صفحه اصلی  »  اعدام
image_pdfimage_print
فروردین
۷
۱۳۹۶
اتهام او “زنای محصنه” بود
فروردین ۷ ۱۳۹۶
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.

اردیبهشت
۲۸
۱۳۹۴
تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست
اردیبهشت ۲۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

فیروزه فروزانفر

منصوره هر روز از میدان آزادی سوار ماشین های کرایه آزادی – کرج می شد و به سمت خانه اش می رفت . تازه عروس بود و هنوز خانه بوی نویی و تازگی داشت .

یک روز بعد از کار منصوره سوار ماشینی شد که بقیه مسافرهایش مرد بودند . ماشینی که از میان راه به جاده فرعی پیچید و آنچه نباید اتفاق افتاد . منصوره را کنار جاده رها کردند و رفتند .عروس جوان اگر چه به نیروی انتظامی شکایت کرد ولی هرگز پس از گذشت ده سال داغ آن عصر جهنمی را فراموش نکرده است .

پرونده شکایت وی با عنوان ” تجاوز به عنف ” در دادگاه باز شد و هنوز که هنوز است متجاوزان دستگیر نشده و معلوم نیست سر چند نفردیگر مثل منصوره این بلا را آورده اند .

تجاوز به عنف و قانون

عنف در لغت به معنی خشونت و زور است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. تجاوز به عنف جرمی در ردیف مجازات های جنایی است.  تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.

البته باید توجه داشت که در قوانین ایران تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج  اعم از دائم و موقت ــ به رسمیت شناخته شده است .بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی شود .

فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست

چندی پیش روزنامه خراسان در همین زمینه مصاحبه مفصلی با قاضی عزیزی از وکلا و قاضی سابق دیوان عالی کشور انجام داد و نظر وی را درباره جزای اقدامات مجرمانه تجاوزبه عنف جویا شد.

وی در این خصوص گفت : طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی حد زنا در ۳ مورد، قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست که این موضوع نیز با توجه به مقررات بین المللی جای بحث و بررسی دارد.
این قاضی دادگستری زنا را دارای انواع مختلف دانست و گفت : اولین مورد تجاوز به عنف به محارم نسبی است و دومین آن تجاوز مرد غیر مسلمان به زن مسلمان و بعدی زنای به عنف که موجب قتل زانی اکراه کننده است .
اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

به عقیده کارشناسان، در تجاوزهای دسته جمعی مانند آنچه در خمینی شهر اصفهان و روستای قوژد کاشمر روی داده، اثبات آن زیاد سخت نیست اما در تجاوز به عنف که گاه در جامعه مواردی از آن اتفاق میافتد، قربانی باید شواهد و قرائن یا گواهی پزشکی قانونی برای اثبات جرم به محکمه ارائه کند.
دکتربابک رزم ساز، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای صادقیه با اشاره به جرم تجاوز به عنف، میگوید: اگرچه قانون ما سنگینترین مجازات را برای زنای به عنف تعیین کرده است، اما ما در تعریف این جرم، خلاء قانونی داریم.
رزم ساز توضیح میدهد: تجاوز در معنای گسترده هر گونه تعرض جنسی نسبت به زن است ولی ممکن است تعرضات جنسی به اندازه تعریف شرعی زنا نرسیده باشد. حال آنکه، این مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرمانگاری نشده و لازم است در این زمینه بررسیهای لازم انجام شود.(منبع)
قاضی عزیزی نیز در این باره می گوید :  باید متهم در نزد قاضی ۴ بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.(منبع)

اقرار و انکار

 مرد جوان متهم است سه سال قبل دختری به نام «سوگل» را میان شمشاد‌های میدان آزادی مورد آزارجنسی قرار داده‌است.

سوگل ساعاتی بعد از این حادثه خود را به ماموران پلیس رساند و به آنها گفت: «من دانشجوی دندانپزشکی هستم و در شهرستان درس می‌خوانم. امروز -روز حادثه- دیروقت به تهران رسیدم. قرار بود پدرم دنبالم بیاید اما وقتی از اتوبوس پیاده شدم او را ندیدم، برای همین با وی تماس گرفتم و او توضیح داد کجا ایستاده‌است. چون مطمئن نبودم مسیری که می‌روم درست است از مرد جوانی سوال کردم، به من گفت از میان شمشادها بروی چند دقیقه بیشتر راه نیست.

من هم همین کار را کردم، یکدفعه احساس کردم کسی تعقیبم می‌کند. تا بتوانم به خودم بیایم و فرار کنم آن شخص من را از پشت گرفت و همان مرد جوانی بود که از او آدرس پرسیده‌بودم. او مرا به زمین کوبید و مورد آزار قرار داد. هرچه سعی کردم در برابرش مقاومت کنم، نتوانستم. التماس کردم و خواستم مرا رها کند اما توجهی نکرد و به من تجاوز و بعد با لباس‌های پاره رهایم کرد و گریخت..

دختر جوان گفت: وقتی بلند شدم و سعی کردم کشان‌کشان خودم را از میان شمشادها بیرون بیاورم، متوجه شدم تلفن همراه مرد متجاوز روی زمین افتاده ‌است که آن را برداشتم وبه ماموران دادم .

وقتی پرونده تشکیل شد و به دادسرا رفت بازپرس دستوربازداشت این مرد را صادر کرد سپس مرد جوان مورد بازجویی قرار گرفت و به تجاوز اعتراف کرد..

وقتی قضات از متهم خواستند درباره اتهامش توضیح بدهد او هم اتهامش را قبول کرد و گفت که به دختر دانشجو تجاوز کرده‌است. بعد از چند جلسه بازجویی و اعتراف متهم به تجاوز، جلسه محاکمه برگزار شد اما مرد جوان این بار گفت اتهام را قبول ندارد و این دختر خودش خواست با من رابطه داشته باشد قضات شعبه ۷۲ دادگاه کیفری‌استان تهران بعد از محاکمه مرد جوان، وی را مجرم شناختند و او را به اعدام محکوم کردند. متهم به رای صادره اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور رفت .

قضات دیوان رای صادره را نقض و اعلام کردند چون او اتهامش را در جلسه محاکمه انکار کرده‌است بنابراین حکم درست نیست و شعبه هم‌عرض باید به پرونده رسیدگی کند.

این بار پرونده به شعبه ۷۷ دادگاه کیفری‌استان تهران رفت و قضات این شعبه متهم را یک‌بار دیگر محاکمه کردند.

 این مرد باز هم اتهام تجاوز را رد کرد و گفت: دختر دانشجو خودش خواست با من رابطه داشته‌ باشد و بعد هم چون از کارش پشیمان شد از من شکایت کرد.

این انکار کارساز نبود، چرا که هیات قضات شعبه ۷۷ اعلام کردند متهم را مجرم می‌دانند زیرا او چهار بار نزد قضات شعبه ۷۲ به جرم خودش اعتراف کرده‌است، ضمن اینکه ادعای او در مورد دختر دانشجو نمی‌تواند صحت داشته باشد زیرا شاکی دانشجوی رشته دندانپزشکی است و شأن خانوادگی بالایی دارد و حتی اگر بخواهد با کسی رابطه داشته باشد این عمل را میان شمشادهای میدان آزادی انجام نمی‌دهد.

ضمن اینکه دختر جوان بعد از این تجاوز دچار مشکلات روحی شدیدی شده‌ و این نشان‌دهنده عدم تمایل او برای برقراری رابطه ‌است.

 بنابراین قضات شعبه ۷۷ هم رای بر اعدام متهم دادند. این حکم یک‌بار دیگر مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشور هم بر نظر خود باقی ماند، بنابراین پرونده برای تعیین تکلیف به هیات عمومی دیوان عالی کشور رفت. ۵۰

 قاضی دیوان برای بررسی پرونده تشکیل جلسه دادند و در نهایت با اکثریت آرا مرد جوان را مجرم شناختند و رای دادگاه کیفری را مورد تایید قرار دادند .(منبع)

پرونده برای طی کردن مراحل قانونی جهت اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام فرستاده شد و روز گذشته پیشنهاد شد این مجرم در میدان آزادی اعدام شود.

قضات شعبه ۷۷ برای بررسی این پیشنهاد تشکیل جلسه دادند که به زودی تصمیم خود را اعلام می‌کنند

قاضی عزیزی وکیل و قاضی سابق دادگستری در این زمینه می گوید : ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. وی با اشاره به این که یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور ۴ شاهد می باشد، گفت: زمانی که ۴ شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

قانون پاسخگو نیست

امیر کریم نیا کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری نیز معتقد است : اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود که تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌کند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی است .

چون فرض بر این است که تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتکابی را نمی‌توان ثابت کرد.

چنانکه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی کیفری جنبه علمی- معنوی پیدا کرده است. آن‌چنان دلایلی که ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌کند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد.

در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن رویه‌های قضائی و عملکرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند.

روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند. تردیدی نیست که دلایل علمی- معنوی می‌تواند در کنار دلایل قانونی و در جهت تکمیل آنها کاربرد داشته باشد.

اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.  (منبع)
اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود.

سیدجلال عزیزی گفت: طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود .( منبع)
وکیل قوه قضاییه می گوید: در هر جای کشور که دادگاه کیفری حکمی مثل حکم اعدام یا تبرئه صادر کند، حکم برای تایید باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و اگر دیوان عالی رای دادگاه کیفری را نقض کرد، پرونده را به شعبه هم عرض در دادگاه همان استان ارجاع می دهد و اگر دادگاه هم عرض، هم بر خلاف نظر دیوان رای داد و همان حکم شعبه اولی را صادر کرد، این حکم به شعبه دیوان عالی که قبلا حکم را نقض کرده می رود و در آن جا این شعبه موضوع را به هیئت عمومی دیوان ارجاع می دهد و می نویسد که مثلا رای ما، قتل متهم است ولی هم شعبه اولیه دادگاه کیفری و هم شعبه هم عرض نظر ما را نپذیرفتند و حکم به تبرئه دادند و ما صالح به رسیدگی این موضوع نیستیم.
عزیزی افزود: متعاقب این موضوع، پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور که متشکل از سه چهارم قضات حدود ۳۳ شعبه اعم از رئیس، مستشار و عضوهای معاون هستند، بررسی می شود و در آن جا ابتدا دادستان کل کشور یا نماینده او سخنانی را ایراد می کند و بعد موافقان و مخالفان حکم دیوان عالی نظرات خود را می گویند. در آخر نیز دادستان و یا نماینده او نظر خود را درباره حکم پرونده می گوید و سپس رای گیری می شود و هر رایی که اکثریت داد را انشا می کنند و آن رای را که اصطلاحا به آن «رای اصراری» می گویند به همراه پرونده، به شعبه دیگری از دادگاه کیفری استان ارسال می کنند تا  هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای بدهند.

بهمن
۲۱
۱۳۹۳
کودکان زندانیان، کودکان فراموش شده
بهمن ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۲
, , , ,
image_pdfimage_print

prison_child_543

عکس: gozareshgaran1

ماهرخ غلامحسین پور- روزنامه نگار

هیچ نقطه‌ای از جهان به تاریکی زندانی نیست که میزبان کودک بی‌گناهی باشد. بسیار پیش می‌آید که کودکی در زندان‌زاده می‌شود یا مادری به زندان می‌افتد و چون کسی بیرون از زندان حاضر به نگهداری آن کودک نیست، اوهمراه با مادرش میهمان چهاردیواری زندان می‌شود.

فضای تاریک و خفقان آور و فضایی که نه نشانه‌ای از شادی و نشاط دارد و نه مناسب با رشد یک کودک سالم است، کودکانی که میان مجرمین عادی و خطرناک روز‌هایشان را سر می‌کنند ومتاثر از همه اتفاقات زندانند وطبیعتا نمی‌توانند به اندازهٔ کودکان بیرون از زندان شاد و‌‌ رها باشند.

بسیارند کودکانی که بیرون از زندان با یکی از والدینشان در انتظار دیگری که در زندان است، روز‌هایشان را شب می‌کنند، کودکانی که در فضای عمومی مدرسه، کوچه، اجتماع و اقوام از زندانی بودن پدر یا مادرشان شرمگین هستند، دلتنگ می‌شوند، رویای خانواده ایی که تمام و کمال باشد و روزهای تعطیل را به شادمانی درکنار یکدیگر سپری کنند، برایشان رویای دوردستی است. شرایط کودکانی که والدینشان بنا به ارتکاب هر جرمی درزندان هستند، هم کمتر از کودکانی که به ناحق ساکن زندان شده اند دردناک نیست.

وقتی به طور اتفاقی با عنوان موسسه غیر انتفاعی کودکان زندانیان   COIPI در فیس بوک برخورد کردم مصمم شدم با دست اندرکاران این تشکل گفت‌و‌گو کنم و از آنان بپرسم چطور به کودکان افراد زندانی کمک می‌کنند و راهکارهایی که در این باره ارائه می‌دهند، شامل چه مواردی است؟

 «حامد فرمند» مقاله نویسی است که در معرفی خودش می‌گوید هشت سال سابقه روزنامه نگاری آزد داشته است. او موسس سازمان غیر انتفاعی کویپی است و با خوشرویی دعوت مرا برای این گفت‌و‌گو می پذیرد. این موسسه به منظور حمایت از کودکان افراد زندانی یا کودکانی که به ناچار در زندان به سر می‌برند راه اندازی شده و او در این گفت‌و‌گو از برنامه‌هایی می‌گوید که می‌توان با توسل به آن‌ها از رنج این کودکان را کاهش داد:

ممکن است بگویید مشکلات عمده کودکانی که والدینشان در زندان هستند چه نوع مشکلاتی است؟

ببینید! تجربه کودکانی که پدر یا مادرشان در زندانند و آنهایی که خودشان در زندان به دنیا آمده یا مدت زمانی را با مادرشان در زندان گذرانده‌اند متفاوت است و در نتیجه آثاری که این اتفاق بر آن‌ها می‌گذارد نیز فرق خواهد داشت.

این آثار حتی در مورد کودکان یک خانواده که به ظاهر شرایط یکسانی داشته‌اند می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت هم علت‌های متعددی دارد؛ سن کودک٬ جنسیت او٬ نسبت فرد دستگیر شده (پدر یا مادر)٬ رابطه عاطفی فرد دستگیر شده با کودک٬ قبل و حین دستگیری٬ شرایط خانوادگی٬ و حتی خصوصیات روان‌شناختی فردی کودک که بخشی از آن ممکن است ژنتیکی باشد٬ عوامل گوناگونی هستند که می‌توانند آثار زندانی شدن پدر یا مادر بر کودک را شکل دهند.

با این حال قانون به همهٔ این کودکان نگاه یکسانی دار؟

خیر. بستگی به قوانین کشورها دارد؛ شیوه اجرای قوانین و نحوه برخورد کشورهای مختلف با این کودکان متفاوت است. به عنوان مثال قانون نگهداری کودک تازه به دنیا آمده تا سن خاصی٬ که معمولا یک سال یا بیشتر است٬ همراه مادر زندانی٬ به عنوان قانونی انسانی و حق طبیعی مادر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه٬ با در نظر گرفتن نوع جرم٬ اجرایی می‌شود. اما در برخی از این کشورها٬ فضای مجزایی برای مادران و فرزندان تدارک دیده می‌شود و این افراد از امکاناتی مانند پزشک مخصوص کودک؛ محل بازی و کلاس‌های آموزشی برخوردارند و این باور- که از تحقیقات علمی ناشی می‌شود- وجود دارد که مادری که با کودکش ارتباط دارد٬ کمتر احتمال بازگشت وی به زندان وجود دارد. در صورتی که در زندان‌های ایران٬ طبق اطلاعاتی که ما داریم٬ این شرایط فراهم نیست و کودک و مادر در فضای مجزایی نگهداری نمی‌شوند و همین موضوع٬ به تنهایی می‌تواند آسیب‌هایی را برای کودک به همراه داشته باشد.

از چه نوع آسیب هایی صحبت می کنید؟ ممکن است برخی آثار زندانی شدن والدین بر کودک یا نگهداری خود کودک در زندان را عنوان می‌کنید؟

اضطراب٬ استرس شدید، ایجاد اختلال در وضعیت تحصیلی، پیوستن به چرخه «زندان» و ارتکاب جرم یا یا اختلال اضطراب بازگشت به تراما (تجربه کردن شرایط تراما٬ در موقعیتی که ظاهرا هیچ ارتباطی به شرایط تراما ندارد) و ایجاد اختلال در ارتباط با والدین بعد از بازگشت از زندان تنها بخشی از این آسیب‌ها هستند.

عمده فعالیت های شما در چه حوزه ای است؟

ما یک موسسه بین المللی غیر انتفاعی حمایت از کودکان هستیم. موسسه‌ای که با هدف کمک به بهبود شرایط کودکانی که والدین زندانی داشته یا دارند٬ تاسیس شده و قصد دارد تا با حمایت از برنامه‌هایی که به بهبود وضعیت این کودکان کمک می‌کند٬ شرایطی را فراهم آورد تا تجربه این کودکان٬ به آسیب‌های روحی و جسمی در بزرگسالی آن‌ها تبدیل نشود.

ممکن است بگویید منظورتان از کمک دقیقا چه جور کمک‌هایی است؟

 این کمک‌ها شامل مجموعه برنامه‌های آموزشی٬ حمایتی و درمانی برای خود بچه‌ها می‌شود و هم برنامه‌های آموزشی و حمایتی از والدین٬ خانواده٬ اطرافیان و افراد مرتبط مثل مسئولان و ماموران قضایی را هم در بر می‌گیرد.

خود شما با کودکانی که در زندان به دنیا آمده‌اند تا کنون مواجه شده‌اید؟

بله. اساسا فکر اولیه و هستهٔ شکل گیری موسسه کویپی به دلیل ارتباط و تجربه شخصی‌ من با کودکانی بود که تجربه زندانی شدن پدر و مادرشان را داشته و یا حتی برخی ازآن‌ها، خودشان هم همراه مادرانشان زندانی بوده‌اند.

برای کاهش آثار زندان بر روحیه این کودکان چه پیشنهاداتی دارید؟

دقت کنید نه آثار زندان بر تمام کودکان یکسان است و نه پیشنهاد‌هایی که برای کاهش این آثار مطرح می‌شود برای همه جواب یکسان دارد. حمایت خانواده٬ ارتباط سالم با پدر یا مادر (در صورتی که خارج از زندان هستند)٬ داشتن شرایط برای بیان احساسات٬ و در صورت نیاز مراجعه به متخصص٬ از جمله مواردی است که در اغلب تحقیقات به آن‌ها اشاره شده است.

به عنوان مثال کودکانی که از حمایت اعضای خانواده برخوردارند و والدینشان به دلیل زندانی شدن٬ سرزنش نمی‌شوند٬ امکان بهتری برای درمان آسیب‌های وارد شده به خود را دارند. قطعا منظور از سرزنش نشدن٬ تایید کردن نیست.

همکاران شما در زمینه تراپی یا مسائل آموزشی هم برای این گروه فعالیت می‌کنند؟

ما در شش حوزهٔ آموزش٬ مربی گری٬ حمایت مالی٬ حمایت قانونی٬ برنامه‌های ملاقات با والدین زندانی و کمک‌های درمانی روانی و جسمی فعالیت می‌کنیم.

به این ترتیب٬ برای بچه ها٬ چه بچه‌های بزرگ شده داخل زندان و چه سایر بچه ها٬ برنامه‌های مختلف از جمله آموزشی و درمانی در نظر گرفته‌ایم.

گمان می‌کنید با آموزش می‌شود تاثیر و عوارض خشونت را به طور کامل از روح این کودکان زدود؟

منظور ما از آموزش٬ الزاما آموزش کودکان نیست، آموزش والدین٬ خانواده٬ اطرافیان٬ و به طور کلی جامعه است. البته در مواردی که امکان آموزش مسئولان و مجریان قضایی فراهم باشد٬ آموزش این دسته از افراد هم کمک زیادی به بهبود شرایط کودکان خواهد کرد.

اما قطعا آموزش تنها راه کمک به شرایط کودکان نیست. کمک درمانی به خصوص درمان آسیب‌های روحی٬ یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که برای این کودکان ضرورت دارد. بهبود شرایط ملاقات٬ در صورت امکان٬ کمک‌های مالی برای تامین حداقل نیازهای کودکان٬ مربی‌گری و بهبود قوانین در صورت میسر بودن شرایط٬ از دیگر بخش‌های مهم چرخه کمک به کودکان والدین زندانی‌ هستند.

در مورد شیوهٔ برخورد با اینگونه  کودکان، خانواده‌ها باید چکار کنند؟ به طور مثال روش های تشویق و تنبیه برای آن‌ها با توجه به شرایط خاص و نبودن پدر و مادر باید چه شرایطی داشته باشد؟

یکی از نکاتی که بر روی آن تاکید زیادی می‌شود این است که قرار نیست به این کودکان به عنوان قربانی نگاه شود. به این معنا که قرار نیست برخورد ویژه‌ای در مورد روش‌های تربیتی با این کودکان بشود به دلیل آنکه شرایط ویژه‌ای دارند. از جمله اصلی ترین توصیه‌های روان‌شناسان به خانواده‌هایی که کودکشان تجربه «از دست دادن» دارند٬ که زندانی شدن پدر یا مادر را هم می‌توان «نوعی فقدان یا از دست دادن» تلقی کرد٬ این است که نظم زندگی آنها بر هم نخورد. به همین دلیل٬ آنچه باید مراقب باشیم٬ نه در شیوه‌های تربیتی بلکه در ایجاد شرایط مواجهه با بحران است.

ممکن است به طور مصداقی بگویید دقیقا خانواده‌ها باید چگونه برخورد کنند؟

مهم‌ترین نکته‌ای که خانواده این کودکان باید در نظر بگیرند این است که زمینه‌ای فراهم کنند که کودک بتواند احساساتش را بیان کند. این بخش٬ یکی از مهم‌ترین مراحل درمان محسوب می‌شود. ایجاد و حفظ رابطه عاطفی خانواده با کودک نیز به عنوان چتر حمایتی برای او عمل خواهد کرد. اما باز هم یادآوری می‌کنم که این چتر حمایتی٬ به معنای قربانی فرض کردن کودک نیست. بلکه رابطه امنی است که فرصت بازسازی روحی را به کودک می‌دهد.

در جایی خواندم که موسسه شما نسبت به انتشار فیلم دختر سهیل عربی که به اعدام محکوم شده در فضای مجازی مخالفت کرده است؟ علت این مخالفتتان چه بود؟

نقد ما به انتشار تصاویر کودکان زندانیان٬ دو بخش دارد یکی انتقاد حقوقی و دیگری انتقاد به نتایج این کار بر روی کودکان و خانواده‌ آنان.نقد حقوقی من این است که به دلیل اینکه این کودکان در موقعیتی نیستند که برای استفاده از عکس و فیلمشان به هر منظوری٬ مجوز بدهند٬ این کار از نظر حقوق کودک ایراد دارد. ضمن آنکه ما ناخودآگاه آن‌ها را به موضع گیری در مورد والدین زندانیشان وادار کرده‌ایم که این هم با اصل رعایت حقوق کودک منافات دارد.

البته این استدلال از سوی افرادی که این تصاویر را تهیه یا منتشر می‌کنند مطرح است که ما از شرایط زندانیان در ایران حرف می‌زنیم. در این شرایط ما ناچاریم تا به جلب نظر عمومی دست بزنیم تا شرایط خانواده آن کودک را بهتر کنیم. من تنها می‌توانم به گفتن این نکته بسنده کنم که نقض حقوق کودک به دلیل «شرایط خاص»٬ باز هم نقض حقوق کودک است.

 با وارد کردن ناخواسته کودکان به موضوع چالش آزادی یا کاهش مدت زندان یا جلوگیری از اعدام والدین کودک٬ بار روانی خاصی را بر کودک تحمیل کرده‌ایم که بدون توجه به آن٬ کودک در بزرگسالی می‌تواند با مشکلات روانی جدی مواجه شود.

اما با توجه به اینکه شما در ایران ساکن نیستید این خدمات را چگونه به کودکانی که والدینشان در ایران زندانی هستند ارائه می‌ دهید؟ این فاصله مکانی نمی‌تواند مانع کار و فعالیت شما باشد؟

برای ایران٬ چند مرحله فعالیت در نظر داریم که بخشی از آن٬ آغاز شده و برای بخش‌های دیگر٬ مقدماتی لازم است که در حال برنامه ریزی برای اجرای آن‌ها هستیم. انتشار مطالب آموزشی٬ در قالب پیام‌های کوتاه٬ انتشار مطالب علمی و دست آوردهای علمی مرتبط با کودکان زندانیان و کودکانی که تجربه از دست دادن دارند. در حال حاضر٬ وبسایت کویپی به دو زبان فارسی و انگلیسی مطالب مختلف آموزشی را منتشر می‌کند و پیام‌های آموزشی نیز از طریق صفحه فیس بوک٬ توئیترو گوگل پلاس باز هم به دو زبان انتشار پیدا می‌کند.

ارتباط با واسطه با خانواده و کودکان زندانیان و در اختیار گذاشتن مطالب آموزشی. از یک طرف در حال تکمیل ترجمه یک جزوه کوتاه آموزشی برای خانواده زندانیانی که کودکانی را در خانه دارند هستیم. در این مرحله٬ تطبیق این متن با فرهنگ و قوانین موجود در ایران٬ ضروری است تا قابلیت استفاده برای این افراد را داشته باشد. از طرف دیگر در حال برقراری ارتباط با افرادی هستیم که امکان توزیع جزوه بین خانواده زندانیان را فراهم کنند

از سوی دیگر در تلاشیم با موسسات فعال در حوزه کودک و حقوق زندانیان در ایران تماس بگیریم و اطلاعات و دستاورد‌هایمان را در اختیارشان بگذاریم.

از سوی دیگر ارتباط مستقیم با خانواده زندانیان و افراد مرتبط با آن‌ها برای اجرای برنامه‌های آموزشی٬ حقوقی و مربیگری مد نظرما است. این ارتباط با اجرایی شدن فعالیت‌های معرفی شده در بالا و گذشت زمان٬ برقرار می‌شود. نحوه اجرای آن٬ از دو طریق راه دور و مستقیم خواهد بود. به عنوان مثال٬ تجربه‌های موفقی در مورد آموزش از راه دور برای شهروندان ایرانی وجود دارد. موسسه کویپی تمام تلاش خود را خواهد کرد که برنامه‌های خود را با همکاری موسسات موفق موجود اجرایی کند. در غیر این صورت٬ از تجربه آن‌ها بهره خواهد برد.

آیا برنامه‌ای هم برای برقراری ارتباط با مجریان ودستگاه‌های قضایی دارید؟

بله برقراری ارتباط با قانون گذاران و مجریان قانون. اعتقاد داریم که رعایت حقوق کودکان و از جمله مراقبت از حقوق کودکان زندانیان٬ به نفع همه خواهد بود. پس تلاش می‌کنیم تا برای تغییر بخشی از قوانین و اجرایی کردن قوانین مرتبط با حقوق کودک و زندانیان و شهروندان٬ از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

مهر
۲
۱۳۹۳
قربانیان پنهان: کودکانی که والدینشان در صف اعدام هستند
مهر ۲ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

2403368609_32f4902d8d_b11-300x125

 عکس:  ntr23

مترجم: شبنم صبا

  “اسم من تانیاست. در زندان متولد شدم و همان روز تولدم به پدرم تحویل داده شدم. هر دو والدینم فعالین سیاسی بودند. در ماه مارچ ۱۹۸۴، زمانی که فقط یک سال داشتم، جسد مادرم که ۲۸سال داشت به خانواده مان تحویل دادند و پدرم سه روز بعد به تبعید فرستاده شد. من هیچ وقت داشتن خانواده را تجربه نکردم و به عنوان یک زن جوان نمی دانم داشتن مادر چگونه است. من مصرانه از همه کشورهایی که هنوز ” دومین پروتکل اختیاری پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ” را تصویب نکرده اند می خواهم که آن را تصویب کنند و آرزو می کنم روزی برسد که هیچ پدر و مادری اعدام نشوند و هیچ کودکی بدون حمایت پدرو مادرش نباشد. (تانیا داستان زندگی اش را در مناظره شورای حقوق بشر که درباره حقوق انسانی کودکانی که والدینشان به مرگ محکوم و یا اعدام شدند تعریف کرد).

مطالعات محدودی درباره تجربه کودکانی که والدینشان به مرگ محکوم؛ و یا یکی از آنان اعدام شده انجام گرفته است. هر چند از اطلاعات موجود واضح است، کودکانی که والدین خود را به دلیل محکومیت های طولانی و یا اعدام از دست داده اند از غم و اندوه و ضربه های روحی بلند مدت و عمیق رنج می برند. این فقدان می تواند به دلیل اینکه آنان اغلب بدون کمک و تکیه گاه، مانند نداشتن سر پناه، سرپرست، و عدم امکان تحصیل رها می شوند فاجعه بر انگیز باشد. این کودکان، که هیچ کس از تعداد واقعی آنها مطلع نیست، اغلب در جامعه با تحقیر و تبعیض روبرو می شوند .

معاون کمیساریای عالی حقوق بشر، Flavia Pansieri ، در میز گرد شورای حقوق بشر درباره حقوق انسانی کودکانی که والدینشان به مرگ محکوم شده و یا اعدام می شوند، توجه حضار را به تمایل روز افزون کشورها، به لغو مجازات اعدام جلب کرد. به گفته وی ” بیش از ۱۵۰عضو از ۱۹۳عضو کشورهای عضو سازمان ملل متحد حکم اعدام را یا متوقف کرده اند و یا اجرا نمی کنند. “

اگر چهPansierie  اظهار کرد، کشورهای عضوی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می کنند، باید بدانند چگونه با عواقبی که استفاده از مجازات اعدام بر روی جامعه، به خصوص بر روی خانواده افرادی که به مرگ یا اعدام محکوم شده اند، بر جای می گذارد مقابله کنند.

یک  دفتر یار حقوقی که با سازمان ” اشک های صبحگاه ” همکاری و در برخی کشورها با کودکانی که والدین شان به مرگ و یا محکومیت های بلند مدت مجازات شدند کار می کند، در پروژه ای درZhengy hou، پایتخت استان Henan چین، تجربه کودکانی که سرپرستی آنها را به عهده داشت شرح می دهد. ” معمولا” هیچ کس آنها را واقعا” نمی خواهد، حتی خانواده ها و اقوامشان، و بیشتر آنها از خانواده های تنگدست هستند. اغلب کودکانی که به اینجا می آیند حداقل به مدت یک سال اینجا می مانند اما در بیشتر موارد، برای ۱۰سال و یا بیش از آن ماندگار می شوند.”

Marta Santos Pais ، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای خشونت علیه کودکان، در اظهاراتی که از سوی او برای شورا قرائت شد می گوید: “صدور حکم اعدام برای والدین، برخورداری طیف وسیعی از کودکان را از حقوقشان به خطر انداخته است.”

Bertrand de Crombrugghe ، مدیر بحث و مذاکرات، نماینده دائم بلژیک در سازمان ملل در ژنو، لزوم رویکرد “حقوق بشر دوستانه ” را بر شمرد، و بیان کرد ” کودکان نباید بهای کاری که پدر و مادرشان مرتکب شده اند بپردازند “. او گفت، دولت ها باید مسئولیت عواقب ناخواسته سیستم عدالت کیفری خود را به عهده گیرند.

شمار کودکانی که والدینشان با مجازات اعدام مواجه می شوند نامعلوم است. بهSandra Jones  دانشیار دانشگاه   Rwan تجربه این کودکان بسیار دردناک است. او می گوید که این کودکان به شدت احساس تنهایی می کنند، آنها خود را منزوی کرده و از شرم درونی رنج می برند. اغلب، این کودکان احساس می کنند باید مدافع والدین زندانی شان باشند و با وحشت  و انتظار خبر کشته شدن والدین شان زندگی کنند. به گفته او، این کودکان معمولا” مجبورند با بسیاری از مسائل روانی، افسردگی، اضطراب، مشکلات رفتاری و خشم مقابله کنند.

مرکز “چشمه امید”، یک سازمان غیر دولتی مستقر در اوگاندا، با ارائه امکانات تحصیلی ورفاه عمومی، از کودکانی که یکی از والدین آنان یا هر دوی آنها در زندان هستند حمایت می کند. به گفتهFrancis Ssuubi ، مدیر اجرائی سازمان، اگرچه آخرین اعدام در اوگاندا در سال ۱۹۹۹  انجام شد، اما هنوز ۴۰۸نفر دیگر در انتظار اعدام هستند. کودکانِ کسانی که محکوم به مرگ هستند شناسایی نمی شوند، برخی همچنان بر این باورند که جرم والدین باید با کودکان قسمت شود.

Ssubi  از کشورها درخواست کرد تا دستگاه عدالت کیفری کودک محوری را در نظر بگیرند که به کودکان اجازه تماس بین آنها و والدینشان در زندان را بدهد.

Nisreen Zerikat  ، از مرکز ملی حقوق بشر اردن، بیان داشت بسیاری از مؤسسات حقوق بشر می توانند نقش مؤثری در حفاظت از حقوق انسانی کودکانِ زندانیان محکوم به اعدام، به خصوص با تسهیل بازدید از زندان فراهم کنند.

مدرس دانشگاه ، Jorge Cardona ، از کمیته سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان، تاکید کرد زمانی که والدین حکم اعدام دریافت می کنند، منافع کودکان باید به بهترین وجه در نظر گرفته شود. وی بیان داشت، کشورهایی که عضو مجمع حقوق کودک هستند از نظر قانونی موظف به ایجاد ارزیابی تصمیماتی هستند که در ارتباط با کودکی اتخاذ می شود .

درآخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه اینجا به یک اقدام سریع نیاز هست وضعیت کودکانی که والدینشان با مجازات اعدام روبرو بوده و نیز کودکانی که والدین آنها اعدام شده اند اشاره شده است؛ که ” بررسی کلی تاثیر سیستم اشد مجازات، شامل اثرات اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی بر روی کودکانی که والدینشان اعدام شده یا حکم اعدام گرفته اند  “.

در تاریخ ۱۰اکتبر، روز جهانی بر علیه مجازات اعدام ، گزارشگر ویژه اعدام های فرا قضایی ، Christof Heyns  ،و گزارشگر ویژه شکنجه، Juan E.Menedez  ، از جامعه بین المللی تقاضا کرد که تلاش های جهانی برای غیر قانونی شماردن همیشگی مجازات اعدام را شدت بخشند.

کارشناسان در حالی که نگرانی عمیق خود را درباره از سر گیری اخیر اعدام ها در تعدادی از کشورها بعد از یک دوره طولانی رعایت کردن ممنوعیت اعدام ابراز کرده و اظهار می کنند: “هنوزکشورهایی وجود دارند که برخلاف استانداردهای تعیین شده قوانین بین المللی، مردمشان را همچنان اعدام می کنند “.

 لینک منبع 

تیر
۲۶
۱۳۹۳
 مجازات “زنای با محارم” برای هر دو طرف “اعدام” است
تیر ۲۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
image_pdfimage_print

 

IMG_4429

حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

 گلنار، نام زیبایی است، این نام را من برایش برگزیدم تا حتی خودم هویت واقعی او را ندانم. او در یکی از رشته های مهندسی دانشگاه آزاد درس می خواند. هر وقت دانشگاه تعطیل می شد، برخلاف بقیه بچه ها مضطرب و نگران به نظر میرسید و خوشحال نبود.  ناراحتی خود را کتمان نمی کرد. از تعطیلات چند روزه متنفر بود. یک روز گلنار به دفتر یکی از اساتید رشته روانشناسی  می‌رود تا مشاوره بگیرد وهمان روز دلیل اینکه چرا هیچوقت  اشتیاقی  برای رفتن به خانه را ندارد با مشاورش مطر ح می کند .

از قضا استاد مشاور که دوست من بود با من تماس گرفت تا جنبه های حقوقی اتفاقی که سبب شده بود گلناررا ازشوق رفتن به خانه بازدارد، مطرح نماید.

ماجرا از این قرار بود که از سال ها پیش یعنی از زمانی که گلنارتنها سیزده سال داشته ، برادرش به او  تجاوز می کند و بعد از مدتی به دلیل سکوت گلنار ، این کار برای برادر به  شکل عادت در آمده  وبه  اذیت و ازار و تجاوز جنسی دختر جوان  ادامه داده است. زمانی که استاد، داستان دخترک جوان را مطرح کرد ابتدا تعجب کردم. دلیل عمده تعجبم هم به خاطر استمرار تجاوزبرای چندین سال بود!

جستجو فکری برای پاسخ دادن به این پرسش که چه حقوقی برای گلنار متصور است و چگونه او می تواند خود را از این شرایط نجات دهد و از حمایت حقوقی بهره مند کند، در ذهنم غوغایی برپا کرد. از استاد خواستم تا فرصت بیشتری برای پاسخ داشته باشم و  بعد از ملاقات با گلنار جواب بدهم.

 یکی از روزهای گرم تابستان او به اتفاق یکی از همکلاسی هایش که سنگ صبور گلنار بود به دفتر من آمدند. از پیش خود را برای روبرو شدن با یک قربانی آماده کرده بودم،  با خودم گفتم او نیاز به راهنمایی دقیق دارد. باید با دقت و همه جوانب موضوع را باز و مطرح کرد.

به دلیل اینکه ضمانت ها و حمایت های حقوقی به خصوص در باره ماجرای گلنار و ماجراهای شبیه آن ، در کشور ما بسیار نا مطمئن هستند و قربانی را در شرایط سخت روحی و روانی قرار خواهد داد. اظهار نظر روشن و دقیق فوق العاده سخت بود.

زمانی که گلنار وارد شد شرم در چشمان و صورتش هویدا بود. او بدون دلیل شرمگین بود، نیازی به بازگویی مطالب آزار دهنده نداشت. به او گفتم نیازی به بیان صورت مسئله نیست. به اندازه کافی یادآوری موضوع تو را آزار می دهد، پس بهتر است راه حل های ممکن برای طرح  این موضوع  با خانواده ات و انجام  اقدام حقوقی را بررسی کنیم.

ادامه دادم، برای رهایی از استمرار خشونت راه حل های حقوقی را با شما مطرح می کنم،در نتیجه تمرکز ما بر راهکارهای حقوقی است.

  برای این امر باید به همه جوانب موضوع از جمله نکات زیر توجه کرد.

  نخست: دلیل استمرار عمل تجاوز

احتمال وقوع خشونت در مکان های مختلف و برای همه کودکان و یا زنان وجود دارد، از این رو توجه به  فضای پیرامون، وظیفه والدین و اطرافیان آنان است. عدم آگاهی اطرافیان و شاید غیر قابل تصور بودن موضوع برای آنها، سبب وقوع خشونت می شود. در مورد گلنار بی اطلاعی موجب سکوت قربانی  و  استمرار تجاوز شده بود.

 به او گفتم: این نخستین بار است که شما سکوت خود را شکسته اید. با این حال تاکنون خانواده و متجاوز از این اتفاق بی خبر هستند. برای رهایی از استمرار خشونت ضروری است باور کنید، هیچ خطا و حتی سهل انگاری متوجه شما نبوده و سکوت را بکشنید. حال زمان آن فرا رسیده تا خانواده ات و متجاوز نیز از موضوع با خبر شوند.

گام دوم:

به دلیل قرابت نزدیک بین گلنار و  متجاوز طرح موضوع اگر همراه با قرار دادن دو طرف زیر یک سقف باشد خطرات جدی او را تهدید می کند. از این رو از گلنار درخواست کردم قدری در باره خانواده اش توضیح دهد ، بعد از سخنانش از او خواستم تا اجازه دهد به پدرش در این باره گفتگو کنیم.

 با اجازه او به پدرش تماس گرفتم و از او خواهش کردم تا هر زمان می تواند به دفتر من بیاید. او ابتدا بهانه آورد  که سرم شلوغ است و گرفتارم، امکان سفر ندارم. از این رو از وی خواستم تا از طریق تلفن به حرف هایم گوش دهد.

در برخی از این موارد ممکن است مرتکب به کلی موضوع را انکار نماید و یا اینکه برعکس انتظار، موضوع را بپذیرد و امکان حل خانوادگی آن و حتی تا حدودی عادی سازی روابط نیز فراهم گردد. از این رو بررسی این ابعاد نیز با اتکاء به شرایط عدالت ترمیمی می تواند با باز توانی یا توان بخشی قربانی و همچنین رفع خطر در مرتکب منجر شود.

با در نظر داشتن همه شرایط، پس از آماده کردن ذهن پدر گلنار با این جمله، که گاهی  اتفاقات غیر قابل باوری دراطرافمان رخ می دهد و بی خبر از آن هستیم، ماجرا را برایش بازگو کردم.

کمک خانواده و اطرافیان برای تحمل موضوع بدون قضاوت کردن در باره قربانی و متجاوز بسیار اهمیت دارد. اگر خانواده موضوع را به خوبی مدیریت کند، با گفتمان دقیق امکان بررسی ریشه ای مشکل و ممانعت از تکرارآن و ایمن سازی محیط برای قربانی و همچنین بازدارندگی مرتکب از تکرار این رفتارها وجود دارد. از این رو جامع نگری و مطالعه همه ابعاد قضیه و کمک گرفتن از روانشناس  و حقوق دان مفید خواهد بود.

گام سوم:

 تشریح مجازات این جرم و چگونگی اثبات آن گام بعدی بود. در این گام مجازات قانونی و شرایط احراز آن بررسی می شود.

 اقدام قانونی من به عنوان وکیل گلنار، برادرش را در معرض حکم اعدام قرار می داد. چون مجازات زنای با محارمبرای هر دو طرف اعداماست، اگر یکی دیگری را به زور مورد تجاوز قرار دهد، فقط متجاوز به اعدام محکوم می شود. البته  پس از اثبات عنف و اکراه در قربانی این امکان فراهم است. متاسفانه ارائه دلیل برای اثبات عنف و اکراه با قربانی است!

در ادامه به پدر گلنار گفتم:  بهتر است پاره ای بیندیشید و در وهله نخست قبول کنید تا گلنار در شهرستان محل تحصیل بماند و به منزل باز نگردد. پدر گلنار به خوبی به حرف هایم گوش داد، احساس بسیار بدی در او مستولی شده بود، سعی کردم خودم را جای او بگذارم و دلداریش دادم . اما او طاقت نیاورد و بالاخره صدای گریه اش بلند شد.

اندکی بعد قدری ارام گرفت و قبول کرد تا او برای دیدار گلنار به اتفاق همسرش عازم شهرستان محل تحصیل شوند.

بعد از چند روز به دفتر من آمدند و گلنار نیز همراه آنها بود. هر دو شدیدا ناراحت بودند. چاره ای نبود. باید دقیق و سنجدیده عمل می شد. بار سنگین این اتفاق از یک سو و سنگین تر، سیستم دادرسی اسلامی است که در این باره اجرا می گردداز دیگر سوی، فضای تصمیم گیری را فوق العاده دشوار ساخته بود. و ناراحت کننده تر این بود که طرح موضوع گلنار را به شدت درگیر خود خواهد می ساخت!

گام دیگر:

ار آنجایی که شکایت کیفری از دو جهت خطرناک بود، اول اینکه گلنار و برادرش را در معرض اتهام زنای با محارم قرار می داد، و بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم برای دوطرف اعدام است، مگر اینکه قربانی اثبات کند مورد تجاوز به عنف و اکراه قرار گرفته ، و تمایل به آن نداشته است! تنها در این صورت بر اساس بند “ت” همین ماده  فقط متجاوز اعدام خواهد شد.

در باره گلنار به دلیل اینکه شروع به تجاوز در سن کودکی رخ داده ، امکان اثبات تجاوز تا حدودی آسان است، اما سکوت و استمرار عمل تجاوز، وی را در معرض اتهام تسلیم و رضایت به استمرار قرار می دهد. این درحالی است که تردیدی وجود ندارد که گلنار بی گناه بوده و هیچ تمایلی به این ارتباط نداشته است.

همه این مسایل اثبات اکراه و اجبار را با مشکل روبرو می سازد و بیشتر برای قربانی شبیه به شکنجهمحسوب خواهد شد. از این رو درگیر کردن قربانی با نظام قضایی اسلامی که توجه دقیق به عمل متجاوز ندارد، بلکه نتیجه مجرمانه را بیشتر مورد توجه قرار می دهد، بسیار خطر آفرین و سبب آسیب روحی بعدی برای خواهد شد.

باید توجه داشت که قانون در این جا “قانون همه یا هیچاست، یعنی یا مرتکب اعدام باید گردد و یا آزاد، حالت دیگری وجود ندارد و برای رهایی قربانی از مجازات نیازبه اثبات عنف است که این موضوع نیز بر عهده قربانی است! و متجاوز تنها به انکار نیاز دارد! و در فرض اثبات تجاوز و زنا متجاوز حتما اعدام می شود، مگر اینکه قبل از اقرار توبه نماید و در این صورت حداکثر به کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می شود و پس از آن فورا آزاد خواهد شد.

به این دلیل اغلب قربانیان و خانواده ها در چنین مواردی تن به شکایت نمی دهند، چنانچه پدر گلنار و خود او نیز با شنیدن این سخنان من به شدت نگران شدند و تصمیم  گرفتند شکایت نکنند.

نتیجه و راه حل

با توجه اینکه، خشونت های جنسی رقم بسیار بالایی در روابط میان انسان ها به خود اختصاص می دهد. مذموم و ناپسند بودن خشونت جنسی در همه فرهنگ ها و جوامع مطرح است، اما با وجود قبح وسیع این موضوع همواره رخ می دهد و زندگی قربانی را تباه می سازد. برای رهایی از این نوع خشونت ها شایسته است تا عدالت را برای آنها جستجو کرد.

 در شرایط حقوقی کنونی عدالت محقق نمی گردد. چون امکان اثبات علمی جرایم وجود ندارد، و این نوع جرایم صرفا با ادله شرعی که مهمترین آن اقرار و چهار شاهد عادل است، امکان پذیر می شود، سپردن قربانی به چنین شرایطی او را در معرض آسیب های بعدی قرار می دهد. نتیجه این شرایط بازخورد عادلانه ای در پی نخواهد داشت.

  مجازات همه یا هیچ، یعنی جنگ بین متجاوز و قربانی و نتیجه آن اگر به عدم اثبات جرم و یا عدم اثبات عنف و اکراه در قربانی منجر شود قربانی را در معرض خطر جدی مجازات وحتی اعدام قرار خواهد داد. درفرض بی خطر بودن اقدام حقوقی برای قربانی به دلیل اعدام متجاوز که از اقوام اوست، بار سنگین روانی بر قربانی وارد خواهد کرد!

 همچنین چنانچه متجاوز به صورت متناسب مجازات نشود نیز خطر تکرار جرم و برخورد با قربانی و انتقام شخصی نیز وجود دارد! درهمه این موارد مردم عطای دستگاه قضایی اسلامی را به لقای آن ترچیح می دهند، مانند گلنار و خانواده اش که شرایط برای آنها بسیار سخت شده بود و تن به شکایت ندادند!

 بنابراین اصلاح قوانین حاکم بر این نوع جرایم و تغییر مقررات و روش های اثباتی تشخیص و اثبات جرم  ضروری است. اصلاح قواین حمایتی برای بررسی این نوع جرایم،  بدون نیاز به حضور و همراهی قربانی با متجاوز و متناسب کردن عمل مجرمانه با مجازات نیز ضروری است.

فروردین
۸
۱۳۹۳
امسال به یاد ریحانه خون می سوزانم و اسفندم روی آتش است
فروردین ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۳
, , , ,
image_pdfimage_print

 1549261_725718490781729_769822768_n

عکس:

فیروزه فروزانفر- روزنامه نگار

طراح دکوراسیون بود و مرتضی از او می خواهد برای انجام کار به دفترش مراجعه کند. ریحانه برای گفت و گو درباره کم و کیف کار به دفتر مرتضی می رود و پس از چند لحظه متوجه می شود که محل مورد نظر شباهتی به دفتر کار ندارد. مرتضی آب میوه ای به ریحانه تعارف می کند که آزمایشات پلیس نشان می دهد حاوی داروی بیهوشی بوده است. مرتضی در را قفل کرده و به ریحانه حمله می کند. دست هایش را دور کمر ریحانه گره کرده و با لحنی تهدید آمیز به دختر جوان می گوید: “راه فرار نداری”. ریحانه که شدیدا” ترسیده است و خطر را در نزدیکی خودش می بیند با چاقو به کتف مرد که قصد تجاوز به او داشته می زند و فرار می کند . مرتضی در اثر خونریزی فوت می کند .

پس از چندی دختر جوان دستگیر می شود . کنترل مکالمات ریحانه جباری و مرتضی سرابندی اظهارات دختر جوان را تایید می کند که آنها قبلا با یکدیگر آشنایی نداشتند و مرتضی جهت مسائل کاری با او در تماس بوده است .

پروانه حاجیلو هم بندی ریحانه می گوید: که این دختر جوان تحت فشارهای بازجویی و ضرب و شتم مجبور به اعتراف شده است. بعدها مشخص شد که مقتول از کارمندان رسمی یکی از ادارات دولتی است.

اما سوال اینجاست چرا باید ریحانه اعتراف به قتل سیاسی که از قبل برنامه ریزی شده است می کرده است ؟!  و چگونه در حالی که تمام مستندات حاکی از دفاع ریحانه از خود بوده چرا دختر جوان به اعدام محکوم شده است ؟

 در این میان مادر ریحانه جباری که تا به حال سکوت کرده با حکم اعدام دختر ۲۶ساله و بی گناهش روبرو می شود. شعله پاکروان مادر ریحانه که بازیگر و مدرس تاتر است،  دست به دامن افکار عمومی شده تا به کمک دختر جوانش بشتابند و فرزندش را از مرگ نجات دهند .

عبدالصمد خرمشاهی که وکیل پرونده است در گفت و گو با رسانه ها می گوید که حکم قصاص به وسیله شعبه ۷۴ کیفری استان به ریاست قاضی تردست صادر شد وریاست قوه قضاییه با اجرای حکم قصاص موافقت کرده و حکم به اجرای احکام ارسال شده و قرار است جلسه صلح و سازش با خانواده مقتول برگزار شود. خانواده ای که تاکنون رضایت نداده است؛ ولی شاید با علنی شدن واقعیت و اصل ماجرا به وجدان خود مراجعه کرده و تغییر عقیده دهند. ریحانه از سال ۱۳۸۶ در زندان به سر برده واتهام قتل را پذیرفته ولی اعلام نموده که به دلیل دفاع از خود مرتکب قتل شده است. دفاعی مشروع که هر یک از ما در موقعیت ریحانه قرار می گرفتیم چاره ای به جز مقاومت و عملی مشابه این دختر جوان نداشتیم .

در اینجا باید به ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی در شرایطی که قتل به دلیل دفاع مشروع صورت می گیرد اشاره کرد که تصریح می کند؛ «قتل و ضرب و جرح هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است» و در ادامه در ماده ۶۲۷ همین قانون سه شرط برای تحقق دفاع مشروع مقرر شده است؛« ۱- خوف برای نفس یا عرض یا ناموس مستند به قرائن معقول باشد.۲- دفاع متناسب با حمله باشد. ۳- توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.»

در این میان آنچه مسلم است در سراسر پرونده و روند دادرسی یک نفر همواره مفقود است و آن فرد کسی جز مقتول نیست. از تحقیقات مقدماتی تا همه بازجویی ها تا صدور حکم، اعمال و افعال و قصد و انگیزه مرتضی سرابندی مفقود است. اینکه مقتول که از لحاظ سنی جای پدر دختر محسوب می شد و خلاف شئون حرفه ای و حیثیت خود دختری را به بهانه کار به دفترش دعوت کرده و به او حمله کرده است ؛ دختری که اغفال این مرد متمول و صاحب چاپخانه و ذی نفوذ در او اثر نداشت و در مقابل خواست نامشروع او ایستادگی کرد . فردی که بر اساس شواهد و اسناد ضبط شده پرونده در روز وقوع قتل قصد رابطه جنسی با مقتول داشته است .

در پایان  این سوال از بازپرس و ۲ معاون دادستان باقی می ماند که چرا در بررسی این پرونده به شهادت های همکار ریحانه “شاهرخ” و کارکنان شرکت تیراژه واقع در خیابان مطهری کوچه درفش پلاک ۵۲ توجه نکرده اند ؟

چرا مکالمات موبایل دیگر مقتول بررسی نشده و اگر شده چرا به راحتی از این مکالمات گذشته اند و چرا در نهایت ریحانه مشمول قانون دفاع مشروع نشد و به اعدام محکوم شد. اعدامی که مادر ریحانه در آستانه سال نو در یکی از پست های فیس بوکی خود نوشت. «امسال به یاد ریحانه خون می سوزانم و اسفندم روی آتش است.»

برای حمایت از ریحانه طوماری اعتراضی تهیه شده است که می توانید با مراجعه به این لینک ، آنرا امضا کنید:

http://goo.gl/mwfQS1