صفحه اصلی  »  اشتغال زنان
image_pdfimage_print
شهریور
۸
۱۳۹۸
منع اشتغال زنان، خشونت پنهان در خانواده‌ها
شهریور ۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

مهری قاسمی

منع اشتغال زنان در خارج خانه از جمله سنت‌های ظالمانه و بخشی از خشونت‌های پنهان علیه زنان در خانواده‌های سنتی است که از سوی نهادهای مذهبی نیز حمایت می‌شود.

دختران و زنانی که به دلیل مخالفت پدر یا شوهر اجازه کار کردن پیدا نمی‌کنند، معمولا نه حمایتی قانونی دارند و نه افکار عمومی به تضییع حقوق آنها حساس است.

در شرایطی که خشونت‌های جسمی و ضرب و شتم زنان در خانه از سوی برخی افراد و نهادهای بانفوذ توجیه می‌شود، بدیهی است که اعتراض به تضییع حق اشتغال چندان جدی گرفته نخواهد شد. هر چند که زنان در خانه پدری نیز با اعمال این محدودیت‌ها مواجه هستند و قانون نیز به بهانه «ولایت پدری» چنین رفتارهایی را حمایت می‌کند، اما بیشترین موانع در زمینه اشتغال زنان معمولا پس از ازدواج آنها و توسط شوهر ایجاد می‌شود.

این رفتارها و اعمال زور از سوی شوهر با استناد به فرضیه ریاست مردان در خانواده و همچنین ولایت آنها بر زنان توجیه می‌شود.

مجله «زن در فرهنگ و هنر» چاپ دانشگاه تهران، چند سال پیش مقاله‌ای با عنوان «اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران» منتشر و در بخشی از آن، قدرت مردان برای منع اشتغال زنان را از نتایج طبیعی ریاست مرد در خانواده تلقی کرد: «از نتایج ریاست مرد بر خانواده، علاوه بر تمکین، تعیین محل سکونت توسط مرد، مخالفت شوهر با شغل زن در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا شوهر، عدم خروج زن  از محل زندگی بدون اجازه یا رضایت شوهر، امور دیگری مانند تحمیل تابعیت مرد بر زن در صورت ازدواج با تبعه خارجی (ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و تعیین اقامتگاه زن شوهردار در اقامتگاه شوهر (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی) و امکان استفاده از نام خانوادگی شوهر (موضوع ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵) و ولایت پدر بر فرزندان (موضوع مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۰ قانون مدنی) گفتنی است.» [پاییز ۱۳۹۶|صفحه۴۶۲]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

تبعات این ماده چنان گسترده است که شوهر حتی می‌تواند به بهانه نداشتن «فرصت تمکین» زن را از شغل خود محروم کند.

نویسندگان مقاله پیش گفته، در ادامه آورده‌اند: «چنانچه زن با اشتغال خود، اعم از اشتغال به حرفه یا صنعت خاصی در منزل یا بیرون از آن، نتواند به تکلیف تمکین از مرد عمل کند، علاوه بر عدم استحقاق نفقه، برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مرد می‌تواند برابر ماده ۱۱۱۷ وی را از حرفه یا صنعت ذکرشده بازدارد.»

به گفته آنها «معیار ثابت و روشنی برای همه خانواده‌ها قابل تعیین نیست، بلکه بر حسب شرایط خانواده‌ها و آداب و رسوم حاکم بر آنها متفاوت است. این امر بر حسب زمان و مکان و وضع خانواده‌ها متفاوت و تشخیص آن با عرف است. حیثیت و اعتبار اجتماعی یک روحانی، دانشمند، پزشک و هنرپیشه با یکدیگر متفاوت است. شغلی را که همسر هر یک از افراد ذکر شده برمی‌گزیند، با دیگر مشاغل متفاوت و ممکن است با حیثیت و اعتبار شوهر یا خود او منافات داشته باشد.»

در این میان، قدرتی که قوانین نادرست به مردان داده است، با تشویق‌ حکومت به «خانه‌داری» زنان و نگرانی مقامات رسمی از اشتغال زنان تقویت می‌شود.

چند سال پیش، آیت‌الله یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه شهر اصفهان تاکید کرد کار کردن مردان بر زنان اولویت دارد و از اینکه دولت زمینه کار زنان را فراهم می‌کند ابراز نگرانی کرد.

او در دیدار با گروهی از مسئولان بسیج استان اصفهان، گفت: «این‌که بنده تأکید بر اولویت اشتغال مردان به جای بانوان دارم توهین به خانم‌ها نیست، بلکه اسلام تأکید دارد که مخارج و هزینه‌های زندگی باید بر عهده مردان باشد و نه زنان. در دولت و حکومت اسلامی باید مسائل مالی مردان برطرف شود تا مشکلاتی نظیر ازدواج هم برطرف شود.»

او تاکید کرد: «حکومت اسلامی باید منافع مالی مردان را تأمین کند تا آنها بتوانند به زنان خدمت کنند. کسانی که برای رأی آوردن به عنوان طرفداری از زنان آنها را فریب می‌دهند و دائما شعار حمایت از حقوق زنان سر می‌دهند، باید به اشتغال مردان توجه کنند. این درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار، مرد تحقیر می‌شود وقتی که بخواهد از همسر خود پول بگیرد در حالی که زنان از این‌که شوهرانشان از آنها حمایت مالی می‌کنند، لذت می‌برند.»

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین گفت: «این کار غلطی است که همه دولت‌ها هم انجام می‌دهند. آقای روحانی هم می‌گوید حق زنان درست ادا نشده است. حق زن این نیست که کار کند. این است که دولت، مردان را از نظر مالی تأمین کند تا آنها با بانوان ازدواج و به آنان خدمت کنند.»

سخنان امام جمعه اصفهان خلاصه‌ای از رویکرد اصلی نهادهای قدرتمند محافظه‌کار در ایران است که سال‌هاست برنامه خود را برای کنترل و انقیاد زنان پیش برده‌اند.

در نمونه‌ای دیگر، آیتالله جعفر سبحانی، مرجع تقلید شیعه، اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به انتقاد از اشتغال زنان پرداخته و گفته بود: «متأسفانه برخی از مسئولان نظام، خانم‌سالاری را بر شایسته‌سالاری ترجیح می‌دهند و برای آن‌ها اشتغال ایجاد می‌کنند و این امر سبب می‌شود بسیاری از مردان جامعه که وظیفه تامین مالی خانواده بر دوش آنهاست از کار بیکار شوند.»

او گفته بود: «اگر آمار جوانان و مردان بیکار در جامعه زیاد شده، به  این سبب است که بانوان بیشتر مشاغل را گرفته‌اند و خانه‌ها خالی مانده و فرزندان در پرورشگاه و شیرخوارگاه‌ها تربیت می‌شوند، در حالی که این امر خلاف حکومت و مبانی اسلامی است.»

بیشتر بخوانید:

علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

در سال‌های اخیر، اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در زمینه اشتغال و تحصیل زنان به بهانه تغییر در روند کاهش جمعیت شدت گرفت و مهم‌ترین اقدام حکومت برای بازگرداندن زنان به درون خانه‌ها بود.

آیت‌الله خامنه‌ای اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ طی ابلاغیه موسوم به «سیاستهای کلی جمعیت»، خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی» شد تا زمینه  «افزایش نرخ باروری» فراهم شود. و نباید فراموش کرد که سبک زندگی ایرانی-اسلامی از نظر رهبر جمهوری اسلامی شوهرداری و فرزند‌آوری است.

بر اساس آماری که در مهر ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد، نرخ بیکاری زنان در ۲۰ استان کشور بیش از ۲۰ درصد بود. در بخشی از این گزارش که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) آن را منتشر کرد، آمده بود: «نرخ بیکاری زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۲.۸ درصد است و این نرخ برای استان‌های البرز ۷۰.۵ درصد، ایلام ۶۸.۷ درصد، مرکزی ۶۶.۳ درصد، مازندران ۶۵.۶ درصد و چهارمحال و بختیاری ۶۲.۳ درصد است.»

همچنین بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی ایران، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان بوده و البته در طی این سال‌ها تغییر معناداری نداشته است.

زمانی خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  اعلام کرد که «حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعال هستند.»

او گفته بود: «۱۲ درصد از کل جامعه زنان کشور مشاغل رسمی داشته و ۱۹ میلیون نفر نیز خانه‌دار هستند.»

مرداد
۲۳
۱۳۹۸
تبعیض جنسیتی در کار خانگی و تنش شغلی و خانوادگی
مرداد ۲۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: DmitryPoch/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: DmitryPoch/depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

درباره مسئله کار خانگی و تبعیضی که در این حوزه از همزیستی و فعالیت مشترک انسان‌ها در محیط خانه و خانواده ایجاد می‌شود، پیوسته مباحث بسیاری در جریان است. این بحث‌ها اغلب درباره این موضوع‌ هستند که «زنان»، آسیب‌دیدگان عمده این تبعیض‌اند و البته آمار و ارقام هم نشان از صحت این ادعا دارد.

به همین دلیل است که آن‌چه در این باره بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نابرابری وظایف زنان و مردان در خانه و در آن اموری است که «کار خانگی» نام گرفته است. این نابرابری اگرچه در قالب‌های مختلف و در زمینه‌های متفاوت قابل بررسی و مطالعه است، اما ریشه‌های شناخته شده‌ای نیز دارد که در اغلب نابرابری‌های جنسیتی قابل مشاهده‌اند.

اما آیا نابرابری در کار خانگی تنها به ضرر زنان خانه‌داری است که در خانواده‌ها یا در قالب ازدواج‌های سنتی زندگی می‌کنند و در برابر یک مرد، دچار این تبعیض می‌شوند؟

از چه زوایای دیگری می‌توان به این مسئله پیچیده نگاه کرد؟

«نزاع شغل-خانواده»

«نزاع شغل-خانواده» (Work-Family Conflict)، یکی از مفاهیمی است که به گفته کیوان میری لواسانی و بهار موحدی در مقاله‌ای با عنوان «توسعه نظریات و مقیاس‌های ارتباط میان شغل و خانواده: از تضاد تا تعادل»، برای نخستین بار در قرن نوزدهم مطرح شد و پس از آن تا امروز در بسترهای تحقیقاتی مختلف و با در نظر گرفتن موضوعات پژوهشی، مورد بررسی قرار گرفته است.

این مفهوم یکی از مفاهیمی است که هنگام بررسی خشونت خانگی مرتبط با نابرابری در کار خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نگاه به تبعیض «یکی علیه دیگری» را که اصولاً بر اساس کلیشه‌ها و نقش‌های جنسیتی شکل می‌گیرد، بسط داده و به این مسئله بسیار مهم می‌پردازد که تبعیض در کار خانگی چگونه می‌تواند بر تنازع و تضاد میان کار و خانواده فرد تأثیر منفی گذاشته و منجر به ایجاد فضای خشونت‌آمیز شود. آن‌چه که به اصطلاح «نزاع شغل-خانواده» نامیده می‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

در اصل می‌توان گفت توجه به تعارض شغل و خانواده برای افراد از زمانی ایجاد شد که تغییراتی در ساختار وظایف اجتماعی به وجود آمد. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین این تغییرات، خروج هرچه بیشتر زنان از سپهر خصوصی و ورودشان به سپهر عمومی در جوامعی بود که رو به مدرنیته می‌رفتند و مفاهیم برابری و رفع تبعیض بیشتر مورد واکاوی قرار می‌گرفت.

اگرچه حول محور ورود زنان به محیط عمومی جامعه مطالعات زیادی صورت گرفته، اما بررسی‌های خرد و انگشت‌شمار دیگری نیز حاکی از جایگزین شدن زنان و مردان در موقعیت‌های مختلف در این دو فضای متفاوت است و امروزه مردان بیشتری نیز به انجام کار خانگی مشغولند، در حالی که زنان، وظیفه کار خارج از خانواده را به عهده گرفته‌اند که البته خود مسئله قابل بررسی دیگری است.

تبعیض در کار خانگی و تنش خانوادگی، شغلی یا هر دو

اما آن‌چه موجب می‌شود نزاع میان شغل و خانواده افراد برای خود افراد شدت بیشتری بگیرد، نه به یک دلیل و در پی وجود یک عامل محدود و مشخص، بلکه بسیار ریشه‌دارتر ارزیابی شده است. در این میان، نابرابری جنسیتی در کار خانگی، یکی از این عوامل است که به عنوان ریشه‌های تضاد بیشتر شغل و خانواده برای فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این باره، تحقیقات و پژوهش‌هایی نیز انجام شده که یکی از جامع‌ترین این تحقیقات توسط خاویر سراتو و اوا سیفر، در دانشگاه بیلبائو در اسپانیا، با این هدف صورت گرفته که نشان دهد آیا مشارکت نابرابر زنان و مردان در کار خانگی می‌تواند منجر به افزایش «نزاع شغل-خانواده» آن‌ها شود یا خیر.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

محققان در این تحقیق، ۵۵۰ شهروند اسپانیایی (۳۷ درصد زن و ۶۳ درصدشان مرد) که با یک‌دیگر هیچ رابطه عاطفی‌ای نداشتند و هر یک با شرکایشان و در روابط دگرجنس‌گرا زندگی می‌کردند، مورد مطالعه  قرار دادند.

نتیجه این تحقیق و تحقیقات دیگر نشان‌دهنده آن است که تنش‌های مرتبط با تبعیض در کار خانگی بیش از آن که موجب تضاد شخص میان کار و خانواده‌اش شود، منجر می‌شود تا تنش در محیط کار (Work Conflict) هم برای مردان و هم برای زنان افزایش چشم‌گیر یابد و البته بر میزان افزایش تنش در محیط خانواده (Family Conflict) برای زنان نیز مؤثر واقع شود.

نقش‌های جنسیتی و تأثیر بر تقابل کار و خانواده

مطالعات از این دست همواره ثابت کرده‌اند نقش‌های جنسیتی تعریف شده و به‌هنجار برای افراد که عموماً در دوگانه زن و مرد تعریف می‌شوند، موجب شده‌اند تا فرد نتواند به خوبی، تعادل مفیدی را میان این دو حریم متفاوت زندگی خود ایجاد کند. البته پیش و بیش از آن ثابت می‌شود که این مسئله نه تنها معطوف به زنان، بلکه دربرگیرنده مردان نیز بوده و هر دو طرف از اثرات مخربی که نقش‌های جنسیتی در کار خانگی بر محیط کار و خانواده آن‌ها می‌گذارد، متضرر می‌شوند.

روان‌شناسان بهداشت شغلی، خطراتی را که افراد به عنوان نیروی کار می‌توانند متحمل شوند نه تنها در محیط کار  و به صوت جمعی، بلکه در محیط خانه و در محیط شخصی نیز مورد بررسی قرار داد‌ه‌اند و باور دارند خشونت ناشی از نابرابری در کار خانگی می‌تواند منجر به تأثیرات منفی روانی بر افراد شده و آن‌ها را به عنوان نیروی کار در معرض خطر قرار دهد. در نهایت این تأثیرات منفی بر نیروی کار در چرخه‌ای باطل، بازتولید کننده نابرابری در خانه و خانواده و خشونت در این فضاها خواهد بود.

مرداد
۱۰
۱۳۹۸
سیاست‌های جمعیتی و سرکوب زنان
مرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: efesenko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: efesenko/depositphotos.com

مهری قاسمی

از جمله دلایلی که متحدان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با طرح افزایش سن ازدواج در ایران می‌آورند، تقابل این طرح با خواست رهبر ایران برای افزایش جمعیت است.

روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر است حتی یک بار این گونه طرح‌ها را توطئه آمریکا برای کاهش جمعیت ایران دانسته بود. به این ترتیب، امروز هر موضوعی که مرتبط با زنان باشد به نوعی با سیاست افزایش جمعیت سنجیده می‌شود.

از اواخر دهه ۸۰، مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند که سیاست تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را که پیش از آن در ایران حاکم بود تغییر خواهند داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران اولین کسی بود که این سخنان را مطرح و این موضع را اعلام کرد که به فاصله کوتاهی مورد حمایت آیت‌الله خامنه‌ای نیز قرار گرفت.

محمود احمدی‌ نژاد حتی برای تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر، وعده جایزه یک میلیون تومانی برای هر کودک تازه متولد شده را داد. او در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: «شعار دو بچه کافی است به این معناست که ۴۰ سال دیگر نامی از ملت ایران باقی نماند.»

او در ادامه گفت: «کسی نمی‌تواند مردم را وادار به چیزی بکند. مردم می‌خواهند بچه‌دار شوند و خدا روزی را می‌دهد. عده‌ای با حرف‌های روشنفکری عزا گرفته‌اند.»

مدتی پس از این اظهارات، آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی حداقل جمعیت مطلوب برای ایران را ۱۵۰ میلیون نفر دانست.

او گفت: «همه‌ مسئولان کشور – نه فقط مسئولان اداری – روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارند، باید در جامعه درباره‌ آن فرهنگ‌سازی کنند؛ از این حالتی که امروز وجود دارد – یک بچه، دو بچه – باید کشور را خارج کنند. رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقم‌ها برسیم.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

خامنه‌ای همچنین در مهر ماه سال ۱۳۹۱ در شهر «بجنورد» کاهش جمعیت را یکی از خطاهای جمهوری اسلامی دانست و از اجرای این سیاست عذرخواهی کرد.

او گفت: «من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکى از خطاهایى که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله‌ تحدید نسل از اواسط دهه‌ ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اولى که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه‌ ۷۰ باید متوقف می‌شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولان کشور در این اشتباه سهیم‌اند، خود بنده‌ حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد.»

البته از آنجا که سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده با حمایت روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز شد، علی خامنه‌ای از اجرای این سیاست تا پیش از سال ۱۳۷۰ انتقاد نکرده و حتی از آن دفاع کرده است.

آیت‌الله خمینی در نامه‌ای که دهم آبان ماه سال ۱۳۶۷ خطاب به محمدعلی انصاری، از وابستگان و اعضای بیت خود نوشت و با عنوان «منشور برادری» شناخته می‌شود، از «مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامی» سخن گفت و برای نمونه «جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید» را به عنوان یکی از «مسائل مستحدثه» شناخت که حوزه علمیه باید به آن بپردازد.

به هر حال اما از اوایل دهه ۹۰، سیاست جمهوری اسلامی در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، به سمت تشویق افزایش جمعیت تغییر کرد و حتی با تصویب قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی، هر گونه کمک پزشکی به کنترل جمعیت ممنوع اعلام شد.

از جمله قوانین تصویب شده در مجلس می‌توان به طرحی با عنوان «طرح محدودسازی روشهای جلوگیری از بارداری» اشاره کرد که علاوه بر ممنوعیت سقط جنین و عقیم‌سازی، دو تا پنج سال حبس برای پیشگیری دائمی از بارداری در نظر گرفته است.

نگرانی‌های امنیتی حکومت از کاهش جمعیت

بر اساس ادعای رسانه‌های تندرو در ایران، نگرانی حکومت از کاهش جمعیت، ابعادی امنیتی هم داشته و دارد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آبان ماه سال ۱۳۹۱ مقاله‌ای با عنوان «چه کسانی باید در موضوع کاهش رشد جمعیت توبه کنند؟» منتشر کرد و در آن فهرستی از دلایل مذهبی و نژادی برای سیاست‌های جدید جمعیتی ارائه داد.

در این مقاله «خطرهای سیاسی و امنیتی» کاهش جمعیت به افزایش جمعیت اقوام سنی‌مذهب ارتباط داده شده است: «چنانچه این روند منفی ادامه یابد در ۱۵ سال آینده ارتش و سپاه برای تامین نیرو با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. با این فرض که اکثر استان‌های حاشیه‌ای از قومیت‌ها و مذاهب مختلفی تشکیل شده که بعضا تحت تاثیر فرهنگ‌های بیرونی مثل عربستان سعودی و … هستند و رشد جمعیتی آن‌ها تقریبا چهار برابر استان‌های مرکزی است، در آینده نیروهای مسلح چه وضعیتی خواهند داشت؟»

نویسنده این مقاله در ادامه این استدلال‌های قومیت‌گرایانه، چنین نتیجه‌گیری کرده است: «با این وضعیت و با به هم ریختن تعادل جمعیتی ممکن است در ۵۰ سال آینده بر اثر چالش‌های سیاسی، مذهب رسمی که در قانون اساسی مذهب جعفری اثنی‌عشری آمده است، مورد سؤال واقع شود.»

با توجه به مجموعه این شرایط و تغییر رویکرد حاکمیت به موضوع سیاست‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، زمینه برای محدود کردن زنان به بهانه تشویق آن‌ها به خانه‌داری و بچه‌داری بیش از پیش فراهم شده است.

هر چند پیش از آنکه سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران تغییر کند نیز اشتغال و تحصیل زنان در اولویت نبود، اما با اعلام تغییر این سیاست‌ها، دیگر آشکارا اعلام شد که وظیفه اصلی زنان خانه‌داری است و اشتغال یا تحصیل، آنان را از کار اصلی‌شان که فرزند آوری است، منع خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی

بر همین اساس آیت‌الله علی خامنه‌ای یک بار هم در تیر ماه سال ۱۳۹۱ اعلام کرد: «این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم.»

همین نگرش به زنان، زمینه اعمال تبعیض‌های گسترده‌تر -تبعیض‌هایی حتی بیشتر از گذشته- را فراهم کرد.

در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌ نژاد سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها آغاز شد و با از بین رفتن زمینه رقابت میان دختران و پسران، از ورود گسترده دختران به دانشگاه‌ها جلوگیری شد.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ منتشر کرد، سهمیه پذیرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی در ۳۶ دانشگاه حذف شده بود. بر اساس این گزارش «رشته‌هایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض و ده‌ها رشته دیگر از جمله این رشته‌ها» بودند.

با گسترش این تبعیض‌ها و اعتراض‌هایی که از جانب فعالان حقوق زنان صورت گرفت اما آیت‌الله خامنه‌ای از اعمال این تبعیض‌ها دفاع کرد و آشکار شد که سیاست اعمال شده از جانب او هدایت می‌شود یا دست‌کم مورد تایید اوست و با جدیت از آن حمایت می‌کند.

رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۰ فروردین‌ ماه سال ۱۳۹۳ گفت: «بعضی از مشاغل هست که متناسب با ساخت زن نیست. خب اینها را دنبال نکنند. یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می‌شود، بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضی‌ها جنجال می‌کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه‌ جا بد نیست.»

سیاست‌هایی که ثابت ماند

با پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری، این انتظار وجود داشت که سیاست‌های تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها کنار گذاشته شوند اما در دوره او هم این تبعیض‌ها ادامه یافت و حتی ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌و‌گویی تاکید کرد که اعمال محدودیت‌های جنسیتی بر اساس سیاست‌های کلان کشوری است.

اما ایجاد محدودیت برای اشتغال زنان نیز از جمله سیاست‌های دیگری بود که در دولت محمود احمدی‌نژاد شدت گرفت و میزان اشتغال زنان به کمترین میزان خود رسید. حتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به مجلس رفت که با هدف تشویق به افزایش جمعیت تدوین شده بود و قرار بود که اولویت اشتغال و استخدام با مردان باشد.

در شهریور ۱۳۹۲، زهرا سجادی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از این طرح دفاع کرد و به خبرگزاری فارس گفت: «بحث اشتغال در واقع بحث اداره اقتصادی مسائل خانواده است و مسئله اقتصادی هم جایی برای ایجاد تبعیض ندارد و باید اولویت با افرادی باشد که عهده‌دار معیشت خانواده هستند و شرعاً در دین اسلام و کشور اسلامی ما بحث معیشت خانواده بر عهده مردان است.»

مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که تلاش برای محدود کردن فرصت‌های تحصیلی و شغلی زنان راه‌حلی بوده و هست که جریان‌های تندرو در ایران برای اجبار زنان به ازدواج یافته. آنان تصور کرده و می‌کنند که شغل و تحصیل مانع اصلی ازدواج است و با همین نگرش در برابر هر گونه محدود کردن سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج کودکان نیز مقاومت می‌کنند.

آیت‌الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان، زمانی از تحصیل دختران ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «بدبختی این است. یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانم‌ها برای ما درست کرده این است که وقتی کسی برای خواستگاری می‌رود، شاید اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر درس خوانده است. واقعا انسان بُهتش می‌زند. یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟»

از آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه ساکن قم هم در همین زمینه نقل قول شده که گفته است: «نیازی نیست همه دختران به دانشگاه وارد شوند چرا که این مسئله در زمینه اشتغال نیز موجب انتظارات و توقعاتی می‌شود.»

آن‌چه امروز در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد نشان دهنده این است که زمینه اصلی سیاستگذاری درباره زنان همین نگرش‌هاست. حذف زنان از جامعه، دانشگاه و محیط کار و راندن آنان به پستوی خانه و حتی دفاع از تبعیض علیه زنان، سیاست رسمی حکومت در برابر آن‌هاست. جریانی که سال‌هاست به سرکوب سیستماتیک زنان انجامیده و باعث شده است و حقوق اساسی آن‌ها نادیده گرفته شود.

خرداد
۲۹
۱۳۹۸
تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان
خرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: zdenkam/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zdenkam/depositphotos.com

راضیه امیری

بانک جهانی در روز هشت مارس سال ۲۰۱۹ به مناسبت روز جهانی زن، گزارشی با عنوان «زنان، کسب و کار، قانون ۲۰۱۹» منتشر کرد.

این گزارش وضعیت کسب و کار زنان در هر کشور را از منظر قانون و محدودیت یا فرصت‌های قانونی موجود در آن کشور مورد بررسی قرار می‌دهد.

ایران نیز جزو کشورهایی است که در این گزارش بررسی شده است.

در این گزارش هشت شاخص حقوقی برای نگاه به وضعیت شغلی زنان در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده که عبارتند از: «رفتن به مکان‌های مختلف، اشتغال، دستمزد، ازدواج، بچه‌دار شدن، راه‌اندازی یک کسب و کار، مدیریت سرمایه و دریافت بازنشستگی.»

بررسی این شاخص‌ها بر اساس پاسخ به پرسش‌های زیر صورت گرفته است:

رفتن به مکان‌های مختلف

۱-           آیا یک زن می‌تواند محل زندگی خود را مانند یک مرد انتخاب کند؟

۲-           آیا یک زن می‌تواند از منزل خود خارج شود، همان طور که یک مرد منزلش را ترک می‌کند؟

۳-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد برای دریافت گذرنامه اقدام کند؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند به خارج از کشور سفر کند، به همان شیوه که یک مرد سفر می‌کند؟

اشتغال

۱-           آیا یک زن به طور قانونی می‌تواند مانند یک مرد کار کند یا تجارت یا حرفه‌ای را دنبال کند؟

۲-           آیا قانون به عدم تبعیض جنسیتی حکم می‌دهد؟

۳-           آیا قانونی درباره تعرض جنسی در مسئله استخدام وجود دارد؟

۴-           آیا مجازات‌های کیفری برای مقابله با آزار و اذیت جنسی در استخدام وجود دارد؟

دریافت دستمزد

۱-           آیا قانونی برای دریافت حقوق برابر در مقابل کار یکسان وجود دارد؟

۲-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان شب‌کاری داشته باشند و در شیفت شب کار کنند؟

۳-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان، مشاغل پرخطر، دشوار یا مشاغلی که احیانا از نظر اخلاقی مناسب نیستند، داشته باشند؟

۴-           آیا زنان می‌توانند در همان صنایعی که مردان اشتغال دارند، کار کنند؟

ازدواج

۱-           آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور به اطاعت از شوهرش است؟

۲-           آیا زن می‌تواند مانند یک مرد به طور قانونی «سرپرست خانوار» یا «رئیس خانواده» باشد؟

۳-           آیا قوانین مربوط به خشونت خانگی وجود دارد؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟

۵-           آیا حقوق زنان در مورد ازدواج مجدد با مرد یکسان است؟

فرزندآوری

۱-           آیا ۱۴ هفته مرخصی با حقوق برای زنان در نظر گرفته شده است؟

۲-           آیا دولت تمام مزایای مرخصی زایمان یا مرخصی والدین را پرداخت می‌کند؟

۳-           آیا برای مرخصی بچه‌دار شدن، حقوق دریافت می‌کنند؟

۴-           آیا برای مرخصی والدین (برای والدینی که به تازگی بچه‌دار می‌شوند) حقوق پرداخت می‌شود؟

۵-           آیا اخراج کارگران باردار ممنوع است؟

راه‌اندازی یک کسب و کار

۱-           آیا در قبال پرداخت وام به زن و مرد از طرف بانک‌ها، تبعیض جنسیتی وجود دارد؟ آیا قانون در مقابل این تبعیض جنسیتی می‌ایستد؟

۲-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک قرارداد را همانند یک مرد امضا کند؟

۳-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک کسب و کار را همانند یک مرد ثبت کند؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند یک حساب بانکی را مانند یک مرد باز کند؟

مدیریت سرمایه

۱-           آیا مردان و زنان حق مالکیت برابر در مورد اموال غیر منقول دارند؟

۲-           آیا پسران و دختران در مورد ارث دارای حقوق مساوی هستند؟

۳-           آیا زن و مرد به طور یکسان از یکدیگر ارث می‌برند؟

۴-           آیا قانون به همسران اجازه می‌دهد تا در طول ازدواج به طور یکسان بر دارایی‌ها اختیار داشته باشند؟

۵-           آیا قانون راهی برای ارزیابی مشارکت‌های غیرمادی ارائه کرده است؟

بازنشستگی

۱-           آیا سن بازنشستگی با مزایای کامل، برای زنان و مردان برابر است؟

۲-           آیا سنی که مردان و زنان می‌توانند با مزایای بازنشستگی جزیی بازنشسته شوند یکسان است؟

۳-           آیا سن بازنشستگی اجباری برای مردان و زنان برابر است؟

۴-           آیا قانون اعتباری برای دوران مراقبت از کودکان در نظر گرفته است؟

این گزارش به بررسی ۱۸۷ اقتصاد جهان پرداخته است و بر اساس هشت شاخص ذکر شده، نمره‌ای بین صفر تا ۱۰۰ به هر اقتصاد داده است. میانگین جهانی نمره ۷۴.۷۱ است که نسبت به سال گذشته این ۴.۶۵ نمره افزایش داشته است.

این گزارش اما نشان می‌دهد هنوز نابرابری حقوقی گسترده‌ای میان زن و مرد برقرار است.

به عبارت دیگر زنان به‌طور میانگین حداقل چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ نمره حقوق قانونی پایین‌تری نسبت به مردان دارند.

در این میان در شش کشور جهان شامل بلژیک، دانمارک، فرانسه، لاتویا، لوکزامبورگ و سوئد، وضعیت حقوقی اشتغال زنان کاملا برابر با مردان است؛ یعنی از لحاظ حقوقی در این شش کشور هیچ تبعیضی بین زن و مرد در حوزه اشتغال برقرار نیست.

ایران نیز با نمره ۳۱.۲۵ در میان ۱۸۷ اقتصاد در مقام ۱۸۴ قرار گرفته است که حکایت از وضعیت اسفناک اشتغال زنان در ایران دارد: نابرابری گسترده حقوقی بین زن و مرد که سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی نیز در جهت تقویت آن حرکت می‌کند.

نکته دیگر آنکه وضعیت برابری حقوق کار مردان و زنان ایرانی حتی خیلی بدتر از متوسط وضعیت جهانی در سال ۲۰۰۹ است. یعنی در یک نگاه کلی، ایران در مقایسه با متوسط وضعیت دنیا در ۱۰ سال پیش نیز وضعیت به مراتب بدتری دارد.

افغانستان با نمره ۳۸.۱۳، پاکستان با نمره ۴۶.۲۵ و عراق با نمره ۴۱.۸۸ در رتبه‌های بالاتری از ایران قرار دارند. تنها در سه کشور سودان، امارات متحده عربی و عربستان، زنان از نظر حقوقی وضعیت بدتری در اشتغال دارند.

از بین هشت شاخص ذکر شده، ایران در شاخص‌های «رفت و آمد»، «ازدواج کردن» و «اشتغال» نمره صفر دریافت کرده است (درباره این شاخص‌ها و معیارهای آن‌‌ها، جدول بالا را مرور کنید).

نمره صفر بدین معنی‌ست که زنان در این حوزه هیچ حقوق برابری با مردان ندارند. حوزه‌هایی که در وضعیت اشتغال زنان و رشد و افزایش کیفیت آنان به شدت تاثیرگذار است.

بهترین نمره ایران اما مربوط به شاخص «راه‌اندازی کسب و کار» است، یعنی موارد مربوط به قدرت قانونی زنان در ایران برای امضای قراردادها یا ثبت قانونی کسب‌وکارها.

ایران در این شاخص نمره نسبتا مطلوب ۷۵ را دریافت کرده است، اما در هفت شاخص دیگر وضعیت ایران یا اصلا مطلوب نیست یا نسبتا مطلوب نیست.

در ادامه مروری خواهیم داشت بر وضعیت حقوقی هفت شاخص ذکر‌شده دیگر.

گزارش بانک جهانی صرفا به نمره‌دهی در این حوزه بسنده کرده است و طبعا نمی‌توانسته به وضعیت حقوقی هر شاخص در هر کشور به صورت ریز و با جزییات اشاره کند، اما ما سعی می‌کنیم در ادامه وضعیت حقوقی این موارد را در کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم.

رفت و آمد در قانون ایران

منع خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر در قانون جمهوری اسلامی، منشا فقهی دارد. ماده‌های ۱۱۰۵ و۱۱۰۶ قانون مدنی این اختیار را به مرد می‌دهد تا خروج زن را از منزل کنترل کند.

در ماده ۱۱۰۵ آمده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

ماده ۱۱۰۶ نیز بیان می‌کند: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.»

از این رو زن مکلف به اطاعت از شوهر است، حتی در مواردی مانند خروج از منزل.

شرایط خروج از کشور نیز برای زنان و مردان بسیار متفاوت است. بند سوم از ماده ۱۸ قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است که در آن، صدور گذرنامه برای زنان را مشروط به اجازه از همسر می کند.

ازدواج کردن

در گزارش بانک جهانی و در بخش مربوط به ازدواج، مواردی از قانون خانواده و ازدواج به عنوان شاخص در نظر گرفته شده‌اند که در ایران به شدت علیه زنان تنظیم شده‌اند. به عنوان مثال پرسش‌هایی از قبیل: «آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور است از شوهرش اطاعت کند؟» یا «آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟»

در مورد حق طلاق نیز شرایط کاملا نابرابر است. برخلاف حق مطلق مرد در طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میتواند حتی بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه از همسر خود جدا شود، زن صرفا تحت شرایطی خاص و به شرط اثبات موارد ادعایی می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند؛ مواردی همچون اعتیاد، بیماری‌های صعب‌العلاج ، ضرب و شتم و از این قبیل.

اشتغال

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی «مصالح خانوادگی» یا «حیثیات» خود یا زن باشد، منع کند.

البته اخیرا اصلاحی در این قانون صورت گرفته است و سه تبصره به آن اضافه کرده‌اند. در سه تبصره الحاقی به این ماده آمده است در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع کند و چنانچه منع اشتغال زن از طرف مرد به قصد ضرر زدن به زن یا آزار و اذیت او باشد، شوهر مکلف به جبران خسارات وارده به زن است.

اما بارز است که این قانون چه اندازه با وضعیت مطلوب فاصله دارد. همچنان این قوانین مانع از فعالیت آزاد زن می‌شوند و جایگاه زن و مرد برای شروع فعالیت حرفه‌ای و شغلی در قانون ایران، برابر نیست.

دریافت حقوق بازنشستگی

شاخص بعدی «دریافت مستمری بازنشستگی» است که ایران در این حوزه نیز نمره بسیار پایین ۲۵ را دریافت کرده است.

از موارد قابل توجه در این شاخص، سن بازنشستگی است.

بر اساس قانون بازنشستگی در ایران، شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال کمتر از مردان است. به این معنی که خانم‌ها با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

بر اساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مردان با ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن و زنان با ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن، مشمول بازنشستگی میشوند.

سن اجباری بازنشستگی نیز ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان است.

مدیریت سرمایه

ایران در شاخص «مدیریت سرمایه» نمره ۴۰ گرفته است. همان‌طور که در بالا دیدیم، این شاخص به بررسی مواردی چون حق ارث برابر، یا وضعیت حقوقی حق مالکیت زن و مرد در قبال مالکیت بر اموال غیرمنقول می‌پردازد.

پیداست که قوانین جمهوری اسلامی در این مورد نیز برابری زن و مرد را نقض کرده است. برای مثال سهم ارث همسران از یکدیگر کاملا متفاوت است:

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

اما چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند یا فرزندانی نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می‌برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد، الباقی اموال زن نیز برای شوهر خواهد بود، اما اگر زن فوت کند و دارای فرزند یا نوه باشد، شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث میبرد.

میزان سهم ارث فرزندان از والدین نیز بر اساس جنسیت تعیین می‌شود، طوری که دختران نصف پسران متوفی ارث می برند.

دریافت دستمزد

شاخص «دریافت دستمزد» در ایران نمره ۵۰ گرفته است.

در ایران شکاف جنسیتی در دریافت دستمزد بسیار زیاد است.

بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می‌شود، بپردازد.

همچنین طبق قانون کار، زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما اینها همه روی کاغذ است!

واقعیت این است که در ایران عملا دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد، شامل بیمه و افزایش حقوق نمیشوند.

ضمن اینکه به باور حقوق‌دانان، قانون کار در ایران حتی برای مردان نیز اجرایی نمی‌شود که بخواهد زنان را در بر بگیرد.

مهرانگیز کار، حقوق‌دان، در این حوزه به نکته‌ای اشاره می‌کند که جالب توجه است. به باور او حتی اگر در قانون کار برابری در دستمزد برای زن و مرد لحاظ شود، به دلیل نابرابری گسترده‌ای که در سایر قوانین موجود در کشور بین زن و مرد وجود دارد، این برابری صوری نیز تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد.

این حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در توضیح بیشتر میگوید: «مرد باید نفقه زن را بدهد و زن کاملا حق دارد هزینه زندگی خانواده را از مرد بخواهد که تامین کند. اینجاست که دیگر بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود می‌شود برای اینکه تکالیف را در دو کفه ترازو می‌گذارند و بر پایه آن، حقوق این دو جنس را تعیین می‌کنند و طبیعی است که می‌گویند چون مرد باید نان‌آور خانواده باشد، بنابراین او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت دارد، حق سرپرستی دارد، و زن، برعکس [مرد]، فرودست است اما این امکان را دارد که یک ریال- اگر داشته باشد- خرج نکند و از شوهر بخواهد هزینه زندگی خانواده را [تامین کند]. همه اینها را که جمع‌بندی کنیم، به اینجا می‌رسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر را در آن مفهوم واقعی اسلامی که شورای نگهبان به آن پایبند است، هیچ کجا دستور نداده و اگر هم در قانون کار دستوری قانونی وجود دارد، با هزار اما و اگر، آن هم می‌تواند زیر پا گذاشته شود.»

بچه‌دار شدن

ایران در حوزه قوانین مربوط به بچه‌دار شدن نیز نمره نه چندان خوب ۶۰ را کسب کرده است.

طبق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت و خانواده، مصوب خرداد ۱۳۹۲، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از شش ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرد، اما همان‌طور که در کشوری چون ایران قابل انتظار است، تنها برخی از نهادهای دولتی با چنین مصوبه‌ای سر سازگاری نشان داده‌اند و شرکت‌های خصوصی تنها با شش‌‌ ماه مرخصی زایمان موافقت میکنند.

ضمن اینکه برخی فعالان حقوق زن نیز این قانون را در نهایت به ضرر زن می‌دانند. بنا به باور آنان، تصویب این قانون در راستای تفکری است که وظیفه اصلی زنان را پرورش کودکان می‌داند و موجب به حاشیه رانده شدن زنان از بازار کار و اشتغال می‌شود.

از طرف دیگر افزایش مرخصی زایمان موجب می‌شود تا کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام کارگران زن داشته باشند. ضمن اینکه دست صاحبان مشاغل برای اخراج زنان نیز کاملا باز است.

تبصره یک ماده ۷۶ قانون کار که به موضوع بازگشت زنان به کار پس از طی مدت مرخصی زایمان اشاره دارد، بدون هیچ گونه اشاره مستقیمی به وظیفه کارفرمایان، تنها به صورت محدود و گنگی می‌گوید: «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بر می‌گردد».

اما همان‌طور که گفته شده است، حتی اگر در قانون کار -هر چند به صورت محدود- به حقوق زنان در اشتغال پرداخته شده باشد، نهادهای دیگر و دیگر قوانین موجود به انحای مختلف علیه آن برمی‌خیزند.

به عنوان نمونه، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بخشنامه وزارت کار در مورد ممنوعیت اخراج کارگران مادر تا پایان دو سالگی و شیردهی فرزندانشان را ابطال کرد. این امر سبب شده است کارفرمایان در ایران بدون هیچگونه واهمه‌ای از قوانین حمایتی، در موارد بسیاری کارگران زن خود را پس از بارداری یا زایمان یا پس از بازگشت به کار پس از مرخصی، به دلایل واهی اخراج کنند.

 

نتیجه‌گیری

آنچه می‌توان در مقام نتیجه از داده‌های بالا گفت، شاید روشن‌تر از آن باشد که نیاز به بازگویی آن باشد. ایران در حوزه اشتغال زنان به هیچ وجه وضعیت مطلوبی ندارد. در واقع حضور سنگین فقه شیعه در قوانین موجود در ایران، رتبه ایران را همچون عربستان سعودی به حضیض کشانده است. البته همه چیز به نص بر نمی‌گردد و نوع نگاه و چشم‌اندازی که حاکمان جمهوری اسلامی دارند نیز در ایستایی آن قوانین و عقب‌ نگاه‌ داشتن آن از تحولات روز، سخت موثر است.

فراموش نکنیم علی خامنه‌ای در مقام عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی، برابری جنسیتی را مفهومی غربی می‌داند و آن را صراحتا رد می‌کند. او خانه‌داری زنان را تمجید می‌کند و فرزندآوری را از وظایف اصلی آنان می‌داند.

در چنین شرایطی بعید است بتوان از رویش جوانه‌های برابری جنسیتی در حوزه قوانین مربوط به اشتغال زنان سخن گفت.

بهمن
۱۵
۱۳۹۷
اضطراب‌های زنانه
بهمن ۱۵ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
261975
image_pdfimage_print

Photo: bidarzani.com

هنگامی که در قرن ۱۸ میلادی، جنبش نو شدن یا همان مدرن شدن به راه افتاد، کسی گمان نمی‌کرد که این جنبش پا را از حوزه‌های ادبی و  سیاسی فراتر گذاشته و در خصوصی‌ترین حالت‌های افراد هم نمود یابد؛ جنبش نو شدن اضطراب انسان‌های مدرن، از لحظه‌ی بیداری تا پناه گرفتن در بستر خوابی آکنده از افکار مخدوش متعلق به آینده‌ای نامعلوم.

یکی از بارزترین نمونه‌های زایش اضطراب در جامعه را می‌توان متعلق به زنان و و جایگاه شغلی آنان در جامعه دانست. اشتغال زنان مخصوصاً در جوامع در حال توسعه مانند ایران، بعد از گذشت چند دهه پذیرش این امر، همچنان با مشکلات خاص خود همراه است. مشکلاتی اعم از پایگاه اجتماعی و دستمزد پایین‌تر آنان نسبت به مردان با وجود سطح تحصیلی و شایستگی یکسان و گاه فراتر، و هم چنین امنیت شغلی.

در چنین جامعه‌ای زنی که شاغل است علاوه بر تأمین بخشی از هزینه‌های اقتصادی زندگی باید فرزند، همسر، مادر و به عبارتی متصدی بی عیب و نقص امور خانه و خانواده باشد. و هر لحظه آمادگی پذیرش این موضوع را داشته باشد که تزلزل در هر کدام از نقش‌هایش، جایگاه شغلی او را به خطر می‌اندازد. زیرا طبق عرف این جوامع زنی که نتواند به امور خانواده رسیدگی کند، زنی که نتواند وعده‌های غذایی اعضای خانواده را تدارک ببیند و در کل زنی که نتواند خانه‌دار خوبی باشد، حق داشتن شغل یا به عبارتی کار بیرون از خانه را ندارد.

گرچه اقتصاد امروز جوامع در حال توسعه بیش از گذشته به اشتغال زنان روی آورده و او را وادار کرده است همدوش مردان برای گذران زندگی فعالیت کند؛ اما همچنان محدودیت‌های شغلی‌شان تداوم یافته است. بعد دیگر محدودیت‌های زنان از سوی جامعه و کارفرمایان اعمال می‌شود؛ جامعه‌ای که زنان را جنس دوم می‌داند و تمام تلاش خود را برای در حاشیه نگه داشتن آنان به کار می‌گیرد.

هنگامی که یک زن در جستجوی شغل مورد نظر خود است، ناگزیر است از بسیاری معیارهای گزینشی خود چشم بپوشد تا بتواند در جایگاه شغلی که حداقل از نظر خودش دارای محیط کاری امن است، قرار بگیرد. این جایگاه شغلی اصولا دارای حقوق پایین و ساعت کاری بالاست؛ زیرا مردان به بهانه ی نان آور بودن خانواده مناسب این گونه شغل ها نیستند!

مسأله‌ی دیگری که برای بسیاری از زنان شاغل حائز اهمیت است، مسیر رفت و آمد خانه تا محل کار است؛ مسیری که شاید بتوان گفت با زایش‌های پیوسته‌ی اضطراب همراه است. جنبش نو شدن پریشانی.

او هر صبحدم که پا را از خانه بیرون می‌نهد، در صدد است که کار خود را به بهترین نحو ممکن و در مناسب‌ترین زمان تعیین شده انجام بدهد تا بتواند هرچه زودتر به محل دیگر خدمت خود و شاید امن‌ترین پناهگاه خود بازگردد. هراس از رفتارهای جنس برتر! در روشنایی و به ویژه تاریکی شبانه روز، او را حتی اگر مدعی مدرنترین انسان هم باشد وا می‌دارد با احتیاطی مردانه گام بردارد!

در نهایت اینکه تمام این لحظات تولیدشده و بازتولیدشده‌ی جامعه آکنده از اضطراب‌هایی است که آبستن جنبش‌های نوین زنان بوده است و همچنان خواهد بود.

منبع: بیدارزنی

اردیبهشت
۸
۱۳۹۵
رفع مشکلات شغلی زنان، راهکار بهبود وضعیت خانوارها
اردیبهشت ۸ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
vv
image_pdfimage_print

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با وجود تمهیدات پیش‌بینی شده برای حمایت از زنان در فصل سوم قانون کار، متاسفانه به دلیل اجرای ناقص قانون شاهد امتناع از به کارگیری زنان توسط کارفرمایان هستیم.

شهیندخت مولاوردی اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، اشتغال زنان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و یکی از راهکارهای مهم برای بهبود وضعیت خانوارها، تسهیل شرایط کار و رفع مشکلات شغلی زنان است.

وی ادامه داد: هم اکنون بخش عمده‌ای از زنان کارگر در بخشهای غیر رسمی اقتصاد مشغول کار هستند و از حداقل حقوق و مزایا بی بهره‌اند لذا از محاسبه در بسیاری از آمارهای رسمی باز می مانند.

مولاوردی افزود: با وجود آنکه زنان از دوران جنگ و سازندگی تا دوران تحریم‌ها دوشادوش و پا به پای مردان در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور داشتند اما دغدغه‌ها و چالش‌های زنان آنطور که باید به چشم نمی‌آید.

وی از جمله چالشهای پیش روی زنان را دریافت دستمزد کمتر نسبت به مردان در شرایط کار مساوی، نبود امنیت شغلی، مرخصی بارداری، مرخصی زایمان بدون اطمینان از بازگشت به کار و ساعات کار طولانی عنوان کرد که زنان کارگر به طور روزمره با آن مواجهند.

معاون رییس جمهوردرامور زنان و خانواده که به مناسبت هفته کارگر در مراسم تجلیل از زنان کارگر و سرپرست خانوار سخن می‌گفت، با اشاره به فضای ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای اظهار کرد: در سال پایانی دولت یازدهم و در شرایطی که با بهبود فضای کسب و کار، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی مواجه هستیم منتفعین اصلی این رویداد را گروه‌های زنان و کارگران زن تشکیل می دهند.

وی افزود: در گزارش اخیر سازمان جهانی کار که در آستانه روز کارگر و تحت عنوان اطلس آمار اشتغال منتشر شده است، وضعیت اشتغال زنان در سراسر جهان مورد اشاره قرار گرفته اما با وجود دستاوردهای ایجاد شده هنوز خلاءهای قانونی و شکاف عمیقی در خصوص اشتغال زنان وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سال ۹۵ به عنوان سال خوشه چینی و به ثمر نشستن بسیاری از فعالیتهای دولت نام برد و گفت: در گزارشی که طی روزهای اخیر از وضعیت زنان ایران به ریاست جمهوری ارائه کردیم ۹ استان کشور را با حجم گستره ۲۰۹۰ نفری مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم که سه مطالبه اصلی آنها، رفع تبعیض و نابرابری، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال و تامین امنیت اجتماعی بود.

مولاوردی متذکر شد: این بررسی‌ها را با راهکارهای پیشنهادی به دولت ارائه کردیم و مقرر شد که موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی قرار بگیرد تا با همکاری وزارت کار سند یا بسته جامع توان افزایی حمایت اجتماعی از زنان را داشته باشیم و گروههای مختلف زنان سرپرست خانوار، معلول، سالمند، خانه دار، زنان روستایی و دختران فارغ التحصیل را در این سند تحت پوشش قرار بدهیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ابراز امیدواری کرد: با تصویب آیین نامه ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه که مراحل نهایی خود را در کمیسیون اجتماعی دولت طی می کند و با اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، لایه‌های مختلف زنان در این سند گنجانده شوند.

وی در پایان گفت: یک سند سیاستی دیگر را نیز در خصوص بازار کار آماده کرده‌ایم که در آن سیاستهای مختلفی در خصوص مشاغل خانگی، مراکز کاریابی، شرکتهای دانش بنیان و موسسات غیر دولتی صنعتی پیش بینی شده است.

منبع: ایسنا

مهر
۷
۱۳۹۴
ممانعت از اشتغال زنان ، شکلی از خشونت است
مهر ۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محسن فرشیدی -روزنامه نگار

امنیت شغلی را می‌توان یکی از نیازهای اصلی انسان در حوزه‌ فردی و همچنین نیاز یک کشور برای رسیدن به توسعه دانست.

از منظر اجتماعی، یک جامعه زمانی پیشرفت خواهد کرد که از تمامی ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و استعداد‌های مردمان خود استفاده کند و  حذف هر کدام از گروه‌های انسانی، به‌واساطه‌ی جنس، جنسیت یا گرایش‌های جنسی آن‌ها، جدای از محروم کردن حقوق فردی یک انسان، دیگر گروه‌ها را نیز به دلیل حذف توانمندی‌های یکی از اعضای جامعه متضرر خواهد کرد.

امنیت شغلی در جوامع مدرن یکی از نیازهای اصلی شهروندان است که باید توسط سیاستمداران و قانون‌گذاران تامین شود. از منظر فردی، داشتن شغل و امنیت شغلی، جدا از برآورده کردن نیازهای مادی و مالی، بخش قابل توجهی از سلامت روحی و روانی را برای افراد به دنبال خواهد داشت.

هر اجتماع از انسان‌هایی با جنس‌های متفاوت تشکل شده که زنان و مردان دو گروه اصلی و بزرگ آن هستند. آسیب‌پذیری هر کدام از گروه‌های انسانی بواسطه‌ جنس آن‌ها، می‌تواند بستری از ناهنجاری‌ها را در اجتماع بوجود آورد.

زنان به دلیل سنت‌ها و فرهنگ مردسالار و آموزه‌های عمدتا مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی، از سنین کودکی بیشتر در معرض خشونت قرار دارند.

بخش بزرگی از این خشونت‌ها به شکل‌های مختلف در خانه به وقوع می‌پیوندد. یکی از راهکارهای کاهش خشونت‌های خانگی فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای زنان و مردان جامعه است.

زنان با توجه به اینکه بیشتر در معرض خشونت قرار دارند، امنیت شغلی آن‌ها باید به عنوان یکی از راه‌کارهای مهم کاهش خشونت‌ و سلامت جامعه مورد توجه  قرار گیرد.

رابطه‌ میان اشتغال و کاهش خشونت خانگی

از زمانی که بشر شغل و فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان راهکار اصلی کسب درآمد برگزید، مردان به شکل‌های مختلف این عرصه‌ مهم اجتماعی را در اختیار خود داشته‌اند.گزاره‌ “مردان دراجتماع و زنان در خانه” سالیان سال به عنوان اصل پذیرفته شده‌ زندگی در جوامع شهری برقرار بوده است.

زنان به دلیل وابستگی به مردان از نظر مالی و نبود فرصت‌های مشارکت اجتماعی برابر برای فعالیت‌های اقتصادی، مورد انواع خشونت‌ها قرار می‌گرفتند.

آن‌ها برای تامین مایحتاج روزانه به مردان وابستگی داشتند و مردان به دلیل این احتیاج، سلطه‌ی خود بر زنان را روز به روز افزایش می‌دادند. خشونت‌های اقتصادی، روحی و فیزیکی از جمله خشونت‌هایی بودند که به این دلیل همواره رواج داشته است.

با گذر زمان و با پیشرفت‌های بشری و توسعه یافتگی زندگی در جوامع انسانی، زنان نیز پا به عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی گذاشتند و خروج زنان از خانه و مشارکت در امور اقتصادی وابستگی آنان به مردان را کاهش داد و این عدم وابستکی یکی از دلایل مهم کاهش خشونت‌های خانگی و سلامت روانی اجتماعی شد.

امنیت شغلی همچنین می‌تواند یکی از دلایلی باشد که مردان را از نقش آزارگر در خانواده‌ و رابطه‌های همراه با خشونت دور کند.

لیلا موری پژهشگر زنان و جنسیت معتقد است مشکلات اقتصادی، نداشتن شغل و یا موقت بودن قراردادهای کاری، استرس و مشکلات روحی فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین مردهایی که در این شرایط هستند نیز دچار بیمارهای روانی بیشتری تا دیگران می‌شوند و این موضوع زمینه‌ساز اقدامات خشونت آمیز در یک رابطه را ایجاد می‌کند.

خشونت و واکنش زن به خشونت

خشونت به شکل‌های مختلفی در یک خانه می‌تواند وجود داشته باشد. از خشونت‌های اقتصادی تا روانی و فیزیکی. در بررسی‌های صورت گرفته زنانی که استقلال اقتصادی و مالی داشته‌اند، به نسبت دیگر زنان راحت تر از یک رابطه‌ همراه با خشونت خارج شده‌اند.

لیلا موری پژهشگر زنان معتقد است: وقتی زنان از نظر اقتصادی مستقل باشند امکان فراهم کردن یک زندگی جدید برای خود را دارا خواهند بود. اشتغال زنان شاید نتواند به تنهایی باعث کاهش خشونت خانگی شود، اما در نهایت یکی از دلایل مهمی خواهد شد که زنان راحت تر بتوانند از یک چرخه‌ خشونت خانگی خارج شوند.

وی ادامه می‌دهد: وابستگی مالی زن به همسر، اعتماد به نفس را از او گرفته و به دلیل نبود حمایت‌های کافی قانونی و دولتی، زنان در این رابطه‌ها باقی می‌مانند. اما بدون تردید استقلال اقتصادی تنها یکی از دلایل امکان خروج از یک رابطه‌ی همراه با خشونت است و در برخی مواقع وابستگی‌های عاطفی و دلایل دیگر نیز، زنان را در یک رابطه با آزارگر باقی نگه می‌دارد.

عدم اجازه‌ کار به زنان شکلی از خشونت است

در قوانین فعلی ایران اشتغال زنان در خانواده منوط به اجازه‌ شوهر است و اگر مرد، شاغل بودن زن را در تضاد با حیثیت خانواده برداشت کند می‌تواند او را از کار کردن منع کند. اما قوانین به همین جا ختم نمی‌شوند، اجازه خروج از کشور در خانواده نیز به مردان سپرده  شده است.

 نیلوفر اردلان یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در روزهای گذشته به دلیل عدم اجازه همسر برای خروج از کشور فرصت حضور در تیم ملی و ادامه شغل خود را از دست داد.

لیلا موری پژوهشگر زنان می‌گوید: خشونت در یک خانواده بر خلاف آنچه تصور می‌شود تنها فیزیکی نیست. مانع اشتغال زن شدن و جلوی آزادی های شغلی را گرفتن نیز از نمونه‌های بارز خشونت هستند. این پژوهشگر زنان معتقد است با وجود چنین قانون‌ها و امکانی، زمینه برای تنش و ایجاد خشونت در خانواده ایجاد می‌شود. با در نظر گرفتن این موضوع  که برخی از مردان از چنین قوانینی هرگز استفاده نمی‌کنند، اما صرف وجود چنین قوانینی به خودی خود فارغ از اینکه مورد استفاده قرار بگیرند یا نه، زمینه ساز شرایطی پرتنش و نابرابر در خانواده خواهند شد که هر لحظه می‌تواند به خشونت منجر شود.

نقش دولت‌ها در ایجاد محیط امن کار و امنیت شغلی

دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذاری با اقدامات خود می‌توانند احساس امنیت شغلی را در شهروندان ایجاد کنند و این احساس تاثیر زیادی در کاهش خشونت‌های خانگی و اجتماعی خواهد داشت.

لیلا موری ایجاد فرصت‌های برابر و برداشتن موانع در ایجاد اشتغال زنان را از نقش‌های اصلی دولت‌ها می‌داند. به دلیل سنت‌ها و فرهنگ‌ مردسالار در بسیاری از جوامع، بخش بزرگی از وظایف نگهداری فرزندان و کارهای خانگی را زنان بدون اینکه خودشان آن را انتخاب کرده باشند بر عهده دارند. وی معتقد است: یکی از وظایف اصلی دولت‌ها ایجاد تسهیلات برای مادران شاغل است.

وجود مراکزی مثل کودکستان که به آسانی در دسترس باشند و با هزینه‌های اندک می‌تواند یکی از موانع بزرگ زنان مادر در اشتغال را برطرف کند.از طرفی دیگر محیط‌های کار نیز نقش مهمی در سلامت روانی افراد را بر عهده دارند. این پژوهشگر ادامه می‌دهد: دولت‌ها با ایجاد قوانینی سخت‌گیرانه می‌توانند از بسیاری از رفتارهای مزاحم برای زنان در محیط کار جلوگیری کنند.

 ایجاد یک محیط کاری امن و وجود مشاغلی که قابل اتکا از نظر ایجاد توان مالی باشند می‌توانند باعث حس قدرت و اعتماد به نفس در زنان شود و وجود چنین احساسی، آن‌ها را در یک رابطه‌ی برابرتری در خانواده  قرار خواهد و هر چه یک رابطه برابرتر باشد امکان خشونت در آن کمتر خواهد شد.

دولت‌ها با ایجاد چنین شرایط و تسهیلاتی، زنان بیشتری را وارد اجتماع و عرصه‌های اقتصادی خواهند کرد و بخش زیادی از سلامت روحی و روانی اجتماعی و همچنین کاهش خشونت خانگی را تضمین خواهند کرد.

در دوران معاصر و بر خلاف گذشته، داشتن شغل برای تمام افراد بزرگسال خانواده با توجه به شکل زندگی امروزی ضروری به نظر می‌آید. لیلا موری پژوهشگر زنان و جنسیت معتقد است: دوران اینکه زنان صرفا در خانه باشند و به کارهای خانه رسیدگی کنند تمام شده است.

نبود فرصت‌های اقتصادی برابر و در نتیجه فشاری که از عدم امنیت شغلی بوجود می‌آید در رابطه‌ خانوادگی تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت و چنین خانواده‌ای که نگرانی‌های اقتصادی یکی از نگرانی‌های اصلی‌اش باشد و نتوانند حداقل‌ها را تامین کند تمام اعضای آن دچار مشکلات فراوان روحی  می‌شود.

این تاثیرات روی فرزندان به دلیل آسیب‌پذیربودن در بسیاری موارد بیشتر است و این کودکان در آینده زمانی‌که وارد جامعه شوند با مشکلات فراوانی همراه خواهند بود. مجموعه‌ این عوامل و نبود امنیت شغلی خشونت‌های خانگی و اجتماعی را تشدید می‌کنند.

در انتها باید بر نقش مهم و پررنگ قوانین و دولت‌ها در کاهش خشونت‌های خانگی تاکید کرد. آن‌ها با فراهم کردن امنیت اقتصادی و برداشتن موانع برای حضور هر چه بیشتر زنان در اجتماع و مشاغل مختلف، زمینه را برای سلامت روانی اعضای یک خانواده و در نهایت یک جامعه فراهم خواهند کرد.

دی
۳
۱۳۹۳
تفسیرهای سلیقه ای و طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب
دی ۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

 

2109490930_57e85ea974_o

عکس: rana ossama

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر

مقدمه

در سال ۲۰۱۴ طرح ها و لوایح مختلفی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. مفاد تعدادی از این طرح ها با حقوق زنان و خشونت علیه آنها در ارتباط هستند. در مقاله پیشین به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداختیم. با بررسی این طرح مشخص شد که بسیاری از مواد طرح در تضاد با موازین حقوق بشر و حقوق زنان است و تصویب آن افزایش انواع خشونت ها علیه زنان را منجر خواهد شد. در نوشته حاضر دو طرح دیگر در دست تصویب در مجلس ایران را مطالعه خواهیم کرد. طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب و طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت دو طرحی است که موضوع این نوشته قرار خواهد گرفت. سعی خواهیم کرد این دو طرح را از منظر خشونت علیه زنان بررسی کرده و به اثرات تصویب آن در جامعه بپردازیم.

۱-     طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب

–          برخورد کیفری با مساله حجاب

«طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب»(۱) در مهر ماه سال جاری توسط عده ای از نمایندگان طی ۹ ماده  تنظیم و برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شد.

در مقدمه این طرح آمده است که حفظ حریم عفاف و حجاب از وظایف حاکمیت بوده و برای انجام این وظیفه لازم است  با متخلفان و هنجارشکنان حوزه عفاف و حجاب برخورد شود. در ادامه از فقدان ضمانت اجرای کافی بحث شده و بر پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با کسانی که حجاب و عفاف را رعایت نمی کنند تاکید شده است. هدف این طرح در مقدمه برخورد با مظاهر بدحجابی و تجاهر به آن عنوان شده است.

همچنان که از مقدمه این طرح پیداست، تنظیم کنندگان آن قصد دارند با توسل به ابزارهای حقوق کیفری اندیشه های خود را به پیش برده و محدودیت های بیشتری در این حوزه ایجاد کنند. کاملا مشخص است که این طرح به دنبال برخورد قهرآمیز با زنانی است که حجاب مورد نظر عده ای را رعایت نمی کنند. این امر خود به خود باعث افزایش خشونت بر علیه زنان خواهد شد. بدین توضیح که پیش بینی برخورد کیفری با زنان به بهانه بدحجابی، بدون شک خشونت علیه آنان را در پی خواهد داشت زیرا از یک طرف ماموران انتظامی و دیگر ضابطین قضایی موظف خواهند شد که در خیابان ها ، معابر و مکان های عمومی سرکشی کرده و پوشش زنان را زیر نظر داشته باشند و از طرف دیگر زنان بسیاری در جامعه به بهانه عدم رعایت حجاب، با مجازات هایی همچون حبس و جزای نقدی مواجه خواهند شد. هر دو مورد خشونت علیه زنان را افزایش داده و امنیت جسمی و روانی آنان را به مخاطره خواهد انداخت. به طور خلاصه می توان گفت هدف گذاری این طرح در تضاد با اصول جرم شناسی بوده و زمینه های رشد زنان را از بین خواهد برد.

–          عدم تعریف از حجاب و عفاف

در طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب از واژه های «عفاف» و «حجاب» هیچ گونه تعریفی به عمل نیامده است. مشخص نیست که منظور تهیه کنندگان طرح از حجاب و عفاف چیست. به عنوان مثال چنانچه معانی و مفاهیم عفاف در نظر گرفته شود متوجه خواهیم شد که این عبارت دارای مفاهیم گسترده ای است. آیا باید برای تشخیص اینکه چه رفتاری عفت است یا نه به عرف جامعه مراجعه شود یا به موازین شرعی؟ قلمرو عفاف و حجاب چیست؟ چه اعمالی منطبق با عفاف است و چه اعمالی نیست؟ این ابهامات همگی نتایج زیان باری را در پی خواهد داشت به طوری که راه را برای اعمال سلیقه و سوء استفاده بازخواهد کرد. این امر به خودی خود خشونت علیه زنان را چندین برابر می کند؛ چه اینکه نیروهای حکومتی با تفسیرهای سلیقه ای از عفاف و حجاب خواهند توانست بخش عمده ای از رفتارهای بانوان را زیر نظر گرفته و هر لحظه مزاحم آنان شوند. علاوه بر آن دادگاه ها نیز از یک طرف با سردرگمی مواجه شده و از طرف دیگر برای محکوم کردن زنان اختیاری بیش از حد پیدا می کنند. به طور کلی می توان گفت تعریف نشدن عفاف و حجاب می تواند انواع خشونت علیه زنان را افزایش دهد.

–          الزام به رعایت حجاب در دستگاه های دولتی

ماده ۲ طرح مورد بحث، رعایت نکردن حجاب اسلامی از طرف کارکنان دستگاه های اجرایی را موجب توبیخ کتبی و کسر حقوق دانسته است. ماده ۳ نیز کلیه دستگاه ها را ملزم به اتخاذ تدابیری کرده است که بانوان مراجعه کننده را ملزم به رعایت حجاب اسلامی نمایند. ماده ۴ نیز مدیران اجرایی و مسئولان حراست را موظف به پیگیری و اجرای مواد ۲ و ۳ نموده است. در این مواد، کارکنان و مراجعه کنندگان ملزم به رعایت حجاب اسلامی شده اند. همانطور که در مبحث پیشین اشاره کردیم عدم تعریف از حجاب منجر خواهد شد که مدیران و مسئولان حراست با برداشت و تشخیص خود بانوان را محکوم به عدم رعایت حجاب نموده و آنها را مورد مجازاتهای انتظامی قرار دهند.

–          ایجاد محدودیت در اشتغال زنان

ماده ۵ طرح مورد بحث با پیش بینی مقررات عجیبی، حق اشتغال بانوان را محدود کرده و آزادی انتخاب شغل آنان را با خطر جدی مواجه ساخته است. بر اساس قسمتی از این ماده: «اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف(هفت صبح تا ده شب) صورت گیرد…»

همانگونه که از متن ماده کاملا روشن است، بانوان اولا نخواهند توانست در واحدهای صنفی که مردان نیز در آنها مشغول به کار هستند فعالیت کنند و دوما از مشاغلی که ساعات کاری آنها در شب است بازداشته شده اند. این امر مشخصا حق انتخاب آزادانه شغل، که یکی از حقوق انسانی شهروندان محسوب می شود را به طور جدی مخدوش کرده است. بدین ترتیب حق انتخاب زنان محدود شده و با توجه به اینکه در بسیاری از مشاغل صنفی مردان نیز مشغول به کار هستند، حضور زنان در اجتماع بیش از پیش محدودتر خواهد شد. علاوه بر آن استقلال اقتصادی بانوان تا حد زیادی از بین رفته و آنان از لحاظ مالی به دیگران از جمله اعضای خانواده خود وابسته خواهند شد. این امر نوعی خشونت اقتصادی علیه زنان محسوب می شود. علاوه بر آن اگر از منظر جرم شناسی به مساله نگاه کنیم نتیجه خواهیم گرفت  زمانی که زنان استقلال اقتصادی نداشته و از لحاظ مالی وابسته به اعضای خانواده شوند، احتمال بالقوه خشونت خانگی علیه آنان افزایش خواهد یافت زیرا یکی از عوامل تداوم خشونت خانگی، عدم امکان رهایی قربانی از وضعیت خشونت بار و وابستگی مالی به مرتکب خشونت است. به طور کلی می توان گفت محدود کردن حضور فعال زنان در جامعه و اعمال تبعیض در شغل یابی به طور مستقیم خشونت اقتصادی را در پی داشته و به صورت غیر مستقیم افزایش خشونت های خانگی را علیه زنان منجر خواهد شد.

–          دخالت در حریم خصوصی و جرم انگاری حقوق بنیادین

ماده ۶ این طرح نیروی انتظامی را موظف کرده است که به بانوانی که حجاب اسلامی را رعایت نکرده اند تذکر داده و زنانی را که با عدم رعایت حجاب، عفت عمومی را جریحه دار می کنند متعهد به شرکت در کلاس های آموزشی کند. در ادامه برای زنانی که مفاد ماده را رعایت نکرده و خود را به کلاس های آموزشی معرفی ننمایند مجازات جزای نقدی پیش بینی شده است.

همانگونه که مشخص است نیروی انتظامی حق خواهد داشت که در خیابان ها به گشت و گذار پرداخته و به بهانه عدم رعایت حجاب و یا جریحه دار کردن عفت عمومی مزاحم زنان شده و آنها را به انجام اعمالی ملزم نمایند.

مساله مهمی که در این ماده می توان بدان اشاره کرد مبهم بودن عفت عمومی است. عفت عمومی چیست و چگونه جریحه دار می شود؟ آیا این گونه عبارت های کلی موجب سوء استفاده و برخوردهای سلیقه ای ناعادلانه نخواهد شد؟ بدون شک اجرای این ماده آزادی زنان در انتخاب پوشش را به طور کلی از بین خواهد برد، به طوری که نیروی انتظامی خواهد توانست طیف وسیعی از رفتارهای روزمره بانوان را به بهانه جریحه دار کردن عفت عمومی! منع کرده و حتی قوه قضاییه خواهد توانست این رفتارها را جرم تلقی نموده و زنان را مجازات نماید. دخالت در حریم خصوصی و اجبار به شرکت در کلاس ها بدون شک نوعی خشونت علیه زنان محسوب می شود. همچنین مجازات بانوان به بهانه عدم رعایت حجاب و جریحه دار کردن عفت عمومی نوعی خشونت قضایی ناعادلانه علیه زنان است.

۲ – طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت

در راستای سیاست افزایش جمعیت که در سال های اخیر توسط مقامات ایرانی مطرح شده است، طرح هایی تقدیم مجلس شده است. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت حاصل این سیاست است.

در این طرح کلیه اعمال جراحی برای پیشگیری دائمی از بارداری به جز در موارد تهدید سلامت ممنوع اعلام شده است. علاوه بر آن هر گونه تبلیغ به منظور پیشگیری از بارداری ممنوع و جرم انگاری شده است. گذشته از ایرادات حقوقی این طرح، مفاد آن در تعارض با حقوق انسانی است. بدین توضیح که فرزندآوری مساله ای اختیاری است و نمی توان انسان ها را بدان مجبور ساخت. انسان ها حق دارند که در مورد فرزند آوری و اینکه چند فرزند داشته باشند آزادانه تصمیم بگیرد. زمانی که حکومت از طریق ابزارهای قانونی بخواهد اعمال این حق را محدود کرده و مانع پیشگیری از بارداری شود نوعی خشونت ناعادلانه علیه زنان اعمال کرده است.

مساله دیگر قابل بحث در مورد این طرح افزایش اعضای خانواده و تاثیر آن بر خشونت خانگی است. افزایش کودک در یک خانواده بدون اینکه دولت برای آینده آنان برنامه ریزی کرده باشد به خصوص در شرایطی که خانواده از تمکن مالی کافی برخوردار نباشد موجب رشد خشونت خانگی خواهد شد. زیرا فقر یکی از عوامل ایجاد خشونت علیه کودکان و زنان در خانه است. بدیهی است چند فرزندی، هزینه های خانواده را افزایش داده و در صورتی که سرپرست خانواده تمکن مالی کافی نداشته باشد، فقر را به همراه خواهد آورده و روز به روز بر شدت آن افزوده خواهد شد. این امر خود به خود موجب رشد پدیده خشونت خانگی خواهد شد.

مهر
۲۵
۱۳۹۳
قانون، جنسیت، زوجیت ، مثلث فقر زنانه
مهر ۲۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

7085730231_646eb8ec5e_k

عکس: Franco Folini

محمد اولیایی فرد – وکیل دادگستری

فقر موضوعی جهانی و فرا گیربوده که منشاء و عامل بسیاری از مشکلات و معضلات پیش رو جامعه بین الملل از جمله جامعه ما در ابعاد و اشکال مختلف است به همین جهت تلاش برای حل این موضوع یا حداقل کاهش آن کانون توجه و مورد تاکید محافل علمی، سیاسی و اقتصادی بوده و البته باید خاطر نشان شد میزان فقر بین زنان و مردان در جوامع مختلف متفاوت و بستگی به عوامل گوناگونی دارد.

در کشورهای در حال توسعه خصوصا” کشورهای اسلامی میزان فقر زنان نسبت به مردان بیشتر بوده و این روند همچنان رو به افزایش است. زیرا علاوه بر عوامل اقتصادی عوامل دیگری چون عدم دسترسی یا محدودیت به مراکز و منابع قدرت سیاسی و محرومیت از منابع اقتصادی و آموزشی که بیشتر ناشی از امور جنسیتی بوده موجب افزایش میزان فقر در بین زنان شده و در ایران نیز وضعیت آنان به همین گونه است.

اول: عدم دسترسی زنان به مراکز قدرت

 در ایران زنان به شکل فاحشی از مراکز قدرت سیاسی دور هستند، به گونه ای که به هیچ عنوان نمی توانند به مقام رهبری برسند. (اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی) و رئیس جمهورهم نمی توانند بشوند. (اصل‏ یکصد و پانزدهم: رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی ‏الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ومذهب‏ رسمی‏ کشور) هر چند در شرح مذاکرات مجلس ” رجل ” را به معنای ” مرد ” تفسیر نکردند و منظور از ” رجال ” در این ماده شخصیت برجسته سیاسی اعم از زن یا مرد بوده و با این حساب منعی نیز برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد. اما شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیری مضیق از این قانون تاکنون حتی حضور زنان را بعنوان کاندیدا برنتافته است.

البته حضور زنان به عنوان وزیر، نماینده مجلس، شهردار، فرماندار و … منع قانونی ندارد ولی تاکنون این مسئولیت ها یا به طور کلی توسط مردان قبضه شده یا سهم زنان در موارد بسیار ناچیز بوده است. ( از ۲۹۰نماینده عضو مجلس فقط ۹نفر زن هستند.) در نتیجه این روند با فقدان حضور زنان، مراکز تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی به طور کلی در اختیار مردان قرار گرفته و بدین جهت بدون تمرکز بر رویکرد حمایتی از زنان، سیاست های تائیر گذار از جمله در امور مالی و اقتصادی بدون در نظر گرفتن حقوق زنان، پی ریزی شده که این مهم از عوامل افزایش فقر در بین زنان محسوب می شود.

دوم: فقرناشی از عوامل جنسیت و زوجیت

البته جدا از عدم دسترسی زنان به مشاغل حساس مملکتی و مراکز سیاست گذاری، عامل جنسیت موجب شده تا زنان از دسترسی به یک سری از مشاغل محروم یا حداقل محدود شوند. در واقع  قانون برای اشتغال زن به واسطه جنسیت و زوجیت به طور خاص محدودیت هایی پیش‌بینی کرده، در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف: محدودیت های ناشی از جنسیت :

۱-      ممنوعیت قضاوت

در قوانین گذشته زنان مانند مردان می توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از انقلاب اسلامی قوانین مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد.

«قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند…». این ماده واحده انتقاد برانگیز که با عبارت «قضات از میان مردان …» آغاز شده،  صلاحیت قضاوت زنان را نفی می کرده است. هر چند با اصلاح قوانین و البته مطابق قوانین فعلی، زنان تنها می توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت، محدود به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص شده است.

۲-      محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح

بر اساس قوانین موجود، زنان تنها می توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امورغیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش می تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید». در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید». همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.»

ب :  محدودیت های ناشی از زوجیت

در قوانیـن مـوضـوعه  برای زنان متأهّل نیز محدودیت‌هایی پیش بینی شده است. ماده ۱۱۱۷  قانون مدنی مقرر می دارد :

(شوهرمی تواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا زن باشد منع کند.)

  در واقع  این قانون به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود. البته برای مردان نیز محدودیت هایی در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳) آمده است:

«شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.»

 صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است با این تفاوت که زن باید برای منع اشتغال زوج متوسل به حکم دادگاه گردیده و حکم دادگاه نیز منوط به عدم اختلال در امر معیشت خانواده است، اما شوهر برای منع اشتغال زوجه نیازمند طی کردن این مسیر نبوده و تنها اعتراض زوجه و شکایت او از منع اشتغال می تواند موضوع را به محکمه برساند.

سوم : اشتغال برابر زنان و مردان در قانون اساسی

اما منع و یا محدویت زنان در بعضی از مشاغل در حالی است که حق اشتغال زنان در قانون اساسی نادیده گرفته نمی شود.

  • اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.»

  این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.

 همچنین در بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏». در این اصل نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.

  • اصل‏۲۱ قانون اساسی نیز بیان می دارد: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: ۱٫ ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات»  در این اصل عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال برابر می باشد.

 به هرجهت منع اشتغال یا محدودیت زنان در برخی از مشاغل بواسطه جنسیت یک واقعیت انکارناپذیر بوده که موجب افزایش فقر زنان در جانعه نسبت به مردان می باشد.

چهارم : فقر ناشی از عدم دسترسی به منابع آموزشی و تحصیلی، بهداشت و درمان، مالکیت ارضی، سرمایه

در این میان اما جدا از محدودیت ها و محرومیت های شغلی برای زنان عوامل دیگری چون عدم دسترسی به منابع آموزشی و تحصیلی، بهداشت و درمان، مالکیت ارضی و کسب اعتبارات تجاری و بازار فروش کالا که بعضا ناشی از اعمال سیاست های کلان مملکتی و تصویب قوانین تبعیض آمیز است و نیز هنجارهای جنسیتی مبنی بر محکومیت زنان در خانه و خانه داری در افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان موثر هستند.

  در کانون خانواده ها خصوصا خانواده های روستایی  سهم نامتناسبی از کار و مسئولیت خانه داری و نگهداری از اعضای خانواده از طریق کار خانگی بدون دستمزد به عهده زنان است. اغلب زنان با توجه به مسئولیت خانه داری و تنگنای زمانی با انتخاب های مشکلی برای برگزیدن فرصت های سازنده تر و درآمد زا مواجه هستند.

 زنان مسئولان اصلی نگهداری از کودکان، سالخوردگان و بیماران بوده و درآمد و کار آنها در جهت تحصیل، بهداشت و سعادت کودکان هزینه می شود. شکاف های جنسیتی در تغذیه، تحصیل و بهداشت در کانون خانواده های سنتی و یا روستایی به عینه قابل لمس است وعدم  توجه به سرمایۀ انسانی دختران باعث تداوم بخشیدن به دور باطل فقر و محرومیت بین نسل های مختلف زنان می شود. در کارهای خارج از محیط خانه به دلیل فقدان آموزش و مهارت ناشی از تبعیض جنسیتی در سیاست های کلان کشوری معمولا دستمزد های نازل با ساعات کاری بیشتر، نسبت به مردان به آنان تحمیل می شود و اغلب در محیط هایی به کار گمارده می شوند، که ضوابط ایمنی محیط کار در قانون کار گنجانده شده مراعات نمی شود. همچنین در امور خود اشتغالی و در رقابت با مردان معمولا دسترسی به اطلاعات تجاری و نیز بازار، برای فروش کالای خود ندارند و اکثرا اعتبار اسنادی و تجاری در عرصه کار ندارند. زیرا عموما فاقد مالکیت ارضی و اموال غیر منقول می باشند و وثائق مورد نیاز برای ضمانت های بانکی را در اختیار ندارند.

بیمارى و افزایش مرگ و میر در خانواده هایی که از خدمات بیمه پزشکی بی بهره یا با محدودیت مالی مواجه هستند، بیشتر متوجه زنان خانواده است باردارى و زایمان نیز براى زنانى که دسترسى به نیروى متخصص ندارند خطراتى را به همراه دارد.

 عدم دسترسی به منابع آموزشی و تحصیلی بیشتر متوجه دختران و زنان است، دختران به دلائل گوناگون چون ازدواج زود هنگام به دلیل عدم بضاعت مالی خانواده در تامین مخارج اولیه زندگی  مراقبت از کودکان و سالخوردگان خانواده، انجام کارهای منزل و یا ورود زود هنگام به بازار کار برای تامین مخارج خانواده، قربانیان اول ترک تحصیل هستند. علاوه بر این امور، گاهی والدین کم سواد تصمیم می‌گیرند که به دلیل ترس از امنیت فیزیکى دختران در راه مدرسه از سوادآموزى آن‌ها ممانعت به عمل آورند. به هرحال به دنبال عدم سواد آموزى دختران به دلائل گوناگون، دسترسى آن‌ها در دوران بزرگسالى به مشاغل مناسب کم شده و آسیب‌پذیرى آن‌ها در برابر فقر فزونى می‌یابد.

طبق قانون مدنی آنچه از ارث والدین به دختران و زنان می رسد نصف مردان است. ( ماده ۹۱۱ قانون مدنی ) و ارث زنان از شوهران خود در صورت وجود فرزند یک هشتم ( ماده ۹۱۳ قانون مدنی ) از اموال منقول و قیمت بنا است. که نسبت به سایر ورثه سهم ناچیزی محسوب می شود و زنانی که در زندگی مشترک خود شکست می خورند در نهایت با تمام خدمت بی مزدی که برای همسر و فرزندان خود کرده اند مجبور به ترک خانه و در نتیجه بی سرپناه می شوند. زیرا اکثر زنان ایرانی به دلائل گوناگون از جمله هنجارهای جنسیتی فاقد مالکیت ارضی هستند و اختصاص بودجه براى تهیه مسکن مناسب براى زنان شامل بخش بزرگى از درآمد آن‌ها بوده و فقر ناشى از آن نیز گریبان زنان را می‌گیرد.

زنان در خارج از خانه همواره در معرض تهدید یا انجام خشونت جنسیتی از قبیل تجاوز به عنف یا خشنونت کلامی  قرار دارند، اما طبق شواهد و آمار موجود در ایران امنیت در محیط خانه نیز رو به کاهش بوده و در واقع خشونت خانگی اعم از جسمی ، روانی ، کلامی ، مالی و… در محیط خانه رو به افزایش است. خشونتی که البته  اغلب از چشم جامعه و قانون دور می‌ماند و خانه را به محیطى ناامن تبدیل می‌کند و در این میان زنانی که به هر دلیل، خصوصا فقر مالی مجبور به تحمل خشونت در محیط خانه هستند دچار آسیب های روحی و روانی و جسمی جدی می گردند.

بر اساس آنچه گفته شد افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان در جامعه فعلی ایران انکارناپذیر و غیرقابل توجیه است. اما عدم توجه به آن از سوی مقامات و نهادهای مسئول نتیجه ای جز نابودی نسل های آینده ندارد زیرا بنیاد یک جامعه موفق به لحاظ اخلاق، سلامت و بهداشت روانی مرهون زنان آن جامعه است.