صفحه اصلی  »  اردن
image_pdfimage_print
شهریور
۲۱
۱۳۹۸
همانندی وضعیت زنان اردن و ایران
شهریور ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: leshiy985/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: leshiy985/depositphotos.com

کوشش برای حل مساله نابرابری

مهری قاسمی

مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه می‌تواند بخشی از واقعیت‌هایی را که ایرانیان حاضر به رویارویی با آن نیستند، آشکار کند. این باور که وضعیت زنان در کشورهای عربی فاجعه‌بارتر از ایران است، یکی از تصورات بدیهی ایرانیان محسوب می‌شود. اما مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه این واقعیت را برملا می کند که محدودیت‌ها و ساختار سرکوب درکل این منطقه از یک الگوی یکسان پیروی می کند و شرایط زنان در همه این کشورها، شباهت‌های چشمگیری دارد.

مطابق برآوردی که بانک جهانی در آبان سال ۱۳۹۷ درباره وضعیت مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه منتشر کرد، تقریبا تمامی فعالیت‌هایی که زنان برای فعالیت مالی و اقتصادی نیاز دارند، تحت کنترل مردان است. از جمله این اقدامات، «تقاضای پاسپورت»، «انتخاب محل زندگی»، «به عهده گرفتن سرپرستی و قیمومیت فرزندان و خانواده»، «اشتغال بدون اجازه‌ همسر یا ولی» و «بیرون رفتن از خانه» است که هم در ایران و هم در دیگر مناطق خاورمیانه (بجز ترکیه) تحت کنترل مردان است.

از جمله کشورهایی که وضعیت زنان در تمامی این موارد، مشابه ایران گزارش شده، کشور پادشاهی اردن است. گاه این شباهت‌ها چنان است که اگر متنی درباره وضعیت زنان اردن بخوانید و ندانید که درباره اردن نوشته شده، تصور خواهید کرد که همه چیز درباره ایران است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

چند سال پیش «فصلنامه مطالعات خاورمیانه» مقاله‌ای با عنوان «زنان دموکرات بدون دموکراسی؟» درباره وضعیت زنان اردن منتشر کرد که در آن آمده بود: «در مقایسه با مردان ، زنان از جنبه‌ها و زمینه‌های کمتری برخوردار هستند و حتی می‌توان آنان را « شهروند درجه دوم» نامید که خود به روشنی نشان دهنده وضعیت وابستگی و دنباله روی بی‌چون و چرای زنان عرب است. در این زمینه، مثال‌ها و نمونه‌های بسیاری وجود دارد. مثلاً زنان اردنی ـ و به طور کلی اکثر زنان در کشورهای عربی ـ نمی‌توانند تابیعت اردنی را به همسران و فرزندان خود اعطا کنند، و برای تغییر محل اقامت و یا اشتغال به مجوز نیاز دارند. در زمینه احوال شخصیه که بیشتر مواد آن بر تفسیرها و تأویل‌های خلاف واقع از شرع استوار است، زن از حق طلاق برخوردار نیست.» نویسنده در ادامه با اشاره به کشمکش‌هایی که زنان اردنی برای به دست آوردن حقوق خود دارند، آورده بود: «هنگامی که مشکلات حقوق زنان و درخواست حقوق یک شهروند کامل برای آنان مطرح می‌شود، بسیاری از مردان با آن به مقابله می‌پردازند و ضمن پیش کشیدن مسایل مربوط به جنبه نخست، مدعی می‌شوند که خود آنان هم از حقوق مدنی، سیاسی و یا قانونی برخوردار نیستند. بنابراین، زنان باید برای احترام به حقوق بشر و گسترش زمینه مشارکت دموکراتیک همه مردم، بدون توجه به جنسیت، مبارزه کنند.»

با این وصف نه تنها مشکلات زنان اردنی، شباهتی کامل با زنان ایرانی دارد، بلکه حتی کشمکش‌ها و مبارزات آنها نیز چنان است که گویی در ایران اتفاق می‌افتد.

البته وضعیت زنان در اردن گاه تفاوتهایی نیز دارد. فرضا حجاب در اردن اجباری نیست، یا انتخاب وزیر زن محدودیت‌های ایران را ندارد.  برای نمونه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ کابینه جدید اردن با هفت وزیر زن تشکیل شده بود. همچنین در سال‌های اخیر، تغییرات در قوانین مربوط به احوال شخصیه نیز به آرامی پیش رفته است. بر اساس گزارشی که در اسفند سال ۱۳۸۸ منتشر شد و دیدگاه رسمی دولت امریکا درباره «پیشرفت حقوق زنان در خاورمیانه» را منعکس می‌کرد، از جمله تغییرات مثبت در اردن «قانون جدید حمایت از خانواده» و  تاسیس «دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم ناموسی» تلقی شده بود.

ابعاد خشونت علیه زنان در اردن بالا است و یکی از مشکلات بحث‌انگیز در این کشور قوانینی است که توان حمایت از زنان در برابر خشونت را ندارند. اما تلاش برای رفع این نواقص در سال‌های اخیر آغاز شده است. نویسنده مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» که در مجله «مطالعات خاورمیانه و اسلام» منتشر شده، معتقد است: «پیشرفت‌های اردن در زمینه حفاظت در برابر خشونت خانگی در اصلاحیه قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۱ مشهود است. در این اصلاحیه دو بند به ماده ۶ قانون اساسی اضافه شده است. در اولین بند آمده است: «خانواده اساس جامعه است که هسته دین، اخلاق و وطن‌پرستی است. قانون باید ماهیت مشروع آن را حفظ کند و روابط و ارزش‌های آن را تقویت کند. در بند دوم این ماده نیز آمده است: «قانون باید از مادری، فرزندی و سالخوردگی و افراد معلول حمایت کند و در مقابل آزار و سو استفاده از آنها حفاظت کند». همچنین اولین بند ماده ۶ قانون اساسی اردن، برابری میان اردنی‌ها را تضمین می‌کند. مطابق این بند، اردنی‌ها بدون هیچگونه تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.» مطابق همین مقاله « پیش از این اردن در سال ۲۰۰۸ به قانون مربوط به حمایت و حفاظت در مقابل خشونت خانگی پرداخته است و پیمان‌نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در سال ۲۰۰۷ تصویب کرده است و آنها بخشی از سیستم قضایی این کشور شده‌اند. اردن همچنین به طور دوره‌ای گزارش‌هایی را برای کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تهیه می‌کند. در پنجمین گزارشی که در سال ۲۰۱۲ ارائه شد به پیشرفت‌های دولت اردن در سطح قانون‌گذاری ملی اشاره شده است. این قوانین برای حفاظت در مقابل خشونت خانگی تصویب شده‌اند. در این گزارش همچنین به اقداماتی برای رسیدن به برابری جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در قانون اساسی و قوانین و سیاست‌های حکومتی اشاره شده است.»

بیشتر بخوانید:

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

جلوگیری از تحصیل دختران با حمایت قانون

البته با وجود این تلاش‌ها مشکل خشونت در اردن حل نشده باقی مانده است. بر اساس همان مقاله پیش گفته «علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اقدامات ملی، آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان همچنان در زندگی روزمره جامعه اردن وجود دارد. برای اینکه ابعاد این پدیده را درک کنیم کافی است به اعداد و ارقام سازمان حفاظت از خانواده و نتایج مطالعات و پژوهش‌های مرتبط مانند آنچه که در موسسات شورای ملی امور خانواده، کمیسیون ملی زنان اردن، مرکز ملی حقوق بشر و وزارت توسعه اجتماعی و دیگر موسسات جامعه مدنی ارائه می‌شوند رجوع کنیم. علاوه بر این می‌توان به نظرات کمیته‌ها و گزارش‌های کارشناسانی که معتقدند زنان اردنی ساکن در همه مناطق شهری و روستایی از خشونت خانگی مصون نیستند توجه کرد.»

با این همه نباید فراموش کرد که حداقل در اردن، رویکرد غالب حکومت و نهادهای رسمی برای حل این مشکل و جهت‌گیری کلی سیاست‌ها برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بوده است.

شهریور
۴
۱۳۹۸
نگاهی به قوانین کشور اُردن در زمینه‌ خشونت خانگی
شهریور ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dima_sidelnikov/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

تغییر قوانین داخلی برابر با تعهدات بین‌المللی

نظام حقوقی بسیاری از کشورها در خاورمیانه، نظیر اُردن، متاثر از منابع شریعت است و این مسئله در کنار فرهنگ غالب مردسالار در قوانین، موجب تهدید وضعیت افراد آسیب‌پذیر در خانه می‌شود.

زنان، کودکان، سالمندان و سایر افرادی که به طور سنتی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند، در نتیجه نیازمند مراقبت ویژه قانون در برابر خشونت‌ورزان برای نیل به عدالت هستند. با این همه، در پی تصویب و پیوستن کشورهای متعدد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زن، کودک، توانیابان و … در قرن بیستم، وضعیت تا حدودی در سطح تغییر متن قوانین در برخی کشورها بهبود یافته است.

در این نوشته نگاهی می‌کنیم به وضعیت قوانین خشونت خانگی در نظام حقوقی کشور اردن که تغییرات تازه و حائز اهمیتی را در سال‌های اخیر به خود دیده است. تغییر قوانین و رویکرد قانونگذاری در اردن از تغییر متن قانون اساسی تا تصویب قوانین نو را در بر می‌گیرد که از جهاتی می‌تواند الهام‌بخش سایر فعالان در این حوزه باشد.

خانواده و تغییرات در قانون اساسی

دولت اردن در نتیجه پیوستن به معاهدات بین‌المللی نظیر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و نظر به گزارش دوره‌ای که کمیته کنوانسیون در خصوص کشور اردن منتشر می‌کند،[۱] قوانین داخلی خود را طی فرایندی چند ساله برای تطابق با تعهدات بین‌المللی اصلاح و بعضا دچار تحول کرد.

در اردن نیز بنا به ارزش‌های فرهنگی و دیرین، «خانواده» هسته اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد و قوانین و نهادهای متعددی به محافظت از این نهاد می‌پردازند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در سال ۲۰۱۱، در پی تغییراتی که در متن قانون اساسی اردن صورت گرفت،[۲] دو پاراگراف مهم به متن ماده شش قانون اساسی اردن افزوده شد که هر دو از منظر خشونت خانگی دارای اهمیت فراوانی هستند. یکی از این دو پاراگراف (بند چهار) درباره خانواده و تحکیم ارزش‌های حاکم بر آن ذیل اصل برابری (بند یک همان ماده) در برابر قانون است و دیگری (بند پنج) در خصوص حمایت از ارکان خانواده، مادران، کودکان، نوجوانان و توانیابان (افراد دارای ناتوانی جسمی و …) در خانواده است.[۳]

در بند اول این ماده از قانون اساسی، اصل عدم تبعیض آمده است که در سایه آن باید سایر مصادیق ماده را تفسیر کرد و فهمید. باید همین‌طور افزود که تغییر و اصلاح متن قانون اساسی، روشی کارآمد و قدمی مهم برای تغییر قوانین عمومی رایج و همین‌طور فرهنگ غالب حقوقی است و این تغییرات در اردن، جز اولین و اساسی‌ترین اقدامات اردن برای مبارزه با خشونت خانگی بوده که نظر به سنتی بودن بخش بزرگی از جامعه اردن، اشکال متنوع و گوناگونی از ختنه دختران تا قتل‌های ناموسی را در بر می‌گیرد.

پیش از تغییرات قانون اساسی

فعالیت‌های حقوقدانان و سازمان‌های مدنی در کنار اراده دولت برای مبارزه با خشونت خانگی پیش از سال ۲۰۰۱ و تغییر قانون اساسی آغاز شده بود. در سال ۲۰۰۷، دولت اردن کنوانسیون CEDAW رو به تصویب رساند و در راستای تغییر قوانین داخلی، یک سال بعد «قانون محافظت در برابر خشونت خانگی»[۴] را تصویب کرد.

البته همان‌طور که گفته شد نگاه مردسالار در عمق قوانین ریشه می‌دواند و از همین رو مثلا در ماده ۳۰۸ قانون مجازات اردن آمده بود در صورتی که خشونت‌ورز (مرتکب تجاوز) با خشونت دیده ازدواج کند، از مجازات معاف می‌شود.

این ماده تنها دو سال پیش اصلاح شد. قوانینی از این دست در سراسر مقررات کیفری، مدنی و اداری کشورهای منطقه کم نیستند. شاید از همین روست که تجاوز به همسر در قوانین اردن هنوز جرم انگاری نشده است و سایر کشورهای همسایه هم در خصوص تجاوز به همسر وضعیت مشابهی دارند.[۵]

در قوانین اردن هم در نبود قوانین مربوط، می‌توان به فقه (حنفی) مراجعه کرد. این امر نگرانی‌هایی را از باب «اصل قانونی بود» جرم و مجازات به وجود می‌آورد که مجالی برای واکنش خودسرانه نظام کیفری علیه ارکان آسیب‌پذیر خانواده فراهم شده است.

در کنار این مورد، طبق ماده بیست و چهارم قانون مدنی اردن، معاهدات بین‌المللی به قوانین داخلی ارجحیت دارند و لازم‌الاتباع‌اند.[۶] در نتیجه، تصویب قانون محافظت در برابر خشونت خانگی هم در ادامه یکی دیگر از پیشنهادهای کمیته کنوانسیون (CEDAW Committee’s Recommendation No.22) در سال ۲۰۰۷ در اردن محقق شد.

قوانین کیفری اردن و خشونت خانگی

اما گذشته از تغییرات مذکور، قوانین کیفری اردن هم دستخوش تغییراتی اساسی شده‌اند که عمدتا در راستای زدودن نگاه مردسالارانه به زن و سایر اعضای خانواده در متون قانون بوده است.

مثلا پس از تغییرات سال ۲۰۱۱، ماده ۵۵ قانون کیفری اردن تغییر کرد که به موجب آن مرتکب (جرم) از عوامل مخففه مجازات (موضوع ماده ۹۹ ق. مجازات اردن) بهرمند نخواهد شد، چنانچه مجنی علیه (قربانی جرم یا خشونت دیده) کودک، یعنی فردی زیر ۱۸ سال باشد و مجرم، بزرگسال.

بیشتر بخوانید:

وظایف قانونی پلیس در تسهیل رسیدگی قضایی به جرائم خشونت خانگی

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک

این تغییر در راستای اجرای عدالت در موارد متعدد کودک‌آزاری و بستن راه تخفیف در مجازات برای خشونت‌ورزان علیه آسیب‌پذیر‌ترین رکن خانواده یعنی کودکان اتفاق افتاد. همین‌طور، مشابه بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن، در اردن هم امروز یکی از اولین اقدامات در مواجهه با موارد خشونت خانگی، ارائه خدمات اولیه برای مراقبت از جان خشونت‌دیدگان است، یعنی از طریق ایجاد مراکز شبه قضایی (Family Reconciliation House) و خانه‌های امن[۷] اردن سعی کرده است در این راستا نظام حقوقی خود را به نفع خشونت دیدگان به روز رسانی کند.

یکی دیگر از اقدامات مهم اردن در خصوص قوانین کیفری و خشونت خانگی، تغییراتی بود که در سال ۲۰۰۸ در قوانین کار صورت گرفت. توضیح اینکه در گذشته در بسیاری از کارگاه‌های خانگی در اردن موارد متعدد خشونت و بد رفتاری علیه کودکان و زنان در سایه فعالیت‌‌های اقتصادی اصلا جرم انگاری نشده بود و در نتیجه کودکان بسیاری نه تنها از حق تحصیل محروم می‌ماندند، بلکه دچار آسیب‌های روانی و جسمانی متعدد می‌شدند که ناشی از شرایط غیر انسانی و مخالف کرامت ذاتی آنان بود.

امروز اما به لطف تغییرات صورت گرفته در متون قوانین اردن، نه تنها این گونه موارد را می‌توان مورد پیگرد کیفری قرار داد، که مرتکبین هم از تشفی و مهربانی نظام کیفری در شکل عوامل مخففه مجازات بهره‌مند نخواهند شد و این دستاوردی هنگفت از طریق تعدیل ساز و کار جرم انگاری برای تحقق، ترویج و تضمین حقوق کودکان در موارد خشونت خانگی است.

تجربیات مشابه و امکان بهبود

نظر به کاستی‌ها در عمل و در مقام اجرا، قانون خشونت خانگی در اردن در سال ۲۰۱۷ هم دچار تغییرات عمده‌ای شد و مثلا معلمان، دست‌اندرکاران بهداشت و درمان و سایر کارورزان اجتماعی موظف شدند تا موارد خشونت خانگی را  به مقامات گزارش دهند. خشونت دیده نیز می‌تواند به شروع رسیدگی و فرایند میانجی‌گری (mediation process) رضایت دهد.

کاستی دیگر در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در اردن در مورد تعداد قضات آموزش دیده برای رسیدگی به این پرونده‌ها بود. در سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۰۷ قاضی را مامور رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی کردند که تنها تعداد معدودی از آنان آموزش‌های خاص را برای پرونده‌های خشونت خانگی دیده بودند.[۸]

از مروری گذرا بر قوانین خشونت خانگی در اردن می‌توان دریافت که مسئله نادیده گرفتن خشونت در خانه، ریشه در بنیادی‌ترین منابع نظام‌های حقوقی دارد و  برای ریشه‌کن کردن این پدیده باید به تغییرات گسترده از جمله اصلاح متون اصلی حقوقی نظیر قانون اساسی مبادرت ورزید.

در حقیقت تغییرات اساسی در متون می‌توانند انعکاس روشنی در قوانین عادی داشته باشند و البته مواد قانونی لازم را برای دفاع وکلا از حقوق خشونت دیدگان فراهم آورند.

در نبود این تغییر، می‌توان به امکان مراجعه به اسناد بین المللی در دادگاه های داخلی به عنوان راهبردی کارآمد نگاه کرد.[۹] همین‌طور تجربه دولت اردن را می‌توان در عرصه به روز رسانی قوانین، تجربه و حرکتی رو به جلو قلمداد کرد که البته می‌تواند در بسیاری موارد بهبود یابد؛ مثلا ازدواج کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال هر چند به طور قانونی منوط به اجازه دادگاه شده است، در عمل موارد متعدد ازدواج اجباری در اردن گزارش می‌شود که می‌توان با جرم انگاری والدین فاقد صلاحیت (برای تشخیص بهترین منافع کودک)، به این امر واکنشی درخور نشان داد.[۱۰]

پانویس

[۱] فرایند تهیه و انتشار گزارش یکی از ساز و کارهای حقوقی برای رسیدگی به تعهدات کشورهای طرف معاهدات بین‌المللی‌ست. اردن در سال ۲۰۱۲، پنجمین گزارش سالانه خود را به کمیته گزارش CEDAW تقدیم کرد. در این گزارش آمده است که دولت اردن در راستای برابری جنسیتی و محافظت از زنان در موارد خشونت خانگی توفیق داشته.Jordan‘s 5th Nat’l Periodic Report to the CEDAW Committee

[۲] برای اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ نک. the Official Gazette No. 5117, 1 October 2011, 4452

[۳] “The law shall protect motherhood, childhood and the old-aged; and shall avail care for the youngsters and those with disabilities and protect them against abuse and exploitation.”

[۴] Law Regarding Protection from Domestic Violence, (Law No. 6/2008)

[۵] در تونس و لبنان هم مثلا قوانین مشابهی وجود داشتند که به موجب آنها متجاوز در صورت ازدواج با خشونت دیده عفو می‌شد که در نتیجه تلاش‌های فعالان خصوصا در زمینه حقوق زنان، این قوانین اصلاح شدند. گزارشی در این زمینه را اینجا ببینید.

[۶] این ماده از قانون مدنی اردن مقرر می‌کند «مواد این قانون اعمال نخواهند شد، چنانچه تزاحمی بین قانونی خاص یا معاهده‌ای بین‌المللی که دولت اردن هاشمی طرف آن است وجود داشته باشد.»

[۷] در اردن مراکزی نیز وجود دارند که به مقامات پلیس این اختیار را می‌دهند (by-laws) که در صورت وجود شواهد کافی مبنی بر در خطر بودن جان زنی او را برای محافظت از جانش در بازداشت نگاه دارند. این عمل در خصوص قتل‌های ناموسی (honor killing) که یک مشکل ریشه‌دار در اردن است، موثر و کمک‌کننده بوده است. با اصلاحات اخیر پیشرفت‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. نک گزارش سال ۲۰۱۸ عفو بینالملل در مورد اردن.

[۸] برای خواندن گزارشی کامل راجع به تغییرات سال ۲۰۱۷ نگاه کنید به این گزارش.

[۹] این مسئله در اردن، نظر به برتری تعهدات بین‌المللی بر بسیاری از قوانین نظیر قوانین مدنی و همین‌طور وجود اصل برابری در قانون اساسی بسیار محتمل است. در ایران هم در آرای دادگاه‌های بدوی دیده شده است که به اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق سیاسی مدنی به کرات استناد شده است. این رویه باعث تغییر در ادبیات و فرهنگ حقوقی نظام‌های حقوقی می‌شود.

[۱۰] نک پاورقی هشت، ص شش.

مهر
۲۱
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت سوم)
مهر ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3093518786_f85f936925_b

عکس: Josh Pesavento

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت سوم : شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

اردن

زمینه

«در تمامی درگیری‌ها، وقتی اختلافی با همسایه‌ای یا برادری پیش می‌آید مردان از اسلحه‌هایشان استفاده می‌کنند» – مصاحبه در عمان، مارچ ۲۰۱۱

مالکیت و استفاده از اسلحه به عنوان نمادی از قدرت قبیله‌ای و استفاده از آن در مراسم مختلف در دوران امپراتوری عثمانی تا قرن نوزدهم، که اردن دارای دولت مرکزی قدرتمندی نبود باب شد. پس از سقوط دولت عثمانی، حکومت «قیمومت بریتانیایی» نیز به افزایش پیوند‌های قبیله‌ای دامن زد. در سال ۱۹۵۰ دولت اردن کرانه‌ باختری رود اردن را مالک شد و برایفلسطینی ها نمایندگانی در حکومت خود در نظر گرفت. از آن زمان فلسطینی ها اکثریت جمعیت در اردن را تشکیل می‌دهند که تحت حکومت اقلیت قرار دارند. این مسئله تاثیرات قابل توجهی بر سیاست در اردن و تصورات در مورد امنیت در این کشور داشته است. عده‌ای این واقعیت را یکی از دلایل گسترش سلاح‌های سبک در این کشور می‌دانند. به عکس سرزمین‌های فلسطینی نشین و لبنان که دارای دولت‌های قدرتمندی نیستند، نظام درگیری‌های سنتی در اردن به شدت مورد تاثیر قدرت دولت مرکزی قرار دارد که هم به قبایل وابستگی دارد و هم این قبایل را مورد کنترل قرار می‌دهد.

 اسلحه‌ها و جرایم ناموسی

«فرهنگ تفنگداری و مردانگی در اردن به هم مربوطند. علیه استفاده از این سلاح‌ها قوانینی وجود دارد، ولی مشکل اعمال کردن این قانون است. هیچ کس به حرف دولت گوش نمی‌کند. مفاهیم قبیله‌ای مربوط به سلاح‌های سبک تقاضا برای اسلحه را تقویت می‌کند. در قتل بیشتر زنانی که به بهانه‌ ناموس کشته می‌شوند اسلحه‌ سبک به کار رفته است. اگر در خانه تفنگ نداشته باشی، به اندازه‌ کافی مرد نیستی. من این را در میان همسایگان خودم می‌بینم، پسری که نتواند از تفنگ استفاده کند مرد نیست.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، عمان، اردن، مارچ ۲۰۱۱

معمولا زمانی از اسلحه استفاده می‌شود که مفهوم ناموس به خطر افتاده باشد. اگرچه آمار درستی در این زمینه در دست نیست، متخصصانی که در زمینه‌ قتل‌های ناموسی فعالیت دارند بر این باورند که اسلحه‌ها بیشتر در ارتکاب جرایم این چنینی به کار می‌روند. «فکر مردم» گاها می‌تواند از جان یکی از اعضای مونث خانواده مهمتر باشد. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۱، در هنگام بزرگ کردن دختران، خانواده‌های اردنی بیشتر نگران تصویر خود در جامعه هستند تا این که قوانین موجود چگونه می‌توانند از دخترانشان حمایت کنند. ۸۰٫۹ درصد والدین در این نظرسنجی بر این باورند که مراقبت از یک دختر به معنای مراقبت از ناموس خانواده است و ۸۹٫۱ درصد معتقدند که دختران باید از برادران خود اطاعت کنند.

اگرچه در اردن مجازات قتل اعدام است، در شرایطی که قتل به دلایل ناموسی انجام گرفته باشد، به خصوص در شرایطی که خانواده قربانی خواستار نرمش باشند، دادگاه می‌تواند مجازات را تغییر یا تخفیف دهد. بند ۹۸ قانون جزایی اردن به دادگاه این امکان را می‌دهد که برای کسانی که «در شرایط جنون و خشم افراطی» به فرد دیگری آسیب می‌رسانند تخفیف در نظر بگیرد. در واقع این بند قانونی به نفع مردانی به کار می‌رود که علیه زنان با توجیه ناموسی دست به ارتکاب جرم می‌زنند. هر ساله در اردن بین ۱۵ تا ۲۰ مورد از این نوع جرایم اتفاق می‌افتد.

 مطالعه‌ موردی

مورد اول جرائم ناموسی

برگرفته از «سازمان خواهران بین المللی» (SIGI)

شهادتنامه زیر از این جهت منحصر به فرد است که قربانی در آن زنده ماند، اما برای تمام عمر فلج شد. این داستان جدیت نتایج در دسترس بودن اسلحه‌ سبک، و قدرت آن در تخریب زندگی زنان را روشن تر می‌کند. این مورد همچنین ناتوانی نظام قضایی برای حفاظت از زنان و محوریت «عدالت شخصی» در اردن را به نمایش می‌گذارد.

«من تازه سی ساله شده‌ام و نه می توانم به شکل عادی حرکت کنم و نه می‌توانم یک زندگی معمولی داشته باشم. همه چیز از آنجا شروع شد که من بر خلاف خواست خانواده‌ام خواستم از شوهرم جدا شوم. شوهرم از من خیلی بزرگتر بود و از بیماری روانی رنج می‌برد. من را کتک می‌زد و آزار می‌داد. پس من با وجود مخالفت خانواده به سازمان حمایت از خانواده رفتم و به کمک آنان طلاق گرفتم. خانواده‌ من فکر می‌کردند که این ناموس شان را به خطر انداخته است. خانواده‌ من مذهبی نیستند ولی ظاهر برایشان خیلی مهم است، پس بعد از طلاق من را از خانه راندند و دیگر من را ندیدند و به همه گفتند که من و شوهرم با هم به عربستان سعودی رفته‌ایم.

من بدون آنها زندگی خودم را با انگلیسی درس دادن، آشپزی و کار در خانه مردم جلو بردم و روی پای خودم ایستادم. خودم زیاد توجه مردم را جلب نکردم، خانواده‌ام هم به من کاری نداشتند. تا این که یک روز تصادف کردم و ناچار شدم به اداره‌ پلیس بروم. به خانواده‌ام زنگ زدم که بیایند و من را ببرند ولی قبول نکردند. پس من به دوستم زنگ زدم که شوهرش را فرستاد تا من را بیرون بیاورد.

در ماشین بودیم که ناگهان یک ماشین دیگر کنارمان ایستاد. عمویم از ماشین پیاده شد و تفنگش را به طرف ما هدف گرفت. من را پیاده کردند و به ماشین خود بردند. بعد من را به گوشه‌ دور افتاده‌ای از شهربردند و در آنجا با یک هفت تیر ۳۸ میلیمتری ۱۸ گلوله در کمر و پای من خالی کردند. بعد هم به برادر کوچکترم زنگ زدند که بیاید و بگوید که او برای ناموس خانواده من را کشته است. برادرم که رسید من هنوز زنده بودم. من را به بیمارستان برد.

در بیمارستان پای چپ من شروع به فاصد شدن کرد و کرم گذاشت. در نتیجه مجبور شدند که آن را ببرند. در دادگاه برادرم اول شهادت داد که او برای ناموس خانواده من را به این روز انداخته و چون هنوز به سن قانونی نرسیده بود حکمش تخفیف داشت. ولی وقتی برای دیدن من به بیمارستان آمد و دید که پای من کرم گذاشته، رفت و شهادتش را پس گرفت و گفت که بی گناه است.

بعد از چندین عمل و از این بیمارستان به آن بیمارستان من را تازه به زندان انداختند چون نمی توانستم پول بیمارستان را بدهم. خانم «لوبنا دوانی» بود که من را نجات داد. اگر او نبود من الآن اینجا نبودم. او من را آزاد کرد و برای پای مصنوعی من پول جمع کرد. بعد هم به من کمک کرد کار پیدا کنم. هیچ کس از خانواده‌ام، حتی مادرم با من حرف نمی‌زند. همه می‌خواهند که من شکایتم را پس بگیرم. من خیلی تنهایم. با وجود معلولیتم زندگی سخت است اما تلاشم را می‌کنم.

این شهادتنامه در آوریل ۲۰۱۱ ضبط شده است. اما تا به حال هیچ کس محکوم نشده‌ است. پرونده برای تجدید نظر فرستاده شد و شاکی ناچار به تغییر وکیل شده است، چرا که به نظر وی، وکیل اول او به جای تلاش برای به دست آوردن عدالت برای او با خانواده‌اش و متهمین همکاری می‌کرده است. با این وجود او خانم “لوبنا دوانی” را برای دفاع از خود استخدام نکرد که خطری او را تهدید نکند. ولی “لوبنا” همچنان از او حمایت می‌کند. هنوز آثار چاقوهایی که از شوهر اولش خورده است بر روی بدن او دیده می‌شود و او هرگز نمی‌تواند دوباره ازدواج کند.   

مورد دوم جرائم ناموسی

برگرفته از «قتل ناموسی» نوشته‌ رعنا حسینی، ۲۰۰۹

در این مورد نویسنده‌ اردنی، رعنا حسینی داستان دختری را بیان می‌کند که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن به وسیله‌ یکی از همسایه‌ها و باردار شدن، به ضرب گلوله‌ برادرش کشته شد. این مورد به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از سلاح گرم چقدر به این ادعا در دادگاه که قتل در حال «خشم شدید» انجام شده است کمک می‌کند. در واقع گلوله بر خلاف سایر ابزار قتل در یک ثانیه فرد را می‌کشد و مداخله‌ دیگران را نیز غیر ممکن می‌کند. در نتیجه کسی که از سلاح گرم برای قتل استفاده می‌کند بهتر می‌تواند ادعا کند که بدون فکر و در حالت خشم و حالت غیر عادی دست به این جنایت زده و بر اساس ماده ۹۸ در حکم خود تخفیف بگیرد. در طول مستندسازی این مورد، حسینی این مسئله را مورد اشاره قرار می‌دهد که این اسلحه برای شلیک هوایی در یک جشن عروسی خریده شده بوده است.

«اولش محمد قرار بود که به جشن عروسی برود و برای همین هم تفنگ را گرفته بود. بسیاری از مردان در اردن دوست دارند که در مراسم عروسی تیر هوایی خالی کنند. این کار غیر قانونی‌است و در صورتی که فرد در حین ارتکاب این جرم دستگیر شود، مورد پیگرد حقوقی قرار خواهد گرفت… محمد با سرعت به داخل اتاق رفت و جلوی چشم مادرش، خواهر کوچکترش را به ضرب گلوله به قتل رساند. بعد هم خود را تسلیم پلیس کرد و گفت که خواهرش را برای پاک کردن لکه ننگ از دامان خانواده‌اش کشته است.»

حسینی در جای دیگر اشاره می‌کند که محمد از افسردگی رنج می‌برده است و پس از واقعه به مادرش اعتراف کرده است که این کار را بدون فکر انجام داده و با این کارش مشکلی را حل نکرده است.

رعنا حسینی بر این مسئله تاکید دارد که همسایه‌ها و خانواده، از جمله مادر و خواهر قربانی این عمل را توجیه می‌کنند و به عنوان دفاع از ناموس خانواده می‌بخشند. حسینی گزارش می‌کند که به لطف ماده‌ ۹۸، قاتل تنها به یک سال زندان محکوم شد و با توجه به این که مادر مقتول هم رضایت داده بود، پس از شش ماه از زندان آزاد شد.

بر خلاف سایر اعضای خانواده، آمنه، خواهر سلما فکر نمی‌کند که این قتل موجه بوده و می‌گوید «در زندگی عدالت وجود ندارد. همسایه‌ای که خواهرم را حامله کرد خوب و خوش است و خواهر من مرده است.» به گفته‌ حسینی، پس از این واقعه، خانواده از به مدرسه رفتن سلما هم جلوگیری کردند که او همیشه جلوی چشمشان باشد و احتمال بی آبرویی دیگری نرود.

پاسخ سلما تفاوت در نگاه به مسئله عدالت و مفاهیم درست و غلط را به نمایش می گذارد. این مورد نشان می‌دهد که اکثرا مرد متجاوز به عنوان خلاف کار دیده نمی‌شود. معمولا دختر است که به نظر آنان مرد را تحریک کرده است.

چه دلایلی موجب شده‌اند که سازمان‌های زنان اردنی نتوانند در زمینه‌ کنترل سلاح‌های سبک فعالیت داشته باشند؟ این زنان چه نقاطی را برای شروع این فعالیت در کشورشان در نظر گرفته اند؟

 چالش‌ها

مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که دلایل اصلی درگیر نبودن زنان در مسئله‌ مبارزه با اسلحه‌ سبک، عدم وجود اطلاعات و آمار لازم و پایین بودن این مسئله در میان اولویت‌های این زنان برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق خود است.

 همچنان تلاش برای حقوق اولیه

زنان مصاحبه شونده می‌گویند که یکی از دلایل عدم فعالیت آنها در زمینه این است که همچنان درگیر مبارزه برای حقوق اولیه‌ خود هستند. از نظر آنان مسئله‌ مبارزه با سلاح‌های سبک را باید پس از به دست آمدن ابتدایی ترین حقوق دنبال کرد.

«مسئله‌ اسلحه مسئله‌ جالبی است اما خیلی جلوتر از مرحله‌ای است که ما در آن فعالیم. ما همچنان درگیر «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، گرفتن سهمیه برای زنان در پارلمان و کار بر روی مسائل کلی‌تر در قوانین بنیادی ملی هستیم. هنوز پایه تکمیل نشده است. در نتیجه ما هنوز آمادگی رسیدگی به این مسئله را نداریم.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، امانف مارچ ۲۰۱۱

 وجود نداشتن آمار رسمی

سازمان‌های دولتی همچنان آماری از قربانیان و عاملان جرایم مسلحانه که بر اساس جنسیت تقسیم بندی شده باشد ندارند. هنوز هیچ کدام از شماره تلفن ها و سازمان‌های کمک به زنان کارشان را به جایی نرسانده‌اند که از زنان بپرسند که آیا کسی که برآنان خشونت اعمال کرده است به اسلحه دسترسی دارد یا خیر. با این وجود تمامی مصاحبه شوندگان با این که این کار باید آغاز شود موافق بودند.

نقاط شروع برای فعالیت

در مصاحبه‌ها، زنان نقاطی را برای شروع به فعالیت در اردن شناسایی نمودند و همچنین فعالیت‌های ویژه‌ای را برای اردن پیشنهاد دادند که در بخش پیشنهادات سیاست گذاری به آنان اشاره خواهد شد.

 دولت اردن درمانده در تلاش برای کنترل مالکیت اسلحه در میان شهروندان خود

در ژانویه‌۲۰۱۱ برای نخستین بار قوانین موجود در اردن درباره‌ استفاده از سلاح گرم سبک به اجرا در آمد و یک مرد به جرم شلیک تیر هوایی در مراسم عروسی و زخمی کردن یک نفر به پنج سال زندان محکوم شد. بر خلاف پاره‌ای از کشورهای همسایه، اردن با درماندگی تمام تلاش خود برای مبارزه با نگهداری اسلحه به وسیله‌ شهروندان عادی خود را به کار می‌بندد.

تمایل دولت اردن برای کنترل سلاح‌های سبک در میان شهروندان خود به زنان این اجازه را می‌دهد که نقشی محوری در این زمینه بازی کنند و تلاش کنند که سیاست‌ها به بعد جنسیتی مسئله نیز توجه داشته باشند. یکی از موارد تمرکز می‌تواند ضبط اسلحه و لغو مجوز در صورت بروز خشونت خانگی یا هرگونه جرم با توجیه ناموسی باشد.

 قطعنامه‌ شماره‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاح‌های کوچک و اسلحه‌ سبک: توضیح دستور کار ملی

در یک مصاحبه‌ گروهی در ماه می ۲۰۱۱ در عمان، گروه‌های زنان به قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت به عنوان نقطه‌ای برای شروع فعالیت اشاره کردند. آنان برای تشکیل یک برنامه‌ ملی بر اساس قطعنامه‌ ۱۳۲۵ که پیشنهاداتی برای کنترل اسلحه‌ سبک در کشور داشته باشد اعلام تمایل نمودند. زنان اردنی خود به صورت جداگانه به نتیجه‌ای رسیدند که شبکه‌ زنان ایانسا نیز به آن رسیده بود؛ بین قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت و کنترل اسلحه‌ سبک باید رابطه ایجاد کرد. این ارتباط در دستور کار ملی مربوط به این قطعنامه در بسیاری از کشورها، ازجمله فیلیپین، اوگاندا، نروژ و پرتغال به وجود آمده است.

ادامه دارد…