صفحه اصلی  »  ازدواج کودکان
image_pdfimage_print
آبان
۲۶
سرخو، روایت زنانی که سنت می‌شوند…
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
سرخو
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین پور

زن صورتش را با روبنده سیاه پوشانده است. در پس‌زمینه و پشت سرش یک دختر نوجوان و دخترکی پنج شش ساله ایستاده­‌اند. با اینکه صورت دخترک شطرنجی شده، اما فضای عمومی عکس حس ناامنی را القا می‌کند. به نظر می‌رسد دخترک در انتظار تیغ تیز «سنت» است. آن‌ها دو تن از خیل دخترکانی هستند که به دایه و مادرشان اعتماد کرده‌­اند، اما جای زخمی همیشگی نصیبشان شده است.

 زن رو به دوربین نگاه می­‌کند و می‌­گوید : «آب دهان و دست (دختر ختنه‌نشده) درست نیست. از دست دختر ختنه‌نشده حرام است.» بی‌تردید زن پشت نقاب سیاه، خودش هم سنت شده است. «سنت» نامی است که محلی­ها برای عمل ناقص‌سازی زنان به کار می‌­برند.

فیلم سرخو به همت «رایحه مظفریان» ساخته شده است. این فعال و پژوهشگر برای حقوق زنانی فعالیت می­‌کند که در حاشیه شهرها یا مناطق فراموش‌ شده زندگی می‌­کنند. او در طول چند سال گذشته بخش عمده تلاشش را صرف این مساله کرده تا ثابت کند که کماکان در برخی مناطق جنوبی و غربی ایران، زیر پوست همین شهری که ما زندگی می­‌کنیم، عمل ختنه یا ناقص‌سازی زنان انجام می­‌شود که آن سرپوش می‌گذارند.

او نزدیک به هشت سال را صرف پرداختن به مساله ختنه زنان کرده و آخرین کار او مستند«سرخو»با موضوع ختنه دختران در ایران است. مستندی که در آن  با زنان قربانی و دایه­‌های محلی وارد گفت و گو شده است.

از او می­‌پرسم انگیزه و قصدش از ورود به این موضوع چه بوده است؟

 «هدف ما در کمپین، تغییر دیدگاه عمومی نسبت به مقوله ناقص‌سازی زنان است و نه ایجاد خصم و جبهه‌گیری. خودم دنبال این بودم به کسانی پاسخ بدهم که موضوع ناقص­‌سازی زنان را انکار کرده و از کنار آن با بی‌توجهی عبور می­‌کنند. به باور من باید کوچک‌ترین مشکلات و کمبودهای مربوط به کودکان و زنان مورد توجه قرار بگیرند، چه برسد به مساله ختنه که طبیعی­‌ترین حق آدمی بر تن خویش است و زنان و کودکان را درگیر می­‌کند. بسیاری از این زنان در کودکی ناقص می‌شوند. وقتی کودکی در سن ۵ سالگی ختنه می­‌شود، بعدها تبدیل به زنی می‌­شود که در ۲۵ سالگی نیاز به داشتن رابطه جنسی و جسمی و روانی سالمی دارد و دیگر چنین چیزی برایش مهیا نیست.

زنان دایه یا قابله‌های محلی که عمل ختنه را انجام می­‌دهند مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند؟

این عمل گر چه در قانون ایران جرم است، اما پیگیری­‌اش نیازمند شاکی خصوصی است. تصورتان را باید نسبت به زنان کننده کار کاملا تغییر بدهید. آن‌ها زنانی معمولی، خوب و مهربان هستند. این تصور که با زنانی جانی، جاهل و یا سنگدل سر و کار دارید، نادرست است. آن‌ها فقط درگیر سنت و ناآگاهی شده‌اند و این ناآگاهی ناشی از نبودن اطلاعات و آموزش کافی است.

خودتان آیا به دلیل تجربه شخصی به این موضوع علاقمند شدید؟

بارها از من سوال شده شما خودتان ختنه شده­‌اید؟ خودتان زود ازدواج کرده‌اید؟ به باور من این دلیل خوبی نیست که کسی تا خودش تجربه شخصی در مورد یک آسیب اجتماعی نداشته باشد، نباید نسبت به آن آسیب احساس مسوولیت کند. برعکس آن هم ممکن است. من چون امکان درس خواندن داشتم و از آن جایی که از کودکی آموزش‌­های جنسی مناسب دیدم و مادرم در خصوص این موضوع به شدت حساس و متعهد بود، تفاوت را بیشتر حس می­‌کردم. در حقیقت من با انتخاب خودم این مسوولیت را پذیرفتم تا از هر طریق ممکن، بلندگویی برای زنان آسیب‌دیده باشم.

چه چیزی باعث شد که بعد از تدوین کتاب «تیغ و سنت»، به فکر کارگردانی فیلم «سرخو» با موضوع زنان قربانی این سنت خانوادگی بیفتید؟

نخستین گام­‌هایم را که برداشتم، هنوز تجربه کافی نداشتم تا از همه عناصر و ظرفیت­‌های موجود برای مبارزه با ناقص‌­سازی زنان بهره ببرم و همه ابزارهای یک کمپین را بشناسم. از مقاله شروع کردم. بعدها تبدیل به کتاب شد. به برنامه‌های رادیویی و ساخت وب‌سایت رو آوردم. زمانی می‌­شد که به کامنت خوانندگان توجه می­‌کردم که با تعجب می­‌پرسیدند مگر چنین امری هنوز در ایران اتفاق می­‌افتد؟ همین اظهار نظرها دستمایه کارهای بعدی­‌ام شدند. بنا بر این تصمیم گرفتم از رسانه‌ای به نام فیلم و تصویر استفاده کنم تا هم‌زمان موضوع ختنه زنان را از منظر دایه‌­ها که کننده کارند و هم از منظر کارشناسان بررسی کنم. در واقع می­‌شود گفت دستم برای بیان دیدگاه‌های مختلف در جریان فیلم بازتر بود.

اما برخی می‌گویند این مساله فراگیر نیست و پرداختن به آن چندان ضرورتی ندارد؟

حدود هشت سال است در این مورد فعالیت می‌کنم .اگر امروز دوستانی هستند که منکر آنند، به این دلیل است که  گزارش­ها و فعالیت­‌های انجام شده را دنبال نمی‌کنند. آن­‌ها هم مانند مردم عادی به شنیده‌هایشان اکتفا می­‌کنند و توجهی به پژوهش‌­های عمیق میدانی ندارند. بر این باورم که بخشی از آگاهی امروز مردم نسبت به خطرات، شیوع و لزوم پیشگیری از ختنه دختران، از همین تلاش یا به اصطلاح صرف انرژی‌هاست. گزارش همه این موارد در سایت ما مدام منتشر می‌شود.

در این مورد آمار مشخصی هم وجود دارد؟

خیر. دقت کنید که ختنه دختران عملی نیست که در ملا عام انجام بگیرد. بنا بر این علاوه بر آمارها و گزارش‌هایی که ما منتشر می­‌کنیم، آمارهای پنهان و موارد سیاهی وجود دارد که قابل دسترسی نبوده و در مطالعات لحاظ نمی­‌شوند. این البته به این معنا نیست که دست ما خالی است و هیچ آماری وجود ندارد! کتاب تیغ و سنت با هدف همین آمارگیری نوشته شد.

حتی اگر جامعه آماری شما چندان گسترده نباشد؟

گیرم که این حرف درست باشد که نیست، اما منطقی هم نیست که هر بار بگذاریم موضوعی به نقطه بحران برسد و بعد به سمت آگاهی‌سازی عمومی و پیدا کردن راهکار مناسب برویم. دلیل ندارد الزاما به علت جامعه آماری پایین، آن را نادیده بگیریم و در قبالش سکوت کنیم. آیا این موضع‌گیری در  مورد بقیه آسیب‌ها هم صادق است؟ مثلا ما در مورد قربانیان مین، تجاوز محارم، بیماری‌های نادری مانند پروانه‌­ای هم دست به انکار می‌­زنیم چون تعداد قربانی‌ها اندک است؟

نپرداختن به مساله ختنه دختران چیزی جز غرض‌ورزی و نادیده گرفتن حداقل حقوق آدمی نیست، حالا این آمار یک نفر باشد یا هزار نفر. اینکه روی صورت مساله خط بکشیم و نخواهیم وجهه ایران را در منظر بین­‌المللی  خراب کنیم، دلیل مناسبی برای نپرداختن به این آسیب نیست. مگر در مورد موضوع آتنا و تجاوز به او توجه تمام سران دولت و همه فعالان اجتماعی جلب نشد؟ سریع دادگاه تشکیل و فرد خاطی محاکمه شد و حکم نیز به اجرا در آمد. یک اتفاق برای یک کودک  به حق آن همه جنجال و پیامد داشت. اما همان فعالان محترم وقتی ما خبر می­‌زنیم که سحر، دخترک بوکانی، به علت ختنه و خون‌ریزی زیاد راهی بیمارستان شده،  سکوت می­‌کنند. شاید آن‌ها منتظر مرگ امثال سحر هستند تا تلنگر بخورند و حرکتی از خود نشان بدهند. کمپین ما تا زمانی که همچنان احتمال وجود یک قربانی باشد، با تمام توان جلوی کارشکنی­‌ها خواهد ایستاد.

در کنار مساله ختنه و سنت، به معضل ازدواج زودهنگام کودکان هم توجه کرده‌اید.

زمانی که در مورد  ختنه دختران پژوهش می‌­کردم، با این موضوع هم زیاد مواجه شدم. این‌بار کمپین دیگری به راه انداختم و مفصل و دقیق به بیان مشکلات کودکان در خصوص ازدواج زودهنگام پرداختم. کتاب «حلقه» را نیز در خلال پژوهش­‌هایم نوشتم. البته اگر باز هم دوستان این بخش را  کوچک و بی‌اهمیت تلقی نکنند. آن‌ها بارها بدون ذکر منبع، در محافل مختلف، از اطلاعات منتشر شده ما استفاده کردند. متن را ترجمه کرده به سازمان­‌های بین­‌المللی ارائه دادند، ولی چون هدف و نیتم مشخص است، تا به حال به هیچ وجه اعتراض نکرده‌­ام. در جلسه‌­ای بودم که نماینده اداره ثبت احوال هم آنجا بود و اعتراض می­‌کرد که از ۸۰۰ هزار ازدواجی که در سال در ایران انجام می‌­شود، فقط ۲۰۰ مورد ازدواج دختر کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده و این رقم قابل‌توجهی نیست که لازم باشد برای آن این همه آشوب به پا شود. در آن‌جا بود که متوجه شدم نگاه کارمند دولت به عنوان دفاع کننده و یک فعال اجتماعی به عنوان منتقد در مورد حیطه پژوهش من فرق چندانی با هم ندارند.

برای دستیابی به اطلاعات و آمار آیا با بن‌بست هم مواجه می‌شدید؟

سختی‌ها کم نبود. برای گرفتن مجوز از اداره علوم پزشکی در یک شهرستان دور‌افتاده، به رییس آن اداره مراجعه کردم. او گفت به هیچ عنوان امکان ندارد آمار مادران باردار کمتر از ۱۵ سال را در اختیار شما قرار بدهیم، چون ایران طبق تفاهم‌نامه‌های متعدد، موظف است جلوی بارداری‌های زیر این سن را بگیرد، ولی چون نتوانسته موفق عمل کند، به تمام اداره‌های علوم پزشکی نامه زده شده که آمار و اطلاعاتی در اختیار کسی قرار ندهید. دقت کنید این جا مشکل اصلی وجود دارد و برای کسی که دنبال روشنگری است، مانع ایجاد می‌کنند. از یک سو با سنگ‌اندازی سایر دوستان فعال در این حوزه ها مواجه هستیم و از سوی دیگر با عدم همکاری سیستم دولتی. می‌توانم بگویم کمپین‌های ما کم‌ترین حمایت را از سمت فعالین حقوق کودک و زنان دارد.

مرداد
۳۱
پنج زندگی غمبار
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
The child hides under a bed. Violence in a family.
image_pdfimage_print

زهرا جعفرزاده

آنها پنج نفر بودند، نرگس و منیره، سوسن، زینب و شریفه. بچه‌های فرون‌آباد و جیتو و خاتون‌آباد و قوهه؛ محله‌های حاشیه‌نشین پاکدشت، پر از کارگاه، پر از خانه‌های درب و داغان و ترک‌خورده. پشت در و دیوار همین کارگاه‌ها و خانه‌ها کودکی‌ها زخمی می‌شوند، با دست‌هایی که از سوی  صاحب باغ و کارگاه و… به سمت‌شان دراز می‌شود. روایت پنج دختر از حاشیه‌های پاکدشت تلخ است؛ دخترانی که آزارشان داده‌اند و حالا دو نفرشان سر از بهزیستی درآورده‌اند، پرونده یکی‌شان در انتظار حکم دادگاه خاک می‌خورد و دو نفر دیگر زیر فشارها، در خانه‌های خاکستری روز را و شب را می‌گذرانند.

زینب: ۶ ساله، پرونده: در انتظار حکم دادگاه

زینب اولی است. زینب پریشان، بلاتکلیف و شلخته که ظهر یک روز گرم مرداد با مقنعه نه‌چندان تمیزی که چانه‌اش به سمت گونه‌ها چرخیده، خودش را به چارچوب آهنی در می‌کشد. طره موهای خرمایی، بالای چشم‌های میشی‌اش را پوشانده و دهانش به بهانه کج و راست می‌شود. صورتش گندمگون، غریب و کوچک است، کوچک مثل دست‌وپاهایش، مثل خودش، مثل ۶ سالگی‌اش که ترک خورده. گوشه آستین چهارخانه ریز صورتی و سفیدش را به دندان گرفته و چشم‌های درشتش مثل یک پنکه سقفی می‌چرخد روی صورت‌ها و چشم‌ها و پروخالی می‌شود از اشک. همهمه زیاد است آن ساعت از روز، همه در خانه ایرانی مشغول خداحافظی‌اند و زینب زیر لب می‌گوید:  «باباییو می‌خوام. بابایی.»

مسعود بابایی، مسئول خانه ایرانی جمعیت امام‌علی(ع) در پاکدشت است و وقتی اسم زینب می‌آید، پیشانی‌اش دو چین می‌خورد: «مادر زینب ایرانی است و پدر افغان. هر دو معتاد. مادر او را در بیابان‌های اطراف پاکدشت به دنیا آورده، زینب تا چند‌ سال پیش اعتیاد داشت. مادر آن‌قدر آسیب‌دیده بود که یک روز خانه و زندگی را رها کرد و رفت پی زندگی‌اش. پدر ماند و زینب چهارساله و مرد میانسال باغ. مردی که به آنها جا داده بود تا سرایداری باغ را کنند. پدر صبح‌ها مشغول باغبانی بود و زینب مشغول تقلا در میان دست‌های مرد میانسال. مرد ۵٠ساله هر روز زینب را با پفکی، عروسکی، نوازشی به اتاقکش می‌کشاند و مورد تعرض قرار می‌داد.» دو ‌سال تمام، دو‌ سال سیاه و حالا زینب، ایستاده در چاچوب اتاق و بهانه پدر را می‌گیرد، خانه را می‌خواهد اما نه آن خانه خاکستری را: «ما زینب را به پزشکی قانونی بردیم، به او تعرض شده؛ اما به دلیل پایین‌بودن سن، نوع آسیب فیزیکی با آنچه در بزرگسالی برای دختران ایجاد می‌شود، متفاوت است. ما موضوع را پیگیری کردیم، به پدرش گفتیم و موضوع را دادگاهی کردیم و درنهایت پرونده‌ای در این‌باره تشکیل شد. از صاحب باغ شکایت کردیم، پدرش هم پذیرفت که شکایت کند، صاحب باغ دادگاهی شد . متهم مرد متمولی است و با تماس‌ها و تطمیع‌هایش، پدر زینب را کلافه کرده. می‌خواهد شکایت پس گرفته شود.» مسعود بابایی از زینب که حرف می‌زند، صورتش جمع می‌شود: «در این دو سالی که زینب را به‌عنوان یکی از خانواده‌های آسیب‌دیده شناسایی کردیم، متوجه حالت‌های روحی و رفتاری‌اش شدیم. او وسواس رفتاری زیادی دارد و خشونتش بالاست، سعی کردیم با او ارتباط صمیمانه‌ای برقرار کنیم و همین هم شد تا او گاهی درباره خودش و خاطره‌هایش تعریف کند. او از یک عمویی حرف می‌زد که برایش پفک می‌خرید، او را به اتاق می‌برد و… ما از همین حرف‌ها، متوجه شدیم که زینب از سوی صاحب همان باغ، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. ما فهمیدیم که هر روز این اتفاق در غیبت پدر زینب می‌افتد، حتی دوستان صاحب باغ هم در این ماجرا دست داشته‌اند، تا جایی که زینب دچار استرس زیاد و حالت‌های روانی می‌شد.» زینب حالا دارو مصرف می‌کند، رفتارهایش کنترل شده. زینب کمی آرام است، اما نرگس هنوز بعد از یک ‌سال نتوانسته به آرامش برسد.

نرگس: ١٠ سال، پرونده: با حکم دادگاه به بهزیستی منتقل شد

دومی نرگس است؛ نرگس جوادی. دختری باریک و ریزاندام و خسته. خسته از کسی که هر شب، مصمم‌تر از شب قبل، کمر به اذیت آنها بسته؛ آنها، نرگس و محبوبه و نیره و مریم و مائده خواهرانی که حالا سه نفرشان دیگر در آن خانه نیستند؛ بهزیستی برایشان دادگاه تشکیل داد و آنها را با خود به مراکز نگهداری از دختران آسیب‌دیده برده.

نرگس را همه به دهن‌کج می‌شناسند؛ لب شکری است، با دست‌ها و صورت و لباس‌هایی که سیاهی‌اش از رنگ نیست، از چرک چند ماهه‌ای است که روی آن نشسته: «نرگس ١٠ سالش تمام نشده بود که یک روز در خیابان به او تعرض شد، او را پشت درهای آهنی کارگاه‌ها آزار داده بودند.» زهرا کُهرام در آن روز گرم و کلافه‌کننده مرداد ٩۶، در اتاقی که ٨٠ کیلومتر از تهران دور است، روی فرش قرمز گلداری که گوشه‌هایش با باد از نفس افتاده کولر آبی، لرزش خفیفی دارد، نشسته و گوشی تلفن‌اش را بالا و پایین می‌کند. او از اعضای خانه ایرانی جمعیت امام علی (ع) در پاکدشت است:  «نرگس یک‌روز منیره  و سوسن را با خود به یکی از همین کارگاه‌های متروکه همراه کرد. صاحب کارگاه مرد ۵٠ ساله‌ای بود، طعمه‌اش را برای همین دختران ترد و نازک پهن می‌کرد و در آخر همین سه دختر در تورش گیر کردند. نرگس به ارتباط با صاحب کار ۵٠ ساله تن داده بود. منیره و سوسن اما بعد از دیدن فیلمی در صفحه کوچک تلفن مرد ۵٠ ساله، از سوله‌ای که بوی زباله می‌داد و تعفن پا به فرار گذاشتند؛ به سمت در آهنی که به بیابان راه داشت. خاله شبنم را همان جا دیدند، خاله شبنم خانه ایرانی جمعیت امام علی را خواهر نرگس از ماجرا خبردار کرده بود. خاله شبنم بچه‌ها را داخل خودرو کرد و برد.» روایت بچه‌ها از ماجراهای داخل سوله و آزارهای صاحب کارگاه، مهر تاییدی شد بر کودک‌آزاری و همه‌اش سنجاق شد به پرونده‌ای در پلیس امنیت.  از آن ماجرا یک‌سال می‌گذرد؛ نرگس از کوچه پس کوچه‌های خاکی و آسفالت‌نشده قوهه و خیابان‌هایی که به کارگاه‌های متروکه ختم می‌شد، به یکی از خیابان‌های شمالی شهر تهران اسباب‌کشی کرده، بی‌وسیله، بی‌کس. او حالا در ساختمان بهزیستی آصف است، یک‌سال بیشتر می‌شود و هر روز ماجرایی دارد: «خانواده نرگس افغان قانونی اما بشدت آسیب‌دیده هستند، با پیگیری‌های جمعیت امام علی و حکم قضائی که برای این پرونده گرفته شد، نرگس و دو خواهرش به دو بهزیستی جداگانه منتقل شدند. او را به دلیل تجربه جنسی از خواهرانش جدا کرده‌اند.» کُهرام از ‌سال ٩٣، یکی از مسئولان خانه ایرانی پاکدشت شده. اعضای جمعیت بچه‌های آسیب‌دیده را خوب می‌شناسند، بچه‌های صورت‌های رنگ‌پریده، روسری‌های کج و کهنه، دمپایی‌های پاره، دست‌های خط خط‌های سیاه و عمیق و زمخت، بچه‌های خسته از آزارها: «ما این‌جا از خیلی از آزارهای جنسی باخبر می‌شویم؛ اما شاهدی نداریم و نمی‌توانیم پیگیری کنیم. الان چند مورد خیلی شدید داریم که نتوانسته‌ایم به نتیجه‌ای برسیم.» بچه‌ها با پای خودشان می‌آیند به خانه‌های ایرانی. آن‌جا خودشان هستند که بعد از یک عزاداری طولانی، لب باز می‌کنند و سیر تا پیاز آنچه بر آنها گذشته، به زبان می‌آورند، همه خاطرات تلخ‌شان اشک می‌شود و روی صورت‌های گندمگون و شاید هم کمی سبزه، سُر می‌خورد؛ گندمگون و سبزه مثل سوسن.

سوسن: ١٠ ساله، پرونده: با حکم دادگاه به بهزیستی منتقل شد

سومی، سوسن است. سوسنی که آن روز همراه نرگس از کارگاه نمی‌دانم چی‌سازی، قسر در رفته بود. ایرانی است اما شناسنامه ندارد. پدر شناسنامه را در کمپ ترک اعتیاد گرو گذاشته و مادر به جای پول داده به یک موادفروش. پدر که افتاد زندان، مادر برای بچه خواستگار که نه، خریدار پیدا کرد. دختر ١٠ ساله‌اش را هفت‌میلیون تومان به مردی فروخت و رفت پی موادکشی. دخترک را با یک موتور به باغ آذری بردند، اما روز بعد به خانه خاله‌اش فرار کرد. ماجرایش اعضای خانه ایرانی جمعیت امام علی(ع) پاکدشت را شوکه کرد. تست اعتیاد سوسن مثبت بود، نه فقط خودش که برادر کوچکش عبدالله هم: «وقتی از فرار سوسن خبردار شدیم، با کمک مدیر مدرسه‌اش، گزارشی را به بهزیستی فرستادیم و آنها هم آمدند و سوسن را به بهزیستی تهران منتقل کردند. یکی، دو ماه است که در قرنطینه است، باید وضعیت‌اش مشخص شود. یا برمی‌گردد خانه یا به یکی از مراکز شبانه‌روزی منتقل می‌شود. حالا پدر از زندان آزاد شده و بشدت پیگیر بازگرداندن دخترش است.» کهرام اینها را می‌گوید و دستی به زیر چانه منیره می‌کشد.

منیره: ١٣ ساله، به دلیل واکنش‌های خانوادگی، پرونده‌ای تشکیل نشده است

منیره، چهارمی است. دختر ظریف‌اندام و کوچک که خودش را میان چادر مشکی براقی با لبه‌های گیپوری بور شده، پنهان کرده. مانتوی سبز- آبی تنش است و ساق دست‌های مشکی‌اش، اندازه یک وجب از آستین مانتو بیرون مانده. کف دست‌ها، نارنجی است، فرزانه برایش حنا گذاشته، یک ستاره بزرگ که ناشیانه کشیده شده و حالا رنگش نارنجی سیر است. منیره ١٣ سالش تمام شده اما تا یک‌سال پیش که نشانی خانه ایرانی جمعیت امام علی(ع) را یاد گرفت، سواد نداشت. منیره و فرزانه آن ساعت از روز که آفتاب مرداد تب به جان می‌اندازد، در خودرو دودی رنگ به سمت کارگاه چرم‌سازی در حرکت‌اند. قرار است با دست‌های کوچک آفتاب‌سوخته که نشان حنا هم دارد، ورق‌های چرم را بگیرند، قیچی کنند، سوزن بزنند و کیف پول بسازند، کیف بسازند و همین بشود منبع درآمدی برایشان، برای مادر و پدری که شب، نانِ خوردن هم ندارند: «منیره را یکی از اقوامشان آزار داده، یاد آن روز برایش کابوس است.» هیچ‌کس حرفش را باور نمی‌کند و تمام غصه‌هایش اشک شده و روی گونه‌هایش می‌چکد؛ درست مثل آن روزی که وارد خانه ایرانی شد و آن‌قدر گریست که چشم‌هایش ورم کرد. «منیره از قبل جزو شاگردهای خانه بود، جزو بچه‌هایی بود که در منطقه قوهه شناسایی شد و به خانه ایرانی رفت‌وآمد می‌کرد. دختر بشدت آرام و بی‌صدایی است. یک‌ روز در کلاس تئاتر نشسته بود که زد زیر گریه، گریه‌اش قطع نمی‌شد، از ساعت یک ظهر شروع شده بود و تا هشت شب ادامه داشت، هر چه با او حرف می‌زدیم، فایده نداشت، آخر سر زبانش باز شد، گفت که یکی از اقوامشان به او دست‌درازی کرده، چندبار این کار را تکرار کرده و او از خانه فراری است. شب‌ها یا در حیاط می‌خوابد یا خانه خواهرش می‌ماند.» مسعود بابایی در خودرو را نیمه‌باز گذاشته و یک لنگه پا، منتظر است زهرا کهرام که دخترها را به کارگاه چرم‌سازی برده، برگردد: «الان منیره خیلی خوب شده، حرف می‌زند، فعال است، قبلا عذاب وجدان او را رها نمی‌کرد، فکر می‌کرد خودش مقصر است، دچار اسپاسم‌های عصبی زیادی می‌شد، بدنش قفل می‌کرد و ما نمی‌دانستیم دقیقا مشکل‌اش چیست. بعد از آن روز که بشدت گریه کرد، برایمان تعریف کرد در خانه‌شان چه اتفاقی می‌افتد. اما ما نمی‌توانیم کاری برایش انجام دهیم، چون خیلی می‌ترسد و خانواده‌اش بشدت نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند.»

شریفه ٢٢ساله، از کودکی مورد آزار قرار گرفته

پنجمی شریفه است، ٢٢ساله. شریفه نمی‌خندد، حرف نمی‌زند، گریه نمی‌کند، در سکوت، تنها صدای بی‌صدای گره‌زدن‌هایش روی قاب قالیچه رنگی می‌آید از آن اتاقی که بی‌شباهت به انباری نمور و تنگ نیست. هیچ‌کس در خانه کوچک صدایش را نمی‌شنود، نه صدای حرف زدن‌هایش، نه وقتی از آزارهای اقوامش به مادر گلایه می‌کرد. شریفه برای خانواده یک دختر است و هشت پسر. سال‌ها پیش از بغلان افغانستان مهاجرت کرده و به پاکدشت آمده‌اند. حالا یک‌سال بیشتر است که مسیر خانه تا جمعیت در قوهه را پیاده می‌رود:  «برایم خوب است از خانه بیرون می‌روم.» شریفه دو ماه است روی یک قالیچه که خاله سارا برایش آورده، کار می‌کند. قالیبافی را در طبقه دختران خانه ایرانی یاد گرفته و می‌ترسد تا چند ماه دیگر که به شهریار اسباب‌کشی می‌کنند، قالیچه هنوز تمام نشده باشد. پاکدشت را دوست دارد، اما این‌جا گاهی نان خوردن هم ندارند، کار نیست و وضع اقتصادی خانه، بد که نه، وخیم است. قلابش را محکم روی رج هفتم می‌کشد و گره‌ها را یکی‌یکی می‌شکافد، رج هفتم را اشتباهی گره زده، مزاحم تلفنی از صبح امانش را بریده و نمی‌گذارد کارش را بکند. نقشه قالیچه را نشان می‌دهد، کار زیاد دارد و او هنوز اول راه است. وقتی اسم آنهایی که به او تعرض کرده‌اند، می‌آید، صورت‌اش بی‌تفاوت می‌شود، گره‌ها را یکی‌یکی از قلاب باز می‌کند و آه می‌کشد. غمگین می‌شود.  زهرا کهرام از همان روزی که شریفه پایش را در خانه ایرانی جمعیت می‌گذارد، دیده و می‌داند در تمام این سال‌ها چه بر او گذشته:  «ظاهرا از سوی اقوامش  مورد آزار قرار گرفته، البته الان نه، وقتی سن‌اش کمتر بود و حالا خیلی کمتر این اتفاق برایش می‌افتد. مادر حرف‌هایش را باور نمی‌کند و او بی‌پناه است. سر همین موضوع بشدت دچار افسردگی شده، متاسفانه نمی‌توانیم ماجرا را دادگاهی کنیم، چون باید تمام خانواده دادگاهی شوند و شریفه این را نمی‌خواهد. به‌نظر می‌رسد کل خانواده در جریان هستند اما سکوت کرده‌اند.»

آسیب در انتظار کودکان پاکدشت

کهرام می‌گوید: «بچه‌های این منطقه بشدت آسیب‌دیده هستند، پلیس و بهزیستی خیلی همکاری نمی‌کنند، وقتی به آنها موارد کودک‌آزاری را اطلاع می‌دهیم، می‌گویند از این اتفاقات این‌جا زیاد می‌افتد، می‌گویند باید حکم ورود به منزل داشته باشیم، به اورژانس که زنگ می‌زنیم، ساعت دو به بعد، دیگر خودرو نمی‌فرستند، می‌گویند نمی‌توانیم. قرچک و ورامین و پاکدشت، یک اورژانس اجتماعی دارد با دو خودرو. تاکنون بارها از پلیس خواسته‌ایم تا در این منطقه یک کیوسک بزند، اما خبری نیست.» گلایه آنها از «ان‌جی‌او»هایی است که همه تمرکزشان در تهران و شهرهای بزرگ است و از این حاشیه‌ها غافل شده‌اند، آزار جنسی و زباله‌گردی از آسیب‌های رایج در میان این کودکان است. خانه ایرانی پاکدشت، حالا ۶ دختر و پسر را راهی بهزیستی کرده. یکی نرگس است، دومی خواهرش مائده، سومی سوسن، چهارمی، مهتاب است، پنجمی، ابوالفضل و ششمی سوگل. سوگل هشت، ٩‌ ساله که  اقوامش او را آزار داده بودند. فرون‌آباد خانه‌اش بود و حالا در بهزیستی است. خانه ایرانی پاکدشت از ‌سال ٩٣ شروع به کار کرده، ۶۵ داوطلب دارد، معلم و مددکار و کارشناس حقوقی و پزشک و روانشناس و… خانه‌ای که ١۵٠کودک دارد و ۵٠ دختر در واحد دخترانه.

منبع: روزنامه شهروند

اسفند
۱۲
راهکار حقوقی ابطال ازدواج کودکان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Very young bride. Wedding white dress. Luxury veil. Flower red rose. Background black. Bride sad. A minor child. The concept of the wedding teens
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

رئیس انجمن حمایت از کودکان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: ۱۷ درصد از ازدواج‌های ثبت شده در ایران زیر سن ۱۸ سال انجام می‌شود و این زنگ خطری است برای جامعه. بر اساس گزارش رادیو زمانه نیز «آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال گذشته میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.»
گرچه آمار دقیق و رسمی از ازدواج کودکان در ایران منتشر نشده است اما آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود معضلی اجتماعی در این زمینه دارد. بدون شک ازدواج در سنین پایین تبعاتی برای فرد و جامعه دارد، از جمله اینکه کودکی که ازدواج کرده است از رشد و تعالی بازمانده و درگیر تکالیف و مسئولیت‌های زناشویی می‌شود.

دلایل قانونی
در مورد دلایلی این پدیده نظرات مختلفی وجود دارد اما شکی نیست که ضعف قوانین از اصلی‌ترین دلایل این پدیده است. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» بنابراین قانون اجازه داده است که دختران پس از ۱۳ سالگی بتوانند ازدواج کنند و زیر ۱۳ سالگی نیز در شرایطی امکان ازدواج برای آن‌ها وجود دارد در حالی که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند.
به راحتی می‌توان گفت که اغلب افرادی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند درک کافی از امر ازدواج و تکالیف و مسئولیتهای آن نداشته و بیشتر با تصمیم و فشار اطرافیان این ازدواج‌ها صورت می‌گیرد. به عبارتی کودک رضایت واقعی در ازدواج نداشته و فشار خانواده همچون پدر باعث تن دادن به ازدواج می‌شود. چه بسا این کودک، بعد‌ها متوجه این امر شده و تمایلی به ادامه زندگی نداشته باشد. در این هنگام این سوال حقوقی به ذهن می‌رسد که آیا رضایت کودک به ازدواج اعتبار قانونی دارد؟ آیا کودک پس از بزرگسال شدن می‌تواند ادعا کند که ازدواجش با فشار اطرافیان بوده و رضایتی به آن نداشته است؟ آیا وی می‌تواند چنین ازدواجی را باطل کند؟ در صورت مثبت بودن جواب تبعات حقوقی آنچه خواهد بود؟

شرط رضایت
بر اساس یک اصل مسلم حقوقی، هر نوع قرارداد و عقدی باید با رضایت واقعی طرفین محقق شود. یعنی بدون رضایت طرفین عقد، آن عقد اعتبار لازم را نداشته و باطل ویا غیر نافذ است. این قاعده نسبت به تمامی عقود صادق است. در عقد ازدواج نیز وجود رضایت زن و مرد از جمله اصلیترین شرط صحت عقد نکاح است. بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی ایران: «رضای زوجین شرط نفوذ عقداست وهرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگراین‌که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.» همانطور که از ماده پیداست چنانچه نوعی اجبار و اکراه سبب رضایت به ازدواج شده باشد آن ازدواج نافذ نیست. بدین معنا که پس از رفع اجبار، شخصی که بدون رضایت ازدواج کرده می‌تواند ازدواج را باطل کرده و یا با تنفیذ آن ادامه دهد زیرا این خود ازدواج کننده نبوده که در مورد ازدواج تصمیم گرفته است بلکه افراد دیگر از طرف او در این مورد تصمیم گیری کرده‌اند.

در مورد اکراه در عقود ماده ۲۰۲ قانون مدنی بیان داشته است که: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.» بر اساس این ماده می‌توان گفت چنانچه کودک از طرف اطرافیان خود با فشار بدون اینکه رضایت داشته باشد و یا ماهیت رضایت و ازدواج را درک کند، ازدواج کند این ازدواج غیر نافذ خواهد بود و این کودک پس از درک موضوع می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. شکی نیست که اغلب کودکانی که ازدواج می‌کنند به خصوص کودکان دختر، رضایت حقیقی نسبت به نکاح ندارند.

چطور ازدواج باطل می‌شود؟
در مورد ابطال ازدواج کودک به دلیل عدم رضایت نمونه‌های عملی نیز وجود دارد. به عنوان مثال از اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد سوال شده است که: «دختر خانم ۱۱ ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی ۱۱ ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟» این اداره نیز در نظریه شماره ۶۸۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۵ در پاسخ به این سوال بیان داشته است که: «در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن ۱۱ سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند».

بنابراین اگر دخترانی که در سنین کودکی مجبور به ازدواج شده‌اند، پس از کبیر شدن متوجه شوند که رضایت حقیقی نسبت به ازدواج نداشته‌اند و قصد ادامه زندگی را نیز نداشته باشند، می‌توانند تحت شرایطی اقدام به ابطال ازدواج کنند. برای این اقدام باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و با تنظیم دادخواستی تحت عنوان تقاضای صدور حکم ابطال ازدواج، خواهان ابطال ازدواج خود شوند. لازم به ذکر است ابطال ازدواج امری متفاوت از طلاق یا فسخ نکاح است. در صورت عدم تنفیذ این گونه ازدواج‌ها، ازدواج از ابندای عقد نکاح باطل می‌شود و تمامی اثرات آن نیز ابطال می‌شود. در این حالت شخص مجبور شده می‌تواند بر اساس قواعد کلی مسئولیت مدنی، نسبت به مطالبه خسارات خود از شخص اجبار کننده اقدام کند. گرچه ابطال ازدواج به این جهت تبعات حقوقی سوئی را نیز خواهد داشت اما ممکن است در برخی موارد ساز و کاری برای رهایی از ازدواج ناخواسته باشد. این امر به خصوص در زمانی که شخص مجبور شونده به ازدواج زن بوده و همچنین قربانی خشونت خانگی قرار گرفته است، می‌تواند راهکاری برای رهایی از این خشونت باشد.

بهمن
۱۷
ازدواج به‌هنگام فقط مربوط به سن نیست
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
voice-of-iranian-ازدواج-اجباری
image_pdfimage_print

زدواج به‌هنگام صرفا مربوط به زمان نیست بلکه شامل برخورداری از آمادگی‌ لازم از بعد روانشناختی نیز می‌شود. ناصر صبحی قره‌ملکی با بیان اینکه در تشکیل خانواده عوامل مختلفی از جمله مسایل اجتماعی، اخلاقی،سیاسی، اقتصادی نقش دارند، اظهار کرد: مهمترین موضوع، بعد روانشناختی است. اگر کسی از نظر ویژگی‌های روانشناختی، سلامت شخصیت و روان نداشته باشد حتی در صورت مهیا بودن سایر شرایط نمی‌تواند ازدواج موفقی داشته باشد ولی بر عکس اگر سلامت روان و شخصیت داشته باشد این فرد می‌تواند با مدیریت لازم به زندگی مشترک خود ادامه دهد. هر چند در زندگی با مشکلاتی مواجه شود اما هرگز اساس زندگی به خطر نمی‌افتد.

وی تصریح کرد: انسان باید درابعاد سنی، زیست شناختی، اجتماعی، عاطفی، اقتصادی، مدیریتی به بلوغ لازم رسیده باشد تا با ازدواجی موفق، خانواده شادابی را تشکیل دهد.

وی اضافه کرد: قطع رشد نرمال انسان موجب بروز انواع مشکلات رفتاری و اختلالات روانی می‌شود، به همین خاطر هدف اساسی ازدواج و تشکیل خانواده رسیدن به آرامش واقعی است.

منبع: ایسنا

بهمن
۱۴
درخواست نماینده زن مجلس از یک مرجع شیعه درباره ازدواج دختران کودک
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
1464788932318_Mona Hoobehfekr-6-th3
image_pdfimage_print

فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس ایران از آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، یکی از مراجع دینی شیعه در ایران خواست تا به موضوع منع قانونی ازدواج دختران کم سن و سال ورود کند و به کمک نمایندگان مجلس بیاید.

این مرجع دینی در یک پاسخ کلی به این درخواست گفت: «اگر عظمت زن و خانواده را بشناسیم نه ازدواج زودرس را شاهد خواهیم بود و نه ازدواج دیررس را مشاهده می‌کنیم.»

جوادی آملی با بیان این جمله کوتاه به موضوع طلاق پرداخت و آن را مهم خواند.

بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣‌ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ١۵‌سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

در ماه‌های اخیر برخی از نمایندگان مجلس به دنبال ارائه طرحی برای تغییر این قانون بوده‌اند.

بر پایه آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علل مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه به ۷۰ هزار مرگ منجر می‌شود.

بنا به این گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزادان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.

منبع: ایسنا و زمانه

بهمن
۱۳
زهرا فقط ۱۳ سال داشت
این سو و آن سو خبر
۰
,
Refusing, stop violence against women. A young girl with her hand away and rejects violence of someone. Tears and crying. Black background. Focus on the face.
image_pdfimage_print

Photo: Cordeschi/bigstockphoto.com

زهرا ۱۳ سال داشت و در یکی از روستاهای گیلان و در خانواده‌ای پرجمعیت زندگی می‌کرد زندگی می‌کرد. او ۶ خواهر و یک برادر داشت. خواهر بزرگ او در کرج زندگی می‌کرد. یک بار زهرا همراه خواهرش به کرج آمد و چند وقتی را در کرج ماند. همسایه‌ی خواهر زهرا هم شمالی بود و با هم دوست بودند. گاهی با هم رابطه داشتند یا در حیاط خانه‌ی هم می‌نشستند. برادرشوهر مجرد همسایه یک بار که به خانه آمد و در حیاط زهرا را دید، عاشق او شد و به برادر خود گفت که من آن دختر را می‌خواهم. او همراه برادر و زن برادر خود به خواستگاری آن دختر رفتند و آن‌ها گفتند که باید به پدر و مادرمان اطلاع دهیم. قرار شد که پدر و مادر زهرا به تهران بیایند و هر دو خانواده همدیگر را ببینند و همین‌طور هم شد و عروس خانم بله را گفت و به محضر رفتند و عقد کردند.

تقریباً بعد از چند ماه، عروسی کردند و زهرا به خانه‌ی مادر شوهر رفت. خانه‌ی آن‌ها تقریباً بزرگ بود و یک حیاط هم داشت و در حیاط خانه یک زیرزمین بود که همان‌جا را تمیز و رنگ کردند و وسایل یا همان جهاز زهرا را در آنجا چیدند و زندگی آغاز شد. روزهای اول زندگی آن‌ها خوب بود اما کم‌کم زهرا دلش برای خانواده‌اش تنگ می‌شد و فقط یک بار در ماه اجازه داشت که به مادر خود زنگ بزند. هیچ هم‌زبانی نداشت و صبح تا شب تنها بود. اما دو خواهر شوهر مجرد در خانه داشت که چند بار به خاطر حرف‌هایی که با هم زده بودند و اختلافاتی که پیش آمده بود دیگر با هم صحبت نمی‌کردند. زهرا صبح تا شب یا بافتنی می‌بافت یا تنها در اتاق خودش می‌ماند.

عید سال نو شد و همه به خانه‌ی مادر شوهر زهرا آمده بودند. برادرشوهر زهرا و خانمش هم آمده بودند و زهرا چیزی را دید که نسبت به آن حس خوبی نداشت. شوهر زهرا که نامش حسین بود با زن برادر خودش خیلی راحت بود و سر بر روی زانو یا پای زن برادر خودش می‌گذاشت یا شوخی‌های زشتی با او می‌کرد. زهرا اصلاً این حرکات را دوست نداشت و به حسین تذکر می‌داد که دیگر این کار را تکرار نکند؛ اما حسین وقتی حساسیت زهرا را دید بدتر کرد و با لجبازی به کار خود ادامه داد.

زهرا خیلی تنها بود گاهی اوقات که دختر برادرشوهر (برادر بزرگ‌تر) زهرا که تقریباً هم سن و سال هم بودند به او سر می‌زد. زهرا با او کمی درد و دل می‌کرد، برایش گریه می‌کرد و تعریف می‌کرد که به خاطر زیبایی و خوش‌رویی که دارد بسیاری از پسرهای روستایشان به خواستگاری‌اش آمده‌اند ولی هیچ‌کدام را قبول نکرده و حالا که ازدواج کرده اصلاً شوهرش برایش ارزش قائل نیست و به او اهمیت نمی‌دهد، با زن برادر خودش که به او نامحرم است، شوخی می‌کند و می‌خندد اما با من که زن او هستم اصلاً صحبت نمی‌کند و دائم روی خود را از من برمی‌گرداند. دختر (برادرشوهر بزرگ‌تر از همه) به زهرا دلداری می‌داد و می‌گفت که تو نباید با دعوا مشکل را حل کنی. با صحبت کردن با حسین مسئله را حل کن.

کمی از این مشکلات و مسائل گذشت و زهرا حامله شد. مادر شوهر او خسیس بود اما زهرا خیلی میوه دوست داشت. یکی از برادرشوهرهای مجرد او به زهرا کمک می‌کرد و می‌گفت که هرچه هوس کرده به او بگوید تا برایش بخرد و او بخورد. زهرا دو برادرشوهر مجرد هم داشت که یکی از آن‌ها خیلی به زهرا کمک می‌کرد. مدتی گذشت و زهرا دختری به دنیا آورد که خیلی او را دوست داشت و روزها را پشت سر هم برای بزرگ کردن دختر خود سپری می‌کرد.

دوری از خانواده زهرا را خیلی اذیت می‌کرد. او فقط چند روز از عید سال نو را پیش خانواده‌اش بود و حسین آن چند روز را هم به زهرا حرام می‌کرد و او را دائم اذیت می‌کرد. به او می‌گفت حق ندارد با شوهر خواهرهای خودش صحبت کند درحالی‌که خودش با زن داداش خودش شوخی‌های بدی می‌کرد. او را بعد از چند روز به خانه برمی‌گردانند و کتک هم می‌زد.

دختر آن‌ها حالا سه‌ساله شده بود و نامش را مهدیه گذاشته بودند. یک بار دیگر همان زن برادر زهرا که با حسین شوخی‌های ناجوری می‌کرد به خانه‌ی آن‌ها آمده بودند و حسین دوباره به کار خود ادامه داد. زهرا که بیشتر از قبل حرص خورده بود، پس از دو روز به حسین گفت چرا این کار را تکرار می‌کند. حسین در عوض زهرا را کتک زد و او را به حال خودش در زیرزمین رها کرد. مادر شوهر و خواهرشوهرهایش هم اصلاً به حسین نمی‌گفتند که این کار تو درست نیست. زهرا که خیلی بدنش درد می‌کرد، شب را تا صبح نخوابید.

صبح که فهمید حسین به سر کارش رفته، چادرش را برداشت و بدون اینکه چیزی به کسی بگوید به شهرش برگشت و به پدر و مادر خود گفت که حسین چقدر او را کتک زده و چقدر از مادر شوهر خود و بقیه تحقیر دیده و توهین شنیده. بعد با پدر خود برای شکایت به دادگاه رفتند و شکایت کردند و قرار شد که حسین هم برای پاسخگویی به دادگاه برود. چون حسین زهرا را زده بود دادگاه او را مقصر دانست و قاضی رأی را به نفع زهرا داد. قاضی نامه داد که زهرا تمام جهیزیه خود را به خانه‌ی پدرش ببرد و طلاق خود را بگیرد.

زهرا با پدر خود به جمع کردن جهاز خود رفت و آن‌ها را به خانه‌ی یکی از همشهری‌های خود برد تا شاید شوهرش پشیمان شود و معذرت‌خواهی کند. همین‌طور هم شد و خواهر بزرگ‌تر حسین همراه شوهرش به خانه‌ی پدر زهرا آمدند و گفتند به خاطر دخترتان باید با هم زندگی کنید او خیلی کوچک است و به هر دوی شما احتیاج دارد. زهرا قبول کرد که برگردد. اما شرط زهرا این بود که جدا از مادر شوهر خود زندگی کنند و شوهرش خانه‌ی دیگری اجاره کند. حسین هم قبول کرد و در خانه‌ای جدید شروع به زندگی دوباره کردند. ولی حسین بداخلاق‌تر شده بود و مدام به هر بهانه‌ای زهرا را کتک می‌زد. زهرا هم خود را با کارهای مختلفی سرگرم می‌کرد و امید داشت که حسین بهتر شود ولی نشد و در همین گیرودار زهرا دوباره حامله شد. او هفت ماه بچه را در شکم خود نگه داشت اما یک روز که بشکه نفت بیست لیتری نفت را برای بخاری اتاق بلند کرده بود، احساس درد کرد و به خون‌ریزی افتاد و دخترش سقط شد.

زهرا پس از این اتفاق، دیگر توان کار کردن نداشت و باید استراحت می‌کرد. دختری که همدم تنهایی‌های زهرا بود به دیدنش رفت تا چند روزی را از او مراقبت کند. زهرا مدام گریه می‌کرد. به او گفت که حسین اصلاً به او اهمیت نمی‌دهد و زندگی آن‌ها روزبه‌روز بدتر و بدتر می‌شود، اصلاً او را دوست ندارد و تا حرفی به او می‌زند به‌شدت کتکش می‌زند، گفت حسین دیگر به سر کار نمی‌رود چون کارخانه‌ای که او در آنجا کار می‌کرد تعطیل شده و حسین هم دیگر کار نمی‌کند یا تلویزیون نگاه می‌کند یا می‌خوابد.

زهرا دوباره شروع به کار کرد. یک دستگاه پرس کوچک به خانه آورد و تمام خوراکی‌های خانه و حتی لباس و پوشاک دخترش را خودش می‌خرید. حسین از این قضیه سوءاستفاده می‌کرد و دیگر به کارش برنگشت. زهرا به‌تنهایی چند ماه مایحتاج خانه را تأمین کرد. او همچنان کار می‌کرد و هیچ صحبتی با شوهرش نمی‌کرد و هر دو برای هم مثل غریبه‌ها بودند. اصلاً با هم کاری نداشتند و اگر هم حرفی داشتند صحبتشان به دعوا می‌کشید، به هیچ تفاهمی نمی‌رسیدند و در آخر زهرا با کتکی مفصل رها می‌شد.

روزی آن دختر که به دیدن زهرا رفته بود هرچه در زد زهرا در را باز نکرد و در آخر صاحب‌خانه در را باز کرد. صاحب‌خانه به دختر گفت که زهرا با شوهرش دعوا کرده و شوهرش او را کتک زده. دختر به داخل خانه رفت و دید که زهرا خیلی بی‌حال افتاده و کلی قرص را با هم خورده. زهرا برای دختر تعریف کرد که دیشب با هم دعوا کردند و حسین سر او را به دیوار کوبیده و سر زهرا هم شکسته. صبح هم وقتی شوهرش به بیرون از خانه رفته، زهرا تمام قرص‌هایی که در خانه داشته را خورده تا خودش را بکشد.

دختر جاری زهرا، با دیدن حال بد زهرا او را راضی کرد تا زهرا را به درمانگاه ببرد. وقتی او را به درمانگاه بردند دکتر گفت که باید معده او را شستشو بدهیم تا خوب شود. خلاصه معده زهرا را شستشو دادند و کمی حالش بهتر شد، دکتر گفت که می‌تواند به خانه برود و غذاهای سبک بخورد. دختر جاری زهرا که اسمش لیلا بود زهرا را دلداری داد و گفت تو لجباز هستی اگر با عمو مهربانی کنی و او را سر لج نیاوری او با تو خوب می‌شود. اما زهرا به سیم آخر زده بود و نمی‌فهمید که چه می‌کند.

زهرا یک ماه بعد از خودکشی، طلاق گرفت. او به لیلا گفت: «آقای قاضی به حسین گفته شما هر دو در این زندگی مقصر هستید هرکدام به‌اندازه‌ای. دختر شما به هر دوی شما احتیاج دارد. سه ماه به شما وقت می‌دهم که فکر کنید». اما زهرا با شنیدن حرف‌های حسین خیلی عصبانی شده بود و به قاضی گفته که همین لحظه طلاق او را صادر کند او دیگر فکر نمی‌کند و نه مهریه می‌خواهد و نه چیزی و قاضی هم رأی طلاق توافقی را صادر کرده است. زهرا به شهر خودش برگشت و با خانواده‌ی خودش روبرو شد. اما آن‌ها هم مخالف این طلاق بودند و به زهرا اصرار می‌کردند به زندگی خودش برگردد.

بعد از یک ماه برای زهرا خواستگاری آمد و برای اینکه در روستای خودش دچار حاشیه و حرف‌وحدیث نشود به آن خواستگار جواب مثبت داد و ازدواج کردند. شوهر دوم زهرا تا به حال ازدواج نکرده بود و آن‌ها برای زندگی به تهران (افسریه) آمدند. سه سال را به‌خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. بعد پدر زهرا به آن‌ها زمینی داد که برای خود خانه‌ای بسازند و در روستای خودشان زندگی کنند. آن‌ها وامی گرفتند و در حیات خانه‌ی پدر زهرا خانه‌ای ساختند. شوهر زهرا در آن روستا مغازه‌ای اجاره کرد که وسایل آشپزخانه و ظروف یک‌بار مصرف بفروشد.

زهرا از لیلا و شوهرش دعوت کرد که به خانه‌ی زهرا در شمال بروند. آن‌ها به شمال و خانه‌ی زهرا رفتند و آن سه روزی را که در خانه‌ی زهرا بودند بیرون رفتند و گشتند. اما شوهر زهرا اصلاً از تفریح خوشش نمی‌آمد و مدام مغازه را بهانه می‌کرد و می‌گفت باید در مغازه بماند. خیلی خشک و اخمو بود و اصلاً دوست نداشت با کسی زود گرمِ صحبت شود.

روز آخر که لیلا با زهرا صحبت می‌کرد گفت زهرا جان امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی و حالا دیگر خوشبخت شده باشی، نمی‌خواهم تو را ناراحت کنم اما فکر می‌کنم تو با این مرد هم هنوز خوشبخت نیستی و غمی را در چشم‌های تو احساس می‌کنم. لیلا درست حدس زده بود شوهر دوم زهرا اصلاً به زهرا اهمیت نمی‌داد و هیچ ارزشی برای او قائل نبود و یک رفتار توهین‌آمیزی با زهرا داشت انگار که زهرا را در یک جوی آب پیدا کرده بود و الآن هم از سر اجبار به زهرا جا و مکان داده و خوردوخوراک او را فراهم می‌کند. زهرا بغض کرد و گفت روزی که به خانه پدرش برگشته همه‌ی اعضای خانواده با او دعوا کرده‌اند و او را سرخورده کرده‌اند و گفته‌اند باید زود ازدواج مجدد بکند چون آن‌ها از حرف‌های مردم در امان نیستند و زهرا هم مجبور به این ازدواج شده و بعد از هشت سال زندگی با این مرد دوباره کم آورده و به اجبار شوهرش را تحمل می‌کند. شوهرش خرجی به زهرا نمی‌دهد، شکاک هم هست و می‌گوید حق ندارد بدون اجازه او از خانه بیرون برود و با هیچ مرد دیگری نباید حرف بزند. حق ندارد به خانه‌ی خواهرانش برود و هر وقت با شوهرش بحث کند کتک مفصلی می‌خورد و تهمت‌های زیادی به او می‌زند. لیلا که این‌ها را فهمیده بود خیلی برای زهرا متأسف بود و آرزو می‌کرد که زمان به عقب برمی‌گشت …

پی نوشت: این تجربه توسط یکی از شرکت‌کنندگان در کارگاهی برای آشنایی و مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان نوشته شده است. بخشی از کارگاه از شرکت کنندگان خواسته می شود تا شواهد و تجارب خود از خشونت خانوادگی را روایت کنند.

منبع: خشونت بس

دی
۱۳
تغییر سن ازدواج دختران در قانون و بررسی مواجهه شورای نگهبان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86
image_pdfimage_print
سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟
طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

از هنگام تشکیل مجلس قانون‌گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین کرده، به سمت عضویت بشناسند؛ تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و غوررسی کرده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد کنند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب، مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».

و این‌گونه بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در تدوین قانون اساسی جدید هم ذیل اصل ۹۱ تکرار شد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می‌شود…»؛ این بدان معناست که اولویت اساسی در قانون‌گذاری و پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های جامعه، هم‌راستایی آن‌ها با دین و شرع و قانون است.

ضرورت‌های نوظهور
مسلماً سیر سریع تغییرات و حوادث مختلف، نیازمند تجدیدنظر، بازنگری و حتی توسعه یا تضییق در قوانین موجود کشور است. بسیاری اوقات، مواجهه با مسائل جدید، حل و رفع آن‌ها نیازمند نگرشی نو است و دقیقاً به همین خاطر است که مجلس شورای اسلامی که قوه قانون‌گذار کشور است، همواره مشغول است و پاسخگو.

مجلس موظف است نیازهای رصدشده جامعه را پاسخگو باشد و ازاین‌روست که همواره سیر قانون‌گذاری و تصویب قوانین و یا تغییر و اصلاح آن‌ها ادامه داشته و دارد؛ قوانینی که یا از سوی دولت ضرورتشان احساس شده و یا مجلسیان به آن رسیده‌اند. در تصویب قوانین، تفاوتی در نام ارائه‌کننده آن وجود ندارد و آن‌چه مهم است نیاز جامعه و البته هم‌راستا بودن قوانین با قانون اساسی و شرع است.

قانونی کردن ضرورت‌ها
شاید اولین و مهم‌ترین وظیفه نمایندگان و در کنار ایشان دولت‌مردان، یافتن خلأها، نیازها و ضروت‌هایی است که قانونی شدن آن‌ها به حل بهتر و پیگیری دقیق‌ترشان کمک خواهد کرد. ازاین‌روست که دولت نیز برای رسیدگی بهتر امور با رصد موارد مورد نیاز، سعی در ارائه لوایح مدنظر خود به مجلس را دارد تا با تصویب آن، راحت‌تر و البته قانونی‌تر بتواند پیگیر مسائل باشد. در این مسیر مسلم است که هر طرح و لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا سیر تصویب و قانونی شدن را طی کند، در مراحل اولیه به دنبال پشتوانه‌های دقیق و محکم قانونی و شرعی است.

در اولین مرحله لازم است که به ضرورت‌های قانونی‌شدن یک طرح یا لایحه توجه شود؛ این‌که یک مسأله تا چه حد دغدغه است که نیازمند پی‌گیری یا ممانعت قانونی است، به حدی که لازم باشد چندین نفر-ساعت برای نگارش، تأیید و تصویب آن وقت گذاشته شود، یکی از نکات ضروری است.

قانون و ازدواج دختران ۱۳سال
بحث‌های قانونی و فقهی از علنی‌شدن یک دیدار آغاز شد. سیده فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت‌الله مکارم‌شیرازی، با این توضیح که «در حال حاضر طبق قانون، ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است. تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد؛ این درحالی‌است که ما ۴۲ هزار ازدواج زیر سن ۱۳ سال داریم و این مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند». به دنبال رسیدن به حکم موردنظر خود بود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز بعد از طرح مسأله انجام‌شده و استماع آمار بیان‌شده، فرمودند: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی‌که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم» (۱).

پس از این بحث، طیبه سیاوشی، نایب‌رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توضیح اقدامات و اهداف موردنظر از طرح چنین می‌گوید: «در فراکسیون زنان این بحث مطرح است که سن ازدواج زنان به صورت یک طرح مطرح شود و اکنون این طرح با همکاری حقوقدانان، مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و منتظر هستیم که آیت‌الله نوری‌همدانی نیز نظرشان را در این زمینه اعلام کنند، همچنین زمانی که در خدمت امام جمعه قم بودیم، نیز این مسأله را مطرح کردیم و گفتیم امیدواریم که باتوجه به بافت ایرانی‌-‌اسلامی جامعه بتوانیم مشکلات فرهنگی را با دوراندیشی در چارچوب قوانین و موازین اسلامی حل‌وفصل کنیم که یکی از این مسائل و مشکلات سن ازدواج دختران است که جامعه ایرانی را به‌شدت متأثر کرده است. باتوجه به این‌که اکنون شاهد هستیم که دختر ١٣ الی ١۴ ساله طلاق گرفته و قطعاً زندگی برای او بسیار دشوار خواهد شد، امیدواریم که این مسائل مدنظر قرار بگیرد و به مرور زمان بتوانیم نقش موثری در این زمینه داشته باشیم».

سیاوشی بعد از بحرانی توصیف‌کردن مسأله مدنظر، فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این موضوع را نواندیشانه دانست و گفت: «بر اساس قانون، ازدواج دختران زیر ١٣‌سال با اجازه دادگاه و به اذن ولی مجاز است، از همین‌رو هفته گذشته در دیداری که با مراجع تقلید داشتیم، این مسأله مطرح شد که مصالح و مقتضیات زمان و مکان مدنظر قرار گرفته شود و ازآن‌جاکه فقهای شیعه، فقهای نواندیشی هستند، خوشبختانه دیدیم که آیت‌الله مکارم شیرازی فرمودند که این مسأله مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج احراز شود» (۲).

روند بررسی ضرورت‌ها
این اظهارنظرها و اقدامات زنان دولت و مجلس نشان‌دهنده آن است که ایشان در تلاشند تا طرح خود را به تصویب برسانند. طرحی که در روند تصویب خود علاوه بر نگاه‌های میدانی و جلب افکار عمومی جامعه، خصوصاً زنان، به دنبال کسب نظرات فقها و مراجع نیز است. مسلماً دیدگاه‌های فقها و افکار عمومی جامعه در مسیر بررسی یک طرح بی‌اثر نخواهد بود؛ چراکه توجه به ضرورت‌های جامعه در پاسخگویی یک فقیه مشهود خواهد بود.

اما سیر قانونی بررسی‌ها در مجلس و شورای نگهبان به چه صورت است؟ اسفنانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهرخانه توضیح داد: حداقل ۱۵نفر از نمایندگان باید طرحی را امضا و تقدیم مجلس کنند تا روند قانون‌گذاری آن طرح شروع شود. … بعد از طی مراحل، شورای نگهبان که متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است، مصوبه را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کنند و درصورتی‌که مغایر نبود، مصوبه با تأیید شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا کرده و رییس مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند و ایشان هم آن را امضا کرده و ابلاغ می‌کند.

نقش شورای نگهبان
بر اساس آن‌چه عنوان شد، طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

چنان‌چه مراجع تقلید (۳) حضرات آیات نوری‌همدانی، وحیدخراسانی، محقق‌کابلی، سید محمدسعید طباطبایی‌حکیم و شبیری‌زنجانی در پاسخ استفتاء انجام‌شده توسط مهرخانه، بر صحت ازدواج دختر ۱۳ساله بالغ با اجازه پدر حکم داده‌اند و آیت‌الله مکارم‌شیرازی فرمودند: «در گذشته این اجازه به اولیاء داده می‌شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شد ولی در عصر و زمان ما عملاً ثابت شده است که این ازدواج‌ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود این‌گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد».

عملکرد شورای نگهبان
آن‌چه در روند قانون‌گذاری‌های شورای نگهبان تاکنون مشاهده شده، بر اسلوب و شیوه خاص و معینی دلالت ندارد؛ بلکه بیشتر تابع شرایط و مصالح است. فقهای شورای نگهبان در بیشتر موارد بر اساس نظر مشهور حکم کرده‌اند و گاهی نظر ولی‌فقیه را پذیرفته‌اند و زمانی نیز به رأیی متفاوت عمل کرده‌اند. اسفنانی در این رابطه به مهرخانه، می‌گوید: مغایر شرع بودن احکام باتوجه به این‌که فقهای شورای نگهبان، مجتهد هستند، ممکن است بر اساس اقتضائات فقهی خودشان اظهارنظر کنند. بدین معنا که ممکن است نظر شورای نگهبان، مخالف قول مشهور هم باشد که البته این اتفاق احتمال بسیار ضعیفی است؛ اما به علت تغییر مکان و زمان و مصالح، بعید هم نیست.

حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز با تأکید بر فقیه و صاحب‌نظر بودن فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال مهرخانه تصریح کرد: آن‌چه فقهای شورای نگهبان مطرح می‌کنند، غالباً نظرات فقهی خودشان است؛ مگر آن‌که موردی خلاف نظر رهبری باشد. البته فتاوی سایر فقها هم ممکن است در نظر شورا تأثیرگذار باشد، به این صورت که آن نظرات را بررسی کرده و نهایتاً به آن‌چه که خود به آن می‌رسند، نظر می‌دهد.

در جمع‌بندی نحوه عملکرد شورای نگهبان می‌توان به این نتیجه رسید که این شورا، به دلیل جایگاه فقهی و حقوقی مستحکمی که دارد، می‌تواند به نظرات و دیدگاه‌های خود عمل کرده و بر اساس آن حکم کند. ازاین‌رو در مسأله پیش‌رو نیز چندین احتمال غیرقابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت؛ این‌که شورای نگهبان بر اساس قول مشهور فقها در مورد سن ازدواج دختران حکم کند؛ به نظر مراجع فعلی و تغییر دیدگاهشان توجه نشان دهد؛ یا بر اساس آن‌چه که خود بدان می‌رسد عمل کند.

در این رابطه نوروزی عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهرخانه، با اشاره به سن بلوغ شرعی، نظرات مخالف آن را خلاف شرع دانست و گفت: در این شرایط، به عنوان مثال اگر سن ازدواج را ۱۶ سال مشخص کنیم و یک دختر ۱۵ ساله به خاطر ازدواج نکردن به گناه افتاد، آیا ما گناه نکردیم؟ مبنای ازدواج بلوغ است، اجبار هم نیست، اما اگر خواست، مشکلی ندارد. این همان شیوه ائمه علیهم‌السلام است که بنای عقلا نیز بر آن قرار گرفته است؛ و شورای نگهبان برخلاف آن حکم نخواهد داد.

شاید در شرایط فعلی آن‌چه باید انجام داد، کمک به بررسی‌های فقهی و قانونی و حتی اجتماعی برای رسیدن به نتیجه‌ای همه‌جانبه و بی‌اشکال است؛ نتیجه‌ای به دور از جنجال‌های سیاسی متداول. چنان‌چه حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز تأکید می‌کند: اگر کارشناسان، کارشناسی‌شده به مطلبی رسیده باشند و نه از سر ساده‌انگاری و دخالت سایر موارد، مثلاً آماری داشته باشند و…، در یک فضای غیر آشوب و آرام قابل بررسی خواهد بود.

اما نکته‌ای که امروز باید به آن توجه شود آن است که آیا حقیقتاً قانون در این مورد به میزانی با خلأ و نابه‌سامانی روبه‌رو است تا زمانی برای اصلاح آن صرف شود؟ آیا قوانین مکمل خانواده و حقوق کودکان و… نمی‌توانند از مشکلات بیان‌شده جلوگیری کنند؟ آیا تلاش برای فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه ازدواج و مسائل و مشکلات مرتبط با آن، از اولویت بیشتری برخوردار نیست؟ اگر نیست، راه‌کارهای حل مشکل چیست؟ آیا صرف قانون‌کردن مسأله‌ای که برخلاف نظر مشهور فقهاست، مشکل را حل خواهد کرد؟ آیا قانونی‌شدن این طرح، مشکلات جانبی دیگری را به دنبال نخواهد داشت؟

حجت‌الاسلام حبیبی‌تبار در گفت‌وگو با مهرخانه، در این زمینه به نکته مهمی اشاره داشته و می‌گوید: نباید از پدیده بلوغ جنسی زودهنگام غافل شد؛ آگاهی از مسائل جنسی در سنین کم در نوجوانان وجود دارد و نباید این امکان را از خانواده‌ها سلب کرد که زمانی که احساس کردند فرزندانشان احتیاج به ازدواج دارد، دست و بالشان بسته باشد. به نظر می‌رسد که قدم نهادن در این مسیر که ازدواج باید در مقطع سنی‌ای که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه وجود دارد رخ دهد، مطلوب‌تر است و نباید غیر از این موارد را نفی کرد.

این نکته و نکاتی از این دست، به همراه نظرات مراجع معاصر و سایر مسائل، می‌توانند زمینه را برای بحث و گفتگوی علمی در این زمینه باز کرده و راهگشای نمایندگان و سایرین باشند.

منبع: مهرخانه
آذر
۲۶
دو هزارکودک درکشور بیوه هستند!
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
up_bc5b18b251ed879bc5f55401ce8e8692
image_pdfimage_print

طرح: روزنامه شهروند – نعیم تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین

همایش بررسی ازدواج کودکان از سوی جمعیت امام علی (ع) با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه مدنی برگزار شد.

در این همایش، شهلا اعزازی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به لزوم حمایت کودکان در تمامی عرصه ها گفت: آموزش های عمومی از طریق صدا و سیما و ارائه الگوهای رفتاری والدین با کودک همچنین ترسیم ویژگی های روانی کودکان و توجه به اوقات فراقت کودکان از جمله مسائلی است که می تواند در کاهش آسیب های دوران کودکی مثل ازدواج کودکان در سنین پایین کمک کند.

وی با اشاره به مسئولیت دولت ها در قبال خانواده ها تاکید کرد: در بسیاری از کشورها، دولت به مسائل داخل خانواده مثل تعداد فرزندان هم دخالت دارد. این در حالی است که ازدواج دختران و پسران در سنین پایین در ایران بدون هیچ نظارتی از سوی دولت انجام می شود.

این جامعه شناس با بیان اینکه بر اساس قوانین بین المللی، افراد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: این به آن معنا است که تا ۱۸ سالگی افراد باید تحت پوشش خانواده باشند و در صورتی که خانواده توان یا صلاحیت لازم را نداشته باشد، حمایت از کودکان بر عهده دولت است.

اعزازی افزود: کودکان تا ۱۸ سالگی اجازه انجام برخی امور همچون عقد قرارداد، اخذ گواهینامه و غیره را ندارند و این در حالی است که در ایران حتی پس از ۱۸ سالگی، افراد را کودک می بینند و خانواده در انتخاب شغل، ازدواج و رفتارهای فردی نظارت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تناقض موجود میان سن قانونی برای انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و پایین بودن سن قانونی ازدواج در ایران، گفت: اگر یک دختر برای نخستین بار بخواهد ازدواج کند، تا هر سنی حتی ۴۰ سالگی نیازمند اجازه ولی است، اما قانون این اجازه را می دهد که پدر حتی در سنین زیر ۱۳ سالگی دختر خود را به ازدواج فردی درآورد.

ثبت ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از این تعداد ۲ هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شده اند.

اعزازی اضافه کرد: اگر فکر کنیم آمار ازدواج دختران در روستاها بیشتر است، این غلط است؛ زیرا بیش از نیمی از ازدواج کودکان در شهرها رخ می دهد.

این جامعه شناس افزود: مسئله ازدواج در سنین پایین به همان اندازه که برای دختران آسیب دارد، برای پسرها هم مشکل آفرین است اما مشکلات جسمانی و اجتماعی برای ازدواج دختران در سنین پایین بیشتر است.

اعزازی با اظهار نگرانی از افزایش آمار ازدواج کودکان در کشور گفت: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشت و طلاق آنها هم روند افزایشی دارد.

دلایل ازدواج کودکان

وی خاطرنشان کرد: هیچ تحلیل کیفی در زمینه ازدواج کودکان وجود ندارد اما آداب و رسوم محلی، ناآگاهی والدین و عوامل خارجی همچون نبود مدرسه در مناطق محروم از جمله دلایل ازدواج کودکان است.

اعزازی گفت: داده های روان شناسی و پزشکی به ما می گوید که کودک تا ۱۵ سالگی در حال رشد بدنی است و درگیر تغییرات هورمونی که موجب تغییرات رفتاری می شود. حال ما از این کودک می خواهیم که جنینی را در بدن خود بزرگ کند و در ازدواج کودکان نقش همسری، مادری و اجتماعی همزمان برای کودک تعریف می شود.

اعزازی ادامه داد: در پاره ای موارد، ازدواج کودکان برای رهایی از فقر خانواده انجام می شود که در این زمینه نقش دولت حائز اهمیت است زیرا کودک نباید قربانی بی توجهی خانواده و دولت شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:در جامعه ایران نوعی رفتار دوگانه دیده می شود که اساس آن برخورد جنسیتی و طبقاتی است زیرا طبقاتی از جامعه از مواهب اجتماعی محروم هستند و در کنار آن عدالت جنسیتی در بسیاری موارد دیده نمی شود.

در ادامه این همایش، پنل کارشناسی با حضور شیرین احمدنیا معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و همچنین عزیزپناهی فعال حقوق کودکان برگزار شد.

فاطمه ذوالقدر در این پنل کارشناسی با اشاره به اینکه مسئله ازدواج دختران و پسران در سنین پایین ریشه در مشکلات فرهنگی و اقتصادی دارد.

لزوم توجه ویژه دولت به استانهای مرزی

وی ادامه داد: در استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، دختران به دلیل نبود امکانات آموزشی یا باید در سنین پایین ازدواج کنند و یا در زمینه های کشاورزی مشغول کار شوند. به همین دلیل از دولت خواسته ایم به مناطق محروم و حاشیه ای توجه ویژه داشته باشد.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: دختران ازدواج کرده در سنین پایین چون مراحل کودکی و نوجوانی را طی نکرده اند، نمی توانند همسر و مادران خوبی باشند و تجربه نشان داده بیشتر آنها دچار مشکلات روحی و افسردگی می شوند.

وی با بیان اینکه آداب و رسوم یک منطقه یک شبه قابل تغییر نیست، تاکید کرد: صدا و سیما، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه های مسئول باید فرهنگسازی کنند.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: برای انجام ازدواج، فقط بلوغ جنسی کافی نیست و بلوغ فکری و عقلی لازم است و دختر باید درکی از زندگی مشترک داشته باشد.

نماینده مجلس دهم اضافه کرد: در قانون مدنی، نکاح دختر قبل از ۱۳ سالگی و برای پسر قبل از ۱۵ سالگی نیاز به اذن ولی و تشخیص دادگاه دارد و بر این اساس دختران بدون منع قانونی از ۶ سالگی می توانند ازدواج کنند.

ذوالقدر افزود: مجلس، اصلاح این قانون را در اولویت قرار می دهد تا با یک طرح مناسب، مانع انجام اینگونه ازدواج ها شویم.

عضو فراکسیون زنان مجلس اظهارکرد: در این زمینه باید با مراجع صحبت کنیم زیرا سوء استفاده های زیادی از این قانون می شود. همچنین باید مدارس تا مقاطع بالاتر برای دختران در مناطق محروم ایجاد شود.

در ادامه این همایش، شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی با بیان اینکه در فرهنگ سنتی ایران قراردادهای جدید اجتماعی هنوز مورد پذیرش کامل قرار نگرفته اند، گفت: در کنوانسیون حقوق کودک تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شوند. با این حال ازدواج کودکان یک پدیده جهانی است.

۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند

وی افزود: بر اساس آمار بین المللی از هر سه دختر در کشورهای در حال توسعه یک نفر در سنین کودکی ازدواج می کنند. به طوری که ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند.

معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی سبک زندگی سنتی را یکی از توجیهات برای انجام ازدواج در سنین کودکی دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته دو مرحله کودکی و بزرگسالی در زندگی هر فرد وجود داشت که بلوغ جسمانی مرز بین کودکی و بزرگسالی به شمار می رفت اما آموزه های مدرن، فضای جدیدی را به وجود آورده است و رسیدن به دوران بزرگسالی به تعویق افتاده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در جوامع سنتی، ازدواج در سنین پایین هیچ تعجبی نداشت و منافع اقتصادی در همسرگزینی بسیار مورد توجه بود زیرا ازدواج را ابزاری برای بهبود وضع اقتصادی و رفاهی خانواده می دانستند، همچنین حفاظت از دختران در مقابل آسیب های اجتماعی یکی از عوامل ازدواج زودهنگام بود.

احمدنیا اضافه کرد: طی چند دهه گذشته، جمعیت شهری ایران چند برابر شده است اما تصویر واقع بینانه این است که بیشتر جمعیت شهری ما همان فرهنگ روستایی گذشته را دارد.

معاون سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه مبارزه با فقر باید در اولویت اصلی برای کاهش ازدواج کودکان قرار گیرد، گفت: اصلاح قوانین در این زمینه بسیار مهم است زیرا باید قوانین به جای تسهیل ازدواج، این شرایط را دشوار کند. همچنین رویه های فرهنگی در همسرگزینی باید عوض شود و مصالح فرد بالاتر از مصالح خانواده مورد توجه قرار گیرد.

وی با مهم دانستن توجه به ابعاد مختلف بلوغ خاطرنشان کرد: ازدواج در سنین پایین، بارداری زودرس را در پی دارد که این فرصت های فرد را برای رشد در جامعه و قبول مسئولیت های اجتماعی کم می کند.

نیجر بالاترین آمار ازدواج کودکان را در جهان دارد

احمدنیا افزود: بر اساس آمار سال ۲۰۱۵، کشور نیجر با ۷۶ درصد آمار ازدواج کودکان، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است و کشورهایی همچون چاد، مالی و هند در رتبه های بعدی قرار دارند. این در حالی است که ایران با ۱۷ درصد آمار ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در وضعیت نسبتاً بدی قرار دارد.

در ادامه این همایش، ثریا عزیزپناهی فعال حقوق کودکان با بیان اینکه همه ما در مقابل محدودیت های فردی مسئول هستیم، گفت: مهاجرت روستائیان به شهر از عوامل تشدید کننده حاشیه نشینی است و بر اساس آمار رسمی ۱۱ میلیون حاشیه نشین در ایران وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمار غیر رسمی حدود ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور را تائید می کند، افزود: در متن مناطق شهری با حاشیه نشینی مواجه هستیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: وجود ۱۰ میلیون بی سواد مطلق در کشور و همچنین ۱۰ میلیون کم سواد، آمار خطرناکی است و این آمار ارتباط مستقیمی با میزان ازدواج کودکان دارد.

شکاف درآمدی در ایران یکی از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین است

عزیزپناهی شکاف درآمدی در ایران را یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین دانست و گفت: در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، حداقل نیاز یک خانواده در ماه ۳ تا ۴ برابر این رقم است.

وی با اشاره به آمار رسمی بیکاری در کشور گفت: این آمار در برخی شهرستان ها و استان های محروم به بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد.

این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه سابقه قانونگذاری در زمینه ازدواج به ۸۲ سال پیش بر می گردد، گفت: در آن زمان سن ۱۵ و ۱۸ سال برای ازدواج دختران و پسران در نظر گرفته شده بود و تاکید شده بود سن ازدواج نباید به کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال برسد. این قانون در سال ۴۶ و ۱۳۵۳ اصلاح شد و سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ و ۲۰ سال در نظر گرفته شد. اما پس از آن سن قانونی ازدواج کاهش یافت.

عزیزپناهی خاطرنشان کرد: جامعه ایران با دوران کودکی آشنا نیست و تصمیمات بزرگ همچون ازدواج برای فردی گرفته می شود که کوچکترین اراده و اختیاری ندارد و همچنین دولت هیچ مجازات قانونی برای عقد کودکان زیر سنین قانونی در نظر نگرفته است.

این فعال حقوق کودکان با اظهار نگرانی در خصوص تغییر سبک ازدواج در بخش هایی از جامعه، گفت: در حال حاضر گروه هایی از اقشار مرفه جامعه به سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده اند که این باید اصلاح شود.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی لایحه حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد: این لایحه ۷ سال است سرگردان مانده است و مهمترین مشکل ما تعریف سن کودکی است که در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسد.

منبع: ناصر جعفرزاده – مهر 

آذر
۲۵
رایزنی مجلس برای بازنگری در قانون ازدواج دختران زیر سیزده سال
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
1693048_892
image_pdfimage_print

زهرا کشوری – روزنامه ایران

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس توانستند موافقت برخی از مراجع را برای تغییر قانون و افزایش سن ازدواج دختران کسب کنند. آن‌طور که «فاطمه ذوالقدر» نماینده مجلس شورای اسلامی به « ایران» می‌گوید آیت‌الله مکارم شیرازی به‌ دنبال اعلام خبر وجود ۲ هزار بیوه کودک در کشور حکم باطل بودن چنین ازدواج‌هایی را اعلام کرد. ذوالقدر و «طیبه سیاوشی» دیگر عضو کمیسیون فرهنگی تأکید می‌کنند که باید کمیته‌ای از نمایندگان دستگاه‌ها ایجاد شود تا در مورد بلوغ عقلی و جسمی برای ازدواج در سنین پایین تصمیم بگیرند. آن‌طور که ذوالقدر می‌گوید نمایندگان مجلس به دنبال جلب نظر موافق علما برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن ازدواج هستند تا تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد.  در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به ازن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.از سوی دیگر رئیس بسیج خواهران کشور این تلاش‌ها را جنگ با خدا می‌داند و می‌گوید: «در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.»

بخت‌های پریشان ازدواج‌های زودرس
آمارهای تکان دهنده ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال به ۲ هزار کودک بیوه محدود نمی‌شود. براساس آمارهایی که هفته گذشته در همایش ازدواج کودکان مطرح شد ۴۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال به خانه بخت رفته‌اند که به گفته ذوالقدر، پریشانی بسیاری برای جامعه به دنبال داشته است. همچنین گزارش‌هایی از جاری کردن عقد دختران ۵ تا ۶ ساله در برخی نقاط کشور هم منتشر شده است. این ازدواج‌ها براساس گزارش‌های جمعیت امدادی دانشجویی امام علی(ع)  که برگزار‌کننده همایش فوق در دانشگاه علم و صنعت بود در برخی موارد به فرار عروس‌های کوچولو و خیابانی شدن آنها منجر شده است. مدیر عامل این جمعیت از ازدواج کودکان به‌عنوان یک «معامله» یاد می‌کند که درآمد این معامله در نهایت خرج مواد والدین را تأمین می‌کند.آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای ذوالقدر و «طیبه سیاوشی» دیگر عضو کمیسیون فرهنگی درباره ازدوج‌های زودهنگام می‌گوید: «من از نظر «فتوا» این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.»
به گفته ذوالقدر، مکارم شیرازی معتقد است اذن پدر کافی نیست و شرط سنی در این زمینه نباید به تنهایی مدنظر باشد کما اینکه ممکن است فردی ۱۷ سال داشته باشد اما به بلوغ فکری و عقلی نرسیده باشد.
آنطور که این نماینده مجلس می‌گوید: «ازدواج کودکان بیشتر در حاشیه شهرها و در مناطق فقیرنشین اتفاق می‌افتد.» نام سیستان و بلوچستان هماره در صدر فهرست ازدواج کودکان است. به گفته ذوالقدر، ازدواج زیر ۱۸ سال در استان‌های محروم و خانواده‌های فقیر یا مبتلا به اعتیاد اتفاق می‌افتد. حاشیه‌های تهران هم شاهد به حجله فرستادن کودکانی است که خانواده هایشان هزینه خرید یک عروسک را هم برای آنها ندارند.«فاطمه ذوالقدر» نگاه و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی را نشاندهنده شناخت مراجع از مشکلات جامعه می‌داند و می‌گوید: «این آشنایی و به روز بودن باعث شده تا آنها احکام اسلامی را مطابق با مسائل روز استخراج کنند.» او همچنین از گفت‌و‌گو با آیت‌الله نوری همدانی سخن به میان می‌آورد و می‌گوید:«ایشان اعلام کرده‌اند که نظر خودشان را درباره افزایش سن ازدواج دختران به صورت مکتوب اعلام می‌کنند.» تلاش خبرنگار «ایران »برای اطلاع‌رسانی درباره فتوای آیت‌الله نوری همدانی درباره ازدواج کودکان به جایی نرسید. البته دفتر ایشان به خبرنگار ما اعلام کرده که آیت‌الله هنوز استفتای خود را به آنها اعلام نکرده است.فاطمه ذوالقدر اعلام نظر  آیت‌الله مکارم شیرازی را باعث خوشحالی سایر نمایندگان می‌داند ومجلس حال حاضر را با مجلس نهم بسیار متفاوت معرفی می‌کند. مجلس نهم به دنبال آن بود تا قانون ازدواج سرپرست را با فرزند خوانده تصویب کند که با اعتراض بسیار زیاد کنشگران اجتماعی تصویب نشد. ذوالقدر اعتقاد دارد که با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، باید مراجع قانونی در مورد ازدواج افراد کم سن و سال تصمیم بگیرند و نظارت بیشتری بر ادارات ثبت و دادگاهها انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.او درباره تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بلوغ عقلی و جسمی زوجین هم می‌گوید: «باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مسئول مثل قاضی، پزشکی قانونی و… تشکیل شود تا در مورد بلوغ عقلی و فکری و جسمی افراد نظر بدهند.»

ازدواج کودکان ریشه در فرهنگ دارد
«احمد بخارایی» جامعه شناس اعتقاد دارد که گره ازدواج‌های کودکان را باید در ریزفرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها یافت:«انشایی و دستوری نمی‌توان جلوی وقوع یک پدیده را گرفت.»او افزایش ازدواج کودکان، ازدواج‌های سفید و… را ناشی از شرایطی فرهنگی می‌داند و می‌گوید:«ما به‌عنوان جامعه شناس باید ببینیم که جامعه در چه وضعیتی قرار می‌گیرد یا چه عواملی باعث رشد این پدیده‌ها می‌شوند؟»
به اعتقاد او تا این عوامل برداشته نشود، نمی‌توان با قانون جلوی وقوع یک اتفاق را گرفت. او توجه هرازگاهی جامعه به پدیده‌ها را درجا زدن فرهنگ می‌داند و می‌گوید: «در این شرایط است که مسائل بیمارگونه خودش را نشان می‌دهد.» بخارایی می‌گوید:«امروز باید از خودمان بپرسیم چرا در قرن ۲۱ باید جامعه دغدغه‌اش ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال باشد؟»بخارایی اعتقاد دارد که هر حرکتی نتیجه مثبت خودش را دارد حتی ازدواج در سن ۱۳ سال اما همه می‌دانند که کارکرد مثبت ازدواج در این سن از کارکرد منفی آن بسیار کمتر است. بخارایی همچنین پیش‌بینی می‌کند که مراجع بیشتری پشت سر آیت الله «مکارم شیرازی» برای افزایش سن ازدواج و تغییر قانونی که ازدواج را از ۱۳ سال به بالا تعیین کرده است، قرار بگیرند.یک سردفتر هم در گفت‌و‌گو با «ایران» ازدواج در سن ۱۳ سال را مختص خانواده‌های فقیر و آسیب دیده نمی‌داند و می‌گوید:«من خودم چند روز پیش عقد یک دختر خانم ۱۳ ساله را خواندم که از خانواده‌ای میلیاردر بود.»

راه ازدواج موقت بسته شود
«زهره ارزنی» حقوقدان اعتقاد دارد که واقعیت‌ها عوض شده‌اند وامروز قانون نباید اجازه دهد حتی یک دختر ۱۴ ساله با رضایت خود، ازدواج کند. اومی گوید:«مادربزرگ‌های ما در ۱۰سالگی ازدواج کردند، جدا هم نشدند، خیلی هم راضی بودند اما امروز شرایط عوض شده است.»
او به دختربچه‌هایی اشاره می‌کند که ازدواج کرده‌اند، شرایط طلاق هم ندارند بنابراین خانه و زندگی را می‌گذارند ومی روند:«معلوم نیست چه بلایی سر آنها می‌آید!»
ارزنی قصه را به دخترانی که در ازای شیربها و مهریه سنگین به خانه بخت رفته‌اند می‌کشاند ومی گوید:«اگر این دختر در زندگی مشترک شکست بخورد و بخواهد برگردد به دلیل اینکه خانواده نمی‌تواند آن پول را برگرداند، دختر را با هزار تهدید به خانه مشترک برمی گردانند.»او به تبعات ازدواج‌های زودهنگام اشاره می‌کند و می‌گوید:«چرا باید یک بچه ازدواج کند و بعد هم در سن ۱۳ سالگی با بچه‌ای ۶ماهه به خانه پدر برگردد.» او تأکید می‌کند با کمک مراجع باید قانون ازدواج را در مجلس به سن ۱۸ سال رساند. این حقوقدان اعتقاد دارد که پس از آن هم قوه قضائیه به‌عنوان مدعی عموم باید با تخلفاتی که در این زمینه اتفاق می‌افتد، برخورد جدی کند.ارزنی حذف ازدواج موقت را یکی از راه‌های اجرای این قانون می‌ داند ومی گوید:«چون ممکن است چنین خانواده‌هایی تن به صیغه و ازدواج عادی دختران بدهند تا دختر به سن قانونی برسد.» به اعتقاد این حقوقدان این مسأله می‌تواند علاوه بر بستن راه تخلف، از پیامدهای ازدواج موقت کودکان هم جلوگیری کند.

جنگ با خدا
«مینو اصلانی» رئیس بسیج جامعه زنان در واکنش به حرف‌های ذوالقدر نادیده گرفتن اذن پدر و اصلاح شرط سنی برای ازدواج دختران را جنگ با خدا می‌داند و در گفت‌و‌گو با فارس می‌گوید: «این موضوع علاوه بر اینکه مخالفت با آموزه‌های دینی دارد با فطرت انسانی نیز در تضاد است. ازدواج یک موضوع کاملاً شخصی در حوزه عرف جامعه و توانمندی افراد و به بلوغ رسیدن افراد است و وقتی که آموزه‌های دینی ما به بلوغ رسیدن افراد را منوط می‌کند به سن‌های خاصی و عرف را هم ملاک قرار می‌دهد تداخل در موضوعات حیاتی برای بشر مانند ازدواج کاملاً تفکرات غربی و فمینیستی است و به هیچ وجه کسی حق ندارد به زندگی خصوصی مردم ورود پیدا کند.»

آذر
۱
قرقیزستان هم ازدواج کودکان را ممنوع کرد
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
57364361
image_pdfimage_print

دولت قرقیزستان ازدواج دختران را زیر سن قانونی ۱۸ سال ممنوع کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روسبالت، بر این اساس مسئولیت کیفری متخلفان از این قانون بر عهده والدین دختر ، عاقد و قیم است  و قانون گذار برای کسانی که از این قانون سرپیچی کنند ،سه تا پنج سال حبس در نظر گرفته است.

ازدواج زیر سن قانونی یکی از دلایل اصلی برای ترک تحصیل دختران در قرقیزستان اعلام شده است.

همچنین آمار زیادی از تهدید زندگی و سلامتی مادران نوجوان و خطر تبدیل شدن آنان به قربانی خشونت و سوء استفاده در جامعه قرقیزستان ثبت شده است.

این قانون پیشتر در ماه اکتبر در پارلمان قرقیزستان با ۶۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف به تصویب رسیده بود.

منبع: ایسنا