صفحه اصلی  »  اسفندیار کیانی
image_pdfimage_print
آذر
۲۱
۱۳۹۷
حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟
آذر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						Yaruta/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Yaruta/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حق سلامت، یک حق بشری است که در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی و ماده‌ی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق حیاتی به‌خصوص در مورد کودکان که نوعاً برای استیفای حقوق خود به حمایت والدین متکی هستند، اهمیت بیشتری دارد. ماده‌ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کودکان حق بهره‌مندی از “بالاترین حد دست‌یافتنی سلامت” و لوازم آن (حق) را دارند.[۱]

اما ماده‌ی سوم کنوانسیون مذکور، هنجار کلی‌ای را مقرر می‌دارد که منشاء تفاسیر و خوانش‌های متعدد و بعضاً متناقضی می‌شود. بنابراین ضروری‌ است که به این هنجار نگاهی انتقادی‌تر بیندازیم.

ماده‌ی سوم کنوانسیون حقوق کودک «بهترین منافع کودک»[۲] را معیار تمام رفتارهای دولت و ماده‌ی ۱۸، همین هنجار را برای والدین تجویز می‌کند. نحوه تعیین بهترین منافع کودک از سوی دو مرجع، مثلاً والدین و دادگاه اما می‌تواند منشاء اختلاف باشد، خصوصاً در مورد سلامت روانی کودکان.

بیشتر بخوانید:

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

یکی از مصادیق سلامت روان، رواداری و تساهل در مواجهه با هویت‌ها، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است. افرادی که نسبت به “دیگری” —مثلا افرادی از دین یا شهر دیگر— داری نفرت شدید و احساس خشم —بدون دلیل مادی، روشن و متقن— هستند، امکان ارتکاب خشونت بالایی نیز دارند. تعصب کور و دُگم‌اندیشی، تهدید جدی برای سلامت روان —چه درخانه و چه در جامعه— است. در مقابل، رواداری و مهرورزی معقول نسبت به «دیگری» نشانه‌ی سلامت  و بلوغ روانی افراد است.

اما آیا در ایران رواداری ترویج می‌شود یا برعکس، دُگم‌اندیشی و تعصب‌؟

حق شرط و نفع کودک

لازم به ذکر است که ایران ضمن حق تحفّظ یا شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. مصادیق اختلاف این کنوانسیون و شرع عمدتاً شامل اُصول عدم تبعیض، تعریف سن قانونی برای شناسایی کودک و امثالهم هستند که در شرع و نظام بین‌المللی حقوق بشر تعاریف بعضاً غیرقابل جمعی دارند.[۳] بنابراین، حق شرط نمی‌تواند متوجه «منفعت کودک» و تعریف‌ آن باشد، چه این فرض نه تنها خلاف روح و متن کنوانسیون، که خلاف عقل و انصاف خواهد بود.

اما بهترین منافع کودک را چه‌طور می‌توان تقویم کرد و چه مواردی باید در این خصوص مد نظر قرار بگیرند؟ همچنین چه میزانی از تساهل و رواداری را می‌توان در خانواده‌ی ایرانی تصور کرد؟

اهمیت عقیده‌ی کودک

تامین بهترین منافع کودک میسر نیست مگر با نگاهی انسانی به کودکان. در فهم حقوقی این هنجار، همان‌طور که در نظر مشورتی شماره‌ی ۱۴ کمیته‌ی حقوق کودک در سال ۲۰۱۳ آمده است،[۴] اُمور زیر به عنوان مبانی تعریف منفعت کودک پیشنهاد شده‌اند:

الف. نظر کودک: برای سنجش و فهم منافع کودک، نظر خود کودک باید از مهم‌ترین مواردی باشد که مدنظر قرار می‌گیرد. هر چند در نگاهی صرفاً قَیّم‌مآبانه به کودک، این معیار شاید کم‌رنگ جلوه کند، اما به نظر کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، و البته بر اساس منطق و انصاف، عقیده و نظر کودک سنگ بنای این تعریف است.[۵]

ماده‌ی ۱۲ این کنوانسیون در همین راستا مقرر می‌دارد که کودکان باید آزاد باشند تا در همه‌ی تصمیمات قضایی و اداری‌ای که متوجه آنهاست نظرشان را آزادانه بیان کنند. البته میزان اتکا به نظر کودک می‌بایست بنا به شرایط، نظیر سن، میزان پختگی و تجربه و …، مورد قضاوت قرار گیرد.

این استدلال که کودک متعلق به قشری آسیب‌پذیر و وابسته است نمی‌تواند مبنایی قانونی و اخلاقی برای محرومیت کودک از حق آزادی بیان باشد، خصوصاً در مورد تصمیماتی که مربوط به زندگی اوست.[۶]

ب. هویت کودک: ماده‌ی ۸ کنوانسیون به اهمیت مسئله‌ی هویت کودک اشاره دارد. کودکان متعلق به جوامع گوناگون انسانی هستند و نمی‌توان مصداقی همه‌گیر و عام برای منفعت آنها در خصوص سلامت روانی متصور شد. بنابراین منفعت کودک را باید در فضای واقعی زندگی کودک که برساخته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی و … است، ارزیابی و تقویم کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مثلاً شاید یک مراسم مذهبی برای یک کودک مناسب و برای کودک دیگر نامناسب باشد و نقض حق او بر سلامت باشد.

به عنوان مثال فرض کنیم شخص ۱۷ ساله‌ای انتخاب می‌کند که به تجربه‌ی مناسک دین خاصی مبادرت بورزد. این مثال مصداق روشن منفعت کودک است، چرا که تجربه‌ی روش‌های زندگی دیگران، تمرینی عملی برای رواداری و فهم فرهنگ‌ها، آیین‌ها و ادیان مختلف است.

در این مثال خانواده‌ها باید تشویق شوند تا به کودک حق انتخاب بدهند، چرا که در غیر این صورت نه تنها آزادی فکر بلکه حق سلامت (روانی) کودک را نیز نقض کرده‌اند. حال آنکه اگر همین فرد در سن پایین‌تری در معرض مناسکی قرار گیرد که مروج تعصب و دُگم اندیشی (چه در لباس دین و چه غیر آن) باشد، حق سلامت روانی او نقض شده است.

بنابراین به جای یک استاندارد یک خطی، می‌بایست منافع کودک در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود فهمیده شود.

اما والدین تا چه حد آزادند که منافع کودک را تفسیر کنند؟

بنا به حق و مسئولیتی که کنوانسیون حقوق کودک برای والدین در تربیت کودکان شناسایی کرده است،[۷] می‌توان موارد دیگری را نیز در خصوص سنجش منفعت کودک متصور شد که در نوشته بعدی خواهد آمد.

[۱] Convention on the Rights of the Child, art. 24, § ۱ “[the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health.”

[۲] Convention on the Rights of the Child, art. 3, § ۱ “[t]he best interests of the child shall be a primary consideration.”

[۳] برای مثال تعریف سن ۱۸ سال، صرف نظر از ویژگی‌های فردی کودک نظیر جنس، از مواردی بوده است که ایران را مجبور به استفاده از حق شرط در پذیرش این عهدنامه، به دلیل مغایرت با شرع و برای حفظ استقلال حقوقی، کرده است.

[۴] General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § ۱).

[۵] Ibid, § ۵۳٫

[۶] Ibid, § ۵۴٫

[۷] Supra note 1, art. 3 § ۲٫

مهر
۳۰
۱۳۹۷
نقش ناظر خشونت چیست؟
مهر ۳۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_1306309_s-2015
image_pdfimage_print

Photo: Nuketa/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشتار از دریچه‌‌ علم روانشناسی، رابطه‌ بین خشونت خانگی و قانون را  بررسی می‌کنیم.  این بررسی به ما کمک می‌کند تا با برخی جنبه‌های مغفول مانده خشونت خانگی—و البته نقش قانون در تداوم و یا مبارزه با این پدیده—آشنا شویم. خشونت خانگی و پاسخ قانون به این پدیده، بی‌شک دارای پیچیدگی‌هایی است که معمولا در تحلیل‌های صرفا حقوقی از نظر پنهان می‌ماند.

 پدیده‌ خشونت خانگی را می‌توان در قالب رابطه‌ای دارا‌‌‌ی حداقل سه عنصر، یا سه طرف، تحلیل کرد.[۱] بر اساس این مُدل، خشونت‌ورز (مرتکب)، خشونت‌دیده (قربانی)، و طرف سوم یعنی مشاهده‌گر (ناظر خشونت) سه جز این رابطه خواهند بود که اصطلاحاً به آن رابطه‌‌ مثلثی خشونت[۲] گفته می‌شود. این ساختار و فهم از رابطه‌ خشونت را تقریبا می‌توان به تمامی مصادیق خشونت تعمیم داد. مثلا در رابطه‌ بین دولت (حاکمیت) و شهروندان، این ساختار دارای مصادیقی بسیار روشن و بی‌شمار است. مثلا دولت معمولا خشونت‌ورز است، برخی شهروندان در شرایط گوناگون می‌توانند قربانیان خشونت حاکمیت باشند و البته سایر شهروندان هم مشاهده‌گر خشونت خواهند بود.[۳] اما اهمیت این تحلیل در چیست؟ بر اساس این نگاه می‌توان به نکات عدیده و البته عمیقی پی برد که در این نوشتار و نوشتارهای آتی به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

نکته اول اینکه در فهم پدیده‌ خشونت‌خانگی معمولا نقش طرف سوم نادیده گرفته می‌شود و یا به نقشی صرفا منفعل و نظاره‌گر تقلیل می‌یابد. حال آن‌که طرف سوم می‌تواند— و در برخی مواقع چه از نظر قانونی چه از نظر اخلاقی وظیفه دارد — نقشی فعال در خصوص این پدیده ایفا کند. مثلا در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان مانند  اروپا و آمریکای شمالی، چنان‌چه شخصی ناظر وقوع جرمی باشد، از نظر قانونی وظیفه دارد تا این جرم را به اطلاع ضابطین قوه‌ قضائیه یعنی پلیس برساند.  در صورت  سرپیچی از این وظیفه‌ قانونی و اخلاقی، این فرد ممکن است حسب مورد تحت پیگرد قرار گیرد. باید اضافه کرد که این قاعده، متوجه تمامی جرایم است و بنابراین جرایم خانگی (خشونت خانگی) نیز در صورت مشاهده شدن باید به اطلاع مقامات رسانده شوند. همین‌طور باید به خاطر داشت که سلامت، جان، مال و امنیت فرد گزارش‌دهنده همواره  باید در اولویت قرار گیرد. مثلا اگر فردی ببیند که پدری در خانه فرزندانش را ضرب و شتم می‌کند، در صورتی که گزارش جرم جان فرد مشاهده‌گر را به خطر نیندازد، آن فرد وظیفه دارد تا این جرم را به پلیس اطلاع دهد. البته روشن است که در عالم واقع همیشه همه‌چیز به این سادگی نیست، به‌خصوص در مورد پدیده‌ خشونت خانگی، به دلیل پیچیدگی‌های فراوانی که در روابط افراد در خانه وجود دارد و به دلایل متعدد اجتماعی و روانی، طرف سوم ممکن است از مداخله امتناع کند. در واقع طرف سوم در بسیاری از مواقع، بدل به فردی منفعل می‌شود که خود تحت‌تاثیر مشاهده‌ رفتارهای خشن دچار ناراحتی، اضطراب و مشکلاتی از این دست شده است.  در واقع عملکرد طرف سوم در موضوع خشونت خانگی، چه در شکل منفعل چه فعال، بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. اما همان‌طور که گفته شد، در سایه‌ پیچیدگی‌های بی‌شمار روابط انسانی، عموما طرف سوم دچار نوعی انفعال می‌شود که خود می‌تواند تسهیل‌گر خشونت باشد.[۴] مثلا همسری که از ترس خشونت فزاینده‌ شوهر، از گزارش بدرفتاری او با فرزندان به پلیس اجتناب می‌کند، شاید با این رفتار فرصت و محیطی را فراهم ‌کند که خشونت‌ورز با آزادی و خاطری آسوده به ارتکاب خشونت ادامه دهد.  بنابر این نگاه حقوقی-روانشناختی، «توانمند سازی» طرف سوم (برای ایفای نقشی فعال)، می‌تواند و باید در دستور کار فعالان  این حوزه قرار گیرد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

توانمندسازی مشاهده‌گر و طرف سوم به شیوه‌های گوناگونی میسر است. مثلا در حوزه‌ قانونگذاری، قوانین باید حمایتی حداکثری و یا حتی مشوق‌هایی متناسب برای کسانی که جرایمی این چنینی را گزارش می‌دهند، ارائه کنند. این حمایت هم در شکل تامین جانی و مالی باید باشد و هم در شکل وضع مجازات برای مرتکبینی که با توسل به زور، تهدید، و… سعی در منفعل ساختن طرف سوم (و جلوگیری از گزارش جرم) دارند. مرتکبین باید بدانند که به حکم قانون، مجازاتی مضاعف در انتظارشان خواهد بود، چنان‌چه با توسل به خشونت بخواهند افراد را از گزارش جرم منصرف کنند. در صورت وجود حمایت سفت وسخت قانونی از طرف سوم، می‌توان امیدوار بود که میزان گزارش‌ جرایم خانگی افزایش یابد و در نتیجه این خود اهرمی موثر برای مقابله با پدیده‌ خشونت خانگی خواهد بود. اما توانمندسازی طرف سوم، هرگز محدود به حمایت قانونی نمی‌شود. طرف سوم باید به لحاظ روانی نیز مورد حمایت قرارگیرد. پدران، مادران و حتی فرزندان باید آموزش ببینند تا در صورت مشاهده‌ خشونت بتوانند هم از خود مراقبت کنند و هم نسبت به وقوع خشونت حساسیت به خرج دهند. ایجاد حساسیت نسبت به خشونت تنها در سایه‌ آموزش همگانی میسر است. در واقع یکی از مخرب‌ترین و مضرترین پیامدهای خشونت خانگی، عادی شدن این امر است. ایجاد حساسیت یعنی زدودن برچسب “عادی” از پدیده‌ خشونت خانگی.  خشونت خانگی هرگز نباید به عنوان امری عادی و اجتناب‌ناپذیر پذیرفته و قبول شود.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

[۱] مثلا ویتوریو بوفاچی در کتاب خود به صراحت به این تفکیک اشاره دارد و همینطور میشل فوکو در کتاب معروف خود «تنظیم و تنبیه» اشاره ای ضمنی به این ساختار دارد. نک؛

Bufacchi, Vittorio, Violence and Social Justice (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007)

Foucault, Michel, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan Sheridan trans. (New York, Vintage Books, 1977)

[۲] The Triangular Relationship of Violence

[۳] والتر بنجامین، فیلسوف و حقوقدان آلمانی، در رساله ای کوتاه به این مصداق از خشونت اشاره دارد؛ نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279

[۴] مثال معروفی در حقوق کیفری بین‌الملل در این زمینه در خصوص نقش مشاهده‌گران وجود دارد‌ که به بررسی نقش فعال یا منفعل افراد در وقوع  جرایمی چون نسل‌کشی و مانند آن می‌پردازد. این که افرادی که مرتکب یا قربانی نیستند، آیا از نظر قانونی یا اخلاقی وظیفه‌ای دارند یا خیر. نظر بیشتر صاحب‌نظران حقوق و اخلاق این است که هیچ‌کس را نمی‌توان بدون مسوولیت قلمداد کرد و افراد صرف نظر از جایگاهشان در صورت مشاهده‌ خشونت، و در صورت حفظ امنیت، جان، مال و…. باید موظف و مسوول قلمداد شوند.

شهریور
۲۲
۱۳۹۷
خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟
شهریور ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: Tatyana Dzemileva/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Tatyana Dzemileva/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

از کودکان شاید بتوان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه در حوزه‌ی خشونت خانگی نام برد. بسیاری از جنبه‌های مهم در مورد آسیب‌پذیری این قشر در ادبیات حقوقی، قوانین و نظرات حقوقدانان، به تفصیل مورد توجه واقع شده است. از جمله‌ی این موارد «در معرض خشونت قرار گرفتن» کودکان در خانه است.[۱]

تنها در خلال دو دهه (بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ میلادی)، بالغ بر هزار و ۵۰۰ مقاله در این مورد خاص به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند[۲] که خود نشانگر اهمیت این موضوع است.

در قوانین ایران هم برای نمونه، به تازگی در لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان (که کلیاتش به تصویب مجلس رسیده) به این موضوع -دست کم به طور ضمنی- توجه شده است. مثلا در بند «الف» این لایحه، در تعریف سوء رفتار، «قراردادن او (کودک یا نوجوان) در شرایط سخت و غیرمتعارف» از مصادیق بدرفتاری دانسته شده است.[۳]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

تحمل و تماشای خشونت والدین -که علی‌الاصول باید منشا محبت و امنیت در خانه باشند- اما بی‌گمان از ناگوارترین تجربیات کودکان است؛ بنابراین، هرگز نمی‌توان پنداشت که خشونت خانگی امری «متعارف» و عادی‌ست.

در برخی کشورها، در معرض خشونت قرار گرفتن کودک مهم‌ترین عامل تعیین کننده برای تشخیص صلاحیت والدین به منظور حضانت فرزند است و البته این رفتار جرم‌انگاری نیز شده است.[۴]

راهکارهای ترویج‌گری: از بیداری وجدان جامعه تا جُرم‌انگاری

به نظر لوئیک واکان، جامعه‌شناس فرانسوی، جوامع در برابر رفتارهای نامطلوب، مجرمانه یا تهدیدآمیز معمولاً سه راهکار در نظر می‌گیرند: اولین مرحله، جامعه‌پذیر ساختن (socialization) یک مسئله یا مشکل است؛ یعنی ایجاد چارچوب و ساز و کارهای فکری، کلامی و جمعی برای تحلیل یک مشکل که مورد پذیرش عموم مردم باشد.

این فرایند شبیه ایجاد دغدغه‌ی جدید برای عُرف است‌. به نظر می‌رسد در این خصوص، صرف وجود لایحه نشانگر «وجود» مشکل در این زمینه باشد و همین‌طور اینکه در سطوح مختلف به این مشکل پرداخته شده است.

در مقدمه‌ی توجیهی این لایحه (لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان) در همین راستا آمده است: «… با توجه به آسیب‌های اجتماعی و معضلات نوظهور … و مقابله با خطر و موقعیت‌های خطر زا … این لایحه تقدیم مجلس شده است.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

اما راه برخورد با این مشکل محل اختلاف حقوقدانان و سایر متخصصان این حوزه است.

دومین راهکار اما به نظر واکان، پزشکی‌سازی (medicalization) مسئله است.[۵]

در این مقطع، مشکل -که در مثال ما ارتکاب به خشونت در مقابل دیدگان کودک است- به شکل یک بیماریِ فردی دیده می‌شود که می‌توان آن را درمان کرد.

بند «ب» ماده‌ی سوم لایحه مورد بحث هم مصداق همین فرایند است که به اختلالات روانی و رفتاری والدین می‌پردازد و سومین راهکار هم که شاید متداول‌ترین نیز باشد، جرم‌انگاری (criminalization) یک عمل است؛ گرچه بسیار نادر است که جوامع تنها یکی از این راهکارها را مورد استفاده قرار دهند.[۶]

همین‌طور باید گفت پزشکی‌سازی یک مشکل، خود یکی از تجلیات یک نظام کیفری‌ست و هر سه فرایند سعی در مجازات مرتکب -به شکل رسمی و غیررسمی- دارند.

جرم‌انگاری ارتکاب به خشونت در حضور کودک

در سال ۱۳۸۱ و در قانون ۹ ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان، برای اولین بار اصطلاح «کودک‌آزاری» وارد قوانین ایران شد.

مصادیق بد رفتاری با کودکان و نوجوانان در مواد دوم تا چهارم این قانون احصاء شده‌اند.

ماده‌ی پنجم این قانون هم تصریح دارد که برای تعقیب این جرم نیازی به شاکی خصوصی نیست چرا که این جرم از جرائم عمومی است.

مواد دوم و چهارم قانون مذکور اما به روشنی به «سلامت روان» کودک و لزوم محافظت از آن اشاره دارند.[۷] روشن است که مشاهده‌ی مستمر سوء رفتار والدین بر روان کودک آثار سوء فراوانی دارد و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است.[۸]

بنابراین برای حمایت و دفاع از کودکان در معرض خشونت، باید برای رابطه‌ی علیت بین رفتار سوء موجود در خانه و آثار مخرب روانی مشاهده‌ی خشونت بر کودک، استدلال کرد.

اما در خصوص جرم‌انگاری رفتار خشن والدین با یکدیگر لازم است که جانب احتیاط نیز رعایت شود چرا که بسیاری از والدین که مرتکب خشونت می‌شوند خود قربانی ساختارهای خشن و خشونت‌زا هستند.

در واقع قوانینی که صرفا سعی در شرم‌انگاری (stigmatization) و تنبیه مرتکبین دارند، باید به دقت و با حساسیت مورد نقد قرار بگیرند تا عدالت به نحو مطلوب‌تری رعایت شود.

چرخه‌ی نامطلوب و مبارزه با خشونت خانگی

خشونت، مانند هر پدیده‌ی اجتماعی دیگری، فرا گرفته می‌شود. کودکانی که در معرض خشونت مستمر سایر اعضای خانواده هستند، چند و چون روابط صمیمانه و خویشاوندی را از الگوهای خشن فرا می‌گیرند. از اهداف لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان و همین‌طور قانون مصوب سال ۸۱ در این باره، توقف چرخه‌ی خشونت است.

مستنبط از تئوری فراگیری اجتماعی (social learning theory) یعنی آموختن رفتارها با مشاهده‌ی الگوهای اجتماعی، می‌توان استدلال کرد که همبستگی بالایی بین سوء رفتار با کودکان و ارتکاب جرم از سوی آنها در آینده وجود دارد.[۹]

بنابراین برای هر نظام حقوقی‌ای خشکاندن یکی از ریشه‌های خشونت خانگی -و غیر خانگی- باید از اولویت برخوردار باشد. نظر به تجربه‌ی زیسته‌ی سایر جوامع، صرف جرم‌انگاری در این خصوص  هرگز کافی نیست و شاید با نگاه عمیق‌تر به این مسئله بتوان به درک بهتری درباره پیچیدگی‌های خشونت خانگی دست یافت و کودکان و نوجوانان در معرض خشونت را بهتر یاری رساند.

در حقیقت جرم‌انگاری که در نتیجه‌ی آن دولت برای کنترل یک رفتار به خشونت متوسل می‌شود، باید آخرین حربه‌ی یک نظام کیفری برای مقابله با رفتارهای سوء باشد.

[۱] English: child exposure to domestic violence

[۲] نگاه کنید به:

Henry, Colleen, “Expanding the Legal Framework for Child Protection: Recognition of and Response to Child Exposure to Domestic Violence in California Law.” Social Service Review 91, no. 2 (2017): p. 204.

[۳] همین‌طور در بند «ب» ماده‌ی سوم، و به طور روشن‌تر بند «ث» همان ماده به این امر اشاره شده است.

[۴] برای نمونه، نک همان، صص ۲۰۴ و ۲۰۵

[۵] هر چند در یک نگاه تحلیلی، پزشکی‌سازی یک مسئله واقعیت رایج در بسیاری جوامع مدرن است، اما باید نسبت به این فرایند نگاهی انتقادی داشت. برای مشاهده‌ی آرای انتقادی در این خصوص نگاه کنید به نظرات متفکرانی چون فوکو، گرامشی و آلتوسر.

[۶] See Wacquant, Loïc, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity, (Durham, NC: Duke University Press: 2009) xxi.

[۷] ماده ی چهارم مقرر می‌دارد: «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ….»

[۸] برای مطالعه‌ای در این خصوص که در کشورهای استرالیا، آمریکا و کانادا انجام شده نک:

Cross, Mathews, Tonmyr, Scott, and Ouimet. “Child Welfare Policy and Practice on Children’s Exposure to Domestic Violence.” Child Abuse & Neglect 36, no. 3 (2012): 210-16.

[۹] در مطالعات متعددی در این خصوص به‌ این رابطه‌ توجه شده است. مثلا نک:

Zavala, Egbert. “Testing the Link between Child Maltreatment and Family Violence among Police Officers.” Crime & Delinquency 59, no. 3 (2013): 468-83.

همین‌طور نک:

Insetta, Emily R, Aletha Y Akers, Elizabeth Miller, Michael A Yonas, Jessica G Burke, Lindsay Hintz, and Judy C Chang. “Intimate Partner Violence Victims as Mothers: Their Messages and Strategies for Communicating With Children to Break the Cycle of Violence.” Journal of Interpersonal Violence 30, no. 4 (2015): 703-24.

شهریور
۱۴
۱۳۹۷
خشونت خانگی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش دوم)
شهریور ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						maxxyustas/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: maxxyustas/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید.

روشن است که سازمان‌های مردم‌نهاد منحصر به نهادهای تاریخی-مذهبی نظیر مرجعیت و امثالهم نیستند.[۱] همچنین نظر به شرایط فعلی نظام سیاسی ایران، شاید دشوار بتوان تصور کرد که نهاد «مرجعیت» به یک‌باره رویکردی نوین و مدرن برگزیند و بدل به حامی تغییر قوانین برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی شود و البته شاید مقبولیت و مشروعیت تاریخی این نهاد امروز دچار چالش‌های جدی‌ای شده باشد. از این رو باید به سایر ساز و کارهای مدنی که برای نیل به عدالت کارآمد هستند توجه کافی کرد. البته استفاده از تمام ظرفیت‌های مدنی یک جامعه، خواه مذهبی خواه غیر آن، باید هدف فعالان این حوزه باشد.

با ذکر این مقدمه، در این نوشته نگاهی خواهیم کرد به بررسی سایر راهکارهای مدنی برای تغییر قوانین.

رسانه‌های مردمی، رکن حیاتی نظام‌های حقوقی پویا

از جمله نهادهای مردمی دیگر که می‌توانند در تغییر قوانین موثر باشند می‌توان به رسانه‌های مردمی اشاره کرد.[۲]

در واقع قانون چیزی جز برآیند محافظه‌کارانه‌‌ی فرهنگ یک ملت نیست. توضیح آنکه، از اهداف عمده‌ی قانونگذاری در هر جامعه‌ای تنظیم و کنترل امور جاری است. این امور جاری در جامعه چیزی جز روش و سیاق زندگی مردم نیست. بنابراین باید در نظر داشت که رابطه‌ی بین قانون و جامعه یک رابطه‌ی دوسویه است. اگر قانون تغییر کند زندگی مردم هم در پی آن تغییر خواهد کرد و اگر شکل زندگی مردم تغییر کند، قانون هم چاره‌ای جز تغییر و تطابق با میل مردم ندارد.

اما نکته‌ی مهم به لحاظ حقوقی و جامعه‌شناختی این است که تغییرات اجتماعی که صرفاً ناشی از تصویب قوانین جدید هستند -هر چند ضروری و مهم- اما از نظر پایداری و ماندگاری نمی‌توانند با تغییرات اصطلاحاً اُرگانیک که از درون جامعه می‌جوشند، برابری کنند.

از همین نویسنده بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

در واقع حمایت‌گری -در عالم حقوق و سیاست- به معنای واقعی کلمه از تغییر الگوهای رفتاری مردم ناشی می‌شود و نه تنها از تغییر سطحی و صرف قوانین. البته واضح است که قوانین کارآمد چارچوبی برای مطالبه‌ی حقوق قربانیان فراهم می‌کنند و از این باب همان‌طور که گفته شد ضروری‌اند.

بنابراین برای به روز رسانی قوانین، حمایت از قربانیان خشونت خانگی و حرکت به سمت عدالت می‌توان با در نظر گرفتن نقش الگوهای رفتاری در اجتماع، به اصلاح آنها پرداخت و تغییر قوانین را از پس تغییرات اجتماعی انتظار کشید.

در این نگاه است که نقش رسانه‌های مردم‌نهاد در تغییر قوانین و البته یکی از دلایل اصلی ترس دولت‌ها از آزادی بیان روشن می‌شود.

آموزش برای حمایت‌گری در حوزه‌ی خشونت خانگی

در ادبیات حقوق، ترویج‌ و حمایت‌گری برای تغییر را می‌توان در سه مرحله یا سه فاز بررسی کرد:

افزایش آگاهی، ظرفیت‌سازی و توانمند‌سازی[۳]  که نقش رسانه‌های مردمی در هر سه‌ی این مراحل حیاتی‌ست.

در واقع با عمومی‌سازی الگوهای رفتاری مناسب می‌توان عملاً قوانینی را که مروج یا تسهیل‌گر خشونت‌اند، متروک کرد و فشار برای تصویب قوانین منعکس کننده‌ی واقعیات جامعه را افزایش داد.

به بیان دیگر، اگر رفتار عموم مردم مطابق با قوانین نباشد، قانونگذار با دوگانه‌ی «قبول» مطالبات مردم یا «از دست دادن» مشروعیت و جایگاه خود روبه‌رو خواهد شد. در انتخاب بین این دو گزینه، دولت‌ها می‌دانند که فاصله با مردم به معنای به خطر افتادن کلیت و مشروعیت نظام حقوقی-سیاسی است و هیچ قانونگذاری عقلاً گزینه‌ی دوم را انتخاب نخواهد کرد.[۴]

در رابطه با خشونت خانگی، مثلا هر قدر که نقش زنان در جامعه امروز ایران واقعی‌تر دیده شود -که این امر میسر نخواهد بود مگر با وجود رسانه‌های مردم‌نهاد- قانونگذاران هم متوجه فاصله‌ی خطرناک بین واقعیات جاری در «خانه» و تخیلات «قانون» خواهند شد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به عنوان نمونه فرض برتری مطلق مرد در خانه تنها به دلیل مرد بودن، امری‌ست که امروز پایه و اساسی جز وَهم و تخیل قانونگذاران ندارد که در نوشته قبلی بدان اشاره شد. رسانه‌های مردمی اما -که اتفاقا مورد استفاده‌ی مسئولان و قانونگذاران هم هستند- می‌توانند بدل به ابزار یا بستری شوند که انگاره‌های کلی و ساده‌انگارانه‌ی این‌چنینی را به چالش بکشند.

یا مثلاً در خصوص حقوق زنان در روابط زناشویی، پر واضح است که نسل جوان در جامعه‌ی امروز ایران با شیء‌انگاری[۵] زنان مخالف است و مروج تساوی بین زن و مرد در آداب زناشویی و روابط صمیمانه است.[۶]

امروز در فهم عمومی روابط صمیمانه و فرهنگ ایرانی، رابطه‌ی بین زن  و مرد را نمی‌توان رابطه‌ی «مالکیت» دانست.[۷]

مثال روشن دیگر در این زمینه افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی مردم در خصوص کودکان کار است.

در غیاب رسانه‌های مردمی شاید مردم ایران هرگز حتی از وسعت و عمق این پدیده‌ی شوم و دلخراش آگاه نمی‌شدند و در پی آن مجالی برای توانمند ساختن مردم هم در این زمینه به وجود نمی‌آمد.

کوتاه سخن آن‌که رسانه‌های مردم‌نهاد می‌توانند این تغییرات روشن و واضح را به گوش قانونگذاران و دولت برسانند و آنها را در معرض انتخابی حیاتی قرار دهند: انتخاب بین همراهی با مردم یا از دست دادن مشروعیت و مقبولیت عمومی.

و دقیقا به همین دلیل است که آزادی بیان رُکن اصلی هر نظام سیاسی پویا و عدالت محور است.

منابع:

[۱] برای مطالعه‌ی مفصل نقش نهاد‌های مردمی و جوامع مدنی در تغییر قانون و نظام حقوق نک.

Maria Bakolia, Legal & Judicial Development: The Role of Civil Society in the Reform Process, 24 (6) 2000, Fordham International Law Journal

[۲] برای مطالعه‌ی نقش نهادهای مردمی و خصوصا رسانه‌ها برای تغییر قوانین خشونت خانگی شاید تجربه‌ی کشور چین شایان توجه باشد. برای مطالعه‌ی بیشتر موضوع قوانین چین، رسانه‌های مردمی و خشونت خانگی نک.

Leggett, Angela. “Online Civic Engagement and the Anti-domestic Violence Movement in China: Shifting Norms and Influencing Law.” VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 28, no. 5 (2017): 2251-277.

[۳] برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به ویژه راهبردهای ایجاد تغییرات اجتماعی نک.

Maney, Gregory M. Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

همین‌طور درباره‌ی خشونت خانگی نک.

Charlotte Ryan, Karen Jeffreys, Linda Blozie, “Raising Public Awareness of Domestic Violence: Strategic Communication and Movement Building”, in Strategies for Social Change. Social Movements, Protest, and Contention; v. 37. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

[۴] البته در تاریخ بسیاری از قانونگذاران و دولت‌ها در نتیجه‌ی عدم درک این رابطه‌ی حیاتی، دست به نوعی خودکشی سیاسی زده‌اند. در حقیقت قوانین وقتی تنها بدل به ابزار کنترل شوند، به قول والتر بنجامین، منجر به «خشونت افسانه‌ای» خواهند شد و در پی آن مردم با «خشونت الهی» در پی بازیابی عدالت از دست رفته برخواهند آمد. نک.

Benjamin’s account of violence in his Critique of Violence. See, Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۵] Objectification

[۶] این تغییر فرهنگی مثلاً در قراردادهای ازدواج و شروط ضمن عقد آنها در جامعه امروز ایران مشهود است. شروط ضمن عقد مجالی را فراهم می‌کنند تا زن و مرد بتوانند بر اساس احترام و علاقه -و نه مالکیت و اجبار- به تنظیم امور حقوقی ازدواج بپردازند.  در خصوص مفهموم شی‌انگاری و خشونت خانگی (به‌خصوص علیه زنان) نک.

 Davidson, M. Meghan, and Sarah J Gervais. “Violence Against Women Through the Lens of Objectification Theory.” Violence Against Women 21, no. 3 (2015): 330-54.

همین‌طور برای مطالعه‌ی موردی شی‌انگاری زنان در کشور پاکستان نک.

Kidwai, Rubeena, and Johnson, Paula B. Domestic Violence in Pakistan: The Role of Patriarchy, Gender Roles, the Culture of Honor and Objectification/commodification of Women, 2001, ProQuest Dissertations and Theses.

[۷] هر چند در گذشته و حتا امروز، در برخی جوامع روابط زن و مرد در قالب رابطه‌ی مالکیت فهمیده می‌شوند. برای مطالعه‌ی تاریخی این نگاه به زنان نک به کتاب مفصل و خواندنی زیر:

Tannahill, Reay, Sex in History (London, Hamish Hamilton, 1980).

شهریور
۱۰
۱۳۹۷
شهادت یک ناشنوا در دادگاه*
شهریور ۱۰ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
shutterstock_263014436
image_pdfimage_print

Photo: Billion Photos/www.shutterstock.com

*قسمت دوم و پایانی داستان تعرض جنسی و ناتوانی جسمی

نوشته پروفسور بکهاوس بر اساس داستانی واقعی، ترجمه آزاد از اسفندیار کیانی

روشن است که بئتریس به عنوان یک شاهد، در دادگاه با مشکلات زیادی روبرو بود که بیشتر ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی در به رسمیت شناختن حقوق ناشنوایان در فرآیند دادرسی بود. دونالد جیمز میشل، دادستان پرونده، ککش هم نمی‌گزید که شاهد اصلی پرونده برای ابراز حقیقت با مشکلات اساسی مواجه بود. در هنگام قرائت کیفرخواست، او بئتریس را فردی “کر و لال” که تحصیلاتش را در “مدرسه افراد  کر و گُنگ” به اتمام رسانده بود، معرفی کرد. هم کلمه کر و هم کلمه گنگ در بین افراد ناشنوا واژه‌های ناخوشایندی به شمار می‌آمدند. کلمه “گنگ”، بعد از جنگ جهانی اول تقریبا دیگر استفاده نمی‌شد و کلمه لال هم واقعا گویای حقیقت افراد ناشنوا نبود؛ چرا که بسیاری از آن‌ها مشکلی در حنجره خودشان نداشتند و فقط نمی‌خواستند از آن استفاده کنند.

قانون ادله اثبات ساسکاچوان مقرر می‌کرد که چنانچه شاهدی نتواند صحبت کند، می‌تواند به هر طریق دیگری که برای دادگاه قابل فهم باشد، ادای شهادت کند. با این همه هیچ مقررهای وجود نداشت که حمایت مالی  برای استخدام یک مترجم را برای افراد ناشنوا پیش‌بینی کند. به هرحال یکی از معلمهای بئتریس در مدرسه، خانم مری مولند، قبول کرد تا در مقابل دادگاه قسم بخورد که حرفهای بئتریس را ترجمه کند. شکی نیست که پرسش‌های پیچیده دادرسی، تا اندازه زیادی امکان برگردان و ترجمه نداشتند و همه این امور، ادای شهادت را برای بئتریس با مشکل جدی مواجه می‌کرد. حتی خانم مولند هم برای ترجمه زبان ایما و اشاره، آموزش ندیده بود و بیشتر با روش‌هایی مثل لب‌خوانی آشنا بود که برای بئتریس بیگانه بودند. به‌طور کلی به دلیل محدودیت زبان اشاره، امکان ترجمه خیلی از ساختارهای زبان انگلیسی وجود ندارد؛ و به همه این‌ها باید پیچیدگی کلمه‌های حقوقی را هم—که گاه برای خود وکلا هم درسرساز می‌شود—افزود.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

دادستان با یک پرسش درباره اینکه آیا بئتریس می‌تواند حرف بزند و بشنود شروع کرد. بئتریس از طریق مترجمش گفت: “کمی می‌توانم حرف بزنم اما نمی‌توانم بشنوم.” و در ادامه گفت که از زمانی که کودک بوده، همه‌چیز همین‌طور بوده است. بئتریس شروع به توضیح آن‌چه رخ داده بود،  کرد و اینکه چطور جو پروب او را وادار به رابطه جنسی کرده بود. توضیح داد که  در مقابل جو مقاومت کرده و او را تهدید کرده بود، که به پلیس و همسرش همه‌چیز را خواهد گفت. بئتریس تاکید کرد که به جو گفته بود “شرم بر تو”.  قاضی دادگاه  بی‌درنگ مداخله کرد و پرسید: “من متوجه نمی‌شوم، شما همه این‌ها رو به جو گفتید؟ مگر جو زبان کر ولال‌ها را می‌فهمد؟” و بعد خانم مولاند گفت که جو زبان کر و لال‌ها را نمی‌داند. که:

قاضی: پس چطور همه این‌ها را به جو گفتی؟

خانم مولند: همه این ها را با حرف زدن ادا کرده است.

قاضی: حرف زده؟

مولند: بله.

قاضی: پس اجازه بدهید همین الان همان‌طور که با جو حرف زده است، با ما هم حرف بزند.

(شاهد با صداهای نامفهومی سعی می‌کند چیزی بگوید)

قاضی: حتی اگر آقای پروب توانسته بفهمد که بئتریس چه گفته است، من نمی‌توانم!

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: دوباره تکرار کنید لطفا؟

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: اوه… بله، الان که می‌دانم چی می‌گه متوجه می‌شم.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

دادگاه در ادامه از بئتریس درخواست کرد تا همان‌طور که با جو حرف زده است، با دادگاه هم حرف بزند. بئتریس با کمی پیچیدگی و تکلف گفت: “می‌خوام برم خونه!”

 

تقریبا تمام دادگاه صرف بررسی این سوال شد که آیا بئتریس مخالفت خودش را به روشنی به جو پروب اعلام کرده یا نه. هیچ‌کس  به این مساله توجه نکرد که آیا آن مردِ شنوا، تلاشی درخور برای اطمینان از رضایت بئتریس انجام داده است یا نه. در واقع سوال اصلی باید این بود که “آیا جو پروب متوجه نشد که بئتریس رضایت ندارد؟”

 

دادستان پرونده به شدت ناشکیبایی می‌کرد و  حوصله فرآیند طولانی سخن گفتن بئتریس و ترجمه آن را نداشت.   حاضران در جلسه دادگاه به‌ویژه دادستان و وکیل مدافع متهم، با گوشه و کنایه و  به شکلی تحقیرآمیز با بئتریس حرف می‌زدند. قاضی پرونده هم پیوسته از روند کُند دادرسی گلایه داشت و  نگرانی خود را درباره اتلاف وقت در این فرآیند رفت و برگشتی سوال و جواب که با ترجمه طولانی و حوصله‌سر‌بر همراه شده بود، نشان می‌داد. قاضی بارها و بارها گفت “خلاصه کنید!” بئتریس تنها فرد ناشنوا در دادگاه بود و این امر همه‌چیز را برای او به حد طاقت‌فرسایی دشوار کرده بود. اما اگر مثلا یکی از اعضای هیات منصفه ناشنوا بودند، که می‌توانست کمک بزرگی باشد، بی‌تردید فرآیند رسیدگی  از این هم کندتر می‌شد. فکر کردن به یک عضو ناشنوا در هیات منصفه، در آن روزها بیشتر شبیه یک رویا بود. ناشنوایان از نظر قانونی از شرکت در هیات منصفه منع شده بودند. این خود بخشی از فرهنگ برتر پنداشتن شنوایان نسبت به ناشنوایان در آن روزگار در کانادا بود.

{خلاصه شده…}

روایت جو پروب از واقعه

جو پروب ادعا کرد که برای ماهها با بئتریس در رابطه‌ای مبتنی بر رضایت و همراه با آمیزش جنسی بوده و این رابطه از عصر همان روزی که برای پرستاری از بچه به خانهشان آمده بود، شروع شده است. وکیل جو، مرتب سوال‌هایی می‌پرسید که در آن‌ها این مساله فرض شده بود که آن‌ها می‌توانند باهم بدون مشکل مکالمه کنند و جو هیچ سواستفاده‌ای از کر و لال بودن بئتریس نکرده است. دادستان هم تقریبا در برابر این موضوع ساکت بود و فقط یک بار پرسید: “مگر (بئتریس) همیشه با خودش کاغذ و قلم داشت؟  مگر تو می‌توانستی بفهمی که او—یعنی بئتریس—چه می‌گوید؟”   جو در پاسخ گفت: “بله، یه چیزهایی متوجه می‌شدم!” اما نه هیچ‌یک از وکلا و نه قاضی این سوال را نپرسیدند که آیا بئتریس هم متوجه منظور جو می‌شده است یا نه؟

در واقع جو ادعا می‌کرد که بئتریس داستان تجاوز به خودش را سر هم کرده است. سرانجام آن‌طور که در یادداشت‌های دادستان آمده بود، جو پروب پس از سوال و جواب‌های فراوان و ادعاهای کذب و بی اساسی که چپ و راست مطرح می‌کرد؛ بالاخره در دام یکی از دروغ‌هایی که گفته بود افتاد. یکی از شاهدان، که کارگری از ویبرن بود، شهادت داده بود که جو پیش‌تر سه بار درباره  رابطه با بئتریس در خانه  خودش و پس از شنا، به او گفته و به قول معروف فخر فروخته بود. جو نه تنها به همسر خودش خیانت می‌کرد، بلکه به دیگران هم در این رابطه فخر می‌فروخت و بالاخره در دادگاه مجبور شد تا پای حرفی که به اهالی ویبرن در این باره زده بود، بایستد. همین‌طور دادستان موفق شد پای مساله مصرف بیش از حد الکل از سوی جو را به پرونده باز کند. جو همیشه در خانه ویسکی و آبجو نگه می‌داشت و خیلی وقت‌ها زیاده‌روی می‌کرد. با همه این اوصاف، اثبات عدم رضایت بئتریس با مشکلات زیاد و موفقیت ناچیزی همراه بود. شاید بهترین تلاش دادستان این سوال و جواب بود:

سوال: شما ادعا می‌کنید که تمام روابطی که با بئتریس داشتید، همراه با رضایت او بوده است. درسته؟

جواب: درسته.

سوال: می‌شه پس برای ما بگید که این زخم‌ها روی تن بئتریس از کجا اومدند؟ اگر اون راضی بوده…

جواب: فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…، اصلا فکر نمی‌کنم زخمی باشه… .

سوال: می‌خواستید بگید اصلا زخمی روی تنش نیست؟

جواب: اصلا زخمی نداره.

سوال: چرا گفتید خیلی زیاد نیست؟

وکیل متهم: من به این روش اعتراض دارم.

دادگاه: اجازه بدید جواب سوالتون رو بده بعد سوال بعدی‌تون را بپرسید.

دادستان: آیا شما قصد داشتید بگید که روی تن بئتریس تعداد زیادی زخم نیست؟

جواب: نه.

دادستان: قبول نمی‌کنید؟ حتی قبول نمی‌کنید که این حرف را همین الان زدید؟

جواب: شما اجازه ندادید که من حرفم را تموم کنم.

سوال: نه، اما تا همان‌جایی که ادامه دادید—فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…—این را نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: شما کاملا واقفید که روی تن بئتریس زخم هست، مگه نه؟

جواب: نه، نمی‌دونم.”

 

عاقبت ماجرا

رای قاضی بیگلو در نهایت این بود که دادستان باید “عدم رضایت” بئتریس را ثابت کند، چرا که اتهام در واقع اتهام تجاوز به عنف بود. او در ادامه رای آورد که:

“اگر او (بئتریس) نسبت به کسب آگاهی جنسی (درباره خودش از سوی جوپروب)[i] رضایت داشته باشد، بنابراین آن عمل غیرقانونی تلقی نمی‌شود و رای من در این خصوص این است—و من هیات منصفه را دعوت می‌کنم که این را در نظر بگیرند—که این دختر کر و لال هم به اندازه سایرین حق دارد که با دیگران آمیزش جنسی داشته باشد و اگر به این عمل رضایت دهد، هیچ مانع قانونی  در این راستا وجود ندارد. از نظر قانون، این امر کاملا قابل قبول است حال آن که از نظر اخلاقی خالی از مشکل نباشد. اما شما (هیات منصفه) اینجا نیستید که یک امر اخلاقی را قضاوت کنید.” در ادامه هیات منصفه رای به بی‌گناهی جو پروب از اتهام کسب دانش جنسی غیرقانونی از دختری کر و لال داد. دادستان اما نسبت به رای برائت تجدید‌نظر خواست. قاضی دادگاه ایالتی، قاضی مکنزی، در رای خود آورد که هدف نظام قضایی باید مراقبت از افرادی باشد که امکان ابراز رضایت خود را به دلایل متعدد ندارند و ممکن است از سوی افرادی که دچار انحطاط اخلاقی هستند مورد سواستفاده قرار گیرند. همچنین قاضی مکنزی، در نگاه مترقیانه خود به سن و تحصیلات بئتریس هم اشاره کرد و گفت که اگر او می‌خواست می‌توانست رضایتش را به نحو مقتضی، مثلا نوشتن، ابراز کند. با این حال با وجود نکات جالبی که در رای دادگاه تجدید نظر آمد، مکنزی با این استدلال که هیچ اشتباه عمده‌ای در شکل رسیدگی اتفاق نیافتاده است؛ رای دادگاه بدوی را ابرام کرد تا این پرونده بعدها وجدان بسیاری را بیدار کند تا تغییرات مطلوب در نظام کیفری کانادا در این خصوص اعمال گردد.

سال‌ها بعد…

  • بئتریس تیسدیل بعد از ازدواج در سال ۱۹۴۷، به ونکوور کانادا نقل مکان کرد و عاقبت در آنجا به علت کهولت سن در بیست و پنج سپتامبر ۱۹۹۰ درگذشت.
  • زندگی جو پروب روایت صادقانهای از حقیقت آن مرد بود؛ سال ۱۹۶۳ او مرتکب سرقت مسلحانه از یک بانک شد و هنگام فرار، ماشینش در تودههای برف گیر کرد. از ماشین پیاده شد، چند قدم دور شد و یک گلوله در شقیقه راست خودش خالی کرد. پلیس پس ازمرگ جو گفت: “حتما فهمیده بود که بازی تمام شده است!”

 

[i] در قوانین نظام کامن لا، اصطلاح دانش یا آگاهی جنسی به هر عملی گفته می‌شود، که در اثر آن فردی تمامیت و حریم جنسی و جسمی دیگری را خدشه‌دار کند؛ حداقل آن  لمس کردن  و حداکثر آن دخول است. این عمل همواره باید با رضایت دو طرف همراه باشد و در غیر این صورت، حسب کیفیت آن، جرم محسوب می‌شود.

مرداد
۲۵
۱۳۹۷
نگاهی به لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نقش زنان در تغییرات اجتماعی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 					BrianAJackson/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: BrianAJackson/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

همان‌گونه که در نوشته‌های پیشین آمد، زنان -خاصه در فرهنگ ایرانی- به طور سنتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات اجتماعی ایفا می‌کنند.[۱] همین‌طور می‌توان استدلال کرد که اولین و شاید بنیادی‌ترین آموزش‌ها در بستر خانواده اتفاق می‌افتند و از این رو خانه را می‌توان مهم‌ترین نهاد متولی جامعه‌پذیری (socialization) دانست.

در لایحه‌‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت (لایحه)، با در نظر گرفتن این واقعیت، نکات مثبت فراوانی برای مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است و البته جای بسیاری مسائل نیز همچنان خالی مانده است. از جمله:

غفلت از مخاطبان آموزش در لایحه: مردان

گرچه در فصل دوم این لایحه به درستی به نقش آموزش در مقابله با خشونت در سطوح مختلف از جمله آموزش رسمی[۲] و غیر‌رسمی[۳] اشاره شده است، اما شاید بهتر بود در خصوص آموزش با صراحت و روشنی بیشتری به «مخاطبان آموزش» نیز پرداخته می‌شد.

آنچه در این لایحه آمده است اما بیشتر درباره «متولیان» آموزش است تا مخاطبان آن.

توضیح این‌که، نباید و نمی‌توان نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان را نادیده گرفت. مثلا اگر قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۴ این لایحه از لزوم آموزش دفاع شخصی گفته است (که امری ثانویه و در واکنش به رفتارهای خشن است)، منطقا انتظار می‌رود که از لزوم آموزش مردان -که به گواه آمار عمده مرتکبان خشونت علیه زنان‌اند- هم سخنی بگوید.

در حقیقت اهمیت تقنین در خصوص آموزش مردان اگر بیش از آموزش دفاع شخصی نباشد، دست‌کم هم‌سنگ آن است.

همین‌طور روشن است که مردان باید در خصوص تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های روابط با دیگران -از جمله زنان- آموزش ببینند چرا که عمده‌ی ساختارهای مخرب و خشن اجتماعی ساخته و پرداخته‌ی نظام‌های فکری «مرد‌سالار» است و انتظار می‌رود قانون با صراحت بیشتری در این خصوص برای دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف کند.[۴]

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

آموزش والدین سنگ بنای تغییرات پایدار در جامعه

عدم توجه و صراحت قانون‌گذار درباره آموزش والدین منجر به نادیده انگاشتن نقش تربیتی مادران در این لایحه نیز شده است.

در واقع بارِ مبارزه با خشونت علیه زنان، خصوصا در خانه، بر دوش هم مردان و هم زنان است و نباید این واقعیت را مورد غفلت قرارداد.

والدین مولدان فرهنگ هستند و خشونت خانگی بیش از هر چیز زاییده‌ی بازتولید ساختارهای مخرب و خشن در خانواده است[۵] و البته نقش مادران در فرایند جامعه‌پذیری نقشی غیر‌قابل انکار و بی‌بدیل است.

به بیان ساده، مرتکبین خشونت علیه زنان در خانه در کنار فراگیری الگوهای خشن از صدا و سیما، جامعه، مدرسه و … از والدین خود، یعنی هم از پدران و هم از مادران خود، این الگو‌ها را فرا می‌گیرند و مادران بی‌شک نقش پررنگی در تغییر یا بازتولید این الگوهای مخرب دارند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

فاصله‌ بین زنان و مردان معمولا با ترس و خشونت پر می‌شود

نکته‌ی دیگر در خصوص آموزش برای مبارزه با خشونت (خانگی) علیه زنان، مساله‌ی فاصله و جدایی بین زنان و مردان در جامعه‌ است. یعنی چنانچه بین زنان و مردان، به طور سیستماتیک، جدایی و فاصله وجود داشته باشد، این فاصله اغلب با تصورات کلیشه‌ای و عمدتا تبعیض‌آمیز و خشن پُر خواهد شد.

در واقع ترس از «ناشناخته» که از دیربازترین ترس‌های بشر است، علت عمده‌ی خشونت علیه زنان است.[۶]

بر همین اساس شکل نظام آموزشی ایران که بر جدایی و عدم اختلاط دختران و پسران -تا پایان دوره‌ی متوسطه- تاکید دارد، آثار مخربی بر تربیت افراد می‌گذارد و منجر به اشاعه و تثبیت الگوهای مخرب و خشن می‌شود.

این فاصله‌ی مخرب را -با در نظر گرفتن موازین شرع- می‌توان دست‌کم تا سن تکلیف دختران یعنی ‌۹‌‌سالگی کنار گذاشت تا دختران و پسران بتوانند در بستری واقعی به شناخت یکدیگر و تجربه‌ی واقعی تفاوت‌های فکری و رفتاری و قابلیت‌های دیگری، دست پیدا کنند[۷]  که البته این امر مستلزم بسترسازی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی از نتایج ناگوار تفکیک جنسی در نظام آموزشی است.

در روان‌شناسی امروز روشن است که رفتارهای خشن در خانه عمدتا ناشی از عدم شناخت واقعی و انسانی از «دیگری» است و بنابراین می‌توان استدلال کرد که کارآمدترین راه برای مقابله با خشونت علیه زنان در خانه برچیدن موانع فرهنگی و سنتی‌ای‌ست که به روابط دختران و پسران به دیده‌ی شرم‌ می‌نگرد، حال آن‌که در سایه‌‌ی این شرم، خانواده می‌تواند بدل به محیطی خشن، سرشار از تنش و اضطراب شود؛ امری که بی‌تردید -چه از منظر اخلاق، چه قانون- امری نکوهیده است و قانونگذار موظف است به نحو مقتضی  از وقوع آن جلوگیری کند.[۸]

——————————————————————————————–

[۱] مثلا زنان در ایران با توسل به رسانه‌های نو ظهور مانند توئیتر در ایجاد کارزارها و جنبش‌های اجتماعی نقش پررنگی در تغییر قوانین ایفا کرده‌اند. برای نمونه نک:

Dempsey Willis, Reilly. “Can Twitter Change the Iranian Legal Landscape for Women?” International Review of Law, Computers & Technology, 2018, 1-25.

البته بلافاصله باید اشاره کرد که نقش زنان در جامعه هرگز نباید جنبه‌ی تحمیلی داشته باشد. به بیان دیگر نباید از زنان -تنها به دلیل زن بودن- انتظار ایفای وظایفی خاص را داشت، چرا که این انتظارات اغلب در طول تاریخ بَدَل به ابزار کنترل زنان شده‌اند. از جمله این انتظارات می‌توان به تحمیل کار در خانه و نقش‌های کلیشه‌ای مانند پرستاری و امثالهم اشاره کرد. واضح است که مبنای تقسیم وظایف اجتماعی باید رضایت و میل باطنی افراد باشد و نه سنت و انگاره‌های تاریخی-فرهنگی. برای توضیح بیشتر نک. جان استوارت میل، انقیاد زنان، (ترجمه علاءالدین طباطبایی، نشر هرمس، ۱۳۹۳).

[۲]  مثلاً مواد ۱۴ (بند الف) و ۱۵

[۳] ماده‌ی ۱۶ -که به نقش صدا و سیما اشاره دارد- و ماده ۹ (بند ج) -که راجع به شهرداری‌هاست- شاید بهترین مثال‌ها در این خصوص باشند.

[۴] برای نمونه و درک بهتر اهمیت آموزش مردان برای مبارزه با خشونت نک.

Flood M. “Work with Men to End Violence Against Women: a Critical Stocktake”. Culture, Health & Sexuality. 2015; 17(sup2), pp. 159-176.

[۵] در ماده‌ی چهار (بند ک و ل) به برخی از این ساختارها اشاره شده است.

همین‌طور برای مطالعه‌ی بیشتر در این خصوص و به طور کلی نک.

McQuigg, Ronagh J. A., Author, and McQuigg, Ronagh J. A. International Human Rights Law and Domestic Violence: The Effectiveness of International Human Rights Law. Routledge Research in Human Rights Law. Abingdon, Oxon, England; New York, NY: Routledge, 2011. (esp. “tackling risk factors” & “Developing programmes for perpetrators”, ibid, pp.87-90.)

[۶] این ترس در روان‌کاوی میزونیزم (misoneism) نامیده می‌شود که ترسی دیرپا میان نوع بشر است. مثلا نک.

  1. G. Jung, Man and his Symbols (New York, Anchor Press, 1964), p. 23.

[۷] برای مطالعه ی نتایج مخرب تفکیک بر اساس جنس در آموزش و بازتولید خشونت در جامعه نک.

Lise Eliot, Pink Brain, Blue Brain: How Small Differences Grow into Troublesome Gaps–and What We Can Do about It, (Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2009).

[۸]  برای مطالعه‌ی مفهوم «دیگری» و رابطه با دیگری و همین‌طور خشونت علیه زنان که -به ادعای بسیاری- ناشی از همین دوگانه‌ی خود و دیگری است، نک به کتاب معروف:

Simone De Beauvoir, The Second Sex, Constance Borde and Sheila Malovany Chevallier trans. (New York, Vintage Books, 2001).

مرداد
۱۲
۱۳۹۷
خشونت خانگی، نهادهای مردم‌نهاد، و نظام حقوقی ایران (بخش نخست)
مرداد ۱۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: 		baavli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: baavli/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در این نوشته نگاهی گذرا می‌اندازیم به روابط مدنی-سیاسی موثر بر فرایندهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران.

از جمله اهداف قوانین در نظام‌های حقوقی، تضمین آزادی‌ها و حقوق افراد در برابر تعدّی و تعرّض، چه از جانب اشخاص و چه دولت، در حوزه‌های عمومی و خصوصی است. اما تضمین حقوق افراد در حوزه‌ی «خصوصی»، یعنی مثلاً در خانه و در چارچوب روابط خویشی، دارای پیچیدگی‌های بی‌شماری‌ست. این پیچیدگی‌ها عمدتا منجر به عدم تصویب یا ناکارآمدی قوانین مصوب در این خصوص می‌شود. مثلا در خصوص خشونت خانگی، نظر به همین پیچیدگی‌ها، قوانین کارآمدی در نظام حقوقی ایران -مختص این حوزه- وجود ندارد یا اجرای قوانین موجود با دشواری‌های بسیاری همراه است.

فاصله بین مجاری تصویب ‌و‌ اجرای قانون (یعنی دولت، قوه قضاییه و سایر مجریان و متصدیان) و واقعیت جاری در خانه‌ها اما نه تنها منجر به نقض آزادی‌ها و حقوق افراد می‌شود که در بلند مدت می‌تواند تهدیدی جدی برای خود نظام حقوقی باشد.[۱] بنابراین ایجاد یک گفت‌وگو[۲] برای به روز رسانی قوانین هم برای نظام حقوقی حیاتی‌ست و هم برای همه‌ی قربانیان خشونت خانگی.

نقش گفت‌و‌گو در تغییر قوانین

اما پُر کردن فاصله‌ی مورد اشاره بر عهده‌ی کیست و چه نهادهایی مسئول ایجاد، نگهداری و تقویت این «گفت‌وگو» هستند؟

پاسخ این پرسش -برخاسته از ماهیت گفت‌وگو- این است که این وظیفه‌ متوجه هر دو سوی این گفت‌وگو، یعنی هم دولت و هم مردم است.

در همین راستا، در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را {هم} قانون معین می‌کند: “و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.”»

بنابراین و مثلا در حوزه‌ی خشونت خانگی، مردم طی ساز و کارها و مجاری قانونی وظیفه دارند صدای خود را به گوش نهادهای دخیل در این حوزه برسانند. یکی از مجاری موجود برای نیل به این هدف،[۳] سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که می‌توانند در چارچوب قانون در فرایند تصویب قوانین اثرگذار باشند. اما باید دید نهادهای مردم‌نهاد موثر برحوزه‌ی قوانین خشونت خانگی کُدام‌اند؟

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

میان‌گونگی و خشونت خانگی

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

یکی از این نهادها، نهاد دینی-تاریخی «مرجعیت» است.[۴] توضیح آنکه در تاریخ معاصر ایران نمونه‌های بسیاری می‌توان یافت که مراجع به دنبال درخواست‌های عمومی و در پی مشاهده‌ی درد و محنت مردم، به صدور فتاوایی دست زده‌اند و حمایت خود را از مطالبات مردم نشان داده‌اند. شاید بهترین مثال را بتوان در جریان جنبش تنباکو یافت که به دنبال عواملی چون فقر گسترده‌ی مردم و وابستگی و فساد دولت، میرزای شیرازی به پیروی از مردم دست به صدور فتوا‌ی تاریخی مبنی بر حُرمت تنباکو زد؛ فتوایی سیاسی که مبنایش -دست‌کم علی‌الظاهر- حقوق ملت بود.

صرف‌نظر از مبنای فتوا اما آنچه اهمیت دارد میزان نفوذ[۵] و نقش پررنگ نهاد مرجعیت در سیاست و تغییر قوانین کشور است.

در مورد قوانین خشونت خانگی، به نظر می‌رسد امروز فاصله‌ی بسیاری بین تجربه‌ی زیسته‌ی مردم و تصور قانون از ساختار خانواده وجود دارد.[۶] مثال‌های فراوانی را می‌توان در این خصوص ذکر کرد که در ادامه این نوشته به برخی از آنها اشاره می‌شود.

گفت و گو برای به روز رسانی فهم حاکمیت از نهاد ریاست در خانواده

مساله‌ی ریاست و برتری مرد (ریاست) در خانواده که دلیل و عامل عمده‌ی مصادیق فراوانی از خشونت خانگی‌ست، امری‌ست که هرگز نمایانگر واقعیت امروز جامعه نیست. واضح است که نقش زنان در خانواده‌های امروزی در بسیاری موارد از جمله مدیریت، تامین معاش، اتخاذ تصمیمات مهم و … می‌تواند حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر از مردان باشد. بنابراین چنانچه این واقعیات از سوی حقوقدانان، قضات و وکلا به سمع و نظر فقها و مراجع برسد (که از طریق مکاتبه و ملاقات با دفتر مراجع میسر است)، بسیار محتمل است که بتوان استفتایی در این خصوص کرد و تعیین ریاست خانواده را در صورت بروز اختلاف، به تشخیص دادگاه سپرد.

باید توجه داشت که مبنای این فرضِ قانون (ریاست مردان بر خانواده)، آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساست و خوانشی که امروز می‌توان از آیه‌ی «الرجال قوامون علی النسا» ارائه داد می‌تواند بر اساس مقتضیات جامعه باشد و مثلا «قوامون» را فقط در معنای غیر حقوقی-فقهی آن تفسیر کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در واقع می‌توان استدلال کرد که با توجه به قرینه‌های متعدد در قرآن مبنی بر تساوی زن و مرد در اهلیت، فرض قیمومیت مرد بر زن در امور مدنی  و حقوقی، شاید حتی در تعارض با بسیاری از آموزه‌های اسلامی هم باشد.[۷]

بنابراین می‌توان با تشریح این مساله و نقش امروز زنان و عواقب ناگوار ناشی از برتری مطلق مرد در حریم خانه، از مراجع سوال کرد که آیا استمرار خوانش رایج قانون (ریاست مطلق مرد) به نفع نظام حقوقی‌ست یا بهتر است این آیه را تفسیر مضیق‌تر کرد و حدود آن را به امور حقوقی و مدنی بسط نداد؟

به هرحال در صورت وجود مبانی فقهی محکم و متقن می‌توان امیدوار بود تا پیش‌نویس‌ها و اصلاحاتی که به نظر وکلای مجلس و دولت می‌رسند، ضمن تضمین حقوق قربانیان، با نظام حقوقی ایران نیز همخوانی داشته باشند.

در نبود چنین پشتوانه‌هایی اما تصویب قوانین مترقی ممکن است در هر نظامی با دشواری روبه‌رو شود.

[۱] این فاصله بین حاکمیت و مردم همواره منجر به بروز خشونت می‌شود. برای خواندن مقاله‌ای در این باره نک.

Walter Benjamin, “Critique of Violence,” in Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, Edmund Jeffcott trans., Peter Demetz ed. & intro. (New York, Schocken Books, 1986), pp. 278-279.

[۲] برای مطالعه درباره مفهوم گفت‌و‌گو یا دیالوگ نک

Hans-Georg Gadamer, Garrett S.J. Barden, and John Cumming, “Language as the Medium of Hermeneutic Experience”, in Truth and Method, 2nd ed. Wahrheit and Methode trans. (A Continuum Book, 2004, London: Sheed & Ward), pp. 385-483.

[۳] البته نقش رسانه‌های جمعی و مردمی در ایجاد این گفت‌و‌گو بسیار حیاتی است.

[۴] شاید تصور شود که مرجعیت امروز نهادی حکومتی و وابسته به دولت -در معنای عام- است، اما این نگاه با ماهیت و حقیقت این نهاد فاصله بسیاری دارد. نگاهی سطحی به تاریخچه‌ی این نهاد نشان می‌دهد که مراجع در بسیاری مواقع دچار تکثر رای و اختلاف نظر در امور سیاسی و حقوقی هستند و نسبت به امور جاری مواضعی بعضاً کاملا مغایر با یکدیگر دارند. بنابراین همیشه در بدنه‌ی این نهاد فُقهایی هستند که منتقد قوانین کشورند و همین تکثر آرا باید منجر به پویایی نظام حقوقی شود.

[۵] این فتوا تا حدی میان مردم نفوذ داشت که حتی تا حرم‌سرای ناصرالدین شاه هم رسید و معروف است که زنان دربار شاه که نقش پررنگی در این جنبش داشتند، قلیان‌ها را شکستند و تنباکوها را در حمایت از این حکم سیاسی آتش زدند.

[۶] البته این فاصله مختص ایران نیست و قوانین در بسیاری مواقع منعکس کننده‌ی واقعیات درباره خشونت خانگی نیستند که این خود ناشی از دشواری تنظیم امور در حوزه‌ی خصوصی یا خانه است. برای مطالعه درباره مفهوم عمومی و خصوصی نک.

 Gerald Turkel, “The Public/Private Distinction: Approaches to the Critique of Legal Ideology,” (۱۹۸۸) ۲۲(۴) Law and Society Review 801

[۷] برای نمونه نک. شرح نهج‌البلاغه ، محمد تقی جعفری، ج ۱۱، صص ۲۷۰-۲۷۱

تیر
۲۲
۱۳۹۷
میان‌گونگی و خشونت خانگی
تیر ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
Domestic and Family Violence. Little Girl in Fear of Domestic Abuse.
image_pdfimage_print

Photo: karich/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

همان‌طور که در نوشتار پیشین آمد، میان‌گونگی(intersectionality)  به غنی‌تر شدن و واقعی‌تر شدن فهم حقوقی وکیل، قاضی و سایر دست‌اندرکاران نظام قضایی از خشونت و به‌طور خاص خشونت خانگی کمک می‌کند. نگاه مبتنی بر میان‌گونگی در برابر کلی‌گویی و  تعاریف انتزاعی از خشونت و خشونت خانگی مقاومت می‌کند و دلیل این مقاومت هم “غیر واقعی” بودن این‌گونه تعاریف و طبقه‌بندی‌ها است. هر گونه تعریف و فهم از خشونت خانگی، بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی زمینه‌های متعدد ظلم و خشونت و  تنها با تمرکز بر یک جنبه‌ خشونت خانگی مانند جنس، جنسیت، و… نوعی “تقلیل دادن” و “فروکاستن”[أ‌] پدیده‌ خشونت خانگی به امری یک‌خطی با تعریفی روشن و مشخص است. این تعاریف و طبقه‌بندی‌های کلی، فاصله‌ای بعید از واقعیت‌هایی دارند که قربانیان خشونت خانگی تجربه می‌کنند و در پرداختن به همه‌ ابعاد “واقعی” خشونت ناکارآمد، ناکافی، و گاه خود مولد ساختارهای معیوب وخشن هستند.[ب‌] با افزودن سایر ابعاد خشونت خانگی به درک و فهم حقوق، باید با نگاهی منتقدانه به تعاریف و سازوکارهای حقوقی نگریست و در مقابل برای پذیرش روایت (narrative) های تجربه‌های خشونت آغوش بازتری داشت. اما میان‌گونگی تنها به افزودن بعد مکانی (این که خشونت کجا، علیه چه کسی، با چه ویژگی‌ و خصوصیات شخصی‌ اتفاق می‌افتد) به تعریف و فهم خشونت اکتفا نمی‌کند، بلکه بعد “زمان” را نیز به فهم و تعریف خشونت افزون می‌کند. به بیان ساده مهم تر از سوال “خشونت خانگی یعنی چه؟”، پرسش‌هایی نظیر “چه کسی، در چه شرایطی، و در چه زمانی و به چه کیفیتی مورد خشونت واقع شده؟” اهمیت دارد و فهمی واقعی‌تر، پیچیده‌تر و منطبق بر تجربه‌ زیسته‌ قربانی -و نه تعاریف کلی قانون- در اختیار وکیل، قاضی و سایر فعالین این حوزه  قرار می‌دهد. هر قدر که قانون سعی در منجمد کردن، انتزاعی کردن، طبقه‌بندی کردن، و تفکیک ذات‌گرایانه‌ (ابعاد مختلف) خشونت خانگی دارد، نگاه و فهم مبتنی بر میان‌گونگی سعی در ترکیب این ابعاد، واقعی و ملموس کردن فهم ما از خشونت و مقاومت در برابر ذات‌گرایی دارد.

در کنار بعد مکانی  در نظر گرفتن “زمان” به عنوان عنصری مهم در فهم خشونت خانگی بسیار حیاتی است. مثلا یک زن قربانی خشونت خانگی در زمان جنگ، در مقایسه با زنی که قربانی خشونت در زمان صلح است، تجربه‌ای متفاوت از خشونت را دارد. همین‌طور یک زن با تبار آفریقایی‌آمریکایی پیش از جنگ‌های داخلی در آمریکا، و یک زن مثلا خواننده پس از انقلابی مذهبی در یک کشور که خوانندگی زنان را منع می‌کند، تجربه‌های متفاوتی دارند. متون حقوقی و تعاریف حقوقی اما ناتوان از در نظرگرفتن عنصر مهم “زمان” هستند. زمان وقوع خشونت، به اندازه‌ی سایر ابعاد تجربه‌ خشونت اهمیت دارد. تعاریف قانونی برای “همیشه” نوشته می‌شوند، گو اینکه بر هر زمان و مکانی قابل اعمال هستند و یا دست‌کم نسبت به زمان‌های مختلف و شرایط متنوع زندگی انسانی بسیار ایستا‌ و انعطاف‌ناپذیر‌ هستند، که این مساله البته ریشه در ذات هنجارگرای “قانون” دارد. اما نتیجه افزودن ابعاد مختص زمان-مکان (time-space specific) چیست؟ اگر تعاریف قانونی ناکارآمدی‌های غیرقابل‌انکاری در این زمینه دارند، راه چاره چیست؟ آیا باید همه‌ تعاریف حقوقی را به دور ریخت و در مقابل به روایت‌های قربانیان خشونت اتکا کرد؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند دقت‌نظر بسیار و در نظرگرفتن منافع قربانی و همین‌طور حقوق متهم، مانند حق دادرسی عادلانه است. اما روشن است که در صورت پذیرش این گزاره که “تعاریف کلی از منظرهایی که گفته شد دچار کاستی است”، باید نتیجه گرفت که روایت‌ها و داستان‌های پیرامون تجربه‌های واقعی خشونت خانگی باید در دادگاه‌ها مسموع باشند و هم‌سنگ و یا دست‌کم در کنار سایر ادله‌ اثبات دعوا مورد توجه قرار بگیرند. روایت‌های خشونت تنها مجالی‌ست که می‌توان در آن‌ها “واقعیت” آنچه رخ داده‌است را -ورای تعاریف نامانوس و فنی حقوقی- جست. این روایت‌ها تنها راه بررسی و فهم خشونت خانگی است که تجربه‌ خشونت خانگی را نه تنها به تعاریف کلی و یک‌خطی فرونمی‌کاهند، بلکه به غنی‌تر شدن بیشتر فهم حقوق، پلیس، و به‌طور کلی جامعه از این پدیده‌ شوم کمک می‌کنند. داستان‌ها و روا‌یت‌های خشونت خانگی به جای تمرکز بر مطابقت با طبقه‌بندی‌های انتزاعی دنیای حقوق، به کندوکاو واقعیت می‌پردازند و تمام جنبه‌های میان‌گونه (intersectional)  خشونت را، در تمامیت آن‌ها، و در ارتباط با یکدیگر، مانند آنچه در واقعیت زندگی رخ می‌دهد، مورد نقد قرار می‌دهند. از همین روست که در نظام قضایی بسیاری از کشورها،[ت‌] داستان‌گویی و روایت‌پردازی، درکنار سایر ادله‌ اثبات دعوا به کمک دادستان‌، قاضی و سایر افراد دخیل در پرونده‌های خشونت خانگی می‌رسد، تا مبادا نظام قضایی -خواسته یا ناخواسته- به قول حقوق‌دانان “مُستحیل در جُمودِ منطوقی”[ث‌] شود و از واقعیت دور بیافتد و از همه‌ اینها ناگوارتر به بازتولید، پابرجایی، و استمرار ساختارهای خشن در جامعه کمک کند. امری که متاسفانه در جای‌جای نظام‌های حقوقی مصادیق پُرشماری دارد. در نوشتارهای آتی به برخی از این‌گونه روایت‌ها خواهیم پرداخت.

[أ‌] Reductionism

[ب‌] توضیحِ اینکه چطور تمرکز بر یک جنبه از خشونت خانگی می‌تواند منجر به تحکیم و بازتولید ساختارهای خشن گردد نیازمند مقاله‌های فراوان و نوشتارهای پُرشمار است. اما کوتاه می‌توان گفت که رفتارهای اجتماعی، و الگوهای اینگونه رفتارها همه و همه به بازتولید آنچه در علوم اجتماعی “ساختارها و اَبَرساختارهای اجتماعی”  خوانده می‌شود—مانند نژاد، جنس، گوناوندی، طبقه، دین و…—منجر می‌گردد.  اگر قبول کنیم مبنای اساسی این ساختارها، انشقاق و جدایی افراد از یکدیگر باشد—که خود یکی از عناصر ساختارهای خشن است—تمرکز بر، مثلا، جنس منجر به شکل‌گیری فهمی “قطبی” (polarized) و “ذات‌گرایانه” (essentialist) از خشونت می‌گردد که، در مثال مذکور زنان را مطلقا قربانی و مردان را مطلقا خشونت‌گر می‌پندارد، و این گونه ادعا می‌کند که تجربه‌ خشونت تنها به دلیل زن بودن قربانی و مرد بودن مرتکب رخ می‌دهد. حال‌آنکه این نگاه، نه تنها به جدایی و تمرکز بر تفاوت هایی—که ادعا می‌شود—ذاتیِ زنان و مردان است، منجر می‌شود، بلکه با نادیده گرفتن سایر جنبه‌های خشونت علیه زنان (و سایر قربانیان خشونت خانگی)، مثل نژاد، تابعیت، قدرت اقتصادی و… این جنبه ها را به حاشیه می‌راند تا آن‌ها از تیررس نگاه انتقادی و ظلم‌ستیز مصون بمانند. نکته‌ حائز اهمیت درستی این ادعا‌ها نیست، بلکه غفلت هنجارمند از سایر جنبه‌های خشونت است. ناگفته پیداست، هیچ مرد یا زنی هیچ خصوصیت ذاتی‌ که برای فهم بهتر خشونت خانگی راهگشا باشد، ندارد و این، در یک نگاه انتقادی، تنها ادعایی انتزاعی برای تحکیم و استمرار ساختارهای خشن است. برای مطالعه‌ بیشتر این فرایند پیچیده نک. کتاب “سازوبرگ ایدئولوژیک دولت” تالیف لویی آلتوسر فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی و همینطور قسمت پایانی کتاب “تنبیه (تنظیم) و مجازات” نوشته‌ی میشل فوکو.

[ت‌] مثلا در کانادا نک. R. v. Assoun, 2006 NSCA 47

[ث‌]  در ادبیات حقوقی، این عبارت به معنای گرایش و پایبندی افراطی و بیش از حد به متن قانون و در نتیجه چشم بستن به روی واقعیت‌ها یک پرونده و یا تجربه می‌باشد؛ معنای تحت‌الفظی این عبارت “حَل شد و غرق شدن در متن منجمد و ایستای” قانون است و این اصطلاح بار منفی دارد.

تیر
۱
۱۳۹۷
“میان‌گونگی” در خشونت خانگی
تیر ۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Many hands together: group of diverse people joining hands
image_pdfimage_print

Photo: mangostock/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

شاید تعریف خشونت و همین‌طور خشونت خانگی، یکی از دشوارترین جنبه‌های حقوقی خشونت خانگی باشد. همان‌طور که فهم بشر از خشونت و مصادیق آن، در سده‌های اخیر عمیق‌تر شده و خشونت (خانگی) را دربردارنده امور روانی و ذهنی نیز می‌بیند، در حالی‌ که در گذشته به سختی این‌گونه امور را می‌توانستیم ذیل خشونت بررسی کنیم[۲]. امروز هم هر تعریف و فهمی که از خشونت خانگی وجود داشته باشد، بی‌گمان دارای کاستی‌هایی‌ست.

فهم حقوق از پدیده‌ خشونت خانگی هم از این قاعده جدا نبوده است. آنچه در تعاریف خشونت خانگی تا امروز در حقوق به دست داده شده است، تجربه‌ خشونت را به تعاریف کلی فُرو کاسته است. برای نمونه، اگر به زنی افغانستانی که در ایران یا پاکستان در خانه‌ای کار می‌کند، تعرض جنسی‌ بشود، نه در دادگاه و  نه در مراحل تحقیق، به سایر واقعیت‌ها، مانند مهاجر بودن یا نبودن آن زن، ازسوی قاضی و دادستان و نیروی پلیس توجهی در خور نمی‌شود.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی

مسئله رضایت در رابطه جنسی

ایده‌هایی اروپایی برای قانونگذاری علیه خشونت خانگی

روشن است که در نمونه بالا، زن به دلیل شرایط اجتماعی (پناهنده یا مهاجر بودن) بیشتر و راحت‌ترمی‌تواند موضوع خشونت قرار گیرد.[۳] این بدان معناست که در کنار “زن بودن” قربانی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در پدیده‌ خشونت خانگی، نقش بسیار پررنگی دارند. بنابراین چه در مقام قانون‌گذاری و چه در شیوه رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی از سوی قضات و وکلای پرونده، نباید این‌گونه جنبه‌های “تجربه‌ خشونت” را نادیده گرفت. این نگاه به پدیده‌ خشونت خانگی به ما می‌آموزد که این پدیده را تنها در چارچوب “جنس” نبینیم و برای فهم بهتر واقعیت نسبت به سایر جنبه‌های خشونت آگاه باشیم.

نمونه‌ای که در  بالا بیان شد، تنها نمونه در این مورد نیست. با همین استدلال می‌توان فهمید که چطور، مثلا زنان آفریقایی‌آمریکایی، بیش از زنان سفیدپوست مورد ظلم و خشونت خانگی بوده‌اند، چرا که مساله‌ “نژاد” هرگز در “تقاطع” با “جنسیت” و خشونت مبتنی بر آن دیده نشده است و این دو، یعنی نژاد و جنسیت هر دو جداگانه مورد توجه بوده‌اند. در واقعیت و بنا به تجربه‌ زیسته‌ خشونت، این دو—و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی—با هم و در یک لحظه اتفاق می‌افتند. در واقع در همین “تقاطع” بین امور مختلف است که خشونت، به‌طور خاص خشونت خانگی، ممکن می‌شود.

این مفهوم، یعنی “میان‌گونگی” از سوی کیمبرلی کرِنشا، استاد فمنیست حقوق در آمریکا، در آغاز دهه‌ نود میلادی، برای پرداختن به کاستی‌های فهم و تعریف حقوق از خشونت علیه زنان پیشنهاد شد.[۴] به بیان ساده، با عینک میان‌گونگی، جنبه‌هایی از حقیقت و واقعیت خشونت برای جامعه، افراد، و قانون روشن می‌شود که بیشتر جداگانه—و نه در ارتباط با یکدیگر— مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان استدلال کرد که در کنار جنس، و جنسیت، مسائل دیگری نیز در وقوع خشونت نقش دارند، مانند نژاد، وضعیت تابعیت، شرایط مالی، و … .  نکته‌ دوم و شاید مهم‌تر اینکه همه‌ این امور در ارتباط با یکدیگر وقوع خشونت را تسهیل می‌کنند و باید در ارتباط با یکدیگر فهمیده شوند و نه جداگانه. فهم جداگانه از این امور فهمی منطبق با واقعیت نیست. اما همان‌طور که می‌دانیم، در عالم حقوق همواره گرایش قدرتمندی به سمت طبقه‌بندی کردن امور و جداکردن و تعریف دقیق ارائه دادن از آن‌ها وجود دارد. این ویژگی حقوق منجر به کج‌فهمی پدیده‌ خشونت خانگی شده‌است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اگر به مثال ابتدایی این نوشته برگردیم، باید گفت که زن مورد تعرض نه تنها باید بتواند در دفاع از خود به رابطه‌ بین اهالی خانه وخود (که همراه با تعرض جنسی بوده) اشاره کند، بلکه باید وضعیت مهاجرت خود را و این که به دلیل مهاجر بودن، اهالی خانه در ارتکاب به خشونت جری‌تر شده‌اند نیز استناد کند. هر دوی این موضوعات باید مبنای دفاع از زن مذکور باشد. همین‌طور دادگاه نیز باید هر دوی این دفاعیات را بشنود چرا که به‌درستی از تقاطع و برخورد “زن” بودن قربانی و “مهاجر” بودن قربانی‌ست که (امکان ارتکاب به) خشونت پدید آمده است. این نیاز برای برخود با پدیده‌ خشونت خانگی از منظر میان‌گونگی بسیار جدی‌ست و چشم‌پوشی از آن پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت.

در پایان باید گفت که از منظر سیستماتیک، خشونت به‌طور کلی و خشونت خانگی به‌طور خاص، زاده‌ ساختارهای تبعیض‌آمیز قدرت است، و این ساختارها همواره به بازتولید و تقویت یکدیگر می‌پردازند و تمرکز بر یک ساختار (مثلا جنسیت) اگر به معنای نادیده گرفتن سایر ساختارها (در همان تجربه‌ خشونت) باشد، می‌تواند کارکردی عکس داشته باشد و خود سبب پابرجایی و ماندگاری خشونت خانگی شود. میان‌گونگی اما می‌تواند حقوق را در زمینه‌ خشونت خانگی متحول کند که در نوشتارهای بعدی به سایر کارکردهای میان‌گونگی خواهیم پرداخت.

[۱] میان‌گونگی برابر واژه‌ای برای کلمه‌ intersectionality است و  بیان‌گر تجربه‌ خاص خشونت افراد­—در برابر تعاریف کلی—است.

[۲] برای نمونه و برای توضیح تاریخ تطور پدیده‌ی خشونت، به کتاب مجازات و زندان نوشته‌ میشل فوکو نگاه کنید.

[۳] مثال دیگر در این خصوص را می‌توان دربین کشورهای حوزه‌ خلیج فارس یافت که کارگران و پرستارانی را که درمنزل ایشان کار می‌کنند، به دلیل همین غفلت قانونی و ناکارامدی تعاریف، می‌توانند مورد تعرض قرار دهند و از پیگرد مصون بمانند.

[۴] برای نمونه نگاه کنید به:

Kimberlee Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color,” (۱۹۹۰-۹۱) ۴۳ Stanford Law Review, 1241

خرداد
۲۵
۱۳۹۷
تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی
خرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: luislouro/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: luislouro/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته‌ی قبلی درباره کلیات قانون مصوب شورای اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (به اختصار ق.خ.) گفتیم و به ایراد احتمالی «خصوصیت» زنان در مساله‌ی خشونت اشاره کردیم و پاسخ‌هایی برای این نقد برشمردیم.[۱] در این نوشته سعی خواهیم کرد نگاهی جزیی‌تر به مواد این قانون بیندازیم و رابطه‌ی آن‌ها را با  برخی از جنبه‌های نظام حقوقی ایران مورد مداقه قرار دهیم.

پس از بررسی اجمالی  ق.خ. و امکان توجیه اهداف این قانون بر اساس موازین شرع و نظام قانونی ایران، ضروری‌ست که به تعاریف این قانون هم نگاهی بیندازیم.

همان‌طور که روشن است «تعاریف» بخش عمده و زیربنایی هر قانون یا قراردادی را تشکیل می‌دهند. در واقع، قانون همیشه ابتدا در قامت «تعریف» پدید می‌آید.[۲]

«تعریف» در لغت به معنای شناساندن است یا روشن‌ کردن و بنابراین قانون‌گذاران عموما در مقام تعریف بر مبنای منطق، به دور از جانبداری و با نگاهی واقع‌بینانه این کار را انجام می‌دهند.

شاید اولین نقدی که بتوان در خصوص تعاریف این قانون مطرح کرد در خصوص شیوه و روش تعریف در این قانون باشد. در سنت قانون‌نویسی، قوانین باید با حداکثر شفافیت و بدون رنگ و بوی سیاسی انشا شوند، حال آنکه مثلاً ممکن است گفته شود که در ماده‌ی دوم بند اول این قانون آمده است: «این کنوانسیون باید همه‌ انواع خشونت علیه زنان را مانند خشونت خانگی -“که بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد”-، در بر بگیرد.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

مسئله رضایت در رابطه جنسی

قتل مجاز و قانونی

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

اشاره به تاثیر خشونت (خانگی) به شکل “بیش از حد”، هرچند مطابق واقعیت، بیشتر متناسب با زبان اعلامیه‌های حقوقی (مانند اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) است که صبغه‌ی سیاسی‌تری دارند. بنابراین و با توجه به هدف غایی این مقاله و آموزش حقوق بشر،[۳] شاید این قید در این قسمت از کنوانسیون غیرضروری باشد و بتوان از آن چشم پوشید.

در صدر بند دوم همین ماده اما قانون‌گذار اشاره می‌کند که «همه»ی قربانیان باید مورد حمایت قرار بگیرند که به نظر می‌رسد این رویکرد همخوانی بیشتری با نظام حقوقی ایران دارد و البته تضمین کننده‌ی حقوق «زنان» قربانی خشونت نیز هست.

البته همان‌طور که پیشتر گفته شد با توجه به نقش حیاتی و مولد زنان در جامعه ایرانی شاید بتوان حمایت خاص از آن‌ها را در حدود قوانین شرع و نظام حقوقی ایران نیز توجیه کرد که البته این امر دارای پیچیدگی‌هایی فنی‌ست که در نوشته‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

به هر روی، به نظر می‌رسد اگر زبان و ادبیات این ماده از نظر شکلی ویرایش شود، بخت این قانون برای جلب توجه مجاری قانون‌گذاری در ایران بالاتر خواهد رفت. یعنی به بیان دیگر، لازم است خوانشی از این قانون ارائه شود که ضمن تضمین حقوق زنان و قربانیان، با چارچوب قانونی ایران نیز همگن و همخوان باشد.

در فصل اول ماده‌ی سوم کنوانسیون، قانون‌گذار به تعریف مفاهیم عمده‌ی موضوع این قانون از جمله تعریف «جنسیت» می‌پردازد. از جمله نکات مثبت و مفید این قانون همین تعریف جنسیت است که شاید گامی مهم در ایجاد فرهنگ مبارزه با خشونت فزاینده علیه زنان و سایر قربانبان خشونت باشد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

تفکیک قانونی بین جنس و جنسیت (گوناوندی) بسیار مهم و حیاتی است که بر اساس آن می‌توان حمایت واقعی‌تری از قربانیان خشونت به عمل آورد. اهمیت این تفکیک در این است که تجربه‌ی قربانیان خشونت خانگی (که بسیار متنوع هستند) در ادبیات مبتنی بر جنس (یعنی دوگانه‌ی ساده‌ی زن-مرد)، به اموری انتزاعی فروکاسته می‌شود حال آنکه تجربه‌ی واقعی قربانیان، چه زنان، چه کودکان و چه سالمندان یا مردان، متاثر از عوامل متعددی چون تحصیلات، درآمد، طبقه‌ی اجتماعی و امثالهم است و نهاد اجتماعی-قانونی «گوناوندی» این امکان را برای وکلا و موکلان فراهم می‌آورد تا حقوق خود را در چارچوب کارآمد‌تری مطالبه کنند.[۴]

قضات نیز با تمسک به تعریف جنسیت می‌توانند موارد شمول قانون را برای حمایت حداکثری از قربانیان تعمیم دهند.

به هر حال باید به‌خاطر داشت که هدف اصلی این قانون -و قوانین مشابه- زدودن چهره خانه از خشونت و حمایت از قربانیان است و در این راستا مفهوم جنسیت یا گوناوندی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

همین‌طور باید اشاره‌ای کرد به بند «ج» که به  تعریف «زنان» می‌پردازد. بند مذکور مقرر می‌دارد زنان شامل دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود.

با توجه به نگاه حمایتگر قانون‌گذار از زنان، شاید استدلال شود که این تعریف با روح و متن قانون سازگاری دارد؛ اما باید توجه داشت که افراد زیر ۱۸ سال مطابق قوانین بین‌الملل[۵] کودک محسوب می‌شوند. ذکر این قید در تعریف “زنان” شاید علی‌الظاهر خالی از فایده و حتی در تعارض با اسناد مادر سازمان ملل باشد، اما در پاسخ می‌توان این‌گونه استدلال کرد که صرف نظر از تعارض یا نسخ ضمنی (تعریف کودک)، به هر حال قانونی را باید اعمال کرد که مختص موضوع باشد. یعنی برای مثال، در یک پرونده‌ی خشونت خانگی که قربانی آن دختری ۱۷ ‌ساله باشد -به فرض امکان استناد به ق.خ.- نمی‌توان به کنوانسیون حقوق کودک استناد کرد چرا که قانونی خاص در این خصوص وجود دارد و اراده‌ی اخیر و خاص قانون‌گذار باید در آن موضوع جاری شود.[۶]

به هر حال باید افزود دولت‌هایی که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند وظیفه دارند تا از افراد زیر ۱۸ سال، یعنی  کودکان (چه دختر و چه پسر)،[۷] در مقابل پدیده‌ی خشونت (خانگی) حمایتی در خور به عمل بیاورند.

به‌طور کلی اما باید گفت این قانون دارای نکات مثبت محتوایی فراوانی‌ست و با مد نظر قرار دادن این موارد جزیی -عمدتا شکلی- ضمن احترام به نظام حقوقی ایران و موازین آن، می‌توان امید داشت که این قوانین به سمع و نظر مجاری قانون‌گذاری در ایران نیز برسد تا با پدیده‌ی خشونت خانگی به نحو کارآمد‌تری مقابله شود و حقوق زنان و قربانیان مورد حمایت قانونی قرار بگیرد.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نک: اسفندیار کیانی، “تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)”، خانه‌ی امن، ۲۰۱۸.

[۲] در همین راستا، کارل اشمیت فیلسوف و حقوقدان شهیر آلمانی، حاکم (قانون) را کسی (چیزی) می‌داند که دست به تعیین حدود و ثغور اُمور می‌زند و برای مفاهیم «مرز» تعیین می‌کند. او حاکم را کسی می‌داند که راجع به استثنا (یا مرز) تصمیم می‌گیرد و قانون‌گذاری را در این نگاه می‌توان مترادف تعیین حد و مرز یا “تعریف” دانست. نگاه کنید به:

Carl Schmitt, “definition of Sovereignty”, in Political Theology Four Chapters on the Concept of Sovereignty, George Schwab trans., (Chicago: University of Chicago Press, 2005), p. 5-16.

[۳] یعنی ترویج احترام به حقوق افراد و همگانی کردن فرهنگ احترام به حقوق و آزادی‌های افراد و مبارزه با خشونت خانگی و توانمندسازی افراد در این راستا.

[۴] بند پ ماده ی ۳ کنوانسیون مذکور گوناوندی را به این شکل تعریف میکند:

«جنسیت» به معنی نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی است که جامعه برای زنان و مردان مناسب می‌داند.

[۵]  مثلا در کنوانسیون حقوق کودک ماده اول آمده است که افراد زیر ۱۸ سال کودک هستند مگر سن پایین‌تری در قوانین داخلی برای تعریف کودک در نظر گرفته شده باشد.

[۶] آرای اخیر قانون‌گذار -یا تازه‌ترین بیان قانون‌گذار- که عموما به مسائل فنی‌تر و خاص‌تری در مقایسه با قوانین مادر می‌پردازد، عقلا و منطقا می‌بایست تطابق بیشتری با مسائل روز داشته باشد و بیشتر انعکاس دهنده‌ی فهم جامعه از عدالت، آزادی و حق باشد. بنابراین چنانچه تعارضی بنیادین بین قوانین مادر و قانون پایین دست نباشد، قوانین تازه‌تر را باید حسب مورد اعمال کرد.

[۷] ایران با «حق شرط» یا تحفّظ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.