صفحه اصلی  »  ازدواج کودکان
image_pdfimage_print
شهریور
۱۴
۱۳۹۸
مروری بر قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی اندونزی
شهریور ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: swisshippo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: swisshippo/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

مطالعه نظام حقوقی کشور اندونزی و نحوه واکنش آن به معضلات اجتماعی جدی نظیر خشونت خانگی از جهات متعددی حائز اهمیت است. کشور اندونزی نظام حقوقی پیچیده‌ای دارد که مبانی آن بر اساس نظام حقوقی نوشته و تحت تاثیر استعمار هلند و رسوم و عادات رایج بومی در اندونزی و البته قوانین شریعت بنا شده است. این تنوع مبانی، اندونزی را بدل به یک نمونه حائز اهمیت برای مطالعات تطبیقی می‌کند.

تعهدات بین‌المللی در قامت قوانین داخلی

کشور اندونزی به مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی ناظر بر خشونت خانگی پیوسته است که از آن جمله می‌توان به امضای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان CEDAW اشاره کرد که به شکل قانونی[۱] در میانه دهه هشتاد میلادی پس از الحاق دولت به کنوانسیون به تصویب مجلس این کشور نیز رسید. همینطور اندونزی به پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون حقوق کودک راجع به منع خرید و فروش کودکان، هرزه‌نگاری و … نیز پیوسته است که نشان از نگاه رو به جلو و مترقی نظام حقوقی اندونزی در پذیرش استانداردهای بین‌المللی در حوزه خشونت خانگی دارد.[۲] علاوه بر تضمین‌های رایج در قانون اساسی،[۳] اندونزی معاهدات بین‌المللی را به شکل قانون داخلی در می‌آورد و این مسئله فاصله هنجاری بین این نظام حقوقی و نظام بین‌المللی حاکم بر قوانین خشونت خانگی را به حداقل می‌رساند. در قانون اساسی اندونزی، مدل خانواده مبنای نظام اقتصادی در جامعه دانسته شده است،[۴] و از این رو زدودن خانه از ساختارهای تبعیض‌آمیز و خشن نقش حیاتی در بقای نظام حقوقی و سیاسی بازی می‌کند. این مسئله، یعنی گره زدن خانه به سیاست ابتکاری، در معنای حقوقی، اساسی است  که می‌تواند منشا تصویب قوانین مترقی برای مبارزه با خشونت خانگی شود.

قانون شماره ۲۳ مصوب سال ۲۰۰۴

تغییرات اساسی در نظام‌های حقوقی انعکاس پررنگی در قوانین عادی دارند. قواعد اساسی نگاه کلی قانونگذار به مسائلی چون حق و آزادی را نشان می‌دهند. از این رو برای اجرا و تحقق اصول قانون اساسی، به عنوان میثاق بین دولت و ملت، تصویب قوانین خاصی مثل قانون محو و ریشه کن کردن خشونت از خانه،[۵] ضرورت پیدا می‌کند. این قانون از جهات متعددی درخور توجه است. از جمله نکات حائز اهمیت این قانون سندی‌ است که دولت اندونزی برای آموزش این قانون و اجرای آن تهیه کرده که درآن به تعریف حدود وظایف متصدیان دخیل در رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی مانند کارورزان اجتماعی، پلیس و وظایف آنها پرداخته شده است. در ماده اول این قانون خشونت خانگی بدین شکل تعریف شده است:

“خشونت در خانه (خشونت خانگی) شامل هر فعل یا ترک فعلی از اعضای خانواده علیه هر کسی، مخصوصا زنان، می‌شود که منجر به رنجش و آسیب جسمانی، جنسی، و روانی و/یا در شکل تهدید به ارتکاب، اعمال زور، و یا نقض آزادی به طرزی که با توجه به شرایط خانواده خلاف قوانین باشد.”[۶]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در این تعریف به دو نکته باید توجه کرد: یکی توجه ویژه به زنان است، که به طور تاریخی در کشور اندونزی، خصوصا به دلیل رواج آیین‌های بومی و سنتی، که به آنها اصطلاحا «عادت» گفته می‌شود،[۷] در خانه مورد خشونت بوده‌اند. این توجه قانونگذار برای بر آوردن زمینه قانونی، تلاشی روشن برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی بوده است. نکته دیگر منوط کردن تشخیص مصادیق وقوع خشونت به دو امر حدود و شرایط خانواده و مخالفت با قانون است. این مسئله دست دادستان، قضات و وکلا را باز می‌گذارد تا با استناد به دلایل تصویب و روح و متن قانون (در محافظت از زنان در خانه)، مصادیق گسترده‌ای از خشونت، نظیر خشونت علیه کارگران در خانه، را تحت شمول قانون بیاورند تا حمایت عادلانه‌ای از خشونت‌دیدگان به عمل آید.[۸] به بیان دیگر، حدود و شرایط خانواده می‌تواند اعمال قوانین دیگر نظیر حضانت کودک را تحت شعاع قرار دهد، که البته این امر مستلزم برخورداری از وکیل و رسیدگی به پرونده حضانت ضمن یک فرایند کیفری است. در عمل بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی در سایه دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های مدنی در اندونزی مغفول می‌مانند و از این  رو مجال جرم‌انگاری خشونت خانگی از سوی بدنه قضایی در کشور محدود بوده است. در این راستا اندونزی به تربیت و آموزش دست‌ اندرکاران در این حوزه برای تشویق برخورد با جرم خشونت خانگی مبادرت ورزیده است.[۹]

حقوق خشونت‌دیده و وظایف دولت و عموم مردم

قانون شماره ۲۳ اندونزی برای ایجاد سطحی از حساسیت عمومی نسبت به خشونت خانگی وظایفی را متوجه عموم مردم می‌کند تا از این راه از حقوق خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورد و عدالت را به نحوه موثری برقرار سازد. در ماده ۱۰ قانون به تفصیل حقوق خشونت‌دیده آمده است که از آن جمله می‌توان به حق بر:

  1. «محافظت»: پلیس، وکلا، دادگاه، و تمامی افراد و نهادهای اجتماعی که در ارتباط با خشونت‌دیده هستند موظف‌اند از خشونت‌دیده محافظت به عمل بیاورند.
  2. «خدمات درمانی» و،
  3. «محرمانه نگاه داشتن رسیدگی»

اشاره کرد. مستنبط از بند اول و دوم این ماده می‌توان گفت که طبق قوانین موجود تمامی نهادهای اجتماعی، نظیر بیمارستان‌ها موظف به پذیرش و مراقبت از قربانیان خشونت خانگی هستند. این سطح از مشارکت همگانی برای مقابله با خشونت خانگی در قالب قانون می‌تواند برای سایر نظام‌های حقوقی الگو باشد.[۱۰]

بیشتر بخوانید:

نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

اما در ماده ۱۵ این قانون، وظیفه مثبتی برای تمامی شهروندان مقرر شده است که در نوع خود از باب ترتیب و ماهیت وظایف مهم است. وظیفه قانونی هر شهروند درصورت «شنیدن»، «دیدن»، و «دانستن» موردی از خشونت خانگی، این است که مطابق توانایی‌اش تلاش کند تا (۱) از جرم در حال وقوع جلوگیری کند، (۲) از خشونت‌دیده مراقبت به عمل بیاورد، (۳) مراقبت‌های ضروری فراهم بیاورد؛ و (۴) در فرایند ثبت دادخواست همکاری کند.[۱۱] نکته مهم در تفسیر این ماده قید، «دانستن» است که راجع می‌شود به آگاهی فرد به هر نحو از موردی از خشونت خانگی و نه الزاما مشاهده یک رویداد خاص. این قید در خصوص آگاهی و تعقیب خشونت علیه کودکان در عمل بسیار راهگشاست و راه را برای فعالان باز می‌کند. مثلا اگر فردی پی به رابطه‌ای ببرد که در آن کودکی یا عضوی از خانواده مورد آزار روحی و جسمی قرار می‌گیرد، باید این مسئولیت عمومی را اجرا کند. این ماده نهایت حساسیت یک نظام حقوقی را در مواجهه با یک جرم نشان می‌دهد. در مواد دیگر قانون، نحوه اجرای وظایف پلیس، کارورزان اجتماعی و فعالان حوزه بهداشت و درمان به تفکیک و جزییات آمده است.[۱۲]

ازدواج کودکان و تجاوز به همسر در اندونزی

یکی از معضلات نظام حقوقی اندونزی در حوزه خشونت خانگی ازدواج اجباری کودکان و عدم پیگرد کیفری تجاوز به همسر است، که نوعا در مناطق سنتی‌تر اندونزی شایع است.[۱۳] هر چند سن قانونی ازدواج در اندونزی برای دختران تنها با اجازه دادگاه می‌تواند به ۱۶ سال کاهش یابد،[۱۴]در عمل بسیاری از ازدواج‌های سنتی و مذهبی که اصطلاحاً سیری نامیده می‌شوند، کودکان دختر را به ازدواج اجباری می‌کشاند. در همین راستا جوامع مدنی برای تغییر وضعیت در اندونزی درباره کودک‌همسری دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زده‌‌اند،[۱۵] که در نتیجه آن دولت اندونزی، مقررات مشخصی را برای مناطق مختلف کشور وضع کرده است.[۱۶]یکی از راهکارهای کارآمد برای ثبت و کنترل و جرم‌انگاری ازدواج‌های اجباری کودکان تهیه مدارک تولد و شناسایی برای کودکان است که دولت اندونزی در این راه اهتمام بسیاری به خرج داده است.[۱۷] این رویه نیز می‌تواند در نقاط محروم و به حاشیه رانده شده در بسیاری از کشورها گام نخست برای مبارزه با کودک‌همسری باشد که نه تنها برای کودکان که برای جامعه آثار هولناک و جبران‌ناپذیری دارد. در ایران، مثلا در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان در بین عشایر و بومیان، فرهنگ اخذ مدارک شناسایی و تولد کمتر رواج دارد و این رویه می‌تواند در این مناطق به طور ویژه اهمیت داشته باشد. در کنار این اقدامات، مخصوصا برای آموزش خانواده‌ها در خصوص کرامت ذاتی کودکان و زنان، به عنوان سنگ بنای حقوق افراد، دولت اندونزی به افزایش توانمندی افراد برای احترام به تمامیت جسمانی و روحی اعضای خانواده، خصوصا در مورد ازدواج اجباری و تجاوز به همسر دست زده است. روی هم رفته، دسترسی دختران به تحصیلات از جمله موثرترین روش‌ها برای ترویج فرهنگ مبتنی بر احترام و عاری از خشونت خانگی است.[۱۸]

[۱] UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Law No. 7/1984.

[۲] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, ratified by Act No. 10/2012.

[۳] قانون اساسی کشور اندونزی مصوب سال ۱۹۴۵ میلادی است. فصلی از قانون اساسی اندونزی به حقوق بشر اختصاص دارد که ادبیات آن وام گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و عاری از تبعیض بین زن، مرد، و یا از این قبیل است. نک. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945), Article 28

همین طور در ماده ۲۸(b)2 خشونت و تبعیض علیه کودکان به صراحت آمده است.

[۴] Article 33

[۵] Law of The Republic of Indonesia Number 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Violence in Household

[۶] Article 1 “Violence in Household shall be any act against anyone particularly woman … [a]gainst the law within the scope of household.”

[۷] به طور کلی به قواعد حقوقی سنتی و مبتنی بر عرف و عادت گفته می‌شود. Adatrecht (‘adat law’) در آلمانی.

[۸] در ماده ۲ حدود خانواده تعریف شده که در آن آمده: “افرادی که در خانه کار و زندگی بکنند جزء خانواده محسوب می‌شوند.”

[۹] برای مثال نک به دستور ریاست جمهوری اندونزی در سال ۲۰۰۰

Presidential Instruction Number 9/2000 on Gender Mainstreaming in National Development

[۱۰] همینطور برای وظیفه  دولت و نهادهای اجتماعی برای ریشه کن کردن خشونت خانگی نک: Article 12 (1)

[۱۱] Article 15, “everyone that hears, sees or knows the occurrence of domestic violence shall make efforts in accordance with the limits of its ability shall endeavor to (a) prevent the ongoing crime; (b) provide protection to the victim; (c) provide emergency assistance; and (d) assist in the process of submitting the application for safeguards.”

[۱۲] مواد ۱۶ تا ۲۴ قانون.

[۱۳] نک.

I Gusti Ngurah Edi Putra, et al. (2019) Vulnerability to domestic physical violence among married women in Indonesia. Journal of Health Research 33:2, pages 90-105.

[۱۴] سن قانونی ازدواج در اندونزی ۲۱ سال است.

[۱۵] برای نمونه نک به پویش همگانی Girls not Brides برای مبارزه با این پدیده نگاه کنید.

[۱۶] برای نمونه نک No. 36/2015 on the Prevention of Child Marriages (Special Region of Yogyakarta)

[۱۷] Regulation of the Minister of Home Affairs No.9/2016 on the Acceleration of the Increase in the Ownership of Birth Certificates.

[۱۸] گزارشی در مورد کودک همسری در اندونزی و برای مطالعه‌ای موردی در خصوص آموزش دختران نک: https://www.girlsnotbrides.org/theory-of-change/#results-1

مرداد
۷
۱۳۹۸
زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان
مرداد ۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: ZouZou/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ZouZou/depositphotos.com

مهری قاسمی

چالش بر سر ازدواج کودکان از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی در جریان بوده است.

از آنجا که فقه امامیه حتی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ه.ش نیز مهم‌ترین منبع تدوین قوانین مدنی بوده، زمینه ازدواج کودکان در ایران به صورت قانون درآمده بود و با وجود محدود شدن آن به کسب برخی اجازه‌های رسمی همچنان وجود داشت. به این ترتیب که بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ه.ش که سن ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال محدود کرده بود، باز هم در متن قانون مزبور تاکید شده بود که:

«در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»

به این ترتیب در پیشروترین قانون مصوب تاریخ ایران درباره سن ازدواج هم همچنان زمینه برای استثنا قائل شدن پیش‌بینی شده بود.

اما تدوین قانون مدنی ایران از ابتدا بر اساس مشهور احکام فقه شیعه و جهت تکوین نوعی از قانون «احوال شخصیه برای شیعیان» صورت گرفته است.

بر همین اساس، قوانین تدوین شده در سال ۱۳۱۳ ه.ش هم به گونه‌ای بودند که یا از فقه شیعه استنباط شده بودند یا اینکه حداقل در تعارض با آن نبودند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

از جمله مهم‌ترین بخش‌های این قانون که زمینه‌ای تاریخی برای نفوذ احکام فقهی شده است، قوانین مربوط به  نکاح است؛ چنانچه مطابق با احکام فقه شیعه، اختیار مطلق طلاق به مردان واگذار شده.

همچنین با الهام از این احکام، نکاح با محارم نسبی و محارم رضاعی ممنوع شده و نیز تاکید شده است که «عقد در حال احرام باطل است» یا «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود، مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری‌ درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.»

این قوانین چنان بوده‌اند و بعضا هستند که گویی رساله‌ای فقهی را در حوزه علمیه‌ای گشوده و قوانین را مطابق با آن تدوین کرده‌‌اند.

البته نفوذ فقه نه تنها در بخش نکاح، بلکه در تمامی قوانین مربوط به احوال شخصیه در قانون مدنی ایران دیده می‌شود.

در این میان، موارد مربوط به سن ازدواج اهمیتی اساسی داشته و با وجود افزایش نسبی سن ازدواج برای دختران نسبت به آنچه در فقه مطرح است، زمینه ازدواج کودکان در این قانون از بین نرفت. چنانچه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ آمده است:

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»

از اواسط دهه ۴۰ اما این قانون مورد انتقاد قرار گرفت و مباحث قابل تاملی در میان صاحب‌نظران ایجاد کرد.

مشهورترین مناظره در این باره نیز میان ابراهیم مهدوی‌ زنجانی و مرتضی مطهری در مجله زن روز در گرفت که اولی معتقد بود قانون مدنی ایران حقوق زنان را نادیده گرفته و دومی ‌می‌کوشید تا از این قانون در جایی که از «فقه شیعه» استنباط شده است، دفاع کند.

این مقالات و مناظرات در سال ۱۳۴۵ ه.ش منتشر شدند و کار به جایی رسید که مطهری برای دفاع از «فقه»، نظراتی متفاوت از دیگر «فقیهان» درباره ازدواج دختران ارائه کرد.

مهدوی‌ زنجانی اما در انتقادات خود از جمله به ماده ۱۰۴۳ این قانون اشاره کرده و آن را ناقض حقوق انسانی دختران و زنان دانسته و نوشته بود:

«قانون‌گذار ما دختر را در سن ۱۳ سالگی، پیش از آنکه رشد فکری پیدا کند و اصولاً معنی ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستی درک کند، صالح برای ازدواج می‌داند و اجازه می‌دهد یک چنین موجودی که هنوز برای خرید و فروش چند کیلو سبزی صلاحیت ندارد ازدواج کند و برای خودش شریک زندگی مادام‌العمر انتخاب نماید.»

مطهری اما این گونه پاسخ داده بود:

«گمان نمی‌کنم یک نفر قاضی تاکنون پیدا شده باشد و مدعی شده باشد که از نظر قانون مدنی، رشد عقلی و فکری در ازدواج شرط نیست و یک دختر ۱۳ ساله که به قول نویسنده معنی ازدواج و انتخاب همسر را نمی‌فهمد، می‌تواند ازدواج کند.»

او اضافه کرده بود:

«آنچه در این مورد قابل اعتراض است، عمل مردم ایرانی است، نه قانون مدنی و نه قانون اسلام. در میان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت، خود را اختیاردار مطلق می‌دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریک زندگی و پدر فرزندان آینده‌اش، بی‌حیایی و خارج از نزاکت می‌دانند و به رشد فکری دختر – که لزوم آن از مسلمات اسلام است – توجهی نمی‌کنند. چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است. عاقدها از رشد دختر تحقیق و جست‌وجو نمی‌کنند. بلوغ دختر را کافی می‌دانند، در صورتی که می‌دانیم چه داستان‌هایی از علمای بزرگ در زمینه آزمایش رشد عقلی و فکری دختران در دست است. بعضی از علماء رشد دینی دختر را شرط می‌دانسته‌اند. تنها به عقد بستن دختری تن می‌دادند که در اصول دین بتواند استدلال کند و متاسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعات‌ها را نمی‌کنند. اما مثل اینکه بنا نیست از عمل این مردم انتقاد شود و باید همه کاسه‌ها و کوزه‌ها را سر قانون مدنی شکست و افکار مردم را متوجه معایب قانون مدنی -که زاییده قوانین اسلامی است- کرد.» [مجموعه آثار مرتضی مطهری، جلد۱۹،  صفحات ۹۵ و ۹۶]

اظهارات مرتضی مطهری نشان می‌دهد که تا پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، برخی روحانیون تصویری متفاوت از احکام اسلام نشان می‌داده‌اند و دیگران هم که نظری مخالف داشته‌اند، سکوت می‌کرده‌اند.

مطهری اما در این سخنان نه تنها بلوغ دختران را برای ازدواج کافی ندانسته، بلکه معتقد به «آزمایش رشد عقلی و فکری دختران» برای جاری کردن عقد ازدواج بوده است؛ گرچه چنین شرطی هرگز در ایران عملی نشده است. از طرفی او تاکید کرده که: «چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است.»

این سخن نیز کاملا در برابر حکم فقهی «جواز نکاح صغار» است که از جمله بدیهیات فقه شیعه محسوب می‌شود.

فقیهان شیعه نه تنها نکاح صغار (ازدواج کودکان) را با اذن ولی قهری‌اش جایز می‌دانند، بلکه حتی بر هم زدن این ازدواج بعد از بلوغ را نیز مجاز نمی‌دانند. چنانچه بر اساس نظر اکثریت فقیهان شیعه، اذن و رضایت دختر، تأثیری در نکاح صورت ‌گرفته ندارد.

بیشتر بخوانید:

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

از سوی دیگر، نه تنها نکاح صغار جایز تلقی می‌شود، بلکه در مورد دختران، حتی کسب هر گونه لذت جنسی به جز «وطی» نیز مجاز تلقی شده است. این حکم همان چیزی است که سید محمد کاظم طباطبایی‌ یزدی، نویسنده العروه ‌الوثقی و از فقیهان نامدار شیعه در قرن سیزدهم  بیان کرده و از جمله فتاوایی است که اکثر فقهای بعد از او نیز از آن تبعیت کرده‌اند.

 محمد حسن نجفی، نویسنده «جواهر الکلام» و دیگر فقیهان برجسته قرن سیزدهم نیز سخنانی مشابه دارند.

در میان فقیهان معاصر نیز این فتوا بارها تکرار شده است. چنانچه آیت‌الله روح‌الله موسوی‌ خمینی در مسأله ۱۲ از بخش نکاح در تحریرالوسیله می‌گوید: «‏‏نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن ۹ سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی‏‎ ‎‏باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او‏‎ ‎‏حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد.» [ترجمه تحریرالوسیله، جلد دوم، احکام نکاح، صفحات ۲۵۷ و ۲۵۸]

محمد فاضل لنکرانی، از شاگردان روح‌الله خمینی، طی شرحی که بر فتوای استاد خود نوشته، درباره علت چنین حکمی توضیح داده است که:

«بر مجاز بودن سایر استمتاعات از زوجه صغیره، اصل اباحه و جواز دلالت دارد و اینکه اصل مشروع و جایز بودن نکاح صغیره در شرع، دلالت بر جواز سایر استمتاعات دارد؛ چرا که در غیر این صورت برای جواز آن فایده‌ای باقی نخواهد ماند.»

او این‌طور ادامه داده است که: «اگر سایر استمتاعات را نیز همانند وطی، قبل از رسیدن به سن مزبور جایز ندانیم، الزام می‌آید که اصل جعل و مشروع بودن این ازدواج نیز نهی شود.» [مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه، مطالعات راهبردی زنان، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶۲، ص۱۸۷]

این سخنان لنکرانی به این معنی است که چون نکاح صغار (ازدواج کودکان) با اذن ولی مجاز است، پس لازم است که «استمتاع» و لذتی برای آن متصور شود، وگرنه خود ازدواج بی‌معنی خواهد شد!

به این ترتیب است که زمینه فقهی ازدواج کودکان خردسال و در واقع زمینه شرعی برای یک فاجعه انسانی فراهم می‌شود. فاجعه‌ای که امروز دست‌کم در برخی نقاط ایران به یک پدیده عادی تبدیل شده است.

خرداد
۱۰
۱۳۹۸
رفتن به «خانه بخت» به خاطر چند تار مو
خرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Gelpi/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Gelpi/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

در آخرین روزهای سالی که گذشت، مردی ۵۰ ساله از اهالی مشهد اعتراف کرد همسر برادرش را به خاطر بد حجابی به گلوله بسته است.

یک روز شنبه سرد زمستان وقتی عقربه‌های ساعت، ۷:۳۰ دقیقه صبح را نشان می‌داد زوجی کارمند با همدیگر راهی محل کارشان بودند. آنها با ماشینشان از پارکینگ منزل خارج شدند به این امید که یک روز عادی و شلوغ پایان سال را پشت سر بگذارند که ناگاه با مرد مهاجم موتورسواری با صورت پوشیده مواجه شدند که بی‌ هیچ تعلل و تردیدی جلو آمد و با یک اسلحه شکاری، زن ۴۰ ساله سرنشین خودرو را هدف دو گلوله مرگبار قرار داد و وقتی از مرگ زن مطمئن شد با رها کردن اسلحه و موتورسیکلت، بلافاصله محل جنایت را ترک کرد.

همان روز زن مصدوم به علت شدت جراحات وارده روی تخت بیمارستان فارابی مشهد بدرود حیات گفت.

این رفتار قاتل که بی هیچ تامل یا انگیزه‌ای چون تلاش برای سرقت، مستقیما سراغ زنی رفته بود که در صندلی سرنشین جلو حضور داشت، توجه کارآگاهان تیم اداره جنایی مشهد را جلب کرد.

پس از تحقیقات زیاد و بازبینی فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته در آن محل، کارآگاهان به برادر همسر زن مقتول ظنین شدند. او به شدت منکر قتل بود اما بعد از ماه‌های متوالی سرانجام اعتراف کرد که همواره با نوع پوشش و حجاب همسر برادرش مشکل داشته و دیگر نمی‌توانسته شیوه لباس پوشیدن او را تحمل کند و به همین دلیل هم دست به قتل این زن زده است.

خانم «فاطمه»، خانه‌دار و ساکن مشهد، زیر یک پست اینستاگرامی در مورد خبر این قتل نوشته است به شوخی و جدی با این ایده از طرف مردان خانواده مواجه شده که «طرف غیرت داشته» و نتوانسته بد حجابی همسر برادرش را تحمل کند.

فاطمه به خانه امن می‌گوید زن مقتول حوالی خیابان مهدی مشهد که از مناطق مرفه نشین این شهر است زندگی می‌کرده و به شهادت همسایگان، خانم معقولی بوده و سر و شکلی کاملا عادی داشته است:

«آن خانم اصلا نمی‌توانست بد حجاب باشد چون در یک بانک دولتی کارمند بود. می‌دانید که این قبیل مراکز پوشش کارمندانشان را کنترل می‌کنند. اما این اتفاق اثرات منفی زیادی در محله ما که محل وقوع جرم بود گذاشت. بعد از این ماجرا یک روز حین یک مراسم رسمی خانوادگی، دایی همسرم که اتفاقا به لحاظ اخلاقی مرد موجهی هم نیست به من تذکر داد که دکمه یقه‌ام را ببندم و بعد شروع به تحریک همسرم کرد که واقعا آن آقا غیرت داشته که زن برادرش را به خاطر سر و گردن لختش کشته، حتی نمی‌توانید تصورش را بکنید که چه‌طور یک امر ناپسند و شر را به یک خرده فرهنگ تبدیل می‌کنند که لازم است اجرا بشود.»

حجاب، انگیزه قتل

بی تردید این جمله را بارها شنیده‌اید که: «با پوشش نامناسب رفت و آمد می‌کرد. آبرویم را بین در و همسایه برده بود. به همین دلیل او را کشتم.»

بهانه‌جویی در مورد نوع پوشش و حجاب یکی از انگیزه‌های مطرح در پرونده قتل‌های خانوادگی و ناموسی است که تیتر صفحه حوادث روزنامه‌ها می‌شوند. پرونده متهمی به نام مهرداد در دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام قتل دوست دخترش با انگیزه بد حجابی یا پرونده پدری که در یکی از خیابان‌های شهرستان خوی، دخترش را به خاطر بد حجابی و ظن ارتباط با یک پسر کشت یا قتل دختر ۱۷ ساله گلستانی به دست برادرش به خاطر نزاعی که به علت پوشش دخترک رخ داده بود، از این دسته‌اند.

«شروین سلطان زاده»، وکیل دادگستری، می‌گوید در قانون اساسی اساسا جرمی به نام بد حجابی وجود ندارد اما چون بی حجابی با شرع اسلام مغایرت دارد و مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی در انظار عمومی وانمود به انجام فعل حرام کند، مستحق ۱۰ روز تا دو ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق است، به همین دلیل هم با افرادی که به زعم نیروهای پلیس به عنوان بد حجاب خوانده می‌شوند، برخورد قهری می‌شود.»

سلطان زاده که در طول دوران کارش با چند مورد پرونده ضرب و جرح خانوادگی منجر به پرداخت دیه با انگیزه پوشش روبه‌رو بوده، می‌گوید: «نه تنها هر ساله هزاران هزار زن به دلیل نوع پوشش و انتخاب لباسشان از سوی نیروهای پلیس بازخواست، تحقیر و حتی بازداشت می‌شوند، بلکه این شیوه نگرش زندگی به خانواده‌ها القا و تبدیل به ارزش شده و انگیزه خشونت‌های خانگی و همچنین بروز قتل است. شما به ندرت دختری را در جنوب و جنوب شرقی و غربی ایران می‌بینید که حداقل یک بار به خاطر بیرون زدن موهایش از زیر روسری توسط مردان خانواده مورد ضرب و شتم قرار نگرفته باشد.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این وکیل دادگستری معتقد است بخش زیادی از دلایل بروز این قبیل خشونت‌های خانگی، ناشی از تولید ارزش‌های ساختگی توسط وسایل ارتباط جمعی و دستگاه حاکم است:

«این که به صراحت می‌نویسند بد حجاب انسان نیست بلکه یک حیوان دو پای جذاب برای به انحراف کشیدن جامعه است در ذهن و روان مردی از طبقه فرودست جامعه که قضاوت عمومی را مهم می‌داند و در این مورد آگاهی کافی ندارد، تاثیرات عمیق و خطرناکی به جا می‌گذارد.»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «حق آزادی لباس و پوشش یکی از بنیادی‌ترین حقوق اولیه انسان‌ها در جوامع بشری است. حقی که به دلیل بدیهی بودنش چندان هم در قوانین مدنی کشورها تکرار نشده چون لزومی به تکرار این امر بدیهی نبوده و اصل بر مراعات آن است، به این معنا که هیچ دلیلی بر نفی آن مترتب نیست. مثل نفس کشیدن و زنده بودن که حق همه ابنا بشر است و دلیلی ندارد که بنویسیم همه انسانها حق دارند نفس بکشند. بدیهی است که انسان‌ها از حق تنفس برخوردارند. با این همه اما این حق در ذیل ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی حق آزادی بیان و اندیشه قابل تاویل و تفسیر است. بدین معنا که حق آزادی پوشش را می‌توان در بطن حق آزادی بیان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان تصریح کننده کلیه حقوقی که همه آحاد بشر در همه زمان‌ها و مکان‌ها از موهبت آن متنفع می‌شوند، تبیین کرد. این حق را نه دولت‌ها و نه اعضای خانواده نمی‌توانند از انسان بگیرند. همان‌طور که بر اساس ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس حق ندارد در زندگی خصوصی افراد مداخله کند و همه آحاد بشر به یک نسبت حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارند.»

***

«طاهره»، کودکی خود را در حومه شهرستان سمیرم سپری کرده است.

او را وقتی ۱۲ ساله بوده به عقد پسر عمویش درمی‌آورند. با این که مادر چهار فرزند است، فقط ۱۵ سال با پسر بزرگش اختلاف سنی دارد.

او می‌گوید عامل اصرار پدر برای ازدواج زودهنگامش این بوده که یک روز دخترک را در طول مسیر مدرسه دیده که موهایش از زیر مقنعه بیرون آمده:

«کلاس اول راهنمایی بودم. از خانه تا مدرسه ۱۰ دقیقه پیاده‌روی بود. شهر کوچک ما اتوبوس نداشت و بچه‌ مدرسه‌‌ای‌ها، پیاده، راهی مدرسه می‌شدند. تابستان بود و تحمل گرمای هوا با مانتوی کرپ سیاه، شلوار ضخیم و مقنعه برای من که یک کودک استخوانی بودم بسیار سخت بود. با بی حوصلگی داشتم به سمت خانه می‌رفتم که پدرم که کارش بنایی بود و معمولا با موتور رفت و آمد می‌کرد، از آنجا گذشت. مرا توی آینه بغل موتورش دید و جلوی پایم ایستاد. هنوز سلام بین دهانم و هوا مانده بود که یک چک محکم توی گوشم خواباند به شکلی که همان لحظه احساس کردم زنگ صبحگاهی مدرسه توی گوشم به صدا در آمده. هاج و واج مانده بودم و نمی‌دانستم بابت چه می‌زند. او مرا مثل یک کیسه برنج از جا بلند کرد و جلوی چشم کسبه محل انداخت ترک موتورسیکلت و برد خانه. تمام تنم از وحشت می‌لرزید. به حدی که لباس زیرم را از اضطراب خیس کرده بودم. به خانه که رسیدیم جلوی چشم مادرم و برادرم مرا از ترک موتور برداشت و به فاصله سه چهار متری آن طرف‌تر باغچه پرتاب کرد و با دسته بلند جاروی پلاستیکی افتاد به جانم. گفت که دارم آبروی یک طایفه را می‌برم. برادرم هم آمده بود کمکش. او از این طرف می‌زد و آن یکی از طرف دیگر. هیچ راه فراری نداشتم. مادرم سعی می‌کرد مرا نجات بدهد ولی داشت زیر دست و پایشان کتک می‌خورد. پدرم یک مشت محکم حواله صورت مادرم کرد و گفت می‌خواهی مثل خودت رقاص بار بیاید؟ این در حالی بود که پیراهن تیره و کهنه مادرم سالی یک بار هم عوض نمی‌شد. او به شدت منزوی و تنها بود. در آن لحظه من درکی از آبرو و این چیزها نداشتم. واقعا نمی‌فهمیدم چه می‌گویند و اینکه چه خطایی کرده‌ام؟ پدرم می‌گفت من ناموس او هستم و یا باید بمیرم یا اینکه او من را دست نخورده به صاحب اصلی‌ام برساند. همان برادرم که داشت مرا کتک می‌زد هیچ وقت مورد بازخواست قرار نمی‌گرفت. مواد مخدر و سیگار می‌کشید. تا دیر وقت بیرون می‌ماند. حتی دو بار به جرم دزدی از مغازه‌ها و کلاهبرداری از کسبه محل دستگیر و زندانی شد. اما هیچ‌وقت تحقیر یا کنترل نمی‌شد. همان روزها پدرم و عمویم قرار و مدار عقد مرا با پسر عمویم گذاشتند.»

طاهره فقط در خانه پدرش مورد خشونت نبوده، بلکه این روند در خانه همسرش نیز ادامه داشته و پدر طاهره به جای اینکه مانع خشونت همسر طاهره باشد و از دخترش دفاع کند، بارها به همسر طاهره پیشنهاد می‌داده که: «او را بکش!»

بیشتر بخوانید:

تعطیلات و افزایش ساعات کار خانگی

رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

طاهره می‌گوید: «یک روز اسباب‌کشی داشتیم. یک اتاق اجاره کرده بودیم بالای پشت بام یک خانه سه طبقه. اتاقی که به طور غیر قانونی روی پشت بام ساخته شده بود. من پسر اولم را باردار بودم. توی حمام بودم که شوهرم و یک کارگر وارد شدند. گوشه دامنم به طور اتفاقی توی لباس زیرم گیر کرده بود و بخشی از پشتم دیده می‌شد. من متوجه نبودم. همسرم چشم غره رفت که برو و من سریع خودم را جمع و جور کردم. وقتی کارگر رفت و یخچال جا به جا شد. من را که شش ماهه باردار بودم مورد ضرب و شتم شدید قرار داد بعد مجبورم کرد با همان دامن وسط اتاق بایستم. یک فندک آورد و لبه دامن را آتش زد. من شروع کردم به دویدن و سریع دامن را از پایم درآوردم اما بخشی از مچ پا و رانم سوخت. هنوز هم لکه سوختگی آن هست.»

«سمانه سوادی»، پژوهشگر مسائل زنان، در مورد وضعیت طاهره و مشخصه‌های جامعه نابرابر و مردسالار می‌گوید: «در جوامع این‌چنینی، زنان ناموس مردان به شمار می‌روند. زنان افرادی با هویت مستقل نیستند بلکه ملک مردانند. آنان ناموس پدر، پدربزرگ، برادر، دایی، عمو و همسر و در نهایت ملک تمام مردان جامعه محسوب می‌شوند. زنان ناموسند و باید خودشان را در مقابل تمام مردان جامعه حفظ کنند و البته این بر همه مردان جامعه است که آنها را در برابر مردان دیگر حفظ کنند. تفکری که هم مردان را متجاوز ناموس و هم حافظ ناموس می‌داند و در این شرایط است که زنان موظفند خودشان را، باورهایشان را و نوع پوششان و موجودیتشان را در چارچوبی بگنجانند که مردان خانواده و جامعه از آنها انتظار دارند. در غیر این صورت آنان باعث ننگ و مستحق خشونت یا مرگ‌اند.»

طاهره البته از آن دسته زنانی است که این روزها به استقلال فردی‌اش فکر می‌کند. او می‌گوید توسط یک گروه فعال حوزه زنان توانسته به پزشکی قانونی مراجعه کند و «طول درمان» بگیرد. او این روزها در حال حرفه‌آموزی و تلاش برای توانمندسازی اقتصادی و کسب استقلال است.

خرداد
۱
۱۳۹۸
کودک‌همسری در ایران
خرداد ۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Mukhina1/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Mukhina1/depositphotos.com

بحرانی اجتماعی، برخوردار از حمایت قانونی

راضیه امیری

در سال ۱۳۹۷ یکی از مسائلی که در زمینه مسائل مربوط حقوق زنان و کودکان بسیار پرسروصدا بود، طرح مسأله کودک‌همسری در مجلس شورای اسلامی، جنجال متعاقب آن و شکست این طرح بود.

برای اینکه بتوانیم به چرایی این جنجال واقف شویم، شاید در ابتدا لازم باشد مروری داشته باشیم بر حداقل سن قانونی ازدواج در ایران و مسائل پیرامونی آن.

یک پسرفت کامل پس از انقلاب ۵۷

در ایران حداقل سن قانونی ازدواج ۱۳ سال شمسی برای دختران و ۱۵ سال شمسی برای پسران است. دختران زیر ۱۳ سال با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند.

این قانون در مقایسه با قوانین مشابه قبل از انقلاب سال ۵۷، یک پسرفت کامل به حساب می‌آید.

پیش از انقلاب ۵۷ و در سال ۱۳۱۳، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شد و ازدواج بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سالگی برای پسران منوط به مجوز دادگاه شد.

در سال ۱۳۵۳ این قانون پیش‌تر رفت و سن ازدواج برای دختران به ۱۸ و برای پسران به ۲۰ افزایش پیدا کرد و ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز منوط به رضایت والدین و اجازه دادگاه شد و ازدواج زیر ۱۵ سال نیز کاملاً ممنوع شد.

پس از انقلاب ۵۷، قوانین حداقل سن ازدواج برای دختران لغو شدند و قانون فعلی در سال ۱۳۷۱ تصویب شد. اما حتی با وجود تعیین ۱۳ سالگی برای ازدواج دختران در ایران، آمار مربوط به ازدواج دختران زیر  ۱۳ سال هم بالاست.

از جمله علل این مسأله این است که با وجود تعیین ۱۳ و ۱۵ سال برای ازدواج دختران و پسران، قانون به ولی دختر اجازه می‌دهد با موافقت قاضی، حتی در هنگام نوزادی، دختر یا پسر خود را به عقد دیگری در بیاورد.

آمار ازدواج کودکان در ایران

طبق آخرین آمار رسمی ثبت شده در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، حدود ۴۰ هزار مورد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال است (چیزی حدود شش درصد).

حتی صدها مورد از ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال هم  گزارش شده است.

نکته مهم اینکه باید توجه داشت این آمار مربوط به ازدواج‌های ثبت‌ شده است و ازدواج‌های فراوانی هم در این سنین انجام شده‌اند که لزوماً ثبت نشده‌اند.

به دلیل وجود این شرایط، برخی نمایندگان مجلس در سال ۹۷ طرحی را مطرح کردند تا حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش پیدا کند.

بر اساس این طرح ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال نیازمند مجوز است و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، کاملاً ممنوع.

دلایلی همچون «مغایرت طرح با شرع» اما از جمله موانع تصویب این طرح بود.

نکته جالب توجه اینکه اگرچه مغایرت با شرع و «کپیبرداری از طرحهای غربی» از جمله دلایل مخالفت بود، اما کشورهای مسلمان دیگری نیز هستند که با وجود جمعیت مسلمان گسترده، حداقل سن ازدواج دختران و پسران را بسیار بالاتر از قانون مدنی جمهوری اسلامی در نظر گرفته‌اند.

در این گزارش سه کشور ترکیه، مصر و عراق را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

ترکیه

در سال ۲۰۰۲ در ترکیه، ۱۸ سالگی به عنوان حداقل سن ازدواج هم برای دختران و هم برای پسران تصویب شد. البته قانون مدنی، ازدواج در سن ۱۷ سالگی را به شرط رضایت والدین و ازدواج در ۱۶ سالگی را نیز «در شرایط استثنایی» و همراه با رضایت دادگاه، مجاز میداند.

گرچه بر اساس آمار سال ۲۰۱۷، متوسط سن ازدواج در ترکیه برای زنان ۲۴.۳ و برای مردان ۲۷.۴ است، اما ترکیه هنوز بالاترین نرخ ازدواج کودکان در اروپا را دارد. در واقع حتی با وجود تصویب قانون بالا، در سال ۲۰۱۷ و در حداقلی‌ترین برآوردها، ۱۵ درصد از دختران در زیر ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند.

البته ناگفته نباید گذاشت که با وجود چنین قوانین مدنی‌ای، چالش تبعیت از قوانین اسلامی در ترکیه نیز وجود دارد. در واقع در حالی که سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۸ سال است، با گسترش ازدواج‌های دینی در این کشور، ازدواج زیر سن قانونی بیشتر شده است.

دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان هم تلاش می‌کند حضور قوانین اسلامی را در متن جامعه بیشتر کند.

در سال ۲۰۱۷ اردوغان، «قانون مفتی» را تصویب کرد که به موجب آن، مقامات مذهبی اجازه پیدا کردند ازدواج زنان و مردانی را که به بلوغ رسیده باشند، ثبت کنند.

مصر

سن قانونی ازدواج در مصر برای پسران و دختران ۱۸ سال است. متوسط سن ازدواج در مصر برای زنان ۲۰ و برای مردان ۲۶ است. با این حال مصر از جمله کشورهای مسلمان است که به سختی با پدیده ازدواج کودکان درگیر است و ازدواج زیر سن قانونی در این کشور عملاً به یک معضل تبدیل شده است.

یک پژوهش معتبر و دانشگاهی نشان می‌دهد ۶۰۰ هزار زن در مصر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ زیر سن قانونی ازدواج کرده‌اند.

با وجود این معضل، نکته مهم درباره مصر تلاش دولت برای کاهش نرخ ازدواج کودکان است.

در واقع جدای از اینکه ازدواج زیر سن ۱۸ سال در این کشور ممنوع است، به علت شیوع بالای ازدواج کودکان در این کشور، شورای ملی جمعیت که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، در سال ۲۰۱۴ یک استراتژی تنظیم کرد که هدف آن، کاهش نرخ ازدواج کودکان به میزان ۵۰ درصد در پنج سال بود.

بی‌ثباتی سیاسی ناشی از بهار عربی اما اجرای این استراتژی را با مشکلاتی مواجه کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۷، بار دیگر شورای ملی زنان مصر کمپین «نه به ازدواج کودکان» را با همکاری وزارت اوقاف و امور مذهبی و روحانیون مسیحی راه‌اندازی کرد.

حتی فراتر از این تلاش‌ها، در سپتامبر ۲۰۱۷ رئیس شورای ملی زنان در مصر از پارلمان درخواست کرده بود تا پیش‌نویس قانون جدیدی را تصویب کند که سن ازدواج را از ۱۸ سالگی به ۲۱ سالگی افزایش دهد.

عراق

در عراق نیز سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است؛ چه برای دختران و چه برای پسران. این قانون البته اجازه می‌دهد دختران و پسران در ۱۵ سالگی به شرط رضایت والدین ازدواج کنند.

با این حال عراق نیز همچون مصر و ترکیه با پدیده ازدواج کودکان روبه‌روست.

اگرچه اطلاعات کمی از ازدواج کودکان در عراق وجود دارد، اما بر اساس آمارهای یونیسف، در عراق از هر پنج دختر یک دختر قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند.

بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۷ ، ۲۴ درصد از کودکان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می کنند و پنج درصد پیش از رسیدن به ۱۵ سالگی.

در نوامبر سال ۲۰۱۷ لایحه‌ای در مجلس عراق به رای گذاشته شد که در آن به روحانیون مسلمان این اختیار داده می‌شد تا قراردادهای ازدواج را تنظیم و کنترل کنند. سن ازدواج نیز یکی از مواد این قرارداد بود. اگر چه این لایحه به تصویب نرسید اما نرخ ازدواج کودکان در عراق همچنان رو به افزایش است.

به گفته دولت عراق در سال ۱۹۹۷، ۱۵ درصد از زنان زیر ۱۸ سال ازدواج کردند. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲۴ درصد رسید، که پنج درصد از آنان زیر ۱۵ سال داشتند.

جدول مقایسه‌ای سن قانونی ازدواج و میانگین سن ازدواج

همان‌طور که دیدیم، اگرچه سه کشور ترکیه، مصر و عراق نیز درگیر موضوع کودک‌همسری هستند، اما نکته مهم در آن‌ها این است که در بسیاری از موارد قانون در مقابل کودک‌همسری ایستادگی می‌کند؛ نه چون ایران که قانون عملاً کودک‌همسری را تسهیل می‌کند.

در اینجا جدولی طراحی شده که در آن سعی شده است نکات مطرح درباره سن قانونی ازدواج و میانگین سن ازدواج در چهار کشور مذکور و نیز چهار کشور غیر‌مسلمان سوئد، ژاپن، دانمارک و استرالیا مرور شود.

Table1

Table2

اردیبهشت
۶
۱۳۹۸
مادر شدن کودکان، ننگی بی‌پایان
اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: kmiragaya/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: kmiragaya/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

دکتر «زکیه. ح»، متخصص زنان و زایمان، چند شب پیش در بخش زنان و زایمان بیمارستان سوسنگرد با موردی دردناک مواجه شده اما می‌گوید این مورد در طول هشت سال خدمتش در این بیمارستان، با وجود همه رنجی که دارد، نه نادر است نه عجیب:

دخترک ۱۲ ساله‌ای را در وضعیتی بحرانی و واژنی از هم دریده شده از حوالی دهلاویه به بخش اورژانس بیمارستان رسانده‌اند. مرد همراه بیمار اما حتی حاضر نبوده به نام دخترک پرونده پزشکی تشکیل دهد و اصرار داشته که یا بیمار را می‌برد یا پرونده باید به اسم خودش باشد. او در مقابل درخواست دکتر هم مدام می‌گفته: «زنم است. مالم است. شده دیگر. هر چه زودتر درمانش کنید تا برگردیم سر خانه زندگیمان ….»

دکتر زکیه. ح می‌گوید تا به حال در چند بیمارستان و درمانگاه دولتی به عنوان متخصص زنان و زایمان به مردم خدمت کرده و اورژانس این بیمارستان‌ها در مورد کودکانی که با پارگی واژن به آنجا مراجعه می‌کنند و درد می‌کشند، وضعیت فاجعه‌باری دارد.

او می‌گوید یکی از دوستانش که ساکن تهران است، مدتی قبل لینک خبری را در تلگرام برایش فرستاده در مورد مرگ دخترک ۱۳ ساله یمنی که در شب ازدواج به علت پارگی واژن و خونریزی، جانش را از دست داده. دوستش زیر لینک نوشته: عجیب ولی واقعی.

زکیه اما برایش نوشته چه‌طور دور و بر خودت را نمی‌بینی: «من بارها مجبور شده‌ام دخترهای لاغر و نحیف ۱۲ تا ۱۵ ساله را برای ترمیم پارگی واژن راهی اتاق عمل کنم.»

بیشتر بخوانید:

روایت زنانی که ختنه می‌شوند…

کودکانی که درمعرض زخم‌های عاطفی و فیزیکی قرار گرفته‌اند

با شما متفاوتیم، به همین سادگی

این خانم دکتر باز از دختر اهل دهلاویه می‌گوید. دختری که با وجود همه اصرارهایش حتی اسمش را هم نفهمیده است: «می‌توانید باور کنید یک بیمار حتی اسم نداشته باشد؟ مسئول پذیرش به مرد گفت متاسفیم. بدون مشخصات کامل نمی‌توانیم پذیرش کنیم. قانونی نیست. اما من دیدم دخترک دارد جان می‌دهد. اگر می‌رفتند دیگر هیچ‌کس به دادش نمی‌رسید و شاید از شدت خونریزی می‌مرد. واژن دخترک تا مقعد دچار پارگی شدید شده بود. ۱۱ بخیه زدم. مرد همراهش بیشتر از آنکه نگران شرایط دخترک باشد، می‌خواست کسی متوجه نشود. به نظر نمی‌رسید چندان هم در مورد آن همه دردی که به یک کودک تحمیل کرده، احساس گناه یا ناراحتی کند.»

این خشونت‌های جنسی اما نوعی بردگی جنسی است.

دکتر زکیه. ح با تاکید بر این مساله می‌گوید: «ببینید! آنها در خطر عفونت‌های شدید و کشنده هستند. بافت‌های نرم مقعد و واژن به تدریج با این شکاف‌ها تحلیل می‌رود و حتی احتمال دارد به علت پارگی بافت‌ها، فاصله بین واژن و مقعد برداشته شود. معمولا مردان مراجعه کننده تفاوت سنی زیادی با همسران کودکشان دارند. آنها در مورد شیوه‌های درست ارتباط جنسی آموزش ندیده‌اند و در وضعیت‌های فیزیکی نامناسبی اقدام به ارتباط جنسی می‌کنند. از آن جا که بچه‌هایی در این سن و سال آمادگی ارتباط جنسی ندارند، با انقباض عضلانی مواجه‌ می‌شوند. من خودم موارد زیادی داشته‌ام که دیواره پرینه و هایمن دچار پارگی شدید شده و حتی تا نزدیک سرویکس و قدام رکتوم که همان انتهای روده بزرگ است، پاره بوده. در این شرایط، از واژن بیمار مدفوع تخلیه می‌شود و گاهی این آسیب‌ها تا آخر عمر قابل ترمیم نیستند و اثراتش همیشگی می‌شود.»

ممنوعیت کودک-همسری، لایحه‌ای که رای نیاورد

با وجود شرایطی که دکتر زکیه. ح و پزشکان دیگری مانند او تجربه می‌کنند، لایحه ممنوعیت کودک-همسری از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. ارائه این لایحه تلاشی از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای افزایش سن ازدواج کودکان بود.

آمار ازدواج خاموش کودکان در‌ لایه‌های محروم جامعه وضعیتی دردناک را رقم زده است. لایحه ممنوعیت کودک-همسری اما با اینکه تفاوت چندانی با قانون‌های موجود نداشت و تنها یک سال به سن قانونی ازدواج دختران می‌افزود، ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سال را مطلقا ممنوع می‌کرد.

در همین زمینه، «زهرا روان آرام»، وکیل دادگستری ساکن استان خوزستان معتقد است قانون ازدواج فعلی که بازمانده از ۸۴ سال پیش است، قانونی غیر انسانی و قرون وسطایی است و مناسب با شرایط امروز جامعه نیست: «با اینکه این قانون بارها دستخوش تغییرات و تبصره‌ها شده، اما روح حاکم بر آن همان است که بود. مطابق این قانون سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده، اما راه دور زدن همین قانون باز است. یعنی همیشه استثنا وجود دارد. به عنوان مثال ازدواج با کمتر از این سن با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه قابلیت اجرا داشته و همین هم بهانه‌ای شده برای ازدواج‌های متعدد زیر ۱۵ سال، به شکلی که حتی ما مورد ازدواج دختر ۹ساله و ۱۰ساله داشته‌ایم که به ثبت رسیده است.»

به گفته این وکیل دادگستری با اینکه در سال ۱۳۷۰ طبق همین ماده قانونی، ازدواج کودکان پیش از بلوغ ممنوع شده، اما کماکان موارد متعددی از ثبت ازدواج کودکان در سنین پیش از بلوغ در استان‌های مختلف کشور به چشم می‌خورد: «قانون ۱۰۴۱ ایراد اساسی دارد و به والدینی که درگیر فقر هستند اجازه می‌دهد عملا دست به فروش کودکشان بزنند و کودکان را وسیله بهره‌وری جنسی افراد بیمار کنند.»

خانم مهناز افشار! مادر من در کودکی ازدواج کرد و مثل مادر شما خوشحال نبود …

زمانی که در حال نگارش این گزارش بودم و هم‌زمان با روزهایی که بازار اظهارنظرهای عجیب هنرمندان در مورد کودک-همسری داغ بود، به زندگی مادرم به عنوان کسی که در کودکی مادر شده فکر می‌کردم.

–        مادرم در سنین کودکی همسر پدرم شد. آن سال‌ها رسم بر این بود که وقتی خانواده‌ای را فشارهای عدیده مالی احاطه می‌کرد، اولین راه‌حلشان رها شدن از دست دخترها بود. آن‌طور که همه این سال‌ها و بیش از هزار بار برایم تعریف کرده، شبی که او را به خانه بخت برده بودند از ترس آنچه نمی‌دانسته قرار است پیش بیاید، از درون می‌لرزیده و ناخن‌هایش را می‌جویده. با اینکه تمام سال‌هایی که گذشت، پدرم محو شکوه و زیبایی‌اش بود، مادرم هرگز نتوانست به او دل ببندد و همیشه از او واهمه می‌کرد. من و مادرم فاصله سنی زیادی با هم نداریم. شبیه دو خواهریم. خواهر بزرگ‌تری که تمام این سال‌ها مراقب خواهر کوچکترش بوده. خودش هم همیشه این ورد زبانش است. اینکه تو خواهرم بودی. من با چشم‌های کنجکاوم آسیب‌های فراوان ازدواج کودکان را می‌دیدم. می‌توانست ماجرا به شکل دیگری پیش برود. نه پدرم مستحق آن همه سردی بود نه مادرم لایق آن همه ترس و پریدن از اوج روزهای کودکی به عالم سخت مادری، با یک عالم کودک قد و نیم قد …. او استعداد شگرفی در آموختن و شهامت غریبی در ریسک کردن دارد. گاهی فکر می‌کنم اگر از همان روزهای کودکی از درس و مشق و مدرسه محروم نمی‌شد و با ازدواج زودهنگامش خانه‌نشین نمی‌شد، الان چه کارهای شگفت‌انگیزی که به سرانجام نرسانده بود؟ ازدواج در سنین کودکی رسم شهر ما بود. قصه مادرم چیز شگفتی برای تعریف کردن نداشت. با هر کدام از زن‌های فامیل که وارد گفت‌و‌گو می‌شدی، سن راهی شدنشان به خانه بخت از ۹ سالگی تا ۱۴ سالگی در نوسان بود.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

همزمان واکنش هنرمندانی چون مهناز افشار به رد شدن لایحه کودک-همسری و بازی بهاره رهنما در یک سریال که به عشق پسری ۱۴ ساله و دختری ۱۰ ساله رسمیت می‌بخشید، جنجال‌های زیادی در فضای مجازی به پا کرد. سریالی به نام بچه مهندس.

مهناز افشار اما در توییترش نوشت با اینکه مادرش در سنین کودکی ازدواج کرده اما از ازدواجش ناراضی نبوده است.

کاربران فضای مجازی از او پرسیدند وقتی هنرمندانی که هر واکنششان می‌تواند الگویی برای گروهی از جوانان جامعه باشد چنین با بی‌مسئولیتی درباره یک موضوع حساسیت برانگیز اظهارنظر می‌کنند، دیگر به چه می‌توان امید داشت …؟

قانون ازدواج در ایران ایرادهای بنیادین دارد

زهرا روان آرام اما به عنوان یک وکیل دادگستری از ایرادهای بنیادین قانون ازدواج در ایران می‌گوید: «وقتی یک کودک زیر ۱۸ سال به لحاظ عقلی رشد کافی و کامل نداشته و به همین دلیل هم از بسیاری مواهب قانونی به دلیل صغر سن برخوردار نیست، مثلا اجازه رانندگی ندارد یا حتی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند یا یک حساب مالی مستقل در بانک ایجاد کند، چه‌طور می‌تواند مسئولیت خطیر مادری یا پدری را بپذیرد؟»

آمارها می‌گویند قریب به ۳۹هزار ازدواج از ۷۰۴هزار ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۹۵ در ایران، مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۴سال بوده است.

در همین سال در استان زنجان ۱۶ ازدواج زیر ۱۰سال، در سیستان و بلوچستان ۳۴ ازدواج زیر ۱۰سال، در خوزستان ۳۹ ازدواج در این رده سنی و در استان فارس ۱۵ ازدواج زیر ۱۰سال به ثبت رسیده است. اتفاقی که در کشورهای پیشرفته، مجازات‌های شدید قانونی در پی داشته و کودک‌آزاری و همچنین آزار جنسی تلقی می‌شود.

ازدواج کودکان و خشونت خانگی

«راضیه دهدشتی»، کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی معتقد است ازدواج کودکان می‌تواند زمینه افزایش خشونت خانگی را فراهم کند چون کودکان قادر به پذیرش نقش‌های سنگینی مثل نقش مادری یا پدری نیستند: «با ازدواج زودهنگام، فرصت آموزش کافی از کودک گرفته می‌شود و او با دریافت فشارهای عصبی، احساس ناامنی را تجربه می‌کند. با توجه به اینکه کودک در حال رشد و شخصیت او در حال شکل‌گیری است، رشد طبیعی او عملا مختل شده و با گذاشتن بار مسئولیت‌های سنگین و ترسناک، او از شادی‌های معمولی و روند عادی زندگی محروم می‌شود.»

دهدشتی معتقد است احتمال بروز خشونت و خودکشی در زوج‌های کم‌سن و سال بالاتر است: «آنها آمادگی پذیرش نقش مادری یا پدری را ندارند. در هر اتفاق ساده‌ای قادر به کنترل و مدیریت بحران نیستند و ممکن است دست به رفتارهای کنترل نشده بزنند. دور ماندن از رویاها یا فرصت‌های شغلی احتمالی، کم شدن فرصت کافی برای آموزش مهارت‌های زندگی، گم کردن رویاها و تغییر روند و مسیر عادی زندگی می‌تواند زندگی این افراد را با زلزله مواجه کند.»

دختری که در کودکی ازدواج می‌کند تحت فشارهای پیچیده و نگاه‌های سرزنش‌آمیز خانواده مردی خواهد بود که فرصت اشتباه و بی‌تجربگی را برای او که در آستانه آزمون و خطاست، به رسمیت نمی‌شناسد.

مهم‌تر اینکه او از شب‌ها می‌ترسد.

دختر کودک-همسر هر شب در جایی که باید امن‌ترین نقطه جهانش باشد، میان خانه‌ و در رختخوابش، مورد تجاوز قرار می‌گیرد …

آذر
۲۳
۱۳۹۷
مادر کاوه اهل جنوب ایران بود
آذر ۲۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: 								IuliiaVerstaBO/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IuliiaVerstaBO/depositphotos.com

سمیه تیرتاش

خانم دکتر با لهجه‌ی فرانسوی، کلمات فارسی را با دقت انتخاب می‌کند، کنار هم می‌گذارد و سلیس و کتابی برای من توضیح می‌دهد: «خانم باقی عزیز، من واقعا نمی‌توانم درک کنم این خانم بیچاره‌ای که پیش من فرستادید چه‌طور از پس این دو تا بچه و آن شوهرش بر‌می‌آید؟!»

دانش‌آموزی که برای تشخیص به روان‌شناس ارجاع داده‌ام، پسرکی غیرقابل کنترل است که در چند صدم ثانیه با کوچک‌ترین بهانه عصبانی می‌شود و به اطرافیانش حمله می‌کند و در تمام مدت ضرب و شتم، فحش‌های رکیک می‌دهد. فحش‌هایی که شنیدنشان از زبان یک کودک پنج ساله، بعید و دور از ذهن است.

***

در چند روز اول سال تحصیلی، وقتی معلم کاوه، وحشت‌زده به من زنگ زد و از زد و خوردی که چند لحظه قبل‌تر بین کاوه و آرمان اتفاق افتاده بود گزارش مختصری داد و به میزان خشم کاوه و ضربه‌هایی که به جثه‌ی ظریف آرمان وارد کرده بود اشاره‌ای کرد، گمان کردم که تازه کاری معلم و سالی که هنوز شروع نشده، باعث این اغراق در خشونت است اما وقتی هفته‌ی بعدتر، خودم شاهد یکی از طغیان‌های غیر‌قابل پیش‌بینی پسرک شدم، بلافاصله با مادرش تماس گرفتم و از او خواستم در اولین فرصت به مدرسه مراجعه کند.

حالا زنی که در میان چهارچوب در ایستاده، با بلوز و شلوار چسب اندام و مانتوی حریر تیره و شالی کرپ با حاشیه‌ی گلدوزی شده، تصویری از زنی شاداب است که سال‌های آغازین جوانی را تجربه می‌کند.

زن وارد اتاق می‌شود و بعد از او دخترکی نحیف و سیه‌چرده، نیمه پنهان، در پی زن می‌آید. همان‌طور ایستاده خودش را معرفی می‌کند: «من مامان کاوه‌ام خانم.»

لهجه‌ی شیرینی دارد که شاید مربوط به استان فارس یا جنوب ایران باشد. در حین صحبت چشمان شبق گونش می‌درخشد. نگاهم از گردی سرخ و سفید صورت زن می‌افتد به چهره‌ی زرد و زار دخترک که دیگر دنباله‌ی لباس مادر را رها کرده و سراغ میز بازی رفته. او دوباره به سوی زن بر‌می گردد. با لبخندی خوش‌آمد می‌گویم و او را دعوت به نشستن می‌کنم …

بیشتر بخوانید:

ناپدری و موهای پشت لب دختر

در جست‌و‌جوی زنی با کوله آبی

قصه‌ی زهرا، ۱۴‌ساله و آن مرد که زن دارد و سه فرزند

دخترک در رفت و آمدهایش میان مادر و میز در کمتر از سه دقیقه همه‌ی اسباب بازی‌ها را وارونه کرده و حالا مشغول پاره کردن کاغذهای نقاشی است. زن رد نگاهم را دنبال می‌کند و بی‌مقدمه می‌گوید: «هر دوتاشون مثل هم هستند. البته این از کاوه آروم‌تره ولی اینم دردسرهای خودش رو داره. یک سره توی خونه گریه می‌کنه و همه چی رو به هم می‌ریزه. کاوه که می‌آد خونه دیگه نمی‌تونم بگم چه خبر می‌شه. اون‌قدر سر به سر این بچه می‌ذاره و می‌زندش که نگو! منم اعصابم خرابه خانم، وقتی اینا شروع به جیغ و داد می‌کنن نمی‌تونم خودم رو کنترل کنم و می‌افتم به جون کاوه تا جا داره می‌زنمش …. بعدش پشیمون می‌شم و می‌شینم زار زار گریه می‌کنم و موهام رو می‌کنم ….»

صدایش می‌لرزد و سکوت می‌کند.

از تصویر اولیه زن دیگر خبری نیست و چهره‌‌ای پژمرده‌ جای آن را می‌گیرد که با یادآوری لحظات تکراری زندگی، سایه‌ی غلیظی از غم بر آن می‌افتد: «خانم، آخه از بدبختی، خودم هم سالم نیستم. افسردگی شدید دارم. پیش دکتر داودی می‌رم. می‌شناسیدش دیگه؟ روان‌پزشک کلینیک پویا. اگه قرص‌هام رو نخورم که نمی‌تونم راه برم، چه برسه به اینکه با این بچه‌ها کل کل کنم.»

خم می‌شود تا از روی میز دستمال کاغذی بردارد. دستک شالش از دور گردنش باز می‌شود و گلوگاه سفید و کمی فربه‌اش در تضاد با تیرگی لباسش خودنمایی می‌کند.

با خودم فکر می‌کنم: «این زن خیلی جوونه. نباید بیشتر از ۲۰ سالش باشه و دو تا بچه داره…!»

صدای خشداری اما من را به خود می‌آورد و حدس‌ها و گمانه‌ها درباره‌ی سن زن را کنار می‌زند. مردی بلند قد و کمی خمیده در آستانه در ایستاده است. پیراهن خاکی رنگ مندرسی پوشیده و شلوار کتان به تنش زار می‌زند. زن با زبانی نا‌آشنا جوابی به مرد می‌دهد و مرد دست‌پاچه، دستی به موهای تنکش می‌کشد و سلام می‌کند. به طرف دخترک می‌رود و بغلش می‌کند. دخترک جیغ خفه‌ای می‌کشد و تقلا می‌کند. دوست ندارد دست از بازی بردارد. مرد توجهی نمی‌کند و بچه به بغل، چند قدم به سمت میزم می‌آید. منتظرم چیزی بگوید اما همانجا صامت می‌ایستد.

ما را در تلگرام خانه امن دنبال کنید. 

به صورت مرد دقت می‌کنم. ته ریشی نامنظمی دارد که گردن چروکش را هم پوشانده. به نظر می‌رسد عمرش از ۵۰ سال گذشته باشد.

رو به هر دو می‌گویم: «یک دکتر روان‌شناس حتما باید کاوه رو ببینه و چند مدل ارزیابی برایش انجام بده تا تمرکز، حافظه و توانایی یادگیریش رو چک کنه. البته در رابطه با بی‌قراری‌ها و خشم‌های لحظه‌ای هم حتما با دکتر مشورت کنید. من خودم هم با خانم دکتر تماس می‌گیرم و جزییات رفتار کاوه در مدرسه رو براش توضیح می‌دم. دخترتون همیشه همین‌قدر کم حرف می‌زنه؟»

زن بی‌میل نگاهی به مرد و دخترک می‌کند، کیف بزرگ براقش را روی شانه‌اش می‌اندازد. از جایش بلند می‌شود و می‌گوید: «چند کلمه‌ای بیشتر بلد نیست. کمترم ازشون استفاده می‌کنه ….»

خداحافظی می‌کند و می‌رود.

مرد هم سری تکان می‌دهد و بی هیچ حرفی با بچه‌ای که همچنان پیچ و تاب می‌خورد، از اتاق بیرون می‌روند.

***

خانم دکتر می‌گوید: «خانم باقی! این زن خیلی گناه داره. زن که چه عرض کنم! این دخترک طفل معصوم رو ۱۴ سالگی به این آقای پیر شوهر داده‌اند. ظاهرا پدرش به این آقا بدهکاری سنگین داشته، به جای اون بدهکاری دخترش رو می‌ده. مرد دو تا دختر کر و لال داره و زنش دو سال قبل‌تر مرده بوده. دختر بدبخت یک‌باره، صاحب یک شوهر پنجاه و چند ساله و دو تا دختر نوجوان کر و لال می‌شه … خلاصه هنوز یک سال نگذشته، دختر بیچاره حامله می‌شه و همین کاوه رو می‌آره که بچه‌ی مساله‌داریه و غیر از بیش فعالی شدید، مشکل اعصاب هم داره که من به دکتر روان‌پزشک ارجاعشون دادم و البته دخترش هم با کمی تفاوت، بیماره ….»

گوشی تلفن را محکم به گوشم فشار می‌دهم تا هیچ‌کدام از توضیحات خانم دکتر فرانسوی-‌ایرانی را جا نیندازم:

–       خانوم باقی باورتون نمی‌شه اما توی همون چند دقیقه‌ی اول، اون‌قدر پسر از یک طرف موهای مامانش رو کشید و دختر از طرف دیگه ضجه زد که من دیوونه شدم. زن بیچاره از دست این خانواده‌ مریض شده. خودش دخترک سالم و شادابی بوده، اما توی همین پنج-شش سال، هزار جور مرض گرفته. برای افسردگی و ضعف اعصاب خیلی جوونه اما طفلک باید داروهای خیلی قوی بخوره که بتونه دووم بیاره ….

حرف‌هایش را تایید می‌کنم و از مشاهدات خودم در مورد کاوه می‌گویم. خانم دکتر اما بحث را به سمت مادر بر‌می‌گرداند:

–       می‌دونید خانم باقی! من خیلی وقت بود ایران نبودم. با توجه به موردهایی که شما برای من می‌فرستید تازه دارم با وجه جدیدی از ایران آشنا می‌شم که تا به حال ازش خبر نداشتم. نکته‌ی خیلی عجیب اینجاست که تقریبا توی همه موارد، زن‌ها قربانی‌های خاموشی هستن که توسط شوهر و حتی بچه‌هاشون تحت ظلم و خشونت خیلی جدی قرار می‌گیرن و اصلا خودشون خبر ندارن. اون‌ها در هر شرایطی به وظایف خانه‌داری و بچه‌داری‌شون عمل می‌کنن و وقتی من ازشون می‌پرسم پس خودت چی، یا اینکه تو هم حق داری که خسته بشی، یا اینکه باید به فکر خودت هم باشی، انگار که با یک زبون دیگه باهاشون حرف می‌زنم هاج واج من رو نگاه می‌کنن. به این دختر هم همین‌ها رو گفتم اما تنها جوابی که بهم داد این بود که هیچ جایی رو غیر خونه‌ی شوهر نداره و پدر و مادرش هم اون‌قدر فقیرند که اصلا حاضر نیستن اون رو بپذیرن …. خیلی غمگین شدم خانم باقی. خیلی.

خانم دکتر همچنان زندگی مراجعانش را روایت می‌کند و من به میز بازی آشفته، اسباب‌بازی‌های شکسته و تکه‌پاره‌های کاغذهای نقاشی که از دیروز گوشه‌ی اتاق پخش شده، خیره می‌مانم.

مهر
۲۷
۱۳۹۷
کودک همسری، داستان یک جنایت
مهر ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 				zeferli@gmail.com/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zeferli@gmail.com/depositphotos.com

معین خزائلی

به دنیا می‌آید، در ۱۵ سالگی ازدواج می‌کند، در ۱۷ سالگی به اتهام قتل شوهر بازداشت می‌شود، پنج سال در زندان می‌ماند و سرانجام در ۲۲ سالگی اعدام می‌شود. این تمام سهم «زینب سکاوند» از دنیا، ازدواج و زندگی مشترک است. نمونه‌ای تلخ از سرنوشت یک «کودک-همسر». و این علاوه بر خشونتی‌ست که به گفته خودش به طور مداوم و هر روزه در طول دوران کوتاه زندگی زناشویی خود از سوی شوهر تجربه کرد.

سرگذشت زینب مثالی روشن از اتفاقی است که برای تمامی‌ کودک-همسران در حال روی دادن است. همان‌قدر تاریک و دردناک؛ همان‌قدر تلخ و دلخراش.

زینب سکاوند اما تنها یکی از قربانیان ازدواج کودکان در ایران است. بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده است که در این میان پنج درصد از دختران، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند.

در تهران تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است و این تنها آماری‌ست که از ازدواج‌های ثبت شده منتشر شده؛ در صورتی که اگر آمار ازدواج‌های ثبت نشده را نیز به این تعداد اضافه کنیم، عمق فاجعه بیشتر عیان می‌شود.

ازدواج، بلوغ جنسی کافی است!

بر اساس یکی از صریح‌ترین احکام شرع اسلام، سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران از زمان شروع احتلام یعنی ۱۵ سال تمام قمری است. پس از این سنین است که مردان و زنان از منظر شرع بالغ شناخته شده و ملزم به رعایت حدود و وجوبات شرعی خواهند بود.

اشاره مشخص به آغاز «قاعدگی» در دختران و «احتلام» در پسران به عنوان زمان به بلوغ رسیدن آنها روشن می‌دارد که از نظر شرع اسلام، بلوغ جنسی به معنی امکان باروری و برقراری رابطه جنسی، شرط اصلی ورود به دنیای بزرگسالی به معنی شرعی آن است. بر این اساس و از این منظر، صرف بلوغ جنسی به معنی فیزیولوژیکی آن برای برخورداری از مسئولیت‌ها و محدودیت‌های شرعی کافی بوده و با شروع آن، فرد به کمال مورد نظر برای بهره‌مندی از حقوق و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده برای یک فرد بالغ (اینجا به معنی عقلی و روحی) دست می‌یابد.

از طرف دیگر از آنجا که از منظر شرع اسلام ارضای نیاز جنسی یکی از اصلی‌ترین دلایل ازدواج و ازدواج تنها راه‌حل مجاز برای ارضای نیاز جنسی است، از این رو صرف رسیدن به بلوغ جنسی مورد نظر، همان آغاز قاعدگی و احتلام، برای جواز ازدواج کافی بوده و اساسا تاخیر در ازدواج به معنی تاخیر در ارضای این حس محسوب شده و سبب به حرام کشیده شدن فرد بالغ (پس از ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) خواهد شد.‌(۱)

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

به جرات می‌توان گفت این دو مفهوم (سن بلوغ شرعی و فلسفه جنسی ازدواج) از اساسی‌ترین علل عدم ممنوعیت ازدواج کودکان در قوانین موضوعه ایران به شمار می‌روند چرا که این قوانین، به ویژه قوانین مربوط به نکاح در قانون مدنی ایران، به پیروی از احکام و دستورات غیر قابل تغییر شرعی تدوین شده و به دنبال آن سن بلوغ شرعی را همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری‌(۲) و سن قانونی ازدواج نیز به تبع آن تعیین شده است.‌(۳)

این در حالی است که اساسا ازدواج مفهوم و پدیده‌ای فراتر از رابطه صرف جنسی بوده و بار حقوقی و مالی آن بسیار بیشتر از آن چیزی‌ست که بتوان زحمت تحمل آن را بر دوش یک کودک امروزی گذاشت چرا که در اصل بار مسئولیت‌هایی که قوانین موضوعه ایران به پیروی از فقه اسلامی‌ به عنوان مثال بر دوش شوهر گذاشته (اجبار به پرداخت نفقه، رهبری خانواده، اختیار مطلق اجازه تحصیل، خروج یا کار کردن زن) توانی بسیار بیشتر از ظرفیت یک پسر ۱۵ ساله امروزی می‌طلبد. به علاوه اینکه مشخص است یک دختر ۹ ساله امروزی توان تمکین جنسی هر روزه و هر ساعته باب میل شوهر را ندارد.

از این رو روشن است که هر گونه تغییری در قوانین مربوط به ازدواج کودکان، بدون ایجاد تغییر در این دو مفهوم شرعی و مورد تاکید فقها عملا امکان‌پذیر نیست. نگاهی اجمالی به تلاش‌های اندک و شکست خورده در مجموعه قانونگذاری ایران برای ایجاد هر رویه دیگری در تغییر سن قانونی ازدواج یا ممنوع کردن ازدواج کودکان نشان از مقاومت شدید فقهای اسلامی‌ در برابر این موضوع داشته و بیانگر این موضوع است که قبله اصلی برای ایجاد این تغییر نه مجموعه قانونگذاری که مجموعه سنتی فقهای شیعه است.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

سرگذشت زینب سکاوند و پایان دردناک داستان او نشان می‌دهد پیامدهای منفی و فاجعه‌بار ازدواج کودکان تنها به سلب حقوق ذاتی آنان از جمله حقوق اولیه آنها به عنوان کودک، حقوق بهداشتی و نیز مهم‌تر از همه حق انتخاب محدود نبوده و می‌تواند حتی حق حیات آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

از طرف دیگر با بررسی پرونده زینب می‌توان پی برد ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال تا چه حد ضروری و الزامی‌ بوده و اساسا توجیه این ازدواج با مفهومی‌ به نام «رضایت» تا چه اندازه غیر انسانی، غیر عقلانی و در تناقض با روح حاکم بر مفاهیم حقوقی است، چرا که اساسا مفهوم رضایت در علم حقوق بر پایه شناخت و قدرت تشخیص و تمیز استوار بوده و روشن است که در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی روابط انسانی، یک کودک زیر ۱۸ سال از این قدرت تمیز برخوردار نبوده و رضایت کسب شده از او قابل اعتنا نیست.

از این رو در چنین شرایطی که قوانین موضوعه ایران همچنان ازدواج کودکان را امری قانونی دانسته و رای به مجاز بودن آن می‌دهند، اصلی‌ترین حربه برای فعالان حقوق کودک، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی استفاده از مفهوم رضایت با استناد به ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به منظور ابطال ازدواج‌هایی است که یکی از طرفین آن زیر ۱۸ سال هستند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در زمینه جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، به کار گرفتن مفهوم عدم رشد و بلوغ عقلی به مثابه آنچه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌(۴) به آن اشاره شده، می‌تواند استنادی مفید در این موضوع به شمار آید.

در مورد ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که یکی از طرفین یا هر دو کودک هستند و تقاضای ثبت ازدواج پس از انجام واجبات شرعی آن به درخواست والدین کودک یا طرف بالغ ازدواج به دفتر ثبت فرستاده می‌شود نیز ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور به روشنی ثبت ازدواجی را که زوج آن زیر ۲۰ سال یا زوجه آن زیر ۱۸ سال باشد ممنوع اعلام کرده است.

در عین حال اما هدف غایی در این زمینه همچنان باید ممنوعیت قانونی، کامل و بدون استثنای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال باشد. در این میان تصویب یک فوریت طرح بررسی افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس ایران که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال به طور مطلق و کامل ممنوع خواهد شد، می‌تواند شروعی برای پایان بخشیدن به «جنایتی» باشد که از مدت‌ها پیش از زینب سکاوند آغاز شده و در صورت عدم تغییر قانون همچنان ادامه خواهد داشت.

–         پانویس‌ها:

۱. بسیاری از خطبا، مبلغین و مفسرین دینی به تبعیت از فقها تاخیر در ازدواج را سبب فوران امیال جنسی در انسان و در نتیجه تمایل به سمت ارضای آن به صورتی می‌دانند که در شرع اسلام حرام شناخته می‌شود و از این رو ازدواج را بهترین راه ارضای غریزه جنسی عنوان می‌کنند.

۲. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.

۳. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.

۴. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌ تشخیص بلوغ یا عدم بلوغ (در اینجا به معنی رشد عقلی) افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال را بر عهده دادگاه گذاشته است.

مرداد
۲۰
۱۳۹۷
خشکسالی ازدواج کودکان را تشدید می کند.
مرداد ۲۰ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
,
depositphotos_9446816-stock-photo-world-poverty
image_pdfimage_print

گاردین:

گرمایش جهانی باعث افزایش خشکسالی و سیل شده و درآمد کشاورزان را کاهش داده است، پیامد این امر ازدواج کودکانی است که در این خانواده‌ها از فقر رنج می‌برند. دختران نوجوان از جمله مهمترین قربانیان خشکسالی و تغییر اقلیمند.

در کشورهایی که با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنند، ازدواج کودکان بسیار افزایش پیدا کرده است. حدود ۱٫۵ میلیون دختر در مالاوی به علت تغییرات آب و هوایی در خطر ازدواج هستند و این تعداد قابل توجهی است. والدین این دختران می‌گویند که قادر به تامین معاش و نیازهای آنها نیستند. این کودکان علاوه بر این با خطر سوء تعذیه مواجهند، اکنون با خطر ازدواج در کودکی نیز روبه‌رو هستند. والدین می‌گویند این یک انتخاب سخت اما ناگزیر است و در شرایط موجود آنها انتخاب بهتری ندارند. این دختران به دلیل فقر خانواده‌ها از تحصیل بازمانده و تنها راهی که برایشان می‌ماند ازدواج است. در حقیقت این دختران نوجوان قربانی وضعیتی می‌شوند که در ایجاد آن هیچ نقشی ندارند. گاهی اوقات ازدواج به عنوان یک راه حل برای زنده ماندن است و دختران برای گریز از گرسنگی و به امید دست‌یابی به شرایط بهتر در خانواده شوهر تن به ازدواج می‌دهند.

کارلین ۱۵ ساله است و هوراویو ۱۶ سالهی. این دو، سال بعد از این که رودخانه محل زندگی شان در موزامبیک خشک شد ازدواج کردند. کارلین می‌گوید: «یادم می‌آید زمانی‌که پدرم در این رودخانه ماهیگیری می‌کرد و من ماهی‌ها را به فروش می‌رساندم، اکنون به ماهیگیران فکر می‌کنم و ماهی‌هایی که بدون باران مرده‌اند.» او کمبود باران را مهمترین عامل فقر خانواده‌اش می‌داند. کارولینا می‌گوید مدرسه مهمترین بخش زندگی‌اش بوده: «من هرگز تمایل به ازدواج در سن نوجوانی نداشتم و دلم می‌خواست به مدرسه بروم اما چون خانواده‌ام غذای کافی برای خوردن نداشت، پدرم و من مجبور شدیم که با ازدواج موافقت کنیم.» او اولین فرزندش را به دلیل نبودن امکانات از دست داده و می‌گوید: «مطمئن هستم اگر شوهر و پدرم پول داشتند فرزندم را از دست نمی‌دادم.» پدرش می‌گوید: «می‌دانم ازدواج برای او زود است. قبلا که ماهیگیری می‌کردم می‌توانستم او را به مدرسه بفرستم و تغذیه مناسب داشته باشد و به مدرسه برود. بعد از خشکسالی دیگر آب نبود و ماهیگیری تعطیل شد و من نتوانستم دخترم به مدرسه بفرستم و ازدواج کرد. اگر شرایط عادی بود او به مدرسه می رفت و در سن مناسب ازدواج می کرد.»

صندوق جمعیت سازمان ملل تخمین زده است که در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۳٫۵ میلیون کودک زیر سن ۱۸ ازدواج کرده‌اند و این یعنی روزی ۳۷۰۰۰ ازدواج کودک. از این تعداد ۴٫۴ میلیون ازدواج قبل از ۱۵ سال بوده است. یونیسف نیز در سال ۲۰۱۵ هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه یابد تعداد کل عروس‌های کودک تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند بیش از ۲ برابر تا ۳۱۰ میلیون نفر خواهد شد. اگرچه دلایل متعددی برای کودکان ازدواج کودکان وجود دارد اما فقر مهمترین عامل است و تغیرات اقلیمی و خشکسالی دامنه فقر را گسترش داده و در حال حاضر میلیون‌ها دختر نوجوان را تهدید می‌کند.

منبع: زنان و خشکسالی

مرداد
۱۲
۱۳۹۷
خشونت شاید تنها یک «کلمه پنج حرفی» باشد
مرداد ۱۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: 	AOosthuizen/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: AOosthuizen/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

تعریف خشونت به این کنج جهان که می‌رسد همه مفاهیم ته ذهن‌مان را به هم می‌ریزد. یعنی ممکن است یک روز صبح بیدار که بشوی، زبیده را زنبیل به دست نبینی که سربه زیر و شرم‌آگین، از حاج نعمت نانوا نان تازه گرفته و با قدم‌های آرام و آهسته دارد برمی‌گردد خانه. شاید دیگر تا آخر دنیا هم کسی از زبیده خبردار نشود. البته آدم‌ها حالی‌شان می‌شود که او نیست اما همه، طبق یک قرارداد نانوشته از خانواده زبیده نمی‌پرسند او کجاست؟

•••

حوالی روستاهای شادگان، هویزه، دوردست‌های رامشیر، دور و بر دشت آزادگان و هندیجان یا لالی و سالند و دهدزو و کمی‌ آن سوتر و روستاهای دور لب مرز، زن‌ها سایه‌های گمنام روی زمین‌اند. می‌آیند و می‌روند، گیر افتاده در چنبره مناسبت‌های سنتی و قبیله‌ای. مناسبت‌هایی که خودشان هم به علت سال‌های متمادی خشونت‌دیدگی، با تمام رگ و پی و جان‌شان به آن وابسته شده‌اند و وفادارند.

سال‌های متمادی از تغییر شکل و شمایل زندگی و مدرن شدن نسبی حیات در آن چهار گوشه زخم دیده  گذشته، رنگ و لعاب و رخت و لباس و شکل و شمایل مظاهر بیرونی زندگی تغییر کرده اما حتی گذر زمان هم نتوانسته است نگاه آن جامعه کوچک عشیره‌ای را نسبت به زنان آن حوالی تکان کوچکی بدهد. دنیا بر مدار همان صدها و صدها سال پیش از آن می‌چرخد.

نجیبه می‌گوید که چه‌قدر دلش گرفته وقتی همزمان با به دنیا آمدن دخترش تفاوت را حس کرده بین کلمات و تبریک‌هایی که روانه‌شان می‌شد تا وقت به دنیا آمدن پسرها. فارغ که شده بود سه روز گذشته بود و کسی نمی‌آمد او را برگرداند خانه. در نهایت رخت و لباسش را چپانده بود ته کیسه نازک سیاه کنار تختش، دخترکش را بغل کرده بود و نمی‌دانست چه‌طور باید حالی‌اش بکند هیچ‌کس منتظر آمدنش به این دنیا نبوده.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

زندگی‌‌هایی که پای منقل آن‌ها به باد می‌رود

بکارت؛ بهای دختر بودن

دختران خاک و رنج، دختران زلزله

هفت روز نگذشته از روزی که دخترک پا به دنیا گذاشته که او را ناف‌بُر پسر عمویش می‌کنند و سرنوشتش را همان دم تا دم مرگ رقم می‌زنند. عکس پسر عموی‌ چهار ساله را هم قاب می‌کنند و می‌زنند بالای گهواره دخترک.

نجیبه می‌گوید: «دیدن عکس پسرعموهای چهار یا پنج ساله یا حتی گاهی پسرهای ۱۲ یا ۱۳ ساله بالای تخت نوزادان دختر تازه به دنیا آمده همان قدر عادی است که شیر خوردن آن نوزاد. دخترها بزرگ که می‌شوند مصیبت‌های‌شان هم با آنها قد می‌کشد.از امتناع پدر برای ادامه تحصیل و مدرسه رفتنش بگیر تا مداخله عمو و شوهر خاله و پسر عمو برای اینکه چرا باید دیپلم بگیرد؟ اصلا چه کسی گفته راه بیفتد وسط کوچه‌ها به ولگردی؟»

نجیبه باز هم خدا را شاکر است که هر دو دخترهایش نجیب و موقرند. او می‌گوید: «تازه که ازدواج کرده بودم شوهرم که جزو مردان تحصیل کرده طایفه بود و دانشگاه رفته بود دلش می‌کشید یک دخترک طناز داشته باشد، اما هر شب یک دست تسبیح می‌انداخت و سر سجاده زار می‌زد و التماس می‌کرد به خدا، مبادا فرزندمان دختر باشد.»

احد پشت تلفن می‌خندد و حرف‌های نجیبه را تایید می‌کند. می‌گوید دلم دختر می‌خواست اما خیالش هم مرا می‌کشت: «شاید دخترم را نمی‌توانستم با منطق طایفه بزرگ کنم. شاید می‌شد که خطایی بکند و آن وقت بود که هم دلبسته‌اش بودم هم محکوم می‌شدم به کشتن خاموشش. نمی‌خواستم  جگرگوشه‌ام را خودم بی‌غسل و کفن و عزت و آبرو بگذارم زیر خاک سرد. اما در عین حال هم نمی‌توانستم در مقابل قوانینی که به اندازه تاریخ‌مان قدمت دارند بایستم. من مرد این جور جنگی نبودم.»

  • ••

جایی که «سلما» زندگی می‌کند نه روستاست نه حوالی مرز. او حاشیه بندر امام در یکی از شهرک‌های حومه ساکن است. سلما می‌گوید تمام عمرش از این که خانواده او را به عنوان فامیل درجه اول به حساب نیاورده‌اند رنج کشیده: «همیشه یک جور برخورد کردند انگار خواهر و برادر و وابستگان من هیچ وابستگی خونی با فرزندانم ندارند.»

روزی که سلما ازدواج کرده نه پدر و نه برادرش در مراسم عروسی او شرکت نکرده‌اند. اصلا پدرش سر گذاشته به بیابان. سلما می‌گوید مردهای فامیل فقط در صورتی در عروسی دخترشان شرکت می‌کنند که وصلت‌کار یا داماد از خودشان باشد، مثلا پسر عموی دختر: «غیر از این باشد یک جور ننگ نانوشته محسوب می‌شود.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

آنچه سلما می‌گوید اما عجیب است. حتی وقتی داماد پسر عموی عروس است، پدر عروس و برادرانش  طبق رسومات طایفه به عنوان میهمان شخصی داماد در عروسی شرکت می‌کنند.  یعنی پدر عروس عملا میهمان برادر و پسر برادر خودش است. اگر داماد پسر خاله و پسر دایی یا عضوی از اعضای خانواده مادری باشد او را غریبه فرض می‌کنند. ازدواج با پسر خاله یا پسر دایی وقتی امکان‌پذیر است که به هر دلیلی خانواده عمو و عموزادگان دختر به وصلت با او تمایل نشان نداده باشند. سلما می‌گوید: «بخت دخترها با به دنیا آمدن‌شان بسته شده و هیچ نیرویی قادر به تغییر سرنوشتی نیست که مسیر زندگی آنها را رقم می‌زند.»

•••

ریحان، دختر ۱۹ ساله‌ای‌ست ساکن ملاوی که با حمزه که ۳۱ سال از او بزرگ‌تر است زیر یک سقف زندگی می‌کند. او می‌گوید تا همین چند سال پیش و قبل از آن که مادرش کاملا از کار افتاده و علیل بشود، هیچ‌وقت اجازه نداده‌اند بدون همراهی برادر و پدرش راهی بازار و خانه اقوام و خویشاندان‌شان بشود. او از کودکی می‌دیده که همیشه یکی از مردان خانواده مادرش را همراهی می‌کنند. جوان‌تر که بوده‌اند پدر بوده که به چادر مادر سنجاق می‌شده و بعدها که پیرتر شده‌اند برادرهای‌شان چنین اجازه‌ای نمی‌داده‌اند. برای ریحان عجیب بوده که مادرش از بچه‌هایی که خودش زاییده، بیش از تمام عناصر شر جهان بترسد.

او می‌گوید: «آخر آنها از خون او و از درون زهدان او بیرون آمده‌اند. بخشی از خود هستند. چه‌طور نمی‌توانند کمترین حقی برای مادرشان قائل باشند؟ مادرم دردهای شدید استخوانی داشت. پدرم او را برد اهواز بیمارستان و دکتر برای زانویش تجویز فیزیوتراپی کرد. سخت بود رفتن و آمدن. پدرم باید به زمینش می‌رسید. برای همین هم به او اجازه ندادند دکتر و دوایش را پی بگیرد. سال‌هاست با دردهای شدید زانو خو گرفته. هر چه اصرار کردم من او را همراهی می‌کنم هم پدرم و هم حمزه تن ندادند.»

•••

«دنیا» اما در یک خانواده پر جمعیت در شادگان به دنیا آمده و اقبالش را داشته که دیپلم بگیرد. او می‌گوید هرگز معنای واقعی شادی را درک نکرده و حالا دو دخترش هم دارند مسیر زندگی او را تکرار می‌کنند: «دختر دومم را که به دنیا آوردم احساس گناه و سرافکندگی می‌کردم.  مادرشوهرم تا سال‌ها با این تصور که دختر‌زا هستم مرا سرزنش می‌کرد. آنها همسرم را تشویق کردند که یک زن تازه اختیار کند که پسرزا باشد. همان دمادمی‌ که داشتند قرار خواستگاری می‌گذاشتند من باردار شدم و پسرم محمد به دنیا آمد. حالا محمد هشت ساله است. او تبلت و تلفن هوشمند دارد. هر چه‌قدر هم که کشتیارش می‌شوم گوشی‌اش را بدهد به من برای خانواده‌ام یک زنگ بزنم زیر بار نمی‌رود. دخترهایم اصلا نمی‌دانند این مقولات چیست. آنها خیلی زجر کشیدند تا قد کشیدند. دختر بزرگم ۱۵ سالش نشده بود که او را به پسرعمویش دادند و رفت خانه بخت. ۹ ماه بعد باردار شد و اولین بچه‌اش را به دنیا آورد. شوهرش حالا اصرار می‌کند به بچه‌دار شدن دوباره اما دخترکم بسیار نحیف و لاغر است و هنوز ۱۷ سالش نشده، همه دندان‌هایش پوسیده شده‌اند و از فقر آهن رنج می‌برد. او واقعا آمادگی باردار شدن ندارد. خانواده همسرش او را تحقیر می‌کنند. می‌گویند لابد خیالاتی در سر دارد. هر بار گوش شوهرش را با این حرف‌ها پر می‌کنند که زنت دل به زندگی با تو ندارد و خیال دارد مرد دیگری پیدا کند. هر بار که مادرش زنگ می‌زند و گوش دامادم را پر می‌کند از این حرف‌های نامربوط او از روستای “دریسیه سفلی” که محل کارش آنجاست رانندگی می‌کند می‌آید یک فصل مفصل زنش را بی دلیل و بی بهانه کتک می‌زند و برمی‌گردد.»

این روزها داماد دنیا تهدید کرده که اگر همسرش راضی به باردار شدن نشود او را طلاق می‌دهد. نه تنها او را طلاق می‌دهد که برادرش را وامی‌دارد تا دختر دیگرمان را هم طلاق بدهد: «زندگی‌مان به هم ریخته. همسرم از این مساله بی‌نهایت واهمه دارد چون پای آبروی‌مان در میان است. خانواده عموی شوهرم خیلی دخترهایم را به کار می‌گیرند. آنها در دو اتاق با خانواده همسرشان در یک خانه مشترک زندگی می‌کنند و از صبح علی‌الطلوع تا دمادم شب کار می‌کنند و به تمامی‌ اهالی خانه سرویس می‌دهند. تمام کارهای خانه به عهده دختران من است و اگر کم و کاستی پیش بیاید کل فامیل خبردار می‌شوند.»

•••

«سهیله» پنج سال پیش ازدواج کرده و یک سال از عروسی‌شان نگذشته که خبردار شده شوهرش زن جوان‌تری را صیغه کرده است. سهیله خیلی گریه کرده اما پدرش گفته بهتر است بساط نمایش و تئاترش را جمع کند: «مرد است دیگر. دلش یکی دیگر را خواسته.»

سهیله شب‌های متوالی رنج برده، پتو را توی دهانش فرو کرده و بی‌صدا گریه کرده. آخرش هم تاب نیاورده و یک بار از سر ناراحتی با آجر به سر خودش کوبیده و سرش هشت بخیه خورده است.

سهیله سال‌هاست مادرش را ندیده چون همسرش فرصت ندارد او را به روستای مجاور برای دیدن مادرش ببرد؛ با اینکه آن روستا در یک ساعتی محل زندگی آنهاست: «یک روز آن‌قدر گریه و بی‌تابی کردم که خواهر شوهرم گفت من می‌برمت روستا. اما شوهرم که شب برگشت خانه به هر دوی ما گفت زن‌های فاسدی هستیم که مرگ هم برایمان کم است. ما تا حد مرگ کتک خوردیم. با اینکه من با ماشین شوهر خواهر خودش و با حضور خواهرش به روستای مجاور رفته بودم و یکی-دو ساعتی را با حضور آنها در کنار مادرم سر کردم اما شوهرم می‌گفت چه‌طور دلم رغبت کرده با مرد غریبه -که شوهر خواهر خودش بوده- سوار ماشین بشوم؟»

•••

«زینب» نان‌آور خانواده است. ساکن سربندر. او پنج سال است خرج مواد پدرش و برادرش و اندک قاتق خانواده را تامین می‌کند. زینب پنج سال است در خانه «دکتر پژمان» از بچه‌های او نگهداری می‌کند: «دختر عمویم خانه دکتر پژمان کلفتی می‌کرد. یک روز آمد و گفت آنها به یک پرستار بچه نیاز دارند. پدر و برادرم که هر دوشان بیکارند قبول کردند من بروم سر کار. دکتر پژمان مرد محترمی‌ است که تمامی‌ اهالی محل او را می‌شناسند. قاسم برادرم هر صبح مرا می‌آورد و هر دم غروب خودش می‌آید مرا می‌برد. همان بین راه هم دستمزد روزانه‌ام را می‌گیرد و می‌گذارد ته جیبش. زندگی ما با همان یک میلیونی می‌گذرد که دکتر پژمان به من دستمزد می‌دهد. یارانه هم می‌گیریم. »

با همه اینها زینب خوشحال است که می‌تواند هوای بیرون از خانه را استنشاق کند و با خانواده خوب و متمدنی که راه و رسم زندگی را بلدند مراوده کند. او در طول پنج سال گذشته با اینکه هرگز به مرخصی نرفته و یک بند کار کرده اما با لباس‌های نیمدار همسر دکتر پیمان سر می‌کند. زینب می‌گوید: «خشونت یک کلمه ساده پنج حرفی است اما اینجا جور دیگری معنایش می‌کنند، درست به معنای جریان برقی که حمیده توی حمام خانه‌اش کار گذاشته تا دختر ۱۷ ساله‌اش را به جرم هم‌صحبتی با پسرک همسایه بکشد ….»

اردیبهشت
۲۹
۱۳۹۷
مادر شدن در کودکی
اردیبهشت ۲۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Little sad girl with tears in her eyes
image_pdfimage_print

Photo: Hasenonkel//depositphotos.com

ازدواج کودکان در ایران

ماهرخ غلامحسین‌پور

مادرم هفده‌ سالش بود که مرا به دنیا آورد. شانس بیشتری نسبت به دخترهای دور و بر داشت و کمی دیر‌تر به خانه بخت رفته بود. وقتی همسر دایی حسین را با موهای شلال و صورت بزک‌کرده با سرخاب و سفیدآب آوردند خانه دایی، حتی ده سالش هم نمی‌شد و عروسک پنبه‌ای دست‌ساز مادربزرگش را توی بغلش سفت و محکم گرفته بود. این قانون تنها شامل حال دختران نمی‌شد. برادر بزرگ مادرم هم به اذن پدربزرگ وقتی چهارده سالش کامل شده بود، زن گرفت و تشکیل خانواده داد.

متاسفانه ازدواج کودکان مختص روزگار گذشته و محدود به نظام مبتنی بر کارکرد و نقش خانواده در تولید و مصرف و تلاش برای دستیابی به گشایش اقتصادی نیست. در دنیای مدرن امروز هم آمار‌ها تکان‌دهنده‌ است. بخش قابل‌توجهی از ازدواج‌ کودکان زیر پوست شهر رخ می‌دهد، اما گزارش نشده و در آمارها حساب نمی‌شوند. ازدواج کودکان در محله‌های حاشیه‌ شهرهای بزرگ یک رویه عادی و معمولی است. استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، حاشیه تهران، همدان و مازنداران به ترتیب و به لحاظ فراوانی در بالای این جدول قرار دارند.

گشاده‌دستی قانون برای ازدواج کودکان

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران تا قبل از سن ۱۳ سالگی و پسران تا پیش از سن ۱۵ سالگی با اجازه ولی و به شرط مصلحت از سوی قاضی دادگاه صالح قابل انجام است. این قانون به این معناست که ازدواج بعد از سن ۱۳ برای دختران و  سن ۱۵ برای پسران منعی ندارد.

«مهرنوش» مددکار اجتماعی است. او در اتاق «مادر و کودک» اداره دادگستری یکی از شهرهای دورافتاده استان خوزستان کار می‌کند و شاهد طرح شکایت‌های دردناکی است که از سوی کودک- مادرانی مطرح می‌شود که به آنجا پناه می‌برند:

 «باورتان نمی‌شود حتی توان نگه داشتن بچه‌ای که زده بود زیر بغلش را هم نداشت. خودش واقعا بچه بود و من فکر می‌کردم هر لحظه ممکن است بچه بیفتد روی موزاییک‌های دفتر. شناسنامه و اوراق هویتی نداشت، هم خودش هم بچه‌اش! نمی‌دانستم باید چطور کمکش کنم؟ نمی‌شد فهمید دقیقا چند ساله است اما تصور نمی‌کنم بیشتر از سیزده سال داشت. از آن سیزده‌ساله‌های لاغر و درگیر سوء‌ تغذیه که شاید چند ماه گذشته نه گوشت خورده بود نه میوه. بچه را گذاشته بود روی پهلوی راستش تا بتواند وزنش را تحمل کند. گفت هشت سالش بوده که ازدواج کرده. پدرش او را به شوهرش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته! پدرش به یک جاعل اسناد پول داده بود  تا برایش گواهی رشد تقلبی درست کنند. می‌گفت حتی بالغ نشده بود که شوهرش به او تجاوز کرد. چون اوراق هویتی نداشت مدرسه هم ثبت‌نامش نکرده بودند. حالا مردک او را توی‌‌ همان آلونک اجاره‌ای که اجاره‌اش هم پرداخت نشده گذاشته و رفته و او آمده بود بپرسد جایی هست که بتواند برای بچه‌اش شیر خشک بگیرد؟ مشکل یکی دو تا نبود. اوراق هویتی خودش و بچه، وضعیت نابسامان تغذیه، ثبت نشدن ازدواج غیرقانونی، خشونت جنسی که به گواهی پزشک مورد اعتماد دادگستری موجب انواع و اقسام قارچ‌ها و عفونت‌ها شده بود، نداشتن جایی برای زندگی و ترس از خشونت پدر. یک‌بند تکرار می‌کرد پدرم بفهمد من و این بچه را می‌کشد! مطمئنم.»

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

دشواری‌های زنانه

دختران خاک و رنج، دختران زلزله

قتل‌های ناموسی در رده نخست

«زهرا کهرام» در طول چند سال گذشته دبیر سمینار «ازدواج اجباری کودکان در محلات حاشیه» بوده است. او امسال در مراسم پایانی این سمینار گفت حتی دختر پنج‌ساله را در استان سیستان و بلوچستان شوهر داده‌اند. دو سال قبل هم به ایسنا گفت در سال ۹۴ بیش از ۲۸ هزار و ۲۴۲ کودک تا پیش از رسیدن به سن ۱۵سالگی ازدواج کرده‌اند. او تاکید کرده بود نباید در مقابل این پدیده سکوت کنیم چرا که مساله ازدواج کودکان در کشورنگران‌کننده است.

دکتر «شهلا اعزازی»، جامعه‌شناس و مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز این افزایش آمار را تایید و در این مورد اظهار نگرانی کرده و گفته بود  بر اساس یک پژوهش، آمار ازدواج کودکان در حال افزایش است طوری که در سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل، آمار این کودکان ده هزارنفر افزایش یافته است.

بعد از این هشدار‌ها بود که فراکسیون زنان مجلس ازتلاش برای تصویب طرحی برای بالا بردن سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۵ سال خبر داد. طرحی که به نظر می‌رسد مخالفانی جدی دارد و عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هر دلیل از تصویب آن ناراضی بوده و با آن مقابله می‌کنند.

 «سعیده» مددکاری است که با نمونه‌های ازدواج کودکان از نزدیک  روبرو شده است. او این پدیده را به خودی خود عامل ایجاد یک وضعیت پیچیده از خشونت می‌داند: «دقت کنید دختربچه‌ای که باید عروسک‌بازی کند یک‌باره با حذف دوران کودکی راهی مراحل زنانگی و میانسالی می‌شود. هم‌خوابگی او با همسرش در واقع نوعی تجاوز جنسی است. او در سن کودکی باردار می‌شود وگاهی حاصل این ازدواج‌ها کودکانی هستند که تولدشان ثبت نمی‌شود. خشونت فیزیکی زیادی در این فرآیند قابل مشاهده است. آنها در معرض پیچیده‌ترین شکل خشونت هستند  و گاهی به جز فقر و محرومیت از تحصیل به تن‌فروشی هم رو می­آورند. باید اقدام به خودکشی و افزایش پدیده کودک- بیوه، مشکل بهداشت باروری و بهداشت شخصی، افسردگی و اختلالات رفتاری، و جدایی از جامعه هم‌سالان و دوستان و خانواده را هم به آن مجموعه اضافه کنیم.»

خانه امن را در تلگرام دنبال کنید 

رونمایی از کتاب تحقیقی «حلقه، نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران»

مراسم رونمایی کتاب تحقیقی «نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران» به قلم «رایحه مظفریان» از سوی انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» با استقبال مواجه شد و شاید بتوان انتشار چنین تحقیقاتی را نشانه‌ خوبی برای بازشکافی، بررسی و سرانجام اصلاح این معضل اجتماعی دانست.

این پژوهشگر به خانه امن می­گوید رسم ناخوشایند ازدواج کودکان، مختص جامعه ایران نیست: «با اینکه ازدواج کودکان هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد اما اکثریت مردم در سراسر جهان، ازدواج کودکان را نوعی خشونت و تجاوز تلقی می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که ازدواج کودکان ممکن است به خشونت‌های زودهنگام جسمی و جنسی، بهره‌کشی و قاچاق منجر شود و به همین دلیل هم باید در پی ریشه‌یابی آن باشیم.  من در پی بررسی آماری جامعه ایران در این مورد بودم. می‌خواستم برای این سوال که چطورمی‌توان برای آینده کودکان در معرض خطر برنامه ریزی‌ صحیحی در پیش گرفت پاسخ درستی پیدا کنم.»

رایحه مظفریان «کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان»  را هم راه‌اندازی کرده است. بادکنک نارنجی نماد این کمپین است. نماد کودکانی که به اجبار و از سر نا‌آگاهی خانواده‌ از دنیای کودکی جدا می‌شوند تا بدون تجربه کافی و طی مسیر رشد مناسب و طبیعی، راه بزرگسالی پیش از موعد را آغاز کنند.

او به خانه امن می‌گوید برای فعالیت کمپین و نوشتن کتابش تلاش زیادی کرده و یافتن علت واقعی این ازدواج‌های خشونت‌بار و زودهنگام برایش اهمیت زیادی دارد:«کتاب حلقه و تحقیقاتی که من انجام داده‌ام نتیجه ماه‌ها تلاش و سفر به نقاط مختلف ایران است. مجموعه‌ای که سرشار از ارقام و آمار است، زیرا همین آمار ازدواج و طلاق در سنین مختلف در ایران به روشن کردن وضعیت در گذشته و حال کمک می‌کند. شاید براساس آن بتوان روند آینده را پیش‌بینی کرد و برای یافتن راه‌حل گام  برداشت.»