صفحه اصلی  »  افغانستان
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۲۳
۱۳۹۸
به عقب برنمی‌گردیم؛ خط سرخ زنان افغان برای صلح
اردیبهشت ۲۳ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Articles Title Image _19
image_pdfimage_print

Photo: unama.unmissions.org

«ما دیگر به عقب برنمی‌گردیم! من دیگر آن کامله‌ی هجده ساله نیستم که سه چادری را کهنه کنم و تمام قوانین را که ازطرف طالبان وضع شود بپذیرم.» این‌ها «خط سرخ» کامله صدیقی، یکی از زنان افغانستان است. زنانی که این روزها با اعلام خطوط سرخ‌شان، خواهان حفظ دستاوردهای‌شان در دو دهه‌ی گذشته و سهیم شدن در مذاکرات صلح با طالبان هستند.

مذاکرات صلح افغانستان که در نزدیک به یک سال گذشته، محدود به گفت‌وگوهای طالبان و آمریکا بود، در ماه‌های اخیر با آغاز گفت‌وگو بین طالبان و فعالان مدنی و سیاسی افغانستان وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. نخستین جلسه‌ی مذاکرات صلح بین افغان‌ها، در بهمن ۱۳۹۷ در مسکو برگزار شد. جلسه‌ای با حضور فقط دو زن در هیئت ۴۰ نفره‌ی افغانستان و مذاکراتی که اگرچه در آن به حفظ حقوق زنان اشاره شد، اما نتوانست نگرانی زنان را نسبت به نادیده گرفتن و نقض آزادی‌ها و حقوق‌شان برطرف کند.

شهرزاد اکبر، معاون صلح و محافظت از غیرنظامیان در شورای امنیت ملی افغانستان، در گفت‌وگو با آسو می‌گوید که زنان در روند دادخواهی صلح در افغانستان، با صدای بلند اعلام کرده‌اند که ما نمی‌خواهیم به عقب برگردیم و حقوق و آزادی‌هایمان را از دست بدهیم.

هم‌صدا با زنان افغان، مقام‌های دولت افغانستان نیز بارها بر حفظ حقوق زنان در روند صلح تأکید کرده‌اند و گفته‌اند که زنان نباید نگران آمدن طالبان باشند و حقوق زنان، خط سرخ حکومت در فرایند صلح است. این وعده‌ها اما برای زنان افغان کافی نیستند و هر روز خبر جدیدی از اعلامیه‌ها و تجمع و گردهمایی‌های آنان در شهرهای مختلف افغانستان به گوش می‌رسد.

شهرزاد اکبر که سابقه‌ی فعالیت در نهادهای مدنی را دارد، معتقد است که نباید به وعده‌های داده شده اکتفا کرد و باید حکومت را در قبال این وعده‌ها پاسخ‌گو کرد. او اضافه می‌کند: «هربار که رئیس جمهور و سیاسیون دیگر می‌گویند که زنان نگران نباشند، باید این را در عمل به ما نشان بدهند. با این‌که به عنوان مثال، نیمی از هیئت مذاکره‌کننده زن باشد و زنان در تنظیم پیش‌نویس محتوای مذاکرات صلح نیز نقش داشته باشند و حضورشان فقط نمادین نباشد»

اما برخی زنان همچون ریحانه تمنا، که روزنامه‌نگار است، به این وعده‌ها از اساس باور ندارند. ریحانه تمنا می‌گوید که «اراده‌ی جدی و منسجمی برای دفاع از حقوق زنان نمی‌بیند و به میدان آوردن بحث حقوق زنان از جانب دولت افغانستان به هیچ‌وجه بیان‌گر تعهد و پایبندی دولت‌مردان به حقوق زنان نیست»

تأکید طالبان بر پذیرش حقوق زنان در چارچوب اسلام، مغالطه یا تغییر؟

این فقط حکومت افغانستان نیست که از زنان می‌خواهد که نگران نباشند. در قطعنامه‌ی ۹ ماده‌ایِ نشست مسکو که به صورت مشترک از سوی طالبان و فعالان سیاسی افغانستان صادر شده، بر «اطمینان رعایت حقوق تعلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در مطابقت ارزش‌های اسلامی» تأکید شده و شیرمحمد عباس استانکزی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده‌ی طالبان نیز گفته است که «زنان نباید نگران باشند».

با وجود این وعده‌ها، پیشینه‌ی طالبان در زمینه‌ی سلب حقوق زنان و برخی دیگر از اظهارات فعلی آنها همچون انتقاد از حضور زنان در رسانه‌ها، مخالفت با حق نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری و اصرار بر اسلامی کردن قوانین، باور کردن سخنان طالبان درباره‌ی رعایت حقوق زنان را دشوار می‌کند. از همین رو، بسیاری از فعالان زن اعتقاد دارند که تغییر جدی و بنیادی در دیدگاه‌های طالبان رخ نداده و وعده‌های اخیر آنها به معنای رفع خطر از سر آزادی‌ها و حقوق زنان نیست.

مشکل اینجا است که طالبان می‌خواهند تعبیر خودشان را به عنوان حقوق اسلامی زنان غالب کنند».

اظهارات صریح‌تر عبدالسلام حنفی، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر، درباره‌ی دیدگاه طالبان در مورد زنان، دلیل نگرانی زنان افغان را روشن‌تر می‌کند. او در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روزگفته است: «ما آموزش و پرورش زنان را یک امر حتمی و لازمی می‌دانیم، البته مطابق دستورات اسلامی. مطابق دستورات اسلامی زنان می‌توانند تعلیم ببینند. در وقت امارت اسلامی، زنان در شفاخانه‌ها کار می‌کردند، در زایشگاه‌ها صدها زن بودند. ما درباره‌ی کار زنان و تعلیم و تربیت زنان هیچ نوع مخالفتی نداریم، اما صرف مطابق دستورات اسلام».

شهرزاد اکبر، می‌گوید تأکید طالبان بر حفظ حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی، مغالطه است. « زنان در افغانستان، هیچ حقوق غیراسلامی ندارند که طالبان بخواهد آن را سلب کند. اگر طالبان می‌گویند که ما حقوق زنان را در چارچوب اسلام می‌پذیریم، قوانین فعلی افغانستان، قوانین اسلامی هستند. بنابراین طالبان باید تمام قوانینی را که الان وجود دارند، بپذیرد. اما مشکل اینجا است که طالبان می‌خواهند تعبیر خودشان را به عنوان حقوق اسلامی زنان غالب کنند».

او بهانه قرار دادن فرهنگ افغانی برای محدود کردن زنان را یکی دیگر از مشکلات می‌داند و اضافه می‌کند: «طالبان همیشه علاوه بر حقوق اسلامی، بر فرهنگ افغانی هم تأکید دارند ولی هیچ مشخص نیست که چه تعریفی از فرهنگ افغانی دارند. افغانستان کشوری است که غنای فرهنگی دارد، اقوام و گروه‌های مختلف، مناسبات اجتماعی‌ متفاوتی دارند و مردم شهر و روستا مناسبات اجتماعی‌شان با هم فرق می‌کند. طالبان می‌خواهند دیدگاه خودشان را به عنوان فرهنگ افغانی در تمام کشور تحمیل کنند، این‌که مثلاً موسیقی حرام است و زنان نباید لباس رنگی بپوشند، که این درست نیست و مغالطه است. طالبان نماینده‌ی فرهنگ افغانی نیستند و هیچ گروه دیگری هم نمی‌تواند عقاید خود را به اسم فرهنگ افغانی به دیگران بقبولاند. در واقع طالبان می‌خواهند در ظاهر نشان بدهند که تغییر کرده‌اند اما در واقع ذهنیت‌شان همان ذهنیت سابق است و بر این نظر هستند که هرچه ما می‌کنیم درست است ‌و براساس دین و فرهنگ است و هرکسی که با ما متفاوت است یا مخالفت می‌کند، نه اسلامی است و نه افغانی».

ریحانه تمنا نیز مشکل را در تعریف طالبان از حق زن می‌داند و می‌گوید: «طالبان در دوره‌ی حاکمیت‌شان هم می‌گفتند حقوق حقیقی زنان را به رسمیت می‌شناسند و احترام می‌گذارند. اما آنها زن را بالاتر از یک برده‌ی جنسی و کارگر خانه و ماشین تولید مثل نمی‌دانستند. حالا هم دارند به همان حقوق اشاره می‌کنند، ولی چون وضع تقاضا می‌کند، با زبان سیاسی حرف می‌زنند و برای رسیدن به حاکمیت از راه دیگری آمده‌اند».

فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان افغانستان و یکی از دو زن شرکت‌کننده در نشست مسکو، اما دیدگاه متفاوتی دارد و از این تغییرِ موضع طالبان استقبال می‌کند. او به وب‌سایت افغانستان رو گفته که طالبان از طرف کشورهای دیگر برای تغییر موضع نسبت به زنان تحت فشارهستند و پذیرفته‌اند با نگاهی که در گذشته به مسائل زنان داشتند، نمی‌توانند حکومت کنند. این فعال سیاسی تغییر برخی دیدگاه‌های طالبان دربار‌ه‌ی کار، تحصیل و ارث زنان را نیز مثبت ارزیابی کرده، هرچند که او هم همچون بسیاری دیگر، نگران امکان تحقق این وعده‌ها در فردای پس از صلح است.

اما زنانی همچون ریحانه تمنا اعتقاد دارند که اصلاً نباید به این وعده‌های کلی طالبان تحت عنوان به رسمیت شناختن حقوق زنان دل بست و خواهان شفافیت در بیان دیدگاه‌های طالبان هستند. او می‌گوید‌‌: «اعتراض زنان به نوع تعریف حقوق زن از نظر طالبان باید مورد بحث قرار گیرد، نه این‌که به صورت کلی طالبان عنوان کنند که حقوق زنان را به رسمیت می‌شناسند. این حقوق باید دقیقاً در حوزه‌‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مناسبات اجتماعی توضیح داده شوند».

نظرخواهی از ۱۵هزار زن درباره‌ی صلح

در چنین شرایطی، طیف‌های مختلف فعالان زن در افغانستان عزم‌شان را برای شنیده شدن صدای زن و خواسته‌هایشان جزم کرده‌اند و تلاش دارند که دولت و طالبان را متقاعد به سهیم کردن زنان در روند صلح کنند. «اجماع ملی زنان» حرکتی که با مشارکت دولت و نهادهای مدنی زنان تشکیل شده، یکی از گسترده‌ترین تلاش‌ها در این راستا است. اجماع ملی زنان تا کنون گردهمایی‌هایی در ۳۴ ولایت افغانستان برگزار کرده و توانسته دیدگاه‌های ۱۵ هزار زن را درباره‌ی روند صلح گردآوری کند. حاصل این تلاش اعلامیه‌هایی است که هر ولایت به طور جداگانه، اولویت‌ها و خواسته‌هایش را در آن مشخص کرده، به اضافه‌ی یک قطعنامه‌ی نهایی با تأکید بر این‌که صلح قابلِ قبول برای زنان، صلحی است که قانون اساسی، نظام، دستاوردها و ارزش‌های سال‌های گذشته در آن حفظ شود.

پیش از برگزاری نشست مسکو‌ نیز شماری از فعالان زن با انتشار یک بیانیه‌ی شش ماده‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در این نشست از آنها خواسته بودند که نظام سیاسی و دموکراسی را که بعد از سقوط طالبان به‌وجود آمده و زنان را توانمند کرده تغییر ندهند و حفظ پلیس و نظم عامه را به عنوان یک خط قرمز برای امنیت زنان در نظر داشته باشند.

تلاش‌های زنان افغان برای سهیم شدن در روند مذاکرات صلح، سهمیه‌ی پنج درصدی آنها در نشست مسکو را به سهمیه‌ی بیست درصدی در نشست دومی که قرار است در قطر برگزار شود افزایش داده و خواسته‌های زنان و خطوط سرخ آنها را به برنامه‌های تلویزیونی و مذاکرات دولتی نیز کشانده است.

علاوه بر این، زنان با راه‌اندازی کمپین «خط سرخ من» در صدد انعکاس خواسته‌های زنان و خطوط قرمز آنان در روند مذاکرات صلح هستند. این کمپین که با حمایت سازمان ملل آغاز به کار کرده، در ابتدا از زنان خواسته بود که خطوط قرمزشان برای برقراری صلح را در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر کنند؛ فراخوانی که با استقبال گسترده‌ی زنان مواجه شد و در ادامه‌ی آن مردان و سایر گروه‌ها نیز شروع به اعلام خط سرخ خودشان کردند.

کمپین «خط سرخ من»، محدود به شبکه‌های مجازی نماند. پس از انتقاداتی مبنی بر این‌که این کمپین فقط به خواسته‌های زنان شهری می‌پردازد و به اندازه‌ی کافی به مطالبات زنان روستایی توجه ندارد، برخی فعالان داوطلب شدند که با سفر به نقاط مختلف افغانستان با طیف‌های گوناگون زنان صحبت کنند و خطوط سرخ آنها را هم انعکاس دهند.

خطوط سرخی که محدود به مسائل جنسیتی نمانده و به نقش زنان به عنوان یک شهروند می‌پردازند. شهرزاد اکبر با بیان اینکه زنان افغان طی چند سال گذشته در حوزه‌های مختلف از امنیت گرفته تا اقتصاد و توسعه مشارکت داشته‌اند، می‌گوید که اکنون نیز نباید به اینکه حکومت می‌گوید حقوق زنان خط سرخ ما است، اکتفا کرد و زنان باید در کل فرایند صلح سهیم باشند.

تلاش‌های زنان افغان برای سهیم شدن در روند مذاکرات صلح، سهمیه‌ی پنج درصدی آنها در نشست مسکو را به سهمیه‌ی بیست درصدی در نشست دومی که قرار است در قطر برگزار شود افزایش داده و خواسته‌های زنان و خطوط سرخ آنها را به برنامه‌های تلویزیونی و مذاکرات دولتی نیز کشانده است. علاوه بر این طالبان نیز در اقدامی بی‌سابقه، از حضور زنان در هیئت اعزامی‌شان برای مذاکرات صلح با نمایندگان مدنی و سیاسی افغانستان خبر داده‌اند.

خروج مسئولانه‌ی نیروهای آمریکایی، خواسته‌ی زنان افغان برای تداوم صلح

کمپین‌های زنان و اعلام خطوط سرخ‌شان برای صلح، اگرچه توجه دولت و جامعه‌ی مدنی افغانستان و همچنین جامعه‌ی جهانی را به خواسته‌های زنان جلب کرده، اما مخالفت‌ها با آن نیز کم نبوده است. از جمله این انتقاد که زنان افغانستان می‌خواهند مانع خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شوند و خطوط سرخ زنان سنگ‌اندازی در روند صلح است.

شهرزاد اکبر، در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراضات اخیر زنان افغان به معنای مخالفت آنها با صلح با طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است، می‌گوید: «هیچ‌کس طرفدار این نیست که آمریکایی‌ها تا قیامت در افغانستان بمانند. برای ما افغان‌ها پذیرفتن وابستگی به حمایت خارجی و به‌ویژه حمایت نظامی خارجی، بسیار سخت است. درخواستی که زنان مطرح کرده‌اند «خروج مسئولانه» است. خروج مسئولانه به این معنا است که وقتی شما به یک کشور می‌آیید و یک جنگ را شروع می‌کنید و مردم آن کشور بیشترین قربانی را در این جنگ می‌دهند، شما نمی‌توانید بدون مشورت با مردم آن کشور و در غیاب آنها تصمیم به خروج بگیرید، به گونه‌ای که این خروج غیرمسئولانه باشد و ثبات سیاسی آن کشور را را به خطر بیندازد. درخواست ما از نیروهای آمریکایی این است که شما خارج شوید ولی با هماهنگی و مشورت با حکومت ما و آن را طوری تنظیم کنید که افغانستان دوباره تبدیل به یک خانه‌ی امن برای تروریسم نشود.»

او می‌گوید زنان افغان صلح می‌خواهند ولی صلحی که به آنها اجازه دهد تا به عنوان شهروندانی مساوی با مردان در این سرزمین زندگی کنند. پیامی که زنان افغان می‌خواهند به گوش همه برسانند این است که تلاش‌های آن‌ها برای شکل دادن به آینده‌ی صلح و آینده‌ی افغانستان به معنای مخالفت با صلح نیست. تلاش زنان این است که به طالبان بفهمانند یک قشر کلان و منسجم در افغانستان با دیدگاهی که آنها در حکومت قبلی‌ خودشان درباره زنان داشتند، مشکل دارد و نمی‌خواهد که آن دیدگاه دوباره تحمیل شود.

منبع: آسو

تیر
۲۲
۱۳۹۷
چرا خودکشی در میان زنان افغانستان متداول است؟
تیر ۲۲ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
102095698_9d2a4371-6f27-4b32-a8ec-0a6567a0935b
image_pdfimage_print

Photo: /ir-women.com

همین که از نامزد خود خیانت دید که پس از شش سال نامزدی آمد به او گفت: “نمی‌خواهم با تو ازدواج کنم، تو دیگر یک دختر جوان نیستی” و ترکش کرد؛ جمیله (اسم مستعار) تصمیم گرفت خودکشی کند.

جمیله که حالا ۱۸ ساله است، هنوز بیش از ۱۲ سال نداشت که خانواده‌اش او را با مردی نامزد کرد. او ماه گذشته زهر خورده بود تا به زندگی خود پایان دهد، مادرش او را برای مداوا به شفاخانه‌ای در هرات برد.

به گزارش بی‌بی‌سی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید سالانه ۳ هزار نفر در این کشور اقدام به خودکشی می‌کنند. بیش از نیمی از خودکشی‌های افغانستان در هرات اتفاق می‌افتند.

به گفته مسئولان امور بهداشتی در هرات، تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۸۰۰ نفر اقدام به خودکشی کردند که ۱۴۰۰ شان زن بودند و ۳۵ تن موفق شدند خود را بکشند.

این رقم، تقریبا دو برابر میزان خودکشی در سال قبل است که در آن اقدام یک هزار نفر برای خودکشی به ثبت رسیده بود.

در جهان، مردان بیشتر از زنان دست به خودکشی می‌زنند اما برآوردها در افغانستان نشان داده که ۸۰ درصد موارد اقدام به خودکشی کار زنان بوده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر هشدار داده که ممکن است آمار خودکشی‌ها بیشتر از این باشد چرا که “بسیاری‌ها به دلایل مختلف، موارد تلاش‌ برای خودکشی را به این نهاد گزارش نمی‌کنند.”

بسیاری از روستانشینان مذهبی، اقدام‌ اعضای خانواده شان به خودکشی را به کسی نمی‌گویند، چرا که خودکشی یک عمل ننگ‌آلود و غیر اسلامی دانسته می‌شود.

به نظر نمی‌رسد دلیل واحدی برای میزان بالای خودکشی در میان زنان افغانستان وجود داشته باشد.

به نظر حوا علم نورستانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر، دلایل خودکشی زنان می‌تواند به مشکلات روانی، خشونت‌ خانگی، ازدواج اجباری و خیلی از فشارهای اجتماعی دیگری بستگی داشته باشد که به صورت روزافزونی با آن روبرو هستند.

آنچه مسلم است این است که زندگی در افغانستان برای خیلی‌ها، به ویژه زنان، بسیار مشقت‌بار است.

سازمان بهداشت جهانی تخمین زده که بیش از یک میلیون نفر در افغانستان از بیماری افسردگی رنج می‌برند، اما از آنجا که این کشور در چهل سال گذشته پیوسته درگیر جنگ و ناآرامی بوده، ممکن است آمار اصلی بالاتر از این هم باشد.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، ۸۷ درصد زنان افغانستان قربانی نوعی از انواع خشونت فیزیکی، جنسی و یا روانی شده اند و ۶۲ درصد آنان انواع مختلف آن را تجربه کرده اند.

معمولا ازدواج اجباری، علت روی آوردن زنان به خودکشی به عنوان یک راه فرار ذکر می‌شود. خانم نورستانی گفت: “آزار رساندن به زنان یکی از دلایل اقدام آنان برای خودکشی است که غالبا از درون خانواده شروع می‌شود. مثلا وادار کردن به ازدواج‌های اجباری، نادیده گرفتن و ممانعت کردن شان از ادامه تحصیل.”

بر مبنای یک گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) یک سوم دختران در افغانستان، پیش از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند. در یک نظرسنجی که از سوی بنیاد آسیا در سال ۲۰۱۷ انجام شد، فقر و نبود فرصت‌های شغلی از دلایل مهم نگرانی‌های زنان افغانستان دانسته شده.

دسترسی به مواد زهری

سازمان بهداشت جهانی، افزایش خودکشی‌ها و دسترسی آسان به مواد سمی را به هم مرتبط می‌داند و مشکل این است که در افغانستان می‌توان به سادگی مواد زهری را تهیه کرد.

محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه (بیمارستان) اصلی هرات به بخش افغانستان بی‌بی‌سی گفت: “در سال‌های اخیر، تهیه دارو و مواد دیگر برای مردم آسان‌تر شده است، سال گذشته ما از سازمان‌های مسئول خواستیم کاری کنند تا مواد زهری به این آسانی قابل دسترس نباشد.”

پزشکان در هرات می‌گویند تا زمانی که یک برنامه راهبردی برای ممانعت از خودکشی طرح‌ریزی نشود، در میزان خودکشی‌ها کاهشی رونما نخواهد شد.

شماری همچون دکتر نبیل فقیریار به این باور اند که نیاز به طرح یک برنامه ملی وجود دارد تا برمبنای آن انگیزه‌ها و دلایل پشت پرده خودکشی زنان را بتوان درک کرد و با بحران سلامت روانی به صورت موثری مقابله کرد.

مسئولان امور بهداشت در کابل می‌گویند در صدد پی‌ریزی یک طرح جامع هستند که بخشی از آن ارائه خدمات درمانی برای بیماران روانی است. وزارت صحت افغانستان گفته در حال گردآوری اطلاعات با هدف یاد شده است.

به گفته خانم نورستانی قدم بعدی برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این است که دامنه کارزار آگاهی‌دهی را تا مناطق روستایی بگستراند تا مردم بدانند که چگونه و از کجا کمک دریافت کنند.

او افزود: “ما باید به مردم بگوییم که چه راه‌هایی برای مقابله با آزارهایی که منجر به خودکشی زنان می‌شوند، وجود دارد.”

زنان در مناطق روستایی و دوردست بیشتر هدف آزار و خشونت قرار می‌گیرند؛ در آن مناطق آگاهی کمتری از قانون وجود دارد و مردم خیلی نمی‌دانند که اگر آزاری به زنان خانواده خود برسانند، به حکم قانون مجازات خواهند شد.

منبع: کانون زنان

خرداد
۳۰
۱۳۹۷
از سوختن تا سوزانده شدن
خرداد ۳۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Depositphotos_144107995_original
image_pdfimage_print

Photo: sergiodv/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی در افغانستان

دختر نوجوان محروم از تحصیل افغانستانی که به اجبار وادار به ازدواج شده، در خانه شوهر با شکل‌های تازه‌ای از خشونت روبه‌روست. او باید همه کارهای خانه یک خانواده گسترده ۱۲ نفری را انجام دهد و نه فقط شوهر، که پدرشوهر و برادرشوهر و مادرشوهر هم او را لت و کوب می‌کنند. شنیدن خبر خودسوزی دخترانی مثل او عجیب نیست، اما چندان هم بعید نیست اگر خانواده شوهر، او را برای تنبیه بسوزانند و تن نیمه‌جانش را تحویل خانواده دهند. برای نامیدن این دختر، هر نام زنانه‌ افغانستانی را که دوست دارید انتخاب کنید.

خشونت علیه زنان به شکل‌های متنوعی در افغانستان وجود دارد: تجاوز جنسی، اجبار زنان به فحشا، آتش زدن و سوزاندن، اسیدپاشی، ایجاد جراحت و معلولیت در زنان، کتک زدن، خرید و فروش زن برای ازدواج یا وادار کردن آنها به ازدواج اجباری، جلوگیری از حق ازدواج، ازدواج با زنان قبل از سن قانونی، دشنام، تحقیر و آزار و اذیت، تبادل زنان با حیوانات زمین یا پول و …

بیش از ۱۵ سال است که برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش می‌شود، اما  سازمان ملل متحد میگوید که هنوز ۸۰ درصد زنان در افغانستان از انواع خشونت آسیب می‌بینند و رنج می‌برند. بر اساس آمارها، تنها در شش ماه اول سال ۲۰۱۶، بیش از پنج هزار مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است که ۲۴۱ مورد قتل زنان را نیز در برمی گیرد.

گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اواخر سال ۱۳۹۵ هجری شمسی منتشر شده، حکایت از افزایش ۸.۶ درصدی خشونت علیه زنان دارد.

در سال ۱۳۹۵، ۵۵۷۵ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در سال پیش از آن، ۵۱۳۲ مورد بوده است.

۱۵۰۰ مورد خشونت فیزیکی، بیش از ۳۶۰ مورد خشونت جنسی، بیش از ۱۸۰۰ مورد خشونت‌های لفظی و روانی، و بیش از ۱۱۰۰ مورد آن خشونت اقتصادی بوده است. با این حال این آمارها تمام واقعیت‌ را نشان نمی‌دهد چرا که به دلایل فرهنگی و عرفی، بسیاری از موارد خشونت خانگی در افغانستان پنهان می‌ماند و هرگز گزارش نمی‌شود.

گاه ابعاد این خشونت‌ها فراتر از برخوردهای روانی و فیزیکی است و کار به قتل و جنایت می‌کشد. وزارت امور زنان افغانستان، اوایل سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که تنها در عرض یک ماه،  ۲۳ زن در ولایت‌های مختلف این کشور به دلایلی چون مکتب (مدرسه) رفتن و بیرون رفتن از خانه به قتل رسیده‌اند.

بهانه‌ این نوع قتل‌ها، گاه تنها رفتن به بازار بدون داشتن محرم شرعی و کار در بیرون از خانه بوده است. برخی از این زنان هم به دلایلی چون اختلاف بر سر ارث، ازدواج بنا بر میل شخصی با وجود مخالفت اعضای خانواده، یا به دلیل اختلافات خانوادگی کشته شده‌اند. در میان این زنان، گاه دختربچه‌های دو ساله و گاه زنان میانسال و کهنسال دیده می‌شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بی‌سوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری، بی‌اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در افغانستان به عنوان دلایل خشونت علیه زنان در این کشور نام می‌برد.

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی در پاکستان

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

الهه‌های چشم کبود

قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان

قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان را دولت اسلامی افغانستان تصویب کرده، قانونی در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی این کشور. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده‌ که «آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می‌شود، یعنی هرکس می‌تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می‌کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند بر آزادی دیگری تعرض کند. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت کند.»

 در تفسیر این اصل، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان تکلیف دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی آنها در نظر گرفته شده است.

 قانون منع خشونت علیه زن، در سال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در روزنامه رسمی شماره ۹۸۹ این کشور منتشر شده‌است. براساس قانون منع خشونت علیه زن، خشونت با زنان کیفرهای مشخصی دارد که این قانون برای خشونت‌گران علیه زنان پیش بینی کرده است.

اما چرا با وجود قانونی مصوب در افغانستان باز هم آمار خشونت خانگی علیه زنان تا این حد بالاست؟

پاسخ فعالان حقوق زن افغانستان به این سوال این است که این قانون ضمانت اجرایی ندارد و خشونت‌گران مجازات نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را به دست دادگاه و قانون بسپارد. در افغانستان خانه‌ها ناامن‌ترین مکان‌ برای زنان هستند، جایی که بیشترین شیو‌ه‌های خشونت به زنان اعمال می‌شود. نبود ضمانت اجرایی برای قانون منع خشونت علیه زنان و سهل‌گیری در اجرای این قانون و مجازات خشونت‌گران باعث شده که عاملان این نوع خشونت‌ها خود را مصون بدانند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

گام‌های مثبت دولت و مردم

در همین حال دادستانی کل افغانستان با ایجاد بخش مشخصی به منظور پیگیری خشونت علیه زنان میگوید  دادستانی ویژه منع خشونت را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده است. براساس آمار دادستانی کل در سال ۲۰۱۶، ۱۰۳۰ پرونده خشونت ثبت شده است.  پروین رحیمی رییس دادستانی منع خشونت در دادستانی کل افغانستان، سال گذشته اعلام کرد که قانون منع خشونت علیه زنان در محاکم افغانستان استفاده می‌شود و براساس  همین قانون خشونت‌گران علیه زنان مجازات می‌شوند.

از میان پرونده‌های ثبت شده، ۵۶ مورد در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه احکامی مانند اعدام، زندان، یا جریمه نقدی صادر کرده است.

با وجود آمارهای تکا‌ن‌دهنده‌ در زمینه خشونت علیه زنان،  فعالان حقوق زنان و مسوولان دولتی تاکید می‌کنند که وضعیت زنان افغان بعد از سقوط طالبان تا حد زیادی بهتر شده است. در دوران تسلط طالبان بر افغانستان، زنان علاوه بر خشونت‌های خانگی با خشونت سازمان‌یافته دولتی هم روبه‌رو بودند، طوری که نه تنها اجازه تحصیل و کار کردن نداشتند، بلکه حتی دسترسی به خدمات درمانی برایشان ممکن نبود و در خیابان هم مورد خشونت قرار می‌گرفتند.

امروزه حضور زنان و دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، و میزان اشتغال آنها افزایش چشمگیری یافته است.  به دنبال همین تغییرات است که سال گذشته، وزارت امور زنان افغانستان کمپین ۱۶ روزهای برای آگاهی‌رسانی به مردم در زمینه کاهش خشونت علیه زنان راه انداخت و برنامه‌های مختلفی در کابل و سایر مناطق این کشور برگزار شد.

پس از این برنامه، دسترسی زنان خشونت‌دیده به خدمات درمانی در دستور کار وزارت‌خانه‌های دولتی قرار گرفت. از جمله وزارت صحت عامه که مقامات آن اعلامکردهاند که این وزارت زمینه دسترسی زنان به خدمات درمانی را در شهرها و ولایت‌های افغانستان فراهم کرده است. بنا بر اعلام این وزارتخانه، ۱۲ مرکز در کابل و چند ولایت دیگر برای حمایت از خانواده‌ها تاسیس شده است. اولویت این مرکزها رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان است. همچنین خدمات روان‌درمانی نیز وجود دارد تا زنان خشونت‌دیده از نظر روانی درمان شوند.

دادستانی کل افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت‌خانه‌های صحت عامه و معارف این کشور امضا کرده که براساس آن، مسوولان این دو وزارت‌خانه هرگاه با پرونده‌ خشونت علیه زنان مواجه شوند، موضوع را به دادستانی کل اطلاع می‌دهند و امکان مداخله دادستانی در پرونده‌های خشونت خانگی فراهم می‌شود.

 

شهریور
۳۱
۱۳۹۶
از سوختن تا سوزانده شدن
شهریور ۳۱ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Close-up portrait of a girl with a veiled face.
image_pdfimage_print

Photo: De Visu/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی در افغانستان

دختر نوجوان محروم از تحصیل افغانستانی که به اجبار وادار به ازدواج شده، در خانه شوهر با شکل‌های تازه‌ای از خشونت روبه‌روست. او باید همه کارهای خانه یک خانواده گسترده ۱۲ نفری را انجام دهد و نه فقط شوهر، که پدرشوهر و برادرشوهر و مادرشوهر هم او را لت و کوب می‌کنند. شنیدن خبر خودسوزی دخترانی مثل او عجیب نیست، اما چندان هم بعید نیست اگر خانواده شوهر، او را برای تنبیه بسوزانند و تن نیمه‌جانش را تحویل خانواده دهند. برای نامیدن این دختر، هر نام زنانه‌ افغانستانی را که دوست دارید انتخاب کنید.

خشونت علیه زنان به شکل‌های متنوعی در افغانستان وجود دارد: تجاوز جنسی، اجبار زنان به فحشا، آتش زدن و سوزاندن، اسیدپاشی، ایجاد جراحت و معلولیت در زنان، کتک زدن، خرید و فروش زن برای ازدواج یا وادار کردن آنها به ازدواج اجباری، جلوگیری از حق ازدواج، ازدواج با زنان قبل از سن قانونی، دشنام، تحقیر و آزار و اذیت، تبادل زنان با حیوانات زمین یا پول و …

بیش از ۱۵ سال است که برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش می‌شود، اما  سازمان ملل متحد میگوید که هنوز ۸۰ درصد زنان در افغانستان از انواع خشونت آسیب می‌بینند و رنج می‌برند. بر اساس آمارها، تنها در شش ماه اول سال ۲۰۱۶، بیش از پنج هزار مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است که ۲۴۱ مورد قتل زنان را نیز در برمی گیرد.

گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اواخر سال ۱۳۹۵ هجری شمسی منتشر شده، حکایت از افزایش ۸.۶ درصدی خشونت علیه زنان دارد.

در سال ۱۳۹۵، ۵۵۷۵ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در سال پیش از آن، ۵۱۳۲ مورد بوده است.

۱۵۰۰ مورد خشونت فیزیکی، بیش از ۳۶۰ مورد خشونت جنسی، بیش از ۱۸۰۰ مورد خشونت‌های لفظی و روانی، و بیش از ۱۱۰۰ مورد آن خشونت اقتصادی بوده است. با این حال این آمارها تمام واقعیت‌ را نشان نمی‌دهد چرا که به دلایل فرهنگی و عرفی، بسیاری از موارد خشونت خانگی در افغانستان پنهان می‌ماند و هرگز گزارش نمی‌شود.

گاه ابعاد این خشونت‌ها فراتر از برخوردهای روانی و فیزیکی است و کار به قتل و جنایت می‌کشد. وزارت امور زنان افغانستان، اوایل سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که تنها در عرض یک ماه،  ۲۳ زن در ولایت‌های مختلف این کشور به دلایلی چون مکتب (مدرسه) رفتن و بیرون رفتن از خانه به قتل رسیده‌اند.

بهانه‌ این نوع قتل‌ها، گاه تنها رفتن به بازار بدون داشتن محرم شرعی و کار در بیرون از خانه بوده است. برخی از این زنان هم به دلایلی چون اختلاف بر سر ارث، ازدواج بنا بر میل شخصی با وجود مخالفت اعضای خانواده، یا به دلیل اختلافات خانوادگی کشته شده‌اند. در میان این زنان، گاه دختربچه‌های دو ساله و گاه زنان میانسال و کهنسال دیده می‌شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بی‌سوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری، بی‌اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در افغانستان به عنوان دلایل خشونت علیه زنان در این کشور نام می‌برد.

 

قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان

قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان را دولت اسلامی افغانستان تصویب کرده، قانونی در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی این کشور. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده‌ که «آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می‌شود، یعنی هرکس می‌تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می‌کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند بر آزادی دیگری تعرض کند. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت کند.»

 در تفسیر این اصل، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان تکلیف دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی آنها در نظر گرفته شده است.

 قانون منع خشونت علیه زن، در سال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در روزنامه رسمی شماره ۹۸۹ این کشور منتشر شده‌است. براساس قانون منع خشونت علیه زن، خشونت با زنان کیفرهای مشخصی دارد که این قانون برای خشونت‌گران علیه زنان پیش بینی کرده است.

اما چرا با وجود قانونی مصوب در افغانستان باز هم آمار خشونت خانگی علیه زنان تا این حد بالاست؟

پاسخ فعالان حقوق زن افغانستان به این سوال این است که این قانون ضمانت اجرایی ندارد و خشونت‌گران مجازات نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را به دست دادگاه و قانون بسپارد. در افغانستان خانه‌ها ناامن‌ترین مکان‌ برای زنان هستند، جایی که بیشترین شیو‌ه‌های خشونت به زنان اعمال می‌شود. نبود ضمانت اجرایی برای قانون منع خشونت علیه زنان و سهل‌گیری در اجرای این قانون و مجازات خشونت‌گران باعث شده که عاملان این نوع خشونت‌ها خود را مصون بدانند.

گام‌های مثبت دولت و مردم

در همین حال دادستانی کل افغانستان با ایجاد بخش مشخصی به منظور پیگیری خشونت علیه زنان میگوید  دادستانی ویژه منع خشونت را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده است. براساس آمار دادستانی کل در سال ۲۰۱۶، ۱۰۳۰ پرونده خشونت ثبت شده است.  پروین رحیمی رییس دادستانی منع خشونت در دادستانی کل افغانستان، سال گذشته اعلام کرد که قانون منع خشونت علیه زنان در محاکم افغانستان استفاده می‌شود و براساس  همین قانون خشونت‌گران علیه زنان مجازات می‌شوند.

از میان پرونده‌های ثبت شده، ۵۶ مورد در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه احکامی مانند اعدام، زندان، یا جریمه نقدی صادر کرده است.

با وجود آمارهای تکا‌ن‌دهنده‌ در زمینه خشونت علیه زنان،  فعالان حقوق زنان و مسوولان دولتی تاکید می‌کنند که وضعیت زنان افغان بعد از سقوط طالبان تا حد زیادی بهتر شده است. در دوران تسلط طالبان بر افغانستان، زنان علاوه بر خشونت‌های خانگی با خشونت سازمان‌یافته دولتی هم روبه‌رو بودند، طوری که نه تنها اجازه تحصیل و کار کردن نداشتند، بلکه حتی دسترسی به خدمات درمانی برایشان ممکن نبود و در خیابان هم مورد خشونت قرار می‌گرفتند.

امروزه حضور زنان و دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، و میزان اشتغال آنها افزایش چشمگیری یافته است.  به دنبال همین تغییرات است که سال گذشته، وزارت امور زنان افغانستان کمپین ۱۶ روزهای برای آگاهی‌رسانی به مردم در زمینه کاهش خشونت علیه زنان راه انداخت و برنامه‌های مختلفی در کابل و سایر مناطق این کشور برگزار شد.

پس از این برنامه، دسترسی زنان خشونت‌دیده به خدمات درمانی در دستور کار وزارت‌خانه‌های دولتی قرار گرفت. از جمله وزارت صحت عامه که مقامات آن اعلامکردهاند که این وزارت زمینه دسترسی زنان به خدمات درمانی را در شهرها و ولایت‌های افغانستان فراهم کرده است. بنا بر اعلام این وزارتخانه، ۱۲ مرکز در کابل و چند ولایت دیگر برای حمایت از خانواده‌ها تاسیس شده است. اولویت این مرکزها رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان است. همچنین خدمات روان‌درمانی نیز وجود دارد تا زنان خشونت‌دیده از نظر روانی درمان شوند.

دادستانی کل افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت‌خانه‌های صحت عامه و معارف این کشور امضا کرده که براساس آن، مسوولان این دو وزارت‌خانه هرگاه با پرونده‌ خشونت علیه زنان مواجه شوند، موضوع را به دادستانی کل اطلاع می‌دهند و امکان مداخله دادستانی در پرونده‌های خشونت خانگی فراهم می‌شود.

آبان
۱۹
۱۳۹۵
مجلس افغانستان قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تصویب کرد
آبان ۱۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Girls - Herat, Afghanistan
image_pdfimage_print
اعضای مجلس نمایندگان افغانستان طرح قانون منع آزار و اذیت زنان را با بیشترین رقم آرای اعضای حاضر در مجلس تصویب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پیش از این مجلس نمایندگان با طرح منع خشونت علیه زنان که از سوی دولت پیشنهاد شده بود، مخالفت کرده و آن را رد کرده است.
اعضای مجلس از تصویب این طرح استقبال کرده و هدف از این قانون را جلوگیری از خشونت، آزار و اذیت خانم ها و کودکان در کشور خوانده اند.
براساس این طرح، پس از این کسانی که در جاده ها به زنان و دختران خشونت زبانی انجام دهند نیز با برخورد پلیس، نهادهای عدلی و قضایی و جریمه نقدی ۵ تا ۱۰ هزار افغانی مواجه خواهند شد.
بخدی نوشت: شماری از بانوان در مجلس گفتند که تصویب این طرح یک گام بزرگ در راستای منع خشونت علیه زنان و کودکان خواهد بود.
بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان می‌گوید در این قانون انواع آزار و اذیت؛ کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و این اعمال جرم پنداشته شده است.به اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند. مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

خانم کوفی می‌گوید از آنجا که پدیده آزار و اذیت زنان و کودکان در افغانستان نو است، تاکنون برای این مشکل چیزی در قوانین پیش بینی نشده بود و تنها در قانون منع خشونت علیه زنان در یک ماده به آن اشاره شده بود.

قانون منع آزار و اذیت زنان که به پیشنهاد کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان ترتیب شده است، دارای سه فصل و ۲۹ ماده است.

با تخلیص از باشگاه خبرنگاران جوان و بی‌بی‌سی فارسی

خرداد
۲۸
۱۳۹۵
کمیسیون حقوق بشر افغانستان: قاچاق کودکان به ایران همچنان ادامه دارد
خرداد ۲۸ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
A close up of an Asian boy who is homeless, scared and alone, he fears for his future. He is at high risk of being trafficked and abused
image_pdfimage_print

Photo: Obey Leesum/bigstock.com

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که قاچاق کودکان زیر ۱۸سال به ایران همچنان ادامه دارد و دولت افغانستان توجه چندانی به آن نداشته است.

سید عبدالقادر رحیمی، رئیس این دفتر در هرات به بی‌بی‌سی گفت با آنکه بارها از دولت افغانستان خواسته تا از ورود غیرقانونی کودکان و نوجوانان افغان به ایران جلوگیری کند اما تاکنون توجه چندانی به آن صورت نگرفته است.

به گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر در هرات، هر روز نزدیک به ۲۰ کودک از مرزهای هرات و نیمروز به اجبار یا داوطلبانه به افغانستان برمی‌گردند.

به باور این کمیسیون، این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند قاچاق کودکان به ایران است.

سال گذشته کمیسیون حقوق بشر در هرات اعلام کرد که قاچاق کودکان از افغانستان به ایران ۱۰در صد افزایش یافت. در آن زمان، مسئولان این کمیسیون از “قاچاق سیستماتیک” کودکان به ایران ابراز نگرانی کرده‌ بودند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید کودکان زیر ۱۸سال که به بهانه کار به ایران منتقل و سپس بازگردانده می‌شوند، قربانی اصلی قاچاق هستند.

منبع: بی بی سی

آبان
۲۱
۱۳۹۴
تشکیل هیات حقیقت یاب، برای پیگیری عاملان سنگسار رخشانه در افغانستان
آبان ۲۱ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

مریم شاهی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که هیاتی متشکل از نماینده های شش نهاد عالی حقوقی و امنیتی برای پیگیری عاملان سنگسار رخشانه تشکیل شده است و نماینده کمیسیون حقوق بشر افغانستان وظیفه دارد که از نزدیک وقایع را در ولایت غور دنبال کند.

این نهادهای عالی شامل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی کل، وزارت داخله/ کشور، امنیت ملی، اداره مستقل ارگان های محل و وزارت امور زنان است که وظیفه دارد، عوامل اصلی وقوع این جنایت را بیابد.

مقام های ولایت غور دو هفته پیش از سنگسار دختری جوان به نام رخشانه خبر دادند و اعلام کردند که سنگسار به دست مخالفان مسلح دولت و به اتهام “زنا” انجام شده است.

ضعف شفافیت قضایی و دسترسی نداشتن به عدالت

لطیفه سلطانی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گفتگو با یورونیوز می افزاید: «کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به حکومت افغانستان فشار می آورد تا عاملان سنگسار رخشانه به مجازات برسند اما شفاف نبودن روند قضایی پیگیری عاملان قتل زنان افغان، ضعف حاکمیت قانون و دسترسی نداشتن مردم به عدالت در برخی از ولایات افغانستان، باعث شد که مردم به کارهای فراقانونی، روی آورند.»

به گفته وی: «در ویدیوی منتشر شده از جریان اجرای سنگسار رخشانه، حتی دیده شده که تعدادی از مردم محل همکاری داشته اند و یا تماشگر این جنایت بوده اند و شخصی با لباس نیروهای امنیتی هم در سنگسار مشارکت داشته است و ما در حال بررسی هستیم تا ثابت شود که این فرد از نیروهای امنیتی افغانستان است یا نه.»

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامی با جنایت خواندن سنگسار رخشانه، دستور پیگیری جدی این حادثه را داد و از شهروندان افغانستان خواست تا در مقابل این جنایتها بی تفاوت نباشند. والی غور هم در تازه ترین اظهاراتش از شناسایی عاملان قتل رخشانه در منطقه تحت حاکمیت طالبان خبر داده و گفته است نیروهای امنیتی به تنهایی قادر نیستند به این منطقه بروند و باید عملیات نظامی راه اندازی شود.

دومین سنگسار در غور

خانم سلطانی می گوید: «سنگسار رخشانه یکی از موارد متعدد از سنگسار زنان است که اخیرا به این کمیسیون گزارش شده است. پیش از این، حکم سنگسار توسط یک محکمه شهری برای یک دختر جوان در ولایت غور صادر و اجرا شد و هم اکنون قاضی صادر کننده این حکم در زندان به سر می برد. در رویدادی مشابه، در ولایت پروان که چند کیلومتر از کابل فاصله دارد نیز، حکم سنگسار اجرا شده است.»

وی تاکید می کند: «شفاف نبودن پیگیری قضایی باعث شده است که در برخی موارد، عاملان جنایتها موفق به فرار از مجازات شوند و عدم شفافیت، جسارت بر انجام چنین جنایتها را افزایش داده است.»

سنگسار رخشانه، با واکنش کاربران در شبکه های اجتماعی و اعتراض فعالان مدنی هم مواجه شد. برخی از کاربران افغان با انتقاد از عملکرد حکومت افغانستان در پیگیری قضایی قتل فرخنده می گویند که حکومت افغانستان توجه جدی به مجازات عاملان اینگونه قتلها نمی کند که اگر عاملان قتل فرخنده مجازات می شدند، سنگسار رخشانه ها دیگر تکرار نمیشد.

فعالان مدنی روز گذشته با برپایی تظاهرات در ولایت های کابل و غور، خواستار تشکیل یک محکمه اختصاصی برای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان شدند.

منبع:euronews

آبان
۱۸
۱۳۹۴
رخشانه، دختری که قربانی سنگسار شد
آبان ۱۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین پور- روزنامه نگار

این روز‌ها فیلمی ۳۰ ثانیه‌ای اما دهشتناک در رسانه‌ها دست به دست می‌شود. ویدیویی کوتاه، که سنگسار زنی را به دست نیروهای طالبان نشان می‌دهد.سراسر این سی ثانیه، فریادهای دادخواهی دخترکی به گوش می‌رسد که بر مسلمانی‌اش تاکید می‌کند، آن‌ها را به خدا وامی گذارد و خدا و مادرش را صدا می‌زند.

یک سوی ماجرا«رخشانه» ایستاده، دختری نوزده ساله و از اهالی روستایی در استان غور افغانستان که در مدرسه زنانه تا کلاس ششم در شهر فیروزکوه درس خوانده ،دختر زیبایی است که پدری کم درآمد و کم نفوذ دارد.

سوی دیگر ماجرا ملایوسف است، قاضی و فرمانده محلی طالبان در منطقه «غلمین» واقع در چهل کیلومتری شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور افغانستان، که گویا پیش از این رخشانه را از خانواده‌اش برای برادرش خواستگاری کرده، و وقتی با جواب منفی رخشانه مواجه شده، ازاو کینه به دل گرفته است.

روزنامه هشت صبح افغانستان در مطلبی به عنوان «رخشانه؛ از ازدواج اجباری تا سنگسار» در این باره می‌نویسد : “او دختر زیبایی بوده که دستکم دو بار در قبال پول‌های هنگفت، به اجبار پدرش به ازدواج با مردانی درآورده شده که شخصا به آن وصلت‌ها راضی و خشنود نبوده است.”

اما شق سوم ماجرا پدر رخشانه است، پدرش مرد کم درآمدی است. روزگارش به سختی می‌گذرد. نخستین بار او را با اینکه دل به عشق پسرجوانی به نام «محمدنبی» بسته بوده، با رد و بدل کردن پولی هنگفت به ازدواج مردی در می‌آورند و به شهر «ولسوالی ساغر» در ایالت غور می‌فرستند. رخشانه اما طاقت نمی‌آورد و با محمد نبی فرار می‌کند. خانواده شوهر رخشانه تعدادی از بستگان خانواده محمدنبی را گروگان می‌گیرند و او مجبور می‌شود به خانه پدرش برگردد اما وقتی بازمی گردد، همسرش هم دیگر خواستار او نیست، این بار باز هم علیرغم اینکه رخشانه زنی مطلقه است، اما به بهانه ی  مشکلات قومی و قبیله ای ، از ازدواج او با محمدنبی سرباز می‌زنند.

در این فاصله او بار‌ها توسط خانواده ملایوسف،‌‌ همان مردی که بعد‌ها فتوا به سنگسارش می‌دهد، از پدرش خواستگاری می‌شود و هر بار پاسخ منفی می‌شنوند.

«عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور به روزنامه هشت صبح در افغانستان گفته است که بر اساس تحقیقاتی که از سوی اداره امنیت ملی ولایت غور انجام شده، فتوای سنگسار این دختر جوان در ولایت غور توسط فردی به نام «ملایوسف» صادر شده که بار‌ها این دختر را برای برادرش خواستگاری کرده اما هر بار از او پاسخ منفی دریافت کرده است.

 پیش از سنگسار، این بار دخترک نوزده ساله را باز هم در قبال پولی گزاف به عقد و ازدواج مردی ۵۵ ساله در می‌آورند، در شرایطی که رخشانه به والدینش می‌گوید راضی به این ازدواج نیست و باز هم از خانه همسرش فرار می‌کند. همین هم می شود و این بار هم او با مرد جوان دیگری به نام «گل محمد» از خانه همسر اجباری‌اش فرار می‌کند.

کسانی که خود را مجری احکام خدا در منطقه می دانند و در واقع نیروهای وفادار به ملایوسفند، او را تعقیب و بازداشت کرده و در دادگاه صحرایی محاکمه می‌کنند، ملایوسف، قاضی و فرمانده محلی منطقه غلمین حکم به سنگسارش می‌دهد .

شق چهارم ماجرا پسرجوانی است که همراه رخشانه است. او مرد متاهلی است، اما ملایوسف،«گل محمد» را که از خانواده با نفوذی است، به عنوان مرد مجرد در دادگاه معرفی کرده و برایش حد شلاق صادر می‌کند. فقط ۹۰ ضربه شلاق!

 رخشانه را تا گردن در خاک فرو می‌کنند و به شکل وحشیانه ای در یک قتل دسته جمعی و از پیش طراحی شده، می کشند.

«فردوس کاویش»، روزنامه نگار در روزنامه هشت صبح افغانستان به خانه امن می‌گوید: این اتفاق در محلی رخ داده که چندان هم در محدوده کنترل دولت نیست: «سنگسار درجایی انجام شده که درکنترل دولت نیست. روایت مقامات محلی این است که دختر با یک پسراز روستای محل زند گیشان فراری شده بوده، بعد روستایی‌ها آنان را پیدا می‌کنند ونزد «ملامحمدیوسف»می‌آورند. ملاهم حکم سنگسار را تطبیق می‌کند. پسر را هم شلاق می‌زنند. گفته می‌شود دخترپیش ازفرار، برخلاف رضایت خودش به عقد یک مرد دیگردرآمدہ بوده»

روزنامه‌های محلی افغانستان خبر داده‌اند که رخشانه و مرد ۲۳ سالهٔ همراهش در ۴۵ کیلومتری «فیروزکوه»، مرکز ولایت غور به دست نیروهای طالبان گرفتار آمده‌اند. ولایت غور از جمله معدود ولایت‌های افغانستان است که والی آن زنی است به نام «سیما جوینده». او یکی از محدود زنانی است که توانسته چنین پستی را در افغانستان اشغال کند و همین مسئله هم نشان میدهد که زنان بیش از آنکه به نظر می رسد تحت ظلم و ستم قرار دارند و حتی به قدرت رسیدن آنها نیز چندان کمکی به بهبود وضعیتشان در این سرزمین نمی کند.

گروه هماهنگ کننده عدالت انتقالی در کابل به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید که: «این قضیه به اثبات رسانده که زنان افغان از حقوقشان محروم‌اند و هر زمانی که برای حقوقشان صدا بلند کنند به مرگ مواجه خواهند شد.»

پس از انتشار فیلم سنگسار رخشانه، مقامات کشور افغانستان واکنش‌های متعددی نسبت به اقداماتی از این دست نشان دادند. اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به نهادهای امنیتی و قضایی این کشور دستور اکید داده تا عاملان این جنایت را دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دهند. او همچنین از شهروندان افغانستان خواسته است تا در برابر اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی از این دست، واکنش نشان دهند.

شورای امنیت ملی افغانستان هم این قتل را به شدت محکوم کرده و در پی این اعتراض‌ها والی غور خبر داده که تا کنون بیست نفر از کسانی که در این قتل و دادگاه صحرایی مشارکت داشته‌اند، شناسایی شده‌اند.

به نظر می‌رسد شناسایی این افراد تا زمانی که ضمانت اجرایی برای محاکمه کردن و مجازاتشان وجود نداشته باشد، راهکار چندان موثری نیست، دستگیر شدگان بعد از قتل فرخنده، قتل فجیع زن دیگری که در مسجد شاه دو شمشیره کابل توسط ملایان متعصب و مردم رهگذر رخ داد، یا غالبا آزاد شده‌اند یا به احکام کوتاه مدت محکومند و در مورد قتل رخشانه عالمان دینی و مراجع مذهبی کماکان سکوت کرده‌اند.

گر چه حکم سنگسار از سوی مجلس افغانستان غیر قانونی اعلام شده است، اما روزنامه اطلاعات روز افغانستان نوشته که این حکم توسط والیان محلی اجرا می‌شود:«در سال ۲۰۱۰، یک زن و مرد در ولایت قندوز سنگسار شدند. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این اولین سنگساری بود که پس از سقوط طالبان از سوی این گروه به‌گونه رسمی در افغانستان اتفاق افتاد. فعالان افغان این گفتهٔ سازمان عفو بین‌الملل را تکذیب کرده و گفته است، تنها در سال ۲۰۰۵ دو مورد سنگسار در ولایت بدخشان صورت گرفت. با این حال، آمار دقیقی از سنگسارهای اتفاق افتاده در افغانستان ارائه نشده است؛ ولی با این وجود، گزارش‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر از محکمه‌های صحرایی به نشر رسیده است. بر اساس این گزارش‌ها، دو ماه قبل، یک زن در ولایت «سرپل» سنگسار شد. در سال ۲۰۱۰، مادر و دختری در غزنی سنگسار شدند. در سال ۲۰۱۳ پلیس افغانستان موفق شد تا زنی را که از سوی طالبان در آستانهٔ سنگسار قرار داشت، نجات دهد.»

به جز تلاش اشرف غنی، رئیس جمهور کشور افغانستان  که هیاتی متشکل از نمایندگان مجلس، مقامات تامین کننده امنیت ملی، و کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان را برای رسیدگی به این جنایت تشکیل داده، کوشش منسجم فعالان حقوق زن در افغانستان و نمایندگان زن مجلس افغانستان قابل توجه است.

در ویدئویی که از جلسهٔ نمایندگان مجلس افغانستان و کمیسیون بررسی این جنایت منتشر شده،« فوزیه کوفی»، یکی از نمایندگان زن افغان، با بیانی شیوا عنوان می‌کند: «وقتی در کشوری قانون وضع می‌شود مسئولیت اجرای قانون را چه کسی بر عهده دارد؟ آیا مسئولیت اجرای قانون با افرادی است که حتی سواد خواندن نامشان را هم ندارند؟ آیا مسئولیت اجرای قانون با افرادی است که با تفنگ خود، با سنگ و با چشم ناپاک و شهوترانشان از زنان قربانی می‌گیرند؟» او بغض می‌کند و ادامه می‌دهد: «فرزندان ما که این روز‌ها مشغول امتحاناتشان هستند بخصوص دخترانمان، با دیدن این تصویر شب تا صبح بار‌ها از جای خود می‌پرند و خوابشان از آن‌ها گرفته می‌شود باعث می‌شود بپرسم ضرورت وجود ما در این مجلس کی و کجا مشخص می‌شود؟» او در اعتراض به عدم توانایی دولت اشرف غنی در کنترل امنیت شهروندان می‌گوید: «از زمانی که حکومتی به نام وحدت ملی ساخته شده، این دومین و وحشتناک‌ترین جنایتی است که علیه بشریت اتفاق افتاده و اگر با پروندهٔ فرخنده جدی‌تر برخورد می‌شد چنین رخدادی اتفاق نمی‌افتاد.» اوهمچنین تصریح می‌کند که: «هیچکس مخالف حکم شریعت نیست اما افرادی که برای رخشانه رای صادر کردند آیا سواد خواندن و نوشتن دارند؟ دست چپ و راست خود را از هم تمیز می‌دهند؟ یک روز در تمام عمر خود پایشان به دروازهٔ مکتب و مدرسه رسیده؟ اگر بر اساس شریعت صحت ازدواج رضایت طرفین است، چه تناسبی وجود دارد که یک دختر شانزده ساله را به مرد هفتاد ساله می‌دهند؟ پس این حکم ظالمانه برای رخشانه از کجا می‌آید؟»

«عزیز حکیمی»، خبرنگار سابق بی‌بی سی به خانه امن می‌گوید: «رسانه‌های محلی افغانستان لحظه به لحظه دارند جزئیات بیشتری از این حادثه را منتشر می‌کنند. پیگیر آن‌ها باشید. خیلی چیز‌ها طی روزهای آینده خواهید شنید. این دومین اتفاق در دوماه گذشته در غور است. قبل‌تر از این هم طالبان یک عروس تازه را فقط به جرم اینکه هزاره بود به رگبار بستند. غور از ولایاتی است که دولت حاکم هیچ کاری برای امنیتش نکرده. هنوز بخش‌های از آن در تصرف طالبان است و اگر با آن‌ها بر سر این جریان درست و درمان برخورد نشود بازهم ممکن است این رویداد‌ها تکرار شوند.»