صفحه اصلی  »  ازدواج کودکان
image_pdfimage_print
اسفند
۱۲
راهکار حقوقی ابطال ازدواج کودکان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Very young bride. Wedding white dress. Luxury veil. Flower red rose. Background black. Bride sad. A minor child. The concept of the wedding teens
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

رئیس انجمن حمایت از کودکان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: ۱۷ درصد از ازدواج‌های ثبت شده در ایران زیر سن ۱۸ سال انجام می‌شود و این زنگ خطری است برای جامعه. بر اساس گزارش رادیو زمانه نیز «آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال گذشته میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.»
گرچه آمار دقیق و رسمی از ازدواج کودکان در ایران منتشر نشده است اما آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود معضلی اجتماعی در این زمینه دارد. بدون شک ازدواج در سنین پایین تبعاتی برای فرد و جامعه دارد، از جمله اینکه کودکی که ازدواج کرده است از رشد و تعالی بازمانده و درگیر تکالیف و مسئولیت‌های زناشویی می‌شود.

دلایل قانونی
در مورد دلایلی این پدیده نظرات مختلفی وجود دارد اما شکی نیست که ضعف قوانین از اصلی‌ترین دلایل این پدیده است. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» بنابراین قانون اجازه داده است که دختران پس از ۱۳ سالگی بتوانند ازدواج کنند و زیر ۱۳ سالگی نیز در شرایطی امکان ازدواج برای آن‌ها وجود دارد در حالی که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند.
به راحتی می‌توان گفت که اغلب افرادی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند درک کافی از امر ازدواج و تکالیف و مسئولیتهای آن نداشته و بیشتر با تصمیم و فشار اطرافیان این ازدواج‌ها صورت می‌گیرد. به عبارتی کودک رضایت واقعی در ازدواج نداشته و فشار خانواده همچون پدر باعث تن دادن به ازدواج می‌شود. چه بسا این کودک، بعد‌ها متوجه این امر شده و تمایلی به ادامه زندگی نداشته باشد. در این هنگام این سوال حقوقی به ذهن می‌رسد که آیا رضایت کودک به ازدواج اعتبار قانونی دارد؟ آیا کودک پس از بزرگسال شدن می‌تواند ادعا کند که ازدواجش با فشار اطرافیان بوده و رضایتی به آن نداشته است؟ آیا وی می‌تواند چنین ازدواجی را باطل کند؟ در صورت مثبت بودن جواب تبعات حقوقی آنچه خواهد بود؟

شرط رضایت
بر اساس یک اصل مسلم حقوقی، هر نوع قرارداد و عقدی باید با رضایت واقعی طرفین محقق شود. یعنی بدون رضایت طرفین عقد، آن عقد اعتبار لازم را نداشته و باطل ویا غیر نافذ است. این قاعده نسبت به تمامی عقود صادق است. در عقد ازدواج نیز وجود رضایت زن و مرد از جمله اصلیترین شرط صحت عقد نکاح است. بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی ایران: «رضای زوجین شرط نفوذ عقداست وهرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگراین‌که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.» همانطور که از ماده پیداست چنانچه نوعی اجبار و اکراه سبب رضایت به ازدواج شده باشد آن ازدواج نافذ نیست. بدین معنا که پس از رفع اجبار، شخصی که بدون رضایت ازدواج کرده می‌تواند ازدواج را باطل کرده و یا با تنفیذ آن ادامه دهد زیرا این خود ازدواج کننده نبوده که در مورد ازدواج تصمیم گرفته است بلکه افراد دیگر از طرف او در این مورد تصمیم گیری کرده‌اند.

در مورد اکراه در عقود ماده ۲۰۲ قانون مدنی بیان داشته است که: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.» بر اساس این ماده می‌توان گفت چنانچه کودک از طرف اطرافیان خود با فشار بدون اینکه رضایت داشته باشد و یا ماهیت رضایت و ازدواج را درک کند، ازدواج کند این ازدواج غیر نافذ خواهد بود و این کودک پس از درک موضوع می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. شکی نیست که اغلب کودکانی که ازدواج می‌کنند به خصوص کودکان دختر، رضایت حقیقی نسبت به نکاح ندارند.

چطور ازدواج باطل می‌شود؟
در مورد ابطال ازدواج کودک به دلیل عدم رضایت نمونه‌های عملی نیز وجود دارد. به عنوان مثال از اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد سوال شده است که: «دختر خانم ۱۱ ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی ۱۱ ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟» این اداره نیز در نظریه شماره ۶۸۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۵ در پاسخ به این سوال بیان داشته است که: «در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن ۱۱ سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند».

بنابراین اگر دخترانی که در سنین کودکی مجبور به ازدواج شده‌اند، پس از کبیر شدن متوجه شوند که رضایت حقیقی نسبت به ازدواج نداشته‌اند و قصد ادامه زندگی را نیز نداشته باشند، می‌توانند تحت شرایطی اقدام به ابطال ازدواج کنند. برای این اقدام باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و با تنظیم دادخواستی تحت عنوان تقاضای صدور حکم ابطال ازدواج، خواهان ابطال ازدواج خود شوند. لازم به ذکر است ابطال ازدواج امری متفاوت از طلاق یا فسخ نکاح است. در صورت عدم تنفیذ این گونه ازدواج‌ها، ازدواج از ابندای عقد نکاح باطل می‌شود و تمامی اثرات آن نیز ابطال می‌شود. در این حالت شخص مجبور شده می‌تواند بر اساس قواعد کلی مسئولیت مدنی، نسبت به مطالبه خسارات خود از شخص اجبار کننده اقدام کند. گرچه ابطال ازدواج به این جهت تبعات حقوقی سوئی را نیز خواهد داشت اما ممکن است در برخی موارد ساز و کاری برای رهایی از ازدواج ناخواسته باشد. این امر به خصوص در زمانی که شخص مجبور شونده به ازدواج زن بوده و همچنین قربانی خشونت خانگی قرار گرفته است، می‌تواند راهکاری برای رهایی از این خشونت باشد.

بهمن
۱۷
ازدواج به‌هنگام فقط مربوط به سن نیست
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
voice-of-iranian-ازدواج-اجباری
image_pdfimage_print

زدواج به‌هنگام صرفا مربوط به زمان نیست بلکه شامل برخورداری از آمادگی‌ لازم از بعد روانشناختی نیز می‌شود. ناصر صبحی قره‌ملکی با بیان اینکه در تشکیل خانواده عوامل مختلفی از جمله مسایل اجتماعی، اخلاقی،سیاسی، اقتصادی نقش دارند، اظهار کرد: مهمترین موضوع، بعد روانشناختی است. اگر کسی از نظر ویژگی‌های روانشناختی، سلامت شخصیت و روان نداشته باشد حتی در صورت مهیا بودن سایر شرایط نمی‌تواند ازدواج موفقی داشته باشد ولی بر عکس اگر سلامت روان و شخصیت داشته باشد این فرد می‌تواند با مدیریت لازم به زندگی مشترک خود ادامه دهد. هر چند در زندگی با مشکلاتی مواجه شود اما هرگز اساس زندگی به خطر نمی‌افتد.

وی تصریح کرد: انسان باید درابعاد سنی، زیست شناختی، اجتماعی، عاطفی، اقتصادی، مدیریتی به بلوغ لازم رسیده باشد تا با ازدواجی موفق، خانواده شادابی را تشکیل دهد.

وی اضافه کرد: قطع رشد نرمال انسان موجب بروز انواع مشکلات رفتاری و اختلالات روانی می‌شود، به همین خاطر هدف اساسی ازدواج و تشکیل خانواده رسیدن به آرامش واقعی است.

منبع: ایسنا

بهمن
۱۴
درخواست نماینده زن مجلس از یک مرجع شیعه درباره ازدواج دختران کودک
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
1464788932318_Mona Hoobehfekr-6-th3
image_pdfimage_print

فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس ایران از آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، یکی از مراجع دینی شیعه در ایران خواست تا به موضوع منع قانونی ازدواج دختران کم سن و سال ورود کند و به کمک نمایندگان مجلس بیاید.

این مرجع دینی در یک پاسخ کلی به این درخواست گفت: «اگر عظمت زن و خانواده را بشناسیم نه ازدواج زودرس را شاهد خواهیم بود و نه ازدواج دیررس را مشاهده می‌کنیم.»

جوادی آملی با بیان این جمله کوتاه به موضوع طلاق پرداخت و آن را مهم خواند.

بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣‌ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ١۵‌سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

در ماه‌های اخیر برخی از نمایندگان مجلس به دنبال ارائه طرحی برای تغییر این قانون بوده‌اند.

بر پایه آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علل مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه به ۷۰ هزار مرگ منجر می‌شود.

بنا به این گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزادان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.

منبع: ایسنا و زمانه

بهمن
۱۳
زهرا فقط ۱۳ سال داشت
این سو و آن سو خبر
۰
,
Refusing, stop violence against women. A young girl with her hand away and rejects violence of someone. Tears and crying. Black background. Focus on the face.
image_pdfimage_print

Photo: Cordeschi/bigstockphoto.com

زهرا ۱۳ سال داشت و در یکی از روستاهای گیلان و در خانواده‌ای پرجمعیت زندگی می‌کرد زندگی می‌کرد. او ۶ خواهر و یک برادر داشت. خواهر بزرگ او در کرج زندگی می‌کرد. یک بار زهرا همراه خواهرش به کرج آمد و چند وقتی را در کرج ماند. همسایه‌ی خواهر زهرا هم شمالی بود و با هم دوست بودند. گاهی با هم رابطه داشتند یا در حیاط خانه‌ی هم می‌نشستند. برادرشوهر مجرد همسایه یک بار که به خانه آمد و در حیاط زهرا را دید، عاشق او شد و به برادر خود گفت که من آن دختر را می‌خواهم. او همراه برادر و زن برادر خود به خواستگاری آن دختر رفتند و آن‌ها گفتند که باید به پدر و مادرمان اطلاع دهیم. قرار شد که پدر و مادر زهرا به تهران بیایند و هر دو خانواده همدیگر را ببینند و همین‌طور هم شد و عروس خانم بله را گفت و به محضر رفتند و عقد کردند.

تقریباً بعد از چند ماه، عروسی کردند و زهرا به خانه‌ی مادر شوهر رفت. خانه‌ی آن‌ها تقریباً بزرگ بود و یک حیاط هم داشت و در حیاط خانه یک زیرزمین بود که همان‌جا را تمیز و رنگ کردند و وسایل یا همان جهاز زهرا را در آنجا چیدند و زندگی آغاز شد. روزهای اول زندگی آن‌ها خوب بود اما کم‌کم زهرا دلش برای خانواده‌اش تنگ می‌شد و فقط یک بار در ماه اجازه داشت که به مادر خود زنگ بزند. هیچ هم‌زبانی نداشت و صبح تا شب تنها بود. اما دو خواهر شوهر مجرد در خانه داشت که چند بار به خاطر حرف‌هایی که با هم زده بودند و اختلافاتی که پیش آمده بود دیگر با هم صحبت نمی‌کردند. زهرا صبح تا شب یا بافتنی می‌بافت یا تنها در اتاق خودش می‌ماند.

عید سال نو شد و همه به خانه‌ی مادر شوهر زهرا آمده بودند. برادرشوهر زهرا و خانمش هم آمده بودند و زهرا چیزی را دید که نسبت به آن حس خوبی نداشت. شوهر زهرا که نامش حسین بود با زن برادر خودش خیلی راحت بود و سر بر روی زانو یا پای زن برادر خودش می‌گذاشت یا شوخی‌های زشتی با او می‌کرد. زهرا اصلاً این حرکات را دوست نداشت و به حسین تذکر می‌داد که دیگر این کار را تکرار نکند؛ اما حسین وقتی حساسیت زهرا را دید بدتر کرد و با لجبازی به کار خود ادامه داد.

زهرا خیلی تنها بود گاهی اوقات که دختر برادرشوهر (برادر بزرگ‌تر) زهرا که تقریباً هم سن و سال هم بودند به او سر می‌زد. زهرا با او کمی درد و دل می‌کرد، برایش گریه می‌کرد و تعریف می‌کرد که به خاطر زیبایی و خوش‌رویی که دارد بسیاری از پسرهای روستایشان به خواستگاری‌اش آمده‌اند ولی هیچ‌کدام را قبول نکرده و حالا که ازدواج کرده اصلاً شوهرش برایش ارزش قائل نیست و به او اهمیت نمی‌دهد، با زن برادر خودش که به او نامحرم است، شوخی می‌کند و می‌خندد اما با من که زن او هستم اصلاً صحبت نمی‌کند و دائم روی خود را از من برمی‌گرداند. دختر (برادرشوهر بزرگ‌تر از همه) به زهرا دلداری می‌داد و می‌گفت که تو نباید با دعوا مشکل را حل کنی. با صحبت کردن با حسین مسئله را حل کن.

کمی از این مشکلات و مسائل گذشت و زهرا حامله شد. مادر شوهر او خسیس بود اما زهرا خیلی میوه دوست داشت. یکی از برادرشوهرهای مجرد او به زهرا کمک می‌کرد و می‌گفت که هرچه هوس کرده به او بگوید تا برایش بخرد و او بخورد. زهرا دو برادرشوهر مجرد هم داشت که یکی از آن‌ها خیلی به زهرا کمک می‌کرد. مدتی گذشت و زهرا دختری به دنیا آورد که خیلی او را دوست داشت و روزها را پشت سر هم برای بزرگ کردن دختر خود سپری می‌کرد.

دوری از خانواده زهرا را خیلی اذیت می‌کرد. او فقط چند روز از عید سال نو را پیش خانواده‌اش بود و حسین آن چند روز را هم به زهرا حرام می‌کرد و او را دائم اذیت می‌کرد. به او می‌گفت حق ندارد با شوهر خواهرهای خودش صحبت کند درحالی‌که خودش با زن داداش خودش شوخی‌های بدی می‌کرد. او را بعد از چند روز به خانه برمی‌گردانند و کتک هم می‌زد.

دختر آن‌ها حالا سه‌ساله شده بود و نامش را مهدیه گذاشته بودند. یک بار دیگر همان زن برادر زهرا که با حسین شوخی‌های ناجوری می‌کرد به خانه‌ی آن‌ها آمده بودند و حسین دوباره به کار خود ادامه داد. زهرا که بیشتر از قبل حرص خورده بود، پس از دو روز به حسین گفت چرا این کار را تکرار می‌کند. حسین در عوض زهرا را کتک زد و او را به حال خودش در زیرزمین رها کرد. مادر شوهر و خواهرشوهرهایش هم اصلاً به حسین نمی‌گفتند که این کار تو درست نیست. زهرا که خیلی بدنش درد می‌کرد، شب را تا صبح نخوابید.

صبح که فهمید حسین به سر کارش رفته، چادرش را برداشت و بدون اینکه چیزی به کسی بگوید به شهرش برگشت و به پدر و مادر خود گفت که حسین چقدر او را کتک زده و چقدر از مادر شوهر خود و بقیه تحقیر دیده و توهین شنیده. بعد با پدر خود برای شکایت به دادگاه رفتند و شکایت کردند و قرار شد که حسین هم برای پاسخگویی به دادگاه برود. چون حسین زهرا را زده بود دادگاه او را مقصر دانست و قاضی رأی را به نفع زهرا داد. قاضی نامه داد که زهرا تمام جهیزیه خود را به خانه‌ی پدرش ببرد و طلاق خود را بگیرد.

زهرا با پدر خود به جمع کردن جهاز خود رفت و آن‌ها را به خانه‌ی یکی از همشهری‌های خود برد تا شاید شوهرش پشیمان شود و معذرت‌خواهی کند. همین‌طور هم شد و خواهر بزرگ‌تر حسین همراه شوهرش به خانه‌ی پدر زهرا آمدند و گفتند به خاطر دخترتان باید با هم زندگی کنید او خیلی کوچک است و به هر دوی شما احتیاج دارد. زهرا قبول کرد که برگردد. اما شرط زهرا این بود که جدا از مادر شوهر خود زندگی کنند و شوهرش خانه‌ی دیگری اجاره کند. حسین هم قبول کرد و در خانه‌ای جدید شروع به زندگی دوباره کردند. ولی حسین بداخلاق‌تر شده بود و مدام به هر بهانه‌ای زهرا را کتک می‌زد. زهرا هم خود را با کارهای مختلفی سرگرم می‌کرد و امید داشت که حسین بهتر شود ولی نشد و در همین گیرودار زهرا دوباره حامله شد. او هفت ماه بچه را در شکم خود نگه داشت اما یک روز که بشکه نفت بیست لیتری نفت را برای بخاری اتاق بلند کرده بود، احساس درد کرد و به خون‌ریزی افتاد و دخترش سقط شد.

زهرا پس از این اتفاق، دیگر توان کار کردن نداشت و باید استراحت می‌کرد. دختری که همدم تنهایی‌های زهرا بود به دیدنش رفت تا چند روزی را از او مراقبت کند. زهرا مدام گریه می‌کرد. به او گفت که حسین اصلاً به او اهمیت نمی‌دهد و زندگی آن‌ها روزبه‌روز بدتر و بدتر می‌شود، اصلاً او را دوست ندارد و تا حرفی به او می‌زند به‌شدت کتکش می‌زند، گفت حسین دیگر به سر کار نمی‌رود چون کارخانه‌ای که او در آنجا کار می‌کرد تعطیل شده و حسین هم دیگر کار نمی‌کند یا تلویزیون نگاه می‌کند یا می‌خوابد.

زهرا دوباره شروع به کار کرد. یک دستگاه پرس کوچک به خانه آورد و تمام خوراکی‌های خانه و حتی لباس و پوشاک دخترش را خودش می‌خرید. حسین از این قضیه سوءاستفاده می‌کرد و دیگر به کارش برنگشت. زهرا به‌تنهایی چند ماه مایحتاج خانه را تأمین کرد. او همچنان کار می‌کرد و هیچ صحبتی با شوهرش نمی‌کرد و هر دو برای هم مثل غریبه‌ها بودند. اصلاً با هم کاری نداشتند و اگر هم حرفی داشتند صحبتشان به دعوا می‌کشید، به هیچ تفاهمی نمی‌رسیدند و در آخر زهرا با کتکی مفصل رها می‌شد.

روزی آن دختر که به دیدن زهرا رفته بود هرچه در زد زهرا در را باز نکرد و در آخر صاحب‌خانه در را باز کرد. صاحب‌خانه به دختر گفت که زهرا با شوهرش دعوا کرده و شوهرش او را کتک زده. دختر به داخل خانه رفت و دید که زهرا خیلی بی‌حال افتاده و کلی قرص را با هم خورده. زهرا برای دختر تعریف کرد که دیشب با هم دعوا کردند و حسین سر او را به دیوار کوبیده و سر زهرا هم شکسته. صبح هم وقتی شوهرش به بیرون از خانه رفته، زهرا تمام قرص‌هایی که در خانه داشته را خورده تا خودش را بکشد.

دختر جاری زهرا، با دیدن حال بد زهرا او را راضی کرد تا زهرا را به درمانگاه ببرد. وقتی او را به درمانگاه بردند دکتر گفت که باید معده او را شستشو بدهیم تا خوب شود. خلاصه معده زهرا را شستشو دادند و کمی حالش بهتر شد، دکتر گفت که می‌تواند به خانه برود و غذاهای سبک بخورد. دختر جاری زهرا که اسمش لیلا بود زهرا را دلداری داد و گفت تو لجباز هستی اگر با عمو مهربانی کنی و او را سر لج نیاوری او با تو خوب می‌شود. اما زهرا به سیم آخر زده بود و نمی‌فهمید که چه می‌کند.

زهرا یک ماه بعد از خودکشی، طلاق گرفت. او به لیلا گفت: «آقای قاضی به حسین گفته شما هر دو در این زندگی مقصر هستید هرکدام به‌اندازه‌ای. دختر شما به هر دوی شما احتیاج دارد. سه ماه به شما وقت می‌دهم که فکر کنید». اما زهرا با شنیدن حرف‌های حسین خیلی عصبانی شده بود و به قاضی گفته که همین لحظه طلاق او را صادر کند او دیگر فکر نمی‌کند و نه مهریه می‌خواهد و نه چیزی و قاضی هم رأی طلاق توافقی را صادر کرده است. زهرا به شهر خودش برگشت و با خانواده‌ی خودش روبرو شد. اما آن‌ها هم مخالف این طلاق بودند و به زهرا اصرار می‌کردند به زندگی خودش برگردد.

بعد از یک ماه برای زهرا خواستگاری آمد و برای اینکه در روستای خودش دچار حاشیه و حرف‌وحدیث نشود به آن خواستگار جواب مثبت داد و ازدواج کردند. شوهر دوم زهرا تا به حال ازدواج نکرده بود و آن‌ها برای زندگی به تهران (افسریه) آمدند. سه سال را به‌خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. بعد پدر زهرا به آن‌ها زمینی داد که برای خود خانه‌ای بسازند و در روستای خودشان زندگی کنند. آن‌ها وامی گرفتند و در حیات خانه‌ی پدر زهرا خانه‌ای ساختند. شوهر زهرا در آن روستا مغازه‌ای اجاره کرد که وسایل آشپزخانه و ظروف یک‌بار مصرف بفروشد.

زهرا از لیلا و شوهرش دعوت کرد که به خانه‌ی زهرا در شمال بروند. آن‌ها به شمال و خانه‌ی زهرا رفتند و آن سه روزی را که در خانه‌ی زهرا بودند بیرون رفتند و گشتند. اما شوهر زهرا اصلاً از تفریح خوشش نمی‌آمد و مدام مغازه را بهانه می‌کرد و می‌گفت باید در مغازه بماند. خیلی خشک و اخمو بود و اصلاً دوست نداشت با کسی زود گرمِ صحبت شود.

روز آخر که لیلا با زهرا صحبت می‌کرد گفت زهرا جان امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی و حالا دیگر خوشبخت شده باشی، نمی‌خواهم تو را ناراحت کنم اما فکر می‌کنم تو با این مرد هم هنوز خوشبخت نیستی و غمی را در چشم‌های تو احساس می‌کنم. لیلا درست حدس زده بود شوهر دوم زهرا اصلاً به زهرا اهمیت نمی‌داد و هیچ ارزشی برای او قائل نبود و یک رفتار توهین‌آمیزی با زهرا داشت انگار که زهرا را در یک جوی آب پیدا کرده بود و الآن هم از سر اجبار به زهرا جا و مکان داده و خوردوخوراک او را فراهم می‌کند. زهرا بغض کرد و گفت روزی که به خانه پدرش برگشته همه‌ی اعضای خانواده با او دعوا کرده‌اند و او را سرخورده کرده‌اند و گفته‌اند باید زود ازدواج مجدد بکند چون آن‌ها از حرف‌های مردم در امان نیستند و زهرا هم مجبور به این ازدواج شده و بعد از هشت سال زندگی با این مرد دوباره کم آورده و به اجبار شوهرش را تحمل می‌کند. شوهرش خرجی به زهرا نمی‌دهد، شکاک هم هست و می‌گوید حق ندارد بدون اجازه او از خانه بیرون برود و با هیچ مرد دیگری نباید حرف بزند. حق ندارد به خانه‌ی خواهرانش برود و هر وقت با شوهرش بحث کند کتک مفصلی می‌خورد و تهمت‌های زیادی به او می‌زند. لیلا که این‌ها را فهمیده بود خیلی برای زهرا متأسف بود و آرزو می‌کرد که زمان به عقب برمی‌گشت …

پی نوشت: این تجربه توسط یکی از شرکت‌کنندگان در کارگاهی برای آشنایی و مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان نوشته شده است. بخشی از کارگاه از شرکت کنندگان خواسته می شود تا شواهد و تجارب خود از خشونت خانوادگی را روایت کنند.

منبع: خشونت بس

دی
۱۳
تغییر سن ازدواج دختران در قانون و بررسی مواجهه شورای نگهبان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86
image_pdfimage_print
سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟
طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

از هنگام تشکیل مجلس قانون‌گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین کرده، به سمت عضویت بشناسند؛ تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و غوررسی کرده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد کنند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب، مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».

و این‌گونه بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در تدوین قانون اساسی جدید هم ذیل اصل ۹۱ تکرار شد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می‌شود…»؛ این بدان معناست که اولویت اساسی در قانون‌گذاری و پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های جامعه، هم‌راستایی آن‌ها با دین و شرع و قانون است.

ضرورت‌های نوظهور
مسلماً سیر سریع تغییرات و حوادث مختلف، نیازمند تجدیدنظر، بازنگری و حتی توسعه یا تضییق در قوانین موجود کشور است. بسیاری اوقات، مواجهه با مسائل جدید، حل و رفع آن‌ها نیازمند نگرشی نو است و دقیقاً به همین خاطر است که مجلس شورای اسلامی که قوه قانون‌گذار کشور است، همواره مشغول است و پاسخگو.

مجلس موظف است نیازهای رصدشده جامعه را پاسخگو باشد و ازاین‌روست که همواره سیر قانون‌گذاری و تصویب قوانین و یا تغییر و اصلاح آن‌ها ادامه داشته و دارد؛ قوانینی که یا از سوی دولت ضرورتشان احساس شده و یا مجلسیان به آن رسیده‌اند. در تصویب قوانین، تفاوتی در نام ارائه‌کننده آن وجود ندارد و آن‌چه مهم است نیاز جامعه و البته هم‌راستا بودن قوانین با قانون اساسی و شرع است.

قانونی کردن ضرورت‌ها
شاید اولین و مهم‌ترین وظیفه نمایندگان و در کنار ایشان دولت‌مردان، یافتن خلأها، نیازها و ضروت‌هایی است که قانونی شدن آن‌ها به حل بهتر و پیگیری دقیق‌ترشان کمک خواهد کرد. ازاین‌روست که دولت نیز برای رسیدگی بهتر امور با رصد موارد مورد نیاز، سعی در ارائه لوایح مدنظر خود به مجلس را دارد تا با تصویب آن، راحت‌تر و البته قانونی‌تر بتواند پیگیر مسائل باشد. در این مسیر مسلم است که هر طرح و لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا سیر تصویب و قانونی شدن را طی کند، در مراحل اولیه به دنبال پشتوانه‌های دقیق و محکم قانونی و شرعی است.

در اولین مرحله لازم است که به ضرورت‌های قانونی‌شدن یک طرح یا لایحه توجه شود؛ این‌که یک مسأله تا چه حد دغدغه است که نیازمند پی‌گیری یا ممانعت قانونی است، به حدی که لازم باشد چندین نفر-ساعت برای نگارش، تأیید و تصویب آن وقت گذاشته شود، یکی از نکات ضروری است.

قانون و ازدواج دختران ۱۳سال
بحث‌های قانونی و فقهی از علنی‌شدن یک دیدار آغاز شد. سیده فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت‌الله مکارم‌شیرازی، با این توضیح که «در حال حاضر طبق قانون، ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است. تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد؛ این درحالی‌است که ما ۴۲ هزار ازدواج زیر سن ۱۳ سال داریم و این مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند». به دنبال رسیدن به حکم موردنظر خود بود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز بعد از طرح مسأله انجام‌شده و استماع آمار بیان‌شده، فرمودند: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی‌که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم» (۱).

پس از این بحث، طیبه سیاوشی، نایب‌رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توضیح اقدامات و اهداف موردنظر از طرح چنین می‌گوید: «در فراکسیون زنان این بحث مطرح است که سن ازدواج زنان به صورت یک طرح مطرح شود و اکنون این طرح با همکاری حقوقدانان، مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و منتظر هستیم که آیت‌الله نوری‌همدانی نیز نظرشان را در این زمینه اعلام کنند، همچنین زمانی که در خدمت امام جمعه قم بودیم، نیز این مسأله را مطرح کردیم و گفتیم امیدواریم که باتوجه به بافت ایرانی‌-‌اسلامی جامعه بتوانیم مشکلات فرهنگی را با دوراندیشی در چارچوب قوانین و موازین اسلامی حل‌وفصل کنیم که یکی از این مسائل و مشکلات سن ازدواج دختران است که جامعه ایرانی را به‌شدت متأثر کرده است. باتوجه به این‌که اکنون شاهد هستیم که دختر ١٣ الی ١۴ ساله طلاق گرفته و قطعاً زندگی برای او بسیار دشوار خواهد شد، امیدواریم که این مسائل مدنظر قرار بگیرد و به مرور زمان بتوانیم نقش موثری در این زمینه داشته باشیم».

سیاوشی بعد از بحرانی توصیف‌کردن مسأله مدنظر، فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این موضوع را نواندیشانه دانست و گفت: «بر اساس قانون، ازدواج دختران زیر ١٣‌سال با اجازه دادگاه و به اذن ولی مجاز است، از همین‌رو هفته گذشته در دیداری که با مراجع تقلید داشتیم، این مسأله مطرح شد که مصالح و مقتضیات زمان و مکان مدنظر قرار گرفته شود و ازآن‌جاکه فقهای شیعه، فقهای نواندیشی هستند، خوشبختانه دیدیم که آیت‌الله مکارم شیرازی فرمودند که این مسأله مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج احراز شود» (۲).

روند بررسی ضرورت‌ها
این اظهارنظرها و اقدامات زنان دولت و مجلس نشان‌دهنده آن است که ایشان در تلاشند تا طرح خود را به تصویب برسانند. طرحی که در روند تصویب خود علاوه بر نگاه‌های میدانی و جلب افکار عمومی جامعه، خصوصاً زنان، به دنبال کسب نظرات فقها و مراجع نیز است. مسلماً دیدگاه‌های فقها و افکار عمومی جامعه در مسیر بررسی یک طرح بی‌اثر نخواهد بود؛ چراکه توجه به ضرورت‌های جامعه در پاسخگویی یک فقیه مشهود خواهد بود.

اما سیر قانونی بررسی‌ها در مجلس و شورای نگهبان به چه صورت است؟ اسفنانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهرخانه توضیح داد: حداقل ۱۵نفر از نمایندگان باید طرحی را امضا و تقدیم مجلس کنند تا روند قانون‌گذاری آن طرح شروع شود. … بعد از طی مراحل، شورای نگهبان که متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است، مصوبه را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کنند و درصورتی‌که مغایر نبود، مصوبه با تأیید شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا کرده و رییس مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند و ایشان هم آن را امضا کرده و ابلاغ می‌کند.

نقش شورای نگهبان
بر اساس آن‌چه عنوان شد، طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

چنان‌چه مراجع تقلید (۳) حضرات آیات نوری‌همدانی، وحیدخراسانی، محقق‌کابلی، سید محمدسعید طباطبایی‌حکیم و شبیری‌زنجانی در پاسخ استفتاء انجام‌شده توسط مهرخانه، بر صحت ازدواج دختر ۱۳ساله بالغ با اجازه پدر حکم داده‌اند و آیت‌الله مکارم‌شیرازی فرمودند: «در گذشته این اجازه به اولیاء داده می‌شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شد ولی در عصر و زمان ما عملاً ثابت شده است که این ازدواج‌ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود این‌گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد».

عملکرد شورای نگهبان
آن‌چه در روند قانون‌گذاری‌های شورای نگهبان تاکنون مشاهده شده، بر اسلوب و شیوه خاص و معینی دلالت ندارد؛ بلکه بیشتر تابع شرایط و مصالح است. فقهای شورای نگهبان در بیشتر موارد بر اساس نظر مشهور حکم کرده‌اند و گاهی نظر ولی‌فقیه را پذیرفته‌اند و زمانی نیز به رأیی متفاوت عمل کرده‌اند. اسفنانی در این رابطه به مهرخانه، می‌گوید: مغایر شرع بودن احکام باتوجه به این‌که فقهای شورای نگهبان، مجتهد هستند، ممکن است بر اساس اقتضائات فقهی خودشان اظهارنظر کنند. بدین معنا که ممکن است نظر شورای نگهبان، مخالف قول مشهور هم باشد که البته این اتفاق احتمال بسیار ضعیفی است؛ اما به علت تغییر مکان و زمان و مصالح، بعید هم نیست.

حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز با تأکید بر فقیه و صاحب‌نظر بودن فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال مهرخانه تصریح کرد: آن‌چه فقهای شورای نگهبان مطرح می‌کنند، غالباً نظرات فقهی خودشان است؛ مگر آن‌که موردی خلاف نظر رهبری باشد. البته فتاوی سایر فقها هم ممکن است در نظر شورا تأثیرگذار باشد، به این صورت که آن نظرات را بررسی کرده و نهایتاً به آن‌چه که خود به آن می‌رسند، نظر می‌دهد.

در جمع‌بندی نحوه عملکرد شورای نگهبان می‌توان به این نتیجه رسید که این شورا، به دلیل جایگاه فقهی و حقوقی مستحکمی که دارد، می‌تواند به نظرات و دیدگاه‌های خود عمل کرده و بر اساس آن حکم کند. ازاین‌رو در مسأله پیش‌رو نیز چندین احتمال غیرقابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت؛ این‌که شورای نگهبان بر اساس قول مشهور فقها در مورد سن ازدواج دختران حکم کند؛ به نظر مراجع فعلی و تغییر دیدگاهشان توجه نشان دهد؛ یا بر اساس آن‌چه که خود بدان می‌رسد عمل کند.

در این رابطه نوروزی عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهرخانه، با اشاره به سن بلوغ شرعی، نظرات مخالف آن را خلاف شرع دانست و گفت: در این شرایط، به عنوان مثال اگر سن ازدواج را ۱۶ سال مشخص کنیم و یک دختر ۱۵ ساله به خاطر ازدواج نکردن به گناه افتاد، آیا ما گناه نکردیم؟ مبنای ازدواج بلوغ است، اجبار هم نیست، اما اگر خواست، مشکلی ندارد. این همان شیوه ائمه علیهم‌السلام است که بنای عقلا نیز بر آن قرار گرفته است؛ و شورای نگهبان برخلاف آن حکم نخواهد داد.

شاید در شرایط فعلی آن‌چه باید انجام داد، کمک به بررسی‌های فقهی و قانونی و حتی اجتماعی برای رسیدن به نتیجه‌ای همه‌جانبه و بی‌اشکال است؛ نتیجه‌ای به دور از جنجال‌های سیاسی متداول. چنان‌چه حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز تأکید می‌کند: اگر کارشناسان، کارشناسی‌شده به مطلبی رسیده باشند و نه از سر ساده‌انگاری و دخالت سایر موارد، مثلاً آماری داشته باشند و…، در یک فضای غیر آشوب و آرام قابل بررسی خواهد بود.

اما نکته‌ای که امروز باید به آن توجه شود آن است که آیا حقیقتاً قانون در این مورد به میزانی با خلأ و نابه‌سامانی روبه‌رو است تا زمانی برای اصلاح آن صرف شود؟ آیا قوانین مکمل خانواده و حقوق کودکان و… نمی‌توانند از مشکلات بیان‌شده جلوگیری کنند؟ آیا تلاش برای فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه ازدواج و مسائل و مشکلات مرتبط با آن، از اولویت بیشتری برخوردار نیست؟ اگر نیست، راه‌کارهای حل مشکل چیست؟ آیا صرف قانون‌کردن مسأله‌ای که برخلاف نظر مشهور فقهاست، مشکل را حل خواهد کرد؟ آیا قانونی‌شدن این طرح، مشکلات جانبی دیگری را به دنبال نخواهد داشت؟

حجت‌الاسلام حبیبی‌تبار در گفت‌وگو با مهرخانه، در این زمینه به نکته مهمی اشاره داشته و می‌گوید: نباید از پدیده بلوغ جنسی زودهنگام غافل شد؛ آگاهی از مسائل جنسی در سنین کم در نوجوانان وجود دارد و نباید این امکان را از خانواده‌ها سلب کرد که زمانی که احساس کردند فرزندانشان احتیاج به ازدواج دارد، دست و بالشان بسته باشد. به نظر می‌رسد که قدم نهادن در این مسیر که ازدواج باید در مقطع سنی‌ای که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه وجود دارد رخ دهد، مطلوب‌تر است و نباید غیر از این موارد را نفی کرد.

این نکته و نکاتی از این دست، به همراه نظرات مراجع معاصر و سایر مسائل، می‌توانند زمینه را برای بحث و گفتگوی علمی در این زمینه باز کرده و راهگشای نمایندگان و سایرین باشند.

منبع: مهرخانه
آذر
۲۶
دو هزارکودک درکشور بیوه هستند!
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
up_bc5b18b251ed879bc5f55401ce8e8692
image_pdfimage_print

طرح: روزنامه شهروند – نعیم تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین

همایش بررسی ازدواج کودکان از سوی جمعیت امام علی (ع) با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه مدنی برگزار شد.

در این همایش، شهلا اعزازی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به لزوم حمایت کودکان در تمامی عرصه ها گفت: آموزش های عمومی از طریق صدا و سیما و ارائه الگوهای رفتاری والدین با کودک همچنین ترسیم ویژگی های روانی کودکان و توجه به اوقات فراقت کودکان از جمله مسائلی است که می تواند در کاهش آسیب های دوران کودکی مثل ازدواج کودکان در سنین پایین کمک کند.

وی با اشاره به مسئولیت دولت ها در قبال خانواده ها تاکید کرد: در بسیاری از کشورها، دولت به مسائل داخل خانواده مثل تعداد فرزندان هم دخالت دارد. این در حالی است که ازدواج دختران و پسران در سنین پایین در ایران بدون هیچ نظارتی از سوی دولت انجام می شود.

این جامعه شناس با بیان اینکه بر اساس قوانین بین المللی، افراد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: این به آن معنا است که تا ۱۸ سالگی افراد باید تحت پوشش خانواده باشند و در صورتی که خانواده توان یا صلاحیت لازم را نداشته باشد، حمایت از کودکان بر عهده دولت است.

اعزازی افزود: کودکان تا ۱۸ سالگی اجازه انجام برخی امور همچون عقد قرارداد، اخذ گواهینامه و غیره را ندارند و این در حالی است که در ایران حتی پس از ۱۸ سالگی، افراد را کودک می بینند و خانواده در انتخاب شغل، ازدواج و رفتارهای فردی نظارت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تناقض موجود میان سن قانونی برای انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و پایین بودن سن قانونی ازدواج در ایران، گفت: اگر یک دختر برای نخستین بار بخواهد ازدواج کند، تا هر سنی حتی ۴۰ سالگی نیازمند اجازه ولی است، اما قانون این اجازه را می دهد که پدر حتی در سنین زیر ۱۳ سالگی دختر خود را به ازدواج فردی درآورد.

ثبت ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از این تعداد ۲ هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شده اند.

اعزازی اضافه کرد: اگر فکر کنیم آمار ازدواج دختران در روستاها بیشتر است، این غلط است؛ زیرا بیش از نیمی از ازدواج کودکان در شهرها رخ می دهد.

این جامعه شناس افزود: مسئله ازدواج در سنین پایین به همان اندازه که برای دختران آسیب دارد، برای پسرها هم مشکل آفرین است اما مشکلات جسمانی و اجتماعی برای ازدواج دختران در سنین پایین بیشتر است.

اعزازی با اظهار نگرانی از افزایش آمار ازدواج کودکان در کشور گفت: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشت و طلاق آنها هم روند افزایشی دارد.

دلایل ازدواج کودکان

وی خاطرنشان کرد: هیچ تحلیل کیفی در زمینه ازدواج کودکان وجود ندارد اما آداب و رسوم محلی، ناآگاهی والدین و عوامل خارجی همچون نبود مدرسه در مناطق محروم از جمله دلایل ازدواج کودکان است.

اعزازی گفت: داده های روان شناسی و پزشکی به ما می گوید که کودک تا ۱۵ سالگی در حال رشد بدنی است و درگیر تغییرات هورمونی که موجب تغییرات رفتاری می شود. حال ما از این کودک می خواهیم که جنینی را در بدن خود بزرگ کند و در ازدواج کودکان نقش همسری، مادری و اجتماعی همزمان برای کودک تعریف می شود.

اعزازی ادامه داد: در پاره ای موارد، ازدواج کودکان برای رهایی از فقر خانواده انجام می شود که در این زمینه نقش دولت حائز اهمیت است زیرا کودک نباید قربانی بی توجهی خانواده و دولت شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:در جامعه ایران نوعی رفتار دوگانه دیده می شود که اساس آن برخورد جنسیتی و طبقاتی است زیرا طبقاتی از جامعه از مواهب اجتماعی محروم هستند و در کنار آن عدالت جنسیتی در بسیاری موارد دیده نمی شود.

در ادامه این همایش، پنل کارشناسی با حضور شیرین احمدنیا معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و همچنین عزیزپناهی فعال حقوق کودکان برگزار شد.

فاطمه ذوالقدر در این پنل کارشناسی با اشاره به اینکه مسئله ازدواج دختران و پسران در سنین پایین ریشه در مشکلات فرهنگی و اقتصادی دارد.

لزوم توجه ویژه دولت به استانهای مرزی

وی ادامه داد: در استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، دختران به دلیل نبود امکانات آموزشی یا باید در سنین پایین ازدواج کنند و یا در زمینه های کشاورزی مشغول کار شوند. به همین دلیل از دولت خواسته ایم به مناطق محروم و حاشیه ای توجه ویژه داشته باشد.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: دختران ازدواج کرده در سنین پایین چون مراحل کودکی و نوجوانی را طی نکرده اند، نمی توانند همسر و مادران خوبی باشند و تجربه نشان داده بیشتر آنها دچار مشکلات روحی و افسردگی می شوند.

وی با بیان اینکه آداب و رسوم یک منطقه یک شبه قابل تغییر نیست، تاکید کرد: صدا و سیما، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه های مسئول باید فرهنگسازی کنند.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: برای انجام ازدواج، فقط بلوغ جنسی کافی نیست و بلوغ فکری و عقلی لازم است و دختر باید درکی از زندگی مشترک داشته باشد.

نماینده مجلس دهم اضافه کرد: در قانون مدنی، نکاح دختر قبل از ۱۳ سالگی و برای پسر قبل از ۱۵ سالگی نیاز به اذن ولی و تشخیص دادگاه دارد و بر این اساس دختران بدون منع قانونی از ۶ سالگی می توانند ازدواج کنند.

ذوالقدر افزود: مجلس، اصلاح این قانون را در اولویت قرار می دهد تا با یک طرح مناسب، مانع انجام اینگونه ازدواج ها شویم.

عضو فراکسیون زنان مجلس اظهارکرد: در این زمینه باید با مراجع صحبت کنیم زیرا سوء استفاده های زیادی از این قانون می شود. همچنین باید مدارس تا مقاطع بالاتر برای دختران در مناطق محروم ایجاد شود.

در ادامه این همایش، شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی با بیان اینکه در فرهنگ سنتی ایران قراردادهای جدید اجتماعی هنوز مورد پذیرش کامل قرار نگرفته اند، گفت: در کنوانسیون حقوق کودک تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شوند. با این حال ازدواج کودکان یک پدیده جهانی است.

۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند

وی افزود: بر اساس آمار بین المللی از هر سه دختر در کشورهای در حال توسعه یک نفر در سنین کودکی ازدواج می کنند. به طوری که ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند.

معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی سبک زندگی سنتی را یکی از توجیهات برای انجام ازدواج در سنین کودکی دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته دو مرحله کودکی و بزرگسالی در زندگی هر فرد وجود داشت که بلوغ جسمانی مرز بین کودکی و بزرگسالی به شمار می رفت اما آموزه های مدرن، فضای جدیدی را به وجود آورده است و رسیدن به دوران بزرگسالی به تعویق افتاده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در جوامع سنتی، ازدواج در سنین پایین هیچ تعجبی نداشت و منافع اقتصادی در همسرگزینی بسیار مورد توجه بود زیرا ازدواج را ابزاری برای بهبود وضع اقتصادی و رفاهی خانواده می دانستند، همچنین حفاظت از دختران در مقابل آسیب های اجتماعی یکی از عوامل ازدواج زودهنگام بود.

احمدنیا اضافه کرد: طی چند دهه گذشته، جمعیت شهری ایران چند برابر شده است اما تصویر واقع بینانه این است که بیشتر جمعیت شهری ما همان فرهنگ روستایی گذشته را دارد.

معاون سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه مبارزه با فقر باید در اولویت اصلی برای کاهش ازدواج کودکان قرار گیرد، گفت: اصلاح قوانین در این زمینه بسیار مهم است زیرا باید قوانین به جای تسهیل ازدواج، این شرایط را دشوار کند. همچنین رویه های فرهنگی در همسرگزینی باید عوض شود و مصالح فرد بالاتر از مصالح خانواده مورد توجه قرار گیرد.

وی با مهم دانستن توجه به ابعاد مختلف بلوغ خاطرنشان کرد: ازدواج در سنین پایین، بارداری زودرس را در پی دارد که این فرصت های فرد را برای رشد در جامعه و قبول مسئولیت های اجتماعی کم می کند.

نیجر بالاترین آمار ازدواج کودکان را در جهان دارد

احمدنیا افزود: بر اساس آمار سال ۲۰۱۵، کشور نیجر با ۷۶ درصد آمار ازدواج کودکان، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است و کشورهایی همچون چاد، مالی و هند در رتبه های بعدی قرار دارند. این در حالی است که ایران با ۱۷ درصد آمار ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در وضعیت نسبتاً بدی قرار دارد.

در ادامه این همایش، ثریا عزیزپناهی فعال حقوق کودکان با بیان اینکه همه ما در مقابل محدودیت های فردی مسئول هستیم، گفت: مهاجرت روستائیان به شهر از عوامل تشدید کننده حاشیه نشینی است و بر اساس آمار رسمی ۱۱ میلیون حاشیه نشین در ایران وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمار غیر رسمی حدود ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور را تائید می کند، افزود: در متن مناطق شهری با حاشیه نشینی مواجه هستیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: وجود ۱۰ میلیون بی سواد مطلق در کشور و همچنین ۱۰ میلیون کم سواد، آمار خطرناکی است و این آمار ارتباط مستقیمی با میزان ازدواج کودکان دارد.

شکاف درآمدی در ایران یکی از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین است

عزیزپناهی شکاف درآمدی در ایران را یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین دانست و گفت: در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، حداقل نیاز یک خانواده در ماه ۳ تا ۴ برابر این رقم است.

وی با اشاره به آمار رسمی بیکاری در کشور گفت: این آمار در برخی شهرستان ها و استان های محروم به بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد.

این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه سابقه قانونگذاری در زمینه ازدواج به ۸۲ سال پیش بر می گردد، گفت: در آن زمان سن ۱۵ و ۱۸ سال برای ازدواج دختران و پسران در نظر گرفته شده بود و تاکید شده بود سن ازدواج نباید به کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال برسد. این قانون در سال ۴۶ و ۱۳۵۳ اصلاح شد و سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ و ۲۰ سال در نظر گرفته شد. اما پس از آن سن قانونی ازدواج کاهش یافت.

عزیزپناهی خاطرنشان کرد: جامعه ایران با دوران کودکی آشنا نیست و تصمیمات بزرگ همچون ازدواج برای فردی گرفته می شود که کوچکترین اراده و اختیاری ندارد و همچنین دولت هیچ مجازات قانونی برای عقد کودکان زیر سنین قانونی در نظر نگرفته است.

این فعال حقوق کودکان با اظهار نگرانی در خصوص تغییر سبک ازدواج در بخش هایی از جامعه، گفت: در حال حاضر گروه هایی از اقشار مرفه جامعه به سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده اند که این باید اصلاح شود.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی لایحه حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد: این لایحه ۷ سال است سرگردان مانده است و مهمترین مشکل ما تعریف سن کودکی است که در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسد.

منبع: ناصر جعفرزاده – مهر 

آذر
۲۵
رایزنی مجلس برای بازنگری در قانون ازدواج دختران زیر سیزده سال
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
1693048_892
image_pdfimage_print

زهرا کشوری – روزنامه ایران

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس توانستند موافقت برخی از مراجع را برای تغییر قانون و افزایش سن ازدواج دختران کسب کنند. آن‌طور که «فاطمه ذوالقدر» نماینده مجلس شورای اسلامی به « ایران» می‌گوید آیت‌الله مکارم شیرازی به‌ دنبال اعلام خبر وجود ۲ هزار بیوه کودک در کشور حکم باطل بودن چنین ازدواج‌هایی را اعلام کرد. ذوالقدر و «طیبه سیاوشی» دیگر عضو کمیسیون فرهنگی تأکید می‌کنند که باید کمیته‌ای از نمایندگان دستگاه‌ها ایجاد شود تا در مورد بلوغ عقلی و جسمی برای ازدواج در سنین پایین تصمیم بگیرند. آن‌طور که ذوالقدر می‌گوید نمایندگان مجلس به دنبال جلب نظر موافق علما برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن ازدواج هستند تا تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد.  در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به ازن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.از سوی دیگر رئیس بسیج خواهران کشور این تلاش‌ها را جنگ با خدا می‌داند و می‌گوید: «در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.»

بخت‌های پریشان ازدواج‌های زودرس
آمارهای تکان دهنده ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال به ۲ هزار کودک بیوه محدود نمی‌شود. براساس آمارهایی که هفته گذشته در همایش ازدواج کودکان مطرح شد ۴۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال به خانه بخت رفته‌اند که به گفته ذوالقدر، پریشانی بسیاری برای جامعه به دنبال داشته است. همچنین گزارش‌هایی از جاری کردن عقد دختران ۵ تا ۶ ساله در برخی نقاط کشور هم منتشر شده است. این ازدواج‌ها براساس گزارش‌های جمعیت امدادی دانشجویی امام علی(ع)  که برگزار‌کننده همایش فوق در دانشگاه علم و صنعت بود در برخی موارد به فرار عروس‌های کوچولو و خیابانی شدن آنها منجر شده است. مدیر عامل این جمعیت از ازدواج کودکان به‌عنوان یک «معامله» یاد می‌کند که درآمد این معامله در نهایت خرج مواد والدین را تأمین می‌کند.آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای ذوالقدر و «طیبه سیاوشی» دیگر عضو کمیسیون فرهنگی درباره ازدوج‌های زودهنگام می‌گوید: «من از نظر «فتوا» این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.»
به گفته ذوالقدر، مکارم شیرازی معتقد است اذن پدر کافی نیست و شرط سنی در این زمینه نباید به تنهایی مدنظر باشد کما اینکه ممکن است فردی ۱۷ سال داشته باشد اما به بلوغ فکری و عقلی نرسیده باشد.
آنطور که این نماینده مجلس می‌گوید: «ازدواج کودکان بیشتر در حاشیه شهرها و در مناطق فقیرنشین اتفاق می‌افتد.» نام سیستان و بلوچستان هماره در صدر فهرست ازدواج کودکان است. به گفته ذوالقدر، ازدواج زیر ۱۸ سال در استان‌های محروم و خانواده‌های فقیر یا مبتلا به اعتیاد اتفاق می‌افتد. حاشیه‌های تهران هم شاهد به حجله فرستادن کودکانی است که خانواده هایشان هزینه خرید یک عروسک را هم برای آنها ندارند.«فاطمه ذوالقدر» نگاه و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی را نشاندهنده شناخت مراجع از مشکلات جامعه می‌داند و می‌گوید: «این آشنایی و به روز بودن باعث شده تا آنها احکام اسلامی را مطابق با مسائل روز استخراج کنند.» او همچنین از گفت‌و‌گو با آیت‌الله نوری همدانی سخن به میان می‌آورد و می‌گوید:«ایشان اعلام کرده‌اند که نظر خودشان را درباره افزایش سن ازدواج دختران به صورت مکتوب اعلام می‌کنند.» تلاش خبرنگار «ایران »برای اطلاع‌رسانی درباره فتوای آیت‌الله نوری همدانی درباره ازدواج کودکان به جایی نرسید. البته دفتر ایشان به خبرنگار ما اعلام کرده که آیت‌الله هنوز استفتای خود را به آنها اعلام نکرده است.فاطمه ذوالقدر اعلام نظر  آیت‌الله مکارم شیرازی را باعث خوشحالی سایر نمایندگان می‌داند ومجلس حال حاضر را با مجلس نهم بسیار متفاوت معرفی می‌کند. مجلس نهم به دنبال آن بود تا قانون ازدواج سرپرست را با فرزند خوانده تصویب کند که با اعتراض بسیار زیاد کنشگران اجتماعی تصویب نشد. ذوالقدر اعتقاد دارد که با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، باید مراجع قانونی در مورد ازدواج افراد کم سن و سال تصمیم بگیرند و نظارت بیشتری بر ادارات ثبت و دادگاهها انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.او درباره تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بلوغ عقلی و جسمی زوجین هم می‌گوید: «باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مسئول مثل قاضی، پزشکی قانونی و… تشکیل شود تا در مورد بلوغ عقلی و فکری و جسمی افراد نظر بدهند.»

ازدواج کودکان ریشه در فرهنگ دارد
«احمد بخارایی» جامعه شناس اعتقاد دارد که گره ازدواج‌های کودکان را باید در ریزفرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها یافت:«انشایی و دستوری نمی‌توان جلوی وقوع یک پدیده را گرفت.»او افزایش ازدواج کودکان، ازدواج‌های سفید و… را ناشی از شرایطی فرهنگی می‌داند و می‌گوید:«ما به‌عنوان جامعه شناس باید ببینیم که جامعه در چه وضعیتی قرار می‌گیرد یا چه عواملی باعث رشد این پدیده‌ها می‌شوند؟»
به اعتقاد او تا این عوامل برداشته نشود، نمی‌توان با قانون جلوی وقوع یک اتفاق را گرفت. او توجه هرازگاهی جامعه به پدیده‌ها را درجا زدن فرهنگ می‌داند و می‌گوید: «در این شرایط است که مسائل بیمارگونه خودش را نشان می‌دهد.» بخارایی می‌گوید:«امروز باید از خودمان بپرسیم چرا در قرن ۲۱ باید جامعه دغدغه‌اش ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال باشد؟»بخارایی اعتقاد دارد که هر حرکتی نتیجه مثبت خودش را دارد حتی ازدواج در سن ۱۳ سال اما همه می‌دانند که کارکرد مثبت ازدواج در این سن از کارکرد منفی آن بسیار کمتر است. بخارایی همچنین پیش‌بینی می‌کند که مراجع بیشتری پشت سر آیت الله «مکارم شیرازی» برای افزایش سن ازدواج و تغییر قانونی که ازدواج را از ۱۳ سال به بالا تعیین کرده است، قرار بگیرند.یک سردفتر هم در گفت‌و‌گو با «ایران» ازدواج در سن ۱۳ سال را مختص خانواده‌های فقیر و آسیب دیده نمی‌داند و می‌گوید:«من خودم چند روز پیش عقد یک دختر خانم ۱۳ ساله را خواندم که از خانواده‌ای میلیاردر بود.»

راه ازدواج موقت بسته شود
«زهره ارزنی» حقوقدان اعتقاد دارد که واقعیت‌ها عوض شده‌اند وامروز قانون نباید اجازه دهد حتی یک دختر ۱۴ ساله با رضایت خود، ازدواج کند. اومی گوید:«مادربزرگ‌های ما در ۱۰سالگی ازدواج کردند، جدا هم نشدند، خیلی هم راضی بودند اما امروز شرایط عوض شده است.»
او به دختربچه‌هایی اشاره می‌کند که ازدواج کرده‌اند، شرایط طلاق هم ندارند بنابراین خانه و زندگی را می‌گذارند ومی روند:«معلوم نیست چه بلایی سر آنها می‌آید!»
ارزنی قصه را به دخترانی که در ازای شیربها و مهریه سنگین به خانه بخت رفته‌اند می‌کشاند ومی گوید:«اگر این دختر در زندگی مشترک شکست بخورد و بخواهد برگردد به دلیل اینکه خانواده نمی‌تواند آن پول را برگرداند، دختر را با هزار تهدید به خانه مشترک برمی گردانند.»او به تبعات ازدواج‌های زودهنگام اشاره می‌کند و می‌گوید:«چرا باید یک بچه ازدواج کند و بعد هم در سن ۱۳ سالگی با بچه‌ای ۶ماهه به خانه پدر برگردد.» او تأکید می‌کند با کمک مراجع باید قانون ازدواج را در مجلس به سن ۱۸ سال رساند. این حقوقدان اعتقاد دارد که پس از آن هم قوه قضائیه به‌عنوان مدعی عموم باید با تخلفاتی که در این زمینه اتفاق می‌افتد، برخورد جدی کند.ارزنی حذف ازدواج موقت را یکی از راه‌های اجرای این قانون می‌ داند ومی گوید:«چون ممکن است چنین خانواده‌هایی تن به صیغه و ازدواج عادی دختران بدهند تا دختر به سن قانونی برسد.» به اعتقاد این حقوقدان این مسأله می‌تواند علاوه بر بستن راه تخلف، از پیامدهای ازدواج موقت کودکان هم جلوگیری کند.

جنگ با خدا
«مینو اصلانی» رئیس بسیج جامعه زنان در واکنش به حرف‌های ذوالقدر نادیده گرفتن اذن پدر و اصلاح شرط سنی برای ازدواج دختران را جنگ با خدا می‌داند و در گفت‌و‌گو با فارس می‌گوید: «این موضوع علاوه بر اینکه مخالفت با آموزه‌های دینی دارد با فطرت انسانی نیز در تضاد است. ازدواج یک موضوع کاملاً شخصی در حوزه عرف جامعه و توانمندی افراد و به بلوغ رسیدن افراد است و وقتی که آموزه‌های دینی ما به بلوغ رسیدن افراد را منوط می‌کند به سن‌های خاصی و عرف را هم ملاک قرار می‌دهد تداخل در موضوعات حیاتی برای بشر مانند ازدواج کاملاً تفکرات غربی و فمینیستی است و به هیچ وجه کسی حق ندارد به زندگی خصوصی مردم ورود پیدا کند.»

آذر
۱
قرقیزستان هم ازدواج کودکان را ممنوع کرد
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
57364361
image_pdfimage_print

دولت قرقیزستان ازدواج دختران را زیر سن قانونی ۱۸ سال ممنوع کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روسبالت، بر این اساس مسئولیت کیفری متخلفان از این قانون بر عهده والدین دختر ، عاقد و قیم است  و قانون گذار برای کسانی که از این قانون سرپیچی کنند ،سه تا پنج سال حبس در نظر گرفته است.

ازدواج زیر سن قانونی یکی از دلایل اصلی برای ترک تحصیل دختران در قرقیزستان اعلام شده است.

همچنین آمار زیادی از تهدید زندگی و سلامتی مادران نوجوان و خطر تبدیل شدن آنان به قربانی خشونت و سوء استفاده در جامعه قرقیزستان ثبت شده است.

این قانون پیشتر در ماه اکتبر در پارلمان قرقیزستان با ۶۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف به تصویب رسیده بود.

منبع: ایسنا 

مهر
۲۰
روز بین‌المللی فرزند دختر، تلاشی برای تمرکز توجه به فرصت‌های برابر
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , ,
Photo: hjalmeida/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین پور

سال گذشته با کمک خانم «پروین ذبیحی» فعال حقوق زنان و کنشگر اجتماعی ساکن کردستان، در مورد فرصت های تحصیلی و وضعیت بهداشتی دختران عشایر، فراوانی ختنه وناقص سازی دختران و تبعیض خانگی، خصوصا در مورد دختران منطقه کردستان، گزارشی تهیه کردیم.

در این ماجرا به روستایی برخوردیم به نام «نشکاش» با ۳۶ خانوار و ۱۱۰ نفر جمعیت که تقریبا تمامی پسران روستا تا مقطع دبیرستان به تحصیلاتشان ادامه داده بودند ولی فقط یک دختر مابین این ۳۶ خانوار، توانسته بود سطح تحصیلاتش را به دیپلم برساند .علت آن هم بی میلی خانواده ها برای رشد تحصیلی دختران بود.

آنها آموزش دختران را ضروری و حیاتی نمی دانستند و معتقد بودند سرمایه‌گذاری برای آموزش دخترانی که دیر یا زود، خانه پدری را ترک می کنند، دور ریختن سرمایه خانواده است.

علی نقی یزدان پناه، مدیر کل دفتر امور مناطق کم تر توسعه یافته عشایر، سال گذشته در گفت و گو با رسانه ها به این تبعیض اشاره کرده بود: «من به مسوولان استانی توصیه کردم که به خانواده‌های دانش‌آموزان عشایر سرکشی و آن ها را برای تحصیل دخترانشان متقاعد کنند اما ما با برخی از رسومات محلی روبه‌رو هستیم. خانواده‌ها در بعضی از مناطق روستایی کشور اصلا اجازه خروج دختر را نمی‌دهند و حتی برخی دختران را بعد از سن ابتدایی شوهر می‌دهند. خیلی از این موارد از دسترس ما خارج است.»

تبعیض و خشونت علیه دختران به کردستان ایران یا مناطق عشایرنشین محدود نمی شود. این تبعیض ها می تواند در مورد توجه به تغذیه دختران، میزان بهره مندی کودکان از مواهب اقتصادی خانواده و حتی سهمیه سرانه بهداشت و آموزش آنان تعمیم داده شوند.

یازده اکتبر

شاید به دلیل وجود همین مشکلات است که نباید اهمیت روز یازدهم اکتبر، روز بین‌المللی فرزند دختر را از خاطر برد. دیگر مطلب خانه امن برای این روز را بخوانید: ناخواسته عروس شد، مادرشد، مطلقه شد

سال های سال بود که کمپین های فعال در حوزه حقوق زنان و دختران برای به ثبت رسانی این روز تلاش می کردند. آنها بر این باور بودند که در گوشه و کنار جهان، کماکان دختربچه ها تحت خشونت خانگی، تبعیض و کم توجهی اند، آنها در حوزه خانواده به یک نسبت از مواهب اقتصادی بهره مند نیستند و در حوزه اجتماعی نیز، مورد کم مهری سیستم آموزشی و میزان سرانه بهداشت قرار می گیرند. هرگز فرصت تحصیلی دختران و پسران در بسیاری مناطق محروم جهان، یک دست و یک سان نبوده است.

سرانجام نوزدهم دسامبر سال ۲۰۱۱ بعد از قریب به ده سال تلاش کنشگران مدنی برای حساس سازی افکار عمومی نسبت به مشکلات و تبعیض های دختران  در سراسر دنیا، سازمان ملل با انتخاب روز یازدهم اکتبر به عنوان روز جهانی دختران موافقت کرد.

روزی که با هدف توجه به دشواری ها و تبعیض های  دختران در دنیا نامگذاری شده است، توجه از بشقاب های کم مایه دختران بر سر سفره خانه پدری گرفته تا وجود یک مدرسه دخترانه شبانه روزی در مقابل صد مدرسه پسرانه شبانه روزی در مناطق محروم کشورهای کم تر توسعه یافته ای همچون ایران.

تحلیل‌هایمان بر مبنای حدس و گمان است

از آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان می پرسم به نظرش مهم و ترین مشکلات دختران در ایران چیست؟

او می گوید برای پاسخ به سوال هایی درباره «مهم ترین» ها یا «بزرگترین » ها ، نیاز به نوعی پیمایش ملی و توجه به اطلاعاتی مبتنی بر نیازسنجی دختران بر اساس منطقه، سن و سایر ویژگی هاست.

«بیشتر تحلیل‌های ما یا بر مبنای حدس و گمان است یا واکنش نسبت به یک حادثه، خبر یا نظر. دختری که در بوشهر زندگی می‌کند مسائل و چالش‌هایش  با دختری که در رشت و ایرانشهر و تهران یا مشهد زندگی می‌کند، فرق دارد. برای همین است که در بسیاری از جوامع پیشرفته برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای را جایگزین برنامه‌ریزی‌های کلی و سراسری کرده‌اند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل آموزش و بهداشت.»

به گفته این فعال جنبش زنان ایران: « اگر بخواهم بر اساس تحلیل ذهنی و گمان شخصی یا تجربه عملی نظری بدهم که کلیت و عمومیت داشته باشد، باید به آموزش اشاره کنم. دختران ما آموزش‌های کاربردی برای مواجهه با زندگی واقعی‌، تجربه‌های جسمی و جنسی‌، حقوق‌شان(حتی همان حقوق نابرابر در قانون)، بهداشت و سایر نیازهای ضروری دریافت نمی‌کنند.»

دختران در حوزه بهداشت جنسی آسیب پذیرتراند

به خانم امینی می گویم ضرورت این آموزش‌ها شامل پسران هم می شود. امینی می‌گوید: « اما به نظر من دختران، به ویژه در حوزه بهداشت جنسی آسیب پذیرتراند و متاسفانه به نظر می‌رسد که سیستم آموزشی در این مورد به بن‌بست رسیده است. چون بسیاری از مسائل در حد یک خبر کلی، تیتر رسانه‌ها می‌شود. اما اگر قرار به بررسی و ریشه‌یابی باشد، نیازمند یک تحول اساسی در نگرش مدیران جامعه به مسائل است.»

مثال او اما جالب است: به طور مثال از یک طرف رابطه دختران و پسران نوجوان مرزبندی شده و ممنوع است، و از طرفی پایین آمدن سن روابط جنسی آزاد برای دختران در حد یک تیتر، گه‌گاه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، آن‌هم با واژه‌هایی مثل فساد جنسی، فحشا و …، حال چطور می‌شود انتظار داشت این سیستم آموزشی که نگاهش با رابطه جنسی خارج از چارچوبهای شرعی، ارزش‌گذاری شده و با تحقیر و توهین و تنبیه همراه است، به دختران نوجوان آموزش بدهد که از خودشان و بدنشان در رابطه جنسی مراقبت کنند؟ این تناقض را نمی‌شود حل کرد. البته این فقط یک مثال است. اما می‌شود آن را تعمیم داد به این که حوزه آموزش و بهداشت ما به مسائل دختران از دور، و با فاصله نگاه می‌کند.  چون اگر قرار به لمس مشکل و بررسی و موشکافی باشد، با تناقض هایی روبه‌رو می‌شود که اساس فکری و اصول اعتقادی این نظام آموزشی را زیر سوال می‌برد.»

قصه تکراری اما تلخ ازدواج اجباری

ازدواج اجباری در سنین کودکی، تبعیض جنسیتی گسترده در نوع تغذیه و  پوشاک یا سایر مواهب و امکانات زندگی و تفاوت و تبعیض در میزان توجه و مهربانی والدین و همچنین تحمل خشونت هایی که به نام سنت و عرف در خانواده، روال عادی و طبیعی به خودشان گرفته اند از سنین اولیه کودکی دامنگیرجامعه دختران در ایرانند.

شاید به همین دلیل است که هر ساله همزمان با فرارسیدن یازدهم اکتبر، ساختمان های مهمی در سراسر دنیا با نورپردازی صورتی تزیین می شوند تا توجه افکار عمومی را برانگیزند، رنگی که به عنوان سمبل دختران در دنیا شناخته شده است، سال های گذشته آبشار نیاگارا و  برج معروف مخابرات برلین، مزین به نور صورتی درخشان شدند، رنگی که نشانه دنیای دخترانه است.

با وجود همه این تلاش ها باز هم سازمان بهداشت جهانی، خبرهای ناگواری درباره دختران دارد، نابرابری اقتصادی، نابرابری فرصت های آموزشی و بهداشت ، فقر و خشونت در خانواده به شکل محسوسی دختران را درگیر یک شرایط نابرابر و غیر انسانی می کند.

به گزارش سازمان ملل، گر چه دختران در حوزه آموزش، بهداشت و واکسیناسیون و همچنین در زمینه بهبود بیماری های ناشی از سوء تغذیه تا ۱۵درصد نسبت به سال گذشته شرایط متعادل تری داشته اند، اما درد و زخم از جای دیگری سربرآورده و  کماکان در بسیاری از نقاط جهان، این بار دختران در مورد خشونت خانگی، ازدواج ، سوء استفاده جنسی و قتل های ناموسی، قربانی می دهند.

مهر
۱۹
ناخواسته عروس شد، مادرشد، مطلقه شد
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: kozorog/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: kozorog/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

طلاقش دادم تا عروسک‌بازی کند، هر شب توی رختخواب عروسک می‌خواست، از خواب که بیدار می شد به دنبال عروسک‌هایش می‌گشت، بیرون که می‌رفتیم پفک می خواست. من شوهرش بودم نه پدرش.

حالا او یک عروس ۱۱ ساله مطلقه است‌. مثل او ۳۶  هزار کودک دیگر در ایران  مطلقه‌اند.

این آمار را انجمن حمایت از حقوق کودک به تازگی در یک گزارش و با اشاره به افزایش تعداد کودکان ازدواج کرده و طلاق گرفته در ایران اعلام کرده است.

مهدی بیاتی، از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودک گفته که ازدواج در سن کودکی خود نوعی خشونت است و دختر به گونه‌ای به کار اجباری در خانه محکوم می شود و «شاهد افسردگی در بسیاری از این دختران هستیم.»

آنها روزی یکبار عروس می‌شوند

عاشق لباس عروسی هستند، از این که کفش های پاشنه بلند بپوشند خوشحالند  روزی ده بار برای بچه های نداشته و شوهر ندیده، آشپزی می کنند، آنها کودکند و در دنیای کودکی روزی یکبار عروس می شوند.

اما آمارها نشان می دهد که در دنیای حقیقی هم تعدادشان کم نیست فرشید یزدانی، مشاور و دبیر شورای عالی برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی با ارایه آماری در مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله اعلام کرد: «آمار ۲۰ هزار نفری ازدواج دختران در این سن در سال ۹۳ به بیش از ۴۰ هزار نفر رسیده است. در همین حال نسبت طلاق کودکان به ازدواج آنها در یک دهه اخیر دو برابر شده است. به طوری که هر سال ۱۱۰۰ کودک دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال مطلقه می شوند.»

به گفته مشاور و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی، در خلال سالهای ۸۶ تا ۹۰ حدود ۳۵۰ کودک زیر ۱۰سال بر اساس «تشخیص مصلحت» ازدواج کرده‌اند. همچنین در برخی ازدواج های از این دست مردان ۷۰ ساله‌ای هستند که با دختران زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند.

برپایه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای دختران بالای ۱۳ سال و برای پسران بالای ۱۵ سال تعیین شده و گاهی عقد نکاح زیر سن قانونی با اجازه والدین، مجاز است. این در حالی است که براساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد تا زمانی که سن ۱۸ سالگی را پشت سر نگذاشته باشد، کودک به حساب می آید.

این آمارها را روزنامه جهان صنعت در گزارشی از ازدواج و طلاق کودکان به نقل از مشاور و دبیر شورای عالی برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی نوشته است.

به گفته فرشید یزدانی،۳۵ درصد کودکان دختر زیر ۱۹ سال در سال ۹۳ ازدواج کرده‌اند و حدود شش درصد آنان دختران زیر ۱۵ سال بوده‌اند. بر اساس آمار، استان خراسان رضوی با ثبت ۷۶۰۰ ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در سال ۹۳ بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و آذربایجان شرقی و استان فارس در رده‌های بعدی هستند.

ازدواج کودکان در تهران در مرز هشدار

این عروسی ، عروسک هاست. فرقی نمی کند عروس تهرانی باشد یا جایی دورتر ، مهم این است ، دخترکانی که هنوز باید برای عروسک هایشان  لالایی بخوانند ، عروس می شوند ، شوهرداری می کند و بچه دار می‌شوند.

آنها نا خواسته و نادانسته حامله می شوند و مادر

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان می گوید، عروسی آنها در برخی‌ از استان‌های ایران به صورت یک فرهنگ رواج دارد.

ثریا عزیزپناه، گفته سیستان و بلوچستان در این زمینه رتبه اول را دارد، اما تعداد ازدواج دخترکان در تهران هم هشداردهنده است.

به گفته او براساس آمار رسمی ثبت احوال کردستان سال گذشته، ازدواج ۱۰ کودک زیر ۱۰ سال در این استان به ثبت رسیده است.

آمار ها نشان می دهد که زنانی که در سن ۱۰ تا ۱۴ سال زایمان می‌کنند در مقایسه با زنان ۲۰ سال یا بالاتر، پنج تا هفت برابر بیشتر در معرض مرگ و میر ناشی از زایمان هستند و آنهایی که بین سن ۱۵ تا ۱۹ سال زایمان می‌کنند دو تا سه برابربیشتر در معرض مرگ در هنگام زایمان هستند.

همچنین فرزندانِ مادران نوجوان، نوزادان آسیب‌پذیرتری در مقایسه با دیگر نوزادان هستند؛ این نوزادان وزن کمتری دارند، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری هستند، و میزان مرگ و میرشان بیشتر است.

سنت و فقر

فعالان حقوق کودک و کارشناسان اجتماعی  ریشه ازدواج کودکان را در نابرابری‌های جنسیتی، سنت و فقر می دانند.

سنتی که  بیشتر در مناطق محروم و روستایی حاکم است و عامل کم‌سوادی در بروز آن نقش اصلی را بازی می‌کند.

مریم قربانی روانشناس می گویند، ازدواج در کودکی سلامت دختران را به خطر می اندازد و آنها در معرض  خطراتی همچون بارداری زودهنگام و وضع حمل بی‌موقع قرار می گیرند.

به گفته او، این عروسان کوچک خشونت‌های جنسی را تجربه می‌کنند و چون مهارت زندگی مشترک را ندارند ، با رفتارهای کودکانه درگیر خشونت فیزیکی و کلامی می شوند.

بیماری‌های روحی در کمین

این روانشناس می گوید، آنها چون پروسه کودکی خود را کامل و درست به پایان نرسانده اند و مجبور به ازدواج در سنین پایین شده اند، با گذشت زمان و قرار گرفتن در شرایط جدی زندگی دچار بیماری های روحی و روانی می شوند.

مریم قربانی از، ازدواج کودکان به پدیده ای تلخ یاد می کند، که حال و آینده کودکان را با خطر جدی مواجه می کند.

به گفته او، برقراری رابطه جنسی خطرناک، بارداری های ناخواسته، سقط جنین، مرگ و میر در زایمان و طلاق  از مواردی است که کودکان عروس را تهدید می کند.

به گفته او به همه این موارد باید مشکلات جدی روحی و روانی را اضافه کرد. چرا که بسیاری از این دختران  برای اولین بار در خانه همسر خود عادت ماهیانه و بالغ می شوند و اوج تغییرات هورمونی آنها زمانی اتفاق می افتد که در خانه همسر خود هستند و به جای این که در نقش دختر خانه باشند، نفش همسر و مادر یک خانواده را بازی می‌کنند .

او می‌گوید، ازدواج اجباری دختران نشان می دهد که در خانواده پدر و مادرش هیچ حقی برایش تعریف نکرده اند و قطعا این حق در زندگی با همسرش نیز به او داده نخواهد شد . از این رو، او درگیر رابطه جنسی ناخواسته ، بارداری ناخواسته و حتی طلاق ناخواسته می شود.

 دیگر مطلب خانه امن به مناسبت یازده اکتبر روز جهانی فرزندان دختر را بخوانید: روز بین‌المللی فرزند دختر، تلاشی برای تمرکز توجه به فرصت‌های برابر