صفحه اصلی  »  ازدواج اجباری
image_pdfimage_print
تیر
۳۰
خودکشی، زمینه‌ها و خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
a bride with a gun with a lot of danger
image_pdfimage_print

Photo: Jarp8/bigstock.com

اسفندیار کیانی

خودکشی که معمولا از نظر اخلاق امری ناپسند و در ادیان ابراهیمی نکوهیده شده است، شکلی از خشونت محسوب می‌شود. قانون اما در برخورد با این پدیده تلخ و دیرپای بشری با محدودیت‌های فراوانی روبرو است. در ادامه  چالش‌های پیش روی قانون برای برخورد با خودکشی و نیز امکان جرم‌انگاری مرتکب و یا معاون خودکشی را بررسی می‌کنیم.

اولین و شاید عمده‌ترین مانع بر سر راه جرم‌انگاری خودکشی، عدم امکان مجازات مرتکب در صورت موفقیت‌آمیز بودن عمل خودکشی است. به نظر می‌رسد که جرم انگاشتن چنین عملی که غیر قابل‌ مجازات است، موجب وهن قانونگزاری و بی‌اثر ساختن قانون خواهد شد. شاید از همین روست که در قوانین، از جمله در قوانین ایران، خودکشی جرم انگاشته نشده است.[أ‌] در نتیجه عنوان معاونت در جرم در این خصوص نادیده گرفته می‌شود.

البته باید گفت که این امور مطلق نیستند.[ب‌] اگر معاونت در خودکشی به سطحی هم‌سنگ مباشرت برسد، یعنی مثلا در فرضی که مرتکب خودکشی کودک، ناتوان جسمی و یا ذهنی باشد،کسی که به مرتکب یاری رسانده را می‌توان با در نظر گرفتن شرایط پرونده، به عنوان مباشر قتل عمد مورد پیگرد قرار داد.

با این حال با مرور کلی مصداق‌های خودکشی، می‌توان دریافت که این درجه از انفعال در قانونگذاری پاسخگوی واقعیت‌ها و نیازهای موجود نیست. باید تلاش کرد تا مساله خودکشی را در بستر واقعی و با درک چرایی این پدیده فهمید. از نظر اخلاقی و قانونی (قانون به عنوان ابزار دستیابی به عدالت)، نباید مساله پیچیده‌ای مانند خودکشی را ساده‌سازی کرده و از مواجهه حقوقی با آن خودداری نمود.

خودسوزی دخترانی که در برخی مناطق بنا به آداب و رسوم مجبور به ازدواج می‌شوند، نتیجه مستقیم خشونت خانگی است. اما  به دلیل ناکارآمدی قوانین و در سایه همان ساده‌انگاری‌های حقوقی، معاونان و مسببین عمده و اصلی خودسوزی از مجازات مصون می‌مانند.[ت‌] ممکن است استدلال شود که چطور می‌توان رسم و سنت را به عنوان مبنای اینگونه ازدواج‌ها محاکمه کرد؟ در پاسخ باید گفت که افکار، سنت‌ها و آداب در رفتار افراد متبلور می‌شوند و نمی‌توان به بهانه وجود سنت خاص، اختیار و آزادی افراد را نادیده گرفت. پدران، خانواده‌، و یا قبیله‌ای که با نادیده گرفتن تمامیت جسمانی دختران و پسران، آنان را مجبور به ازدواج می‌کنند، می‌توانستند بر اساس اصول جهانشمول اخلاق، عقلانیت، و منفعت افراد خانواده و قبیله تصمیمی دیگر بگیرند،[ث‌] تا نوعروسی به “عروس آتش” بدل نشود.[ج‌]

البته تغییر رسوم و عادات هرگز با یک گفتمان زورمدار و از بالا به پایین محقق نخواهد شد. آداب و رسوم، هرچند به نظر برخی خشن و ناکارآمد باشند، بخشی جدایی‌ناپذیر از هستی مردمان هستند. بنابراین باید با استفاده از امکانات بومی، محلی و همگن با خانواده‌ها، عشایر، و…در مورد این مساله گفتگو کرد. مساله دیگر که از لحاظ حقوقی بسیار اهمیت دارد، لزوم بازنگری در مفهوم “سببیت” در خودکشی و خودسوزی است. سببیت که در حقوق به رابطه روشن وهمراه با عنصر فیزیکی بین فعل و فاعل مربوط می‌شود، به هیچ وجه در این معنا پاسخگوی نیاز جامعه به برخورد قانونی و حقوقی با آداب و رسومی که علت عمده خودکشی‌ها هستند، نیست.

قانونگزاران باید با مراجعه به تحقیقات و مطالعاتی که درخصوص خودکشی و خودسوزی زنان شده است،[ح‌] فهم بهتر و واقعی‌تری از مفهوم سببیت را در قانون و رسیدگی‌های قضایی بپذیرند. البته این موضوع با توجه به اصول قواعد کیفری، نظیر تفسیر مضیق به نفع متهم، ممکن است با چالش‌هایی روبرو شود. اما چه تغییر و بهبودی بدون چالش و سختی به دست می‌آید؟ بهبود قوانین در این خصوص  همراه با پستی و بلندی‌های بی‌شماری خواهد بود، که در برابر عدالت و حفظ جان انسانها اهمیتی ندارد.

[أ‌] البته در قانون مدنی حکمی  در خصوص آثار خودکشی به چشم می‌خورد که بر اساس آن “هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.”

[ب‌] مثلا اگر خودکشی در ملإعام اتفاق بیافتد، و ناموفق باشد، مرتکب را می‌توان از دو باب مورد پیگرد کیفری قرار داد. اول، برهم زدن آسایش عمومی (مادهی ۶۱۸ ق.م.اسلامی، مصوب ۱۳۷۵) و دوم به جهت تظاهر به ارتکاب عمل حرام (ماده ۶۳۸ ق.م.اسلامی). همین‌طور معاونت در خودکشی اشخاص زیر هجده سال، در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، جرم انگاشته شده است (ماده ۱۵ همان قانون).

[ت‌] برای مطالعه در خصوص این پدیده در ایران، علل آن و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نک. بختیار نژاد، پروین. زنان خود سوخته: گزارشی از خودسوزی زنان در ایران، ۱۳۸۲ ، تهران، صمدیه.

[ث‌]  برای نمونه نک. مارتین بوتلر، بنتلی دین. “تانا” (فیلم، استرالیا: ۲۰۱۷)؛ در این فیلم داستان واقعی دو قبیله از بومیان استرالیا را نشان میدهد که پس از خودکشی دختر و پسری―که خواهان ازدواجی برخلاف رسوم قبیله بودند―تصمیم به تغییر رسوم قبیله می‌گیرند.

[ج‌] “عروس آتش” نام فیلمی است به کارگردانی خسرو سینایی، داستان واقعی دختری را به تصویر می‌کشد که بنابر رسوم عشیره خود وادار به ازدواج با پسرعموی خود شد اما سوختن در آتش را به زندگی ترجیح داد.

[ح‌] بررسی‌ها نشان می‌دهد که خشونت خانگی و مشکلات زناشویی عمده دلایل خودسوزی زنان متاهل در تهران می باشد. برای مطالعه بیشتر نک. میر مرادی، فرشته و دیگران، “بررسی علل اقدام به خودسوزی زنان متاهل”  فصلنامه حیات، شماره ۲۴ و۲۵ ، ۱۳۸۴ ، صص  ۴۱-۵۰

تیر
۲۱
قتل‌های ناموسی، قطار مرگی که متوقف نمی‌شود
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Man with gun threaten woman. Terrorism concept
image_pdfimage_print

Photo: DMPhoto/bigstockphoto.com

ماهرخ غلامحسین پور

نرگس  علی‌شجاعی دختر هفده ساله بی‌گناهی که این هفته به ضرب سه گلوله برادرش کشته شد، هم‌ولایتی من بود. تشان تا چند سال پیش هنوز شهر نشده بود و روستای دلپذیری بود در نزدیکی بهبهان. سی دقیقه که عقب وانت‌بار عمو‌ بشیر می‌نشستیم، نزدیک چند کوه زیبا که درختان بنه کوهی، تمام دامنه‌اش را هاشور سبز زده بود، بغل به بغل رودخانه مارون، می رسیدیم به دشت سرسبزی که اسمش تشان بود. جایی که بیشتر زن‌هایش هنوز دامن‌های چین‌دار محلی می‌پوشیدند و موهای دو‌تال زیبایشان از زیر پوششی از تور نازک گلابتون‌دوزی شده پیدا بود.

نرگس هنوز کودک بود و میان کوچه‌باغ‌ که می‌دوید عطر خوب روزهای کودکی را توی چارقدش داشت. نرگس نمی‌‌خواست تن به ازدواج اجباری با پسردایی‌‌ بدهد. مادر و برادران نرگس او را برای این ازدواج زیر فشار فراوان گذاشته بودند. ۱۲ تیرماه زیر فشار فراوان خانواده، سرانجام کاسه صبر نرگس لبریز شد و رگ دستش را زد. او را  به بیمارستان شهیدزاده بهبهان بردند و بعد از بهبودی به خانه بازگشت.

علی‌اصغر و مهدی، برادران نرگس، و مادرش این نافرمانی را تاب نیاورده و  از دخترک نیمه‌جان خشمی سنگین به دل گرفتند. آنها فکر می کردند مقاومت و خودکشی نرگس به گوش همسایه‌ها رسیده و حیثیت خانواده را لکه‌دار کرده است. شبانه او را با شلیک سه گلوله به گلوگاه می‌کشند تا این لکه را پاک کنند.

«فریبا رواق» دوست روزهای کودکی من و پرستار بیمارستان شهیدزاده است. می‌گوید بار اول خودش دست‌های نرگس را پانسمان کرده است. روز بعد اما جسم بی‌جان نرگس را به بیمارستان برمی‌گردانند. لباسش پاره شده و موها و صورتش را لایه‌ای از خاک گرفته بود. لابد دم آخر خودش را در خاک و خل حیاط غلتانده و جان داده است. فریبا بغض دارد و می‌گوید سه گلوله اسلحه ژ-۳ چیزی از صورت دخترک  باقی نگذاشته بود.

قتل‌های ناموسی در رده نخست

سال قبل نه تنها  آمار قتل های ناموسی کاهش نیافت، بلکه قتل‌های ناموسی در صدر جرم‌های رخ داده در کشور بود. جنایاتی که در نهایت منجر به مرگ زنان خانواده می‌شود. زنانی که  به دلیل کارهایی که تصور می‌شده ننگین است و شرافت خانواده را زیر سوال می‌برد، به دست نزدیکان کشته شدند. این کارها می‌تواند مثل شهامت نرگس علی‌شجاعی برای تن ندادن به یک ازدواج اجباری  باشد، یا اعمال سلیقه در نوع پوشش و آرایش فردی.  امری که  در بیشتر کشورهای دنیا حقوق شخصی و عادی افراد است.

خانمی به نام فرشته زیر یکی از پست‌های اینستاگرام تهمینه میلانی، کارگردان سینما، در مورد قتل‌های ناموسی نوشته  که ساکن شهر بندر امام است و در ده سال اخیر حداقل خبر صد مورد قتل ناموسی به گوشش رسیده است. قتل‌هایی که رسانه‌ای نشده و حتی در مراجع انتظامی و قضایی ثبت نمی‌شوند. آنها به دست یک عضو درجه اول خانواده کشته می‌شوند و بدون مراسم سوگواری، خاک‌سپاری شده و سپس تمام خانواده در مورد غیبت زن یا دختر خانواده سکوت می‌کنند. طوری که گویی چنین انسانی هیچ وقت بین آنها زندگی نمی‌کرده است.

اگر به قتل خانوادگی تهدید شدیم چه کنیم؟

نیما ستارزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، به خانه امن می‌گوید: «زنان و دخترانی که با تهدید مردان خانواده روبرو شده یا همیشه زیر فشار هستند و رفت و آمدشان کنترل می‌شود،نباید این علامت‌ها را نادیده بگیرند. چنین فردی باید ابتدا با یک نفر از بزرگان فامیل یا افراد مورد اعتماد خانواده مساله را مطرح کند. حتی اگر امکان زندگی در محل دیگری دارد، در محیط خطر باقی نماند و یا اینکه ماجرا را به مراجع قانونی اطلاع دهد.»

این کارشناس همچنین به خانه امن می‌گوید: «فردی که احتمال دارد دست به قتل ناموسی بزند، از سوی یک نظام سنتی که معمولا طایفه، قبیله یا جامعه محل سکونت است، تحت فشار و قضاوت است. او فشارهای شدیدی را تحمل می‌کند چون مردانگی و عصبیت و غیرتش را زیر سوال می‌بیند و هراسان است که مبادا باور جمعی را از دست بدهد. او تحت فشارهای اجتماعی دست به قتل دیگری می‌زند تا خودش را از اتهام‌هایی مانند بی‌غیرتی مبرا کند.»

به نظر این کارشناس و  بر پایه تحقیقی که انجام داده، به روشنی می‌توان افکار پارانویید و اختلال رفتاری را در شیوه عملکرد عاملان قتل‌های ناموسی تشخیص داد. او تاکید می‌کند بیشتر زنان قربانی قتل‌های ناموسی، به دلیل چیزی به قتل می‌رسند که اثبات نشده  یا گاهی حتی انجام نشده‌اند.

او توصیه می کند زنانی که در این مورد احساس خطر می‌کنند هر چه سریع‌تر از محل خطر دور شده و بعد از استقرار در یک جای امن به مراجع قضایی شکایت کنند.

قانون و مجازات تهدید به قتل

محسن طاهری جبلی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با وب‌سایت حقوقی و قضایی حمایت می گوید برای تهدید به قتل مجازات سنگینی در قانون پیش‌بینی شده و قانونگذار با آن به عنوان یک جرم جدی برخورد می‌کند.

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگانش تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

بهمن
۱۹
اجبار به ازدواج، چطور از آن اجتناب کنیم؟
روان‌شناسی و خشونت خانگی
۰
, , , ,
father and daughters dance
image_pdfimage_print

Photo: Alens/bigstockphoto.com

خانه امن: پاسخ‌های این قسمت به صورت عمومی و برای عرضه به گروه بزرگی از مخاطبان طراحی شده است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای خاص و شخصی افراد باشد. برای بررسی دقیق‌تر مشکلات، ما مشاوره‌های انفرادی را توصیه می‌کنیم، که از حوزه توانایی‌های خانه امن خارج است.

رزا خورشیدی، مشاور خانواده

پرسش: سلام! من دانشجو هستم و ۲۳ سال سن دارم. یکی از اقوام پدری‌ام به مادرم گفته است که می‌خواهند برای خواستگاری من بیایند. پدر و مادرم اصرار دارند که من با این فرد ازدواج کنم اما من تمایلی ندارم. پدر و مادرم مرا تحت فشار گذاشته‌اند و می‌گویند که این پسر از همه جهت خوب است و موقعیت مناسبی دارد. من این پسر را می‌شناسم و هیچ مشکلی ندارد، اما هیچ حسی نسبت به او ندارم.

مدتی است که تحت فشار روحی و روانی هستم. هر چه به پدر و ماردم می‌گویم که نمی‌خواهم ازدواج کنم می‌گویند تو عقلت نمی‌رسد و باید ازدواج کنی. از طرف دیگر در دانشگاه با یکی از هم کلاسی‌هایم آشنا شده‌ام و مساله را هم به خانواده‌ام گفته‌ام. با هم صحبت کرده‌ایم و قول و قرارهایی گذاشته‌ایم. پدرم می‌گوید که اصلا اجازه نمی‌دهد که با این فرد ازدواج کنم. حتی پدرم به زور شماره تلفن همکلاسی‌ام را گرفت و او را تهدید کرد. من چه کنم؟ می‌خواهم از خانه فرار کنم.

پاسخ: دخترم فکر فرار از خانه را از سرت بیرون کن. طبق گفته‌های مقامات دولتی ایران، درصد بالایی از دختران فراری طی ۲۴ ساعت مورد تجاوز قرار می‌گیرند. با اینکار تنها آینده خود را تباه می‌کنی و از چاله‌ای که در آن هستی به چاه عمیقی می‌افتی. در طی سال‌های متمادی مشاوره ازدواج و خانواده، کمتر پدر و مادری را دیده‌ام که بیهوده در مورد ازدواج فرزندشان با کسی مخالفت کنند. من صحبت‌های والدین شما را نشنیده‌ام. شاید در مورد مخالفت با همکلاسی شما حق داشته باشند ولی در مورد اجبار شما به ازدواج با دیگری محق نیستند. هیچ کس حق ندارد به هیچ طریقی شما را مجبور کند با کسی که دوست ندارید ازدواج کنید.

اجبار در ازدواج پذیرفتنی نیست

جمله‌ای که از قول والدین خود نوشته‌اید بسیار جالب و در خور تامل  است. اگر شما واقعا عقلتان نمیرسد، پس برای چه از شما می‌خواهند که ازدواج کنید!؟ آیا ازدواج نیازی به بلوغ عقلی ندارد؟ به فرض هم که به خاطر کم عقلی آنها همسر شما را انتخاب کنند، بعد از ازدواج برای اداره یک زندگی به عقل نیاز ندارید!؟ بد نیست این سوالات را از آنها بپرسید. درست است که برای ازدواج دوشیزگان در ایران اجازه پدر لازم است ولی طبق همان قانون پدر نمی‌تواند دخترش را وادار به ازدواج با کسی بکند. هنگام جاری کردن خطبه عقد، تا شما بله را نگویید عاقد نمیتواند صیغه را بخواند. مهم این است که شما در این امر پایداری کنید و تحت هیچ شرایطی زیر بار نروید. این مطالب را از وکیل خانه امن بخوایند: اجبار به ازدواج، آیا به لحاظ حقوقی امکان‌پذیر است؟

با صحبت شروع کنید

اقدامات فوق البته، وقتی باید انجام شوند که راه دیگری نمانده است. مثل بسیاری از موارد دیگر، شما هم بهتر است ابتدا با صحبت منطقی و آرام شروع کنید و با ملایمت به والدین خود بگویید که می‌دانید که آنها به جز خیر و صلاح شما چیز دیگری نمی‌خواهند و جوانی که برای همسری شما پیشنهاد می‌کنند، فرد شایسته‌ای است. ولی متاسفانه شما هیچ علاقه‌ای به ایشان ندارید و حاضر به ازدواج با او نیستید. اگر فایده نداشت، از بزرگترهای فامیل و کسانی که روی والدین شما نفوذ دارند کمک بگیرید. هنگام مراجعه به این افراد مواظب باشید از کسانی که ممکن است کار را خراب‌تر کنند، کمک نخواهید. از والدین خود بخواهید که به صورت خانوادگی به یک مشاور ازدواج و خانواده دارای پروانه تخصصی کار از نظام روانشناسی ومشاوره ایران مراجعه کنید. اگر این کار هم فایده‌ای نداشت، با در نظر گرفتن کلیه جوانب، هر طور که صلاح می‌دانید به خواستگار خود پیغام بدهید که با وجود احترامی که برای او قائل هستید، تمایلی به ازدواج با ایشان ندارید. تاکید کنید که این یک مسئله شخصی است و ایشان هیچ عیبی ندارند. می‌توانید از ایشان بخواهید که این مسئله را با کسی در میان نگذارد تا شما درگیری و تنش کمتری داشته باشید.

احتیاط کنید

در مورد همکلاس خود هم احتیاط کنید. به نظر من انتخاب همسر و ازدواج در بیست و سه سالگی می‌تواند از پختگی لازم برخوردار نباشد. البته سن ایشان را نگفته اید و من تنها حدس می‌زنم که به خاطر همکلاس بودن، همسن شما باشند. در این سن اغلب هیجانات بر عقل و منطق می‌چربند و امکان اینکه جوانان با یک انتخاب احساسی و اشتباه زندگی خود را تباه کنند، وجود دارد. ازدواج نکردن با فرد پیشنهادی والدین شما الزامی به ازدواج با همکلاسیتان را به همراه ندارد. عجله نکنید. ازدواج مهمترین تصمیم زندگی شماست که می‌تواند تعیین‌کننده مسیر زندگی چندین نسل بعد از خودتان هم باشد. در مورد ازدواج و روش‌های صحیح انتخاب همسر مطالعه و تحقیق کرده و در صورت امکان به مشاور مراجعه کنید و کمک بگیرید.

بهمن
۱۴
عروس دزدی به ازدواج اجباری منجر نشد
این سو و آن سو خبر
۰
,
Photo: Vertolet/Bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Vertolet/Bigstockphoto.com

خواستگارشکست خورده وقتی باخبرشد دختر مورد علاقه‌اش به جوان دیگری جواب مثبت داده، او را در شب نامزدی‌اش ربود.

به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، اوایل هفته گذشته مرد میانسالی با صدای لرزان تلفنی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از ناپدید شدن مرموزدخترش در شب نامزدی‌اش خبر داد.« امشب نامزدی دخترم «نازنین» است، ساعتی قبل دخترم به همراه خواهرش به آرایشگاه رفتند. نازنین زودترازخواهرش بیرون آمد تا به خانه برگردد ولی تا الآن از دخترم خبری نیست. به تلفن همراهش هم جواب نمی‌دهد.»

به‌دنبال شکایت مرد میانسال، پرونده‌ای در شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد و بازپرس آرش سیفی وکارآگاهان، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار دادند.
در تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد نازنین مدت‌ها قبل با پسر جوانی در فضای مجازی آشنا شده و مدتی بعد هم روزبه از نازنین خواستگاری کرده بود. اما پدر نازنین با این ازدواج مخالفت کرد و دختر جوان هم، به این خواستگاری پاسخ منفی داد. از طرفی دیگرکارآگاهان پی بردند خواستگار سمج نیزهمزمان با ناپدید شدن دختر جوان، ناپدید شده است که همین موضوع به احتمال ربوده شدن دختر جوان توسط خواستگار سابقش قوت بخشید.

بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور بازداشت پسر جوان را صادر کرد و به خانواده نازنین آموزش‌هایی در خصوص برقراری ارتباط با خواستگار سمج نیز داده شد. با گذشت دو روز از ناپدید شدن نازنین و به‌دنبال صحبت‌های خانواده نازنین با متهم جوان، سرانجام روزبه که پلیس را دریک قدمی‌اش می‌دید به ناچار دختر جوان را رها کرد. نازنین پس ازحضوردردادسرا به بازپرس جنایی گفت: داخل آرایشگاه بودم که به من گفتند فردی بیرون آرایشگاه کارم دارد. به تصور اینکه نامزدم آمده است از آرایشگاه بیرون آمدم که ناگهان با «روزبه» روبه‌رو شدم. او با تهدید چاقو مرا سوار خودرواش کرد و از شهر خارج شد. دراین مدت اوبدون توجه به التماس هایم مرا به چندین شهر برد تا عقدم کند. اما به محض اینکه پایم مقابل دفترخانه می‌رسید، داد وفریاد و گریه می‌کردم وروزبه هم به ناچار مرا با تهدید به داخل ماشین برمی‌گرداند. بعد از دو روز زمانی که خواستگار شکست خورده‌ام متوجه شد نمی‌تواند مرا به عقد خود دربیاورد و از طرفی با تماس‌های خانواده‌ام مبنی براعلام رضایت با ازدواج‌مان روبه‌روشد، مرا در نزدیکی خانه رها کرد و رفت به امید اینکه بزودی ازدواج کنیم.

پس از این اظهارات پسر جوان بازداشت شد و زمانی که در مقابل بازپرس آرش سیفی قرار گرفت، منکر آدم ربایی شد وادعا کرد نازنین با میل خودش با او همراه شده است.
درحالی که مدارک و مستندات حکایت از آن داشت که دختر جوان با روزبه در ارتباط نبوده است. در ادامه تحقیقات خواستگار سمج به آدم ربایی اعتراف کرد و گفت: من به خاطر عشق و علاقه شدیدی که به نازنین داشتم، زمانی که متوجه شدم قصد ازدواج با شخص دیگری دارد او را ربودم اما اشتباه کردم و پشیمانم!

منبع: روزنامه ایران 

دی
۱۳
تغییر سن ازدواج دختران در قانون و بررسی مواجهه شورای نگهبان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86
image_pdfimage_print
سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟
طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

از هنگام تشکیل مجلس قانون‌گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین کرده، به سمت عضویت بشناسند؛ تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و غوررسی کرده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد کنند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب، مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».

و این‌گونه بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در تدوین قانون اساسی جدید هم ذیل اصل ۹۱ تکرار شد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می‌شود…»؛ این بدان معناست که اولویت اساسی در قانون‌گذاری و پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های جامعه، هم‌راستایی آن‌ها با دین و شرع و قانون است.

ضرورت‌های نوظهور
مسلماً سیر سریع تغییرات و حوادث مختلف، نیازمند تجدیدنظر، بازنگری و حتی توسعه یا تضییق در قوانین موجود کشور است. بسیاری اوقات، مواجهه با مسائل جدید، حل و رفع آن‌ها نیازمند نگرشی نو است و دقیقاً به همین خاطر است که مجلس شورای اسلامی که قوه قانون‌گذار کشور است، همواره مشغول است و پاسخگو.

مجلس موظف است نیازهای رصدشده جامعه را پاسخگو باشد و ازاین‌روست که همواره سیر قانون‌گذاری و تصویب قوانین و یا تغییر و اصلاح آن‌ها ادامه داشته و دارد؛ قوانینی که یا از سوی دولت ضرورتشان احساس شده و یا مجلسیان به آن رسیده‌اند. در تصویب قوانین، تفاوتی در نام ارائه‌کننده آن وجود ندارد و آن‌چه مهم است نیاز جامعه و البته هم‌راستا بودن قوانین با قانون اساسی و شرع است.

قانونی کردن ضرورت‌ها
شاید اولین و مهم‌ترین وظیفه نمایندگان و در کنار ایشان دولت‌مردان، یافتن خلأها، نیازها و ضروت‌هایی است که قانونی شدن آن‌ها به حل بهتر و پیگیری دقیق‌ترشان کمک خواهد کرد. ازاین‌روست که دولت نیز برای رسیدگی بهتر امور با رصد موارد مورد نیاز، سعی در ارائه لوایح مدنظر خود به مجلس را دارد تا با تصویب آن، راحت‌تر و البته قانونی‌تر بتواند پیگیر مسائل باشد. در این مسیر مسلم است که هر طرح و لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا سیر تصویب و قانونی شدن را طی کند، در مراحل اولیه به دنبال پشتوانه‌های دقیق و محکم قانونی و شرعی است.

در اولین مرحله لازم است که به ضرورت‌های قانونی‌شدن یک طرح یا لایحه توجه شود؛ این‌که یک مسأله تا چه حد دغدغه است که نیازمند پی‌گیری یا ممانعت قانونی است، به حدی که لازم باشد چندین نفر-ساعت برای نگارش، تأیید و تصویب آن وقت گذاشته شود، یکی از نکات ضروری است.

قانون و ازدواج دختران ۱۳سال
بحث‌های قانونی و فقهی از علنی‌شدن یک دیدار آغاز شد. سیده فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت‌الله مکارم‌شیرازی، با این توضیح که «در حال حاضر طبق قانون، ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است. تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد؛ این درحالی‌است که ما ۴۲ هزار ازدواج زیر سن ۱۳ سال داریم و این مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند». به دنبال رسیدن به حکم موردنظر خود بود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز بعد از طرح مسأله انجام‌شده و استماع آمار بیان‌شده، فرمودند: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی‌که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم» (۱).

پس از این بحث، طیبه سیاوشی، نایب‌رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توضیح اقدامات و اهداف موردنظر از طرح چنین می‌گوید: «در فراکسیون زنان این بحث مطرح است که سن ازدواج زنان به صورت یک طرح مطرح شود و اکنون این طرح با همکاری حقوقدانان، مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و منتظر هستیم که آیت‌الله نوری‌همدانی نیز نظرشان را در این زمینه اعلام کنند، همچنین زمانی که در خدمت امام جمعه قم بودیم، نیز این مسأله را مطرح کردیم و گفتیم امیدواریم که باتوجه به بافت ایرانی‌-‌اسلامی جامعه بتوانیم مشکلات فرهنگی را با دوراندیشی در چارچوب قوانین و موازین اسلامی حل‌وفصل کنیم که یکی از این مسائل و مشکلات سن ازدواج دختران است که جامعه ایرانی را به‌شدت متأثر کرده است. باتوجه به این‌که اکنون شاهد هستیم که دختر ١٣ الی ١۴ ساله طلاق گرفته و قطعاً زندگی برای او بسیار دشوار خواهد شد، امیدواریم که این مسائل مدنظر قرار بگیرد و به مرور زمان بتوانیم نقش موثری در این زمینه داشته باشیم».

سیاوشی بعد از بحرانی توصیف‌کردن مسأله مدنظر، فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این موضوع را نواندیشانه دانست و گفت: «بر اساس قانون، ازدواج دختران زیر ١٣‌سال با اجازه دادگاه و به اذن ولی مجاز است، از همین‌رو هفته گذشته در دیداری که با مراجع تقلید داشتیم، این مسأله مطرح شد که مصالح و مقتضیات زمان و مکان مدنظر قرار گرفته شود و ازآن‌جاکه فقهای شیعه، فقهای نواندیشی هستند، خوشبختانه دیدیم که آیت‌الله مکارم شیرازی فرمودند که این مسأله مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج احراز شود» (۲).

روند بررسی ضرورت‌ها
این اظهارنظرها و اقدامات زنان دولت و مجلس نشان‌دهنده آن است که ایشان در تلاشند تا طرح خود را به تصویب برسانند. طرحی که در روند تصویب خود علاوه بر نگاه‌های میدانی و جلب افکار عمومی جامعه، خصوصاً زنان، به دنبال کسب نظرات فقها و مراجع نیز است. مسلماً دیدگاه‌های فقها و افکار عمومی جامعه در مسیر بررسی یک طرح بی‌اثر نخواهد بود؛ چراکه توجه به ضرورت‌های جامعه در پاسخگویی یک فقیه مشهود خواهد بود.

اما سیر قانونی بررسی‌ها در مجلس و شورای نگهبان به چه صورت است؟ اسفنانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهرخانه توضیح داد: حداقل ۱۵نفر از نمایندگان باید طرحی را امضا و تقدیم مجلس کنند تا روند قانون‌گذاری آن طرح شروع شود. … بعد از طی مراحل، شورای نگهبان که متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است، مصوبه را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کنند و درصورتی‌که مغایر نبود، مصوبه با تأیید شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا کرده و رییس مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند و ایشان هم آن را امضا کرده و ابلاغ می‌کند.

نقش شورای نگهبان
بر اساس آن‌چه عنوان شد، طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

چنان‌چه مراجع تقلید (۳) حضرات آیات نوری‌همدانی، وحیدخراسانی، محقق‌کابلی، سید محمدسعید طباطبایی‌حکیم و شبیری‌زنجانی در پاسخ استفتاء انجام‌شده توسط مهرخانه، بر صحت ازدواج دختر ۱۳ساله بالغ با اجازه پدر حکم داده‌اند و آیت‌الله مکارم‌شیرازی فرمودند: «در گذشته این اجازه به اولیاء داده می‌شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شد ولی در عصر و زمان ما عملاً ثابت شده است که این ازدواج‌ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود این‌گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد».

عملکرد شورای نگهبان
آن‌چه در روند قانون‌گذاری‌های شورای نگهبان تاکنون مشاهده شده، بر اسلوب و شیوه خاص و معینی دلالت ندارد؛ بلکه بیشتر تابع شرایط و مصالح است. فقهای شورای نگهبان در بیشتر موارد بر اساس نظر مشهور حکم کرده‌اند و گاهی نظر ولی‌فقیه را پذیرفته‌اند و زمانی نیز به رأیی متفاوت عمل کرده‌اند. اسفنانی در این رابطه به مهرخانه، می‌گوید: مغایر شرع بودن احکام باتوجه به این‌که فقهای شورای نگهبان، مجتهد هستند، ممکن است بر اساس اقتضائات فقهی خودشان اظهارنظر کنند. بدین معنا که ممکن است نظر شورای نگهبان، مخالف قول مشهور هم باشد که البته این اتفاق احتمال بسیار ضعیفی است؛ اما به علت تغییر مکان و زمان و مصالح، بعید هم نیست.

حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز با تأکید بر فقیه و صاحب‌نظر بودن فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال مهرخانه تصریح کرد: آن‌چه فقهای شورای نگهبان مطرح می‌کنند، غالباً نظرات فقهی خودشان است؛ مگر آن‌که موردی خلاف نظر رهبری باشد. البته فتاوی سایر فقها هم ممکن است در نظر شورا تأثیرگذار باشد، به این صورت که آن نظرات را بررسی کرده و نهایتاً به آن‌چه که خود به آن می‌رسند، نظر می‌دهد.

در جمع‌بندی نحوه عملکرد شورای نگهبان می‌توان به این نتیجه رسید که این شورا، به دلیل جایگاه فقهی و حقوقی مستحکمی که دارد، می‌تواند به نظرات و دیدگاه‌های خود عمل کرده و بر اساس آن حکم کند. ازاین‌رو در مسأله پیش‌رو نیز چندین احتمال غیرقابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت؛ این‌که شورای نگهبان بر اساس قول مشهور فقها در مورد سن ازدواج دختران حکم کند؛ به نظر مراجع فعلی و تغییر دیدگاهشان توجه نشان دهد؛ یا بر اساس آن‌چه که خود بدان می‌رسد عمل کند.

در این رابطه نوروزی عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهرخانه، با اشاره به سن بلوغ شرعی، نظرات مخالف آن را خلاف شرع دانست و گفت: در این شرایط، به عنوان مثال اگر سن ازدواج را ۱۶ سال مشخص کنیم و یک دختر ۱۵ ساله به خاطر ازدواج نکردن به گناه افتاد، آیا ما گناه نکردیم؟ مبنای ازدواج بلوغ است، اجبار هم نیست، اما اگر خواست، مشکلی ندارد. این همان شیوه ائمه علیهم‌السلام است که بنای عقلا نیز بر آن قرار گرفته است؛ و شورای نگهبان برخلاف آن حکم نخواهد داد.

شاید در شرایط فعلی آن‌چه باید انجام داد، کمک به بررسی‌های فقهی و قانونی و حتی اجتماعی برای رسیدن به نتیجه‌ای همه‌جانبه و بی‌اشکال است؛ نتیجه‌ای به دور از جنجال‌های سیاسی متداول. چنان‌چه حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز تأکید می‌کند: اگر کارشناسان، کارشناسی‌شده به مطلبی رسیده باشند و نه از سر ساده‌انگاری و دخالت سایر موارد، مثلاً آماری داشته باشند و…، در یک فضای غیر آشوب و آرام قابل بررسی خواهد بود.

اما نکته‌ای که امروز باید به آن توجه شود آن است که آیا حقیقتاً قانون در این مورد به میزانی با خلأ و نابه‌سامانی روبه‌رو است تا زمانی برای اصلاح آن صرف شود؟ آیا قوانین مکمل خانواده و حقوق کودکان و… نمی‌توانند از مشکلات بیان‌شده جلوگیری کنند؟ آیا تلاش برای فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه ازدواج و مسائل و مشکلات مرتبط با آن، از اولویت بیشتری برخوردار نیست؟ اگر نیست، راه‌کارهای حل مشکل چیست؟ آیا صرف قانون‌کردن مسأله‌ای که برخلاف نظر مشهور فقهاست، مشکل را حل خواهد کرد؟ آیا قانونی‌شدن این طرح، مشکلات جانبی دیگری را به دنبال نخواهد داشت؟

حجت‌الاسلام حبیبی‌تبار در گفت‌وگو با مهرخانه، در این زمینه به نکته مهمی اشاره داشته و می‌گوید: نباید از پدیده بلوغ جنسی زودهنگام غافل شد؛ آگاهی از مسائل جنسی در سنین کم در نوجوانان وجود دارد و نباید این امکان را از خانواده‌ها سلب کرد که زمانی که احساس کردند فرزندانشان احتیاج به ازدواج دارد، دست و بالشان بسته باشد. به نظر می‌رسد که قدم نهادن در این مسیر که ازدواج باید در مقطع سنی‌ای که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه وجود دارد رخ دهد، مطلوب‌تر است و نباید غیر از این موارد را نفی کرد.

این نکته و نکاتی از این دست، به همراه نظرات مراجع معاصر و سایر مسائل، می‌توانند زمینه را برای بحث و گفتگوی علمی در این زمینه باز کرده و راهگشای نمایندگان و سایرین باشند.

منبع: مهرخانه
دی
۴
زنان بیوه یک و نیم برابر سایر زنان دچار اختلالات روانی مزمن هستند
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Portrait of thoughtful senior woman isolated on white background
image_pdfimage_print
Photo: Aletia/Bigstockphoto.com
رئیس سازمان بهزیستی گفت: جمعیت زیر ۱۵ سال کشور با جمعیت بالای ۶۰ سال در سال ۲۰۵۰ برابر می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی بعدازظهرامروز در کنگره بین‌المللی مطالعات اجتماعی سلامت اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد، جمعیت زیر ۱۵ سال کشور با جمعیت بالای ۶۰ سال در سال ۲۰۵۰ برابر می‌شود.

وی با اشاره به اختلال شایع افسردگی گفت: آمار ابتلای زنان به افسردگی و اختلالات روانی یک‌وسه‌دهم درصد بیشتر از مردان است، ضمن اینکه این آمار در شهرهای گوناگون کشور متفاوت بوده و حتی در بعضی شهرها به ۳۶ درصد می‌رسد.
بندپی همچنین اظهار داشت: شیوع افسردگی در سنین ۱۰ تا ۱۵ سال جامعه نیز قابل دیدن و در مواردی ۲٫۵ برابر سایر دهک‌ها است که باید برای آن برنامه‌های جدی داشت.
این مقام مسؤول گفت: وسواس، نارسایی خلقی و افسردگی و اختلالات شایعی که با عوامل اجتماعی مانند فقر در ارتباط است، در برخی استان‌ها بیشتر دیده می‌شود و با سطح درآمد مالی خانواده نسبت معناداری دارد.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار نفر در کشور دچار اختلالات روانی مزمن هستند، افزود: مطالعات نشان داده زنان بیوه ۱٫۵ برابر سایر زنان دچار این‌گونه اختلالات هستند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به آمار زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار داریم که یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آن‌ها کسانی هستند که همسرانشان فوت کرده‌اند.
بندپی در ادامه پیر شدن جمعیت کشور را مورد بررسی قرار داد و گفت: افزایش متوسط سن نیز در سلامت روان تاثیر دارد و با توجه به پیر شدن جمعیت ایران باید مراقبت‌های بیشتری از سلامت روان مردم صورت گیرد.
وی افزود: بر اساس مطالعات انجام‌شده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت زیر ۱۵ سال با جمعیت بالای ۶۰ سال در کشور ایران برابر می‌شود و این افزایش سالمندی، نیاز به مراقبت‌های ویژه‌تری در حوزه سلامت دارد.
این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: تحصیلات پایین و خشونت‌های خانوادگی در ایجاد اختلالات روانی تأثیر بسیار دارد و باید در این زمینه حوزه سلامت روانی کشور مداخله جدی داشته باشد.
آذر
۲۶
دو هزارکودک درکشور بیوه هستند!
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
up_bc5b18b251ed879bc5f55401ce8e8692
image_pdfimage_print

طرح: روزنامه شهروند – نعیم تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین

همایش بررسی ازدواج کودکان از سوی جمعیت امام علی (ع) با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه مدنی برگزار شد.

در این همایش، شهلا اعزازی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به لزوم حمایت کودکان در تمامی عرصه ها گفت: آموزش های عمومی از طریق صدا و سیما و ارائه الگوهای رفتاری والدین با کودک همچنین ترسیم ویژگی های روانی کودکان و توجه به اوقات فراقت کودکان از جمله مسائلی است که می تواند در کاهش آسیب های دوران کودکی مثل ازدواج کودکان در سنین پایین کمک کند.

وی با اشاره به مسئولیت دولت ها در قبال خانواده ها تاکید کرد: در بسیاری از کشورها، دولت به مسائل داخل خانواده مثل تعداد فرزندان هم دخالت دارد. این در حالی است که ازدواج دختران و پسران در سنین پایین در ایران بدون هیچ نظارتی از سوی دولت انجام می شود.

این جامعه شناس با بیان اینکه بر اساس قوانین بین المللی، افراد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: این به آن معنا است که تا ۱۸ سالگی افراد باید تحت پوشش خانواده باشند و در صورتی که خانواده توان یا صلاحیت لازم را نداشته باشد، حمایت از کودکان بر عهده دولت است.

اعزازی افزود: کودکان تا ۱۸ سالگی اجازه انجام برخی امور همچون عقد قرارداد، اخذ گواهینامه و غیره را ندارند و این در حالی است که در ایران حتی پس از ۱۸ سالگی، افراد را کودک می بینند و خانواده در انتخاب شغل، ازدواج و رفتارهای فردی نظارت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تناقض موجود میان سن قانونی برای انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و پایین بودن سن قانونی ازدواج در ایران، گفت: اگر یک دختر برای نخستین بار بخواهد ازدواج کند، تا هر سنی حتی ۴۰ سالگی نیازمند اجازه ولی است، اما قانون این اجازه را می دهد که پدر حتی در سنین زیر ۱۳ سالگی دختر خود را به ازدواج فردی درآورد.

ثبت ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از این تعداد ۲ هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شده اند.

اعزازی اضافه کرد: اگر فکر کنیم آمار ازدواج دختران در روستاها بیشتر است، این غلط است؛ زیرا بیش از نیمی از ازدواج کودکان در شهرها رخ می دهد.

این جامعه شناس افزود: مسئله ازدواج در سنین پایین به همان اندازه که برای دختران آسیب دارد، برای پسرها هم مشکل آفرین است اما مشکلات جسمانی و اجتماعی برای ازدواج دختران در سنین پایین بیشتر است.

اعزازی با اظهار نگرانی از افزایش آمار ازدواج کودکان در کشور گفت: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشت و طلاق آنها هم روند افزایشی دارد.

دلایل ازدواج کودکان

وی خاطرنشان کرد: هیچ تحلیل کیفی در زمینه ازدواج کودکان وجود ندارد اما آداب و رسوم محلی، ناآگاهی والدین و عوامل خارجی همچون نبود مدرسه در مناطق محروم از جمله دلایل ازدواج کودکان است.

اعزازی گفت: داده های روان شناسی و پزشکی به ما می گوید که کودک تا ۱۵ سالگی در حال رشد بدنی است و درگیر تغییرات هورمونی که موجب تغییرات رفتاری می شود. حال ما از این کودک می خواهیم که جنینی را در بدن خود بزرگ کند و در ازدواج کودکان نقش همسری، مادری و اجتماعی همزمان برای کودک تعریف می شود.

اعزازی ادامه داد: در پاره ای موارد، ازدواج کودکان برای رهایی از فقر خانواده انجام می شود که در این زمینه نقش دولت حائز اهمیت است زیرا کودک نباید قربانی بی توجهی خانواده و دولت شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:در جامعه ایران نوعی رفتار دوگانه دیده می شود که اساس آن برخورد جنسیتی و طبقاتی است زیرا طبقاتی از جامعه از مواهب اجتماعی محروم هستند و در کنار آن عدالت جنسیتی در بسیاری موارد دیده نمی شود.

در ادامه این همایش، پنل کارشناسی با حضور شیرین احمدنیا معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و همچنین عزیزپناهی فعال حقوق کودکان برگزار شد.

فاطمه ذوالقدر در این پنل کارشناسی با اشاره به اینکه مسئله ازدواج دختران و پسران در سنین پایین ریشه در مشکلات فرهنگی و اقتصادی دارد.

لزوم توجه ویژه دولت به استانهای مرزی

وی ادامه داد: در استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، دختران به دلیل نبود امکانات آموزشی یا باید در سنین پایین ازدواج کنند و یا در زمینه های کشاورزی مشغول کار شوند. به همین دلیل از دولت خواسته ایم به مناطق محروم و حاشیه ای توجه ویژه داشته باشد.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: دختران ازدواج کرده در سنین پایین چون مراحل کودکی و نوجوانی را طی نکرده اند، نمی توانند همسر و مادران خوبی باشند و تجربه نشان داده بیشتر آنها دچار مشکلات روحی و افسردگی می شوند.

وی با بیان اینکه آداب و رسوم یک منطقه یک شبه قابل تغییر نیست، تاکید کرد: صدا و سیما، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه های مسئول باید فرهنگسازی کنند.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: برای انجام ازدواج، فقط بلوغ جنسی کافی نیست و بلوغ فکری و عقلی لازم است و دختر باید درکی از زندگی مشترک داشته باشد.

نماینده مجلس دهم اضافه کرد: در قانون مدنی، نکاح دختر قبل از ۱۳ سالگی و برای پسر قبل از ۱۵ سالگی نیاز به اذن ولی و تشخیص دادگاه دارد و بر این اساس دختران بدون منع قانونی از ۶ سالگی می توانند ازدواج کنند.

ذوالقدر افزود: مجلس، اصلاح این قانون را در اولویت قرار می دهد تا با یک طرح مناسب، مانع انجام اینگونه ازدواج ها شویم.

عضو فراکسیون زنان مجلس اظهارکرد: در این زمینه باید با مراجع صحبت کنیم زیرا سوء استفاده های زیادی از این قانون می شود. همچنین باید مدارس تا مقاطع بالاتر برای دختران در مناطق محروم ایجاد شود.

در ادامه این همایش، شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی با بیان اینکه در فرهنگ سنتی ایران قراردادهای جدید اجتماعی هنوز مورد پذیرش کامل قرار نگرفته اند، گفت: در کنوانسیون حقوق کودک تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شوند. با این حال ازدواج کودکان یک پدیده جهانی است.

۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند

وی افزود: بر اساس آمار بین المللی از هر سه دختر در کشورهای در حال توسعه یک نفر در سنین کودکی ازدواج می کنند. به طوری که ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند.

معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی سبک زندگی سنتی را یکی از توجیهات برای انجام ازدواج در سنین کودکی دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته دو مرحله کودکی و بزرگسالی در زندگی هر فرد وجود داشت که بلوغ جسمانی مرز بین کودکی و بزرگسالی به شمار می رفت اما آموزه های مدرن، فضای جدیدی را به وجود آورده است و رسیدن به دوران بزرگسالی به تعویق افتاده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در جوامع سنتی، ازدواج در سنین پایین هیچ تعجبی نداشت و منافع اقتصادی در همسرگزینی بسیار مورد توجه بود زیرا ازدواج را ابزاری برای بهبود وضع اقتصادی و رفاهی خانواده می دانستند، همچنین حفاظت از دختران در مقابل آسیب های اجتماعی یکی از عوامل ازدواج زودهنگام بود.

احمدنیا اضافه کرد: طی چند دهه گذشته، جمعیت شهری ایران چند برابر شده است اما تصویر واقع بینانه این است که بیشتر جمعیت شهری ما همان فرهنگ روستایی گذشته را دارد.

معاون سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه مبارزه با فقر باید در اولویت اصلی برای کاهش ازدواج کودکان قرار گیرد، گفت: اصلاح قوانین در این زمینه بسیار مهم است زیرا باید قوانین به جای تسهیل ازدواج، این شرایط را دشوار کند. همچنین رویه های فرهنگی در همسرگزینی باید عوض شود و مصالح فرد بالاتر از مصالح خانواده مورد توجه قرار گیرد.

وی با مهم دانستن توجه به ابعاد مختلف بلوغ خاطرنشان کرد: ازدواج در سنین پایین، بارداری زودرس را در پی دارد که این فرصت های فرد را برای رشد در جامعه و قبول مسئولیت های اجتماعی کم می کند.

نیجر بالاترین آمار ازدواج کودکان را در جهان دارد

احمدنیا افزود: بر اساس آمار سال ۲۰۱۵، کشور نیجر با ۷۶ درصد آمار ازدواج کودکان، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است و کشورهایی همچون چاد، مالی و هند در رتبه های بعدی قرار دارند. این در حالی است که ایران با ۱۷ درصد آمار ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در وضعیت نسبتاً بدی قرار دارد.

در ادامه این همایش، ثریا عزیزپناهی فعال حقوق کودکان با بیان اینکه همه ما در مقابل محدودیت های فردی مسئول هستیم، گفت: مهاجرت روستائیان به شهر از عوامل تشدید کننده حاشیه نشینی است و بر اساس آمار رسمی ۱۱ میلیون حاشیه نشین در ایران وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمار غیر رسمی حدود ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور را تائید می کند، افزود: در متن مناطق شهری با حاشیه نشینی مواجه هستیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: وجود ۱۰ میلیون بی سواد مطلق در کشور و همچنین ۱۰ میلیون کم سواد، آمار خطرناکی است و این آمار ارتباط مستقیمی با میزان ازدواج کودکان دارد.

شکاف درآمدی در ایران یکی از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین است

عزیزپناهی شکاف درآمدی در ایران را یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین دانست و گفت: در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، حداقل نیاز یک خانواده در ماه ۳ تا ۴ برابر این رقم است.

وی با اشاره به آمار رسمی بیکاری در کشور گفت: این آمار در برخی شهرستان ها و استان های محروم به بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد.

این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه سابقه قانونگذاری در زمینه ازدواج به ۸۲ سال پیش بر می گردد، گفت: در آن زمان سن ۱۵ و ۱۸ سال برای ازدواج دختران و پسران در نظر گرفته شده بود و تاکید شده بود سن ازدواج نباید به کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال برسد. این قانون در سال ۴۶ و ۱۳۵۳ اصلاح شد و سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ و ۲۰ سال در نظر گرفته شد. اما پس از آن سن قانونی ازدواج کاهش یافت.

عزیزپناهی خاطرنشان کرد: جامعه ایران با دوران کودکی آشنا نیست و تصمیمات بزرگ همچون ازدواج برای فردی گرفته می شود که کوچکترین اراده و اختیاری ندارد و همچنین دولت هیچ مجازات قانونی برای عقد کودکان زیر سنین قانونی در نظر نگرفته است.

این فعال حقوق کودکان با اظهار نگرانی در خصوص تغییر سبک ازدواج در بخش هایی از جامعه، گفت: در حال حاضر گروه هایی از اقشار مرفه جامعه به سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده اند که این باید اصلاح شود.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی لایحه حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد: این لایحه ۷ سال است سرگردان مانده است و مهمترین مشکل ما تعریف سن کودکی است که در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسد.

منبع: ناصر جعفرزاده – مهر 

آذر
۱۸
روش‌های ارزیابی شدت خطرهای در کمین قربانیان خشونت خانگی
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Hands holding Purple ribbons toning copy space background Alzheimer's disease Pancreatic cancer Epilepsy awareness Hodgkin's Lymphoma awareness
image_pdfimage_print

Photo: Thitarees/bigstock.com

برگردان : نرگس ثابتی از بخش زنان سازمان ملل

نیازهای ایمنی قربانیان یا زنان و دخترانی که در معرض خطر خشونت قرار دارند، بسته به شرایط ویژه آنها و شکل خشونتی که با آن مواجه بوده‌اند، متفاوت است. پلیس و دیگر مسوولان بخش امنیتی می‌توانند اقدامات مختلفی را برای پرداختن به نیازهای همیشگی ایمنی و امنیتی زنان، انجام دهند. از این جمله می‌توان به کاهش خطر خشونت در آینده اشاره کرد، این اقدامات انجام ارزیابی و تخفیف خطر و نیز طرح یک برنامه ایمنی فردی برای قربانی را در بر می‌گیرد.

ارزیابی خطر

  • ارزیابی خطر ابزاری مهم برای کمک به پلیس برای تشخیص این است که قربانی در آینده در معرض چه درجه‌ای از خشونت قرار خواهد گرفت یا از چه درجه امنیتی برخوردار خواهد بود، تا از این طریق از حفاظت مناسب از قربانی مطمئن شود و به او کمک کنند که برنامه‌ای برای حفظ امنیت خود و امنیت افراد خانواده خود یا دیگر وابستگان (فرزندان، فامیل درجه دو و غیره) طراحی کند.
  • ارزیابی خطر انواع مختلفی دارد که برای قربانیان خشونت خانگی طراحی شده‌اند (ارزیابی‌های خطر مرگ، خطر ضرب و جرح مجدد)، اگرچه ابزارها از نظر علمی نمی‌توانند وقوع خشونت را پیش‌بینی کنند، اما ملاحظات اصلی برای به حداکثر کردن امنیت زنان و دختران هنگام استفاده از یک روش ارزیابی خطر ضروری است. نکاتی که باید در دستور کار باشد عبارت است از:
  • ارزیابی خطر باید با همکاری هر زن یا دختری که حس می‌کند در معرض خطر خشونت در آینده قرار داد، انجام گیرد. این زن باید راحت باشد و از هدف ارزیابی و دلیل سوالات خاصی که پرسیده می‌شود، کاملا آگاه باشد، زیرا این آگاهی در کسب اعتماد او برای افشای اطلاعات مربوط به آزار و اذیت نزد شما اهمیت بسیار دارد و در پرداختن و سخن گفتن از ترس‌های او مفید است. اینجا هم مانند دیگر مصاحبه‌ها، بسیار مهم است که مأموران پلیس دستورالعمل اخلاقی را رعایت کرده و حساسیت‌های مربوطه هنگام پرسش درباره نوع آزار یا ضرب و جرح را کاملا اِعمال کنند. آنها همچنین باید از آسیب‌پذیری قربانیان آگاه باشد و نیز این نکته را مد نظر قرار دهد که امنیت قربانیان تا چه اندازه می‌تواند تحت تأثیر مسائلی مانند وضعیت‌های اجتماعی و خانوادگی نابرابر، تبعیض و موانع دیگر مربوط به شرایط اقتصادی، آموزشی، زبانی و/یا مهاجرتی قرار داشته باشد.
  • ابزارهای ارزیابی خطر می‌بایست براساس هدف خاص (شناسایی خطر زن کُشی یا تهدید به آزار و اذیت از سوی شریک زندگی) انتخاب شوند، و برای بستری که قرار است در آن مورداستفاده قرار گیرند، به کمک نظرات قربانیان و وکلای ایشان، مناسب‌سازی شوند.
  • زنان هنگام ترک یک رابطه یا پس از ترک فرد خشونت‌گر، طی دوره حاملگی، یا وقتی که قبلاً سعی در خفه کردن آنها شده یا مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، در معرض خشونت بیشتری، به ویژه حملات مرگبار، قرار دارند، آزار و اذیت قبلی، سابقه جنایی یا سوء مصرف مواد مخدر عواملی هستند که با خطر حمله مجدد از سوی شریک زندگی در ارتباط هستند. ارزیابی خطر می‌بایست مرتباً انجام شود زیرا تحرکاتی که روی خطر خشونت علیه زنان و دختران تأثیر می‌گذارد طی زمان تغییر می‌کند.
  • در عین این‌که زنان خود می‌توانند در شفاف‌سازی درباره خطر خشونت نقش داشته باشند و می‌توانند مرگ و میر و جراحات ناشی از خشونتی که از سوی شریک خشونت‌گرشان اعمال می شود را نیز به حداقل رسانند. به خاطر همین است که استفاده از ارزیابی‌ها در تکمیل سطح امنیت لازم و تعیین برنامه‌ای برای به حداقل رساندن خطراتی که ایشان را در آینده تهدید می‌کند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ارزیابی‌های خطر معمولاً موارد زیر را مورد بررسی قرار می‌دهند:

  • سابقه و تاریخچه آزار (جسمی، جنسی، کمین کردن و تعقیب و مزاحمت، رفتار کنترل کننده و آزار حسی و روحی)، ازجمله تعداد دفعات و تغییر در شدّت آزار طی زمان.
  • فشار و تهدیدهایی که از سوی فرد خشونت‌گر اعمال می‌شود.
  • دسترسی یا استفاده از اسلحه.
  • مسائل مرتبط دیگری که ممکن است زن قربانی مورد اشاره قرار دهد (جدایی/مشکلات حضانت فرزند/سوء‌مصرف مواد مخدر/سابقه مشاهده یا تجربه آزار و اذیت در دوران کودکی/ آزار حیوانات، و غیره).

(Campbell, 2005; IACP, 2006; Metropolitan Police Service, 2003)

ارزیابی خطر برای انواع دیگر خشونت

  • قاچاق: راهنمای ضد قاچاق انسان برای کنشگران عدالت کیفری: بخش ۵: ارزیابی خطر در قاچاق در بررسی افراد (UNODC، ۲۰۰۹).
  • ازدواج اجباری و جنایاتی که به نام «شرف و ناموس» انجام می‌شود: خشونت خانگی، چک‌لیست‌های شناسایی خطر تعقیب و خشونت‌های اصطلاحاً «ناموسی»‌ (موجود به ۱۳ زبان) و راهنمایی مربوطه (انگلستان: اقدام مشترک علیه خشونت خانگی، ۲۰۰۹).
  • پلیس می‌تواند ارزیابی‌های خطر را به عنوان بخشی از بررسی‌های خود انجام دهد، یا می‌تواند، با رضایت زن یا دختری که در معرض خطر قرار دارد، با دیگر ارائه‌کنندگان خدمات و ادارات دیگر در این فرایند همکاری کند (Jaffe و Macquarrie، ۲۰۱۰). برای مثال، در کانادا، طرح ارزیابی و مدیریت تهدید رابطه دانشگاه آلبرتا (ARTAMI) بخشی است که چهار نیروی پلیس شهری، یک دادستان دولتی، یک کارشناس حقوق خانواده، یک متخصص امنیت قربانی، و یک رابط خدمات کودکان در آن عضو هستند و به یک روانشناس جنایی نیز دسترسی دارد. این بنیاد تلاش‌های مأموران دادگستری و سازمان‌های اجتماعی را هماهنگ می‌کند تا هر چه بیشتر به تهدیدهای خشونت بار، روابط پرخطر و وضعیتهای تعقیب را بر اساس تحلیل خطرات توسط ادارات خاص بپردازد و به آن رسیدگی کند. این بنیاد همچنین به عنوان منبعی برای پلیس، پناهگاه‌های خشونت خانگی، مأموران اصلاح [و تربیت]، مددکاران سلامت روانی، و جوامع توسعه راهبردهای امنیتی و حمایتهای دیگر از قربانیان، عمل می کند (Millar، ۲۰۰۹(.

راهنمای پلیس اوگاندا: راهنمای مصاحبه ارزیابی خطر (برای خشونت خانگی)

  • آیا تاکنون جراحت جدّی دیده‌اید؟ لطفاً واقعه را شرح دهید و زمان رخداد را ذکر کنید.
  • آیا تاکنون با کسی در این باره حرف زده‌اید؟ در صورت پاسخ مثبت مشخص نمایید که با چه کسی آن را در میان گذاشته‌اید.
  • آیا فرزند دارید؟ در صورت پاسخ مثبت مشخص نمایید که آیا فرزندان شما نیز از سوی پدر مورد خشونت قرار گرفته‌اند؟ در صورت پاسخ مثبت موضوع را شرح دهید.
  • آیا فرد مظنون دارای اسلحه است (برای مثال تفنگ، چماق، چاقو، نیزه، یا تیروکمان)؟ در صورت پاسخ مثبت می‌توانید نوع اسلحه را مشخص نمایید؟
  • آیا مظنون تا به حال شما را با اسلحه تهدید کرده؟ درصورت پاسخ مثبت واقعه را شرح دهید.
  • آیا مظنون تا به حال شما را به مرگ یا صدمه دیگری تهدید کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است بفرمایید آخرین بار کِی بوده؟ چگونه شما را تهدید کرده؟
  • آیا مظنون سابقه خشونت با دیگران را دارد؟ درصورت پاسخ مثبت می ‌وانید چند نمونه را ذکر کنید؟
  • آیا او شما را از بیرون رفتن یا ارتباط با دیگران منع کرده است؟
  • اگر با مردان دیگر صحبت کنید بسیار ناراحت می‌شود یا شما را به داشتن رابطه با ایشان متهم می‌کند؟
  • آیا الکل می‌نوشد یا ماده مخدر مصرف می‌کند؟ درصورت پاسخ مثبت آیا پس از مستی، رفتاری خشن پیدا می‌کند؟
  • ایا فرد مظنون تابه حال شما را به رابطه جنسی مجبور کرده است؟
  • آیا تابه حال بچه‌ها را آزار داده است؟
  • آیا تابه حال حیوانات خانگی/حیوانات اهلی را آزار داده است؟
  • آیا تا به حال گلوی شما را [به قصد خفه کردن] فشار داده؟
  • آیا تعداد دفعات و/یا شدّت خشونت او افزایش داشته است؟
  • هرگونه اطلاعات دیگری که مایلید پلیس درباره خطری که احتمالاً متوجه شماست بداند، ذکر کنید (واقعه ای خاص، تهدیدی خاص یا حس خاصی که دارید).

براساس پرسش‌های فوق، درجه خطری را که متوجه قربانی است محاسبه نمایید.

درجه خطر

۱ تا ۴: در معرض خطر

۵ تا ۷: در معرض خطر جدّی

۸ تا ۱۰: در معرض خطر بسیار جدّی

هر کاری را که لازم است انجام دهید، ازجمله ارجاع قربانی به خدمات دیگر مخصوص زنان مورد خشونت، دستگیری فرد مظنون، و پیدا کردن محل اسکان جدید برای قربانی.

منبع:  Turyasingura. 2007.  “واکنش به خشونت خانگی: راهنما برای پلیس اوگاندا؛ مرکز پیشگیری از خشونت خانگی. کامپالا.

منابع دیگر:

Special Collection: Intimate Partner Homicide (National Online Resource Centre on Violence against Women, 2011). Available in English.

Inventory of Spousal Violence Risk Assessment Tools Used in Canada, (Millar, A. for Department of Justice, 2009). Available in English.

Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study, Final Report (J. Roehl, Ph.D.; C. O’Sullivan, Ph.D.; D. Webster, ScD; J. Campbell, Ph.D. 2005). Available in English.

Risk Assessment (Turkish Police, UNFPA, 2007). Available in Turkish.

 

شهریور
۱۱
سه درصد از دانش‌آموزان به دلیل ازدواج و کمک به اقتصاد خانواده از تحصیل بازمی‌مانند
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
5
image_pdfimage_print

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: ۹۷ درصد دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۴ سال در حال تحصیل هستند و مابقی به دلیل ازدواج و کمک به اقتصاد خانواده از تحصیل بازمانده‌اند.

 علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، ضمن تبریک هفتۀ دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: مهمترین هدف آموزش و پرورش در دولت یازدهم، توسعۀ ارتقای کیفیت بوده است چرا که عامل کلیدی توسعه یافتگی کشور در دستان آموزش و پرورش است.

زرافشان در ادامه افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های وزارت آموزش و پرورش در مدت سه سال دولت تدبیر و امید، پوشش تحصیلی ۴ درصد افزایش یافته است و اکنون ۹۷ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۴ سال در حال تحصیل هستند.

وی علت عدم تحصیل ۳ درصد باقی مانده از پوشش تحصیلی را ازدواج و کمک به اقتصاد خانواده برشمرده و اظهار داشت: برای جذب ۳ درصد دانش آموز ۱۲ تا ۱۴ سال بازمانده از تحصیل مشارکت و تعامل وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش را طلب می‌کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزایش ۱٫۵ نمره معدل دانش آموزان و ۸۵ درصد قبولی در امتحانات نهایی را از مهم ترین تأثیرات کیفیت بخشی آموزشی برشمرده و خاطر نشان کرد: در کنار شاخه‌های نظری-پرورش نخبگان مهارتی درشاخه کاردانش، یکی از اهداف آموزش و پرورش است که در سال جاری با مشارکت دانشگاه تهران ۲۵۰ هنرآموز کارآفرین تربیت شده‌اند.

زرافشان، پیوند آموزش با زندگی را رویکرد جدید آموزش و پرورش برشمرده و یادآور شد: دروس جدید از جمله سواد رسانه‌ای، محیط زیست و سلامت بر اساس نیاز جامعۀ امروز به دانش آموزان آموخته می‌شود که برای تسهیل در آموزش این دروس تأمین نیروی انسانی، با رعایت جنیست و رشته و آموزش‌های ضمن خدمت از برنامه های کیفیت سنجش در آموزش دروس جدید است.

وی در پایان برگزاری دومین جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به عنوان حلقۀ ارتباطی میان جشنواره جابربن حیان و جوان خوارزمی دانسته و خاطر نشان کرد: توسعۀ پژوهشسراها، باور ملی و ظرفیت‌های علمی دانش آموزان را بالا می برد که در برنامه تعالی مدیریت به آن توجه ویژه‌ای شده است.

منبع: ایلنا

مرداد
۱۹
قتل: پایان تلخ یک ازدواج اجباری
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
636063361338770671
image_pdfimage_print

زن جوانی که با مشارکت خواستگار قبلی خود همسرش را در خواب به قتل رسانده بود پس از روشن شدن تمامی شواهد لب به اعتراف گشود . ساعت ۱۷ دوازدهم دی ماه سال ۹۴ از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ، یک فقره کشف جسد در مسیر رودخانه کن واقع در روستای جهان آباد به کلانتری ۱۷۰ کهریزک اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در محل و تأیید خبر، موضوع جهت بررسی‌های تخصصی به تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم و تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

با حضور کارآگاهان اداره دهم و تیم تشخیص هویت در محل، بررسی‌های اولیه بر روی جسد انجام و با توجه به دلایل و شواهد به دست آمده ( وجود آثار شکستگی بر روی سر متوفی ) وقوع جنایت محرز و بلافاصله هماهنگی لازم با مقام قضایی دادگاه بخش کهریزک انجام شد .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» و به دستور رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش کهریزک، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

در اولین مرحله از تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم با بررسی پرونده‌های فقدانی موفق به شناسایی هویت متوفی به نام «مرتضی . و» ( ۲۴ ساله ) شدند که بنا بر طرح شکایت اعضای خانواده‌اش، یازدهم دی ماه سال ۹۴ از خانه خارج شده و پس از آن مراجعتی به منزل نداشته است.

با شناسایی خانواده مقتول در شهرستان اسلامشهر ، همسر مقتول با حضور در اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان عنوان کرد: همسرم دارای مغازه فروش کفش و کتانی در منطقه عبدل آباد است ؛ ساعت ۸ روز جمعه یازدهم دی ماه او طبق روال هر روز، برای رفتن به مغازه از خانه خارج شد و پس از آن مراجعتی به خانه نداشت و گوشی تلفن همراهش نیز خاموش شد.

در همان مراحل اولیه تحقیقات،کارآگاهان اداره دهم اطمینان پیدا کردند که انگیزه وقوع جنایت نمی‌توانسته «انجام سرقت» و یا «اختلافات مالی و درگیری فرد یا افرادی با مقتول» باشد. لذا در ادامه رسیدگی به پرونده، تحقیقات بر روی اعضای خانواده مقتول آغاز و کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مقتول و همسرش به نام لیلا ( ۱۸ ساله ) طی یک ازدواج کاملا سنتی و البته بدون لحاظ شدن رضایت آنها و صرفا بواسطه نشانه گذاری طرفین در دوران طفولیت ، ۵ سال پیش با یکدیگر ازدواج کرده و طی این مدت نیز درگیری‌های متوالی با یکدیگر داشته‌اند؛ همچنین در ادامه مشخص شد که همسر متوفی ( لیلا )، پیش از ازدواجش دارای خواستگار دیگری به نام «حسن . الف» بوده و علاقه شدیدی نیز مابین آنها وجود داشته است.

کارآگاهان اداره دهم با اطمینان از وقوع جنایت در محلی دیگر و احتمال وقوع جنایت خانوادگی، به تحقیق از همسر مقتول ( لیلا ) پرداختند. تحقیقات از لیلا از ساعت ۸ هجدم مرداد سال ۹۵ آغاز شد اما او در تمامی اظهاراتش منکر هرگونه مشارکت در مرگ همسرش بود تا نهایتا در ساعت ۱۶ همان روز لب به اعتراف گشود و به مشارکت در قتل عمـد و مرگ همسرش اعتراف کرد.

لیلا در اعترافاتش ضمن معرفی «حسن . الف» ( ۲۳ ساله ) به کارآگاهان گفت: شب قتل ، من و همسرم در منزل بودیم، حوالی ساعت ۳ دهم دی ماه سال ۹۴ بود که حسن به در منزل آمد. بعد از اینکه من در خانه را باز کردم ، او مرا هل داد و داخل حیاط شد. حسن یک میله آهنی در دست داشت و گفت: امشب می خواهم مرتضی را به قتل برسانم . مرتضی خواب بود، من داخل حیاط ماندم و حسن به داخل رفت. بعد از گذشت حدود نیم ساعت، حسن از ساختمان خانه بیرون آمد؛ میله‌ای که در دست داشت، خونی بود . از من کیسه‌ای پلاستیکی خواست تا مرتضی را انتقال دهد . حسن ماشینش را آورد جلوی در حیاط ؛ من هم کمکش کردم تا جسد مرتضی را داخل ماشین که پراید مشکی بود قرار دهد. حدود ساعت۴ صبح ، حسن از خانه ما خارج شد و به من گفت: فعلا هیچگونه ارتباطی با هم نمی‌گیریم تا آب‌ها از آسیاب بیفتد، بعد یک روز همراه مادرم، برای خواستگاری به خانه‌تان می آیم.

با اعتراف صریح متهم (همسر مقتول) مبنی بر ارتکاب جنایت توسط «حسن . الف» ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ضمن شناسایی مخفیگاه حسن در شهرستان اسلامشهر و انجام هماهنگی با مقام قضایی، به این شهرستان اعزام شده و در حالی‌که وی قصد داشت تا با یک دستگاه خودرو پراید مشکی از محل متواری شود، او را نیز تنها پس از چند ساعت از اعتراف لیلا و در همان تاریخ دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

لیلا دروغ می‌گوید

حسن . الف پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد اما پس از اطلاع از اظهارات لیلا مبنی بر مشارکت نداشتن در ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت: در شب جنایت من با هماهنگی که از قبل با لیلا داشتم و زمینه قتل را آماده کرده و عنوان کرده بود که «ساعت ۰۲:۳۰ شب بیا و عشقت را به من ثابت کن»، به منزل آنها رفتم .

در حالی که مقتول داخلِ خانه خواب بود، تا ساعت ۰۳:۳۰ بامداد با هم صحبت می‌کردیم ، بعد به همراه لیلا وارد اتاق شدم و بالای سر مقتول رفتم و پس از مقداری کشمکش، با چکشی که از چند روز قبل به لیلا داده بودم ضربه‌ای به سر مقتول زدم . همزمان با من، لیلا نیز یک بالشت را روی صورت مقتول فشار می داد تا صدایش در نیاید چون پدر و مادر لیلا در منزل کناری زندگی می‌کردند . بعد از اینکه کار مقتول تمام شد، شوکه شده بودم ؛ حتی یک لحظه می‌خواستم تا آنجا را ترک کنم. با کمک لیلا ، مقتول را تا حیاط آوردیم . لیلا داخل کوچه را دید، کسی نبود ؛ من ماشین خودم را آوردم جلوی در، بعد مقتول را با همدیگر روی صندلی عقب ماشین گذاشتیم و داخل یک رودخانه انداختیم.

سرهنگ کارآگاه حمـید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت :با توجه به اعترافات صریح هر دو متهم، قرار بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی صادر اما به علت ارتکاب جنایت در شهرستان اسلامشهر ، هر دو متهم جهت ادامه رسیدگی به پرونده در اختیار پلیس آگاهی و مقام محترم قضایی شهرستان اسلامشهر قرار گرفتند.

منبع: خبرگزاری آنا