صفحه اصلی  »  اسحه
image_pdfimage_print
مهر
۲۱
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت سوم)
مهر ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3093518786_f85f936925_b

عکس: Josh Pesavento

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت سوم : شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

اردن

زمینه

«در تمامی درگیری‌ها، وقتی اختلافی با همسایه‌ای یا برادری پیش می‌آید مردان از اسلحه‌هایشان استفاده می‌کنند» – مصاحبه در عمان، مارچ ۲۰۱۱

مالکیت و استفاده از اسلحه به عنوان نمادی از قدرت قبیله‌ای و استفاده از آن در مراسم مختلف در دوران امپراتوری عثمانی تا قرن نوزدهم، که اردن دارای دولت مرکزی قدرتمندی نبود باب شد. پس از سقوط دولت عثمانی، حکومت «قیمومت بریتانیایی» نیز به افزایش پیوند‌های قبیله‌ای دامن زد. در سال ۱۹۵۰ دولت اردن کرانه‌ باختری رود اردن را مالک شد و برایفلسطینی ها نمایندگانی در حکومت خود در نظر گرفت. از آن زمان فلسطینی ها اکثریت جمعیت در اردن را تشکیل می‌دهند که تحت حکومت اقلیت قرار دارند. این مسئله تاثیرات قابل توجهی بر سیاست در اردن و تصورات در مورد امنیت در این کشور داشته است. عده‌ای این واقعیت را یکی از دلایل گسترش سلاح‌های سبک در این کشور می‌دانند. به عکس سرزمین‌های فلسطینی نشین و لبنان که دارای دولت‌های قدرتمندی نیستند، نظام درگیری‌های سنتی در اردن به شدت مورد تاثیر قدرت دولت مرکزی قرار دارد که هم به قبایل وابستگی دارد و هم این قبایل را مورد کنترل قرار می‌دهد.

 اسلحه‌ها و جرایم ناموسی

«فرهنگ تفنگداری و مردانگی در اردن به هم مربوطند. علیه استفاده از این سلاح‌ها قوانینی وجود دارد، ولی مشکل اعمال کردن این قانون است. هیچ کس به حرف دولت گوش نمی‌کند. مفاهیم قبیله‌ای مربوط به سلاح‌های سبک تقاضا برای اسلحه را تقویت می‌کند. در قتل بیشتر زنانی که به بهانه‌ ناموس کشته می‌شوند اسلحه‌ سبک به کار رفته است. اگر در خانه تفنگ نداشته باشی، به اندازه‌ کافی مرد نیستی. من این را در میان همسایگان خودم می‌بینم، پسری که نتواند از تفنگ استفاده کند مرد نیست.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، عمان، اردن، مارچ ۲۰۱۱

معمولا زمانی از اسلحه استفاده می‌شود که مفهوم ناموس به خطر افتاده باشد. اگرچه آمار درستی در این زمینه در دست نیست، متخصصانی که در زمینه‌ قتل‌های ناموسی فعالیت دارند بر این باورند که اسلحه‌ها بیشتر در ارتکاب جرایم این چنینی به کار می‌روند. «فکر مردم» گاها می‌تواند از جان یکی از اعضای مونث خانواده مهمتر باشد. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۱، در هنگام بزرگ کردن دختران، خانواده‌های اردنی بیشتر نگران تصویر خود در جامعه هستند تا این که قوانین موجود چگونه می‌توانند از دخترانشان حمایت کنند. ۸۰٫۹ درصد والدین در این نظرسنجی بر این باورند که مراقبت از یک دختر به معنای مراقبت از ناموس خانواده است و ۸۹٫۱ درصد معتقدند که دختران باید از برادران خود اطاعت کنند.

اگرچه در اردن مجازات قتل اعدام است، در شرایطی که قتل به دلایل ناموسی انجام گرفته باشد، به خصوص در شرایطی که خانواده قربانی خواستار نرمش باشند، دادگاه می‌تواند مجازات را تغییر یا تخفیف دهد. بند ۹۸ قانون جزایی اردن به دادگاه این امکان را می‌دهد که برای کسانی که «در شرایط جنون و خشم افراطی» به فرد دیگری آسیب می‌رسانند تخفیف در نظر بگیرد. در واقع این بند قانونی به نفع مردانی به کار می‌رود که علیه زنان با توجیه ناموسی دست به ارتکاب جرم می‌زنند. هر ساله در اردن بین ۱۵ تا ۲۰ مورد از این نوع جرایم اتفاق می‌افتد.

 مطالعه‌ موردی

مورد اول جرائم ناموسی

برگرفته از «سازمان خواهران بین المللی» (SIGI)

شهادتنامه زیر از این جهت منحصر به فرد است که قربانی در آن زنده ماند، اما برای تمام عمر فلج شد. این داستان جدیت نتایج در دسترس بودن اسلحه‌ سبک، و قدرت آن در تخریب زندگی زنان را روشن تر می‌کند. این مورد همچنین ناتوانی نظام قضایی برای حفاظت از زنان و محوریت «عدالت شخصی» در اردن را به نمایش می‌گذارد.

«من تازه سی ساله شده‌ام و نه می توانم به شکل عادی حرکت کنم و نه می‌توانم یک زندگی معمولی داشته باشم. همه چیز از آنجا شروع شد که من بر خلاف خواست خانواده‌ام خواستم از شوهرم جدا شوم. شوهرم از من خیلی بزرگتر بود و از بیماری روانی رنج می‌برد. من را کتک می‌زد و آزار می‌داد. پس من با وجود مخالفت خانواده به سازمان حمایت از خانواده رفتم و به کمک آنان طلاق گرفتم. خانواده‌ من فکر می‌کردند که این ناموس شان را به خطر انداخته است. خانواده‌ من مذهبی نیستند ولی ظاهر برایشان خیلی مهم است، پس بعد از طلاق من را از خانه راندند و دیگر من را ندیدند و به همه گفتند که من و شوهرم با هم به عربستان سعودی رفته‌ایم.

من بدون آنها زندگی خودم را با انگلیسی درس دادن، آشپزی و کار در خانه مردم جلو بردم و روی پای خودم ایستادم. خودم زیاد توجه مردم را جلب نکردم، خانواده‌ام هم به من کاری نداشتند. تا این که یک روز تصادف کردم و ناچار شدم به اداره‌ پلیس بروم. به خانواده‌ام زنگ زدم که بیایند و من را ببرند ولی قبول نکردند. پس من به دوستم زنگ زدم که شوهرش را فرستاد تا من را بیرون بیاورد.

در ماشین بودیم که ناگهان یک ماشین دیگر کنارمان ایستاد. عمویم از ماشین پیاده شد و تفنگش را به طرف ما هدف گرفت. من را پیاده کردند و به ماشین خود بردند. بعد من را به گوشه‌ دور افتاده‌ای از شهربردند و در آنجا با یک هفت تیر ۳۸ میلیمتری ۱۸ گلوله در کمر و پای من خالی کردند. بعد هم به برادر کوچکترم زنگ زدند که بیاید و بگوید که او برای ناموس خانواده من را کشته است. برادرم که رسید من هنوز زنده بودم. من را به بیمارستان برد.

در بیمارستان پای چپ من شروع به فاصد شدن کرد و کرم گذاشت. در نتیجه مجبور شدند که آن را ببرند. در دادگاه برادرم اول شهادت داد که او برای ناموس خانواده من را به این روز انداخته و چون هنوز به سن قانونی نرسیده بود حکمش تخفیف داشت. ولی وقتی برای دیدن من به بیمارستان آمد و دید که پای من کرم گذاشته، رفت و شهادتش را پس گرفت و گفت که بی گناه است.

بعد از چندین عمل و از این بیمارستان به آن بیمارستان من را تازه به زندان انداختند چون نمی توانستم پول بیمارستان را بدهم. خانم «لوبنا دوانی» بود که من را نجات داد. اگر او نبود من الآن اینجا نبودم. او من را آزاد کرد و برای پای مصنوعی من پول جمع کرد. بعد هم به من کمک کرد کار پیدا کنم. هیچ کس از خانواده‌ام، حتی مادرم با من حرف نمی‌زند. همه می‌خواهند که من شکایتم را پس بگیرم. من خیلی تنهایم. با وجود معلولیتم زندگی سخت است اما تلاشم را می‌کنم.

این شهادتنامه در آوریل ۲۰۱۱ ضبط شده است. اما تا به حال هیچ کس محکوم نشده‌ است. پرونده برای تجدید نظر فرستاده شد و شاکی ناچار به تغییر وکیل شده است، چرا که به نظر وی، وکیل اول او به جای تلاش برای به دست آوردن عدالت برای او با خانواده‌اش و متهمین همکاری می‌کرده است. با این وجود او خانم “لوبنا دوانی” را برای دفاع از خود استخدام نکرد که خطری او را تهدید نکند. ولی “لوبنا” همچنان از او حمایت می‌کند. هنوز آثار چاقوهایی که از شوهر اولش خورده است بر روی بدن او دیده می‌شود و او هرگز نمی‌تواند دوباره ازدواج کند.   

مورد دوم جرائم ناموسی

برگرفته از «قتل ناموسی» نوشته‌ رعنا حسینی، ۲۰۰۹

در این مورد نویسنده‌ اردنی، رعنا حسینی داستان دختری را بیان می‌کند که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن به وسیله‌ یکی از همسایه‌ها و باردار شدن، به ضرب گلوله‌ برادرش کشته شد. این مورد به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از سلاح گرم چقدر به این ادعا در دادگاه که قتل در حال «خشم شدید» انجام شده است کمک می‌کند. در واقع گلوله بر خلاف سایر ابزار قتل در یک ثانیه فرد را می‌کشد و مداخله‌ دیگران را نیز غیر ممکن می‌کند. در نتیجه کسی که از سلاح گرم برای قتل استفاده می‌کند بهتر می‌تواند ادعا کند که بدون فکر و در حالت خشم و حالت غیر عادی دست به این جنایت زده و بر اساس ماده ۹۸ در حکم خود تخفیف بگیرد. در طول مستندسازی این مورد، حسینی این مسئله را مورد اشاره قرار می‌دهد که این اسلحه برای شلیک هوایی در یک جشن عروسی خریده شده بوده است.

«اولش محمد قرار بود که به جشن عروسی برود و برای همین هم تفنگ را گرفته بود. بسیاری از مردان در اردن دوست دارند که در مراسم عروسی تیر هوایی خالی کنند. این کار غیر قانونی‌است و در صورتی که فرد در حین ارتکاب این جرم دستگیر شود، مورد پیگرد حقوقی قرار خواهد گرفت… محمد با سرعت به داخل اتاق رفت و جلوی چشم مادرش، خواهر کوچکترش را به ضرب گلوله به قتل رساند. بعد هم خود را تسلیم پلیس کرد و گفت که خواهرش را برای پاک کردن لکه ننگ از دامان خانواده‌اش کشته است.»

حسینی در جای دیگر اشاره می‌کند که محمد از افسردگی رنج می‌برده است و پس از واقعه به مادرش اعتراف کرده است که این کار را بدون فکر انجام داده و با این کارش مشکلی را حل نکرده است.

رعنا حسینی بر این مسئله تاکید دارد که همسایه‌ها و خانواده، از جمله مادر و خواهر قربانی این عمل را توجیه می‌کنند و به عنوان دفاع از ناموس خانواده می‌بخشند. حسینی گزارش می‌کند که به لطف ماده‌ ۹۸، قاتل تنها به یک سال زندان محکوم شد و با توجه به این که مادر مقتول هم رضایت داده بود، پس از شش ماه از زندان آزاد شد.

بر خلاف سایر اعضای خانواده، آمنه، خواهر سلما فکر نمی‌کند که این قتل موجه بوده و می‌گوید «در زندگی عدالت وجود ندارد. همسایه‌ای که خواهرم را حامله کرد خوب و خوش است و خواهر من مرده است.» به گفته‌ حسینی، پس از این واقعه، خانواده از به مدرسه رفتن سلما هم جلوگیری کردند که او همیشه جلوی چشمشان باشد و احتمال بی آبرویی دیگری نرود.

پاسخ سلما تفاوت در نگاه به مسئله عدالت و مفاهیم درست و غلط را به نمایش می گذارد. این مورد نشان می‌دهد که اکثرا مرد متجاوز به عنوان خلاف کار دیده نمی‌شود. معمولا دختر است که به نظر آنان مرد را تحریک کرده است.

چه دلایلی موجب شده‌اند که سازمان‌های زنان اردنی نتوانند در زمینه‌ کنترل سلاح‌های سبک فعالیت داشته باشند؟ این زنان چه نقاطی را برای شروع این فعالیت در کشورشان در نظر گرفته اند؟

 چالش‌ها

مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که دلایل اصلی درگیر نبودن زنان در مسئله‌ مبارزه با اسلحه‌ سبک، عدم وجود اطلاعات و آمار لازم و پایین بودن این مسئله در میان اولویت‌های این زنان برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق خود است.

 همچنان تلاش برای حقوق اولیه

زنان مصاحبه شونده می‌گویند که یکی از دلایل عدم فعالیت آنها در زمینه این است که همچنان درگیر مبارزه برای حقوق اولیه‌ خود هستند. از نظر آنان مسئله‌ مبارزه با سلاح‌های سبک را باید پس از به دست آمدن ابتدایی ترین حقوق دنبال کرد.

«مسئله‌ اسلحه مسئله‌ جالبی است اما خیلی جلوتر از مرحله‌ای است که ما در آن فعالیم. ما همچنان درگیر «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، گرفتن سهمیه برای زنان در پارلمان و کار بر روی مسائل کلی‌تر در قوانین بنیادی ملی هستیم. هنوز پایه تکمیل نشده است. در نتیجه ما هنوز آمادگی رسیدگی به این مسئله را نداریم.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، امانف مارچ ۲۰۱۱

 وجود نداشتن آمار رسمی

سازمان‌های دولتی همچنان آماری از قربانیان و عاملان جرایم مسلحانه که بر اساس جنسیت تقسیم بندی شده باشد ندارند. هنوز هیچ کدام از شماره تلفن ها و سازمان‌های کمک به زنان کارشان را به جایی نرسانده‌اند که از زنان بپرسند که آیا کسی که برآنان خشونت اعمال کرده است به اسلحه دسترسی دارد یا خیر. با این وجود تمامی مصاحبه شوندگان با این که این کار باید آغاز شود موافق بودند.

نقاط شروع برای فعالیت

در مصاحبه‌ها، زنان نقاطی را برای شروع به فعالیت در اردن شناسایی نمودند و همچنین فعالیت‌های ویژه‌ای را برای اردن پیشنهاد دادند که در بخش پیشنهادات سیاست گذاری به آنان اشاره خواهد شد.

 دولت اردن درمانده در تلاش برای کنترل مالکیت اسلحه در میان شهروندان خود

در ژانویه‌۲۰۱۱ برای نخستین بار قوانین موجود در اردن درباره‌ استفاده از سلاح گرم سبک به اجرا در آمد و یک مرد به جرم شلیک تیر هوایی در مراسم عروسی و زخمی کردن یک نفر به پنج سال زندان محکوم شد. بر خلاف پاره‌ای از کشورهای همسایه، اردن با درماندگی تمام تلاش خود برای مبارزه با نگهداری اسلحه به وسیله‌ شهروندان عادی خود را به کار می‌بندد.

تمایل دولت اردن برای کنترل سلاح‌های سبک در میان شهروندان خود به زنان این اجازه را می‌دهد که نقشی محوری در این زمینه بازی کنند و تلاش کنند که سیاست‌ها به بعد جنسیتی مسئله نیز توجه داشته باشند. یکی از موارد تمرکز می‌تواند ضبط اسلحه و لغو مجوز در صورت بروز خشونت خانگی یا هرگونه جرم با توجیه ناموسی باشد.

 قطعنامه‌ شماره‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاح‌های کوچک و اسلحه‌ سبک: توضیح دستور کار ملی

در یک مصاحبه‌ گروهی در ماه می ۲۰۱۱ در عمان، گروه‌های زنان به قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت به عنوان نقطه‌ای برای شروع فعالیت اشاره کردند. آنان برای تشکیل یک برنامه‌ ملی بر اساس قطعنامه‌ ۱۳۲۵ که پیشنهاداتی برای کنترل اسلحه‌ سبک در کشور داشته باشد اعلام تمایل نمودند. زنان اردنی خود به صورت جداگانه به نتیجه‌ای رسیدند که شبکه‌ زنان ایانسا نیز به آن رسیده بود؛ بین قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت و کنترل اسلحه‌ سبک باید رابطه ایجاد کرد. این ارتباط در دستور کار ملی مربوط به این قطعنامه در بسیاری از کشورها، ازجمله فیلیپین، اوگاندا، نروژ و پرتغال به وجود آمده است.

ادامه دارد…

مهر
۱۸
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت دوم)
مهر ۱۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4459533049_b512251453_z

عکس: Ra’ed Qutena

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت دوم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

زنان و اسلحه

 در طول درگیری‌های دهه‌ ۷۰ میلادی، زنان برای اولین بار شروع به پیوستن به گروه‌های مسلح کردند. اما به گفته‌ خانم “لامیا روستم شهاده”، فعالیت زنان در این سازمان‌ها پیچیده بود: «این که زنان از سنگر نگهبانی کنند، اسلحه به دست بگیرند و آدم بکشند در سنن لبنان بی‌سابقه بود. خیلی از خانواده‌ها به طور کلی به دخترانشان اجازه ندادند که وارد جنگ شوند». زنانی که به جنگ پیوستند دچار احساس گناه، اضطراب و تنهایی می‌شدند. به گفته‌ خانم “شهاده”، پیوستن زنان به جنگ کاملا ریشه در وطن پرستی داشته و هیچ ربطی به فمینیزم نداشت. پس از پایان درگیری‌ها هیچ کدام از رزمندگان زن به ارتش ملحق نشدند. ارتش لبنان در آن زمان تنها ۶۰۰ نفر زن در خدمت خود داشت که آنها نیز در کارهای اداری و درمانگاهی فعال بودند.

فیلم «حالا کجا برویم؟» ساخت “ندین لبکی” (۲۰۱۱) فیلمساز لبنانی داستان تخیلی زنان روستایی مسلمان و مسیحی را تعریف می‌کند که با کمک هم تلاش می کنند از ورود شوهران، برادران و پسران خود به یک درگیری مسلحانه جلوگیری کنند. یکی از روش های آنان این است که تفنگ‌های مردان را پنهان کنند. “لبکی” در مصاحبه‌ای می گوید که ایده‌ این فیلم در سال ۲۰۰۸ در روزی که متوجه شد حامله است به ذهنش خطور کرد: «آن روز خشونت تمام بیروت را گرفته بود. آن روز از خودم پرسیدم که اگر یک پسر داشتم چطور جلویش را می‌گرفتم که یک تفنگ بر ندارد و به خیابان برود؟ ایده‌ فیلم از اینجا آمد. این فیلم تقدیم به تمام مادران است. من حتی یک زن در لبنان نمی‌شناسم که در نتیجه‌ این جنگ‌ها داغ ندیده باشد». با این که شماری از زنان در این درگیری‌ها شرکت کردند، نگهداری و استفاده از اسلحه‌ سبک در لبنان همچنان شدیدا به فرهنگ خشن مردانه برمی‌گردد.

استفاده از اسلحه در جرایم ناموسی و خشونت خانگی

تحقیقی بر روی جرایم با انگیزه‌های ناموسی در لبنان که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به ثبت رسیده‌اند، نشان می‌دهد که در ۷۲ درصد موارد تفنگ و اسلحه‌ شکاری مورد استفاده قرار گرفته ‌است. در ماه مارچ ۲۰۱۱ پس از قتل یک زن توسط شوهرش با استفاده از یک تفنگ شکاری، شورای زنان لبنانی نامه‌ سرگشاده‌ای منتشر ساخت.

در گفتگویی درباره‌ فرهنگ خشونت منتج از گسترش سلاح‌های سبک، گروه‌های مصاحبه شده در سال ۲۰۰۵ معتقد بودند که «در دسترس بودن اسلحه منجر به افزایش خشونت علیه زنان و بالا رفتن شمار جرایمی می‌شود که با انگیزه‌های ناموسی انجام می‌گیرند.»

در یک مورد گزارش شده از سوی «شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان» یک زن موفق شد که رای دادگاه را با نشان دادن عکس تفنگ‌های شوهرش به دادگاه به نفع خود برگرداند و طلاق خود را بگیرد. این نمونه تاثیرات روانی و فیزیکی سلاح‌هایی که در خانه نگهداری می‌شوند بر زنان را نشان می‌دهد.

گروه‌های زنان که با قربانیان خشونت خانگی کار می کنند، خود احساس ناامنی دارند:

«یک بار در طرابلس پدری با تفنگ به دفتر ما آمد که دخترش را ببرد. و ما را از آن طرف درب تهدید می‌کرد. ما ترسیده بودیم. ماهم قربانی چنین مواردی هستیم. مردها برای پیدا کردن زنانی که به ما پناه آورده‌اند می‌آیند و ما را تهدید می‌کنند. دولت هیچ حمایتی از ما نمی‌کند»– مصاحبه با شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان، ماه می ۲۰۱۱

 مطالعه‌ موردی

خشونت خانگی مسلحانه

برگرفته ازشورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان

خانم «اولا» تحت همه نوع آزار و خشونت از سوی شوهرش قرار گرفته وچندین ماه به حال خود رها شده بود. خشونت‌های علیه او شامل خشونت جنسی، روانی، ضرب و شتم شدید، با مو از این طرف به آن طرف کشیدن و تهدید مداوم با اسلحه می‌شد. شوهرش تفنگ خود را در یک کمد شیشه‌ای در سالن نگهداری می‌کرد که به او یادآوری کند که همیشه آمادگی شلیک کردن و کشتن او را دارد. تمام این خشونت‌ها در برابر چشمان تنها دخترشان انجام می‌گرفت.

او به شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان رفت و درخواست کمک، راهنمایی و حمایت حقوقی کرد. دختر این خانم آن چنان دچار مشکلات روانی شده بود که نیاز به درمان و همکاری روانشناسان این شورا وجود داشت.

از آنجایی که این مورد نیاز به واکنش سریع داشت، وکلای شورا پیشنهاد کردند که خانم اولا به دادگاه مخصوص شکایت کند و همزمان روند طلاق را به راه بیاندازند و درخواست نفقه فوری از طرف شوهرش برای خود و دخترشان کند.

هشت ماه بعد، دادگاه رای داد که شوهر خانم اولا باید ماهیانه مبلغ ۸۰۰ دلار آمریکا (یک میلیون و دویست هزار پوند لبنان) نفقه بپردازد. این بالاترین مبلغی بود که تا به حال پس از مراجعه به این دادگاه برای زن در نظر گرفته شده بود.

گزارش پزشکی قانونی و عکس‌های متعدد صدور رای دادگاه را بسیار آسان کرده بود. این عکس‌ها شامل عکس‌هایی بودند که ضرب و شتم و نگهداری اسلحه از سوی شوهر برای تهدید را اثبات می‌کردند.

به همین دلایل است که زنان باید اهمیت جمع آوری مدارکی که در دادگاه به پرونده‌شان کمک می‌کند را درک کنند. شوهر خانم اولا در خواست تجدید نظر بر روی حکم نفقه کرد و دادرسی همچنان ادامه دارد. اما همچنان نفقه باید تا رسیدن به نتیجه‌ نهایی به خانم اولا پرداخت شود.

 چارچوب حقوقی

قوانین لبنان به صورت مشخص به خشونت خانگی نمی‌پردازند. پیش‌نویش یک قانون در کابینه‌ قبلی در ماه می ۲۰۱۰ نوشته شد که اکنون در کمیته‌ مربوطه در پارلمان در حال بررسی است.

در چهارم اوت ۲۰۱۱، پارلمان لبنان ماده ۵۶۲ قانون جزایی این کشور را باطل اعلام کرد. این بند موجب کاهش مجازات مردانی می‌شد که برای کشتن زنان، دختران یا سایر اقوام خود دلایل ناموسی داشتند. بر اساس این ماده، فردی که همسر یا یکی از نوادگان خود را، بدون برنامه ریزی قبلی در هنگام زنا یا اعمال جنسی «غیر قانونی» مانند روابط همجنس گرایانه غافلگیر می‌نمود و او را مجروح می‌کرد یا به قتل می‌رساند، نسبت به سایر قاتلان به مجازات کمتری محکوم می‌شد.

این گام نخست امیدوار کننده است اما برای حفاظت از زنان لبنانی کارهای بیشتری باید انجام شود. در سال ۲۰۰۸ کمیته‌ «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» در سازمان ملل متحد که نظارت بر اجرای این کنوانسیون را بر عهده دارد از لبنان خواست تا قوانینی مبنی بر خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب ازدواج برای حفاظت از زنان وضع و اجرا نماید. در قوانین لبنان، تعریف تجاوز شامل زوج‌های ازدواج کرده نمی‌شود و تجاوز به یک زن باکره از طریق فریب دادن او می‌تواند بر اساس ماده‌ ۵۱۸ تنها مجازات مالی به همراه داشته باشد. اگر متجاوز پس از تجاوز با قربانی ازدواج کند، تمامی اتهامات از روی وی برداشته می‌شود(ماده‌ ۵۲۲).

 چالش‌ها و نقاط شروع به فعالیت

دلیل سکوت زنان در مورد سلاح‌های سبک چیست؟ مسئله‌ سلاح‌های سبک در لبنان از نظر سیاسی بسیار مسئله‌ حساسی است، از این روست که زنان تمایلی برای سخن گفتن از این مسئله و خلع سلاح از خود نشان نمی‌دهند.

 چالش

کنترل اسلحه: مسئله‌ سیاسی حساس که به مشروع بودن مقاومت مسلحانه ارتباط دارد      

بخصوص در جنوب لبنان داشتن اسلحه نشانه‌ای از غرور و «مقاومت محق» است. در نتیجه، انتقاد از کثرت و در دسترس بودن اسلحه و سوء استفاده از آن از سوی برخی افراد به عنوان زیر سوال بردن مشروعیت مقاومت تعبیر می‌شود. «درجنوب لبنان برخی از زنان با خود اسلحه حمل می‌کنند چون بر این باورند که این تنها راه مراقبت از خود است. اکثریت لبنانی‌ها مقاومت مسلحانه را مشروع می‌دانند». مصاحبه با شورای زنان لبنانی، بیروت، مارچ ۲۰۱۱

علاوه بر این، کلمات «خلع سلاح» و «کنترل اسلحه» واکنش شدیدی از سوی مردم به همراه دارد. چرا که فکر می‌کنند معنای آن گرفتن اسلحه‌های حزب الله و پناهنده‌های فلسطینی است.

«با وجود شرایطی سیاسی فعلی حرف زدن درباره‌ی اسلحه بسیار کار پیچیده ایست. خلع سلاح یک مسئله‌ داغ سیاسی است و حرف زدن درباره آن به این معناست که شما باید موضعی سیاسی بگیرید.»– مصاحبه با بنیاد زنان مسیحی جوان، بیروت مارچ ۲۰۱۱

 نقاط شروع فعالیت

خشونت مسلحانه؛ مسئله‌ای مربوط به محافظت، نه مسئله‌ای سیاسی

هم زنان فلسطینی و هم زنان لبنانی، با وجود حساسیت‌های موجود درباره‌ مسئله‌ کنترل اسلحه، تمایل خود برای فعالیت در این راه را نشان داده‌اند. چالش در این است که افراد بتوانند مسئله‌ اسلحه را به عنوان مسئله‌ای مربوط به مراقبت از افراد مطرح کنند و اجازه ندهند که این گفتگو رنگ سیاسی به خود بگیرد.

در ماه می ۲۰۱۱ شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان گروهی از زنان لبنانی و فلسطینی را در طرابلس، در شمال لبنان گرد هم آورد. با وجود حساسیت‌های موجود در مورد این مسئله، شرکت کنندگان در جلسه تمایل و اشتیاق خود را برای افزایش توانایی‌های خود و فعالیت در این زمینه ابراز کردند. آنان به این نتیجه رسیدند که بهترین نقطه برای شروع به کار، تمرکز بر استفاده از سلاح سبک در موارد خشونت علیه زنان و دختران است.

در ژوئن ۲۰۱۱ این شورا میزگردی در مورد «تاثیر سلاح سبک بر زنان و دختران و خشونت خانگی» در طرابلس تشکیل داد. حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان پزشکی قانونی و فعالان اجتماعی در این میزگرد شرکت کردند. شرکت کنندگان در این میزگرد توافق کردند تا در راه تغییر قوانین ملی برای حفاظت موثر از زنان در برابر خشونت مسلحانه فعالیت کنند و زنان را به صورت کامل در فعالیت‌های مربوط به ایجاد صلح شرکت دهند.

ادامه دارد…