صفحه اصلی  »  اسفندیار کیانی
image_pdfimage_print
تیر
۱۷
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن
تیر ۱۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Aleutie/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Aleutie/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش آخر)

اسفندیار کیانی

آنچه گذشت …

در نوشته‌های پیشین (قسمت اول و قسمت دوم) نگاهی گذرا داشتیم به رای صادره در خصوص پرونده‌ای در حوزه‌ خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی. با توجه به تشخیص دادستان و دادخواست صادره، دیدیم که خشونت‌دیده از رای دادگاه تجدید نظر خواسته بود و در توضیح اعتراض خود به موادی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد کرده بود.

در پرونده‌ای مشابه ...

در نظام حقوقی کامن لا، رویه بر مبنای قیاس بین پرونده‌های مشابه از نظر شکل و ماهیت شکل می‌گیرد و بسیاری از آرا مبتنی بر پرونده‌های پیشین صادر می‌شوند.[۱] بر همین اساس می‌توان مقایسه‌ای بین پرونده‌ موضوع بحث و پرونده‌ «بواکوآ علیه دولت بلغارستان» انجام داد.[۲]

در پرونده اخیر، دادگاه اروپایی حقوق بشر مقرر کرده بود که در راستای محافظت از خشونت‌دیده، دادگاه موظف است اقدامات قانونی متناسب با شرایط را اتخاذ کند، حتی اگر خشونت‌دیده از ادامه‌ تعقیب کیفری امتناع ورزد.

این قاعده‌ کلی ناظر بر پرونده‌ مورد بحث نیز می‌شود و می‌توان مبتنی بر «رویه و اصول انصاف و عدالت» مبنای محکمی برای حکمی مشابه در مورد پرونده‌ مورد بحث متصور شد. در پرونده‌ مورد بحث ما، هر چند دولت و دادستانی شهادت خشونت‌دیده را به عنوان ادله‌ دادخواست نیاورده بود، اما دادستان تلاش کرده بود با استناد به سایر ادله، اقامه‌ دعوا کند. بنابراین دادگاه نمی‌توانست نقض ماده‌ هشت کنوانسیون را که درباره وظایف مثبت دولت در این خصوص است، در این مورد احراز کند.

آیا مجازات باید شدید‌تر می‌بود؟

دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین در نظر داشت در بطن اعتراض خشونت‌دیده این اعتقاد وجود دارد که مجازات مقرر در قیاس با پرونده‌های مشابه «بیش از اندازه خفیف و ملایم»[۳] بوده است.

دادگاه همین‌طور قبول کرده بود که دادگاه ایرلندی ادله‌ کافی در اختیار داشته تا بتواند میزان خطر و شدت جرم را تشخیص دهد.

مثلاً دادگاه گزارش تاثیرات بر خشونت‌دیده، عکس‌های مربوط به جراحات وارده، متن مکالمه با پلیس ۹۹۹ و گزارشی از اداره خدمات عفو مشروط در اختیار داشته و قادر بوده که شدت و حساسیت پرونده را ارزیابی کند و مجازات را بر اساس آن مقرر کند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

همین‌طور نظر به جزییات مندرج در گزارش پلیس و دادستانی، برای دادگاه دلیل عمده و علت ارتکاب به خشونت هم روشن بوده است.  بنابراین با توجه به سوء مصرف الکل از سوی خشونت‌ورز، دادگاه قادر بوده تا احتمال وقوع خشونت را احراز کند.

به هر حال در کشور ایرلند برای تعیین مجازات، دستورالعمل‌های راجع به مجازات در انگلستان و ولز[۴] حاکم است. طبق این دستور‌العمل‌ها[۵] وظایفی برای دادگاه‌ها در تعیین مجازات مقرر شده است که از جمله آنها، میل و خواست خشونت‌دیده است. در این دستورالعمل‌ها هیچ اشاره‌ای به تفوق و اهمیت خاص میل و خواست خشونت‌دیده نشده است. به بیان دیگر، دادگاه در تعیین مجازات مجاز است به خواست خشونت‌دیده -در هماهنگی با سایر اوضاع و احوال پرونده- اهمیت و توجهی درخور کند. در واقع اصول عدالت و انصاف، امنیت جان و مال و آبروی افراد، می‌توانند حسب مورد اثر بیشتری در تعیین مجازات داشته باشند. در واقع دادگاه ایرلندی در تعیین مجازات عنصر «بازدارندگی» را در تعیین مجازات مورد توجه ویژه قرار داده بود.

در یک نگاه کلی …

در عمل بسیاری از دادگاه‌های عمومی و اختصاصی صالح به رسیدگی به جرایم خشونت خانگی در انگلستان، طبق قوانین و رویه جاری، متهمان پرونده‌های خشونت خانگی را به مجازات های نوعا مالی و پرداخت خسارت محکوم می‌کنند.

در پرونده مذکور نیز نظر دادگاه بر این بوده است که ادله کافی مبنی بر خفیف بودن مجازات در قیاس با سایر پرونده‌ها ارائه نشده است. در این خصوص رابینسون در پژوهشی اشاره می‌کند که دادگاه‌های اختصاصی هم گرایش به تعیین مجازات‌های مالی دارند که از سه دهه پیش در دادگاه‌های عمومی متداول بوده‌اند.[۶]

اینکه مجازات‌های مالی تا چه حد از بروز دوباره خشونت خانگی جلوگیری می‌کنند جای پرسش و پژوهش فراوان دارد.

همینطور، در تعیین مجازات عواملی جز بازدارندگی، مثل ایفای عدالت و تشفی خاطر خشونت‌دیده باید در نظر گرفته شود.[۷]

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بنابراین باید نتیجه گرفت که لازم است دادگاه از اجرای رویه‌های کلی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در حد توان اجتناب کند؛ علی‌الخصوص در مواردی که این رویه‌ها موجب تضییع حقوق خشونت‌دیده شده است.

در پرونده‌ای بین ترکیه و اوپوز[۸]، دادگاه حقوق بشر اروپایی در رای خود اعلام کرده بود مجازات‌های مقرر نوعا خفیف‌تر از موارد مشابه بوده‌اند و دولت ترکیه نظر به درجه شدت جرم از وظیفه مثبت خود در محافظت از خشونت‌دیده عدول کرده است.

به طور کلی باید در نظر داشت که خواستِ خشونت‌دیده باید با نهایت حساسیت و دقت در کنار سایر اصول تعیین مجازات در رای دادگاه مدنظر قرار گیرد. این رویه در دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر هم مورد قبول قرار گرفته است.

[۱] البته رویه در نظام کامن‌لا، هر چند سنگ‌بنای حقوق است، اما علت غایی برای استناد به رویه، فرض «عدالت و انصاف» رویه‌ و سابقه‌ موجود است. چنانچه اصلی از اصول انصاف و عدالت به دلیل استناد رای به رویه نقض شود، رویه نمی‌تواند مبنای حکم قرار گیرد. تشخیص این امر به عهده قاضی‌ست.

[۲] Bevacqua and vs. Bulgaria (App. No. 71127/01, 12 June 2008)

[۳] «too lenient»

[۴] نگاه کنید به:

Sentencing Guidelines Council of England and Wales’ definitive guideline. Overarching Principles: Domestic Violence (2006)

[۵] این دستور‌العمل در خصوص تعیین مجازات در پرونده‌های خشونت خانگی مبتنی بر رایی‌ست که در سال ۲۰۰۸ در مورد یک پرونده خشونت خانگی در ایرلند صادر شد. نگاه کنید به:

Attorney-General’s Reference (No. 1 of 2008) Gibbons and Others [2008] NICA

[۶] A. Robinson, ‘Working Paper: 102, Measuring What Matters in Specialist Domestic Violence Courts’, 2008, Cardiff School of Social Sciences, at www.cf.ac.uk/socsi/resources/wplOZ.

[۷] در این خصوص نگاه کنید به:

  1. Bettinson and G. Dingwall, ‘Applying Generic Sentencing Aims to Domestic Violence Cases in England and Wales’ (2012) 40 International Journal of Law, Crime and Justice 2

[۸] Opuz V Turkey (2010) 50 EHRR 2

خرداد
۱۰
۱۳۹۸
معیارهای تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی
خرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: doidam10/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: doidam10/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش دوم)

* اسفندیار کیانی

در بخش اول این نوشته، شرح مختصری از یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی و چند و چون تعیین مجازات در این پرونده را مرور کردیم. خواندیم  که  نظر خشونت‌دیده در مرحله رسیدگی در دادسرا توسط دادستان در تغییر اتهام وارده و عنوان مجرمانه لحاظ نشده بود و دادستان با تخفیف اتهام، پرونده را به دادگاه و نزد قاضی فرستاده بود.

در ادامه، خشونت‌دیده پس از صدور رای دادگاه، اعتراض خود را با استناد به مواد متعددی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تسلیم مراجع داخلی و اروپایی کرد.

در این قسمت و قسمت بعد، به ماهیت اعتراض و مقایسه‌ی این پرونده با پرونده‌های مشابه خشونت خانگی در اروپا می‌پردازیم تا سیاست تعیین مجازات در این پرونده‌ با شفافیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اعتراض به رای صادر شده، خشونت‌دیده استدلال کرده بود که در فرایند دادرسی بسیاری از حقوق اساسی او ضایع شده است.

مثلاً دادستان با خشونت‌دیده در مورد کاهش درجه‌ی اتهام مشورت نکرده بود و نظر خشونت‌دیده را در پرونده نیاورده بود. همین‌طور قاضی پرونده در رای خود به تلفن‌های ضروری (به پلیس، اورژانس و …) و تصاویر جراحات وارده به عنوان دلیل (evidence) صحیح و قابل قبول استناد نکرده بود.[۱]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

و بالاخره اینکه، دادخواه اعتراض کرده بود که خسارت او به نحو مقتضی طبق ماده‌ی ۱۳ کنوانسیون، جبران نشده است.[۲]

درخواست اعتراض خشونت‌دیده اما از سوی نهاد تجدید نظر وارد دانسته نشد چرا که مواد استنادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر دادگاه نقض نشده بودند و در حال حاضر هم خطری (شرایط مستعدی برای بروز خشونت بین دو طرف) متوجه خشونت‌دیده نبود.

همین‌طور دادگاه استدلال کرده بود که اقدامات دادستان عمومی ایرلند، نظر به صرف نظر کردن شاکی از شکایتش، ناقض حقوق خشونت‌دیده بر دادرسی عادلانه نبوده است و اینکه قاضی دادگاه قانوناً می‌توانسته ذیل عنوان مجرمانه مطروحه، اصلاً مجازت حبس صادر نکند و بنابراین مجازات صادره نوعا ملایم یا خفیف نبوده است.

همین‌طور قاضی در نظرش به فراهم بودن سایر روش‌های جبران خسارت برای خشونت‌دیده، مثل فرمان سال ۱۹۹۸[۳] درباره خشونت خانگی در ایرلند شمالی، اشاره کرده بود.

در خصوص این رای اما چندین نکته دارای اهمیت است.

با پذیرش دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا در خصوص حداقل هنجاره‌های راجع به خشونت‌دیده[۴] و با رسیدن تعداد امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به ۲۳، فشار بر کشورهای اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های فعالانه در خصوص حقوق خشونت‌دیده بیش از پیش شده است.

از طرفی، حق خشونت‌دیده برای اعتراض به آرای ملی در دادگاه حقوق بشر اروپایی، پای حقوق «کامن لا» (نظامی مبتنی بر آرا و سابقه دادگاه‌ها) را به رسیدگی‌های کیفری اروپایی باز کرده است.

بنابراین برای فهم بهتر رای صادره در خصوص این پرونده باید به پیشینه‌ی پرونده‌های مشابه نگاهی کرد تا میزان اعتبار رای دادگاه مشخص شود.

برای نمونه، دادگاه اروپایی عدالت (the European Court of Justice) در خصوص پرونده‌ای که دادگاهی در اسپانیا به این مرجع فرستاده بود، در شرایطی مشابه پرونده‌ی مذکور، حکم شدیدتری صادر کرده بود.

در پرونده‌ی «اسپانیا در برابر سالمرون[۵]» دادگاه در حکم خود مقرر کرده بود هر دو طرف دعوا، با وجود خواست خشونت‌دیده، نباید با یکدیگر در تماس باشند.

طرفین پرونده‌ی اخیر از دادگاه تجدیدنظر درخواست الغای مجازات ثانویه‌ی عدم سکونت در منزل مشترک را کرده بودند و دادگاه اسپانیایی از دادگاه اروپایی عدالت سوال کرده بود که آیا این حکم نظر به قوانین جاری در اروپا،[۶] مورد ابرام دادگاه است یا دادگاه نظر دیگری دارد؟

در پاسخ، دادگاه استدلال کرده بود قوانین جاری منع ضمنی‌ای بر اعمال تنبیهات ثانویه نیستند که بر اساس آن در پرونده‌ی جاری، مرتکب خشونت و خشونت‌‌دیده، هر دو، «خلاف میل خشونت‌دیده»،[۷] می‌بایست جدای از هم زندگی کنند.

افزون بر این، خشونت‌دیده حقی در تعیین «شکل مجازات» ندارد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

در ادامه، دادگاه در رای خود آورده است: «دولت‌ها در محافظت از خشونت‌دیده، باید هم منافع او و همین‌طور “دیگر منافع عام جامعه” را در نظر بگیرند.»

در سوی دیگر در پرونده مورد بحث، مجنی‌علیه، یعنی زن خشونت‌دیده، در فرایند دادرسی و در مرحله‌ی تحقیقات دادسرایی و شروع تعقیب، به دلیل امتناع پیشینی از ادامه‌ی شکایت، مشارکت داده نشده؛ اما دادستان، درجه‌ی اتهام را پس از اطلاع از به جریان افتادن دوباره‌ی پرونده‌ی شکایت خشونت‌دیده، تغییر داده و کماکان شاکی در این فرایند مشارکت داده نشده‌ و مجازاتی که در نتیجه‌ی اتهام و به شرط اثبات در رای دادگاه منعکس می‌شود، می‌تواند حسب مورد، به طور چشمگیری با اتهام دیگر تفاوت کند.

به علاوه، به استناد بخش ۱۸ قانون کیفری بریتانیا درباره جرایم علیه اشخاص، یعنی جرم مورد تعقیب توسط دادستانی (هر چند خفیف‌تر از قسمت ۲۰ همین قانون است)، ممکن بود مرتکب برای مدت «هفت سال» محکوم به حبس شود (سقف مجازات).

به علاوه، در نقد نظر دادگاه باید گفت در پرونده‌های خشونت خانگی، بنا بر دلایل متنوعی مثل دلایل روانی، عاطفی، نبود اطمینان به فرایند و ساز و کارهای دادرسی و …[۸]، بسیاری از شاکیان علی‌رغم وجود خطر، از ادامه‌ی شکایتشان صرف نظر می‌کنند.

مثلاً در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱،‌ یکی از سه شکایت راجع به خشونت خانگی، به دلیل صرف نظر کردن شاکی یا عدم حضور در دادگاه، نافرجام مانده است، در حالی که این نرخ در سایر پرونده‌های کیفری، بسیار پایین تر، یعنی یک از ۱۰ بوده است.[۹]

ادامه دارد …

پانویس

[۱] گزارش مکالمات ضروری با پلیس و …، در بسیاری از نظام‌های کیفری، حکم اظهار نظر رسمی را در برابر مجری قانون دارند و قاضی بنا به تشخیص می‌تواند آن‌ را وارد ادله کند یا از آن، به دلایل مختلف، صرف‌نظر کند.

[۲]  درباره حق (right to effective remedy) بر جبران خسارت ناشی از تضییع حقوق و آزادی‌های فرد  در برابر مقامات ملی/دولتی (National Authority) است.

[۳] The Family Homes and Domestic Violence (Northern Ireland) Order, 1998.

[۴] EU Directive on the Minimum Standards for Victims (4 October 2012).

[۵] Gueye & Salmerón Sánchez vs. Spain (Joined Cases C^83/09 & C-1/10), (15 September 2011).

[۶] به طور خاص نگاه کنید به:

The Framework Decision 2001/220/JHA (on the standing proceedings of victims in criminal) article 23.

[۷] “[C]ontrary to the wishes of the victim.”

[۸] برای مطالعه‌ی بیشتر درباره علل انصراف خشونت‌دیده‌ها از شکایاتشان نگاه کنید به:

  1. Robinson and D. Cook, ‘Understanding Victim Retraction in Cases of Domestic Violence: Specialist Courts, Government Policy, and Victim-Centred Justice’ (2006) 9 Contemporary Justice Review 189; A. Cretney and G. Davies, ‘Prosecuting Domestic Assault: Victims Failing Courts, or Courts Failing Victims?’ (1997) 36 Howard Journal 146.

[۹] See CPS, Violence Against Women and Girls Crime Report (2010-11) p. 16.

اردیبهشت
۲۵
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی: معیارها چه هستند؟
اردیبهشت ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده- قسمت اول

* اسفندیار کیانی

در این نوشته به بررسی و تحلیل پرونده‌ای[۱] در حوزه‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی می‌پردازیم که جزییات آن می‌تواند برای فعالان این حوزه نظیر قضات، وکلا و سایر کنش‌گران، از برخی نظرها جذاب باشد.

در این پرونده (که درباره تعدّی به زنی‌ست -در رابطه‌ی زوجیت با آقای ویلسون- که در سال ۲۰۰۷ مورد حمله‌ی همسرش قرارمی‌گیرد)، به مرور سیاست‌ها و رویه‌ی تعیین مجازات برای جرایم خانگی در ایرلند خواهیم پرداخت.

صدمات جسمانی وارده به خشونت‌دیده در این پرونده شامل این موارد است: تعدادی خراش، ضربه به سر و قطع یک شریان که نیاز به چند بخیه برای مداوا پیدا کرده بود.

هر چند بر اساس ادعای شاکی (یعنی زن: خشونت‌دیده در جرم) این مورد آخرین حمله از سلسله حملاتی بوده که همسرش علیه او مرتکب شده، تنها همین مورد اخیر به مقامات (یعنی پلیس) گزارش شده.

طبق سنت در دادگاه‌های کامن‌لا در بریتانیا مبتنی بر سابقه (=precedence) و البته قوانین نوشته، به جرایم کیفری رسیدگی می‌شود.

فرایند رسیدگی به جرایم این‌چنینی، با استناد به قوانین عام مصوب سال ۱۸۶۱[۲] ذیل قانون جرایم علیه فرد آغاز می‌شود.

نکته‌ی دیگر دارای اهمیت این است که خشونت‌گر، هر چند بعداً با قرار وثیقه آزاد می‌شود، این آزادی مشروط به عدم سکونت در خانه‌ی مشترک با همسرش بوده است.

این وضعیت به دلیل وجود خطر بروز دوباره‌ی خشونت و همچنین ملاحظه‌ی همدردی با خشونت‌دیده است که بر اساس آن، شرایط (عام) آزادی، با احتیاط محدود می‌شود.

بعدها، برای مدت زمانی کوتاه، زوجین، یعنی خشونت‌دیده و همسرش، به رابطه‌ی عادی با یکدیگر بازگشتند و در نتیجه قربانی از شکایتش صرف‌نظر کرد.

با این همه، اداره‌ی خدمات دادستانی عمومی ایرلند شمالی (PPS) دستورالعمل ویژه‌ای در مورد رسیدگی به جرایم خشونت خانگی دارد که بر اساس آن، فرایند دادرسی در صورتی که شواهد کافی برای رسیدگی موجود باشد، به‌طور خودکار متوقف نمی‌شود، حتی اگر شاکی از شکایتش صرف‌نظر کرده باشد.

بر همین مبنا و بر اساس اختیاری که مصوبه‌ی دادستانی به دادستان می‌داد، دادستان به تجمیع ادلّه در خصوص این پرونده پرداخت و مدارک زیر را برای ارائه در دادگاه آماده کرد: متن مکالمه‌ با تلفن ضروری ۹۹۹ در صحنه‌ی جرم (در خانه)، گزارش‌های پزشکی، گزارش مندرج در دفترچه‌های نیروی پلیس، پرونده‌ی جرایم جدی نیروی پلیس، عکس‌های صحنه‌ی جرم و جراحات، توضیحات جنبی و مکمل روایت قربانی، ارزیابی شرایط فعلی رابطه و بالاخره گزارشی تحلیلی از ریسک‌ها و خطرات مربوط به پرونده.

در پایان، دادستان تصمیم گرفت بدون انعکاس اظهارات خشونت‌دیده، فرایند دادرسی را ادامه دهد.

پس از مدتی، زن و مرد موضوع پرونده از هم جدا شدند و زن خشونت‌دیده پس از اطلاع از تصمیم دادستانی، شکایت خود را دوباره به جریان انداخت.

پس از بررسی ادلّه و مدارک، دادستانی تصمیم گرفت عنوان اتهام و درجه‌ی جرم را از «ایراد» عمدی صدمه‌ی جسمانی به «سبب ورود» صدمه بر اساس نیت‌ سوء[۳] تقلیل دهد.

در جلسه‌ی تفهیم اتهام در حضور دادستان، آقای ویلسون، اعلام (قبول) گناهکاری کرد و به این ترتیب فرایند دادرسی بر اساس بخش بیستم قانون جرایم علیه اشخاص پیش رفت.

در جلسه‌ی استماع در دادگاه، قاضی پرونده در کنار سایر مدارک، در مقابل خود درخواست تخفیف و گزارشی از خشونت‌دیده و گزارشی در مورد عفو مشروط داشت.

حکم دادگاه: «۱۸ ماه زندان، با تعلیق به مدت سه سال.»

بعد از ملاقات با دادستان ارشد عمومی و شنیدن دلایل تخفیف در اتهام و به تبع آن مجازات، شاکی عدم رضایت خود را از رای صادره به گوش چندین نهادهای عمومی و حقوقی رساند. دادستان عمومی، بنا به آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم ذیل قسمت بیستم، نمی‌توانست با استناد بر مبنای ملایمتِ (leniency) مجازات، درخواست تجدید نظر کند.

بعد از مراجعه به روان‌پزشک، دادخواه از آژانس جبران خسارت ایرلند شمالی (یک نهاد قضایی) در مقابل خسارات وارده، ما به ازا (compensation) دریافت کرد.

در اعتراضات خواهان، با استناد به مواد شش،[۴] ۸،[۵] و ۱۰[۶] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است که مجازات تعلیق شده به نحو غیرعادلانه‌ای خفیف‌تر از مجازات جرمی مشابه است که «خارج» از رابطه‌ی زوجیت (ازدواج) اتفاق افتاده باشد.

ادامه دارد …

[۱] Wilson v United Kingdom (application no. 10601/09, 23 October 2012).

[۲] “causing grievous bodily harm” contrary to s. 18 of the Offences Against the Person Act 1861.

این بخش درباره «ایراد صدمه‌ی جسمانی شدید» است، که در آن درجه‌ی بسیار بالایی از عنصر معنوی، یعنی ذهن مجرمانه، فرض شده است و از این رو از فعل ‘cause’ برای توضیح عمل مجرمانه استفاده شده است.

[۳] “maliciously inflicting grievous bodily harm” Offences Against the Person Act 1981, s. 20.

تفاوت بین این دو عنوان مجرمانه بسیار فنی و مهم است. برای درک بهتر مفاهیم بنیادین نظام حقوقی کامن‌لا، باید مفهوم سببیت (causation) و سابقه‌ی فهم دادگاه‌ها از سببیت را مورد مطالعه قرار داد. اجمالاً، تفاوت در این مورد در ایجاد فاصله بین علت و معلول است و از این رو درجه‌ی خفیف‌تری از جرم تلقی می‌شود. در اتهام اوّل، علت مستقیم، نزدیک‌ترین و مسجل، و در اتهام دوم علیت دو قسم شده، یعنی خشونت‌ورز منجر به اعمالی شده که آن اعمال منجر مستقیم و غیر آن، به دلیل نیت سو (در مقابل اتهام اول که عنصر روانی، عمد و قصد، در آن کامل است)، باعث صدمه به قربانی شده‌اند. درجه‌بندی علیت، نزدیکی (proximity) و مبانی و جزییات آن، هنر قاضیان در نظام کامن لاست.

[۴] درباره حق بر دادرسی عادلانه و مقتضیات آن.

[۵] درباره حق بر احترام به زندگی شخصی و خانوادگی.

[۶] درباره آزادی بیان.

آذر
۲۱
۱۳۹۷
حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟
آذر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						Yaruta/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Yaruta/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حق سلامت، یک حق بشری است که در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی و ماده‌ی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق حیاتی به‌خصوص در مورد کودکان که نوعاً برای استیفای حقوق خود به حمایت والدین متکی هستند، اهمیت بیشتری دارد. ماده‌ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کودکان حق بهره‌مندی از “بالاترین حد دست‌یافتنی سلامت” و لوازم آن (حق) را دارند.[۱]

اما ماده‌ی سوم کنوانسیون مذکور، هنجار کلی‌ای را مقرر می‌دارد که منشاء تفاسیر و خوانش‌های متعدد و بعضاً متناقضی می‌شود. بنابراین ضروری‌ است که به این هنجار نگاهی انتقادی‌تر بیندازیم.

ماده‌ی سوم کنوانسیون حقوق کودک «بهترین منافع کودک»[۲] را معیار تمام رفتارهای دولت و ماده‌ی ۱۸، همین هنجار را برای والدین تجویز می‌کند. نحوه تعیین بهترین منافع کودک از سوی دو مرجع، مثلاً والدین و دادگاه اما می‌تواند منشاء اختلاف باشد، خصوصاً در مورد سلامت روانی کودکان.

بیشتر بخوانید:

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

یکی از مصادیق سلامت روان، رواداری و تساهل در مواجهه با هویت‌ها، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است. افرادی که نسبت به “دیگری” —مثلا افرادی از دین یا شهر دیگر— داری نفرت شدید و احساس خشم —بدون دلیل مادی، روشن و متقن— هستند، امکان ارتکاب خشونت بالایی نیز دارند. تعصب کور و دُگم‌اندیشی، تهدید جدی برای سلامت روان —چه درخانه و چه در جامعه— است. در مقابل، رواداری و مهرورزی معقول نسبت به «دیگری» نشانه‌ی سلامت  و بلوغ روانی افراد است.

اما آیا در ایران رواداری ترویج می‌شود یا برعکس، دُگم‌اندیشی و تعصب‌؟

حق شرط و نفع کودک

لازم به ذکر است که ایران ضمن حق تحفّظ یا شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. مصادیق اختلاف این کنوانسیون و شرع عمدتاً شامل اُصول عدم تبعیض، تعریف سن قانونی برای شناسایی کودک و امثالهم هستند که در شرع و نظام بین‌المللی حقوق بشر تعاریف بعضاً غیرقابل جمعی دارند.[۳] بنابراین، حق شرط نمی‌تواند متوجه «منفعت کودک» و تعریف‌ آن باشد، چه این فرض نه تنها خلاف روح و متن کنوانسیون، که خلاف عقل و انصاف خواهد بود.

اما بهترین منافع کودک را چه‌طور می‌توان تقویم کرد و چه مواردی باید در این خصوص مد نظر قرار بگیرند؟ همچنین چه میزانی از تساهل و رواداری را می‌توان در خانواده‌ی ایرانی تصور کرد؟

اهمیت عقیده‌ی کودک

تامین بهترین منافع کودک میسر نیست مگر با نگاهی انسانی به کودکان. در فهم حقوقی این هنجار، همان‌طور که در نظر مشورتی شماره‌ی ۱۴ کمیته‌ی حقوق کودک در سال ۲۰۱۳ آمده است،[۴] اُمور زیر به عنوان مبانی تعریف منفعت کودک پیشنهاد شده‌اند:

الف. نظر کودک: برای سنجش و فهم منافع کودک، نظر خود کودک باید از مهم‌ترین مواردی باشد که مدنظر قرار می‌گیرد. هر چند در نگاهی صرفاً قَیّم‌مآبانه به کودک، این معیار شاید کم‌رنگ جلوه کند، اما به نظر کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، و البته بر اساس منطق و انصاف، عقیده و نظر کودک سنگ بنای این تعریف است.[۵]

ماده‌ی ۱۲ این کنوانسیون در همین راستا مقرر می‌دارد که کودکان باید آزاد باشند تا در همه‌ی تصمیمات قضایی و اداری‌ای که متوجه آنهاست نظرشان را آزادانه بیان کنند. البته میزان اتکا به نظر کودک می‌بایست بنا به شرایط، نظیر سن، میزان پختگی و تجربه و …، مورد قضاوت قرار گیرد.

این استدلال که کودک متعلق به قشری آسیب‌پذیر و وابسته است نمی‌تواند مبنایی قانونی و اخلاقی برای محرومیت کودک از حق آزادی بیان باشد، خصوصاً در مورد تصمیماتی که مربوط به زندگی اوست.[۶]

ب. هویت کودک: ماده‌ی ۸ کنوانسیون به اهمیت مسئله‌ی هویت کودک اشاره دارد. کودکان متعلق به جوامع گوناگون انسانی هستند و نمی‌توان مصداقی همه‌گیر و عام برای منفعت آنها در خصوص سلامت روانی متصور شد. بنابراین منفعت کودک را باید در فضای واقعی زندگی کودک که برساخته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی و … است، ارزیابی و تقویم کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مثلاً شاید یک مراسم مذهبی برای یک کودک مناسب و برای کودک دیگر نامناسب باشد و نقض حق او بر سلامت باشد.

به عنوان مثال فرض کنیم شخص ۱۷ ساله‌ای انتخاب می‌کند که به تجربه‌ی مناسک دین خاصی مبادرت بورزد. این مثال مصداق روشن منفعت کودک است، چرا که تجربه‌ی روش‌های زندگی دیگران، تمرینی عملی برای رواداری و فهم فرهنگ‌ها، آیین‌ها و ادیان مختلف است.

در این مثال خانواده‌ها باید تشویق شوند تا به کودک حق انتخاب بدهند، چرا که در غیر این صورت نه تنها آزادی فکر بلکه حق سلامت (روانی) کودک را نیز نقض کرده‌اند. حال آنکه اگر همین فرد در سن پایین‌تری در معرض مناسکی قرار گیرد که مروج تعصب و دُگم اندیشی (چه در لباس دین و چه غیر آن) باشد، حق سلامت روانی او نقض شده است.

بنابراین به جای یک استاندارد یک خطی، می‌بایست منافع کودک در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود فهمیده شود.

اما والدین تا چه حد آزادند که منافع کودک را تفسیر کنند؟

بنا به حق و مسئولیتی که کنوانسیون حقوق کودک برای والدین در تربیت کودکان شناسایی کرده است،[۷] می‌توان موارد دیگری را نیز در خصوص سنجش منفعت کودک متصور شد که در نوشته بعدی خواهد آمد.

[۱] Convention on the Rights of the Child, art. 24, § ۱ “[the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health.”

[۲] Convention on the Rights of the Child, art. 3, § ۱ “[t]he best interests of the child shall be a primary consideration.”

[۳] برای مثال تعریف سن ۱۸ سال، صرف نظر از ویژگی‌های فردی کودک نظیر جنس، از مواردی بوده است که ایران را مجبور به استفاده از حق شرط در پذیرش این عهدنامه، به دلیل مغایرت با شرع و برای حفظ استقلال حقوقی، کرده است.

[۴] General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § ۱).

[۵] Ibid, § ۵۳٫

[۶] Ibid, § ۵۴٫

[۷] Supra note 1, art. 3 § ۲٫

مهر
۳۰
۱۳۹۷
نقش ناظر خشونت چیست؟
مهر ۳۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_1306309_s-2015
image_pdfimage_print

Photo: Nuketa/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشتار از دریچه‌‌ علم روانشناسی، رابطه‌ بین خشونت خانگی و قانون را  بررسی می‌کنیم.  این بررسی به ما کمک می‌کند تا با برخی جنبه‌های مغفول مانده خشونت خانگی—و البته نقش قانون در تداوم و یا مبارزه با این پدیده—آشنا شویم. خشونت خانگی و پاسخ قانون به این پدیده، بی‌شک دارای پیچیدگی‌هایی است که معمولا در تحلیل‌های صرفا حقوقی از نظر پنهان می‌ماند.

 پدیده‌ خشونت خانگی را می‌توان در قالب رابطه‌ای دارا‌‌‌ی حداقل سه عنصر، یا سه طرف، تحلیل کرد.[۱] بر اساس این مُدل، خشونت‌ورز (مرتکب)، خشونت‌دیده (قربانی)، و طرف سوم یعنی مشاهده‌گر (ناظر خشونت) سه جز این رابطه خواهند بود که اصطلاحاً به آن رابطه‌‌ مثلثی خشونت[۲] گفته می‌شود. این ساختار و فهم از رابطه‌ خشونت را تقریبا می‌توان به تمامی مصادیق خشونت تعمیم داد. مثلا در رابطه‌ بین دولت (حاکمیت) و شهروندان، این ساختار دارای مصادیقی بسیار روشن و بی‌شمار است. مثلا دولت معمولا خشونت‌ورز است، برخی شهروندان در شرایط گوناگون می‌توانند قربانیان خشونت حاکمیت باشند و البته سایر شهروندان هم مشاهده‌گر خشونت خواهند بود.[۳] اما اهمیت این تحلیل در چیست؟ بر اساس این نگاه می‌توان به نکات عدیده و البته عمیقی پی برد که در این نوشتار و نوشتارهای آتی به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

نکته اول اینکه در فهم پدیده‌ خشونت‌خانگی معمولا نقش طرف سوم نادیده گرفته می‌شود و یا به نقشی صرفا منفعل و نظاره‌گر تقلیل می‌یابد. حال آن‌که طرف سوم می‌تواند— و در برخی مواقع چه از نظر قانونی چه از نظر اخلاقی وظیفه دارد — نقشی فعال در خصوص این پدیده ایفا کند. مثلا در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مانند  اروپا و آمریکای شمالی، چنان‌چه شخصی ناظر وقوع جرمی باشد، از نظر قانونی وظیفه دارد تا این جرم را به اطلاع ضابطین قوه‌ قضائیه یعنی پلیس برساند.  در صورت  سرپیچی از این وظیفه‌ قانونی و اخلاقی، این فرد ممکن است حسب مورد تحت پیگرد قرار گیرد. باید اضافه کرد که این قاعده، متوجه تمامی جرایم است و بنابراین جرایم خانگی (خشونت خانگی) نیز در صورت مشاهده شدن باید به اطلاع مقامات رسانده شوند. همین‌طور باید به خاطر داشت که سلامت، جان، مال و امنیت فرد گزارش‌دهنده همواره  باید در اولویت قرار گیرد. مثلا اگر فردی ببیند که پدری در خانه فرزندانش را ضرب و شتم می‌کند، در صورتی که گزارش جرم جان فرد مشاهده‌گر را به خطر نیندازد، آن فرد وظیفه دارد تا این جرم را به پلیس اطلاع دهد. البته روشن است که در عالم واقع همیشه همه‌چیز به این سادگی نیست، به‌خصوص در مورد پدیده‌ خشونت خانگی، به دلیل پیچیدگی‌های فراوانی که در روابط افراد در خانه وجود دارد و به دلایل متعدد اجتماعی و روانی، طرف سوم ممکن است از مداخله امتناع کند. در واقع طرف سوم در بسیاری از مواقع، بدل به فردی منفعل می‌شود که خود تحت‌تاثیر مشاهده‌ رفتارهای خشن دچار ناراحتی، اضطراب و مشکلاتی از این دست شده است.  در واقع عملکرد طرف سوم در موضوع خشونت خانگی، چه در شکل منفعل چه فعال، بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. اما همان‌طور که گفته شد، در سایه‌ پیچیدگی‌های بی‌شمار روابط انسانی، عموما طرف سوم دچار نوعی انفعال می‌شود که خود می‌تواند تسهیل‌گر خشونت باشد.[۴] مثلا همسری که از ترس خشونت فزاینده‌ شوهر، از گزارش بدرفتاری او با فرزندان به پلیس اجتناب می‌کند، شاید با این رفتار فرصت و محیطی را فراهم ‌کند که خشونت‌ورز با آزادی و خاطری آسوده به ارتکاب خشونت ادامه دهد.  بنابر این نگاه حقوقی-روانشناختی، «توانمند سازی» طرف سوم (برای ایفای نقشی فعال)، می‌تواند و باید در دستور کار فعالان  این حوزه قرار گیرد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

توانمندسازی مشاهده‌گر و طرف سوم به شیوه‌های گوناگونی میسر است. مثلا در حوزه‌ قانونگذاری، قوانین باید حمایتی حداکثری و یا حتی مشوق‌هایی متناسب برای کسانی که جرایمی این چنینی را گزارش می‌دهند، ارائه کنند. این حمایت هم در شکل تامین جانی و مالی باید باشد و هم در شکل وضع مجازات برای مرتکبینی که با توسل به زور، تهدید، و… سعی در منفعل ساختن طرف سوم (و جلوگیری از گزارش جرم) دارند. مرتکبین باید بدانند که به حکم قانون، مجازاتی مضاعف در انتظارشان خواهد بود، چنان‌چه با توسل به خشونت بخواهند افراد را از گزارش جرم منصرف کنند. در صورت وجود حمایت سفت وسخت قانونی از طرف سوم، می‌توان امیدوار بود که میزان گزارش‌ جرایم خانگی افزایش یابد و در نتیجه این خود اهرمی موثر برای مقابله با پدیده‌ خشونت خانگی خواهد بود. اما توانمندسازی طرف سوم، هرگز محدود به حمایت قانونی نمی‌شود. طرف سوم باید به لحاظ روانی نیز مورد حمایت قرارگیرد. پدران، مادران و حتی فرزندان باید آموزش ببینند تا در صورت مشاهده‌ خشونت بتوانند هم از خود مراقبت کنند و هم نسبت به وقوع خشونت حساسیت به خرج دهند. ایجاد حساسیت نسبت به خشونت تنها در سایه‌ آموزش همگانی میسر است. در واقع یکی از مخرب‌ترین و مضرترین پیامدهای خشونت خانگی، عادی شدن این امر است. ایجاد حساسیت یعنی زدودن برچسب “عادی” از پدیده‌ خشونت خانگی.  خشونت خانگی هرگز نباید به عنوان امری عادی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قبول شود.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

[۱] مثلا ویتوریو بوفاچی در کتاب خود به صراحت به این تفکیک اشاره دارد و همینطور میشل فوکو در کتاب معروف خود «تنظیم و تنبیه» اشاره ای ضمنی به این ساختار دارد. نک؛

Bufacchi, Vittorio, Violence and Social Justice (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007)

Foucault, Michel, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan Sheridan trans. (New York, Vintage Books, 1977)

[۲] The Triangular Relationship of Violence

[۳] والتر بنجامین، فیلسوف و حقوقدان آلمانی، در رساله ای کوتاه به این مصداق از خشونت اشاره دارد؛ نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279

[۴] مثال معروفی در حقوق کیفری بین‌الملل در این زمینه در خصوص نقش مشاهده‌گران وجود دارد‌ که به بررسی نقش فعال یا منفعل افراد در وقوع  جرایمی چون نسل‌کشی و مانند آن می‌پردازد. این که افرادی که مرتکب یا قربانی نیستند، آیا از نظر قانونی یا اخلاقی وظیفه‌ای دارند یا خیر. نظر بیشتر صاحب‌نظران حقوق و اخلاق این است که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون مسوولیت قلمداد کرد و افراد صرف نظر از جایگاهشان در صورت مشاهده‌ خشونت، و در صورت حفظ امنیت، جان، مال و…. باید موظف و مسوول قلمداد شوند.

شهریور
۲۲
۱۳۹۷
خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟
شهریور ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: Tatyana Dzemileva/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Tatyana Dzemileva/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

از کودکان شاید بتوان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه در حوزه‌ی خشونت خانگی نام برد. بسیاری از جنبه‌های مهم در مورد آسیب‌پذیری این قشر در ادبیات حقوقی، قوانین و نظرات حقوقدانان، به تفصیل مورد توجه واقع شده است. از جمله‌ی این موارد «در معرض خشونت قرار گرفتن» کودکان در خانه است.[۱]

تنها در خلال دو دهه (بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ میلادی)، بالغ بر هزار و ۵۰۰ مقاله در این مورد خاص به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند[۲] که خود نشانگر اهمیت این موضوع است.

در قوانین ایران هم برای نمونه، به تازگی در لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان (که کلیاتش به تصویب مجلس رسیده) به این موضوع -دست کم به طور ضمنی- توجه شده است. مثلا در بند «الف» این لایحه، در تعریف سوء رفتار، «قراردادن او (کودک یا نوجوان) در شرایط سخت و غیرمتعارف» از مصادیق بدرفتاری دانسته شده است.[۳]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

تحمل و تماشای خشونت والدین -که علی‌الاصول باید منشا محبت و امنیت در خانه باشند- اما بی‌گمان از ناگوارترین تجربیات کودکان است؛ بنابراین، هرگز نمی‌توان پنداشت که خشونت خانگی امری «متعارف» و عادی‌ست.

در برخی کشورها، در معرض خشونت قرار گرفتن کودک مهم‌ترین عامل تعیین کننده برای تشخیص صلاحیت والدین به منظور حضانت فرزند است و البته این رفتار جرم‌انگاری نیز شده است.[۴]

راهکارهای ترویج‌گری: از بیداری وجدان جامعه تا جُرم‌انگاری

به نظر لوئیک واکان، جامعه‌شناس فرانسوی، جوامع در برابر رفتارهای نامطلوب، مجرمانه یا تهدیدآمیز معمولاً سه راهکار در نظر می‌گیرند: اولین مرحله، جامعه‌پذیر ساختن (socialization) یک مسئله یا مشکل است؛ یعنی ایجاد چارچوب و ساز و کارهای فکری، کلامی و جمعی برای تحلیل یک مشکل که مورد پذیرش عموم مردم باشد.

این فرایند شبیه ایجاد دغدغه‌ی جدید برای عُرف است‌. به نظر می‌رسد در این خصوص، صرف وجود لایحه نشانگر «وجود» مشکل در این زمینه باشد و همین‌طور اینکه در سطوح مختلف به این مشکل پرداخته شده است.

در مقدمه‌ی توجیهی این لایحه (لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان) در همین راستا آمده است: «… با توجه به آسیب‌های اجتماعی و معضلات نوظهور … و مقابله با خطر و موقعیت‌های خطر زا … این لایحه تقدیم مجلس شده است.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

اما راه برخورد با این مشکل محل اختلاف حقوقدانان و سایر متخصصان این حوزه است.

دومین راهکار اما به نظر واکان، پزشکی‌سازی (medicalization) مسئله است.[۵]

در این مقطع، مشکل -که در مثال ما ارتکاب به خشونت در مقابل دیدگان کودک است- به شکل یک بیماریِ فردی دیده می‌شود که می‌توان آن را درمان کرد.

بند «ب» ماده‌ی سوم لایحه مورد بحث هم مصداق همین فرایند است که به اختلالات روانی و رفتاری والدین می‌پردازد و سومین راهکار هم که شاید متداول‌ترین نیز باشد، جرم‌انگاری (criminalization) یک عمل است؛ گرچه بسیار نادر است که جوامع تنها یکی از این راهکارها را مورد استفاده قرار دهند.[۶]

همین‌طور باید گفت پزشکی‌سازی یک مشکل، خود یکی از تجلیات یک نظام کیفری‌ست و هر سه فرایند سعی در مجازات مرتکب -به شکل رسمی و غیررسمی- دارند.

جرم‌انگاری ارتکاب به خشونت در حضور کودک

در سال ۱۳۸۱ و در قانون ۹ ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان، برای اولین بار اصطلاح «کودک‌آزاری» وارد قوانین ایران شد.

مصادیق بد رفتاری با کودکان و نوجوانان در مواد دوم تا چهارم این قانون احصاء شده‌اند.

ماده‌ی پنجم این قانون هم تصریح دارد که برای تعقیب این جرم نیازی به شاکی خصوصی نیست چرا که این جرم از جرائم عمومی است.

مواد دوم و چهارم قانون مذکور اما به روشنی به «سلامت روان» کودک و لزوم محافظت از آن اشاره دارند.[۷] روشن است که مشاهده‌ی مستمر سوء رفتار والدین بر روان کودک آثار سوء فراوانی دارد و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است.[۸]

بنابراین برای حمایت و دفاع از کودکان در معرض خشونت، باید برای رابطه‌ی علیت بین رفتار سوء موجود در خانه و آثار مخرب روانی مشاهده‌ی خشونت بر کودک، استدلال کرد.

اما در خصوص جرم‌انگاری رفتار خشن والدین با یکدیگر لازم است که جانب احتیاط نیز رعایت شود چرا که بسیاری از والدین که مرتکب خشونت می‌شوند خود قربانی ساختارهای خشن و خشونت‌زا هستند.

در واقع قوانینی که صرفا سعی در شرم‌انگاری (stigmatization) و تنبیه مرتکبین دارند، باید به دقت و با حساسیت مورد نقد قرار بگیرند تا عدالت به نحو مطلوب‌تری رعایت شود.

چرخه‌ی نامطلوب و مبارزه با خشونت خانگی

خشونت، مانند هر پدیده‌ی اجتماعی دیگری، فرا گرفته می‌شود. کودکانی که در معرض خشونت مستمر سایر اعضای خانواده هستند، چند و چون روابط صمیمانه و خویشاوندی را از الگوهای خشن فرا می‌گیرند. از اهداف لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان و همین‌طور قانون مصوب سال ۸۱ در این باره، توقف چرخه‌ی خشونت است.

مستنبط از تئوری فراگیری اجتماعی (social learning theory) یعنی آموختن رفتارها با مشاهده‌ی الگوهای اجتماعی، می‌توان استدلال کرد که همبستگی بالایی بین سوء رفتار با کودکان و ارتکاب جرم از سوی آنها در آینده وجود دارد.[۹]

بنابراین برای هر نظام حقوقی‌ای خشکاندن یکی از ریشه‌های خشونت خانگی -و غیر خانگی- باید از اولویت برخوردار باشد. نظر به تجربه‌ی زیسته‌ی سایر جوامع، صرف جرم‌انگاری در این خصوص  هرگز کافی نیست و شاید با نگاه عمیق‌تر به این مسئله بتوان به درک بهتری درباره پیچیدگی‌های خشونت خانگی دست یافت و کودکان و نوجوانان در معرض خشونت را بهتر یاری رساند.

در حقیقت جرم‌انگاری که در نتیجه‌ی آن دولت برای کنترل یک رفتار به خشونت متوسل می‌شود، باید آخرین حربه‌ی یک نظام کیفری برای مقابله با رفتارهای سوء باشد.

[۱] English: child exposure to domestic violence

[۲] نگاه کنید به:

Henry, Colleen, “Expanding the Legal Framework for Child Protection: Recognition of and Response to Child Exposure to Domestic Violence in California Law.” Social Service Review 91, no. 2 (2017): p. 204.

[۳] همین‌طور در بند «ب» ماده‌ی سوم، و به طور روشن‌تر بند «ث» همان ماده به این امر اشاره شده است.

[۴] برای نمونه، نک همان، صص ۲۰۴ و ۲۰۵

[۵] هر چند در یک نگاه تحلیلی، پزشکی‌سازی یک مسئله واقعیت رایج در بسیاری جوامع مدرن است، اما باید نسبت به این فرایند نگاهی انتقادی داشت. برای مشاهده‌ی آرای انتقادی در این خصوص نگاه کنید به نظرات متفکرانی چون فوکو، گرامشی و آلتوسر.

[۶] See Wacquant, Loïc, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity, (Durham, NC: Duke University Press: 2009) xxi.

[۷] ماده ی چهارم مقرر می‌دارد: «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ….»

[۸] برای مطالعه‌ای در این خصوص که در کشورهای استرالیا، آمریکا و کانادا انجام شده نک:

Cross, Mathews, Tonmyr, Scott, and Ouimet. “Child Welfare Policy and Practice on Children’s Exposure to Domestic Violence.” Child Abuse & Neglect 36, no. 3 (2012): 210-16.

[۹] در مطالعات متعددی در این خصوص به‌ این رابطه‌ توجه شده است. مثلا نک:

Zavala, Egbert. “Testing the Link between Child Maltreatment and Family Violence among Police Officers.” Crime & Delinquency 59, no. 3 (2013): 468-83.

همین‌طور نک:

Insetta, Emily R, Aletha Y Akers, Elizabeth Miller, Michael A Yonas, Jessica G Burke, Lindsay Hintz, and Judy C Chang. “Intimate Partner Violence Victims as Mothers: Their Messages and Strategies for Communicating With Children to Break the Cycle of Violence.” Journal of Interpersonal Violence 30, no. 4 (2015): 703-24.

شهریور
۱۴
۱۳۹۷
خشونت خانگی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش دوم)
شهریور ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						maxxyustas/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: maxxyustas/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید.

روشن است که سازمان‌های مردم‌نهاد منحصر به نهادهای تاریخی-مذهبی نظیر مرجعیت و امثالهم نیستند.[۱] همچنین نظر به شرایط فعلی نظام سیاسی ایران، شاید دشوار بتوان تصور کرد که نهاد «مرجعیت» به یک‌باره رویکردی نوین و مدرن برگزیند و بدل به حامی تغییر قوانین برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی شود و البته شاید مقبولیت و مشروعیت تاریخی این نهاد امروز دچار چالش‌های جدی‌ای شده باشد. از این رو باید به سایر ساز و کارهای مدنی که برای نیل به عدالت کارآمد هستند توجه کافی کرد. البته استفاده از تمام ظرفیت‌های مدنی یک جامعه، خواه مذهبی خواه غیر آن، باید هدف فعالان این حوزه باشد.

با ذکر این مقدمه، در این نوشته نگاهی خواهیم کرد به بررسی سایر راهکارهای مدنی برای تغییر قوانین.

رسانه‌های مردمی، رکن حیاتی نظام‌های حقوقی پویا

از جمله نهادهای مردمی دیگر که می‌توانند در تغییر قوانین موثر باشند می‌توان به رسانه‌های مردمی اشاره کرد.[۲]

در واقع قانون چیزی جز برآیند محافظه‌کارانه‌‌ی فرهنگ یک ملت نیست. توضیح آنکه، از اهداف عمده‌ی قانونگذاری در هر جامعه‌ای تنظیم و کنترل امور جاری است. این امور جاری در جامعه چیزی جز روش و سیاق زندگی مردم نیست. بنابراین باید در نظر داشت که رابطه‌ی بین قانون و جامعه یک رابطه‌ی دوسویه است. اگر قانون تغییر کند زندگی مردم هم در پی آن تغییر خواهد کرد و اگر شکل زندگی مردم تغییر کند، قانون هم چاره‌ای جز تغییر و تطابق با میل مردم ندارد.

اما نکته‌ی مهم به لحاظ حقوقی و جامعه‌شناختی این است که تغییرات اجتماعی که صرفاً ناشی از تصویب قوانین جدید هستند -هر چند ضروری و مهم- اما از نظر پایداری و ماندگاری نمی‌توانند با تغییرات اصطلاحاً اُرگانیک که از درون جامعه می‌جوشند، برابری کنند.

از همین نویسنده بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

در واقع حمایت‌گری -در عالم حقوق و سیاست- به معنای واقعی کلمه از تغییر الگوهای رفتاری مردم ناشی می‌شود و نه تنها از تغییر سطحی و صرف قوانین. البته واضح است که قوانین کارآمد چارچوبی برای مطالبه‌ی حقوق قربانیان فراهم می‌کنند و از این باب همان‌طور که گفته شد ضروری‌اند.

بنابراین برای به روز رسانی قوانین، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و حرکت به سمت عدالت می‌توان با در نظر گرفتن نقش الگوهای رفتاری در اجتماع، به اصلاح آنها پرداخت و تغییر قوانین را از پس تغییرات اجتماعی انتظار کشید.

در این نگاه است که نقش رسانه‌های مردم‌نهاد در تغییر قوانین و البته یکی از دلایل اصلی ترس دولت‌ها از آزادی بیان روشن می‌شود.

آموزش برای حمایت‌گری در حوزه‌ی خشونت خانگی

در ادبیات حقوق، ترویج‌ و حمایت‌گری برای تغییر را می‌توان در سه مرحله یا سه فاز بررسی کرد:

افزایش آگاهی، ظرفیت‌سازی و توانمند‌سازی[۳]  که نقش رسانه‌های مردمی در هر سه‌ی این مراحل حیاتی‌ست.

در واقع با عمومی‌سازی الگوهای رفتاری مناسب می‌توان عملاً قوانینی را که مروج یا تسهیل‌گر خشونت‌اند، متروک کرد و فشار برای تصویب قوانین منعکس کننده‌ی واقعیات جامعه را افزایش داد.

به بیان دیگر، اگر رفتار عموم مردم مطابق با قوانین نباشد، قانونگذار با دوگانه‌ی «قبول» مطالبات مردم یا «از دست دادن» مشروعیت و جایگاه خود روبه‌رو خواهد شد. در انتخاب بین این دو گزینه، دولت‌ها می‌دانند که فاصله با مردم به معنای به خطر افتادن کلیت و مشروعیت نظام حقوقی-سیاسی است و هیچ قانونگذاری عقلاً گزینه‌ی دوم را انتخاب نخواهد کرد.[۴]

در رابطه با خشونت خانگی، مثلا هر قدر که نقش زنان در جامعه امروز ایران واقعی‌تر دیده شود -که این امر میسر نخواهد بود مگر با وجود رسانه‌های مردم‌نهاد- قانونگذاران هم متوجه فاصله‌ی خطرناک بین واقعیات جاری در «خانه» و تخیلات «قانون» خواهند شد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به عنوان نمونه فرض برتری مطلق مرد در خانه تنها به دلیل مرد بودن، امری‌ست که امروز پایه و اساسی جز وَهم و تخیل قانونگذاران ندارد که در نوشته قبلی بدان اشاره شد. رسانه‌های مردمی اما -که اتفاقا مورد استفاده‌ی مسئولان و قانونگذاران هم هستند- می‌توانند بدل به ابزار یا بستری شوند که انگاره‌های کلی و ساده‌انگارانه‌ی این‌چنینی را به چالش بکشند.

یا مثلاً در خصوص حقوق زنان در روابط زناشویی، پر واضح است که نسل جوان در جامعه‌ی امروز ایران با شیء‌انگاری[۵] زنان مخالف است و مروج تساوی بین زن و مرد در آداب زناشویی و روابط صمیمانه است.[۶]

امروز در فهم عمومی روابط صمیمانه و فرهنگ ایرانی، رابطه‌ی بین زن  و مرد را نمی‌توان رابطه‌ی «مالکیت» دانست.[۷]

مثال روشن دیگر در این زمینه افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی مردم در خصوص کودکان کار است.

در غیاب رسانه‌های مردمی شاید مردم ایران هرگز حتی از وسعت و عمق این پدیده‌ی شوم و دلخراش آگاه نمی‌شدند و در پی آن مجالی برای توانمند ساختن مردم هم در این زمینه به وجود نمی‌آمد.

کوتاه سخن آن‌که رسانه‌های مردم‌نهاد می‌توانند این تغییرات روشن و واضح را به گوش قانونگذاران و دولت برسانند و آنها را در معرض انتخابی حیاتی قرار دهند: انتخاب بین همراهی با مردم یا از دست دادن مشروعیت و مقبولیت عمومی.

و دقیقا به همین دلیل است که آزادی بیان رُکن اصلی هر نظام سیاسی پویا و عدالت محور است.

منابع:

[۱] برای مطالعه‌ی مفصل نقش نهاد‌های مردمی و جوامع مدنی در تغییر قانون و نظام حقوق نک.

Maria Bakolia, Legal & Judicial Development: The Role of Civil Society in the Reform Process, 24 (6) 2000, Fordham International Law Journal

[۲] برای مطالعه‌ی نقش نهادهای مردمی و خصوصا رسانه‌ها برای تغییر قوانین خشونت خانگی شاید تجربه‌ی کشور چین شایان توجه باشد. برای مطالعه‌ی بیشتر موضوع قوانین چین، رسانه‌های مردمی و خشونت خانگی نک.

Leggett, Angela. “Online Civic Engagement and the Anti-domestic Violence Movement in China: Shifting Norms and Influencing Law.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 28, no. 5 (2017): 2251-277.

[۳] برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به ویژه راهبردهای ایجاد تغییرات اجتماعی نک.

Maney, Gregory M. Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

همین‌طور درباره‌ی خشونت خانگی نک.

Charlotte Ryan, Karen Jeffreys, Linda Blozie, “Raising Public Awareness of Domestic Violence: Strategic Communication and Movement Building”, in Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

[۴] البته در تاریخ بسیاری از قانونگذاران و دولت‌ها در نتیجه‌ی عدم درک این رابطه‌ی حیاتی، دست به نوعی خودکشی سیاسی زده‌اند. در حقیقت قوانین وقتی تنها بدل به ابزار کنترل شوند، به قول والتر بنجامین، منجر به «خشونت افسانه‌ای» خواهند شد و در پی آن مردم با «خشونت الهی» در پی بازیابی عدالت از دست رفته برخواهند آمد. نک.

Benjamin’s account of violence in his Critique of Violence. See, Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۵] Objectification

[۶] این تغییر فرهنگی مثلاً در قراردادهای ازدواج و شروط ضمن عقد آنها در جامعه امروز ایران مشهود است. شروط ضمن عقد مجالی را فراهم می‌کنند تا زن و مرد بتوانند بر اساس احترام و علاقه -و نه مالکیت و اجبار- به تنظیم امور حقوقی ازدواج بپردازند.  در خصوص مفهموم شی‌انگاری و خشونت خانگی (به‌خصوص علیه زنان) نک.

 Davidson, M. Meghan, and Sarah J Gervais. “Violence Against Women Through the Lens of Objectification Theory.” Violence Against Women 21, no. 3 (2015): 330-54.

همین‌طور برای مطالعه‌ی موردی شی‌انگاری زنان در کشور پاکستان نک.

Kidwai, Rubeena, and Johnson, Paula B. Domestic Violence in Pakistan: The Role of Patriarchy, Gender Roles, the Culture of Honor and Objectification/commodification of Women, 2001, ProQuest Dissertations and Theses.

[۷] هر چند در گذشته و حتا امروز، در برخی جوامع روابط زن و مرد در قالب رابطه‌ی مالکیت فهمیده می‌شوند. برای مطالعه‌ی تاریخی این نگاه به زنان نک به کتاب مفصل و خواندنی زیر:

Tannahill, Reay, Sex in History (London, Hamish Hamilton, 1980).

شهریور
۱۰
۱۳۹۷
شهادت یک ناشنوا در دادگاه*
شهریور ۱۰ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
shutterstock_263014436
image_pdfimage_print

Photo: Billion Photos/www.shutterstock.com

*قسمت دوم و پایانی داستان تعرض جنسی و ناتوانی جسمی

نوشته پروفسور بکهاوس بر اساس داستانی واقعی، ترجمه آزاد از اسفندیار کیانی

روشن است که بئتریس به عنوان یک شاهد، در دادگاه با مشکلات زیادی روبرو بود که بیشتر ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی در به رسمیت شناختن حقوق ناشنوایان در فرآیند دادرسی بود. دونالد جیمز میشل، دادستان پرونده، ککش هم نمی‌گزید که شاهد اصلی پرونده برای ابراز حقیقت با مشکلات اساسی مواجه بود. در هنگام قرائت کیفرخواست، او بئتریس را فردی “کر و لال” که تحصیلاتش را در “مدرسه افراد  کر و گُنگ” به اتمام رسانده بود، معرفی کرد. هم کلمه کر و هم کلمه گنگ در بین افراد ناشنوا واژه‌های ناخوشایندی به شمار می‌آمدند. کلمه “گنگ”، بعد از جنگ جهانی اول تقریبا دیگر استفاده نمی‌شد و کلمه لال هم واقعا گویای حقیقت افراد ناشنوا نبود؛ چرا که بسیاری از آن‌ها مشکلی در حنجره خودشان نداشتند و فقط نمی‌خواستند از آن استفاده کنند.

قانون ادله اثبات ساسکاچوان مقرر می‌کرد که چنانچه شاهدی نتواند صحبت کند، می‌تواند به هر طریق دیگری که برای دادگاه قابل فهم باشد، ادای شهادت کند. با این همه هیچ مقررهای وجود نداشت که حمایت مالی  برای استخدام یک مترجم را برای افراد ناشنوا پیش‌بینی کند. به هرحال یکی از معلمهای بئتریس در مدرسه، خانم مری مولند، قبول کرد تا در مقابل دادگاه قسم بخورد که حرفهای بئتریس را ترجمه کند. شکی نیست که پرسش‌های پیچیده دادرسی، تا اندازه زیادی امکان برگردان و ترجمه نداشتند و همه این امور، ادای شهادت را برای بئتریس با مشکل جدی مواجه می‌کرد. حتی خانم مولند هم برای ترجمه زبان ایما و اشاره، آموزش ندیده بود و بیشتر با روش‌هایی مثل لب‌خوانی آشنا بود که برای بئتریس بیگانه بودند. به‌طور کلی به دلیل محدودیت زبان اشاره، امکان ترجمه خیلی از ساختارهای زبان انگلیسی وجود ندارد؛ و به همه این‌ها باید پیچیدگی کلمه‌های حقوقی را هم—که گاه برای خود وکلا هم درسرساز می‌شود—افزود.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

دادستان با یک پرسش درباره اینکه آیا بئتریس می‌تواند حرف بزند و بشنود شروع کرد. بئتریس از طریق مترجمش گفت: “کمی می‌توانم حرف بزنم اما نمی‌توانم بشنوم.” و در ادامه گفت که از زمانی که کودک بوده، همه‌چیز همین‌طور بوده است. بئتریس شروع به توضیح آن‌چه رخ داده بود،  کرد و اینکه چطور جو پروب او را وادار به رابطه جنسی کرده بود. توضیح داد که  در مقابل جو مقاومت کرده و او را تهدید کرده بود، که به پلیس و همسرش همه‌چیز را خواهد گفت. بئتریس تاکید کرد که به جو گفته بود “شرم بر تو”.  قاضی دادگاه  بی‌درنگ مداخله کرد و پرسید: “من متوجه نمی‌شوم، شما همه این‌ها رو به جو گفتید؟ مگر جو زبان کر ولال‌ها را می‌فهمد؟” و بعد خانم مولاند گفت که جو زبان کر و لال‌ها را نمی‌داند. که:

قاضی: پس چطور همه این‌ها را به جو گفتی؟

خانم مولند: همه این ها را با حرف زدن ادا کرده است.

قاضی: حرف زده؟

مولند: بله.

قاضی: پس اجازه بدهید همین الان همان‌طور که با جو حرف زده است، با ما هم حرف بزند.

(شاهد با صداهای نامفهومی سعی می‌کند چیزی بگوید)

قاضی: حتی اگر آقای پروب توانسته بفهمد که بئتریس چه گفته است، من نمی‌توانم!

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: دوباره تکرار کنید لطفا؟

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: اوه… بله، الان که می‌دانم چی می‌گه متوجه می‌شم.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

دادگاه در ادامه از بئتریس درخواست کرد تا همان‌طور که با جو حرف زده است، با دادگاه هم حرف بزند. بئتریس با کمی پیچیدگی و تکلف گفت: “می‌خوام برم خونه!”

 

تقریبا تمام دادگاه صرف بررسی این سوال شد که آیا بئتریس مخالفت خودش را به روشنی به جو پروب اعلام کرده یا نه. هیچ‌کس  به این مساله توجه نکرد که آیا آن مردِ شنوا، تلاشی درخور برای اطمینان از رضایت بئتریس انجام داده است یا نه. در واقع سوال اصلی باید این بود که “آیا جو پروب متوجه نشد که بئتریس رضایت ندارد؟”

 

دادستان پرونده به شدت ناشکیبایی می‌کرد و  حوصله فرآیند طولانی سخن گفتن بئتریس و ترجمه آن را نداشت.   حاضران در جلسه دادگاه به‌ویژه دادستان و وکیل مدافع متهم، با گوشه و کنایه و  به شکلی تحقیرآمیز با بئتریس حرف می‌زدند. قاضی پرونده هم پیوسته از روند کُند دادرسی گلایه داشت و  نگرانی خود را درباره اتلاف وقت در این فرآیند رفت و برگشتی سوال و جواب که با ترجمه طولانی و حوصله‌سر‌بر همراه شده بود، نشان می‌داد. قاضی بارها و بارها گفت “خلاصه کنید!” بئتریس تنها فرد ناشنوا در دادگاه بود و این امر همه‌چیز را برای او به حد طاقت‌فرسایی دشوار کرده بود. اما اگر مثلا یکی از اعضای هیات منصفه ناشنوا بودند، که می‌توانست کمک بزرگی باشد، بی‌تردید فرآیند رسیدگی  از این هم کندتر می‌شد. فکر کردن به یک عضو ناشنوا در هیات منصفه، در آن روزها بیشتر شبیه یک رویا بود. ناشنوایان از نظر قانونی از شرکت در هیات منصفه منع شده بودند. این خود بخشی از فرهنگ برتر پنداشتن شنوایان نسبت به ناشنوایان در آن روزگار در کانادا بود.

{خلاصه شده…}

روایت جو پروب از واقعه

جو پروب ادعا کرد که برای ماهها با بئتریس در رابطه‌ای مبتنی بر رضایت و همراه با آمیزش جنسی بوده و این رابطه از عصر همان روزی که برای پرستاری از بچه به خانهشان آمده بود، شروع شده است. وکیل جو، مرتب سوال‌هایی می‌پرسید که در آن‌ها این مساله فرض شده بود که آن‌ها می‌توانند باهم بدون مشکل مکالمه کنند و جو هیچ سواستفاده‌ای از کر و لال بودن بئتریس نکرده است. دادستان هم تقریبا در برابر این موضوع ساکت بود و فقط یک بار پرسید: “مگر (بئتریس) همیشه با خودش کاغذ و قلم داشت؟  مگر تو می‌توانستی بفهمی که او—یعنی بئتریس—چه می‌گوید؟”   جو در پاسخ گفت: “بله، یه چیزهایی متوجه می‌شدم!” اما نه هیچ‌یک از وکلا و نه قاضی این سوال را نپرسیدند که آیا بئتریس هم متوجه منظور جو می‌شده است یا نه؟

در واقع جو ادعا می‌کرد که بئتریس داستان تجاوز به خودش را سر هم کرده است. سرانجام آن‌طور که در یادداشت‌های دادستان آمده بود، جو پروب پس از سوال و جواب‌های فراوان و ادعاهای کذب و بی اساسی که چپ و راست مطرح می‌کرد؛ بالاخره در دام یکی از دروغ‌هایی که گفته بود افتاد. یکی از شاهدان، که کارگری از ویبرن بود، شهادت داده بود که جو پیش‌تر سه بار درباره  رابطه با بئتریس در خانه  خودش و پس از شنا، به او گفته و به قول معروف فخر فروخته بود. جو نه تنها به همسر خودش خیانت می‌کرد، بلکه به دیگران هم در این رابطه فخر می‌فروخت و بالاخره در دادگاه مجبور شد تا پای حرفی که به اهالی ویبرن در این باره زده بود، بایستد. همین‌طور دادستان موفق شد پای مساله مصرف بیش از حد الکل از سوی جو را به پرونده باز کند. جو همیشه در خانه ویسکی و آبجو نگه می‌داشت و خیلی وقت‌ها زیاده‌روی می‌کرد. با همه این اوصاف، اثبات عدم رضایت بئتریس با مشکلات زیاد و موفقیت ناچیزی همراه بود. شاید بهترین تلاش دادستان این سوال و جواب بود:

سوال: شما ادعا می‌کنید که تمام روابطی که با بئتریس داشتید، همراه با رضایت او بوده است. درسته؟

جواب: درسته.

سوال: می‌شه پس برای ما بگید که این زخم‌ها روی تن بئتریس از کجا اومدند؟ اگر اون راضی بوده…

جواب: فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…، اصلا فکر نمی‌کنم زخمی باشه… .

سوال: می‌خواستید بگید اصلا زخمی روی تنش نیست؟

جواب: اصلا زخمی نداره.

سوال: چرا گفتید خیلی زیاد نیست؟

وکیل متهم: من به این روش اعتراض دارم.

دادگاه: اجازه بدید جواب سوالتون رو بده بعد سوال بعدی‌تون را بپرسید.

دادستان: آیا شما قصد داشتید بگید که روی تن بئتریس تعداد زیادی زخم نیست؟

جواب: نه.

دادستان: قبول نمی‌کنید؟ حتی قبول نمی‌کنید که این حرف را همین الان زدید؟

جواب: شما اجازه ندادید که من حرفم را تموم کنم.

سوال: نه، اما تا همان‌جایی که ادامه دادید—فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…—این را نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: شما کاملا واقفید که روی تن بئتریس زخم هست، مگه نه؟

جواب: نه، نمی‌دونم.”

 

عاقبت ماجرا

رای قاضی بیگلو در نهایت این بود که دادستان باید “عدم رضایت” بئتریس را ثابت کند، چرا که اتهام در واقع اتهام تجاوز به عنف بود. او در ادامه رای آورد که:

“اگر او (بئتریس) نسبت به کسب آگاهی جنسی (درباره خودش از سوی جوپروب)[i] رضایت داشته باشد، بنابراین آن عمل غیرقانونی تلقی نمی‌شود و رای من در این خصوص این است—و من هیات منصفه را دعوت می‌کنم که این را در نظر بگیرند—که این دختر کر و لال هم به اندازه سایرین حق دارد که با دیگران آمیزش جنسی داشته باشد و اگر به این عمل رضایت دهد، هیچ مانع قانونی  در این راستا وجود ندارد. از نظر قانون، این امر کاملا قابل قبول است حال آن که از نظر اخلاقی خالی از مشکل نباشد. اما شما (هیات منصفه) اینجا نیستید که یک امر اخلاقی را قضاوت کنید.” در ادامه هیات منصفه رای به بی‌گناهی جو پروب از اتهام کسب دانش جنسی غیرقانونی از دختری کر و لال داد. دادستان اما نسبت به رای برائت تجدید‌نظر خواست. قاضی دادگاه ایالتی، قاضی مکنزی، در رای خود آورد که هدف نظام قضایی باید مراقبت از افرادی باشد که امکان ابراز رضایت خود را به دلایل متعدد ندارند و ممکن است از سوی افرادی که دچار انحطاط اخلاقی هستند مورد سواستفاده قرار گیرند. همچنین قاضی مکنزی، در نگاه مترقیانه خود به سن و تحصیلات بئتریس هم اشاره کرد و گفت که اگر او می‌خواست می‌توانست رضایتش را به نحو مقتضی، مثلا نوشتن، ابراز کند. با این حال با وجود نکات جالبی که در رای دادگاه تجدید نظر آمد، مکنزی با این استدلال که هیچ اشتباه عمده‌ای در شکل رسیدگی اتفاق نیافتاده است؛ رای دادگاه بدوی را ابرام کرد تا این پرونده بعدها وجدان بسیاری را بیدار کند تا تغییرات مطلوب در نظام کیفری کانادا در این خصوص اعمال گردد.

سال‌ها بعد…

  • بئتریس تیسدیل بعد از ازدواج در سال ۱۹۴۷، به ونکوور کانادا نقل مکان کرد و عاقبت در آنجا به علت کهولت سن در بیست و پنج سپتامبر ۱۹۹۰ درگذشت.
  • زندگی جو پروب روایت صادقانهای از حقیقت آن مرد بود؛ سال ۱۹۶۳ او مرتکب سرقت مسلحانه از یک بانک شد و هنگام فرار، ماشینش در تودههای برف گیر کرد. از ماشین پیاده شد، چند قدم دور شد و یک گلوله در شقیقه راست خودش خالی کرد. پلیس پس ازمرگ جو گفت: “حتما فهمیده بود که بازی تمام شده است!”

 

[i] در قوانین نظام کامن لا، اصطلاح دانش یا آگاهی جنسی به هر عملی گفته می‌شود، که در اثر آن فردی تمامیت و حریم جنسی و جسمی دیگری را خدشه‌دار کند؛ حداقل آن  لمس کردن  و حداکثر آن دخول است. این عمل همواره باید با رضایت دو طرف همراه باشد و در غیر این صورت، حسب کیفیت آن، جرم محسوب می‌شود.

مرداد
۲۵
۱۳۹۷
نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 					BrianAJackson/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: BrianAJackson/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

همان‌گونه که در نوشته‌های پیشین آمد، زنان -خاصه در فرهنگ ایرانی- به طور سنتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات اجتماعی ایفا می‌کنند.[۱] همین‌طور می‌توان استدلال کرد که اولین و شاید بنیادی‌ترین آموزش‌ها در بستر خانواده اتفاق می‌افتند و از این رو خانه را می‌توان مهم‌ترین نهاد متولی جامعه‌پذیری (socialization) دانست.

در لایحه‌‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت (لایحه)، با در نظر گرفتن این واقعیت، نکات مثبت فراوانی برای مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است و البته جای بسیاری مسائل نیز همچنان خالی مانده است. از جمله:

غفلت از مخاطبان آموزش در لایحه: مردان

گرچه در فصل دوم این لایحه به درستی به نقش آموزش در مقابله با خشونت در سطوح مختلف از جمله آموزش رسمی[۲] و غیر‌رسمی[۳] اشاره شده است، اما شاید بهتر بود در خصوص آموزش با صراحت و روشنی بیشتری به «مخاطبان آموزش» نیز پرداخته می‌شد.

آنچه در این لایحه آمده است اما بیشتر درباره «متولیان» آموزش است تا مخاطبان آن.

توضیح این‌که، نباید و نمی‌توان نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان را نادیده گرفت. مثلا اگر قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۴ این لایحه از لزوم آموزش دفاع شخصی گفته است (که امری ثانویه و در واکنش به رفتارهای خشن است)، منطقا انتظار می‌رود که از لزوم آموزش مردان -که به گواه آمار عمده مرتکبان خشونت علیه زنان‌اند- هم سخنی بگوید.

در حقیقت اهمیت تقنین در خصوص آموزش مردان اگر بیش از آموزش دفاع شخصی نباشد، دست‌کم هم‌سنگ آن است.

همین‌طور روشن است که مردان باید در خصوص تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های روابط با دیگران -از جمله زنان- آموزش ببینند چرا که عمده‌ی ساختارهای مخرب و خشن اجتماعی ساخته و پرداخته‌ی نظام‌های فکری «مرد‌سالار» است و انتظار می‌رود قانون با صراحت بیشتری در این خصوص برای دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف کند.[۴]

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

آموزش والدین سنگ بنای تغییرات پایدار در جامعه

عدم توجه و صراحت قانون‌گذار درباره آموزش والدین منجر به نادیده انگاشتن نقش تربیتی مادران در این لایحه نیز شده است.

در واقع بارِ مبارزه با خشونت علیه زنان، خصوصا در خانه، بر دوش هم مردان و هم زنان است و نباید این واقعیت را مورد غفلت قرارداد.

والدین مولدان فرهنگ هستند و خشونت خانگی بیش از هر چیز زاییده‌ی بازتولید ساختارهای مخرب و خشن در خانواده است[۵] و البته نقش مادران در فرایند جامعه‌پذیری نقشی غیر‌قابل انکار و بی‌بدیل است.

به بیان ساده، مرتکبین خشونت علیه زنان در خانه در کنار فراگیری الگوهای خشن از صدا و سیما، جامعه، مدرسه و … از والدین خود، یعنی هم از پدران و هم از مادران خود، این الگو‌ها را فرا می‌گیرند و مادران بی‌شک نقش پررنگی در تغییر یا بازتولید این الگوهای مخرب دارند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

فاصله‌ بین زنان و مردان معمولا با ترس و خشونت پر می‌شود

نکته‌ی دیگر در خصوص آموزش برای مبارزه با خشونت (خانگی) علیه زنان، مساله‌ی فاصله و جدایی بین زنان و مردان در جامعه‌ است. یعنی چنانچه بین زنان و مردان، به طور سیستماتیک، جدایی و فاصله وجود داشته باشد، این فاصله اغلب با تصورات کلیشه‌ای و عمدتا تبعیض‌آمیز و خشن پُر خواهد شد.

در واقع ترس از «ناشناخته» که از دیربازترین ترس‌های بشر است، علت عمده‌ی خشونت علیه زنان است.[۶]

بر همین اساس شکل نظام آموزشی ایران که بر جدایی و عدم اختلاط دختران و پسران -تا پایان دوره‌ی متوسطه- تاکید دارد، آثار مخربی بر تربیت افراد می‌گذارد و منجر به اشاعه و تثبیت الگوهای مخرب و خشن می‌شود.

این فاصله‌ی مخرب را -با در نظر گرفتن موازین شرع- می‌توان دست‌کم تا سن تکلیف دختران یعنی ‌۹‌‌سالگی کنار گذاشت تا دختران و پسران بتوانند در بستری واقعی به شناخت یکدیگر و تجربه‌ی واقعی تفاوت‌های فکری و رفتاری و قابلیت‌های دیگری، دست پیدا کنند[۷]  که البته این امر مستلزم بسترسازی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی از نتایج ناگوار تفکیک جنسی در نظام آموزشی است.

در روان‌شناسی امروز روشن است که رفتارهای خشن در خانه عمدتا ناشی از عدم شناخت واقعی و انسانی از «دیگری» است و بنابراین می‌توان استدلال کرد که کارآمدترین راه برای مقابله با خشونت علیه زنان در خانه برچیدن موانع فرهنگی و سنتی‌ای‌ست که به روابط دختران و پسران به دیده‌ی شرم‌ می‌نگرد، حال آن‌که در سایه‌‌ی این شرم، خانواده می‌تواند بدل به محیطی خشن، سرشار از تنش و اضطراب شود؛ امری که بی‌تردید -چه از منظر اخلاق، چه قانون- امری نکوهیده است و قانونگذار موظف است به نحو مقتضی  از وقوع آن جلوگیری کند.[۸]

——————————————————————————————–

[۱] مثلا زنان در ایران با توسل به رسانه‌های نو ظهور مانند توئیتر در ایجاد کارزارها و جنبش‌های اجتماعی نقش پررنگی در تغییر قوانین ایفا کرده‌اند. برای نمونه نک:

Dempsey Willis, Reilly. “Can Twitter Change the Iranian Legal Landscape for Women?” International Review of Law, Computers & Technology, 2018, 1-25.

البته بلافاصله باید اشاره کرد که نقش زنان در جامعه هرگز نباید جنبه‌ی تحمیلی داشته باشد. به بیان دیگر نباید از زنان -تنها به دلیل زن بودن- انتظار ایفای وظایفی خاص را داشت، چرا که این انتظارات اغلب در طول تاریخ بَدَل به ابزار کنترل زنان شده‌اند. از جمله این انتظارات می‌توان به تحمیل کار در خانه و نقش‌های کلیشه‌ای مانند پرستاری و امثالهم اشاره کرد. واضح است که مبنای تقسیم وظایف اجتماعی باید رضایت و میل باطنی افراد باشد و نه سنت و انگاره‌های تاریخی-فرهنگی. برای توضیح بیشتر نک. جان استوارت میل، انقیاد زنان، (ترجمه علاءالدین طباطبایی، نشر هرمس، ۱۳۹۳).

[۲]  مثلاً مواد ۱۴ (بند الف) و ۱۵

[۳] ماده‌ی ۱۶ -که به نقش صدا و سیما اشاره دارد- و ماده ۹ (بند ج) -که راجع به شهرداری‌هاست- شاید بهترین مثال‌ها در این خصوص باشند.

[۴] برای نمونه و درک بهتر اهمیت آموزش مردان برای مبارزه با خشونت نک.

Flood M. “Work with Men to End Violence Against Women: a Critical Stocktake”. Culture, Health & Sexuality. 2015; 17(sup2), pp. 159-176.

[۵] در ماده‌ی چهار (بند ک و ل) به برخی از این ساختارها اشاره شده است.

همین‌طور برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به طور کلی نک.

McQuigg, Ronagh J. A., Author, and McQuigg, Ronagh J. A. International Human Rights Law and Domestic Violence: The Effectiveness of International Human Rights Law. Routledge Research in Human Rights Law. Abingdon, Oxon, England; New York, NY: Routledge, 2011. (esp. “tackling risk factors” & “Developing programmes for perpetrators”, ibid, pp.87-90.)

[۶] این ترس در روان‌کاوی میزونیزم (misoneism) نامیده می‌شود که ترسی دیرپا میان نوع بشر است. مثلا نک.

  1. G. Jung, Man and his Symbols (New York, Anchor Press, 1964), p. 23.

[۷] برای مطالعه ی نتایج مخرب تفکیک بر اساس جنس در آموزش و بازتولید خشونت در جامعه نک.

Lise Eliot, Pink Brain, Blue Brain: How Small Differences Grow into Troublesome Gaps–and What We Can Do about It, (Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2009).

[۸]  برای مطالعه‌ی مفهوم «دیگری» و رابطه با دیگری و همین‌طور خشونت علیه زنان که -به ادعای بسیاری- ناشی از همین دوگانه‌ی خود و دیگری است، نک به کتاب معروف:

Simone De Beauvoir, The Second Sex, Constance Borde and Sheila Malovany Chevallier trans. (New York, Vintage Books, 2001).

مرداد
۱۲
۱۳۹۷
خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)
مرداد ۱۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: 		baavli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: baavli/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشته نگاهی گذرا می‌اندازیم به روابط مدنی-سیاسی موثر بر فرایندهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران.

از جمله اهداف قوانین در نظام‌های حقوقی، تضمین آزادی‌ها و حقوق افراد در برابر تعدّی و تعرّض، چه از جانب اشخاص و چه دولت، در حوزه‌های عمومی و خصوصی است. اما تضمین حقوق افراد در حوزه‌ی «خصوصی»، یعنی مثلاً در خانه و در چارچوب روابط خویشی، دارای پیچیدگی‌های بی‌شماری‌ست. این پیچیدگی‌ها عمدتا منجر به عدم تصویب یا ناکارآمدی قوانین مصوب در این خصوص می‌شود. مثلا در خصوص خشونت خانگی، نظر به همین پیچیدگی‌ها، قوانین کارآمدی در نظام حقوقی ایران -مختص این حوزه- وجود ندارد یا اجرای قوانین موجود با دشواری‌های بسیاری همراه است.

فاصله بین مجاری تصویب ‌و‌ اجرای قانون (یعنی دولت، قوه قضاییه و سایر مجریان و متصدیان) و واقعیت جاری در خانه‌ها اما نه تنها منجر به نقض آزادی‌ها و حقوق افراد می‌شود که در بلند مدت می‌تواند تهدیدی جدی برای خود نظام حقوقی باشد.[۱] بنابراین ایجاد یک گفت‌وگو[۲] برای به روز رسانی قوانین هم برای نظام حقوقی حیاتی‌ست و هم برای همه‌ی قربانیان خشونت خانگی.

نقش گفت‌و‌گو در تغییر قوانین

اما پُر کردن فاصله‌ی مورد اشاره بر عهده‌ی کیست و چه نهادهایی مسئول ایجاد، نگهداری و تقویت این «گفت‌وگو» هستند؟

پاسخ این پرسش -برخاسته از ماهیت گفت‌وگو- این است که این وظیفه‌ متوجه هر دو سوی این گفت‌وگو، یعنی هم دولت و هم مردم است.

در همین راستا، در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را {هم} قانون معین می‌کند: “و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.”»

بنابراین و مثلا در حوزه‌ی خشونت خانگی، مردم طی ساز و کارها و مجاری قانونی وظیفه دارند صدای خود را به گوش نهادهای دخیل در این حوزه برسانند. یکی از مجاری موجود برای نیل به این هدف،[۳] سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که می‌توانند در چارچوب قانون در فرایند تصویب قوانین اثرگذار باشند. اما باید دید نهادهای مردم‌نهاد موثر برحوزه‌ی قوانین خشونت خانگی کُدام‌اند؟

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

یکی از این نهادها، نهاد دینی-تاریخی «مرجعیت» است.[۴] توضیح آنکه در تاریخ معاصر ایران نمونه‌های بسیاری می‌توان یافت که مراجع به دنبال درخواست‌های عمومی و در پی مشاهده‌ی درد و محنت مردم، به صدور فتاوایی دست زده‌اند و حمایت خود را از مطالبات مردم نشان داده‌اند. شاید بهترین مثال را بتوان در جریان جنبش تنباکو یافت که به دنبال عواملی چون فقر گسترده‌ی مردم و وابستگی و فساد دولت، میرزای شیرازی به پیروی از مردم دست به صدور فتوا‌ی تاریخی مبنی بر حُرمت تنباکو زد؛ فتوایی سیاسی که مبنایش -دست‌کم علی‌الظاهر- حقوق ملت بود.

صرف‌نظر از مبنای فتوا اما آنچه اهمیت دارد میزان نفوذ[۵] و نقش پررنگ نهاد مرجعیت در سیاست و تغییر قوانین کشور است.

در مورد قوانین خشونت خانگی، به نظر می‌رسد امروز فاصله‌ی بسیاری بین تجربه‌ی زیسته‌ی مردم و تصور قانون از ساختار خانواده وجود دارد.[۶] مثال‌های فراوانی را می‌توان در این خصوص ذکر کرد که در ادامه این نوشته به برخی از آنها اشاره می‌شود.

گفت و گو برای به روز رسانی فهم حاکمیت از نهاد ریاست در خانواده

مساله‌ی ریاست و برتری مرد (ریاست) در خانواده که دلیل و عامل عمده‌ی مصادیق فراوانی از خشونت خانگی‌ست، امری‌ست که هرگز نمایانگر واقعیت امروز جامعه نیست. واضح است که نقش زنان در خانواده‌های امروزی در بسیاری موارد از جمله مدیریت، تامین معاش، اتخاذ تصمیمات مهم و … می‌تواند حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر از مردان باشد. بنابراین چنانچه این واقعیات از سوی حقوقدانان، قضات و وکلا به سمع و نظر فقها و مراجع برسد (که از طریق مکاتبه و ملاقات با دفتر مراجع میسر است)، بسیار محتمل است که بتوان استفتایی در این خصوص کرد و تعیین ریاست خانواده را در صورت بروز اختلاف، به تشخیص دادگاه سپرد.

باید توجه داشت که مبنای این فرضِ قانون (ریاست مردان بر خانواده)، آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساست و خوانشی که امروز می‌توان از آیه‌ی «الرجال قوامون علی النسا» ارائه داد می‌تواند بر اساس مقتضیات جامعه باشد و مثلا «قوامون» را فقط در معنای غیر حقوقی-فقهی آن تفسیر کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در واقع می‌توان استدلال کرد که با توجه به قرینه‌های متعدد در قرآن مبنی بر تساوی زن و مرد در اهلیت، فرض قیمومیت مرد بر زن در امور مدنی  و حقوقی، شاید حتی در تعارض با بسیاری از آموزه‌های اسلامی هم باشد.[۷]

بنابراین می‌توان با تشریح این مساله و نقش امروز زنان و عواقب ناگوار ناشی از برتری مطلق مرد در حریم خانه، از مراجع سوال کرد که آیا استمرار خوانش رایج قانون (ریاست مطلق مرد) به نفع نظام حقوقی‌ست یا بهتر است این آیه را تفسیر مضیق‌تر کرد و حدود آن را به امور حقوقی و مدنی بسط نداد؟

به هرحال در صورت وجود مبانی فقهی محکم و متقن می‌توان امیدوار بود تا پیش‌نویس‌ها و اصلاحاتی که به نظر وکلای مجلس و دولت می‌رسند، ضمن تضمین حقوق قربانیان، با نظام حقوقی ایران نیز همخوانی داشته باشند.

در نبود چنین پشتوانه‌هایی اما تصویب قوانین مترقی ممکن است در هر نظامی با دشواری روبه‌رو شود.

[۱] این فاصله بین حاکمیت و مردم همواره منجر به بروز خشونت می‌شود. برای خواندن مقاله‌ای در این باره نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۲] برای مطالعه درباره مفهوم گفت‌و‌گو یا دیالوگ نک

Hans-Georg Gadamer, Garrett S.J. Barden, and John Cumming, “Language as the Medium of Hermeneutic Experience”, in Truth and Method, 2nd ed. Wahrheit and Methode trans. (A Continuum Book, 2004, London: Sheed & Ward), pp. 385-483.

[۳] البته نقش رسانه‌های جمعی و مردمی در ایجاد این گفت‌و‌گو بسیار حیاتی است.

[۴] شاید تصور شود که مرجعیت امروز نهادی حکومتی و وابسته به دولت -در معنای عام- است، اما این نگاه با ماهیت و حقیقت این نهاد فاصله بسیاری دارد. نگاهی سطحی به تاریخچه‌ی این نهاد نشان می‌دهد که مراجع در بسیاری مواقع دچار تکثر رای و اختلاف نظر در امور سیاسی و حقوقی هستند و نسبت به امور جاری مواضعی بعضاً کاملا مغایر با یکدیگر دارند. بنابراین همیشه در بدنه‌ی این نهاد فُقهایی هستند که منتقد قوانین کشورند و همین تکثر آرا باید منجر به پویایی نظام حقوقی شود.

[۵] این فتوا تا حدی میان مردم نفوذ داشت که حتی تا حرم‌سرای ناصرالدین شاه هم رسید و معروف است که زنان دربار شاه که نقش پررنگی در این جنبش داشتند، قلیان‌ها را شکستند و تنباکوها را در حمایت از این حکم سیاسی آتش زدند.

[۶] البته این فاصله مختص ایران نیست و قوانین در بسیاری مواقع منعکس کننده‌ی واقعیات درباره خشونت خانگی نیستند که این خود ناشی از دشواری تنظیم امور در حوزه‌ی خصوصی یا خانه است. برای مطالعه درباره مفهوم عمومی و خصوصی نک.

 Gerald Turkel, “The Public/Private Distinction: Approaches to the Critique of Legal Ideology,” (۱۹۸۸) ۲۲(۴) Law and Society Review 801

[۷] برای نمونه نک. شرح نهج‌البلاغه ، محمد تقی جعفری، ج ۱۱، صص ۲۷۰-۲۷۱