صفحه اصلی  »  ازدواج اجباری
image_pdfimage_print
فروردین
۲۴
این خانه امن نیست
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
n82883441-72280573
image_pdfimage_print
photo by: www.irna.ir

 

«نمی توانم با پدر و مادرم زندگی کنم. شرایط خانواده ام خوب نیست، با من سر سازگاری ندارند، احساس می کنم تو خونه؛ جایی ندارم».

اینها جملات دختر ۱۴ یا ۱۵ ساله ای است که از ترس پدر و مادری که می خواستند او را به زور شوهر دهند، شنیده می شد؛ دخترکی که شاید مفهوم کانون گرم خانواده را نفهمد اما خوب می داند که تنها راه نجاتش از ازدواج اجباری، فرار از خانه است.

نگاه معصومانه اش چنان خیره به دستان گرم بازدیدکنندگان از مرکز (خانه امن) بود که گویا با چهره اش التماس می کرد که نگذارید خانواده ام به اینجا بیایند، ترسی در وجودش بود. هر بار که زبان می گشود فقط این جمله را می شنیدیم «این خانه دیگر جای من نیست».

دستان گرمش را در میان دستانم گرفتم، در چشمانش برق شادی دیده می شد. انگار دخترک چیزی نمی خواهد جز اینکه در این خانه امن بماند تا پدر و مادرش نتوانند به زور او را شوهر دهند.

خانه های امن، اماکنی هستند که برای حمایت از زنان و دختران خشونت دیده یا در معرض خشونت از جمله موارد همسرآزاری در سراسر کشور، ایجاد شده، زنان و دختران در معرض خشونت می توانند در این محیط های امن، اقامت کنند. اکنون حدود ۳۰ خانه امن در کشور فعالیت دارد.

* از خانه فرار کرده ام

دختری که با ناامیدی تمام به اورژانس اجتماعی آمده و اکنون در خانه امن زندگی می کند، با ترس و دلهره نمی تواند از مشکلش بگوید. با لحنی کودکانه می گوید، «بهت بگم» وقتی اطمینان حاصل می کند لب به سخن می گشاید.

«من از خانه فرار کردم چون می خواستند من را به زور شوهر بدهند، من سنی ندارم که بخواهم شوهر کنم. می خواستم خودکشی کنم. در را به روی من قفل کرده بودند و می گفتند اگر ازدواج نکنی نمی توانی اینجا زندگی کنی».

« هیچ تلفنی در دسترس نداشتم، با هزاران مشکل خودم را به اورژانس اجتماعی رساندم».

فرار، مساله ای که تنها به ایران اختصاص ندارد، طبق آمار سازمان بهداشت جهانی سالانه یک میلیون نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله از خانه فرار می ‏کنند که ۷۴ درصد آنها دختر هستند.

طبق آخرین گزارش های رسمی به نقل از «حسن اسد بیگی»، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در ۶ ماهه نخست سال گذشته (۱۳۹۶)، ۶۴۴ دختر فراری در بهزیستی پذیرش شدند که نسبت به ۱۰۰ مورد فرار پسران قابل تامل است.

دخترک دیگری که در خانه امن زندگی جدیدی را شروع کرده است، می گوید: پدر و مادرم مشکل اعتیاد داشتند، حتی خاله ام هم پدرم و مادرم را به کمپ برد اما دوباره شروع به مصرف مواد مخدر کردند، پدر و مادرم از هم جدا شدند و من الان پیش ناپدری و نامادریم زندگی می کنم».

دخترک که از خانه فرار کرده و به اورژانس اجتماعی پناه آورده است، ادامه می دهد: ناپدری و نامادریم هم اعتیاد دارند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتم.

اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ که روزانه به تماس های زیادی از دختران و بانوان پاسخ می دهد، شاید برای خیلی ها ناآشنا باشد اما کسانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند با این شماره خوب آشنا هستند.

*۲۴۰ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور

اکنون بیش از ۲۴۰ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور وجود دارد که تعداد ۴۰ مرکز آن در سال ۹۶ راه اندازی شده است.

دخترک ۱۵ ساله می گوید: خودم فرار کردم و مستقیم به این مرکز (اورژانس اجتماعی) آمدم. می دانستم مرکز کجاست.

این کودک معصوم که دیگر از خانه و خانواده اش ناامید شده است، ادامه می دهد: زن دایی ام می تواند به من کمک کند تا از اینجا (خانه امن) بروم.

شاید هر روز در خبرها شنیده باشید که دختران یا حتی پسران زیادی از خانه خود فرار می کنند و خانه شان را مکانی امن برای زندگی نمی دانند اما باید سوال کرد تا چه زمانی باید این آسیب ها را دید. چرا باید کانون گرم خانواده به سردی بگراید و برخی کودکان طاقت زندگی در آن را نداشته باشند؟ علت چیست و چرا چنین است؟

یکی دیگر از مددجویان در خانه امن که پسر بچه ای ۶ ساله هم دارد، می گوید: شوهرم مصرف کننده موادمخدر (معتاد) است. به دلیل اینکه بیکار بود، خودم مجبور بودم کار کنم و هزینه های زندگی ام را تامین کنم، اما چون مواد مصرف می کرد به من تهمت و انگ می زد. دیگر نمی توانستم به کارم ادامه بدهم.

وی ادامه می دهد: خانواده ها (خانواده خودم و خانواده شوهرم) هم به جای اینکه به ما برای ادامه زندگی مان کمک کنند انگار تلاششان این بود که زندگی ما از هم بپاشند، در مدت ازدواج بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. خانواده ها را در جریان قرار دادم و چون دیگر سرپناهی نداشتم متاسفانه خانواده ها تصمیم بر جدایی ما گرفتند. دنبال طلاق رفتیم به ذهنم رسید که به اورژانس اجتماعی زنگ بزنم تا بتوانم در این خانه امن حداقل در کنار فرزندم زندگی آرام تر و امن تری داشته باشم.

این زن که حدود ۳۰ سال سن دارد می گوید: چون از نظر روحی و روانی امنیت نداشتم، حدود دو ماه است که به این مرکز آمده ام و اکنون درگیر مشکلات زندگی ام هستم و اگر بتوانم با در اختیار داشتن تسهیلات، خانه ای مستقل داشته باشم، می توانم زندگی ام را بهتر بگذرانم.

یکی از مددکاران اجتماعی این خانه امن نیز می گوید: این مرکز در بین ۱۴ استان به صورت پایلوت دارای وکیل دادگستری است. بقیه مراکز، مشاور حقوقی دارند. مسئله اصلی ما مشکلات حقوقی و قضایی این بانوان است.

وی تصریح می کند: متاسفانه در دادگستری و مراجع قضایی نبود شناسنامه دار شدن بچه ها به علل مختلف به دلیل اینکه سرپرست شان آنها را قبول نمی کند یا بدسرپرست هستند؛ دچار مشکل هستیم. در برخی مواقع سرپرستان خانواده، این کودکان معصوم را قبول نمی کنند، البته سازمان بهزیستی دو سال است که این کودکان را نگهداری می کند.

وکیل این خانم نیز می گوید: نمی توانیم ارتباطات بین سازمانی را حل کنیم به ویژه در خانه های امن. چون بسیاری از این دختران مشکل جدی دارند.

این صحبت ها در جریان بازدید یک روزه معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از یکی از خانه های امن کشور شنیده شد و صد البته که هزاران نفر از دختران این سرزمین با انواع آسیب های اجتماعی مواجه هستند، چه خوب است که با انجام فعالیت های پیشگیرانه و هدایت بهتر نوجوانان و جوانان و آموزش مهارت های زندگی به خانواده ها بتوان از این گونه آسیب ها به ویژه خشونت علیه کودکان و نوجوانان جلوگیری کرد.

* ابتکار: افزایش آسیب های اجتماعی رنج آور است

معصومه ابتکار، وجود آسیب های اجتماعی را به عنوان یک مشکل جدی به ویژه در حوزه زنان و دختران مههم می داند و می گوید: دیدن آسیب های اجتماعی بانوان بسیار رنج آور و آزاردهنده است.

وی تصریح می کند: افزایش آسیب های اجتماعی در میان دختران و بانوان خاطره خوشی برای ما نمی گذارد. وقتی به خانه های امن می روم، تحمل اوضاع برایم بسیار سخت است چون مشکلات بسیار زیاد است و همه باید برای رفع مشکلات آنها تلاش کنیم.

ابتکار اضافه می کند؛ افزایش آسیب های اجتماعی که بخشی از آن از طریق تماس با اورژانس اجتماعی منعکس می شود برای ما رنج آور است چون نشان می دهد، دختران و زنان به حدی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که اورژانس را سرپناهی برای خودشان می دانند.

ابتکار با یادآوری فعالیت خانه های امن برای مادران و فرزندانشان در کشور ادامه می دهد: وقتی به خانه های امن می روم و کودکانی که خانه خودشان که باید برایشان محل محبت، عشق، نشاط و حمایت باشد، را رها می کنند و مجبور به آمدن به خانه امن به همراه مادران خود شده اند، این موضوع بسیار برایم دردناک است.

ابتکار می گوید: کانون اصلی زندگی همه ما خانواده است. هیچکس مهربان تر از پدر و مادر نیست و آنها فقط دلسوز هستند. بالاخره همه باید به خانواده برگردیم، اما این افراد به حدی رنج دیده اند که حاضر به حضور در خانه های خودشان نیستند که همه باید برای آنها تلاش کنیم که از مشکلاتشان کاسته شود و دیگر شاهد این دخترانی که از خانواده گریزان باشند، نباشیم.

ابتکار درباره مشکلاتی که گریبان این دختران کوچک را گرفته است، می گوید: ما حتما با خانواده آنها صحبت می کنیم تا بتوانیم آنها دوباره به کانون گرم خانواده شان برگردانیم.

ابتکار می گوید: خانه امن مکان مناسبی است و حتما به این افراد کمک می شود. امیدواریم بتوانیم مشکلاتشان را به حداقل برسانیم.

معاون رئیس جمهوری از اینکه دختران و بانوان آسیب دیده و خشونت دیده در کشور با اورژانس اجتماعی آشنا شده اند، ابراز رضایت می کند اما می گوید: اینکه افزایش شمار تماس گیرندگان را شاهد هستیم، نگران کننده است.

می گوید: شمار زنان تماس گیرنده با اورژانس اجتماعی افزایش یافته است و این نشان می دهد که افرادی که خشونت دیده هستند، به خوبی می دانند که اورژانس اجتماعی و مددکاران آن می توانند یاریگرشان باشند پس همه باید برای معرفی بیشتر اورژانس اجتماعی تلاش کنیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: متاسفانه بخشی از مشکلات و آسیب های اجتماعی امروز جامعه ناشی از نشنیدن صدای نسل جوان و فقدان گفت ‌و گوهاست که همین عامل می ‌تواند منشا بروز بسیاری از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی شود.

یکی از مسئولان اورژانس اجتماعی بدون ذکر نام خود می گوید: ما تا ۲۱ روز فرصت می دهیم که خانواده های این افراد به سراغشان بیایند اگر در این مدت زمان تعیین شده خانواده هایشان آمدند که پس از بررسی شرایط به کانون خانواده بر می گردند اما پس از این مدت تیم تخصصی ما با اقوام نسبی و سببی آنها رایزنی می کند و اگر قابل بازگشت به خانواده بودند، بازگردانده می شوند. در غیر این صورت در این مراکز می مانند.

وی ادامه می دهد: حتی اگر خانواده ها مشکل معیشتی داشته باشند کمک هایی به آنها می شود تا بتوانند زندگی شان را بگذرانند.

ابتکار، اظهار می کند: هیچ کانونی گرم تر و بهتر از خانواده نیست و همه شما بالاخره روزی به این کانون برمی گردید. تلاش می کنیم که این مشکلات دخترانی که از کانون گرم خانواده جدا می شوند، به حداقل برسد. البته بسیاری از این کودکان با شماره ۱۲۳ تماس برقرار می کنند و خودشان را از این جهنم نجات می دهند.

ابتکار ادامه می دهد: امیدواریم مشکل خانه های امن و دخترانی که نیاز به کمک حقوقی و مشاوره با خانواده ها را دارند به زودی حل شود البته خیلی اوقات خانواده گسترده می تواند مشکلات را به راحتی حل کند.

* برخی خانواده ها مهارت مواجهه با آسیب را ندارند

ابتکار معتقد است: برخی خانواده ها مهارت مواجه با آسیب را ندارند و مشکلات را بدتر می کنند.

وی خاطرنشان می کند: وقتی دختری می گوید خانه جای من نیست و نمی توانم زندگی کنم به یک تشخیص درستی رسیده است که دیگر نمی تواند آنجا طاقت بیاورد پس باید خانواده گسترده مشاوره شوند تا به آنها کمک شود.

ابتکار می گوید: مهمترین اقدامی که می توان برای این افراد که به اورژانس اجتماعی یا خانه های امن پناه می آورند، ارائه خدمات پس از حادثه است. مسئولان اورژانس اجتماعی ارائه خدمات را به صورت شبانه روزی دارند و امیدواریم این خدمات به شکل مطلوبی به این افراد ارائه شود.

یک اپراتور اورژانس اجتماعی می گوید: آمبولانس ۱۲۳و حتی مرکز اورژانس اجتماعی برای بسیاری از مردم شناخته شده است.

وی ادامه می دهد: شماره تلفن ۱۴۸۰ برای مشاور کودک نیز وجود دارد. بچه هایی که ۱۵ یا ۱۶ سال دارند و ناپدری یا نامادری یا هر مشکلی دیگر در این زمینه دارند با این شماره تماس می گیرند و در اورژانس اجتماعی مسائل آنها بررسی می شود.

وی اضافه می کند: روزانه ۱۰ تا ۱۲ مورد تماس مرتبط در زمینه خشونت یا مسائل مربوط به آسیب های اجتماعی به مرکز اورژانس برقرار می شود البته روزانه ۱۰۰ مورد تماس با اورژانس اجتماعی برقرار می شود اما بسیاری از این تماس ها مربوط به دیگر حوزه هاست و اگر کسی به مداخله نیاز داشته باشد از طریق واحد سیار به این افراد کمک می شود.

اپراتور مرکز اورژانس اجتماعی ادامه می دهد: در صورت نیاز برخی افراد آسیب دیده به صورت حضوری در اورژانس اجتماعی حاضر می شوند و حتی برای موضوع ضرب و شتم واحدهای سیار اورژانس به صورت ۲۴ ساعته وارد عمل می شود.

وی درباره اینکه برای حضور در منازل افرادی که ضرب و شتم شده یا خشونت را تجربه کرده اند، چه اقداماتی انجام می شود، اظهار می کند: برای این موضوع حکم قضایی را می توانیم به راحتی دریافت کنیم حتی در برخی مواقع با حضور قاضی کشیک اقدام می کنیم.

وی اضافه می کند: تیم مشاوره ای ما برای کسانی که دچار خشونت می شوند پس از حادثه نیز وارد عمل می شود.

فرزانه امیر یزدانی، رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می گوید: با کمک سازمان های مردم نهاد (سمن ها) فعال در بحث خشونت خانگی، ۱۵ خانه امن غیردولتی تاسیس شده است و هفت خانه امن دولتی در سراسر کشور فعالیت دارند. استان های بزرگ معمولا خانه های امن دولتی دارند.

* خانه امن کجاست؟

وی تصریح می کند: خانه های امن تنها مراکز حمایتی هستند که در آنها مادر و فرزند از هم جدا نمی شوند تا استرس کمتری به مادر وارد شود.. آنان می توانند فرزندان پسر کمتر از ۱۲ سال و فرزندان دختر بدون محدودیت سنی را همراه خود به خانه های امن بیاورند. مدت اقامت در خانه های امن نیز چهار ماه بوده که قابل تمدید است.

رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار می کند: در خانه های امن، خدماتی مانند مددکاری اجتماعی، روانشناختی و حقوقی در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی ارائه می شود. ظرفیت هر خانه امن ، پنج نفر است .

امیریزدانی می افزاید: گاهی زنان خشونت دیده ای که به خانه های امن می آیند می خواهند به خانه بازگردند. برای آنان طرح ایمنی ارائه می کنیم و اقدامات محافظت کنننده در برابر خشونت را به آنان آموزش می دهیم. اگر لازم شود برنامه ریزی مداخله ای و توانبخشی حرفه ای نیز برای زنان در خانه های امن انجام می شود.

رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان می کند: همچنین در اغلب موارد خشونت خانگی، قربانیان خشونت خانه را ترک می کنند درحالی که می توانیم احکامی داشته باشیم که فرد خشونت ورز را از خانه دور کنیم.

امیریزدانی، فحاشی را یکی از مصادیق خشونت خانگی عنوان می کند و می گوید: قانونی برای اصلاح فرد خشونت رسان و گذراندن ساعاتی برای اصلاح رفتار فرد فحاش نداریم. از سوی دیگر، گزارش مددکار اجتماعی در همسرآزاری جزو مستندات محسوب نمی شود که البته این مورد جدیدا در لایحه امنیت زنان و لایحه حمایت از کودکان دیده شده است.

رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه می دهد: سازمان بهزیستی کشور حدود دو سال است که وارد بحث خانه های امن شده است اگر چه که در سال ۸۷ این سازمان در مراکز مداخله بحران فردی و اجتماعی در این زمینه فعالیت هایی انجام می داده است.

«هدف خانه های امن، حمایت از زنان تحت تاثیر خشونت خانگی و فرزندان تحت حضانت آنان است تا در یک مکان جدید از خدماتی، بهره مند شوند».

زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و زنان و دختران رانده شده از خانه می توانند با شماره تلفن های اورژانس اجتماعی ۱۲۳ یا صدای مشاور ۱۴۸۰ تماس بگیرند تا در خانه های امن اسکان داده شوند.

به امید روزی که دیگر هیچ فردی خشونت را تجربه نکند و سایه همه پدران و مادران بر سر کودکان معصوم این مرز و بوم سنگینی نکند.

گزارش از مهناز بیرانوند

منبع: ایرنا

 

اسفند
۲۲
به زور شوهرش دادند؛ خودش را کشت
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
Photo: hjalmeida/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: hjalmeida/bigstockphoto.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام خدمت شما.  نامم هدی است و دانشجو هستم. مدتی است که مطالب سایت شما را می‌خوانم و برایم جالب است. موردی برای یکی از اقوام پیش آمده  که خواستم از شما راهنمایی بگیرم. خواهر عروسمان که مریم نام داشت و ساکن یک شهر کوچک بود،  سه سال پیش خودکشی کرد. خانواده‌اش با مادرم هم نسبت فامیلی دارند. این دختر را در ۱۵ سالگی شوهر دادند.

ماجرا از این قرار بوده که این دختر خیلی زیبا رو بود و به همین دلیل خواستگارهای زیادی داشت. خانواده‌اش هم خیلی سنتی و مذهبی هستند.  یک روز پدر مریم او را در راه بازگشت از مدرسه با  پسری می‌بیند و در خانه او را کتک می‌زند. پسر هم از همسایه‌ها بوده که حالا باهم دوست شده بودند. این باعث می‌شود که خانواده مریم تصمیم بگیرند او را زود شوهر بدهند. پسر خاله مریم که ۲۷ سال سن داشته، خواستگار او می‌شود. مریم خیلی از این موضوع ناراحت بوده و اصلا رضایت به ازدواج نمی‌دهد، حتی تهدید می‌کند که اگر فشار بیاورند، خودکشی می‌کند.

به هر حال در نهایت راضی‌اش می‌کنند و مریم ازدواج کرده و به خانه شوهر می رود. آن‌طور که شنیدم پس از ازدواج خیلی افسرده شده بود. شوهرش هم فردی سنتی بوده و مانع رفتن او به مدرسه می‌شود. مریم از او خیلی می‌ترسیده و دوست نداشته با او رابطه جنسی داشته باشد. شوهرش مدام او را تحت نظر داشته و مرتب تحقیر می‌کرده است.

خلاصه پس از دو سال مریم به خانواده‌اش می‌گوید که می‌خواهد جدا شود، اما خانواده به شدت او را تحت فشار گذاشته و می‌گویند که باید به زندگی مشترک ادامه دهی. افسردگی مریم روز به روز زیادتر شد و سرانجام خودش را کشت. این ماجرا باعث شد که عروس ما با خانواده  کلا قطع رابطه کند، چون آن‌ها را مسوول مرگ مریم می‌داند. همیشه وقتی باهم صحبت می‌کنیم می‌گوید یک روز انتقام مریم را می‌گیرم. چند روز پیش که سر صحبت باز شد،  گفتم که شاید بشود از پدر و مادرت یا  شوهرش شکایت کنی .  سوال من  این است که آیا می‌شود به دلیل فشار برای ازدواج شکایت کرد؟ آیا پدر و مادر یا شوهر در قبال خودکشی مریم مسوول نیستند؟ اگر عروسمان بخواهد شکایت کند چه کارهایی باید بکند؟

درباره ازدواج اجباری بیشتر بخوانید:

اجبار به ازدواج، چطور از آن اجتناب کنیم؟

عروس دزدی به ازدواج اجباری منجر نشد

پاسخ: سلام. قبل از پاسخ حقوقی به سوالتان پیشنهاد می‌کنم که همسر برادرتان را به یک مرکز مشاوره معرفی کنید، نه از این بابت که اشتباه فکر می‌کنند بلکه به این دلیل که ممکن است مشاوره روانشناسی راهکارهایی را برای چگونگی برخورد با خودکشی خواهرش ارائه دهد. از لحاظ حقوقی عرض شود که خودکشی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است، به همین دلیل معاونت در خودکشی از جمله تحریک و ترغیب به آن نیز جرم نیست. فقط اگر خودکشی فرد تحت یک اجبار و اکراه غیرقابل‌تحمل باشد، به صورتی که فرد اراده خود را از دست داده و مجبور به خودکشی شود، در این صورت امکان تعقیب کیفری اجبار‌کننده در قالب قتل وجود دارد. در مورد مساله‌ای که شما تعریف کردید چنین اجبار و اکراهی وجود نداشته است و  خانم مریم در اثر فشارهای روانی ناشی از ازدواج زود هنگام و رفتارهای شوهرش خودکشی کرده است. تا این حد نمی‌توان گفت که خانواده و شوهر مریم مجرم هستند. البته در برخی کشورها اعمال این‌گونه فشارهای روانی که منجر به خودکشی قربانی شود یا جرم بوده و یا مرتکب مسوولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت است. اما در حقوق ایران چنین چیزی پیش‌بینی نشده است.

پرسش: در مورد ازدواج زودهنگام چه؟ آیا پدر و مادرش حق داشته‌اند که مریم را در سن ۱۵ سالگی شوهر دهند؟

پاسخ: متاسفانه در قوانین ایران سن ازدواج پایین است. بر اساس قانون مدنی ایران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و حتی در برخی موارد با  حکم دادگاه امکان ازدواج زیر ۱۳ سال هم وجود دارد. به همین دلیل ازدواج مریم در سن ۱۵سالگی برخلاف قوانین نبوده است. ضمن اینکه در نهایت خود مریم عقدنامه را امضا کرده و این بدین معنی است که خودش رضایت داده است، گرچه از ته دل راضی نبوده و در اثر فشار خانواده ازدواج کرده است. به همین دلیل متاسفانه نسبت به این موضوع هم امکان شکایت وجود ندارد. به عبارتی فشار روانی در حقوق ایران جایگاهی نداشته و قانون‌گذار به آن توجه نکرده است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

پرسش: خب آیا به نظرتان این قانون ظالمانه نیست؟ یک دختر نوجوان را به زور شوهر می‌دهند و قانون هم چیزی نمی‌گوید؟

پاسخ: متاسفانه این چنین است. از یک طرف سن ازدواج در حقوق ایران پایین‌تر از استانداردهای جهانی است و از طرف دیگر راهکاری قانونی جهت جلوگیری از فشار خانواده برای ازدواج پیش‌بینی نشده است. به همین دلیل در ایران آمار ازدواج کودکان زیاد است. ازدواج در سنین پایین  خود نوعی خشونت خانگی محسوب می‌شود، چون مانع رشد فرد شده و از پیشرفت اجتماعی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه در این گونه ازدواج‌ها احتمال بروز خشونت خانگی نسبت به فرد کم سن و سال افزایش می‌یابد.

پرسش: سوال آخرم این است که  حالا که نمی‌شود شکایت کرد آیا امکان دارد برای ادب کردن شوهر، مهریه مریم را گرفت؟ مهریه‌اش ۴۰۰ سکه بهار ازادی بوده است. عروسمان هدفش این است که شوهر مریم هم یک جوری تاوان کارهایش را بدهد.

پاسخ: بله امکان مطالبه از ناحیه ورثه مریم وجود دارد. در اینجا ورثه مریم پدر و مادرش هستند. البته خود شوهر هم ورثه محسوب می‌شود، به همین دلیل سهم‌الارث شوهر از مهریه کسر و مابقی متعلق به پدر و مادر مریم است. یعنی با این وجود عروستان چون ورثه محسوب نمی‌شود، نمی‌تواند مهریه او را مطالبه کند.

دی
۲۰
قتل‌های ناموسی در رده نخست
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
shutterstock_731565427
image_pdfimage_print

Photo: Sorapop Udomsri/shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین پور

نرگس  علی‌شجاعی دختر هفده ساله بی‌گناهی که این هفته به ضرب سه گلوله برادرش کشته شد، هم‌ولایتی من بود. تشان تا چند سال پیش هنوز شهر نشده بود و روستای دلپذیری بود در نزدیکی بهبهان. سی دقیقه که عقب وانت‌بار عمو‌ بشیر می‌نشستیم، نزدیک چند کوه زیبا که درختان بنه کوهی، تمام دامنه‌اش را هاشور سبز زده بود، بغل به بغل رودخانه مارون، می رسیدیم به دشت سرسبزی که اسمش تشان بود. جایی که بیشتر زن‌هایش هنوز دامن‌های چین‌دار محلی می‌پوشیدند و موهای دو‌تال زیبایشان از زیر پوششی از تور نازک گلابتون‌دوزی شده پیدا بود.

نرگس هنوز کودک بود و میان کوچه‌باغ‌ که می‌دوید عطر خوب روزهای کودکی را توی چارقدش داشت. نرگس نمی‌‌خواست تن به ازدواج اجباری با پسردایی‌‌ بدهد. مادر و برادران نرگس او را برای این ازدواج زیر فشار فراوان گذاشته بودند. ۱۲ تیرماه زیر فشار فراوان خانواده، سرانجام کاسه صبر نرگس لبریز شد و رگ دستش را زد. او را  به بیمارستان شهیدزاده بهبهان بردند و بعد از بهبودی به خانه بازگشت.

علی‌اصغر و مهدی، برادران نرگس، و مادرش این نافرمانی را تاب نیاورده و  از دخترک نیمه‌جان خشمی سنگین به دل گرفتند. آنها فکر می کردند مقاومت و خودکشی نرگس به گوش همسایه‌ها رسیده و حیثیت خانواده را لکه‌دار کرده است. شبانه او را با شلیک سه گلوله به گلوگاه می‌کشند تا این لکه را پاک کنند.

«فریبا رواق» دوست روزهای کودکی من و پرستار بیمارستان شهیدزاده است. می‌گوید بار اول خودش دست‌های نرگس را پانسمان کرده است. روز بعد اما جسم بی‌جان نرگس را به بیمارستان برمی‌گردانند. لباسش پاره شده و موها و صورتش را لایه‌ای از خاک گرفته بود. لابد دم آخر خودش را در خاک و خل حیاط غلتانده و جان داده است. فریبا بغض دارد و می‌گوید سه گلوله اسلحه ژ-۳ چیزی از صورت دخترک  باقی نگذاشته بود.

درباره قتل‌های ناموسی بیشتر بخوانید:

قاتلی که بعد از خواهرش زندگی را گم کرد

مفهوم ناموس و نقش آن در خشونت علیه زنان: یک پژوهش علمی

فراوانی ترسناک قتل‌های ناموسی در ایران

قتل‌های ناموسی در رده نخست

سال قبل نه تنها  آمار قتل های ناموسی کاهش نیافت، بلکه قتل‌های ناموسی در صدر جرم‌های رخ داده در کشور بود. جنایاتی که در نهایت منجر به مرگ زنان خانواده می‌شود. زنانی که  به دلیل کارهایی که تصور می‌شده ننگین است و شرافت خانواده را زیر سوال می‌برد، به دست نزدیکان کشته شدند. این کارها می‌تواند مثل شهامت نرگس علی‌شجاعی برای تن ندادن به یک ازدواج اجباری  باشد، یا اعمال سلیقه در نوع پوشش و آرایش فردی.  امری که  در بیشتر کشورهای دنیا حقوق شخصی و عادی افراد است.

خانمی به نام فرشته زیر یکی از پست‌های اینستاگرام تهمینه میلانی، کارگردان سینما، در مورد قتل‌های ناموسی نوشته  که ساکن شهر بندر امام است و در ده سال اخیر حداقل خبر صد مورد قتل ناموسی به گوشش رسیده است. قتل‌هایی که رسانه‌ای نشده و حتی در مراجع انتظامی و قضایی ثبت نمی‌شوند. آنها به دست یک عضو درجه اول خانواده کشته می‌شوند و بدون مراسم سوگواری، خاک‌سپاری شده و سپس تمام خانواده در مورد غیبت زن یا دختر خانواده سکوت می‌کنند. طوری که گویی چنین انسانی هیچ وقت بین آنها زندگی نمی‌کرده است.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید. 

اگر به قتل خانوادگی تهدید شدیم چه کنیم؟

نیما ستارزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، به خانه امن می‌گوید: «زنان و دخترانی که با تهدید مردان خانواده روبرو شده یا همیشه زیر فشار هستند و رفت و آمدشان کنترل می‌شود،نباید این علامت‌ها را نادیده بگیرند. چنین فردی باید ابتدا با یک نفر از بزرگان فامیل یا افراد مورد اعتماد خانواده مساله را مطرح کند. حتی اگر امکان زندگی در محل دیگری دارد، در محیط خطر باقی نماند و یا اینکه ماجرا را به مراجع قانونی اطلاع دهد.»

این کارشناس همچنین به خانه امن می‌گوید: «فردی که احتمال دارد دست به قتل ناموسی بزند، از سوی یک نظام سنتی که معمولا طایفه، قبیله یا جامعه محل سکونت است، تحت فشار و قضاوت است. او فشارهای شدیدی را تحمل می‌کند چون مردانگی و عصبیت و غیرتش را زیر سوال می‌بیند و هراسان است که مبادا باور جمعی را از دست بدهد. او تحت فشارهای اجتماعی دست به قتل دیگری می‌زند تا خودش را از اتهام‌هایی مانند بی‌غیرتی مبرا کند.»

به نظر این کارشناس و  بر پایه تحقیقی که انجام داده، به روشنی می‌توان افکار پارانویید و اختلال رفتاری را در شیوه عملکرد عاملان قتل‌های ناموسی تشخیص داد. او تاکید می‌کند بیشتر زنان قربانی قتل‌های ناموسی، به دلیل چیزی به قتل می‌رسند که اثبات نشده  یا گاهی حتی انجام نشده‌اند.

او توصیه می کند زنانی که در این مورد احساس خطر می‌کنند هر چه سریع‌تر از محل خطر دور شده و بعد از استقرار در یک جای امن به مراجع قضایی شکایت کنند.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

در دو جبهه می‌جنگم؛ تابوی سکوت و سرطان

با کودک قربانی تجاوز چه کنیم؟

ایام قاعدگی، روزهای دشوار زنانه

قانون و مجازات تهدید به قتل

محسن طاهری جبلی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با وب‌سایت حقوقی و قضایی حمایت می گوید برای تهدید به قتل مجازات سنگینی در قانون پیش‌بینی شده و قانونگذار با آن به عنوان یک جرم جدی برخورد می‌کند.

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگانش تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

تیر
۳۰
خودکشی، زمینه‌ها و خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
a bride with a gun with a lot of danger
image_pdfimage_print

Photo: Jarp8/bigstock.com

اسفندیار کیانی

خودکشی که معمولا از نظر اخلاق امری ناپسند و در ادیان ابراهیمی نکوهیده شده است، شکلی از خشونت محسوب می‌شود. قانون اما در برخورد با این پدیده تلخ و دیرپای بشری با محدودیت‌های فراوانی روبرو است. در ادامه  چالش‌های پیش روی قانون برای برخورد با خودکشی و نیز امکان جرم‌انگاری مرتکب و یا معاون خودکشی را بررسی می‌کنیم.

اولین و شاید عمده‌ترین مانع بر سر راه جرم‌انگاری خودکشی، عدم امکان مجازات مرتکب در صورت موفقیت‌آمیز بودن عمل خودکشی است. به نظر می‌رسد که جرم انگاشتن چنین عملی که غیر قابل‌ مجازات است، موجب وهن قانونگزاری و بی‌اثر ساختن قانون خواهد شد. شاید از همین روست که در قوانین، از جمله در قوانین ایران، خودکشی جرم انگاشته نشده است.[أ‌] در نتیجه عنوان معاونت در جرم در این خصوص نادیده گرفته می‌شود.

البته باید گفت که این امور مطلق نیستند.[ب‌] اگر معاونت در خودکشی به سطحی هم‌سنگ مباشرت برسد، یعنی مثلا در فرضی که مرتکب خودکشی کودک، ناتوان جسمی و یا ذهنی باشد،کسی که به مرتکب یاری رسانده را می‌توان با در نظر گرفتن شرایط پرونده، به عنوان مباشر قتل عمد مورد پیگرد قرار داد.

با این حال با مرور کلی مصداق‌های خودکشی، می‌توان دریافت که این درجه از انفعال در قانونگذاری پاسخگوی واقعیت‌ها و نیازهای موجود نیست. باید تلاش کرد تا مساله خودکشی را در بستر واقعی و با درک چرایی این پدیده فهمید. از نظر اخلاقی و قانونی (قانون به عنوان ابزار دستیابی به عدالت)، نباید مساله پیچیده‌ای مانند خودکشی را ساده‌سازی کرده و از مواجهه حقوقی با آن خودداری نمود.

خودسوزی دخترانی که در برخی مناطق بنا به آداب و رسوم مجبور به ازدواج می‌شوند، نتیجه مستقیم خشونت خانگی است. اما  به دلیل ناکارآمدی قوانین و در سایه همان ساده‌انگاری‌های حقوقی، معاونان و مسببین عمده و اصلی خودسوزی از مجازات مصون می‌مانند.[ت‌] ممکن است استدلال شود که چطور می‌توان رسم و سنت را به عنوان مبنای اینگونه ازدواج‌ها محاکمه کرد؟ در پاسخ باید گفت که افکار، سنت‌ها و آداب در رفتار افراد متبلور می‌شوند و نمی‌توان به بهانه وجود سنت خاص، اختیار و آزادی افراد را نادیده گرفت. پدران، خانواده‌، و یا قبیله‌ای که با نادیده گرفتن تمامیت جسمانی دختران و پسران، آنان را مجبور به ازدواج می‌کنند، می‌توانستند بر اساس اصول جهانشمول اخلاق، عقلانیت، و منفعت افراد خانواده و قبیله تصمیمی دیگر بگیرند،[ث‌] تا نوعروسی به “عروس آتش” بدل نشود.[ج‌]

البته تغییر رسوم و عادات هرگز با یک گفتمان زورمدار و از بالا به پایین محقق نخواهد شد. آداب و رسوم، هرچند به نظر برخی خشن و ناکارآمد باشند، بخشی جدایی‌ناپذیر از هستی مردمان هستند. بنابراین باید با استفاده از امکانات بومی، محلی و همگن با خانواده‌ها، عشایر، و…در مورد این مساله گفتگو کرد. مساله دیگر که از لحاظ حقوقی بسیار اهمیت دارد، لزوم بازنگری در مفهوم “سببیت” در خودکشی و خودسوزی است. سببیت که در حقوق به رابطه روشن وهمراه با عنصر فیزیکی بین فعل و فاعل مربوط می‌شود، به هیچ وجه در این معنا پاسخگوی نیاز جامعه به برخورد قانونی و حقوقی با آداب و رسومی که علت عمده خودکشی‌ها هستند، نیست.

قانونگزاران باید با مراجعه به تحقیقات و مطالعاتی که درخصوص خودکشی و خودسوزی زنان شده است،[ح‌] فهم بهتر و واقعی‌تری از مفهوم سببیت را در قانون و رسیدگی‌های قضایی بپذیرند. البته این موضوع با توجه به اصول قواعد کیفری، نظیر تفسیر مضیق به نفع متهم، ممکن است با چالش‌هایی روبرو شود. اما چه تغییر و بهبودی بدون چالش و سختی به دست می‌آید؟ بهبود قوانین در این خصوص  همراه با پستی و بلندی‌های بی‌شماری خواهد بود، که در برابر عدالت و حفظ جان انسانها اهمیتی ندارد.

[أ‌] البته در قانون مدنی حکمی  در خصوص آثار خودکشی به چشم می‌خورد که بر اساس آن “هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.”

[ب‌] مثلا اگر خودکشی در ملإعام اتفاق بیافتد، و ناموفق باشد، مرتکب را می‌توان از دو باب مورد پیگرد کیفری قرار داد. اول، برهم زدن آسایش عمومی (مادهی ۶۱۸ ق.م.اسلامی، مصوب ۱۳۷۵) و دوم به جهت تظاهر به ارتکاب عمل حرام (ماده ۶۳۸ ق.م.اسلامی). همین‌طور معاونت در خودکشی اشخاص زیر هجده سال، در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، جرم انگاشته شده است (ماده ۱۵ همان قانون).

[ت‌] برای مطالعه در خصوص این پدیده در ایران، علل آن و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نک. بختیار نژاد، پروین. زنان خود سوخته: گزارشی از خودسوزی زنان در ایران، ۱۳۸۲ ، تهران، صمدیه.

[ث‌]  برای نمونه نک. مارتین بوتلر، بنتلی دین. “تانا” (فیلم، استرالیا: ۲۰۱۷)؛ در این فیلم داستان واقعی دو قبیله از بومیان استرالیا را نشان میدهد که پس از خودکشی دختر و پسری―که خواهان ازدواجی برخلاف رسوم قبیله بودند―تصمیم به تغییر رسوم قبیله می‌گیرند.

[ج‌] “عروس آتش” نام فیلمی است به کارگردانی خسرو سینایی، داستان واقعی دختری را به تصویر می‌کشد که بنابر رسوم عشیره خود وادار به ازدواج با پسرعموی خود شد اما سوختن در آتش را به زندگی ترجیح داد.

[ح‌] بررسی‌ها نشان می‌دهد که خشونت خانگی و مشکلات زناشویی عمده دلایل خودسوزی زنان متاهل در تهران می باشد. برای مطالعه بیشتر نک. میر مرادی، فرشته و دیگران، “بررسی علل اقدام به خودسوزی زنان متاهل”  فصلنامه حیات، شماره ۲۴ و۲۵ ، ۱۳۸۴ ، صص  ۴۱-۵۰

تیر
۲۱
قتل‌های ناموسی، قطار مرگی که متوقف نمی‌شود
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Man with gun threaten woman. Terrorism concept
image_pdfimage_print

Photo: DMPhoto/bigstockphoto.com

ماهرخ غلامحسین پور

نرگس  علی‌شجاعی دختر هفده ساله بی‌گناهی که این هفته به ضرب سه گلوله برادرش کشته شد، هم‌ولایتی من بود. تشان تا چند سال پیش هنوز شهر نشده بود و روستای دلپذیری بود در نزدیکی بهبهان. سی دقیقه که عقب وانت‌بار عمو‌ بشیر می‌نشستیم، نزدیک چند کوه زیبا که درختان بنه کوهی، تمام دامنه‌اش را هاشور سبز زده بود، بغل به بغل رودخانه مارون، می رسیدیم به دشت سرسبزی که اسمش تشان بود. جایی که بیشتر زن‌هایش هنوز دامن‌های چین‌دار محلی می‌پوشیدند و موهای دو‌تال زیبایشان از زیر پوششی از تور نازک گلابتون‌دوزی شده پیدا بود.

نرگس هنوز کودک بود و میان کوچه‌باغ‌ که می‌دوید عطر خوب روزهای کودکی را توی چارقدش داشت. نرگس نمی‌‌خواست تن به ازدواج اجباری با پسردایی‌‌ بدهد. مادر و برادران نرگس او را برای این ازدواج زیر فشار فراوان گذاشته بودند. ۱۲ تیرماه زیر فشار فراوان خانواده، سرانجام کاسه صبر نرگس لبریز شد و رگ دستش را زد. او را  به بیمارستان شهیدزاده بهبهان بردند و بعد از بهبودی به خانه بازگشت.

علی‌اصغر و مهدی، برادران نرگس، و مادرش این نافرمانی را تاب نیاورده و  از دخترک نیمه‌جان خشمی سنگین به دل گرفتند. آنها فکر می کردند مقاومت و خودکشی نرگس به گوش همسایه‌ها رسیده و حیثیت خانواده را لکه‌دار کرده است. شبانه او را با شلیک سه گلوله به گلوگاه می‌کشند تا این لکه را پاک کنند.

«فریبا رواق» دوست روزهای کودکی من و پرستار بیمارستان شهیدزاده است. می‌گوید بار اول خودش دست‌های نرگس را پانسمان کرده است. روز بعد اما جسم بی‌جان نرگس را به بیمارستان برمی‌گردانند. لباسش پاره شده و موها و صورتش را لایه‌ای از خاک گرفته بود. لابد دم آخر خودش را در خاک و خل حیاط غلتانده و جان داده است. فریبا بغض دارد و می‌گوید سه گلوله اسلحه ژ-۳ چیزی از صورت دخترک  باقی نگذاشته بود.

قتل‌های ناموسی در رده نخست

سال قبل نه تنها  آمار قتل های ناموسی کاهش نیافت، بلکه قتل‌های ناموسی در صدر جرم‌های رخ داده در کشور بود. جنایاتی که در نهایت منجر به مرگ زنان خانواده می‌شود. زنانی که  به دلیل کارهایی که تصور می‌شده ننگین است و شرافت خانواده را زیر سوال می‌برد، به دست نزدیکان کشته شدند. این کارها می‌تواند مثل شهامت نرگس علی‌شجاعی برای تن ندادن به یک ازدواج اجباری  باشد، یا اعمال سلیقه در نوع پوشش و آرایش فردی.  امری که  در بیشتر کشورهای دنیا حقوق شخصی و عادی افراد است.

خانمی به نام فرشته زیر یکی از پست‌های اینستاگرام تهمینه میلانی، کارگردان سینما، در مورد قتل‌های ناموسی نوشته  که ساکن شهر بندر امام است و در ده سال اخیر حداقل خبر صد مورد قتل ناموسی به گوشش رسیده است. قتل‌هایی که رسانه‌ای نشده و حتی در مراجع انتظامی و قضایی ثبت نمی‌شوند. آنها به دست یک عضو درجه اول خانواده کشته می‌شوند و بدون مراسم سوگواری، خاک‌سپاری شده و سپس تمام خانواده در مورد غیبت زن یا دختر خانواده سکوت می‌کنند. طوری که گویی چنین انسانی هیچ وقت بین آنها زندگی نمی‌کرده است.

اگر به قتل خانوادگی تهدید شدیم چه کنیم؟

نیما ستارزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، به خانه امن می‌گوید: «زنان و دخترانی که با تهدید مردان خانواده روبرو شده یا همیشه زیر فشار هستند و رفت و آمدشان کنترل می‌شود،نباید این علامت‌ها را نادیده بگیرند. چنین فردی باید ابتدا با یک نفر از بزرگان فامیل یا افراد مورد اعتماد خانواده مساله را مطرح کند. حتی اگر امکان زندگی در محل دیگری دارد، در محیط خطر باقی نماند و یا اینکه ماجرا را به مراجع قانونی اطلاع دهد.»

این کارشناس همچنین به خانه امن می‌گوید: «فردی که احتمال دارد دست به قتل ناموسی بزند، از سوی یک نظام سنتی که معمولا طایفه، قبیله یا جامعه محل سکونت است، تحت فشار و قضاوت است. او فشارهای شدیدی را تحمل می‌کند چون مردانگی و عصبیت و غیرتش را زیر سوال می‌بیند و هراسان است که مبادا باور جمعی را از دست بدهد. او تحت فشارهای اجتماعی دست به قتل دیگری می‌زند تا خودش را از اتهام‌هایی مانند بی‌غیرتی مبرا کند.»

به نظر این کارشناس و  بر پایه تحقیقی که انجام داده، به روشنی می‌توان افکار پارانویید و اختلال رفتاری را در شیوه عملکرد عاملان قتل‌های ناموسی تشخیص داد. او تاکید می‌کند بیشتر زنان قربانی قتل‌های ناموسی، به دلیل چیزی به قتل می‌رسند که اثبات نشده  یا گاهی حتی انجام نشده‌اند.

او توصیه می کند زنانی که در این مورد احساس خطر می‌کنند هر چه سریع‌تر از محل خطر دور شده و بعد از استقرار در یک جای امن به مراجع قضایی شکایت کنند.

قانون و مجازات تهدید به قتل

محسن طاهری جبلی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با وب‌سایت حقوقی و قضایی حمایت می گوید برای تهدید به قتل مجازات سنگینی در قانون پیش‌بینی شده و قانونگذار با آن به عنوان یک جرم جدی برخورد می‌کند.

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگانش تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

بهمن
۱۹
اجبار به ازدواج، چطور از آن اجتناب کنیم؟
روان‌شناسی و خشونت خانگی
۰
, , , ,
father and daughters dance
image_pdfimage_print

Photo: Alens/bigstockphoto.com

خانه امن: پاسخ‌های این قسمت به صورت عمومی و برای عرضه به گروه بزرگی از مخاطبان طراحی شده است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای خاص و شخصی افراد باشد. برای بررسی دقیق‌تر مشکلات، ما مشاوره‌های انفرادی را توصیه می‌کنیم، که از حوزه توانایی‌های خانه امن خارج است.

رزا خورشیدی، مشاور خانواده

پرسش: سلام! من دانشجو هستم و ۲۳ سال سن دارم. یکی از اقوام پدری‌ام به مادرم گفته است که می‌خواهند برای خواستگاری من بیایند. پدر و مادرم اصرار دارند که من با این فرد ازدواج کنم اما من تمایلی ندارم. پدر و مادرم مرا تحت فشار گذاشته‌اند و می‌گویند که این پسر از همه جهت خوب است و موقعیت مناسبی دارد. من این پسر را می‌شناسم و هیچ مشکلی ندارد، اما هیچ حسی نسبت به او ندارم.

مدتی است که تحت فشار روحی و روانی هستم. هر چه به پدر و ماردم می‌گویم که نمی‌خواهم ازدواج کنم می‌گویند تو عقلت نمی‌رسد و باید ازدواج کنی. از طرف دیگر در دانشگاه با یکی از هم کلاسی‌هایم آشنا شده‌ام و مساله را هم به خانواده‌ام گفته‌ام. با هم صحبت کرده‌ایم و قول و قرارهایی گذاشته‌ایم. پدرم می‌گوید که اصلا اجازه نمی‌دهد که با این فرد ازدواج کنم. حتی پدرم به زور شماره تلفن همکلاسی‌ام را گرفت و او را تهدید کرد. من چه کنم؟ می‌خواهم از خانه فرار کنم.

پاسخ: دخترم فکر فرار از خانه را از سرت بیرون کن. طبق گفته‌های مقامات دولتی ایران، درصد بالایی از دختران فراری طی ۲۴ ساعت مورد تجاوز قرار می‌گیرند. با اینکار تنها آینده خود را تباه می‌کنی و از چاله‌ای که در آن هستی به چاه عمیقی می‌افتی. در طی سال‌های متمادی مشاوره ازدواج و خانواده، کمتر پدر و مادری را دیده‌ام که بیهوده در مورد ازدواج فرزندشان با کسی مخالفت کنند. من صحبت‌های والدین شما را نشنیده‌ام. شاید در مورد مخالفت با همکلاسی شما حق داشته باشند ولی در مورد اجبار شما به ازدواج با دیگری محق نیستند. هیچ کس حق ندارد به هیچ طریقی شما را مجبور کند با کسی که دوست ندارید ازدواج کنید.

اجبار در ازدواج پذیرفتنی نیست

جمله‌ای که از قول والدین خود نوشته‌اید بسیار جالب و در خور تامل  است. اگر شما واقعا عقلتان نمیرسد، پس برای چه از شما می‌خواهند که ازدواج کنید!؟ آیا ازدواج نیازی به بلوغ عقلی ندارد؟ به فرض هم که به خاطر کم عقلی آنها همسر شما را انتخاب کنند، بعد از ازدواج برای اداره یک زندگی به عقل نیاز ندارید!؟ بد نیست این سوالات را از آنها بپرسید. درست است که برای ازدواج دوشیزگان در ایران اجازه پدر لازم است ولی طبق همان قانون پدر نمی‌تواند دخترش را وادار به ازدواج با کسی بکند. هنگام جاری کردن خطبه عقد، تا شما بله را نگویید عاقد نمیتواند صیغه را بخواند. مهم این است که شما در این امر پایداری کنید و تحت هیچ شرایطی زیر بار نروید. این مطالب را از وکیل خانه امن بخوایند: اجبار به ازدواج، آیا به لحاظ حقوقی امکان‌پذیر است؟

با صحبت شروع کنید

اقدامات فوق البته، وقتی باید انجام شوند که راه دیگری نمانده است. مثل بسیاری از موارد دیگر، شما هم بهتر است ابتدا با صحبت منطقی و آرام شروع کنید و با ملایمت به والدین خود بگویید که می‌دانید که آنها به جز خیر و صلاح شما چیز دیگری نمی‌خواهند و جوانی که برای همسری شما پیشنهاد می‌کنند، فرد شایسته‌ای است. ولی متاسفانه شما هیچ علاقه‌ای به ایشان ندارید و حاضر به ازدواج با او نیستید. اگر فایده نداشت، از بزرگترهای فامیل و کسانی که روی والدین شما نفوذ دارند کمک بگیرید. هنگام مراجعه به این افراد مواظب باشید از کسانی که ممکن است کار را خراب‌تر کنند، کمک نخواهید. از والدین خود بخواهید که به صورت خانوادگی به یک مشاور ازدواج و خانواده دارای پروانه تخصصی کار از نظام روانشناسی ومشاوره ایران مراجعه کنید. اگر این کار هم فایده‌ای نداشت، با در نظر گرفتن کلیه جوانب، هر طور که صلاح می‌دانید به خواستگار خود پیغام بدهید که با وجود احترامی که برای او قائل هستید، تمایلی به ازدواج با ایشان ندارید. تاکید کنید که این یک مسئله شخصی است و ایشان هیچ عیبی ندارند. می‌توانید از ایشان بخواهید که این مسئله را با کسی در میان نگذارد تا شما درگیری و تنش کمتری داشته باشید.

احتیاط کنید

در مورد همکلاس خود هم احتیاط کنید. به نظر من انتخاب همسر و ازدواج در بیست و سه سالگی می‌تواند از پختگی لازم برخوردار نباشد. البته سن ایشان را نگفته اید و من تنها حدس می‌زنم که به خاطر همکلاس بودن، همسن شما باشند. در این سن اغلب هیجانات بر عقل و منطق می‌چربند و امکان اینکه جوانان با یک انتخاب احساسی و اشتباه زندگی خود را تباه کنند، وجود دارد. ازدواج نکردن با فرد پیشنهادی والدین شما الزامی به ازدواج با همکلاسیتان را به همراه ندارد. عجله نکنید. ازدواج مهمترین تصمیم زندگی شماست که می‌تواند تعیین‌کننده مسیر زندگی چندین نسل بعد از خودتان هم باشد. در مورد ازدواج و روش‌های صحیح انتخاب همسر مطالعه و تحقیق کرده و در صورت امکان به مشاور مراجعه کنید و کمک بگیرید.

بهمن
۱۴
عروس دزدی به ازدواج اجباری منجر نشد
این سو و آن سو خبر
۰
,
Photo: Vertolet/Bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Vertolet/Bigstockphoto.com

خواستگارشکست خورده وقتی باخبرشد دختر مورد علاقه‌اش به جوان دیگری جواب مثبت داده، او را در شب نامزدی‌اش ربود.

به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، اوایل هفته گذشته مرد میانسالی با صدای لرزان تلفنی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از ناپدید شدن مرموزدخترش در شب نامزدی‌اش خبر داد.« امشب نامزدی دخترم «نازنین» است، ساعتی قبل دخترم به همراه خواهرش به آرایشگاه رفتند. نازنین زودترازخواهرش بیرون آمد تا به خانه برگردد ولی تا الآن از دخترم خبری نیست. به تلفن همراهش هم جواب نمی‌دهد.»

به‌دنبال شکایت مرد میانسال، پرونده‌ای در شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد و بازپرس آرش سیفی وکارآگاهان، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار دادند.
در تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد نازنین مدت‌ها قبل با پسر جوانی در فضای مجازی آشنا شده و مدتی بعد هم روزبه از نازنین خواستگاری کرده بود. اما پدر نازنین با این ازدواج مخالفت کرد و دختر جوان هم، به این خواستگاری پاسخ منفی داد. از طرفی دیگرکارآگاهان پی بردند خواستگار سمج نیزهمزمان با ناپدید شدن دختر جوان، ناپدید شده است که همین موضوع به احتمال ربوده شدن دختر جوان توسط خواستگار سابقش قوت بخشید.

بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور بازداشت پسر جوان را صادر کرد و به خانواده نازنین آموزش‌هایی در خصوص برقراری ارتباط با خواستگار سمج نیز داده شد. با گذشت دو روز از ناپدید شدن نازنین و به‌دنبال صحبت‌های خانواده نازنین با متهم جوان، سرانجام روزبه که پلیس را دریک قدمی‌اش می‌دید به ناچار دختر جوان را رها کرد. نازنین پس ازحضوردردادسرا به بازپرس جنایی گفت: داخل آرایشگاه بودم که به من گفتند فردی بیرون آرایشگاه کارم دارد. به تصور اینکه نامزدم آمده است از آرایشگاه بیرون آمدم که ناگهان با «روزبه» روبه‌رو شدم. او با تهدید چاقو مرا سوار خودرواش کرد و از شهر خارج شد. دراین مدت اوبدون توجه به التماس هایم مرا به چندین شهر برد تا عقدم کند. اما به محض اینکه پایم مقابل دفترخانه می‌رسید، داد وفریاد و گریه می‌کردم وروزبه هم به ناچار مرا با تهدید به داخل ماشین برمی‌گرداند. بعد از دو روز زمانی که خواستگار شکست خورده‌ام متوجه شد نمی‌تواند مرا به عقد خود دربیاورد و از طرفی با تماس‌های خانواده‌ام مبنی براعلام رضایت با ازدواج‌مان روبه‌روشد، مرا در نزدیکی خانه رها کرد و رفت به امید اینکه بزودی ازدواج کنیم.

پس از این اظهارات پسر جوان بازداشت شد و زمانی که در مقابل بازپرس آرش سیفی قرار گرفت، منکر آدم ربایی شد وادعا کرد نازنین با میل خودش با او همراه شده است.
درحالی که مدارک و مستندات حکایت از آن داشت که دختر جوان با روزبه در ارتباط نبوده است. در ادامه تحقیقات خواستگار سمج به آدم ربایی اعتراف کرد و گفت: من به خاطر عشق و علاقه شدیدی که به نازنین داشتم، زمانی که متوجه شدم قصد ازدواج با شخص دیگری دارد او را ربودم اما اشتباه کردم و پشیمانم!

منبع: روزنامه ایران 

دی
۱۳
تغییر سن ازدواج دختران در قانون و بررسی مواجهه شورای نگهبان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86
image_pdfimage_print
سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟
طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

از هنگام تشکیل مجلس قانون‌گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین کرده، به سمت عضویت بشناسند؛ تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و غوررسی کرده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد کنند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب، مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».

و این‌گونه بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در تدوین قانون اساسی جدید هم ذیل اصل ۹۱ تکرار شد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می‌شود…»؛ این بدان معناست که اولویت اساسی در قانون‌گذاری و پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های جامعه، هم‌راستایی آن‌ها با دین و شرع و قانون است.

ضرورت‌های نوظهور
مسلماً سیر سریع تغییرات و حوادث مختلف، نیازمند تجدیدنظر، بازنگری و حتی توسعه یا تضییق در قوانین موجود کشور است. بسیاری اوقات، مواجهه با مسائل جدید، حل و رفع آن‌ها نیازمند نگرشی نو است و دقیقاً به همین خاطر است که مجلس شورای اسلامی که قوه قانون‌گذار کشور است، همواره مشغول است و پاسخگو.

مجلس موظف است نیازهای رصدشده جامعه را پاسخگو باشد و ازاین‌روست که همواره سیر قانون‌گذاری و تصویب قوانین و یا تغییر و اصلاح آن‌ها ادامه داشته و دارد؛ قوانینی که یا از سوی دولت ضرورتشان احساس شده و یا مجلسیان به آن رسیده‌اند. در تصویب قوانین، تفاوتی در نام ارائه‌کننده آن وجود ندارد و آن‌چه مهم است نیاز جامعه و البته هم‌راستا بودن قوانین با قانون اساسی و شرع است.

قانونی کردن ضرورت‌ها
شاید اولین و مهم‌ترین وظیفه نمایندگان و در کنار ایشان دولت‌مردان، یافتن خلأها، نیازها و ضروت‌هایی است که قانونی شدن آن‌ها به حل بهتر و پیگیری دقیق‌ترشان کمک خواهد کرد. ازاین‌روست که دولت نیز برای رسیدگی بهتر امور با رصد موارد مورد نیاز، سعی در ارائه لوایح مدنظر خود به مجلس را دارد تا با تصویب آن، راحت‌تر و البته قانونی‌تر بتواند پیگیر مسائل باشد. در این مسیر مسلم است که هر طرح و لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا سیر تصویب و قانونی شدن را طی کند، در مراحل اولیه به دنبال پشتوانه‌های دقیق و محکم قانونی و شرعی است.

در اولین مرحله لازم است که به ضرورت‌های قانونی‌شدن یک طرح یا لایحه توجه شود؛ این‌که یک مسأله تا چه حد دغدغه است که نیازمند پی‌گیری یا ممانعت قانونی است، به حدی که لازم باشد چندین نفر-ساعت برای نگارش، تأیید و تصویب آن وقت گذاشته شود، یکی از نکات ضروری است.

قانون و ازدواج دختران ۱۳سال
بحث‌های قانونی و فقهی از علنی‌شدن یک دیدار آغاز شد. سیده فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت‌الله مکارم‌شیرازی، با این توضیح که «در حال حاضر طبق قانون، ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است. تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد؛ این درحالی‌است که ما ۴۲ هزار ازدواج زیر سن ۱۳ سال داریم و این مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند». به دنبال رسیدن به حکم موردنظر خود بود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز بعد از طرح مسأله انجام‌شده و استماع آمار بیان‌شده، فرمودند: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی‌که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم» (۱).

پس از این بحث، طیبه سیاوشی، نایب‌رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توضیح اقدامات و اهداف موردنظر از طرح چنین می‌گوید: «در فراکسیون زنان این بحث مطرح است که سن ازدواج زنان به صورت یک طرح مطرح شود و اکنون این طرح با همکاری حقوقدانان، مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و منتظر هستیم که آیت‌الله نوری‌همدانی نیز نظرشان را در این زمینه اعلام کنند، همچنین زمانی که در خدمت امام جمعه قم بودیم، نیز این مسأله را مطرح کردیم و گفتیم امیدواریم که باتوجه به بافت ایرانی‌-‌اسلامی جامعه بتوانیم مشکلات فرهنگی را با دوراندیشی در چارچوب قوانین و موازین اسلامی حل‌وفصل کنیم که یکی از این مسائل و مشکلات سن ازدواج دختران است که جامعه ایرانی را به‌شدت متأثر کرده است. باتوجه به این‌که اکنون شاهد هستیم که دختر ١٣ الی ١۴ ساله طلاق گرفته و قطعاً زندگی برای او بسیار دشوار خواهد شد، امیدواریم که این مسائل مدنظر قرار بگیرد و به مرور زمان بتوانیم نقش موثری در این زمینه داشته باشیم».

سیاوشی بعد از بحرانی توصیف‌کردن مسأله مدنظر، فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این موضوع را نواندیشانه دانست و گفت: «بر اساس قانون، ازدواج دختران زیر ١٣‌سال با اجازه دادگاه و به اذن ولی مجاز است، از همین‌رو هفته گذشته در دیداری که با مراجع تقلید داشتیم، این مسأله مطرح شد که مصالح و مقتضیات زمان و مکان مدنظر قرار گرفته شود و ازآن‌جاکه فقهای شیعه، فقهای نواندیشی هستند، خوشبختانه دیدیم که آیت‌الله مکارم شیرازی فرمودند که این مسأله مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج احراز شود» (۲).

روند بررسی ضرورت‌ها
این اظهارنظرها و اقدامات زنان دولت و مجلس نشان‌دهنده آن است که ایشان در تلاشند تا طرح خود را به تصویب برسانند. طرحی که در روند تصویب خود علاوه بر نگاه‌های میدانی و جلب افکار عمومی جامعه، خصوصاً زنان، به دنبال کسب نظرات فقها و مراجع نیز است. مسلماً دیدگاه‌های فقها و افکار عمومی جامعه در مسیر بررسی یک طرح بی‌اثر نخواهد بود؛ چراکه توجه به ضرورت‌های جامعه در پاسخگویی یک فقیه مشهود خواهد بود.

اما سیر قانونی بررسی‌ها در مجلس و شورای نگهبان به چه صورت است؟ اسفنانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهرخانه توضیح داد: حداقل ۱۵نفر از نمایندگان باید طرحی را امضا و تقدیم مجلس کنند تا روند قانون‌گذاری آن طرح شروع شود. … بعد از طی مراحل، شورای نگهبان که متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است، مصوبه را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کنند و درصورتی‌که مغایر نبود، مصوبه با تأیید شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا کرده و رییس مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند و ایشان هم آن را امضا کرده و ابلاغ می‌کند.

نقش شورای نگهبان
بر اساس آن‌چه عنوان شد، طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

چنان‌چه مراجع تقلید (۳) حضرات آیات نوری‌همدانی، وحیدخراسانی، محقق‌کابلی، سید محمدسعید طباطبایی‌حکیم و شبیری‌زنجانی در پاسخ استفتاء انجام‌شده توسط مهرخانه، بر صحت ازدواج دختر ۱۳ساله بالغ با اجازه پدر حکم داده‌اند و آیت‌الله مکارم‌شیرازی فرمودند: «در گذشته این اجازه به اولیاء داده می‌شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شد ولی در عصر و زمان ما عملاً ثابت شده است که این ازدواج‌ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود این‌گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد».

عملکرد شورای نگهبان
آن‌چه در روند قانون‌گذاری‌های شورای نگهبان تاکنون مشاهده شده، بر اسلوب و شیوه خاص و معینی دلالت ندارد؛ بلکه بیشتر تابع شرایط و مصالح است. فقهای شورای نگهبان در بیشتر موارد بر اساس نظر مشهور حکم کرده‌اند و گاهی نظر ولی‌فقیه را پذیرفته‌اند و زمانی نیز به رأیی متفاوت عمل کرده‌اند. اسفنانی در این رابطه به مهرخانه، می‌گوید: مغایر شرع بودن احکام باتوجه به این‌که فقهای شورای نگهبان، مجتهد هستند، ممکن است بر اساس اقتضائات فقهی خودشان اظهارنظر کنند. بدین معنا که ممکن است نظر شورای نگهبان، مخالف قول مشهور هم باشد که البته این اتفاق احتمال بسیار ضعیفی است؛ اما به علت تغییر مکان و زمان و مصالح، بعید هم نیست.

حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز با تأکید بر فقیه و صاحب‌نظر بودن فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال مهرخانه تصریح کرد: آن‌چه فقهای شورای نگهبان مطرح می‌کنند، غالباً نظرات فقهی خودشان است؛ مگر آن‌که موردی خلاف نظر رهبری باشد. البته فتاوی سایر فقها هم ممکن است در نظر شورا تأثیرگذار باشد، به این صورت که آن نظرات را بررسی کرده و نهایتاً به آن‌چه که خود به آن می‌رسند، نظر می‌دهد.

در جمع‌بندی نحوه عملکرد شورای نگهبان می‌توان به این نتیجه رسید که این شورا، به دلیل جایگاه فقهی و حقوقی مستحکمی که دارد، می‌تواند به نظرات و دیدگاه‌های خود عمل کرده و بر اساس آن حکم کند. ازاین‌رو در مسأله پیش‌رو نیز چندین احتمال غیرقابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت؛ این‌که شورای نگهبان بر اساس قول مشهور فقها در مورد سن ازدواج دختران حکم کند؛ به نظر مراجع فعلی و تغییر دیدگاهشان توجه نشان دهد؛ یا بر اساس آن‌چه که خود بدان می‌رسد عمل کند.

در این رابطه نوروزی عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهرخانه، با اشاره به سن بلوغ شرعی، نظرات مخالف آن را خلاف شرع دانست و گفت: در این شرایط، به عنوان مثال اگر سن ازدواج را ۱۶ سال مشخص کنیم و یک دختر ۱۵ ساله به خاطر ازدواج نکردن به گناه افتاد، آیا ما گناه نکردیم؟ مبنای ازدواج بلوغ است، اجبار هم نیست، اما اگر خواست، مشکلی ندارد. این همان شیوه ائمه علیهم‌السلام است که بنای عقلا نیز بر آن قرار گرفته است؛ و شورای نگهبان برخلاف آن حکم نخواهد داد.

شاید در شرایط فعلی آن‌چه باید انجام داد، کمک به بررسی‌های فقهی و قانونی و حتی اجتماعی برای رسیدن به نتیجه‌ای همه‌جانبه و بی‌اشکال است؛ نتیجه‌ای به دور از جنجال‌های سیاسی متداول. چنان‌چه حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز تأکید می‌کند: اگر کارشناسان، کارشناسی‌شده به مطلبی رسیده باشند و نه از سر ساده‌انگاری و دخالت سایر موارد، مثلاً آماری داشته باشند و…، در یک فضای غیر آشوب و آرام قابل بررسی خواهد بود.

اما نکته‌ای که امروز باید به آن توجه شود آن است که آیا حقیقتاً قانون در این مورد به میزانی با خلأ و نابه‌سامانی روبه‌رو است تا زمانی برای اصلاح آن صرف شود؟ آیا قوانین مکمل خانواده و حقوق کودکان و… نمی‌توانند از مشکلات بیان‌شده جلوگیری کنند؟ آیا تلاش برای فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه ازدواج و مسائل و مشکلات مرتبط با آن، از اولویت بیشتری برخوردار نیست؟ اگر نیست، راه‌کارهای حل مشکل چیست؟ آیا صرف قانون‌کردن مسأله‌ای که برخلاف نظر مشهور فقهاست، مشکل را حل خواهد کرد؟ آیا قانونی‌شدن این طرح، مشکلات جانبی دیگری را به دنبال نخواهد داشت؟

حجت‌الاسلام حبیبی‌تبار در گفت‌وگو با مهرخانه، در این زمینه به نکته مهمی اشاره داشته و می‌گوید: نباید از پدیده بلوغ جنسی زودهنگام غافل شد؛ آگاهی از مسائل جنسی در سنین کم در نوجوانان وجود دارد و نباید این امکان را از خانواده‌ها سلب کرد که زمانی که احساس کردند فرزندانشان احتیاج به ازدواج دارد، دست و بالشان بسته باشد. به نظر می‌رسد که قدم نهادن در این مسیر که ازدواج باید در مقطع سنی‌ای که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه وجود دارد رخ دهد، مطلوب‌تر است و نباید غیر از این موارد را نفی کرد.

این نکته و نکاتی از این دست، به همراه نظرات مراجع معاصر و سایر مسائل، می‌توانند زمینه را برای بحث و گفتگوی علمی در این زمینه باز کرده و راهگشای نمایندگان و سایرین باشند.

منبع: مهرخانه
دی
۴
زنان بیوه یک و نیم برابر سایر زنان دچار اختلالات روانی مزمن هستند
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Portrait of thoughtful senior woman isolated on white background
image_pdfimage_print
Photo: Aletia/Bigstockphoto.com
رئیس سازمان بهزیستی گفت: جمعیت زیر ۱۵ سال کشور با جمعیت بالای ۶۰ سال در سال ۲۰۵۰ برابر می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی بعدازظهرامروز در کنگره بین‌المللی مطالعات اجتماعی سلامت اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد، جمعیت زیر ۱۵ سال کشور با جمعیت بالای ۶۰ سال در سال ۲۰۵۰ برابر می‌شود.

وی با اشاره به اختلال شایع افسردگی گفت: آمار ابتلای زنان به افسردگی و اختلالات روانی یک‌وسه‌دهم درصد بیشتر از مردان است، ضمن اینکه این آمار در شهرهای گوناگون کشور متفاوت بوده و حتی در بعضی شهرها به ۳۶ درصد می‌رسد.
بندپی همچنین اظهار داشت: شیوع افسردگی در سنین ۱۰ تا ۱۵ سال جامعه نیز قابل دیدن و در مواردی ۲٫۵ برابر سایر دهک‌ها است که باید برای آن برنامه‌های جدی داشت.
این مقام مسؤول گفت: وسواس، نارسایی خلقی و افسردگی و اختلالات شایعی که با عوامل اجتماعی مانند فقر در ارتباط است، در برخی استان‌ها بیشتر دیده می‌شود و با سطح درآمد مالی خانواده نسبت معناداری دارد.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار نفر در کشور دچار اختلالات روانی مزمن هستند، افزود: مطالعات نشان داده زنان بیوه ۱٫۵ برابر سایر زنان دچار این‌گونه اختلالات هستند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به آمار زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار داریم که یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آن‌ها کسانی هستند که همسرانشان فوت کرده‌اند.
بندپی در ادامه پیر شدن جمعیت کشور را مورد بررسی قرار داد و گفت: افزایش متوسط سن نیز در سلامت روان تاثیر دارد و با توجه به پیر شدن جمعیت ایران باید مراقبت‌های بیشتری از سلامت روان مردم صورت گیرد.
وی افزود: بر اساس مطالعات انجام‌شده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت زیر ۱۵ سال با جمعیت بالای ۶۰ سال در کشور ایران برابر می‌شود و این افزایش سالمندی، نیاز به مراقبت‌های ویژه‌تری در حوزه سلامت دارد.
این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: تحصیلات پایین و خشونت‌های خانوادگی در ایجاد اختلالات روانی تأثیر بسیار دارد و باید در این زمینه حوزه سلامت روانی کشور مداخله جدی داشته باشد.
آذر
۲۶
دو هزارکودک درکشور بیوه هستند!
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
up_bc5b18b251ed879bc5f55401ce8e8692
image_pdfimage_print

طرح: روزنامه شهروند – نعیم تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین

همایش بررسی ازدواج کودکان از سوی جمعیت امام علی (ع) با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه مدنی برگزار شد.

در این همایش، شهلا اعزازی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به لزوم حمایت کودکان در تمامی عرصه ها گفت: آموزش های عمومی از طریق صدا و سیما و ارائه الگوهای رفتاری والدین با کودک همچنین ترسیم ویژگی های روانی کودکان و توجه به اوقات فراقت کودکان از جمله مسائلی است که می تواند در کاهش آسیب های دوران کودکی مثل ازدواج کودکان در سنین پایین کمک کند.

وی با اشاره به مسئولیت دولت ها در قبال خانواده ها تاکید کرد: در بسیاری از کشورها، دولت به مسائل داخل خانواده مثل تعداد فرزندان هم دخالت دارد. این در حالی است که ازدواج دختران و پسران در سنین پایین در ایران بدون هیچ نظارتی از سوی دولت انجام می شود.

این جامعه شناس با بیان اینکه بر اساس قوانین بین المللی، افراد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: این به آن معنا است که تا ۱۸ سالگی افراد باید تحت پوشش خانواده باشند و در صورتی که خانواده توان یا صلاحیت لازم را نداشته باشد، حمایت از کودکان بر عهده دولت است.

اعزازی افزود: کودکان تا ۱۸ سالگی اجازه انجام برخی امور همچون عقد قرارداد، اخذ گواهینامه و غیره را ندارند و این در حالی است که در ایران حتی پس از ۱۸ سالگی، افراد را کودک می بینند و خانواده در انتخاب شغل، ازدواج و رفتارهای فردی نظارت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تناقض موجود میان سن قانونی برای انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و پایین بودن سن قانونی ازدواج در ایران، گفت: اگر یک دختر برای نخستین بار بخواهد ازدواج کند، تا هر سنی حتی ۴۰ سالگی نیازمند اجازه ولی است، اما قانون این اجازه را می دهد که پدر حتی در سنین زیر ۱۳ سالگی دختر خود را به ازدواج فردی درآورد.

ثبت ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از این تعداد ۲ هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شده اند.

اعزازی اضافه کرد: اگر فکر کنیم آمار ازدواج دختران در روستاها بیشتر است، این غلط است؛ زیرا بیش از نیمی از ازدواج کودکان در شهرها رخ می دهد.

این جامعه شناس افزود: مسئله ازدواج در سنین پایین به همان اندازه که برای دختران آسیب دارد، برای پسرها هم مشکل آفرین است اما مشکلات جسمانی و اجتماعی برای ازدواج دختران در سنین پایین بیشتر است.

اعزازی با اظهار نگرانی از افزایش آمار ازدواج کودکان در کشور گفت: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشت و طلاق آنها هم روند افزایشی دارد.

دلایل ازدواج کودکان

وی خاطرنشان کرد: هیچ تحلیل کیفی در زمینه ازدواج کودکان وجود ندارد اما آداب و رسوم محلی، ناآگاهی والدین و عوامل خارجی همچون نبود مدرسه در مناطق محروم از جمله دلایل ازدواج کودکان است.

اعزازی گفت: داده های روان شناسی و پزشکی به ما می گوید که کودک تا ۱۵ سالگی در حال رشد بدنی است و درگیر تغییرات هورمونی که موجب تغییرات رفتاری می شود. حال ما از این کودک می خواهیم که جنینی را در بدن خود بزرگ کند و در ازدواج کودکان نقش همسری، مادری و اجتماعی همزمان برای کودک تعریف می شود.

اعزازی ادامه داد: در پاره ای موارد، ازدواج کودکان برای رهایی از فقر خانواده انجام می شود که در این زمینه نقش دولت حائز اهمیت است زیرا کودک نباید قربانی بی توجهی خانواده و دولت شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:در جامعه ایران نوعی رفتار دوگانه دیده می شود که اساس آن برخورد جنسیتی و طبقاتی است زیرا طبقاتی از جامعه از مواهب اجتماعی محروم هستند و در کنار آن عدالت جنسیتی در بسیاری موارد دیده نمی شود.

در ادامه این همایش، پنل کارشناسی با حضور شیرین احمدنیا معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و همچنین عزیزپناهی فعال حقوق کودکان برگزار شد.

فاطمه ذوالقدر در این پنل کارشناسی با اشاره به اینکه مسئله ازدواج دختران و پسران در سنین پایین ریشه در مشکلات فرهنگی و اقتصادی دارد.

لزوم توجه ویژه دولت به استانهای مرزی

وی ادامه داد: در استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، دختران به دلیل نبود امکانات آموزشی یا باید در سنین پایین ازدواج کنند و یا در زمینه های کشاورزی مشغول کار شوند. به همین دلیل از دولت خواسته ایم به مناطق محروم و حاشیه ای توجه ویژه داشته باشد.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: دختران ازدواج کرده در سنین پایین چون مراحل کودکی و نوجوانی را طی نکرده اند، نمی توانند همسر و مادران خوبی باشند و تجربه نشان داده بیشتر آنها دچار مشکلات روحی و افسردگی می شوند.

وی با بیان اینکه آداب و رسوم یک منطقه یک شبه قابل تغییر نیست، تاکید کرد: صدا و سیما، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه های مسئول باید فرهنگسازی کنند.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: برای انجام ازدواج، فقط بلوغ جنسی کافی نیست و بلوغ فکری و عقلی لازم است و دختر باید درکی از زندگی مشترک داشته باشد.

نماینده مجلس دهم اضافه کرد: در قانون مدنی، نکاح دختر قبل از ۱۳ سالگی و برای پسر قبل از ۱۵ سالگی نیاز به اذن ولی و تشخیص دادگاه دارد و بر این اساس دختران بدون منع قانونی از ۶ سالگی می توانند ازدواج کنند.

ذوالقدر افزود: مجلس، اصلاح این قانون را در اولویت قرار می دهد تا با یک طرح مناسب، مانع انجام اینگونه ازدواج ها شویم.

عضو فراکسیون زنان مجلس اظهارکرد: در این زمینه باید با مراجع صحبت کنیم زیرا سوء استفاده های زیادی از این قانون می شود. همچنین باید مدارس تا مقاطع بالاتر برای دختران در مناطق محروم ایجاد شود.

در ادامه این همایش، شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی با بیان اینکه در فرهنگ سنتی ایران قراردادهای جدید اجتماعی هنوز مورد پذیرش کامل قرار نگرفته اند، گفت: در کنوانسیون حقوق کودک تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شوند. با این حال ازدواج کودکان یک پدیده جهانی است.

۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند

وی افزود: بر اساس آمار بین المللی از هر سه دختر در کشورهای در حال توسعه یک نفر در سنین کودکی ازدواج می کنند. به طوری که ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند.

معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی سبک زندگی سنتی را یکی از توجیهات برای انجام ازدواج در سنین کودکی دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته دو مرحله کودکی و بزرگسالی در زندگی هر فرد وجود داشت که بلوغ جسمانی مرز بین کودکی و بزرگسالی به شمار می رفت اما آموزه های مدرن، فضای جدیدی را به وجود آورده است و رسیدن به دوران بزرگسالی به تعویق افتاده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در جوامع سنتی، ازدواج در سنین پایین هیچ تعجبی نداشت و منافع اقتصادی در همسرگزینی بسیار مورد توجه بود زیرا ازدواج را ابزاری برای بهبود وضع اقتصادی و رفاهی خانواده می دانستند، همچنین حفاظت از دختران در مقابل آسیب های اجتماعی یکی از عوامل ازدواج زودهنگام بود.

احمدنیا اضافه کرد: طی چند دهه گذشته، جمعیت شهری ایران چند برابر شده است اما تصویر واقع بینانه این است که بیشتر جمعیت شهری ما همان فرهنگ روستایی گذشته را دارد.

معاون سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه مبارزه با فقر باید در اولویت اصلی برای کاهش ازدواج کودکان قرار گیرد، گفت: اصلاح قوانین در این زمینه بسیار مهم است زیرا باید قوانین به جای تسهیل ازدواج، این شرایط را دشوار کند. همچنین رویه های فرهنگی در همسرگزینی باید عوض شود و مصالح فرد بالاتر از مصالح خانواده مورد توجه قرار گیرد.

وی با مهم دانستن توجه به ابعاد مختلف بلوغ خاطرنشان کرد: ازدواج در سنین پایین، بارداری زودرس را در پی دارد که این فرصت های فرد را برای رشد در جامعه و قبول مسئولیت های اجتماعی کم می کند.

نیجر بالاترین آمار ازدواج کودکان را در جهان دارد

احمدنیا افزود: بر اساس آمار سال ۲۰۱۵، کشور نیجر با ۷۶ درصد آمار ازدواج کودکان، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است و کشورهایی همچون چاد، مالی و هند در رتبه های بعدی قرار دارند. این در حالی است که ایران با ۱۷ درصد آمار ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در وضعیت نسبتاً بدی قرار دارد.

در ادامه این همایش، ثریا عزیزپناهی فعال حقوق کودکان با بیان اینکه همه ما در مقابل محدودیت های فردی مسئول هستیم، گفت: مهاجرت روستائیان به شهر از عوامل تشدید کننده حاشیه نشینی است و بر اساس آمار رسمی ۱۱ میلیون حاشیه نشین در ایران وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمار غیر رسمی حدود ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور را تائید می کند، افزود: در متن مناطق شهری با حاشیه نشینی مواجه هستیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: وجود ۱۰ میلیون بی سواد مطلق در کشور و همچنین ۱۰ میلیون کم سواد، آمار خطرناکی است و این آمار ارتباط مستقیمی با میزان ازدواج کودکان دارد.

شکاف درآمدی در ایران یکی از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین است

عزیزپناهی شکاف درآمدی در ایران را یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین دانست و گفت: در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، حداقل نیاز یک خانواده در ماه ۳ تا ۴ برابر این رقم است.

وی با اشاره به آمار رسمی بیکاری در کشور گفت: این آمار در برخی شهرستان ها و استان های محروم به بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد.

این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه سابقه قانونگذاری در زمینه ازدواج به ۸۲ سال پیش بر می گردد، گفت: در آن زمان سن ۱۵ و ۱۸ سال برای ازدواج دختران و پسران در نظر گرفته شده بود و تاکید شده بود سن ازدواج نباید به کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال برسد. این قانون در سال ۴۶ و ۱۳۵۳ اصلاح شد و سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ و ۲۰ سال در نظر گرفته شد. اما پس از آن سن قانونی ازدواج کاهش یافت.

عزیزپناهی خاطرنشان کرد: جامعه ایران با دوران کودکی آشنا نیست و تصمیمات بزرگ همچون ازدواج برای فردی گرفته می شود که کوچکترین اراده و اختیاری ندارد و همچنین دولت هیچ مجازات قانونی برای عقد کودکان زیر سنین قانونی در نظر نگرفته است.

این فعال حقوق کودکان با اظهار نگرانی در خصوص تغییر سبک ازدواج در بخش هایی از جامعه، گفت: در حال حاضر گروه هایی از اقشار مرفه جامعه به سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده اند که این باید اصلاح شود.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی لایحه حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد: این لایحه ۷ سال است سرگردان مانده است و مهمترین مشکل ما تعریف سن کودکی است که در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسد.

منبع: ناصر جعفرزاده – مهر