یا اولیای دم او و همچنین تلاش برای جلوگیری از تکرار وقوع جرم است؛ به نظر می‌رسد امکان تعمیم این حکم به جنایاتی که در آنها قصد مرتکب بر کشتن مجنی علیه نبوده اگرچه عمل او کشنده بوده نیز وجود دارد.

همچنین با توجه به اینکه در موارد اِعمال قصاص عضو، رعایت کامل مماثلت از شروط اجرای آن است در مواردی که این امکان وجود ندارد یا ترس از آسیب بدنی بیشتر از آنچه که بر مجنی علیه وارد آمده وجود داشته باشد، امکان تبدیل قصاص به دیه وجود دارد؛ می‌توان نتیجه گرفت که در موارد قصاص عضو امکان جایگزینی دیه به جای قصاص محتمل‌تر است.

ضمن اینکه اساسا اعطای حق اختیار بر انتخاب بین جان یک انسان یا دریافت خسارت به انسانی دیگر، خواه مجنی علیه یا ولی دم او، با توجه به شرایط روحی آنها کاملا غیر انسانی و خلاف آموزه‌های علم حقوق است. چرا که در چنین شرایطی حب و بغض ناشی از ارتکاب جنایت و غلیان شدید احساسات ناشی از آن، قدرت تفکر منطقی را از انسان سلب می‌کند. به علاوه اینکه فلسفه وجود قوانین در جامعه بر داوری میان انسان‌ها در صورت وجود اختلاف و ایجاد هنجار بنا شده است. حال آنکه اعطای اختیار تعیین مجازات از سوی قربانی یا ولی دم او، امری مخالف با این اصل ذاتی قوانین است.

در نتیجه از آنجا که به گفته فراز فیروزی «حقوق فرآورده‌ای اجتماعی است، عدم توجه به مبانی روز اجتماعی در خلق قواعد حقوقی در عمل آن را تبدیل به قاعده‌ای متروک و در مقابل خواست عموم قرار می‌دهد»؛ با توجه به نظرات متفاوت و عمدتا مثبت فقها و حقوقدانان در مورد احتمال جایگزین کردن دیه به جای قصاص، ظرفیت حقوقی و فقهی این تغییر به چشم می‌خورد.

اگر چه به اعتقاد فیروزی «با توجه به جایگاه فقه امامیه در قوانین ایران به ویژه قوانین کیفری، در حال حاضر تلاش برای ایجاد این تغییر از صلاحیت حقوقدانان خارج بوده و نیاز به همراهی فقها دارد.»

تغییری که در صورت وقوع می‌تواند به خشونت‌زدایی از قوانین کیفری موضوعه در ایران کمک کند و از اِعمال مجازات غیر انسانی و خشن قصاص، هم در نفس و هم در عضو، جلوگیری کند.

سارمان حقوق بشر ایران  

مرداد
۲۵
۱۳۹۷
حقوقی که برای زنان نیست
مرداد ۲۵ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Tehran, Iran - April 29, 2017: Two young Muslim women, dressed in black chador, are waiting for the train on the platform of the metro station, opposite the train car with  inscription of women only.
image_pdfimage_print

photo: grigvovan/depositphotos.com

جایگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده ‌است. طبق اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به ‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند

تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می ‌شود

رد‌پای عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در قانونگذاری کاملا مشهود است

یکی از مهم‌ترین معیارها جهت سنجش توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند


در حالی که قوانین حقوق زنان را به رسمیت شناخته و آزادی‌های بسیاری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است اما جایگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده و گلایه‌های زیادی مبنی بر نادیده‌گرفتن حقوق‌آنان به گوش می‌رسد. طبق اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به ‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم نیز معطوف به حقوق زن است و بر اساس این اصل ، برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده است، هرچند انتظار می‌رفت پس از چهار دهه این موضوع محقق شود زیرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می ‌شود اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان نیست.

زنان سال‌هاست گلایه‌های زیادی مبنی برنادیده گرفتن حقوق‌شان زیرا در بسیاری از موارد به بهانه‌های مختلف، حقوقی که قانونگذار برای آن‌ها درنظر گرفته، نقض شده‌است. از جمله این موارد می‌توان به اجحاف و نابرابری حقوق زنان اشاره کرد که همگی محصول نگاه مردانه در کشور بوده و باعث آزار این قشر از جامعه شده‌است، به طوری که تحمل این برخوردهای نابرابر گاهی بسیار سخت و طاقت‌فرساست. رد‌پای عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در قانونگذاری کاملا مشهود است که از جمله آن‌ها می‌توان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان نسبت به مردان، خروج از کشور با اذن همسر، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و …اشاره کرد.

در این زمینه باید گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل این موارد است؛تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر،حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.

حقوق و دستمزد زنان کمتر از مردان

برابر نبودن حقوق زنان حتی در مشاغلی برابر، آسیب‌های زیادی را متوجه زنان کرده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. زنان که حالا به دلایل گوناگون از جمله اشتیاق برای حضور پررنگ در جامعه یا گاهی نیز مشکلات عدیده اقتصادی روانه بازار شده‌اند، مجبورند علاوه بر مسئولیت سنگین مادری، دغدغه‌های فراوان زندگی و فرزندان خود، در مشاغل گوناگون نیز به فعالیت بپردازند که به بنا به دلایلی از جمله منفعت کارفرمایان و صاحبان سرمایه مجبورند به این تبعیض تن دهند. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن‌ هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیلکرده در جامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند؛ موضوعی که درعین‌حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود.

ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها

ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نیز یکی از مطالبات زنان است. گلایه زنان این است که فقط به دلیل زن بودن از تماشای فوتبال در ورزشگاه آزادی محروم هستند؛ درحالی که معلوم نیست زن بودن جرم است یا تماشای فوتبال زنان در ورزشگاه آزادی . در توجیه عدم اجازه زنان به ورزشگاه آزادی نیز گفته می‌شود محیط ورزشگاه مردانه است و مردان ممکن است حرف‌های زشت و فحش بدهند.

خروج از کشور با اذن همسر

اما این تنها تبعیض در مورد زنان نبوده و یکی از موضوعاتی که بحث‌های زیادی نیز پیرامون آن مطرح می‌شود، اجازه همسر برای خروج زنان از کشور است، به طوری که در حال حاضر زنی با تحصیلات عالیه اگر بخواهد از کشور خارج شود حتما باید اجازه همسرش را کسب کند، در غیر این‌صورت اجازه خروج از کشو را نخواهد یافت. البته در مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملی از کشور موجی از نارضایتی را در میان زنان به وجود آورده و آن‌ها خواستار قائل شدن استثنائاتی در این زمینه هستند که در این زمینه نمایندگان فراکسیون زنان مجلس طرحی را تدوین و تقدیم مجلس کردند که بر اساس آن خروج زنان نخبه از کشور تسهیل می‌شود و باید گفت تصویب این طرح می‌تواند گامی رو به جلو برای شکوفایی استعداد زنان نخبه تلقی شود.

سربازی دختران

اما در لابه‌لای اخبار منتشر شده در روزهای گذشته، یک خبر بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت و با تحلیل‌های بسیاری از سوی افراد مواجه شد.

طرح خدمت سربازی دختران موضوعی با واکنش جامعه به ویژه زنان همراه و لطیفه‌های بسیاری نیز در مورد آن در فضای مجازی ساخته و دست به دست شد. در مورد این موضوع باید اذعان داشت طرح موضوع خدمت سربازی برای دختران، اگر می‌توانست برابری میان زنان و مردان را به دنبال داشته باشد، موضوعی قابل طرح و قابل تامل بود. اما طرح این موضوع زمانی که زنان از نابرابری‌های بسیاری رنج می‌برند و به نوعی در جامعه مردانه زندگی می‌کنند که مردان تصمیم می‌گیرند و خود نیز عمل می کنند و زنان سهم ناچیزی از جامعه و پست‌های مدیریتی دارند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

قرار نیست دختران برای عملیات نظامی آماده شوند

اما پس از انتشار این خبر و ارائه نظرات گوناگون از سوی جامعه، طیبه سیاووشی، نماینده‌ای که این طرح را مطرح کرده بود با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد این طرح مشخص نشده، ولی می‌توان گفت که قرار نیست دختران در خدمت سربازی اسلحه به دست بگیرند، گفت: این طرح هنوز در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و مشخص است که اطلاع دقیقی از آن نداشته باشیم. وی در مورد اینکه نحوه خدمت سربازی دختران چگونه خواهد بود، ادامه داد: آنچه مشخص است قرار نیست دختران در بخش نظامی حضور داشته باشند و برای عملیات نظامی آماده شوند. وی با بیان اینکه به نظر باید از دختران در مسائل آموزشی و بهداشتی و همچنین رویکرد نرم‌افزاری استفاده شود،گفته‌است: جزییات این طرح به صورت کامل مطرح نشده، ولی آنچه مشخص است دختران در طول خدمت سربازی اسلحه به دست نخواهند گرفت.

سربازی دختران شبیه یک شوخی است

این موضوع با واکنش ستادکل نیروهای مسلح نیز مواجه شد و سردار موسی کمالی در واکنش به طرح سربازی دختران در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این موضوع گفت: در حال حاضر به هیچ وجه چنین طرحی وجود ندارد و مطرح کردن سربازی دختران چیزی شبیه یک شوخی است.

طرح خدمت سربازی دختران اصلا در مجلس مطرح نشده

اما با توجه به نظرات گوناگون در این زمینه، موضوع را با فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس مطرح کردیم. وی با بیان اینکه طرح خدمت سربازی برای دختران اصلا در مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و فراکسیون زنان به هیچ وجه چنین طرحی را ارائه نداده است به «قانون» می‌گوید: پیشنهاد طرحی به نام «سرباز داوطلب بسیجی» توسط یکی از نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد که رای نیاورد و کاملا از دستور کار خارج شده است و بازتاب آن در رسانه‌ها برداشتی نادرست بود که اصحاب رسانه در این خصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی لازم را برای شفاف سازی انجام دادند.

ذوالقدر همچنین ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در کشور، طرح ها باید در راستای زدودن و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین ارتقای سطح فرهنگ و استانداردهای زندگی برای مردم باشد و یقینا نمایندگان خانه ملت هوشیارانه از هزینه کرد وقت مجلس برای طرح هایی که اثربخشی لازم برای پیشرفت و توسعه کشور را ندارند دوری می کنند.

زنان سهمی بیشتر می‌خواهند

در خاتمه باید گفت زنان در جامعه امروز خواستار سهمی بیش از آنچه امروز برای‌شان در نظر گرفته شده است، هستند. رفتن به خدمت سربازی اگر همراه با برطرف شدن مشکلات جامعه زنان و به نوعی باعث برابری حقوق زنان و مردان باشد، موضوعی قابل طرح و قابل توجیه به نظر می‌رسد و ممکن است زنان با آن موافق باشند. رشادت‌های زنان در دوران دفاع مقدس و صحنه‌های رزم زنان، تا پایان دفاع مقدس و تاثیر عمیق آن بر روحیه رزمندگان به همگان ثابت کرد که زنان جامعه ما بسیار توانمند هستند و می‌توانند در بسیاری از پست‌های مدیریتی حضوری فعال داشته باشند، هر چند این قابلیت‌ها سال‌هاست که مغفول مانده است.

منبع: پایگاه خبری فانون

اسفند
۲۲
۱۳۹۶
پیام دبیرکل سازمان ملل برای سال ۲۰۱۸
اسفند ۲۲ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
گوترش
image_pdfimage_print

ما در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای حقوق زنان هستیم. نابرابری‌های تاریخی و ساختاری که باعث رشد ظلم و تبعیض شده‌اند، به گونه‌ای بی‌سابقه تجربه می‌شود. از آمریکای لاتین گرفته تا اروپا و آسیا، در رسانه‌های اجتماعی، در سینما و تلویزیون، در طبقه کارخانه و در خیابان‌ها، زنان خواستار تغییر مداوم و عدم تحمل تجاوز جنسی، آزار و اذیت و هر گونه تبعیض هستند.

دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، کار ناتمام زمانه‌ی ما و بزرگترین چالش حقوق بشر در جهان است.

جنبش عملگرایی و حمایت نسل‌های زنان ثمربخش بوده است. بیشتر از هر زمان دیگری در مدرسه‌ها دختر وجود دارد. زنان بیشتر مشاغل درآمدزا را انجام می‌دهند و در بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، سیاست و سازمان‌های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد در موقعیت‌های بهتری ایفای نقش می‌کنند. برابری جنسیتی در قوانین بی‌شماری تصویب شده است و در بسیاری از کشورها رسم و رسوم زیان‌آور مانند ختنه زنان و ازدواج کودکان غیرقانونی است.

اما اگر قرار باشد نابرابری قدرت سابق را که مؤید تبعیض و استثمار بود بررسی کنیم٬ همچنان موانعی جدی وجود دارد.

بیش از یک میلیارد زن در سرتاسر جهان در برابر خشونت جنسی خانگی از حمایت قانونی برخوردار نیستند. شکاف پرداخت دستمزد بر طبق جنسیت در سراسر جهان ۲۳ درصد است و در مناطق روستایی به ۴۰ درصد می‌رسد و کار بدون مزد بسیاری از زنان بی‌اهمیت است. حضور زنان در پارلمان ملی به طور متوسط کمتر از یک چهارم و در اتاق‌های هیئت رئیسه حتی کمتر است. بدون اقدام هماهنگ، میلیون‌ها دختر دیگر در دهه آینده مورد ختنه دستگاه تناسلی قرار خواهند گرفت بدون آنکه هیچ گونه اقدام جمعی انجام شود.

آنجا که قوانین وجود دارد، اغلب نادیده گرفته می‌شوند، و ادعای زنانی که به دنبال احقاق حقوق قانونی هستند، مورد تردید قرار گرفته، محکوم و رد می‌شود. اکنون ما می‌دانیم که در کشورهایی که از نظر برابری جنسیتی به خود می‌بالند٬ آزار و اذیت جنسی و سوءاستفاده در محل کار، فضاهای عمومی و خانه‌های خصوصی رشد کرده است.

سازمان ملل متحد باید نمونه ای برای جهان باشد.

من متوجه شدم که همیشه اینطور نبوده است. از زمان شروع دوره من در سال گذشته، اصلاحاتی را در ستاد سازمان ملل، در ماموریت‌های حفظ صلح و در همه دفاترمان در سراسر جهان ایجاد کرده‌ام.

اکنون در تیم مدیریت ارشد من ما برای اولین بار به برابری جنسیتی رسیده ایم و من مصمم هستم که در سراسر سازمان، این کار را انجام دهم. من کاملاً متعهد به عدم تحمل آزار جنسی هستم و برنامه‌هایی را برای بهبود گزارش و پاسخگویی تعیین کرده‌ام. ما برای رسیدگی به و جلوگیری از استثمار جنسی و سوءاستفاده از زنان توسط کارکنان ماموریت‌های حفظ صلح و حمایت از قربانیان، در حال همکاری با کشورهای سرار جهان جهان هستیم.

ما در سازمان ملل متحد در کنار زنان سراسر جهان که برای غلبه بر بی عدالتی‌هایی که با آنها مواجه هستند مبارزه می‌کنند، می‌ایستیم – چه زنان روستایی در مبارزه علیه تبعیض دستمزدی، زنان شهری سازمان‌یافته برای اصلاحات، زنان پناهنده در معرض خطر استثمار و سوء استفاده، و یا زنانی که اشکال متقاطع تبعیض را تجربه می‌کنند از قبیل: بیوه‌ها، زنان بومی، زنان معلول و زنانی که با هنجارهای جنسیتی سازگار نیستند.

توانمند سازی زنان در قلب برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار قرار دارد. پیشرفت در اهداف توسعه پایدار به معنی پیشرفت برای همه زنان، در همه جا است. اقدام ویژه‌ای که با همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز شد، منابع را روی حذف خشونت علیه زنان و دختران، وجود پیش شرط برای برابری و توانمندسازی زنان متمرکز خواهد کرد.

بگذارید به صراحت بگویم: این یک لطف در حق زنان نیست. برابری جنسیتی یک مسئله حقوق بشری است و به نفع همه‌ی ما: مردان و پسران، زنان و دختران است. نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان به همه ما آسیب می‌رساند.

شواهد فراوانی وجود دارد که سرمایه گذاری روی زنان، موثرترین راه برای رشد جوامع، شرکت‌ها و حتی کشورها است. مشارکت زنان قراردادهای صلح را قوی‌تر، جوامع را انعطاف پذیر‌تر و اقتصاد را قوی‌تر می‌کند. آنجا که زنان با تبعیض مواجه هستند، ما اغلب شاهد سنت‌ها و باور‌هایی هستیم که برای همه ما زیان‌آور است. مرخصی به جهت داشتن فرزند، قوانین علیه خشونت خانگی و قوانین پرداخت حقوق برابر به نفع همه است.

در این لحظه سرنوشت‌ساز برای حقوق زنان، وقت آن رسیده است که مردان در کنار زنان بایستند، به آنها گوش دهند و از آنها یاد بگیرند. اگر قرار باشد زنان بتوانند به تمام پتانسیل خود برسند و باعث رشد همه ما و جوامع و اقتصاد ما شوند٬ شفافیت و پاسخگویی ضروری است.

من افتخار می‌کنم که بخشی از این جنبش باشم و امیدوارم که در سازمان ملل و در سرتاسر جهان همچنان طنین‌انداز باشد.

«آنتونیو گوترش»

منبع: UN Women 

فروردین
۱۶
۱۳۹۵
کار خانگی و زنان: بی‌مزد بود و منت!
فروردین ۱۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Happy caucasian couple doing household chores in the kitchen
image_pdfimage_print

Photo: warrengoldswain/Bigstock.com

نعیمه دوست‌دار

اگر بر حسب تصادف تولد زن به دنیا بیایید، هزاران نوع خشونت همراه این اتفاق تصادفی با شما متولد می‌‌شود، از ختنه و ازدواج اجباری گرفته تا تجاوز و خشونت خانگی. شکل‌هایی بسیار پیچیده که هویت و زن بودن شما را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بعضی از این شکل‌های خشونت مثل تجاوز و خشونت خانگی آن‌قدرها آشکار نیستند و حتی از فرط تکرار عادی به نظر می‌آیند. یکی از آن‌ها زندگی روزمره شما به عنوان یک زن است که با کار خانگی بی‌جیره و مواجب تعریف شده و حتی از زمانی که کودکید، انجامش از شما توقع می‌رود.

کار بی‌مزد یعنی همان کاری که اغلب زنان دنیا در خانه انجام می‌دهند. کار خانگی یا همان امور ظاهرا پیش پا افتاده روزمره از خوردن و تمیز کردن گرفته تا خرید و مرتب کردن، دست کم ۶ ساعت از وقت روزانه یک زن را می‌گیرد در حالی که یک مرد کم‌تر از یک ساعت از وقتش را صرف انجام این نوع کارهای بی مزد می‌کند.

اگر سه دهه قبل از هر پنج خانواده یک مادر سر کار می‌رفت و بقیه مادرها به اصطلاح خانه‌دار بودند، حالا این رقم چند برابر شده و در کشورهای مدرن، ممکن است حالا این نسبت برعکس شده باشد. اما کار خانگی و ساعاتش کم‌تر نشده است. حالا زنان علاوه بر این‌که بیرون خانه کار می‌کنند، همان مقدار زمان را هم باید در خانه کار کنند و تنها فرقش این است که بابتش حقوقی نمی‌گیرند. این موضوع اما تنها به زنان و همسران مربوط نمی‌شود. دختربچه‌ها هم در تمام جوامع، فارغ از میزان پیشرفته بودن آن جامعه، چند برابر پسرها در خانه کار می‌کنند؛ هر چند که تصور خودشان این است که زندگی‌شان با مادربزرگ‌های‌شان بسیار تفاوت دارد.

کار خانگی اما ماهیتش فرقی با کارهای دیگر ندارد. شوخی و تفریح و لذت نیست، اما بی‌جیره و مواجب است. کار بی‌مزد را نمی‌شود از جامعه حذف کرد؛ غذا پختن و تمیز کردن و مراقبت از بچه‌ها و سالمندان، کارهایی هستند که جامعه برای بقایش به آن‌ها نیاز دارد اما تنها از زنان توقع می‌رود که این کارها را انجام دهند و خواست و میل خود آن‌ها در این مورد چندان دخیل نیست.

در کشورهای توسعه نیافته آفریقایی یا آسیایی، تمام ساعت‌های روز یک زن صرف کار بی‌مزد می‌شود. زنان هنوز هم در برخی از کشورهای دنیا باید صبح خیلی زود برای تامین آب مورد نیاز و تمیز کیلومترها راه بروند، آتش روشن کنند و با دست لباس بشویند: چیزی که در یک کشور پیشرفته زمان به مراتب کم‌تری می‌گیرد.

 با این حال عجیب نیست که بدانید زنان در طول روز برای انجام کارهای یک خانه مدرن شهری، صدها قدم بین گاز و یخچال و دستشویی و اتاق‌ها بر می‌دارند. حتی عجیب نیست که بدانید با وجود پیشرفت ابزار خانه‌داری و اختراع انواع دستگاه‌های مربوط به امور منزل، کار خانگی ماهیتا عوض نشده و خصلت بی‌مزد و پر زحمت خود را حفظ کرده است.

اما تبعیضی که از کار خانگی به زنان تحمیل می‌شود فقط در بی‌مزد بودن خلاصه نمی‌شود. در واقع کار خانگی بی‌مزد، از سلامت زنان، از امکان رشد و پیشرفت تحصیلی و حتی اقتصادی‌شان کم می‌کند چون بیش‌تر وقت مفید آن‌ها را می‌گیرد.

اما این تنها ناعادلانه بودن انجام کارهای خانگی نیست که چالش‌برانگیز است، عنصر فراموش شده وقت اما در زندگی زنان کم‌تر ارزش‌گذاری می‌شود. تصور کنید که زنان مجبور نباشند شش ساعت در خانه کار کنند. این شش ساعت صرف چه چیزهایی می‌تواند بشود؟ آن‌ها می‌توانند درس بخوانند، بروند سر کاری که بابتش پول بگیرند یا خودشان کاری راه بیندازند. برای زنان مناطق محروم‌تر این ساعت اضافه می‌تواند صرف رفتن به دکتر و کنترل سلامت شود؛ چیزی که آن‌ها به خاطر ساعت‌های طولانی شیردهی و کار خانگی از آن محرومند. این نکته وقتی اهمیتش آشکار می‌شود که آن را در کنار واقعیت غم‌انگیز دیگری قرار دهیم: درصد بالایی از زنان سلامت جسمانی خود را در سال‌های آغاز میان‌سالی تنها به دلیل کارهای سنگین خانگی از دست می‌دهند. آن‌ها در میانه ۴۰ سالگی یا حتی زودتر، با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند: آرتروز گردن و زانو، جابه‌جا شدن مهره‌های کمر و تغییر شکل مفاصل تنها چند نوع از این بیماری‌هاست که کیفیت زندگی زنان را پایین می‌آورد.

برای دختربچه ‌ها این ساعت‌های اضافه ارزش حیاتی دارد؛ آن‌ها می‌توانند در این ساعت‌های اضافی درس بخوانند و تکالیف‌شان را انجام بدهند. نابرابری در کار خانه تنها یکی از دلایلی است که باعث می‌شود دختربچه‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به پسرها از درس عقب باشند.

درست است که حالا در اروپا و آمریکا وضع خیلی بهتر از گذشته است و در کشورهای اسکاندیناوی خیلی از این مسائل حل شده، اما برای آینده‌ای بهتر باید به فکر چند تغییر عمده بود: یکی از این کارها و در واقع اولین کار تشخیص و به رسمیت شناختن آن است، سپس کم کردن از میزان کارهای خانگی بی‌مزد و در نهایت تقسیم کار دوباره و مساوی میان زن و مرد یا هرکدام از اعضای خانواده‌های جدید که ممکن است از دو زن و دو مرد یا تنها والدین و فرزندان تشکیل شده باشند.

اگر این تقسیم کار انجام شود، می‌شود امیدوار بود که نرم‌های اجتماعی قرن‌ها زندگی بشر، کم‌کم تغییر کند و دیگر دیدن پدری که پوشک بچه را عوض می‌کند یا او را از مدرسه به خانه می‌آورد یا کالسکه بچه را هل می‌دهد چندان برای چشم‌ها غریبه نباشد. این تصویر احتمالا تصویر انسانی‌تری هم است: کارهای خانگی بی‌مزد، همه مثل شستن توالت چندش‌آور و کثیف نیستند. آشپزی و نگهداری از بچه و سالمندان، یک بخش انسانی قوی دارند که در نهایت به کیفیت زندگی انسان‌ها اضافه می‌کند و به رابطه اعضای خانه با هم معنای بهتری می‌دهد. مردهای دوران مدرن احتمالا از اینکه رابطه بهتری با همسر و فرزندشان داشته باشند بیش‌تر لذت خواهند برد و چه چیزی بیش‌تر از انجام کار بی‌مزد خانگی می‌تواند آن‌ها را در این موقعیت برابر قرار دهد؟

آذر
۱۹
۱۳۹۳
در روز جهانی حقوق بشر بانکی مون خواستارتعهد کشورها به حقوق بشر شد
آذر ۱۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

6919659670_4293a2175d_h

عکس: Africa Renewal

مهری ملکوتی- وکیل و پژوهشگر

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶۶ ساله شد. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۰ میلادی، دوسال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ ، ۱۰ دسامبر هر سال را روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد. در این روز فعالان مدنی و حقوق بشری کارنامه کشور خود را در زمینه حقوق بشر بررسی کرده و در کشورهائی که آزادی بیان پذیرفته است، موارد ضعف را با دولت متبوع خود در میان می گذارند و به نهادهای مرتبط با موضوع مشاوره می دهند و با آنها همکاری می کنند تا وضعیت حقوق بشر در کشورشان بهبود یابد. تشکل ها و سازمان های مستقل مدنی در این روز نقش های مهمی پیرامون شرح کاستی ها ایفا می کنند.

بانکی مون دبیر سازمان ملل متحد که سالانه به این مناسبت بیانیه ای صادر می کند، امسال در پیام منتشر شده ای از دولت های جهان خواسته است “هر روز نسبت به حفظ حقوق بشر متعهد باشند و به آن احترام بگذارند.” او همچنین از جهانیان خواست دولت های خود را به سمت و سوی” مسئولیت پذیری” هدایت کنند. وی به صراحت از ضرورت امنیت برای فعالان حقوق بشر سخن گفت و تایید کرد که ” فعالان حقوق بشر  با شجاعت تمام به اهداف جمعی ما خدمت می کنند.”

 جوهره پیام مندرج دریک مقدمه و ۳۰ ماده ” اعلامیه جهانی حقوق بشر” که امروز جهانیان شصت و ششمین روز تولدش را جشن می گیرند این است:

افراد بشر صرف نظر از نژاد و جنس و رنگ و عقیده و وجدان و تفاوت های طبقاتی و میزان اندوخته های مالی و گرایش های سیاسی، حقوق بنیادی یکسانی دارند که مهمترین تجلی این حقوق در نظام “قانونگذاری” کشورها باید انعکاس پیدا کند.

دولت ایران براین اعلامیه در زمان تصویب آن صحه گذاشته و از ۶۶ سال پیش تا کنون، با وجود تحولات سیاسی که تاریخ معاصر ایران شاهد آن بوده، اعلامیه را نفی نکرده است. بنابراین ضرورت پایبندی دولت ایران بر ارج نهادن به پیام مندرج در اعلامیه، روشن است و در آن تردیدی نیست.

کارشناسان فعال “خانه امن” از آن رو به ۶۶ سالگی اعلامیه جهانی حقوق بشر ارج می نهند که پیام مندرج در یک یک مواد سی گانه آن را مبتنی بر برابری حقوقی “زن” و “مرد” می یابند. هر یک از دولت هائی که بر اعلامیه صحه نهاده،( دولت ایران از جمله آنهاست )، از لحاظ حقوق بین الملل متعهد است با رفع تبعیض های جنسیتی از نظام قانونی کشور، موجبات تحقق برابری زن و مرد و کنترل خشونت خانگی بر علیه زنان را فراهم کند.

دولت ایران در سال ۱۳۵۴ شمسی دو میثاق بسیار مهم “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” و “میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی” را در پارلمان وقت امضا کرده است. دو میثاق برای مواد مهمی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمانت های اجرائی ایجاد کرده و همه دولت هائی که دو میثاق را امضاء کرده اند، اجرای مفاد دو میثاق را در قانونگذاری و طرح سیاست های کلان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و مدنی خود، تضمین نموده اند. تخلف از این تعهدات، تخلف از تعهدات بین المللی به شمار می رود که کمترین زیان آن، خدشه دار شدن آبرو، اعتبار و حیثیت ملی است. به خصوص که ماده ۹ قانون مدنی ایران، مفاد آن دسته از قراردادهای بین المللی را که پارلمان های ایران از تصویب گذرانده اند، همچون قانون لازم الاجرا به رسمیت شناخته است.

مروری بر برخی مواد اعلامیه و نقل فراز هائی از آن که به طور خاص در ارتباط با رفع تبعیض و خشونت از زنان است:

ماده اول

“تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند …”

بنابراین هر گونه نابرابری از لحاظ حیثیت و حقوق که زنان ایرانی را در بر می گیرد، با مفاد این ماده در تضاد است.

ماده دوم

“هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا” از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد…”

بنابراین زنان ایرانی در هر مورد که حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه از آن ها به هر صورت سلب شده باشد، می توانند رفع محرومیت ها را مطالبه کنند.

ماده پنجم

” احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.”

بنابراین انواع خشونت خانگی بر علیه زنان با این اعلامیه در تضاد است و باید کنترل شود.

ماده هفتم

“…همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند”.

بنابراین زنان ایرانی با استناد به این ماده حق دارند در مورد تبعیض های قانونی و فرهنگی به مرجع صالحه قضائی مراجعه و دادخواهی کنند. در حال حاضر که چنین مرجعی در قانون اساسی ایران پیش بینی نشده است، می توانند برای متقاعد کردن حاکمیت به تاسیس آن با مدیران طراز اول حکومت به مذاکره بنشینند.

ماده سیزدهم

“(۱) هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

(۲) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.”

بنابراین قوانین داخلی ایران که اقامتگاه زن را همان اقامتگاه شوهر اعلام می کند و خروج زن شوهردار از کشور را موکول به رضایت نامه کتبی و رسمی شوهر می کند، برخلاف ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است و خشونت خانگی بر ضد زنان را تشدید می کند.

ماده شانزدهم

” (۱) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه ممنوعیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند.

(۲ ) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

(۳) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. “

بنابراین هر آن چه در قوانین ناظر بر خانواده در ایران خلاف این سه حق است نمی تواند کرامت انسانی زنان ایرانی را پاسداری کند و زنان ایرانی حق دارند رفع کاستی های قانونی و فرهنگی و اجرائی را متناسب با این ماده از اعلامیه که اعضای سازمان ملل متحد نسبت به آن متعهد هستند، خواستار شوند. تا رفع این کاستی ها در قوانین داخلی واصلاح شیوه های اجرائی، زنان در معرض تهدید جسمی، روانی، عاطفی، مالی و در مجموع خشونت خانگی در محیط خانواده به سر می برند.

ماده بیست و یکم

“(۱ ) هرکس حق دارد در اداره عمومی کشور خود، خواه مستقیما” و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

(۲) هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.

(۳ ) …:

بنابراین زنان ایرانی هرگاه بتوانند با استناد به این حق وارد حوزه های زمامداری و تصمیم گیری های مرتبط با سیاست های کلان شوند، با حساسیتی که نسبت به خشونت خانگی دارند، از نفوذ و نقش و قدرت سیاسی خود برای مهار خشونت خانگی بر ضد زنان و کودکان، استفاده می کنند و مهار خشونت میسر می شود.

ماده بیست و پنجم

” (۱ )…

(۲ ) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک حمایت اجتماعی برخوردار شوند.”

بنابراین هر آن چه بر کودکان ایرانی روا داشته می شود بر خلاف مفاد این سند مهم بین المللی است که ایران صحت آن را تایید کرده است.

جمع بندی:

زنان ایرانی لازم است سطح آگاهی خود را در زمینه فرصت ها و امکانات بین المللی دستکم در حدودی که اسناد امضاء شده توسط ایران به آن دلالت دارد افزایش داده و از این حقوق در محافل داخلی و خارجی بیشتر سخن گویند. طبیعی است که استمرار و حرکت های مسالمت آمیز و گشودن باب مذاکره با نهادها و مدیران بلند مرتبه حکومتی بهترین شیوه برای طرح مطالبات و خشونت زدائی از مناسبات خانوادگی است.

روز جهانی حقوق بشر بر زنان ایرانی گرامی باد.

نظر به این که تک تک مواد ۳۰ گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای برابری ابناء بشر تدوین و تصویب شده است و به منظور جلب توجه زنان ایرانی به این سند مهم بین المللی که امروز تولد ۶۵ سالگی آن را جشن می گیریم، اعلامیه عینا در این جا نقل می شود تا زنان ایرانی از تاکید سازمان ملل متحد بر حقوق برایر زن و مرد بیش از پیش با خبر شده و با اعتماد به نفس بیشتری، تبعیض و خشونت بر ضد خود را به چالش بکشند.

متن اعلامیه:

ماده ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

ماده ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسان ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخود مختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

ماده ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

ماده ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

ماده  ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

ماده ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسان ها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

ماده ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

ماده ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

ماده ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

ماده ۱۱

1.  هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بی گناه تلقی شود.

2.  هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

ماده ۱۲

هیچ احدی نمی بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

ماده ۱۳

1.  هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است.

2.   ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

ماده ۱۴

1.  هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

2.  چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

ماده ۱۵

1.  هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

2.  هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

ماده ۱۶

1.  مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

2.  عقد ازدواج نمی بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

3.  خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

ماده ۱۷

1.  هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

2.  هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

ماده ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

ماده ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

ماده ۲۰

1.  هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن های مسالمت آمیز است.

2.  هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

ماده ۲۱

1.  هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

2.  هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

3.  اراده مردم می بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

ماده ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و هم یاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.

ماده ۲۳

1.  هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

2.  هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

3.  هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می بایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

4.  هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

ماده ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

ماده ۲۵

1.  هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه گی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

2.  دوره مادری و دوره کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

ماده ۲۶

1.  آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می بایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

2.  آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملت ها و گروه های نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

3.  پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

ماده  ۲۷

1.  هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

2.  هر شخصی به عنوان آفرینش گر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

ماده  ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادی های مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

ماده  ۲۹

1.  هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه او میسر می گردد، مسئول است.

2.  در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه  اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم سالار تأمین گردد.

3.  این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

ماده ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد .

 

 

فروردین
۲۱
۱۳۹۳
نابرابری در ازدواج، زندگی توام با خشونت
فروردین ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

86549805184923200620

عکس: ayyryneh.blogspot

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

 نمی توان جشن باشکوه ازدواج برگزارکرد، بهترین لباس عروس را پوشید، آرایش و گریم منحصربه فرد داشت، مهمانی آنچنانی  بر پا کرد و اتومبیل مدل روز را گل زد، در مراسم ازدواجی که به محض امضاء سند آن زن ممنوع الخروج می شود، مگر با اجازه شوهر. حق جدایی، کار، تحصیل، سرپرستی فرزند و بسیاری حقوق دیگر را یا ازدست می دهد و یا با محدودیت های جدی روبرو می شود. اما یک واقعیت در این میان وجود دارد و آن اینست که، بی تردید می توانیم قانون و مقررات مدرنی نیز برای برای سرنوشت و اینده خود تعیین کنیم.

خانم خبرنگاری را که معمولا برای تهیه اخبار حقوقی و یا مصاحبه ، با من تماس می گرفت و از من وقت ملاقات برای مشاوره حقوقی خواست، با کمال میل زمانی را تعیین کردم و او به اتفاق مرد جوانی در زمان مقرر وارد دفتر شدند. همان ابتدا حدس زدم که برای مشاوره حقوقی درباره ازدواج مراجعه کرده باشند. بدون درنگ فرضیات را آشکار کردم و قبل از اینکه چیزی گفته باشد، گفتم یادم نرفته است، که در خلال یک مصاحبه شما به من گفتید” اگر روزی قصد ازدواج داشته باشم حتما با شما مشاوره حقوق پیش از عقد انجام خواهم داد”. او با تایید سخن من گفت: درست است، امروز به همین منظور آمده ایم تا از شما کمک بگیریم.

برای من روشن بود که خانم از طریق مطالبی که در برخی ازمصاحبه هایم مطرح کرده ام با مواردی که مورد نظر من است، تا حدودی آگاه است، اما در مورد مرد جوان مطمئن نبودم، ابتدا توضیح دادم، شرایطی که با شما مطرح می کنم برای زندگی برابر و ازدواج همراه با تساوی حقوق است، آیا موافقید تا در این باره اطلاعات لازم و شرایط مورد نظر را با شما در میان بگذارم؟ هر دو موافقت کردند و توضیحات لازم را آغاز کردم. باید درباره حق طلاق، مهریه، نفقه، حضانت کودک مشترک، حق خروج از کشور، حق مسکن، مدیریت خانواده و سایر مواردی که می تواند دامن خانواده را به تبعیض و نابرابری آلوده سازد و منشاء خشونت های احتمالی باشد، با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که اجازه تعیین شروط ضمن عقد به طرفین داده است، با حفظ چارچوب حقوقی تغییراتی را در متن سند ازدواج اضافه نمائیم.

شرایطی که برای دوست خبرنگار و نامزدش توضیح دادم تا ازدواج همراه با تساوی حقوق در شرایط حقوقی کنونی را تجربه نمایند، از این قرار بود:

۱-      حق طلاق بحث برانگیزترین و مهمترین موضوعی است که  قوانین ایران آنرا به تبعیت از فقه اسلامی یک حق انحصاری برای مرد در نظر گرفته شده است، و در مقابل حق دریافت مهریه برای زن در پیش بینی شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۱۴ می گوید:” مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.”  این موضوع یعنی اینکه زن بلافاصله پس از عقد ازدواج حق ندارد ازازدواج پشیمان شود، و مجبور است در پیمان با همسرش باقی بماند، مگر اینکه همسرش را به نحوی راضی به طلاق نماید و یا اینکه ادامه زندگی برای زن چنان سخت باشد که غیر قابل تحمل گردد، در این شرایط ، به تجویز ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند، به حاکم شرع مراجعه کرده و اثبات نماید که دوام ازدواج موجب عسر وحرج ( در سختی شدید قرارگرفتن) است، تا حاکم شرع به جانشینی همسرش او را مطلقه سازد.

شرایط مورد اشاره عدم تساوی بین زن و مرد را ترسیم می کند، برای گذار ازاین شرایط تنها با تغییر شروط ضمن عقد و اخذ وکالت بلاعزل با قید اینکه مرد حق تعیین ناظر و عزل و اقدام بر خلاف این شرط و موضوع وکالت را تا زمان بقا شرط نخواهد داشت، می توان به شرایط نسبتا بهتری اما نه مطلوب و حق متعادل دست یافت. در ضمن و مهمتر اینکه اگر مردی این شرط را پذیرفت او قابل اعتمادتر از سایر مردها و حکایت از نگاه برابر او به همسرش دارد.

۲-      باتوجه به اینکه کارکرد مهریه از دوجهت موجب ایجاد شرایط  نابرابر بین زن و مرد است، ضمن عقد ازدواج در باره آن نیز می توان تصمیم گرفت و تغییر اساسی در آن داد. به دلیل اینکه مهریه ماهیت عقد ازدواج که مبتنی بر برابری بین دو طرف است را مخدوش می سازد، و تصور معامله بین زن و مرد بر سر سرنوشت و زندگی آنها در آن می رود، و اینکه به عنوان ابزار بازدارنده مرد در استفاده یک جانبه از حق طلاق مورد استفاده قرار می گیرد، چنانچه دو طرف با هم رضایت به حذف مهریه  از طریق تعیین تنها یک سکه طلا به عنوان مهریه و اعلام اینکه دریافت شده است،داشته باشند، موضوع مهریه به کلی از زندگی مشترک حذف خواهد شد.

۳-      لزوم دسترسی زن و مرد به صورت یکسان به منابع اقتصادی خانواده از یک طرف و به دلیل اینکه معمولا زنان در جامعه ایران دسترسی کمتری به منافع و منابع اقتصادی ندارند، از طرفی دیگر شایسته است شرط شود که دوطرف در همه دارایی ها و منابع اقتصادی که پس از عقد ازدواج به هر طیق بدست می آورند، به صورت مساوی شریک باشند، حق انتقال اموال  بدون رضایت طرف دیگر نیز ممنوع نمایند، تا بدین وسیله امکان سوء استفاده احتمالی از بین برود.

۴-      همواره احساس برتری مردان در خانواده و تعیین مدیریت مرد بر خانواده، موضوع ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است، ایجاب می نماید، تا در این باره نیز طرفین برای ایجاد تعادل در زندگی، مدیدریت مشترک هر دو را بپذیرند، و محل سکونت یا همان حق مسکن را با توافق یکدیگر تعیین نمایند، و برای مرد هیچ برتری از این جهت و سایر جهات در نظر نگیرند.

همچنین از این طریق با اضافه نمودن شرط دیگری حق خروج از کشور و شرایطی که به استناد این موضوع  در ماده ۱۸ قانون گذرنامه پیش بینی شده است و مانع آزادی زن از دریافت گذرنامه و خروج از کشور است- اما مرد متاهل با چنین مانعی هیچگاه روبرو نیست- را تغییر دهند.

۵-      نفقه و نفقه بگیری یکی از قواعد سنتی ازدواج محسوب می شود، این موضوع سبب شده است تا از یک طرف استقلال مالی زن از بین برود و از طرفی دیگر زن و مرد را به وظایف و مسئولیت هایی وادار ساخته است که این وظایف در مورد زن غیر انسانی به نظر میرسد، دلیل این امر آن است، که زن همواره مکلف است در قبال نفقه در برابر مرد تمکین نماید، یعنی اینکه از او در عمل جنسی و رفتاهای روزانه اطاعت داشته باشد و بدون توجه به علاقه و یا عدم تمایل مکلف به تمکین است، و صرفا در شرایط وجود مانع شرعی و یا بیم جان بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می تواند، از ادای وظیفه ای که بدین ترتیب بر عهده وی نهاده شده است، سر پیچی نماید.

 برای عبور از این شرایط نامطلوب و ایجاد برابری حقوقی  و تعادل در روابط طرفین، از طریق شروط ضمن عقد و اعمال اصل حاکمیت اراده موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را بین طرفین معتبر می شناسد، اداره زندگی و تامین هزینه های زندگی با طرفین باشد، و هر یک که درآمد بیشتر دارد نقش بیشتری اقتصادی در هزینه ها داشته باشد، و هیچ یک مجبور به تبعیت و تمکین از دیگری بدون رضایت و تمایل قبلی نباشد.

۶-      حق حضانت، ولایت و سرپرستی کودک مشترک زن ومرد، شرایط کهنه و نا برابری دیگری را برای خانواده امروزی بدنبال دارد، به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی،  زن در بهترین شرایط تنها تا ۷ سالگی حق دارد به نگهداری از کودک بپردازد، قانون برای زن در اداره امور کودک خود هیچ نقشی نظر نگرفته است. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ولایت نسبت به کودک را از جمله حقوق پدر و در غیاب او جد پدری دانسته است. این حق نیز از طریق شرط ضمن عقد و وکالت مرد به زن قابل تقسیم بین آن دو است.

اگر چه  با تغییرات مورد نظر نمی توان به شرایط مطلوب دست یافت، اما در شرایطی که امکان تغییر قوانین وجود ندارد، می توان به شرایط متناسب با وضع موجود رسید.

خانم خبرنگار و دوستش حرف های من را شنیدند، یادداشت هایی برداشتند و با یکدیگر خدا حافظی کردیم. بعد از ۵ سال درپیاده رو یکی از خیابان های شهر در حال قدم زدن بودم که خانمی به من نزدیک شد و احوال پرسی کرد، و من او را نشناختم، عینک افتابی که بر چشم داشت را برداشت تا او را شناختم. اولین سوالم از اواین بود که سرنوشت ازدواجت چگونه پیش رفت؟ او در پاسخ گفت همه شرط ها را حفظ و در سند ازدواجمان وارد ساختیم و هم اکنون نیز زندگی راحت و مناسبی داریم.