صفحه اصلی  »  الزام حضور وکیل
image_pdfimage_print
خرداد
۱۶
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)
خرداد ۱۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: ginasanders/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ginasanders/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، با وجود نقش موثر و حیاتی وکلای دادگستری در دستیابی به عدالت قضایی و احقاق حقوق افراد در دعاوی حقوقی-‌قضایی، متاسفانه نقش آنان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در ایران مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است. این نادیده‌انگاری اما در عمل سبب شده است تلاش برای استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی مورد بی‌مهری قرار گرفته و چه بسا در موارد بسیاری، بی‌نتیجه باشد.

البته عوامل احتمالی موثر در این غفلت حقوقی تنها به «دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به موضوع خشونت خانگی» و «عدم اعتماد افراد به وکلا و ترس از افشای اسرار خصوصی» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از عوامل موثر در نادیده‌انگاری نقش وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در نظام قضایی ایران می‌پردازیم.

مشکلات مالی و لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی

اساسا اهمیت نقش وکلای دادگستری در گسترش و تثبیت عدالت در روندهای قضایی و لزوم بهره‌مندی از مساعدت آنان به حدی است که تقریبا در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا، حق بهره‌مندی از وکیل حتی در صورت عدم تمکن مالی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

بر اساس این حق مسلم، برخوردار نبودن از تمکن مالی برای پرداخت حق‌الوکاله، نباید سبب شود تا افراد از حق خود مبنی بر بهره‌مندی از مساعدت‌های وکیلان دادگستری محروم شوند.

وجود تاسیسات حقوقی مانند وکیل تسخیری و معاضدتی کاملا در همین راستا بوده و هدف از تاسیس و اِعمال آن، کمک به اِعمال حق بهره‌مندی عمومی از وکیل است.

با وجود این اما وجود برخی چالش‌ها از جمله محدودیت منابع مالی یا وجود دیدگاه‌های متفاوت در مورد اولویت موضوعات حقوقی در نظام‌های قضایی، سبب شده است در برخی کشورها این حق عمومی محدود به مواردی خاص شود.

در ایران بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، حق بهره‌مندی از وکیل تسخیری‌(۱) تنها به موارد مصرح در این ماده محدود شده و در غیر از آن امکان استفاده از وکیل تسخیری برای افراد وجود ندارد.

ضمن اینکه امکان بهره‌مندی از وکیل تسخیری تنها متعلق به «متهم» دعوا بوده و شاکی یا خواهان دعوا اساسا حقی در استفاده از این تاسیس قضایی ندارد.

در عین حال، بر اساس ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ که ناظر بر دعاوی حقوقی و کیفری است، عدم تمکن مالی نباید سبب عدم توانایی از حق بهره‌مندی از وکیل شده و از این رو خواهان و شاکی دعوا نیز می‌توانند در صورت اثبات عدم تمکن مالی خود از تاسیسی به نام وکیل معاضدتی بهره گیرند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

با وجود این اما استفاده از وکیل معاضدتی به این سادگی‌ها نبوده و تابع ساز و کار و شرایطی خاص است: شرط عمومی این است که فرد متقاضی باید بتواند عدم تمکن مالی خود را اثبات کند. ضمن اینکه شخصا ذی‌نفع در دعوا باشد.

علاوه بر این دو شرط، متقاضی استفاده از وکیل معاضدتی باید اثبات کند که دعوای او مبتنی بر ادله اثباتی مستحکم بوده و صرفا به قصد آزار و اذیت نباشد. شرطی که با توجه به عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران، به جز در موارد مشخص خشونت فیزیکی (وجود آثار ضرب و شتم بر روی بدن خشونت‌دیده و تایید پزشکی قانونی)، اساسا موضوعیت نداشته و از این رو مستدل به دلایل و مستندات محسوب نمی‌شود.

در حقیقت عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران سبب شده است امکان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به این نوع خشونت، تحت تاثیر این خلاء قانونی قرار گیرد. به این شکل که این دعاوی در هر صورتی غیر از خشونت فیزیکی، غیر کیفری قلمداد شده و با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی، بی‌نیاز از وجود وکیل تشخیص داده می‌شوند. حال آنکه با توجه به تجربیات پیش رو در دیگر کشورها، اساسا خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی به شدت به حمایت‌های قانونی و حقوقی به ویژه بهره‌مندی از نقش وکیلان دادگستری برای رهایی از محیط و موقعیت خشونت‌زا نیازمندند.

این مساله در حالی است که تلاش دستگاه قضایی ایران از طریق تاسیس «واحد ارشاد و معاضدت قضایی» مستقر در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی نیز کمکی به رفع این مشکل نمی‌کند، چرا که اساسا نقش وکلا و مشاوران حاضر در این واحدها صرفا به دادن مشورت‌های حقوقی-قضایی محدود شده است که در عمل با نقش و تاثیر وکیل در دعاوی دادگستری تفاوتی محسوس دارد.

ضمن اینکه تصریح ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در دادن اختیار تصمیم‌گیری مستقیم در مورد بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خانوادگی نیز نتوانسته آن‌طور که باید به حل این مشکل بینجامد چرا که لزوم تشخیص نیاز خواهان دعوا به وکیل معاضدتی همچنان به دادگاه سپرده شده که با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی و عدم جرم‌انگاری قانونی خشونت خانگی، در عمل سودی برای متقاضیان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ندارد.

از این رو روشن است که تصریح قوانین موضوعه ایران به لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی، نیازی است که در شرایط فعلی می‌تواند نقشی به سزا در رفع این مشکل ایفا کند.

عدم الزامی بودن وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه خشونت خانگی

یکی دیگر از علل اصلی نادیده گرفته شدن نقش وکلای دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، الزامی نبودن حضور وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی است.

وجود چنین دیدگاهی در نظام قضایی ایران تا حدی است که مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ خبر از تلاش برای اجرای طرحی داد که هدف از آن «حذف نقش وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی» عنوان شده بود.

اگرچه پیگیری و اجرای این طرح پس از واکنش‌ها و مخالفت‌های صریح وکلای دادگستری متوقف شد و صرفا در حد یک طرح باقی ماند، اما صرف وجود آن نشان از نوع دیدگاه خصمانه دستگاه قضایی ایران نسبت به نقش وکلا در دعاوی خانوادگی و از جمله خشونت خانگی دارد.

این در حالی است که امروزه لزوم بهره‌مندی از وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه موارد مربوط به خشونت خانگی به دلیل ماهیت مخرب آن بر روی روح و روان خشونت‌دیدگان در بسیاری از کشورها امری پذیرفته شده و مسلم است، چرا که از منظر روان‌شناسی و جرم‌شناسی، اساسا امکان دفاع قانونی خشونت‌دیدگان از خود در برابر فرد متجاوز و اِعمال کننده خشونت، با توجه به تاثیر‌پذیری خشونت‌دیده از او و نقش طولانی و منفعلانه خشونت‌دیده در برابر متجاوز، عملا منتفی است.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

علاوه بر این، جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی در این کشورها سبب شده است ارتکاب خشونت خانگی از یک جرم خصوصی نیازمند به شاکی خصوصی فراتر رفته و در زیر‌مجموعه جرائم عمومی با قابلیت طرح دعوا از سوی دادستان قرار گیرد.

از این رو در چنین شرایطی با توجه به خلاء قانونی موجود در قوانین موضوعه ایران در این زمینه و همچنین عدم تصویب لایحه «قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، به نظر می‌رسد تاسیس کلینیک‌های حقوقی می‌تواند نقشی موثر در حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی در ایران ایفا کند.

استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه در مورد بهره‌گیری از سازمان‌های حمایتی مانند کلینیک‌های حقوقی که صرفا با اهداف حمایتی قانونی فعالیت می‌کنند و همچنین تلاش برای بیشتر کردن نقش و سهم کانون‌های وکلای دادگستری در تاسیس و شکل‌دهی به آنها، مسلما تا زمان تصویب قوانین مستقل در راستای جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران، راهی است که می‌تواند تا حدودی در استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب- جرائم موجب حبس ابد.

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر.

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

خرداد
۳
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)
خرداد ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: lightsource/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lightsource/depositphotos.com

معین خزائلی

امروزه نقش وکلای دادگستری در کمک به اجرای عدالت بر کسی پوشیده نیست. این نقش که علاوه بر سواد حقوقی بر پایه میل به احقاق حقوق افراد و تعهد به اجرای عدالت شکل گرفته، به حدی است که اساسا بهره‌مندی از آن به هنگام اقامه دعاوی در تعداد قابل توجهی از کشورها الزامی است.

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است به دلیل پیچیدگی قوانین و ساز و کارهای حقوقی در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی، این نظام‌ها به تنهایی ظرفیت و توانایی احقاق حقوق همه افراد جامعه را ندارند. ضمن اینکه در عمل امکان نفوذ صاحبان قدرت و سرمایه -‌به تناسب هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت- احتمال وقوع بی‌عدالتی و زیر پا گذاشته شدن حقوق افراد را افزایش می‌دهد.

از این رو وکیلان دادگستری به عنوان افراد مطلع از قوانین و مقررات و در عین حال متعهد به استیفای حق موکل، نقشی به سزا در متعادل کردن این روند داشته و به این ترتیب اجرای عدالت را نیز تضمین می‌کنند.

در ایران نیز قوانین موضوعه (۱) به صراحت حق بهره‌مندی از وکیل در دعاوی را به رسمیت شناخته اما در برخی موارد محدود (۲) وجود آن را الزامی دانسته‌اند. با این حال این نقش عموما از سوی نظام قضایی ایران به ویژه در دعاوی‌ای که از نظر این نظام شالوده‌ای دینی دارند، نادیده انگاشته می‌شود.

این غفلت در دعاوی خانوادگی (دعاوی بین زوجین و موارد مربوط به طلاق) به ویژه در مواردی که زنان، به دلایلی از جمله وقوع خشونت خانگی خواهان دعوا و مردان متعاقبا «خوانده» هستند، بیشتر دیده می‌شود.

به علاوه اینکه اساسا عدم اعتماد طرفین دعوا به وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی و ترس از افشای مشکلات و مسائل خصوصی، عدم تمایل به بهره‌مند شدن از وکیل را شدت می‌بخشد.

دیدگاه نظام قضایی ایران: اولویت با حفظ ازدواج است!

به طور کلی دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی دیدگاهی مبتنی بر آموزه‌های دینی بوده و بر این اساس این احکام و مقررات فقهی اسلام است که در چنین دعاوی‌ای نقش اصلی را در داوری بین زوجین ایفا می‌کنند.

مقدس‌انگاری ازدواج به عنوان امری پسندیده و تحسین شده در مذهب و لزوم تلاش برای حفظ آن، به علاوه نکوهش طلاق به عنوان امری مذموم و ناپسند و همچنین مطلق‌انگاری قدرت مردان در ازدواج و طلاق سبب شده است در هنگام وقوع اختلاف و خشونت بین زوجین، حق زنان چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

لزوم تمکین زنان از شوهر خود به ویژه در مسائل مربوط به روابط جنسی زوجین، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی و اقامت به مردان، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد حق تحصیل و اشتغال زنان، منوط کردن حق زنان برای خروج از کشور به اجازه شوهر و عدم اعطای حق برابر در طلاق به زنان تنها نمونه‌هایی از این نابرابری حقوقی هستند.

این نابرابری خود در عمل سبب ایجاد رویه‌های نابرابر شده و نتیجه آن به ویژه در دستگاه قضایی، نادیده‌انگاری حق زنان به ویژه در مقام خواهان دعواست.

از این رو به جز موارد مصرح قانونگذار در موضوعات مربوط به حق زنان مانند الزام به دادن نفقه از سوی شوهر یا دعاوی مربوط به مهریه، دیگر دعاوی مطرح شده از سوی زنان با بی‌مهری نظام قضایی ایران روبه‌رو می‌شود؛ به ویژه اینکه خواسته اصلی این دعاوی طلاق باشد.

از سوی دیگر جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به عنوان جرمی مستقل و شناسایی نشدن رسمی آن از سوی قانونگذار و محدود بودن تعریف خشونت خانگی به ضرب و شتم فیزیکی، آن هم تنها در صورت تایید پزشکی قانونی و وجود ادله اثباتی دعوا در اثبات آن، سبب شده اقامه دعوای خشونت خانگی به طرفیت زنان، از پشتوانه‌های قانونی لازم برخوردار نباشد.

نتیجه چنین دیدگاهی در نظام قضایی و قانونگذاری ایران در مقام عمل این است که به جز موارد تصریح شده در قانون به تبعیت از احکام فقه شیعه، حقی برای زنان در نظر گرفته نشده و از این رو طبیعتا احقاق آن نیز اساسا از موضوعیت خارج می‌شود.

ضمن اینکه الزام به حفظ ازدواج و جلوگیری حداکثری از طلاق خود سبب شده است هر گونه تلاشی در راستای کمک به زنان خواهان جدایی، به ویژه زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی در مواردی به جز خشونت فیزیکی، از سوی دستگاه قضایی ایران با مقاومت روبه‌رو شود.

نمونه عملی این رویکرد آنجا به وضوح دیده می‌شود که «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» همچنان پس از هشت سال بلاتکلیف است و با مقاومت شدید دستگاه قضایی ایران و نهادهای مذهبی سنتی (حوزه علمیه قم و شورای نگهبان) روبه‌روست.

بر این اساس به نظر می‌رسد تلاش برای تغییر این رویکرد در نظام قضایی ایران از طریق تصویب قوانین حمایتی، به ویژه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایفا کرده و نقش وکیلان دادگستری در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی را پررنگ‌تر کند.

الزام قانونی وکلا به حفظ اسرار و اطلاعات موکل

یکی دیگر از دلایل اصلی عدم تمایل به بهره‌مندی از معاضدت و یاری وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به زوجین به ویژه موارد خشونت خانگی، ترس از افشا شدن مسائل و مشکلات خصوصی-خانوادگی است.

بر همین اساس نگاه بعضا منفی به حرفه وکالت به عنوان حرفه‌ای پولساز و نگاه صرف مالی به آن در جامعه، به علاوه عدم آگاهی از قوانین در این زمینه، سبب ایجاد نوعی عدم اعتماد به وکلا در مورد محفوظ نگه داشتن اطلاعات موکلان شده و در نتیجه موجب عدم تمایل زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی به کمک گرفتن از وکلا شده است.

وجود این دیدگاه در حالی است که در ایران قوانین موضوعه مشخصی در این زمینه وجود دارد که به طور کامل از حق افراد در محفوظ نگه داشته شدن اطلاعاتشان در نزد وکلا دفاع کرده و آن را تضمین می‌کند.

بیشتر بخوانید:

خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (۱)

خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

در همین زمینه، آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در بخش ششم خود و در زیر مجموعه مجازات‌ها و تخلفات مربوط به حرفه وکالت، صراحتا افشای اسرار موکل را از جمله تخلفات مستوجب مجازات برای وکلا پیش‌بینی کرده است.

بر اساس بند دو ماده ۸۱ این آیین‌نامه در صورتی که وکیلی «به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا کند، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد»؛ به مجازات محرومیت از ادامه حرفه وکالت از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر، علاوه بر مجازات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۸ خود مجازات افرادی را که به مناسبت شغل خود «محرم اسرار می‌شوند»؛ در صورت افشای اسرار، سه ماه و یک روز تا یک سال زندان یا جزای نقدی تعیین کرده است. ضمن اینکه بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیلان دادگستری موظف به رعایت «مصلحت موکل» خود در تمامی اقدامات مربوط به وکالت بوده و فعالیت آنها نباید از حدود تعیین شده وکالت که همانا حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل است، تجاوز کند.

همچنین از آنجا که موفقیت در حرفه وکالت علاوه بر دارا بودن سواد به روز حقوقی، بر پایه‌های اعتماد متقابل و تعهد و خوشنامی وکیل استوار است، وکلا عمدتا برای حفظ‌ شأن خود، از انجام اقداماتی که سبب ایجاد بی‌اعتمادی و در نتیجه بد نام شدنشان شود، خودداری می‌کنند.

در عین حال از آنجا که خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی عمدتا به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در شرایط خشونت‌زا، اعتماد و اطمینان خود را به افراد برای کمک گرفتن از آنها از دست می‌دهند، تلاش برای جلب اعتماد آنان می‌تواند نقشی به سزا در ترغیب آنان به بهره‌گیری از کمک وکلای دادگستری ایفا کند.

در همین راستا تلاش برای آگاهی‌بخشی وکیلان به موکلان خشونت‌دیده در مورد تضمین‌های قانونی موجود برای حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل و همچنین دادن اطلاعات کافی به آنها در مورد چگونگی شکایت از وکیل در صورت افشای این اسرار، به علاوه دادن تعهد اخلاقی به آنها؛ در بالا بردن حس اعتماد و اطمینان این افراد موثر خواهد بود.

پانویس:

۱. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری.

۲. ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.