صفحه اصلی  »  استرالیا
image_pdfimage_print
شهریور
۲۹
۱۳۹۸
چرخه خشونت و دفاع در پرونده‌های قتل: مروری بر نظام حقوقی استرالیا
شهریور ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Voyagerix//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Voyagerix//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

آثار ماندگار خشونت خانگی به عنوان عامل تخفیف در مجازات؟

زنان و کودکان بی‌تردید در بسیاری از جوامع به طور تاریخی موضوع رفتارهای خشن و پرخاشگرانه در خانه بوده‌اند؛[۱] تجربه تلخ آسیب‌های روانی، جسمی، جنسی و … بعضا آثار عمیق و ماندگاری بر افراد خصوصا در روابط صمیمی می‌گذارد و افرادی که مورد خشونت مستمر قرار می‌گیرند، نظر به نوع  و آثار ناگوار خشونت، می‌توانند دچار اضطراب‌های شدید، نگرانی و ترس، و سایر حالات و اختلالات روانی شوند. این آثار بسته به شدت و دوام، می‌توانند در دفاع (از مرتکب خشونت) به عنوان ادله اثبات برای وجود عوامل رافعه مسئولیت[۲] یا مخففه مجازات (partial defence) قلمداد شوند. افزون بر این، در حقوق کیفری، عواملی نظیر «تحریک»[۳] می‌توانند حسب مورد به عنوان عامل مخففه مجازات قلمداد شوند، که در دفاع از متهمانی که در اثر خشونت خانگی مرتکب جرم می‌شوند[۴] —مثل پرونده‌های قتلی که به دست زنان کتک خورده اتفاق می‌افتد— می‌توان از آنها برای استدلال در این زمینه استفاده کرد. در واقع هدف این است که نظام کیفری و جامعه، تجربه مستمر خشونت مرتکب جرم را در این موارد در نظر بگیرد، و مجازاتی متناسب و عادلانه (با نگاهی به تجربه زیسته متهم) بر او بار کند.[۵] در تعداد پر شماری از پرونده‌های قتل در حوزه خشونت خانگی، برای دفاع از زنانی که بعضا دهه‌ها مورد خشونت مستمر همسر خود بوده‌اند، با تکیه بر بسط مفهوم «تحریک»، «دفاع از خود» و «فقدان کنترل»،[۶] می‌توان حسب شرایط برای تخفیف در مجازات آنان اقامه دلیل کرد. به ویژه در مواردی که مجازات متهمان قصاص و سایر مجازات‌های شدید مانند حبس ابد باشد، باید در تعیین مسئولیت کیفری مرتکب سابقه موضوع —و قربانی— خشونت خانگی بودن را در نظر گرفت.

قوانین استرالیا و «سندروم زنان کتک خورده»[۷]

مفاهیمی نظیر آنچه گذشت (تحریک، فقدان کنترل و…)، در حوزه خشونت خانگی در نظام‌های کامن لا بسیار نوپا هستند و از این رو در نتیجه پویایی نظام کیفری دستخوش تغییرات عمده‌ای در سال‌های اخیر شده‌اند.[۸] در استرالیا، در نتیجه فعالیت‌های حقوقدانان، روانشناسان، و فعالان حقوق زنان و نقد مفاهیم دفاع از خود، ادله اثبات، و … در قوانین کیفری —مانند آنچه در انگلستان، استرالیا و کانادا[۹] اتفاق افتاده است— به مفاهیمی که ناشی از نگاه مردسالارانه به مفهوم جرم و خشونت بودند،[۱۰] نگاهی دوباره شد. در اوایل قرن بیست و یکم، دادستان کل استرالیا از کمیسیونی [۱۱]خواست تا قوانین راجع به دفاع در پرونده‌های قتل را بازنگری و اصلاحاتی را در این زمینه پیشنهاد کند.  در سال ۲۰۰۴، این کمیته گزارشی را منتشر کرد  و در آن به ناکارآمدی نهادهایی چون «دفاع از خود» و «تحریک» برای دفاع از زنان در پرونده‌های قتل اشاره شد، در حالی که مردان خشونت‌ورز با استناد به «فقدان کنترل» برای تخفیف در مجازات در آرای صادره از دادگاه‌ها توفیق چشمگیری داشتند. در نتیجه، و بر مبنای تفاوت‌های روشن بین رفتارهای خشن مردان و زنان، قوانین به نحوی زنان را کمتر از مردان مورد حمایت قرار می‌دادند.

تصویب قانون جدید و به روز رسانی آن در سال ۲۰۱۴

در واکنش به گزارش کمیته، قوانین در این حوزه در استرالیا برای انعکاس تجربه زنان دچار تحول شدند و در نتیجه قانون راجع به جرم قتل در سال ۲۰۰۵،[۱۲] دچار اصلاحات اساسی راجع به تعریف دفاع از خود شد. در قسمت ۹AC قانون در تعریف دفاع از خود آمده است که اگر مرتکب «اعتقاد داشته باشد که این عمل (یعنی قتل) برای دفاع از خود یا دیگری در مقابل قتل یا آسیب واقعا جدی ضروری است»[۱۳] عملِ مرتکب، قتل عمد محسوب نمی‌شود. یعنی به بیان ساده، احراز دفاع از خود امری موضوعی (subjective) تلقی شده است، که در عمل هیات منصفه آن را تایید یا رد می‌کند. همین‌طور ابتکار دیگری در قانون صورت گرفته بود، خارج کردن مصداقی از (قتل عمد) به نام «قتل دفاعی» از حیطه قتل عمد بود که بسیاری از موارد قتل در نتیجه سوء رفتار ممتد مردان را پوشش می‌داد. این مفهوم راجع به مواقعی بود که مرتکب نمی‌توانست دفاع از خود را ثابت کند، یعنی زمینه‌های معقول برای اعتقاد به ضرورت کشتن احراز نمی‌شد، اما سابقه خشونت به عنوان عاملی در بروز قتل تایید می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۱۴ باز هم دستخوش تغییر شد و این نهاد از قانون حذف شد،[۱۴] هرچند تمامی مفاهیم بنیادین «دفاع از خود» خصوصا درباره ادله اثبات[۱۵] به نحوی تغییر کردند که موارد خشونت خانگی را کاملا پوشش دهند و برای وکلا این امکان فراهم آمد تا با استناد به تجربه خشونت خانگی به دفاع از موکلین خود بپردازند. این قوانین نوید بخش انعکاس تجربیات و تلقی عدالت بخش گسترده‌ای از جامعه، خصوصا زنان، در قوانین کیفری هستند که می‌تواند الگویی برای سایر نظام‌های حقوقی باشد.

[۱] در استرالیا مثلا عمده  موارد قتل در خانه به دست مردان اتفاق می‌افتد. نک:

Bryant, W., & Cussen, T. (2015). Homicide in Australia: 2010–۱۱ to 2011–۱۲: National homicide monitoring program annual report (AIC Monitoring Reports No. 23)

[۲] مثلا در دفاع بر اساس —آنچه نظام حقوقی ایران— جنون (insanity defence of) (می‌نامد). این مفهوم در حقوق ایران نظر به ابهام و وجود قرائن علمی بی‌شمار (در رده‌بندی و شناسایی اختلالات روانی) امروز نیازمند بازنگری جدی‌ست.

[۳] Provocation

[۴] اصطلاحا به این اختلال که منجر به بروز رفتارهای خشن می‌شود، «اختلال فشار روانی پس­آسیبی» گفته میشود.

[۵] Hamilton, B., & Sheehy, E. (2004). Thrice punished: Battered women, criminal law and disinheritance. Southern Cross University Law Review, 8, pp. 96–۱۳۰٫

[۶] در کنار تحریک (provocation)، مبتنی بر تجربه مستمر خشونت می‌توان برای اثبات دفاع از خود  (self-defence)نیز بهره برد اما این امر نظر به شرایط دفاع از خود، نظیر تناسب در درجه و تقارن زمانی و … در مقام اثبات در بسیاری از نظام‌های حقوقی دشواری‌های فراوانی در مقایسه با دفاع بر اساس تحریک ممکن است داشته باشد. امروز به جای تحریک، «فقدان کنترل» در ادبیات حقوقی دادگاه‌ها رایج است.

[۷] از این دفاع (Battered Woman Syndrome) برای اولین بار در نظام حقوقی انگلستان استفاده شد. نک:

R v Ahluwalia (1992) 4 AER 889, R v Thornton (No 2) (1996) 2 AER 1023.

[۸] مثلا قالب و چارچوب دفاع، از «دفاع از خود» امروز در بریتانیا به «از دست دادن کنترل» (loss of self-control) تغییر کرده است.

[۹] مثلا در کانادا نک پرونده معروف لاوالی و شهر رجینا (R): Supreme Court of Canada (SCC) case R. v. Lavallee

[۱۰] مثلا سندروم زنان کتک خورده در خشونت خانگی به ندرت مورد توجه قوانین کیفری بوده است.

[۱۱] Victorian Law Reform Commission (VLRC), 2001.

[۱۲] Crimes (Homicide) Act 2005. Act No. 77/2005.

[۱۳] “A person is not guilty of murder if he or she carries out the conduct that would otherwise constitute murder while believing the conduct to be necessary to defend himself or herself or another person from the infliction of death or really serious injury.”

[۱۴] Crimes Amendment (Abolition of Defensive Homicide) Act 2014 No. 63 of 2014.

[۱۵] ۳۲۲J Evidence of family violence, Crimes Amendment Act 2014.

قانون‌گذار در این ماده با تعمیم ادله به هرگونه اثر انباشته شده روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خشونت خانگی، امکان اثبات زمینه‌های (اعتقاد به) دفاع از خود را در موارد خشونت خانگی شناسایی کرده است.

مرداد
۲۲
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین (بخش دوم)
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: belchonock//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: belchonock//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حقوق کودک و خشونت پس از جدایی در قوانین استرالیا

در نوشته قبلی نگاهی مختصر داشتیم به پدیده خشونت خانگی پس از طلاق و جدایی و قوانین مربوط به حقوق خانواده در کشور استرالیا در این زمینه. 

در استرالیا، پس از جدایی والدین «بالاترین منفعت» کودک به عنوان اصل حقوقی بنیادین در آرا و تصمیم‌های قضایی و شبه‌قضایی مد نظر قرار می‌گیرد. هر چند کیفیت و چند و چون این مفهوم را تصمیم‌ گیرندگان متخصص برای هر مورد به تفکیک برآورد می‌کنند، مطابق قوانینی که در سال ۲۰۰۶ در استرالیا تصویب شد، «حق شناختن و مورد توجه (محبت) قرار گرفتن» و «حق ارتباط برقرار کردن مستمر» با هر دوی والدین و سایر افراد مهم (از نظر صمیمیت و قرابت) برای کودکان مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. 

در متن قانون اما فرض تساوی مطلق -در میزان زمانی که کودک با هر یک از  والدین می‌گذراند- نیامده است؛ یعنی در چگونگی اجرای این حق دادگاه یا سایر تصمیم گیرندگان باید با ملاحظه منافع کودک خصوصا در موارد خشونت خانگی، به تقویم مفاد این حق بپردازند. 

در فرض صلاحیت هر دوی والدین، رویه بر این است که تصمیم گیرندگان معیار «زمان برابر ۵۰/۵۰ مفید و قابل توجه» را مد نظر قرار می‌دهند. 

در اجرای این حقِ کودک اما همواره این خطر وجود دارد که خشونت خانگی پس از جدایی نادیده انگاشته شود که می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌ای غلط به بهانه رعایت حق ارتباط کودک با والدین شود.

این رویه احتمال تکرار خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. در حقیقت ملاقات‌های پس از جدایی می‌توانند به راحتی بدل به محلی برای بروز تنش و برخورد بین والدین شوند. در نتیجه، در قوانین سال ۲۰۰۶ به این جنبه نوظهور پرداخته شد و قوانین خانواده در خصوص طلاق و انحلال نکاح -که بعضا به سال ۱۹۷۵ باز می‌گشتند- اصلاح شدند و این شکل فراموش شده خشونت خانگی به طرز کارآمد‌تری در قانون جدید مورد توجه قرار گرفت. 

حق کودک برای مصونیت از در معرض خشونت قرار گرفتن، در قوانین جاری بدل به معیاری اساسی در تمامی تصمیمات قضایی و شبه قضایی در این خصوص شده است.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

تزاحم دو حق کودک و الزام «مشارکت معنادار» والدین

بهترین منفعت کودک که در قوانین بین‌‌المللی سنگ بنای عدالت برای کودکان است، محل و موضوع تفاسیر متعددی بوده است. یکی از تفاسیری که از این مفهوم برای حل تزاحم بین دو حق کودک (حق بر ملاقات/ارتباط با والدین و حق بر مصونیت از [در معرض] خشونت خانگی قرار گرفتن) شده است، محدودیت حق بر ارتباط/ملاقات والدین به «مشارکت معنادار» است. به بیان دیگر و به زبانی حقوقی، در مقام استیفا و اجرای حق بر ارتباط و حق بر امنیت و محافظت در مقابل خشونت خانگی، رویه اداری و قضایی در استرالیا -و نیز متن قانون- نظر به محدود ساختن حق اول داشته‌اند، چرا که خشونت خانگی در قوانین استرالیا پس از سال ۲۰۰۶، مهم‌ترین ملاحظه در تفسیر و اجرای قانون است. 

«مشارکت معنادار» ممکن است به معنی ملاقات‌های محدود تحت نظارت در خانه مادران باشد که در مقایسه با رویه سنتی ۵۰/۵۰، خشونت دیدگان را به نحو موثرتری محافظت می‌کند.

چگونه دادگاه نفع کودک را تشخیص می‌دهد؟

پاسخ به این سوال در قسمت ۶۰CC متمم قانون خانواده استرالیا آمده است و دادگاه باید دو دسته ملاحظه را در این خصوص در نظر بگیرد:

دسته نخست درباره ملاحظات مهم یا اولیه هستند که شامل رابطه معنادار با والدین و محافظت از کودک در برابر سوء رفتار جسمانی و روانی، بی‌توجهی و سایر اشکال خشونت است. 

در کنار این ملاحظات، دادگاه معیارهای دیگری به عنوان ملاحظات ثانویه نیز در نظر می‌گیرد. 

این ملاحظات لیست بلند بالایی از مواردی هستند که دادگاه باید آنها را در سایه دو معیار نخست مدنظر قرار دهد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اولین معیار راجع به نظر کودک است و اینکه قاضی دادگاه باید «هر نظری که کودک دارد» را و هر عامل موثر برای تاثیر دادن به دیدگاه کودک، نظیر پختگی، میزان درک و …  را مورد ملاحظه قرار دهد و در رای خود منعکس کند. 

عبارت قانون در اینجا عام است و اصطلاحاً اطلاق دارد. بنابراین دست قاضی برای استدلال براساس نظر و میل کودک بسیار باز است هر چند این عامل معیاری تکمیلی و ثانویه‌ است. 

در کنار این عامل، قاضی همین‌طور طبق قانون موظف است «طبیعت» رابطه بین والدین و کودک را در حکم خود در نظر بگیرد. یعنی قرابت و نزدیکی والدین و سایرین (نظیر پدربزرگ و مادربزرگ) به کودک در اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص نفع کودک بسیار موثر است. 

در کنار این دو، برای تعیین بهترین منفعت کودک، دادگاه به آثار احتمالی تغییرات ناشی از زندگی با هر یک از والدین نیز توجه ویژه می‌کند. 

برای تعیین مصداق نفع کودک، قانون‌گذار در استرالیا عوامل دیگری را نیز به تفصیل در قوانین آورده است. 

در نوشته‌های آتی به مفهوم «بهترین منافع کودک» در قوانین مربوط به خشونت خانگی در سایر کشور‌ها هم نگاه خواهیم کرد. 

آذر
۸
۱۳۹۵
تجمع بومیان استرالیایی مقابل پارلمان در اعتراض به خشونت‌های خانگی
آذر ۸ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
parliament_house_canberra_dusk_panorama
image_pdfimage_print

ده ها تن از بومیان استرالیایی با طی مسیر ۲۹۰۰ کیلومتری از قلمروی شمالی استرالیا امروز (دوشنبه) در مقابل ساختمان پارلمان این کشور تجمع کرده تا اعتراض خود را نسبت به خشونت‌های خانگی به گوش سیاستمداران برسانند.

به گزارش ایسنا، ده ها تن از بومیان “ریراتجینگو” استرالیا در مقابل در اصلی پارلمان این کشور تجمع کرد و خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با خشونت‌های خانگی شدند.

باکامومو ماریکا، ریش سفید این بومیان گفت: ما شاهد افزایش نرخ خشونت در جوامع بومی در استرالیا هستیم و این روند باید متوقف شود. ما از تمامی رهبران سیاسی و تجاری می‌خواهیم تا با این روند مقابله کنند.

مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا در جریان حضور در پارلمان این کشور به خشونت علیه زنان به عنوان یک مساله ملی اشاره کرد و خواستار واکنش سریع تمام جامعه استرالیا به این مساله شد.

براساس گزارش خبرگزاری آسوسیتدپرس، وی گفت: حضور این بومیان با لباس های محلی نشان دهنده اقدامی موثر برای مقابله با خشونت های خانگی به ویژه علیه زنان است. این رقص محلی بومیان در برابر پارلمان قوی تر از صحبت های من در پارلمان است. زنان بومی در استرالیا ۳۴ بار بیشتر از زنان استرالیایی خشونت را تجربه می کنند. زنان بومی ۳۰ بار بیشتر از زنان استرالیایی به دلیل خشونت های خانگی در بیمارستان بستری می شوند. ما باید اقدامی موثر انجام دهیم.

منبع: ایسنا