صفحه اصلی  »  ایرانیان مقیم خارج
image_pdfimage_print
آبان
۹
۱۳۹۳
اطلاعاتی پیرامون مسائل حقوقی حضانت فرزندان و خشونت خانگی ایرانیان مقیم خارج
آبان ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو

موسی برزین خلیفه لو – وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در سه بخش پیشین به بررسی ازدواج و طلاق در خارج از کشور پرداختیم. در این سه بخش توضیح دادیم که ایرانیان مقیم خارج چگونه می توانند ازدواج کرده و چگونه اقدام به طلاق کنند. مشکلات پیش روی ایرانیان مقیم خارج به خصوص زنان را بیان کرده و موضع قوانین ایران در قبال آنها را روشن ساختیم. در قسمت چهارم و پایانی به مساله مبتلا به دیگری که زنان ایرانی مقیم کشور خارجی هر لحظه ممکن است با آن مواجه شوند خواهیم پرداخت. حضانت فرزند یا فرزندان در صورت جدایی در خارج و خشونت خانگی موضوع نوشته حاضر خواهد بود. در این نوشته سعی خواهیم کرد به طور خلاصه وضعیت حقوقی فرزندان را در صورتی که والدین ایرانی آنها از یکدیگر جدا شده باشند را توضیح دهیم. همچنین برخورد حقوقی با خشونت خانگی را که علیه زن ایرانی مقیم خارج اعمال شده است را شرح خواهیم داد. لذا طی دو مبحث با عناوین حضانت فرزندان و خشونت خانگی به بررسی موضوع می پردازیم.

حضانت

حضانت یا همان نگهداری فرزندان وظیفه پدر و مادر به صورت اشتراکی است. اما زمانی که زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند ممکن است اختلافاتی در مورد اینکه کدام یک از آنها باید از کودک نگهداری کند و کدام یک اولویت دارد به وجود آید. این مشکلات زمانی بیشتر خواهد شد که زن و شوهر مقیم خارج از کشور بوده و در کشور محل اقامت خود جدا شده اند. بدین توضیح که با توجه به تفاوت قوانین کشورها ممکن است کشور محل اقامت حضانت فرزند را برعهده یکی از والدین گذارد اما حقوق ایران با آن مخالف باشد. به طور کلی زنان بیشتر با این مشکل رو در رو هستند. در بسیاری موارد زنی که از همسر خود جدا شده است خواهان نگهداری فرزند است اما پدر فرزند با آن مخالفت می کند. پرسش اینجاست، زنانی که بر اساس قوانین و احکام کشور خارجی محل اقامت خود توانسته اند حضانت فرزند را پس از جدایی بر عهده گیرند، آیا این حکم در ایران نیز دارای اعتبار است و چنانچه این زن با فرزندش به ایران برود می تواند با استناد به حکم صادره در کشور خارجی به نگهداری فرزند ادامه دهد؟ در صورتی که مرد در ایران طرح دعوی کند و حضانت فرزند را بخواهد تکلیف چه خواهد بود؟

در اینکه زوجین ایرانی مقیم خارج می توانند در مورد امور و دعاوی خانوادگی که حضانت نیز از جمله آنهاست به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کنند شکی نیست. در صورتی که دادگاه خارجی بر اساس قوانین خود تکلیف حضانت فرزند را مشخص کند این حکم در کشور محل اقامت والدین دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر دادگاه خانواده فرانسه حضانت یک کودک ایرانی مقیم آنجا را به مادر واگذار کند بدون شک این حکم در فرانسه و تمامی کشورها دارای اعتبار خواهد بود لکن اعتبار این حکم در ایران منوط به تأیید و تنفیذ حکم در دادگاه های خانواده ایران است. لذا در صورتی که این مادر بخواهد به ایران سفر کرده و یا در ایران زندگی کند لازم است تنفیذ حکم دادگاه فرانسه را از محاکم ایران بخواهد. بدون این عمل حکم دادگاه فرانسه اعتبار نداشته و مشکلاتی را برای زن به وجود خواهد آورد و ممکن است حق نگهداری فرزند از وی گرفته شود. زیرا با توجه به اینکه حضانت نیز از جمله احوال شخصیه محسوب می شوند، قوانین ایران شامل اتباع ایرانی مقیم خارج در مورد حضانت نیز خواهد بود. ماده ۶ قانون مدنی در این مورد بیان داشته است: « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.»

برای اعتبار بخشی به حکم دادگاه خارجی که در مورد حضانت فرزند صادر شده است، لازم است به دادگاه های خانواده تهران مراجعه شده و اقدام به تنفیذ حکم نمود. بر طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده: « هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند…»

به عنوان مثال در حقوق ایران در صورت جدایی والدین از یکدیگر مادر تا ۷ سالگی فرزند برای حضانت صالح و مستحق دانسته شده است.(۱) حال در صورتی که دادگاه خارجی حضانت فرزند ۹ ساله را به مادر واگذار کرده باشد بدون شک این حکم در ایران با مشکل مواجه شده و پذیرفته نخواهد شد و در صورتی که مادر با فرزند خود به ایران مسافرت کرده باشد با توجه به اینکه کودک به دلیل زاده شدن از پدر و مادر ایرانی تبعه ایران محسوب می شود، پدر فرزند خواهد توانست حضانت کودک را از مادر اخذ کند لذا پیشنهاد می شود در مواقعی که زن احتمال می دهد پدر فرزند در ایران اقدام به بازگیری حضانت فرزند کند از سفر به ایران همراه با فرزند خود خودداری نماید.

البته نباید فراموش کرد، در صورتی که علاوه بر وضعیت فرزندان حکم طلاق را نیز محاکم خارجی صادر کرده باشند، لازم است این حکم نیز بدوا مورد شناسایی محاکم ایران قرار گیرد. چنانچه طلاق صادره از دادگاه های کشورهای خارجی در ایران تنفیذ نشود طلاق باطل بوده و زن و مرد همچنان زن و شوهر قانونی محسوب خواهند شد و در نتیجه تمامی احکام فرعی صادره از جمله وضعیت فرزند نیز کان لم یکن و باطل محسوب خواهد شد و حضانت بر عهده هر دو زوجین قرار خواهد گرفت.

مطلب لازم به ذکر دیگر این است که بر اساس حقوق ایران سرپرست و ولی طفل به هر حال با پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری است و در صورت حیات آنها مادر حقی بر سرپرستی طفل ندارد. لذا حضانت با سرپرستی متفاوت است. این مورد نیز باید مورد توجه ایرانیان مقیم خارج به خصوص زنان قرار گیرد. زیرا در برخی کشورها ممکن است سرپرست طفل علی رغم حیات پدر، بر عهده مادر گذارده شود که این امر در ایران پذیرفته نخواهد شد لذا دخل و تصرف مالی مادر در اموال کودک و سایر مسائل مربوط به سرپرستی در ایران توسط این مادر غیر قانونی قلمداد خواهد شد. در این مورد مواردی اتفاق افتاده است و در نهایت دادگاه های ایران حق سرپرستی مادر بر طفل خود را که در دادگاه های خارجی محقق شده است سلب کرده اند.(۲)

خشونت خانگی

اعمالی که خشونت خانگی محسوب شده و در قوانین منعکس می شوند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بدین معنی که ممکن است اعمالی در حقوق یک کشور به عنوان خشونت خانگی جرم بوده حال آنکه در یک کشور دیگرارتکاب همان عمل آزاد باشد.

پرسش اینجاست که اگر یک زن ایرانی مقیم خارج مورد خشونت خانگی همسر خود قرار گیرد و بر این اساس در آن کشور حکم به مجازات همسر صادر شده و یا با استناد به آن خشونت دعوایی حقوقی از جمله طلاق و یا اخذ حضانت فرزندان را مطرح کرده و دادگاه خارجی نیز وی را مستحق بدانند آیا نتیجه این دعوی در ایران نیز اعتبار دارد؟

در مورد رسیدگی کیفری به خشونت خانگی که جرم باشد باید گفت که کشور محل اقامت زوجین صلاحیت رسیدگی داشته و این حکم در کشور محل اقامت دارای اعتبار می باشد. بدین دلیل مرد مرتکب خشونت خانگی نمی تواند در خارج از کشور با استناد به قوانین ایران استدلال کند که اعمال ارتکابی خویش جرم نبوده و بدین جهت خود را بی گناه بداند. زنان ایرانی مقیم خارج باید توجه داشته باشند که خشونت های خانگی که از طرف عضوی از خانواده به آنها تحمل می شود مشمول قوانین کشور محل اقامتشان است و بر اساس این قوانین که در بسیاری موارد مترقی تر از حقوق ایران است می توانند به اقامه دعوی بپردازند. لکن چنانچه زنی با استناد به این محکومیت و یا دیگر موارد خشونت خانگی اتفاق افتاده در خارج از کشور بخواهد دعوایی علیه شوهر خود در ایران مطرح کند و یا اینکه بخواهد نتیجه دعوی در ایران دارای اعتبار باشد لازم است دعوی را از ابتدا در دادگاه های ایران مطرح نماید.

به عنوان مثال در کشورهای غربی اجبار به رابطه جنسی توسط شوهر و یا هرگونه تنبیه بدنی کودک ممنوع بوده و نوعی خشونت خانگی محسوب می شود. حال آنکه این اعمال در ایران آزاد بوده و منع قانونی ندارد. حال چنانچه زنی در خارج از کشور به دادگاه مراجعه کرده و با استناد به اعمال فوق خواهان صدور حکمی شده است و دادگاه خارجی بر اساس این اعمال حکمی علیه مرد صادر کرده باشد آیا زن می تواند در ایران به آنها استناد کند؟ مثلا اجبار به رابطه جنسی توسط شوهر را عسر و حرج قلمداد کرده و خواهان طلاق باشد یا با استناد به تنبیه بدنی حضانت کودک را بخواهد؟

گرچه می توان گفت که چون خشونت خانگی جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود لذا لزومی ندارد قوانین ایران شامل آن شود اما اگر خواسته زن از زمره احوال شخصیه باشد، طبیعتا راه های اثبات دعوی نیز باید بر اساس قوانین ایران صورت پذیرد. زیرا به عنوان مثال در حقوق ایران اجبار زن به رابطه جنسی توسط شوهر منعی نداشته و خشونت و در نتیجه عسر و حرج محسوب نمی شود وهمچنین است تنبیه کودکان که در حد متعارف توسط والدین منعی ندارد بنابراین به نظر می رسد احکام دادگاه های خارجی در موارد گفته شده اعتباری نخواهند داشت.

قابل ذکر است موارد فوق در صورتی است که زوجین هر دو ایرانی باشند؛ چرا که فرزند آنها نیز تابع قوانین ایران می باشد لکن چنانچه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کرده باشد مقررات حاکم بر وضعیت فرزندان آنها، تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

پی نوشت

  1.  بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌ مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
  2. نظریه مشورتی زیر در مورد پرونده ای صادر شده است که مادر یک کودک ایرانی خواهان تنفیذ حکم دادگاه وین مبنی بر سرپرستی کودک در محاکم ایران شده بود. قابل ذکر است با توجه به اینکه این نظریه سال ها پیش صادر شده لذا برخی از مواد استنادی اکنون تغییر کرده ولی اساس مطلب هم اکنون نیز در ایران به قوت خود باقی است.

نظریه شماره : ۴۹۰۱/۷ – ۱۵/۹/۵۹

سوال: در مورد حضانت طفلی که پدر و مادر او مقیم وین می باشند آیا دادگاه وین صلاحیت رسیدگی دارد یا نه و در صورت رسیدگی وفق چه قانونی باید اتخاذ تصمیم نماید.

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :

اولا” نظر به اینکه ابوین طفل مقیم وین می باشند لذا طبق تبصره ماده ۷قاون حمایت خانواده در مورد تعیین تکلیف نسبت به حضانت فرزند خود حق مراجعه به دادگاه یا مرجع صلاحیت دارمحل اقامت خود را دارند۰ثانیا” چون صغیری که دادگاه وین می بایست نسبت به تعیین سرپرست قانونی وی اقدام نماید تبعه ایران می باشد و طبق ماده ۹۶۵قانون مدنی ایران ولایت قانونی بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. لذا باستناد ماده ۱۱۸۰قانون مذکور پدر ولی قهری و سرپرست قانونی طفل صغیر خود بوده و با فرض حیات پدر موردی از برای تعیین مادر بعنوان سرپرست به نظر نمی رسد و از طرفی چون ولایت و سرپرستی از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه می باشد و طبق ماده ۶قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارجه باشند اجراء خواهد شد لذا دادگاه وین در صورت رسیدگی باید مطابق قوانین ایران رسیدگی و حکم صادر نماید۰

ثالثا” بعد اتخاذازتصمیم وصدوررای اگر ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض ومدعی عدم رعایت مقررات وقوانین ایران باشد با توجه به تبصره ماده ۷قانون حمایت خانواده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خودرا با ذکر دلائل و پیوست کردن مدارک لازم از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه مدنی خاص تهران ارسال دارد تا نسبت به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر گردد.

آبان
۷
۱۳۹۳
اطلاعاتی پیرامون مسائل حقوقی طلاق ایرانیان مقیم خارج
آبان ۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو

عکس: خانه من

موسی برزین خلیفه لو – وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در دو بخش قبلی به بررسی ضوابط حاکم بر ازدواج ایرانیان مقیم خارج و همچنین ازدواج با اتباع خارجه و غیر مسلمانان پرداختیم. در بخش حاضر مقررات طلاق در خارج از کشور را مورد مطالعه قرار خواهیم دارد. بدیهی است موضوع بحث ما زمانی است که زوج های ایرانی مقیم خارج بخواهند در کشور محل اقامت خود از یکدیگر جدا شده و اعتبار این جدایی را از لحاظ حقوقی در ایران خواستار باشند. همچنین در این بخش همانند بخش های پیشین، به خطراتی که ممکن است در صورت جدایی در خارج از کشور برای زوجین به خصوص زنان ایجاد شده و حقوقشان تضییع شود اشاره خواهیم کرد. گفتنی است در مورد طلاق در خارج از کشور مقررات و نظریات مختلفی وجود دارد لذا بدون وارد شدن به اختلاف نظرهای حقوقی وتعارض قوانین به بیان مسائلی خواهیم پرداخت که جنبه عملی داشته و ایرانیان مقیم خارج بتوانند از آن استفاده کنند.

مقررات شکلی طلاق تابع قوانین محل اقامت است

طلاق نیز همانند ازدواج از زمره احوال شخصیه محسوب می شود. بر اساس قوانین ایران احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج تابع قوانین ایران خواهد بود. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی: « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.» همانطور که مشخص است این ماده یک قاعده کلی را ارائه می دهد و آن اینکه اگر زوج های ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند در صورتی که بخواهند از یکدیگر جدا شوند، لازم است این جدایی بر اساس قوانین ایران انجام شود. در غیر این صورت جدایی در ایران اعتبار حقوقی نخواهد داشت. البته لازم به ذکر است که منظور این ماده مقررات ماهوی طلاق می باشد نه مقررات شکلی. بدین توضیح که مقررات مربوط به ماهیت طلاق از جمله شرایطی که زن می تواند درخواست طلاق کند و یا لزوم صدور گواهی عدم امکان سازش تابع قوانین ایران است و مقررات شکلی تابع قوانین محل اقامت زوجین است. به عنوان مثال در قوانین ایران قبل از رسیدگی به دعوای طلاق طرفین را برای صلح و سازش نزد مشاوران می فرستند. این امر شکلی است لذا انجام آن در خارج از کشور ضروری نیست. همین طور است در مورد نحوه رسیدگی و هزینه دادرسی و مسائلی از این قبیل. به طور کلی براساس قوانین ایران تشریفات مسائل حقوقی تابع قوانین محل انجام آن عمل حقوقی است و مسائل ماهوی تابع قوانین ایران می باشد. طبق ماده ۹۶۹ قانون مدنی ایران: « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.» بنابراین اگر زوج های ایرانی مقیم خارج در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوی کنند، نیازی به رعایت مقررات شکلی طلاق نمی باشد.

مراجعه به دادگاه ضروری است

نکته ای که لازم است قبل از واکاوی موضوع بدان پرداخت، این است که بر اساس قوانین ایران برای جداشدن زوجین از یکدیگر نیاز به حکم دادگاه وجود دارد. لذا زوجین ایرانی که در کشورهای خارجی اقامت دارند نمی توانند بدون مراجعه به دادگاه از یکدیگر جدا شوند. با این توضیح که قوانین برخی از کشورها برای جدایی زن و شوهر از یکدیگر، مراجعه به دادگاه ها را لازم نمی دانند لذا افرادی که قصد جدایی دارند می توانند با مراجعه به مرجع صلاحیت دار ثبتی، طلاق را ثبت و از همدیگر جدا شوند در صورتی که در حقوق ایران چنین امری امکان پذیر نیست. لذا چنانچه ایرانیان مقیم خارج بخواهند از یکدیگر جدا شوند لازم است به محاکم آن کشور رجوع کنند در غیر این صورت جدایی آنها در ایران اعتبار حقوقی نخواهد داشت. بدیهی است جدا شدن زوجین مقیم خارج  بر اساس قوانین کشور خارجی در همان کشور اعتبار خواهد داشت هرچند که مقررات ایران رعایت نشده باشد اما اعتبار بخشی به این جدایی نیازمند رعایت قوانین ایران خواهد بود.

تنفیذ حکم خارجی توسط دادگاه های ایران

اما در مورد اینکه مقررات ایران چگونه شامل طلاق های واقع شده در خارج از کشور شامل خواهد شد و اینکه جداشدگان برای اعتبار بخشی به حکم دادگاه خارجی چه کاری باید انجام دهند، ضوابط مختلفی وجود دارد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده: «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.»

در فرض هایی که ماده فوق پیش بینی نموده است رسیدگی به تقاضای طلاق در دادگاه های ایران صورت خواهد گرفت، لذا زوج های ایرانی مقیم خارج در این فرض با مشکلی مواجه نخواهند شد.  فرض ما این است که دو زوج ایرانی مقیم خارج در کشور محل اقامت خود به دادگاه آن کشور مراجعه و با حکم دادگاه از یکدیگر جدا شده اند. حقوق ایران مراجعه ایرانیان مقیم خارج از کشور  را در مورد دعاوی خانوادگی به دادگاه های کشور محل اقامت خود مجاز نموده اما حکم صادره از آن دادگاه ها را فقط در صورت تنفیذ در محاکم ایران قابل اجرا دانسته است. بر طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده: « هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند…»

همانطور که از متن ماده پیداست چنانچه زن و مرد ایرانی مقیم خارج برای جدا شدن از یکدیگر به دادگاه کشور محل اقامت خود مراجعه کنند حکم آن دادگاه باید در دادگاه های ایران شناسایی و تنفیذ شوند. برای این کار زوجین یا یکی از آنها و یا وکیل آنها باید به دادگاه خانواده تهران مراجعه کرده و دادخواست تنفیذ حکم محکمه خارجی را تنظیم و تقدیم کند. بدون انجام چنین عملی، حکم طلاق محاکم خارجی در ایران ارزش قانونی نداشته و باطل است لذا دفاتر رسمی ثبت طلاق در ایران و یا نمایندگان کنسولی دولت ایران در خارج،  طلاق خارجی را که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ نشده است را ثبت نخواهند کرد.

اگر دادگاه خارجی بر اساس قوانین ایران مبادرت به صدور حکم طلاق کرده باشد دادگاه های ایران معمولا داد خواست تنفیذ را پذیرفته و به حکم دادگاه خارجی اعتبار می بخشند(۱) اما چنانچه دادگاه خارجی بر اساس قوانین کشور خود رسیدگی و حکم طلاق را صادر کرده باشد، دادگاه خانواده ایران با استناد به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده و همچنین مواد ۹۷۱ و ۹۷۲ قانون مدنی(۲) به تطبیق حکم دادگاه خارجی با مقررات ایران خواهد پرداخت. در صورتی که دادگاه ایران حکم خارجی را تنفیذ کرد، زوجین به دفاتر ثبت طلاق معرفی شده و با اجرای صیغه شرعی طلاق در صورت عدم اجرای آن در کشور خارجی، از همدیگر جدا خواهند شد. بدین ترتیب جدایی آنها در ایران نیز دارای اعتبار خواهد شد. لکن آنچه در عمل و رویه قضایی دادگاه های خانواده مشاهده می شود این است که اگر طلاق صورت گرفته در خارج از کشور توافقی بوده و یا مرد خواهان طلاق بوده است و تشریفات مذهبی طلاق از جمله اجرای صیغه آن رعایت شده باشد، مشکلات کمتری به وجود آمده و احتمال تنفیذ حکم قوی خواهد بود؛ اما در زمانی که زن خواهان طلاق بوده و بر اساس این خواسته محکمه خارجی حکم طلاق را صادر کرده باشد محاکم ایران به سختی اقدام به تنفیذ می کنند. به خصوص زمانی که مرد اظهار کند که راضی به طلاق نبوده است. زیرا قوانین ایران برای زنان حق طلاق قائل نمی باشند. در مواردی هم که زن استناد به عسر و حرج کرده باشد این موضوع باید توسط قاضی ایرانی تشخیص داده شود.

مشکلات عدم تنفیذ حکم طلاق خارجی برای زنان

 به طور کلی می توان گفت زنان ایرانی که با مراجعه به دادگاه های خارجی، متقاضی طلاق شده و از همسر خود جدا شده اند با مشکلات بسیاری برای اعتبار بخشی به این جدایی در ایران مواجهند. این امر یکی دیگر از موارد تبعیض علیه زنان می باشد. اگر طلاق صادره از دادگاه های خارجی توسط دادگاه های ایران تنفیذ نشده و مورد شناسایی قرار نگیرد، این طلاق ارزش قانونی نداشته و مشکلاتی را پیش روی زوجین خواهد گذاشت. نکاح سابق همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، تمامی توافقات مالی از جمله مهریه و توافقات غیر مالی همچون حضانت قرزندان کان لم یکن و باطل خواهد بود. این زن و مرد در ایران همچنان زن و شوهر قانونی محسوب خواهند شد.

 بسیاری از مشکلات ناشی از عدم تنفیذ طلاق خارجی متوجه زنان خواهد بود. به عنوان نمونه زنی که از شوهر خود در خارج جدا شده است در صورتی که مجددا ازدواج کرده باشد این ازدواج او در ایران غیر قانونی و جرم خواهد بود لذا ممکن است وی با شکایت شوهر محکوم به مجازات مقرر در قانون شود. همچنین در صورت ورود به ایران، همسر او می تواند وی را ممنوع الخروج کرده و اگر حضانت فرزند را بر عهده گرفته است این حضانت را سلب نماید. در این موقع زن چنانچه دارای فرزند کوچک باشد در صورت عدم اجازه مرد نمی تواند فرزند خود را ازکشور خارج کند. البته با توجه به بطلان طلاق، زنان نیز می توانند نفقه خود را بخواهند. این نفقه هم شامل مدت زمانی خواهد بود که در خارج جدا شده و دادخواست تنفیذ داده اند و هم بعد از آن در صورتی که دادخواست تنفیذ نشده باشد. همچنین است در مورد مهریه. در صورتی که مهریه خود را دریافت نکرده باشند می توانند آن را دریافت کنند. لذا با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می شود برای فرار از این گونه مشکلات، زنان ایرانی مقیم خارج در صورت امکان چنانچه قصد داشته باشند در خارج از همسر خود جدا شوند سعی خود را برای جلب رضایت وی برای طلاق توافقی به کار گیرند. همچنین در صورتی که در خارج از کشور حضانت فرزند بر عهده زن گذاشته شده از بردن فرزند به ایران تا تعیین تکلیف تنفیذ حکم طلاق خارجی خودداری نمایند.

طلاق در صورتی که زوج تبعه خارجی باشد

لازم به ذکر است موارد مذکور در فرضی بررسی شد که زن و مرد مقیم خارج هر دو ایرانی باشند. لذا چنانچه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، قوانین کشور مرد حاکم بر طلاق خواهد بود. زیرا بر بر اساس ماده۹۶۳ قانون مدنی ایران روابط شخصی و مالی بین زوجین تابع قوانین دولت متبوع شوهر است. علاوه بر این به احتمال بسیار این زن به تابعیت کشور مرد در آمده است. بسیاری از کشورها نیز ازدواج زن خارجی با تبعه کشور خود را مشمول قوانین خود می دانند. لذا در صورتی که زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کرده باشد در محاکم آن کشور از همسر خود جدا شود نیازی به رجوع به دادگاه های ایران برای تنفیذ طلاق نخواهد داشت.

پی نوشت

  1. آنچه که در عمل مشاهده می شود بیانگر عدم پذیرش قوانین ایران در دادگاه های خارج از کشور است. زیرا از یک طرف بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته ترجیح می دهند قوانین خود را نسبت به شهروندان خارجی اعمال کنند و از طرف دیگر بسیاری از مقررات مربوط به طلاق و دیگر امور خانوادگی در حقوق ایران با موازین حقوق بشر و قواعد آمرانه آن در تعارض و با حقوق زنان در تضاد می باشد. بدین جهت کشورهایی که پایبند به این موازین هستند به هیچ وجه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را نمی پذیرند.
  2. ماده ۹۷۱ قانون مدنی: « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»

ماده ۹۷۲ قانون مدنی: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.»