صفحه اصلی  »  ایران
image_pdfimage_print
شهریور
۱۵
ضرورت تعیین اشدمجازات برای اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس از بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت خبر داد.
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آنها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می شود، هرچند پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بعد از ارایه لایحه مذکور به مجلس مفاد آن در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی می‌شود لذا اگر مواردی غیر از مجازات کیفری لازم در لایحه نیامده باشد، با نظرات و پیشنهادات به آن اضافه خواهیم کرد.

وی افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمامی خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد، متاسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.

ذوالقدر معتقد است: محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی از خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است، در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارد، مجازات تعیین شود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با معصومه ابتکار معاونت زنان ریاست جمهوری، گفت: خانم ابتکار در این جلسه اذعان داشتند که  «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت است لذا به زودی به سرانجام رسیده و تقدیم مجلس می‌شود.»/

منبع: خبرگزاری خانه ملت

فروردین
۱۳
چهار کلید اساسی برای وکلای قربانیان خشونت خانگی در آیین دادرسی کیفری
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

دنا دادبه

خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است اما چطور می‌توان در چارچوب فعلی قوانین ایران، از قربانیان خشونت خانگی دفاع کرد.

تعریف خشونت خانگی کار ساده‌ای نیست و با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در ایران، این تعریف دشوارتر هم هست. در یک تعریف عمومی می‌توان گفت خشونت یکی از اعضای خانواده علیه یکی دیگر از اعضای خانواده، اعم از نسبت خونی یا زناشویی، خشونت خانگی است. مصادیق بارز خشونت، خشونت‌های جسمی و جنسی است، اما صدمه‌های اقتصادی و روانی هم در صورت استمرار و به شرطی که با هدف و نیت کنترل قربانی انجام شوند، را نیز می‌توان از جمله مصدایق خشونت خانگی دانست.

آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق خشونت خانگی ناظر است؟

حال قصد داریم بدانیم آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق هشت‌گانه خشونت خانگی ناظر است؟

نقش دادستان

یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید که می‌توان از آن به نفع قربانی خشونت خانگی بهره گرفت، ماده ۱۱ و ۷۰ این قانون است. تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بر اساس ماده ۱۱ و ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادستان است.

واقعیت این است که این ماده، راه را برای کشاندن جرم کودک‌آزاری و خشونت خانگی از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه باز کرده است.

ماده ۱۱ این قانون می‌گوید:« تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.»

مداخله دادستان و به عبارت بهتر به میان آوردن دادستان در موضوعات مرتبط با خشونت خانگی در حقیقت فضای خشونت خانگی را از حالت خصوصی به سطح عمومی‌تری می‌کشاند و باعث می‌شود سکوت حاکم بر دعاوی خشونت خانگی با پادرمیانی دادستان شکسته شود.

ماده ۷۰ همین قانون نیز مقرر کرده است:« در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و هم‌چنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد.»

یکی از نقاط قوت این ماده این است که در صورتی که ولی یا قیم، خود دست به خشونت خانگی زده باشد و یا مرتکب جرمی علیه قربانی خشونت شده باشد، می‌توان از دادستان درخواست کرد تا در اسرع وقت فردی را به عنوان قیم مشخص کند و یا حتی خود دادستان، تعقیب جرم را بر عهده بگیرد.

از سوی دیگر فردی که قربانی خشونت خانگی شده است نیز می‌تواند خود به دادستان مراجعه کرده و شکایت کتبی و یا شفاهی خود را تسلیم کند و دادستان بر اساس ماده ۶۹ همین قانون موظف است این گونه شکایت‌ها را در هر زمانی از شب و روز قبول کرده و به آن ترتیب اثر دهد.

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:« سازمان‏های مردم‏نهادی که اساس‌نامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌ زیست، منابع‌ طبیعی، میراث ‌فرهنگی، بهداشت‌ عمومی و حمایت از حقوق ‌شهروندی است می‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»

این ماده در اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ تفاوت چشمگیری با ماده فعلی داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ضمن اعلام جرم، حق ارائه ادله جرم و اعتراض به رای صادره را نیز داشتند در حالی که در اصلاحیه تصویب شده سال ۱۳۹۴ فقط حق اعلام جرم دارند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند حداکثر امکانی که درحال‌ حاضر برای اجرای حق‌ دادخواهی این‌گونه سازمان‌ها  وجود دارد، این است که آن‌ها صرفا می‏توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. از سوی دیگر با توجه به این که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام ‌جرم است و در جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند هر شخصی می‌تواند اعلام‌ جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ در حقیقت حضور سازمان‌ها در جرایم مرتبط با خشونت خانگی بدون قائل شدن حق اقامه دلیل و اعتراض، چیزی بیش از  یک  فرد تماشاچی در روند دادرسی تلقی نمی‌شود.

هرچند در نهایت ماده ۶۶ ناقص بوده و حیطه دخالت سازمان‌های فعال حقوق زنان و کودکان را در جریان دادرسی خشونت خانگی محدود کرده است ولی واقعیت این است که هنوز هم می‌توان از نوآوری اعلام جرم سازمان‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بهره برد. اهمیت این ماده در حقیقت آن جایی روشن می‌شود که خشونت خانگی در فضای محدود و محکوم به سکوت خانواده باقی مانده و اعضای خانواده جرات و یا توانایی اعلام جرم ندارند و سازمانی مردم‌نهاد ارتکاب جرم در فضای خانه را به دادگستری اعلام می‌کند.

ادعای خسارت معنوی

ماده ۱۴  قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید: « شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» تبصره همین ماده خسارت معنوی را هرگونه  صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی می‌داند و مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد.

همانطور که می‌دانیم خشونت رفتاری و کلامی، اقتصادی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی از عمده‌ترین بخش‌های خشونت خانگی در ایران است که متاسفانه اقرار به قربانی بودن آن در ایران بسیار کم‌رنگ است. دلیل آن شاید این است که تعداد بسیار زیادی از زنان، کودکان و نوجوانان ایرانی حتی متوجه نیستند قربانی چنین خشونتی هستند و به زعم خود فکر می‌کنند اخلاق فرد خشونت‌گر را باید تحمل کرد.

واقعیت اما این است که این ماده نقطه ضعف بزرگی به همراه دارد و آن وجود ابهام در معیار جبران خسارت معنوی است. هرچند این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد خسارت معنوی را به صورت «مالی» جبران کند، اما پرسش مهم این است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می‌کند؟ این ایراد یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی خصوصا در موضوعات خشونت خانگی در ایران است.

ارائه معیاری مشخص و صریح توسط قانون‌گذار در این ماده می‌توانست سهم عمده‌ای در ایجاد رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند. فراموش نکنیم کیفیت جبران خسارت معنوی، هم‌سنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل نیز کم‌رنگ و فراموش می‌شود و یا تشتت افکار و رویه‌ها، دادگاه‌های بالاتر را به واکنش منفی وادار می‌کند و بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می‌شود.

نقش میانجی

ایجاد نهاد میانجی‌گری یکی از رویکردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود که مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، مشارکت افراد جامعه را در سرنوشت قضایی قربانی خشونت خانگی (بزه‌دیده یا بزهکار) به دنبال دارد. این رویکرد علاوه بر این که جلوه‌ای از عدالت ترمیمی‌ (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود.

همان‌طور که می‌دانیم بزهکاران در بسیاری موارد، خود قربانی خشونت خانگی هستند و چه بسا همان خشونت خانگی زمینه را برای ارتکاب جرم آن‌ها فراهم کرده است. با در نظرگرفتن این امکان می‌توان گفت  میانجی‌گر قادر است شرایطی فراهم کند که بزهکار و بزه‌دیده قربانی خشونت، قبل از مواجهه با دادرسی کیفری و مجازات، از روش گفتگو و مذاکره در خصوص راه‌های جبران خسارت به سازش برسند.

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که براساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجی‌گر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. بند «الف» ماده یک آئین‌نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب۸/۹/۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری می‌گوید:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفت‌وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.»

 بند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌کند:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی‌و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌‏شود.»

فروردین
۱۰
در صورت سکونت در مسکن نامناسب، زن می تواند تمکین نکند  
خشونت خانگی و قانون
۰
, , , , , , , , , , , ,
Refusing, stop violence against women. A young girl with her hand away and rejects violence of someone. Tears and crying. Black background. Focus on the face.
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

گرچه خشونت خانگی از لحاظ مفهومی کما بیش روشن بوده و به هزر رفتار خشونت آمیز یک عضو علیه عضو دیگر خانواده اطلاق می شود، اما مصادیق خشونت خانگی نسبت به هر جامعه ای ممکن است متفاوت باشد. وجود برخی آداب و رسوم و باورهای مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر افراد می تواند مصادیق و موارد متعددی از خشونت خانگی را به وجود آورد. یکی از مسائلی که در جامعه ایران از قدیم الایام رواج داشته است، زندگی با خانواده شوهر یا زن در یک محل است. گرچه این امر رفته رفته بسیار کم رنگ شده و هم اکنون بیشتر زوج ها تمایل به زندگی مستقل دارند، اما بازهم شاهد اختلاف در مورد زندگی با خانواده همسر هستیم. در برخی موارد به دلیل فقدان شرایط مالی مناسب زن و شوهر پس از ازدواج مجبور به اقامت در خانه خانواده خود می شوند در برخی موادر نیز فرد به دلیل سالخوردگی والدین خود، آنها را در خانه خود سکونت می دهد. در هر دو مورد استقلال محل سکونت خدشه دار می شود.

زندگی با مادر و پدر شوهر یکی از مواردی است که معمولا باعث بروز اختلاف بین زن و شوهر ها می شود. بعضا مشاهده می شود که برخی از مردان، همسر خود را مجبور به نگهداری از پدر و مادر خود می کنند در حالی که همسر راضی به زندگی کردن در کنار آنان نیست. همین امر باعث بروز تشتت در خانواده و بعضا خشونت خانگی می شود. برخی از مراجعه کنندگان به خانه امن چنین مشکلی را داشته اند. به عنوان مثال خانمی با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفته و اظهار می کرد که شوهرش مادر ۷۰ ساله خود را به خانه آنان آورده است. این شوهر همسر خود را مجبور به نگهداری از مادر شوهر می کرده است. علاوه بر آن افرادی که به دیدار مادر سالخورده می آمده اند زحمات مضاعفی برای وی ایجاد کرده بودند. همین مساله سبب بروز اختلاف بین ایشان و همسرش شده بود. این زن و شوهر در نهایت نتوانسته بودند به توافق برسند و زن خانه را ترک کرده بود.

شاید بتوان تعداد زیادی از این گونه موارد را ذکر کرد اما سوال مهم در این موارد این است که از لحاظ حقوقی آیا زن یا مرد می تواند خانواده خود را به صورت دائم در خانه سکونت داده و همسر خود را موظف به نگهداری از آنان کند؟ و یا اینکه آیا زن موظف به سکونت در منزل خانواده مرد است؟

بر اساس قوانین ایران حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است اما این بدان معنا نیست که شوهر بتواند بدون توجه به وضعیت زن، وی را مجبور به سکونت در هر خانه ای که خود صلاح بداند کند. یعنی اینکه در انتخاب مسکن توسط شوهر، لازم است شان و موقعیت اجتماعی وی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد اما نمی تواند مسکنی انتخاب کند که آشکارا با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی نیز بر اساس زندگی قبل از ازدواج زن و یا وضعیت زندگی اقربای نزدیک زن تعیین می شود. موقعیت مالی زن، شغل وی، موقعیت اجتماعی پدر و مادر وی و مسائلی از این قبیل، موقعیت اجتماعی زن را تعیین می کند. به عبارتی مرد باید با رجوع به عرف، مسکن مناسبی با وضعیت زن تهیه کند. البته این بدان معنا نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است بلکه لازم است نزدیک به آن باشد. از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی این مساله به خوبی قابل برداشت است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. بنابراین اگر زندگی در خانه خانواده شوهر متعارض با شان زن باشد می تواند از آن امتناع کند.  زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند. ضمانت اجرای دیگر این است که اگر سکونت در مسکن نامناسب، خطر ضرر شرافتی به زن را ایجاد کند، وی می تواند زندگی مشترک را ترک کرده و تمکین نکند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  بنابراین دو ضمانت اجرا در این مورد وجود دارد یکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکین.

اما در فرضی که شوهر خانواده خود را در منزل خود سکونت دائم می دهد تا از آنان نگهداری کند در این مورد  قوانین ساکت هستند فقط در قانون مدنی ذکر شده است که نفقه پدر و مادر بر عهده اولاد است. شاید از این مقرره بتوان استنباط کرد که نگهداری از پدر و مادر سالخورده و ناتوان نیز بر عهده اولاد است. اگر از لحاظ اخلاقی هم به مساله نگاه شود، می توان گفت فرزندان موظف به تامین مخارج زندگی والدین خود و مکلف به نگهداری از آنان هستند. قطعا چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ اخلاقی نمی توان فرزندی را هر چند متاهل از زندگی در کنار پدر و مادر خود بازداشته و مانع نگهداری کردن از آنان شد. اما در برخی موارد این حق و وظیفه با حقوق دیگری تعارض پیدا می کند. فرزندی خواهان نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود د از طرف دیگر همسر رضایتی به زندگی با خانواده همسرش را نداشته و تمایلی به نگهداری از آنها ندارد. بنابراین در این مواقع از یک طرف شوهر موظف به تهیه مسکن مناسب و مستقل برای زن است از طرف دیگر لازم است از والدین خود نگهداری کند. قطعا الزام به نگهداری از والدین توسط همسر معارض با قوانین است اما زندگی با پدر و مادر حقی قانونی است .

فروردین
۷
اتهام او “زنای محصنه” بود
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.

فروردین
۶
این دسته از مردان، همسران خود را مورد خشونت قرار می دهند
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
Breakup of a couple with bad guy and sad girlfriend with a city in the background
image_pdfimage_print

همه افرادی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند به بیرون آمدن از رابطه ناسالم فکر نمی‌کنند.

در بعضی از خانه ها شاهد دعوا و درگیری میان زن و شوهر هستیم که علیرغم تاثیر بد در زندگی زناشویی خودشان،فرزندانی که در آن خانه هم زندگی میکنند با تاثیرات بدی مواجه میشوند.افراد خشن شخصیتشان چگونه است؟چه مردانی بر روی همسرشان دست بلند میکنند؟چه افرادی دوست ندارند از رابطه خشن خود را بیرون بکشند؟

چهار سال است که از همسرش جدا شده اما پشیمان است. دلیل طلاقش فحاشی و کتک‌زدن‌های شوهرش بوده اما حالا که تنها شده، می‌گوید کاش حتی به قیمت کبودی‌های روی بدنم، در خانه شوهرم می‌ماندم. اینکه سرنوشت یک زن پس از طلاق به کجا می‌رسد که هر روز دشنام شنیدن و آسیب دیدن را بر به دست آوردن آزادی‌اش ارجح می‌داند، موضوع این مطلب نیست اما در ادامه، با کمک هرایر دانلیان، روانشناس و زوج درمانگر، به شما می‌گوییم کسانی که با همسرشان رفتاری خشونتگرانه دارند چه کسانی هستند و آنهایی که ترجیح می‌دهند جسم و روان‌شان در رابطه زن و شوهری آسیب ببیند اما مهر طلاق به شناسنامه‌شان وارد نشود، چه ویژگی‌هایی دارند.

بیمار روانی است؟

تنها برخی از افرادی که دست به خشونت‌ می‌زنند، دچار اختلالات روانی هستند. گرچه برخی از افرادی که دست به خشونت خانگی می‌زنند دچار اختلال شخصیت هستند، اما همیشه بیماران روانی نیستند که مرتکب این رفتارها می‌شوند.

در صورتی که فرد مقابل شما به اختلال شخصیت دچار باشد، می‌توانید پیش از اینکه پای خشونت به رابطه‌تان باز شود، با تشخیص برخی رفتارهای شدید و کاملا مشخص از بیماری او باخبر شوید. این افراد دارای افکاری ناسالم هستند و البته از نظر خودشان رفتارهای‌شان کاملا طبیعی و سالم است. آنها ناگهان خشمگین می‌شوند، از کوره در می‌روند، در کنترل رفتارهای‌شان ناتوان هستند و گاهی دچار سوء‌مصرف مواد مخدر هم می‌شوند که باعث تشدید رفتارهای نادرست‌شان می‌شود.

این دسته از مردان، همسران خود را مورد خشونت قرار می دهند

چهار ستون روانش سالم است؟

تنها مبتلایان اختلال شخصیت نیستند که دست به خشونت خانگی می‌زنند. گاهی فرد دچار این اختلال نشده اما رگه‌هایی از آن را در رفتارها و شخصیتش می‌توان دید. فردی که همه علائم این اختلال را ندارد اما رگه‌هایش را در رفتارهای خود نشان می‌دهد، تکانه‌ای است. یعنی نمی‌تواند هیجان‌هایش را کنترل کند و به این هیجانات اجازه می‌دهد که ناگهان به عمل تبدیل شوند.

خشم آنها می‌تواند به آزار جسمی هم تبدیل شود و نشان دادن رفتار انفجاری هم می‌تواند یکی دیگر از ویژگی‌های این افراد باشد. این افراد گرچه به‌طور کامل علائم اختلال شخصیت را ندارند، اما می‌توانند به‌شدت آسیب‌زننده باشند و خشمشان به سادگی به رفتار تبدیل شود. البته اگر آنها را در شرایط و محیطی دیگر ببینید، ممکن است از این واقعیت بی‌خبر بمانید، چراکه این افراد در مواقع دیگر می‌توانند بسیار آرام و راحت به نظربرسند.

ظاهری مودب و باوقار دارد؟

برای تشخیص اینکه آیا فرد در آینده رفتارهای خشونت‌آمیز در محیط خانه از خود نشان دهد یا نه، نمی‌توانید رفتارهای اجتماعی او را مبنای قضاوت قرار دهید. شما به محیطی نیاز دارید که فرد معمولا در آن به چنین رفتارهایی دست می‌زند و واقعیت تلخ این است که در بسیاری موارد، شکل‌گیری رابطه زن و شوهری است که به او بستری برای نشان دادن این رفتارها می‌دهد.

گذشته از این، در اغلب موارد حتی خود فرد هم نمی‌داند که قرار است در آینده به یک خشونتگر تبدیل شود. برای مثال همسرش را کتک بزند و اگر پیش از این چنین رابطه‌ای را تجربه نکرده باشد، احتمالا از داشتن چنین قابلیتی، بی‌خبر خواهد بود. در بسیاری موارد دشواری تشخیص این آدم‌ها بیشتر از آنچه تاکنون گفتیم، است چراکه آنها ممکن است با روی آوردن به یک مکانیسم دفاعی، در مواقع دیگر رفتاری کاملا متضاد از خود نشان دهند و کاملا آرام و مبادی آداب باشند.

زود از کوره در می‌رود؟

آدم‌هایی که کمی تند مزاج هستند، پتانسیل تبدیل شدن به یک خشونتگر را دارند اما همیشه به چنین فردی تبدیل نمی‌شوند اما اگر فردی که اهل خشونت است، به شکل مرضی این رفتار را ابراز کند، خشونتگری‌ او تنهامحدود به چهاردیواری خانه نمی‌شود؛ چنین فردی ممکن است هر کسی را مورد ضرب و شتم قرار دهد و مشکلش آنقدر واضح است که به راحتی می‌‌توان آن را تشخیص داد. اما همان‌طور که گفتیم، همه خشونتگر‌ها بیمار نیستند و در بسیاری مواقع، در مقابل کسی دست به خشونت می‌زنند، آزار جسمی می‌رسانند، فحاشی می‌کنند و او را در معرض آزار روانی قرار می‌دهند که اجازه این کار را به آنها می‌دهد.

قربانیان چه کسانی هستند؟

خشونت خانگی تنها کتک زدن نیست؛ ما در ادامه به شما می‌گوییم که چه کسانی در یک رابطه پر از خشونت قرار می‌گیرند؟

اعتماد به نفس‌شان پایین است

کسانی که به فرد خشونتگر اجازه نشان دادن چنین رفتار‌هایی را می‌دهند، اغلب اعتماد به نفس پایینی دارند. این افراد قدرت بیان خواسته‌های‌شان را ندارند و نمی‌توانند در مقابل آنچه که از نظرشان نادرست یا حتی ظالمانه‌ است، ایستادگی کنند.

می‌ترسند

ترس از آینده باعث می‌شود قربانیان در رابطه‌ای ناسالم بمانند. ازدواج به دلیل ترس از ماندن در خانه پدر، ترس از تنها ماندن، ترس از مسخره شدن به خاطر تجرد در سن بالا و. . . قطعا تبعات خوشایندی نخواهد داشت.

به‌خاطر ترس به خانه بخت رفته‌اند

افرادی که از سر ترس ازدواج می‌کنند، حتی اگر خودشان هم ندانند این پیام را به فرد مقابل‌شان هم منتقل می‌کنند. همسر آنها فکر می‌کند «هرکاری بکنم او می‌ماند» و به همین دلیل تلاشی برای هدایت رابطه به مسیری سالم نمی‌کند. همه ما از لحظه‌ای که با هم آشنا می‌شویم به شکل خودآگاه و ناخودآگاه همدیگر را چک می‌کنیم و با جمله‌هایی که می‌گوییم و رفتارهایی که انجام می‌دهیم، خود را به دیگری معرفی می‌کنیم و حتی به بخش گسترده‌ای از رفتار او هم شکل می‌دهیم.

آدمی که ناخودآگاه این باور را منتقل می‌کند که من از تنهایی می‌ترسم و از اینکه تو از رابطه بیرون بروی می‌ترسم، به فرد مقابلش این پیام را می‌دهد که حتی اگر قربانی خشونت شوم هم چاره‌ای جز ماندن در این رابطه ندارم. مثال ساده‌اش خانمی است که می‌گفت: «به خواستگارم گفتم که من از پدرم خیلی می‌ترسم و نباید بعد از ساعت ۱۰ به خانه ما زنگ بزنی.» آقای خواستگار بعد از این ساعت به او زنگ زده بود و خانم می‌گفت: «من ۴۵ دقیقه با او صحبت کردم که چرا ۱۰ به بعد زنگ زدی.» همین اتفاق ساده چه پیامی را به مردی که در این رابطه‌است می‌دهد؟ درواقع به او می‌گوید که من از تو بیشتر از پدرم می‌ترسم و به سادگی زمینه قرار گرفتن در رابطه‌ای یکطرفه و حتی خشونت‌آمیز را فراهم می‌کند.

حواس‌شان به خط‌قرمز‌ها نیست

هر فرد خط قرمزهایی برای خودش دارد و وقتی طرف مقابل آگاهانه یا ناآگاهانه آنها را زیر پا بگذارد، به او واکنش نشان می‌دهد. این واکنش می‌تواند کلامی یا غیرکلامی باشد و باعث شود در آینده این خطوط قرمز به رسمیت شناخته شده یا شکسته شوند. وقتی فرد به شکسته شدن این مرز‌ها واکنش نشان می‌دهد اما فرد مقابل دوباره این رفتار را تکرار می‌کند، چه پیامی منتقل می‌شود؟ این پیام که «هرکاری می‌خواهی بکن؛ من خیلی ناراحت می‌شوم اما در رابطه می‌مانم».

جای بهتری برای رفتن ندارند

همه افرادی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند به بیرون آمدن از رابطه ناسالم فکر نمی‌کنند. در شرایطی که حمایت اجتماعی چندانی از این افراد صورت نمی‌گیرد، قربانی به خود می‌گوید اگر رنج ماندن در این رابطه را بکشم، بهتر از آن است که تنها شوم و به خیال خودش بین بد و بدتر یکی را انتخاب می‌کند. طلاق و زن مطلقه بودن در جامعه ما هنوز کاملاً پذیرفته شده نیست و از آنجا که هر کشوری فرهنگ خود را دارد، نمی‌توان انتظار داشت فردی که بعد از طلاق آینده تلخ‌تری در انتظارش است و از حمایت اجتماعی و حتی خانوادگی برخوردار نیست، به‌خاطر ترک این خشونت، به بستر خشونت‌بارتری وارد نشود.

نمی‌خواهند به ضعف‌شان اعتراف کنند

کتک خوردن به معنی ضعیف بودن است و خیلی سخت است که فرد اعتراف کند که «من ضعیف هستم!». بیان خشونت و صحبت کردن در مورد آن، در درجه اول یعنی قبول چنین ضعفی. به همین دلیل بسیاری از قربانیان سکوت را انتخاب می‌کنند و توان به اشتراک گذاشتن اندوه‌شان را با دیگران ندارند.

آینده روشنی برای خود نمی‌بینند

«طلاق بگیرم بعد چه کنم؟» این سوالی است که خیلی از قربانیان پاسخ خوشایندی برایش ندارند. اگر به خانه پدرم برگردم و آنجا هم مورد خشونت قرار بگیرم چه؟ اگر از پس تنها زندگی کردن بر نیایم چه؟ اگر دوباره با کسی ازدواج کنم که من را کتک بزند چه؟ پاسخ مبهمی که برای همه این سوالات وجود دارد، می‌تواند میل قربانی به ماندن در رابطه را بیشتر از ترک کردن همسر خشونتگرش کند.

منبع : دمادم

بهمن
۱۸
چند نکته درباه ختنه زنان در ایران
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
9
image_pdfimage_print

عکس: سایت ناقص‌ساری جنسی زنان http://www.stopfgmiran.com/

ماهرخ غلام‌حسین‌پور

امروز، ششم فوریه، روز جهانی عدم هرگونه مدارا با خشونتی به نام «ناقص‌سازی جنسی» یا «ختنه» زنان است. بریدن بخشی از اندام جنسی زنان هنوز هم نه در یک کشور آفریقایی روی نقشه، که در بخش‌­هایی از استان­‌های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی انجام می‌شود.

 هنوز هم دخترکانی در روستاهای حوالی کنگ، بندر خمیر، جزیره هرمز، کیش، قشم، اورامان و کامیاران، پاوه، نوسود، شاهو و بسیاری از روستاهای دور و نزدیک استان‌های هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به بهانه مراعات سنت و عرف، بخشی از اندام جنسی‌شان را با تیغ تیز نادانی از دست می‌دهند و برای همیشه داغ خشونت را بر تن و روح‌شان حس می‌کنند.

می‌توان گفت در طول سال‌های اخیر با فعالیت و روشن‌گری تعداد اندکی از محققان و کنش‌گران یا فعالان محلی، از میزان این عمل خشونت‌بار کاسته شده است، اما کماکان آمارهای موجود نشان می‌دهد که دخترکان تازه متولد‌شده در برخی از استان‌های ایران در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی هستند. گرچه نام ایران در لیست ۲۹ کشور ختنه‌کننده زنان که توسط یونیسف به ثبت رسیده، ذکر نشده است، اما نمی‌توان انکار کرد که قریب به ۶۰ تا ۸۰ درصد زنان ساکن هرمزگان و ۳۰ تا ۵۰ درصد زنان کردنشین به تیغ تیز سنت سپرده شده‌اند.

رایحه مظفریان یکی از پژوهش‌گرانی است که در طول چند سال اخیر جهت آموزش مردم استان‌های درگیر، وقت بسیاری صرف کرده و کتاب «تیغ و سنت» را هم در مورد نتایج تحقیقات میدانی‌اش در این رابطه منتشر کرده است. متن زیر گفتگوی خانه امن با رایحه مکارمی مظفریان در مورد معضل ختنه در ایران است.

به نظر شما وضعیت ختنه زنان در ایران نسبت به سایر کشورها قابل طرح و پیگیری است؟

نوع و درجه ختنه زنان در ایران با سایر کشورها مثلا مصر متفاوت است، در ایران نهایتا کلیتوریس مورد آسیب قرار می‌گیرد و البته گزارش‌هایی هم وجود دارد که گاهی بافت لب‌های کوچک هم آسیب دیده‌اند، اما در این‌که هنوز این عمل در برخی مناطق ایران به شدت زنده و حتی نگران‌کننده است هیچ شکی وجود ندارد.

کدام یک از مناطق ایران بیش‌ترین آمار ختنه زنان را دارد؟

یکی از مناطقی که معضل ناقص‌سازی جنسی زنان در آن رایج‌تر است، منطقه قشم است که به علت همجواری‌اش با دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، و اینکه یک جزیره و محیط بسته‌ای است، طبیعتا هنوز هم به طور دقیق روی این مسئله کار نشده است. بعد از آن می‌توان به استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی اشاره کرد.

اما اهالی برخی مناطق، مثلا مردم کردستان با انتشار گزارش‌هایی از این دست، وجود ختنه زنان را به کلی انکار کرده و جبهه می‌گیرند.

شیوع ختنه زنان در مناطق کردنشین را فقط من به عنوان یک محقق، تایید نمی‌کنم بلکه خود کردها هم طبق گزارش‌هایی که سال گذشته در همین تاریخ منتشر شد، شیوع معضل ختنه زنان در مناطق کردنشین را تایید می‌کنند. می‌توانید به تحقیقاتی که دکتر عثمان محمودی در این مورد انجام داده است مراجعه کنید. یا تحقیقات کامیل احمدی و خانم‌ها فاطمه کریمی و پروین ذبیحی را مد نظر قرار بدهید. در این مورد هم‌صدایی وسیعی وجود دارد، گرچه نمی‌شود انکار کرد که در مناطق کردنشین میزان ختنه زنان درچند سال اخیر به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

به چه علت؟

شاید به علت همجواری کردستان ایران با کردستان عراق و فعالیت‌های فرهنگی که فعالان حقوق زن در کردستان عراق انجام می‌دهند و در تلویزیون‌های‌شان در مورد قبح این عمل صحبت می‌کنند. اما برای ما به عنوان پژوهش‌گر این حوزه حتی یک قربانی هم زیاد است و قابلیت توجه دارد. تمام تلاش‌مان این است که بتوانیم توجیه کنیم که این عمل چه روی یک نفر و چه روی صدها هزار زن انجام شود، معنای برابر و خشونت‌باری دارد.

میزان پراکندگی عمل ناقص‌سازی زنان در استان‌های مختلف را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بر اساس نتایج تحقیقات خودم و سایر دوستانی که در این مورد پژوهش‌هایی انجام داده‌اند، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در برخی مناطق کردنشین و رقمی حول و حوش ۶۰ تا ۸۰ درصد در استان هرمزگان این اتفاق رخ داده است.

نرخ پراکندگی جغرافیایی عمل ختنه در سطح استان‌های مورد نظر یکسان است؟

خیر. در برخی مناطق همین استان‌ها ممکن است این عمل اصلا انجام نشود. منظور ما مثلا از مناطق کردنشین، کل مناطق این استان نیست. تفاوت بین شیعه و سنی هم در میزان پراکندگی مسئله ختنه زنان بارز است.

یعنی اهل تشیع اصلا زنان را ختنه نمی‌کنند؟

برخی از اهل تشیع نیز به خاطر همجواری‌شان با مناطق سنی‌نشین این عمل را انجام می‌دهند.

تاریخچه ختنه زنان به کجای تاریخ برمی‌گردد؟

انسان‌شناسان هنوز دلیل قانع‌کننده یا خط روشنی برای ختنه زنان پیدا نکرده‌اند. آن‌چه مسلم است، این است که ریشه ختنه به آفریقای مرکزی برمی‌گردد. این عمل از یک اسطوره آفریقایی آغاز شده و بعد از آن در مصر و فراعنه رواج پیدا کرده و بعد از آن قوم بنی‌اسرائیل که مایل بوده است طبقه خاص و الیت را نشانه‌گذاری و از طبقه محروم جامعه و یهود جدا کند، این عمل را باب می‌کند تا یکسان‌سازی طبقات اجتماعی را انجام دهد.

یعنی ختنه ریشه مذهبی ندارد؟

خیر. قرآن هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نکرده است. مثلا اینکه الزام کند که باید ختنه انجام شود. ولی روایاتی وجود دارد که طبق آن روایات است که اهل تسنن نسبت به انجام این سنت پافشاری می‌کنند.

الان در همان مناطق سنی‌نشین هم وضعیت بهتری حکم‌فرماست چون آن‌ها تفهیم شده‌اند که اسلام به سلامت انسان‌ها بهای بسیاری می‌دهد و زندگی شاد را برای همه افراد جامعه روا می‌دارد و چون عمل ختنه زنان خطرناک است، بهتر است جلوی آن گرفته شود.

به هر حال در کشورهای آفریقایی ختنه زنان بین تمامی ادیان انجام می‌شود. مسلمان، مسیحی، بی‌دین، یهودی و سایر مکاتب و مذاهب هم به دلیل سنت و فرهنگ آن را انجام می‌دهند.

چرا این پدیده در برخی استان‌های کشور اصلا وجود ندارد و در برخی استان‌های دیگر شایع است؟

در مناطق جنوبی و در میان اهل تسنن شاید بتوان علت شیوع آن را پیگیری کرد اما دلیل قانع‌کننده‌ای برای این‌که چرا این عمل به استان کردستان هم کشیده شده و چرا در برخی استان‌های خاص در کشور انجام می‌شود، وجود ندارد. شاید کردها به علت نزدیکی به اعراب از این سنت و فرهنگ تاثیر پذیرفته‌اند چون این سنت در طول تاریخ از آفریقا به اعراب منتقل شده است.

نظر مراجع عظام در مورد ختنه چیست؟ آیا آن‌ها این عمل را تایید می‌کنند؟

در بین مراجع اهل تشیع تقریبا یک هم‌صدایی وجود دارد. پیش از این، این طور نبود و آن‌ها می‌گفتند مثلا جایز است اما واجب نیست. اما امروز می‌گویند چون عرف اجتماعی نیست انجام آن لزومی ندارد اما در بین اهل تسنن که دست یافتن به اجماع دشوارتر است، برخی‌ها موافقند و آن را واجب می‌دانند و برخی دیگر مستحب.

مرداد
۷
آخرین وضعیت ابتلا و درمان هپاتیت در ایران، آیا شما در معرض خطر هستید؟
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Print
image_pdfimage_print

ویروس هپاتیت بسیار قوی‌تر از ویروس ایدز است، اما امروزه راه‌های پیشگیری و درمان هپاتیت کشف شده است؛ با این وجود همواره متخصصان، افراد را برای دورماندن از این بیماری تشویق به رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه در روابط جنسی و در میان افراد معتاد می‌کنند.

از سال ۲۰۱۰، ۲۸ جولای، سالروز تولد پروفسور باروخ ساموئل بلومبرگ، کاشف هپاتیت نوع B و برنده جایزه نوبل، به عنوان روز جهانی هپاتیت شناخته می‌شود. هپاتیت‌های پنج‌گانه A، B، C، D و E سالانه موجب مرگ صدها میلیون انسان می‌شود و لذا رسیدگی به این بیماری و تبلیغ راه‌های پیشگیری و درمان آن، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

کمتر از یک درصد مبتلایان به هپاتیت در دنیا به درمان دسترسی دارند
شعار امسال سازمان بهداشت جهانی «Know hepatitis – Act now» است. به گزارش این سازمان، هپاتیت ویروسی سالانه روی سلامت صدها میلیون نفر تأثیر می‌گذارد و باعث بیماری‌های مزمن کبدی و مرگ نزدیک به ۱٫۴ میلیون نفر عموماً به دلیل هپاتیت‌های B و C می‌شود. براساس برآوردها تنها پنج درصد از افراد مبتلا به هپاتیت مزمن از بیماری خود مطلع‌اند که کمتر از یک درصد آن‌ها به درمان دسترسی دارند.

شیوع ۲ درصدی هپاتیت B در ایران
براساس برآوردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار ابتلا به هپاتیت B در کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که ناشناخته هستند و باید با آگاهی و غربال‌گری، شناسایی شوند تا تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.

هپاتیت B عموماً از طریق رابطه جنسی منتقل می‌شود، البته این موضوع مانع ازدواج مبتلایان نخواهد شد و آن‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی ازدواج کنند. انتقال از طریق خون نیز در این نوع هپاتیت اتفاق می‌افتد. در مورد ویروس هپاتیت B به علت مقاومت بالا، ویروس می‌تواند ۷ تا ۱۰ روز بر روی سطوح باقی بماند و باعث انتقال آلودگی شود؛ لذا وسایل مشترک مثل مسواک، قیچی و غیره نیز می‌توانند در انتقال این بیماری نقش داشته باشند.

براساس بررسی‌های شبکه هپاتیت ایران ۲۰ سال قبل شیوع هپاتیت B در برخی مناطق کشور بیش از پنج درصد گزارش شده بود، اما از سال ۷۳ با شروع واکسیناسیون نوزادان، افراد پرخطر و سایر گروه‌ها، این رقم امروز به جز استان‌های سیستان‌وبلوچستان و گلستان، به کمتر از ۲ درصد رسیده است. در برخی نقاط نیز کمتر از یک درصد ابتلا به هپاتیت B وجود دارد. در حال حاضر میزان شیوع هپاتیت B در افراد زیر ۲۸ سال کمتر از یک درصد و در افراد زیر ۲۲ سال کمتر از نیم درصد است.

وضعیت بالا در شرایطی است که سایر کشورهای منطقه در زمینه شیوع این نوع از هپاتیت وضعیتی بسیار اسفناکی دارند و ناامنی و جنگ، ۲ عامل پوشش کمتر از ۶۰ درصد نوزادان در زمینه واکسیناسیون هپاتیت است.

واکسیناسیون هپاتیت B متولدین قبل از سال ۶۸
هپاتیت B واکسن دارد که بسیار کم‌عارضه است و تمام کسانی که امکان ابتلا به آن را دارند، می‌توانند به راحتی واکسینه شوند. سال ۱۳۸۵ وزارت بهداشت تصمیم گرفت سراغ گروه‌های در معرض انتقال از طریق تماس جنسی برود؛ در نتیجه در یک برنامه چهار ساله، متولدین سال‌های ۶۸ تا ۷۱ را که در سن آغاز باروری بودند، واکسینه کرد. برنامه آینده این وزارتخانه، واکسیناسیون متولدین قبل از سال ۶۸ است. گروه‌هایی در کشور مانند زندانیان، در معرض خطرات جدی‌تری هستند که ۳۵ هزار نفر از آن‌ها در برابر ابتلا به هپاتیت B، واکسینه شدند که امسال نیز باقیمانده آن‌ها با همکاری وزارت بهداشت و سازمان زندان‌ها واکسینه خواهند شد. این وزارتخانه تلاش کرده است که سایر گروه‌های پرخطر مانند معتادان تزریقی را نیز پوشش دهد.

میزان ابتلا به هپاتیت B در زندان کمتر از جامعه است
صحبت‌های مسئولان سازمان زندان‌ها و وزارت بهداشت، حاکی از آن است که بیش از نیمی از افرادی که وارد زندان می‌شوند، اعتیاد دارند. از سال ۹۴ سازمان زندان‌ها به‌طور جدی با وزارت بهداشت همکاری خود را در زمینه پیشگیری از ابتلا به هپاتیت B آغاز کرد. با توجه به رصد این بیماری، می‌توان گفت میزان ابتلا به آن در زندان کمتر از جامعه است. به علت در دسترس بودن زندانیان و آمار بالای شناسایی افراد مبتلا به هپاتیت، می‌توان درمان آن‌ها را به‌راحتی پیگیری کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه برنامه‌های کاهش آسیب است در این سازمان بیش از ۵۰ هزار نفر در ماه تحت درمان با متادون قرار می‌گیرند. درمانگاه‌های ۲۴ ساعته زندان به صورت رایگان به این افراد خدمات ارایه می‌کند. در زندان‌ها یک بسته درمانی وجود دارد که هپاتیت تنها بخشی از آن است. این مورد نیز در زمان ورود زندانیان شناسایی و درمان می‌شود. به‌طورکلی می‌توان گفت درمان، توانبخشی و اقدامات خدماتی و حمایتی، مدیریت بحران در لحظه است.

تمام زندانیان ایران سال قبل در برابر ابتلا به هپاتیت B واکسینه شدند. قرار است امسال نیز این کار برای تمام کسانی که کارت واکسیناسیون ندارند، انجام شود. همچنین تمام اهداکنندگان خون نیز در برابر این بیماری واکسینه خواهند شد.

همچنین وزارت بهداشت تصمیم دارد در ۱۰ سال آینده پوشش واکسیناسیون هپاتیت B برای تمام افراد زیر ۴۰ سال را انجام دهد. واکسیناسیون کارگران شهرداری نیز به دلیل ارتباط با سوزن و سرنگ‌های موجود در محیط، آغاز شده است. کارکنان آرایشگاه‌ها، پرسنل مراکز درمانی و نوزادان نیز تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند.

پوشش ۹۰ درصدی واکسیناسیون هپاتیت B برای نوزادان
اطلاعات شبکه هپاتیت ایران حاکی از این است که امروز ایران در زمینه پوشش واکسیناسیون نوزادان از نظر ابتلا به هپاتیت B به عدد ۹۰ درصد رسیده است. در حال حاضر تمام داروها در داخل کشور تولید می‌شوند و تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. همچنین دانش فنی لازم،‌ آزمایشگاه و نیروی انسانی کافی نیز در تمام استان‌ها وجود دارد.

۹۸ درصد موارد مبتلا به هپاتیت C به‌طور کامل درمان می‌شوند
براساس آمارهای اعلام‌شده از وزارت بهداشت، موارد ابتلا به هپاتیت C در میان گروه‌های پرخطر بسیار زیاد است و ۳۸ درصد معتادان تزریقی به این عفونت مبتلا هستند. هپاتیت C، واکسن ندارد و مهم‌ترین ویژگی آن انتقال از فرد آلوده به دیگران است. اگر فرد مبتلا به این عفونت درمان شود، به منزله پیشگیری و جلوگیری از انتقال این عفونت به دیگران است.

به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تا پیش از این درمان هپاتیت C بسیار دشوار و داروی آن همراه با عارضه بود. امروزه درمان این بیماری به نوع خوراکی تغییر کرده و عوارض آن نیز بسیار کاهش پیدا کرده است. همچنین طول دوره درمان به ۳ تا ۶ ماه کاهش یافته است. ۹۸ درصد موارد نیز به‌طور کامل درمان می‌شوند. اگر ظرف ۱۵ سال این برنامه اجرا شود، جزو اولین کشورهایی خواهیم بود که به هدف حذف این بیماری می‌رسیم. داروی این بیماری در بازارهای جهانی با قیمت ۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما امروز در کشور برای یک دوره درمان سه ماهه، به مبلغ ۲٫۵ میلیون تومان فروخته می‌شود.

سال ۱۴۱۰ میزان شیوع هپاتیت C در کشور به کمتر از ۰٫۰۵ درصد خواهد رسید
آمارهای منتشرشده از شبکه هپاتیت ایران نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته میزان شیوع هپاتیت C در میان بیماران دیالیزی بیش از ۱۸ درصد بود که در حال حاضر به کمتر از ۳ درصد رسیده است و در مراکز همودیالیز هیچ موردی از هپاتیت C وجود ندارد. در بیماران هموفیلی این رقم بالای ۴۰ درصد بود که امروز به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. همچنین میزان شیوع در میان بیماران تالاسمی نیز بالای ۳۰ درصد بود که در حال حاضر کمتر از ۷ درصد است.

امروزه در سراسر کشور حدود ۵۰۰ بیمار مبتلا به هپاتیت نسبت به درمان مقاوم هستند. زمان ریشه‌کنی هپاتیت C در میان جمعیت بیماران خاص سال ۱۴۰۰ است و این موارد تا آن زمان در بین بیماران خاص حذف خواهد شد. جوانان در معرض رفتارهای پرخطر، اعتیاد و زندان هستند و پیش‌بینی می‌شود بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار نفر در گروه‌های مختلف جامعه به هپاتیت C مبتلا باشند. قسمت اعظم این مبتلایان نیز معتادان تزریقی هستند. به همین خاطر تمرکز باید بر اعتیاد در زندان‌ها و همچنین کنترل این بیماری در میان جوانان باشد.

سال گذشته ۴۵۰۰ نفر در کشور درمان شدند. امسال طبق برآوردها ۶۰۰۰ نفر، سال بعد ۱۰ هزار نفر و از ۲ سال آینده ۲۰ هزار نفر درمان خواهند شد. به این ترتیب در سال ۱۴۱۰ شیوع هپاتیت C در کشور به کمتر از ۰٫۰۵ درصد خواهد رسید.

هپاتیت در وضعیت بحرانی قرار ندارد
دکتر سید مؤید علویان، رییس شبکه هپاتیت کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهرخانه، در مورد مقایسه وضعیت هپاتیت و ایدز تصریح کرد: هپاتیت ویروسی B و C جزو بیماری‌هایی هستند که امروزه قابل کنترل و درمان هستند. البته ویروس هپاتیت B و C برخلاف ویروس ایدز در محیط بیشتر زنده می‌ماند، به همین دلیل باید از لحاظ بهداشتی بیشتر مراقب باشیم. هپاتیت B واکسن و هپاتیت C درمان قطعی دارد؛ به همین دلیل این‌ها بیماری‌هایی هستند که قابل پیشگیری و درمان هستند. پس می‌توانیم بگوییم هپاتیت در وضعیت بحرانی قرار ندارد. ۷۰ درصد مبتلایان هپاتیت B ناشناخته هستند. تلاش می‌کنیم با آگاه‌سازی جامعه و تبلیغات نسبت به کشف موارد مخفی بیماری هپاتیت B اقدام کنیم. برنامه‌های رسانه‌ها در جهت کشف بیماری و تشویق مردم به انجام آزمایش در همین راستاست. در بزرگسالان خطر انتقال هپاتیت B از راه‌های روابط جنسی وجود دارد؛ به همین دلیل چه تغییر رفتار پرخطر و چه استفاده از واکسن، به این موضوع کمک می‌کند. وزارت بهداشت به دنبال افزایش سطح پوشش واکسیناسیون به‌ویژه در افراد بزرگسال است. احتمال انتقال هپاتیت C از راه جنسی کمتر از هپاتیت B است. آموزش‌هایی که برای ایدز صورت می‌گیرد، در هپاتیت هم تأثیرگذار است.

۸۰ درصد مبتلایان به هپاتیت C ناشناخته هستند
او به تشریح وضعیت هپاتیت C پرداخت و افزود: عموماً مبتلایان به هپاتیت C در گروه‌های خاص هستند؛ افراد با سابقه اعتیاد، تزریق خون قبل از سال ۷۵ و کسانی که در جامعه رفتار پرخطر دارند، معمولاً بیشتر دچار هپاتیت C می‌شوند. حدود ۸۰ درصد مبتلایان ناشناخته هستند که با انجام آزمایش شناسایی می‌شوند. توصیه می‌شود اگر رفتار پرخطر داشتید، با انجام آزمایش به شناسایی بیماری کمک کنید. در منطقه کمترین شیوع هپاتیت c را داریم. شیوع این بیماری در جمعیت عادی کشور زیر نیم درصد است، اما شیوع آن در بین معتادان بالاست. بیمه ها اخیراً بیشتر به جرگه حمایت وارد شده‌اند؛ گرچه هنوز کافی نیست. انتظار حمایت بیشتر داریم، زیرا هنوز برخی بیماران به‌ویژه کسانی که دفترچه ندارند، در درمان بیماری و هزینه‌ها مشکل دارند. ولی به نظر می‌رسد بتوانیم در سال ۱۴۱۰ هپاتیت C را در ایران ریشه‌کن کنیم.

برنامه‌های سازمان بهداشت جهانی در زمینه هپاتیت
روز جهانی هپاتیت، فرصتی برای تلاش ملی و بین‌المللی در زمینه هپاتیت و درخواست از کشورهای عضو برای حمایت از گسترش اولین استراتژی بخش بهداشت جهانی در زمینه هپاتیت‌های ویروسی در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ است که در ۶۹امین مجمع بهداشت جهانی در مه ۲۰۱۶ تصویب شد است. استراتژی جدید، کاهش ۳۰ درصدی موارد جدید هپاتیت B و C و کاهش ۱۰ درصدی مرگ و میر تا سال ۲۰۲۰ است.

رویکردهای کلیدی در طول این دوره گسترش برنامه‌های واکسیناسیون هپاتیت B، تمرکز روی جلوگیری از انتقال هپاتیت ویروسی B از مادر به فرزند، بهبود تزریق، خون و ایمنی جراحی، کاهش آسیب خدمات برای افرادی که اعتیاد تزریقی و افزایش دسترسی به تشخیص و درمان هپاتیت B و C است.

سازمان بهداشت جهانی در این روز از سیاست‌گذاران، کارکنان بهداشت و عموم مردم برای عمل در راستای شعار «Know hepatitis – Act now» دعوت کرده است. این سازمان، مسئولان را تشویق کرده تا با اطلاع داشتن از وضعیت کشور خود در زمینه عفونت و در نهایت پیگیری درمان، میزان مرگ و میر را کاهش دهند. در سراسر جهان به‌منظور بهبود دانش عمومی نسبت به خطر هپاتیت و افزایش دسترسی به آزمایش هپاتیت و خدمات درمانی، فعالیت‌هایی انجام خواهد شد.

آیا شما در معرض خطر هستید؟
هپاتیت ویروسی ۴۰۰ میلیون نفر در سطح جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است و با توجه به فراگیری این بیماری همه در معرض خطر هستند.

آزمایش گرفتن
برآورد می‌شود که ۹۵ درصد از افراد مبتلا به هپاتیت از بیماری خود بی‌اطلاع هستند. آزمون هپاتیت پیچیده است و می‌تواند در بسیاری از کشورها که ظرفیت آزمایشگاهی ضعیفی دارند، پرهزینه باشد.

تقاضای درمان
در سطح جهانی، عدم آگاهی و دسترسی نامناسب به خدمات درمان هپاتیت به شکلی است که بسیاری از افراد نیازمند درمان، آن را دریافت نمی‌کنند، اما بیش از ۹۰ درصد افراد مبتلا به هپاتیت C را می توان در طول ۳-۶ ماه به‌طور کامل درمان کرد. همچنین درمان مناسب هپاتیت B و C می‌تواند از توسعه عوارض تهدیدکننده زندگی و بیماری‌های مزمن کبدی مانند سیروز و سرطان کبد جلوگیری کند. مطابق اعلام سازمان بهداشت جهانی می‌توان با روش‌های درمانی، ۷ میلیون نفر را در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، با بهره‌گیری از دستاوردهای اقتصادی نجات داد.

منبع: مهرخانه

تیر
۳۰
دو برابر شدن اپیدمی ایدز میان زنان ثابت می‌کند ضعیف کار کرده‌ایم
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Photo: Gamjai/Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Gamjai/Bigstock.com

در زمینه انگ به بیماران استانداردی وجود دارد که با آن میزان انگ در جامعه برای بیماران HIV بررسی می‌شود. در سال ۲۰۱۰ در ایران ۲ گروه پزشکان در رتبه نخست و خانواده در رتبه دوم بیشترین انگ را به این افراد می‌زدند.

نشست درآمدی بر جامعه‌شناسی ایدز با حضور دکتر فرداد درودی؛ پزشک و مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، دکتر امید زمانی؛ پزشک و عضو گروه ارتباطات سلامت و محیط زیست در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران، فاطمه صالحی؛ کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی و عضو هیأت امنای انجمن حمایت و یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی روز گذشته در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

هدف جهانی به پایان رساندن ایدز تا سال ۲۰۳۰ است
در ابتدا فرداد درودی با بیان این‌که در دنیا در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۷ میلیون نفر با HIV زندگی می‌کنند، گفت: ۲٫۱ میلیون فرد مبتلا شده‌اند و ۱٫۱ میلیون نفر بر اثر HIV از دنیا رفته‌اند. به HIV به دلیل این‌که در قرن ۲۰ و ۲۱ بیشترین آسیب‌رسانی به سلامت افراد را داشته، طاعون قرن می‌گویند. دیدگاه جهانی به صفر رساندن مبتلایان جدید، به صفر رساندن مرگ‌های ناشی از HIV و به صفر رساندن انگ و تبعیض ناشی از HIV است. هدف جهانی به پایان رساندن ایدز تا سال ۲۰۳۰ است که به‌عنوان یکی از اهداف توسعه عمومی مطرح شده است. در طول ۳۵ سال گذشته نزدیک به ۳۵ میلیون نفر فوت کردند و حدود ۷۸ میلیون نفر مبتلا شده‌اند. وقتی می‌گوییم به صفر رساندن، این فقط حرفی بدون پشتوانه علمی نیست، بلکه به این معناست که تا سال ۲۰۳۰ HIV تهدید عمومی برای کشور نباشد. برای این منظور دوره ۱۵ ساله باقی‌مانده را به ۲ دوره پنج و ۱۰ ساله تقسیم می‌کنیم؛ به مسیر پنج ساله، روند سریع می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران نیز به این روند پیوسته و باید در برخی زمینه‌ها تا پنج برابر تلاش خود را بیشتر کند. رویکرد فعلی که در دنیا ثابت شده، مبتنی بر جمعیت‌ها و مکان‌هایی است که بیشترین بار بیماری را دارند.

در منطقه ما میزان مرگ‌ومیر، ابتلا و ابتلای کودکان رو به افزایش است
او با اشاره به اهداف جهانی مسیر سریع تا سال ۲۰۲۰ ادامه داد: تعداد مرگ‌ها باید به کمتر از ۵۰۰ هزار و تعداد موارد جدید نیز به کمتر از ۵۰۰ هزار مورد برسند و تبعیض و انگ هم کاملاً نامرئی شود. برای این‌که میزان مرگ‌ومیر به زیر ۵۰۰ هزار برسد، آن‌چه تا الان انجام داده‌ایم، کافی نیست و باید کارهای جدیدی کنیم. براساس روند جهانی HIV در سال ۲۰۱۵، تعداد افرادی که در دنیا با HIV زندگی می‌کنند، از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۵ رو به افزایش است. تعداد کودکانی که در دنیا با HIV زندگی می‌کنند، از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۵ در حال کاهش است. زمانی شیوع بیماری کاهش می‌یابد که چند اتفاق افتاده باشد؛ بیمار خوب شده باشد و از سیکل خارج شده باشد، بیمار فوت شده باشد، مورد مبتلای جدید نداشته باشیم. در مورد بچه‌ها در دنیا کارهایی انجام می‌شود که برخی برای پیشگیری از ابتلای جنین در دوران بارداری مادر موفق هم بوده‌اند. آن‌جایی‌که مؤثر و موفق بوده، توانسته‌اند مانع ورود بیمار جدید در کودکان شوند، اما در بزرگسالان با معرفی داروهای جدید طول عمر مبتلایان اضافه شده و عده‌ای هم جدیداً مبتلا شده‌اند، بنابراین تعداد مبتلایان افزایش می‌یابد. حالا چطور این رقم را به صفر برسانیم؛ در دنیا میزان مرگ کاهش یافته، تعداد میزان عفونت‌های جدید هم رو به کاهش است. این متوسط آمار دنیاست که منطقه به منطقه فرق می‌کند. در منطقه ما میزان مرگ‌ومیر، ابتلا و ابتلای کودکان رو به افزایش است. HIV درمان قطعی ندارد، اما می‌توان آن را مدیریت کرد. یکی از روش‌های پیشگیری از HIV درمان درست است که میزان ویروس در بدن فرد کاهش یابد و شانس ابتلا در دیگری کمتر شود. به این منظور کمپین ۹۰۹۰۹۰ ایجاد شده که باید انجام شود تا به اهداف درست برسیم. بر این اساس، باید ۹۰ درصد بیماران شناسایی شوند. ۹۰ درصد تحت درمان قرار گیرند و سطح ویروس در بدن۹۰ درصد مبتلایان کاهش یابد. در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میزان پوشش درمان در دنیا بالاتر رفته و میزان مرگ‌ومیر کاهش یافته؛ پس این روش انجام‌شدنی است.

دوبرابر شدن اپیدمی در بین زنان، ثابت می‌کند ضعیف کار کرده‌ایم
درودی به بررسی وضعیت دنیا پرداخت و تأکید کرد: مهم است که بدانیم گروه تأثیرگذار در ابتلا در هر منطقه چه کسانی هستند و برای درمان روی کدام گروه جمعیتی باید سرمایه‌گذاری کنیم. در آفریقای جنوبی و شرقی ۷۹ درصد مبتلایان جمعیت عمومی هستند؛ یعنی HIV به مرحله منتشر رسیده است؛ درحالی‌که در اروپای غربی و شمال آفریقا بیشتر مردان همجنس‌گرا مبتلا هستند. در خاورمیانه ۴۱ درصد HIV ناشی از مشتریان معتادان تزریقی و روسپیان است؛ به‌طوری‌که ۲۸ درصد این گروه معتادان تزریقی هستند. مرحله بعد مردان همجنس‌گرا و روسپیان هستند. اگر ما روی تن‌فروشان زن تمرکز کنیم، پاسخی که می‌گیریم اندازه ۹ درصدی است که این‌ها تأثیر دارند. علتش هم این است که منطقه خاورمیانه در گذار است و بیماری را گرفته است. HIV همیشه در یک گروه جمعیتی شروع می‌شود. سپس از طریق جمعیت پل (کسانی که با جمعیت پرخطر و جمعیت عمومی در ارتباط‌ هستند) به جمعیت عمومی منتقل می‌شود. زمانی که میزان ابتلا بالای یک درصد برود، می‌گوییم آن جامعه دچار اپیدمی منتشر شده است، اما وقتی بالای ۱۵ درصد برود، می‌گوییم اپیدمی متمرکز در گروه خاصی است که این گروه در ایران معتادان تزریقی هستند. اگر اعلام می‌شود اپیدمی در بین زنان ۲ برابر شده، فقط ثابت می‌کند ضعیف کار کرده‌ایم.

نهادها نمی‌توانند به‌تنهایی اقدامی انجام دهند
مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز با بیان این‌که باید به این مشکل پاسخ دهیم، افزود: اولین کسانی که به HIV پاسخ دادند، جوامع بودند. در ابتدا جوامع مسأله را به گوش مسئولان رساندند، سپس خدمات ارایه شد و اگر جوامع در برنامه کشوری نباشند، برنامه‌ها پایدار نخواهد بود. یکی از همکاری‌های جوامع، در تحقیقات است تا از نتیجه آن برای کنترل استفاده کنیم. جوامع به‌صورت ایزوله نمی‌توانند کار کنند، بلکه باید دست در دست سایر بازیگران از جمله بخش بهداشت باشند. وزارت بهداشت، زندان‌ها و NGOها نمی‌توانند به‌تنهایی اقدامی انجام دهند. نکته دیگر حمایت‌های اجتماعی است که در بستر HIV تعریف دارد. اگر حمایت‌ها باشد، می‌توان HIV را کنترل کرد. کسانی که با HIV زندگی می‌کنند، از چرخه مالی خانواده خارج می‌شوند. اگر این افراد بیمه درمانی نداشته باشند، به سمت فقر می‌روند. افرادی که با HIV زندگی می‌کنند، نباید طرد شوند. این جوامع اگر توانمند شوند، می‌توانند کمک کنند تا دسترسی همگانی محقق شود و در برنامه‌ریزی هم می‌توانند به برنامه‌ریزان کمک کنند.

۶ هزار مرکز در زمینه HIV در کنار اعتیاد کار می‌کنند
درودی با اشاره به فعالیتی که در زمینه HIV در ایران انجام شده، گفت: تربیت بخش غیردولتی در برنامه کشوری که توسط بخش دولتی نوشته می‌شود مانند برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشارکت فعال این NGOها در قالب باشگاه‌های مثبت برای توانمندسازی افرادی که با HIV زندگی می‌کنند، یکی از اقدامات پیشگیری مثبت است؛ به این معنا که فرد مبتلا بیاموزد بیماری را به دیگری انتقال ندهد. HIV از آسمان نمی‌آید و اتفاقی بین HIV مثبت و دیگری باید بیفتد تا منتقل شود. بخش غیردولتی در حوزه HIV در مراکز گذری، مراکز ارایه متادون، باشگاه‌های مثبت و سازمان‌هایی حمایتی و تحقیقاتی فعال است. حدود ۴ هزار مرکز غیردولتی داریم که به همراه مراکز دولتی مجموعاً ۶ هزار مرکز می‌شود که در زمینه HIV در کنار اعتیاد کار می‌کنند. ۲۵ باشگاه مثبت در قالب پروژه صندوق جهانی تأسیس کرده‌اند که هدف‌شان توانمندسازی افراد مبتلاست و تمرکزشان روی کودکان، زنان و خانواده‌ها به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر است. همین‌طور فعالیت‌های حمایت در منزل داریم.

کرمانشاه، مشهد و تهران جایزه باشگاه مثبت را در دنیا گرفته‌‌اند
او درباره نتیجه اقدامات بالا تصریح کرد: تعدادی افراد بسیار توانمند داریم که با HIV زندگی می‌کنند و به شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، روحانیان و… مراجعه و مشکلات خود را بیان می‌کنند. تعدادشان زیاد نیست و تخمین می‌زنیم مجموع افراد HIV مثبت بین ۸۰ هزار تا ۱۰۰هزار نفر باشد، اما همین تعداد هم می‌توانند در کنترل HIV مؤثر باشند. هرسال هم یک گردهمایی دارند. در سال‌های اخیر باشگاه مثبت کرمانشاه، مشهد و تهران جایزه باشگاه مثبت را در دنیا گرفته‌‌اند. امسال بین ۱۴۰۰ NGO از دنیا به ۱۰ NGO جایزه داده‌اند که یکی از آن‌ها تهران است. با مبلغ این جایزه، کرمانشاه یک کلینیک سیار تأسیس کرد.

جامعه‌شناسان بگویند چه می‌توان کرد؟
مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز اظهار کرد: من جامعه‌شناس نیستم، اما می‌دانم جامعه‌شناسان از جنبه‌های مختلف در جمعیت‌های کلیدی، کسانی که با HIV زندگی می‌کنند و جمعیت‌‌های عمومی می‌توانند به ما کمک کنند. جامعه‌شناسان بگویند چه می‌توان کرد؟! در زمینه انگ به بیماران استانداردی وجود دارد که با آن میزان انگ در جامعه برای بیماران HIV بررسی می‌شود. در سال ۲۰۱۰ در ایران ۲ گروه پزشکان در رتبه نخست و خانواده در رتبه دوم بیشترین انگ را به این افراد می‌زدند. به همین دلیل اصلاً فکر نکنید پزشکان این بیماری را می‌شناسند و نحوه برخورد با آن را بلدند. این تبعیض به‌ویژه در میان جراحان زیاد است. زمانی که من فکر می‌کنم گروهی از جامعه، افراد بدی هستند، این تصور من تأثیری در آن‌ها ندارد؛ مگر این‌که در موضع قدرت نسبت به آن‌ها قرار داشته باشم.

صورت‌های مختلفی از انگ وجود دارد
درودی در مورد تحقیقی برای روشن‌شدن این‌که انگ‌ها از کجا می‌آید، گفت: در حال انجام این تحقیق هستیم. متوجه شدیم صورت‌های مختلفی از انگ وجود دارد. همه این انگ‌ها به‌دلیل ندانستن افراد نیست. گاهی افراد احساس محکومیت دارند؛ به‌طور مثال پزشکی در شیفت خود بیمار هپاتیتی یا مبتلا به ایدز به او مراجعه کرده و با وجود این‌که می‌داند راه‌های پیشگیری و ابتلا چیست، می‌گوید چرا من ویزیت کنم؟ شاید یک در میلیون مبتلا شدم. بنابراین مقابله با این انگ با مقابله با انگ دیگری متفاوت است که پزشکی می‌گوید حتماً فرد مبتلا اقدامی نادرست انجام داده است، پس بگذار بمیرد. پس باید به اعماق زمینه‌های اجتماعی برویم و موضوع را بررسی کنیم.

شوک، انکار، خشم، پرخاشگری، افسردگی و خودشکوفایی؛ پروسه‌ای که فرد مبتلا طی می‌کند
به گزارش مهرخانه، در ادامه فاطمه صالحی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی و عضو هیأت امنای انجمن حمایت و یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی به تبعات اجتماعی بیماری ایدز اشاره کرد و گفت: ازآن‌جایی‌که این بیماری جزو بیماری‌های مزمن محسوب می‌شود، فرد مبتلا درگیر تبعات اجتماعی می‌شود و چون از دل آسیب‌های اجتماعی بیرون آمده، تبعات اجتماعی آن بیش از سایر بیماری‌هاست. زمانی که افراد متوجه بروز بیماری در بدن‌شان می‌شوند، پروسه‌ای را طی می‌کنند؛ در ابتدا دچار شوک می‌شوند، انکار، خشم، پرخاشگری، افسردگی و خودشکوفایی مراحل بعدی است. برخی افراد در مراحل اولیه باقی می‌مانند؛ زیرا خدمات مناسبی دریافت نکرده‌اند. مددکار اجتماعی باید در بخشی از فعالیت‌هایش این موضوع را لحاظ کند. در جامعه ما هنوز بسیاری از مسائل تابوست و به همین دلیل مردم اطلاعات درستی در زمینه ایدز ندارند و پیش از آموزش درست، با ترس در مورد این بیماری صحبت شده و ترس‌ها منجر به انگ می‌شود.

باید برای حفظ جامعه به فرد مبتلا سرویس دهیم
او با اشاره به این‌که انگ‌ها منجر به نوعی تبعیض در جامعه می‌شود، بیان کرد: ما فکر می‌کنیم باید فقط مراقب باشیم خودمان مبتلا نشویم، اما نمی‌دانیم اگر اطلاعات درستی نداشته باشیم و در زمینه ایدز کار نکنیم، مراقبت از خود کافی نیست. ما باید برای حفظ جامعه به فرد مبتلا سرویس دهیم. بسیاری از مواقع حتی متخصصان به مبتلایان انگ می‌زنند. این برچسب غلط باعث می‌شود نتوانیم خدمات اجتماعی خوبی به آن‌ها دهیم. گاهی بیماران به خودشان انگ می‌زنند؛ تا جایی که حتی از اجتماع دور می‌شوند. یک مادر مبتلا به‌قدری به خود انگ می‌زد که حتی اجازه نمی‌داد فرزندانش او را در آغوش بگیرند.

دولت‌ها با تصویب قوانینی باعث تبعیض می‌شوند
صالحی به نقش دولت‌ها پرداخت و گفت: گاهی دولت‌ها با تصویب قوانینی که به ضرر افراد مبتلاست، باعث تبعیض می‌شوند. قوانینی که در زمینه بیماری ایدز تصویب می‌شود، بیشتر در زمینه پیشگیری است و برای این افراد یا قوانینی وضع نشده یا نظارتی روی آن نبوده است. موردی داشتیم که مدرسه دانش‌آموز ۷ ساله در ورامین را پذیرش نکرده است و بعد از سه سال و با اصرار مجوز ثبت‌نام در روستای دیگری را داده‌اند. این کودک در ۷ سالگی ثبت‌نام می‌شود، اما با رفتارهای نامناسب از سوی مدیر روبه‌رو می‌شود تا جایی‌که یک ماه بعد از شروع مدرسه می‌گوید دیگر به مدرسه نمی‌روم. مدیر مدرسه حتی محل نشستن او را از سایر کودکان جدا کرده بود. پس از آن پدر و مادر این کودک فوت می‌شوند و سه سال بعد با تلاش بسیار این کودک می‌تواند به مدرسه برود. این افراد گاهی در زمینه محل سکونت و ازدواج نیز با انگ و تبعیض روبه‌رو می‌شوند.

جامعه باید مسئولیت این بیماری را برعهده بگیرد
این مددکار اجتماعی درباره درمان این بیماران اظهار کرد: در بحث درمان هم با وجود مطلع‌بودن پزشکان از وضعیت این بیماری، گاهی همکاری نمی‌کنند و تبعیض قائل می‌شوند. مورد دیگری در ورامین، زنی باردار بود که در زمان زایمان اعلام کرده بود مبتلاست و باید عمل سزارین انجام دهد. بیمارستان با او همکاری نکرده بود. خودش به بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه کرده بود و در وضعیتی که دهانه رحم چهار سانتی‌متر باز شده بود، او را نمی‌پذیرفتند، اما در نهایت و در شرایطی که این زن روی پله‌های بیمارستان نشسته بود، او را پذیرش کردند و عمل سزارین انجام شد. مسائل اشتغال نیز بخشی از مشکلات این افراد است؛ زیرا در برخی مشاغل باید بگویند مبتلا هستند. اگر آموزش درستی در زمینه برخورد با این بیماران نداشته باشیم، نه‌‌تنها فرد مبتلا، بلکه جامعه نیز درگیر می‌شود. خواستارم که حتماً این بیماران در این زمینه مشارکت کنند. معتقدیم این بیماری از جامعه آمده و خود جامعه هم باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد.

نقش رسانه‌ها در برساخت جامعه
در بخش دیگری از نشست، دکتر امید زمانی، پزشک و عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران ایدز را پدیده‌ای مرتبط با رفتارهای فردی دانست و اظهار داشت: رفتارهای جامعه بر اساس درکی که از آن رفتار فردی دارد و برساخت جامعه، می‌تواند منجر به انگ و تبعیض شود. در کنارش نهادهایی وجود دارد که می‌توانند به این برساخت دامن بزنند یا آن را تغییر دهند. نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آموزش صحیح یا گسترش ترس و افزایش انگ پررنگ است. هرچه انگ زیادتر باشد، دسترسی این گروه‌ها به خدمات کمتر می‌شود و حتی می‌ترسند که آزمایش دهند و نسبت به وجود بیماری مطلع شوند و از خدمات درمانی استفاده کنند. گاهی حتی ممکن است به خود یا دیگران صدمه بزنند. بنابراین نقش رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی در گسترش این خدمات یا مانع‌شدن، خیلی در پیشگیری از گسترش ایدز مؤثر است.

او با تأکید بر این‌که به نظر می‌رسد ایدز درک مردم جامعه ما را از مفهوم سلامت تغییر داده است، گفت: طی سال‌های گذشته ایدز به‌عنوان بیماری جدی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و خدمات مرتبط با آن از جامعیت کافی برخوردار نیست، شناخته می‌شد. تعامل نهادها، اصناف و مشاغل مختلف با این پدیده متفاوت است. گروهی از پزشکان نیز با مبتلایان تبعیض‌آمیز برخورد می‌کنند. روحانیت، آموزش و پرورش و خانواده پاسخ‌های متفاوت و متنوعی دارند. بنابراین این ابعاد مختلف نیاز به پژوهش دارد تا جامعه‌شناسان بتوانند در داشتن تصویر بهتری از جامعه کمک کنند و بر آن اساس برای مهارکردن این پدیده برنامه‌ریزی کنیم. یکی از مشکلات واژگانی است که پیرامون این پدیده به کار می‌بریم. در زمینه ارتباطات سلامت نیاز به کلماتی داریم که توصیف بهتری داشته باشد. ایدز یک بیماری نیست، بلکه نشانه‌هایی از بیماری‌های مختلف است. بیمار خطاب‌کردن این افراد، باعث گسترش انگ می‌شود. جامعه‌شناسی پزشکی باید در این زمینه بیشتر فعال شود.

منبع: مهرخانه

تیر
۴
ازدواج با مرد خارجی و ثبت در ایران: چطور و چگونه؟
پرسش و پاسخ قانونی
۷
, , , , , ,
Photo: Marmion/Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Marmion/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام. زنی هستم ۴۰ ساله. تقریبا ۸ سال پیش از ایران خارج شدم و هم‌اکنون ساکن هلند هستم. هر از چند گاهی برای دیدار خانواده‌ام به ایران می‌روم. دو سال پیش اینجا با یک مرد برزیلی آشنا شده‌ام و قصد ازدواج با او را دارم. می‌خواهم ازدواجمان را در ایران نیز ثبت کنم اما شنیده‌ام که نمی‌شود با غیرمسلمانان ازدواج کرد. آیا این درست است؟ برای ثبت ازدواج در ایران چه کار باید بکنم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم. آیا می‌توانم بپرسم دین ایشان چه هست؟

پرسشگر: مسیحی.

وکیل خانه امن: در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، قانون مدنی ایران صراحتا این ازدواج را ممنوع کرده است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» این بدین معنی است که اگر یک زن ایرانی که مقیم خارج است بخواهد با یک مرد غیرمسلمان اعم از اینکه آن مرد اهل کتاب بوده (مانند مسیحیان یا یهودیان) یا این‌که اصلا اهل کتاب نباشد ازدواج کند، بر اساس قوانین ایران نمی‌تواند با وی ازدواج کند و اگر در کشوری که چنین ازدواجی را منع نکرده ازدواج کند، در ایران ازدواج وی باطل است و نمی‌تواند در ایران شامل مقررات مربوط به ازدواج شود. همچنین وضعیت حقوقی فرزندان وی در ایران نیز نامعلوم خواهد بود. به عبارتی ازدواج شما در هلند قطعا صحیح و قانونی است اما ایران این ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد.

پرسشگر: هیچ راهی وجود ندارد؟

وکیل خانه امن: خیر. مگر اینکه ایشان مسلمان شود. در این صورت تحت شرایطی ازدواجتان در ایران معتبر خواهد بود.

پرسشگر: ممکن است توضیح دهید که در صورت مسلمان شدن وی چه شرایطی لازم است تا ازدواجمان در ایران نیز معتبر باشد؟

وکیل خانه امن: ازدواج زن ایرانی با اتباع مسلمان خارجی مشروط به اجازه دولت ایران است. بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» این بدان معنی است که چنانچه یک زن ایرانی با هر دین و مذهبی بخواهد با یک تبعه خارجی مسلمان ازدواج کند لازم است از دولت ایران اجازه بگیرد. مرجع صالح برای صدور اجازه ازدواج با اتباع بیگانه وزارت کشور می‌باشد. وزارت کشور نیز در این مورد به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اختیار صدور این اجازه را داده است. در خارج از کشور نیز مرجع صدور اجازه، نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت ایران به نیابت از وزارت کشور است.

مقررات شکلی از جمله نحوه درخواست و مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه طی «آیین‌نامه‌ اجرایی‌ زناشویی‌ بانوان‌ ایرانی‌ با اتباع‌ بیگانه‌ غیرایرانی‌ در اجرای‌ ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون‌ ازدواج‌ «تعیین شده است. مطالعه این آیین نامه می‌تواند بسیاری از سوالات شما را پاسخ دهد. بنابراین در صورت مسلمان شدن مردی که قصد ازدواج با ایشان را دارید، باید تشریفات فوق را رعایت کنید و با مراجعه به کنسولگری ایران در هلند یا وزارت کشور در داخل ازدواج خود را به ثبت برسانید. به عبارتی اگر ایشان مسلمان شوند بازهم بدون طی این تشریفات ازدواج شما از لحاظ قوانین ایران بی‌اعتبار است گرچه از لحاظ شرعی مشکلی نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر را درباره مسائل حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی ببینید.

تیر
۴
از هر سه ازدواج، یکی در مرحله «طلاق عاطفی» است
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Young worried marriage making a decision about divorce
image_pdfimage_print

یک روانپزشک ادعا کرد که از هر ۳ ازدواج یک ازدواج در مرحله طلاق عاطفی است.

تورج شمشیری با تاکید بر این که طلاق عاطفی یکی از مخوف ترین و مخفی‌ترین انواع طلاق هاست، می‌گوید: طلاق عاطفی نام‌های مختلفی همچون طلاق خاموش، طلاق تاریک، و… دارد که هرگاه هرگونه اختلال در روابط عاطفی، شناختی، جنسی و زناشویی بین زوجین توام با عدم درک متقابل و همدلی باشد، باعث ایجاد بدبینی و کاهش فعالیتهای مشترک و سردی روابط زوجین خواهد شد که به مرور زمان جاذبه و اعتماد به یکدیگر ضعیف و پرسه بی‌تفاوتی و طلاق عاطفی آغاز می شود.

به گفته این روانپزشک، بیشتر کسانی که برای طلاق قانونی به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، مرحله طلاق عاطفی را طی کرده‌اند.

شمشیری درباره آماری که نشان دهنده طلاق عاطفی است، می‌افزاید: در کشور ما پایگاه رسمی وجود ندارد، هر نهادی یک آمار می دهد. اما بر اساس تحقیقات می‌توان ادعا کرد از هر دو ازدواج یک ازدواج در مرحله طلاق عاطفی است. یکی از مهمترین دلایل این امر، صحبت نکردن درباره این آسیب و عدم ریشه‌یابی است یا می‌توان مدعی بود راهکارها ارائه نمی‌شود و کم کم از درون، جامعه را می‌پوساند. در گذشته ما از هر ۱۵ و ۱۶ ازدواج یک طلاق داشتیم، اما در حال حاضر این رتبه در تهران به یک رسیده است.

شمشیری در باره این که آیا با گذشت زمان، طلاق عاطفی رخ می دهد؟ یادآوری می کند: طلاق عاطفی از همان سالهای اول ازدواج رخ می دهد، حتی می‌تواند از دوران آشنایی و نامزدی تا آخر عمر رگه‌های طلاق عاطفی در زندگی زوجین ایجاد شود؛ اما شایع ترین آنها در سال سوم و چهارم زندگی و دهه پنجم و ششم زندگی است.

این روانپزشک معتقد است: شاید در ابتدای زندگی مشترک به دلیل جاذبه‌های عاطفی، روانی، جنسی، معنوی و شخصیتی این اتفاق رخ ندهد، اما باید گفت که برای طلاق عاطفی ما زمان مشخصی نداریم؛ همیشه باید آماده دفاع در برابر طلاق عاطفی باشیم و مهارت های دفاع را قبل از ازدواج آموزش ببینیم و به همان مثلث ازدواج که متشکل از بلوغ ازدواج، هارمونی شخصیتی و هارمونی جنسی است، رسیده باشیم. اگر تا حد امکان به این تناسب ها نرسیم احتمال اینکه گرفتار طلاق عاطفی شویم، بسیار زیاد است.

شمشیری می افزاید: همیشه باید یاد بگیریم همدیگر را خاکستری ببینیم نه سیاه و سفید، چون همه ما نقاط مثبت و منفی داریم در صورتی که همه ما یاد گرفته‌ایم نداشته‌هایمان را بیشتر از داشته‌هایمان ببینیم، البته بهتر است به جای پررنگ کردن نقاط ضعف یکدیگر، نقاط مثبت را پررنگ کنیم و به جای عیب یابی، عیب پوش باشیم.

وی با بیان توصیه‌هایی ادامه می دهد: ما باید در گفت وگوهای قبل از ازدواج خط قرمزهای خود را معین کنیم، مطمن باشید با محبت، ایثار و عشق نمی‌توان این خط قرمز ها را زرد کرد. خیلی به ندرت این تغییرات رخ می دهد، از همان ابتدا باید برای یکدیگر مرزها و باید و نبایدها را مشخص کنیم.

این روانپزشک به مراحل ایجاد طلاق عاطفی اشاره می‌کند و می‌افزاید: اولین مرحله از طلاق عاطفی اعتراض‌های مکرر به رفتارهای یکدیگر است، زمانی که تعداد چراها با ادبیات خشن زیاد شود بدین معناست که وارد طلاق عاطفی شده اید. مرحله دوم دعوا و کشمکش و خشونت‌های لفظی و حتی فیزیکی است. مرحله سوم مرحله‌ای است که به دلیل کشمکش‌ها و دعواها به تنفر زوجین از یکدیگر ختم می شود.

وی با اشاره به خطرناکترین مرحله طلاق عاطفی یاد آوری می‌کند: مرحله چهارم از طلاق عاطفی مرحله بی‌تفاوتی است، در این مرحله زوجین با یکدیگر حرف نمی‌زنند و نسبت به عملکرد و کارهای همدیگر بی‌تفاوت هستند.

به گفته شمشیری، در مرحله یک و دو ما امید داریم فرد را از مرحله طلاق عاطفی برگردانیم، اما برگرداندن زوجین از مرحله چهارم خیلی سخت و مشکل است. خانواده‌ها به محض شناسایی مرحله آغازین طلاق عاطفی باید با کمک یک فرد توانا از این بحران عبور کنند.

این روانپزشک در گفت وگو با برنامه ذره‌بین، اصلی‌ترین علل طلاق عاطفی را عدم توجه مرد به همسر توام با تحقیر می‌داند و می‌گوید: عدم توجه مرد به زن بویژه با توهین و تحقیر موجب ایجاد کدورت و طلاق عاطفی خواهد شد. هر کجا اجبار و تحمیلی باشد، طلاق عاطفی در کنارش است. نکته دوم این که مهارت های ارتباطی را باید فراگرفت، خیلی از افراد دانش و مهارتهای ارتباطی را بلد نیستند، ازدواج یک تعهد و مسئولیت است. یکی دیگر از مسائل در ایجاد طلاق عاطفی عدم هارمونی شخصیتی است با یک آدم شکاک، بدبین و بداخلاق زندگی کردن کار آسانی نیست. در آخر هم باید گفت رشد تساعدی یکی از زوجین از لحاظ مالی، اجتماعی، تحصیلی و مالی باعث ایجاد شکاف در زندگی می شود.

منبع: ایسنا