صفحه اصلی  »  اسفندیار کیانی
image_pdfimage_print
شهریور
۱۴
۱۳۹۸
مروری بر قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی اندونزی
شهریور ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: swisshippo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: swisshippo/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

مطالعه نظام حقوقی کشور اندونزی و نحوه واکنش آن به معضلات اجتماعی جدی نظیر خشونت خانگی از جهات متعددی حائز اهمیت است. کشور اندونزی نظام حقوقی پیچیده‌ای دارد که مبانی آن بر اساس نظام حقوقی نوشته و تحت تاثیر استعمار هلند و رسوم و عادات رایج بومی در اندونزی و البته قوانین شریعت بنا شده است. این تنوع مبانی، اندونزی را بدل به یک نمونه حائز اهمیت برای مطالعات تطبیقی می‌کند.

تعهدات بین‌المللی در قامت قوانین داخلی

کشور اندونزی به مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی ناظر بر خشونت خانگی پیوسته است که از آن جمله می‌توان به امضای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان CEDAW اشاره کرد که به شکل قانونی[۱] در میانه دهه هشتاد میلادی پس از الحاق دولت به کنوانسیون به تصویب مجلس این کشور نیز رسید. همینطور اندونزی به پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون حقوق کودک راجع به منع خرید و فروش کودکان، هرزه‌نگاری و … نیز پیوسته است که نشان از نگاه رو به جلو و مترقی نظام حقوقی اندونزی در پذیرش استانداردهای بین‌المللی در حوزه خشونت خانگی دارد.[۲] علاوه بر تضمین‌های رایج در قانون اساسی،[۳] اندونزی معاهدات بین‌المللی را به شکل قانون داخلی در می‌آورد و این مسئله فاصله هنجاری بین این نظام حقوقی و نظام بین‌المللی حاکم بر قوانین خشونت خانگی را به حداقل می‌رساند. در قانون اساسی اندونزی، مدل خانواده مبنای نظام اقتصادی در جامعه دانسته شده است،[۴] و از این رو زدودن خانه از ساختارهای تبعیض‌آمیز و خشن نقش حیاتی در بقای نظام حقوقی و سیاسی بازی می‌کند. این مسئله، یعنی گره زدن خانه به سیاست ابتکاری، در معنای حقوقی، اساسی است  که می‌تواند منشا تصویب قوانین مترقی برای مبارزه با خشونت خانگی شود.

قانون شماره ۲۳ مصوب سال ۲۰۰۴

تغییرات اساسی در نظام‌های حقوقی انعکاس پررنگی در قوانین عادی دارند. قواعد اساسی نگاه کلی قانونگذار به مسائلی چون حق و آزادی را نشان می‌دهند. از این رو برای اجرا و تحقق اصول قانون اساسی، به عنوان میثاق بین دولت و ملت، تصویب قوانین خاصی مثل قانون محو و ریشه کن کردن خشونت از خانه،[۵] ضرورت پیدا می‌کند. این قانون از جهات متعددی درخور توجه است. از جمله نکات حائز اهمیت این قانون سندی‌ است که دولت اندونزی برای آموزش این قانون و اجرای آن تهیه کرده که درآن به تعریف حدود وظایف متصدیان دخیل در رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی مانند کارورزان اجتماعی، پلیس و وظایف آنها پرداخته شده است. در ماده اول این قانون خشونت خانگی بدین شکل تعریف شده است:

“خشونت در خانه (خشونت خانگی) شامل هر فعل یا ترک فعلی از اعضای خانواده علیه هر کسی، مخصوصا زنان، می‌شود که منجر به رنجش و آسیب جسمانی، جنسی، و روانی و/یا در شکل تهدید به ارتکاب، اعمال زور، و یا نقض آزادی به طرزی که با توجه به شرایط خانواده خلاف قوانین باشد.”[۶]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در این تعریف به دو نکته باید توجه کرد: یکی توجه ویژه به زنان است، که به طور تاریخی در کشور اندونزی، خصوصا به دلیل رواج آیین‌های بومی و سنتی، که به آنها اصطلاحا «عادت» گفته می‌شود،[۷] در خانه مورد خشونت بوده‌اند. این توجه قانونگذار برای بر آوردن زمینه قانونی، تلاشی روشن برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی بوده است. نکته دیگر منوط کردن تشخیص مصادیق وقوع خشونت به دو امر حدود و شرایط خانواده و مخالفت با قانون است. این مسئله دست دادستان، قضات و وکلا را باز می‌گذارد تا با استناد به دلایل تصویب و روح و متن قانون (در محافظت از زنان در خانه)، مصادیق گسترده‌ای از خشونت، نظیر خشونت علیه کارگران در خانه، را تحت شمول قانون بیاورند تا حمایت عادلانه‌ای از خشونت‌دیدگان به عمل آید.[۸] به بیان دیگر، حدود و شرایط خانواده می‌تواند اعمال قوانین دیگر نظیر حضانت کودک را تحت شعاع قرار دهد، که البته این امر مستلزم برخورداری از وکیل و رسیدگی به پرونده حضانت ضمن یک فرایند کیفری است. در عمل بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی در سایه دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های مدنی در اندونزی مغفول می‌مانند و از این  رو مجال جرم‌انگاری خشونت خانگی از سوی بدنه قضایی در کشور محدود بوده است. در این راستا اندونزی به تربیت و آموزش دست‌ اندرکاران در این حوزه برای تشویق برخورد با جرم خشونت خانگی مبادرت ورزیده است.[۹]

حقوق خشونت‌دیده و وظایف دولت و عموم مردم

قانون شماره ۲۳ اندونزی برای ایجاد سطحی از حساسیت عمومی نسبت به خشونت خانگی وظایفی را متوجه عموم مردم می‌کند تا از این راه از حقوق خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورد و عدالت را به نحوه موثری برقرار سازد. در ماده ۱۰ قانون به تفصیل حقوق خشونت‌دیده آمده است که از آن جمله می‌توان به حق بر:

  1. «محافظت»: پلیس، وکلا، دادگاه، و تمامی افراد و نهادهای اجتماعی که در ارتباط با خشونت‌دیده هستند موظف‌اند از خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورند.
  2. «خدمات درمانی» و،
  3. «محرمانه نگاه داشتن رسیدگی»

اشاره کرد. مستنبط از بند اول و دوم این ماده می‌توان گفت که طبق قوانین موجود تمامی نهادهای اجتماعی، نظیر بیمارستان‌ها موظف به پذیرش و مراقبت از قربانیان خشونت خانگی هستند. این سطح از مشارکت همگانی برای مقابله با خشونت خانگی در قالب قانون می‌تواند برای سایر نظام‌های حقوقی الگو باشد.[۱۰]

بیشتر بخوانید:

نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

اما در ماده ۱۵ این قانون، وظیفه مثبتی برای تمامی شهروندان مقرر شده است که در نوع خود از باب ترتیب و ماهیت وظایف مهم است. وظیفه قانونی هر شهروند درصورت «شنیدن»، «دیدن»، و «دانستن» موردی از خشونت خانگی، این است که مطابق توانایی‌اش تلاش کند تا (۱) از جرم در حال وقوع جلوگیری کند، (۲) از خشونت‌دیده مراقبت به عمل بیاورد، (۳) مراقبت‌های ضروری فراهم بیاورد؛ و (۴) در فرایند ثبت دادخواست همکاری کند.[۱۱] نکته مهم در تفسیر این ماده قید، «دانستن» است که راجع می‌شود به آگاهی فرد به هر نحو از موردی از خشونت خانگی و نه الزاما مشاهده یک رویداد خاص. این قید در خصوص آگاهی و تعقیب خشونت علیه کودکان در عمل بسیار راهگشاست و راه را برای فعالان باز می‌کند. مثلا اگر فردی پی به رابطه‌ای ببرد که در آن کودکی یا عضوی از خانواده مورد آزار روحی و جسمی قرار می‌گیرد، باید این مسئولیت عمومی را اجرا کند. این ماده نهایت حساسیت یک نظام حقوقی را در مواجهه با یک جرم نشان می‌دهد. در مواد دیگر قانون، نحوه اجرای وظایف پلیس، کارورزان اجتماعی و فعالان حوزه بهداشت و درمان به تفکیک و جزییات آمده است.[۱۲]

ازدواج کودکان و تجاوز به همسر در اندونزی

یکی از معضلات نظام حقوقی اندونزی در حوزه خشونت خانگی ازدواج اجباری کودکان و عدم پیگرد کیفری تجاوز به همسر است، که نوعا در مناطق سنتی‌تر اندونزی شایع است.[۱۳] هر چند سن قانونی ازدواج در اندونزی برای دختران تنها با اجازه دادگاه می‌تواند به ۱۶ سال کاهش یابد،[۱۴]در عمل بسیاری از ازدواج‌های سنتی و مذهبی که اصطلاحاً سیری نامیده می‌شوند، کودکان دختر را به ازدواج اجباری می‌کشاند. در همین راستا جوامع مدنی برای تغییر وضعیت در اندونزی درباره کودک‌همسری دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زده‌‌اند،[۱۵] که در نتیجه آن دولت اندونزی، مقررات مشخصی را برای مناطق مختلف کشور وضع کرده است.[۱۶]یکی از راهکارهای کارآمد برای ثبت و کنترل و جرم‌انگاری ازدواج‌های اجباری کودکان تهیه مدارک تولد و شناسایی برای کودکان است که دولت اندونزی در این راه اهتمام بسیاری به خرج داده است.[۱۷] این رویه نیز می‌تواند در نقاط محروم و به حاشیه رانده شده در بسیاری از کشورها گام نخست برای مبارزه با کودک‌همسری باشد که نه تنها برای کودکان که برای جامعه آثار هولناک و جبران‌ناپذیری دارد. در ایران، مثلا در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان در بین عشایر و بومیان، فرهنگ اخذ مدارک شناسایی و تولد کمتر رواج دارد و این رویه می‌تواند در این مناطق به طور ویژه اهمیت داشته باشد. در کنار این اقدامات، مخصوصا برای آموزش خانواده‌ها در خصوص کرامت ذاتی کودکان و زنان، به عنوان سنگ بنای حقوق افراد، دولت اندونزی به افزایش توانمندی افراد برای احترام به تمامیت جسمانی و روحی اعضای خانواده، خصوصا در مورد ازدواج اجباری و تجاوز به همسر دست زده است. روی هم رفته، دسترسی دختران به تحصیلات از جمله موثرترین روش‌ها برای ترویج فرهنگ مبتنی بر احترام و عاری از خشونت خانگی است.[۱۸]

[۱] UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Law No. 7/1984.

[۲] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, ratified by Act No. 10/2012.

[۳] قانون اساسی کشور اندونزی مصوب سال ۱۹۴۵ میلادی است. فصلی از قانون اساسی اندونزی به حقوق بشر اختصاص دارد که ادبیات آن وام گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و عاری از تبعیض بین زن، مرد، و یا از این قبیل است. نک. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945), Article 28

همین طور در ماده ۲۸(b)2 خشونت و تبعیض علیه کودکان به صراحت آمده است.

[۴] Article 33

[۵] Law of The Republic of Indonesia Number 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Violence in Household

[۶] Article 1 “Violence in Household shall be any act against anyone particularly woman … [a]gainst the law within the scope of household.”

[۷] به طور کلی به قواعد حقوقی سنتی و مبتنی بر عرف و عادت گفته می‌شود. Adatrecht (‘adat law’) در آلمانی.

[۸] در ماده ۲ حدود خانواده تعریف شده که در آن آمده: “افرادی که در خانه کار و زندگی بکنند جزء خانواده محسوب می‌شوند.”

[۹] برای مثال نک به دستور ریاست جمهوری اندونزی در سال ۲۰۰۰

Presidential Instruction Number 9/2000 on Gender Mainstreaming in National Development

[۱۰] همینطور برای وظیفه  دولت و نهادهای اجتماعی برای ریشه کن کردن خشونت خانگی نک: Article 12 (1)

[۱۱] Article 15, “everyone that hears, sees or knows the occurrence of domestic violence shall make efforts in accordance with the limits of its ability shall endeavor to (a) prevent the ongoing crime; (b) provide protection to the victim; (c) provide emergency assistance; and (d) assist in the process of submitting the application for safeguards.”

[۱۲] مواد ۱۶ تا ۲۴ قانون.

[۱۳] نک.

I Gusti Ngurah Edi Putra, et al. (2019) Vulnerability to domestic physical violence among married women in Indonesia. Journal of Health Research 33:2, pages 90-105.

[۱۴] سن قانونی ازدواج در اندونزی ۲۱ سال است.

[۱۵] برای نمونه نک به پویش همگانی Girls not Brides برای مبارزه با این پدیده نگاه کنید.

[۱۶] برای نمونه نک No. 36/2015 on the Prevention of Child Marriages (Special Region of Yogyakarta)

[۱۷] Regulation of the Minister of Home Affairs No.9/2016 on the Acceleration of the Increase in the Ownership of Birth Certificates.

[۱۸] گزارشی در مورد کودک همسری در اندونزی و برای مطالعه‌ای موردی در خصوص آموزش دختران نک: https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#results-1

شهریور
۴
۱۳۹۸
نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی
شهریور ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

تغییر قوانین داخلی برابر با تعهدات بین‌المللی

نظام حقوقی بسیاری از کشورها در خاورمیانه، نظیر اُردن، متاثر از منابع شریعت است و این مسئله در کنار فرهنگ غالب مردسالار در قوانین، موجب تهدید وضعیت افراد آسیب‌پذیر در خانه می‌شود.

زنان، کودکان، سالمندان و سایر افرادی که به طور سنتی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند، در نتیجه نیازمند مراقبت ویژه قانون در برابر خشونت‌ورزان برای نیل به عدالت هستند. با این همه، در پی تصویب و پیوستن کشورهای متعدد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زن، کودک، توانیابان و … در قرن بیستم، وضعیت تا حدودی در سطح تغییر متن قوانین در برخی کشورها بهبود یافته است.

در این نوشته نگاهی می‌کنیم به وضعیت قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی کشور اردن که تغییرات تازه و حائز اهمیتی را در سال‌های اخیر به خود دیده است. تغییر قوانین و رویکرد قانونگذاری در اردن از تغییر متن قانون اساسی تا تصویب قوانین نو را در بر می‌گیرد که از جهاتی می‌تواند الهام‌بخش سایر فعالان در این حوزه باشد.

خانواده و تغییرات در قانون اساسی

دولت اردن در نتیجه پیوستن به معاهدات بین‌المللی نظیر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و نظر به گزارش دوره‌ای که کمیته کنوانسیون در خصوص کشور اردن منتشر می‌کند،[۱] قوانین داخلی خود را طی فرایندی چند ساله برای تطابق با تعهدات بین‌المللی اصلاح و بعضا دچار تحول کرد.

در اردن نیز بنا به ارزش‌های فرهنگی و دیرین، «خانواده» هسته اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد و قوانین و نهادهای متعددی به محافظت از این نهاد می‌پردازند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در سال ۲۰۱۱، در پی تغییراتی که در متن قانون اساسی اردن صورت گرفت،[۲] دو پاراگراف مهم به متن ماده شش قانون اساسی اردن افزوده شد که هر دو از منظر خشونت خانگی دارای اهمیت فراوانی هستند. یکی از این دو پاراگراف (بند چهار) درباره خانواده و تحکیم ارزش‌های حاکم بر آن ذیل اصل برابری (بند یک همان ماده) در برابر قانون است و دیگری (بند پنج) در خصوص حمایت از ارکان خانواده، مادران، کودکان، نوجوانان و توانیابان (افراد دارای ناتوانی جسمی و …) در خانواده است.[۳]

در بند اول این ماده از قانون اساسی، اصل عدم تبعیض آمده است که در سایه آن باید سایر مصادیق ماده را تفسیر کرد و فهمید. باید همین‌طور افزود که تغییر و اصلاح متن قانون اساسی، روشی کارآمد و قدمی مهم برای تغییر قوانین عمومی رایج و همین‌طور فرهنگ غالب حقوقی است و این تغییرات در اردن، جز اولین و اساسی‌ترین اقدامات اردن برای مبارزه با خشونت خانگی بوده که نظر به سنتی بودن بخش بزرگی از جامعه اردن، اشکال متنوع و گوناگونی از ختنه دختران تا قتل‌های ناموسی را در بر می‌گیرد.

پیش از تغییرات قانون اساسی

فعالیت‌های حقوقدانان و سازمان‌های مدنی در کنار اراده دولت برای مبارزه با خشونت خانگی پیش از سال ۲۰۰۱ و تغییر قانون اساسی آغاز شده بود. در سال ۲۰۰۷، دولت اردن کنوانسیون CEDAW رو به تصویب رساند و در راستای تغییر قوانین داخلی، یک سال بعد «قانون محافظت در برابر خشونت خانگی»[۴] را تصویب کرد.

البته همان‌طور که گفته شد نگاه مردسالار در عمق قوانین ریشه می‌دواند و از همین رو مثلا در ماده ۳۰۸ قانون مجازات اردن آمده بود در صورتی که خشونت‌ورز (مرتکب تجاوز) با خشونت دیده ازدواج کند، از مجازات معاف می‌شود.

این ماده تنها دو سال پیش اصلاح شد. قوانینی از این دست در سراسر مقررات کیفری، مدنی و اداری کشورهای منطقه کم نیستند. شاید از همین روست که تجاوز به همسر در قوانین اردن هنوز جرم انگاری نشده است و سایر کشورهای همسایه هم در خصوص تجاوز به همسر وضعیت مشابهی دارند.[۵]

در قوانین اردن هم در نبود قوانین مربوط، می‌توان به فقه (حنفی) مراجعه کرد. این امر نگرانی‌هایی را از باب «اصل قانونی بود» جرم و مجازات به وجود می‌آورد که مجالی برای واکنش خودسرانه نظام کیفری علیه ارکان آسیب‌پذیر خانواده فراهم شده است.

در کنار این مورد، طبق ماده بیست و چهارم قانون مدنی اردن، معاهدات بین‌المللی به قوانین داخلی ارجحیت دارند و لازم‌الاتباع‌اند.[۶] در نتیجه، تصویب قانون محافظت در برابر خشونت خانگی هم در ادامه یکی دیگر از پیشنهادهای کمیته کنوانسیون (CEDAW Committee’s Recommendation No.22) در سال ۲۰۰۷ در اردن محقق شد.

قوانین کیفری اردن و خشونت خانگی

اما گذشته از تغییرات مذکور، قوانین کیفری اردن هم دستخوش تغییراتی اساسی شده‌اند که عمدتا در راستای زدودن نگاه مردسالارانه به زن و سایر اعضای خانواده در متون قانون بوده است.

مثلا پس از تغییرات سال ۲۰۱۱، ماده ۵۵ قانون کیفری اردن تغییر کرد که به موجب آن مرتکب (جرم) از عوامل مخففه مجازات (موضوع ماده ۹۹ ق. مجازات اردن) بهرمند نخواهد شد، چنانچه مجنی علیه (قربانی جرم یا خشونت دیده) کودک، یعنی فردی زیر ۱۸ سال باشد و مجرم، بزرگسال.

بیشتر بخوانید:

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

این تغییر در راستای اجرای عدالت در موارد متعدد کودک‌آزاری و بستن راه تخفیف در مجازات برای خشونت‌ورزان علیه آسیب‌پذیر‌ترین رکن خانواده یعنی کودکان اتفاق افتاد. همین‌طور، مشابه بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن، در اردن هم امروز یکی از اولین اقدامات در مواجهه با موارد خشونت خانگی، ارائه خدمات اولیه برای مراقبت از جان خشونت‌دیدگان است، یعنی از طریق ایجاد مراکز شبه قضایی (Family Reconciliation House) و خانه‌های امن[۷] اردن سعی کرده است در این راستا نظام حقوقی خود را به نفع خشونت دیدگان به روز رسانی کند.

یکی دیگر از اقدامات مهم اردن در خصوص قوانین کیفری و خشونت خانگی، تغییراتی بود که در سال ۲۰۰۸ در قوانین کار صورت گرفت. توضیح اینکه در گذشته در بسیاری از کارگاه‌های خانگی در اردن موارد متعدد خشونت و بد رفتاری علیه کودکان و زنان در سایه فعالیت‌‌های اقتصادی اصلا جرم انگاری نشده بود و در نتیجه کودکان بسیاری نه تنها از حق تحصیل محروم می‌ماندند، بلکه دچار آسیب‌های روانی و جسمانی متعدد می‌شدند که ناشی از شرایط غیر انسانی و مخالف کرامت ذاتی آنان بود.

امروز اما به لطف تغییرات صورت گرفته در متون قوانین اردن، نه تنها این گونه موارد را می‌توان مورد پیگرد کیفری قرار داد، که مرتکبین هم از تشفی و مهربانی نظام کیفری در شکل عوامل مخففه مجازات بهره‌مند نخواهند شد و این دستاوردی هنگفت از طریق تعدیل ساز و کار جرم انگاری برای تحقق، ترویج و تضمین حقوق کودکان در موارد خشونت خانگی است.

تجربیات مشابه و امکان بهبود

نظر به کاستی‌ها در عمل و در مقام اجرا، قانون خشونت خانگی در اردن در سال ۲۰۱۷ هم دچار تغییرات عمده‌ای شد و مثلا معلمان، دست‌اندرکاران بهداشت و درمان و سایر کارورزان اجتماعی موظف شدند تا موارد خشونت خانگی را  به مقامات گزارش دهند. خشونت دیده نیز می‌تواند به شروع رسیدگی و فرایند میانجی‌گری (mediation process) رضایت دهد.

کاستی دیگر در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در اردن در مورد تعداد قضات آموزش دیده برای رسیدگی به این پرونده‌ها بود. در سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۰۷ قاضی را مامور رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی کردند که تنها تعداد معدودی از آنان آموزش‌های خاص را برای پرونده‌های خشونت خانگی دیده بودند.[۸]

از مروری گذرا بر قوانین خشونت خانگی در اردن می‌توان دریافت که مسئله نادیده گرفتن خشونت در خانه، ریشه در بنیادی‌ترین منابع نظام‌های حقوقی دارد و  برای ریشه‌کن کردن این پدیده باید به تغییرات گسترده از جمله اصلاح متون اصلی حقوقی نظیر قانون اساسی مبادرت ورزید.

در حقیقت تغییرات اساسی در متون می‌توانند انعکاس روشنی در قوانین عادی داشته باشند و البته مواد قانونی لازم را برای دفاع وکلا از حقوق خشونت دیدگان فراهم آورند.

در نبود این تغییر، می‌توان به امکان مراجعه به اسناد بین المللی در دادگاه های داخلی به عنوان راهبردی کارآمد نگاه کرد.[۹] همین‌طور تجربه دولت اردن را می‌توان در عرصه به روز رسانی قوانین، تجربه و حرکتی رو به جلو قلمداد کرد که البته می‌تواند در بسیاری موارد بهبود یابد؛ مثلا ازدواج کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال هر چند به طور قانونی منوط به اجازه دادگاه شده است، در عمل موارد متعدد ازدواج اجباری در اردن گزارش می‌شود که می‌توان با جرم انگاری والدین فاقد صلاحیت (برای تشخیص بهترین منافع کودک)، به این امر واکنشی درخور نشان داد.[۱۰]

پانویس

[۱] فرایند تهیه و انتشار گزارش یکی از ساز و کارهای حقوقی برای رسیدگی به تعهدات کشورهای طرف معاهدات بین‌المللی‌ست. اردن در سال ۲۰۱۲، پنجمین گزارش سالانه خود را به کمیته گزارش CEDAW تقدیم کرد. در این گزارش آمده است که دولت اردن در راستای برابری جنسیتی و محافظت از زنان در موارد خشونت خانگی توفیق داشته.Jordan‘s 5th Nat’l Periodic Report to the CEDAW Committee

[۲] برای اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ نک. the Official Gazette No. 5117, 1 October 2011, 4452

[۳] “The law shall protect motherhood, childhood and the old-aged; and shall avail care for the youngsters and those with disabilities and protect them against abuse and exploitation.”

[۴] Law Regarding Protection from Domestic Violence, (Law No. 6/2008)

[۵] در تونس و لبنان هم مثلا قوانین مشابهی وجود داشتند که به موجب آنها متجاوز در صورت ازدواج با خشونت دیده عفو می‌شد که در نتیجه تلاش‌های فعالان خصوصا در زمینه حقوق زنان، این قوانین اصلاح شدند. گزارشی در این زمینه را اینجا ببینید.

[۶] این ماده از قانون مدنی اردن مقرر می‌کند «مواد این قانون اعمال نخواهند شد، چنانچه تزاحمی بین قانونی خاص یا معاهده‌ای بین‌المللی که دولت اردن هاشمی طرف آن است وجود داشته باشد.»

[۷] در اردن مراکزی نیز وجود دارند که به مقامات پلیس این اختیار را می‌دهند (by-laws) که در صورت وجود شواهد کافی مبنی بر در خطر بودن جان زنی او را برای محافظت از جانش در بازداشت نگاه دارند. این عمل در خصوص قتل‌های ناموسی (honor killing) که یک مشکل ریشه‌دار در اردن است، موثر و کمک‌کننده بوده است. با اصلاحات اخیر پیشرفت‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. نک گزارش سال ۲۰۱۸ عفو بینالملل در مورد اردن.

[۸] برای خواندن گزارشی کامل راجع به تغییرات سال ۲۰۱۷ نگاه کنید به این گزارش.

[۹] این مسئله در اردن، نظر به برتری تعهدات بین‌المللی بر بسیاری از قوانین نظیر قوانین مدنی و همین‌طور وجود اصل برابری در قانون اساسی بسیار محتمل است. در ایران هم در آرای دادگاه‌های بدوی دیده شده است که به اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی مدنی به کرات استناد شده است. این رویه باعث تغییر در ادبیات و فرهنگ حقوقی نظام‌های حقوقی می‌شود.

[۱۰] نک پاورقی هشت، ص شش.

شهریور
۲
۱۳۹۸
وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی
شهریور ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
shutterstock_349338683
image_pdfimage_print

photo: Strike Patter//www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

اهمیت وظیفه‌ی پلیس

پلیس یا نیروی انتظامی یکی از بازوان اجرایی دولت است. از این رو پلیس وظیفه دارد به عنوان مجری قانون، در مقابل نقض آن واکنش مناسب نشان دهد. علی رغم این وظیفه ی قانونی، در جرائم خشونت خانگی پلیس معمولاً از این وظیفه تخطی می‌کند. این تخطی دلایل پیچیده و پیامدهای مهمی دارد که در این نوشتار به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

  1. پلیس باید تصمیم بگیرد

نیروی انتظامی، به عنوان یکی از مجاری آغاز فرایند دادرسی، در بدو امر وظیفه دارد، پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی، تصمیم بگیرد که آیا راه‌حل دیگری، به جز ارجاع به دادستانی و دادگاه، برای پرونده وجود دارد یا نه. این تصمیم ابتدایی پلیس بسیار مهم است. به بیان دیگر، پلیس بین ارجاع (inversion) و عدم ارجاع (diversion) تصمیم میگیرد. در مورد اخیر، معمولاً اقدامات ترمیمی و یا شبه قضایی در خصوص مرتکب رفتار خلاف قانون به اجرا در می‌آید. این تصمیم پلیس ارتباط روشنی با فرهنگ غالب در جامعه دارد. تلقی فرهنگی ما از خشونت و جرم همواره در حال تغییر است. جرائم خشونت خانگی، بطور ویژه موضوع این تغییر نگرش به مسئله‌ی خشونت و جرم می‌باشند. امروزه نظر به اهمیت جرائم خانگی و آثار سو آن بر خشونت دیده، خصوصاً کودکان و زنان، توصیه می‌شود که پلیس موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی را به مقامات قضایی ارجاع دهد، به جای این‌که برخوردی غیر قضایی نشان دهد؛ حال آنکه مثلا در مورد جرائم ارتکابی توسط کودکان (افراد زیر هجده سال)، پلیس، به عنوان رویه و فرهنگ غالب،  در بسیاری از نظام‌های حقوقی، وظیفه‌ی «عدم ارجاع» را دارد. بنابراین، اگر موردی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش شود، —نظر به موانع گستره‌ای که در برابر گزارش جرائم خشونت خانگی وجود دارند—،[۱] تصمیم پلیس باید بر اساس اصل  حاکمیت قانون باشد، و نه مدارا با مجرم. در واقع، پلیس باید تصمیم نهایی راجع به وقوع یا عدم وقوع جرم را به دادگاه —از طریق اطلاع به دادستان— واگذار کند. دلیل این امر، گذشته از تغییر شگرف فهم جوامع از خشونت و نقش‌های مبتنی بر جنسیت، ایجاد فرهنگ و رویه‌ای قضایی می‌باشد که می‌تواند منجر به تحرک اجتماع به سمت فاصله گرفتن از خشونت خانگی شود. در گذشته، و حتی امروز در میان بسیاری از کارمندان نیروی انتظامی میل چندانی به ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی، خاصه در مورد زنان و کودکان، به مراجع قضایی دیده نمی‌شود.[۲]

  1. اصل برائت و دادرسی منصفانه

هرچند توصیه می‌شود که پلیس در موارد گزارش شده‌ی خشونت خانگی به ثبت و ارجاع گزارش بپردازد، اما در این راستا نباید اصول اولیه‌ی عدالت کیفری خدشه‌دار شوند. یعنی اصل برائت و انصاف برای هر دو طرف دعوا باید رعایت شود. در واقع توصیه به ارجاع مربوط تغییر فرهنگ غالب در خصوص جرائم خشونت خانگی‌ست، که نوعاً با تساهل بیشتری از سوی پلیس مواجه می‌شدند. این روند و فرهنگ غالب امروزه در حال تغییر است. پلیس باید حساسیت بیشتری برای اجرای قانون و عدالت در خصوص خشونت خانگی نشان دهد. در واقع تفسیر اصل برائت نباید منجر به نادیده گرفتن «حق بر دادرسی عادلانه» برای خشونت دیده گردد. در کنار دادرسی عادلانه —ماده‌ی ۱۴ و ۱۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶)— ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای مصون ماندن از هر نوع خشونت شناسایی می‌کند که بر اساس آن دولت‌ها موظف‌اند تمامی اقدامات لازم قانونی، اداری و… را در این خصوص انجام دهند. در واقع، طبق ماده ی شانزده میثاق همه در برابر قانون برابر هستند و در نتیجه امکان برخورداری از سازوکارهای قانون برای رسیدگی به جرائم باید برای همه، مخصوصا زنان و کودکان، بطور یکسان وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

  1. پلیس و تبعیض ناخودآگاه

برخلاف حساسیت نقش پلیس در پرونده های خشونت خانگی، نیروی انتظامی در بسیاری موارد مبتنی بر تصورات سنتی، کلیشه‌ای و محافظه کارانه با مسئله خشونت در خانه برخورد می‌کند. دلایل این مسئله بسیار پیچیده است و ریشه‌های آن را در ساختارهای روانی و فکری مردانه مبتنی بر سلسله مراتب می‌توان جست. این ساختارهای خشن، مبتنی بر تصورات کلیشه‌ای و با تکیه بر ناکارآمدی نیروی پلیس، منجر به عدم اجرای قانون و عدالت، یعنی رسیدگی نشدن به موارد بسیار بالایی از جرائم خشونت خانگی می‌شوند. در پروژه‌ای که در دانشگاه جورج واشنگتن برای وکلای مدافع طراحی شده بود، به این موارد به نحو انتقادی‌ای پرداخته شد.[۳] در این برنامه که مخصوص آموزش وکلا برای پرونده‌های خشونت خانگی بود، بنیادی‌ترین آموزشی که به دانشجویان داده می‌شد، راجع به رویکردی همه جانبه و مفهوم آسیب روانی (trauma) در بین خود وکلا بود، که منجر به درک غلط از آنچه بر موکل‌شان گذشته بود می‌شود.[۴] به بیان دیگر، صاحبان مشاغلی چون وکلا، نیروی پلیس، کارورزان اجتماعی و… از آنجایی که خود در معرض شمار بالایی از موارد آسیب‌های روانی و جسمانی در کارشان هستند، خود می‌توانند قربانی قرار گرفتن در معرض خشونت شوند. آسیب‌های روانی در بین وکلا و قضات، و خصوصاً پلیس منجر به درک غلط از واقعیت جرم و خشونت میگردد. مسائلی نظیر سرزنش قربانی از همین نوع آسیب ها ناشی می‌شوند. به بیان ساده، پلیس، به عنوان نماینده‌ی دولت و بازوی قانون، باید پذیرای خشونت دیده باشد و اگر او را سرزنش کند، این نشانه‌ای از آسیب روانی و ساختاری، فکری در فرهنگ غالب نیروی انتظامی‌ست. تصمیمات مبتنی بر قانون پلیس و ارجاع پرونده‌های خشونت خانگی به دادگاه می‌تواند منجر به ایجاد فرهنگی قضایی و قانونی در رابطه با خشونت خانگی گردد و امکان محافظت از خشونت دیده و اجرای عدالت نسبت به خشونت ورز بهتر فراهم آید.

[۱] شمار ناچیزی از موارد خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود. در مطالعه‌ای که در اتحادیه‌ی اروپا انجام شد مشخص شد که تنها ۳% از مردان و ۱۰% از زنان موارد خشونت خانگی را به پلیس گزارش داده‌اند. برای نمونه و بطور کلی نک:

Baumer, E. P., & Lauritsen, J. L. (2010). Reporting crime to the police, 1973–۲۰۰۵: a multivariate analysis of long‐term trends in the National Crime Survey (NCS) and National Crime Victimization Survey (NCVS). Criminology, 48(1), 131–۱۸۵٫

همینطور:

Danielsson, P., & Salmi, V. (2013). Suomalaisten kokema parisuhdevakivalta 2012. Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia [Intimate partner violence experienced by Finnish people 2012. Results of the National Crime Victim Survey 34/2013]. Helsinki: The National Research Institute of Legal Policy.

[۲] برای نمونه نک

Sherman, L. W. & Berk, R. A. (1984). The specific deterrent effects of arrest for domestic assault. American Sociological Review, 49(2), 261–۲۷۲٫

[۳] Joan Meier, Teaching Lawyering with Heart in the George Washington University Law School Domestic Violence Project, (2016) Violence Against Women, Vol. 22(12) 1484–۱۴۹۵

[۴] به این پدیده اصطلاحاً آسیب نیابتی یا  Vicarious traumatization  میگویند. برای نمونه نک:

Pearlman, L. A., & Ian Mac, P. S. (1995). Vicarious traumatization: An empirical study of the effects of trauma work on trauma therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 26, 558-565.

مرداد
۲۸
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک
مرداد ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: zmijak//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zmijak//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش آخر)

آنچه گذشت

در نوشته‌های پیشین (قسمت یک، قسمت دو) درباره شکلی از خشونت خانگی گفتیم که در قوانین سنتی بسیاری از کشورها مورد غفلت قرار می‌گیرد. «خشونتِ پس از جدایی»[۱]، به دلیل سکوت قوانین خانواده در بسیاری از نظام‌های حقوقی، در اشکال متنوع و نظام‌مندی اتفاق می‌اُفتد.

در سراسر دنیا هم برخی سعی در مقاومت در برابر تغییر قوانین و رویه‌ها و تثبیت نظم موجود، به بهانه‌هایی نظیر حقوق کودک و بهترین منافع کودک دارند. از این رو نگاهی انتقادی به منافع کودک، با توجه ویژه به مسئله خشونت خانگی در قوانین تازه، جایگزین کلیشه‌های سنتی[۲] شده است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

آن‌طور که دیدیم، پس از تغییرات بنیادینی که در سال ۲۰۰۶ در نظام حقوقی و قوانین حقوق خانواده استرالیا روی داد[۳] به مسائلی مثل حضانت کودکان با توجه ویژه به پدیده خشونت خانگی  -به عنوان اصلی‌ترین عامل برای تصمیم‌گیری- توجه  شده است.

در همین راستا نگاهی کردیم به شرایط برآورد و تقویم «بهترین منفعت کودک» پس از جدایی والدین از هم. یکی از این شرایط در نظر گرفتن نظر کودک بود.

نحوه کسب نظر کودک

باید گفت قانون وظیفه مثبتی را برای کودک در این خصوص فرض نمی‌کند. یعنی کودکان ملزم به ابراز نظر نیستند. علت این امر مهیا کردن حداکثر محافظت از کودک در برخورد با نظام حقوقی است، یعنی عدم مواجهه و برخورد.[۴]

دادگاه اما باید نظرات کودک را که آزادانه در گزارش‌های متخصصین آمده است مدنظر قرار دهد.

در واقع قاضی بدون داشتن تخصص و تجربه لازم در روان‌شناسی رشد و روانکاوی کودک و سایر حوزه‌ها، نمی‌تواند و نباید مستقیماً کودک را مورد پرسش قرار دهد.

مصاحبه با کودکان امری بسیار حساس و فنی‌ست که باید تحت شرایط ویژه‌ای روی دهد. همین‌طور دادگاه برای محافظت از بهترین منافع کودک می‌تواند به درخواست خود کودک یا سازمان‌های مدنی یا «هر فرد دیگری»، وکیل و نماینده مجزا برای کودک در فرایند رسیدگی تعیین کند.

روشن است که کودک ممکن است اهلیت ورود به عقد وکالت را نداشته باشد و برای همین قانونگذار روشن کرده است که وکیل منصوب دادگاه برای کودک نماینده قانونی او نیست و وظیفه او بیشتر به یک گزارشگر بی طرف می‌ماند که باید با رعایت انصاف و بی‌طرفی، از حقوق و منافع کودک محافظت کند و البته آسیب‌های روانی و جسمانی مربوط به رسیدگی را کاهش دهد.[۵]

در کنار این، قانونگذار در متن جدید قانون به دفعات «برای همه» (یا هر فرد دیگر) -چه از طرفین دخیل در رسیدگی و چه غیر از آن- وظیفه مثبت گزارش دادن موارد خشونت خانگی درباره کودک را مقرر می‌کند تا بدین  ترتیب -در کنار موارد دیگر- حساسیت جامعه را نسبت به خشونت خانگی و آثار آن بر کودک و والدین بالا ببرد.

ضرورت تحول در حقوق خانواده

همان‌طور که دیدیم، قوانین حقوق خانواده حتی در نظام‌های «کامن لا» ممکن است به روز نباشند و از این رو قوانین در سایه یافته‌های جدید و درک نوی جامعه -از مسائلی نظیر خشونت، نفع کودک و …- باید به روز رسانی شوند.

این ضرورت در نظام قوانین نوشته پررنگ‌تر است. غفلت از خشونت پس از جدایی امری بسیار خطرناک و تهدید کننده جان، روان و اموال و منافع کودکان و البته در بسیاری موارد خود والدین است.

از آنجایی که پس از طلاق، امکان وقوع خشونت‌های سیستماتیک و غیر مستقیم بسیار بالاست، واکنش قضایی و قانونی به این شکل از خشونت هم باید دقیق و هوشمندانه باشد. برای درک و گنجاندن مفهوم بهترین منافع کودک، پس از انحلال نکاح، مفاهیم رفاه،[۶] بهزیستی و آسایش کودک، در کنار استمرار رابطه معنادار با والدین در نبود خشونت، بسیار راهگشاست.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

از این روست که قوانین کشورهای بی‌شماری دستخوش تغییر شده‌اند.[۷]

از جمله مهم‌ترین این تغییرات و نوآوری‌ها که -هم در قوانین منعکس شده‌اند و هم در رویه- می‌توان به نقش «وکیل کودک» و نماینده مستقل او و استثنای حل اختلاف از طریق میانجی‌گری در صورت وقوع خشونت خانگی اشاره کرد.

این تغییرات، به جهت پیچیدگی‌های مسئله خشونت خانگی، بار سنگینی به دوش وکُلا و قضات قرار می‌دهد تا با افزایش مهارت، تخصص و آگاهی در این خصوص از حقوق کودکان محافظتی شایسته به عمل بیاورند.[۸]

در پایان باید یادآوری کرد که مطالعات نشان داده‌اند خشونت‌ورزان چه در خلال جدایی و چه پس از آن، کودک را دستاویزی برای اعمال خشونت غیر مستقیم علیه مادران قرار می‌دهند. استفاده ابزاری و شئ‌ انگاری کودک از شنیع‌ترین اشکال خشونت خانگی‌ست و نباید از این پدیده چه در تنظیم قوانین و چه در مقام اجرا، چشم پوشید.[۹]

[۱] ‘Post-separation Violence’.

[۲] مانند کلیشه سپری کردن ۵۰/۵۰ طول هفته با پدر و مادر، صرف نظر از بروز خشونت علیه هریک از والدین یا کودک.

[۳] Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006, available online https://www.legislation.gov.au/Details/C2006A0004

[۴] The Act, 60CE, the Act, ‘Children not Required to Express Views’.

[۵] برابر قانون، وکیل موظف است تا تلاش کند آسیبی (از هر نوع) به کودک در فرایند رسیدگی نرسد. این وظیفه، حسب مورد، می تواند به معنای مشاوره با روان‌شناس، روانکاو و سایر متخصصان باشد که مورد اعتماد وکیل هستند و در فهم و درک آثار و تبعات خشونت مفید. نک:

The Act, 68LA, Role of Independent Children’s Lawyer, 5(d), “[the independent children lawyer must] endeavour to minimise the trauma to the child associated with the proceedings”.

[۶] ‘Welfare and well-being’

[۷] برای نمونه در سایر نظام‌های کامن لا، مثل نیوزیلند، کانادا و … نیز این تغییرات در حال رخ دادن هستند. مثلا برای مطالعه‌ای در کانادا نک:

Hughes, Judy, and Shirley Chau. “Children’s Best Interests and Intimate Partner Violence in the Canadian Family Law and Child Protection Systems.” Critical Social Policy 32, no. 4 (2012): 677–۹۵٫

[۸] به عنوان نمونه‌ای از اطلاعات که وکلا (در نظام حقوق خانواده در آمریکا) باید از خشونت خانگی داشته باشند تا بتوانند منافع کودکان را بهتر بسنجند و از آنان دفاع کنند نک:

Hamel, John. “In the Best Interests of Children: What Family Law Attorneys Should Know About Domestic Violence.” Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 28, no. 2 (2016): 427–۵۴٫

در نظام حقوق خانواده در ایران هم تهیه دستورالعمل و راهنما برای وکلا در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

[۹] Hayes, B. E. (2012). Abusive men’s indirect control of their partner durinاسg the process of separation. Journal of Family Violence, 27, 333-344.

مرداد
۲۲
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین (بخش دوم)
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: belchonock//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: belchonock//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حقوق کودک و خشونت پس از جدایی در قوانین استرالیا

در نوشته قبلی نگاهی مختصر داشتیم به پدیده خشونت خانگی پس از طلاق و جدایی و قوانین مربوط به حقوق خانواده در کشور استرالیا در این زمینه. 

در استرالیا، پس از جدایی والدین «بالاترین منفعت» کودک به عنوان اصل حقوقی بنیادین در آرا و تصمیم‌های قضایی و شبه‌قضایی مد نظر قرار می‌گیرد. هر چند کیفیت و چند و چون این مفهوم را تصمیم‌ گیرندگان متخصص برای هر مورد به تفکیک برآورد می‌کنند، مطابق قوانینی که در سال ۲۰۰۶ در استرالیا تصویب شد، «حق شناختن و مورد توجه (محبت) قرار گرفتن» و «حق ارتباط برقرار کردن مستمر» با هر دوی والدین و سایر افراد مهم (از نظر صمیمیت و قرابت) برای کودکان مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. 

در متن قانون اما فرض تساوی مطلق -در میزان زمانی که کودک با هر یک از  والدین می‌گذراند- نیامده است؛ یعنی در چگونگی اجرای این حق دادگاه یا سایر تصمیم گیرندگان باید با ملاحظه منافع کودک خصوصا در موارد خشونت خانگی، به تقویم مفاد این حق بپردازند. 

در فرض صلاحیت هر دوی والدین، رویه بر این است که تصمیم گیرندگان معیار «زمان برابر ۵۰/۵۰ مفید و قابل توجه» را مد نظر قرار می‌دهند. 

در اجرای این حقِ کودک اما همواره این خطر وجود دارد که خشونت خانگی پس از جدایی نادیده انگاشته شود که می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌ای غلط به بهانه رعایت حق ارتباط کودک با والدین شود.

این رویه احتمال تکرار خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. در حقیقت ملاقات‌های پس از جدایی می‌توانند به راحتی بدل به محلی برای بروز تنش و برخورد بین والدین شوند. در نتیجه، در قوانین سال ۲۰۰۶ به این جنبه نوظهور پرداخته شد و قوانین خانواده در خصوص طلاق و انحلال نکاح -که بعضا به سال ۱۹۷۵ باز می‌گشتند- اصلاح شدند و این شکل فراموش شده خشونت خانگی به طرز کارآمد‌تری در قانون جدید مورد توجه قرار گرفت. 

حق کودک برای مصونیت از در معرض خشونت قرار گرفتن، در قوانین جاری بدل به معیاری اساسی در تمامی تصمیمات قضایی و شبه قضایی در این خصوص شده است.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

تزاحم دو حق کودک و الزام «مشارکت معنادار» والدین

بهترین منفعت کودک که در قوانین بین‌‌المللی سنگ بنای عدالت برای کودکان است، محل و موضوع تفاسیر متعددی بوده است. یکی از تفاسیری که از این مفهوم برای حل تزاحم بین دو حق کودک (حق بر ملاقات/ارتباط با والدین و حق بر مصونیت از [در معرض] خشونت خانگی قرار گرفتن) شده است، محدودیت حق بر ارتباط/ملاقات والدین به «مشارکت معنادار» است. به بیان دیگر و به زبانی حقوقی، در مقام استیفا و اجرای حق بر ارتباط و حق بر امنیت و محافظت در مقابل خشونت خانگی، رویه اداری و قضایی در استرالیا -و نیز متن قانون- نظر به محدود ساختن حق اول داشته‌اند، چرا که خشونت خانگی در قوانین استرالیا پس از سال ۲۰۰۶، مهم‌ترین ملاحظه در تفسیر و اجرای قانون است. 

«مشارکت معنادار» ممکن است به معنی ملاقات‌های محدود تحت نظارت در خانه مادران باشد که در مقایسه با رویه سنتی ۵۰/۵۰، خشونت دیدگان را به نحو موثرتری محافظت می‌کند.

چگونه دادگاه نفع کودک را تشخیص می‌دهد؟

پاسخ به این سوال در قسمت ۶۰CC متمم قانون خانواده استرالیا آمده است و دادگاه باید دو دسته ملاحظه را در این خصوص در نظر بگیرد:

دسته نخست درباره ملاحظات مهم یا اولیه هستند که شامل رابطه معنادار با والدین و محافظت از کودک در برابر سوء رفتار جسمانی و روانی، بی‌توجهی و سایر اشکال خشونت است. 

در کنار این ملاحظات، دادگاه معیارهای دیگری به عنوان ملاحظات ثانویه نیز در نظر می‌گیرد. 

این ملاحظات لیست بلند بالایی از مواردی هستند که دادگاه باید آنها را در سایه دو معیار نخست مدنظر قرار دهد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اولین معیار راجع به نظر کودک است و اینکه قاضی دادگاه باید «هر نظری که کودک دارد» را و هر عامل موثر برای تاثیر دادن به دیدگاه کودک، نظیر پختگی، میزان درک و …  را مورد ملاحظه قرار دهد و در رای خود منعکس کند. 

عبارت قانون در اینجا عام است و اصطلاحاً اطلاق دارد. بنابراین دست قاضی برای استدلال براساس نظر و میل کودک بسیار باز است هر چند این عامل معیاری تکمیلی و ثانویه‌ است. 

در کنار این عامل، قاضی همین‌طور طبق قانون موظف است «طبیعت» رابطه بین والدین و کودک را در حکم خود در نظر بگیرد. یعنی قرابت و نزدیکی والدین و سایرین (نظیر پدربزرگ و مادربزرگ) به کودک در اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص نفع کودک بسیار موثر است. 

در کنار این دو، برای تعیین بهترین منفعت کودک، دادگاه به آثار احتمالی تغییرات ناشی از زندگی با هر یک از والدین نیز توجه ویژه می‌کند. 

برای تعیین مصداق نفع کودک، قانون‌گذار در استرالیا عوامل دیگری را نیز به تفصیل در قوانین آورده است. 

در نوشته‌های آتی به مفهوم «بهترین منافع کودک» در قوانین مربوط به خشونت خانگی در سایر کشور‌ها هم نگاه خواهیم کرد. 

مرداد
۱۰
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش اول)
مرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

 

  • جدایی پایان خشونت خانگی نیست

روشن است که خشونت خانگی یکی از عوامل عمده‌ی جدایی والدین از یکدیگر است. هنگامی که میزان خشونت در خانه و روابط میان والدین به قدری بالا باشد که به ویژه سلامت کودکان در خانواده به خطر بیفتد، والدین -به ویژه مادران- در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند به رابطه‌شان پایان دهند یا اینکه خود تحت تاثیر آثار روحی و روانی خشونت مستمر خانگی، مرتکب شدیدترین اَشکال خشونت می‌شوند.[۱]

اما تجربه نشان داده است که همیشه «پایان رابطه» به معنای «پایان خشونت خانگی» نیست و خشونت در اشکال و انحاء متنوع و مختلف، به خصوص جان و روان زنان و کودکان را حتی پس از جدایی تهدید می‌کند.[۲]

خشونت پس از جدایی، اشکال پیچیده‌تر و غیرمستقیم‌تری به خود می‌گیرد. مثلاً خشونت غیرفیزیکی، خشونت‌های مالی، خشونت‌های روانی مثل تهدید، زور، اجبار و ایجاد ترس و …، پس از جدایی بسیار متداول‌اند.[۳]

نوع دیگری از این دسته خشونت‌ها را اصطلاحاً «آزارِ کاغذی» می‌نامند که در قالب شکایات، مکاتبات رسمی و اقدامات انضباطی اتفاق می‌افتد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

این خصوصیات پیچیدگی‌های مضاعفی برای پرونده‌های خشونت خانگی پس از جدایی ایجاد می‌کنند. مثلاً، در مورد طرح شکایات به مقاصد مختلف، رفتارهایی را که بنا به ظاهر قانونی هستند به سختی می‌توان از مصادیق وقوع خشونت دانست، حال آنکه چنین اقداماتی تنها بخش کوچکی از فرایندی پیچیده‌ و نظام‌مند است که طرح شکایات در آن یک «تاکتیک» مطلوب تلقی می‌شود.[۴]

در این موارد، خشونت دیده با وجود سکونت در محلی غیر از خانه‌ی خشونت‌ورز، همچنان از رفتارهای پرخاشگرانه‌ی خشونت‌ورز آسیب می‌بیند که نظر به شرایط شکننده‌ی خشونت‌ دیده، پس از جدایی می‌تواند عامل بروز شدیدترین اشکال خشونت روانی و جسمانی مانند خودکشی و قتل شود.[۵]

  • در نظام حقوقی استرالیا

در نظام حقوقی استرالیا هم این شکل از خشونت خانگی علیه مادران و کودکان اتفاق می‌افتد و مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت‌ورز معمولاً از طریق اعمال فشار غیر مستقیم، از طریق طرح و اطاله‌ی دعاوی خانوادگی در مورد کودک یا حضانت او با بهانه قرار دادن بهترین منفعت کودک و همراه ساختن این گونه فشارها با اقدامات دیگر مالی و …، منجر به صدمات مالی، روانی و جسمانی -هم به مادر و هم به کودک- می‌شود.

در نظام حقوقی استرالیا بنا به اصل «پایداری رابطه‌ی والدین»،[۶] نحوه‌ی حضانت و کیفیت برخورداری کودک از تربیت هر دوی والدین عمدتاً از طریق «میانجی‌گری»[۷] که عملی نوعاً شبه قضایی است انجام می‌گیرد.

بر اساس قوانین جاری حقوق خانواده، در صورت جدا شدن زوجین از یکدیگر، والدین موظف‌اند ارتباط کودک با پدر یا مادر را «تسهیل» کنند.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بر همین اساس در پرونده‌هایی که طلاق به دلیل خشونت خانگی اتفاق افتاده است، امکان وقوع دوباره‌ی خشونت بسیار بالاست و نوعاً این وظیفه -یعنی تسهیل ارتباط کودک با والدین- بر دوش مادر است که همراه با فرزندش زندگی می‌کند.

این فرایند منجر به پدیده‌ای می‌شود که در حقوق آن را «تنبیه دوباره» یا خشونت مضاعف می‌خوانند.[۸] یعنی خشونت دیده مجبور می‌شود دوباره در معرض خشونت قرار گیرد و تن به خشونت -این بار در قامتی پیچیده‌تر و پلیدتر- دهد. پدیده‌ای که منجر به نقض حقوق مادران، سلامت آنها و کودکان می‌شود.[۹]

در واکنش به این پدیده، نظام حقوقی استرالیا در سال ۲۰۰۶ قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن زوجین باید از طریق میانجی‌گری -و نه طرح دادخواست در دادگاه- به حل و فصل مسئله‌ی حضانت و سرپرستی بپردازند و در مواردی که شامل کودک‌آزاری باشد، به دلیل حفظ منافع کودک، باید از طریق دادگاه مسئله‌ی حضانت حل و فصل شود.[۱۰]

قانون سال ۲۰۰۶ در کنار ضروری ساختن میانجی‌گری، دو فرض مشارکت برابر والدین (پدر و مادر) در سرپرستی کودک و نیاز مبرم به مراقبت از کودکان در برابر سوء رفتار و خشونت خانگی را مبنای تصمیم‌گیری‌های ابتدایی در مورد حضانت کودک قرار داده است.[۱۱]

این قانون اما نوآوری‌های بسیاری از جمله ارائه‌ی راهکاری روشن برای تشخیص مصادیق «بهترین منافع کودک» ارائه کرده که در نوشته‌های بعدی به‌ آن‌ها اشاره خواهد شد.

ادامه دارد …

[۱] علت این امر همان طور که کرول گیلیگان در کتاب خود، “با صدایی متفاوت” آورده است، نوع متفاوت استدلال و اخلاقیات مبتنی بر نفع دیگری در بین مادران -در مقایسه با مردان- است. توضیح کوتاه این که، مادران به دلیل قرابت فیزیکی و روانی با کودک، اغلب -و البته نه همیشه- در محاسبه‌ی سود و زیان خود به عنصر «دیگری» فکر می‌کنند تا به «خود». به بیان ساده، دیگرخواهی سنگ بنای عدالت برای مادران است. علل این امر و آثار آن بحث مفصل و پیچیده‌ای در فلسفه، روانکاوی  و حقوق است. نک.

Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (Harvard University Press, Cambridge, 1982).

[۲] برای نمونه نک:

Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: Women’s experiences of post-separation violence. Journal of Social Welfare & Family Law, 25, 195-214.

[۳] برای نمونه نک:

Branigan, E. (2007). “Who pays in the end?” The personal and political implications of financial abuse of women in intimate partner relationships. Just Policy, 44, 31-36.

[۴]  برای نمونه  به گزارشی در این باره نک:

http://rightsofwomen.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Picking_Up_the_Pieces_Report-2012l.pdf

[۵] برای نمونه نک:

Campbell, J. C., Glass, N., Sharps, P. W., Laughon, K., & Bloom, T. (2007). Intimate partner homicide: Review and implications of research and policy. Trauma, Violence, & Abuse, 8, 246-269.

[۶] این عبارت ترجمه‌ی عبارت «parenthood the indissolubility of» است که بر اساس آن کودک حق دارد تا با هر دوی والدین رابطه‌ی مستمر داشته باشد و نمی‌توان کودک را از این حق محروم کرد.

[۷] Mediation

[۸] Revictimization or Secondary Victimization

 

[۹] برای گزارشی در این زمینه نک:

Hattendorf, J., & Tollerud, T. R. (1997). Domestic violence: Counseling strategies that minimize the impact of secondary victimization. Perspectives in Psychiatric Care, 33(1), 17.

[۱۰] the Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006

 

[۱۱] Section (9), 2006 Family Law Amendment, 60CA “Child’s best interests [are] paramount consideration in making a parenting order”.

تیر
۱۷
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن
تیر ۱۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Aleutie/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Aleutie/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش آخر)

اسفندیار کیانی

آنچه گذشت …

در نوشته‌های پیشین (قسمت اول و قسمت دوم) نگاهی گذرا داشتیم به رای صادره در خصوص پرونده‌ای در حوزه‌ خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی. با توجه به تشخیص دادستان و دادخواست صادره، دیدیم که خشونت‌دیده از رای دادگاه تجدید نظر خواسته بود و در توضیح اعتراض خود به موادی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد کرده بود.

در پرونده‌ای مشابه ...

در نظام حقوقی کامن لا، رویه بر مبنای قیاس بین پرونده‌های مشابه از نظر شکل و ماهیت شکل می‌گیرد و بسیاری از آرا مبتنی بر پرونده‌های پیشین صادر می‌شوند.[۱] بر همین اساس می‌توان مقایسه‌ای بین پرونده‌ موضوع بحث و پرونده‌ «بواکوآ علیه دولت بلغارستان» انجام داد.[۲]

در پرونده اخیر، دادگاه اروپایی حقوق بشر مقرر کرده بود که در راستای محافظت از خشونت‌دیده، دادگاه موظف است اقدامات قانونی متناسب با شرایط را اتخاذ کند، حتی اگر خشونت‌دیده از ادامه‌ تعقیب کیفری امتناع ورزد.

این قاعده‌ کلی ناظر بر پرونده‌ مورد بحث نیز می‌شود و می‌توان مبتنی بر «رویه و اصول انصاف و عدالت» مبنای محکمی برای حکمی مشابه در مورد پرونده‌ مورد بحث متصور شد. در پرونده‌ مورد بحث ما، هر چند دولت و دادستانی شهادت خشونت‌دیده را به عنوان ادله‌ دادخواست نیاورده بود، اما دادستان تلاش کرده بود با استناد به سایر ادله، اقامه‌ دعوا کند. بنابراین دادگاه نمی‌توانست نقض ماده‌ هشت کنوانسیون را که درباره وظایف مثبت دولت در این خصوص است، در این مورد احراز کند.

آیا مجازات باید شدید‌تر می‌بود؟

دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین در نظر داشت در بطن اعتراض خشونت‌دیده این اعتقاد وجود دارد که مجازات مقرر در قیاس با پرونده‌های مشابه «بیش از اندازه خفیف و ملایم»[۳] بوده است.

دادگاه همین‌طور قبول کرده بود که دادگاه ایرلندی ادله‌ کافی در اختیار داشته تا بتواند میزان خطر و شدت جرم را تشخیص دهد.

مثلاً دادگاه گزارش تاثیرات بر خشونت‌دیده، عکس‌های مربوط به جراحات وارده، متن مکالمه با پلیس ۹۹۹ و گزارشی از اداره خدمات عفو مشروط در اختیار داشته و قادر بوده که شدت و حساسیت پرونده را ارزیابی کند و مجازات را بر اساس آن مقرر کند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

همین‌طور نظر به جزییات مندرج در گزارش پلیس و دادستانی، برای دادگاه دلیل عمده و علت ارتکاب به خشونت هم روشن بوده است.  بنابراین با توجه به سوء مصرف الکل از سوی خشونت‌ورز، دادگاه قادر بوده تا احتمال وقوع خشونت را احراز کند.

به هر حال در کشور ایرلند برای تعیین مجازات، دستورالعمل‌های راجع به مجازات در انگلستان و ولز[۴] حاکم است. طبق این دستور‌العمل‌ها[۵] وظایفی برای دادگاه‌ها در تعیین مجازات مقرر شده است که از جمله آنها، میل و خواست خشونت‌دیده است. در این دستورالعمل‌ها هیچ اشاره‌ای به تفوق و اهمیت خاص میل و خواست خشونت‌دیده نشده است. به بیان دیگر، دادگاه در تعیین مجازات مجاز است به خواست خشونت‌دیده -در هماهنگی با سایر اوضاع و احوال پرونده- اهمیت و توجهی درخور کند. در واقع اصول عدالت و انصاف، امنیت جان و مال و آبروی افراد، می‌توانند حسب مورد اثر بیشتری در تعیین مجازات داشته باشند. در واقع دادگاه ایرلندی در تعیین مجازات عنصر «بازدارندگی» را در تعیین مجازات مورد توجه ویژه قرار داده بود.

در یک نگاه کلی …

در عمل بسیاری از دادگاه‌های عمومی و اختصاصی صالح به رسیدگی به جرایم خشونت خانگی در انگلستان، طبق قوانین و رویه جاری، متهمان پرونده‌های خشونت خانگی را به مجازات های نوعا مالی و پرداخت خسارت محکوم می‌کنند.

در پرونده مذکور نیز نظر دادگاه بر این بوده است که ادله کافی مبنی بر خفیف بودن مجازات در قیاس با سایر پرونده‌ها ارائه نشده است. در این خصوص رابینسون در پژوهشی اشاره می‌کند که دادگاه‌های اختصاصی هم گرایش به تعیین مجازات‌های مالی دارند که از سه دهه پیش در دادگاه‌های عمومی متداول بوده‌اند.[۶]

اینکه مجازات‌های مالی تا چه حد از بروز دوباره خشونت خانگی جلوگیری می‌کنند جای پرسش و پژوهش فراوان دارد.

همینطور، در تعیین مجازات عواملی جز بازدارندگی، مثل ایفای عدالت و تشفی خاطر خشونت‌دیده باید در نظر گرفته شود.[۷]

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بنابراین باید نتیجه گرفت که لازم است دادگاه از اجرای رویه‌های کلی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در حد توان اجتناب کند؛ علی‌الخصوص در مواردی که این رویه‌ها موجب تضییع حقوق خشونت‌دیده شده است.

در پرونده‌ای بین ترکیه و اوپوز[۸]، دادگاه حقوق بشر اروپایی در رای خود اعلام کرده بود مجازات‌های مقرر نوعا خفیف‌تر از موارد مشابه بوده‌اند و دولت ترکیه نظر به درجه شدت جرم از وظیفه مثبت خود در محافظت از خشونت‌دیده عدول کرده است.

به طور کلی باید در نظر داشت که خواستِ خشونت‌دیده باید با نهایت حساسیت و دقت در کنار سایر اصول تعیین مجازات در رای دادگاه مدنظر قرار گیرد. این رویه در دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر هم مورد قبول قرار گرفته است.

[۱] البته رویه در نظام کامن‌لا، هر چند سنگ‌بنای حقوق است، اما علت غایی برای استناد به رویه، فرض «عدالت و انصاف» رویه‌ و سابقه‌ موجود است. چنانچه اصلی از اصول انصاف و عدالت به دلیل استناد رای به رویه نقض شود، رویه نمی‌تواند مبنای حکم قرار گیرد. تشخیص این امر به عهده قاضی‌ست.

[۲] Bevacqua and vs. Bulgaria (App. No. 71127/01, 12 June 2008)

[۳] «too lenient»

[۴] نگاه کنید به:

Sentencing Guidelines Council of England and Wales’ definitive guideline. Overarching Principles: Domestic Violence (2006)

[۵] این دستور‌العمل در خصوص تعیین مجازات در پرونده‌های خشونت خانگی مبتنی بر رایی‌ست که در سال ۲۰۰۸ در مورد یک پرونده خشونت خانگی در ایرلند صادر شد. نگاه کنید به:

Attorney-General’s Reference (No. 1 of 2008) Gibbons and Others [2008] NICA

[۶] A. Robinson, ‘Working Paper: 102, Measuring What Matters in Specialist Domestic Violence Courts’, 2008, Cardiff School of Social Sciences, at www.cf.ac.uk/socsi/resources/wplOZ.

[۷] در این خصوص نگاه کنید به:

  1. Bettinson and G. Dingwall, ‘Applying Generic Sentencing Aims to Domestic Violence Cases in England and Wales’ (2012) 40 International Journal of Law, Crime and Justice 2

[۸] Opuz V Turkey (2010) 50 EHRR 2

خرداد
۱۰
۱۳۹۸
معیارهای تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی
خرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: doidam10/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: doidam10/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش دوم)

* اسفندیار کیانی

در بخش اول این نوشته، شرح مختصری از یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی و چند و چون تعیین مجازات در این پرونده را مرور کردیم. خواندیم  که  نظر خشونت‌دیده در مرحله رسیدگی در دادسرا توسط دادستان در تغییر اتهام وارده و عنوان مجرمانه لحاظ نشده بود و دادستان با تخفیف اتهام، پرونده را به دادگاه و نزد قاضی فرستاده بود.

در ادامه، خشونت‌دیده پس از صدور رای دادگاه، اعتراض خود را با استناد به مواد متعددی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تسلیم مراجع داخلی و اروپایی کرد.

در این قسمت و قسمت بعد، به ماهیت اعتراض و مقایسه‌ی این پرونده با پرونده‌های مشابه خشونت خانگی در اروپا می‌پردازیم تا سیاست تعیین مجازات در این پرونده‌ با شفافیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اعتراض به رای صادر شده، خشونت‌دیده استدلال کرده بود که در فرایند دادرسی بسیاری از حقوق اساسی او ضایع شده است.

مثلاً دادستان با خشونت‌دیده در مورد کاهش درجه‌ی اتهام مشورت نکرده بود و نظر خشونت‌دیده را در پرونده نیاورده بود. همین‌طور قاضی پرونده در رای خود به تلفن‌های ضروری (به پلیس، اورژانس و …) و تصاویر جراحات وارده به عنوان دلیل (evidence) صحیح و قابل قبول استناد نکرده بود.[۱]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

و بالاخره اینکه، دادخواه اعتراض کرده بود که خسارت او به نحو مقتضی طبق ماده‌ی ۱۳ کنوانسیون، جبران نشده است.[۲]

درخواست اعتراض خشونت‌دیده اما از سوی نهاد تجدید نظر وارد دانسته نشد چرا که مواد استنادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر دادگاه نقض نشده بودند و در حال حاضر هم خطری (شرایط مستعدی برای بروز خشونت بین دو طرف) متوجه خشونت‌دیده نبود.

همین‌طور دادگاه استدلال کرده بود که اقدامات دادستان عمومی ایرلند، نظر به صرف نظر کردن شاکی از شکایتش، ناقض حقوق خشونت‌دیده بر دادرسی عادلانه نبوده است و اینکه قاضی دادگاه قانوناً می‌توانسته ذیل عنوان مجرمانه مطروحه، اصلاً مجازت حبس صادر نکند و بنابراین مجازات صادره نوعا ملایم یا خفیف نبوده است.

همین‌طور قاضی در نظرش به فراهم بودن سایر روش‌های جبران خسارت برای خشونت‌دیده، مثل فرمان سال ۱۹۹۸[۳] درباره خشونت خانگی در ایرلند شمالی، اشاره کرده بود.

در خصوص این رای اما چندین نکته دارای اهمیت است.

با پذیرش دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا در خصوص حداقل هنجاره‌های راجع به خشونت‌دیده[۴] و با رسیدن تعداد امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به ۲۳، فشار بر کشورهای اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های فعالانه در خصوص حقوق خشونت‌دیده بیش از پیش شده است.

از طرفی، حق خشونت‌دیده برای اعتراض به آرای ملی در دادگاه حقوق بشر اروپایی، پای حقوق «کامن لا» (نظامی مبتنی بر آرا و سابقه دادگاه‌ها) را به رسیدگی‌های کیفری اروپایی باز کرده است.

بنابراین برای فهم بهتر رای صادره در خصوص این پرونده باید به پیشینه‌ی پرونده‌های مشابه نگاهی کرد تا میزان اعتبار رای دادگاه مشخص شود.

برای نمونه، دادگاه اروپایی عدالت (the European Court of Justice) در خصوص پرونده‌ای که دادگاهی در اسپانیا به این مرجع فرستاده بود، در شرایطی مشابه پرونده‌ی مذکور، حکم شدیدتری صادر کرده بود.

در پرونده‌ی «اسپانیا در برابر سالمرون[۵]» دادگاه در حکم خود مقرر کرده بود هر دو طرف دعوا، با وجود خواست خشونت‌دیده، نباید با یکدیگر در تماس باشند.

طرفین پرونده‌ی اخیر از دادگاه تجدیدنظر درخواست الغای مجازات ثانویه‌ی عدم سکونت در منزل مشترک را کرده بودند و دادگاه اسپانیایی از دادگاه اروپایی عدالت سوال کرده بود که آیا این حکم نظر به قوانین جاری در اروپا،[۶] مورد ابرام دادگاه است یا دادگاه نظر دیگری دارد؟

در پاسخ، دادگاه استدلال کرده بود قوانین جاری منع ضمنی‌ای بر اعمال تنبیهات ثانویه نیستند که بر اساس آن در پرونده‌ی جاری، مرتکب خشونت و خشونت‌‌دیده، هر دو، «خلاف میل خشونت‌دیده»،[۷] می‌بایست جدای از هم زندگی کنند.

افزون بر این، خشونت‌دیده حقی در تعیین «شکل مجازات» ندارد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

در ادامه، دادگاه در رای خود آورده است: «دولت‌ها در محافظت از خشونت‌دیده، باید هم منافع او و همین‌طور “دیگر منافع عام جامعه” را در نظر بگیرند.»

در سوی دیگر در پرونده مورد بحث، مجنی‌علیه، یعنی زن خشونت‌دیده، در فرایند دادرسی و در مرحله‌ی تحقیقات دادسرایی و شروع تعقیب، به دلیل امتناع پیشینی از ادامه‌ی شکایت، مشارکت داده نشده؛ اما دادستان، درجه‌ی اتهام را پس از اطلاع از به جریان افتادن دوباره‌ی پرونده‌ی شکایت خشونت‌دیده، تغییر داده و کماکان شاکی در این فرایند مشارکت داده نشده‌ و مجازاتی که در نتیجه‌ی اتهام و به شرط اثبات در رای دادگاه منعکس می‌شود، می‌تواند حسب مورد، به طور چشمگیری با اتهام دیگر تفاوت کند.

به علاوه، به استناد بخش ۱۸ قانون کیفری بریتانیا درباره جرایم علیه اشخاص، یعنی جرم مورد تعقیب توسط دادستانی (هر چند خفیف‌تر از قسمت ۲۰ همین قانون است)، ممکن بود مرتکب برای مدت «هفت سال» محکوم به حبس شود (سقف مجازات).

به علاوه، در نقد نظر دادگاه باید گفت در پرونده‌های خشونت خانگی، بنا بر دلایل متنوعی مثل دلایل روانی، عاطفی، نبود اطمینان به فرایند و ساز و کارهای دادرسی و …[۸]، بسیاری از شاکیان علی‌رغم وجود خطر، از ادامه‌ی شکایتشان صرف نظر می‌کنند.

مثلاً در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱،‌ یکی از سه شکایت راجع به خشونت خانگی، به دلیل صرف نظر کردن شاکی یا عدم حضور در دادگاه، نافرجام مانده است، در حالی که این نرخ در سایر پرونده‌های کیفری، بسیار پایین تر، یعنی یک از ۱۰ بوده است.[۹]

ادامه دارد …

پانویس

[۱] گزارش مکالمات ضروری با پلیس و …، در بسیاری از نظام‌های کیفری، حکم اظهار نظر رسمی را در برابر مجری قانون دارند و قاضی بنا به تشخیص می‌تواند آن‌ را وارد ادله کند یا از آن، به دلایل مختلف، صرف‌نظر کند.

[۲]  درباره حق (right to effective remedy) بر جبران خسارت ناشی از تضییع حقوق و آزادی‌های فرد  در برابر مقامات ملی/دولتی (National Authority) است.

[۳] The Family Homes and Domestic Violence (Northern Ireland) Order, 1998.

[۴] EU Directive on the Minimum Standards for Victims (4 October 2012).

[۵] Gueye & Salmerón Sánchez vs. Spain (Joined Cases C^83/09 & C-1/10), (15 September 2011).

[۶] به طور خاص نگاه کنید به:

The Framework Decision 2001/220/JHA (on the standing proceedings of victims in criminal) article 23.

[۷] “[C]ontrary to the wishes of the victim.”

[۸] برای مطالعه‌ی بیشتر درباره علل انصراف خشونت‌دیده‌ها از شکایاتشان نگاه کنید به:

  1. Robinson and D. Cook, ‘Understanding Victim Retraction in Cases of Domestic Violence: Specialist Courts, Government Policy, and Victim-Centred Justice’ (2006) 9 Contemporary Justice Review 189; A. Cretney and G. Davies, ‘Prosecuting Domestic Assault: Victims Failing Courts, or Courts Failing Victims?’ (1997) 36 Howard Journal 146.

[۹] See CPS, Violence Against Women and Girls Crime Report (2010-11) p. 16.

اردیبهشت
۲۵
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی: معیارها چه هستند؟
اردیبهشت ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده- قسمت اول

* اسفندیار کیانی

در این نوشته به بررسی و تحلیل پرونده‌ای[۱] در حوزه‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی می‌پردازیم که جزییات آن می‌تواند برای فعالان این حوزه نظیر قضات، وکلا و سایر کنش‌گران، از برخی نظرها جذاب باشد.

در این پرونده (که درباره تعدّی به زنی‌ست -در رابطه‌ی زوجیت با آقای ویلسون- که در سال ۲۰۰۷ مورد حمله‌ی همسرش قرارمی‌گیرد)، به مرور سیاست‌ها و رویه‌ی تعیین مجازات برای جرایم خانگی در ایرلند خواهیم پرداخت.

صدمات جسمانی وارده به خشونت‌دیده در این پرونده شامل این موارد است: تعدادی خراش، ضربه به سر و قطع یک شریان که نیاز به چند بخیه برای مداوا پیدا کرده بود.

هر چند بر اساس ادعای شاکی (یعنی زن: خشونت‌دیده در جرم) این مورد آخرین حمله از سلسله حملاتی بوده که همسرش علیه او مرتکب شده، تنها همین مورد اخیر به مقامات (یعنی پلیس) گزارش شده.

طبق سنت در دادگاه‌های کامن‌لا در بریتانیا مبتنی بر سابقه (=precedence) و البته قوانین نوشته، به جرایم کیفری رسیدگی می‌شود.

فرایند رسیدگی به جرایم این‌چنینی، با استناد به قوانین عام مصوب سال ۱۸۶۱[۲] ذیل قانون جرایم علیه فرد آغاز می‌شود.

نکته‌ی دیگر دارای اهمیت این است که خشونت‌گر، هر چند بعداً با قرار وثیقه آزاد می‌شود، این آزادی مشروط به عدم سکونت در خانه‌ی مشترک با همسرش بوده است.

این وضعیت به دلیل وجود خطر بروز دوباره‌ی خشونت و همچنین ملاحظه‌ی همدردی با خشونت‌دیده است که بر اساس آن، شرایط (عام) آزادی، با احتیاط محدود می‌شود.

بعدها، برای مدت زمانی کوتاه، زوجین، یعنی خشونت‌دیده و همسرش، به رابطه‌ی عادی با یکدیگر بازگشتند و در نتیجه قربانی از شکایتش صرف‌نظر کرد.

با این همه، اداره‌ی خدمات دادستانی عمومی ایرلند شمالی (PPS) دستورالعمل ویژه‌ای در مورد رسیدگی به جرایم خشونت خانگی دارد که بر اساس آن، فرایند دادرسی در صورتی که شواهد کافی برای رسیدگی موجود باشد، به‌طور خودکار متوقف نمی‌شود، حتی اگر شاکی از شکایتش صرف‌نظر کرده باشد.

بر همین مبنا و بر اساس اختیاری که مصوبه‌ی دادستانی به دادستان می‌داد، دادستان به تجمیع ادلّه در خصوص این پرونده پرداخت و مدارک زیر را برای ارائه در دادگاه آماده کرد: متن مکالمه‌ با تلفن ضروری ۹۹۹ در صحنه‌ی جرم (در خانه)، گزارش‌های پزشکی، گزارش مندرج در دفترچه‌های نیروی پلیس، پرونده‌ی جرایم جدی نیروی پلیس، عکس‌های صحنه‌ی جرم و جراحات، توضیحات جنبی و مکمل روایت قربانی، ارزیابی شرایط فعلی رابطه و بالاخره گزارشی تحلیلی از ریسک‌ها و خطرات مربوط به پرونده.

در پایان، دادستان تصمیم گرفت بدون انعکاس اظهارات خشونت‌دیده، فرایند دادرسی را ادامه دهد.

پس از مدتی، زن و مرد موضوع پرونده از هم جدا شدند و زن خشونت‌دیده پس از اطلاع از تصمیم دادستانی، شکایت خود را دوباره به جریان انداخت.

پس از بررسی ادلّه و مدارک، دادستانی تصمیم گرفت عنوان اتهام و درجه‌ی جرم را از «ایراد» عمدی صدمه‌ی جسمانی به «سبب ورود» صدمه بر اساس نیت‌ سوء[۳] تقلیل دهد.

در جلسه‌ی تفهیم اتهام در حضور دادستان، آقای ویلسون، اعلام (قبول) گناهکاری کرد و به این ترتیب فرایند دادرسی بر اساس بخش بیستم قانون جرایم علیه اشخاص پیش رفت.

در جلسه‌ی استماع در دادگاه، قاضی پرونده در کنار سایر مدارک، در مقابل خود درخواست تخفیف و گزارشی از خشونت‌دیده و گزارشی در مورد عفو مشروط داشت.

حکم دادگاه: «۱۸ ماه زندان، با تعلیق به مدت سه سال.»

بعد از ملاقات با دادستان ارشد عمومی و شنیدن دلایل تخفیف در اتهام و به تبع آن مجازات، شاکی عدم رضایت خود را از رای صادره به گوش چندین نهادهای عمومی و حقوقی رساند. دادستان عمومی، بنا به آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم ذیل قسمت بیستم، نمی‌توانست با استناد بر مبنای ملایمتِ (leniency) مجازات، درخواست تجدید نظر کند.

بعد از مراجعه به روان‌پزشک، دادخواه از آژانس جبران خسارت ایرلند شمالی (یک نهاد قضایی) در مقابل خسارات وارده، ما به ازا (compensation) دریافت کرد.

در اعتراضات خواهان، با استناد به مواد شش،[۴] ۸،[۵] و ۱۰[۶] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است که مجازات تعلیق شده به نحو غیرعادلانه‌ای خفیف‌تر از مجازات جرمی مشابه است که «خارج» از رابطه‌ی زوجیت (ازدواج) اتفاق افتاده باشد.

ادامه دارد …

[۱] Wilson v United Kingdom (application no. 10601/09, 23 October 2012).

[۲] “causing grievous bodily harm” contrary to s. 18 of the Offences Against the Person Act 1861.

این بخش درباره «ایراد صدمه‌ی جسمانی شدید» است، که در آن درجه‌ی بسیار بالایی از عنصر معنوی، یعنی ذهن مجرمانه، فرض شده است و از این رو از فعل ‘cause’ برای توضیح عمل مجرمانه استفاده شده است.

[۳] “maliciously inflicting grievous bodily harm” Offences Against the Person Act 1981, s. 20.

تفاوت بین این دو عنوان مجرمانه بسیار فنی و مهم است. برای درک بهتر مفاهیم بنیادین نظام حقوقی کامن‌لا، باید مفهوم سببیت (causation) و سابقه‌ی فهم دادگاه‌ها از سببیت را مورد مطالعه قرار داد. اجمالاً، تفاوت در این مورد در ایجاد فاصله بین علت و معلول است و از این رو درجه‌ی خفیف‌تری از جرم تلقی می‌شود. در اتهام اوّل، علت مستقیم، نزدیک‌ترین و مسجل، و در اتهام دوم علیت دو قسم شده، یعنی خشونت‌ورز منجر به اعمالی شده که آن اعمال منجر مستقیم و غیر آن، به دلیل نیت سو (در مقابل اتهام اول که عنصر روانی، عمد و قصد، در آن کامل است)، باعث صدمه به قربانی شده‌اند. درجه‌بندی علیت، نزدیکی (proximity) و مبانی و جزییات آن، هنر قاضیان در نظام کامن لاست.

[۴] درباره حق بر دادرسی عادلانه و مقتضیات آن.

[۵] درباره حق بر احترام به زندگی شخصی و خانوادگی.

[۶] درباره آزادی بیان.

آذر
۲۱
۱۳۹۷
حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟
آذر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						Yaruta/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Yaruta/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حق سلامت، یک حق بشری است که در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی و ماده‌ی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق حیاتی به‌خصوص در مورد کودکان که نوعاً برای استیفای حقوق خود به حمایت والدین متکی هستند، اهمیت بیشتری دارد. ماده‌ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کودکان حق بهره‌مندی از “بالاترین حد دست‌یافتنی سلامت” و لوازم آن (حق) را دارند.[۱]

اما ماده‌ی سوم کنوانسیون مذکور، هنجار کلی‌ای را مقرر می‌دارد که منشاء تفاسیر و خوانش‌های متعدد و بعضاً متناقضی می‌شود. بنابراین ضروری‌ است که به این هنجار نگاهی انتقادی‌تر بیندازیم.

ماده‌ی سوم کنوانسیون حقوق کودک «بهترین منافع کودک»[۲] را معیار تمام رفتارهای دولت و ماده‌ی ۱۸، همین هنجار را برای والدین تجویز می‌کند. نحوه تعیین بهترین منافع کودک از سوی دو مرجع، مثلاً والدین و دادگاه اما می‌تواند منشاء اختلاف باشد، خصوصاً در مورد سلامت روانی کودکان.

بیشتر بخوانید:

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

یکی از مصادیق سلامت روان، رواداری و تساهل در مواجهه با هویت‌ها، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است. افرادی که نسبت به “دیگری” —مثلا افرادی از دین یا شهر دیگر— داری نفرت شدید و احساس خشم —بدون دلیل مادی، روشن و متقن— هستند، امکان ارتکاب خشونت بالایی نیز دارند. تعصب کور و دُگم‌اندیشی، تهدید جدی برای سلامت روان —چه درخانه و چه در جامعه— است. در مقابل، رواداری و مهرورزی معقول نسبت به «دیگری» نشانه‌ی سلامت  و بلوغ روانی افراد است.

اما آیا در ایران رواداری ترویج می‌شود یا برعکس، دُگم‌اندیشی و تعصب‌؟

حق شرط و نفع کودک

لازم به ذکر است که ایران ضمن حق تحفّظ یا شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. مصادیق اختلاف این کنوانسیون و شرع عمدتاً شامل اُصول عدم تبعیض، تعریف سن قانونی برای شناسایی کودک و امثالهم هستند که در شرع و نظام بین‌المللی حقوق بشر تعاریف بعضاً غیرقابل جمعی دارند.[۳] بنابراین، حق شرط نمی‌تواند متوجه «منفعت کودک» و تعریف‌ آن باشد، چه این فرض نه تنها خلاف روح و متن کنوانسیون، که خلاف عقل و انصاف خواهد بود.

اما بهترین منافع کودک را چه‌طور می‌توان تقویم کرد و چه مواردی باید در این خصوص مد نظر قرار بگیرند؟ همچنین چه میزانی از تساهل و رواداری را می‌توان در خانواده‌ی ایرانی تصور کرد؟

اهمیت عقیده‌ی کودک

تامین بهترین منافع کودک میسر نیست مگر با نگاهی انسانی به کودکان. در فهم حقوقی این هنجار، همان‌طور که در نظر مشورتی شماره‌ی ۱۴ کمیته‌ی حقوق کودک در سال ۲۰۱۳ آمده است،[۴] اُمور زیر به عنوان مبانی تعریف منفعت کودک پیشنهاد شده‌اند:

الف. نظر کودک: برای سنجش و فهم منافع کودک، نظر خود کودک باید از مهم‌ترین مواردی باشد که مدنظر قرار می‌گیرد. هر چند در نگاهی صرفاً قَیّم‌مآبانه به کودک، این معیار شاید کم‌رنگ جلوه کند، اما به نظر کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، و البته بر اساس منطق و انصاف، عقیده و نظر کودک سنگ بنای این تعریف است.[۵]

ماده‌ی ۱۲ این کنوانسیون در همین راستا مقرر می‌دارد که کودکان باید آزاد باشند تا در همه‌ی تصمیمات قضایی و اداری‌ای که متوجه آنهاست نظرشان را آزادانه بیان کنند. البته میزان اتکا به نظر کودک می‌بایست بنا به شرایط، نظیر سن، میزان پختگی و تجربه و …، مورد قضاوت قرار گیرد.

این استدلال که کودک متعلق به قشری آسیب‌پذیر و وابسته است نمی‌تواند مبنایی قانونی و اخلاقی برای محرومیت کودک از حق آزادی بیان باشد، خصوصاً در مورد تصمیماتی که مربوط به زندگی اوست.[۶]

ب. هویت کودک: ماده‌ی ۸ کنوانسیون به اهمیت مسئله‌ی هویت کودک اشاره دارد. کودکان متعلق به جوامع گوناگون انسانی هستند و نمی‌توان مصداقی همه‌گیر و عام برای منفعت آنها در خصوص سلامت روانی متصور شد. بنابراین منفعت کودک را باید در فضای واقعی زندگی کودک که برساخته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی و … است، ارزیابی و تقویم کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مثلاً شاید یک مراسم مذهبی برای یک کودک مناسب و برای کودک دیگر نامناسب باشد و نقض حق او بر سلامت باشد.

به عنوان مثال فرض کنیم شخص ۱۷ ساله‌ای انتخاب می‌کند که به تجربه‌ی مناسک دین خاصی مبادرت بورزد. این مثال مصداق روشن منفعت کودک است، چرا که تجربه‌ی روش‌های زندگی دیگران، تمرینی عملی برای رواداری و فهم فرهنگ‌ها، آیین‌ها و ادیان مختلف است.

در این مثال خانواده‌ها باید تشویق شوند تا به کودک حق انتخاب بدهند، چرا که در غیر این صورت نه تنها آزادی فکر بلکه حق سلامت (روانی) کودک را نیز نقض کرده‌اند. حال آنکه اگر همین فرد در سن پایین‌تری در معرض مناسکی قرار گیرد که مروج تعصب و دُگم اندیشی (چه در لباس دین و چه غیر آن) باشد، حق سلامت روانی او نقض شده است.

بنابراین به جای یک استاندارد یک خطی، می‌بایست منافع کودک در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود فهمیده شود.

اما والدین تا چه حد آزادند که منافع کودک را تفسیر کنند؟

بنا به حق و مسئولیتی که کنوانسیون حقوق کودک برای والدین در تربیت کودکان شناسایی کرده است،[۷] می‌توان موارد دیگری را نیز در خصوص سنجش منفعت کودک متصور شد که در نوشته بعدی خواهد آمد.

[۱] Convention on the Rights of the Child, art. 24, § ۱ “[the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health.”

[۲] Convention on the Rights of the Child, art. 3, § ۱ “[t]he best interests of the child shall be a primary consideration.”

[۳] برای مثال تعریف سن ۱۸ سال، صرف نظر از ویژگی‌های فردی کودک نظیر جنس، از مواردی بوده است که ایران را مجبور به استفاده از حق شرط در پذیرش این عهدنامه، به دلیل مغایرت با شرع و برای حفظ استقلال حقوقی، کرده است.

[۴] General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § ۱).

[۵] Ibid, § ۵۳٫

[۶] Ibid, § ۵۴٫

[۷] Supra note 1, art. 3 § ۲٫