صفحه اصلی  »  امنیت زنان
image_pdfimage_print
شهریور
۶
۱۳۹۸
نگاهی به «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، آن چه دارد و آن چه ندارد
شهریور ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
shutterstock_745390456
image_pdfimage_print

Photo: www.shutterstock.com

مهدیس صادقی پویا

مقدمه و معرفی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

دیری‌ست که «خشونت» علیه زنان در محافل دانشگاهی و کنشگری ایرانی تبدیل به موضوع قابل توجه و تأملی شده است. این نوع خشونت چه از نوع خشونت عمومی‌ای باشد که زن‌ستیزانه علیه زنان در محیط‌های عمومی اعمال می‌شود، چه از انواع خشونت خانگی باشد که توسط اعضای مختلف خانواده صورت می‌گیرد، بیش از آن که هم‌چون دهه‌های پیشین موضوع اعتراض باشد، در تحقیقات مختلف دانشگاهی تحت مطالعه کمی و کیفی و آماری قرار گرفته و ابعاد گسترده‌تری از آن شناسایی شده است. به همین ترتیب، توجه بسیاری از کنشگران حوزه حقوق زنان ایران نیز بیش از قبل بدان جلب شده است و زنان و فعالان این حوزه در چارچوب‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا این مطالعات در سطح نظری باقی نمانده و تبدیل به طرح‌ها، پیشنهادها و لوایح عملیاتی شود. یکی از این لوایح که چند سالی است توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس و قوه قضاییه ارائه شده است، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در آذر ماه سال ۱۳۹۶ برای تقدیم مجدد به مجلس ایران آماده شد. لایحه‌ای که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که در آن زمان تحت ریاست شهین‌دخت مولاوردی بود، طراحی، تدوین و بازنگری شد. 

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

در این لایحه که شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است، به ضرورت تأمین امنیت جانی زنان در برابر خشونت به خصوص در برابر خشونت خانگی اشاره و تأکید شده است در برابر نواقصی که قوانین ایران در حمایت از زنان در برابر خشونت دارند، تصویب این لایحه توسط مجلس و تبدیل شدن آن به قانون و سپس اجرایی شدنش توسط دولت، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواهد توانست گام بزرگی در راستای حمایت از زنان در برابر خشونت باشد. خشونتی که جان و زندگی زنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

اهداف، محتوا و نقاط قوت و ضعف لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

از جمله اهداف گنجانده شده در این لایحه که در متن آن به آن‌ها اشاره شده، عبارت است از:

  • تقویت نهاد خانواده
  • تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان
  • پیشگیری از خشونت علیه زنان
  • حمایت از زنان قربانی در معرض خشونت
  • افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن

بندهایی که در این لایحه گنجانده شده‌اند پیرامون این اهداف طرح‌ریزی شده‌اند و زنانی را به عنوان زنان ذی‌نفع این لایحه در نظر گرفته‌اند که یا بالاتر از ۱۸ سال تمام دارند یا متأهل و کم‌تر از ۱۸ سال سن دارند. این بدین معنی است که این لایحه در نظر داشته تا کودک-همسران را نیز تحت حمایت خود قرار دهد.

در واقع حمایت از زنان در برابر ازدواج اجباری به خصوص هنگامی که بحث کودک-همسری به میان می‌آید و هم‌چنین جامعیت انواع خشونت که در این لایحه بدان‌ها اشاره شده، مورد معرفی قرار گرفته و درباره‌شان پیشنهادهایی برای تبدیل شدن به قانون ارائه شده که از نقاط قوت این لایحه هستند.

یکی از نقاط قوت این لایحه که تا پیش از این در بدنه قانونی حول محور خشونت علیه زنان وجود نداشت، ماده ۲۷ این لایحه است:

«هر کس از ارتکاب جرائم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب‌پذیری مطلع شود و با علم به اینکه وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نمی‌شود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.»

نظارت بر اجرای لایحه

یکی از نوآوری‌هایی که در این لایحه نسبت به موارد معدود و محدود مشابه وجود دارد، ساختار نظارتی‌ای است که در این لایحه به منظور اجرایی شدن آن پس از تبدیل به قانون در نظر گرفته شده است.

در این لایحه پیشنهاد شده تا کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ملی تأمین امنیت زنان» تشکیل شود تا این کمیته بتواند بر اجرای قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نظارت لازم و کافی را اعمال کند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

اما نکته قابل توجه اینجاست که این کمیته در ساختار، متشکل از افراد، نهادها و سازمان‌هایی است که در کنار یک‌دیگر می‌توانند بدنه‌ای کامل و جامع برای نظارت فراهم آورند. این کمیته به پیشنهاد لایحه، از وزیر کشور در رأس آن، متخصصانی از جامعه دانشگاهی، نهادهای وابسته به قوه قضاییه، وزارتخانه‌های مرتبط چون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نهادها و سازمان‌های فرهنگی، نمایندگان کلینیک‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مهم‌تر از همه سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل خواهد شد که به نظر می‌رسد به خصوص با مشارکت سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و با همکاری فعالان و کنشگران حوزه زنان در آن‌ها، توان نظارتی و کنترل گسترده‌تری را در خود خواهد داشت.

وجود برخی ابهام‌ها در متن لایحه نیز از نقاط ضعفی است که کنشگران حوزه زنان مورد نقد قرار داده‌اند. یکی از این ابهام‌ها عدم تعیین حدود خشونتی است که علیه زنان در محیط خانه و خانواده اعمال می‌شود و به نظر می‌رسد همواره حاوی حقوقی بدوی است که برای به خصوص مردان در روابط با زنان در نظر گرفته شده است.

آخرین وضعیت لایحه

این لایحه برای مدت زمان طولانی در قوه قضاییه تحت بررسی قرار گرفت. پس از آن، قوه قضاییه برخی بندهای آن را حذف کرد و به دولت و معاونت امور زنان و خانواده پیشنهاد کرد تا در آن بندها بازنگری کند. این بندها به این دلیل حذف شدند که به زعم قوه قضاییه، در حال حاضر با برخی از قوانین موجود «هم‌پوشانی» داشتند.

پس از تغییر ریاست قوه قضاییه و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، معاونت فرهنگی قوه قضاییه خبر داد که این لایحه در دستور کار ویژه این قوه قرار گرفته و به دستور ریاست قوه، قرار است با فوریت بررسی شود تا بتواند زودتر برای اجرایی شدن، به قانون بدل شود.

به نظر می‌رسد این لایحه گامی اساسی و اولیه در راستای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان خواهد بود هر چند که ایرادهای مطرح شده به آن حول محور «حفظ استحکام خانواده» توسط قوه قضاییه و دیگر نهادها، در تضاد با آن چیزی است که کنشگران این حوزه در مقابله با خشونت علیه زنان در نظر دارند. آنان می‌خواهند فردیت، موجودیت، حق آزادی و شأن زنان به بهانه حفظ بنیان خانواده،  قربانی فضای پدرسالار حاکم نشود.

 

مرداد
۱۵
۱۳۹۷
«لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» به چه سرنوشتی دچار می‌شود؟
مرداد ۱۵ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Articles Title Image_545
image_pdfimage_print
نیوشا صارمی

بیش از چهار سال است که «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» از سوی فعالان حقوق زنان ایران و برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، اما هنوز به تصویب نرسیده است. از قرار معلوم، این لایحه در قوهی قضائیه در حال بررسی است و برخی از مواد آن نیز حذف شده است. زنان ایران هنوز چشم به راه تصویب لایحه‌ای هستند که، با معرفی انواع خشونت علیه زنان، راهکارهای قانونی برای احقاق حقوق آنان و برقراری عدالت بین مرد و زن ارائه می‌کند.


قصه‌ی زهره

اولین باری که زهره مورد خشونت همسرش واقع شد، ۲۳ ساله بود، یک سال بعد از ازدواجش: «گریه کرد و عذر خواست، بخشیدم، بارها تکرار شد، بارها بخشیدم، دیگر بخشی از زندگی‌ام شده بود. در سال سوم ازدواجم یک بار از بالای پله‌ها هل‌ام داد و پایم شکست، من از حال رفته بودم، ولی وقتی به دوست نزدیکم گفتم، او مجبورم کرد که به پاسگاه پلیس برویم، پلیس هم من را به پزشک قانونی فرستاد.» پزشک قانونی شکستگیِ پا و کوفتگی در نقاط مختلف بدن را تأیید کرد: «به دادسرا رفتیم. شوهرم انکار کرد. قاضی به من گفت: شاهد داری؟ شاهد نداشتم. گفت: از کجا معلوم که خودت از پله نیافتاده باشی؟ گفتم: مگر مرض دارم دروغ بگویم؟ گفت: این را دیگر من نمی‌دانم، در گواهی پزشک قانونی مشخص نشده که اینها لزوماً به دلیل کتک خوردن بوده باشد، و اگر کتک خورده‌ای، باید ثابت کنی که همسرت تو را کتک زده است.»

زهره یکی از ده‌ها زنی است که، در پی یک فراخوان سادهی توئیتری، داستان زندگی‌اش را برایم گفته است و یکی از میلیون‌ها زنی است که در ایران مورد رایج‌ترین نوع خشونت، یعنی خشونت خانگی، واقع شده‌اند و صدایشان به جایی نرسیده و قانون را پناه خود ندیده‌اند. او در ادامه‌ی شرح وضعیتش می‌گوید: «آن موقع قصد جدایی نداشتم. فقط می‌خواستم تعهد بدهد که دیگر دست روی من بلند نمی‌کند. سرخورده و با حال خراب به خانه‌ی دوستم رفتم. به خانوادهام در ساری چیزی نگفتم، شوهرم یک هفته بعد آمد سراغم. برگشتم. باز هم کتک می‌زد، ولی کم‌تر. یک بار در دعوایی شدید، نشست روی پاهای من و به شکمم مشت زد و گفت: حالا برو پزشکی قانونی، ببینم چیزی می‌فهمند یا نه. نمیتوانم بگویم چقدر درد داشت. دیگر نخواستم بمانم. از خانه آمدم بیرون. او به دلیل عدم تمکین شکایت کرد، و من مجبور به بازگشت شدم چون نتوانستم خشونت او را ثابت کنم. مدام در رفتوآمد بودم، تا یک سال بعد که گویا با زنی آشنا شد، و راضی شد من را بدون مهریه و نفقه و هیچ حق و حقوقی طلاق بدهد.»

مریم کیان‌ارثی، حقوقدان و وکیل دادگستری، یکی از کارشناسانی است که در کارگروه تدوین «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» حضور داشته است، لایحه‌ای که چند سالی است در انتظار تصویب و تبدیل شدن به قانون است. کیان‌ارثی در گفت‌وگو با آسو می‌گوید: «متأسفانه کشور ما کمترین مصوبات قانونی را در رابطه با خشونت دارد، مخصوصاً خشونت خانگی و خشونت علیه زنان. از همه مهم‌تر، برای پی‌گیری قانونی، خشونتی که انجام شده باید قابل رؤیت و قابل اثبات باشد، چرا که در حال حاضر در بحث‌های کیفری، ضرب و جرح و خشونت حتماً باید دلایلی برای اثبات داشته باشد، مستندانی مثل شهود و یا گواهی پزشکی قانونی. اما در بسیاری مواقع، در مورد خشونت خانگی چنین شواهد و مستنداتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

کیان‌ارثی می‌گوید اگر «لایحهی تأمین امنیت زنان» به شکلی که الان مطرح و بر روی آن کار شده تصویب شود، باعث تسهیل در روند دادرسی می‌شود و برخی شواهد و قرائنِ ضمنی هم برای اثبات وقوع خشونت کافی است: «مثلاً بچه‌ها در خانه می‌توانند شاهد تلقی شوند، همسایه‌ها هم همین‌طور، و در عین حال امنیت‌شان هم تأمین خواهد شد. همچنین، یک سری از قرارهای تأمینی که صادر می‌شود، مثل ممانعت از ورود همسر به منزل، یا تعیین محلی دیگر برای زندگی برای یکی از دو طرف، و موارد این‌چنینی، به تسریع در رسیدگی، کم کردن تشریفات دادرسی، و اثبات راحت‌ترِ جرم برای زنان کمک خواهد کرد.» این نکته نیز بسیار مهم و قابل تأمل است که، لایحهی تأمین امنیت زنان خشونت روانی و خشونت جنسی را هم، در کنار خشونت فیزیکی، قابل پی‌گرد قانونی دانسته است.

قصه‌ی مهری

«از شوهرم شکایت کرده بودم به خاطر ترک نفقه. وقتی برگه‌ی احضاریه آمد، شوهرم به طور وحشیانه‌ای کتکم زد و نامه را پاره کرد و فرو کرد در دهانم، که باعث ایجاد زخم و آفت در دهانم شد. رفتم پزشکی قانونی. پزشک قبول نکرد که زخم‌های دهانم به خاطر درگیری است، و خیلی هم مسخرهام کردند. فقط کبودی روی دست محرز شد و در گواهی نوشتند.» این را مهری می‌گوید و ادامه می‌دهد: «برای کتک خوردن، باید شکایت جداگانه‌ای ثبت می‌کردم. من هم آن زمان آن‌قدر زیر فشار بودم و تنها و خسته که بعد از سه ماه دوندگی بی‌خیال شدم و پرونده‌‌ام را با رضایت خودم بستم، چون نتوانستم و نخواستم بروم التماس دو نفر را بکنم که بیایند شهادت بدهند و درگیر مشکلات من بشوند، می‌دانستم شوهرم آن‌ها را هم اذیت خواهد کرد.»

مهری از پرونده‌ی نفقه‌اش می‌گوید: «در دادگاه، قاضی گفت: باید دو نفر شاهد بیاوری که شهادت بدهند شوهرت به تو پول نمی‌دهد، وگرنه الان که زیر یک سقف زندگی می‌کنید و حتماً خوشی زده زیر دل‌ات! تمام حرفشان این بود که شما که زیر یک سقف زندگی می‌کنید، یعنی تو داری از امکانات او استفاده می‌کنی و حالا هم که بچه دارید و شوهرت نمی‌خواهد طلاقت بدهد، پس بنشین زندگی‌ات را بکن و الکی پروندهسازی نکن و وقت دادگاه را نگیر!»

مهری می‌گوید ملاقات با قاضی اصلی پرونده برای او چند ماه زمان برده است: «اول وقت دادند برای دو ماه بعد. قاضی که پرونده را دید، فرستاد برای حل اختلاف. بعد از دو جلسه حل اختلاف، که شوهرم راضی نشد بیاید و پشت گوشی به آن‌ها فحش‌ داد، در نهایت من را فرستادند پیش قاضی اصلی. قاضی هم بدون گوش کردن به حرف‌های من، فقط گفت باید دو نفر بیاوری که شهادت بدهند این مرد به تو نفقه نمی‌دهد.» مهری می‌گوید به یک وکیل مراجعه کرده و از او شنیده است که: «چون خانواده‌ات پشت‌ات نیستند و با توصیفاتی که از شوهرت می‌کنی، تا برگزاری دادگاه مجبور هستی در خانه‌ی شوهر بمانی و این طوری جان‌ات در خطر است. بی‌خیال شو.»

طولانی شدن روند دادرسی، عدم آگاهی و شناخت قضات از وسعت و شدت خشونت علیه زنان، باور نداشتن قضات به برابری حقوق زنان و مردان از مشکلات مهری در این پرونده بوده است، مشکلی که بسیاری از زنان در فرایند دادرسی با آن مواجه شده‌اند. کیانارثی می‌گوید در پیش‌نویس اولیه‌‌‌ی «لایحه تأمین امنیت زنان» بهبود این وضعیت در نظر گرفته شده است: «خوشبختانه در لایحه تأکید شده است که قضات مربوط به جرایم خشونت علیه زنان از قضاتِ آموزش‌دیده باشند، دوره‌هایی برای آنها گذاشته شود، و شعبه‌های خاصی به این موضوع اختصاص داده شود. اگر این لایحه به همین نحو تصویب شود، قطعاً به بهبود وضعیت زنان کمک خواهد کرد.»

مهری هم مثل زهره برای اثبات خشونت فیزیکی و اقتصادی نیاز به شاهد داشته است، در حالی که درگیری‌های خانوادگی بیشتر در خلوت زن و شوهر اتفاق می‌افتند و شاهدی ندارند. کیان‌‌ارثی هم با اشاره به این که مقررات فعلی برای اثبات وقوع خشونت در دادگاه از مهم‌ترین ضعف‌های قوانین موجود در رابطه با خشونت خانگی است، می‌گوید: «مستنداتی که در قانون فعلی به آن‌ها اشاره شده ارائه کردنشان خیلی سخت است. همانطور که می‌دانید، جرایم خانگی معمولاً بین زن و شوهر و در خانواده رخ می‌دهد. حالا به غیر از بحث فرهنگی و این که خیلی از زنان به خاطر قیدوبندهای سنتی و خانوادگی اعلام جرم نمی‌کنند، ناتوانی از اثبات جرم است که باعث می‌شود پرونده‌ها معمولاً بی‌نتیجه ‌بمانند. این مهم‌ترین خلأ قانون فعلی است، که باعث می‌شود روند دادرسی بسیار سخت باشد و اثبات وقوع جرم هم بسیار مشکل است.»

مسئله‌ی دیگری که هم برای زهره و هم برای مهری نگران‌کننده بود حضور خودشان در خانه و در کنار شوهران‌شان در طول فرایند دادرسی بود، چون این وضعیت امنیت آن‌ها را به مخاطره می‌انداخت. کیانارثی می‌گوید «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» راه حلی هم برای این مسئله در نظر گرفته است: «در پیش‌نویس لایحه، موضوع مهمی را با عنوان “عدالت ترمیمی” مطرح کرده‌ایم. در عدالت ترمیمی، فقط به بحث بزه یا کسی که جرم بر او وارد شده توجه نمی‌شود بلکه وضعیت فرد بزهکار هم مورد توجه قرار می‌گیرد، دوره‌های درمانی برای او تجویز می‌شود، و ابتدا به ساکن برای او مجازات تعیین نمی‌کنند. یعنی این لایحه مجازات‌محور نیست و در واقع ترمیمی و عدالتمحور است و به بزهکار هم توجه خاصی دارد.»

نگاهی به لایحه‌ی تأمین امنیت زنان

تدوین و ارائه‌ی لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت‌های خانگی با همکاری قوه‌ی قضائیه در دولت احمدی‌نژاد شروع شد. اما با ایراداتی که کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی به آن وارد کرد، بررسی آن متوقف شد، و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار مجلس خارج شد. در دولت یازدهم، با تلاش شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری، این لایحه دوباره به جریان افتاد. کلیات لایحه در اردیبهشت ۱۳۹۶ در دولت تصویب شد و پس از آن برای بررسی و اظهار نظر به قوه‌ی قضائیه ارجاع داده شد، و هنوز در همان مرحله باقی مانده است. به گفته‌ی پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران، شنیده‌ها حاکی از آن است که  «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» به رهبر جمهوری اسلامی داده شده است تا درباره‌ی آن اظهار نظر کند. پیش از این نیز، طیبه سیاوشی، دیگر نماینده‌ی مجلس، گفته بود که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی ایران، «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» را معطل نگه داشته است، لایحه‌ای که دشمن و مخالف هم کم ندارد.

زهرا آیتاللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، در دی ماه سال گذشته در روزنامه‌ی کیهان نوشته بود که این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب میزند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که به گفته‌ی او مدیریت خانواده است. آیت‌اللهی همچنین نوشته بود که این لایحه مبتنی بر «دفاع بیحدومرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و، با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد.» او در ادامه اظهار نظر کرده بود که این لایحه از زنانی حمایت میکند که «با اراده‌ی خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار میدهند.»

همان زمان، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در واکنش به سخنان آیت‌اللهی گفت: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم، گویی یک مرد ضدزن خشونتطلب درباره‌ی لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.» این در حالی است که آیت‌اللهی در مورد اثربخش بودن این لایحه ابراز تردید کرده بود: «اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه‌ی تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی، و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود، چه باید کرد؟» آیت‌اللهی چهار ماه بعد از این اظهار نظرها خبر داد که «قوه‌‌ی قضائیه لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را از ۹۲ ماده به ۵۱ ماده تقلیل داده است.» در همین حال، هنوز مشخص نیست دقیقاً چه موادی از این لایحه حذف شده است؛ قوهی قضائیه ادعا کرده است که مواد حذفشده تکراری بوده‌اند و در سایر قوانین لحاظ شده بودند.

از سوی دیگر، رسانه‌ها و گروه‌های تندرو نیز مشتاقانه نظرات آیت‌اللهی را نقل و تأیید کرده‌اند. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌یقضائیه، هم گفته است که «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در ظاهر برای حمایت از زنان است اما «در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند.» او معتقد است: «زنی که شوهرش را به زندان بفرستد، دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.»

«لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» بیش از چهار سال است که به صورت جدی از سوی فعالان حقوق زنان و برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، اما هنوز به ثمر نرسیده است. در همین حال، هنوز روشن نیست که قوه‌ی قضائیه چه موادی را از این لایحه حذف کرده است؛ نمایندگانِ پیگیر لایحه می‌گویند که منتظر ارجاع آن به مجلس هستند، ولی فعلاً قوه‌ی قضائیه قدمی در این راستا برنداشته است. زنان ایران هنوز چشم به راه تصویب لایحه‌ای هستند که برای نخستین بار تعریف مشخصی از انواع خشونت علیه زنان دارد و راهکارهایی برای احقاق حق زنان و برقراری عدالت بین مرد و زن ارائه می‌کند.

منبع: آسو 

اردیبهشت
۲۱
۱۳۹۷
زخم اسید بر پیکر جامعه
اردیبهشت ۲۱ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Depositphotos_188311672_s-2015
image_pdfimage_print

Photo: chachar/depositphotos.com

به گزارش ایرنا، در سه ماه گذشته سه مورد اسیدپاشی در تبریز رخ داد که موجب مصدومیت ۵ نفر شد؛ این در حالی است که در سال های گذشته به ندرت در طول سال موردی از اسید پاشی در آذربایجان شرقی گزارش می شد.در نخستین حادثه اسیدپاشی در بیست و هفتم اسفند پارسال در اتوبان پاسداران تبریز یک دختر ۲۶ ساله از ناحیه صورت، گردن و دست از سوی خواستگاری که جواب رد شنیده بود، دچار آسیب جدی شد.اول اردیبهشت ماه سال جاری نیز اختلافات درون خانوادگی، حادثه اسید پاشی دیگری را موجب و زن ۳۷ ساله ای از ناحیه صورت و بازوها دچار سوختگی ۵۰ درصدی شد.اما سریال اسیدپاشی پایان نیافت و نهم اردیبهشت ماه جاری نیز مرد ۴۸ ساله ای که اقدام به اسیدپاشی به روی دو نفر دیگر در تبریز کرده بود، خود نیز قربانی اسیدپاشی و از ناحیه چشم مصدوم شد.مجموعه این رویدادهای دنباله دار، موجی از نگرانی را در بین افکار عمومی تبریز برانگیخت و این سوال را در ذهن آنها تداعی کرد که علت وقوع این حوادث مذموم چیست و چرا ادامه می یابد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به افتتاح ۱۱ مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستان های استان طی سالجاری، گفت: در حال حاضر در ۱۶ شهرستان استان که بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند، اورژانس اجتماعی در حال فعالیت است.محسن ارشد زاده افزود: در اورژانس اجتماعی بحران ها و خشونت فردی و خانوادگی با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.وی ادامه داد: خدمات مشاوره ای و روانی توسط مشاوران و مددکاران این اداره کل به افرادی که قربانی اسید پاشی شده اند، ارائه می شود.

ارشد زاده خاطرنشان کرد: برای قربانیان اسیدپاشی که به صورت خود معرف مراجعه می کنند و یا از سوی مراجع قضایی و انتظامی معرفی می شوند برنامه های مشاوره و روانشناسی برای خود فرد و خانواده او ارائه می شود.وی یادآور کرد: کسانی که مورد خشونت قرار می گیرند یک عمر دچار مشکلات روحی و روانی می شوند.مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی تاکید کرد: ضروری است سطح آگاهی مردم در خصوص توجه جدی به مشکلات روانی افزایش یابد.کارشناس اورژانس اجتماعی و ارشد روانشناسی تربیتی در این مورد گفت: اسیدپاشی یکی از معضلات برزگی است که فرد را دچار عوارض روحی و روانی بسیار می کند.علی حاجی زاده افزود: فردی که قربانی اسیدپاشی شده بعد از آسیب جسمی دچار عوارض روحی می شود که بسیار بیشتر از عوارض جسمی است.وی ادامه داد: این افراد دچار استرس حاد روانی می شوند و دیدن کابوس های شبانه از جمله عوارض حالت روحی و روانی این امر است.حاجی زاده با بیان اینکه هویت این افراد دچار مشکل می شود، گفت: به نوعی ضربه شدید هویتی به آنها وارد شده و اکثر آنها دچار آسیب روانی شدید بعد از درمان می شوند.

وی با تاکید بر اینکه قربانیان اسید پاشی باید تحت درمان روانشناس قرار گیرند، افزود: این افراد شاید از لحاظ جسمی درمان شوند ولی تبعات روانی آن تا آخر عمر با آنها همراه خواهد بود.این کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ادامه داد: دیدن قسمتی که دچار اسید پاشی شده از لحاظ روحی آسیب وارد می کند و این آسیب پذیری روحی تبعات جسمی نیز دارد که می توان به سردردهای شدید، استرس و تپش قلب اشاره کرد.

وی نسبت به انتشار اخبار اسید پاشی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها انتقاد کرد و گفت: انتشار چنین اخباری موجب ایجاد ذهنیت در فرد مجرم می شود.این کارشناس اورژانس اجتماعی خاطرنشان کرد: شاید فرد قبل از خواندن این اخبار اطلاعاتی از مشکلات جسمی و روانی نداشته باشد ولی با خواند این مطالب جری تر شده و در واقع راهکاری به افراد مجرم ارائه می شود.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی قواعد خاص و مختلفی برای اسیدپاشی تعیین شده است، گفت: حبس تا ۱۵ سال از جمله این مجازات است.موسی خلیل اللهی افزود: اگر چنانچه اسیدپاشی جنبه عمومی داشته و منجر به ایجاد اختلالات روحی و روانی مردم شود جرایم به مراتب سنگین تری برای مجرمان مترتب است.وی ادامه داد: بر این اساس اگر جرم اسیدپاشی منجر به نقص عضو و جنبه عمومی داشته باشد قانونگذار تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته است.خلیل اللهی اظهار کرد: در صورتی که اسیدپاشی منجر به فوت شخص شود قصاص نفس در مورد مجرم اجرا می شود.وی با اشاره به وقوع سه مورد اسیدپاشی از ابتدای امسال تاکنون در تبریز، گفت: دادستانی مرکز استان به عنوان مدعی العموم در این سه پرونده ورود پیدا کرده است و پرونده های مزبور در دست رسیدگی است.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز یادآور کرد: علاوه بر جرایم فوق کیفری، بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مجرمان اسیدپاشی دیه های مختلفی نسبت به نوع و نحوه آسیب دیدگی تعیین شده است.

منبع: بهار نیوز

بهمن
۳۰
۱۳۹۵
سند امنیت زنان در روابط اجتماعی به کجا رسید؟
بهمن ۳۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
1193
image_pdfimage_print

سند امنیت زنان در روابط اجتماعی که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه باید تدوین می‌شد در حالی پس ازگذشت  ۵ سال هنوز وضعیت قطعی ندارد که تنها یک ماه از عمر این برنامه باقیمانده است.

تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۹۰ به وزارت کشور ابلاغ و در نهایت اقدام در خصوص تدوین آن به دفتر امور زنان و خانواده این وزارتخانه سپرده شد اما عملا تا شروع به کار دولت یازدهم اقدام چندانی در این زمینه انجام نشد.

در دولت یازدهم، تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان از اردیبهشت ماه سال ۹۳ آغاز شد و پیش‌نویس مقدماتی آن در ۲۰۴ صفحه آماده و برای اعلام نظر به مراجع مربوطه ارسال شد.

پس از بررسی اعلام نظرهای واصله به دفتر امور زنان وزارت کشور و اعمال اصلاحات، ویرایش دوم سند در ۳۸۲ صفحه آماده و در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ با امضای وزیر کشور به سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی ارسال شد.  سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی در چندین جلسه­ و با حضور نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و  سایر دستگاه­های مرتبط با موضوع سند، مقررکرد که سند امنیت زنان و کودکان به دو بخش زنان و کودکان تفکیک شود و بخش مربوط به کودکان برای بهره‌برداری در سند ملی حقوق کودک – که در وزارت دادگستری در حال تدوین بود- در اختیار دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گیرد و بخش مرتبط با زنان، تحت عنوان «سند امنیت زنان در روابط اجتماعی» دوباره تنظیم و سازماندهی شود.

نسخه نهایی سند  تحت عنوان «سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی» در ۴۳۰ صفحه  توسط دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور تنظیم و در اسفند ماه ۱۳۹۴ به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شد. پس از گذشت حدود ۹ ماه ، فهیمه فرهمندپور- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده-تابستان سال جاری از بلاتکلیفی این سند در سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد. در نهایت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال جاری سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به هیات دولت ارسال کرد.

با این حال ۱۸ بهمن ماه شهیندخت مولاوردی- معاون رییس جمهوردر امور زنان و خانواده- درباره آخرین وضعیت این سند گفت که جلسه سه جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی برگزار شده است  و  سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند باید تصمیم بگیرد.

اما محتوای سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی چیست؟

این سند شامل پیشگفتار، چهار بخش اصلی مشتمل بر «کلیات سند راهبردی»، «تعاریف و مفاهیم»، «مطلوبیت­‌های اساسی راهبردی» و «تجزیه و تحلیل شناخت راهبردی»و پنج پیوست­  با عناوین «اسناد بالادستی داخلی و منابع بین‌المللی درباره موضوع امنیت زنان در روابط اجتماعی»، «روش‌شناسی، روش‌ها، فنون و ابزارهای تهیه سند راهبردی»، «خواسته‌ها و انتظارات ذی­نفعان، وظایف کلان دستگاه‌ها»، «تجزیه و تحلیل و شناخت راهبردی»، «گزارش روند تهیه پیش‌نویس سند ملی امنیت زنان در روابط اجتماعی» و ۱۲ ضمیمه برای این پیوست و فهرست منابع می‌شود.

موضوعات راهبردی سند امنیت زنان و خانواده در روابط اجتماعی شامل ۸ محور می‌شود که عبارتند از : ظرفیت‌سازی و افزایش مشارکت عمومی، مدیریت فرهنگ عمومی،زیرساخت‌ها (سازمانی، حقوقی، انسانی و اطلاعاتی)، مسؤول‌سازی و هماهنگ‌سازی و مدیریت محیط تعاملی،مدیریت سلامت زنان و کودکان (جسمانی، روانی، اخلاقی و اجتماعی)،  تحکیم خانواده، رسانه‌ها و مدیریت دانش.ذیل این محورهای هشت‌گانه ۱۸ هدف راهبردی، ۶۵ راهبرد و ۱۸۸ شاخص سنجش تعریف شده است.

به گزارش ایسنا، با توجه به انجام کارهای کارشناسی مفصل روی سند امنیت زنان و خانواده در روابط اجتماعی و نیاز کشور به اسنادی که اجرای آن در کشور باعث کاهش خشونت به‌ویژه علیه زنان شود انتظار می‌رود که تکلیف این سند تا قبل از پایان دوره دولت یازدهم مشخص شود.

منبع: ایسنا

بهمن
۲۰
۱۳۹۵
سند «تأمین امنیت زنان» از آغاز تاکنون
بهمن ۲۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
24279_119
image_pdfimage_print
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود.

قانون برنامه پنجم توسعه از سال ۹۰ در کشور به اجرا درآمد و تاکنون نیز اجرای آن ادامه دارد. براساس ماده ۲۲۷۷ این قانون، دولت مکلف شده بود سند «امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» را تدوین کند تا از طریق تصویب و اجرای این سند بتوان امنیت زنان و کودکان را در عرصه‌های اجتماعی تأمین کرد. در ماده ۲۲۷ برای ۹ دستگاه وظایفی در این خصوص مشخص شد. دولت دهم مسئولیت تدوین سند امنیت زنان و کودکان را به وزارت کشور و این وزارت‌خانه مسئولیت کار را به دفتر امور بانوان سپرده بود اما به دلایل مختلف، تدوین این سند تا سال ۹۳ روی زمین ماند.

فرآیند تدوین سند از سال ۹۳ آغاز شد
در سال ۹۳ فرآیند تدوین سند کلید زده شد. به این ترتیب که دوره آموزشی سندنویسی برای نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار و از دل این کارگاه، محتوای سند استخراج شد. سپس این نسخه اولیه به مراجع مربوطه مانند شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز حقوقی وزارت کشور ارسال شد تا نظرات آنها دریافت شود.  شهریور ماه سال ۹۴ فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور بانوان اعلام کرد که سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به امضای وزیر کشور رسیده و برای طی مراحل بررسی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده و نشست‌های تخصصی برای بررسی آن در حال برگزاری است.

جدا کردن بخش زنان و کودکان در سند
در بررسی‌های صورت‌گرفته نتایج جدیدی به دست آمد به‌طوری که اشرف گرامی‌زادگان؛ مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد در آخرین مراحل بازنگری سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که توسط دستگاه‌ها در معاونت امورزنان و خانواده صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که به دلیل متفاوت بودن موضوع امنیت زنان با کودکان، هنگام تنظیم سند، بخش زنان و کودکان جدا از یکدیگر تنظیم شود. به گفته گرامی‌زادگان در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل شده بود مقرر شد در صورتی که همه شرکت‌کنندگان نظر واحد داشته باشند، پس از موافقت نهایی، بخش کودکان به مرجع ملی کودک ارجاع داده و بخش امنیت زنان توسط وزارت کشور تکمیل و اصلاح شود.

همچنین، سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر ادغام سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به گوش می‌رسید. شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با این موضوع این‌گونه توضیح داد: زمانی که جلسه کمیسیون لوایح برای لایحه تأمین امنیت برگزار شد، در مرحله پایانی تدوین پیش‌نویس سند بودند که آن‌جا اعلام کردیم پیش‌نویس سند به‌زودی آماده می‌شود. نظر اکثر اعضای کمیسیون لوایح این بود که چرا دو سند در حوزه تأمین امنیت زنان داشته باشیم؟ باید یک قانون جامع داشته باشیم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و… دربرگیرد. لایحه ما بیشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده و سند وزارت کشور در خصوص تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی بود. این را به ما ابلاغ کردند و قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود.

ارجاع بخش کودکان سند به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
اما آذرماه سال گذشته، مولاوردی اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را با یکدیگر ادغام کنیم؛ چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. سند تکلیفی بوده که انجام شده و فقط باید قسمت کودکان جدا شود و به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگردد و قسمت زنان آن به‌عنوان راهبردهایی که زنان باید استفاده کنند در نظر گرفته شود.

امضایی که از آذرماه تاکنون پای سند زده نمی‌شود!
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.

برنامه ششم و پیش‌بینی اجرایی‌شدن سند امنیت زنان
آخرین خبر در زمینه سرنوشت سند امنیت زنان به گفته‌های مولاوردی برمی‌گردد که دیروز منتشر شد. او در این رابطه اظهار داشت: جلسه سه‌جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی داشتیم و منتظر تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند هستیم. متن سند راهبردی امنیت زنان به سازمان برنامه و بودجه ارایه شد؛ چراکه در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه، مرجع تصویب و ابلاغ این سند مشخص نشده و تنها به دولت وظیفه تدوین آن سپرده شده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود. یکی از پیش‌بینی‌های ما در سند برنامه ششم توسعه اجرایی‌شدن سند امنیت زنان است و دستگاه‌هایی که در این سند برای آنها تعیین تکلیف شده باید بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای آن، برنامه عملیاتی ارائه دهند.